الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

للسرطان مع السماح بمرور الأشعة المرئية لتوفير بيئة مضيئة صحية والحد من استخدام أجهزة التكييف والإضاءة الصناعية.طبيعة المعيشة فى حياة البدو التى تتمركز كل مجموعة من الأسر على مسافات متباعدة تفرض تحديات أمام توفير خدمات ضرورية مثل مياه الشرب والكهرباء التى تشكل صعوبة كبيرة نظ ار لتباعد تلك التجمعات عن بعضها البعض وقلة عدد الأسر فى تلك التجمعات .ان الفريق البحثى قدم عددا من الحلول لمواجهة التحديات المحيطة بنجاح هذه المنظومة المتكاملة للمنازل الذكية ومن بينها مشكلة توفير مياه فى تلك الأماكن النائية فقد لجأنا فى مشروعنا الى تركيب محطات رفع مياه من الآبار الأرتوازية بالطاقة الشمسية .كما تم تصميم جهاز لتكثيف المياه من الهواء وانتاج ٣٠لتر من مياه الشرب يوميا .كما يقيس الجهاز نسبة الرطوبة بالهواء ليعمل على تكثيفها فى حال أرتفاعها عن % ٥٠أيضا تم تلافى الهدر فى مياة الشرب عند استخدام الحنفيات المنزلية وذلك من خلال تصميم صمام ميكانيكى يعمل على فتح سريان الماء بمجرد دفع ذراع فى منتصف الصمام عند وضع اليدين أسفل الصمام كما يعمل على غلق سريان المياة بمجرد أبعاد اليدين من أسفل الصمام بما يضمن توفير ما يقارب من %٧٠من المياه المستخدمة .وتم إلحاق المنزل بمنظومة لمعالجة المياه الرمادية لآعادة أستخدامها فى الزراعة .

وحاليا يعمل الفريق البحثى على وضع تصميم لمبنى سكنى من خمسة أدوار بهدف تطوير اسكان اجتماعى صديق للبيئة يعتمد على التهوية الطبيعية لتوفير استهلاك الطاقة .مشي ار الى مشروع المنزل الذكى المطابق للمواصفات البيئية والموفر للطاقة المستخدمة داخل البيوت من خلال إنتاج الطاقة الشمسية سيكون له دور كبير فى بناء مناطق ومدن محافظة شمال سيناء وسيكون بداية لتطوير ونهضة تلك المحافظة.

تعتبر البيوت الذكية إحدى ثمار التقدم العلمى ،حيث تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من مبتكرات لتوفير الراحة والأمان .بعض المخترعات المكونة للبيوت الذكية متوفرة بالأسواق وبعضها مازال فى مرحلة التجريب .نحاول خلال هذه المساحة نشر عدة حلقات من الإنفوجرافيك لتسليط الضوء على أهم تلك المبتكرات.

الكهرباء اللاسلكية

نجحت مجموعة من الباحثين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بقيادة الدكتور الفيزيائى مارين سلوغازيتش من تطوير فكرة نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيا بنفس الطريقة التى نستقبل بها شبكة الواى فاى الخاصة بالاتصال بالإنترنت ،وهى

مازالت فى مرحلة التجريب.

مدينة طبية عالمية لخدمة الكتلة السكنية الجديدة بقناة السويس :

تقدمت رابطة أساتذة الجامعات والأطباء المصريين العاملين فى المملكة المتحدة ،بطلب لمجلس الوزراء لإنشاء مدينة طبية عالمية على ضفاف قناة السويس لتكون مشروعا رائدا فى مجال الرعاية الصحية المتكاملة ،ووجهة للسياحة العلاجية الإقليمية والعالمية ،وتهدف إلى توفير خدمات طبية وعلاجية رفيعة المستوى لكل من يحتاج للاستفادة منها من سكان المنطقة والعاملين بها ،وتأكيد إجراء دراسات جدوى اقتصادية لهذا المشروع عبر بيوت الخبرة العالمية وطرح المشروع أمام المستثمرين والمقاولين العالميين والمشتغلين فى مراكز الرعاية الصحية والأبحاث ،والمؤسسات

التعليمية للمشاركة فيه.

المدينة المقترح إقامتها على ضفاف قناة السويس ستحظى بموقع متميز ،وستكون معلما بار از ووجهة علاجية مرجعية تقدم خدمات صحية من الدرجة الأولى لتلبى احتياجات المجتمع المحلي والإقليمى ،وتسهم فى سد النقص الذى يعانيه قطاع السياحة العلاجية فى المنطقة عبر تقديم خدمات رائدة فى المجالات الطبية ،مؤكدا أن المدينة الطبية يجب أن تكون داخل منطقة حرة تجذب الشركات العالمية العاملة فى الصناعات الطبية كالأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية ،ولوازم المستشفيات ،والصناعات الدوائية ،بهدف تقديم الخدمات الطبية للمصريين بأسعار مناسبة ،واستقدام أطقم طبية مشهود لها بالكفاءة العالمية للعمل جنبا مع جنب مع نظرائهم من الأطباء المصريين المتميزين، الأمر الذى سيشجع دول العالم التى لديها قوائم انتظار طويلة فى علاج مرضاها على شراء الخدمة الطبية من مصر بتحويل مرضاهم إلى المدينة العالمية وتصدير المنتجات الطبية الى دول العالم .أن المدينة المقترحة ،ستضم مراكز متخصصة فى علاج الحالات الحرجة والطوارئ ،بما يضمن تقديم خدمات طبية للسائحين على أعلى مستوى ،الأمر الذى سوف يجذب شركات التأمين الطبية على مستوى العالم بالتعاقد على علاج السائحين ،بما فيهم المرضى الأجانب ،إلى جانب مركز عالمى لجراحات التجميل ملحق به منتجعات لتشجيع السياحة العلاجية .حاجة أسواق المنطقة لمثل هذا المشروع ،والذى يتيح الحصول على خدمات علاجية عالية الجودة ،وبأسعار مناسبة ،وأن الرابطة «يمكنها ان تدعم المشروع بزيارات لأطقم طبية من انجلت ار فى جميع التخصصات.

محور تنمية القناة والتنمية والاستثمارات :

أكد رئيس دار الهندسة والتحالف المسئول عن إعداد مشروع تنمية محور القناة أن القناة والمنطقة المحيطة بها يعتبران منجما ذهبيا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة .للاستفادة من وضعها كمجرى ملاحى عالمي ،فان الدولة بصدد عمل مخطط استراتيجى شامل ومتكامل ،لتنمية قناة السويس حيث سيقوم التحالف الفائز بإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والمالية ،والبيئية والاجتماعية لتطوير استراتيجية كاملة لتنمية منطقة القناة ،كمركز عالمى للنقل الملاحى والخدمات اللوجستية ،ومركز صناعى تجارى اقتصادى عالمى ينتج عنها.

٥٢٥

ووضع مخططات للأراضي ،ومشاريع فى مجالات متعددة ،مثل الملاحة البحرية والصناعة واللوجستية والعقارية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والتعليمية والصحية ،التى ستخدم هذه المشاريع الكبيرة ،ووضع تصور للتشريعات الجاذبة والمحفزة للاستثمار بالمنطقة ،ووضع تصور تسويقى للمشاريع المتعددة للتنمية بالمنطقة.

ان المدة الزمنية للانتهاء من المخطط محددة بستة أشهر ،ولكن مدة إعداد وتطوير وتشغيل المشاريع الناتجة عن الدراسة تتراوح حسب نوع وطبيعة المشاريع ،فبعضها مشاريع استثمارية ،وبعضها مشاريع البنية التحتية.ان التصور العام للمشروع يشمل تطوير ٦موانيء هى ميناء شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش فى الشمال وميناء الطور والسخنة والأدبية فى المنطقة الجنوبية من القناة بالإضافة الى المناطق المجاورة لهذه الموانئ .ان المشروع يهدف لإيجاد العديد من فرص الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية المنافسة عالميا فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار فى البنية الأساسية التى تحتاجها خطة التنمية بالمنطقة من طاقة متجددة وتقليدية والمياه والطرق إلخ والاستثمار فى الخدمات اللوجستية والموانئ والخدمات البحرية ذات الصلة والتصنيع فى مجالاته المختلفة والمجتمعات العمرانية وخدماتها الصحية والتعليمية والاستثمار السياحى والترفيهى والاستثمارات التجارية والاستثمار الزراعى والاستزراع السمكى والصناعات القائمة عليها والمكملة لها إلخ وذلك من خلال أشكال مختلفة للاستثمار سواء المباشر أو بالشراكة

بين القطاع الحكومى والخاص.

