الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الصحيح مع الإشراف والمتابعة المستمرة التي تمثل اهم خطوات العمل لضمان جوة المنتج النهائي كما ان رئيس الجمهورية عندما كان وزي ار للدفاع قام بترسيخ مبدأ هام لدي الهيئة الهندسية بصفة خاصة وهو تنفيذ المشروعات في اقل وقت وبأقل تكلفة وأحسن جودة بدا اعمال الحفر في ٥اغسطس ٢٠١٤ودائما تكمن الصعوبة في البداية فحتي الان هناك شركات مازالت تقوم بنقل معداتها وخلال تلك الفترة قمنا بحفر اكثر من ٨ملايين متر مكعب وبمجرد اكتمال المعدات والانتهاء من الأعمال المساحية سيكون هناك معدات انجاز أكبر بكثير بفضل مجهودات المشاركين في المشروع سواء من الشركات المدنية او رجال القوات المسلحة كمااننا قمنا بوضع عناصر هناك تتمثل مهمتها في تذليل اية عقبات قد تعرقل سير العمل ورفعها للمستوي الأعلي اذاتطلب الأمر ذلك وهناك متابعة يوميه لتذليل العقبات وحجم الأعمال .لقد كان مكتب الهيئة الهندسية بموقع المشروع وعندما تتوجه اليه شركة ترغب في المشاركة يوفر لها المكتب ذلك حسب حجم معداتها ونحن نرحب بالشركات التي ترغب في المشاركة لان ذلك سيساهم في تقليص المدة الزمنيه لتنفيذ المشروع كما ان المشروع يوفر الكثير من فرص العمل حيث يعمل به حتي الان ١٥الف شخص من بينهم عدد كبير من ابناء سيناء وقمنا بعمل اعلان بالصحف منذ عدة ايام طلبنا فيه سائقي معدات للعمل بالمشروع تتعاقد معهم القوات المسلحة هناك عدد من الانفاق سيتم تنفيذها اسفل القناة هناك ٦انفاق سيتم تنفيذها أسفل القناة ثلاثة منها في بورسعيد والثلاثة الاخري بالاسماعيلية وكل مجموعة من هاتين المجموعتين بها نفقان للسيارات نفق للسكك الحديدية وستتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ تلك الانفاق بالاشتراك مع الهيئة العامة للأنفاق كما تتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توفير ٤حفارات لحفر تلك الانفاق وكانت اوامر رئيس الجمهورية في ذلك الشأن ان تكون الشركات المنفذة شركات مصرية خالصة ومدة الانتهاء من تنفيذ تلك الانفاق لم يتم تحديدها بعد لأننا مازلنا نقوم بتجهيز التصميمات الهندسية الخاصة بها والتعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية العالية للإشراف علي التنفيذ ونأمل ان يكون موعد الانتهاء من تنفيذها موازيا لموعد الانتهاء من حفر القناة ،بعد حادث الوادي الجديد هناك مخطط لتطوير المنطقة المحيطة بالواحات وتنميتها حيث توجد بالفعل خطة للتنمية هناك تتضمن استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي وتتشمل علي شبكة طرق وخدمات متكاملة وازدواج الطريق بين الواحات والفرافرة .ماذا عن دور الهيئة في هدم ومكافحة انفاق التهريب علي الحدود مع قطاع غزة بشمال سيناء هناك تعاون مستمر بين عناصر الهيئة الهندسية وقوات حرس الحدود في هدم الانفاق ومكافحة عمليات التهريب وبلغت الانفاق التي تم هدمها اكثر من ١٦٠٠نفق ونقوم عناصر القوات المسلحة برصد المنطقة وهدم أي انفاق جديدة يتم حفرها هناك ردد البعض ان مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية للدولة من شأنه اضعاف شركات مبنيه وتفويت الفرصة عليها ،مشروع حفر قناة السويس يعمل به ٤٢شركة مدنيه ووحدتي طرق وانشاءات بمثابة شركتين أي ان %٩٥من تلك الاعمال يتم تنفيذه بشركات مدنيه علي الا يؤثر اشتراكنا في تنفيذ المشروعات المدنيه بالسلب علي العمل العسكري واذا نظرنا الي عمل وحدتي الطرق والإنشاءات في هذا المشروع نجده بمثابة تدريب لهم الأن دورهما في أوقات الحرب هو انشاء الطرق والإنشاءات اللازمة لخدمة القوات خلال المعركة كما ان هناك مشروعات نكلف شركات مدنيه بتنفيذها بنسبة %١٠٠ونكتفي بالإشراف عليها.

الطرق المصرية للوصول للعالمية :

عانت مصر على مدي سنوات متتالية من مشكلات انهيار شبكة الطرق والكباري وعدم مطابقتها للمواصفات والخلل المزمن في طرح الأعمال بها وانعدام الصيانة وهو ما جعل مصر من أخطر عشر دول في العالم وذلك وفق تقارير منظمة الصحة العالمية .وقد بات أم ار حتميا بعد ثورتين وضع صياغة جديدة لمنظومة العمل بالطرق والكباري لتخرج من كبوتها ولخفض معدل ضحايا حوادث الطرق ولتكون أحد العوامل الداعمة لنهضة البلد خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ المشروع القومي للطرق بتكليف من رئيس الجمهوريةالذى أكد ضرورة الالتزام بتنفيذه بالجودة العالية والتكاليف والبرنامج الزمني المحدد له خلال عام واحد ليفتتح فى ٣٠أغسطس ٢٠١٥م.

تم رصد توجهات المسئولين عن إدارة منظومة الطرق والكباري ورؤى الخبراء لتطوير شبكة الطرق القديمة ،وكيفية تفعيل تلك الخطط بالتوازي مع تنفيذ المشروع القومي للطرق في الموعد المحدد له فى ظل تشكيك البعض فى عدم قدرة و ازرة النقل على إتمام المشاريع المسندة لها مقارنة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،كما نرصد المعوقات التي تواجه المشروع ومنها نزع الملكية وتخوف المواطنين من هدم منازلهم ومقابرهم التي تقع في مسار الطرق بالمشروع.

أكد وزير النقل أن تكليف الرئيس الصادر للو ازرة بشأن المشروع القومى للطرق يشمل ٣٤٠٠كم يتم تنفيذها فى عام واحد ،وتم توزيع العمل على ثلاث جهات ،كان نصيب و ازرة النقل فيها ١٢٥٠كم موزعة على ١٤مشروعا ،ولسرعة الانجاز مع ضمان الجودة كان من المهم اتخاذإجراءات غير نمطية لأعمال الإسناد فى هذا المشروع تفاديا للإجراءات المعتادة والتى كانت ستستغرق من ٦الى ٧أشهر لاختيار الشركات المنفذة دون البدء فى العمل ،ولذا تم الاتفاق مع

٥٤٥

و ازرتى الإسكان والدفاع على قائمة أسعار موحدة ،وتم وضع تكلفة تتناسب مع كل منطقة ،وتلا هذه الخطوة الوقوف على إمكانات جميع شركات المقاولات فى مصر سواء من النواحى الفنية أو حجم المعدات ومدى إمكاناتهم المادية ، ثم طرحت على تلك الشركات قائمة الأسعار الموجودة ليبدى من لديه استعداد فنى للعمل بالمشروع التقدم إلى الجهات

الثلاث وهذا ما حدث وتم الإسناد وبدء التنفيذ.

