الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

آمنة للبيئة والإنسان.ان النيماتودا احدي وسائل المكافحة البيولوجية الحيوية الآمنة،وهي عبارة عن ديدان تصيب الحشرات بأمراض نظ ار لما تحمله من بكتيريا يمكنها ان تخترق الحشرة الضارة وذلك باستخدام وسائل ميكانيكية وانزيمات تفرزها الينماتودا تخترق مجري الدم بالحشرة الضارة ثم تطلق البكتريا من أمعائها وعلي الفور تنشط البكتريا التي بدورها تسيطر علي الجهاز المناعي للحشرة مما يقضي عليها في ٤٨ساعة.

تبدأ النيماتودا في التكاثر معتمدة علي هذه البكتيريا والانسجة المتحللة للحشرة ويمكن رفع الكفاءة الإنتاجية للنيماتودا باختيار التركيبة المناسبة لها والبكتيريا المرافقة لها من حيث الصفات المناسبة لتعطي مستوي كفاءة المكافحة والذي يتيح بدوره لإنتاج مبيد حيوي فعال من خلال اختيار التركيبة ذات المحتوي العالي من الأحماض الدهنية والتي تمثل دو ار مهما في عملية اختراق الآفة والقضاء عليها .تجري ابحاثا حاليا بمعمل الزراعة الآمنة التابع للمركز القومي للبحوث من اجل عزل أنواع جديدة من التربة والتي تتمتع بكفاءة عالية في مكافحة الآفات باستخدام البيولوجيا الجزيئية والتي تتكاثر في بيئات محلية رخيصة الثمن حيث اثمرت تلك الجهود في إنتاج أول مبيد حيوي مصري يعتمد علي النيماتودا القاتلة للحشرات .وعن التطبيق الفعلي للتوسع في إنتاج تلك السلالات قد استطاع الباحثين المصريين عزل انواع من النيماتودا في عدة محافظات وعزل سلالات من هذه البكتيريا والتي اثبتت ان تلك السلالات البكتيرية ذات تركيب وراثي منفرد ولايوجد لها مثيل علي المستوي الدولي ،كما أنها لاتتشابه مع مثيلاتها في بنك الجينات الدولية، حيث وضعت تلك السلالات المصرية في مجموعة مستقلة من البنك الدولي للجينات وتجري حاليا التجارب والابحاث لتحليلها جزيئيا بهدف نقلها باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية.

النانوتكنولوجي لتطوير المبيدات ومكافحة الآفات :

سعيا نحو دراسة تطبيقات »النانوتكنولوجى« فى مصر بمجال مكافحة الآفات الزراعية ،وفى إطار التعاون المشترك بين أكاديمية العلوم التشيكية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمصر؛ شاركت الدكتورة أستاذ المكافحة البيولوجية بقسم آفات ووقاية النبات بالمركز القومى للبحوث فى مؤتمر »تطبيق تكنولوجيا النانو فى تطوير بعض المبيدات الحيوية لمكافحة أهم الآفات التى تصيب الخضر إن توفير الغذاء لسكان العالم الذين سيبلغ عددهم ٧بلايين نسمة بحلول عام ٢٠٢٠يعد تحديا كبي ار للحكومات والمزارعين والعلماء والباحثين فى مجالات الزراعة المختلفة .وبحثا عن وسائل آمنة تكون بديلا للمبيدات الكيميائية فى مكافحة الآفات ،تؤكد أنه من أهم هذه الوسائل المبيدات الحيوية، خاصة تلك التى تنتج من أصل نباتى كالمستخلصات والزيوت الطبيعية ،بالإضافة إلى الكائنات الدقيقة كالفطريات والنيشماتودا الممرضة للحشرات .وتعتبر الزيوت الطبيعية الطيارة )(Essential oilsأحد البدائل المستخدمة فعليا فى مكافحة الحشرات لما تحتويه من مواد كيميائية ذات تأثير ضار على العديد من الآفات الزراعية .أن المشروع يهدف إلى استخدام أحدى وسائل التكنولوجيا الحديثة ،وهى تكنولوجيا النانو ،التى يتم بها معالجة المواد ودراستها على المستوى الذرى والجزيئى) ١٠٠ – ٠.١نانومتر( ،بحيث تقاس أبعادها بالنانومتر ،وهو جزء من المليون من الملليمتر.

كما يتم تحميل الزيوت المختبرة فى هذه الدراسة التى ثبت أن لها تأثي ار فعالا على الحشرات محل الدراسة على جزيئات نانو طبيعية آمنة من الناحية البيئية .وفى الوقت نفسه تزيد من كفاءة تلك الزيوت فى الحقل فتحسن من ثباتها وتعطى تأثي ار عاليا باستخدام جرعات أقل بعدد مرات تطبيق أقل.أن أهمية المشروع تكمن فى الاستفادة من تكنولوجيا النانو كوسيلة من وسائل المكافحة التى تعتبر وسيلة سريعة وفعالة واقتصادية .نتمنى أن نتوصل فى نهاية المشروع إلى منتج تطبيقى واقتصادى يفوق المنتج الأصلى كفاءة وأسرع فى التأثير ،ومقاومة للظروف البيئية غير المناسبة من ضوء وح اررة ورطوبة وخلافه ويأمل فريق العمل من كلا البلدين فى التوصل إلى براءة اختراع أو أكثر فى هذا الاتجاه.

اشتكي كثير من المزارعين أكثر من مرة وبأكثر من طريقة من انخفاض إنتاجية المزروعات في الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل ،إحدي الشركات المتخصصة تتبعت كل هذه الملاحظات لكي تتأكد من تشخيص أنواع الضرر الواقع على هذه المحاصيل ،فكانت الأصعب لانتشار أنواع مختلفة من النيماتودا في الحالات .وتأكد الصعوبة أيضا أن التدهور على نمو النباتات لا يبدأ في البداية بعد الزراعة ولكن قبل الحصول على الثمار المطلوبة وفجأة يتغير كل شيء ،حيث تضعف النباتات بشدة ويشحب لونها وعندما تنزع النباتات لمشاهدة الأعراض على المجموع الجذري تكون تلك العقد الجذرية المتورمة ويصاحبها في بعض الإصابة تقرحات على الجذور كذلك أعفان الجذور.

ولقد تأكدت الشركة من ذلك عندما تم تحليل عينات نباتية وأخرى من التربة وبطبيعة الحال تأكدت من أن السبب في هذه المشكلة يعود إلى أسباب عدة أهمها الأسمدة البلدية غير المكمورة ونقل التربة من مكان لآخر بالإضافة إلى الشتلات الواردة من أماكن غير موثوق بها ،أي أن المزارع كان هو السبب الرئيسي بالإضافة إلى إمكانية نقل الإصابة

المرضية هذه بواسطة المعدات.

ولكن الشركة لم تعاتب المزارع بل قامت على الفور بالبحث والتنقيب لكي تستطيع أن تجد حلا جذريا لكل أنواع النيماتودا التي تصيب المجموع الجذري في العديد من المزروعات خاصة وان الغرض القضاء على الأطوار الكاملة وغير الكاملة اليرقات( لأن ذلك سوف يقلل الإصابة أيضا بالفطريات التي تصيب المجموع الجذري الضعيف .فكانت نتيجة البحث انها استطاعت من إدخال مبيد "دينتو" إلى السوق المصرية .أوضحت شورى أن المبيد النيماتودي "دينتو" يخترق الجذور ويخترق داخل أنسجة النباتات ويقضى على أنواع النيماتودا الداخلية التي تتغذى على المحتويات

٦٨٥

الداخلية ويؤثر بالملامسة على جميع أنواع النيماتودا الأخرى الخارجية قبل تطفلها على النباتات .كما وجد أن هذا المبيد يعمل بكفاءة في مدى واسع من درجات الحموضة .وبالرجوع للمادة الفعالة الموجودة في المبيد النيماتودى "دينتو" فإن الفيناميفوس Fenamephosأى الفوسفور العضوى الذى يؤثر على إنزيم الإسيتايل كولين أى استيرز ،أى على الخلايا العصبية فتموت اليرقات والأفراد الكاملة ،حيث يقف انتقال النبضات العصبية للنيماتودا فتتوقف العمليات الحيوية ويتم القضاء على النيماتودا في النهاية .ولا يمتد التأثير للقضاء على النيماتودا فقط ،فقد وجد أن النباتات المعاملة تقاوم الحشرات الثاقبة الماصة والأكاروسات .فقد وجد ان و ازرة الزراعة توصى باستخدامه بمعدل من ٢إلى ٢.٥لتر عند مكافحة أنواع النيماتودا التى تصيب الموالح ويمكن بعد ٣٠يوم من تداول الثمار لأن فترة ما قبل الحصاد في هذه الحالة هي شهر ،أما في الطماطم فإن الجرعة هي نفسها ولكن لا يمكن تداول محصول الطماطم قبل مرور شهر ونصف بعد المعاملة بالمبيد .ويجب في هذه الحالة ان يصل المبيد للمجموع الجذرى سواء على طريقة شبكة الري )التنقيط( او الإضافة الأرضية كتسقية حول النباتات .وهنا يجب على كافة المزارعين من إجراء تحليل لعينات التربة والنباتات قبل وبعد المعاملة "بالدينتو" حتى يتأكد من كفاءة وفاعلية هذا المبيد .لا يتوقف الأمر أن هذا الحدث فإن شورى تنصح كافة المزارعين بتوخي الحذر عند شراء جميع أنواع الشتلات حتى يتأكدوا من كونها خالية من أي إصابة بمسببات نيماتودية كذلك الأمر للسماد البلدى أو الكمبوست.