وكشف عن ملامح إستراتيجية تشجيع الاستثمار بالمنطقة والمتمثلة فى توفير القوانين المناسبة وخلق كيان واحد للتعامل المباشر مع المستثمرين وتطبيق الفكر الحقيقى الفعال لنظام الشباك الواحد مع تلافى المعوقات التى أحبطت تفعيله سابقا واعطاء حوافز ومزايا استثمارية منافسة عالميا.ان هناك العديد من فرص الاستثمار فى جميع المجالات خاصة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل البحرى وخدمات السفن من تموين وصيانة واصلاح وتصنيع بجانب صناعات الملابس والمنسوجات ومكونات التعبئة والتغليف وصناعة وتجميع السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات توفير الطاقة للمنطقة بأنواعها التقليدية والمتجددة والنقل والإسكان وتوفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية للمجتمعات العمرانية الجديدة.ان الخطط تستهدف توطين وجذب هذه الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية الخاصة بشرق بورسعيد والقنطرة غرب وتوطين الصناعات بكافة أنواعها الخفيف والمتوسط والثقيل بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس.لابد من وضع إستراتيجية وخطة قومية للموانئ المصرية لتحقيق التكامل بينها وليس التنافس لافتا الى وجود تصور تحت الدراسة لتأسيس كيان واحد لإدارة التنمية بمنطقة قناة السويس والمواني المحددة لها وذلك لتحقيق الهدف المنشود من إدارة التكامل والتنسيق بين إمكانيات المنطقة وتوفير كيان واحد للتعامل مع المستثمرين مما يحقق سهولة وتيسير الإستثمار.

وكما هو معلوم فقد تم تسويق هذا المشروع القومى على أنه بداية الطريق لتنمية شاملة فى المنطقة على ضفاف القناة، بغرض إقامة تجمعات صناعية ،وزراعية ،وعمرانية تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو ١٠٠مليار دولار ،تحقق عائدا حال إقامتها وتشغيلها يتراوح بين ١٥و ٢٠مليار دولار سنويا ،وهو أعلى عائد على الاستثمار فى العالم .ورغم الخلافات التى صارت عن جدوى المشروع وأهميته ،فإنه من الثابت إن هذا المشروع حقق مجموعة انجازات لا يمكن لأحد إنكارها ومنها إخراج نحو ٢٨مليار جنيه من مدخرات المصريين الشخصية ،أى من خارج الاقتصاد الرسمى ومن خارج الجهاز المصرفي ،أو من تحت البلاطة كما يقولون ليتم استثمارها بشكل جيد فى الاقتصاد الرسمى المصري ،كما ساهمت فى تشغيل نحو ٤٣ألف مصري ،وساهم المشروع أيضا فى زيادة رغبة المصريين بالخارج فى المساهمة فى الاستثمار داخل مصر ،فى مشروعات على نفس المستوي ،حيث أظهرت بعد الاستطلاعات إلى استعداد المصريين فى الخارج للاكتتاب فى أسهم وسندات تنمية محور القناة بما يتراوح بين ١٠و ٢٠مليار دولار، وهو ما يزيد على %٤٠من التكلفة الاستثمارية للعام الأول لمشروع تنمية محور قناة السويس ،إضافة إلى خفض زمن نقل البضائع بما يتراوح بين ٨و ١١ساعة ،وبذلك قلل تكاليف نقل السلع والخدمات بما يتراوح بين %٣و %٧فى المتوسط ،مما قد يسهم فى تخفيض الأسعار للمستهلك العالمى بنسبة تترواح بين ٢الى . ،%٥ويبقى السؤال المهم هى ما انعكاسات افتتاح القناة والمشروعات التنموية على الاقتصاد الوطنيتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن دخل القناة سيرتفع بما يتراوح بين ٣مليارات دولار إلى ٥مليارات دولار سنويا ،لكن هذا العائد مرتبط بعدة عوامل قد تتحقق وقد لا تتحقق ،منها على سبيل المثال زيادة عدد السفن العابرة للقناة ،وزيادة الحمولة ،وزيادة رسوم المرور أو فرض رسوم إضافية على السفن العابرة نتيجة تحسين الخدمة وتقليل زمن الرحلة ،حتى وان تحققت التوقعات ،وارتفع اجمالى دخل القناة إلى ١٣مليار دولار ،و هذه الأموال سوف تسهم فى تحسين العجز فى الموازنة العامة للدولة ،وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة ،مما سيسهم فى تحسينهما .والسؤال الذى يطرح نفسه أيضا :ماهو البناء المطلوب؟ الإجابة تكمن فى ضرورة استمرار العمل لتنمية منطقة القناة صناعيا ،وزراعيا ،وعمرانيا ،إذ تشير التوقعات إلى أن استثمار ١٠٠ مليار دولار فى هذه المنطقة سيتولد عنه إضافة منطقة عمرانية وسكانية ومجتمعية تصل الى %٣من مساحة مصر أى رفع المساحة المأهولة فى مصر بنسبة تتراوح بين %٣٠الى %٥٠لتصل المساحة المصرية المأهولة إلى نحو ١٠إلى % ١٢من المساحة الكلية لمصر ،وهذا سيكون انجا از تاريخيا حال تحققه ،واضافة استثمارات تقترب من %٤٥من الناتج المحلى الاجمالى الحالي ،وكذلك توليد فرص عمل حقيقية تترواح بين ٧٠٠ألف ومليون فرصة عمل

٥٢٦

حقيقية ،اى تخفيض بين % ٢٠الى %٣٥من حجم البطالة الحالية والبالغة نحو ٣ملايين عاطل تمثل نحو % ١٣.٤

من حجم القوى العاملة المصرية .

ما هى فرص التمويل المتاحة لتلك المشروعات المقترحة؟ هناك عدة بدائل للتمويل ،وتوفير الأموال المطلوبة للاستثمار منها :الإعلان عن إنشاء شركات مساهمة وطرح أسهمها بالدولار للمصريين بالخارج ،وانشاء شركات مشتركة مع رأس المال العربى والأجنبى لتنفيذ مشروعات تموين السفن ،واقامة المنطقة اللوجيستية ،وطلب التمويل من البنك الدولى باعتبار ان تنمية هذه المنطقة يضمن استقرارها ،وايجاد حل مقبول وعادل لجميع الصراعات فيها ،وذلك من خلال مبدأ الاستقرار من خلال التنمية ،وأعتقد ان هذه البدائل ،أو إيجاد مزج بينها قد يسهم فى توفير مابين ١٠و ٢٠مليارا ،وهو مبلغ كفيل بتحقيق المرحلة الأولى من تنمية منطقة القناة.

أما المشروعات التى نقترح تنفيذها فى تلك المنطقة -فتتمثل فى إقامة مدينة صناعية متخصصة فى صناعة الأمصال والدواء ،و مدينة صناعية متخصصة فى الصناعات الغذائية ،و منطقة صناعية لصناعة التعبئة والتغليف ،ومدينة صناعية خاصة بتجميع السيارات والمعدات وجميع السلع الهندسية ،وأخرى سياحية تسويقية لأطقم السفن التى تمر من قناة السويس ،واقامة ترسانة بحرية لإصلاح وصناعة السفن تعمل على صيانة واصلاح السفن التى تمر بالقناة ،واحياء مشروعات الهيئة العربية للتصنيع الخاصة بالمركبات والج اررات ،ومشروع زراعة مليون فدان المسمى بقرية الأمل الاستزراع السمكي وغيرها ،وكلها مشروعات لن تتمكن الدولة وحدها من إقامتها وادارتها ،بل وليس من المطلوب أيضا ان تتحملها الدولة وحدها ،بل وليس من الملائم حرمان رأس المال المحلى من المشاركة فيها لتنميتها من جهة، والحصول على عوائد لاستثمارها من جديد ،بما يحقق نظرية مضاعف الاستثمار .

