الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الاسعار العالمية ستتحمل الخزانة العامة قيمة هذا الفرق ،وبهذا الاسلوب ستتمكن الشركات المنتجة من التوسع فى الانتاج والتصدير وحل مشكلة تراكم مخزون سكر القصب .ان كثي ار من الصناعات المصرية وصلت الى مرحلة متقدمة من الجودة العالية والتنافسية السعرية مثل صناعات الكيماويات والهندسية والزجاج والسيراميك ومواد البناء والاثاث والغذائية والتى تصدر منتجاتها لمعظم دول العالم من اليابان شرقا الى الولايات المتحدة غربا.

الفلاحين والحكومة :

أحسن رئس الوزراء باستقبال وفود نقابات الفلاحين بعد أن وصل الغضب بداخلهم الي مراحل الخطر وأصبح التنفيث واجبا بسبب غياب الاستراتيجية الزراعية التي تراعي صالح الدولة وصالح الفلاح و ازرة الزراعة الحالية تكلف كل جهدها لكل ما هو ضد صالح الفلاح فترفع اسعار الأسمدة دون مناقشة مجتمعية مع نقابات وممثلي الفلاحين مدعية ان القرار في صالح الفلاح وهو مالم يخاطب عقوب الفلاحين خاصة عندما يعيش الفلاح زمن الركود وانخفاض اسعار بيع محصوله مقابل ارتفاع السولار الذ يؤثر بشدة علي اقتصاديات الفلاح القطن يتراكم عند الفلاحين رغم انها المساحات الاقل زراعة منذ عقود المحصول الاقل للفدان ايضا بسبب النوعيات الجديدة من تقاوي الو ازرة منخفضة الانتاجية التي خفضت المحصول من ١٠قنطار الي ٦قنطار فقط ومع ذلك فالأزمة قائمة ولم يصرف الدعم الذي وجه به الرئيس للمزارعين علي اصدار الق اررات الفوقية دون مناقشة مع ممثلي النقابات يغضب الفلاحين مثلما حدث في قرار عودة بنك التنمية والائتمان الزراعي في توزيع الأسمدة وما هو مايفرضه الفلاحون لسابق التجربة الفاشلة للبنك ويرون ريبة في الأمر لصفقة منح عدة ملايين للبنك من عمولات تسليم الأسمدة علي حساب الفلاح وكان لابد من التشاور مع نقابات الفلاحين حتي يرتضوا الجهة التي يرغبونها في تسليم الاسمدة وبالتالي لا يلومون الا انفسهم في حال فشل النظام الذي اختاروا ويكفي رفض البنك حتي السابقين نأتي بعد ذلك الي القانون الذي قدمه وزير الزراعة لمجلس الوزارء وبسرية والخاص بمصادرة اراضي الفلاح الذي يقوم بالبناء علي الاراضي الزراعية حتي لو كان لبناء مسكن لاولادة بسبب عدم قيام الدولة ببناء مساكن للفقراء في الأرياف واقتصارها فقط في بناء المساكن الشعبية في عواصم المحافظات والمدن الكبري للقاهرة والاسكندرية دون القري والصعيد بالتالي يري الفلاح انه يصلح تقصير الدولة ويقوم بما كان ينبغي ان تقوم به المحليات من توفير السكن لأبناء الريف والصعيد يضاف الي ذلك احساسهم بأن الملكية الخاصة غير مصونه وكأن اراضيهم الزراعية لحق الاستغلال فقط او كأننا نعود الي زمن الفراعنه بأن الأرض مالك للملك فقط والفلاح اجبر يعمل فيها فقط دون أن يعني هذا الكلام موافقتنا علي التعديات التي تحدث علي الأراضي الزراعية كمصانع دائمه لا تفني لانتاج الفذاء ولكن فقط نعكس وجهة نظر الفلاح فالملكية الخاصة مصانة بحق الدستور ولا تنزع الا الصالح القومي لانشاء مدارس او طرق او محطات مياه وكهرباء وصرف صحي ومن حق الدولة ان تضع ما تشاء من القوانين للحفاظ علي ثرواتها العقارية وأراضيها الزراعية ولكن بعد ان تقوم بما ينبغي القيام به وتوفير السكن لأهالي الريف ووقف خسائر الفلاح من الزراعة وبالتالي يصبح بناء السكن علي الأراضي الزراعية جريمة غير مبررة وتستحق العقاب ....احساس الفلاح بأن أحواله اخذة في التدهور عام بعد عام دون ان يجد من يحنو عليه ودون ان يجد استراتيجية واضحة من الدولة لتحسين احواله وزيادة دخله من المهنة الأسمي التي يقوم بها وهي انتاج الغذاء والكساء لشعبه وهي مهنة قليلة الربحية ولكنها اصبحت مهنة خاسرة ولا تقوم استراتيجيات و ازرة الزراعة علي دراسة كيف تعود الزراعة مهنة مربحة ويعود الفلاح للغناء لقطنه وقمحه برتقاله انتاج التقاوي عاليه الانتاجية غائب تماما وتدهور الاصناف البلدية يزداد يوما بعد يوم مثلما حدث مع الفول والعدس ومحاصيل زيوت الطعام من عباد الشمس وفول الصويا كما ان المصانع تجور علي الفلاح في محصول القصب والبنجر تستحوذ علي مكاسب كبيرة من المنتجات المرتبطة بانتاج السكر من الايثانول التصدير والمولاس والعسل الأسود والخل والطحينة البنيه كسماد عضوي فعال و ١٩منتجا آخر بالإضافة الي خصم الوزن مبالغ فيه من المحصول المورد بنسبة كبيرة كشوائب .ثم تأتي خطط و ازرة الزراعة والتموين بأخذ القمح المصري من الفلاح وبيعه للشعوب الأخري مقابل ان تظل مصر تستورد اقماح الدرجات الثانية والثالثة والرابعة وكأننا لا نستحق خير اراضينا وفي المقابل تحذر روسيا مثل اتصدير قمحها من الدرجات الأولي والثانية والثالثة وتري ان شعبها أولي به ولا تصدر الا الدرجتين الرابعة والخامسة وهذا ما يخشي منه المزارعون من تهور بعض الوزراء الشبان في أمور اقتصادية بحته ولا يلتقون الي الأمور المجتمعية والإنسانية والتي ترتبط تماما بالاستقرار المجتمعي مازالت المبيدات عشوائية وأسواقها مهلهلة وتتراوح بين المغشوش ومنتهي الصلاحية وغير الأمن والممرض بما يسلب الفلاح أمواله ومحصوله وصحته والمنظومة الزراعية كاملة تحتاج الي مراجعة والاستعانة بأهل العلم والرؤية والخبراء لتكرار تجربة

للب ارزيل في النهضة الزراعية.

الزراعة بين منطقي التاجر والمنتج :

فرق كبير بين منطقي المنتج الزراعي ورجل الدولة من جهة وبين منطق التاجر من جهة أخري فالتاجر يبحث عن الريح فقط وبأي ثمن وبمخاطر عادة ما يدفع ثمنها المزارع وحده ثمن تهور أي سياسات علي سبيل المثال واذا اعطينا اذانا صاغية للتجار فإننا يجب ان نتوقف عن زراعة الأرز والقصب لنقص المياه واستغلالها فيما هو اربح ،كما أن الغرب بمنطق التاجر يطلب من مصر عدم زراعة القمح وان استي ارده منهم افضل علي ان نزرع الخضروات والفاكهة