بداية المشروع من تاريخ ٥أغسطس ٢٠١٤وحتى أكتوبر، ٢٠١٤كان يتم خلالها الاستعداد للعمل باتخاذ إجراءات مختصرة ،أما بالنسبة للمناطق البعيدة التى لا توجد بها معوقات كطريق سوهاج/البحر الأحمر ،قنا/سفاجا ،عين دلة/الفرافرة فقد بدأ العمل بها خلال تلك الفترة بمعدلات تنفيذ لم تكن قوية نظ ار لأن المقاولين أخذوا فترة لإعداد واحضار المعدات لمواقع العمل وتجهيز أماكن الإعاشة للعاملين بالمشروع،فهناك أمر مهم جدا يجب أن يكون واضحا فالمدة التى أعددنا فيها قائمة الأسعار الموحدة لم يتم إسناد العمل للمقاولين ولا يعلم أى منهم الموقع الذى سيعمل فيه فى يناير وقدوم فصل الشتاء فكان مهما أن يعمل الأفراد وردية ليلية واتفقنا مع الشركات على ذلك لرفع معدلات الأداء .أما عن مسار العمل فى المناطق الزراعية ففيها نوع من التباطؤ نتيجة المعوقات التى تعترضها ،فطريق )شب ار بنها( والطريق الدائرى الإقليمى فى مسارهما أراض زراعية وممتلكات خاصة يجب التعويض عنها ،فلا يمكن أن نطرد أحدا من أرضه أو نستحوذ عليها بالقوة دون أن يتم التعويض عن الأراضى والممتلكات الخاصة فتوجيهات الرئيس أن يتم تعويض كل من يتم نزع ملكيتهم طبقا لما يرتضيه وفقا للأسعار الحالية ،حيث يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بالمنفعة العامة وبناء عليه يصدر قرار نزع ملكية للطرق الزراعية ،كما أن هيئة المساحة تقوم بعمل كشف الملاك الظاهرين ويتم عمل نشرة حتى يتم التأكد من صاحب الملكية الحقيقى وتصرف %٢٥على كشف الملاك الظاهرين وذلك يتم وفقا للقرار الجريء لمجلس الوزراء وبالفعل ذهبت هذه الأموال للمحافظين .أن قياس نسب التنفيذ مرتبط بما يسمي الوزن النسبى للنشاط فكل عنصر من عناصر المشروع له نسبة فالأعمال الهندسية تمثل وزنا نسبيا معينا، وبعدما تنتهى من القطاع التصميمى من قبل الاستشارى تبدأ أعمال التنفيذ الفعلية حيث نقوم بعمل ميزانية شبكية ،ثم يتم عمل الجسم الترابى وتنقل الأتربة وتوضع على المسار وتدك وترش بالمياه على الطبقات وهذا له وزن نسبى آخر، فمن الممكن أن يكون قد انتهينا من ٥كم رفع مساحى و ٣كم قطاع تصميمى ،وفى قطاع آخر تتم أعمال نقل التربة

بناء على عدد ساعات العمل

وأعمال الجسر الترابى للطريق،ففى علم إدارة المشروعات هناك طريقتان للوزن النسبى المستهلكة لتنفيذ هذا النشاط أو قيمته فى العقد ككل فالأعمال التى يتم فيها الجسر الترابى نجد عدد العمالة والمعدات أكثر لكن وزنها النسبى بالمال قليل ،لا يمكن حساب المتوسط العام لأن كل مشروع له قيمة ووزن نسبى وطريقة تنفيذ ومسار خاص به ،فنحن مثلا لدينا مشروعات متوسط العمل بها % ٢٠وفى المقابل هناك مشروعان متوقفان مثل مشروع شب ار /بنها بسبب التعويضات فهل يصح القول بأن هذا المشروع «صفر »ونجمعه على العشرين ؟ فلا يجوز الجمع بين نسب العمل فى مشاريع مختلفة لأن كل مشروع قائم بذاته ،ومع ذلك فهناك انطلاقة بالعمل بدأت تظهر ملامحها بعد اجتماعنا الأخير مع الشركات حيث تم الاتفاق على وردية ثابتة ولا يجب أن ننسى أن هناك بعض المعدات "القلابات واللوري" وأكثر من %٨٠من شركات المقاولات كانت موجودة فى الحفر الجاف بقناة السويس تعمل به وبعد انتهاء عملهم بالقناة استعانت بهم الشركات وفى العمل بالجسر الترابى ،وحجم العمل أصبح أكبر من السابق وشاركت بالعمل شركة قبرصية وأخرى صينية .الطرق أحد المشروعات المهمة التى تحقق سيولة وانسيابا وتدعم حركة تداول التجارة وحركة الإنشاءات والتنمية الصناعية والزراعية ،غير أن الطرق كعمل هندسى أنشطته محدودة جدا ،وتحقق معدلات كبيرة تعتمد على المعدات والإشراف للتأكد من جودة العمل خاصة أن الرئيس أكد ضرورة تحقيق ثلاثة أشياء لإنجاز المشروع القومى للطرق :الجودة العالية والتكاليف والبرنامج الزمنى .الهيئة الهندسية لايوجد فى الطرق التى تنفذها معوقات التعويضات الزراعية ،ويزيد على ذلك الأداء المتميز للهيئة الهندسية ،كما يجب أن يكون واضحا أن و ازرة النقل مهمتها وضع الاستراتيجيات وتتولى هيئة الطرق والكبارى مسئولية التنفيذ ،الحرص دوما على النزول للمواقع فهذا واجب على جميع المسئولين لأن هناك إرتباط ببرنامج رئاسى مطلوب تحقيقه ،فلكل مشروع طبيعته ومعوقاته ،فإدارة المشروعات تحتاج نوعا من الاحتراف والخبرة ،والحمد الله لدينا مسئولون عملوا لسنوات فى مثل هذه المشروعات .أن هناك تكليفا لهيئة الطرق والكبارى وو ازرة الإنتاج الحربى وو ازرة الدفاع لمراجعة المعدات والتقنيات الحديثة التى يتم استخدامها فى صيانة الطرق ونعمل حاليا فى ١٩٠٠كم أعمال صيانة بالإضافة لذلك وفى أثناء الزيارة مع الرئيس للصين تم الإجتماع مع الشركات المتخصصة فى صيانة الطرق بالتكنولوجيا الحديثة ووجد أن من أفضل الطرق عملية تدوير الأسفلت ومعالجة الشروخ والطبقة السطحية للإسراع فى مدة التنفيذ وبتكلفة منخفضة وهذا ستحققه المعدات الجديدة القادمة لذلك الغرض ،حيث ستتم إعادة استخدام الأسفلت القديم ومعالجته بالطرق الحديثة، وهناك ماكينات لمعالجة الشروخ سيتم استخدامها ويجب الأخذ فى الاعتبار أن العمل فى الطرق القديمة يختلف عن

التى يتم إنشاؤها من جديد.

٥٤٦

سيتم تشغيل المشروعات المتراكمة بالتنسيق مع الشركات والمسئولين الذين اجتمعنا معهم من بداية تولى مهام الو ازرة لمراجعة هذه المشروعات ووضعنا خطة زمنية تم الالتزام بها أثمرت عن انتهاء ٢٢مشروعا ،ومجموعة كبارى مثل الكلابية والأقصر والمطار بالأقصر ،ويجرى الانتهاء من الطرق القديمة التى يتم بها أعمال توسيع وتأهيل أو إنشاءات الكبارى بالتوازى مع العمل بشبكة الطرق والصيانة لها ،فشبكة الطرق خلال سنتين وليس أقل من ذلك ستصل للعالمية لتوازى الطرق فى الدول الأوروبية ،وسيشعر المواطن بالتغيير وبوجود شبكة محترمة ذات مواصفات عالمية مثل طريق إسكندرية الصحراوى والذى نلمس به فارقا ملحوظا عن العام ٢٠١٤وكذا طريق الإسماعيليةمع ملاحظة انه لا يمكن أن تنتهى جميع أعمال التطوير لكل الطرق خلال عامين سواء الشبكة القديمة التى تبلغ ٢٤٥٠٠كم أو الجديدة والتى تتعدى ال ٣٠٠٠كم بالإضافة الى طرق المحافظات التى تصل ٦٣٠٠٠كم ،فهذا غير قابل للتنفيذ عمليا وما نعد به أن يشعر المواطن بتغيير كامل للأفضل خلال عامين فقط.

اكدرئيس هيئة الطرق والكبارى أن الهيئة شرعت فى استخدام أفضل وأسرع وسيلة بالعالم لصيانة الطرق بتدوير الأسفلت والتى تستخدم حاليا فى أوروبا وجنوب إفريقيا ،وقد تعاقدنا مع الأخيرة للحصول على الخبرة منها ،واشترينا المعدات اللازمة وتم شحنها بح ار وننتظر وصولها،بحيث ستدخل الماكينة بالطرق المنهارة وتخلط مكوناتها وتضيف بعض المواد الكيميائية عليها ثم توضع فوقها طبقة واحدة لتحافظ عليها ،وهذا الأسلوب يخفض نفقات الصيانة إلى السدس بالإضافة إلى سرعة الانجاز .وقد بدأت أعمال الصيانة فى نهاية فبراير وجزء من الطرق فى مارس ، ٢٠١٥ وسنحاول جذب القطاع الخاص ليشارك فى ذلك العمل وشراء المعدات حتى نضمن سرعة الإنجاز واتقانه ونأمل أن ينتهى العمل فى صيانة الطرق خلال العامين القادمين ونعود بالطرق المصرية لحالة الثبات ،ونتفاوض مع و ازرة التخطيط للحصول على ٧٩٠مليون جنيه يوجه منها ٢٤٠مليونا لتوريد معدات صغيرة و٥٠٠مليون لشراء مواد كيميائية للصيانةو ٥٠مليونا أدوات ومهمات وفور حصولنا على هذه المعدات ستقوم وحدات صيانة بالهيئة بدورها على الوجه الاكمل .أن الطرق بطبيعتها كيميائية وتركيبتها تتآكل وتتلف بفعل العوامل الجوية ومن ثم تنهار ،وان كانت عيوب الرصف تبلغ ١٩عيبا فمنها ١٥ناتجة من الجو يلزمها منظومة صيانة متكاملة تتابع أولا بأول أى خلل وتعمل على إصلاحه وصيانته بسرعة لمنعه من الانهيار وعند تولينا مهام العمل بالهيئة بعد الوقوف على جميع المشكلات وتمكنا من تحديد نقاط الضعف ووضعنا ايدينا على المناطق التى تحتاج الى تطوير والمتمثلة فى اداراتى الجودة والتخطيط بالإضافة إلى عدم الاستغلال الامثل لجميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية علاوة على انخفاض الموارد لنصف مليار جنيه بعد أن كانت قبل ثورة 25يناير تبلغ ١.١مليار جنيه ،وذلك أدى لنزوح الموارد البشرية وتوجههم لدول الخليج للعمل هناك ولا يوجد حاليا سوى %٥٠من قوة العمل ونتج عن هذا تأخرانتهاء تنفيذعدة مشروعات تم

