الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

في المنظومة الاستراتيجية لو ازرة الزراعة ،وقال انها نستعيد الفورمولا الرسمية المستخدمة في صناعتها )٧-٣-١ ( ٧نيتروجين ٣فسفور ١بوتاسيوم ،ويؤكد ان الو ازرة مع كل منتج يساهم بشكل او باخر في المشاركة في الخروج من ازمة الاسمدة ..وما تنتجه شركة ايفرجو من اسمدة فهي تخرج نترات كاليسوم وتخرج سوليفات بوتاسيوم يجعلنا ندعم دورها لانها بالفعل تحاول المساهمة بشكل كبير في توفير السماد لصغار المزرارعين ،وبالفعل هناك اتجاهات لدراسة انشاء اكثر من مصنع للاسمدة المركبة خاصة انها لا تعتمد علي الغاز ،ولذلك لن توجد مشكلة في صناعتها ،مع العلم بأن هذه الاسمدة لا يستخدمها صغار الم ازرعين رغم أنها توفر السماد لهم ،نظ ار لتعودهم علي أنواع أخري.

خلال شهر فبراير ٢٠١٥تحديد توقيت إنتهاء ازمة الأسمدة ..واذا سارت الأمور تسير بشكل طبيعي مع الشركات فلن يكون هناك أزمة من الأساس مادام هناك علم وتخطيط وتغييرات في السياسات المتبعة ..ولكن اذا وجدنا ان هناك بعض الأزمات فلا يوجد مانع من فتح باب الإستيراد ..مؤكدا علي ان الو ازرة وفرت أسمدة فعلية ل ٤ملايين فدان ..غير الأسمدة التي سيتم الحصول عليها لتغطية شهر يناير القادم.إن الو ازرة تحصل علي ٣٥٠ألف طن سماد بشكل شهري ..ويكون هناك معدلات تدخل في التخزين الاستراتيجي للموسم الصيفي ..والآن بنك التنمية والإئتمان الزراعي هو صاحب التخرين الاستراتيجي وليس الجميعات وله السلطة والصلاحية لتخزين الأسمدة فبعد أن يغطي احتياجات الجميعات يقوم بعملية التخرين ..ويتم الآن التنسيق مع القوات المسلحة لأن يكون هناك أكثر من مكان يتم فيه التخرين الاستراتيجي في المعسكرات ..فالخيارات والبدائل مفتوحة وفي أي لحظة الدولة تتحرك في أي اتجاه ..وطبقا لما هو مدروس مع الشركات والمصانع المصرية فاننا نحصل علي الحصة من الأسمدة التي لا تتسبب في أزمة في

لا

مصر ..وو ازرة الزراعة قامت بتغطية اكثر من % ٩٥من المحاصيل المستهدف زراعتها في موسم الشتاء ..مث الفاكهة حوالي مليون ونصف فدان سوف يتم صرف الأسمدة لهم في شهر يناير القادم ..وبعد ذلك تبدأ مرحلة التخزين الإستراتيجي للموسم الصيفي علي مدار شهري ينانير وفبراير ،أما بالنسبة لعملية نقل الأسمدة فإن شركة أبو قير طالبت بأن يتم نقل الأسمدة عن طريق السكة الحديد ويتم تنفيذ هذه الطريقة بالفعل ..ولكن المشكلة في النقل البري عن طريق القوات المسلحة أن أسعار المقاولين التابعين لها مرتفع يصل إلي ١١٠جنيهات للطن ..بينما يجب أن يتم التعامل في المعدلات الطبيعية بنحو ٤٠أو ٥٠جنيها للطن.

حل أزمة الأسمدة بالإرشاد :طالب نقيب الفلاحين بضرورة التوصل لحل عاجل لتوفير السماد للفلاح لانه يمثل روح الزراعة من خلال اعطاء مصانع الأسمدة الأولوية في الحصول علي الطاقة وليس و ازرة الكهرباء ،لأن الأسمده هي التي تمكن الفلاح من انتاج طعام الشعب المصري وعدم الاهتمام بهذه النقطة مؤشر خطر فالفلاح والزراعة اولي من انارة المولات والمحلات التي تعمل ليلا نها ار وتغلق بعد منتصف الليل .ان الحل الوحيد للخرج من هذه الأزمة هو الاتجاه للأستيراد لان الفلاح هو المتضرر الأول والاخير من نقص السماد اذا لم يتم توفير السماد له لن تقوم الزراعة علي الرغم من الفلاح للأسف يدخل السجن بسبب عدم قدرته علي سداد اقساط بنك التنمية والائتمان الزراعي.

أسمدة بتكنولوجيا الجيل الرابع وفى مصر مازالت مرحلة اليوريا :

يقول رئيس مجلس ادارة شركة ايفرجو للأسمدة المتخصصة ان حل مشكلة الاسمدة يكون في اطار منظومة كاملة فعلي الرغم من ان التكنولوجيا الزراعية في مجال الأسمدة حول العالم وصلت حاليا الي الجيل الرابع لا زالت مصر تنتج اليوريا وهي الجيل الثاني من الأسمدة وهو ما يعني ان مصر وراء العالم المتقدم ب ٤٠عاما في حين اننا من الممكن ان ننظر الي التكنولوجيا المستخدمة خارجيا في السماد ونظم الري خاصة واننا سنواجه ازمة مياه في الفترة المقبلة مصر تقوم باستيراد اكثر من ٣٠٠الف طن سنويا اسمدة ذوابة حتي تتماشي مع الجيل الثاني من الصناعات الحديثة وبالتالي بدأ الاتجاه الان الي الأراضي المستصلحة وتصل نسبتها الي %٤٠من ا لأراضي التي تزرع في مصر وفي الأراضي التي يستخدم فيها اليوريا .هناك اراضي لا تستخدم اليوريا اذا استخدمتها يتم ذلك بشكل سيء لتحمل الفلاح والدولة اعباء فمعظم الاراضي تستخدم الاسمدة غير الذوابة بالتالي لا يتم استخدام نظم الري الحديثة.

ان الأسمدة المتخصصة تحتاج الي نظم ري حديثة وتعاني من مشاكل لانه ليس لها بديل سوي المستورد ولا نستيطع منافسته ولا يتم استخدام الغاز في صناعتها بالتالي فهي لا تحمل البترول أي اعباء فهي مكونه من احماض اكسيد كالسيوم ونستورد ثلاث خامات حامض فسفوريك وكلوريد بوتاسيوم وهيدروكسيد بوتاسيوم واضاف ان منظومة التسعير ايضا احدثت مشكلة للأسمدة المتخصصة لان المنتج الصيني يدخل مصر بالرغم من انه غير مطابق للمواصفات الي جانب ان تركيز الدولة كله والجهات الرقابية منصب حل اليريا ونترات النشادر بينما شريحة الاسمدة المتخصصة غير مدرجة ان كانت تمثل نسبة ليست بالقليلة وهي %٤٠تعد شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة احدي كبريات الشركات بالسوق المحلي والمنتجة للأسمدة المتخصصة حيث يصل حجم استثماراتها الي مليار و ٥٠٠مليون جنيه وتستوعب عدداكبي ار من العمالة يبلغ ٣الاف عامل ويؤكد المهندس احمد الخشن العضو المنتدب للشركة انه من المتوقع ان يصل حجم استثمارات الشركة بحلول عام ٢٠١٧الي ٤مليارات جنيه نتيجة بعض التوسعات التي ستضاف الي الشركة والتي تهدف الي زيادة حجم الانتاج لافتا الي ان الشركة متخصصة في انتاج سيفات البوتاسيوم والأسمدة المركبة ونترات الكالسيوم المونا بوتاسيوم بالإضافة الي الأسمدة السائلة وحامض الكبريتيك وكلوريد الكالسيوم

٦٦٥

كما يصل حجم انتاجها السنوي الي ٤٠٠الف طن سنويا تخصص الشركة نسبة تتراوح ما بين ٧٠الي %٨٠من حجم الانتاج الي السوق المحلي والباقي يتم تصديره.

السماد الزجاجي :

مشروع جديد اطلق عليه مشروع السماد الزجاجي يخدم مشروع المليون فدان يعالج منتج السماد الزجاجي مشكلة المسام الواسعة بين حبيبات تلك التربة والتي تجعل هناك صعوبة في الاستفادة من مياه الري وما يوضع بها من اسمدة والسمادة الزجاجي وهو نوعية من السماد تستخدم الزجاج كوسيط لتغليف العناصر التي تحتاجها التربة الرملية من البوتاسيوم والفسفور والسيليكون والحديد والكالسيوم وغيرها حيث يتم صهر هذه العناصر مع تركيبة الزجاج في افران صناعة الزجاج ويتم تجهيزها في حجم السماد ليستخدمها الفلاح بديلا عن الاسمدة التقليدية وتقول الباحثة انها عملت مع زميلتهاالباحثه بقسم الاراضي والمياه نسرين ابو بكر علي هذا النوع من السماد منذ عام ٢٠١٠وحققت ابحاثهما في البداية زيادة في المحصول بدأت بنسبة %٢حتي وصلت في اخر التجارب البحثية التي ظهرت نتائجها في شهر اغسطس الماضي الي نسبة زيادة بمحصولي الفول والذرة وصلت الي %٢٦وتؤكد ان هذاالنوع من السماد يحقق ثلاث مزايا اولاها انه يزيد الانتاجية كما انها اقتصادي.

