الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

مملوكة إما لشركات حكومية أو قطاع أعمال أو مستثمرين موضحا ان هناك خطة لزيادة حصة النقل النهرى خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى %١٠من إجمالى النقل الداخلى والتى تقدر ب ٦٠٠مليون طن تقريبا ،وقالت ممثلة منظمة التنمية الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبى إنها تسعى لمساعدة الحكومات فى معالجة القضايا الناشئة والتى تتعلق بالسياسات مثل إيجاد مصادر جديدة للنمو وبناء المهارات واعادة ثقة الجمهور فى الحكومات والأعمال ، وقال مدير برنامج دعم سياسات النقل بو ازرة النقل عن الإصلاح الجارى فى مجال النقل وبرامج التطهيرات والحلول المقترحة لتحديات النقل النهرى ،وتناول مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص بو ازرة المالية ما يحدث بعد إستلام وحدة الشراكة للمستندات المطلوبة ،وكيف تقوم الوحدة بمراجعة وتقييم المعلومات المقدمة ،وأفضل الممارسات والأخطاء الدارجة من الجهات ،وكيفية تعظيم فرصة قبول المشروع من جانب وحدة الشراكة للبدء فى

المشروع.

اذا كان عام ٢٠١٤هو عا م الموانيء البرية البحرية فان ٢٠١٥سيكون بلا منازع سيكون بلا منازع هو عام المشروعات الحالمة لمترو الانفاق والطرق خاصة انه سيشهد انطلاق ٣مشروعات في وقت احد بالإضافة الي الانتهاء من ٢٤٠٠كيلو متر من المشروع القومي للطرق .ويوضح وزير النقل ان الو ازرة ستنفذ جملة مشروعات استراتيجية في المرحلة المقبلة ابرزها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين مدينة السلام والعاشر من رمضان وافتتاح رصيف جديد في ميناء دمياط باستثمارات بلغت ٧ملايين جنيه وتوريد الدفعات الأولي من اجمالي ٢١٢عربة مكيفة لتحسين الخدمة الي جانب الاتفاق مع احدي الدول الأوروبية علي توريد ٧٠٠عربة و ٢٥قطا ار

جديدا.

ميناء سفاجا :

ميناء سفاجا يعد من أحد أهم مواني مصر نظ ار لخصائصه الطبيعية المتميزة و قربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر وسهولة اتصاله بحريا بميناء ضبا و جدة بالمملكة العربية السعودية فضلا عن أنه يمثل نافذة بحرية لخدمة صعيد مصر ،حيث أنفقت الدولة أكثر من ٤مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد من خلال شبكة من الطرق ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر خاصة مثلث التنمية المقرر إقامته في هذه المنطقة.ويتمتع الميناء بمساحة مائية واسعة واعماق تصل الي ٢٠مت ار وهو ما يسمح له باستقبال السفن العملاقة يمتاز بموقع يحميه من الأمواج العاتية دون احتياج لاقامة حواجز للأمواج وبالتالي يصبح صالحا للملاحة طوال العام.

لهذه الأسباب حرصت الحكومة علي سرعة تنفيذ خطة التطوير الحالية والتي شملت إنشاء وتشغيل وادارة محطة متعددة الأغراض ومحطة عملاقة للحاويات لخدمة جنوب الصعيد ،فضلا عن اعادة التخطيط الشامل للبنية الأساسية واقامة محطة ركاب بحرية حضارية لخدمة مليون راكب سنويا ورفع كفاءة و صيانة الأرصفة الحالية مع إقامة محطة انتظار خارجية للسيارات و الأتوبيسات و الشاحنات للوصول بميناء سفاجا لمركز لوجيستي مساعد لميناء جدة الذي يتطلب زيادة مستمرة في الحركة التجارية و ذلك بتكلفة ٣٢٥مليون جنيه.

اعمال التطوير تشير الي ان العد التنازلي للانتهاء منها ومن المتوقع ان تتم عمليات الافتتاح نهاية يوليو المقبل خاصة انه يجري حاليا اعمال التشطيبات الاخيرة موضحا ان هناك سبعة محاور للخطة شملت إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية ١.٣مليون راكب سنويا ومساحة إجمالية ١٢ألف متر مربع بزيادة قدرها %١٥٦عن مرحلة قبل التطوير وتتكون من صالة سفر بمساحة ٢٢٠٠متر مربع وطاقة استيعابية ١٠٠٠راكب/يوم وصالة وصول بمساحة ٢٤٠٠متر مربع وطاقة استيعابية ١٢٠٠راكب/يوم وعدد ٧مباني إدارية للأجهزة الشرطية والجمارك ومبان خدمية للركاب من كافيتريات ومركز تجاري ودورات مياه و بنوك ومبني للحماية المدنية و ساحات أمامية وخلفية وبوابة دخول وخروج رئيسية .كما تم إنشاء محطة للشاحنات بطاقة استيعابية ٤٠الف شاحنة سنويا و علي مساحة ١٠٠الف متر مربع و تتكون من ساحات لشاحنات الصادر والوارد وساحات مغطاة للبرادات ومبان خدمية للسائقين ومبني اداري به قاعة اجتماعات رئيسية ومبني لوجيستي لخدمة المتعاملين مع الميناء والمحطة مزودة بمختلف مرافق البنية التحتية وتشمل تزويد الميناء بمنظومة لإطفاء الحريق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية في إطار توجهات الحكومة للاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية .ان هناك محطة للتربتيك بطاقة استيعابية ٣٠ الف سيارة سنويا علي مساحة ١٦٥٠٠متر مربع ومزودة بساحات لخدمة المسافرين او القادمين من دول الخليج وتجهيزات حديثة للكشف عن السيارات للسفر والوصول ومظلات للتفتيش الامني والجمركي ومبني لانهاء الاجراءات الخاصة بخدمات الركاب مزودة بأسوار حديدية .بالاضافة الي انشاء كوبري للمسافرين بطول نحو ٥٠٠متر طولي للربط بين محطة الركاب الجديدة ورصيف الميناء مغطي ومجهز بالسيور المتحركة و السلالم الكهربائية وسلالم الطوارئ ومكيف تماما ومزود بوحدات توليد كهرباء احتياطية للطوارئ.

كما تم إنشاء ساحات تخزينية للبضائع بمساحات منفصلة داخل اسوار معدنية باجمالي عدد ٦ساحات مسورة بمساحة إجمالية ١١٠آلاف متر مربع تستخدم في تخزين البضائع الجافة مزودة بالمداخل والمخارج و الإنارة مع رفع كفاءة

٦٠٥

الأرضيات بهذه الساحات ..فضلا عن أسوار جمركية جديدة بالارتفاعات التي تتماشي مع الاحتياجات الأمنية والجمركية باجمالي أطوال ٢٠٠٠متر وبوابات جديدة للميناء باجمالي عدد ٦بوابات و فصل حركة الركاب عن الشاحنات عن الأفراد الإداريين ولكل منهم بوابة منفصلة عن الآخرين و البوابات مزودة بغرف الخدمات الأمنية

والجمركية.

كما تم تخصيص مساحة ١٠٠ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير ٨٢٥الف متر مربع بزيادة قدرها % ١٨٥وتم تخطيط هذه المساحة المضافة و تصميمها لتكون ساحات للشاحنات )صادر وارد( مزودة بمباني الخدمات الأمنية والجمركية و المرورية والموازين و بعض المناطق الإدارية والمبني اللوجسيتي .خاصة ان هناك توقعات بزيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل الي ٤٠الف شاحنة سنويا بزيادة قدرها %٣٨٥و زيادة الطاقة الاجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل الي ٨.٥مليون طن سنويا بزيادة قدرها %١٩٠و زيادة مساحة الميناء الي ٨٢٥الف متر مربع باستثمارات ٣٢٥مليون جنيه.