مجموعة الإرشادات فى إستخدام المبيدات :

نقدم لك مجموعة من الارشادات المهمة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام المبيدات قبل البدء في عملية

الرش وهي علي الترتيب.

اق أر التعليمات المسجلة علي العبوة بشكل جيد.

تأكد من فعالية المبيد بالنسبة للأفة التي ترغب بمكافحتها.

تأكد من الفترة التي تستمر فيها فعالية المبيد.

لا تحاول جني الثمار او النبات خلال فترة فعاليته.

لا تحاول خلط المبيد بنسب اقوي مما هو مبين علي العبوة وحسب تعليمات المصنع.

اذا كنت تستعمل مبيد للحشائش عن طريق الرش لا تستعمل نفس المرشة للمبيدات الحشرية خوفا من بقاء اثار المبيد الحشائشي السابق وتأثيره علي النباتات الاخري.

لا ترش في الأيام المشمسة او في الايام شديدة الح اررة.

رش بعد الغروب او في العصر.

رش مع اتجاه الرياح حتي لا تصاب بالمبيد الذي قد تحمله الرياح اليك.

ارتدي الملابس الواقية وغطاء الانف ونظارة وقفازات وجميع ما يطلبه المصنع من احتياطات.

لا ترش خلال الفترة التي تكون الزهور منفتحة وتطلق حبوب اللقاح.

استعمل مرشة من نوع جيد وتعمل بالضغط وتطلق رذاذا ناعام.

اغسل أي بقعة تصيبك من المبيد فو ار.

يجب ان ترش النبته واوراقها جافة ليس عليها ندي من الماء.

رش النباتات بكمية وافرة من المبيد حتي تغطي جميع الأوراق ويتصبب المبيد منها علي شكل قطرات.

استعمل مرشة ذات قصبة طويلة لرش الاشجار او استخدام سلفا في حالة الاشجار العالية.

تجنب الرش وانت جالس تحت الاشجار حتي لا تصاب عينيك باثار المبيد.

لا تستعمل المبيد في أي غرض اخر.

لا تحتفظ بأي مبيد مخلوط بالماء لمدة طويلة لاستعماله لاحقا.

لا تستعمل اوعية الشراب وزجاجته لتخزين المبيد.

احفظ المبيد في مكان مظلل.

احفظ المبيد بعيدا عن الاطفال.

لا تسمح للأطفال باللعب او لمس النباتات المرشوشة حديثا.

احتفظ بالعبوه الفارغة للمبيد بعد الرش لمدة خمس عشر يوما واذا حدثت أي حالة تسمم خذها للطبيب حيث ان

مضادات التسمم تختلف من مبيد لاخر.

اترك الملابس التي استعملتها في الرش في الشمس والهواء الطلق لمدة عشرين يوما علي الاقل.

لا تدخن وانت تقوم بالرش.

تأكد من الأثار المصاحبة للتسمم في المبيد الذي تستعمله.

لا تستعمل المبيدات المنزلية للأشجار والنباتات فقد يؤثر عليها الايروسول المستعمل.

اجراء الغسل الكامل للجسم بعد الانتهاء من عملية المكافحة.

الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية :

٦٨٦

يقصد بالحوافز المشروطة أو الدعم المشروط للتنمية الزراعية ذلك الدعم الاستثماري الانتاجي الذي يقدم للمزارعين شريطة قيامهم باتباع السياسات والتشريعات والقوانين وكذلك المعاملات الزراعية الجيدة وبما ينعكس في زيادة الانتاجية والجودة الزراعية وتحسين دخول ومستوي معيشة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ علي الأراضي الزراعية والبيئة وتقليل الهجرة من الريف .وينفذ الاتحاد الأوربي حاليا سياسة الدعم الزراعي المشروط في صورة مدفوعات دخلية مباشرة مشروطة للمزارعين لاتباع التشريعات والقوانين وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة في إطار طبيعة الوظائف المتعددة للزراعة والأراضي وللحفاظ علي القيم الاجتماعية والثقافية والتنوع البيولوجي والطابع العام للأراضي الزراعية والريف.ومن الجدير بالذكر أن السياسة الزراعية العامة في أوربا والهادفة إلي دعم وحماية الزراعة قد شملت عدة مكونات ومراحل هي دعم الاسعار المزرعية ودعم التصدير والحماية الجمركية وأسعار الدخول وتحديد الانتاج والعرض والمدفوعات المباشرة للمحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية والمدفوعات المباشرة للحيازات المزرعية ثم أخي ار سياسة المدفوعات الدخلية المباشرة المشروطة للمزارعين.هذا وقد وفر الاتحاد الاوربي في إطار آلية الجوار الأوربي للشراكة والاستثمار منحة للجانب المصري قدرها ١٠ملايين يورو كمرحلة أولي لتنفيذ مشروع تجريبي لسياسة الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة لصغار المزارعين في الأراضي القديمة في ثلاث محافظات في الوادي والدلتا.ويشرف علي تنفيذ سياسة الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية قطاع الخدمات الزراعية بو ازرة الزراعة واستصلاح الاراضي ويساعد في تنفيذها الجمعيات التعاونية الزراعية ومركز البحوث الزراعية وجهاز الارشاد الزراعي والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وخبراء من الجامعات والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية

والمنظمات الريفية.

ويرتكز مشروع الدعم الزراعي هذا علي تقديم الدعم إلي المزارعين شريطة أن يطبقوا التشريعات والقوانين وتجميع الاستغلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية لمواجهة مشاكل تفتت الحيازات المزرعية وكذا إستخدام الميكنة الزراعية واتباع التركيب المحصولي التأشيري والمعاملات الزراعية الجيدة كاستخدام التقاوي المحسنة عالية الانتاجية والجودة والتسميد المتوازن والري المطور والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد كالنقل والتخزين .ويتم الدعم أساسا في صورة عينية كتوفير التقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومعدات الري المطور والمكافحة المتكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد بأسعار مدعمة.كما يشجع المشروع عملية ربط المزارعين بالأسواق المحلية والخارجية من خلال الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة والمصنعيين والمصدرين والتجار المسوقين من جهة أخري وبما يزيد من القدرة التنافسية الزراعية ويرفع من نسب التصنيع والتصدير مع خلق قيمة مضافة وفرص عمل منتجة .كما أن مثل هذا المشروع ينشر ثقافة العمل سويا في تجمعات زراعية ويسهم في دعم القدرات المؤسسية والمحلية واستدامة هذه السياسة واستدامة التنمية الزراعية.وتعتبر الحوافز المشروطة أو الدعم المشروط لصغار المزارعين أحد السياسات الزراعية الناجحة التي يمكن التوسع فيها علي أن تشكل هذه الحوافز المشروطة استثما ار انتاجيا لتحسين الانتاجية والجودة الزراعية وأن تطبق بطريقة مرنة وأن تكون أساسا في صورة عينية وأن تكون مؤقتة مثلها مثل كل البرامج التي تبدا بصورة ارشادية شبه مجانية إلي أن يقتنع المزارعون بها ويتأكدوا من

جدواها فيقبلوا عليها مستعدين لتحمل تكلفتها.

