الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

بالرغم من التصريحات التي تطلقها و ازرة النقل حول الاهتمام بقطاعاتها المختلفة » السكة الحديد -المترو – شبكة الطرق » والتطوير التي يتحدث عنها المسئولون والاعتمادات المالية والتي تقدر بالملايين ،ارتفعت في الفترة الاخيرة حالات الوفاة بين المواطنين الابرياء نتيجة الحوادث المتلاحقة التي شهدتها مصرعلي قضبان ومزلقانات السكك الحديدية أو علي شبكات الطرق العامة حيث تقدر الخسائر السنوية نتيجة الحوادث حوالي ٢٠مليار جنيه.الحوادث المتكررة نتيجة حتمية للإهمال ،والطرق التقليدية في التعامل مع الحوادث ،وفشل بعض المسئولين في إدارة تلك المنظومة الكبيرة ،وتحميل السائق أو العامل المسئولية كاملة ككبش فداء لإبعاد الشبهات وتفادي الاعتراف بالتقصير بمنظومة النقل ،فالسكة الحديد والتي سالت علي قضبانها دماء الكثير من الابرياء ،تعاني من أمراض عديدة ومشاكل لا حصر لها وكشف تقرير رسمي حول أسباب حوادث القطا ارت ،صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،أن % ٦٥.٢من حوادث القطارات ،تأتي بسبب العنصر البشري ،كما انه اوضح ان الهيئة تركز فقط علي الأنشطة اليومية للتشغيل ،دون الاهتمام بتأهيل وتدريب العاملين ،وارجع التقرير زيادة معدلات الحوادث ،إلي التراخي في أعمال المتابعة والمراقبة المستمرة لأداء العمالة الفنية ،بجانب عدم الالتزام بقواعد التشغيل التي تحقق الأمان والسلامة ،لحركة القطارات.أن القطارات في مصر تحتاج إلي إعادة تأهيل وتطوير كامل وهو ما يتطلب وضع مخطط استراتيجي فوري لتطوير هذا المرفق الهام ،بالاضافة إلي ضرورة وجود معايير للسلامة بمعني ان يكون هناك رقابة وتفتيش دوري يقوم بها قطاع مسئول عن السلامة والآمان .ويأتي مترو الأنفاق ،ليشهد هو الاخر عدة كوارث هددت أرواح آلاف الركاب ..فبجانب استغلال الجماعات الارهابية له لترهيب وتخويف المواطنين وزرع المفرقعات بداخله ،اصبح مرشحا هو الاخر لإنتقال عدوي الإهمال واللامبالاة ،ليتحول من وسيلة نقل أمنة إلي مصدر للكوارث التي تلاحق المواطن المصري ،وتأتي حادثة قطار العباسية بالخط الثالث الذي اصطدم منذ عدة أيام بالمصد الموجود في محطة العباسية اكبر دليل علي هذا الاهمال سواء كان السبب فنيا أو بشريا ،وبالرغم من انها لم تسفرعن اصابات في الارواح بخلاف اصابة سائق القطار الا ان الخسائرالمادية الناتجه عنها تعدت ال ٤٠مليون جنيه .وتأتي شبكة الطرق لتحتل الكارثة الكبري في منظومة النقل في حوادثها المتلاحقة والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوم دون الوصول إلي حل لمنع نزيف الاسفلت ،الذي راح ضحيته مئات المواطنين الأبرياء ،الذين لا ذنب لهم سوي ركوب السيارات والسير علي الطرق العامة.وتحتل مصر المرتبة الاولي عالميا في حوادث الطرق ،بحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية ،فيبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها ٣٠الف قتيل و ٦٠الف مصاب سنويا ،وايضا يبلغ عدد قتلي حوادث الطرق لكل ١٠٠كم في مصر إلي ١٣١قتيلا ،في حين ان المعدل الطبيعي يكون من ٤إلي ٢٠قتيلا ،وهذا المؤشر يوضح ان مصر يحدث بها ٢٢قتيلا لكل ١٠٠مصاب ،في حين ان المعدل العالمي ٣قتلي لكل ١٠٠مصاب .وتأتي الكباري هي الاخري لتحتل موقعها في احداث الكوارث في الفترة الاخيرة ،كل ذلك يتطلب ثورة داخل هذه الاجهزة وهذا ما جعل خبراء النقل والطرق يطالبون بضرورة تعديل وتطوير في قوانين النقل المطبقة داخل وخارج المنظومة.إن الحل الأمثل والوحيد لمواجهة أزمة حوادث الطرق والكباري هو تفعيل دور المجلس الأعلي للسلامة المرورية الذي تم إنشاؤه في عام ١٩٨١ م وكان يرأسه رئيس مجلس الوزراء بذلك الوقت والوزراء المعنيون من وزير العدل لسن القوانين ووزير الداخلية لتنفيذ القانون ووزير الصحة لمعالجة المصابين من الحوادث ووزير النقل حيث أنه المسئول عن شبكة الطرق ووزير التعليم لتعليم السلامة المرورية في المدارس ووزير الإعلام لتوعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام حتي يتم القضاء علي تكرار مثل هذه الحوادث لابد من تصميم أيضا شبكة طرق يتم تنفيذها بشكل دقيق حتي يصبح لدينا شبكة طرق متكاملة بكافة مشتملاتها وأجهزتها.هناك خلل بمنظومة الطرق والكباري مما أدي إلي تكرار مثل هذه الحوادث سواء علي الطرق أو الكباري التي نراها الآن ويرجع السبب في ذلك إلي تأخر برامج الصيانة الدورية للطرق والكباري وبالأخص الكباري التي تحتاج إلي صيانة عاجلة منها وأيضا عدم صرف الأموال المطلوبة لإصلاح مثل هذه الطرق والكباري فلابد من إمدادها بالأموال اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث لتفعيل دور المحليات أيضا بجميع محافظات الجمهورية لأن عليها دو ار كبي ار ومسئولية عظمي فيما يخص الطرق الخاصة في تلك المحافظات والتي تخرج أحيانا من نطاق مسئولية و ازرة النقل.أن حجم خسائر حوادث الطرق سنويا تصل إلي ٢٠مليار جنيه.

كشفت الإحصاءات الأخيرة عن حوادث الطرق فى مصر أن هناك ١٢ألف قتيل سنويا وما يقرب من ضعف هذا العدد من المصابين بالاضافة الى الخسائر الاقتصادية التى تتجاوز ١٤مليار جنيه .وقدم المشاركون فى مؤتمر نظمته إحدى الشركات العالمية بالتعاون مع و ازرة النقل وعدد من موسسات المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين ورجال المرور عددا من الحلول لمواجهة هذه الظاهرة التى تضع مصر ضمن الدول الأعلى فى معدلات وقوع الحوادث و هو ما يؤثر على سمعتها عالميا حيث جاء فى مقدمة هذه الحلول وضع منظومة صارمة لاحكام السيطرة

والرقابة على حركة السائقين.

٥٣٥

وتضمنت الحلول التى نفذتها الشركة خضوع السائقين الذين يعملون لديها لاختبارات نفسية و فنية من خبراء متخصصين للتأكد من صلاحية السائق على المستوى النفسى و مدى التزامه بالتعليمات و القواعد المرورية التى تحقق الامن والسلامة بالإضافة الى تركيب صندوق اسود فى كابينة الشاحنة يرصد بكل دقة السرعة المحددة و مراقبة الأداء و ما اذا كان يلتزم بالحارة المخصصة أم لا وأكدت التجربة ان هذه الاجراءات اسهمت فى انخفاض معدل الحوادث بالنسبة لأسطول الشركة الذى يتجاوز ثلاث شاحنات بنسبة تصل الى %٦٠وتشيرالإحصاءات ان مصر تحتل المركز العاشر عالميا طبقا لأرقام منظمة الصحة العالمية .ومما يؤكد خطورة معدلات الحوادث فى مصر ان التقارير الدولية رصدت ان المعدل العالمى يترواح بين ١٢-١٠قتيلا لكل ١٠آلاف بينما الوضع لدينا مخيف حيث تصل المعدلات الى ١٣١قتيلا لكل ١٠آلاف مركبة وهو ما يمثل ٣٠ضعفا للمعدلات العالمية.