و ازرة النقل جاهزة لافتتاح اعمال تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة ٣٥٠مليون جنيه خلال الايام القادم بعد تحديد مستوي الانتاج ان ميناء سفاجا البحري احد اهم موانيء مصر لخصائصه الطبيعية المتميزة وسهوله اتصاله بحريا بميناء ضبا وجدا السعودية وتهدف اعمال التطوير الشامل للبنيه الاساسية وانشاس محطة ركاب بحرية حضارية لخدمة مليون راكب سنويا حيث تم اضافة مساحة ١٨٠الف م ٢للميناء يعتبر ميناء سفاجا يعتبر أحد أهم موانيء مصر نظ ار لخصائصه الطبيعية المتميزة وقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر وسهولة اتصاله بحريا بميناء ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية ،مشي ار الى ان الدولة أنفقت أكثر من ٤مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالوجه القبلي ضمن مشروعات تطوير إقليم الصعيد .أن عملية تطوير الميناء تهدف الى خدمة مشروعات منطقة المثلث الذهبى وتحويله لمركز لوجيستى يتم من خلاله التكامل والتنسيق مع ميناء جدة السعودى والذى يشهد زيادة مستمرة فى الحركة التجارية.أعمال الرصف فى المشروع القومى للطرق بمنطقة البحر الاحمر حيث تم تدشين منظومة تكنولوجية يتم استخدامها لأول مرة فى مصر والتى تشمل عددا من الوحدات والماكينات تعمل بشكل متكامل كوحدة واحدة لإعادة استخدام الرصف القديم مع اضافة بعض المواد التى تضمن الوصول الى المواصفات العالمية فى جودة الطرق الى جانب سرعة الإنجاز حيث يمكن لهذه المعدات ان تنجز كيلو مت ار يوميا .أن التوسع فى استخدام هذه التكنولوجيا سيساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى انجاز المشروعات الخاصة

بالطرق.

المواني الجافة :

تسهيل عمليات نقل البضائع والاستيراد والتصدير والعمل على زيادة حصة مصر من حركة التجارة هدف تسعى الدولة لتحقيقه من خلال عدة محاور ،ومن أهم هذه المحاور إنشاء شبكة من الموانى الجافة ،خلال الفترة المقبلة لخدمة حركة الصادرات والواردات ،والتخفيف من الإجراءات التى تتم مع الحاويات فى الموانى البحرية ،وسرعة إنهاء إجراءات الجمارك والضرائب والتفتيش على الحاويات .خاصة وأن % ٩٠من حركة التجارة المصرية تمر على الموانى على البحرين المتوسط والأحمر ومع إنشاء الموانى الجافة الجديدة سيتم تسهيل خروج ودخول الشاحنات والحاويات.

جدا فى إنشاء هذه الموانى ولكن مع وجود الارادة السياسية لملاحقة التطور فى عالم النقل

الحقيقة أن مصر متأخرة

والتجارة واعادة مصر الى موقعها الريادى المناسب لمكانتها فى حركة التجارة العالمية فإنه سيتم طرح هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة .الدولة من جانبها سوف تقوم بتوفير قطع الأراضى اللازمة مع إنشاء وسائط النقل المتعددة من طرق ونقل نهرى وسكة حديد بالقرب منها كما تم تشكيل لجنة لتعديل تشريعى لقانون الجمارك لسهولة العمل كما سيتم تعديل قرار إنشاء هيئة الموانى البرية والجافة ليوفر الإطار القانونى لإدارة تلك الموانى والأنشطة اللوجستية .الموانى الجافة أصبحت ضرورة لإنعاش حركة التجارة وتنشيط الصادرات المصرية بعد أن ثبت عدم قدرة المستودعات الجمركية على استيعاب الحاويات مما يؤدى الى زيادة الأعباء نتيجة تركها مددا طويلة على أرصفة الموانى البحرية، بجانب تعرضها للتلف ،كما تأتى أهمية إنشاء الموانى الجافة نتيجة زيادة التنافسية والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها عن طريق تطبيق المفاهيم اللوجستية المتعلقة بسلاسل الإمداد ومراكز التوزيع والموانى الجافة وغيرها بهدف تقليل تكاليف الإنتاج؛ وتخفيف التكدس والازدحام بالموانى البحرية وتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع ،وتقديم الخدمات اللوجستية من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط للبضائع ومحطات تداول الحاويات والبنية التحتية المناسبة وشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات .وفى ضوء تلك التطورات صدر القرار الجمهورى رقم ٣٣٥لسنة ٢٠٠٤بإسناد تبعية الموانى الجافة للهيئة العامة للموانى البرية ومنذ ذلك التاريخ تسعى الهيئة لتفعيل هذا النشاط ،وتمتلك الهيئة العامة للموانى البرية والجافة ٧قطع أراض لإنشاء مراكز لوجيستية بمدن العاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادس من اكتوبر والسادات وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة ودمياط الجديدة .وتأتى أهمية الموانى الجافة فى تنشيط حركة التجارة

٦٠٦

والصادرات ،خاصة أن المستودعات الجمركية لاتتناسب مع حجم البضائع والحاويات وهذا مانستعرضه فى السطور

التالية.

رغم ضخامة حجم التداول فى مجال الحاويات والذى يتعدى ال ٥ملايين حاوية سنويا إلا أنه لا يوجد لدينا فى مصر حاليا سوى ما يقرب من ١٢مستودعا جمركيا تعمل فى ذلك المجال وهى كيانات بسيطة وتتعامل فى أحجام قليلة من البضائع ولا تتناسب مع حجم التداول بالدولة ولذا أسند للهيئة مهمة إنشاء الموانى الجافة عام ٢٠٠٤إلا أن هذا العمل لم يفعل النشاط سوى منذ عامين بناء على المخطط الشامل الذى أعدته هيئة التعاون اليابانية "الشيجا" بالتنسيق والتعاون مع و ازرة النقل والاستعانة بالدراسات المحلية من مركز الدراسات والبحوث الاستشارية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى وذلك لتنظيم عملية النقل داخل جمهورية مصر العربية فى ١٥عاما بداية من عام ٢٠١٢حتى ،٢٠٢٧من خلال إنشاء شبكة موانى جافة داخل الجمهورية.أن الهيئة حرصت خلال العامين الماضيين على المحاور التى يستلزمها العمل فى الموانى الجافة لضمان تحقيق الهدف المرجو منها بداية من اختيار المواقع التى تنطبق عليها شروط مواصفات إنشاء الموانى الجافة وبالفعل تم تحديد سبع مناطق داخل الدولة تصلح لهذا الغرض وهى مدينة ٦ اكتوبر بمساحة ٤٠٠فدان ،والعاشر من رمضان ٢٥٠فدانا وبرج العرب ٩٠فدانا ومدينة السادات ٧٥فدانا ،وفى الصعيد مدينة بنى سويف الجديدة مائة فدان وسوهاج الجديدة مائة فدان ،وفى شمال الجمهورية دمياط الجديدة

١٥فدانا.

وفى المحور التنفيذى لمشروع الموانى الجافة أن حرص على عقد حوار مجتمعى مع أكثر من ١٥٠شركة وجمعية رجال أعمال بالمدن الجديدة للوقوف على متطلباتهم والتسهيلات التى تلزمهم للتعامل مع الموانى الجافة لأن الهيئة فى المقام الأول مهمتها الجانب التنظيمى فقط ولكن العمل سيقوم به هؤلاء المستثمرون حيث سيتم طرح إنشاء المواني خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.أما عن المحور التشريعى فكان يستلزم إصدار تشريعات خاصة بالجمارك من أجل منح تسهيلات للمستثمرين المتعاملين داخل الموانى الجافة، وكذلك تشريعات خاصة تحدد طبيعة التعامل بين و ازرة النقل والمالية «مصلحة الجمارك »بالنسبة للنقل متعدد الوسائط وأهم تلك التشريعات الخاصة ب «مرحل البضائع »لضمان تأمين وصول البضائع فى التوقيتات والحالة المناسبة ومنع تهريبها ،كما سيتم تفعيل أنظمة الكترونية يلتزم فيها المستثمر بتطبيقها بالتنسيق مع الجمارك من خلال تتبع الحاويات بالأقمار الصناعية منذ وصولها ميناء الوصول حتى دخولها الميناء الجاف.