طرحها أعوام ٢٠٠٨و.٢٠٠٩

تم تسليم العمل فى أبريل ٢٠١٣وتم إعداد خطة ورؤية ومنهج نسعى لتنفيذه ،حيث العمل حاليا على محاور الصيانة ,والأمن والسلامة للطرق ،ومحور المشروعات والتطوير والبحث العلمى ،ثم محور الموارد البشرية والتمويل ,ونحرص على أن تسير منظومة العمل فى تلك المحاور بالتوازى مع بعضها ،والحرص على تشكيل مجلس استشارى للهيئة وجميعهم من أساتذة الهندسة فى الجامعات المصرية وشخصيات عامة بالمجتمع متطوعين لا يتقاضون أى مبالغ نظير جهدهم ،ويتم الاجتماع بهم كل فترة لنناقش سياسة الهيئة والرؤى وتحديد مدى سلامتها وصوابها ومتابعة تنفيذها من عدمه ،وهذا ناتج من القناعة انه لاتوجد رفاهية الوقت.

أما عن المشروعات المتأخر تنفيذها ،فقد وضعنت خطة عاجلة لنتمكن من الانتهاء منها حتى ٣٠يونيو المقبل وقسمناها لأربع مجموعات ،مجموعة منها انتهينا منها بالفعل وجاهزة للافتتاح ،كما أن هناك ٣٠مشروعا سيتم الانتهاء منها فى ٣٠أبريل المقبل و ٣٠مشروعا سينتهى العمل بها فى ٣٠يونيو المقبل ،أما باقى المشروعات فهى عبارة عن طرق وضعت فيها طبقة واحدة ،أو كوبرى حفرت أساساته ثم توقف العمل به دون أن يستكمل ،وتبلغ تلك المشروعات ما يقرب من ٢٧مشروعا هناك صعوبة فى تنفيذها لتعثرها التام بسبب تدنى أسعارها والشركات المنفذة لا يمكنها العمل بناء على تلك الأسعار .تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع ١٧مشروعا من المتعثرين ونشرع فى إجرائها أيضا مع المجموعة الأخيرة من هذه المشاريع المتعثرة والبالغ عددها ١٠مشاريع ,وفور إرسال الإنذار للشركات التى تتولى العمل بالمشاريع المتعثرة قامت بالإسراع فى الانتهاء من العمل المتوقف خشية من إجراءات السحب .وعن موارد تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى أن الدولة توفر لنا الموارد وكان المتبع فى السابق أن المشروعات والخطط لا تنفذ مما يؤدى لرجوع الموازنة المخصصة لتلك المشروعات .ويؤكد أن الهيئة تغيرت ١٨٠درجة شكلا ومضمونا منذ ٩أشهر , وبدأنا العمل بالكبارى وتم الغاء العمل فى إنشاء الكبارى الجديدة وحولنا الموازنة لصالح الصيانة ،وهذه المرة الأولى التى تنفق فيها الموازنة الاستثمارية للدولة على الصيانة ,رغم أن الموازنة الاستثمارية تخصص فى إنشاء مشاريع جديدة وفقا للقانون ,غير أن تفهم و ازرة التخطيط لمدى خطورة الأوضاع التى كانت عليه الكبارى كان أكثر من رائع ،

٥٤٧

وتمت الموافقة على تحويل الموازنة وأعيد تخطيطها من جديد ووجهناها للصيانة ،وتم العمل على تدعيم و صيانة ٤٠٠كوبرى دفعة واحدة والتى كانت فى حاجة ماسة للتدخل الفورى قبل انهيارها ،فحمولة تلك الكبارى تبلغ ٣٠طنا فقط من السيارات التى تمر فوق الكبارى تزن وتحمل ٤أضعاف حمولة الكوبرى ،وبالفعل انتهينا من تدعيم وصيانة ١٨٠كوبرى ،وسيتم الانتهاء من العمل في ٢٢٠كوبرى قبل ٣٠يونيو المقبل .أن هناك رؤية متكاملة لمنظومة الطرق بالتنسيق مع المرافق المختلفة لكى لا تتعارض الأعمال وتؤثر سلبا على حالة الطرق ،موضحا أن الطرق الرئيسية وطرق الشرايين الرئيسية مثل طريق مصر السويس ,والقاهرة أسيوط ،مصر الإسماعيلية والطريق الدائرى تتبع الهيئة ويسير العمل بها بمنظومة محددة المعالم ،أما بالنسبة للطرق الداخلية فهى تتبع المحافظات وتبلغ ٦٠ألف كيلو متر، وهذه الطرق كانت تتبع الهيئة منذ أكثر من ٢٥عاما ثم فصلت وأصبحت تبعيتها وموازنتها وصيانتها وانشاؤها وتخطيطها تعود للمحافظات ،وللأسف الطرق الداخلية لايوجد تخطيط متكامل لها ،ونسعى حاليا لإيجاد حلول لها وسنقدم بشأنها مشروعا تشريعا يسمح بعودة تبعيتها لهيئة الطرق والكبارى ،فالهيئة استردت عافيتها ولديها جودة عالية فى التخطيط ولن يسمح بإنشاء طريق إلا بعد وضع دراسة جدوى له بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة كما يحدث مع الطرق الكبرى ونجتمع مع كل الجهات المعنية ونعرض عليها المخطط العام للطرق ومساحتها وحدودها .ان الحديث عن تعميم الرقابة بالكاميرات على الطرق بمنزلة حلم ولكنه يتحقق واقعا الآن ،فما يطمئننا فى مجلس السلامة على الطرق الذى اجتمع لأول مرة منذ عدة سنوات ،أننا أنهينا الإجراءات العاجلة وسننفذها على وجه السرعة لتفعيل السلامة على الطرق ومن بين تلك الإجراءات ،إنشاء نظام ITSالخاص بنظام المرور الذكى وتتبنى الدولة تفعيله بحيث يتم الإعداد لطرحه ودعوة الشركات لتقديم العروض للمشروع وعلى أقصى تقدير نأمل فى أول مايو المقبل أن نكون قد انتهينا من اختيار الشركة وبدء تنفيذ العمل ،وستشمل المرحلة الأولى ١٩طريقا رئيسيا بما فيها الدائرى وستكون مداخله ومخارجه ومطالعه ومنازله مراقبة بالكاميرات وفى المرحلة الثانية سيتم العمل داخل المحافظات .إن عملية الصيانة لشبكة الطرق تتم بالتوازى مع العمل بالمشروع القومى للطرق وهو مشروع جديد وبمنزلة تحد لنا لأن مستوى الجودة لدينا كان منخفضا ولم يكن لدينا العمالة الكافية ،وهذا اضطرنا لعمل تخطيط لجذب وعودة العمالة المهاجرة ،وقمنا بإصلاح الحوافز والأجور مما حفز العمال على العودة للعمل وبنشاط مما أهل الهيئة للعمل فى ١٣ مشروعا قوميا تسلمنا ١٠منها وفى واقع الأمر هى عبارة عن عشرين مشروعا بدأ العمل فيها والمقرر الانتهاء منها فى أغسطس ، ٢٠١٥أما الثلاثة مشاريع الأخرى فلم نتسلمها بعد لوجود مشكلات بها بنزع الملكية وتلك الطرق هي«شب ار بنها الحر،الطريق الإقليمى بلبيس بنها تم استلام مسافة ٢كيلو ،وبنها إسكندرية فمشكلة نزع الملكية لا تختص الهيئة بالنظر فيها أو التعامل معها لأن المشروع قومى وتشارك فيه كل أجهزة الدولة ،وهذا المشروع مبنى على ان الجهات المعنية بالدولة تنزع الملكية وتعدل المرافق المتعارضة مع مسارات الطرق وترفع الإشغالات على نفقتها وتصرف ما تنفقه من و ازرة التخطيط كما هو متبع مع هيئة الطرق والكبارى .وعن قلق المواطنين الذين تنشأ بجوارهم الطرق الجديدة من هدم منازلهم ومقابرهم ،أهالى قرية الإنجب مركز أشمون منوفية المتضررون من الطريق الإقليمى الدولى والذى يهدد بهدم مقابر القرية بالكامل ،أن جميع الكتل السكنية والمقابر بجميع القرى وليست قرية الإنجب وحدها سيتم تفاديها وسيحول مسار الطرق بعيدا عنها .وعن دور القوات المسلحة فى إنشاء شبكة الطرق الجديدة فهي تقدم دو ار مهما لتنمية القطاع المدنى وتنفق من ميزانيتها على بعض الطرق لكى تدعم منظومة العمل بالدولة ،ففى الوقت الذى تعمل الهيئة على إنشاء ٢٠طريقا يعمل الجيش على إنشاء من ٤إلي ٥طرق ،وليس لدينا أدنى مانع من أن تقوم أى جهة بالدولة بنفس العمل بالتوازى معنا ،فما المانع من أن تكون الشركة مصرية وتابعة للجيش مادامت تسير المنظومة كلها وفقا للوائح والقوانين ،فالشركة الوطنية مهمتها إدارة أربعة طرق «طريق نفق شرم الشيخ والطريق الدائرى والطريق الدولى الساحلي »وتعمل فى تلك الطرق بناء على الامتياز الممنوح لها وهى أحد المساهمين فى هذه الشركة أيضا ،وتتحصل على %٥٠من الإيرادات كمالك للطريق ،والشركة تحصل على ل %٥٠الأخرى مقابل الإنشاء وادارة الطرق ،ولا يمكنها إجراء صيانة أو تعديل للطرق دون الرجوع للهيئة.