المطلوب الالتزام بتطبيق ٤معايير لضمان نجاح تجربة التنمية فى محور قناة السويس ،وتجنب سيناريو فشل المشروعات الكبرى التى تم الاعلان عنها فى اواخر تسعينات القرن الماضى ،والشرط الأول هو وجود دراسات جدوى تفصيلية لاولويات التنمية ،طبقا للمناطق ونوع الاستثمار،وتحديد مناطق الاستثمار المتاح للمصريين فقط ،وما هو متاح للاستثمار الاجنبى او الاستثمار المشترك ،والعمل على تذليل جميع العقبات امام انتخاب برلمان يعبر عن الاحتياجات الحقيقية للمصريين ،ومد جسور الثقة بين الدولة وبين رجال الأعمال المصريين فى الداخل والخارج، وكذلك مع اتحادات العاملين المصريين بالخارج ،لبحث إمكانية إنشاء أو المساهمة أو تمويل المشروعات المقترحة فى منطقة محور قناة السويس ،واعادة هيكلة و ازرة الاستثمار بما يجعلها المسئولة عن إصدار مختلف تراخيص إنشاء الشركات ،أو جعلها الوسيط الكامل بين كل قطاعات الدولة ،وبين المستثمرين.

ومن حيث المبدأ ،فإن انجاز قناة السويس الجديدة خلال عام كما يقول منسق الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس -يعد عملا تاريخيا تنعقد عليه الآمال فى نهضة اقتصادية ،ومع هذا الإنجاز ،الذى تم فى هذا الوقت القياسي ،أصبح من الضرورى مناقشة تفاصيل مخطط التنمية فى محور قناة السويس مع منظمات المجتمع المدني، ولابد من الاستفادة من الأسباب التى أدت على تعثر العديد من المشروعات التنموية التى تم عرضها من قبل، كمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس الذى تأخر أكثر من ١٢عاما ،ولم يحقق التكلفة والعائد المرجو منه، يضاف إلى ذلك تعثر مشروع وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية ،أما مشروع شرق التفريعة فى بورسعيد فحدث ولا حرج ،فقد تأخر أكثر من ١٢عاما ،بالرغم من حصول المستثمرين ورجال الأعمال على الإعفاءات الجمركية ،والضرائبية، والتسهيلات المصرفية من البنوك ،وكانت النتيجة ضياع فرص الاستثمار المحلية والدولية المتاحة فى تلك المنطقة، كما تأخرت المنافسة بين المناطق الاقتصادية فى مصر ومثيلتها فى جبل على بدبي ،والمناطق الحرة فى جنوب شرق

آسيا ،بالرغم من أهمية موقعنا الاستراتيجي .

ويشكل مشروع قناة السويس الجديدة خطوة مهمة تستهدف زيادة الدخل القومي ،بمضاعفة إيرادات القناة بنحو ٢٥٩ ،%مما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل فى إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات ،وتصنيع سيارات ،وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ،ومنسوجات ،وأثاث ،وصناعات زجاجية ،وتحقيق عائد سريع ،وتوفير الأمن الغذائى من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي ،أن مصر أمام مشروع ينهض بالمنطقة بشكل كامل ،ليس فى محافظات القناة فقط ،ولكن فى شمال وجنوب سيناء ،كما أن مشروع قناة السويس سوف يسهم فى إحياء حلم وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية ،واقامة جامعة تكنولوجية حديثة فى محيطه ،وتغيير خريطة مصر السكانية ،حيث من المقرر وفقا لمخطط المشروع ،بناء مجتمعات عمرانية جديدة فى سيناء ،وعلى جانبى القناة فى محافظات السويس ،والإسماعيلية ،وبورسعيد ،ومن ثم يسهم فى تخفيف الكثافات السكانية فى المحافظات المجاورة وتحقيق الأمن القومى لسيناء التى كانت تعانى لفترة طويلة من الفراغ السكانى.

مصر ستتحول إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى بعد أنشاء هذا المشروع العملاق كما ستؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع ستعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية واعادة التصدير للداخل والخارج ،وذلك من خلال مناطق توزيع لوجستية يتم تجهيزها لهذا الغرض من الأن واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية ،الأمر الذى سيعمل على تشجيع رءوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع

٥٢٧

وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري كما سيسهم فى زيادة الدخل القومى المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى إرتباطا بالمشروع القومى وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري من والى مصر وموانى الدول الأخرى بالأضافة الى تشجيع روؤس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري موضحا ان المشروع سيعمل على استغلال الموقع كموقع محوري للأتصالات الألكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحرالمتوسط والبحر الأحمر.

أما بالنسبة للأنشطة والصناعات التى سيتضمنها الإطار العام للمشروع ان هناك العديد من المشروعات التنموية العملاقة التى يستوعبها المشروع الجديد اهمها صناعة تجميع السيارات وصناعة الألكترونيات وتكرير البترول والبتروكيماويات والصناعات المعدنية الخفيفة ومراكز توزيع واعادة توزيع لوجيستية تموين وخدمات السفن وصناعة بناء واصلاح وصيانة السفن وتصنيع وصيانة الحاويات والصناعات الخشبية وصناعة الأثاث والمنسوجات والصناعات الزجاجية ،وذلك لتحقيق الغاية والهدف من الحلم المصرى العظيم ولذلك كان لزاما علينا أن تتجه الرؤى إلى المشروعات ذات العائد السريع والتى يمكن أن توفر وبصفه عاجلة الأمن الغذائى وفرص العمل الواعدة لشباب مصر

العظيم.

من هذا المنطلق كان لزاما التفكير والتخطيط لاقامة مشروع قومى للإستزراع السمكى حيث تم تحديد الموقع المقترح للمشروع فى تحديد أحواض الترسيب شرق قناة السويس بنحو ٢٣حوض ترسيب بطول ١٢٠كم وعمق -5 ٣كم شرق القناة تمتد من جنوب التفريعة حتى خليج السويس اما بالنسبة للرؤية المستقبلية للمشروع قال رزق انه يوفر منتجات غذائية آمنه تسد حاجة المجتمع وتمثل قواما لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير موضحا ان المشروع يحوى اهم من كل ماسبق تنمية واكثار الثروة السمكية فى أحواض الترسيب شرق القناة بهدف توفير الغذاء وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة وايجاد فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة مضيفا ان هناك نتائج ايجابية متوقعة من هذا المشروع تكثيف مجالات صناعة الثروة السمكية مثل تصنيع وتجميد الاسماك وتمليح الاسماك وانتاج

الاعلاف.

اما بالنسبة لدور هيئة القناة خلال الفترة المقبلة ان الهيئة تقوم باعمال التكريك (التعميق والتوسعة)وتبلغ الكميات المطلوب رفعها لأنشاء قناة السويس الجديده ما يزيد عن ٢٥٠مليون متر مكعب حفر )من منسوب الصفر( بالكراكات العملاقه والتى تصل الى ٢٥كراكه أنواع مختلفه قدرة كل منها حوالى مليون متر مكعب شهريا لتكون أبعاد القناه كلها مناسبه لمرور سفن ذات غاطس ٦٦قدما فى الأتجاهين بأعماق -24مت ار و عرض ٣٤٠مت ار.

دراسات هيئة قناة السويس :

هيئة قناة السويس اجرت دراسات حفر القناة الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة ان حفرالقناة الجديدة سيحقق ازدواجية عبور السفن بقناة السويس وأوضح ان حفر قناة السويس الجديدة يقلل زمن انتظار السفن من ١١ساعة الي ٣ساعات او اقل للعبور سيتم انشاءقناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية باجمالي طول ٧٢كيلو متر منها ٣٥ كيلو مت ار حفر جاف و ٣٧كيلو مت ار منها توسعة وتعميق اهداف المشروع زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة الاسهام في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة الاسهام في زيادة الطلب علي استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن ومجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية دفعة عجلة الاقتصاد القومي المصري اجمالي التكلفة للحفر للقناة الجديدة حوالي ٢٩مليار جنيه .مصادر تمويل المتوقعة للمشروع حفر القناه الجديدة الاكتتاب الشعبي التمويل الحكومي المستثمرون ورجال الاعمال الوط\نيون والبنوك الوطنيه والمستثمرون ورجال الاعمال الاجانب والبنوك الاجنبيه والدول الصديقة والصديقة والشقيقة ٣٧شركة وطنيه ستشترك في حفر قناة السويس مشي ار الي انه من المقرر اقامة ٥مناطق سكنيه ومنتجعات سياحية وخدمة سفن شرق القناة الجديدة ودعوة المستثمرين المصريين والاجانب بالاستثمار في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس من اجل تحقيق التنمية المستدامة في هذا الوطن العريق .تم تدشين المشروع باعلان التحالفات الفائزة في كراسة الشروط واعداد مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع و ازرة العدل والتجهيز اللوجيسيتي والقانوني لفتح المظاريف واختيار التحالف الفائز واعلان النتيجة بعد عرضها علي رئيس الوزراء رئيس لجنة المشروع واعلنت النتيجة بكل شفافية وامانة وتم ارسال اسماء الفائزين للجنة المن القومي للحصول علي موافقتهم علي تلك الاسماء للعمل في تلك المنطقة لانها منطقة تمس الأمن القومي المصري وتم ابرام عقد مع التحالف الفائز لينفذ شروطنا في اعداد المخطط العام التفصيلي وارسال العقد لمجلس الدولةلاعتمادة .اهداف المشروع تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال استغلال عبقرية موقع منطقة قناة السويس وتحول مصر الي مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجيستيه جديدة بمنطقة المشروع تعتمد علي انشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية واعادة التصدير للداخل والخارج من اهداف المشروع تشجيع رؤوس الأموال الوطنيه والعربية والاجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمار للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وزيادة الدخل القومي المصري وعلي الاخص من العملة الصعبة ودفع قطارالتنمية للإمام لتحقيق طموحات الشعب المصري .المقترحات الخاصة