تحسين التربه فى عام الأراضي :

قررت الأمم المتحدة إعلان عام ٢٠١٥العام العالمى للأراضى ،وفقا لمجموعة من القواعد والأعراف الدولية ،معبرة بذلك عن إعلاء أهمية الأراضى والتربة للإنسان ،وتعظيم الوعى لدى صانعى القرار والعامة ،بآثار تدهورها التي يتحملها المجتمع ،وليس مستخدمى الأراضى فقط ،وليس أدل على ذلك من الحالة المصرية ،التي تحاول أن تتلافى هذا التدهور ،بخطط وجهود مختلفة.وتأتى أهمية إعلان العام العالمى للأراضى فى كونها خطوة أولى نحو التحذير من مخاطر تدهور الأراضى ،وضياع واحدة من أهم الثروات الطبيعية للبشرية على الإطلاق ،إذ تعد التربة موردا طبيعيا محدودا ،وغير متجدد مما يعنى ندرتها أيضا .على الرغم من الدور الأساسى الذى تؤديه الأراضى فى إمداد البشرية بالمأكل والملبس ،بالإضافة إلى الإبقاء على النظم الحيوية والبيئية المتنوعة ،إلا أن الموارد الأرضية تتدهور على نحو متسارع ،وأحيانا تفقد -بلا رجعة -فى الكثير من أنحاء العالم.وعن كيفية مجابهة ذلك الخطر فى مصر أهمية وضع خطة محورية للمحافظة على القدرة الإنتاجية لأراضى الرقعة الزراعية الحالية بمجابهة تصحرها أو تدهورها ،علاوة على تنفيذ الخطة التى أعلنتها مؤخ ار القيادة المصرية التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بمقدار أربعة ملايين من الأفدنة عن طريق استصلاح الأراضى فى مواقع مختلفة من الجمهورية.أن التصحر وتدهور الأراضى هما الظاهرتان الأخطر اللتان تواجهان المتخصصين فى الحفاظ على الموارد الأرضية ،قائلا إن التصحر ،وفقا للتعريف العلمى، عملية غير عكسية تفقد فيها القدرة الإنتاجيه للأراضى ،ولا يمكن استرجاعها مرة أخرى ،بسبب العوامل الطبيعية كالجفاف ،أما التدهور فإنه عملية عكسية ..أى أنه يمكن معه استرجاع القدرة الإنتاجيه للأراضى المتدهورة مرة أخرى عن طريق الإدارة السليمة للموارد الأرضية.فى مصر أيضا تأخذ عمليات تدهور الأراضى أشكالا متعددة ،منها ما هو متعلق بالاستخدام السيئ للأراضى كالرى بمياه متدنية المواصفات كمياه الصرف الزراعى وغيرها ،أو بسبب سوء حالة الصرف الزراعى ،أو انعدام الصرف كليا ،أو نتيجة الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية ،والمبيدات الحشرية ،ومبيدات

٦٨٧

أمراض النبات .من أشكال تدهور الأراضى استنزاف العناصر الغذائية للنبات من التربه التى لا تعوض إلا على فترة زمنية طويلة نسبيا كتجريف سطح التربة ،بالإضافة إلى المشكلة المزمنة التى تعانى منها مصر على مر العقود ويذكر أن ما يزيد على ثلث مساحة الرقعة الزراعية فى مصر الأخيرة ،وهى الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية .

يعانى من عملية تملح الأراضى بدرجات مختلفة ،وهى من أهم أسباب تدهورها ،إذ تؤدى إلى خفض إنتاجية التربة إلى الثلث أو أقل بحسب درجة ملوحة التربة.ومن الأسباب الرئيسية لتملح التربة فى مصر -كذلك -غياب أو سوء نظام الصرف الزراعى .وعلى الرغم من أن العلاج معروف إلا أن هناك تقصي ار واهمالا غير مبررين فى مجابهة هذه الظاهره الخطيرة ،برغم أن الباحثين يملكون الخبرات ،لكنهم لا يملكون الق اررات ..التى تحتاج إلى إدارة واعية وحاسمة.

إستخدام الأنظمة الذكية لقياس إحتياجات النبات :

مازالت المرأة العربية تذهل العالم رغم كل الظروف الصعبة والمعوقات التي تقابلها بل والاضطهاد أحيانا ..حيث شهدت الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت حفل توزيع جوائز برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم عن منطقة المشرق العربي ومصر والتي حصتها خمس باحثات من مصر ولبنان وفلسطين ،الأردن والعراق بعد سنوات من العمل الشاق والأبحاث والتجارب ونشر أبحاثهن في العديد من المجلات العلمية المتخصصة.

عمل جهاز يراقب النباتات من جميع النواحي ،بغرض تقليل أي فرص للهدر من المحاصيل بالإضافة الي الحصول علي أفضل الثمار ،في جمهورية التشيك وجود أجهزة صغيرة وسط نباتات الزينة تعطي إضاءة وهي أجهزة استشعار لاسلكية لمراقبة النباتات واحتياجها للري ،ولتطبيق هذا النظام علي مستوي أوسع وخاصة أن مصر بلد زراعية وتحتاج الي مراقبة أكبر سواء للمحاصيل التي تصدر أو حتي للإنتاج المحلي لأنها ستؤدي إلي رفع دخل المزارع أو صاحب الأرض؟ ،ثم الاستعانه بعمل النظم الخبيرة بو ازرة الزراعة لاجراء بعض التجارب علي الصوب وكذلك المجري الموجودة بالو ازرة ،تم اكتشاف أهمية وجود جهاز يراقب المحاصيل من حيث النضح والحاجة للري والرطوبة والتعرض للآفات والأمراض وغيرها من الظواهر المناخية ،لأن الاستعانة بالأفراد في هذا الشأن لا تأتي دائما بأفضل النتائج أما هذا الجهاز ينقسم إلي عدة أجزاء ويلحق بالصوبة وجزء منه كامي ار وعدة أجهزة استشعار خاصة بالري أو الحصاد وغيرها وترسل لصاحب الأرض برسائل لتنبه عن احتياج النبات للري أو العلاج أو حتي تنبه لاقتراب موعد الحصاد في حالة حدوث أي تغير مناخي .تم الحصول في البحث الجزء الخاص بالكاميرات علي المركز الثاني بجائزة الألكسو التابعة لمؤسسة اليونسكو للإبداع والابتكار التقني لشباب الباحثين في العالم العربي لعام.٢٠١٤

إعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعي :

يعتبر البنك الرئيسي التنمية والإئتمان الزراعي بنكا متخصصا لخدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة ويتبعه بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والإئتمان الزراعي بالوجه القبلي ويضم حوالي ١٢٠٠مندوبية وبنك قرية في كافة محافظات مصر ويبلغ حجم معاملاته من قروض زراعية واستثمارية حوالي ٢١مليار جنيه سنويا.

ولتعظيم الدور المصرفي للبنك في خدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة فإن الأمر يتطلب إعادة هيكلة البنك فنيا وماليا واداريا .ومن هنا فقد أعدت لجنة متخصصة من و ازرة الزراعة والبنك المركزي والبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧لسنة ١٩٧٦بإصدار قانون البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي.ولا تعني إعادة هيكلة البنك فنيا وماليا واداريا وكما يشاع تحويل البنك إلي بنك تجاري فالبنك منذ إنشائه في عام ١٩٣٠كبنك للتسليف الزراعي كان ومازال وسيظل بنكا متخصصا في الإقراض والإئتمان الزراعي حيث يعتبر توفير التمويل والإئتمان الزراعي المناسب شرطا ضروريا للتنمية الزراعية والريفية المستدامة وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين والذين يمثلون الغالبية العظمي من مزارعي مصر لحصولهم علي الإئتمان اللازم لمباشرة أنشطتهم الزراعية .كما لا تعني إعادة هيكلة البنك الفصل بينه وبين و ازرة الزراعة فلكي يمكن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية فلابد أن تتسق السياسات التمويلية والإئتمانية للبنك مع السياسة الزراعية العامة وبالتالي فلابد من أن يكون هناك ارتباط عضوي بين البنك وو ازرة الزراعة .وتشير خبرات وتجارب العديد من الدول التي فصلت بين البنوك الزراعية المتخصصة وو ازرات الزراعة بها إلي تدني معدلات منح القروض الزراعية في محافظ تلك البنوك بالشكل الذي أثر بصورة سلبية علي معدلات النمو والتنمية الزراعية في تلك الدول .ولا يعني كون البنك بنكا متخصصا لخدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة ومرتبطا ارتباطا عضويا بو ازرة الزراعة عدم خضوعه لإشراف ورقابة البنك المركزي بل ينص مشروع القانون المقترح علي خضوع البنك إلي إشراف البنك المركزي وأن يخضع البنك في تعاملاته لأحكام القانون رقم ٨٨لسنة ٢٠٠٣بإصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.كما يقضي مشروع القانون المقترح تحويل البنك الرئيس للتنمية والإئتمان الزراعي من شركة تابعة إلي بنك قطاع عام متخصص يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة يسمي البنك الزراعي المصري تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي محافظة القاهرة ويدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية الإئتمان والزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والإئتمان الزراعي بالوجه القبلي وللبنك أن ينشئ فروعا ومندوبيات تابعة له داخل البلاد وخارجها لتحقيق

أهدافه.