تم إجراءات إنشاء ٧شركات جديدة وتعتبر أذرعا استثمارية لزيادة موارد الدخل بالهيئة ،ومن أولى الشركات التى بدأت بالعمل شركة الطرق الاستثمارية وفتحت من خلالها فرص عمل للكثيرين ،كما ستحتاج الشركة إلى أطقم تشغيل حيث يتم الترتيب لتطرح إدارة طرق وهو الأمر الذى سيوفر فرص عمل إضافية أيضا ويتوقع زيادة الطلب مع بدء العمل فى

باقى الشركات.

مرض

اكد رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة وعضو الكود المصرى للكبارى أن وضع الطرق المصرية غير نتيجة لانعدام الرؤية الجيدة سواء للتخطيط أوالتنفيذ إضافة إلى ضعف الموارد ،فعلى مدى الخمسة عشر عاما الماضية كان العمل يمضى وفق فكر «ما تيسر »فكان كثير من أعضاء مجلس الشعب ولازالوا يضعون فى خططهم وحملاتهم الانتخابية بندا لإنشاء طريق أو مزلقان مع أن هذه ليست وظيفتهم ،ومهمتهم تنصب فى تشريع القوانين ومراقبة أداء

٥٤٨

الحكومة ،فتدخل أعضاء البرلمان بإنشاء طرق ومزلقانات فى أماكن دون تخطيط مسبق لها ،وبهذا أعطينا من لا يملك سلطة التحكم فى منظومة النقل مما أدى لوقوع الكوارث التى نعانى منها بين الحين والآخر ،والضرورة تحتم علينا الآن أن نخرج عن إطار فكر أو رؤية ذاتية لمحافظ أورئيس مدينة أو حى ويتم العمل وفق منظومة التخطيط القومى مع ضرورة ربط استخدامات الاراضى بالطرق حيث لا يسمح بإقامة منشآت سواء كانت محطة كهرباء أو استادا أو جامعات أو مستشفيات بجوار طريق غير مصمم لاستخدامات أراض بهذه الكيفية مما ينتج عنه كثافة لا يمكن استيعابها ويؤدى لغلق المداخل والمخارج ،ومثل تلك الإنشاءات تستلزم وجود طريق سريع ،وآخر تجميعى يضم السيارات ،ثم طريق توزيعى يدخل على طرق فرعية تصل إلى المنشآت ،ويجب عند التخطيط للطرق بو ازرة النقل التفاعل والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ،وهما المنوط بهما التخطيط العمرانى فى الدولة لكى يتم الوقوف على محاور النقل وتحديدها ،وهذه الآلية من شأنها حل %٧٠من مشاكل التى نواجهها على الطرق المصرية ويستطرد :يلى التخطيط أسلوب طرح المشاريع والذى تشوبه بعض الأخطاء بحيث كان يتم العمل بها بنظام العطاء المفتوح ويسمح لأى مقاول بالمشاركة والفيصل هو الأقل تكلفة ،وأسلوب العمل وفق تلك الآلية يحوى خطورة كبيرة لأن أعمال الطرق «تخصصية »من الدرجة الأولي ،فلا يجوز أن يعمل بها سوى مقاول متخصص بهذا المجال ولديه الإمكانات والمعدات التى تؤهله لتنفيذ تلك المشاريع ،كما لا يجوز قبول الأرخص سع ار ،لأن المشاريع التى تقام على الطرق السريعة ،وحتى على الطرق المحلية تحتاج لتغيير أسلوب طرح مشروعات العمل عليها أيضا ،وبعد آلية الطرح تأتى المواصفات وهى النواة التى يشكل على أساسها أى عمل ،وللأسف لم يتم تحديث مواصفات الطرق والكبارى منذ عام ١٩٦٨وحدثت على استحياء عام ١٩٧٥حيث تم اعطاء تعليمات للكود المصرى للطرق والكبارى بضرورة وضع مواصفات حديثة تسمح بتطوير منظومة العمل ،كما نعمل حاليا على تطوير مواصفات الأحمال للطرق من خلال تطوير المواد والاهتمام بتشطيب العمل ،ولكى ترتقى المواصفات يجب أن ينفق ما يعادل %١٠من الناتج القومى الاجمالى على النقل والطرق ولكن فى الواقع النسبة لا تتجاوز ، %١ونحتاج لضخ مبالغ تكفى لتطوير شبكة النقل بالكامل سواء كانت طرقا أو كبارى أو نقلا نهريا أو سككا حديدية ،ومن خلال الآليات السابقة ،وخير دليل على ذلك المشروع القومى للطرق الذى طرحه الرئيس السيسى والذى بدأ العمل به ،بحيث تم وضع تخطيط متكامل بمشاركة جميع الو ازرات المعنية وتم تحديد المناطق الزراعية والمشاريع العمرانية وأخرى تعدينية أو سياحية ثم بدأ تحديد الطرق والكبارى وفق احتياجات المشاريع السابقة لتدعمها وتخدمها ،وبعد ذلك اتجهنا لعمليات التنفيذ ومن أجل تخطى مشاكل الطرح للمشروعات تم عمل مناقصة محدودة بين المقاولين وتكليف كل منهم بمهام محددة مع توحيد الاسعاروتلك الآلية تضمن جودة العمل واتقانه لعدم إتاحة الفرصة أمام أحد من المقاولين لضرب الأسعار ،وهذا ما تحقق بالفعل والعمل حتى الآن جيد جدا.

متابعة تنفيذ صيانة الطرق – جودة مرتفعة :

إجتمع رئيس مجلس الوزراء ،اجتماعا بمقر و ازرة النقل ،حضره وزير النقل ،ومسئولو الهيئة العامة للطرق والكباري، ومسئولو الشركات المنفذة للمشروع القومى للطرق ،وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لشبكة الطرق التى يتم تنفيذها فى إطار المشروع .تم استعراض الموقف الخاص بكل طريق ،وسبل تذليل المعوقات المختلفة ،حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع القومى للطرق والذى يبلغ ١٢٥٠كم ،يتضمن ١٣طريقا ،مقسمة على ٢٢مشروعا ،ويصل عدد الشركات المنفذة إلى ١٦شركة .وبحث رئيس الوزراء المعوقات المختلفة ،مؤكدا أنه ستتم إزالتها جميعا ،سواء لبدء نزع الملكيات للمنفعة العامة ،خاصة فى ضوء توفير التعويضات ،أو لسرعة الافراج الجمركى على المعدات ،ضرورة توافر جميع المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطرق فى أنحاء الجمهورية ،مشددا على أهمية ضمان أنظمة الأمن والسلامة خلال تنفيذ تلك المشروعات ،والاهتمام بعنصر الجودة ،ومحذ ار من أنه لن يكون مقبولا تنفيذ أى مشروع بمستوى منخفض من الجودة ،ومطالبا أى شركة تجد نفسها غير قادرة على التنفيذ ،بأن تترك العمل لغيرها.

ووجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك برامج زمنية معدلة لمشروعات الطرق ،تتم متابعتها أسبوعيا ،مؤكدا أن كل رئيس شركة سيكون مسئولا عن تفاصيل كل مشروع.وشدد بضرورة الإهتمام بأوضاع العمال فى مواقع تنفيذ مشروعات الطرق ،وتسكينهم بصورة ملائمة ،وضمان توافر إحتياجات إعاشتهم.

ودعا رئيس الوزراء إلى إجراء مسابقة شهرية يتم خلالها الإعلان عن الشركة الملتزمة بمعدلات إنجاز عالية وبكفاءة فى مشروعها كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف ٥طرق تعمل بدون معوقات وتتضمن ١١مشروعا ،وهى :

طريق )أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر( بطول ١٨٠كم ،وطريق )النفق/عيون موسي( بطول ٣٥كم ،طريق )وادى النطرون/العلمين( بطول ١٣٥كم ،وطريق )قنا/سفاجا( بطول ١٢٠كم ،وطريق )المنيا/رأس غارب( بطول ٥٥ كم.والتطرق إلى ٣مشروعات لم تتسلمها الهيئة العامة للطرق والكبارى لوجود معوقات ،وهي :طريق )شب ار/بنها( الحر

٥٤٩

بطول ٤٠كم ،والطريق الدائرى الإقليمى )بنها/الإسكندرية الصحراوي( بطول ٥٦كم ،والطريق الدائرى الإقليمى )بلبيس/بنها( بطول ٣١كم.واستعراض ٣مشروعات تسلمتها الهيئة وبها معوقات تؤثر بقوة على معدلات التنفيذ ،وهى :طريق )الفرافرة/عين دلة( بطول ٩٠كم ،وطريق )جنوب الفيوم/الواحات( بطول ١٢٥كم ،وتطوير طريق )القاهرة / السويس( من تقاطع الدائرى الإقليمى وحتى السويس.و ٣مشروعات اخرى بدأت متأخرة لانسحاب الشركات واستبدالها بشركات أخري ،وهى طريق )الشيخ فضل/رأس غارب( بطول ٩٠كم ،وتطوير طريق )القاهرة/السويس( من تقاطع الدائرى الإقليمى وحتى السويس ،والطريق الدائرى الأوسط المرحلة الوسط بطول ٢٢كم .إن الإهتمام بجودة إنشاء الطرق ضرورة وليست رفاهية لأنها تطيل من عمر الطريق فى دولة مواردها محدودة ولذلك تستخدم فى مصر ولأول مرة الطرق الخرسانية والتى تستوعب حمولة أكبر وعم ار أطول وصيانة أقل.

الخريطة الكاملة لصيانة الطرق القديمة :

تقع تحت مسئولية هيئة الطرق والكبارى شبكة تصل أطوالها الى ٢٤٠٠٠كيلو متر فقط وهى الطرق الرئيسية المسئولة عن ربط المحافظات والمدن ببعضها البعض وتملك ايضا الهيئة ١٧٠٤كبارى ما بين كبارى تربط شرق النيل بغربه وأيضا كبارى علوية وكبارى فوق سكك حديدية وأيضا كبارى متحركة ويعد أضخم تلك الكبارى كوبرى السلام الرابط بين إفريقيا واسيا ويمر فوق الممر الملاحى لقناة السويس.تعتبر الصيانه تحد كبير ما بين التمويل وما بين سلوك التعامل على هذه الشبكة من سائقى الشاحنات والعوامل الأخرى من نقص الخامات التى تدخل فى مشروعات الرصف .بالنسبة للتمويل فإن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية فى الصيانة ولا يوجد مخصص مالى لهذا البند وانما المخصصات المالية تعتمد للانشاءات الجديدة فقط فأعمال الصيانة من عوائد الرسوم )من بوابات التحصيل على الطرق السريعة( والموازين وعوائد الإعلانات والايجارات والامتيازات والتى تقدر فى عام ٢٠١٤/٢٠١٣ب ٥٠٠مليون جنيه فقط لا تكفى عشر تكلفة الصيانة فى حين أن عوائد الهيئة عام ٢٠١٠/٢٠٠٩بلغت ما يقرب من مليار و٢٠٠ ومليون جنيه أى هناك عجز يقدر ب ٧٠٠مليون جنيه ويرجع ذلك العجز بسبب الانفلات الأمنى خلال الثلاث سنوات السابقة بوجود بلطجة مقنعة وعدم الالتزام بسداد رسوم التحصيل ورسوم الموازين عن الحمولات الزائدة من سائقى الشاحنات بالإضافة إلى عدم التزام الوكالات الإعلانية القومية بسداد مستحقات الهيئة من عوائد الإعلانات والتى تقدر ب١٥٠مليون جنيه .كل هذه العوائق متعلقة بتمويل صيانة شبكة الطرق والكبارى ونضيف إلى ذلك السبب الرئيسى وراء تدهور شبكة الطرق وخاصة الكبارى ألا وهو الحمولات الزائدة التى تدمر الطرق والكبارى فعمر الطرق مصمم من ١٠سنوات وحتى ١٥سنة والحمولات الزائدة تدمر الطرق .وتم ترتيب الأولويات لتطوير الشبكة وجاءت عوامل الأمان والسلامة على هذه الشبكة كأولوية أولى لضمان سير آمن على الطرق أو الكوبرى .وتأتى فى المرتبة الثانية صيانة شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية والتى تقدر بأكثر من ٧٠مليار جنيه والتى تعتبر أصلا من أصول الدولة وتقدر مشروعات الصيانة ب ٢٤٠٠كيلو متر سنويا اى ٪١٠ويتم حاليا صيانة ) (٧٩طريقا بتكلفة إجمالية تفوق ٦مليارات ومقسمة على مستوى الجمهورية بشكل تنموى فبالوجه البحرى تقوم بصيانة ) (٤٣مشروعا بطول ١٠١٨.٥كم بإجمالى تكلفة ٢.٧مليار جنيه وبالوجه القبلى تقوم الهيئة ايضا بصيانة ) (٢٥مشروعا بطول ٨٩٩.٥كم بإجمالى تكلفة ١.٢مليار جنيه ولشبه جزيرة سيناء شمال وجنوب ووسط هناك أعمال صيانة ل ) (١١مشروعا بطول ٢٩٢كم بإجمالى ٦٦٦.٣٧٥مليون جنيه .أكد رئيس هيئة الطرق والكباري وصول اولي معدات صيانة الطرق الجديدة الي ميناء الاسكندرية تمهيد لبدء علي شبكة الطرق ودعم نظام التدوير الاسفلتي القديم وكشط الطبقات الاسفلتيه القديمة واضافة نسبة البيتومين المفقود منها نتيجة العوامل الجوية ثم رصف الطريق مره اخري بنفس الطبقة بكفاءة جديدة توفر موارد الدولة اهمها البيتومين واطالة عمر الاسفلت حتي ١٠سنوات بدون استهلاك مواد خام اضافية هناك معدات أخري لاضافة طبقة سائلة رقيقية جدالا تتعدي ٦مم تتماسك بعدها فوق سطح الرصف المتهالك لعلاج الشروخ بأنواعها كما أن هذه المعدات الذكية تقوم برصف ٢٠كيلو طوليا في اليوم مقابل الطريقة المستخدمة حاليا برصف كيلو متر طوليا واحدا يوميا موضحا بدء صيانة ورفع كفاءة ١٩٠٠كيلو مت ار من شبكة الطرق وتم الانتهاء من ٤.٦كيلو مترات وأهم هذه الطرق ازدواج طريق طنطا-السنطة-زفتي بطول ٢٠كيلو مت ار وطرق اسوان-ادفو بطول ٢٥كيلومتر كما تم تنفيذ %٤٥من خطة وبرنامج صيانة الكباري المطروحة للعام المالي ٢٠١٤والبدء في صيانة ٤٠٠كوبري منذ يوليو ٢٠١٣وانتهاء ١٨١كوبري بما يعادل %٤٥من أشهرها كوبري بني سويف علي النيل والمعتمدية العلوي وأسوان العلوي علي النيل وجار العمل بباقي الكباري مع وصول واستخدام اول معدة فحص وتشخيص الكباري بتصميمها المفصلي الذي يسمح بالوصول الي اقصي وأبعد مكان موجود اسفل هيكل الكوبري كما تضمن نظاما أمنا وسريعا واقتصاديا للوصول الي هذه الهياكل والغاء الطريقة التقليدية بالسقالات المكلفة والمهدرة للوقت وكانت تلاقي صعوبة جداخاصة اسفل كباري النيل .وتأتى الاولوية الثالثة وهى الإنشاءات الجديدة

