الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

"الهيدروبونيك" إحدى تقنيات الزراعة الحديثة التى يمكن استخدامها فى زراعة أسطح المنازل ،وتؤدى دو ار كبي ار فى تنمية مناطق الفقر المائي ،والمناطق التى تكون فيها الأراضى الصالحة للزراعة شحيحة ،وتتميز بالبعد كليا عن مشكلات التربة والحشائش ،والحشرات ومصادر العدوى ،لأنها تعتمد على الماء ،والمغذيات الطبيعية.

ومن منطلق المشروع القومى الذى تتبناه الدولة للقضاء على البطالة ،وتشغيل الشباب أصحاب المشروعات ،المعروف باسم "مشروعك" ،والحفاظ على التوازن البيئي ،وتعزيز مبدأ استغلال الإمكانات المتاحة ..عقد "مركز النيل للإعلام"، التابع لهيئة الاستعلامات ،بشبين الكوم ،برئاسة أمينة التلاوي ،ندوة حول "التوسع فى زراعة أسطح المنازل".

وحرص المركز خلال الندوة على عرض تجربة حية وواقعية أمام الشباب المشارك لتكون نموذجا للاحتذاء بها ،أن مصر تستورد العديد من المحاصيل التى يمكن زراعتها محليا ،ومنها الفول المدمس ،الذى تبلغ نسبة الكمية المستوردة منه أكثر من .%٩٥وفى الوقت نفسه تعانى قلة المنتجات الزراعية المنتجة بشكل طبيعى )أورجانيك(.

أن جميع الخض اروات والبقوليات يمكن زراعتها فى مساحات صغيرة على أسطح المنازل باستخدام تقنية الزراعة المائية ،وهى الزراعة دون تربة أو )الهيدروبونيك( ،وهى إحدى طرق الزراعة الحديثة التى يمكن استخدامها فى زراعة أسطح المنازل ،إذ تؤدى دو ار كبي ار فى تنمية مناطق الفقر المائي ،والمناطق التى تكون فيها الأراضى الصالحة للزراعة شحيحة .أن هذا النوع من الزراعة يتسم بالبعد كليا عن مشكلات التربة والحشائش ،وكذلك الابتعاد عن معظم أنواع الحشرات ومصادر العدوى لمعظم النباتات ،مشي ار إلى أنه يعتمد على الماء ،والمغذيات الطبيعية.

الاستفادة من طمي بحيرة ناصر :

الاستفادة من الكميات الهائلة من طمى النيل المتراكمة فى مدخل بحيرة السد سواء فى الأراضى السودانية أو المصرية ففى كلتا الحالتين حصتنا فيه محفوظة ولا جدال بشأنها .نجاح استخدام الكراكات العملاقة فى توسعة وتعميق وازدواجية قناة السويس فتح شهية العديد من المتخصصين وأعاد فتح الموضوع للاستفادة بهذه الكراكات فى استخراج تراكمات الطمى من قاع ومدخل البحيرة والتى قدرها البعض ببضعة مليارات من الأطنان تحتاجها أراضينا القديمة التى تنخفض دوريا فى الدلتا وتتهدد بارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط.

يأتى طمى النيل بشكل رئيسى من منابع النيل الشرقى فى إثيوبيا عبر النيل الأزرق والذى يحمل نحو %٧٠من إجمالى هذا الطمى وتقدر عند خروجها من الحدود الإثيوبية بنحو ١٣٦.٥مليون طن سنويا ،ثم يحمل نهر عطبرة الذى ينبع من شمال إثيوبيا ويرسم جزءا من حدودها مع أريتريا بنحو %٢٥من إجمالى طمى النيل ويقترب من ٤٠ مليون طن سنويا وكلاهما يصب فى النيل الموحد فى المسافة بين الخرطوم والحدود المصرية ،بينما يشارك النهر الثالث للمنابع الحبشية وهو نهر السوباط الذى يخرج من الحدود الجنوبية الغربية لإثيوبيا ويصب فى النيل الأبيض بالقرب من الحدود بين السودان والسودان الجنوبى ولا تزيد مشاركته بالطمى عن %٥فقط ومن نوع خاص من الطمى الأبيض والذى يكسب النهر فى هذه المنطقة لونه الأبيض وبالتالى كان المسمى بسبب لون هذا الطمى ،أما ما يخرج من بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت فى أوغندا فلا يأتى بأى طمي.