٦٨٨

واقترح مشروع القانون زيادة رأسمال البنك من ١.٥مليار جنيه إلي ٥مليارات جنيه وعلي أن تلتزم و ازرة المالية بأداء قيمة تكلفة الق اررات التي تصدرها السلطات العليا بالدولة للبنك.

وينص مشروع القانون المقترح علي أن يتولي البنك الزراعي المصري توفير التمويل اللازم للمزارعين وجمعياتهم التعاونية لمباشرة مختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية مع مراعاة السياسة الزراعية العامة للدولة ووفقا لأحدث النظم والأساليب الفنية والمالية والإدارية المعمول بها في البنوك والمنشآت المصرفية العالمية .وينص مشروع القانون المقترح أيضا علي فصل النشاط التجاري عن النشاط المصرفي للبنك حيث يجوز للبنك أن ينشئ أو يشارك في إنشاء شركات لتسويق وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعي والحاصلات الزراعية.ويقضي مشروع القانون المقترح بتشكيل مجلس إدارة البنك بقرار من رئيس الوزراء وأن يكون تعيين رئيس مجلس إدارة البنك ونائبيه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي وأن يكون للبنك جمعية عمومية من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية والزراعية والقانونية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.ونظ ار لأهمية هذا المشروع بقانون في تعظيم دور البنك في خدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة فإن الأمر يتطلب سرعة عرضه من قبل و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك المركزي علي مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلي السلطة التشريعية المختصة وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام و ازرة المالية بسداد مستحقات البنك لديها والتي تبلغ حوالي ٣،٢

مليار جنيه.

المياه الجوفية -الإستصلاح ومشاكله :

تدخل و ازرة الرى ٢٠١٥بمنهج مختلف لاقتحام وتنفيذ اصعب المشروعات القومية خاصة مشروع استصلاح المليون فدان من اولويات الو ازرة الإنتهاء من تنفيذ مشروع انشاء السحارة اسفل قناة السويس بتكلفة ١٧٥مليون جنيه .عبارة عن اربع انابيب عملاقة قطر ٤أمتار بطول ٤٠٠متر ونصارع الوقت لانجازها قبل افتتاح قناة السويس الجديدة فى اغسطس المقبل بالاضافة الى التجهيز لمشروع استصلاح المليون فدان وحفر و تشغيل ٣٥٠٠بئر جوفية فى العام الاول من خطة الدولة والرئيس لاستزاع ٤ملايين فدان بما يمثل تحديا نسعى بكل طاقة لانجازه فى الوقت المحدد .ان الدولة تعطى اولوية فى العام المقبل لاستكمال اعمال ومشروعات الحماية من اخطار السيول خاصة فى جنوب سيناء و انه تم الانتهاء من توقيع بروتوكول ب ٢٥٥مليون جنيه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لاقامة مجموعة من اعمال الحماية فى وادى وتير بجنوب سيناء عبارة عن اقامة سدود وبحيرات صناعية لتجميع مياه السيول ومشروعات مماثلة فى محافظتى اسيوط و سوهاج للحد من مخاطر السيول السنوية.استكمال باقى المشروعات القومية و منها مشروع توشكى واستكمال اعمال البنية ل ١٧الف فدان واستكمال اعمال حماية الشواطيء امام محافظة الاسكندرية بتكلفة ٢٠٠مليون جنيه واستمرار العمل فى مشروع تحسين نوعية المياه فى بحيرة المنزلة بعد ان تم وضع تصور متكامل باقامة اعمال تطهير للبواغيز حتى نضمن تجديد المياه من البحر المتوسط الى البحيرة والعكس وسيتم عرض التصميم النهائى على رئيس مجلس الوزراء لاق ارره .وحول اهم ما تم من انجازات ومشروعات مائية خلال العام ٢٠١٤ان من اهم ماتم انجازه خارج الحدود المصرية استئناف اعمال اللجنة الفنية الوطنية بين مصر والسودان و اثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة الاثيوبى وتوقيع اتفاقية تاريخية مع دولة جنوب السودان ومن اهم الاعمال الداخلية استئناف العمل بمشروع توشكى مجددا لإضافة ٦٠٠ألف فدان من الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية المتكاملة للمنطقة وتكوين مجتمعات جديدة حيث تم اطلاق المياه ل ١٠٠الف فدان على فرع ٣و استكمال باقى الاعمال فضلا عن الانتهاء من جزء كبير من اعمال الحماية من مخاطر السيول واستكمال الاعمال المتبقية بمشروع ترعة السلام وتحقيق نسبة انجاز بلغت %٤٦فى تنفيذ قناطر اسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الذىيهدف لتحسين حالة الرى على ترعة الابراهيمية فى زمام ١.٦مليون فدان بتكلفة نحو ٤مليارات جنيه واستمرار حملات ازالة التعديات حيث بلغت نسب الازالة % ٦٥من التعديات التى تمت خلال السنوات الاربع الماضية بمعدل ازالة ١٠٠٠حالة تعد شهريا فضلا عن بدء الو ازرة فى تنفيذ أعمال إنشاء الآبار الجوفية اللازمة للبدء في استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى بتكلفة تصل إلى ١٠مليار جنيه ضمن خطة الدولة لاستصلاح ٤ملايين فدان.

الخطوات التى ينبغى اتخاذها فى مصر لضمان حماية البيئة ،والحفاظ على الأمن الغذائى بها ،فى مواجهة تغير المناخ ،تتضمن تكيف المحاصيل مع الجفاف ،وايجاد طرق جديدة للزراعة".هذا ما تناولته ندوة لمنتدى القاهرة للتغير المناخي ،وايجاد طرق جديدة للزراعة ،أدارها المركز العلمى الألماني ،تحت عنوان" :تحدى توفير الغذاء فى مصر لمواجهة التغيرات المناخية ،وتكيف قطاع الزراعة المصري".الزراعة تجرى فى دماء المصريين لكن التغيرات المناخية لها تأثيرات طويلة وقصيرة المدى كالتصحر وملوحة المياه وأزمة الطاقة وقلة الدعم ،ونحاول فى ألمانيا أن نسهم فى حل تلك القضية لمصر ،خاصة أن %٢٥من العمالة المصرية تعمل فى الزراعة ،وهذا يزيد من خطورة المشكلة ،لذا لابد من وجود سبل جديدة للزراعة ،وتوليد الطاقة.أن كثي ار من مشروعات التعاون بين مصر وألمانيا تسعى لحل هذه المشكلة لتقليل هذا الأثر من خلال دمج العلاقة بين الخبراء والمستهلكين ،لمعرفة أن نقص الماء والطاقة مضر بالبيئة، وله خطورة على الزراعة.وقد ثبت نجاح التكيف لبعض المحاصيل على الجفاف .نتأثر بالتغيرات المناخية .والفقراء هم أكثر من يتأثر ،إذ تأتى مصر على المستوى الأول عالميا فى التصحر بسبب فقدها قد ار هائلا من الأراضى بسبب

٦٨٩

البناء عليها ،إذ تصل إلى ٧٠هكتا ار يوميا".أن مصر لها القدرة على الاستفادة من الخبرات المتاحة ،وايجاد طرق جديدة للزراعة )الزراعة العضوية( لذا لابد من إيجاد نظام ثابت للزراعة ،والتطوير هنا يتيح الفرص لتوفير الطاقة، وايجاد مواد مخصبة جديدة ،ولابد أيضا من استخدام الزراعة المستدامة ،وادخال أنواع جديدة وحماية الأمراض الزراعية من زحف الرمال والتصحر.لابد من أن نفكر فى أنواع عدة من المحاصيل لا فى محصول واحد".إن مشكلة التغيرات المناخية هى أن تأثر الدلتا بطريقين ،أحدهما مباشر من خلال ارتفاع منسوب مياه البحر ،إذ تشير التوقعات إلى علو سطح البحر حتى ارتفاع متر بنهاية هذا القرن ،وأن دلتا النيل تنحسر مما يضعنا أمام مشكلة محلية.