٦٧٥

والفراولة والكنتالوب بدلا من السلع الاستراتيجية وصدرها اليهم بأسعار بيعها القمح والسكر والزيوت والفول والعدس واللحوم والزبد هذا الفكر التجاري لو استمعنا اليه سلمنا للغرب المتربص والمغرض والذي بيده ان يوقف استي ارد الخضروات والفاكهة من مصر في أي وقت ووقتها نعيش مأساة كبيرة وتنهار اقتصادايتنا كما فعل بنا الاتحاد الأوروبي وحيث اصدر ق ار ار بوقف استيراد جميع الخضروات من مصر منذ يوليو ٢٠١٠بعد اتهامنا بتصدير الحلبة المنبته الملوثة ببكتريا الاي كولاي النزفية وتسبب في خسائر فادحة لمزارعي الفاصوليا والبسلة والطماطم والبطاطس واربعون سلعة اخري عالميا وبمجرد اعلان مصر عن تقليص مساحات زراعتها للقمح مثلا فإن ذلك يؤدي الي اشتعال اسعار القمح وفو ار في البورصات العالمية لأن ابكر دولة مستوردة للقمح ستشتري كميات مضاعفة من أسواق العرض والطلب وبما سيستنزف اموالا أكثر من أموال تصدير الخضروات ولاسبب اننا طاعونا الغرب الغينا رأسنا ووضعنا ارواحنا في يد التجار اما بالنسبة لزراعة القصب والأرز والتي من المنطق التجاري استيرادها وعدم زراعتها وفي ذلك مكاسب مضاعفة للتجار من الاستيراد وخسارة فادحة لمصر فالأرز لا ننظر اليه فقط علي كونه محصولا يعطي عائدا ماديا مرضيا للفلاح ولكنه محصول استصلاح وصيانه اراضي الفلاح وغسيلها من ملوثات السنة واملاحة كما انه يرد تدفقات مياه البحر المتوسطة المالحة عن مياه الدلتا الجوفية فيوقف زحف مياه البحر علينا الأمر نفسه في القصب فهو لا يمثل خبرة كبيرة لمزارعتي الصعيد ينبغي الحفاظ عليها وعائد اقتصادي جيد ولكن تقوم عليه نحو ٢٠صناعة مكملة مثل العسل الأسود والمولاس والايثنول والمقشات وغيرها ولذلك فقيمته المضافة كبيرة ويستوعب عماله كثيرة في الصعيد ولولاه لهاجروا جميعا الي القاهرة والاسكندرية منطق التاجر الشاطر بأنه من الأفضل لمصر ان تزرع الدخن الذي تستورده لصناعة السجائر ويكلفها مليار جنيه سنويا ويلاها قمح ولا قطن ولا فول وعدس ولا ذرة ولا سكر .أولا لا توجد دوله في العالم تزرع من أجل اطعام وعلاج شعوب غيرها وانم الاطعام شعبها اولا ثم تفكر في غيرها ،ثانيا الفلاح ليس بساذج ولو علم ان أسواق النباتات الطبية والعطرية مريحة لزرعها الفلاحون جميعها وقد جربوها فعلا ووجدوا ان اسواقها محدودة للغاية ولا تستوعب المزيد وأن من دخلها فوق وضعها الحالي تعرض لخسارة فادخة لأن المكسب كليه للمصدر وليس للمزارع ،أما موضوع زراعة الدخن وبعيدا عن الحلا والحرام لأنه يوفر استيراده بمليار دولار سنويا فنقول ونحن نستورد القمح ١٠مليون طن وأكبر مستورد عالمي والذرة رابع اكبر مستورد بحجم ٥.٥ مليون طن سنويا والزيوت سابع اكبر مستورد بنسبة % ٩٦والسكر %٢٣والفول %٧٠والعدس %٩٩واللحوم والزبدة % ٦٠بما يكلفنا ٧مليار دولار سنويا وبالتالي فزراعة الحاصلات الاستراتيجية توفر لمصر سبعة اضعاف ما سيفوره زراعة الدخن سنويا وتوفير عملات اجنبية كثيرة.

وزارة الزراعة والفلاح والدستور :

نص الدستور الجديد في مادته التاسعة والعشرين علي التزام الدولة باستلام المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح وبأسعار مجزية ،ولم تشر المادة الي الأسعار او الأسواق العالمية او قدرة الدولة علي تسويق المحصول من عدمه وفي الوقت الذي طارد فيه وزير الزراعة الفلاحين لاقناعهم بالاستمرار في زراعة القطن المصري طويل التيلة والفائق الطول بعد ان انتهت فترة زراعته في منتصف شهر ابريل ٢٠١٤دون ان تصل مساحات زراعته الي ١٠٠الف فدان فقط انخفاضا من مساحة ٣٣٠الفا و ٥٠٠الف فدان فقط انخفاضا من مساحة ٢٣٠الفا و ٥٠٠الف في العام ٢٠١٤وقبل ٢٠١٣حتي انه أطال موسيم الزراعة حتي شهر يونيه وحتي لا يقال ان زراعات القطن تدمرت في عهده وهو مااسفر عن وصول المساحات المنزرعة الي اقل قليلا من ٣٠٠الف فدان فاذا بوزير الزراعة يعقد مؤتم ار صحفيا لتوجيه اللوم والتوبيخ للفلاحين الذين زرعوا القطن لأن الأسواق العالمية لم تعد في حاجة الي الاقطان طويله التيله وكان الاقمشه الفاخرة اختفت من العالم ومع ذلك فمصر التي كانت تسوق اقطان ٢مليون فدان منذ عشرين عاما اصبحت غير قادرة علي تسويق عشر هذا الرقم حاليا رغم ان الفنادق العالمية الفاخرة ذات النجوم السبع تفخر بأن مفروشاتها من الاقطان طويلة التيلة وكذا بيوت الازياء العالمية الخاصة واصحاب سلاسل المحلات العالمية للملابس تفخر بوجود منسوجات مصنعة من القطن المصري الخالص عموما الأمر لم يصبح قدرة و ازرتي الزراعة أو التجارة والصناعة والشركة القابضة لتجارة الاقطان علي تسويق المحصول من عدمه ولكن الأمر اصبح اننا امام مخالفة دستورية لعدم استلام الدولة للأقطان من المزارعين ولااعلان عن سعر جيد للمحصول يتناسب مع جهد المزارعين لتسعة اشهر وعماله كثيفة بعد ان اقنعتهم الدولة بزراعته أدي هذا الأمر الي قيام احد المزارعين في محافظة كفر الشيخ باشعال النيران في نباتات حقله من القطن بعد ان يئس من بيعها و الحصول حتي علي ما أنفقه علي المحصول وبعد ان غابت هموم مزارعي القطن عن وزير الزراعة وفي الوقت الذي يشعر فيه مزارع القطن بالغبن التام لعدم استلام محصوله او تسعيره وتوقف بنك التنمية عن اقراض التجار لحثهم علي شراء القطن من الفلاحين نجد ان و ازرة الزراعة تتسرع بالاعلان عن تسعير الأرز بمبلغ ٢٠٥٠جنيها لمحصول لن تتسلمه من الفلاح ولن تقوم بتسويقه ولا حتي و ازرة التموين مثلا علي استلام نحو ١.٥مليون طن مستلزمات ارز بطاقات التموين بعدان اصبحت الو ازرة تعتمد علي تجار القطاع الخاص وتتفنن في زيادة ارباحهم علما بأن وزير التموين الأسبق قام عام ٢٠١٢ باستلام نحو نصف مليون طن من الأرز من الفلاحين لصالح الأرز التمويني وحتي يحافظ علي اسعار مناسبة للفلاح عائد التجار مع المزارعين ورفضوا شراء الارز منهم بهذا السعر لن سعره كان ١٦٠٠جنيه فقط وقالوا للفلاحين

٦٧٦

خلو الدولة تشتريه منكم طالما انها تضع اسعار المحاصيل أن تشتريها فالأرز ليس قمحا تتسلمه الدولة وعموما اكتفت الدولة بتسعير الأرز ولم تشتره ولم تتابع مدي تنفيذ قرارها وهل هو للأستهلاك الاعلامي فقط ام انها تضمن للفلاح هذا السعر وانها ستقوم باستلامه خاصة بعدتوافر الصوامع الكثيرة لتخزين الحبوب نفس الأمر ينطبق علي المحصول الصيفي الثالث والأخير وهو محصول الذرة الذي وعدت الدولة الفلاح بأنه لن يقل عن ٢٤٠جنيه للأردب ثم تركتهم للتجار ليشتروه من الفلاح بسعر ١٤٠جنيها فقط متسببين في خسارة فادحة لامثالهم من الفقراء بعد ان تخلت عنهم و ازرة التموين والتي كانت تتسلم نحو ثلاثة ارباع مليون طن من الذرة كل عام لخلطه مع القمح لانتاج الرغيف المدعم بما يوفر لمصر استيراد كميات مماثلة من القمح العالمي باسعار اعلي من الذرة ولكن ايضا يبدو ان مصالح مستوردي القمح تتعاظم حاليا وتحتاج الي اعادة نظر والا ستصبح الارض عالة ومصدر خسارة دائمة للفلاح تدعوه للتخلص منها والبحث عن مهنة اخري مربحة حتي لو صادرتها الدولة طبقا للقانون التعسفي الجديد الذي اعدته و ازرة الزراعة عند البناء علي الاراضي الزراعية دون ان تبحث الاسباب التي دعت الفلاح للتخلي عن ارضه وتكرار خسائره وتخلي الدولة عنه بعد كفاحه للحصول علي الكيماوي ومعاناته من المبيدات المغشوشة والأمراض التي تصيبه واولاده من تلوث مياه الري ثم عدم وجود مساكن لزواج ابنائه.