تمتد بحيرة السد العالى بين الحدود المصرية السودانية بطول ٥٠٠كيلومتر منها ٣٥٠كيلو مت ار فى مصر ويطلق عليها اسم بحيرة ناصر ،وبطول ١٥٠كيلومت ار فى السودان ويطلق عليها اسم بحيرة النوبة وهى مياه ساكنة غير متحركة وتعتبر علميا هى المصب العملى للنهر الحر وليس البحر المتوسط بعد أصبح مجرى النهر يحوى ماء مقننا يصرف طبقا لاحتياجات البلاد لقطاعات الزراعة والصناعة والمنزلى ويتراوح بين ١٧٠إلى ٢٢٠مليون م ٣يوميا ولا يمكن زيادتها على ذلك والا تعرضت جميع جزر النهر للغرق بدءا من الزمالك والوراق وانتهاء بإدفينا.

عندما يأتى النهر هاد ار سريعا حاملا طميى النيل الأزرق وعطبرة ويصل إلى مدخل بحيرة السد فى الأراضى السودانية يفاجأ بماء البحيرة الساكن فيحدث تصادم قوى يعصف بسرعة مياه النهر الموحد ويستوعبها مخلفا دوامات متتالية وضعفا لقدرة النهر على حمل فتات الطمى العالقة به فتترسب فو ار بسبب الانتقال من وضع الحركة إلى وضع السكون .يحدث هذا فى مدخل البحيرة ويمتد الأمر إلى بعض الأجزاء من بدايات البحيرة فى الأراضى السودانية وهى كفيلة بترسيب الجزء الأعظم من هذا الطمى حتى إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة أظهرت تكون دلتا جديدة للنهر قبيل التقاء النيل الموحد ببحيرة النوبة داخل الأراضى السودانية بسبب التراكمات الهائلة لكميات الطمى التى تصل إلى هذا المكان والتى تتراوح بين ١٥٠إلى ١٩٠مليون طن سنويا .هذا الأمر سينتهى تماما بعد انتهاء بناء سد النهضة الإثيوبى والذى سيحجز خلفه نحو %٩٠من كميات طمى النيل الأزرق ١٣٦.٥مليون طن ثم سد مروى السودانى الذى يجرى العمل فيه حاليا على النيل الموحد فى الشمال السودانى وبالتالى فسينتهى قدوم الطمى نهائيا إلى بحيرة السد العالي.

الأمر الواضح الآن أن الغالبية العظمى لكميات الطمى تترسب فى الأراضى السودانية ثم فى الجزء السودانى من بحيرة النوبة بطول ١٥٠كم قبل أن يبدأ الجزء المصرى من البحيرة بطول ٣٥٠كم ،وبالتالى فإن أى استخراج لتراكمات الطمى بكميات اقتصادية ينبغى أن تكون بالتنسيق مع السودان للحصول على حصة مصر من هذا الطمى المرتبطة بحصة المياه لكلا البلدين ٥٥.٥مليار م ٣لمصر و ١٨.٥مليار م ٣للسودان أى بنسبة ١ :٣إلا إذا أستغنت السودان عن حصتها فيه .الأمر الثانى أن الحديث عن أستخدام الكراكات العملاقة التى عملت فى قناة السويس للعمل

٦٩٥

فى بحيرة السد ليس موضوعيا للاختلاف الكبير بين عمق المياه فى قناة السويس وأضعافها مضاعفة فى بحيرة السد فبينما لا يزيد أقصى عمق لقناة السويس عن ٢٤مت ار ) ٦٦قدما( فإن متوسط عمق بحيرة السد يبلغ ١٨٠مت ار أى ٥٩٠قدما !!وبالتالى لا يمكن لأى كراكة فى العالم أن تتحمل الوصول إلى هذا العمق لاستخراج الطمي ،بينما قد يكون الأمر عمليا فى مدخل القناة فى الجانب السودانى وكذا فى بداياتها .تأتى التكاليف الاقتصادية سواء بإقامة مصنع لتعبئة الطمى كمخصب قوى فى شكائر مثل شكائر الأسمنت فى الأراضى السودانية أو بنقلها سائبة عبر الصنادل فى البحيرة ثم عبر قطارات البضاعة فى مصر عبر ١٧٠٠كم منها ٥٢٥كم فى البحيرة و ١٢٠٠كم فى اليابسة ومدى الجدوى الاقتصادية لتكاليف هذا النقل الطويل على سعر شكارة الطمى أو المتر المكعب منه ،وأميل إلى الاعتقاد أن جداوه الاقتصادية لا تتعدى حدود مشروع توشكى لتحسين خواصها ،أما النقل للدلتا وسيناء والصحراء الغربية فقد يكون غير اقتصادى إلا فى حالة إنقاذ أراضى الدلتا من الغرق .بنوك الأفكار التى لا تعتمد على العلم والدراسات القوية قد يكون ضررها أكثر من نفعها.