بدء إنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية فى ٥مدن جيدة :

أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن ،إطلاق الهيئة مشروعا ضخما لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء ،ومخلفات المنازل ،والمخلفات الزراعية ،وذلك فى إطار سعى الدولة لعلاج مشكلة تفاقم المخلفات المنتشرة بالمحافظات ،والمدن الجديدة .إن الهيئة بدأت بالفعل إنتاج السماد العضوى «الكومبوست »من إعادة تدوير المخلفات الزراعية ،حيث تم تطبيق هذا المشروع فى 5مدن جديدة حتى الآن ،أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة وشركة المقاولون العرب ،من أجل إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بمدينة 6أكتوبر « ،لإنتاج

مواد خرسانية مختلفة .

الهيئة بدأت عقد دورات تدريبية ،وتنظيم ورش عمل ،وزيارات ميدانية لتدريب العاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم فى المجالات المختلفة ،وبخاصة مجالى استخدام الطاقة الشمسية ،واعادة تدوير المخلفات ،إضافة إلى عقد ندوات للتوعية المجتمعية لسكان المدن الجديدة ،وتنظيم حملات لتوعية طلاب المدارس.تم عقد دورة تدريبية لأعضاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بالهيئة ،بدعم من الوكالة النمساوية للتنمية ،وذلك لإعداد المتدربين على تركيب وتشغيل السخانات الشمسية ،بجانب الزيارات الميدانية للمصانع العاملة فى مجال الطاقة الشمسية.

وزارة الزراعة المستفيد الأكبر بفروق الأسعار :

يقوم نقيب الفلاحين في الجيزة ورئيس نقابة صغار المزارعين ان الدعم النقدي الحالي الذي يقدم لمزارعي القطن غير مجز يجب ان نقدم الحكومة وليس المزارعين دعما نقديا وتتعهد بتسويق المحاصيل بعد صرف دعما نقديا يؤدي الي حصول الفلاح علي هامش ربح مناسب في كل قنطار حقيقة الأمر هو أن التجار وو ازرة الزراعة هي التي تستفيد بفروق الدعم وليس صغار الفلاحين مثلا ان القطن يباع حاليا بسعر ٨٠٠جنيه ويحصل الفدان علي دعم ١٤٠٠ جنيه ومعني هذا ان قنطار القطن يباع بسعر ٩٤٠جنيها أي بالخسارة .م ازرعي القطن في بني سويف فشلوا للعام الثاني علي التوالي في تسويق المحصول وكان المفترض ان يتم شراء المحصول منهم بسعر مجز من قبل اجهزة و ازرة الزراعة ان المادة ٢٩من الدستور تنص علي ضرورة تسويق المنتجات الزراعية مشي ار الي انه لا يجب دفع الفلاح الي تحمل خسائر كبيرة ...مثلا ان الطماطم تباع في الحقل بسعر ٥٠قرشا وللمستهلك في وقت ما بسعر ٤ جنيهات كذلك يجب ان نضع منافذ تسويق هذه المحاصيل لرقابة الدولة لمنع تحقيق هوامش ربح خاصة علي حساب الفلاح مثل سوق العبور و ٦اكتوبر .المحاصيل الرئيسسية هي التي يجب ان تستفيد من الدعم مثل القمح والذرة والقطن وقصب السكر والبقوليات .مستأجري الارض هو الذي يجب ان يحصل علي الدعم وليس المالك لان ايجار الفدان بلغ ٧٠٠٠جنيه سنويا .يقول نقيب الفلاحين في بورسعيد ان الدعم النقدي افضل للمزارع بشرط ان شكون مجزيا .ما يحدث حاليا هو تسرب الدعم الي السوق السوداء عند بيع التقاوي والأسمدة للفلاحين ويستفيد فئات اخري من غير الفلاح .يقول مزارع من بيلا بكفر الشيخ ان الدعم النقدي لن يفيد الفلاح لأنه سوف يتضاءل مع ارتفاع الاعباء علي الحكومة الدعم غير المباشر في المبيدات والتقاوي والأسمدة افضل للفلاح بربط ان يحسن الرقابة عليه حتي لا يتسرب الي السوق السوداء اذا كانت الحكومة غير قادرة علي الاشراف والراقبة علي دعم الحلقات الوسطية فان الدعم النقدي سيكون افضل علي سبيل المثال فإن الفلاح غير قادر علي انتاج تقاوي ذات سلالة جيدة ويجب ان تقدم له من المراكز البحثية التابعة لو ازرة الزراعة بسعر مناسب.

الإنتاج والإستهلاك من الطاقة للأسمدة :

رئيس شركة موبكو يري ان صناعة السماد ليست وليدة اللحظة فيرجع تاريخها الي ايام عبود باشا والذي انشأ مصنع للأسمدة بالسويس في جبل عتاقة لتوافر المواد الخام بجانبه فصناعة السماد في مصر من الصناعات الواعدة ووصل عدد المصانع الي ٨مصانع ولذلك تستطيع القول بأن مصر من الدول المصنعة للأسمدة وهذا الاتجاه صحيح

٦٦٦

ومحمود خاصة انه قام علي استغلال الغاز الموجود في مصر بدلا من تصديره ٩للخارج بثمن بخس وقتها لم تكن هناك أي ازمة لنقص الاسمدة .ولكن في هذه الفترة ظهرت الازمة فمصنع موبكو ٣بدأ العمل في ٢٠٠٨ولم تطلب و ازرة الزراعة السماد الا عام ٢٠١١فقامت بطلب ٣٠الف طن علي مدار السنة بالكامل اخذت ٢٨الف طن فقط وفي نهاية نوفبمر ٢٠١١تعرضت الشركة لازمة شديدة قلما تتعرض لها أي شركة في العالم وهذا بعد الانفلات الأمني والثورة وتوقفت الشركة عن الانتاج قرابة ٩شهور وتوقف ايضا التوسعات وتم تشكيل لجان بها وكانت معظمها من المجتمع المدني والمتخصصين وطالبونا بتحلية الماء المالح وهذا في حد ذاته لم يكن مشكلة اذا صدر قانون بأن الشركات الواقعة علي البحار تقوم بتحلية الماء المالح ولكن لا يمكن ان نقول انني غير مطابق بدون اللجوء لقانون معين وكانت شركة موبكو مطابقة تمامامثل باقي المصانع الموجودة استطعنا خلال ٢٨شه ار ان نعيد تشغيل مصنع موبكو القديم وسداد فوائد القرض للبنوك حتي لا تعمل حالة اخلال وبيع المصنع المزاد كما كان مرتبا له من ان تضع البنوك يدها علي المصانع ويتم بيعها ومؤخ ار استطعنا ان نقوم بتشغيل مصنعين وفي شهر مارس ٢٠١٥سيتم تشغيل المصنع الأول وبعدها بثلاثة اشهر سيتم تشغيل المصنع الثاني .اكبر المشاكل التي تاجه شركات السماد نقص الغاز ،ولابد من الاعت ارف بأن مصر تعاني من مشكلة نقص في الطاقة وبما اننا شركة تابعة لقطاع البترول لا نعاني من نقص غاز الا انه لابد من الاعتراف بأن نقص الغاز من المشاكل الرئيسية في صناعة الأسمدة مطالبا من الاعلام بأن يقوم بابراز هذه المشكلة بمنتهي الشفافية فعند حدوث ازمة البترول في امريكا قامت الحكومة بمصارحة الشعب بالفعل قاموا بترشيد استخدام الطالقة وهذا ما يجب ان يحدث في مصر ولابد ان يتحمل الشعب جزءا من هذه المشكلة وايضا يساهم في حلها .موبكو تأسست شركة مصر لانتاج الأسمدة موبكو احدي شركات قطاع البترول في ٢٦يوليو عام ١٩٩٨وفقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك علي مساحة ٤٠٠الف متر مربع مخصص لمشروع موبكو للأسمدة والتوسعات المستقبلية والتي تنتج سماد البوريا كمنتج اساسي .يجري حاليا العمل بمشروع توسعات شركة موبكو بعد الحصول علي تمويل قيمته ١.٠٥٠مليار دوار من البنوك المحلية والعالمية رغم الظرف الاقتصادية الحالية بالاضافة الي انشاء وحدتين لانتاج اليوريا سعة ٣٩٠٠طن يوم وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذاالمشروع العملاق نحو ١.٧مليار دولار لتصبح الطاقة الانتاجية نحو ) (٢مليون طن سنويا.

ان عام ٢٠٠٩هو العام الأول لانتاج بعد تجارب الانتاج التجريبي التي بدأت في وينو ٢٠٠٨وتعتبر اليوريا المحببة هي المنتج الرئيسي للشركة حيث يبلغ الانتاج اليومي ٢٠٠٠طن يوم وذلك باستخدام الغاز الطبيعي كمادة خام لتغذية

المشروع.