معاش الفلاح :

يعتبر الفلاحون المصريون هم ركيزة التنمية الزراعية علي مر العصور كما أنهم طليعة القوي الوطنية الإنتاجية التي تحملت وتتحمل أعباء التنمية .وهم في نفس الوقت من أكثر فئات المجتمع ضعفا حيث تشير معظم الدراسات إلي أن الغالبية العظمي من الفقراء في الدول النامية )حوالي (%٧٠يقطنون في الريف ويعتمد معظمهم علي الزراعة كمصدر أساسي لدخولهم ومعيشتهم .ومن المعروف أن الفلاحين المصريين كانوا من أكثر الفئات التي ساندت ثورتي ٢٥يناير، ٣٠يونيو كما أنهم لم يكن لهم أية مطالب فئوية أو وقفات احتجاجية يمكن أن تؤثر سلبا علي مسيرة الثورة والتنمية.ونظ ار لظروف العمل الزراعي وطبيعته الشاقة فان الفلاحين من الفئات الأكثر عرضة للعديد من المخاطر والمشاكل الاجتماعية والصحية والأمراض المزمنة والمضاعفات ،وان غالبيتهم يصبحون غير قادرين علي الاستمرار في العمل وتأمين مصدر رزقهم في سن مبكرة نسبيا بالمقارنة بغيرهم من فئات المجتمع.وقد حرص دستور مصر٢٠١٤علي النص بضرورة رعاية الفلاحين وضمان معاشات لهم .ولهذا فقد أعدت لجنة متخصصة مشتركة من و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي وو ازرة التضامن الاجتماعي مشروع قانون بشأن معاشات الفلاحين .ويستهدف مشروع القانون وضع نظام وآلية لضمان معاش لكل فلاح عند بلوغ سن الستين من العمر وفاء لما قدموه ويقدمونه للوطن من تضحيات وتمشيا مع الدستور وأسوة بغيرهم من فئات المجتمع .ويقصد بالفلاح في مشروع القانون هذا حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة وعمال الزراعة المؤقتين العاملون في مجالات

أو

حقلية

)محاصيل

الداجني.

أو

الحيواني

أو

بستانية(

النباتي

الزراعي

الإنتاج

واقترح مشروع القانون أن يكون المعاش للفلاح ٥٠٠جنيه شهريا وأن يحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع % ٢٥من أجر الاشتراك التأميني عن كل مؤمن عليه ) ١٢٥جنيها شهريا ( .ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر الآتية :حصة يلتزم بها المؤمن عليه تتحدد %٥بواقع ٢٥جنيها شهريا وحصة تلتزم بها الخزانة العامة للدولة تتحدد بواقع %١٠بواقع ٥٠جنيها شهريا وحصة تلتزم بها و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي من صندوق الخدمات تتحدد بواقع ١٥) % ٣جنيها شهريا( وحصة تلتزم بها الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بواقع %٧بواقع ٣٥جنيها شهريا .كما اقترح مشروع القانون أن المعاش يستحق متي توافرت إحدي الحالات الآتية :بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متي كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠شه ار علي الأقل أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاء المؤمن عليه .واذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون حتي تستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها أو يثبت عجزه أو تقع وفاته ،ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين الأخريين ) العجز أو الوفاة ( أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .كما نص مشروع القانون علي توافر شروط للانتفاع به وهي ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تتجاوز سن المؤمن عليه سن الشيخوخة وألا يكون المؤمن عليه خاضعا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي.هذا وقد أبدي الخبير الاكتواري لصندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص بعض الملاحظات علي مشروع القانون والتي تستلزم الاستيفاء .ونظ ار لأهمية هذا المشروع بقانون لجموع الفلاحين وتمشيا مع ما جاء بدستور مصر ٢٠١٤فإن الأمر يتطلب سرعة الانتهاء من إعداده وعرضه من قبل و ازرتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي علي و ازرة المالية ومجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلي السلطة التشريعية.

انتهت و ازرتا التضامن والزراعة من وضع مشروع قانون المعاش الشهرى للفلاحين لأول مرة فى تاريخ مصر لانصاف هذه الطبقة التى عانت طويلا فى تاريخ مصر ،وحددت المعاش للاستحقاق لمالكى الحيازة الزراعية الصغيرة ،وعمال الزراعة من كل المستويات،حتى المؤقتين ،ولتشمل نحو عشرين مليون مزارع بأنحاء مصر ،وتحددت فيه قيمة المعاش بمبلغ ٥٠٠جنيه شهريا لمن بلغ سن الستين أوفى حالات العجز أو الوفاة للمستفيد يرثها أبناؤه وأسرته لتأمين حياتهم.اضافة للمشروع الحيوى الذى يطبق لأول مرة بالتأمين الصحى على الفلاحين والذي بدأ هذا الشهر فى محافظة

٦٧٧

الاقصر من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي أن قانون معاشات الفلاحين وضع شروطا للحصول عليه لتكون هناك عملية تنظيمية فى الوقت الذى لا نحرم فيه كل الشرائح من الفلاحين من التأمين المعاشى ،وتحديد عدد المحتاجين والشروط ،والمشروع يتحدد فى ١٥مادة أساسية فى أربعة أبواب يشمل الأول نظام التأمين والتعاريف ومجال الاستحقاق ،وديباجة حول عرض القانون ،وهو تأمين الشيخوخة ،من سن الستين ،والباب الثالث حول أحقية عمال الزراعة المؤقتين العاملين فى الحقول والحدائق والبساتين ،والأراضى المستصلحة حديثا ،ومربى الماشية والدواجن ،وكذلك أصحاب الحيازات الأقل من ثلاثة أفدنة ،وينص الباب الرابع على ألا يقل سن المشترك فى التأمين من الفلاحين عن ١٨عاما ،ولا يتجاوز ستين عاما ولا يكون خاضعا لأى نوع من التأمين لدى جهة أخرى ،وينص الباب الخامس على أن تكون الموارد للتأمين والمعاش من صندوق التأمين الاجتماعى لقطاعى الأعمال العام والخاص ،وهى اشتراكات ومبالغ من المؤمن عليهم ،وأصحاب الأعمال ،إضافة لاسهامات من خزانة الددولة العامة ،والإعانات والهبات والوصايا التى ترصد من أهل الخير والباب السادس يركز على فحص المركز المالى للتأمين ،والسابع حول تحديد حسابات المعاش استثناء من دور بنك الاستثمار ،والثامن ويتحددفيه قيمة الاشتراك السنوى لصاحب التأمين بنسبة ٪٥من المؤمن عليه و ٪١٠من خزانة الدولة ،و ٪٣من صندوق خدمة و ازرة الزراعة و ٪٧من الاتحادالتعاونى الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية وتحدد أن يصرف المعاش للمشترك فور بلوغه سن الستين ،بشرط اشتراكه فى دفع أقساط التأمين لمدة ١٢٠شه ار على الأقل ،أوفى حالتى العجز أو الوفاة والتى يكون من حق الأسرة الحصول على معاشه وأن تكون هناك نسبة من المعاش بحد أدنى ٪٦٥منه وأقصى ٪ ٨٠بعد الوفاة ولمن لم يكمل المدة المقررة فى الإشتراك وهى ٣سنو ات متصلة أو ست سنوات متصلة.

التأمين الصحي للفلاح :

يعتبر الفلاحون المصريون هم ركيزة التنمية الزراعية علي مر العصور كما أنهم طليعة القوي الوطنية الإنتاجية التي تحملت أعباء التنمية .وهم في نفس الوقت من أكثر فئات المجتمع ضعفا حيث تشير معظم الدراسات إلي أن الغالبية العظمي من الفقراء في الدول النامية )حوالي (%٧٠يقطنون في الريف ويعتمد معظمهم علي الزراعة كمصدر أساسي لدخولهم ومعيشتهم .ونظ ار لظروف العمل الزراعي وطبيعته الشاقة فإن الفلاحين من الفئات الأكثر عرضة للعديد من المخاطر والمشاكل الصحية والاجتماعية والأمراض المزمنة والمضاعفات .ومن المعروف أن الفلاحين المصريين كانوا من أكثر الفئات التي ساندت ثورتي ٢٥يناير ٣٠ ،يونيو كما أنه لم يكن لهم أية مطالب فئوية أو وقفات احتجاجية

يمكن أن تؤثر سلبا علي مسيرة الثورة والتنمية.