التعليم :

التعليم العالي الزراعي وسوق العمل :

يضم التعليم العالي الزراعي في مصر حاليا ٢٧كلية ومعهدا عاليا تغطي جميع المحافظات .وتعكف لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الاعلي للجامعات والتي تضم لجنة التخطيط وجميع عمداء كليات الزراعة والمعاهد العليا الزراعية ونقيب الزراعيين ورئيس مركز البحوث الزراعية علي بحث ومتابعة سبل تطوير التعليم العالي الزراعي في ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية وبما يتمشي مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المصري والعربي والافريقي والدولي ويساهم بفعالية أكبر في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في مصر .هذا وقد تم من خلال دراسات تفصيلية تحديد التخصصات والبرامج التي يحتاجها سوق العمل كما تم تحديد المعارف العامة والمهارات العامة والمهنية والسلوكيات التي يحتاجها سوق العمل من خريجي كل تخصص أو برنامج .وتقدم كليات الزراعة بالجامعات المصرية حاليا ثمانية تخصصات أو برامج اساسية بتوجهاتها )بدلا من حوالي ٩٢تخصصا أو برنامجا فيما قبل( وهي الانتاج النباتي )محاصيل حقلية – بساتين – أشجار خشبية( ،والانتاج الحيواني )انتاج حيوان– دواجن – أسماك( ،وعلوم الأغذية )صناعات غذائية ،ألبان( ،وقاية نبات )عام ،مبيدات( ،والبيوتكنولوجي أو التكنولوجيا الحيوية الزراعية ،والهندسة الزراعية ،والاراضي والمياه ،والعلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية )اقتصاد زراعي– ارشاد زراعي – تنمية ريفية( .هذا علاوة علي الشعبة العامة وبعض البرامج الخاصة باللغة الانجليزية مثل ادارة الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي والبيوتكنولوجي ..هذا وتعكف جميع كليات الزراعة ومن خلال الدعم المقدم من برنامج التحسين المستمر وتأهيل الكليات للاعتماد CIQAPوالتابع لو ازرة التعليم العالي علي تطوير لوائحها الداخلية مع الالتزام بتنفيذ هذه التخصصات أو البرامج كلها أو بعضها وفقا لمقومات كل كلية وطبيعة البيئة التي تخدمها وتطوير مناهج وطرق التدريس والتدريب مع إعطاء أهمية كبيرة وتخصيص فصل دراسي كامل للتدريب الميداني كل ذلك وفقا للمعايير الأكاديمية القياسية القومية NARSوتوصيف التخصصات أو البرامج والمقررات ومصفوفه Matrixالمعارف والمهارات والسلوكيات التي يغطيها كل مقرر والمخرجات المرجوة من التعليم في كل تخصص أو برنامج ILO sوبما يضمن اكساب الخريجين من التخصصات أو البرامج المختلفة المعارف العامة والمهارات العامة والمهنية والسلوكيات التي يحتاجها سوق العمل وبما يؤهل كليات الزراعة بالجامعات المصرية لجودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .هذا وقد حصلت بالفعل كليات الزراعة بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والاسكندرية علي الاعتماد كما أن كليات الزراعة بالمنصورة والزقازيق والمنوفية والمنيا والعريش قد اقتربت من الحصول علي الاعتماد وتعمل باقي الكليات جاهدة علي نفس الطريق ..إن هذا التطوير يستتبعه ويدعمه العمل علي تنفيذ عدة توصيات منها إعطاء خريجي الكليات والمعاهد العليا الزراعية والمدارس الزراعية أولوية عند توزيع حصة من أراضي الاستصلاح والاستزراع الجديدة علي الخريجين والشباب ،مساندة القطاع الخاص ورجال الأعمال وقطاع الأعمال العام لكليات الزراعة من خلال توفير بعض المنح للطلاب وخاصة في البرامج الخاصة وكذلك المساهمة في التدريب الميداني للطلاب بالمزارع والمصانع والشركات التابعة لهم ودعم البحوث التعاقدية مع كليات الزراعة ،وقيام نقابة المهن الزراعية بتنفيذ القانون الخاص بضرورة الحصول علي تصريح بحق مزاولة المهنة في بعض الأعمال التي تشترط أن يكون القائم بها من خريجي كليات الزراعة أو المعاهد العليا الزراعية أو المدارس الزراعية ..إن تطوير كليات الزراعة وتنفيذ مثل هذه التوصيات وبالتوازي مع السياسات الهادفة إلي تشجيع طلاب الثانوية العامة علي الالتحاق بالقسم العلمي من شأنه أن يزيد من أقبال الطلاب علي الالتحاق بكليات الزراعة وأن يعيد إلي هذه الكليات رونقها وبما يتمشي مع أهمية الزراعة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية.