أكد رئيس مجلس شركة جاسكو انه لا وجد أي نشاط في مصر لا يعتمد علي الطاقة فالغاز تقوم عليه كل الصناعات وبدون الطاقة لن تكون هناك أي صناعة في مصر ..الدولة خلال السنوات الماضية اعتمدت علي مصدر واحد فقط لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق المحطات الح اررية التي تعتمد علي الغاز بشكل اساسي ولكن في الوقت الحالي بدأنا نتنبه الي ان هناك مصادر اخري لتوليد الطاقة مثل الفحم والمازوعت الطاقة الشمسية ونحن لدينا الشبكة القومية للغاز تغطي مصر بالكامل طولها حوالي ٧٥٠٠كيلو متر كخطوط رئيسية بالإضافة الي عدد من الخطوط الفرعية يكون اجمالي طولها حوالي ٣٥الف كيلو متر كما انهذه الشبكة تعمل علي تغذية محطات الكهرباء وجميع المصانع في الكثير من المجالات سواء الأسمدة او الأسمنت ا السيراميك وغيرها حتي الفنادق والمنتجعات السياحية وبدونها

الحياة تتوقف في مصر .

ومشكلة الطاقة في مصر للأسف بعد الثورة وحالة الاضطراب الأمني والاقتصادي التي عانت منها مصر والاضرابات والاحتجاجات بالإضافة الي اننا لدينا مخزون محدود للطاقة ينقص بالتدريج ولذلك لابد ان تكون هناك طرقا بديلة لتوليد المزيد من الطاقة عن طريق اكتشاف حقول جديدة لزيادة الانتاج وبالفعل يوجد جزء من الصحراء الغربية وجزء في البحر المتوسط علي مساقة ٩٠كيلو مت ار علي اعماق كبيرة ويحتاج الي تكنولوجيا حديثة بتكلفة لا تقل عن ١٢٠ مليون دولار تكلفة الحفر للبئر الواحد وتم حفر ٩ابار خلال الفترة الماضية بتكلفة مليار و ٦٠٠مليون دولار يدفعهاالشريك الاجنبي ثم يستردها من الانتاج .طوال السنوات الثلاث الماضية كان هناك احجام في البحث عن مصادر جديدة لتوليد الطاقة وبالتالي كان هناك سحب من الاحتياطي الموجود من الطاقة حتي وصلنا للوضع الحالي وازمة الطاقة التي نهاني منها ولكن و ازرة البترول في الوقت الحالي تحاول ان تعمل علي التنمية لزيادة مخزون الطاقة .خلال الفترة الماضية كان يتم سحب من المخزون الحصة الخاصة بالحكومة بالإضافة الي حصة الشركاء من الغاز ويتم ضخها في السوق المحلية ولا يتم اعطاؤهم ثمنها وبالتالي تراكمت الكثير من الديون وصلت لحوالي ٦ مليارات تم تسديد مليار ونصف ان الانتاج اليومي يصل الي ١٣٠مليون متر مكعب الكهرباء تحتاج الي ١٢٥ مليون متر مكعب وبالتالي تبقي المشكلة ان الجزء الباقي لا يكفي باقي الارتباطات الاخري من مصانع اسمدة أو أسمنت او حديد وصلب وغيرها فوصلنا الي ان يتم اعطاؤهم ٨٥مليون مترمكعب والباقي يكون في صورة مازوت وسولار .ليس هناك أي مشكلة في عملية استيراد الطاقة من الخارج ولكن المشكلة في ان ا لغاز يكون في صورة غازيةويحتاج نقله وتحويله الي صورة سائلة ثم بعد ذلك يعد مرة اخري للمرحلة الغازية وبالتالي فنحن في حاجة الي مصنع متخصص في هذه النقطة وهو مايحتاج الي تكلفة عالية ولكن نتيجة للأزمة التي نمر بها فسوف نقوم

٦٦٧

باستيراد الغاز المسال لسد الفجوة وبالتالي فهي تحتاج الي تكلفة تصل الي ٤ا ٥مليارات دولار .وسيتم استيراد ال شحنه في نهاية مارس القادم لتعويض الفجوة بين الانتاج والمطلوب للأستهلاك مشي ار الي انه حتي يكون هناك توفير لكل احتياجات الصناعة بالاضافة الي احتياجات الكهرباء فنحن في حاجة الي ٣٠مليون متر مكعب اضافي يوميا و ازرة البترول تضع اولويات لاستخدم الطاقة يكون علي رأسها الكهرباء ثم بعد ذلك مصانع الأسمدة ومصانع الأسمدة اليوم تحصل علي %٨٠من احتياجاتها من الطاقة .ان جميع حقول انتاج الطاقة يكون لها فترات توقف وصيانه وبالتالي يكون هناك بعض الفترات التي يكونفيها نقص في الطاقة بالتالي كل الانتاج يتم توزيعه حسب الأولويات وعندما يحدث نقص في الانتاج يقابله نقص في الحصص التي يتم توزيعها علي المجالات المختلفة ساء الكهرباء ا المصانع مثلا نجد انه في فترة الصيف يكون استهلاك الطاقة عالي جدا بالنسبة للكهرباء فنطلب من اصحاب المصانع ان يقم بعمل فترة الصيانة في فصل الصيف لمدة شهر مثلا لتوفير استهلاك حصته من الطاقة .ان البدائل سواء الطاقة الشمسية او الفحم ا المازوتع لايمكن ان يتم استخدامها علي المدي القصير لانه خلال الفترات الطويلة الماضية كان هناك فكر ثابت وهو الاعتماد الدائم علي الغاز ومازال هذا الفكر مطبق حتي الوقت الحالي مؤكدا الي هناك احصائية تشير الي ان معدل استهلاك الفرد في مصر من الطاقة ضعف معدل استهلاكه في امريكا .يجب ان يكون هناك ترشيد في منظومة استهلاك الطاقة في مصر بالكامل وهناك سوء استهلاك من الطاقة .بالنسبة لعملية الصيانة لكل الشركات فهي قضية مهمة جدا وهناك تعليمات من وزير البترول لاكثر من ١١شركة بان يتم زيادة الانتاج ولكن اذا لم تحدث التنمية سنكون في وضع سيء للغاية .وعملية التنمية تحتاج الي تكلفة عالية لاستخدام حفارات بحرية حيث ان تكلفة الساعة الواحدة للعمل به حوالي ١٠٠الف دولار ومنذ حوالي ٦شهور استطعنا تعويض ما يقرب من ٥٠٠مليون متر مكعب في اليوم .بالنسبة لمصانع الأسمدة ستكون الأولوية للمصانع التي تنتج انتاجااعلي مثل سماد ابو قير وسماد حلوان ثم اليريا مشي ار الي انه مع استيراد الغاز سيكون هناك حل كبير للأزمة

سواء في الكهرباء او مصانع الأسمدة.

الأسمدة والأمن القومي :

لم تكد تمر بسلام أزمة إقرار الحكومة لرفع أسعار الأسمدة المدعمه بنسبة %٣٣لتصل إلى ٢٠٠٠جنيه لطن اليوريا و ١٩٠٠جنيها للنترات ،أى نحو ١٠٠جنيه للشيكارة وزن ٥٠كيلو جرام ،إلا ولحقها قرار للجنة التنسيقية العليا للأسمدة بو ازرة الزراعة فى ظل حربها الضروس على السوق السوداء للأسمدة ،ولكن جاء تنفيذه أم ار مستحيلا ،لأنه بإختصار شديد جاء مخالف لقوانين الإستثمار على أرض مصر !.

اقرت اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة ألا تزيد أسعار الأسمدة الحرة" غير المدعمه" عن ٢٤٠٠جنيها للطن فى السوق المحلية وشددت على ألا يزيد ثمن الشيكارة الحرة عن ١٣٠جنيها بدلا من ١٠٠جنيه للشيكارة المدعمه ،بإعتبار أن سعر الشيكارة "الحرة" ١٢٠جنيها وهناك ١٠جنيها لتغطية تكلفة النقل والتشوين وعمالة التعتيق وغيرها من المصروفات .وهو الأمر الذى لا يمكن حتى لتلك اللجنة التنسيقية ذاتها إلزام الشركات المنتجة للأسمدة به ،والا لأصبحت أقوى لجنة للأسمدة عرفها تاريخ مصر على مر العصور .ولكن لماذا؟!.

الأسمدة الحرة تنتجها مصانع شركات "موبكو والمصرية والأسكندرية وحلوان" وتسمح لها و ازرة الزراعة بطرحها فى السوق المحلية بعد الوفاء بتوريد كامل حصتها من الأسمدة المدعمه المتفق عليها داخل اللجنة لتخفيف الضغط عن الأسمدة المدعمه وتوفير الأسمدة بصفة عامة فى المناطق التى لا تصلها الأسمدة المدعمه ،وأقصد هنا المناطق الجديدة والأراضى الغير مقننة والتى لا تمتلك بطاقة حيازة يمكن بموجبها أن تصرف الأسمدة بسعرها المدعم ،بخلاف أن الو ازرة أقرت أن من تزيد حيازته الزراعية عن ٢٥فدانا فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا ،و ٥٠فدانا فى الأراضى الجديدة لا يستحق الأسمدة المدعمه ،وبالتالى أصبح لا مفر من طرح الأسمدة الحرة لتوفيرها لتلك الحالات وما أكثرها، ليصبح أى عبث مع الكميات التى توفرها المصانع من الأسمدة الحرة مساسا بالأمن القومى للبلاد ،وسببا مباش ار فى إزدهار السوق السوداء للأسمدة التى تتربح سنويا وفقا لإعترافات و ازرة الزراعة نحو ٣مليارات جنيه من قوت الشعب .