وقد حرص دستور مصر ٢٠١٤علي النص بضرورة الرعاية الصحية للفلاحين في إطار الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين واقامة نظام تأمين صحي لهم وذلك لحمايتهم من الأمراض والحفاظ علي صحتهم بوصفهم عماد الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية في مصر .ولهذا فقد أصدر رئيس الجمهورية ق ار ار بقانون في شأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة وذلك في ضوء مشروع القانون الذي أعدته و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع و ازرة الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .وينص القانون علي أن ينشأ نظام للتأمين الصحي بحيث يشمل الفلاحين وعمال الزراعة والذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون أخر .ويعتبر فلاحا كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله .كما يعتبر عاملا زراعيا العامل بأجر سواء كان عاملا ثابتا أو موسميا .ويقدم النظام جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها التأمين الصحي في حالتي المرض والحوادث.

ويمول نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة من الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز ١٢٠جنيها سنويا ،والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك ،ونسبة % ٢من مقابل الخدمات التي تقدمها و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،والدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضي لهذا النظام ،والإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .وتودع حصيلة تلك الموارد في حساب خاص لنظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي .ويتم فحص المركز المالي للحساب سنويا فإذا تبين وجود عجز سد العجز من الخزانة العامة للدولة أما إذا تبين وجود فائض فيرحل إلي السنة المالية التالية .ومن الجدير بالذكر أن قانون التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة ينص علي أن يكون علاج المستفيدين من النظام ورعايتهم طبيا طوال فترة انتفاعهم إلي أن يب أروا أو تستقر حالتهم.

هذا وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء في ٢٠١٥/٤/٢٤وبناءا علي عرض السيد وزير الصحة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي علي الفلاحين .وتنص اللائحة علي أن تلتزم و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات التابعة لها بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بأعداد الفلاحين وعمال الزراعة وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق القانون .كما تلتزم الو ازرة بتحصيل الاشتراكات للمستفيدين ونسبة % ٢من مقابل الخدمات التي تقدمها الو ازرة والدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضي )و من بينها % ١،٥من فائض الأرباح للجمعيات التعاونية( وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي كل ثلاثة أشهر وبالتنسيق مع و ازرة المالية.

٦٧٨

بدأت و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضي اجراء حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة في مختلف المحافظات كي تشملهم مظلة التأمين الصحي اعلن بدء العمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٧لسنة ٢٠١٤بشأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة ووصفه بانه انتصار جديد للفلاح المصري ان التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي والزامي يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل او خارج وحداتها سيتم عمل حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة من خلال لجنة بكل محافظة تضم في عضويتها ممثلا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي وو ازرة الزراعة وتكون مهمتها مراجعة كشوف احصاءاعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف يقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي او الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لو ازرة الصحة والخدمات الطبية علي مستوي الاخصائي بما في ذلك تخصص الاسنان والفحص بالاشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والاقامة بالمستشفي او الصحة او المركز التخصصي واجراء العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخري وصرف الادوية اللازمة للعلاج وتقديم الاجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية يكون نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ ١٢٠جنيها سنويا بالاضافة الي الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانه العامة للدولة بواقع ٢٠٠جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام ونسبة %٢من مقابل الخدمات التي تقدمها و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضي فضلا عن الاعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لاغراض هذا النظام ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لاي قانون اخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبيا مدة انتفاعه الي ان يشفي او تستفر حالته.

جاء الاعلان عن تطبيق او منظومة متكاملة للتأمين الصحي علي المزارعين دون تحملهم آية نفقات علاجية ليصحح اوضاع معيشية صعبة عاني منها فلاحي مصر منذ ثورة يوليو ١٩٥٢مرو ار بكافة العهود السابقة التي عاني الفلاح المصري فيها من النسيان والتجاهل المتعمد من الحكومات المتعاقبة التي اهدرت ابسط حقوقه وهو حق العلاج ويستهدف مشروع التأمين الصحي الجديد خدمة ١١مليون فلاح كخطوة هامة في تحسين الاحوال المعيشية لهم ضمن حقبة من المشروعات الهادفة لاعادة حقوق الفلاحين ووضعهم مرة اخري علي اجندة ق اررات القيادة السياسية بعد ان طالهم النسيان طوال ٦عقود ماضية.

واعلنت و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضي ان ١١مليون فلاح مصري سيستفيدون من مشروع تطبيق التأمين الصحي منهم ٤ملايين و ٥٨٦الف فلاح حائز و ٦ملايين عامل زراعي بتكلفة ٢.٤مليار جنيه.

وحددت الو ازرة قيمة الاشتراك في الجمعيات ب ١٠جنيها شهريا طبقا للقانون بحد اقصي ١٢٠جنيه سنويا وسيحصل الفلاح علي جميع الخدمات الصحية ليحصل الفلاح المصري علي ابسط حقوقه منذ ٦٢كعاما في خطوة وصفت

بالجريئة من قبل القيادة السياسية الحالية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر ق ار ار جمهوريا رقم ١٢٧لسنة ٢٠١٤لتنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين ليرد لهم جزءا من حقوقهم المهدرة طوال الفترة السابقة .ونص القانون علي ان الفلاح كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله ووفقا للقانون فسوف تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل وخارج وحداتها للفلاحين وفقا لمستويات الخدمة الصحية والقواعد

التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ويحدد القانون مصادر تمويل تشمل التزام و ازرة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التي يتحملها الفلاحون بنسبة %١ من صافي الدخل وبحد اقصي ١٢٠جنيها سنويا للفرد واشتراكات اخري سنوية تتحملها الخزانه العامة للدوله بواقع

مبلغ مائتي جنيه سنويا للفرد.

يقدم النظام الصحي الجديد الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي او الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية .أكد رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي انتهاء الو ازرة من حصر مليون فلاح واصدار ٣٥٠الف اشتراك للمنتفعين من مشروع التأمين الصحي علي الفلاحين سيتم توزيعها خلال ايام فيما يجري مراجعة باقي الأسماء ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تنفذه الدولة تطبيقا لنصوص الدستور الجديد .تم اعداد كشوف الحصر الخاصة بالفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحي في ٢٥محافظة علي مستوي الجمهورية والحائزين للأراضي الزراعية والمدون به جميع الفلاحين وبلغ عدد من تم حصرهم مليون فلاح كمرحلة اولي.

أكدت و ازرة الصحة انه سيتم تطبيق مشروع التأمين الصحي علي الفلاحين علي مرحلتين الأولي تضم ١٥محافظة المطبق فيهم مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين وهي اسوان والاقصر وقنا وسوهاج واسيوط وبني سويف والسويس

٦٧٩

والاسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسكندرية ودمياط والمنوفية .وأوضحت الو ازرة ان المرحلة الثانية سيتم تطبيقها علي باقي المحافظات خلال ٦أشهر لافتة الي انه تم حصر بيانات صحيحة ل ٣٥٠الف فلاح بينما عدد الفلاحين الذي تم حصرهم وكانت بياناتهم غير صحيحة ل ٦٨الف فلاح وجار اصلاحها لسرعة تطبيق المنظومة عليهم .وأكد وزير الصحة ارسال الو ازرة خطابا الي و ازرة المالية لتوفير ٨٠مليون جنيه للبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي علي الفلاحين موضحا ان الحكومة ستتحمل ٣٠٠جنيه عن كل فلاح وسيقوم كل

فلاح بدفع اشتراك سنوي بحد اقصي ١٢٠جنيه.

قال نقيب عام الفلاحين ان قانون التأمين الصحي الجديد يعد بمثابة انتصار للفلاح المصري الذي لم ينصف الا خلال عهدي حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسي فقط .القانون الجديد يضم تحت مظلته كل من يمتهن نشاط الزراعة سواء كان مالكا او اجي ار بشرط الا يضخ علاي نام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

مطلوب مد مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع الفلاحين اسوة بالموظفين والعمال بالدولة واصفا المنظومة الجديدة ب الجيدة والتي اعادت للفلاح جزءا من حقوقه .ومناشدة و ازرة الصحة بتلاشي العيوب الموجودة بنظام التأمين الصحي الحالي من خلال حل المشكلات والمعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة مثل عدم توافر المستشفيات والادوية والاطباء

لافتا الي ان التأمين الصحي مشروع تكافلي.