النقل الثقيل سببت %٦٠من حوادث الطرق :

لم يعد السكوت ممكنا بعد ان اصبح بطل حوادث الطرق فى مصر بشكل شبه يومي ،واحدة من سيارات النقل الثقيل ، سواء كان ذلك على الطرق الداخلية بالمدن ،او تلك الواصلة بين المحافظات ،ومعلوم للجميع بشاعة تلك الحوادث وكم الضحايا التى تخلفها ،واذا كانت مصر تحتل المراكز الاولى فى عدد حوادث الطرق على مستوى العالم ،فان %٦٠ من تلك الحوادث سببها النقل الثقيل ،وفق ما أكدته تقديرات خبراء المرور.عدد من قائدى السيارات الملاكى كشفوا لنا عما يتعرضون له يوميا على الطرق السريعة من سلوكيات تكاد تودى بحياتهم بسبب رعونة سائقى النقل الثقيل ،من سرعة متهورة ،والقيادة فى الحارة اليسرى بدلا من اليمني ،والحمولات الزائدة ،والقيادة عكس الاتجاه ،واحيانا يستولون على حارات الطريق بالكامل ،فيتعطل المرور ،بل ان احدهم قام بالصعود فوق الجزيرة الوسطى فى الشارع ليعبر الى الطريق المعاكس هربا من احدى لجان الشرطة ،فقام بالاصطدام بسيارة ملاكى كانت على الطريق ،ولولا العناية الالهية لفقد صاحب السيارة حياته!مكمن الخلل فى منظومة النقل البرى التى تضم ٣عناصر اساسية ،لو اختل احدها اختلت المنظومة كلها ،وهى المركية والطريق والعنصر البشري ،لو بدأنا بالطريق ،سنجد ان %٨٥من طرق مصر مفردة ،فى حين ان الطرق الطويلة لابد ان تكون مزدوجة ،اى يوجد طريق للذهاب واخر للاياب ،ومن المؤكد ان جميع الطرق المفردة خطرة ،وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث ،كما ان هناك مشكلة اخرى وهى ان هناك اكثر من جهة مسؤولة عن انشاء الطرق فى مصر ،هى و ازرة النقل والاسكان والمحليات ،وما ادراك ما المحليات ،فهناك غش وعدم مراعاة للمواصفات الفنية فى التنفيذ ،ولهذا تنهارالطرق فى سنوات قليلة بينما من المفترض ان تتحمل لعقود، مع اجراء الصيانة الدورية اللازمة للمركبة احيانا يكون هناك غش فى قطع الغيار ،فتكون هناك عيوب فى صناعة اطارات السيارة او فى الفرامل ،اما العنصر البشرى وهو اساسي ،فمشكلته انه غير مدرب ،فنجد اغلبهم كانوا سائقى ميكروباص ،فيتخيلون انهم قادرون على قيادة سيارة نقل ثقيل ،ويضطر سائق النقل للقيادة بسرعة جنونية ،يريد نقل كمية معينة من البضاعة خلال فترة قصيرة ،فيعمل لمدة ١٧او حتى ٢٠ساعة فى اليوم ،حتى يقطع مسافة ١٢٠٠ كم مثلا ،لا يستريح خلالها الا مرة واحدة لانه ملتزم بنقل الكمية خلال زمن محدد ،فيضطر الى تعاطى المنبهات والمخدرات ،وفى ظل هذا الوضع لابد من وقوع الحوادث .بالنسبة الي الحصول على الرخصة ،لم يعد الامر بنفس صعوبة الماضي ،فقديما كانت رخصة قيادة "اتوبيس" يتم منحها بعد خمس سنوات من القيادة ،يكون طالبها حصل على خبرة كافية ،اما الان فيحصل احدهم على رخصة مهنية الدرجة ثالثة فالثانية ثم الاولى بشكل تلقائي ،كما ان معظم سائقى النقل الان من الشباب الصغير فالكبار اما مرضي وتوقفوا عن العمل ،او رحلوا عن الحياة اصلا بان تقوم الدولة بمسئوليتها فى التدريب عبر مراكز تقوم بتأسيسها ،لا يوجد لدينا سوى المركز المصرى للقيادة الامنة وهو مخصص لتدريب سائقى الاتوبيسات السياحية ،اما النقل الثقيل فلا يوجد اى جهة مسئولة عن تدريب سائقيه.

خسائر الإنفلات الأمني فى النقل البري :

أكثر من ١١مليون جنيه تكبدتها الجمعية العامة للنقل البرى خلال العام ،٢٠١٤بعد تعدد حالات السطو المسلح على السيارات التابعة لها ،وسرقة حمولات المواد التموينية التى يتم نقلها الى محافظات الوجه القبلى مما دفع الجمعية لإتخاذ قرار بوقف نقل السلع التموينية لوقف نزيف الخسائر التى تتعرض لها ،مما يهدد بعدم توفير إحتياجات محافظات الصعيد .قررت الجمعية العامة للنقل البري وقف نقل سكر التموين من مصانع الوجه القبلي فى جميع أنحاء الجمهورية ،نظ ار لتعدد وتكرار وقائع السرقة والاستيلاء على الشحنات والسيارات خلال الفترة الماضية .أن الجمعية اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار بعد تكبدها خسائر كبيرة تجاوزت ١١مليون جنيه خلال العام الحالي فقط .أن الجمعية العامة إضطرت الى إتخاذ هذا القرار بعد تكبدها خسائر كبيرة تجاوزت ١١مليون خلال العام الحالى فقط ،مشي ار الى أن الجمعية العامة للنقل البرى والجميعات الفرعية التابعة لها فى المحافظات أشهرت إفلاسها حيث أن الجمعيات هي التى تقوم بتسديد قيمة السكر التموينى بالإضافة الى غرامة تمثل % ٢٥من قيمة طن السكر يتم دفعها لصالح شركة السكر .أن الجمعيات تعانى من الغياب الأمنى على الطرق السريعة خاصة الوجة القبلى ،وتم إبلاغ جميع الجهات

٥٣٦

الرسمية بداية من مجلس الوزراء وو ازرة التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين وللأسف الشديد لم يتحرك أى مسئول رغم صدور تعليمات مشددة من رئيس الوزراء الى وزير التموين لتشكيل ممثل بها للجمعية العامة لدراسة كافة المشكلات التى تواجه قطاع النقل ،وذلك خلال الإجتماع الذى تممع رئيس الوزراء فى ٤يوليو

.٢٠١٤

أن السكر لن يكون السلعة الوحيدة التى إتخذت الجمعية ق ار ار بوقف نقلها بين المحافظات ،حيث تم وقف نقل جميع السلع التموينية الى الوجه القبلى ،وهذا القرار سيظل ساريا حتى يشعر بنا المسئولون ،مؤكدا أنه تم إبلاغ مباحث التموين وهى الجهة المسئولة عن تأمين نقل السلع التموينية ولكنها لم تحرك ساكنا.

أن الجمعية تكبدت خسائر تجاوزت ٥ملايين خلال الأشهر الماضية ،وزادت السرقة خلال شهر ٢٠١٥بشكل لافت، حيث يتم سرقة السيارات والمواد التموينية المحملة ،كما يتم الإعتداء على السائقين وطلب فدية للإفراج عنهم .أن الجمعيات أفلست تماما ولم يعد لديها القدرة على نقل السلع التموينية التى تمثل خطورة على الأمن القومى ،مشي ار الى أن الطرق الصحراوية لا يوجد بها أى تأمين وحوادث الإعتداء على السائقين تقع على مدار اليوم ،يجب توفير الأمن على الطرق ،وفى كل حادث سرقة كان المسئولون يعدوه بتوفير الحماية ،الإ ان هذا لم يحدث مما أجبر على إتخاذ

قرار التوقف عن نقل السلع التموينية.

ان جميع الطرق السريعة التى تمر من أمام المحافظة يتم تأمينها بشكل جيد ،وأنه مهما بلغ حجم التأمين لن تتوقف الجريمة ،ولا أحد يستطيع ان ينكر الظروف التى تمر بها البلاد ورغم ذلك يأتى تأمين الطرق بين المحافظات فى مقدمة اهتمامات الحكومة أن التعدى على حمولات السلع التموينية لا يشكل ظاهرة وانما تمثل حالات فردية ،وان طريق الكريمات والزراعى والغربى يتم تأمينهما بشكل دائم ومستمر ،وأن هناك زيادة كبيرة فى حجم التأمين عن الفترة

السابقة.