اما المشكلة العالمية فهى ارتفاع منسوب البحر ،فالتغيرات المناخية ترفع درجة الح اررة ،التى يكون لها أثر شديد فى تواتر الموجات الحارة والعواصف الرملية التى تؤثر على المحاصيل ،وزيادة تسرب المياه المالحة التى تؤثر على الهضبة المائية مع قلة الإنتاج ،وضعف المحاصيل.

وهذا يستدعى وضع الخطط للرصد والمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين مع الحفاظ على الموارد المائية لإمكان الاستفادة من الكميات التى تروى الأراضى التى تم تبويرها فى استصلاح الأراضى الجديدة .-الأنماط الحديثة :وعن تطبيق الأنماط التكنولوجية الزراعية الحديثة فى إطار التكيف مع تغير المناخ ،وتفادى آثاره على قلة المحصول السمكى ،تمت تجربة إحدى التقنيات المبتكرة لزراعة محاصيل خضرية تنمو فى مياه المزارع السمكية ،إذ تقوم النباتات بالتغذية على روث الأسماك والحيوانات المائية دون الحاجة إلى سماد عضوى أو كيماوى.

وتنتج هذه التقنية المحاصيل من خلال أربعة أحواض كبيرة لتربية أسماك البلطى.أن هذا النظام يعتمد على التعايش بين الأسماك والنباتات حيث يسمى الزراعة المعمرة ،وقد يضاف إليها تربية نوع من الدواجن المحلية فهو نمط مستدام يستخدم الماء بكفاءة عالية ،كما حرصنا على اختيار السلالات الجيدة لمقاومة الأثر الملوث للبيئة ،وأيضا انتقاء الحبوب ذات الجودة العالية .أشارت منسق البرنامج المصرى الألمانى لإصلاح إدارة المياه إلى أن عمليات الرى غير جيدة فى منطقة الدلتا ،حيث الحيازات الصغيرة عكس الزراعات ذات الحيازات الكبيرة فى المناطق الصحراوية الجديدة التى تعتمد على المياه الجوفية ،حيث تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة .ففى منطقة الدلتا يواجه المزارعون -أخي ار مشكلة نقص المياه ،والطاقة ،لكنهم يتعاونون من خلال التنسيق فيما بينهم لوضع نظام للري ،مما يتطلب التركيزعلى نشر الوعى والسلوك الاجتماعى لإيجاد طرق جديدة للزراعة والتوعية باستخدام الموارد الطبيعية ،مع المشاركة بين القطاعين العام والخاص ،واللجوء للطاقة الشمسية والزراعات العضوية من أجل ضخ المياه.

رادار أراضي دليل للمياه الجوفية :

ابتكر فريق بحثي من معهد بحوث الالكترونيات جها از للتنقيب عن المياه الجوفي في الاراضي الرملية الجافة وهو جهاز عباة عن جهاز رادار اختراقي للأرض صغير الحجم ويعمل في حيز ترددات واسعة وقلل التكلفة .يعتمد عمل هذا النظام في التنقيب عن المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية علي حساب توقيت ارسال الموجات وانعكاسها لتقدير مستوي المياه في التربةوتسمي هذه الطريقة بطريقةالانعكاس متعدد الازاحة وتستخدم للحصول علي قياسات دقيقة يمكن الاعتمادس عليها من خلال هوائيات لرادار مرسلة ومستقبلة وهذه الهوائيات يتم تصنيعها علي اشكال مسطحة او الشكل المخروطي وهذا النظام يتم بالتعاون مع جامعة تولوز في فرنسا.

مراقبة الترع والمصارف بالأقمار الصناعية :

يجري حاليا مراقبة مناسيب الترع والمصارف بمختلف المحافظات بالأقمار الصناعية لتنفيذ مشروعات الصيانة لهذه الشبكات خلال فترة السدة الشتوية كما يجري التعاقد مع و ازرة الكهرباء لتحويل وحدات رفع المياه من السولار الي الكهرباء .ويقوم التوافق بين العناصر الطبيعية والعمران الأخضر علي :تفهم ومحاكاة المناخ المحلي والاتجاهات المناسبة لكل مبني مع الأخذ في الاعتبار أشعة الشمس وميولها ودرجة الح اررة والرياح والأتربة ،وكذلك مراعاة العوامل المناخية بدراسة حركة الهواء وتخلخله بين الأبنية أفقيا ورأسيا ،ومراعاة نوعية المساحات المحيطة بالمبني ومواد البناء المستخدمة وألوانها والاستفادة من تأثيرها الفعال علي كمية الح اررة المكتسبة والمنعكسة ،علاوة علي الاهتمام بالأشجار والنباتات والمناطق الخضراء التي تساعد -بالإضافة إلي توفير النواحي الجمالية -علي تقليل كمية الح اررة في الفراغ

العمراني.

ونظ ار لتدهور الحالة البيئية بمعظم المناطق الحضرية وحولها في مصر فإن هذا التوجه يجب اعتباره حتميا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للأجيال القادمة .لذلك يجب البحث عن أنسب الوسائل لتوظيف هذه العناصر الطبيعية المتاحة وتحقيق التوافق بين البيئة والعمران بما يؤكد هذه المنظومة العمرانية المتجانسة التي ترتكز علي :معالجة التشريعات والقوانين لتنظم حركة النمو العمراني بما يتناسب مع البيئة المحيطة ،وايجاد معايير وأسس فنية موحدة للتخطيط والتصميم البيئي في مصر ،وكذلك العمل علي إيجاد محفزات لزيادة الاتجاه إلي العمران الأخضر لدعم وتعزيز هذا التجانس مع متطلبات البيئة ،وتحقق الأمان والراحة المعيشية للإنسان.

قرية أولاد الياس التابعة لمركز صدفا بأسيوط ،تمثل احدي التجارب الناجحة ،خاصة بعدما تم افتتاح المرحلة ألأولي من وحدات مشروع البيوجاز مختلفة السعة وتم تنفيذها بالقرية بعمل ٥٠وحدة لتكلفة ٢٥٠ألف جنيه ،منحة كاملة من و ازرة البيئة .ويهدف لمشروع لإنتاج الغاز من مخلفات الحيوانات المنزلية بمحافزة أسيوط والفيوم ،ويأتى ذلك فى إطار

٦٩٠

مساعي الدولة لتعميم المشروع وتنفيذ وحدات جديدة على مستوي الجمهورية من خلال جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبالتنسيق مع و ازرات البترول والكهرباء والتعاون الدولي والتنمية المحلية .المشروع يوفر فى استخدام البوتجاز ويتيح سمادا عضويا عالي الجودة لتخصيب فدانين ونصف الفدان من الأراضي الزراعية ويمثل أيضا دخلا ثابتا للمواطنين .بتجربة مدي فاعلية السماد الناتج عن الوحدات أثبت فاعلية كبري خاصة مع أشجار الفواكه ،مشروع "البيوجاز" الذي نفذه مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابع لو ازرة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ،يسهم فى استغلال مصدر متجدد للطاقة وتحفيز التنمية الريفية بطريقة غير مركزية بالاضافة الى تحويل المخلفات الى طاقة وهو طريقة للإدارة البيئية السليمة للمخلفات .سيتم فى المراحلة المقبلة تدريب شركات وأفراد على كيفية إنشاء وحدات البيوجاز لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية بالتنسيق بين و ازرة البيئة ومحافظة أسيوط والو ازرات المعنية الأخري.

تم تنفيذ المشروع عن طريق دعم مقدم من مرفق البيئة العالمي وبإشراف من و ازرة البيئة وتم انشاء مشروع للإشراف على تنفيذ الوحدات وهو مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة بالتعاون مع فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات ،وبدأ تطبيقه بالفعل فى البداية بقرية أولاد إلياس بمحافظة أسيوط ،حيث تم تنفيذ ٥٠وحدة بالمجان وقامت وزيرة الدولة لشئون البيئة بإفتتاح المشروع رسميا يوم ٢٦أكتوبر عام ،٢٠١٣وسوف يقوم المشروع بتنفيذ ٩٠٠وحدة جديدة حيث كان من المقرر تنفيذها بمحافظتي اسيوط والفيوم.