عبر الفلاحون عن سعادتهم الغامرة بعد اقرار منظومة التأمين الصحي عليهم بعد نسيان من الدولة استمر اكثر من ٦٣عاما هموم الفلاح استمرت لعقود طويله دون تحقيق ايا منها مشي ار الي ان المنظومة الجديدة حققت جزءا من احلامهم التي تجاهلتها الحكومة السابقة .المنظومة خطوة هامة علي طريق حصول الفلاح المصري علي حقوقه مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد للفلاح المصري كرامته بعد عقود من التجاهل المقصود ما أثر علي تدهور الزراعة المصرية واعتمادنا بشكل كبير علي استيراد كافة المحاصيل لتحقيق الاكتفاء من الطعام.

الخدمة العلاجية فى الريف :

ظل الفلاح المصرى سنوات طويلة فريسة للمرض الذى يلتهم كبده بصفة خاصة ،وظل محروما من مظلة التأمين الصحى رغم أن عدد العاملين بقطاع الزراعة يبلغ نحو ٢٠مليون مواطن يمدون الدولة باحتياجاتها من الغذاء والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها من خيرات الأرض التى يرويها بعرقه لتنبت لنا من كل الثمار ،ومع اهتمام القيادة السياسية بفئات الشعب المختلفة وفى مقدمتها العامل الفلاح البسيط .فقد صدر العام ٢٠١٤قرار بقانون التأمين الصحى للفلاحين ليدخل حيز التنفيذ مع صدور لائحته التنفيذية ،ومع هذه الخطوة يستظل أهالينا من الفلاحين والعمال الزراعيين لأول مرة بمظلة التأمين الصحى ويستفيدون بالخدمات التى يقدمها لنظرائهم من المواطنين

المستفيدين بهذه الخدمة.

العلاج الجيد أمل المواطن المصرى البسيط الذى يتعرض كثي ار للمهانة أثناء بحثه عن تشخيص وعلاج يخفف آلامه، ونحن لاننكر أن هناك قصو ار وسلبيات فى منظومة العلاج ،وغالبا السبب ضعف التمويل وسوء التوزيع ،وهناك فئات جديدة ستدخل قريبا تحت مظلة التأمين الصحى ليكون مسئولا عن علاجها على رأسهم الفلاحون ..بموجب اللائحة التنفيذية للقانون الذى بدأ تنفيذه مؤخ ار .وتنص على أن "التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى والزامى ،يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين ،من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها ،وفقا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير

الصحة.

وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي ،وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل

فى حالة الاحتياج".

وعرفت اللائحة التنفيذية الفلاح ،بأنه "كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله ،سواء كان موسميا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين

أجير ثابتا أو

مال كا يقوم بالدفع على الحيازة ،أوعاملا ا

الصحي ".وتوضح اللائحة أن النظام الصحى يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث ،وتشمل بصفة خاصة ،الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لو ازرة الصحة ، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان ،الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية ،العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى واجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى ،صرف الأدوية اللازمة للعلاج ،وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية".

التأمين الصحى لمشترك من الفلاحين سوف يكلف الفلاح ١٢٠جنيها سنويا بالاضافة الى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الميزانية بواقع ٢٠٠جنيه سنويا ونسبة %٢من مقابل الخدمات التى تقدمها و ازرة الزراعة وفقا للقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤التى تتحملها ميزانية الدولة وعلى و ازرة الزراعة جمع حصيلة الفلاح وهو مبلغ زهيد يضمن تقديم الخدمة الصحية للفلاح فى اقرب مكان له بالمستوى الائق فى الوقت نفسه يحاول القائمون على التأمين رغم صعوبة التمويل وقلة التمريض وبعض التخصصات اقامة وحدات تخصصية جديدة لعلاج بعض الأمراض لتخفيف الآلام .

٦٨٠

التأمين الصحى يضم أكثر من نصف سكان مصر فهو يشمل نحو %٥٨من المواطنين حتى الآن ،وهناك زيادة كل يوم فى تعداد المؤمن عليهم ،وبالتالى المرضى ،منهم ١٥مليون موظف وعامل واصحاب المعاشات والا ارمل والمرأة المعيلة و١٤مليون طفل منذ الولادة حتى سن المدرسة ،بالإضافة لنحو ٢٠.٦مليون تلميذ وطالب فى المراحل التعليمية المختلفة قبل الجامعى ،ولدى الهيئة نحو ٤٠مستشفى تأمينيا على مستوى الجمهورية ،وبعض المحافظات لايوجد بها مستشفيات تأمين صحى منها مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ،والأقصر ،ويوجد بالقاهرة ٨مستشفيات ،وهى تتماشى مع تعداد السكان بالنسبة للجمهورية ،ويوجد بالاسكندرية ٤مستشفيات والدقهلية مستشفيان منهما مستشفى ميت غمر للتأمين الصحى تم تطويره بالكامل ،وهناك مستشفى فى دمياط تم تطوير بالكامل وكذلك أسوان ،ويوجد فى العديد من بقية المحافظات مستشفى للتأمين الصحى ،يحتاج بعضها للصيانة والتجديد واعادة التأهيل ،ويخدم على هذه المستشفيات العيادات الخارجية التى تقوم بعمل كبير أهمها تشخيص الحالات مبدئيا وتحويلها إذا لزم العلاج بالمستشفى ويبلغ عدد العيادات نحو ٢٤٩عيادة شاملة منتشرة فى أنحاء الجمهورية ،وفى حالات الطوارئ يمكن استقبال المرضى المؤمن عليهم فى عيادات استقبال الطوارئ بمستشفيات التأمين ،ويوجد ٧٣مركز اصابات عمل ،و ٦١سيارة اسعاف ٧٦٣ ،ماكينة غسيل كلوى يستفيد منها ٣آلاف مريض ،ويقوم بهذا العمل نحو ٦٧ألفا تشمل الطاقم الطبى والادارى بالهيئة تضم أطباء وتمريضا وعمالا واداريين .

هذه الأعداد من المؤمن عليهم وهذا الكم من العيادات والمستشفيات مع علاج العديدين من المرضى فى المستشفيات الأخرى العامة فى أنحاء الجمهورية خاصة فى حالات عدم توافر مستشفى قريب أو تخصص نادر أو عملية صعبة أومعقدة أو علاجات متقدمة لحالات نادرة كل ذلك يحتاج ميزانية ضخمة لتقديم خدمة يرضى عنها الجميع دون شكوى دائمة مع علاج جيد ..لكن للأسف ما يتم تجميعه من ميزانية وأموال قليل جدا لا تكفى لتقديم خدمة متميزة لهؤلاء المواطنين ورغم ذلك نواجه هذه الأعداد ونقدم ما يمكن تقديمه فى ظل القصور الكبير وبعض السلبيات المؤثرة، والميزانية القليلة تتشكل من تمويل قدره نحو ٣.٧مليار جنيه يتم جمعها من المؤمن عليه من أنحاء الجمهورية ،وهى لا تكفى علاجا مناسبا للمرضى ،وحتى لا يحدث عجز ونقص شديد فى تقديم الخدمة أمكن مضاعفة الرقم تقريبا فى محاولة لتقديم خدمة معقولة أنا غير راض عنها ،تم زيادة ايرادات هيئة التأمين عن طريق المجهود الذاتى عن طريق تخصيص أجزاء من المستشفيات للإقامة الفندقية فى جناح أو غرفة منفردة أو مشتركة مقابل ثمن معقول ليس مغالى فيه مما وفر نحو ٣.٣مليار جنيه شاملة لحصة الهيئة من مبيعات السجائر بواقع ١٠قروش لكل علبة بما قيمته ٥٠٠مليون جنيه سنويا ،أى الميزانية الاجمالية للهيئة ٧مليارات جنيه فقط لا غير يتم منها الصرف على المرضى

والعاملين بالتأمين الصحى.