وتحديد أسعار الأسمدة الحرة ب ٢٤٠٠جنيها للطن ،يعد من قبيل ذلك العبث بالأمن القومى حتى وان كان عن حسن نية ،لأنه بإختصار سيدفع الشركات الأربع المنتجة لها إلى تصديرها للخارج لأن اسعارها العالمية تصل إلى نحو ٢٨١٣جنيها حاليا ،وبالتالى لن تقبل الشركات خسارة ٤١٣جنيها دفعة واحدة فى الطن الواحد وكان الأمر صريحا فى إجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة ،فلقد رفضت الشركات مجرد الحديث عن تحديد أسعار لأسمدتها الحرة لأنها ترتبط بالسعر العالمى ،وكفى أنها تلتزم بتوفير الحصص المدعمه التى تقررها الدولة إيمانا بدورها الوطنى ،وليس لمجرد أنها تحصل على الغاز بأسعار مدعمه ،فسعر الغاز ٤.٥دولار للمليون وحدة ح اررية وهو نفس السعر الذى تحصل المصانع على الغاز به ،وبالتالى ما يتردد عن رفع أسعار الغاز يجب أن ندرك أنه يهدد إستثمارات تقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه على الأقل فى مصر ،تمثل إستثمارات مصانع الأسمدة ،ويدفعها دفعا إلى عدم طرح شيكارة حرة بالسوق المحلية وتوجيه إنتاجها كاملا للخارج ،لتشتعل من جديد أسعار السوق السوداء لتصل بالطن هذه المرة إلى ٤آلاف جنيه على الأقل ،فعندما كان السعر لا يتجاوز ١٤٥٠جنيها للطن ،كان يباع فى السوق السوداء بسعر ٣آلاف

جنيه!.

٦٦٨

أما ما يتردد عن إستيراد و ازرة الزراعة لمليون طن دفعة واحدة من أسمدة اليوريا المنتجة فى إيران إلى مصر فهو أمر يصعب تنفيذه ،أولا لأنها مغامرة غير مأمونة العواقب بأموال الدولة ممثلة فى الهيئة الزراعية المصرية ،ثانيا لأن السعر المعلن للمليون طن غير حقيقى ولا يصدق وأعتقده محاوله للنصب على و ازرة الزراعة ،فلا يعقل أن يكون السعر العالمى حاليا لطن الأسمدة ٣٧٠دولارا ،ويأتينا من يحاول التوفيق بيننا وبين عرض إيرانى ب ١٩٠دولا ار للطن والخوف كل الخوف لو كان السعر حقيقيا أن يكون لمجرد إستدراج مصر سياسيا .علينا الحذر .واذا ما نجحت التجربة فالنستورد كل إحتياجاتنا من إيران إذا بسعر ١٥٠٠جنيه وفقا لسعر الدولار الحالى ونصدر كامل إنتاجنا ب ٣٧٠دولار

للطن .وخزانة مصر أولى!

هناك بعد إجتماعى آخر علينا إدراكه والحذر منه إذا ما إتجهت الشركات إلى تصدير إنتاجها كاملا للخارج ،هربا من محاولات السيطرة على أسعارها والتهديد بإبلاغ الأجهزة الرقابية عن أية محاولات لطرح الأسمدة بأسعار حرة تفوق ٢٤٠٠جنيه للطن ،وهو أن هناك ٣آلاف شركة للإتجار فى الأسمدة بمصر ،ويتجاوز عدد عمالتها ١٠آلاف عامل على الاقل وليس لها منفذ للعمل حاليا سوى فى الأسمدة الحرة ،وبالتالى فى حالة إتجاه المصانع إلى تصدير إنتاجها كاملا هربا من تحديد أسعار للأسمدة الحرة فى مصر ،فلن تجد شركات تجارة الأسمدة عملا سوى العودة إلى تهريب الأسمدة المدعمه تحت إغراءات عديدة للجمعيات التعاونية الزراعية وطرحها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة وهو أمر كارثى ،لأنها يجب أن تعمل حتى تغطى نفقاتها ورواتب عمالتها وبالتالى علينا تشجيع المصانع على طرح إنتاجها الحر فى السوق المحلية دون قيود أو شروط ،لأن مزارعنا أولى بتلك الأسمدة من م ازرع أوروبا وأمريكا ،وحتى تستفيد شركات تجارة الأسمدة المرخصة من و ازرة الزراعة وخاصة مع حظر إتجار الجمعيات فى الأسمدة الحرة كقرار حاسم للدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يحد كثي ار من عمليات إستنزاف المزارعين ومن هنا لم يعد للاسمدة الحرة منفذا سوى من خلال شركات تجارة الأسمدة ،والا لماذا منحتها و ازرة الزراعة ترخيصا للإتجار فى

الأسمدة الحرة؟

شركات الإتجار فى الأسمدة تشترى حاليا الطن بسعر ٢٦٦٠جنيها للطن من المصانع كسعر توافقى إرتضاه الطرفين رغم أنه أقل من السعر العالمى ،ولن تقبل المصانع أن تقلل قرشا واحدا ولن تبيع شيكارة واحدة بسعر ٢٤٠٠جنيها للطن لو إنطبقت السماء على الأرض ،كما أنه من غير المعقول أن تخسر شركات تجارة الأسمدة ٢٦٠جنيها فى الطن الواحد وهى بالكاد تقول "إسترها يا رب .وياحيطة دارينى" ،كما أن الحل الوحيد للقضاء على السوق السوداء للأسمدة هو إعلان تحرير الأسمدة ودعم مزارعى المحاصيل الإستراتيجية فقط مهما كانت مساحاتهم بالأسمدة المدعمه وفق رقابة مشددة لحيازاتهم والمحاصيل المزروعة بها ،فطالما بقى هناك سعرين للأسمدة كما هو حادث الآن "مدعم وحر" .ستظل السوق السوداء باقية حتى ولو كان الفارق بين السعرين جنيها واحدا وسنجد من يتاجر للفوز بذلك الجنيه الحرام .الموقف الان مسئولية و ازرة الزراعة وتحديدا اللجنة العليا التنسيقية للأسمدة ،فإذا نجحت فى إلزام الشركات المنتجة للاسمدة بطرح إنتاجها الحر بسعر ٢٤٠٠جنيها للطن ،فسيذكر التاريخ الزراعى أنه فعلها وسيطر على الأسمدة المدعمه ونجح فى الوصول بها لمستحقيها من صغار المزارعين وأيضا سيطر على الأسمدة التى تباع بالأسعار الحرة ودون أن تهرب المصانع بإنتاجها للأسواق العالمية .وشركات تجارة الأسمدة فى ستعمل بأية سعر يتحدد بوضوح ويرضى جميع الأطراف سواء ٢٤٠٠جنيها للطن أو ٢٦٦٠جنيها للطن ،ولكن لا يعقل أن تتمسك و ازرة الزراعة ب ٢٤٠٠جنيها ،بينما تبيع المصانع المنتجة بسعر آخر .وبعدها يروح التجار فى "حديد "!.

واذا لم تنجح فى حسم اللعبة الأزلية بين و ازرة الزراعة والمصانع المنتجة للأسمدة .فسيكون ملزما بعدم إقصاء شركات تجارة الأسمدة الحرة الخاصة حتى نضمن ولائها ونكسب ثقتها واستمرارها فى عمليات إستيراد النترات والتى تحتاجها بشدة أرض مصر فى موسم الشتاء .وأخي ار جاءت تأشيرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على محاضر إجتماعات اللجنة التنسيقية للأسمدة والتى حددت أسعار الأسمدة الحرة ب ٢٤٠٠جنيها للطن "يعتمد وفقا للقانون" .ولأن مواد قانون الإستثمار واضحة وتقف حائلا أمام تحديد أسعار الأسمدة الحرة المنتجه محليا ويدعها وشأن الأسعار العالمية .فإن ق اررات اللجنة وفقا لتأشيرة الوزير كأن لم تكن لأنها تخالف القانون.

تعهدت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالأسكندرية ،بضخ ٣.٦مليون طن أسمدة %١٥.٥آزوت، بأسعار مدعمه للمزارعين على مستوى الجمهورية ،ليصل إجمالى ما تقدمه للسوق المحلية نحو %٦٠من إجمالى الإحتياجات لمحاصيل الموسمين الزراعيين الشتوى والصيفى .