وعن ضرورة وجود لوائح تقضى بتوزيع الحاويات جغرافيا من ميناء الوصول إلى المستودع الجمركى أو الميناء الجاف دون تدخل من الوكيل الملاحي لدينا بالفعل ق اررات وقوانين تسمح بنقل الحاويات وتحصيل الرسوم الجمركية عليها فى المستودعات الجمركية حسب المناطق الجغرافية التابعة لها وأما كون الوكيل الملاحى يرغب فى تحصيل الجمارك بميناء الوصول فهو أمر يرجع للاتفاق بين الوكيل والعميل ونحن ننفذ لهما القرار النهائى لهما ،أما عن المستودع الجمركي والذى يستقبل الشاحنات والرسائل الواردة للآخرين لتستمر البضاعة بها لحين الإفراج عنها خلال المدة القانونية المحددة لها بنص القانون والتى تصل إلى تسعة أشهر يسمح خلالها ببقاء البضاعة داخل الموانى والمستودعات البرية ،وتلك المدة تمكن العملاء من وقت أطول من المسموح بها فى الموانى البحرية والمطارات والمحددة بأربعة أشهر فقط وتحول البضائع بعدها إلى المهامل .الموانى البرية «الجافة »تفيد فى سحب البضائع بسرعة من الموانى البحرية لكى لا تتكدس بها نظ ار لعدم توافر مخازن بها لتوضع فيها تلك البضائع ،وأضاف أن لدينا العدد الكافى فى الوقت الراهن من المستودعات والموانى البرية والمنتشرة فى كل أرجاء الجمهورية ،أما فى حالة رغبة أحد المستثمرين بالعمل فى مجال الموانى الجافة فيتقدم لمصلحة الجمارك لإنشاء دائرة جمركية بناء على الق اررات التى

تنظم العمل بالمصلحة.

وعن الآليات التى تضمن ضبط العمل بالمستودعات الجمركية والموانى الجافة وعدم التهرب من الجمارك أن الخطورة لا تتأتى داخل الموانى والمستودعات الجمركية ولكن فى طريق نقلها من الميناء البحرى للمستودع والتى يستلزم أن تكون المسافة مؤمنة ولذلك يصاحب الشحنة مندوب جمركى حتى وصولها للميناء والمستودع البرى وليس لدينا مشكلة فى ذلك وبعد وصولها داخل المستودع تستقبلها لجنة جمركية كاملة ومختارة بعناية وذات خبرة عالية وعن تعرض أحد الأسواق الحرة الخاصة لتهريب البضائع بها ومدى إمكان تكرارها فقد حدثت الواقعة منذ أربع سنوات حيث فقدت البضاعة فى أثناء توجهها للترانزيت وهذا أدى للتهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها ومن عرضها على جهات الرقابية .أن البضائع غير الخالصة من الرسوم الجمركية والموجودة فى مستودع جمركة خاص يكون التأمين عليها إلزاميا لضمان تحصيل الرسوم الجمركية فى حالة التلف أو الضياع أو التبديد ،فأى إدارة سيادية يستوجب عليها أن

تؤمن مستحقاتها والأموال العامة للدولة.

٦٠٧

وعن تعميم جهاز الأشعة "الإكس راى" فى الموانى البحرية والجافة لضمان عدم التهرب والكشف على نوعية البضاعة بالحاويات أهمية "الإكس راي" لأنه يتيح سهولة الكشف لكن في بعض الأحيان تكون هناك ضرورة للكشف اليدوى لمحتوى الحاويات من الداخل ،ومد المواقع الخاصة بها فى الجمهورية بهذه الأجهزة لتساعد القائمين على العمل بالجمارك والمتعاملين من العملاء أيضا ،كما أن مصلحة الجمارك قامت بعمل مناقصة بمبلغ ٦٢مليون دولار منحة

أمريكية لمد كل المنافذ الجمهورية بأجهزة.

وعن طلب وردية عمل إضافية فى الدوائر الجمركية فى كل المنافذ الجمركية قال إن العمل يتم على مدى ٢٤ساعة أما المستودعات الجمركية فاللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تتيح العمل لمدة ١٦ساعة فى الواردات ،وبالفرض إذا كانت مواعيد العمل فى بعض المستودعات تنتهى الساعة الثالثة ويلزم الأمر مدها فيتم تشكيل لجنة لإنهاء الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية ،مضيفا أنه لم يتم رصد أى شكوى بهذا الشأن ولم يأت إلينا عميل يشكو من أن موظفى

الجمارك رحلوا قبل انتهاء كل أعمال الإفراج

ذكر رئيس مجلس إدارة مستودع جمركى بمدينة ٦أكتوبر أنه جرت العادة على إطلاق مصطلح ميناء جاف على كل مستودع جمركى مع أنه فى واقع الأمر لم يتوافر فى مصر حتى هذه اللحظة ما يسمى الموانى الجافة وكل ما لدينا هو مستودعات جمركية تخضع لمصلحة الجمارك وهناك قوانين ولوائح تنظم عمل تلك المستودعات ،والتى تسهل وتوفر الجهد والوقت والمال للعملاء ،حيث إن وجود الحاويات فى المواني لفترات يكلفهم غرامات بالدولار تحصلها التوكيلات الملاحية بالإضافة إلى رسوم الأرضية التى تحصلها الموانى مما قد يسبب لهم الخسائر فى المال والبضائع ،فالمستودعات الجمركية هى رئة التنفس للموانى وهى الملاحق الخارجية للمواني ويتم نقل البضائع إليها بناء على طلب العميل وهو الأمر الذى يمنحهم مميزات عديدة منها توفير المخازن للعملاء وتجزئة رسالته إذا رغب فى ذلك بالإضافة إلى سلاسة وسهولة نقل البضائع بخلاف وجودها فى الموانى البحرية .أن هذه المستودعات لها دور مهم فى تنشيط حركة تداول الحاويات بين مصر ودول العالم المختلفة ،حيث إن شركته بمفردها يتم من خلالها التصدير ما يبلغ ١٥٠٠٠حاوية وتوريد ٤٠٠٠حاوية سنويا مع أكثر من ٨٦دولة وتتعدي قيمة الصادرات مائتى

مليون جنيه.

ومع ذلك فهناك معوقات تواجه سير العمل نتيجة قصر مدة العمل بالنسبة للجنة الجمارك داخل المستودع الجمركي على وردية واحدة والتى تنتهى فى الثالثة عص ار من كل يوم مما يبطئ حركة التداول ويؤخر حركة تحصيل رسوم الجمارك بينما لو تمت إضافة وردية إضافية تبدأ فور انتهاء الأولى فإن ذلك سيساعد العملاء ويزيد من نسبة الصادرات ،ومن حصيلة الجمارك سواء من الرسوم الجمركية أو حصتها التى تصل ل %١٥من دخل كل مستودع بما يسمى »الجعالة«،كما نحتاج لعمل امتداد لمساحة المستودع لاستيعاب الضغط الزائد من الحاويات وللتيسير عليهم سواء بالإيجار أو التمليك أو حق الانتفاع من الأراضى التى تجاورنا أو تقابلنا ولكننا وجدنا صعوبة فى ذلك أيضا رغم أن الأراضى بجوارنا يستغلها البلطجية فى بيع الرمل والقاء القمامة بها وهذا للأسف يعود لعمل كل و ازرة منعزلة عن الأخري .نحن فى حاجة إلى أن تصدر مصلحة الجمارك أو المالية ق ار ار بتوزيع الحاويات وفقا للنطاق الجغرافى على المستودعات الجمركية فى الوارد والصادر ولا تدع الوكيل الملاحى طليق التصرف فى ذلك الأمر حتى تحمى العملاء من استغلال الوكلاء لهم بتأخير البضائع بالموانى بحجة تعطلها بالجمارك مما يؤدى لدفع غرامات لهذه

الخطوط الملاحية.