قرار حظر السير نها ار للنقل البري يزيد الأسعار ويشجع على السطو على السيارات :

قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل والتريلات من السادسة صباحا الى الحادية عشرة مساء سوف يؤدى الى تعطل حركة السير لفترة طويلة وهو ما ينتج عنه خسائر مادية لأصحاب السيارات مما يجبرهم على رفع اسعار النقل الداخلى بنسبة لا تقل عن %٣٥مما يزيد بدوره من أسعار السلع والبضائع بالاسواق .ان من اسباب الحوادث فى الطريق الزراعى كثافة حركة سيارات النقل عليه ،خاصة النقل الثقيل ،حيث يهرب السائقون من السير فى الطرق الصحراوية بسبب الرسوم المرتفعة التى تفرض على السيارات بلا معايير للوزن ،وهى تزيد على ألف جنيه للسيارة الواحدة ،مما أجبر السائقين على السير فى الطرق الزراعية هربا من هذه الرسوم .قصر ساعات السير للسيارات من الحادية عشرة مساء وحتى السادسة صباحا يجعل زمن الرحلة من اسوان الى موانى التصدير فى الاسكندرية او دمياط او بورسعيد لا يقل عن اربعة أيام وهو ما من شأنه أن يكلف أصحاب السيارات تكاليف استراحة للسائقين والتباعين وحراسة على السيارات والبضائع التى ينقلونها مما يزيد تكاليف نقل الصادرات بنسبة %٤٥اضافة الى تزايد احتمالات تعرض الشاحنات للسرقة من قبل عصابات السطو المسلح الذين يقومون بتهديد السائق ومن معه ويسرقون السيارة محملة بالبضائع ،السيارات تعرضت منذ عام ٢٠١١حتى ٢٠١٤ل ٣٥حادث سرقة بالاسلحة النارية كان من نتائجها ان تحملت الجمعية خسائر بقيمة ٣٠مليون جنيه علاوة على مقتل واصابة عدد من السائقين وسرقة مالا يقل عن ٢٠

سيارة نقل ثقيل.

سبق للجمعية العامة للنقل البحري ان حصلت ،فى اعقاب ثورة ٢٥يناير وحالة الانفلات الامنى التى سادت الشارع المصري ،على موافقة من المجلس العسكرى ومصلحة الامن العام بايقاف السير بعربات النقل ليلا على ان تتم حركة السير صباحا حتى ساعة الغروب ،على أن يتم تسيير العربات فى شكل أفواج جماعية للتصدى للعصابات المسلحة، ان عدد السيارات المسجلة بالجمعية يبلغ نحو ١١٣الف سيارة تقوم بنقل ما يقرب من ٥٦٠مليون طن سنويا .ويتوقع زيادة حوادث السرقات إضافة إلى تصاعد معدل الحوادث لان السائقين يضطرون الى النوم أثناء الرحلة وهو ما يجعلهم يتركون مهمة القيادة للتباع الذى لا يجيدها .حظر السير للعربات نها ار يترتب عليها تأخر وصول البضائع المراد تصديرها للخارج وبالمثل للواردات مما يفرض غرامات تأخير يومية بالدولار على المراكب التى يتم تحميلها وهو ما يتسبب فى زيادة تكلفة الواردات والصادرات ان الدراسات الميدانية عن اسباب الحوادث على الطرق كشفت عن ان % ٧٠منها بسبب الخطأ البشرى و %١٠بسبب عيوب هندسية فى عمليات رصف الطرق و% ١٠بسبب انفجار

الاطارات و %١٠بسبب مخالفة قواعد المرور.

تم طرح عددا من الاقتراحات لمواجهة حوادث الموت على الاسفلت ،أولها ضرورة ازدواج الطرق السريعة التى تربط بين المحافظات وأن يتم تدريب السائقين فى مراكز متخصصة والا يحصل على رخصة «درجة أولى عمومى القطر »

٥٣٧

الا بعد ٥سنوات من القيادة والتدريب خاصة أن سيارات النقل التى تسير على الطرق مزودة بكل وسائل السرعات الفائقة الأوتوماتيكية اضافة الى أن سائقى المحاجر اعتادوا على السير بسرعات عالية ولا يراعون ابسط قواعد السلامة والامان ،كما أن سائقى النقل الجماعى والميكروباص لا يراعون قواعد المرور ،ومعظم طرق الاقاليم غير مجهزة للسرعات العالية علاوة على ذلك فان اصحاب المدارس الخاصة يستخدمون عربات نقل جماعية متهالكة لنقل التلاميذ من والى المدرسة ولا تتوافر فيها قواعد الامن والامان مما يساعد فى زيادة عدد حوادث الطرق .المطالبة بتفعيل اللجنة العليا للنقل مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحري ،خاصة ان العربات لا تزال تواجه مشاكل أمنية اثناء السير فى المحافظات التى يتم مواجهة الارهاب فيها مثل شمال سيناء ومدن القناة وان جمعيات النقل تتحمل خسائر كبيرة بسبب

أعمال الحراسة وتأمين السيارات أثناء السير.

شبكة الطرق شرايين التنمية :

شبكة الطرق والمواصلات هى أساس التنمية ،كل الدول المتقدمة اقتصاديا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت نهضتها الحديثة اعتمادا على شبكة من الخطوط العملاقة للطرق والسكة الحديد باعتبارها تمثل الشرايين الحقيقية التى تضح دماء العمران والتوسع فى المناطق جديدة .وربما لأول مرة فى التاريخ المصرى يقرر رئيس الدولة إقامة شبكة من الطرق تتجاوز أطوالها ال ٣آلاف كيلو متر خلال عام واحد وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق النهضة المنشودة للبلاد .تنتهي الهيئة العامة للطرق والكباري من اضافة ٢٢طريقا باجمالي اطوال ٢٤الف كيلو متر بالاضافة الي ٧كباري جديدة علي مستوي الجمهورية بتكلفة استثمارية ٢٦مليار جنيه وهو ما يساعد في تقليل قوة الاختناق المروري عن القاهرة الكبري وتيسير المرور في باقي المحافظات ويتم ذلك من خلال مشروع مقسم علي مرحلتين الأولي يتم الانتهاء منها في منتصف يناير ٢٠١٥والثانيه في النصف الثاني من العام نفسه ويشارك في المشروع الهيئة العامة للقوات المسلحة والقطاع الخاص بالإضافة الي الاستثمارات الحكومية اجندة المشروعات الجديدة التي تقوم بها الهيئة خلال عاتم ٢٠١٥مشاريع الطرق التي تم افتتاحها في منتصف يناير ٢٠١٥ستشمل صيانة ورفع كفاءة طريق اسوان ابو سمبل بطول ٥٠كم وانشاء ورصف طريق توشكي ارقين بطول ١٧كم مرحلة ثانية وتوسيع ورفع كفاءة وصلة طريق الدلنجات كوم حمادة قناطر بولين بداخلها بطول ٧كم وازدواج طريق سفاجا فنا من كيلو سفر مرحلة اولي بطول ٢٠كم وازدواج طريق سفاجا قنا من كيلو ٤٠بطول ٢٠كم مرحلة ثانية ان العام الجديد سيشهد افتتاح ٧كم وازدواج طريق سفاجا قنا من كيلو صفر مرحلة اولي بطوله ٢٠كم وازدواج طريق سفاجا قنا من كيلو ٤٠بطول ٢٠كم مرحلة ثانية .عام ٢٠١٥سيشهد افتتاح ٧كباري بحضور الرئيس ويأتي في المقدمة كوبري العباسية بتكلفة ٥٠مليون جنيه وكوبري الكلابية بتكلفة ٧٤مليون جنيه وكوبري طريق المطار الاقصر بتكلفة ٤٥مليون جنيه وكوبري المعني قنا بتكلفة ٨٢مليون جنيه واشار رئيس هيئة الطرق والكباري الي ان الطرق التي انتهت منها الهيئة خلال العام الحالي تكلفت ٦٠٠مليون جنيه وتشمل طريق طنطا السنطه زفتي بطول ٢٨كم والطريق الزراعي بنها او مشهور بطول ٢١كم والطريق الزراعية ابو مشهور طنطا كفر الزيات بطول ٣١كم وسيدي براني السلوم بطول ٢٥كم والكريمات بني سويف بطول ١٠كم والفيوم بني سيوف بطول ١٥كم وطريق كلابشة بلانه بطول ٥٠كم وادفو مرسي علم بطول ١١٥كم والصحراوي الغربي بطول ٣٥ كم ومفارق كاترين فيران بطول ١٠١كم والداخلة والخارجة بطول ٥٠كم والداخلة شرق العوينات بطول ٣٥كم وباريس درب الاربعين بطول ١٠٠٠كم وكفر الدوار ابو المطامير بطول ٢٠كم وكفر الزيات منية السعيد بطول ٢٨كم .مجموع الكباري التي تحتاج الي صيانة عاجلة وصلت الي ٤٠٠كوبري استطاعت الهيئة الانتهاء من ١١٧منها بالاضافة الي ٢٤كوبري يتم حاليا اجراء اعمال الصيانة علي ان يتم الانتهاء من الباقي خلال العام الجديد وابرز الكباري التي تم الانتهاء منها كوبري دمياط العلوي علي النيل وكوبري بركة السبع العلوي القديم اعلي طريق القاهرة اسكندرية الزراعي وكوبري دسوق علي النقل وكوبري اسوان العلوي وكوبري الاقصر العلوي علي النيل واكد وزير النقل ان شبكة الطرق الجديدة تعتمد علي انشاء حارات فرعية لتسيير المقطورات بجانب الطرق الرئيسية لافتا الي ان %٧٠من هذه الطرق يحتاج الي صبانة لا تقل تكلفتها عن ٣مليارات جنيه سنويا ويجري حاليا معاينة وفحص شبكة الطرق التابعة لو ازرة النقل لتحديد الاعمال العاجلة المطلوب تنفيذها سواء بالنسبة لمعالجة الرصف او دعم وسائل تأمين سلامة المرور .حارات النقل الثقيل سيتم انشاؤها بمواصفات معينة تتحمل حمولات النقل الثقيل حسب طبيعة كل طريق وسوف تكون هيئة الطرق والكباري هي المسئولة عن كل الطرق التي سيتم انشاؤها علي مستوي الجمهورية موضحا ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنفذ بعض هذه الطرق باستثمار ٤.٥مليار جنيه ويبدأ من الطريق الاقليمي الدائري بالقرب من طريق الواحات وينتهي بالطريق الساحلي الدولي عند مدينة السلوم .ان القوات المسلحة ستنفذ طريق العين السخنه الزعفرانه بطول ٨٠كم كبديل للطريق الموجود حاليا علي البحر الأحمر