حلول عاجلة وغير تقليدية لضمان توفير الأسمدة للقطاع الزراعى فى مصر وكان ابرزها توفير الغاز للمصانع والإتفاق على سياسة تسميدية جديدة للمحاصيل فى مصر .تلك الحلول غير التقليدية أدت إلى توافر الأسمدة بصورة كاملة للقطاع الزراعى برمته وزيادة الإنتاج الزراعى ،بما سيساهم بصورة مباشرة فى النهوض بالإقتصاد الوطنى وخاصة فى ظل المنظومة المتكاملة لتوزيع الأسمدة التى أقرها الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأحكمت الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة ومنعت تهريبها للسوق السوداء .أن الشركة تطرح شهريا ٣ملايين شيكارة أسمدة مدعمه ،مشددا لأعضاء الجمعية العادية أن أرض مصر أولى بأسمدة أبوقير وليس مزارع أوروبا وأمريكا ،ولن نتراجع

٦٦٩

أو نتهاون فى تقديم حصص كبيرة متفق عليها مع الدولة بالأسعار الجديدة البالغة ٢٠٠٠جنيه لطن اليوريا و١٩٠٠ جنيه لطن النترات وبكميات لن تقل عن ١٤٠ألف طن شهريا .

أن القوات المسلحة إعتبرت شركة أبوقير للأسمدة هدفا حيويا يتوجب حمايته بالأسكندرية ،وذلك خلال فترات الإنفلات الأمنى التى شهدتها محافظات مصر ،وحتى اليوم مازال نحو ٩٠جنديا وضابط يقومون بالحراسة المشددة للشركة وتأمينها ،مشيدا بمساندة و ازرة الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق ومستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب للشركة فى تلك الفترات العصيبة التى مرت بها البلاد ،حيث حاول بعض البلطجية والخارجين على القانون عدة مرات التعدى على الشركة وقطع الطرق .أن الشركة تأثرت سلبا بما حدث بالبلاد منذ ثورة ٢٥يناير ٢٠١١وحتى نهاية العام ،حيث إنخفضت كميات الغاز الطبيعى للمصانع ،وتراجعت الأسعار العالمية للسماد السائل والأمونيا وارتفع سعر الغاز الطبيعى من ٣إلى ٤.٥دولار للمليون وحدة ح اررية مما تسبب فى زيادة المصروفات بنحو ٧٦١مليون جنيه سنويا ،كما إرتفعت الضرائب إلى %٣٠وزادت المصروفات بصورة كبيرة لإرتفاع أسعار قطع الغيار والأجور وسعر التحويل للدولار والكهرباء والعوامل المساعدة والكيماويات، بخلاف إنخفاض عوائد الشركة من الشركات التى تساهم بها بنحو ،%٥٠وذلك رغم ثبات أسعار الأسمدة محليا منذ

عام ٢٠٠٩وحتى ٢٠أكتوبر . ٢٠١٤

رغم هذه المعوقات البالغة الصعوبة ،تمكنت الشركة بفضل جهود عمالتها المخلصة من تجاوزها ،بل ووضعت خطة لتنفيذ عدد من المشروعات وبعضها بالفعل دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر يجرى حاليا الإنتهاء من دراسات جدواه الإقتصادية والتسويقية ومنها مشروعات بإستثمارات تتجاوز ١.٥مليار جنيه كإنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى" "ZLDبطاقة ٦٥٠م ٣فى الساعة ،وانشاء وحدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة ٥٠٠طن يوميا ووحدة لإنتاج نترات النشادر بطاقة ٦٠٠طن يوميا ووحدة لمعالجة المياه لمصنع أبوقير ١بطاقة ١٠٨٠٠م ٣يوميا واحلال وتجديد مصنع السماد السائل وانشاء وحدة جديدة للأسمدة المخلوطة .

تم أيضا التركيز على مشروعات الإحلال والتجديد ،حيث تم إحلال وتجديد مصنع أبوقير ١عام ٢٠١٢ومصنع أبوقير ٣عام ٢٠١٣وتحدد العام ٢٠١٥للإنتهاء من إحلال وتجديد مصنع أبوقير ،٢إلى جانب إحلال وتجديد مصنعى السماد السائل والمخلوط ،كما تم التركيز على الملف الإدارى للشركة بإعادة هيكلة نظم ولوائح شئون العاملين والتسويق والمبيعات وصندوق القروض وتفويض السلطات والتدريب والجزاءات والمالية والمشتريات والمخازن ونادى العاملين وصندوقى علاج العاملين وأسرهم سواء بالخدمة أو المعاش .الشركة أعدت لوائج لتسويق منتجاتها السمادية لإحكام الرقابة وتسهيل المراجعة وحازت على إعجاب الشركات العالمية فى تسويق منتجاتها.

روشتة حل أزمة الأسمدة :

وفي نهايةت الملتقي عرض كل طرف جهة نظره في حل الأزمة في نقاط محددة ومركزه لا بد ان يتم الحفاظ علي الفلاح ويتم توفير السماد له حتي لا تحدث الكثير من الأزمات التي لن نستطيع مواجهتها بعد ذلك بالاضافة الي ضرورة توافر ثقافة تقبل جود اخطاء من الهيئات الحكومية بالاضافة الي ضرورة البحث عن بدائل اخري فتكلفة استيراد مركب غاز واحدة قابلها تكلفة استيراد مليون طن سماد ويحل الكثير من المشاكل ..وكذلك سيكون ذلك رادعا للأفراد الذين يبيع السماد في السوق السوداء ولا بد من تدخل الدولة بشكل سريع وايجابي لحل مشكلة الأسمدة يجب البحث عن حلول لمشكلة استهلاك الطاقة الكبير في الكهرباء بأن يتم غلق المحلات الساعة السابعة مساءا عدا يوم واحد في الأسبوع وليس كما يحدث الان كما يجب فتح الباب امام استيراد الاسمدة من جانب الحكومة وليس من جانب القطاع الخاص لن تأخذ خطوات سريعة وجادة لتجهيز مخزون استراتيجي لموسم الصيف حتي يتم تجنب حدوث ازمة نقص الاسمدة .حل مشكلة الأسمدة في مصر يقع ايضا علي عاتق الاعلام لانه قادر علي تغيير فكر ووعي الناس يبث ثقافة الترشيد والوقوف مع اجهزة الدولة لنعبر هذه المرحلة الحرجة .حل الأزمة يكمن في توفير الغاز لمصانع الاسمدة والدولة في سبيلها لتوفير الطاقة بالإضافة للقضاء علي مافيا الأسمدة بعد ان اصب حالان هناك تقارب شديد بين السعر المدعوم والسعر الحجر فيمكن ان يتم تحرير سعر السماد وتقوم الدولة بدعم الفلاح بشراء المحصل بالسعر العالمي بدلا من السعر المحلي ونتمني حل مشكلة الطاقة في الفترة القادمة عن طريق تضافر جميع الجهود .ان الزراعة بدأت في مصر منذ اكثر من ٧٠٠٠سنه ولكن مازلنا نعتمد علي البوريا فهذا يعتبر فشلا كبي ار فالزراعة تطورت في كل العالم ونحن متأخرون بحوالي ٣٠سنه عن اثيوبيا التي عرفتا الزراعة من ١٠٠عام فقط.

وهناك الكثير من النظم الحديثة ويجب ان تقوم ادارة الارشاد الزراعي التابعة لو ازرة الزراعة بالدور المنوط بهالا بالإضافة الي التعقيدات التي نواجهها من الجهات الحكومية .هناك سوء ادارة من المسئولين في و ازرة الزراعة لازمة الأسمدة لأنهم يرون انه لا يوجد أي مشكلة علي الرغم من اننا نضع امامهم المشكلة وبعض الحلول لهالذلك لابد من الاعت ارف بوجود المشكلة اولا من جانبهم لأنهم سيكونون الطرف الأساسي في حلها .اعطاء الأولية لتفير الأسمدة للفلاح ويكفي ما يعانيه لانه المسئول الأول عن توفير المأكل والمشرب للشعب المصري وضرورة مواجهة مافيا الفساد

٦٧٠

من يبيعون الأسمدة في السوق السوداء والتي يسيطر علي معظمها للأسف صغار موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية بكل حزم وتطهير الو ازرة من هذه العناصر الفاسدة.

الحل لإنقاذ صغار المزارعين من السماسرة :

أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي ان هناك دراسة حاليا بامكانية تقديم دعم نقدي للفلاحين بدلا من دعم الاسمدة وباقي مستلزمات الفلاح من جانب الحكومة .الدعم النقدي هو الحل لانقاذ صغار المزارعين من سطوة السماسرة وتجار السوق السوداء في ظل وجود سعرين او ثلاثة للسلعة التي يحتاجها الفلاح من أسمدة وتقاوي وبذور منتقاه ومبيدات حرية حيث يلجأ المزارع لتوفير احتياجات من مستلزمات لعدم وفرتها في بنوك التنمية او الجمعيات الزراعية .ان معظم دعم المنتجات الزراعية يذهب الي غير مستحقيه نتيجة السوق السوداء وتسرب السلع نتيجة وجود سعرين او ثلاثة للسلعة ويجب ترك هذه السلعة بعد دعم الفلاح للسوق الحرة والعرض والطلب وينتج عن ذلك وجود سلع جدية يختار منها المزارع ما يناسبه .الاخذ بنظام الدعوي النقدي للمزارعين سوف يوفر علي الدولة مليارات الجنيهات كانت تذهب لجيوب السماسرة وتجار السوق السوداء يجب ان نحترم النظرية التي جاء بها وزير التموين في توزيع الخبر والسلع التموينيه والتي قضت تماما علي تسرب الدقيق لغير مستحقيه وبدأت تعطي نتائج ايجابية لتقليل الاستهلاك من الخبز وفي نفس الوقت المستهلك يأخذ حقه كاملا من الخبز الجيد والسلع التموينيه الاخري وان هذه المنظومة يجب ان تعمم علي كافة السلع المدعمة في مصر بسرعة الاخذ بهذا النظام لانقاذ صغار المزارعين من الأسعار المرتفعة للأسمدة والمبيدات في السوق السوداء .يجب تشكيل لجنة تضم ممثلي الفلاحين والزراعة ريقية المسئولين بسرعة الاخذ بهذا النظام الذي سيكون في مصلحة صغار المزارعين .الدعم النقدي يجب ان يكون علي الحيازة الزراعية حيث يهدف في النهاية علي الحفاظ علي الزراعة ومنظومة الزراعة في مصر.