القائمة البيضاء وعن توجيه الاتهام للمستودعات الجمركية بأنها منفذ للتهريب أن كل مكان به الصالح والطالح ،وفى مصلحة الجمارك ما يسمى اللائحة أو القائمة البيضاء والتى تضم العملاء الذين يتميزون بالأمانة والشفافية ولم يقترف أى منهم جريمة تهريب ولا توجد عليهم أى تحفظات ولا نعرف لماذا لا يتم عمل قائمة بيضاء تضم المستودعات الجمركية والموانى الجافة التى ليس عليها أى علامات استفهام أو قضايا ومخالفات حتى لا تعمم السيئة على الجميع كما هو حادث الآن .وعن الضوابط التى تحكم مدى الأمانة فى عمل كل مستودع جمركى أن تلك المسألة تحددها مصلحة الجمارك لأن المفترض أن الموظف الجمركى الموجود بالدائرة الجمركية داخل مستودع ما أن ينتقل للعمل فى موضع آخر على مستوى الجمهورية فى أى لحظة ونتعجب لماذا يفترض أن تلك المستودعات ما هى إلا مكان للتهريب مع أن حالها هو حال الموانى والتى يحدث فيها التهريب أيضا ومع ذلك يتم تشديد التعامل مع أصحاب المستودعات جميعا وأخذ العاطل بالباطل ،ويفرض علينا عمل بوالص تأمين على البضائع الموجودة لدينا عن القيمة والرسوم الجمركية ،ورغم أننا اجتمعنا مع وزراء المالية المتتاليين ومستشاريهم والجهات الرقابية لتوضيح مشكلة تلك الوثيقة ذات التكلفة العالية والتى تصل إلى %٣من قيمة البضائع المخزنة وهذا أمر لا يوجد له مثيل فى العالم والأمر الأصعب من ذلك أن شركات التأمين بما فيها بعض الشركات الحكومية تمتنع عن عمل تلك الوثيقة وتعتبرها مخالفة لأنه لا يوجد خطر محقق لأن البضائع موجودة والمخازن مغلقة بأقفال مع مصلحة الجمارك ،فالخطر

٦٠٨

قد يكون من السرقة أو الضياع لكن بنود الوثيقة تلزم فى بندها أن تكون ضد كل ما يعرض رسوم الجمارك للضياع وهذا بند لا تعتمده شركات التأمين ولا نجد سوى شركتين فقط فى مصر توافقان على تحريرها ولا نعرف كيفية التصرف فى حال رفض الشركتين أيضا ،فأى قضية تهريب تحدث فى مستودع وملحق جمركى وتقوم شركات التأمين بالتعويض بعدها ترفض عمل مثل تلك الوثائق مرة أخرى دون أن نعرف ذنبنا فى ذلك وما نريده من الحكومة أن تضع الضوابط والآليات التى تحقق بها المصلحة العامة مع مراعاة رفع المعاناة عن المستثمرين فى ذلك المجال ، أنه كرئيس شركة مستودعات وافق على فكرة وضع أجهزة الإكس راى داخل المستودعات لضمان عدم التهريب بأى صورة من الصورة ولا يرفض فكرة تحمل قيمة الجهاز على أن يتم تقديم تيسيرات من المصلحة للمستودعات مقابل ذلك سواء بتعميمها على كل الموانى والمستودعات أو بتخفيض قيمة بوالص التأمين على البضائع حتى يتاح لى الحفاظ على المردود المالى الذى سيكلفنى لجلب جهاز الإكس راي.

وبالنسبة لشركات التجارة والخدمات فرغم سلاسة الإجراءات عما سبق إلا أننا نحتاج وجود رئيس للإدارة الجمركية للصادر والوارد فى الدائرة الجمركية داخل المستودعات بدلا وجوده فى المطار حتى يتسنى له اتخاذ القرار بسرعة فى حال وقوع أى مشكلة تواجهنا نحن العملاء ،كما ينبغى اتخاذ التدابير لتنفيذ الإعفاء الجمركي فور وصولها الموانى أو المستودعات على البضاعة التى تنطبق عليها بنود اتفاقيات الشراكة مع الدول الأوروبية أو التابعة لجامعة الدول العربية توفي ار وتسهيلا على العملاء خاصة أن تلك الدول مسجلة على أجهزة الحاسب بالمنافذ والمستودعات الجمركية.

ممر ملاحي بين فيكتوريا والاسكندرية :

سيتم تفعيل العقود الخاصة بإقامة الميناء التجاري بمنطقة «جرجوب »بمدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بالمؤتمر الاقتصادى الدولى »مطروح مستقبل الاستثمار«بعد أن تمت موافقة الجهات المعنية بإقامة الميناء التجارى بنظام ، B.O.Tبحصول الجانب المصرى على %٥١والشريك ،%٤٩كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية ١٠مليارات

دولار.

وسيتم العمل فو ار بعد تفعيل العقود بالمرحلة الأولى بالميناء التجارى بإقامة رصيف الحاويات ،واقامة مبنى للركاب والمبانى الادارية الخاصة بالميناء من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين .أن إقامة الميناء التجارى سيحدث طفرة كبيرة فى المنطقة نظ ار لقرب الميناء من أوروبا ،بالاضافة الى استغلال الميناء ليكون ميناء ركاب لاستقبال السائحين الأجانب من جميع أنحاء العالم لينعش سياحة استقبال البواخر والمراكب العملاقة من دول العالم مرة أخري .كافة الاعمال الإنشائية بالميناء التجارى ستكون الأولوية فيها لشركات مطروح ،بالإضافة الى فرص العمل الهائلة التى تستوعب شباب مطروح بصفة خاصة وأبناء وادى النيل بصفة عامة .أن وجود الميناء التجارى فى محافظة مطروح يسهم بشكل كبير فى إقامة العديد من الصناعات مما يجعل تصدير كافة المنتجات الصناعية والزراعية من الميناء مباشرة بدلا من تحمل تكاليف الانتقال إلى ميناء الاسكندرية.

اعتمدت اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بالقاهرة دراسات ما قبل الجدوي وقررت توزيعها علي جميع الدول ومعتمدة من منظمتي الكوميسا والنيباد تسمية نقطة اتصال لتنسيق وجمع البيانات قبل نهائية ٢٠١٥وتقديم البيانات اللازمة لدراسات الجدوي عن طريق مكتب استشاري دولي مخصص وتنتهي خلال عامين أوضح وزير الموارد المائية والري الاتفاق علي متابعة الكوميسا مع البنك الافريقي للتنمية للدعم المالي لدراسات الجدوي وقيام الدول المستفيدة بادراجة ضمن سياساتها التنموية وفي أي خطط تنموية تقام علي نهر النيل مستقبلا لافتا الي زيارة اعضاء اللجنة لقناة السويس الجديدة للتعرف علي مكونات المشروع ومراحل التنفيذ .ان التكاليف سوف تتخطي ١٠مليارات دولار علي ان يبدأ التشغيل الجزئي في ٢٠١٧وتم الاتفاق علي التنسيق مع هيئة التمويل والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة ومن المخطط ان تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبيرة من تكلفة المشروع من المخطط ان يشمل المشروع مم ار ملاحيا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارية البينيه بين تنزانيا كينيا اوغندا رواندا ،بوروندي ،الكونغو الديمقراطية جنوب السودان ،السودان، مصر بطول يتجاوز ٤الاف كيلو متر علي النيل الابيض حتي البحر ا لمتوسط علاوة علي المراسي المقامة حاليا علي طول مجري النيل وانشاء المراسي والموانيء الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدية لتوفير مرونه وسهوله في نقل الحبوب والبضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانيه بين دول الحوض.

ظلت ثروات مصر التعدينية بين شقى رحى مشروعة وغير مشروعة ،وبين عشوائية التنقيب العشوائى بدون رقيب أو حسيب حتى ظهر قانون الثروة المعدنية الجديد اللوائح التى تم وضعها فى القانون الجديد هى التى تحدد من يريد الاستثمار الجاد الذى يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد القومى ومن يريد أن يستغل هذه الثروات أو بشكل أوضح يريد أن«ينهبها »لن يستطيع فعل ذلك فعلى من يتقدم أن يضع فى اعتباره أن هناك رقابة وقواعد تنفذ بشكل ملزم والهيئة لن تتهاون فى حق من حقوقها وما كان يحدث فى الماضى انتهى فخير لنا أن تبقى هذه الثروات فى باطن الأرض خير من أن يستغلها شخص واحد ويضيع على البلد الملايين.

٦٠٩

القانون الجديد متماش مع المادة ٣٢من دستور جمهورية مصر العربية وسوف يدفع الاقتصاد المصرى وبشكل قوى جدا وسيحافظ على الثروة المعدنية من الإهدار أثناء الاستخراج و سيعيد للخامات المصرية قيمتها فى السوق العالمى بدلا من تصديرها كخامة أولية على حالتها الأولى كما سيقدم بعمل قيمة مضافة للخامات كما هو مقر فى الدستور المصرى ،والقيمة المضافة تعنى عمالة مباشرة وغير مباشرة تعنى مجتمع إضافة إلى يدر مكسبا أكثر للشركات التى ستدفع ضرائب أكثر للدولة .القانون أيضا قام برفع رسوم الإيجارات التى كانت بأرقام زهيدة فى القانون رقم ٨٦لسنة ١٩٥٦لتتناسب مع الأسعار الحالية لكل ما سبق سيؤدى وبقوة فى دعم الاقتصاد القومى المصرى .وقد شاركت المناجم فى العام الماضى فى الموازنة العامة للدولة بمبلغ ٤٩٥ألف جنيه أى أن حجم دعم التعدين حوالى % ٠.٤ سيسهم بحوالى %٥فى الاقتصاد القومى كما أن القانون أعطى للهيئة لأول مرة دور الأشراف الفنى على المناجم والملاحات والمحاجر وسنقوم بتنفيذ هذا الإشراف عن طريق مفتشين جار تأهيلهم أكثر عن طريق دورات تدريبية فى

الهيئة.