٥٢٨

بالأنشطة والصناعات التي يمكن تنفيذها مثل صناعة تجميع السيارات والالكترونيات وتكرير البترول والبتروكيماويات والصناعات المعدنية الخفيفة ومراكز وتوزيع واعادة توزيع لوجيستيه وتموين وخدمات السفن وصناعة وبناء واصلاح وصيانة السفن وتصنيع وصيانة الحاويات وصناعة المنسوجات .تم التخطيط للمشروعات ذات العائد السريع كمشروع قومي للأستزراع السمكي والتي يمكن ان توفر بصفة عاجلة الأمن الغذائي وفرص العمل للشباب هذا المشروع اساسه استغلال احواض الترسيم الموجودة في قناة السويس لانشاء مزارع سمكية الهدف منها توفير منتجات غذائية آمنه تسد حاجة المجتمع وتمثل قوام الصناعات متطورة وتنمية واكثار الثروة السمكية في أحواض الترسيب في شرق القناة.

وقدم رئيس هيئة قناة السويس عرضا لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة حيث قام بطرح الأسس التي بنيت عليها فكرة المشروع والتي تتمثل في احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة ودعم الاقتصاد المصري ليستفيد من عائداتها الاجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري .فكرة المشروع بنيت ايضا علي استغلال الامكانيات الحالية في موانيء المشروع والمناطق الصناعية في تنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في انشاء مناطق صناعية ولوجيستيه تعتمد علي استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في انشاء هذه الكيانات .هذا المشروع سيوفر ايضا فرص عمل للشباب من ابناء مصر من جميع المحافظات في جميع التخصصات وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب الكثافة السكانية لاعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء .من بين أسس المشروع الاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة الصين جنوب شرق اسيا الهند والتي من الممكن ان تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس ٠الحيز الجغرافي للمشروع ينقسم الي ثلاثة اقسام في الشمال يضم ميناء شرق بور سعيد والظهير الجغرافي للميناء ميناء غرب بور سعيد ميناء العريش تحت الانشاء اما في الوسط فيضم وادي تكنولوجيا شرق الاسماعيلية اما الجنوب فيضم وادي العين السخنه وميناء الادبية والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس .ضرورة ضم هذه الموانيء تحت كيان اقتصادي واحد قوي وبسلسلة لوجيتسية واستغلال هذه الموانيء لجذب انواع السفن للمرور مضيفا ان هذه الموانيء بجانب مشروع قناة السويس الجديدة سيتقدم بمصر الي افاق التنمية ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم اجمع المشروع يمر بثلاث مراحل هي التخطيط والاعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة موضحا انمرحلة التخطيط تم فيها تحديد التصور المطالب الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الو ازرات المعنية واعداد المواصفات وكراسة الشروط وتحديد عناصر التقييم والنشر علي مكاتب الخبرة المحلية والعالمية وتقييم العروض المقدمة مع الاستعانة بالخبرات العالمية لاختيارالتحالفات المسموح لها بشراءكراسة الشروط.ان حفر القناة الجديدة مع تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس من شأنه ان يجعل مصر مرك از صناعيا وتجاريا ولوجيستيا عالميا يجعل من مصر قبلة للأقتصاد ولحركة التجالرة العالمية والاقليمية وسيزيد من فرص الاستمرار الوطني والاجنبي كما سيزيد من الدخل القومي المصري من العملة الصعبة

ويوفر اكثر من مليون فرصة عمل.

٥٢٩

المسار السادس

الإقتصاد الأخضر ومخطط شبكة الطرق القومية ومنظومة النقل

مقدمة :

تمتلك الهيئة العامة للطرق والكباري النقل البري شبكة طرق علي مستوي الجمهورية يصل طولها ٢٤٠٠كيلو متر وهي الطرق الرئيسية المسئولة عن ربط المحافظات والمدن بعضها ببعض .و ١٧٠٤كوبري ما بين كباري تربط شرق النيل بغربه وكباري علوية وكباري فوق السكك الحديدية وايضا كباري متحركة واضخمها كوبري السلام وباقي الطرق تشرف عليه المحافظات والمحليات وهي شبكة الطرق الداخلية والكباري الداخلية في الاحياء والمدن لذا فصيانة تلك الشبكة تحد كبير امام الهيئة الواقعة بين نقص التمويل وسلوك المواطنين في التعامل مع الشبكة وخاصة سائقي الشاحنات فالهيئة تعتمد علي مواردها الذاتيه في أعمال الصيانة ولا توجد مخصصات مالية لهذا البند فالمخصصات تعتمد للأنشاءات الجديدة فقط وتنفق علي أعمال الصيانة من عوائد الكارتة من بوابات التحصيل علي الطرق السريعة والموازين وعوائد الاعلانات والايجارات والامتيازات والتي لم تزد في عام ٢٠١٤ ،٢٠١٣علي ٥٠٠مليون جنيه لا تكفي عشر التكاليف مقابل مليار و ٢٠٠مليون جنيه لا تكفي عشر التكاليف مقابل مليار و ٢٠٠مليون عامي ٢٠١٠ ، ٢٠٠٩أي ان هناك عج از يقدر ب ٧٠٠مليون جنيه بسبب الانفلات الأمني خلال السنوات الثلاث الماضية وعدم الالتزام بسداد رسوم التحصيل وعدم الالتزام بسداد رسوم التحصيل والموازين عن الحمولات الزائدة من سائقي الشاحنات بالإضافة الي عدم التزام الوكالة الاعلانية القومية بسداد مستحقات الهيئة من عوائد الاعلانات والتي تقدر ب ١٥٠مليون جنيه أوضح رئيس هيئة الطرق والكباري ان %٤٠من كباري مصر تحتاج لصيانة عاجلة وفورية ..

وهو ايضا حائر فميزانية الهيئة انخفضت من مليار و ٢٠٠مليون جنيه الي ٥٠٠مليون فقط وهو مبلغ لا يكفي لصيانة %١٠من الطرق والكباري التابعة للهيئة والتي يبلغ طولها ٢٤٠٠كيلو متر و ١٧٠٤كباري وما يزيد الأمر سوءا منظومة التعامل مع الشبكة بدءا من الحمولة الزائدة التي تعجل بكهولتها وانتهاء بالمخلفات والقمامة التي تضر بالبنية الاساسية .كل هذه العوائق دفع ثمنها شبكة الطرق والكباري بالاضافة لتدهورها وخاصة الكباري بسبب الحمولات الزائدة والتي تصل بالطريق لمرحلة الكهولة المبكرة رغم انه مصمم ليعيش من ١٥/١٠سنة كذلك فنحن امام اعادة ترتيب اولويات تطوير شبكة الطرق والكباري ونضع عامل الأمان والسلامة كأولوية لضمان سير أمن علي الطريق او الكوبري ذو المستوي الاعلي في الاصابات والحواث لانخفاض الحالة الوظيفية والكفاءة الانشائية ويلي ذلك صيانة باقي شبكات الطرق والكباري علي مستوي الجمهورية تقدر مشروعا الصيانة سنويا علي شبكة الطرق لا تزيد علي ٢٤٠كيلو مت ار سنويا أي عشر قوة الشبكة الطرق باعتبار ان عمر الطريق كحد ادني ١٠سنوات .