تجارة الأسمدة :

تجارة الاسمدة اصبحت حرة منذ ، ١٩٩١وقبل هذا العام كان المختص بتجارة الاسمدة والمستلزمات الزراعية بالكامل وتوزيعها علي المزارعين بنك التنمية والائتمان الزراعي ،وتم اتخاذ قرار بوجود تجارة اسمدة حرة بحيث تتواجد شركات قطاع خاص من حقها ان تاخذ حصصا وكميات من المصانع المحلية » ابوقير والدلتا والسويس » حيث لم تكن المصانع استثمارية الموجودة الآن »موبكو – الاسكندرية – حلوان« قد أنشئت ،ومنذ ذلك العام بدأ القطاع الخاص العمل في هذا المجال ولم تظهر اي مشاكل في وجود السماد بل اصبح القطاع الخاص يغطي الجمهورية بالكامل ، واقتصر دور بنك التنمية والائتمان الزراعي علي عملية المبيدات ومستلزمات الانتاج الاخري دون الدخول في تجارة الاسمدة ،وفي سنة ١٩٩٥والتي تعد السنة التي خلقت كارثة في سوق الاسمدة ،و بسببها مازلنا حتي وقتنا هذا نعاني من الازمة الموجودة في تجارة الاسمدة ان الفلاح هو المظلوم الاول في قضية الاسمدة ،لانه الرجل البسيط ، والمفترض ان اكبر طموح له أن يزرع ارضه لادخال مصدر رزق له ولاسرته ،فإذا به يفاجأ بزيادة سعر الاسمدة وهو مجبر ان يشتريها بهذا السعر ،ففي عام ١٩٩٥حدثت طفرة في اسعار الاسمدة علي مستوي العالم ،وأصيبت المصانع المحلية ،فاصبح طن اليوريا ٢٠٠دولار ،وتم فتح باب التصدير كما تم تصدير كميات كبيرة جدا ولم يتم النظر الي السوق المحلية ،وكانت النتيجة ان ازمة الاسمدة استفحلت وارتفعت اسعارها بشكل كبير جدا ،لتظهر السوق السوداء ،وقامت الحكومة وقتها بإلقاء اللوم علي القطاع الخاص وانه هو من قام بتخزين السماد وعدم بيعه الا في الوقت الذي يقرره هو .وفي سنة ١٩٩٦قامت الحكومة باتخاذ قرار بمنع القطاع الخاص بالعمل في تجارة الاسمدة ،بغض النظر عن حجم الشركات والعاملين فيها ،في حين انه لو تم النظر للموضوع بدقة اكثر سنجدها مسألة عرض وطلب ،فوجود السلعة وتوافرها سيجبر الجميع علي ان يكون السعر في متناول الجميع ،ففتح باب التصدير اوجد مشكلة ان هناك عج از في احتياجات السوق المحلية ،وبالتالي خلق سوق سوداء واصبح سعرالسماد وقتها مرتفعا جدا لا يقدر المزارع البسيط علي شرائه ،وفي سنة ١٩٩٨تم السيطرة علي الازمة الي حد ما وتم ارجاع القطاع الخاص بشكل جزئي بنسبة % ٣٠و %٧٠ما بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية ،ومن خلال الخبرة الموجودة منذ ٢٢عاما في هذا المجال اتضح ان هناك عددا من موظفي البنك والجمعية يقومون بالاتفاق مع التجار ويتم تحويل وبيع عربات الاسمدة لهم لتباع في السوق السوداء لكي يستفيدوا بفرق السعر ،الي ان تم التشديد علي هذا الوضع من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي ،ونجح الي حد كبير جدا في تصحيح هذا الوضع ، ولم تكن هناك من المشاكل الا القليل حتي عام ، ٢٠٠٥ففي هذا العام كانت هناك انتخابات رئاسية ومجلس شعب ، وكان % ٧٠من الاصوات للفلاحين وبالتالي بدأت الترتيبات ليتم السيطرة علي مشاكلهم والتي بدأت في الظهور مرة أخري في هذا العام وذلك بسبب اتساع الرقعة الزراعية كل عام ،فطريق اسكندرية الصحراوي بالكامل اصبح مزارع ويحتاج الي اسمدة وبالتالي حجم الزيادة في الاستهلاك وحجم الزيادة في المساحات المزروعة لم يقابله زيادة في انتاج الاسمدة وبالتالي بدأت المشكلة في الظهور مرة اخري ،فالمصانع المحلية اصبحت هي المسئولة الوحيدة عن تسليم مستلزمات السوق المحلية ،ثم قام بنك التنمية والائتمان الزراعي استيراد مليون و ٨٠٠الف طن سماد لسد العجز الموجود ،علي الرغم من انها كانت مفاجأة علي مستوي العالم فمصر تعد بلدا منتجة للاسمدة فكيف تقوم هي باستيرادها ،الكن الأهم أن هذا الاجراء حل ازمة الاسمدة لمدة اربع سنوات تالية.

٦٧١

في عام ٢٠٠٩عادت المشكلة للظهور مرة اخري وحتي وقتنا الحالي ،وعادت مرة اخري فكرة إخراج القطاع الخاص من منظومة تجارة الاسمدة ،في الوقت الذي لا يوجد فيه زيادة في الطاقة الانتاجية للمصانع المحلية ،هذا بالاضافة الي طلب الحكومة للمساعدة من قبل المصانع الاستثمارية حتي نتمكن من حل الازمة ،وبالفعل قامت المصانع بإعطاء نسبة %٥٦من انتاجها للحكومة ،علي الرغم من أن هذه المصانع جزء كبير منها تم التعاقد معه علي سعر الغاز في البداية ب ٧٥سنتا للمليون وحدة ح اررية وبعد ذلك اصبح دولا ار وربع ،وبسبب ذلك وقعت الكثير من المشاكل لتعديل اسعار الغازوتم ربط سعر الغاز بها بسعر المنتج النهائي وهو اليوريا ..ومع الاسف فمشكلة الغاز لن تحل واذا اعتمدنا علي ان حل الاسمدة مرتبط بزيادة الغاز لزيادة حجم الانتاج ،فهذا صعب تحقيقه في الوقت الحالي مع العلم بأنه قد تم الاتجاه لاستخدام الفحم بدلا من الغاز وتعد هذه خطوة جيدة لحل ازمة الاسمدة ولكن علي المدي البعيد ..اما عن عملية الاستيراد فلا يستطيع احد ان يمنعها ،والقطاع الخاص علي مدار السنوات الخمس الماضية يقوم باستيراد المواد المصنعة للاسمدة ولكن في الفترة الاخيرة صدر قرار من و ازرة الدخلية بألا يتم الاستيراد الا بموافقة الامن العام بسبب اكتشافهم استخدام مادة النترات في عمليات التفجيرات الارهابية ،لافتا الي انها تعد من المكونات الاساسية في صناعة الاسمدة ولا يمكن الاستغناء عنها ، ،وتم اللجوء بديلا عنها بنترات الكالسيوم وهي المادة التي نقوم باستيرادها .ان مصر بلد زراعية ويكثر الطلب فيها علي الأسمدة في الموسم الصيفي ..أما الموسم الشتوي فهو أقل في إستخدام الأسمدة واذا نجحت و ازرة الزراعة في توفير الأسمدة في الموسم الشتوي فيعتبر ذلك نجاحا مبه ار ..