القانون ضمانة حقيقية للمستثمر الجاد وبداية مشرقة لمصر ويفتح آفاقا مضيئة للثروة المعدنية يضمن للشعب حقوقه فى الثروات المعدنية التى مازالت تزخر بها صحارينا كما يضع الشروط والضوابط التى تحقق تنظيم استغلال بالشكل الأمثل والحفاظ عليها من الإهدار كما يراعى جميع المتغيرات الاقتصادية والمحلية والعالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى التعامل مع الثروات التعدينية ،كما وضع هذا القانون أول تشريع يتضمن تنظيم حظر عمليات تصدير المواد الخام ووضع الأسس والضوابط لاستغلال هذه الخامات بالشكل الأمثل كما أحال اللائحة التنفيذية لتحديد أحوال الحظر بما يسمح بمواجهة أى متغيرات وبما يتناسب مع الظروف المتجددة والحاجة إلى اتخاذ ق اررات سريعة لمواجهاتها ووقف نزيف تصدير الخامات فى صورتها الأولية .أما بالنسبة للمستثمرين الدولة والهيئة ترحب بهم وسوف تسهل وتذلل كل العقبات التى تواجهونها والقانون الجديد فى خدمة المستثمر الجاد الذى يخاف على البلد وعلى الاستثمار فيها ويريد أن يستفيد وأن يفيد البلد عن طريق المستثمرين الشرفاء الجادين .لقد تم حل جميع المشاكل الخاصة بجبل السكري ،وقد حقق لمنجم السكرى أعلى الإيرادات هذا العام ويحتل المركز العاشر على مستوى العالم، وسوف تصبح مصر ضمن أكبر ١٠دول على مستوى العالم فى إنتاج الذهب لامتلاكها مناجم كثيرة فى أنحاء متفرقة أهمها "منجم حمش" الذى دخل خط الإنتاج لكنه أنتج بطريقة بدائية وسوف يتم إعادة تقييمه ،كما نسعى بالتعاون مع جهات المعنية للدولة للتوسيع وادخال إمكانات حديثة لزيادة إنتاجية الذهب من المناجم من خلال شركات أخرى ومنها سان دبى وشركة الاكسندر ستصبح مصر أقوى دولة فى إنتاج الذهب.

يوجد لدى هيئة الثروة المعدنية مفتشو مناجم وقد زادت فى الفترة الأخيرة أعدادهم لكى يتماشى مع حجم الاستثمارات ووضعنا عددا من المحاذير التى إذا تم رصد منها تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها وأهم هذه المحاذير هى التوقف عن العمل بدون إذن كتابى أو العمل خارج الحدود التى تم تحديدها له أو يستخرج بشكل غير فنى مما يؤثر

بالسلب على المنطقة.

تمتلك مصر ثروات كامنة لم تستغل فما زالت مناجمنا بكر ،ومن يقول غير ذلك لا يعلم شيئا وهي الآن بصدد طرح مزايدة عالمية للبحث والاستخراج والتصنيع لخامات تعدينية مثل الكوارتز والطفلة ورمال الزجاج والقصدير وفلسبار والمنجنيز" ولن تصدر هذه الخامات بصورتها الاوليه ومن ترسو عليه المزايدة عليه إقامة مجتمعات تعدينية جديدة بصحراء مصر لإيجاد فرص عمل للشباب الذى له الحق فى العمل على أرض مصر ،وسوف أقول من خلال هذه المزايدة العالمية وداعا لتصدير الخامات على صورتها الأولى لأنه فيه إهدا ار للثروات التى ظلت السنوات كامنة وأن لها الخروج إلى النور بشكل يحفظ لمصر وللاقتصاد المصرى حقه فى هذه الثروات .توجد نماذج لمجتمعات تعدينيه قائمة فى مدينة مرسى علم وفى الوادى الجديد وأبو طرطور وهناك أمثلة كثيرة أثبتت نجاحا ،ونحن فى الفترة المقبلة سوف نقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين لإقامة مثل هذه المجتمعات لإيجاد فرص عمل للشباب خارج العاصمة لدعم

الاقتصاد .

صحارى وجبال مصر مازالت بك ار لكن تحتاج الهيئة إلى إمكانيات مادية وبشرية لان دورها الأساسى دور استكشافى بحثى حيث تنتشر بعثاتنا شرقا وغربا فى صحارى مصر لعمل خرائط جيولوجية وأخذ عينات وتحاليل لذلك ويجب أن نتحرر من قيود و ازرة المالية التى تكبلنا حيث لا نستطيع شراء قطع غيار للسيارات التى نستخدمها فى البحث والاستكشاف ،نحتاج لمعدات ووقود ،وكل هذا يحتاج إلى مرونة أكثر من و ازرة المالية خاصة أن الهيئة تدخل لخزينة الو ازرة نحو نصف مليون جنيه عقود خبرة وايرادات وقد نصل إلى مليار جنيه مع تطبيق القانون الجديد.

٦١٠

مقدمة :

المسار السابع

الإقتصاد الأخضر وقطاع السياحة

حالة من الترقب والتفاؤل الحذر تعيشها السياحة فى انتظار قبلة الحياة التى تعيدها إلى عرشها من جديد ،والذى تعرض لهزات عنيفة دخلت على أثرها غرفة العناية المركزة مرات عديدة لتكتب لها الحياة ..ربما كان ذلك هبة من المولى عز وجل لإقترانها باسم مصر المحروسة ،حيث أمرنا أن ندخلها آمنين.

التفاؤل رسالة تصدرها إلينا الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل والتى تشير إلى زيادة أعداد السائحين خلال شهر مارس ٢٠١٥بنسبة % ٢٨مقارنة بنفس الشهر من العام .٢٠١٤وهذا ما يدفعنا للحفاظ على أهم مصادر الدخل القومى وتنميتها إذا كانت لدينا رغبة أكيدة فى الوصول إلى ٢٠مليون سائح بحلول عام. ٢٠٢٠ولتكن البداية بأن يأخذ شعار "الوعى السياحى "طريقه إلى حيز التنفيذ ،وهذا لا يتأتى إلا بثورة فى مناهج المدارس والمعاهد الفندقية ،بل وضرورة إدخاله فى مناهج التعليم الأساسى من خلال بروتوكول بين و ازرتى السياحة والتربية والتعليم ،وتنشيط الرحلات الطلابية إلى الأماكن الأثرية ،وأن تكون السياحة الداخلية ركيزة أساسية وليست ضيفا على المقاعد الإحتياطية.