هناك صعوبات فى تحصيل اشتراكات المواليد والطلاب ،فاشتراك المواليد البالغ عددهم ١٤.٤مليون طفل ،قدره ٨جنيهات فى العام ونسبة التحصيل %١٤فقط ،واشتراك طلاب المدارس ،وعددهم ٢٠.٦مليون تلميذ ،قدره أربعة جنيهات فقط ونسبة التحصيل %٥٦فقط ،وفاقد التحصيل %٤٤هنا كبير ومؤثر فى الميزانية ورغم ذلك يحصلون على خدماتهم الصحية من التأمين ،حيث تساهم خزانة الدولة بمبلغ ١٢جنيها لكل مولود وتلميذ سنويا.

أن نسبة الاستخدام السنوى نحو %٢٥منهم أى عدد المرضى١٢.٥مليون من جميع المؤمن عليهم بمعدل ٤زيارات شهريا ،منها حالات تشخيص وعلاج دوائى وعمليات جراحية وتداخلية وتأهيل وصرف أجهزة تعويضية ،ويتعجب أن هذه الميزانية غير كافية ومطلوب تنميتها وزيادتها تدريجيا لأنه يوجد عدم رضا من الجمهور على مستوى الخدمة المقدمة وله الحق فى ذلك ،وفى السنوات الأخيرة شهد التأمين الصحى زحاما شديدا من المرضى على العيادات والمستشفيات للتشخيص والعلاج ،والسبب الرئيسى ،بأن الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة وارتفاع سعر الكشف والعلاج فى العيادات والمستشفيات الخاصة التى كان يلجأ إليها العديدون من المؤمن عليها كذلك ارتفع سعر الدواء والأشعات والتحاليل التى أصبح الكثير من المرضى لايستطيعون تحملها ،ومع عدم قدرتهم على الصرف الخارجى تكالبوا على التأمين الصحى ،ومن أسباب الزحام أيضا قلة الأماكن بالعيادات التأمينية والمستشفيات التابعة للهيئة.

ميزانية التأمين يجب أن تكون ٤أضعاف الميزانية الحالية لتقديم خدمة نرضى عنها فى الهيئة قبل رضا المنتفعين منه ،وهذا المبلغ مطلوب للمؤمن عليهم حاليا فقط وليس التأمين الصحى الشامل ،وأسباب هذه الميزانية المطلوبة حاليا ، الأول من المتوقع زيادة عدد المستخدمين ونسبتهم ،والثانى زيادة التعاقدات وأسعار التعاقد مع الجهات الطالبة ، الثالث لتحسين زيادة الدخول للأطباء والعاملين بالهيئة ،حيث إن الهيئة لم يطبق عليها القانون ٢٠٠١٤/٤الخاص بحوافز المهن الطبية لأن هيئة التأمين الصحى مستقلة وتمويلها ذاتى ،السبب الرابع زيادة نوعية الخدمة ولمجابهة الخدمات الطبية الجديدة التى تم اضافتها فى الهيئة والتى ستضاف فى مستقبلا ،فتم اضافة مرض MSالعصب المتناثر ،وزرع القوقعة للأطفال الصم قبل المدارس ،وتركيب المفاصل الصناعية ،وأخي ار الدعامات الدوائية العلاجية للحد من عودة الجلطات ،عمليات القلب المفتوح ،وعمليات القلب المفتوح للأطفال لاصلاح العيوب الخلقية وتركيب الصمامات ،إضافة لعلاج أنيميا البحر المتوسط ،ومرض سيولة الدم ،وعلاجات أمراض الكبد بالأدوية الحديثة فتم صرف نحو ٤٥٠مليون جنيه عليها منذ نهاية العام ٢٠١٤وتم علاج أكثر من ٣٥ألف مريض ،ومرض نقص بعض الانزيمات بالجسم ،MPSوالجديد تغطية العلاجات غالية الثمن والحديثة لمرضى الأورام ،وهى تكلف وحدها نحو

٦٨١

١٠٠مليون جنيه سنويا ،ومرضى الغسيل الكلوى وزراعة الكلى بتكاليف ٥٠مليون جنيه ،وتساهم الهيئة ب٧٥ألف جنيه لكل حالة زرع كبد حيث اجريت ١٢٠حالة بتكلفة ١٠ملايين جنيه ،والأجهزة التعويضية ١٠ملايين وترقيع

القرنية مليونى جنيه سنويا.

هناك تعاون مع الجهات الصحية والمستشفيات خارج التأمين فالتأمين متعاقد مع ٦٧٦مستشفى بو ازرة الصحة، ومستشفيات جامعية وقوات مسلحة وشرطة والقطاع الخاص ،بالإضافة إلى ٧٣١معملا طبيا ومركز أشعة ومركز غسيل كلوى ،كما تتعاون معنا الوحدات الريفية .بالتأكيد نحتاج المظلة الشاملة للتأمين الصحى أولا لتلافى عيوب التأمين الصحى الجارى الذى تعدى عمره ٥١سنة منذ نشأته بقرارجمهورى رقم ١٢٠٩لعام ،١٩٦٤وثانيا لتعدد القوانين المنظمة لعمل التأمين الحالى ،وثالثا أن نواة التأمين الحالى هو الفرد وليس شاملا الاسرة.

وأهم ملامح القانون الشامل القادم أنه سيكون قانونا موحدا وتكون نواته الأسرة ،مع حرية اختيار المؤمن عليه بين مقدمى الخدمة أى الكشف والعلاج كطبيب ومستشفى ،وأهم ما يتضمنه فصل الخدمة عن التمويل بفصل الادارة عن مقدم الخدمة ،وسيكون التأمين إلزاميا للجميع دون استثناء باشتراكات سيحددها القانون ،كما سيكون هذا القانون تكافليا حيث يدفع الجميع حصته سواء كان غنيا أو فقي ار ويتم علاج من يستحق العلاج سواسية ،وهناك جانب مهم سيتضمنه القانون الشامل أن غير القادر والذى تحدده و ازرة التضامن الاجتماعى سوف تتكفل الدولة بعلاجهم سواء فى اشتراكاتهم أو مساهمتهم ،ويتميز القانون الجديد بأن كل مواطن سيكون له بطاقة "كارت "بيانات يشمل قاعدة معلومات لتسهيل العمل وانتقال وحركة المريض من جهة لأخرى دون نقل للملف .

أن مقدمى الخدمة سيكون لهم ما يشبه كيان أو هيئة تضم الجميع من مقدمى الخدمة سواء كان قطاعا عاما أو حكوميا بو ازرة الصحة و المستشفيات التعليمية والمتخصصة وأيضا التأمين الصحى الحالى والقطاع الخاص من مستشفيات وغيرها عن طريق التعاقد بأسعار تحددها هيئة التأمين الصحى المسئولة عن الادارة بعدما تتقدم هيئة الرقابة والاعتماد التى سيتم تشكيلها أيضا فى القانون الجديد بإجازة واعتماد لأى مستشفى فى الجهات السابقة وهذا ينطبق على الصيدليات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة والغسيل الكلوى

الدعم النقدي أفضل للفلاح :

دعا الرئيس الي امكانية تقديم دعم نقدي للفلاح بديل عن الدعم في حلقات الانتاج الوسيطة وان يتم دراسة هذا الموضوع في حضور مجتمعي ..رحب الخبراء بضرورة تقديم دعم نقدي في منافذ التسويق علي ان يتم تشكيل صندوق بعيد عن موازنه الدولة لتقديم هذا الدعم ..يري الفلاحون ان تقديم دعم نقدي افضل بشرط ان يكون مجزي للفلاح ويشجعه علي الاستثمار في الزراعة بدلا من تحوله لزراعات أخري ..طالب المزارعون بدراسة المحاصيل الرئيسية المستحقه للدعم وأحكام رقابة علي تسويق المحاصيل الأخري لكي لا يقوم تجار الطيور بافتراس الفلاح.

يقول رئيس الشركة القابضة الكيماوية انه يري ان الدعم النقدي افضل لكي تتفرغ المصانع للأنتاج بالتكلفة الاقتصادية .الدعم الحقيقي للفلاح هو ان يتم جعل الزراعة مريحة بدلا من الانصراف عنها الي انشطة اخري مثل الاستثمار في العقارات او الاراضي .واقع الحال ان مزارعي المحاصيل الرئيسية اصبحوا غير قادرين علي الصرف علي زراعة المحاصيل والانصراف عنها لزراعة محاصيل اخري .لن يسمي محاصيل لزراعة معينة كي تستفيد من الدعم النقدي ولكن واقع الحال يشير الي وجود محتكرين لمستلزمات الانتاج ولا يستفيد منها الفلاح بالقدر الكافي.