٥٥٠

ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال الأشهر المقبلة ويبلغ عدد مشاريع الانشاءات الجديدة ) (٤٤بتكلفة إجمالية تصل الى ٦مليارات جنيه مشروع موزعة لايجاد تنمية عمرانية وسياحية واقتصادية وتجارية ونصيب الوجه البحرى من هذه المشروعات ) (٢٤مشروعا بطول ٤٤٦.٧كم بإجمالى ١.٧مليار جنيه وشبه جزيرة سيناء مشروعان بطول ٣٠كم بإجمالى ٩٣.٤مليون جنيه ليصل اجمالى المشروعات التى تقوم بها الهيئة الآن من صيانة وانشاءات جديدة لشبكة الطرق ) (١٢٣مشروعا .وأهم الطرق الجارى عمل صيانة لها :فى الوجه البحري :تقوية وتغطية طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى من شب ار حتى بنها والزقازيق /بلبيس وشربين /دمياط والمنصورة /السنبلاوين والطريق الدولى الساحلى وفوكة /مطروح وسيدى براني /السلوم وبالنسبة للوجه القبلى فيتم رفع كفاءة وتوسعة حارة ثالثة لطريق القاهرة / الفيوم والكريمات /الصف وقنا /سفاجا وأسوان /ادفو وأسوان /أبوسمبل والداخلة /الفرافرة بالاضافة الى طريق نخل /التمد فى سيناء والزعفرانة /الغردقة وطريق طابا /نويبع ودهب /نويبع وحلايب /خط عرض.٢٢ الإستفادة من مخلفات الأسفلت فى إعادة عمليات الرصف مرة أخري :

وصلت الى مصر أول ماكينة تعمل وفقا للمنظومة الذكية لصيانة الطرق والتى تتميز بالاستفادة من مخلفات الأسفلت، فى اعادة عمليات الرصف مرة اخرى وهو ما يسهم فى اختصار الوقت و توفير آلتكلفة رئيس هيئة الطرق والكبارى انه تم التعاقد على ٢٠ماكينة ومن المتوقع وصول الباقى على دفعات خلال الثلاثة اسابيع القادمة ليتم اطلاق هذه المعدات ،على مشروعات صيانة الطرق المختلفة التابعة للهيئة مؤكدا ان هناك وفدا من الشركة المنتجة والمصنعة لهذه التجهيزات وصل من أمريكا في ٢٥يناير ٢٠١٥لعمل القطاعات التجريبية وتدريب المهندسين والعمال الذين سيقومون باعمال الصيانة بهذه المعدات .سيتم تزويد وحدات الصيانة التابعة للهيئة بهذه المعدة ليقوم مهندسو وعمال الهيئة بملء واصلاح الشروخ الموجودة في الطرق بمواد بيتومينية مطاطية مشي ار الي ان شبكة الطرق الحالية تتطلب حلولا مختلفة عما كان متبعا خلال السنوات السابقة لحمايتها من الانهيار والنهوض بها من خلال مواكبة ما هو افضل واحدث تكنولوجيا وفنيا وهندسيا فى هذا المجال ،ان الهيئة تستهدف اطلاق ٣٢معدة صيانة حديثة ومتطورة تكنولوجيا تغطى جميع احتياجات الصيانة ما بين معدات اعادة تدوير الاسفلت واخرى لتدوير طبقة الاسفلت والاساس معا وايضا معدات للحفاظ على سطح الرصف واطالة عمره واخرى لملء الشروخ ومعالجة الحفر وغيرها من المعدات المستخدمة فى رفع كفاءة سطح الرصف وذلك ليتم استخدامها على الطرق التى تحتاج الى صيانة فورية وعاجلة وذلك بحلول نهاية مارس القادم بعد تدريب المهندسين وتجهيز المواد الخام المستخدمة بهذه المعدات والمصنعة محليا بخبرات

عالمية.

قرض إمارتي لتصنيع تكنولوجيا رصف الطرق :

التقي وزير النقل مع مسئولي إحدي الشركات الإمارتية المتخصصة فى صناعة المواد الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لرصف وانشاء الطرق وبحث سبل التعاون فى مجالات الطرق والكباري .وصرح الوزير بأنه تم عرض لإستثمارات من قبل الشركة الإمارتية لإنشاء مصنع فى مصر بالمشاركة مع هيئة الطرق والكباري أو إحدي الشركات التابعة للهيئة للتصنيع المشترك لمواد التكنولوجيا الحديثة لاستخدامها فى إنشاء وصيانة الطرق لزيادة جودة وكفاءة الطرق والكباري واطالة عمرها وتم الإتفاق على خطة عمل ودراسة جدوي للشراكة المطلوبة بالتعاون مع الو ازرة وهيئة الطرق والكباري.

أقمشة تقنية تمنع النحر وتساعد على سلامة الطرق :

في حياتنا اليومية العديد من الخامات المهدرة التي لا يتم الاستفادة منها فتشكل عبئا كبي ار علي البيئة فضلا عن كونها فاقدا لا تملك ترف اهداره في المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها مصر حاليا هذه القضية الهامة دفعت علماءنا للبحث عن حلول مبتكره لتطوير الصناعات التقليدية وتدوير عوادمها والخروج بمنتجات جديدة تفيد في حل مشاكل المجتمع وتقلل الاستيراد هذا التفكير قدمته ورشة عمل منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية من المخلفات الصلبة والتي عقدت باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اكد ان الاكاديمية تعتمد الدراسات التي تقوم علي اعادة اكتشاف خاماتنا المحلية وتصنيعها باسلوب مبتكر يحقق اقل تكلفة تشغيل لعناصر الانتاج الثلاثة الخامات والطاقة والمياه ويتوافق مع خصوصية مجتمعنا .ان اعادة اكتشاف الخامات المحية يضع الجيل الحالي امام تحدي الابداع والتجديد الورشة تهدف الي التعريف بالعوائد البيئية من تصنيع البقايا الصناعية المختلفة وبخريطة الطريق لادارة العوادم الصلبة والتوجه لاصدار التشريعات الخاصة بالاستخدام الامن لبقايا الصناعة جامعة المنصورة انه يتم انتاج ٢٨ مليون طن مخلفات منزلية سنويا طبقا للدراسات العلمية وان حجم العوادم الصادر عن الصناعات في مصر يبلغ ٥ ملايين طن تمثل فيها مخلفات الصناعات النسيجية %٥٦والصباغة %٨والنفايات الصادرة عن الاقمشة %٢ان العالم يتجه الان الي الاقمشة التقنية متعددة الاغراض ومصر لديها اقمشة للمرشحات وهناك ٢٥٤صنفا من البقايا النسيجية يمكن تحويله لمنتجات حيث تبلغ نسبة صناعي الغزل والنسيج %٦٠من منشآت مصر الصناعية .ويوجد

٥٥١

في مصر حاليا ٨مصانع لانتاج الاقمشة التقنية واحداها يصدر منتجاته مباشرة للأتحاد الأوروبي وقد تم مؤخ ار عمل عرض ازياء من العوادم النسيجية )بقايا الخيوط( في فندق خمس نجوم في مصر .

استخدامات متعددة للأقمشة التقنيه يمكن ان تساعد في حل العديد من مشاكل المجتمع علي سبيل المثال يمكن استخدام الاقمشة غير المنسوجة الجيوتكستايل في حماية الجوانب للترع والانهار والقنوات من النحر وهناك مقترح بحثي بخصوص حماية جوانب الجزيرة الواقعة بين قناتي السويس الجديدة والقديمة من النحر بسبب طاقة حركة المياه وحاليا تستخدم الشركة المنفذة للمشروع هذا القماش ولكن هناك قماش مصري وهو جيو نت يحقق حماية افضل لانه يسمح بزراعة حشائش لتقليل تأثير طاقة حركة الماء التي تسبب النحر وينتج هذا القماش في صورة اشكال هندسية مختلفة مثل خلايا النحل لتزرع في الفراغات البيئية نباتات تنمو تحت سطح الماء كما يتميز هذا القماش بطول عمره الافتراضي .ومن بين الاستخدامات الاخري للأقمشة غير المنسوجة والمصنوعة من العوادم النسيجية والتي تكتسب بعض صفات البلاستيك امكانية وضعها ما بين التربة الطبينية والحجارة التي يعلوها الاسفلت عند رصف الطرق فتزيد من قوة تحملة للأحمال العمودية الناتجة عن ضغط السيارات وبالتالي تتخلص من مطبات الطريق والتي تتطلب تكرار رصف الشوارع بالاضافة لتدمير السيارات تدريجيا.