السياحة البيئية والتنمية :

السياحة البيئية هي المحرك الأساسي لدفع وتطوير البيئة والاقتصاد والثقافة علي جميع المستويات المحلية والدولية كما أنها تعمل علي تطوير الحرف اليدوية والصناعات البيئية والمنتجات الزراعية بالمنطقة علاوة علي رفع مستوي الوعي البيئي والحفاظ علي المقومات البيئية والمعمارية .جاء ذلك في افتتاح المنتدي البيئي الثاني كنوز الصحراء المصرية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٠٦وتحدث فيه نخبة من الخبراء والعلماء في مجالات امكانيات السياحة البيئية في الصحاري المصرية ومكافحة التصحر والسياحة الصحراوية غير التقليدية ومعوقات التنمية في هذا القطاع الهام من أرض مصر ان ادماج السياحة البيئية في خطط ادارة المحميات الطبيعية يحقق الكسب المادي وتكوين جمهور واع بأهمية الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي مما يزيد من أهمية المحميات ودورها في خدمة المجتمعات المحلية ولذا فإن المحميات الطبيعية تمثل العمود الفقري في برامد صون الطبيعة والنباتات الطبية والعطرية والأصول الوراثية النادرية وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية .وعن السياحة البيئية الصحراوية لمصر أهمية السياحة البيئية في مصر .أذ ان بنهاية القرن وبالتحديد في ١٩٩٤بدأت مصر تحتل مكانة خاصة في السياحة البيئية والسفاري وسياحة عمق الصحراء والمحميات الطبيعية .وأصبحت السياحة البيئية تجذب اليها الاف السياح من حول العالم سنويا الي مصر لدخول صحاريها وتسلق جبالها وقضاء أسابيع في التجوال بسيارات مجهزة لهذا الغرض والتنقل بين الجبال والوديان والتلال والكثبات الرملية العملاقة وسط رمال ذهبية لا نهاية لها .هذا السحر والانجذاب لهذه الطبيعة الصحراوية والتي تمثل %٩٤من الأراضي المصرية والتي يعتقد معظمنا انها قاحلة جرداء لا حياة فيها يكمن في ثراء هذه الصحراء بالتضاريس الجيولوجية الرائعة الجمال والنادرة علاوة علي انتشار الحفريات التاريخية في كل ارجائها فصور الاقمار الصناعية الاخيرة والتي التقطت لصحاري مصر الغربية والشرقية اكدت انه في العصور ما قبل التاريخ كانت هناك انهار مياه عذبة تجري في وديان الصحراء الشرقية كما كانت هناك بحيرة مياه عذبة ضخمة في قطاع بحر الرمال الاعظم بالصحراء الغربية في سنين العصور المطيرة وبها عدد اثني عشر منخفضا وهي ظاهرة فريدة وتنتشر بها الحفريات التاريخية في كل ارجائها نظ ار لأنها كانت قاع محيط منذ ملايين السنين فتوجد الشعاب المرجانية المتحجرة والاصداف البحرية وهياكل وانياب القروش البحرية والحيتان وايضا الديناصورات العملاقة والتي يبلغ وزن الواحدة منها ثمانين طنا كما توجد كهوف لانسان العصر الحجري مزيمه بنقوش ورسومات ملونه عن الحياة اليومية لهذا الانسان وتسجيل للحيوانات التي كانت تعيش في ذلك الوقت حوله مثل الفيلة والزراف ومثال لذلك كهوف العوينات كما توجد كثبات رملية عملاقة يبلغ ارتفاعها المئة والخمسين مت ار .

ومساحتها ١٣٥الف كم كل هذا يتوج الصحراء المصرية لتكون الأولي في الترتيب العالمي وسط السبعة والعشرين صحراء المنتشرة في العالم من حيث الجمال والجيولوجيا والثراء البيولوجي والمجتمعات النائية التي لا زمت مواقعها الاف السنين كل هذا يجذب السياحة العالمية واكثر الصحاري المصرية الغربية والشرقية ونفس الحال متواجد في صحراء سيناء بالاضافة لما تحويه من تاريخ ديني عريق واثار كنوز طبيعية وجبال شامخة تغطيها الثلوج في الشتاء وكائنات نادرة مثل الضبع الأبيض المخطط وأصغر فراشة في العالم وامام سواحلها تنتشر عروس البحر والسلاحف الخضراء كما ان صحراء سيناء تقع علي ممر اكبر تجمع لهجرة الطيور في العالم من غرب اسيا واوروبا الي وسط افريقيا تمثل ٢٧٠فصيا في الخريف وبالعكس في الربيع حيث تهبط وتحط ملايين الطيور ذات الاشكال والألوان المختلفة وقد تم الاعلان عن أربع وثلاثين منطقة هامة بمصر لمشاهدة الطيور المقيمة والمهاجرة مرتين كل عام مما يجعل سياحة مراقبة الطيور تتزايد عاما بعد عام .ضرورة تنفيذ القوانين الخاصة بحماية البيئية والمحميات الطبيعية وتتمثل في قانون ٤لسنة ١٩٩٤الخاص بحماية البيئة وكذلك قانون ١٠٢لسنة ١٩٨٢والخاص بحماية المحميات

٦١١

الطبيعية في مصر فيجب ان نضع في اعتبارنا دائما ان تكون العلاقة بين السياحة والبيئة علاقة تكافلية وعلاقة توزان دقيق بين التنمية وحماية البيئة ومع ضرورة ادماج السياحة البيئية في خطة ادارة المحميات الطبيعية.

لأن السياحة تلعب دو ار مهما فى انعاش السياحة فى الدول التى تعنى بها اعتبرت الدول السياحية عملية صيانة المواد البيئية امراص حاسما لتحقيق التنمية السياحية التى تنعكس بدورها على مختلف مجالات التنمية حيث ان السياحة من منظور اقتصادى هى قطاع انتاجى يلعب دو ار مهما فى زيادة الدخل القومي .ولأهمية السياحة البيئية للمنطقة العربية نظم الاتحاد العربى للشباب والبيئة بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة )الايسيسكو( وجامعة القاهرة ملتقى السياحة البيئية لمناقشة الجوانب المهمة لها واثرها على تنمية الاقتصاد القومي وفرص تنميتها والتعرف على ما يواجهها من عوائق اشتمل الملتقي على جانب نظري تمثل فى عرض أوراق عمل ومحاضرات علمية بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة ،وجانب عملي تمثل فى انتقال الملتقي لمحافظة الفيوم لزيارة أهم معالمها البيئية والسياحية .شارك فى المنتدي ٨٠شابا وفتاة يمثلون ١٢دولة عربية وافريقية وعدد من خبراء االبيئة والسياحة والتنمية وممثلو الاتحاد العام لبيوت الشباب ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا )سيداري( ورجال الاعلام.

السياحة البيئية – السياحة الخضراء :

السياحة الخضراء :

السياحة الخضراء والسياحة البيئية ،كلاهما روافد للسياحة المستدامة صديقة البيئة التى بدورها تحتاج لمعايير ومنظومة متكاملة لتعظيم نتائجها بالمشاركة بين أصحاب المنتجعات البيئية والدولة والسائح صديق البيئة فى هذا الخضم أقام منتدى القاهرة للتغير المناخى حلقة نقاشية تحت عنوان« :الأصالة والمسؤولية والخصوصية ..دليل السائح صديق البيئة إلى مصر».افتتح هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة الحلقة قائلا :الجميع لديه فكرة عن المنتجعات صديقة البيئة ،وهناك محاولات لوضع معايير عدة ،تختلف من دولة لأخرى ،وهناك عامل مشترك بين تلك المنتجعات البيئية هو أنها تستهلك طاقة مستدامة ،وتسعى لدمج أفراد المجتمع المحلى للعمل داخل تلك المنتجعات التى يعجب بها السياح الأجانب والمصريون ،إذ يفد نحو %٦١من السياح إلى مصر من أجل السياحة الخضراء .اعتداءات وعن تدعيم السياحة البيئية ،وزير الدولة لشئون البيئة فى كلمته :إن %٥٠من أراضى مصر عبارة عن محميات لكن توجد اعتداءات غير مشروعة على تلك المحميات لذا وضعت الخطط لمواجهة ذلك من خلال تغيير المفاهيم ،وهذا يستلزم بناء القدرات المؤسسية والتنسيق بين الو ازرات والجهات المعنية كالزراعة والسياحة والدفاع والبيئة .فى الماضي ،كانت الأهمية للعائد الاقتصادى فقط من السياحة ،وكان الهدف الربح فقط ،على الرغم من أنه كان ضعيفا ،والآن بدأت تظهر المنتجعات البيئية حيث اتفقت و ازرتا البيئة والسياحة على إنشاء منتجع سياحى فى حنكوراب) ،وهى منطقة صراع بين السياحة والصناعة منذ عشرين عاما( ،ثم فى قلعان ثم سوكيت ،حيث تمكنا من حل الخلافات حول القوانين واللوائح ،وتم وضع قواعد جديدة .الاهتمام بالسياح لا يكون على حساب البيئة ،ولدينا خطة للاستفادة من الأراضى فى المحميات» ،مشي ار إلى أن الدولة لا يمكنها حماية المحميات وحدها فلابد من مبتكرين يساعدوننا فى حماية المحميات ،لأنهم بمشروعاتهم سيقومون بحماية البيئة« ،فالغابة المتحجرة فى التجمع الخامس يوجد بها ٣٠فدانا فى كل يوم ،وتسرق منها الرمال الجيولوجية ضرورة تشجيع الأنشطة التنموية التى تختص بالمنتجعات البيئية التى تصل إلى خمسين منشأة حيث وضعت دليلا للمعلومات عن تلك المنتجعات بمصر .أن و ازرتى السياحة والمالية ستدعمان المنتجعات البيئية بمشروعين ،وأنه سيتم شراء السخانات بالطاقة الشمسية ،على أن ترد الأموال للحكومة من خلال عائد الإشغالات .يجب تشكيل جمعية أهلية من أصحاب تلك المنتجعات ،وأن الو ازرة استضافت ست فرق منها لعقد ندوات لمعرفة احتياجاتهم ،ووضع الخطط المختلفة ،على أن يبدأ برنامج لمنح الشهادات بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية ) ،(GIZوهيئة تنشيط السياحة لاختيار فندق النجمة الخضراء .أن السياحة فى الصحراء الغربية تحتاج لكثير من الاهتمام ،وأن الأمر يحتاج لقدر من المثابرة ،وتدريب السكان المحليين للعمل معه ،وتوفير الإمكانات لبناء وحدة للطاقة الشمسية .وتحدث بيتر فيرت -مالك فندق بالواحات البحرية -يعمل بالواحات منذ عشرين عاما ،وفى الماضى لم يكن أحد يهتم بتلك النوعية من السياحة لكن الآن فإن الجيل الجديد مهتم بالصحراء والشباب ،ويحاول أن يكتشف