تم عقد اجتماع لمجلس المحافظين ،وتم أخذ قرار بتعميم المشروع على كل محافظات الجمهورية حيث تم تنفيذ ما يقرب من عدد ٢٠٠وحدة بمحافظة اسيوط بمختلف مراكز المحافظة ،ويتم تنفيذ الوحدات الجديدة بالمشاركة بين المشروع والفلاح المستفيد حيث يقوم المشروع بتوفير المهندس والبنائين التخصصين لبناء الوحدات ،كما يقوم بتوفير الخراطيم والمحابس والوصلات اللازمة للتركيب ،وكذلك البوتجاز اللازم لتشغيل الوحدة وصيانة ومتابعة الوحدة لمدة عام ويقوم المستفيد بتحمل تكاليف مواد البناء والحفر كما يقوم المشروع بتدريب شباب الخريجين من كلية الهندسة وبعض البنائين ومساعدتهم فى تكوين شركات متخصصة فى هذا المجال اى المساعدة فى توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب .الجهاز يقوم بدور فعال بالتعاون مع إدارة المشروع حيث يقوم الفرع بتلقي الطلبات الخاصة بتنفيذ تلك الوحدات بقري محافظة سوهاج على أن يتم الترتيب لإتخاذ نفس الخطوات بمحافظات سوهاج والمنيا وبنى سويف.

محطة تحلية مياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والمصارف الزراعية :

تعتبر إدارة الموارد المائية عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة .وهو ما يجعل الاتجاه إلي تدبير موارد إضافية للمياه ضرورة حتمية لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات .وفي خطوة هامة لضمان المستقبل المائي لمصر جاء إعلان الرئيس السيسي أثناء زيارته إلي سنغافورة بإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس .وهو ما اعتبره المتخصصون اعلانا بالاتجاه نحو تعظيم موارد مصر من المياه غير التقليدية والتي تشمل الصرف الزراعي ،تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف .في ضوء ما يحيط الموارد المائية من تحديات كثيرة منها زيادة الرقعة الزراعية وسلوكيات الاسراف في استعمال المياه ،إضافة إلي القلق من سد النهضة واحتمالية تأثيره على حصة مصر .

وتتضمن الاستفادة من التجربة السنغافورية عدة أهداف ،أهمها نقل التكنولوجيا في مجال تحلية المياه ،سواء الآبار او البحار ،كذلك التعرف على التكنولوجيا المستخدمة فى معالجة مياه الصرف الصحى والمصارف الزراعية لدراسة إمكانية استخدام هذا المورد مستقبلا فى الزراعة .إن الهدف من اختيار قناة السويس كمنطقة تتضمن عددا من المشاريع والخدمات اللوجيستية وعددا من الموانئ ومحطات صيانة السفن .وهو ما يجعل منها موقعا هاما لإنشاء محطات تحلية المياه لتلبية الإحتياجات المائية .وقد أثبتت الأبحاث أنه طالما ابتعدنا عن نهر النيل مسافة ٧٠كيلومت ار فأكثر فإن تحلية مياه البحر هو الاختيار الأفضل جدوي اقتصادية بدلا من نقلها .كذلك اتجهت رؤية القائمين علي مشروع قناة السويس للاعتماد علي الطاقة القادمة من الوادي والدلتا بينما يتم الاكتفاء ذاتيا من الموارد المائية لعدم تشكيل عبء إضافى .أن سنغافورة تعتبر من أكثر الدول تقدما في تطبيق تقنيات تحلية المياه وكذلك معالجة مياه الصرف وصولا إلي حد يسمح بتعبئتها في زجاجات صالحة للشرب New Waterوهو مايمثل مستقبلا مبش ار لأساليب إعادة تدوير المياه من أجل تحسين سبل الاستفادة من مياه الصرف الصناعية والمنزلية المعالجة في إنتاج كميات وفيرة من المياه العذبة .مضيفا أن سنغافورة لها خبرة كبيرة في مجال تحلية مياه الصرف الصحي والمياه البديلة وانشاء الموانيء .ومن المتوقع أن يتم تنفيذ ثلاث محطات ،وأشار إلى أن محطة العين السخنة ستكون هي الأولى بهدف تحلية ١٠٠ألف متر مكعب يوميا ،علي أن يتم الانتهاء منها خلال عام ونصف العام حيث طلب الرئيس تقليص المدة الزمنية لأقل من عامين علي أن يتم تدريب الكوادر ونقل الخبرات من الخارج إلى الداخل .مضيفا أن

مصر ستقوم بتحلية ٤٠٠مليون متر مكعب سنويا.

إن المصريين يحتاجون يوميا إلى ٢٥مليون متر مكعب لاغراض الشرب فقط بما يوازي ١٠مليارات متر مكعب في العام الواحد ،وتزداد المتطلبات مع زيادة السكان .موضحا تزايد التحديات علي الوضع المائي في ضوء السلوكيات الخاطئة من المواطنين مما يهدر كميات هائلة من المياه الي جانب قلة الوعي من المزارعين بالتوسع في زراعة

٦٩١

محاصيل شديدة الاستهلاك للمياه ،وذلك الي جانب التحديات المحيطة بحصة مصر المائية في ظل بناء السدود في

أن تحلية المياه تعتمد

دول حوض النيل مما يوجب البحث عن بدائل مع تنامي الطلب المستمر على المياه العذبة.

علي أكثر من تقنية لإزالة كل أو جزء من الأملاح الزائدة والمعادن من المياه لاستخدامها في الشرب والزراعة والصناعة .وهناك طريقتان أساسيتان لتحلية المياه ،الأولى باستخدام الأغشية وتسمى طريقة التناضح العكسي والتي تمثل %٥٣من طرق تحلية المياه ،وفيها يسمح الغشاء بمرور الماء بينما يمنع مرور الملح و البكتيريا من خلالها.

وتحتاج هذه الطريقة إلي توليد ضغط على ناحية الغشاء التي تملؤها مياه البحر وعادة مايكون عن طريق مضخات

تعمل بالكهرباء.

أما الطريقة الثانية فتتمثل فى استخدام التبخير بالح اررة وتسمى التقطير عن طريق رفع درجة ح اررة المياه المالحة إلى درجة الغليان ومن ثم تكوين بخار الماء وتكثيفه بعد ذلك إلى ماء خال من الملح .وعادة مايتم اللجوء إلي الغاز الطبيعي أو الفحم لتوليد طاقة ح اررية لتبخير الماء .أن مايجعل تحلية المياه عملية مكلفة هو الطاقة اللازمة لإتمام فصل الأملاح عن الماء .وهو ما تساهم الأبحاث في تطوير تقنيات التحلية التي تعمل بالطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ،أو المزج بين التقنيات القائمة والجديدة من أجل إتاحة تحلية المياه علي مدي أوسع لمواجهة ندرة المياه .

يعد استخدام تكنولوجيا النانو لتطوير أغشية أفضل وأكثر فعالية هو الاتجاه الأحدث لتحلية المياه .وهو ما توصل اليه فريق مصري بالتعاون مع استراليا بتصنيع أغشية مطورة توضع بها أنابيب كربونية متناهية الصغر مع بوليمرات لتحسين كفاءة الغشاء ،وذلك باستخدام تكنولوجيا هندسة المواد النانوية .وقد تم تقديم البحث كبراءة اختراع ،كما تم نشر نتائج الدراسة في مجلة تحلية المياه الدولية .مشيرة الي ضرورة بحث تقديم حلول علمية عن صيانة واستبدال الاغشية بطريقة أقل تكلفة وصديقة للبيئة .إن هناك عدد من العوامل على الباحثين اعتبارها عند تطوير عمليات التحلية وفقا لطبيعة مياه البحر التي تختلف من مكان لاخر .فمثلا يمتاز البحر الأحمر بخصوصية من حيث ارتفاع نسبة الملوحة به .مشي ار إلي تكوين المحلول الملحي المركزالناتج عن عملية التحلية .والذي يزيد عند القائه في البحر كمية الأملاح الذائبة فيه وبالتالي يؤثر سلبا على الحياة البحرية .وهو ما يحتم أهمية اختيار مكان الأخذ من مصدر المياه وكيفية ضخ المياه إلى معمل التحلية وذلك لأنها قد تزيد من الطاقة المستخدمة وكذلك أختيار مكان التخلص من الماء المركز بالملح حتى لا يؤثر تأتثير ضا ار بالأحياء المائية .أن إدخال تحسينات علي الطرق الحالية لعملية التحلية من أجل رفع كفاءة فصل الأملاح وتنقية المياه ومعالجتها اعتمادا علي وسائل الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية .وبصفته الباحث الرئيسى لمشروع تحلية مياه الآبار في منطقة حلايب وشلاتين من خلال الاعتماد علي الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا “الفوتوفولتية ”كبديل عن الطاقة الكهربائية .ويوضح ان هذه التقنية تمتاز بمعالجة الملوحة بسعات مختلفة لإنتاج مياه صالحة لأغراض الشرب والزراعة ويزيد نسبة المكون المحلى بها عن . % ٥٠موضحا أنه سبق تنفيذ هذا المشروع من قبل فى نويبع ومن المنتظر تطبيقه فى مناطق التنمية الجديدة كمحور قناة السويس.