ان الهيئة التي تقوم بصيانة ٧٩طريقا بتكلفة اجمالية ٦مليارات مقسمة علي مستوي الجمهورية بشكل تنموي الوجه البحري ٤٣مشروعا بطول ١٠١٨.٥واجمالي تكلفة ٢.٧مليار جنيه والقبلي صيانة ٢٥مشروعا باجمالي تكلفة ١.٢ مليار جنيه ولشبه جزيرة سيناء شمال وجنوب ووسط ١١مشروعا باجمالي ٦٦٦.٣٧٥مليون جنيه اما المشاريع الجديدة فعددها ٤٤مشروعا بتكلفة اجمالية ٦مليارات جنيه لخلق تنمية عمرانية وسياحية واقتصادية نصيب الوجه البحري منها ٢٤مشروعا والقبلي ١٨مشروعا .جار صيانة ١٧٥كوبري بتكلفة ٢٠٠مليون جنيه سيتم الانتهاء منها قبل نهاية ٢٠١٤الحالي وتتراوح بين صيانة متوسطة وبسيطة وجسيمة والجسمية هي الناتجة عن الحمولات الزائدة علما بأن الهيئة اسند لها اصلاح وصيانة كوبري المعادي وهو غير تابع لها لذا نعمل علي زيادة الموارد من خلال تعظيم العوائد الحالية وتأسيس شركات استثمار جديدة وتأهيل كيانات انتاجية تعمل بنظام استثماري.

تم اعداد المخطط المستقبلي لشبكة الطرق الومية المكلفة بتنفيذها و ازرة النقل بالمشاركة مع و ازرتي الدفاع والإسكان وتحديد الاسبقيات ووضع اليات تنفيذ الخطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .ان شبكة الطرق الشرايين التي تمر من خلالها سلسلة متصلة من النشاطات التجارية والزراعية والاجتماعية والثقافية والسياحية تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني لدورها في تقديم الخدمات لقطاعات الانتاج والخدمات الأخري وما يعكسه من توفير فرص للعمل او تمثل مشروعات بناء الطرق المبادرة الأولي في برامج ومشاريع التنمية المستدامة.

الانتهاء من وضع مواصفات كل طريق وتشمل السرعة التصميمية والتكلفة وعدد الحارات والاعمال الصناعية وتخصيص حارات للنقل الثقيل وكثافة عبور السيارات عليها وانواعها تقريبا ومساراتها والشركات التي ستقوم بتنفيذها.

المشروع يتضمن ١٥طريقا كاملا منها طريق السويس من تقاطع الطريق الاقليمي حتي السويس والطريق الدائري الاقليمي طريق الاسماعيلية بنها بنها اسكندرية الصحراوي وقطاع الدائري الأوسط شرق القاهرة وشب ار بنها ووادي النطرون العلمين وجنوب الفيوم -الواحات والفرافرة عين دلة وتطوير وصلة النفق كما يشمل طريق المنيا -رأس غارب وقنا -سفاجا وطريق اسيوط -سوهاج البحر الأحمر وطريق خشم الرقبة وسوهاج الغردقة وطريق الشيخ فضل -رأس غارب .سيتم تطوير طريق القاهرة السويس من تقاطع الدائر الاقليمي وحتي السويس بطول ٧٠كم وتخصيص الطريق القائم للنقل الثقيل مع انشاء ٣حارات لكل اتجاه لاستخدام باقي المركبات بتكلفة ١١٠٠مليون جنيه كما سيتم انشاء الطريق الدائري الاقليمي طريق الاسماعيلية بنها بطول ٦١كم بتكلفة ٣٥٠٠مليون جنيه بانشاء ٤حارات في كل اتجاه و ٣٠كوبري ونفق اعمال صناعية لحجم مرور متوقع ٤٨الف سيارة كما سيتم

٥٣٠

انشاء الطريق الأوسط بطول ٢٢كم و ٤حارات في اتجاه بتكلفة اجمالية ٥٠٠مليون جنيه ٦كباري وانفاق اما طريق شب ار بنها الجديد بطول ٤٠كم ويشمل اسفلت ٣حارات جسم ترابي ٥حارات لكل اتجاه بتكلفة ٣مليارات جنيه و ٢٦كوبري ونفق لحجم مرور متوقع ٣٢الف سيارة كذلك طريق وادي النطرون العلمين برفع كفاءة الطريق القائم انشاء طريق خدمة للشاحنات بطول ١٣٥كم وتكلفة ٢مليار و ٧٠مليون جنيه كما سيتم انشاء طريق جنوب الفيوم الواحات بطول ٨٠كم وتكلفة ٣٧٣مليون جنيه والفرافرة عين دله بطول ٩٠كم بتكلفة ٤١٨مليون جنيه وتطوير وصلة نفق الشهيد احمد حمدي بتكلفة ١٥٠مليون جنيه وانشاء طريق مزدوج بعرض ٣حارات المنيا راس غارب بطول ٥٥كم وتكلفة ٧٧١مليون جنيه وازدواج الطريق القائم بين قنا سفاجا بتكلفة ١٣٩٢مليون جنيه واسيوط سوهاج البحر الاحمر وسوهاج الغردقة والشيخ فضل رأس غارب.

في اجتماع موسع حضره رئيس الوزراء ووزي ار النقل والاسكان أعطي الرئيس إشارة البدء لتنفيذ مشروع طرق المستقبل ، والذي يتضمن إنشاء ٣٨طريقا ح ار ورئيسيا وفرعيا بطول يزيد علي ٣آلاف كيلو متر تضاف إلي شبكة الطرق الموجودة فعليا والتي يبلغ طولها ٢٤ألف كيلومتر.

دراسة عدد السيارات واستبدال القديم بالجديد :

حذرت رابطة مصنعى السيارات من عدم إتباع الحكومة نظام إستبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة خاصة بعدما بلغ عدد السيارات فى مصر ٧.٢مليون سيارة وكشفت دراسة حديثة للرابطة عن أن نحو مليونى سيارة قديمة مر على إنتاجها أكثر من ٢٥سنة فى حالة سيئة ولابد من خروجها من الطرق وذلك لكثرة أعطالها مما يؤدى لحدوث إختناقات مرورية عديدة ويزيد من زمن الرحلة وبالتالى تؤثر على إنتاجية الفرد بمعدل لا يقل عن ساعة يوميا وذكرت الدراسة أن القضاء على هذه الأعطال يؤدى حتما إلى زيادة إنتاجية الفرد والناتج القومى بنسبة لا تقل عن .%١٠ويؤكد عادل بديرالرئيس المؤقت للرابطة أن السيارات القديمة تشكل عبئا إقتصاديا على الدولة نظ ار لقدم محركاتها والتكنولوجيات المستخدمة فى صناعتها فهى تستهلك كميات من الوقود تزيد على ضعف ما تستهلكه السيارات الحديثة وان إستبدالها بسيارات جديدة يوفر للدولة جزءا كبي ار جدا من الدعم الذى تتحمله فى أسعار البنزين خاصة ال ٨٠أوكتين الذى لن تكون هناك أيه ضرورة له كما تشكل السيارات القديمة زيادة مطردة فى مصروفات التشغيل والصيانة والإصلاح فضلا عن كونها أحد أهم مصادر التلوث البيئى خاصة القاهرة الكبرى والتى تذكر دائما ضمن أكثر العواصم تلوثا بأكاسيد الكربون والرصاص والجزيئات العالقة وتؤكد الدراسة أن العائد البيئى من إنخفاض حجم إنبعاثات غاز أول أكسيد الكربون سوف يصل إلى ٣٧طنا سنويا وكذلك إنخفاض حجم إنبعاثات غاز ثانى أكسيد النيتروجين بحوالى ٨أطنان سنويا وأيضا إنخفاض حجم إنبعاثات الأتربة الصدرية العالقة بحوالى ٢٥٠كجم سنويا ولا شك أن تحسين الوضع البيئى لمصر يؤدى إلى تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومى منها ،بالإضافة إلى تأثير ذلك على المستوى الصحى .