٥٣٨

والمكون من حارتين والذي شهد الكثير من الحوادث في الفترة الاخيرة وتبلغ تكلفة هذا الطريق مليار جنيه وسوف يقضي هذا الطريق علي الاختناق المروري في الوصلة القديمة التي يبلغ طولها ٦٢كيلو مت ار تمت الموافقة علي ادراج كوبري علوي علي النيل لخدمة مدينة سمالوط وذلك ضمن مقترح الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ ، ٢٠١٧لهيئة الطرق بتكلفة تقديرية تصل الي ٧٥٠مليون جنيه علي الرغم من كون ذلك لا يتفق مع خطة الو ازرة بأن تكون المسافات البيئية بين الكباري علي النيل في حدود ٥٠كم الا انها قامت بادراج الكوبري مراعاة للصالح العام وذلك عقب تكرار حوادث المعديات واتضح احتياج مركز سمالوط لهذا الكوبري لتقليل الحوادث وتيسير الحركة المرورية.

وقامت هيئة الطرق والكباري بدراسة موقع الكوبري المقترح علي النيل بمدينة سمالوط والتي تقع علي بعد ٢٠كم شمال كوبري المنيا ومساقة ٣٠كم جنوب كوبري بني مزار وهو ما يساهم في جذب المزيد من السائحين للمحافظة حيث يوجد المزار السياحي بمنطقة جبل الطير كنيسة السيدة العذراء لرحلة العائلة المقدسة كما يعمل علي نقل الكثافة السكانية من مدينة سمالوط الي مناطق اخري بقري الظهير الصحراوي الشرقي الي جانب مساهمة الكوبري في نقل الورش الصناعية من داخل المدينة الي خارج الكتلة السكنيه بقري الصحراوي الشرقي أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ان هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في حل مشكلات الاختناق المروري علي مستوي الجمهورية كما انها ستبعد حركة النقل والشاحنات عن اقليم القاهرة الكبري مشي ار الي ان الهيئة لديها برنامج متكامل لصيانة الطرق والكباري التي تحتاج الي صياحة عاجلة وتتضمن ٣٢طريقا و ٤٠٠كوبري سيتم الانتهاء منهما كليا مع بداية .٢٠١٥الهيئة استطاعت في الفترة الماضية توفير ١.٥مليار جنيه بعد الغاء بند الانشاءات الجديدة بالموازنه الحالية بعد موافقة و ازرة التخطيط بالاضافة الي توفير مبلغ نصف مليار جنيه من ايرادات الهيئة سيتم انفاقهما علي اعمال الصيانة كما ان الهيئة تتفاوض حاليا مع و ازرة التخطيط لتوفير مبلغ ٨٠٠مليون جنيه لشراء معدات حديثة للصيانة مؤكدا ان الهيئة تعاقدت علي شراء معدات حديثة من المانيا والولايات المتحدة لصيانة الطرق واستلمت الهيئة الدفعة الأولي منها خلال شهر ديسمبر الحالي وبغلت تكلفتها ٤٠مليون جنيه وأوضح ان صيانة شبكة الطرق والكباري تحتاج الي ما يقرب من ٣مليارات جنيه سنويا ولكن بعد استخدام المعدات الجديدة ستستطيع الهيئة توفير ملياري جنيه وستحتاج الصيانة الي مليار جنيه فقط سنويا.

إن المحاور الجديدة تتميز أنها ستدخل إلى مناطق عمرانية جديدة فى الصحراء الغربية والشرقية باستثمارات تصل إلى ٣٧مليار جنيه وهو مبلغ غير مسبوق يتم استثماره فى مشروعات الطرق والكبارى خلال سنة واحدة تساهم فى إقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسياحية توفر ملايين فرص العمل .و ازرة النقل ستنفذ ١٢٠٠كيلو متر من هذه الطرق بينما و ازرة الإسكان وجهات سيادية تتولى إقامة باقى الطرق ،موضحا أنها تشمل شب ار الخيمة بنها الموازى لطريق مصر الاسكندرية الزراعى للحد من كثافة الحركة وتخفيف الاختناق الذى يعانى منه المدخل الشمالى للعاصمة .كما تشمل الفرافرة عين دلة والمنيا رأس غارب وقنا سفاجا وخشم الرقبة بالبحر الأحمر وسوهاج الغردقة .بالاضافة إلى الوصلة التى تربط بين الدائرى الاقليمى والسويس وأيضا الواحات والشيخ فيصل رأس غارب وتجديد وادى النطرون العلمين .ان ضربة البداية لتدشين المشروع القومى للطرق جاءت من الفرافرة ،حيث قام رئيس الوزراء باطلاق إشارة البدء فى الطريق الذى يربط بين الفرافرة ودلة ،البداية من هذا المكان البعيد والذى يقترب من الحدود الليبية يحمل معانى كثيرة أهمها أن الدولة أصبحت جاهزة فى هذه المناطق التى عانت لسنوات طويلة من الاهمال والتهميش .أن %٨٠من هذه المشروعات تسلمتها بالفعل الشركات المنفذة وبدأت العمل فى المواقع ويجرى استكمال نقل المعدات اللازمة لإنجاز العمل فى الوقت المحدد .هناك مواصفات عالمية سيتم الالتزام بها فيما يتعلق بالجودة ومعايير الأمن والسلامة فى إنشاء الطرق إلى جانب الوصول بالتكلفة إلى أقل حد ممكن حرصا على المال العام .تم وضع حجر الأساس لإنشاء طريق الفرافرة عين دالة ،وتدشين شبكة الطرق القومية من منطقة الفرافرة يعد رسالة طمأنة وأملا للشعب المصرى وللعالم لتشجيع الاستثمار والسياحة من نفس المكان الذى أودى بحياة ٢٢شهيدا من رجال القوات المسلحة فى الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين الفرافرة البحرية فى ١٩يوليو الماضي .كما وصف المشروع القومى للطرق ،بأنه مشروع بطعم التنمية ،وذلك مقارنة بجميع المشروعات السابقة المنفذة فى الطرق والتى لم تجلب معها مشروعات تنموية .إن طريق الفرافرة /عين دلة سيسهم فى إحداث تنمية سياحية وسيسهل الوصول إلى محمية الصحراء البيضاء التى لا يوجد لها مثيل فى العالم ،بالاضافة إلى أنه سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى هذه المناطق .وأشار إلى أن هذا المشروع سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال أغسطس .٢٠١٥أن طريق الفرافرة/عين دلة يخدم قطاعا كبي ار من الشاحنات التى تخدم الموارد الطبيعية والمحاجر التى تزخر بها هذه المنطقة الواعدة .أن طريق الفرافرة /عين دلة يعد محو ار جديدا يشق منتصف مصر الشمالى من جغبوب فى الشمال الغربى مرو ار بسيوة ويمهد لاستصلاح وزراعة ملايين الأفدنة واقامة مجتمعات عمرانية جديدة .أن المشروع القومى للطرق الجديدة يستهدف إنشاء ٤٠طريقا محوريا بتكلفة ٣٧مليار جنيه تتولى الهيئة تنفيذ ١٥طريقا منها بتكلفة ١٧مليار جنيه بإجمالى أطوال

٥٣٩

تصل إلى ١٢٠٠كم .أن الانتهاء من تنفيذ الطرق سيكون للأسبقية الأولى للمواقع التى بدأ بها العمل وأن كل المعدات اللازمة لإنشاء هذه الطرق وصلت إلى مواقع العمل وأنه تم عمل الرفع المساحى لهذه المناطق واسناد الولاية الفنية للهيئة العامة للطرق والكبارى على جميع المشروعات الخاصة بشبكة الطرق القومية ،مؤكدا أنها شبكة طرق ذكية تضم مختلف الجوانب التنموية فى الزراعة والسياحة والصناعة والتنمية العمرانية المجتمعية.