حفاضات الاطفال للزراعة ....الاقمشة التقنية تتيح ايضا الزراعة بدون ماء حيث تستخدم نفس فكرة حفاضة الاطفال باحتجاز القماش مركب كيميائي هو هيدروجل ليقوم بامتصاص بخار الماء من الطبيعة في الفجر وهو قادر علي تجميع عشر جرامات من المياه بداخله بتروي جذور النبات ورغم تبدد البخار مع شروق الشمس الا انه يظهر في فجر اليوم التالي لشحن القماش مثل بطارية المحمول وبالتالي تستطيع الزراعة دون الحاجة لمياه النيل في وقت تعاني فيه من الفقر المائي .الذهب الاخضر :وفي اطار ابتكار منتجات صناعية ذات قيمة مضافة من بقايا النخيل ان مصر لديها ثروة من الذهب الاخضر غير مستغلة وهي النخل الموجود بجميع محافظاتها والتي يبلغ عددها ١٢مليون نخله وكذلك تمتلك الدول العربية مجتمعة ١٠٠مليون نخله وهناك ٧منتجات ثانوية هن النخيل يمكن اعادة تدويرها لتصنيع منتجات جديدة من خلال ادراك الخواص الفيزيقية والميكانيكية لهذه المنتجات .النخلة التي يصفها بانها اميرة التنمية المستدامه تنتج في جميع ربوع مصر جريد بعد منافسا جيدا للأخشاب المستوردة التي تتفق علي استيرادها سنويا حوالي ٤مليارات جنيه ومن هنا تعد الاستفادة بهذا الجريد في صناعة الاسقف والأبواب والاثاث ضرورة قوميه لتخفيف العبء علي ميزانية الدولة وقد تم الحصول علي شهادة من معهد ميونيخ لبحوث الاخشاب في المانيا عن صناعة الواح الكونتر من جريد النخل كما حصل بحث مصري علي افضل بحث من بين ٤٥منافسنا عن تصنيع خشب من الجريد افضل من الخشب المستورد علي جانب اخر نجحت تجارب لتزويد مادة البولي استر بشرائح جريد النخل لتحسين خواصه ليستخدم بديلا للألياف الزجاجية كما اجريت تجارب ناجحة لاستخدام جريد النخل في صناعة الارضيات الباركيه بعد تحسين خواصه لمقاومة التآكل وامتصاص المياه .كما يتم استخدامه بدلا من الزان في تصنيع المشربية وقد تم تصنيع اثاث للمدارس من جريد النخل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف عام ١٩٩٦ولكن للأ]سف لم تعمم هذه التجرية بعد وفي ٢٠١٢تم تصنيع ٦٠٠جنيه من خوص النخيل لدولة الامارات كما نجحت احدي القري المصرية في استخدام ناتج تقليم نخيل التمر والدوم واشجار المانجو كسماد عضوي .يجب تحقيق اقصي استفادة من النخل التصنيع منتجات طبيعية صديقة للبيئة توفر ايضا في استهلاك الطاقة مع انشاء قاعدة بيانات عن منتجات النخيل الثانوية علي المستوي القومي وعمل حضانات تكنولوجية وشركات تسويق في كل المحافظات ووضعها علي الخريطة السياحية خاصة وانه يوجد في مصر اربعة من افضل مصممي الخشب والذين راهنوا علي تفرد المنتج المصري كما طالب بأن تتم عمليات التشجير لدينا بنخيل النوي بدلا من الفيكس والكازوارينا.

مراقبة الطرق والإغاثة على الطرق السريعة :

كثفت الادارات العامة للمرور المركزي والقاهرة والجيزة خدماتها المرورية علي الطرق السريعة المؤدية الي المصايف والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ والمحافظات والمحاور والميادين الهامة والمتنزهات لتحقيق أقصي درجة سيولة مرورية خلال فترة إجازات عيد الفطر خاصة انه من المتوقع حدوث كثافات مرورية عالية حتى أوقات متأخرة من الليل وما يستلزمه من رفع الانتظار الخاطئ والمعوق لحركة المرور وتوفير أماكن لانتظار السيارات بالقرب من ساحات صلاة العيد ووضع الخدمات المرورية بأماكن صلاة العيد لتأمين توجه المواطنين للمساجد وساحات الصلاة تم وضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حرة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبري والمتجه الي مختلف المحافظات الأخرى لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة السيارات كما تم التنسيق مع ادارات مرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسي مطروح لتنظيم الخدمات المرورية علي مداخل ومخارج القاهرة الكبري من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة والمزودة بكاميرات لمراقبة محاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من والي القاهرة .بأنه تم تفعيل دور خدمة الاغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة

٥٥٢

حدوث اي طارئ ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات لضبط متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وسحب السيارات المعطلة ونقلها للإصلاح في أقرب محطة خدمة وذلك علي مدار ٢٤ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة العمليات عن طريق أرقام (01221110000 - 24021233).تم تزويد الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل علي ضبط المخالفين للسرعات المقررة علي تلك الطرق السريعة كذلك تركيب كاميرات علي الطريق الدائري لمراقبة ورصد

المخالفين.

وضبط

السيارات

وتم زيادة الخدمات المرورية الثابتة والمتحركة لمنع أي تكدسات علي المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهي الطريق الدائري أعلي الطريق الزراعي وأسفل نفق السلام ومدخل الأوتوستراد ومحور المنيب حتى مطلع محور المريوطية ومنزل محور المريوطية علي القوس الغربي وطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي وطريق السويس الصحراوي وطريق القطامية السخنة وطريق الاسماعيلية الصحراوي وطريق الإسكندرية الزراعي وطريق العلمين الساحلي وطريق الإسكندرية الساحلي.تقرر منع الانتظار بالمناطق المحيطة بمناطق دور العبادة والمنشآت الهامة الحيوية الأجنبية والمحلية ومنع تواجد أي سيارة مشتبه فيها بما يسمح بالتأمين الكامل وتم تعزيز انتشار سيارات المرور والدراجات البخارية لملاحظة الحالة بالقاهرة والإخطار الفوري عن أية ملاحظات تم ربط جميع الخدمات المرورية بمختلف قطاعات القاهرة الأربعة بغرفة العمليات بالإدارة لمتابعة الحالة وتم تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش من شب ار حتى حلوان وكذلك مناطق وسط القاهرة ومحور المطار ومناطق الحدائق الامة والعمل علي منع أية اختناقات

مرورية تعوق حركة المرور.

الادارة قامت بوضع خطة تحكم مرورية علي مستوي المحافظة الهدف منها التوظيف الجيد للعنصر البشري وتكثيف الخدمات المرورية وتعزيز جميع المحاور المرورية بالمساعدات الفنية والأوناش وعلي الخصوص المناطق التي تزداد بها الكثافات المرورية والانتظار الخاطئ حرصا علي التعامل الفوري مع أية أسباب للإعاقة المرورية وتم التنسيق مع هيئة النقل العام لتعيين سيارات اصلاح مجهزة لاسلكيا للطوارئ بأماكن متفرقة بالجيزة لسرعة التعامل مع أية اطال بأتوبيسات الهيئة وتم تكثيف الخدمات المرورية أمام المساجد وساحات صلاة العيد والأماكن ذات الكثافات السكنية

العالية حتى انتهاء صلاة العيد وصلاة الظهر.

من الواضح ان جميع قائدي السيارات الملاكي علي الطريق يصيبهم فزع رهيب وخوف شديد بمجرد مشاهدة سيارات النقل تطير في سباق منقطع النظير علي الطريق بكل الحارات وفي كل الاتجاهات يمينا ويسا ار ووسط الطريق وما من حادث مفزع ينتج عنه ضحايا ابرياء إلا وكان السبب سيارة نقل او اتوبيس وعلي الرغم من معرفة الاسباب إلا انها لازالت تتكرر وهنا نتساءل ما هو الحل للحد من حوادث سيارات النقل علي الطرق؟

إن حوادث سيارات النقل المتكررة يوميا علي الطريق من الامور المفزعه للمواطنين ولابد من وضع حد لها سواء كانت نقلا ثقيلا او بمقطورة خاصة في هذه الاوقات الحرجه للبلد .فما يحدث من قائدي سيارات النقل بأنواعها من عدم الالتزام بالسرعات المقرره لهم وعدم السير في الحارة المخصصه لهم اصبح كارثة مستمرة تطيح بمستخدمي الطريق وتتسبب في الكثير من الخسائر الكبيرة والضخمة في الارواح والممتلكات العامة والخاصة وللحد منها لابد من معالجة أسبابها وهي ثلاثة عناصر اساسية في النظام المروري :

"أولا" :حالة الطريق السيئة وعدم مطابقته للمواصفات القياسية العالمية والتي تساهم بصورة مباشرة في وقوع الحوادث سواء استواء الطريق او منحنياته غير المدروسة وقلة وانعدام اللوحات الارشادية والتحذيرية وكذلك مناطق الدوران

والملفات علي الطرق .