وأكدت الدراسة أن مشاكل السيارات القديمة واستخدامها فى مصر لابد من يتم وضع خطة متكاملة لتحقيق هذا الغرض تسهم فيها الدولة بما سيوفر من الدعم الذى تتحمله فى أسعار الوقود خاصة مع تشجيع تحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز الطبيعى وعمل حوافز لذلك كما تسهم البنوك بتخفيض فوائد التقسيط على السيارات وكذا إحتساب قيمة السيارة القديمة مع تنظيم بيع السيارات لمصانع الحديد كخردة مع إسهام الدولة كمقدم ثمن للسيارات الجديدة مع مساهمة فعالة من الشركات المصرية المصنعة للسيارات بخصم خاص لهذا المشروع الهام والحيوى بيئيا وصحيا وحضاريا ومروريا واقتصاديا وليكن %١٠مما تسهم به الدولة من دعم علما بأن هناك العديد من التجارب الناجحة فى هذا المجال سواء فى الدول المجاورة أو الدول الأوروبية يمكن الإستفادة منها لتطبيق ما يتماشى مع ظروف مصر كما أن التجربة التى قامت بها و ازرة البيئة بالتعاون مع و ازرة البترول ورابطة مصنعى السيارات وبنك ناصر باستبدال التاكسيات القديمة بمحافظة الجيزة أعطت الضوء الأخضر لإستكمال المسيرة مع ملاحظة عامل الوقت وتزايد الأثار السلبية العديدة للسيارات القديمة يوما بعد يوم وأكدت الدراسة فى ختامها أن العائد الإقتصادى المتوقع توفير إستهلاك وقود بحوالى

٥٥٥ألف لتر سنويا.

طريق العين السخنة الزعفرانة بطول ٨٠كيلو المعلق أعلى الجبل كبديل للطريق الموجود حاليا على البحر والمكون من حارتين والذى شهد الكثير من الحوادث فى الفترة الأخيرة ،وتبلغ تكلفة هذا الطريق نحو مليار جنيه وتنفذه القوات المسلحة ،ويستغرق عامين وسوف يقضى هذا الطريق على الاختناق المرورى فى الوصلة القديمة التى يبلغ طولها ٦٢ كيلو مترا ،نعود للبرنامج الانتخابى للرئيس المصري والذى تحدث عن انشاء ٢٢طريقا جديدا باستثمارات عامة وخاصة وبعضها طرق حرة بنظام الرسوم سيتم تنفيذها فى جميع المناطق الصحراوية مثل طريق منخفض القطارة.

مصر ٢٠٥٠شبكة الطرق هى جزء من مخطط مصر ٢٠٥٠الذى اعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مع إجراء تعديلات عليها لتتماشى مع التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات وخطة التنمية وشبكة الطرق طولها نحو ٣٦٠٠كيلو متر منها طريقان بنظام BOTمطروحة للمستثمرين هما :شب ار بنها بطول ٤٠كيلو مترا ،والطريق الدائرى الأوسط حول القاهرة ،المرحلة الأولى منه ضم شبكة الطرق الجديدة ،ويتولى تنفيذ هذه الشبكة الهيئة العامة للطرق والكبارى نحو %٤٠منها ،والهيئة الهندسية للقوات المسلحة % ٤٠منها ،وو ازرة الاسكان ،%٢٠ويشارك فى التنفيذ شركات

المقاولات الكبرى حكومية وخاصة.

الأولوية للتنمية والهدف الأساسى من شبكة الطرق الجديدة هو التنمية فى المقام الأول ثم النقل ثانيا ،لكن الأولوية للتنمية وللوصول للمناطق التى سيشملها برنامج التنمية سواء مناطق استصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية ،بالإضافة إلى نقطة مهمة أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى إذن هذه الطرق تساعد

٥٣١

فى التقسيم الجديد الإدارى للمحافظات ويريط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو الظهير المرتبط بها .مايتم تنفيذه حاليا هو المرحلة الأولى من هذه الشبكة ،التى يبلغ طولها ٣٦٠٠كيلو متر بتمويل من ميزانية الدولة باستثناء طريقين

بنظام B.O.Tبتمويل مستثمرين.

المعروف ان أى طرق جديدة يكون لها مردودها خاصة فى مجال التنمية لكن يجب ربط معدلات التنمية مع التمويل المتاح ،فالتنمية تحتاج لوقت طويل وأيضا تحتاج لتمويل ضخم ووفق برنامج الرئيس سوف يكون هناك تنمية شاملة فى كل المناطق فى وقت واحد وهذا يحتاج لتمويل ضخم ويستلزم وقتا ونخشي أن نبدأ فى كل المناطق ثم لانستطيع ان نستكمل بسبب التمويل فتتوقف ،الإقترح ان نركز على منطقة واحدة تكون لها الأولوية وتكون مقومات التنمية فيها أعلى وايسر وعندما تكتمل انتقل لمكان آخر واستفيد من تجربة الموقع الأول ونتعلم من الأخطاء وتلك هى قواعد التنمية حتى لا افتح فى كل الجهات فى وقت واحد واستنزف التمويل ولايظهر العائد سريعا.

برنامج زمني النقطة الأخرى أن هذه الطرق إذا لم تستغل سوف تصاب بالتهالك والتقادم وتتلف لذلك لابد من وجود خطة وبرنامج زمنى يربط التنمية بشبكة الطرق والنقل مع الوضع فى الاعتبار شبكة المياه والكهرباء وتلك تحتاج ميزانيات ضخمة يجب حسابها وتقديرها فى البرنامج .حلول جذرية أما مميزات وعائد هذه الشبكة لأول مرة يلجأ رئيس جمهورية لاقتحام المشكلات وليس سياسة المسكنات التى تعودنا عليها ،حاليا نعالج المشكلات من الجذو وعندما تكتمل خطة التنمية سوف تتغير صورة مصر تماما وستصبح من الدول الغنية اقتصاديا وذلك لأنه سيحدث استغلال لكل موارد الدولة التى لم تكن مستغلة من قبل وهى كثيرة وسوف يصب ذلك فى اقتصاد الدولة.

العائد الثاني :هو إعادة توزيع ديموجرافى سكانى على مساحات واسعة من الأرض بدلا من تكدسهم على مساحة %٦ من الوادى وهذا هو الحلم الذى كان يراود كل رئيس من الرؤساء السابقين لكنه لم يجرؤ احدهم على اقتحامه وهذا هو الأمل الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة التى نعيشها .سوف يعاد توزيع السكان على الأرض التى سيتم تنميتها بعد إنشاء شبكة الطرق والمرافق ولذلك يجب أن نقف جميعا خلف الدولة فى مخطط لانجاحه لأنه مشروع قومى حقيقى

وهو بحق مشروع التنمية الشامل لمصر.

تحفيز الاقتصاد والفائدة سوف يشعر بها المواطن لأنه لأول مرة سوف تضخ الدولة مبالغ كبيرة فى البنية الأساسية وهذا يؤدى إلى تحفيز للاقتصاد ورواج وانتعاش اقتصادى لأن صناعة المقاولات والإنشاءات من القطاعات التى تحرك اقتصاد البلد .وشركات المقاولات التى تعانى الكساد من سنوات ستبدأ العمل مع المقاولين والعمالة والاستفادة من القوة الشرائية لدى المواطنين :الخطوات الجادة فى المشروع والجديدة فى نفس الوقت هى إنشاء طريق خاص للشاحنات على طريق السويس ولأول مرة سوف يستخدم الرصف الخرسانى فى طريق »خشم الرقبة «المؤدى إلى منطقة غنية بالمحاجر فى البحر الأحمر.أيضا سوف نتبع نظاما مطو ار لضبط الجودة لشبكة الطرق الجديدة التى سيتم إنشاؤها لضمان أن تكون مطابقة للمواصفات ،ولأول مرة أيضا وبتعليمات من الرئاسه سوف تشترك كل الو ازرات والهيئات فى الدولة وتنسق فيما بينها لإنشاء شبكة الطرق ولحل كل المعوقات قبل البدء فى التنفيذ وهذا الاتجاه لم يكن موجودا من قبل ،وتم التنسيق مع و ازرة البترول لتوفير كميات من البيتومين المستخدم فى الرصف واستيراد كميات من الخارج لسد العجز فى الإنتاج ،وسوف يبدأ التنفيذ أول أغسطس ٢٠١٥م فى جميع الطرق ووفرت الشركات المعدات اللازمة.

مشاريع مستقبلية الهدف من الشبكة خدمة مشاريع التنمية المستقبلية وتحديث المخطط العمرانى للمحافظات بما فيها الظهير الصحراوى والظهير البحرى وربط الحدود بشبكة الطرق الداخلية.