الطرق الآمنه شرايين الحياة للصناعة والتنمية :

نحن سعداء بقانون المرور الجديد ومرحبا بالتعديلات التشريعية ومرحبا بكل ما يطلبه كل وزير من صلاحيات ليمكن و ازرته من تحقيق خطة العمل التي تلتزم بها من الأهمية الكبري لإصدار ترخيصات نوعية جديدة لمركبات النقل طبقا ملحا وضروريا لما تتسم به تلك المواد المنقولة وطبيعتها ودرجة

لطبيعة نشاطها التخصصي إذ إن هذا يعد

مطلبا

منعا للأخطار والحوادث والتلوث البيئي من ناحية وحفاظا علي سلامة وجودة المواد المنقولة

خطورتها وتأثيراتها البيئية

من ناحية أخري ،واستعرضنا ثلاثة عناصر تتمثل في نقل الحاويات – محددات السرعة -وكذا التصدي للسرعات الزائدة علي الطرق السريعة،واليوم نستكمل باقي العناصر في هذا المجال.

خصيصا لهذا الغرض وتصدر لها ترخيصات

نقل المواد المشعة :من الأهمية بمكان نقل تلك المواد في سيارات تجهز

نوعية ،ويتم نقلها تحت حراسة واجراءات أمنية خاصة .وتحدد ترخيصاتها المسارات وتوقيتات السير ومعدلات السرعة، ويتم كل نقل بترخيص خاص محدد وقد يتطلب الأمر النظر في درجات أعلي من تأمين المسار وذلك بمرافقة دورية

أيضا متابعة إجراءات التسليم والتسلم.

شرطية لها خلال الرحلة و

تداول ونقل السوائل والغازات في فناطيس :إن نقل السوائل والغازات لا يمكن أن يتم بسيارات نقل عادية يعلوها خزان

نظر لارتفاع مركز الثقل بها.

يحوي السائل أو الغاز ليرتفع فوق صندوقها مما يعرضها للانقلاب في المنحنيات ا لذا يجب الترخيص للناقلات ذات الفنطاس برخصة تخصصية تحدد ما إذا كانت لنقل الوقود أو نقل المياه أو الكيماويات بعد استيفاء تركيب الفنطاس علي الشاسيه مباشرة طبقا للاشتراطات الفنية لذلك.

وتتعدد السوائل والغازات وتتنوع طبقا لدرجة خطورتها ومن ثم نوعية تجهيزات السيارات اللازمة لنقلها بما يحقق الحفاظ علي جودة السوائل والغازات المنقولة من ناحية،واشتراطات الأمن والسلامة ومنع التلوث من ناحية أخري.

ومن هذا المنظور يمكن تقسيم السوائل والغازات إلي ثلاث نوعيات:سوائل وغازات مأمونة أو منخفضة الخطورة مثل المياه والغازات الخاملة المعبأة تحت ضغوط منخفضة -سوائل وغازات متوسطة الخطورة مثل بعض الكيماويات والغازات الخاملة-سوائل وغازات شديدة الخطورة مثل المواد البترولية والغازات السامة مثل غاز الكلور والصودا الكاوية وغيرها من المواد الأخري شديدة السمية والغازات المعبأة تحت ضغوط عالية مثل الأكسجين المسال والنتروجين

المسال.

ويمكن نقل أسطوانات الكلور ومثيلاتها في الخطورة والمعبأة في عبوات أصغر من عبوة خزان كامل )خزان السيارة النقل( وذلك بوضع تلك العبوات داخل حاوية محكمة الغلق وتثبيتها بإحكام داخل الحاوية .ويكون النقل بترخيص خاص يحدد المسار وتاريخ النقل أو المهلة الزمنية المحددة للنقل ويؤشر علي الترخيص بإتمام المهمة في توقيتها بعد إنهائها وتغطي الحمولة خلال مسارها من نقطة القيام للوصول ببوليصة تأمين يوضح فيها العملية التأمينية ومجالها

بالكامل.

كلنا نذكر حادث الانسكاب البترولي من سيارة غير مجهزة حاملة للبنزين بالترعة واعلان حالة الطوارئ وتعطل السير بالطريق ولم ينقذ هذا الموقف إلا القوات المسلحة التي دفعت بقوات تمكنت من فصل الوقود العائم فوق مياه الترعة وضخه إلي خارج المجري المائي وبالرغم من هذا فقد نجم عن ذلك عبء بيئي تمثل في موت جانب من الأسماك وتأثر الزراعات جزئيا في هذه المنطقة خلال الموسم الزراعي .هذا بالإضافة إلي العديد من حوادث انقلاب سيارات محملة بمواد بترولية لولا تدخل العناية الإلهية لحدث ما لا يحمد عقباه التوسع في توفير إمكانيات الكشف الفوري عن

حالة السائق من تعاط للمكيفات والمنشطات.

والجميع بقانون المرور الجديد وبالتعديلات التشريعية وبكل ما يطلبه كل وزير من صلاحيات ليمكن و ازرته من تحقيق خطة العمل التي تلتزم بها ويري في ذلك لازما لممارسة العمل بصورة أفضل ولتصب كل عمليات الإصلاح الاجتماعي والتعليمي والتشريعي وتلك المنظمة لقانون المرور لتتكامل جميعها لتحدث انطلاقة في الإمكانيات الاقتصادية التي تحتاجها مصر الدولة والوطن والملاذ لتأخذ مكانتها تحت الشمس بما تستحقه وتكتسبه معتمدة علي إخلاص أبنائها واطلاق قدراتهم المتاحة وهي متوافرة لكل عصر كأفضل ما يكون ذلك.

شبكات طرق جديدة بجميع المحاور المهمة بمواصفات عالمية :

تظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ،جيلا بعد جيل ،الدرع الواقية لمصر والحصن المنيع لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها ،يقدم رجالها كل يوم نموذجا فريدا للعمل الوطنى والعطاء بكل الصدق والشرف ،يحافظون على بقاء

٥٤٠

الدولة المصرية ودعم قدرتها على توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى ومثلما تقف القوات المسلحة على خط الجبهة دفاعا عن أرض الوطن وحماية للشعب ،تسهم أيضا وبالتوازى مع ذلك فى تنمية النواحى الاقتصادية.

حيث تسعى لتنمية القطاعات الخدمية المختلفة فى المحافظات والمدن وكذلك القرى ،وقد شاركت القوات المسلحة فى العديد من مشروعات الطرق واقامة الجسور بسواعد وخبرات ابنائها مما يعد نوعا من أنواع الارتقاء بخدمات انتقال المواطنين ،بالإضافة إلى سهولة نقل البضائع الى جميع ربوع مصر .

وتنطلق القوات المسلحة المصرية فى مسيرتها فى مجال التنمية على عدة محاور من أهمها القيام بدور مجتمعى وتنموى شامل بهدف التيسير على المواطن المصرى من خلال تنفيذ العديد من الإنجازات والمشروعات الطموحة لدعم التنمية الشاملة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى و المعاونة فى جميع مجالات التنمية.

وقد أسهمت القوات المسلحة فى العديد من مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها بصفة خاصة فى مجال البنية الأساسية للدولة لتشجيع الاستثمار الخارجى والداخلى وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات ،وذلك ليس على حساب الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وانما تعتمد فى تنفيذ هذه المشروعات على القطاع المدنى )الشركات المدنية( وتتم تحت إشرافها لضمان دقة المواصفات المطلوبة وكذا الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ ,ويتم مشاركة العديد من هيئات وادارات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات التى تخدم الدولة .ففى قطاع الصحة ،نفذت العديد من المستشفيات العسكرية التى لا تقتصر فقط على خدمة العسكريين وانما أيضا خدمة المدنيين بأسعار تتناسب مع دخل المواطن المصرى الذى يحتاج للعلاج وفى قطاع التعليم الذله دور أساسى فى تنشئة الشباب المصرى تم رفع كفاءة وانشاء العديد من المدارس والنوادى والساحات الشعبية فى مختلف المحافظات ،مع التركيز على جنوب مصر "مدن وقرى الصعيد" ومحافظتى شمال وجنوب سيناء ،وهذه أهم الأنشطة التى أسهمت فيها ونفذتها القوات المسلحة لخدمة المجتمع المدنى خلال الفترة

الماضية.