علاج التعليم الفني :

٦٩٦

هناك مرضا مزمنا يحتاج الي برنامج علاجي مكثف وان توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء تشدد علي اعادة تصحيح منظومة التعليم الفني بالكامل لان نظام المسكنات انتهي عصره وان الارادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء كانت واضحه بضرورة التصدي لمشاكل التعليم الفني عبر وضع حلول مستدامه وعلمية تنهض بالتعليم الفني في مصر وتوفر عمالة حرفية مدرية علي أعلي مستوي مع استغلال منح التطوير التي تأتي لمدارس التعليم الفني بشكل ينعكس علي كفاءة الخريجين فهناك منح وفلوس كثيرة من الأوروبيين للتعليم الفني وهناك اسئلة تطرح نفسها لماذا لم يتم النهوض به ولماذا لا تنعكس كل هذه الموارد علي مستوي التعليم الفني واصلاح المدارس وتحسين المعدات وتحقيق الانضباط وتفعيل القوانين والق اررات .لابد ان نعترف انثلث طلاب التعليم الفني لا يذهب للمدرسة وبالقانون ومن كل ٣طلاب طالب لم ير المدرسة الا ٦مرات فقط حيث استلم الكتب وحضر الامتحان التعليم الفني بدا تطبيق رؤية مصر الاستراتيجية بالنسبة لتخصصات التعليم الفني وتخريج اجيال قادرة علي اعلي مستوي من الحرفيةوالكفاءة تلبي احتياجات مصر التنموية وحاجات المشاريع الاقتصادية في مخالف المجالات من

العمالة المدربة.

لابد ان نعترف ونقر ان اهمال التعليم الفني والتعامل بقونين منذ عقود ادي الي انهياره فعلي سبيل المثال لدينا كارثة اسمها نظام العمال يتيح لثلث طلاب التعليم الفني حق عدم الذهاب الي المدرسة مطلقا الا لدفع المصروفات فهذا النظام خرج عن الهدف الذي انشيء من اجله وبدلا من ان يستقبل الطلاب الذين حالت ظروفهم دون استكمال تعليمهم العادي في المرحلة الثانويه يمكنهم الاتجاه لسوق العمل ثم الالتحاق بنظام العمال للحصول علي دبلوم فني في التخصص الذي يعملون فيه علي ارض الواقع لكن ما حدث ان اصبح معظم من لا يستطيع الالتحاق بالتخصص الذي يريده ان يترك المدرسة سنه دراسية ثم يحول الي نظام العمال مقابل سداده مصروفات لا تتعدي ٣٠٠جنيه في السنه وتحول الأمر الي سبوبه ومصالح بين المدرسين والادارة المدرسية وأولياء الأمور .ان سياسة المسكنات المتبعة خلال الاعوام الماضية كانت تشمل استغلال المنتج لتقديم دورات وحقائب تعليميه للحرف المختلفة من نجاره ولحام وغيرهما من الحرف للخريجين لتدريبهم علي المهارات المطلوبة لسوق العمل عقب تخرجهم مع ترك الازمة مستمرة في المدارسة والمفترض بها ان يتعلم الطلاب تلك المهارات وهي مسألة غير منطقية وتهدر المليارات التي تضخها الدوله في التعليم الفني اضافة الي انها تصيب الطلاب بالاحباط عقب تخرجهم لانهم يكتشفون ان الدبلوم الذي حصلوا علي شهادته غير مطلوب لسوق العمل سوق العمل المصري يعاني من اختلال كبير بالنسبة للخريجيين فالمفروض ان قاعدة سوق العمل في أي دولة بالعالم هي فئة العمال المهرةاو ما يطلق عليهم الصنايعية الا ان الواقع يشير الي ان التعليم المصري ينتج رؤساء العمل مقابل عامل صنايعي واحد فقط وهو امر كارثي بكافة المقاييس بل ان المجتمع المصري الان يشهد تآكل طائفة الصنايعية المهرة كالنجارين والحدادين والسباكين وغيرها من الحرف المطلوبة لسوق العمل رغم ان نسبة البطالة بين افراد تلك الفئة هي الأقل في المجتمع المصري ولا تزيد علي %٢.٢مقابل %٣٨ نسبة البطالة بين خريجي الدبلومات الفنيه و %٤٤لخريجي الكليات النظرية.