بعض الطرق سوف يحل أزمات حالية مثل طريق شب ار /بنها الذى يعتبر عنق الزجاجة وهذا الطريق سوف يسحب الكثافات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة بالأخص فى اتجاه القناطر وبنها ،فالانتظار طويل على هذا الطريق مما يؤدى لضياع وقت المواطن واستهلاك لوقود السيارات وانجاز هذا الطريق يحل مشكلة هذه الاختناقات ،وأتمنى عمل أولويات فى شبكة الطرق والبدء فى الطريق الأهم حسب دراسات الجدوي .الطرق الداخلية فى القاهرة ذات أهمية كبرى لكن أقترح دراسة مشروع الطرق السريعة التى توصل للطرق الرئيسية داخل المدن وهو ثلاثة محاور حددتها دراسة يابانية يمكن أن تربط أطراف القاهرة ببعضها وتنفيذها من خلال القطاع الخاص بنظام الرسوم .وهذه المحاور الثلاثة تستطيع تخفيف الضغط عن المحاور الحالية صلاح سالم وأكتوبر وروض الفرج .أن شبكة الطرق من المشروعات المهمة التى تمثل تحديا كبي ار فى الاقتصاد القومى وانجازها يصب فى صالح هذا الاقتصاد .ولكى نتجنب حدوث أى تلفيات أو شروخ للطرق الجديدة إذا لم تستخدم يمكن أن تنشيء جانبا واحدا للطريق وتشغيله فى الاتجاهين وبعد فترة يمكن إنشاء الجانب الآخر للطريق )ازدواجي( بذلك يكتمل الطريق العرضى وفقا للخطة .أن ربط شبكة الطرق بالمنافذ والمعابر يعود على الدولة أمنيا ،فالطرق الجديدة متعددة الفوائد ،وسوف يظهر مردودها على الدولة فى

كل المجالات بمجرد تنفيذها.

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعمير عن حزمة من المشروعات التنموية الكبري ضمن خطة محاور التنمية الجاري تنفيذها في مصر والمقرر انتهاؤها خلال العام المالي الحالي ...٢٠١٥/٢٠١٤يأتي علي رأس هذه المشروعات الترسيم العرضي الجديد للمحافظات حيث تم التنسيق مع عدد من شركات المقاولات لانشاء ثلاثة طرق مهمة لربط المحافظات ببعضها بأطوال ٦٣٢كيلو مت ار منها طريق اسيوط الفرافرة بطول ٢١٠كم وطريق بني مزار )المنيا( البويطي الواحات بطول ٢٢٠كم والطريق التبادلي الاسماعيلية بور سعيد بطول ١٠٢كم مشي ار الي أن هذه الطرق سوف تخدم المحافظة الجديدة المقرر انشاؤها ضمن الترسيم الجديد وهي محافظة الواحات لربطها بنهر النيل واضاف اللواء محمد ناصر انه من المشروعات المهمة ايضا ٨مجتمعات بدوية تنموية جار الانتهاء منها بواقع اربعة

٥٣٢

مجتمعات في شمال وجنوب سيناء وقد تم افتتاح اول هذه التجمعات عقب عيد الفطر المبارك وهي في ابو زنيمة بجنوب سيناء بحضور رئيس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات البدوية بالتتابع هذه التجمعات تأتي ضمن مشروع تنفيذ ١٢تجمعا تنمويا متكاملا في اطار مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بمعدل ٦تجمعات في شمال سيناء ومثلها في جنوب سيناء بتكلفة ٥٠مليون جنيه مشي ار ألي ان مشروع التنمية يهدف الي مساعدة الفئات الأولي بالرعاية من بدو سيناء الرحل علي الاستقرار في مساكن بدوية يتم امدادها بالمرافق والخدمات مع اقامة انشطة تنمية بها بما يوفر حياة كريمة لهم ويعزز صلتهم بالوطن الأم مصر أن التجمعات التنوية المنفذه تنقسم بين زراعية وسمكية وداجنه ورعي وتم اقامتها في الجبال والأودية وتعتمد علي مياه الأبار ويتم تنفيذها باشراك البدو انفسهم للتوصل الي ينود المشروع الجهاز يعمل الآن في تحويل اربع قري ظهير صحراوي الي قري تعاونيه منتجة وهي اطفيح بالجيزة والريان بالفيوم وسمسطا ببني سويف وأولاد يحيي بسوهاج وذلك خلال خطة العام المالي الحالي ايضا وسوف تدخل خمس قري اخري ضمن الخطة القادمة وهي ثلاث قري في الوادي الجديد وقريتان في سيناء حيث سيتم انشاؤها كقري تعاونيه وليس بتحويلها من قري ظهير صحراوي الي تعاونيه واضاف انه سوف يجري العمل لتحويل ٣٨قرية ظهير صحراوي قام الجهاز بانشائها الي قري تعاونيه.

كوارث المرور بالأرقام :

سنويا -مليون و ٦٠٠ألف

عالميا فى حوادث الطرق ب ١٣ألف قتيل و ٦٠ألف مصاب

مصر تحتل المرتبة الأولى

مخالفة مرورية خلال العام الماضي ..و ٦٠حالة تعاطى مخدرات خلال أسبوع بالقاهرة . -سددت شركات التأمين تعويضات بقيمة ٥.٥مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية عن حوادث السيارات فى مصر ١٥ – .مليار جنيه سنويا التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق %٥٠ .من الحوادث تقع بسبب الشاحنات ،و %٣بسبب "الشبورة" وانحراف

مجار مائية بنسبة ،%٣و %١٨بسبب التخطى الخاطئ ،و %٢٠بسبب اختلال عجلة القيادة

المركبات وسقوطها فى

،و %٣بسبب انفجار إطار المركبة ،و %١٠بسبيب العيوب الفنية فى الطرق %٧٠ – .من سائقى الشاحنات فى

مصر يقودونا تحت تأثير المنبهات والمخدرات.

مدينة القاهرة تجري بها ٥ملايين سيارة ،منها ٢.٥مليون سيارة مرخصة تزيد سنويا بنحو ١٥٠ألف سيارة .يعيش بالقاهرة ١٨مليون مواطن نصفهم يسكنون بها والنصف الآخر من زوارها ،والجميع يعيش على مساحة مأهولة تقدر بنحو ١٩٠كيلو مت ار مربعا .توجد سيارات السرفيس نحو ١٠٥٠٠سيارة مرخصة من القاهرة ١٠٥٠ ،سيارة من الجيزة، ١٣٠٠سيارة من القليوبية بإجمالي ١٢٨٥٠سيارة تتحرك فى خطوط بين ٤٠موقعا نسبة كبيرة منها عشوائية.

يحدث فى مدينة القاهرة من حوادث الطرق ٣٣٩حالة وفاة ٧٧٥ ،حالة إصابة ١٠٢٠ ،حالة تلفيات فى المركبات كل

عام.

ضحايا حوادث الطرق :

مازال مسلسل نزيف الاسفلت عرضا مستم ار لا ينقطع .فكل عام يمر علينا يترك لنا مئات الضحايا والمصابين فى حوادث الطرق .فتعددت الاسباب ما بين رعونة السائقين وسوء تخطيط الطرق وغياب الصيانة وغيرها .فدائما ما نبحث عن شماعة نعلق عليها اخطاءنا ويبقى الحال كما هو عليه .فربما يكون عام ٢٠١٥بداية جديدة لوقف نزيف الدماء على الطرق وتكون هناك حلول جذريه تعلنها الحكومة للحد من تلك الحوادث.

فالعام المنصرم كان شاهدا على عدد من حوادث الطرق البشعة والتى راح ضحيتها عدد كبير من الاشخاص ففى شرم الشيخ لقى ٣٣شخصا مصرعهم وأصيب آخرون فى حادث اصطدام حافلتين وسيارة نصف نقل فى شهر اغسطس ٢٠١٤م .كذا لا نستطيع أن ننسى حادث تصادم البحيرة الذى وقع بين حافلة مدرسية و ٣سيارات إحداها محملة بمواد بترولية ،ما أودى بحياة ١٨شخصا غالبيتهم تلاميذ وأصيب ١٨آخرون وذلك فى اوائل الشهر نوفمبر ٢٠١٤م وغيرهم من الحوادث البشعة التى خلفت المئات من الضحايا والمصابين.