ولكن المشكلة في الموسم الصيفي ويجب علي الو ازرة أن تضع سياسات وخططا لتوفير المخزون الإستراتيجي الذي يكفي إحتياجات الفلاحين من الأسمدة خلال هذه الفترة حتي يتم تجنب حدوث أي أزمات .أن تعلن الو ازرة ولو بمجرد بتصريح في وسائل الإعلام إن الدولة قررت التدخل بشكل مباشر ولأنها ستقوم بإستيراد الأسمدة لحل هذه الأزمة ..فهذا التصريح في حد ذاته كفيل بحل الأزمة ولو لفترة وجيزة بشكل مباشر لأنه في هذه الحالة سيكون عملية عرض وطلب ..والوقت الحالي مناسب لاتخاذ مثل هذه القرار نظ ار لانخفاض أسعار البترول عالميا وانحسار الطلب علي الأسمدة في هذا الوقت ..وعلي جانب آخر يقول احمد هجرس أنه من المنطقي أن يتم توفير مليارات الدولارات التي سيتم إستيراد الغاز بها من الخارج ويتم تحويله من صورة غازية إلي سائلة ثم غازية مرة أخري ..لأنه إن تم الإعلان عن فتح باب الاستيراد للأسمدة بدلا من الغاز سيؤدي ذلك إلي توفير ملايين الجنيه

تحرير أسعار الأسمدة :

بعد شهرين فقط من ارتفاع أسعار السولار ومعاناة الفلاح من ارتفاع تكاليف حرث الأراضي والري وماكينة الدراس وغيرها جاء قرار رفع اسعارالاسمدة بنسبة %٣٣بمعدل ٥٠٠جنيه للطن لتصل سعر الشيكارة الي ١٠٠جنيه بدلا من ٧٥في السابق الحجة التي ساقتها و ازرة الزراعة بأن رفع الأسعار سوف يقضي علي الأسواق السوداء وهي نفسها التي ساقتها منذ سبع سنوات حتي رفعت أسعار شيكارة اسماد من ٣٥الي ٧٥جنيها وبعدها وصل سعر الشيكارة في السوق السوداء الي ١٥٠جنيه الي ١٧٥جنيها هو ماسيتكرر هذه المرة ايضا وستصل سعر الشيكارة في السوق السوداء الي ٢٠٠جنيه العجيب ان و ازرة الزراعة تقول ان مصانع الأسمدة تعاني من نقص امدادات الغعاز لتعمل بكامل طاقتها ولاندري مال الفلاح هذا الأمر هل الفلاح هو السبب في نقص امدادات الغاز هل طلبت و ازرة البترول رفع اسعار الغاز لتقوم بتوفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز ؟ والأجابة لم يحدث ومازال امداد الغاز بنفس السعر القديم ثم يأتي الادعاء بأن اسعار طن سماد البوريا في البورصات العالمية وصل الي ٤٠٠ دولار للطن أي ٢٨٠٠جنيه ومال الأسواق المحلية بالأسعار العالمية وهل تم منح مصانع الأسمدة التصاريح بالانتاج من اجل التصدير أم من اجل الأسواق المحلية ومن أولي بانتاجنا أهو الشعب المصري ام شعوبا اخري اما سعر اليوريا في الأسواق العالمية لقد انخفضت الي ٣١٠دولارات للطن فقط أي الفي جنيه مثل السعر في مصر بعد رفع الأسعار ويبقي السؤال هل المصنع الامريكي الذي يسدد %٣٠ضرائب سنويا مثل المصنع المصري المعفي من الضرائب ؟ وهل أجرة العامل في المصنع الاميركي الذي يسدد %٣٠ضرائب سنويامثل المصنع المصري المعفي من الضرائب وهل أجرة العامل في المصنع الامريكي مثل أجرة العامل المصري وهل يشتري المصنع الأمريكي الغاز والكهرباء بسعر شراؤها في مصر وهل يبيع الفلاح الامريكي منتجات ارضه بمثل السعر الذي يبيع فيه الفلاح المصري منتجه .تقول منظمة الاغذية والزراعة أن دعم أسعار الأسمدة في الدول النامية المستوردة للغذاء هو لصالح الدولة اولا قبل ان يكون لصالح الفلاح فاذا ما اضاف الفلاح نصف كميات الاسمدة المقررة بسبب ارتفاع اسعارها وعدم قدرته علي شراء كامل الكمية فان المحصول ينخفض بنسبة %٣٠واذا لم يستطع ملاحقة ارتفاع أسعار الأسمدة ولم يضف الأسمدة نهائيا لزراعاته فإن المحصول يقل بنسبة %٥٠وفي كلا الحالتين فإن الدولة ستزيد من استيرادها للغذاء بالعملة الصعبة وبنسبة ٣٠الي %٥٠وبالتالي فان دعم الأسمدة وباقي مدخلات الزراعة في الدول المستوردة للغذاء من التقاوي عالية الانتاجية والمبيدات هو لصالح الدولة اولاواخي اروأهم من دعم المصدرين الذين يشترون صادراتهم من الفلاح فيجني هو الخسارة ويجنون الارباح ومعها مبالغ دعم الصادرات .في المقابل نجد ان الدولة تسلك سلوكا ابله في مخصصات دعم الصادرات والتي ينبغي ان توجه فقط الي السلع التي نحتاج الي فتح اسواقا جديدة مثلما هو الحال مع القطن المصري طويل وفائق الطول وفي حال عدم نجاح المصدرين في تصدير القطن المصري

٦٧٢

يوجه مخصص دعم الصادرات الي مصانع النسيج ودواليب الغزول بدعم ٤٠٠جنيها عن كل قنطارتقوم بشراؤه من القطن المصري وبذلك يعود الدعم للفلاح خاصة اذا ماصاحب القرار ايقاف استيراد الاقطان قصيرة التيلة الي ان يتم تصريف القطن المصري مثلما فعلت الدولة عام ٢٠١٢ثم مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري .بدأت مشكلة زراعات القطن من العام الماضي حين لم يستطع الفلاح بيع محصوله بسبب رفض الشركة القابضة للأقطان شراء الاقطان لعدم القدرة علي تسويقها وتصديرها ثم ايقاف بنك التنمية والتمويل الزراعي لاقراض التجار لشراء القطن من الفلاحين ادي هذا الامر الي انتهاء موسم زراعة القطن هذا العام في منتصف شهر ابريل دون ان تبلغ مساحات زراعته ٩٠ الف فدان لثقة الفلاح في تراخي اجهزة التجارة الخارجية وعدم قدرتها علي تصدير المحصول وهنا جند وزير الزراعة السابق كل رجاله لاقناع الفلاحين بالعودة الي زراعة القطن وقام بتمديد موسم زراعته حتي نهاية شهر يونيه حتي لايقال ان زراعات القطن انتهت في عهده ثم جاء وزير الزراعة الحالي وهو استاذ الوزير السابق وينتميان الي نفس مدرسة يوسف الي ليقوم بالقاء اللوم علي المزارعين وسؤالهم عن اسباب زراعتهم للقطن ليعد بنا الي مقولة أمين اباظة ..بأن القطن المصري اصبح مثل الطربوش وانتهي زمنه .نحن نزرع اقطانا لا نصنعها ونصنع اقطانا فلا تسويق ولا فكر وان الأوان للتوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة لتوفير احتياجات مصانعنا اولا مادمنا غير قادرين علي تسويق

اقطانناالفاخرة.

أثارت الانباء المتداولة حول اتجاه الحكومة لتحرير اسعار الاسمدة جدلا واسعا في الوسط الزراعي الذي شهد انقساما حادا بين مرحيين بالقرار ومعارضين له ليقع الفلاح فريسة للتخبط الحكومي ومافيا السوق السوداء خاصة وان قضية اسعار الاسمدة تعد واحدة من القضايا الشائكه بسبب ما تواجهه من تخبط حكومي القي بظلاله علي قطاع الزراعة

وتسبب في العديد من المشكلات.

وتعد صناعة الاسمدة من اقدم الصناعات المصرية وبدأت في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وازدهرت وتوسعت بفضل توافر مستلزمات انتاج الاسمدة من الغاز الطبيعي والمواد الخام وتوافر الايدي العاملة في هذا المجال الا ان موجة الخصخصة عصفت بشركات الساسية منتجة للأسمدة وتم تحويل تبعية شركات النصر الكوك كيما الدلتا من القطاع العام الي قطاع الاعمال مما فتح الطريق امام سيطرة القطاع الخاص علي السوق وتراجع نسبة شركات القطاع العام في الانتاج الي معدل %٣٠فقط من اجمالي انتاج مصر من الاسمدة.

ازمة السوق السوداء:يستثمر التجار الازمة في توسيع السوق السوداء ورفع اسعار الاسمدة في ظل نقص المعروض من المنتنج المحلي المطروح في السوق المحلي وعدم قدرته علي تلبية معدلات الطلب بالرغم من ان معدل احتياجات السوق المحلي لا تتجاوز ال ٨.٥مليون طن وهو ما يعادل نصف الانتاج سنويا الامر الذي يرفع اسعار الاسمدة ويخلق سوقا موازيا للسوق السوداء وتباع شيكاره السماد في السوق السوداء بثلاثة اضعاف سعرها ويرجع نقص المعروض في السوق الي توجه شركات الاسمدة نحو التصدير الي الخارج لتبيع منتجها وفقا للأسعار العالمية مستفيدة من الميزات التصنيعية المحلية المرتبطة بانخفاض اسعار الطاقة ورخص الايدي العاملة وتوفر مواد التصنيع اضافة الي الاعفاءات المندرجة تحت بنود حفز الاستثمار وتشجيعه والمطبقة منذ عقد التسعينات.

تعطيش السوق :ويؤكد خبراء زراعيين ان بعض شركات الاسمدة تتبع سياسة تعطيش السوق المحلي كوسيلة نفاذه المفعول لرفع الاسعار وتضخم ارباحها في الوقت نفسه الذي يعلو فيه صوت كبار موزعي الاسمدة من شركات القطاع الخاص والتجارة بمطالبات تنادي برفع يد الدولة عن توزيع الاسمدة.