"ثانيا" :حالة المركبة وهي من أهم العناصر المتسببة في وقوع الحوادث بسبب :عدم اتباع نظام الصيانة الدورية

اللازمة للسيارات في المواعيد المحددة.

سوء حالة الاطارات وتهالكها التي تسير بها سيارات النقل تسرب السوائل أثناء السير من مياه وزيوت أو ما شابه ذلك

من جسم الشاحنة او البضاعة المحملة.

عدم الاهتمام بربط "الهوك" الاساسي خاصة في السيارات النقل بالمقطورة وعلي الرغم من استيراد كم كبير من سيارات النقل الثقيل الحديثه والمتطورة المستعملة من الدول الاوروبية للسير بها علي الطرق المصرية ولكن هنا نتساءل هل هذه السيارات بحالة جيدة وتم اختبارها من جهات متخصصة وكذلك فحصها والتأكد من سلامتها؟ بالطبع )لا( لأن فحص هذه السيارات ذات التكنولوجيا الحديثة تحتاج الي اجهزة فحص متقدمة لا يمتلكها للأسف سوي عدد قليل من مراكز الخدمة بالإضافة الي ان السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج لا يمكن ان تستغني عنها إلا لحسابات اقتصادية تؤكد عدم الجدوى بين ما سينفق عليها في الصيانة وما سيحصل عليه من كفاءة والسير الأمن لتنفيذ المهام.

ثالثا :قائد المركبة والذي يمثل الركن الأساسي والعامل الأهم والأخطر في السيطرة علي السيارة والذي لابد وان يكون مؤهل علميا في التعامل مع هذه المركبات الحديثة وتكنولوجيا السيارات.أما عن كيفية تفادي حوادث سيارات النقل فينصح المهندس بضرورة الالتزام بفحص السيارة قبل التحرك بها والتأكد من سلامة الفرامل والأجزاء الميكانيكية الهامة والقيام بعمل الربط الاحتياطي للمقطورة والتأكد من مكان الربط الأساسي بالسيارة حتى اذا حدث انفصال للهوكي

٥٥٣

الأساسي نضمن الربط الاحتياطي الموجود الذي يمنع انحدار المقطورة وانفصالها عن جسم الشاحنة مع ضرورة وجود نظام مراقبة علي الطرق والسيارات والسائق في اثناء السير بالحملات الثابتة والمتحركة والتأكد من عدم تخطيه ساعات العمل المقرره له والمسموح بها وكذا عدم تخطي السرعات القصوى المسموح بها محليا ودوليا والكشف الدوري علي السائق والتأكد من عدم تعاطيه أي مخدر في أثناء القيادة وأيضا الحمولة الموجودة علي هذه الشاحنات.

سيارات الغاز :

أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز في مصر لايتعدي %١حيث يبلغ عدد السيارات التي تم تحويلها ١٧٦ألف سيارة منذ بدء النشاط في عام ٩٥وهو رقم ضئيل للغاية خاصة اذا كان سعر لتر الغاز يباع ب ٤٥قرشا ولتر البنزين يكلف الدولة ٥جنيهات ويباع بسعر ١٧٥قرشا ،مما جعل الدعم المقدم للمركبات وحدها في مصر يصل الي ٦٠مليار جنيه.واذا كانت الدولة ترغب في خفض هذا الدعم بنسبة %٥٠علي الأقل فعليها ما لايقل عن ٢مليون سيارة من أصل ٤ملايين سيارة تعمل بالبنزين .أن دولا مثل الصين والهند وباكستان وايران قامت بتخفيض الدعم عن طريق تحويل السيارات للعمل بالغاز تدريجيا في خلال أربع سنوات ومن لم يقم بالتحويل يتم رفع الدعم عنه كاملا.

وعما اذا كان كبر حجم الاسطوانة هو السبب في عدم التحويل اننا ندرس الآن أكثر من تصميم لجعل الاسطوانة أصغر حجما ويتم تثبيتها في هيكل السيارة نفسه ولكني أطالب الدولة بتشكيل لجنة قومية من و ازرات المالية والبترول والداخلية والبيئة لتبني هذا المشروع القومي الذي سيساعد في خفض الدعم المقدم للمنتجات البترولية اذا تم تعميمه عن طريق التوسع في انشاء محطات التموين والتحويل التي لابد أن تخصص لها الدولة أراضي في كل محافظة لغلاء ثمن الاراضي ،حيث تكلف كل محطة ما لايقل عن ٨ملايين جنيه ،بالاضافة الي تخفيض الجمارك علي أجزاء الغاز في مكونات السيارة وتخفيض الفوائد من قبل البنوك علي قيمة التحويل للغاز وتبسيط اجراءات استخراج التراخيص.

يجب على الدولة بأن تلزم جميع و ازراتها وهيئاتها بتحويل سياراتها للعمل بالغاز خاصة هيئة النقل العام.

وتفعيل قرار عدم استيراد سيارات لجهات حكومية الا اذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي والزام شركات انتاج السيارات بتصنيع سيارات تعمل بالغاز .لاوجود تأثير سلبي لعمل السيارات بالغاز سواء كان علي موتور السيارة أو علي البيئة وخير دليل علي ذلك أن أغلب المحولين للغاز أصحاب التاكسي الابيض وهم أشد حرصا علي سياراتهم .وعن قلة المحطات مطلوب هذا العام انشاء ٢٨محطة جديدة بتكلفة استثمارية ٢٠٠مليون جنيه توفر ٦٠٠مليون من دعم المنتجات البترولية سنويا وسيصل عدد المحطات في نهاية العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢الي ١٨٨محطة تموين

وتحويل.

سيارة مصرية تعمل بالهواء :

الزيادة الكبيرة في استخدامنا السيارة كوسيلة اولي في المواصلات تجعلنا في حاجة الي صناعة سيارة محلية بشرط تعاملها في حاجة الي صناعة سيارة محلية بشرط تعاملها مع تطورات الصناعة وملائمتها للأزمة التي تواجهها والتي ستستمر طويلا بالنسبة للبنزين الذي يتم بيعه في المحطات بنصف تكلفته وثالثا بأن تكون رخيصة وعملية وهذه العناصر الثلاثة تود في السيارة التي تعمل بالكهرباء وهي منتشرة في دول ثكيرة والسيارة التي تعمل بالهواء وهي علي ما يبدو سيارة المستقبل .المصنع المتخصص في انتاج هذه السيارة في منطقة الرون بجنوب فرنسا انتد موديلين مختلفين منها بمحركات الهواء المضغوط وأبدت الشركة المالكة رغبة صادقة في إنشاء مصانع مماثلة في مصر.

-١استثمارات المصانع المقترحة ليست ضخمة بل انه يمكن إضافة خطوط انتاج علي مصانع التجميع الموجودة

مساحة المصنع المطلوب اربعة الاف متر مربع.

-٢يمكن انتاج السيارات بتصميماتها الجديدة كليا او تركيب المحرك علي موديلات موجودة بالفعل مما يعني استبدال المحرك الديزل او البنزين وخزان الوقود بالمحرك الجديد وخزان هواء مضغوط بتكلفة مقبوله جدا )ثلاثة الاف يورو

تقريبا(.

-٣الخزان يكفي السيارة لمسافة ٤٠٠كيلو بسرعة تصل الي ١٢٠كيلو في الساعة ويتم شحنها عن طريق وحدات يمكن اضافتها علي محطات التموين القائمه خلال ٥دقائق او من أي مصدر كهرباء خلال ٤ساعات.

-٤تم عرض المشروع مبدئيا علي الهيئة العربية للتصنيع في ابريل ٢٠١٤ولن لم يصل الي الشركة الفرنسية رد

بالرغبة في مزيد من الدراسات.

-٥يمكن تبني مشروع مستمر لاحلال هذه الموديلات والمحركات لاوتوبيسات النقل العام وسيارات البلدية والميكروباص والتوك توك دون أي فروق في الأسعار ان لم تكن اقل سع ار.

يبدو أننا أمام ثورة أخرى فى عالم المواصلات هى »السيارة بدون بنزين أو ديزل أو غاز وانما بالهواء المضغوط السيارة تم تسميتها القطة المينى» «Mini Catوقد تم تصنيعها فى الهند وفى أسبانيا وكوريا الجنوبية وفى السويد تجرى الدراسات على أساس إستخدامها فى الأتوبيسات ،وقبل أن ينتهى العقد الثانى من هذا القرن ستكون "القطة المينى "

٥٥٤