ضرورة انشاء صندوق يجمع ايراداته من الارض الزراعية التي تتحول الي مبان وكذلك من المنح التي تقدم للحكومة وغيرها من المصادر بعيدا عن موازنه الدولة ان الرئيس لمس جانبا مهما يؤرق الفلاح ويجب ان يحصل علي الدراسة الكافية ويطرح للحوار المجتمعي .لا يجب بأي حال من الأحوال دفع الفلاح لتحقيق خسائر او المصانع حتي لا تغلق

الاستفادة من معهد الاقتصاد

ابوابها بسبب عدم قدرتها علي تطوير المعدات والحصول علي تكنولوجيا متطورة.

الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية لتحديد قيمة الدعم الواجب تقديمه للفلاح ويراجع قيمه هذا الدعم شهريا حتي نحافظ علي الفلاح والمحاصيل الزراعية يقول رئيس شركة ايفرجرو للأسمدة انه مع الدعم النقدي لتشجيع الفلاح علي الزراعة والحصول علي عائد مناسب بدلا من تسريب الدعم الي السوق السوداء وخلق طبقة من المنتفعين في شون البنك والجمعيات الزراعية يري ان يتم انشاء صندوق يقدم دعم للمحاصيل الرئيسية مثل القطن والقمح والذرة والسكر وقصب السكر والبنجر مشي ار الي انه لا يجب تقديم دعما الي مزارعي الخضروات والموز وما علي شاكلتهم .مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم دعما في الحلقات الوسيطة ولا يستفيد منه الفلاح بل يتسرب الي السوق السوداء حصول المصانع علي سعر مناسب للأسمدة سوف يدفعها الي التطوير والتحديث وزيادة الانتاج بدلا من دفعها الي اهمال خطط التطوير بسبب الخسائر وتهديدها بالاغلاق .وقال عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية ان مصر سوف تستعيد قوتها ومكانتها الزراعية بقوة خلال الفترة القادمة بعد ان اعاد الرئيس السيسي للفلاح قيمته وهيبته والاهتمام به بمنحه معاشا دائما الي جانب دراسة منحة الدعم النقدي وهو ما سيدفع بقوة الثروة الزراعية للأنطلاق وتحقيق اكبر معدلات في الانتاج والتنمية الزراعية في مصر وأكد ان توجه الرئيس نحو الفلاح خطوه مهمة جدا جاءت في الوقت المناسب لانقاذه بعد ما تعرض الي الاهمال خلال الفترة الماضية وعلي الدولة ان تهتم بشراء واخذ كافة المحاصيل الاساسية من القمح والذرة والفول والقطن بالاسعار العالمية وتتولي

٦٨٢

تسويقها الي جانب تقديم الدعم النقدي للفلاح .الزراعة في مصر سوف تستعيد عرشها الذهبي من جديد بعد الدفعة القوية التي اعطاها الرئيس للفلاح المصري الذي كان يتعامل مع الزراعة انها مهنة غير مجدية والمكسب فيها ضعيف والدليل الهجرة الكبيرة الي المدن من القري خلال السنوات الماضية .مصر لديها مساحات زراعية بكيرة يمكن تعظيم الاستفادة منها وزراعتها بجميع انواع المحاصيل الزراعية والفواكه التي يمكن ان تحقق عائدا في التصدير والاكتفاء الذاتي موضحا ان الدفعة القوية للفلاح سوف تحفز وتشجع العمل بالزراعة والاهتمام بها خاصة بعد اتجاه الدولة لمساندة ودعم الفلاح بقوة خلال الفترة القادمة .أكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان اهتمام الرئيس بالفلاح ودعمه ومساندته سيكون اث ار فعالا بالارتقاء بالأرض الزراعية واستعادة قدرتها الانتاجية من المحاصيل الزراعية دراسة تقديم دعم نقدي للفلاح للتغلب علي كافة المشاكل والمعوقات التي تواجهه من توافر التقاوي والأسمدة وغيرها من مستلزمات الانتاج سيساهم في النهوض بالأرض الزراعية وانتاجها معدلات كبيرة في المحاصيل كما ان الدعم النقدي سوف يخفف العبء الثقيل علي الفلاح والدوله في تلبية افة احتياجاته بسهوله ويسر الاهتمام بالفلاح سيعيد الي مصر مكانتها الزراعية في الستينيات خاصة وان الأراضي المصرية من أجود الأراضي .الفلاح المصري اهمل لسنوات عديدة من قبل مما انعكس علي معدلات الانتاجية بالانخفاض واليوم يعيد الرئيس للفلاح قوته ورونقه بتقديم كل انواع الدعم والمساندة الي جانب منحه معاشا وهو ما سيجعلنا ان نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعيه خاصة القمح والذرة والشعير وايضا باقي المحاصيل.

مصر ستشهد نهضة زراعية قوية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه الدولة للأهتمام بالفلاح ومساندته ودعمه ليستعيد مكانته بين باقي الصناعات والمهن مشي ار الي ان العالم كان ولا يزال يصنف مصر بأنها بلد زراعي في المقام الأول بسبب جودة القطن المصري والأرز والقمح وأكد علي ضرورة ان تلتزم الدولة بجانب الدعم النقدي ان تقوم بشراء واخذ كافة المحاصيل الزراعية التي ينتجها بالأسعار العالمية كنوع من زيادة المساندة.

العمل على القضاء على الفقر :

ان التنمية ومواجهة الفقر والقضاء عليه بما يحمله في طياته من مشاكل اجتماعية متشعبة تعتمد بالضرورة علي جهود الأجهزة الرسمية والمدنية والاهلية جميعا...علي ان يدعمها في ذلك شعب واع بظروف وطنه...يقبل علي التضحية في سبيل توفير حياه كريمة للأجيال الحالية والأجيال القادمة وتحقيق عدالة اجتماعية شاملة تطال جميع فئات

المواطنين وتكفل لهم الحياة الكريمة.

ويجب الإشارة إلي ما بدأته الدولة من نشاط ملحوظ وجهود كبيرة لكسر الحلقة المفرغة التي عاني منها المجتمع خلال السنوات الماضية...فقد قامت الدولة بضخ استثمارات جديدة في أنشطة ومجالات تتسم بالإنتاجية العالية ومن ذلك مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع استصلاح مليون فدان وتشغيل المصانع التي توقفت والبدء في انطلاقة صناعية شاملة علي اختلاف قطاعاتها وأنشطتها وبأحجامها المختلفة سواء متوسطة او صغيرة او متناهية الصغر .ذلك بالإضافة إلي توفير الآلات والمعدات المتطورة وانشاء المباني وتوظيف العمالة المؤهلة والمدربة والتوسع في التعمير والمساحة المعمورة وانشاء المدن والقري وشق الطرق الجديدة التي بدأت بنحو ٣٢٠٠كم تمثل شرايين حيوية تربط التجمعات السكانية والأنشطة الاقتصادية .ويواكب ذلك بناء الالاف من الوحدات السكنية والتوسع في المناطق السياحية والخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة .ومما لا شك فيه فان التنمية القائمة علي الإنتاج السلعي والخدمي تمنح فرص عمل تستوعب قوة العمل الجديدة وتسحب من الرصيد القائم للبطالة مما يتيح رفع مستوي الدخول الجديدة وتيسير الانتقال من تحت خطوط الفقر بأنواعها إلي مجموعات الدخول الأعلي .كل ذلك وما يصحبه من عمل جاد فاعل يشعر المجتمع بأن تغي ار جذريا في سبيله إلي التحقق -تغيي ار انتاجيا وخدميا -بصحبة عقد اجتماعي يضمن العدالة في استفادة فئات المجتمع جميعا في توزيع الثمار بشكل عادل وبشائر ذلك ما يتحقق من التقارب النسبي والمقبول في الأجور بين العاملين في فئات المجتمع وما ينتظر من جهود في سبيل مكافحة الفقر والتغلب عليه والانتقال بالفئات التي ترزح تحته إلي مستويات اعلي.