مطالب تحرير اسعار الاسمدة قديمة:وتمثل قضية اسعار مستلزمات الزراعة وفي مقدمتها اسعار الاسمدة ركن اساسي في اي خطة للنهوض الزراعي ويعد استخدام الاسمدة في الزراعة ام ار ضروريا خصوصا مع ارتفاع اسعار السماد العضوي اضافة الي ان هناك محاصيل زراعية اساسية تعتمد اعتمادا كبي ار علي الاسمدة.

وتبرز اهمية قضية اسعار الاسمدة بقوة في اثارها الواسع علي العديد من فئات المجتمع وفي مقدمتها فقراء الريف الذين يعتمدون علي الزراعة في توفير احتياجاتهم من الغذاء وكذلك فقراء المدن الذين سوف يكتون بآثار الازمة في تدبير الغذاء لاسرهم خاصة وان اسعار الخضر والفواكه واللحوم ستتأثر بالتبعية من ارتفاع اسعار الاعلاف وغيرها من المحاصيل التي تستخدم في تربية الدواجن والماشية.

فضلا عن ان تراجع عائد الفلاحين من النشاط الزراعي سيؤدي الي انضمام فلاحين الي طوابير العاطلين والفقراء وترك مهنة الزراعة والهجرة الي المدن لينضموا الي فقرائها ويسكنوا عشوائياتها ليصارعوا الحياة من اجل البقاء.

القضاء علي السوق السوداء .واكدت رئيس الادارة المركزية للتخطيط بو ازرة الزراعة ان قرار تحرير سعر الاسمدة يعد فكرة جيدة للقضاء علي السوق السوداء ومافيا تجارة الأسمدة مطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة مع هذا القرار عن طريق تحديد سعر محدد لاردب او طن المحصول .انه لا بد من وجود سياسة سعرية موازية لرفع العبء علي الفلاح مؤكدة انه لا يمكن اتخاذ قرار بتحرير اسعار الاسمدة في مقابل عدم وجود سياسية سعرية فالشيء الوحيد الذي لم يحرر وجميع مستلزمات الانتاج يحصل عليها حرة فالخطوات التي يجب عملها لاخذ خطوة تحرير اسعار الاسمدة

فلي توفير مساحات وحيازات مظبوطة لضبط السوق.

٦٧٣

وطالبت بضرورة معرفة القدرة الانتاجية لمصانع الاسمدة سنويا وضرورة السيطرة علي شركات الاسمدة لتوفير احتياجات السوق المصرية بدلا من حالة العشوائية الحالية التي تعيشها شركات الاسمدة معبرة عن حالة التخيط الحالية بقوله احنا في حالة تخبط الموسم اللي ينحتاج فيه نترات تصنع الشركات نوع تاني فبالتالي تخلق ازمة بتحمل نتائجها المزارع وتكون بيئة خصبة لخلق سوق سوداء من نوع اخر.

ان فكرة تحرير اسعار صرف الاسمدة حسب العرض والطلب لا يمكن تطبيقها حاليا مستشهدا بقوله لابد من ضمانات بان الشركات ستنتج الانواع التي يحتاجها المزارع لكن تركها حسب العرض والطلب فسنجد ان هناك شركات ستنتج انواع معينه من الاسمدة وندخل في قصة احتكار اخري تنظيم عملية الانتاج :طالب رئيس لجنة مبيدات الافات بو ازرة الزراعة الاسبق الدولة بتوفير الغاز لمصانع الاسمدة بسعر مدعم ليحصل المزارع علي الأسمدة مدعومة ايضا لافتا الي ان كافة دول العالم تسعي لحلول جذرية لازمات الفلاحين وتسعي لتقديم تسهيلات كبيرة ليحصل الفلاح هناك علي اسمدته بسعر ثابت ومناسب.

أن الحل الاساسي لازمة ارتفاع اسعار الاسمدة هو وقف دعم الدولة للمصانع والعمل علي تثبيت اسعار الاسمدة خاصة وان غالبية المصانع تقول انها تتعرض لخسائر سنوية بسبب فارق الاسعار بين تكلفة الانتاج وثمن البيع مشي ار الي ان الأهم من تحرير الاسمدة هو وجود آلية لوصول المنتج الي المزارع بسعره المدعم وخاصة المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة لخلق نوع من التيسير علي المزارعين خاصة وان المزارع البسيط لا يتحمل دفع ١٥٠او ٢٠٠جنيه في شيكارة السماد لانه مع تحرير السعر سيتعرض للظلم خاصة وان من معه الأموال سيحصل علي حصته وحقوقه

حسب احتياجاته

ضرورة زيادة انتاج مصانع الاسمدة الحالية والتوسع في انشاء مصانع اخري لان مشكلة الاسمدة الحالية تكمن في عدم كفاية الكميات لاحتياجات المساحات الزراعية الموجودة مضيفا انه يوجد اكثر من ٢.٥مليون فدان مستصلح حاليا وفقا لبيانات و ازرة الزراعة ويجب ان يكون انتاج الاسمدة مناسبا لهذه المساحة ولكن هناك مليون فدان اخرين غير معلومين بالنسبة للحكومة ومن هنا تظهر الازمة الحقيقية في وجود عجز لتغطية تلك الاسمدة لهذه المساحات

المستصلحة

لابد من توفير اليات محددة لمواجهة عجز المصانع عن توفير الاسمدة المحددة التي يحتاجها الفلاح مطالبا بضرورة منع انتاج سماد اليوريا بشكل نهائي وانتاج اسمدة متوازنه تحتوي علي الفوسفور والبوتاسيوم والنتيروجين لان هذا سيكون ارخص فلي التكلفة بالنسبة للمنتج والمزارع وبالتالي سيقلل استخدام المزارع من الأسمدة التقليدية مثل النترات.

روشته حيوية للقضاء علي ازمات الاسمدة وشرطا لتحرير اسعارها بضرورة توفير الغاز بسعر مدعم وتصنيع اسمدة تتوافق مع كافة انواع التربة الزارعية الغاء تصنيع اليوريا بشكل نهائي وبدء تصنيع الاسمدة المتوازنه لان اسعار المواد الخام لها رخيصة وفي متناول المزارع العادي .وطالب بضرورة فتح باب الاستيراد ليقضي علي مغالاة المصانع فلي الأسعار ولتعويض الكميات الناقصة في الأسواق خاصة وان ثمن المستورد اقل من ثمن الاسمدة المحلية.

رئيس مجلس ادارة للشركة المصرية الامريكية للأستثمار والتنمية الزراعية انه قبل اتخاذ قرار بتحرير اسعار الاسمدة لابد من تقنين الكميات التي يحصل عليها الفلاح المصري .الفلاحين يغالون في وضع كميات كبيرة من الاسمدة لاراضيهم معتقدين انها ستزيد من انتاجية المحاصيل علي عكس الحقيقة التي تؤكد ان زيادة الاسمدة عن حاجة التربة يؤدي الي تأثيرات سلبية علي الارض نفسها وجودتها ثم البيئة بعد ذلك.

وأكد المدير العام لشركة الفريد للأسمدة ان الدولة تدعم الاسمدة بحوالي %٤٠من سعره مطالبا الحكومة بتحرير اسعار السماد في الأسواق فقط مع توفير الكميات المناسبة والابقاء علي الدعم موجود في الجمعيات الزراعية كما هو.

ولابد من ضرورة اعطاء نسبة الدعم المستحقة علي شيكارة السماد المقدرة ب % ٤٠نقدا اضافة الي تحرير اسعاره فلي الأسواق وهذا لصالح المزارع لانه لن يستفاد بالدعم الموجود حاليا.

مدير عام شركة ايجيبت جرين لاند وخبير زراعة المانجو ضد تحرير اسعار الاسمدة نهائيا لان تكلفة انتاجها عاليه جدا ولا تستطيع المصانع تحمل اي زيادة فلي اسعار المنتجات الخام لصناعة الاسمدة وكل الشركات ستسعي لتحقيق مكاسب وبالتالي ستزيد الأسعار مع تطبيق المنظومة المزمع البدء في تطبيقها والضحية هو الفلاح البسيط.

تحرير الأسمدة وقصب السكر وتوجيه الدعم مباشرة للمزارعين :

فى خطوة لتحرير سوقى تجارة الاسمدة وقصب السكر ،كشف المهندس وزير التجارة والصناعة عن دراسة إقرار حزمة من الحوافز والمساعدات النقدية المباشرة للقطاع الزراعى لتحرير صناعتى سكر القصب والاسمدة بالكامل.ان تطبيق آليات السوق ممثلة فى العرض والطلب بالصناعتين بصورة كاملة سينعكس ايجابيا على الاقتصاد القومي ،كما سنضمن توجيه الدعم للمزارعين بصورة مباشرة ودون تسرب لغير المستحقين .

إن الدراسات تركز على فض التشابك الحالى فى قطاع الاسمدة فبدلا من الزام شركات الانتاج بتسليم كميات من الاسمدة لبنك الائتمان الزراعى لبيعها للمزارعين بأسعار مخفضة مقابل حصول هذه الشركات على الغاز الطبيعى بسعر مدعوم سنترك لها الحرية فى البيع بالاسعار الحرة وفى المقابل سنوجه الدعم مباشرة للمزارعين.انه بالنسبة لصناعة السكر فالامر اقل تعقيدا فبدلا من الزام شركات السكر بشراء محصول القصب من المزارعين بسعر مرتفع عن

٦٧٤