البلاد.

عقد و ازرة السياحة ورشة عمل تحت عنوان " السياحة الخضراء :رحلة للتنمية المستدامة " فى نوفمبر ٢٠١٤تم استعراض رؤية وجهود و ازرة السياحة للتحول نحو السياحة الخضراء والمبادرات التى سوف تتم مع كافة المشاركين والمساهمين فى هذا المجال .يأتى ذلك استكمالا لجهود و ازرة السياحة فى تنمية وتعزيز السياحة الخضراء كسبيل للتنمية المستدامة.أن التحول نحو السياحة الخضراء لم يعد رفاهية ولكنه أصبح ضرورة ملحة موضحا أن التحول للسياحة الخضراء يعتبر بمثابة رحلة بدأتها و ازرة السياحة وترغب فى استكمالها بالتعاون مع كافة المساهمين والمتخصصين فى هذا الشأن لتحقيق اختلاف حقيقى فى مستقبل صناعة السياحة المصرية ،مؤكدا أن الاعتماد على معرفة وخبرة المتخصصين فى مختلف مجالات القطاع السياحى سوف يسهم فى تحقيق الرؤية التى تصبو إليها الو ازرة.جدير بالذكر إن وحدة السياحة الخضراء بالو ازرة بدأت ببضع مبادرات للعمل على حث القطاع السياحى للتحول

٦١٢

إلى السياحة الخضراء ،وسوف تكون هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التى ستعقد بالتتابع فى عام ، ٢٠١٥وذلك للتعريف بمجالات المشاركة والتعاون من داخل وخارج القطاع السياحى ،بهدف تنفيذ النماذج المناسبة للتحرك نحو تحقيق سياحة أكثر اخض ار ار وصديقة للبيئة.

السياحة الخض ارء – مصر مقصد عالمي :

الثراء فى التنوع الإيكولوجى فى مصر خاصة فى مناطق الشواطئ حيث الكائنات البحرية والشعاب المرجانية عنصر من عناصر الجذب للسياحة الخضراء بمصر ،لكن الهدف هو أن تصبح فى خلال ١٠سنوات من أهم مناطق السياحة الخضراء فى العالم ،وهو ما يقتضى اتخاذ إجراءات وفق استراتيجية طويلة المدي ،وعلى مراحل ،وعبر أطر جديدة ،.بتكلفة بسيطة.كان ذلك أبرز محاور النقاش فى حلقة العمل التى نظمها منتدى القاهرة للتغير المناخى التابع لسفارة ألمانيا فى القاهرة بالتعاون مع و ازرة البيئة تحت عنوان :السياحة الخضراء ..رحلة على طريق الاستدامة ،وذلك باعتبار أن السياحة الخضراء تضمن استخدام الموارد الطبيعية ،ولا تؤثر بشكل سلبى على البيئة .افتتح الحلقة هانزيورج سفير ألمانيا بالقاهرة الذى أشار إلى أن السياح الألمان يمثلون ثالث أكبر جنسيات السياحة الوافدة لمصر، وأن السياح يفدون لمصر للاستمتاع بالشمس ورؤية الاهرامات وزيارة المتاحف ،وكذلك لممارسة سياحة الصحارى التى تتنوع فى مصر.ويضيف أن التحدى هو السلوكيات السلبية للسياح على البيئة بما يشكل خط ار عليها ،فمثلا الرحلات النيلية تلوث نهر النيل ،قائلا إنه لابد أن تخرج مصر من السياحة الجماهيرية إلى السياحة النوعية التى تركز على توعية السائح ،وتؤدى لمزيد من انتعاش الاقتصاد المصري.وعن الوجه الاقتصادى للقضية تحدث فرانك أوتسمان مدير الاتحاد الهولندى لمنظمى الرحلات السياحية قائلا :إن السياحة البيئية المستدامة تركز على المقاصد الخضراء، والمشكلة أننا نجد أن السياح ليسوا مستعدين دائما لدفع الأكثر من أجل الاستدامة ،إذن فلابد من حماية البيئة دون رفع التكلفة ،وهذا هو التحدى ..لكن الأمر يحتاج إلى وقت ،وجهد ،وجودة.وعن قصص النجاح للسياحة المستدامة بمصر تحدث رئيس لجنة السياحة البيئية بغرفة السياحة قائلا :إن استخدام الطاقة المتجددة فى الفنادق وتأثيراتها لا تنعكس فقط على البيئة ،ولكن على العائد من استخدامها ،وانه لا بد من الترويج لتلك النوعية من الفنادق البيئية التى تتخذ السبل التى تحافظ على البيئة كاستخدام الطاقة الشمسية ،والترشيد فى استخدام المياه ،والتوفير فى استخدام الموارد الطبيعية ،وعادة استخدام بقايا الطعام ،وكذلك تدوير القمامة.والأمر هكذا ،عرض المنتدى فيلما تسجيليا قصي ار لأحد الفنادق التى تم بناؤها داخل الجبل بواحة الداخلة بالوادى الجديد ،إذ يستخدم الشموع فى الإضاءة ،وتم بناؤه من الطوب اللبن ،معتمدا على التهوية الطبيعية باتجاهات الرياح ،كما تم تزيينه بالرسوم التى نقشها السكان المحليون على الجدران ،وتوفر لدى الفندق ماكينات صغيرة لكبس وضغط البلاستيك من أجل إعادة تدويره ،وأيضا تم حفر بئر خاصة للفندق لتوفير المياه.تم تسجيل الفندق والمكان ،فى العديد من المجالات والمنشورات الاوروبية ،كأحسن موقع ثان على مستوى إفريقيا ،يحافظ على البيئة ،كما قامت جامعة هارفارد بدراسة حالة للفندق كمقصد سياحى بيئي.وعن مستقبل السياحة الخضراء قال الدكتور جيوفرى ليبمان رئيس المجلس الدولى لشركات السياحة :لابد عند بناء الفنادق من أن يؤخذ فى الاعتبار أن تكون المواصفات صديقة للبيئة فى استخدام الطاقة والمياه ،مع إعادة تدوير النفايات ،وأن يشمل

الفندق كل الإمكانات منذ البداية.

المستقبل للسياحة الخضراء :

منذ سنوات عندما اعلن مشروع تحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء كان هناك من يظن ان المشروع هو تشجير

المدينة لتكتسي باللون الأخضر.

بدأت مفردات من مثل الإقتصاد الأخضر ..كان الأمر لدي البعض غريبا واتجه تفكير البعض ايضا الى اللون الأخضر ..ولكن الأمر تغير بعض الشئ وازداد فهم دلالة اللون الأخضر عندما أصبح الحديث عن الفنادق

الخضراء.

الفنادق الخضراء بات الأمر بات واضحا أن له علاقة بالبيئة ..والحفاظ على الموارد الطبيعية ..وتحقيق أقصي قدر

من التوافق البيئي.