فى مجال النقل والمواصلات :تطوير وتوسعة طريق القاهرة السويس ،المسافة من الطريق الدائرى حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى الإقليمى بطول ٣٤كم ليصبح ٣حارات مرورية لكل اتجاه .تطوير طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوى ،من مدينة السلام حتى مدينة العاشر من رمضان وبإجمالى طول ٣٠كم وزيادة عرض الطريق حارة مرورية لكل اتجاه وانشاء ٣كبارى دوران للخلف .إنشاء محور الفريق سعد الشاذلى ،هو طريق رئيسى بطول ٥كم إتجاهين كل اتجاه ٣حارات مرورية مع نفقين أسفل الطريق لخدمة التحركات فى منطقة الهايكستب .تطويروتوسعة طريق جوزيف تيتو وتقاطع المشير الجمسى وكوبرى المشير أبو غزالة .وانشاء طريق اللواء جمال محمد على طريق اتجاهين بطول ٣٫٢كم وعرض حارتين لكل اتجاه من شارع الميثاق حتى الطريق الدائرى مارابطريق الواحة وتقاطع امتداد شارع الميثاق مع الطريق الدائرى ،والطريق الدائرى الإقليمى تم الانتهاء من ١٣٢كم.

تطوير وتوسيع طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى ،حيث تم إنشاء ١٧كوبرى على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وانشاء كوبرى خارج القرية الذكية ونسبة تنفيذ .%٩٠إعادة إنشاء طريق طابا-النقب من رأس النقب وحتى مدينة طابا .رفع كفاءة شبكة طرق شمال سيناء ونسبة التنفيذ %٧٥البدء فى العمل منذ ٢٠١٤/٩/٣٠م.

إنشاء القوس الغربى من الطريق الدائرى الأقليمى من طريق القاهرة /أسيوط الغربى وحتى طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى ونسبة التنفيذ %٥٥البدء فى العمل من ٢٠١٤/٣/٢٩م .تطوير تقاطع محور المشير طنطاوى /الطريق الدائرى ونسبة التنفيذ %٥٠البدء فى العمل فى ٢٠١٤/١٢/٣٠م .تطوير طريق تقاطع الفريق محمد فوزى ونسبة التنفيذ %٤٥البدء فى العمل منذ ٢٠١٤/١٢/٣١م .ورفع كفاءة شبكة الطرق بمحافظة جنوب سيناء ونسبة التنفيذ

%٣٠البدء فى العمل منذ ٢٠١٤/٨/٣٠م.

وتطوير طريق القاهرة /الإسماعيلية-بورسعيد من منطقة الرسوم ٨٦وحتى الطريق الدولى الساحلى ونسبة التنفيذ %٢٢البدء فى العمل٢٠١٤/٧/٣١م كما تم إنشاء محور روض الفرج من طريق الدائرى حتى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ٣٩كم ونسبة التنفيذ %١٧البدء فى العمل من ٢٠١٤/٦/٣٠م بالإضافة الى إنشاء طريق هضبة الجلالة من نفق وادى حجول طريق القطامية العين السخنةحتى مدينة الزعفرانة .وانشاء محور منخفض القطارة السلوم من الطريق الدائرى الإقليمى وحتى مدينة السلوم.

إنشاء طريق الجيش للتنمية طرق تم الانتهاء منها تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية من العاشر من رمضان حتى بداية رسوم الكيلو ٨٦نفذ خلال ٥.٥شهر .استكمال إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى من طريق القاهرة-الإسماعيلية

حتى بلبيس لصالح و ازرة النقل نفذ خلال ٥شهور.

* -رفع كفاءة طريق الجيش بمدينة طنطا محافظة الغربية بطول ٢كم ومدة التنفيذ ٤شهور.

* -رفع كفاءة وصلة وادى حجول بطول ٥٢كم ومدة التنفيذ ٤.٥شهر.

* -إصلاح ورفع كفاءة أجزاء من طريق ١٨بطول ١٧.٢٥كم ومدة التنفيذ ٤.٥شهر .فى مجال إنشاء كبارى المزلقانات :تم إنشاء كوبرى مزلقان أرض اللواء بمحافظة الجيزة بطول ٥٥٠م وعرض ٨م وتم إنشاء مطلع كوبرى ناهيا بطول ٣٥٠م وعرض ٨م .تم إنشاء كوبرى مزلقان الشون ٧بنات بمحافظة الغربية بطول ١٢٠٠م وعرض

٥.٥/١١م.

٥٤١

* -تم إنشاء كوبرى مزلقان طلخا بمحافظة الغربية بطول ٧٢٠م وعرض ٥.٥/١١م.

* -تم إنشاء كوبرى مزلقان الرياح التوفيقى الغربى بمحافظة الدقهلية بطول ٩٠٠م وعرض ١٤م وانشاء كوبرى للمشاه.

تم إنشاء ٢كوبرى مزلقان البدرشين بمحافظة الجيزة بطول ٥٨٢/٥٢٠م وعرض ٧م وانشاء كوبرى العبور المشاه والدواب .تم إنشاء نفق مزلقان الثلاثين بمحافظة الإسماعيلية بطول ٧٥٠م وعرض ١٥م بارتفاع ٥.٥م و ٢مخرج فرعى وانشاء كوبرى للمشاة .تم إنشاء كوبرى مزلقان المحاميد قبلى بمحافظة أسوان بطول ٥٢٠م وعرض ١٤.٥م .تم إنشاء كوبرى مزلقان الشيخ عيسى بمحافظة أسوان بطول ٧٢٠م وعرض ١٠م وانشاء كوبرى مشاه .تم إنشاء كوبرى مزلقان محلة روح بمحافظة الغربية بطول ٧٢٠م وعرض ١٠م وانشاء كوبرى مشاة .تم إنشاء كوبرى مزلقان الطريق الغربى بنى سويف بطول ٦٠٠م وعرض ١٥.٥م وانشاء كوبرى مشاة .تم إنشاء كوبرى مزلقان نجع حمادى بمحافظة قنا بطول ٧١٠م وعرض ١٠م وانشاء كوبرى مشاه .تم إنشاء كوبرى مزلقان الصدر بمحافظة الشرقية بطول ٥٢٠م وعرض ١٤.٥وانشاء كوبرى مشاه .تم إنشاء كوبرىمزلقان هيلانة بمحافظة الغربية بطول ٧٢٠م وعرض١٤.٥/٨/٥.٥ م وانشاء كوبرى مشاه .تم إنشاء مزلقان الإخصاص بمحافظة المنيا بطول ٧٢٠م وعرض ١٠.٥/٥.٥م وانشاء كوبرى مشاه .تم إنشاء ١٤كوبرى مشاه وهى كوبرى مشاة مصر الدولية-كوبرى مشاه مدينة الشروق-طريق الإسماعيلية- كوبرى مشاه مدينة المستقبل-كوبرى مشاه مدينة العبور-كوبرى مشاه امام المركز الطبى العالمى-كوبرى مشاه أمام دار الطفل اليتيم-طريق الإسماعيلية-كوبرى مشاه أعلى السكة الحديد بطريق الإسماعيلية-كوبرى مشاه الرحمن الرحيم-كوبرى مشاه مستشفى الجلاء-كوبرى مشاه على محور الشهيد-بوابة الجبل الأحمر-كوبرى مشاه على السكة الحديد بطريق الإسماعيلية-السويس-كوبرى مشاه زيزنيا .توسعة كوبرى الجلاء نفذ خلال ٦شهور .إنشاء عدد ٥ كوبرى مشاه على طريق القاهرة -الإسماعيلية الصحراوى بعد تطويره ونفذ خلال ٥أشهر.

فى مجال إدارة وصيانة الطرق على مستوى الجمهورية :قيام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بإنشاء وتنمية وادارة وصيانة ٥طريق على مستوى الجمهورية وهى :طريق القاهرة-العين السخنة بطول ١٠٦كم .طريق الجيش حلوان-الكريمات-بنى سويف-أسيوط بطول ٣٠٩كم.

طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى بطول ١٧٠كم .الطريق الدائرى الأقليمى تم تنفيذ ١٣٢كم حتى الان ويتم حاليا استكمال تنفيذ ٢٤٨كم ليصبح الإجمالى ٣٨٠كم طريق القاهرة-الإسماعيلية-بورسعيد بطول ١٨٥كم.