وفيما يلي بيان خطوط الفقر حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

* -المنتمون إلي ما تحت خط فقر الغذاء . %٤.٤

* -المنتمون إلي ما تحت خط الفقر المدقع . %٧.١ * -المنتمون إلي ما تحت خط الفقر المطلق . %١٤.٨ * -المنتمون إلي ما تحت خط الفقر الأدني . %٢٦.٣ إذا فالجواب علي سؤال »من هم الذين يستحقون الدعم المجتمعي ويتوافقون مع الالتزام الدولي« هو كل من ذكروا بدءا بمن يرزحون تحت خط الفقر المطلق ويأتي تصنيفهم حسب من ليس لهم مورد ومن لهم مورد غير كاف.و هؤلاء ينحصرون في العاطلين وغير القادرين علي العمل وأصحاب المعاشات ومن يحصلون علي معاشات الضمان والدخول الأخري غير الكافية .ومن الطبيعي ان اصلاح أحوال هؤلاء لا يتم الا بتوفير دخول لهم تسمح بمواجهة احتياجاتهم التي تمكنهم من العبور إلي ما فوق خط الفقر المطلق حتي اذا كانوا يحصلون علي مساعدات او اعانات من أي نوع فوق اجورهم ومعاشاتهم.و إلي ان تتم الجهود الإنمائية علي النحو المشار اليه -لابد ان يواجه الفقر بصورة تخدم

٦٨٣

وتخفف من حدته في الاجل القصير الذي يمكن تحديده مبدئيا بثلاث سنوات .ولكن وقبل ان تظهر بوادره -يسعدنا ان نجد ان المجتمع المصري قد اخذ المبادأة في تحقيق التعاون والتراحم بين افراده.

ومن هنا تأتي أهمية الدعم النقدي لتجاوز الفقر في تلك الفترة...و نظرية الدعم النقدي قد تم تنفيذها في الب ارزيل وأدت إلي نتائج مبهرة .وقد تبنينا نحن في حزب المصريين الاحرار هذه التجربة الرائدة وذلك بتحديد الحد الأدني للدخل الذي يكفل الحياة الكريمة للفرد وخلصت دراستنا إلي ان الرقم لا يقل عن ١٤٠٠جنيه شهريا في ظل الأسعار الحالية .ومن هنا يأتي الاقتراح بتقديم الدعم النقدي لكل من يقل دخله عن هذا الرقم مع الغاء الدعم بكافة انواعه عن الوقود والطعام واستخدام الفائض في توفير هذه الأموال والتي سوف تستخدم بعد ذلك من قبل مستحقيها في الاستهلاك المحلي مما يزيد القوة الشرائية والاقبال علي المنتجات مما يدفع الاقتصاد إلي النمو حيث ان هذه الأموال اذا استخدمت لغرض استهلاكي وانتاجي سوف ينعكس هذا إيجابيا علي الناتج المحلي ويرتفع بالتالي مستوي المعيشة وتزيد فرص

العمل....فلنعمل سويا للقضاء علي الفقر!

إقتراحات حل مشاكل الزراعة المصرية :

أسمدة ومبيدات زكية لتغذية النباتات بإستخدام تكنولوجيا النانو :

أكد مدير المعمل المركزى للنانو تكنولوجى بمركز البحوث الزراعية فاعلية استخدام التقنيات الحديثة فى إنتاج الأسمدة الذكية والمبيدات الحشرية ،التى تتميز بانخفاض أسعارها ،وسهولة رشها ،إلى جانب أثرها الصحى الآمن على النبات والإنسان والتربة مقارنة بالأسمدة الكيماوية المتداولة حاليا .أن الفدان لا يحتاج إلى أكثر من كيلو جرام من الأسمدة في هذه الحالة ،وذلك على العكس من الأسمدة المتداولة التى يحتاج فيها الفدان إلى ما بين ٣إلى ٤أجولة .أن هناك بحوثا متعددة فى استخدام تكنولوجيا النانو فى مجال إنتاج الأسمدة التى تم إنتاجها بالفعل بمصر بالمراكز البحثية وتم دراسة عوامل السلامة والأمان فى عمليات التصنيع والإنتاج والاستخدام الزراعى وفقا للمعايير المتبعة بالولايات المتحدة وأوروبا ،ولكن لم يتم تسويقها للأسف حتى الآن بسبب عدم وجود تشريعات وقوانين تحدد مواصفات المركبات النانوية فى مجال الزراعة ،مما جعل مصر متأخرة فى هذا المجال ،إلى جانب أنه لا يوجد جهة متخصصة لمراقبة وتقييم كفاءة المنتجات النانونية المستوردة .وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يقوم بعمل أبحاث على استخدام الفحم فى معالجة المياه وتحليتها من خلال تكنولوجيا النانو ،إذ إن الجرام الواحد يكفى لمعالجة ٢٦٠٠متر مربع من المياه دون أدنى تأثير على الصحة ،وهذا العمل منشور فى مجلات عالمية .هناك مفهوما خاطئا عن المبيدات الحشرية لدى الناس ،فكلمة "مبيد "تعنى أنه قاتل للحشرة ،وقد يؤثر على الإنسان إذا ارتفع تركيزه أو استعمل أكثر من مرة بالتربة ،مما يؤدى إلى حدوث مشكلات صحية للإنسان .تكنولوجيا النانو قدمت أيضا العديد من الحلول لهذه المشكلة ،ومنها إنتاج مبيدات حشرية يتم رشها على النبات ،تتميز بلونها الشفاف الذي يمكنها من وصول الضوء إلى النبات ،وأن به مساما تسمح للنبات بأن يتنفس .هذا المبيد يعمل كطبقة من الزجاج على النبات ،فلا تستطيع الحشرة أن تخترقه للوصول إلى النبات؛ لأنه يصبح بمثابة حائل بين الحشرة والنبات .كذلك تم عمل أسمدة وضعت بها المبيدات النانونية داخل كبسولة نانومترية ،وهذه الكبسولة بها ثقوب تخرج المبيدات بشكل منتظم كل ٣شهور بتركيزات صغيرة لا تضر الإنسان ،وكذلك هناك مركبات تتفاعل مع الضوء لقتل اليرقات .نقوم بإنتاج أسمدة نانومترية تتميز بمجموعة من الخصائص ،هى أن حجمها صغير جدا ،وترش على الورق والمناطق المصابة ،ولا نحتاج إلى رشها على التربة ،وثانيا :هي سريعة الامتصاص ،وهذا يعنى أنها ترش فى الوقت الذى يحتاج إليه النبات ،وفى الجزء المصاب فقط من الأرض .كمية هذه الأسمدة صغيرة فلا يحتاج الفدان إلى أكثر من كيلو واحد فقط ،إلى جانب أن سعر الكيلو ٢٥جنيها ،إذ إن الكيلوجرام من النانو فوسفات يمكن أن يستخدم لرش مساحة فدان ،وذلك على عكس الأسمدة التقليدية التى يحتاج فيها الفدان إلى ٤أجولة ،وزن الجوال ٥٠كيلو جراما ،مما يزيد التكلفة ،إلى جانب أن الأسمدة النانومترية آمنة على البيئة والإنسان ،ومفيدة للنبات إلى جانب هذه المركبات النانونية التى ننتجها فى المعمل من خلال شباب الباحثين ..يقوم بعمل النانو بوتاسيوم ،والنانو كالسيوم وغيرها من الأسمدة النانومترية ،التي تستخدم فى شكلها العادى من خلال جراكن تخفف وترش على النباتات ،باعتبارها رخيصة وآمنة على الإنسان والنبات والتربة، حتى وان رشها الفلاح أكثر من الجرعات المحددة .لكن إلى الآن ،وبعد إنتاج هذه الأسمدة فى المعامل لم نستطع تسويقها أو تصنيعها على المستوى الأكبر من خلال المصانع والشركات نظ ار لعدم وجود تشريعات وقوانين تسمح لنا بذلك مما يجعلنا متأخرين فى هذا المجال ..فنحن نحتاج إلى ثورة قوانين فى مجال تكنولوجيا النانو للاستفادة منها فى

المجال الزراعى.

مشكلة الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية أسفرت عن ظاهرة اختلال التوازن الطبيعي في البيئة الحيوية مما كان له من تأثيرات ضارة علي الصحة العامة وبالتالي ساعد علي انتشار الأمراض الخطيرة مثل :الفشل الكلوي والكبدي والسرطان بالإضافة إلي تلوث الآبار والمياه الجوفية .بالكيماويات السامة والتي أسهمت بدورها في تلوث المزارع السمكية والحيوانية بسبب التزايد المطرد في استخدام المبيدات الحشرية في الأراضي الزراعية لمقاومة الآفات .ركزت الدرسات الحديثة علي اللجوء لاساليب المكافحة البيولوجية والتي حققت درجات عالية من الأهمية باعتبارها وسائل

٦٨٤