مياه الصرف المعالج لزراعة أشجار اقتصادية دون تكلفة :

تعظيم الاستفادة من استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وغير المعالج .واستغلال الاراضي الصحراوية التي تعطي لمصر -وفقا للابحاث -زيوت الجاتروفا والجوجوبا .والاهتمام بالتشجير بالاعتماد علي مياه الصرف الصحي والاراضي الهامشية والقاحلة .كان محور ورشة عمل قسم بحوث الاشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بعنوان الرؤية المستقبلية للتشجير في مصر ان انواع الأشجار الخشبية التي يمكن زراعتها في الغابات وتعتمد تماما علي مياه الصرف الصحي هي .الصنوبريات .الكايا .الكافور .الأكاسيا .التوت .السيسال.

الكازورينا .كنكاريس .البامبو .الجاتروفا .الحور السرو وتتميز هذه الأنواع بالقيمة الأقتصادية العالية وملاءمتها للظروف البيئية للمنطقة .واستخدامها مصدات للرياح لجميع الطرق الداخلية والخارجية وحول الأسوار للمزارع.بالاضافة

الي انه يمكن الاعتماد عليها في:

إنشاء وحدات لاستخلاص وتنقية وتعبئة الزيوت من بذور أشجار الجاتروفا لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي.

ومصانع لغزل الحرير من ديدان القز التي تربي علي أوراق التوت .ومصنع لإنتاج الحبال من أشجار السيسال.

ومصانع الأثاث والفحم من زراعة أشجار الكايا .ومصانع من أشجار السنط العربي "أكاسيا" لإنتاج الصموغ والراتنجات .وتجنب تدني نوعية المياه بالمجاري المائية نتيجة تلوثها بمياه الصرف الصحي وبالتالي زيادة الثروة السمكية وارتفاع إنتاجية المحاصيل ان التجارب اثبتت أن التجمع الشجري في مساحة فدان واحد من الأرض الزراعية يمتص ٤٥٠كجم من غاز ثاني أكسيد الكربون ويطلق ٢٥٠كجم من الأوكسجين/ساعة.

وحسب تقدير " "٢٠٠٥فان لهذه الاشجار جدوي اقتصادية عالية في انتاج الاخشاب حيث يعطي الفدان من أشجار الكازورينا التي تستخدم كمصدات رياح ١٣٠طنا من الاخشاب .ويعطي الفدان من أشجار الكافور التي تستخدم للتظليل في الطرق السريعة ١١٠أطنان من الأخشاب .أما أشجار الحور التي تستخدم في تصنيع القشرة الخشبية.

والأبلاكاش فيعطي الفدان الواحد منها ١٩٠طنا من الأخشاب.الكايا "الماهوجيني" التي تستخدم في صناعة الأثاث وانتاج نوع جيد من القشرة الخشبية ويعطي الفدان الواحد إنتاج ٣٥٠-٢٠٠طنا من الأخشاب.

٦٩٢

ان التشجير في مصر يعاني من غياب الارادة السياسية علي اي مستوي من المستويات بالاضافة الي ضعف الارشاد بصورة عامة بأهمية التشجير وطريقة تنفيذه الصحيحة .مشي ار انه علي الرغم من ان الغابة تعتبر سلة غلال العالم الا اننا في مصر ننظر لها علي انها مجرد شجرة .ونتجاهل الاف المنتجات والصناعات القائمة علي وجود .وعلي الجانب الآخر فإن زراعة الاشجار بمياه الصرف المعالج يوفر حوالي %١٠٠من المياه المستخدمة في الزراعة .وعلي الرغم من ذلك فان التشجير لا يوضع في اولويات اي مسئول من المسئولين« علي الرغم من انه مسئولية الدولة والهيئات والمؤسسات الكبري وليس مسئولية افراد ..واقترح ان تقوم الدولة بتعديل مسارات مصارف الصرف الصحي التي تصب في البحيرات الشمالية وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط .والتي تصب ما يقرب من ١٠ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويا .مما ادي الي تلوث المياه وانتشار الأمراض.

والقضاء علي الثروة السمكية وكلنا يعرف ان كثي ار من الصيادين قد هجروا البحيرات لهذ السبب .مشي ار الي ان هذا الاقتراح يمكن ان يوفر لنا زراعة اكثر من مليون فدان بالجتروفا .التي يستخرج منها الوقود الحيوي .بالاضافة الي آثاره الاجتماعية وعودة آلاف الأسر التي هجرت البحيرات بعد تلوثها.دراسة الجدوي الاقتصادية لهذا المشروع المقترح.

وتحديد المسارات الجديدة لمصارف الصرف الصحي .وحفرها بالشركات التي تنهي عملها في حفر قناة السويس .

وتحديد المناطق الصحراوية التي ستزرع بها بعد تنقيتها« لتصبح صالحة للزراعة .مشي ار الي توافر الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مجال تنقية المياه ولديها التكنولوجيا الكفيلة بذلك.

ان مصر تهدف إلي زيادة الرقعة الزراعية خلال العشرون سنة القادمة ومع ثبات المصادر المائية فان الحاجة تدع والي زراعة نباتات تتناسب مع طبيعة الأ ارضي الجديدة والظروف الجوية بزراعة نباتات ذات احتياجات مائية محدودة وعائد اقتصادي مرتفع.التطبيق الكامل لاتفاقية منظمة التجارة العالمية في عام ٢٠٠٥وما يتبعه من فتح الأسواق أمام التجارة العالمية يتطلب ذلك الاستفادة من الميزة النسبية لنا في انتاج بذور الجوجوبا وذلك لانخفاض تكلفة العمالة والتكاليف الرأسمالية مما يفتح لنا فرص التصدير وتصنيع منتجات تعتمد علي زيت الجوجوبا قادرة علي المنافسة العالمية.

الجوجوبا من الزراعات التي تعتمد علي الأيدي العاملة ولا يشترط فيها الخبرة والتخصص مما يتيح فرص جديدة لتشغيل العمالة العاطلة ويمكن زراعة الجوجوبا بمياه الصرف الصحي المعالجة.وزيت الجوجوبا هو أحد افضل هذه البدائل النباتية لذا فان المجالات المستقبلية لاستخدام زيت الجوجوبا في الصناعة والبتروكيماويات لا حدود لها.حيث أن مناطق زراعة الجوجوبا في العالم محدودة جدا ومصر والعالم العربي من افضل هذه الأماكن وذلك وفقا لاحدث

الابحاث.

محطة جديدة تنتج ١٠٠ألف متر مكعب يوميا مياه تحلية ومعالجة مياه الصرف :

تعتبر إدارة الموارد المائية عملية معقدة فهي تشمل العديد من المستهلكين لأغراض الري والمرافق المحلية والصناعة وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة .وهو ما يجعل الاتجاه إلي تدبير موارد إضافية للمياه ضرورة حتمية لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات .وفي خطوة هامة لضمان المستقبل المائي لمصر جاء إعلان الرئيس السيسي أثناء زيارته إلي سنغافورة بإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس .وهو ما اعتبره المتخصصون اعلانا بالاتجاه نحو تعظيم موارد مصر من المياه غير التقليدية والتي تشمل الصرف الزراعي ،تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف .في ضوء ما يحيط الموارد المائية من تحديات كثيرة منها زيادة الرقعة الزراعية وسلوكيات الاسراف في استعمال المياه ،إضافة إلي القلق من سد النهضة واحتمالية تأثيره على حصة مصر .

وتتضمن الاستفادة من التجربة السنغافورية عدة أهداف ،أهمها نقل التكنولوجيا في مجال تحلية المياه ،سواء الآبار او البحار ،كذلك التعرف على التكنولوجيا المستخدمة فى معالجة مياه الصرف الصحى والمصارف الزراعية لدراسة إمكانية استخدام هذا المورد مستقبلا فى الزراعة .

إن الهدف من اختيار قناة السويس كمنطقة تتضمن عددا من المشاريع والخدمات اللوجيستية وعددا من الموانئ ومحطات صيانة السفن .وهو ما يجعل منها موقعا هاما لإنشاء محطات تحلية المياه لتلبية الإحتياجات المائية .وقد أثبتت الأبحاث أنه طالما ابتعدنا عن نهر النيل مسافة ٧٠كيلومت ار فأكثر فإن تحلية مياه البحر هو الاختيار الأفضل جدوي اقتصادية بدلا من نقلها .كذلك اتجهت رؤية القائمين علي مشروع قناة السويس للاعتماد علي الطاقة القادمة من الوادي والدلتا بينما يتم الاكتفاء ذاتيا من الموارد المائية لعدم تشكيل عبء إضافى.