الموانى البحرية والمطارات والنقل النهرى والسكك الحديدية:

* -إنشاء مطار سوهاج الدولى كما حققت الهيئة الهندسية إنجا از جديدا لخدمة حركة النقل البحرى والسياحة بتطوير ميناء الغردقة البحرى من كافة الوجوه وعلى سبيل المثال زادت المنطقة داخل الحدود الجمركية بعد التطوير إلى ٤٤٣٠٠متر مكعب وكانت مساحتها قبل التطوير ١٤٥٠٠متر مكعب.

* -تطوير العديد من المراسى النيلية لتنشيط السياحة والتبادل التجارى بين مصر والسودان باستخدام القطع النهرية الموجودة خلف السد العالى بإجمالى ٨٠٠٠طن سنويا باستخدام ١٧قطعة شهريا.

* -المعاونة فى إنشاء خطوط السكة الحديد ورفع كفاءتها لدعم التوسع العمرانى.

* -المعاونة فى تحديث خطوط السكك الحديدية-العامرية-السلوم-التبين-الواحات البحرية ويجرى حاليا إنشاء طريق

بنى سويف-الزعفرانة بطول ١٦٠كم.

* -ويجرى حاليا إنشاء وتطوير ازدواج طريق الواحات البحرية-الفرافرة بطول ١٤٠كم.

* -ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء طريق شلاتين-سوهاج بطول ٧٠كم.

* -وتطوير مراس نيلية بمدينة البلينا -محافظة سوهاج ومدينة تل العمارنة-محافظة ألمنيا.

* -ويجرى حاليا إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق بمحافظة بنى سويف بطولى ٨٥كم.

مشروعات جديدة للطرق وأنظمة النقل الذكية :

تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بعرض مجموعة من مشروعات الطرق وفرص الاستثمار بإنشاء طرق جديدة وتشغيلها وصيانتها وتكنولوجيا إدارة الطرق وأنظمة النقل الذكية ITSتقدر قيمتها بعدة مليارات من الجنيهات وذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ أن الهيئة قامت باعداد وتحضير الفرص الاستثمارية بقطاع الطرق والكبارى حيث تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة الداخلية والخارجية على حد سواء وذلك بالطريقة الأكثر فعالية مما يتضمن تنفيذ تدابير ومهمات سلامة الطرق على جميع المشاريع الحالية وأيضا المدرجة فى مراحل التخطيط كما تهدف الهيئة إلى سد الفجوة التكنولوجية فى صناعة الطرق والكبارى مثل إدخال التطبيقات الجديدة فى الصيانة مثل

الميكرو سيفيسينج وادخال نظم الرصف الخرسانى .

ومن أهم مشروعات الطرق التى ستقوم الهيئة بعرضها بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ طريق دائرى الإسكندرية الجديد بطول ٥٢كيلو مت ار بواقع ٤حارات لكل اتجاه وطريق القاهرة -السويس بطول ١٢٠كيلو مت ار وطريق نفق الشهيد أحمد حمدى -رأس سدر -شرم الشيخ بطول ٣٥٠كيلو مت ار والطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى بطول ١١٠كيلو مترات بعد ان تخطى حجم الحركة المرورية عليه ١٣٠ألف رحلة فى اليوم الواحد بالإضافة إلى

٥٤٢

الطريق الساحلى الدولى بطول ٣٠٠كيلو مت ار .ان فرص الاستثمار بإنشاء الطرق الجديدة وتشغيلها وصيانتها تأتى مقابل استغلال الإعلانات والخدمات التجارية التى يستفيد منها مستخدمو الطرق .

ان الفرص الاستثمارية لتكنولوجيا إدارة الطرق وبالتحديد أنظمة النقل الذكية ITSسيتم عرضها بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بهدف تحسين التدفق المرورى وخفض معدلات الحوادث ورصد المخالفات المرورية وغيرها من المميزات المطلوبة بقوة فى الفترة الحالية لإدارة الطرق مقابل استفادة المستثمر أيضا من الخدمات التجارية التى سيتم استغلالها

على الطريق .

ان هناك صناعات تكميلية تخدم بشكل مباشر صناعة الطرق والكبارى وتستهدف تأمين أرواح المواطنين والحفاظ على شبكة الطرق مثل انشاء مصانع للبويات والدهانات الأرضية وصناعة الورق العاكس المستخدم فى العلامات العلوية والارشادية والتحذيرية والأرضية كما أن الهيئة تتطلع للتوسع فى صناعة وانتاج مواد وخامات الصيانة الذكية من خلال اتاحة الفرصة للمستثمرين بالمساهمة فى انشاء مصانع متخصصة لهذه المواد مثل مواد ال Rubber Asphoitلخدمة

٢٤ألف كيلو متر بخلاف طرق المشروع القومى.

منذ الاعلان عن تنفيذ المشروع القومي للطرق في أغسطس من العام ٢٠١٤وهو المشروع الذي يتضمن انشاء ١٥ طريقا علي مستوي الجمهورية الا ان نسبة الانجاز بالمشروع الذي من المفترض الانتهاء منه في غضون ٧شهور لم تتعد ٪١٥حتي الآن والسبب هو مشكلة نزع الملكية التي تعد اكبر المعوقات التي تواجه المشروع حتي الآن والتي تسببت في انخفاض معدلات التنفيذ خبراء النقل طالبوا بضرورة أن تراجع و ازرة النقل سياساتها بشكل عاجل لرفع معدلات الأداء مع دراسة المشاكل الحالية ووضع حلول لها لزيادة معدلات أداء تنفيذ الشركات ،خاصة وانه لم يتبق علي مدة تسليم المشروع الذي يتضمن ١٥طريقا سوي سبعة أشهر فقط.وأكد الخبراء أنه كان من الأفضل أن تقوم الحكومة متمثلة في هيئة المساحة والو ازرات المعنية والمحافظات ،بالانتهاء من كافة المشاكل المتعلقة بنزع الملكية قبل إسناد مراحل المشروع للشركات المنفذة ،وهو ما أدي إلي أن تسير الأمور بالمشروع بشكل تقليدي ،إلي جانب توقف بعض المشروعات بسبب هجوم الأهالي عليهم واجبارهم علي ترك أراضي المشروع ،وهذا ما جعل معدل التنفيذ في خمسة مشروعات لم يتعد % ٣حتي الآن ،ويأتي في المقدمة مشروع شب ار بنها الحر والقطاع الدائري الإقليمي من طريق بنها – الإسكندرية وطريق بلبيس – بنها وطريق بنها -الضفرة ،مطالبين بالتدخل السريع لإنهاء هذه الأزمة التي تضع المشروع القومي للطرق في عنق الزجاجة.أن إجمالي نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتي الآن ،% ١٥فالهيئة لديها ١٥طريقا ،تم الانتهاء من ١٠طرق بنسبة %١١وهي نسبة متوسطة ،

وجار استكمالهم إلي جانب وجود ٥طرق يتم

العمل فيهما بصورة بطيئة بسبب نزع الملكية ويتم حاليا دفع تعويضات مناسبة للمواطنين ،وتم صرف ٥٠٠مليون جنيه لأصحاب الأراضي الواقعة علي الطريق الدائري الإقليمي ،أن رئيس الوزراء وافق علي مبدأ التراضي في نزع الملكية وتعويض المواطنين لعدم تعطيل تنفيذ الطرق القومية ،بالإضافة إلي انه يقوم بشكل دوري بالاجتماع بأصحاب الشركات المنفذة للمشروع لتفادي أي صعاب في الفترة المقبلة.

سيتم تسليم عدد من الطرق المقررة ضمن المشروع قبل الموعد المحدد وذلك لوجودها في المناطق الصحراوية والتي تتميز بسهولة تنفيذها ولا يوجد بها مشاكل في تحويل مرافق ،ومنها نفق عيون موسي ،أنهم واجهوا بعض الصعاب عند استلام هذا الطريق مع القبائل البدوية ،ولكن تم الاتفاق معهم بشكل ودي بتشغيل أبنائهم في المشروع ،ويعد ذلك تحقيقا لمشروع التنمية المطروح أيضا ضمن المشاريع القومية.

من المشاريع المتوقع لها الانتهاء قبل الموعد المحدد ،الطريق الدائري الأوسطي وطريق السويس فقد تم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بهما ومن الممكن تسليمهما في شهر يوليو ،بالإضافة إلي أن التزام الشركات المنفذة لهذه الطرق من الأسباب الرئيسية لتقصير مده التسليم ،خاصة وأنها قامت باستيراد معدات من الخارج لتنفيذ المشروع ،متمنيا أن تقوم جميع الشركات المنفذة للمشروع باستي ارد معدات لكي يتمكنوا من الإيفاء بالتسليم في الموعد المحدد.