مع الفنادق الخضراء الدخول مرحلة جديدة ومحاولة اللحاق بالتطور العالمي فى هذا الإطار ..فمنذ سنوات أصبح هناك من يبحثون عن الفنادق الخضراء ،وليس فقط لتوافقها البيئي .وانما ايضا كنوع من الإلتزام الشخصي تجاه البيئة ،هذا الالتزام الذي دفع الكثيرين فى اوروبا على وجة الخصوص وفى غيرها بطبيعة الحال الى الابتعاد عن رحلات الطيران بعيدة المدي ،بإعتبار انها تؤدي الى المزيد من اف ارزات الكربون والمزيد من افساد البيئة ،والاسهام فى المشاكل البيئية العديدة التي يواجهها العالم وخاصة التغيرات المناخية العنيفة والتى ستؤدي ان عاجلا أو اجلا الى كوارث طبيعية عديدة لم يتم تداركها .اذا بدأت فى اوروبا على الوجة الخصوصي دعوات الى تفضيل الرحات السياحية قصيرة المدي وهذا أدي الى تغيير فى أنماط الرحلات السياحية التى يقبل عليها البعض فى أوروبا ،بل أن الضريبة التى تفرض على الطيران الآن فى اوروبا لمواجهة آثار انبعاثات الكربون قد أخذت بهذا المبدأ ،فحددت الدول التى فرضتها دوائر يبدأ مركزها من نقطة السفر وتزيد الضرائب كلما اتسعت الدائرة أو كلما خرجت من دائرة

٦١٣

الى أخري وهذا يعنى بطريقة أخري تشجيع الرحلات القصيرة حيث تقل فيها الضريبة على تذاكر الطيران وبالتالي تقل تكلفة الرحلة بالنسبة للمسافر ويتم الحد من الرحلات الطويلة أو البعيدة المدي.

وقد أثارت هذه الضرائب التي فرضت منذ عدة سنوات نقاشا واعت ارضا ،وكانت مصر إحدي ضحايا هذه الضرائب اذا نظرنا اليها فى مجال المنافسة بين المقاصد السياحية المتجاورة والمتنافسة ايضا وقد حاولت مصر منذ سنوات مع إنجلت ار بالذات ،ومن خلال وزراء سياحة مصر المتعاقبين ،دفع انجلت ار الى إدخال مصر فى دائرة تقل فيها الضريبة، حتى لا تكون هذه الضريبة سببا فى رفع تكلفة الرحلة السياحية القادمة الى مصر ،عن مثيلتها المتجهة الى تركيا مثلا ولكن نتائج هذه المحاولات حتى الآن مازالت فى جداول ،حيث في اجتماع لوزراء سياحة العالم ،فى قمة العالم السياحية التى عقدت فى لندن فى العام ٢٠١٢من خلال معرض وسوق لندن الدولي للسياحة ،آثار وزير السياحة للمرة الثانية فى هذه القمة ،مشكلة هذه الضريبة وكان الوزير البريطاني المسئول موجودا ولكنه لم يعد بشئ أكثر من مجرد إعادة بحث الموضوع ..ومازال البحث مستم ار.

وبسبب انبعاثات الكربون هذه ،منعت اوروبا منذ فترة استخدام أنواع معينة من الطائرات ،لتخرج هذه الطائرات من الخدمة تماما ..بسبب ضخامة ما تسببة من انبعاثات للكربون تفوق المعدلات المقبولة ،فضلا عن الضوضاء الشديدة ،ولكن بعضها لازال مستخدما فى بعض الدول التى تقبل بها على مضض رغم مضارها البالغة ليس على البيئة فى البلدان التى تستخدمها فحسب وانما على البيئة العالمية كلها بإعتبار أن ما تسببه من خسائر فى طبقة الأوزون وبالتالى فى تغيير المناخ العالمي وهو ما ينعكس على العالم كله ،ولازالت للأسف السياحة الروسية تستخدم بعض نوعيات هذه الطائرات الممنوعة ويتم استثناؤها عاما بعد عام.

العالم كله الآن يتجه الى السياحة الخضراء ليس فقط فى وسائل الانتقال من طائرات وغيرها وانما ايضا فى الفنادق الخضراء وبطبيعة الحال يسبق هذه كله أن تكون التنمية السياحية التى تجري فى المقاصد السياحية التى تستقبل الحركة السياحية تنمية سياحية مستدامة والاستدامة هنا تعنى اشياء كثيرة يدخل فيها الحفاظ علي البيئة والتراث والموروثات والتقاليد الشعبية كما يدخل فيها أيضا الحفاظ على حق الأجيال القادمة فى أن تجد لنفسها مجالا تمارس فيه حقها فى اختيار ما تريده لنفسها من هذه السياحة ،بمعنى ألا يتم القضاء على كل الفرص التى تتاح للتنمية، واستهلاكها دون مراعاة حق الأجيال القادمة فى القيام بهذه التنمية كما تراها وكما تريدها ايضا .الحديث عن الفنادق الخضراء والمناسبة هى افتتاح وحدة فى غرفة المنشآت الفندقية تمنح شهادة "النجمة الخضراء" للفنادق التى أصبحت "خضراء أو بمعنى أصح ،استوفت المعايير التى تجعلها خضراء وتسمح لها بالتالي بالحصول على النجمة الخضراء .والنجمة الخضراء ..هى علامة دولية تشير الى أن الفندق استوفي معايير الفنادق الخضراء ،وهذه المعايير تصل الى نحو مائة معيار ،الهدف منها أن يقوم الفندق بتحسين ادائه البيئي سواء بخفض الستهلاك الكهرباء والمياه أو باستخدام الطاقة البديلة والمتجددة ،والتعامل السليم مع المخلفات الناشئة عن تشغيله ،فضلا عن اسهام الفندق فى التحسن فى الآداء البيئي والإجتماعي فى المقصد السياحي نفسه والحفاظ على التنوع الحيوي للحياة من حولة وخاصة

الحياة البحرية.

وفنادق من هذا النوع تضيف الى الدولة وتضيف ايضا للمقصد السياحي كما تضيف الى اقتصاديات واستدامة المنشأة نفسها ومفهوم طبا ما تضيفة الى الدولة من وفر فى استخدامات المياه والكهرباء والخامات وغيرها كما انها تحافظ على بيئة المقصد السياحي نفسه وتوفر للمنشأة نفسها فى استهلاكات كثيرة .فضلا عن تحقيق المناخ والبيئة

السليمة للسائح نفسه.

من هنا أصبحت الفنادق الخضراء مطلبا للكثيرين من السياح وأصبح الكثيرون من منظمي الرحلات يطلبونها لعملائهم وأصبح وجود الفندق الأخضر عاملا هاما من عوامل التسويق السياحي وميزة اضافية ترفع من قيمة المنتج السياحي وتستجيب لطلب السائح الذي يلتزم بالبيئة لمصلحته أولا ولواجب أخلاقي اصبح الكثيرون يلزمون به أنفسهم فى الحفاظ

على بيئة العالم وتشجيع كل ما ومن يلتزم بذلك.

وقد أصبح لدى مصر الآن منذ بدأت حركة تحول الفنادق العادية الى خضراء فى عام ٢٠٠٨م ٥٦ -فندقا والمتوقع ايضا ١٥فندقا آخر تتحول الى فنادق خضراء فى مارس ،٢٠١٤ليصبح لدينا منها ٧١فندقا وسيزداد هذا العدد بمرور الوقت واستمرار جهود تحويل الفنادق الى خضراء وهى مسألة تتطلب وقتا وجهدا ومالا ولكن جدواها الاقتصادية

كبيرة.

والإحتفال بمبادرة الفنادق الخضراء يأتى فى وقت بدأت فية مصر تستعد عافيتها السياحية بعد ثورة ٣٠يونيو وما جري فيها من أحداث – ولازال يجري – أدت الى اندفاع بعض الدول فى اصدار تحذيرات لرعاياها بعدم السفر الى مصر وبالتالي التأثير السلبي البالغ على السياحة الذي أدي الى هبوطها بنحو %٨٠منذ أغسطس ٢٠١٣م عما كان

علية فى نفس الفترة من العام ٢٠١٢م.

وبعد جهود شاقة ومضنية لاقناع هذه الدول برفع تحذيراتها نجحت فى رفع تحذيرات ١٧دولة حتى الآن وانضمت اليها اليابان التى خففت تحذيراتها من الدرجة الثالثةالى الثانية.

٦١٤