تعتبر سنغافورة من أكثر الدول تقدما في تطبيق تقنيات تحلية المياه وكذلك معالجة مياه الصرف وصولا إلي حد يسمح بتعبئتها في زجاجات صالحة للشرب New Waterوهو مايمثل مستقبلا مبش ار لأساليب إعادة تدوير المياه من أجل تحسين سبل الاستفادة من مياه الصرف الصناعية والمنزلية المعالجة في إنتاج كميات وفيرة من المياه العذبة.

مضيفا أن سنغافورة لها خبرة كبيرة في مجال تحلية مياه الصرف الصحي والمياه البديلة وانشاء الموانيء .ومن المتوقع أن يتم تنفيذ ثلاث محطات ،وأشار إلى أن محطة العين السخنة ستكون هي الأولى بهدف تحلية ١٠٠ألف متر مكعب يوميا ،علي أن يتم الانتهاء منها خلال عام ونصف العام حيث طلب الرئيس تقليص المدة الزمنية لأقل من عامين علي أن يتم تدريب الكوادر ونقل الخبرات من الخارج إلى الداخل .مضيفا أن مصر ستقوم بتحلية ٤٠٠مليون متر مكعب سنويا.إن المصريين يحتاجون يوميا إلى ٢٥مليون متر مكعب لاغراض الشرب فقط بما يوازي ١٠مليارات

٦٩٣

متر مكعب في العام الواحد ،وتزداد المتطلبات مع زيادة السكان .موضحا تزايد التحديات علي الوضع المائي في ضوء السلوكيات الخاطئة من المواطنين مما يهدر كميات هائلة من المياه الي جانب قلة الوعي من المزارعين بالتوسع في زراعة محاصيل شديدة الاستهلاك للمياه ،وذلك الي جانب التحديات المحيطة بحصة مصر المائية في ظل بناء السدود في دول حوض النيل مما يوجب البحث عن بدائل مع تنامي الطلب المستمر على المياه العذبة.

أن تحلية المياه تعتمد علي أكثر من تقنية لإزالة كل أو جزء من الأملاح الزائدة والمعادن من المياه لاستخدامها في الشرب والزراعة والصناعة .وهناك طريقتان أساسيتان لتحلية المياه ،الأولى باستخدام الأغشية وتسمى طريقة التناضح العكسي والتي تمثل %٥٣من طرق تحلية المياه ،وفيها يسمح الغشاء بمرور الماء بينما يمنع مرور الملح و البكتيريا من خلالها .وتحتاج هذه الطريقة إلي توليد ضغط على ناحية الغشاء التي تملؤها مياه البحر وعادة مايكون عن طريق

مضخات تعمل بالكهرباء.

أما الطريقة الثانية فتتمثل فى استخدام التبخير بالح اررة وتسمى التقطير عن طريق رفع درجة ح اررة المياه المالحة إلى درجة الغليان ومن ثم تكوين بخار الماء وتكثيفه بعد ذلك إلى ماء خال من الملح .وعادة مايتم اللجوء إلي الغاز الطبيعي أو الفحم لتوليد طاقة ح اررية لتبخير الماء.أن مايجعل تحلية المياه عملية مكلفة هو الطاقة اللازمة لإتمام فصل الأملاح عن الماء .وهو ما تساهم الأبحاث في تطوير تقنيات التحلية التي تعمل بالطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ،أو المزج بين التقنيات القائمة والجديدة من أجل إتاحة تحلية المياه علي مدي أوسع لمواجهة ندرة المياه .يعد استخدام تكنولوجيا النانو لتطوير أغشية أفضل وأكثر فعالية هو الاتجاه الأحدث لتحلية المياه .وهو ما توصل اليه فريق مصري بالتعاون مع استراليا بتصنيع أغشية مطورة توضع بها أنابيب كربونية متناهية الصغر مع بوليمرات لتحسين كفاءة الغشاء ،وذلك باستخدام تكنولوجيا هندسة المواد النانوية .وقد تم تقديم البحث كبراءة اختراع ،كما تم نشر نتائج الدراسة في مجلة تحلية المياه الدولية .مشيرة الي ضرورة بحث تقديم حلول علمية عن صيانة واستبدال الاغشية

بطريقة أقل تكلفة وصديقة للبيئة.

إن هناك عدد من العوامل على الباحثين اعتبارها عند تطوير عمليات التحلية وفقا لطبيعة مياه البحر التي تختلف من مكان لاخر .فمثلا يمتاز البحر الأحمر بخصوصية من حيث ارتفاع نسبة الملوحة به .مشي ار إلي تكوين المحلول الملحي المركزالناتج عن عملية التحلية .والذي يزيد عند القائه في البحر كمية الأملاح الذائبة فيه وبالتالي يؤثر سلبا على الحياة البحرية .وهو ما يحتم أهمية اختيار مكان الأخذ من مصدر المياه وكيفية ضخ المياه إلى معمل التحلية وذلك لأنها قد تزيد من الطاقة المستخدمة وكذلك أختيار مكان التخلص من الماء المركز بالملح حتى لا يؤثر تأتثير ضا ار بالأحياء المائية.أن إدخال تحسينات علي الطرق الحالية لعملية التحلية من أجل رفع كفاءة فصل الأملاح وتنقية المياه ومعالجتها اعتمادا علي وسائل الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية .وبصفته الباحث الرئيسى لمشروع تحلية مياه الآبار في منطقة حلايب وشلاتين من خلال الاعتماد علي الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا “الفوتوفولتية ”كبديل عن الطاقة الكهربائية .ويوضح ان هذه التقنية تمتاز بمعالجة الملوحة بسعات مختلفة لإنتاج مياه صالحة لأغراض الشرب والزراعة ويزيد نسبة المكون المحلى بها عن . % ٥٠موضحا أنه سبق تنفيذ هذا المشروع من قبل فى نويبع ومن المنتظر تطبيقه فى مناطق التنمية الجديدة كمحور قناة السويس.

الغابات الخشبية :

فى الواقع توجد فى مصر ٣٢غابة موزعة على محافظات الوجهين البحرى والقبلى أكبرها وأقدمها غابة الأقصر ١٧٠٠فدان وأصغرها غابة أسيوط ٤٠فدانا ،بالإضافة إلى غابات بمحافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وجميعها تروى بالتنقيط أو بنظام الرى المتطور ومزروع بها أشجار خشبية متنوعة مثل الكايا )الماهوجنى الإفريقي( ،الكافور ،الكازوارينا ،التوت ،السرو ،الصنوبر ،الأكاسيا ،والسيزال ،وذلك بإشراف الإدارة المركزية للتشجير والبيئة فى و ازرة الزراعة .ولا شك أن هناك فوائد جمة لزراعة الغابات الخشبية فهى ضرورة وليست ترفا وتسهم فى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى وزيادة انتاج الأشجار الخشبية مما يساعد على سد احتياجات مصر المحلية من الأخشاب ومكافحة الجفاف والتصحر فى الظهير الصحراوي ،كما أن هذه الأشجار تعمل كمصدات للرياح وأحزمة خضراء واقية للمناطق المحيطة بتلك الغابات ،ويرتادها المواطنون فى الأعياد والمناسبات القومية بغرض التنزه ،كما أن هناك العديد من الأنشطة المرتبطة بإقامة هذه الغابات على المدى القصير مثل زراعة أشجار التوت بغرض تربية دودة الحرير )القز( ،وأيضا زراعة السيزال من أجل صناعة الحبال ،ويمكن أيضا زراعة نباتات الزينة )زهور القطف( ،بالإضافة للبعد الاجتماعى وهو تشغيل الأيدى العاملة .وان الحاجة ملحة لتنفيذ مشروعات جديدة بهدف مد الرقعة الخضراء فى الصحراء عن طريق إنشاء غابات خشبية جديدة مع التركيز على إنشاء قاعدة بيانات لزراعة الغابات واقترح تشكيل ما يمكن أن نطلق عليه «المجلس الأعلى للغابات والتشجير »يتبع رئاسة مجلس الوزراء وتكون أمانته الفنية بو ازرة الزراعة من أجل توعية المواطنين بالدور المهم الذى يلعبه التشجير واستخدام أحدث الأساليب العلمية لذلك الغرض ،بالإضافة إلى التبادل العلمى وتوقيع الاتفاقيات مع دول العالم التى لها

خبرات فى هذا المجال.

الهيدروبونيك لزراعة أسطح المنازل وأراضي فقر الماء :

٦٩٤