أي شركة ستتخاذل عن المعدل المطلوب منها في التنفيذ بشكل أسبوعي وهو % ٢.٥سيتم سحب المشروع منها مباشرة أو سيتم إشراك شركة أخري معها ،فقد تم الاتفاق مع الشركات أن يكون معدل التنفيذ يجب أن يتعدي % ١٠ بشكل شهري ،مما سيجعل هناك منافسة بين الشركات ،وخاصة بعد ان قرر رئيس الوزراء منح جائزة شهرية للشركة التي ستلتزم بمعدلات انجاز عالية وكفاءة في مشروعها.

وحول ما أثير عن مشكلة البتومين ،إلي أن المشروع القومي مازال في طبقة الأساس ولم يحتاج حتي الآن إلي بتومين، وما نشر عن نقص البتومين غير صحيح ،بالإضافة إلي ان و ازرة البترول تقوم بتخزين مادة البتومين منذ أغسطس ،٢٠١٤بالإضافة إلي أن ١٦٠كيلو من المشروع سيتم التعامل معهما بالرصف الخراساني وليس الإسفلتي ،مصر في مقدمة الدول المصنعة للاسمنت وهذا يجعلنا نفكر جديا في استخدام الرصف الخراساني بدلا من الرصف الإسفلتي في الفترة القادمة ،وذلك في بعض المناطق وخاصة الطرق التي يتداول علي استخدامها سائقو الشاحنات.

مشروع الطرق وازدواج قناة السويس تحقق طفرة تنموية واقتصادية :

أوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ان القيادة العامة للقوات المسلحة توفر للهيئة امكانات عديدة وكبيره لتنفيذ المشروعات التنموية في كل المجالات وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يمثل حلما مصريا عظيما .أعلن عن تنفيذ شبكة من الطرق الجديدة بأطوال تبلغ ٣٢٠٠كيلو متر خلال عام ..مصر بها ٢٤الف كيلو

٥٤٣

متر فقط من الطرق والمشروع القومي للطرق الجديدة يهدف الي توسعة المنطقة العمرانية وانشاء مناطق عمرانية ومشروعات جديدة بمختلف ربوع البلاد واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي وزراعتها حيث ان كل مشروع سكني اوزراعي تم التخطيط له سيتم عمل شبكة من الطرق لخدمته وتوصيله بالعاصمة ويشارك في تنفيذ المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري ويضم تلك المشروع القومي ١٧مشروعا تفصيليا لانشاء طرق استراتيجية وتنفيذ محاور التنمية في المحافظات بتكلفة نحو ١٧مليار جنيه مشي ار الي ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم تكليفهابتنفيذ ١٣٦١كيلو متر من الطرق في ذلك المشروع الي جانب تكليفها بالإشراف علي تنفيذ كامل المشروع الذي سيعمل علي تنمية الكثير من المناطق في كافة ربوع القطر المصري .تنمية محور قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة هو المشروع القومي الثاني حيث انه مشروع مصري تنموي ضخم يهدف الي تعظيم دور منطقة قناة السويس كمركز لوجيستي وصناعي عالمي متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا لتمثل تلك المنطقة مرك از عالميا متمي از في الخدمات اللوجيستية والصناعية ومحو ار مستداما يتنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجيستيه والصناعية ومحورامستداما يتنافس عالميا في مجال الخدمات اللوجيستيه والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة نظ ار لتوافر امكانيات الجذب في مجالات النقل واللوجيستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والمشروعات السكنيه وذلك المشروع سوف يمكن قناة السويس من زيادةالاستعاب لتتواكب مع متطلبات التجارة العالمية المتزايدة بحيث يجذب نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية ويحقق عائدات مالية كبيرة تساهم في اخراج مصر من عثرتها الاقتصادية فالمشروع بحق يمثل قفزة كبري للتنمية في جميع المحاور والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشارك في المشروع بنسبة لا يستهان بها حيث ان الهيئة مكلفة بحفر ٣٠٠مليون متر مكعب من اجمالي ٥٠٠مليون الي جانب الاشتراك في اعداد المخطط العام لمشروع التنمية بالكامل حيث تم الاشتراك بلجنة متخصصة من ضباط الهيئة الهندسيةلابداء الراي في اعمال النشر والتعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية والمحليةلاعداد المخطط العام للمشروع خاصة من الناحية العسكرية وبالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة كماقامت الهيئة بتفتيش مساحة المشروع بالكامل وتطهيرها من الألغام ومخلفات الحروب بالإضافة الي اعمال حفر القناة الجديدة بطول ٣٥متر وعرض ٣١٧مت ار الي جانب الاشتراك في تنفيذ البنية التحتية للمشروع بالتعاون الكامل مع الشركات الوطنيه المصرية المتخصصة في هذا المجال واسناد الاعمال لها كماان عمق القناة الجديدة سيكون ٢٤مترامثل القناة الاساسية تمامالان كل منهما ستمثل الاتجاه ا لثاني للأخري وهناك خطة طموحة لدي هيئة قناة السويس لتعميق القناة.

في الضفة الشرقية من القناة الجديدة سيتم انشاء خمس مناطق سياحية وسكنيه وفنادق عالمية وسياحية يخوت وخدمات لوجيستيه للسفن وسيتم تخصص المنطقتين الأولي والخامسة من تلك المناطق للتجمعات السكنيه السياحية بحيث تضم كل منهمافيلات وعمارات سكنيه والسياحية بحيث تضم كل منهما فيلات وعمارات سكنيه ومطاعم وفنادق عالمية ومنطقة خدمات وملاعب ومتنزهات اما المنطقة الثانية فسيتم تخصيصها لليخوث اللنشات السياحية بمساحة ٧٥٠فدانا تضم مرسي لليخوت واللنشات السياحية وخدمات لوجسيتيه لها ومحاور تجارية اما المنطقة الثالثة فمساحتها ٨٥٠فدانا تضم منتجعات سياحية ومنطقة فنادق عالمية مطاعم ومناطق متنزعات وجولف وملاعب ومسارح مكشوفه وسينمات والمنطقة الرابعة ستكون منطقة الخدمات اللوجيستيه للسفن علي مساحة ١١٠٠فدان تضم مرسي للسفن وخدمات لوجسيتيه لها ومناطق تخزين وصناعات تجميعية ومحاور خضراء ومناطق مفتوحة وحتي الان مشروعات حفر قناة السويس وانشاء هذه المناطق الخمسة يتم بتمويل مصري خالص .بعد تقليص مدة تنفيذ المشروع من ثلاثة اعوام الي عام واحد تم زيادة عدد الشركات المدنية المشاركة فكم يبلغ عدد هذه الشركات وهل هناك اجراءات تأمينيه تضمن عدم اندساس من هم ضد مصلحة الوطن داخل احدي هذه الشركات .حتي الان يشارك في تنفيذ المشروع حفر قناة السويس الجديدة ٤٢شركة مدنية وكتيبتي طرق تابعتين للهيئة الهندسية للقوات المسلحةومعظم الشركات المدنية المشاركة اصحابها من اهالي سيناء ولان هذا مشروع الوطني قومي فهو يتيح الفرصة لكل من يرغب في خدمة وطنه والمشاركة في المشروع دون حرمان لأحد مع مراعاة الاجراءات التأمينيه التي تضمن سلامة تنفيذ المشروع والعاملين به وكل من يتقدم للمشاركة وتتوافر لديه المعدات التي تمكنه من ذلك نقوم بتخصيص مساحة له للعمل بها حسب حجم المعدات التي يشارك بها فهناك من تخصص له كيلو متر واحد حسب حجم معداته وذلك حتي يتمكن من المشاركة في ذلك المشروع الوطني وحتي لا يشعر ان عدم امتلاكه معدات ضخمة حرمه من المشاركة في ذلك المشروع والحدث الوطني الفريد كما ان زيادة عدد الشركات المشاركة يصب في مصلحة تنفيذ المشروع لأنه سيعمل علي تقليل الوقت ومع ذلكفإن هناك خطة شديدة لإحكام التأمين للمشروع والعاملين به .الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولي الاشراف علي تنفيذ كامل المشروع ويعطي لكل شركة خطة للعمل وتقوم عناصر الهيئة الهندسية بالإشراف اليمي علي تنفيذ تلك الخطط وتذليل العقبات واتاحة البدائل وبذلك يتم العمل بطريقة واحدة من كافة المشاركين فتلك هي مسئولية الاشراف والمتابعة وهذا هو الفارق بين القات المسلحة وغيرها لانها تهتم بالتخطيط الجيد والتنفيذ

٥٤٤