الامر الذى جعل الرئيس يصدر ق ار ار جمهوريا بتعديل قانون المرور وتغليظ العقوبات لمحاسبة المتسببين فى تلك الحوادث خاصة بعد أن ثبت تعاطى السائق فى حادث البحيرة للمواد المخدرة مما جعله يفقد الوعى فى اثناء القيادة وعاقبته المحكمة بالسجن ١٠سنوات .وبعد إعلان هذا القرار فان رجال المرور يقع على عاتقهم عبء ثقيل فى تطبيق القانون بعد تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين خاصة الذين يتسببون فى إزهاق ارواح المواطنين.؟؟القاهرة كان لها نصيب الاسد فى حوادث الطرق فمن اوائل شهر يناير من العام ٢٠١٣حدث بها ٧١٠حوادث تصادم خلف ٣٤٠

متوفى و ٧٧٥مصابا وتحطم ١١٢٢٠سيارة متنوعة.

فمصر تحتل المركز الأول فى عدد ضحايا حوادث الطرق على مستوى الشرق الأوسط بنحو أكثر من ١٣ألف قتيل

جدا ،حيث شهد

سنويا متصدرة قائمة الدول الأسوأ

و ٦٠ألف مصاب

عالميا فى حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع

سنويا

لار

دو

ى

مليار

نحو

تبلغ

خسائر

الدولة

تكلف

متاح،

إحصاء

آخر

ب

حس

حادثة

آلاف

١٠

من

أكثر

العام المنقضى

نظر لسير ٢مليون و ٥١ألف سيارة فى شوارعها.

وتحتل العاصمة المرتبة الأولى فى عدد الحوادث ا

٥٣٣

عالميا فى جودة

وكشفت الإحصائيات تصدر مصر الترتيب العالمى الأول فى عدد ضحايا الطرق ،والمركز ١٢٢ الطرق ،حيث يوجد ٦٣ألف حادث العام ٢٠١٠م نتج عنها ١٣ألفا و ٥٠٠قتيل ،و ١٥مليار جنيه التكلفة الاقتصادية

للحوادث.

تعيش مصر حاليا انطلاق اكبر مشروع وطنى لتنمية الشاملة منذ نصف قرن .والمشروع الوطني )وليس القومي( للتنمية الشاملة يشمل مشروعات كبرى فى كافة المجالات تهدف الى اصلاح منظومة كل قطاعات الدولة فى النقل البحرى والتجارة الدولية المتمثلة فى مشروع محور تنمية قناة السويس ،والزراعة والاستصلاح الزراعى )زراعة ٤ملايين فدان واحياء توشكى( ،وانشاء شبكة طرق تبلغ حوالى ٣٢٠٠كيلو متر مرحلة اولى تعقبها مرحلة اخرى حوالى ١٢٠٠كم وقد يزيد ،ومنظومة جديدة وحديثة جدا فى صيانة الطرق،ولاول مرة يتم انشاء طرق مخصصة لحركة الشاحنات والتى تساعد فى الحد من حوادث الطرق .ومن المتوقع مع هذه السياسة ان يغطى المشروع القومى للتنمية الشاملة التعليم والصحة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التى تحتاج الى تنمية وتطوير اولى خطوات التنمية الشاملة ان يتم مد شرايين الحياة وهى الطرق التى تنتقل بها وسائل التنمية الى مواقع التنمية وتخرج من خلالها المنتجات حصيلة التنمية ويوضح ان مقومات التنمية منتشرة على امتداد ارض الوطن وليست مقصورة على المساحة المحدودة التى نعيش عليها الان حيث تعتبر التنمية الزراعية واعدة جدا فى الواحات مثل منطقة عين دلة فى الفرافرة ومنطقة غرب المنيا ومنطقة النوبارية وامتداداتها ومناطق بوادى قنا وجميع تلك المناطق تنعم بوجود مياه جوفية ارتوازية تخرج بمعدلات عالية تحت ضغط وشبكة الطرق التى بدأ تنفيذها تخدم جميع تلك المناطق التى تبلغ مساحتها نحو ٣ملايين فدان ،هذا هو ما يسمى بالتنمية الشاملة التى يتم استغلال كل المناطق التى بها مقومات تنمية ويتم مد شبكات البنية الاساسية المختلفة اليها واولها الطرق "شرايين التنمية" .ان شبكات الطرق تمتد الى المناطق الصناعية فى ارجاء الوطن والى المحاجر الغنية بالمواد الطبيعية والمواد الخام والى المناطق الواعدة بالتعدين ومصادر البترول والغاز والفحم والفوسفات وغيرها مما يجعل استخراج واستغلال تلك المواد بتكاليف نقل منخفضة وبتكلفة اجمالية منخفضة وبذلك يكون العائد الاقتصادى منها اعظم .كما تمتد شبكات الطرق التنموية الجديدة الى مناطق جديدة واعدة فى الاستغلال السياحى مما يزيد من حجم الم ازرات السياحية ويفيد تنوعها .ويضيف عقيل ان الفائدة المهمة لشبكة الطرق هى ربط اطراف الوطن والمناطق لتى لم نكن فى مقدورنا الوصول اليها وبذلك نساعد على التوسع السكانى والعمرانى وبدلا من ان نعيش على %٦من ارض مصر يصبح فى الامكان التوسع على اكثر من %٢٥من ارض الوطن وفى هذا يتحقق اكبر نمو اقتصادى .وفوق كل ذلك يتحقق استباب الامن القومى وذلك بالوصول الى كل اطراف الوطن وحدوده بحيث يمكن بسرعة تأمينه .وأكد ان تكلفة انشاء شبكة الطرق والتى تصل الى حوالى ٤٠ مليار جنيه يمكن استردادها من العوائد الاقتصادية لمناطق التنمية فى خلال سنتين فقط ،وبذلك يتحقق اعلى معدل عائد داخلى عندما تكتمل التنمية مما يغير صورة مصر تماما وسوف تتعافى اقتصاديا ويزيد معدل النمو بدرجة كبيرة وبالتالى يزيد معدل دخل الفرد فى المتوسط وسوف يزيد بشدة من التشغيل وبالتالى يقل معدل البطالة ،و هذه هى مقومات انطلاق الاقتصاد الى مستويات عالية ،ويكتسب الاقتصاد الوطنى مقومات النمو الذاتى .يجب ان ننتبه الى القواعد الاساسية للتنمية المستديمة وأولى القواعد ان تكون معدلات التنمية مرتبطة بمعدلات التمويل ،ويتم التوسع فى التنمية طبقا لحجم التمويل القدر على اتمام جميع مراحل التنمية حتى مرحلة الانتاج الذى يحقق عائدا اقتصاديا .وثانى القواعد ان نبدأ بالمناطق ذات اعلى مقومات تنمية ثم الاقل فالاقل حتى يتحقق عائد كبير وسريع يساعد فى اسراع معدلات التنمية فى المراحل التالية .الحذر من ان المبدأ فى استغلال وتطوير مناطق تنمية زراعية او صناعية او غيرها دون ان يكون لدينا خطة التمويل طويلة المدى اللازمة للتطوير حتى مرحلة الانتاج المستهدف والا نكون قد فتحنا جبهات عديدة فى وقت واحد ويتم استنزاف التمويل وتتوقف التنمية ولايظهر العائد.

وثالث القواعد ان يتم وضع خطة ممولة لضمان صيانة البنية الاساسية التى سيتم تنفيذها طبقا للاصول العلمية ونظم ادارة الصيانة الحديثة .واستخدام نظم ادارة الصيانة احد اساسيات«التنمية المستدامة »ويحافظ على قيمة اصول البنية الاساسية التى هى ملك للدولة المصرية .واذا لم يتم تطبيق نظم ادارة الصيانة للبنية الاساسية فإن الخسائر التى ستلحق بالمشروع القومى للتنمية الشاملة ستكون ضخمة وقد تقوض نجاح واستم اررية التنمية وتقلل من كفاءتها .ونعود الى الامل والتفاؤل من هذا المشروع القومى العظيم فإن من اكبر الفوائد الاقتصادية غير المباشرة لهذا المشروع هو ان الدولة سوف تضخ مبالغ ضخمة فى البنية الاساسية وهذا يؤدى الى انعاش وتحفيز الاقتصاد واحداث رواج فى

الاسواق ويزيد من معدل النمو.

خسائر حوادث الطرق :

٥٣٤