الو ازرة تعمل وفق خطط علمية استراتيجية بالتعاون مع الجهات الدولة العاملة في مجال التعليم الفني وان الهدف قصير المدي الذي نعمل علي تحقيقه هو الوصول الي اقل معدل للبطالة بين خريجي التعليم الفني مقارنه بفئات المجتمع الاخري في مصر خلال ٣سنوات ان الجديد في التعليم الفني ليس فقط الارتقاء بمستوي التعليم في المدارس وتوفير التدريب الجيد بل وتيسير فرص الانتقال لسوق العمل بالنسبة للخريجيين وذلك بعد ما اكتشفت الو ازرة ان من كل ١٠٠ طالب بالتعليم الفني ٥٥فقط يعملون في التخصصات التي درسوها بسبب ضخامة وكبر حجم اعداد الطلاب والمدارس التي لا تتيح وصول المعلومات حول ففرصة العمل للطلاب ..

الو ازرة انشأت وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل في المديريات التعيمية مهمتها النزول الي المدارس واعلام الطلاب باحتياجات السوق العمل والفرص المتاحة ان هذا الأمر ادي الي توفير ١٥الف فرصه عمل ان اسواق العمل والصناعة في مصر تحتاج للطالب الحاصل علي المركز الاخير علي مستوي الجمهورية بنفس الاهمية التي تحتاج به الأول وان الو ازرة تعمل الان علي تطوير المناهج وطرق لتدريس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بشكل يناسب ظروف المجتمع المصري واحتياجات اسواق العمل ويؤدي الي استقامة العمود الفقري للتعليم الفني في مصر .كيفية التعامل مع السلبيات وغياب الانضباط عن العملية التعليمية في مدارس التعليم الفني .الو ازرة تتبعها حوالي ١٩٧٨ مدرسة فنيه تضم مليوني طالب في مختلف التخصصات ونحن حريصون علي الغاء الصورة السائدة عن التعليم الفني بشأن غياب الانضباط فيالعملية التعليمية بالمدارس حيث قمنا بارسال رسائل بخصوص هذا الشأن خلال الفترة القصيرة الماضية لكافة اركان التعليم الفني في مصر من قيادات ومعلمين وطلاب عبر القيام بجولات ميدانيه في المدارس ولجان الامتحانات وكنترولات التصحيح مشددا علي ان غرس الانضباط الاخلاقي في التعليم الفني كفيل بحل

%٥٠من المشاكل.

سوف تطبق الو ازرة نظام التربية العسكرية في ٤٣مدرسة فنيه بداية من العام الدراسي القادم وانه تم تصنيع الزي للطلاب في تلك المدارس بتكلفة وصلت الي ٤ملايين جنيه مضيفا الي انه حرص علي اختيار المدارس ذات

٦٩٧

الكثافة الطلابية العالية في عواصم المحافظات بحيث تكون مثالا يحتذي به لباقي المدارس قائلا ان هذا النظام مطبق في دول العالم المتقدمة صناعية كاليابان والصين وغيرها.

شدد الوزير ان الخطط التي يتم وضعها الان غير مرتبطه بشخص وزير التعليم الفني ووجوده وانها تستهدف في المقام الأول بناء اساس سليم للتعليم الفني في مصر ومواجهة التسبب المستشري بالعملية التعليمية بالمدارس .التعليم المزدوج التي كان يطلق عليها اسم مبارك كول؟ ان مصر واحدة من ٥دول تطبق نظام التعليم المزدوج وهو من الانظمة التعليمية الناجحة في العالم لكن للأسف عندما طبقناه خرج عن هدفه الاساسي وهو اعداد فني مؤهل تماما للدخول في سوق العمل واصبح هذا النوع من التعليم وسيلة للآلتحاق بالجامعات بعيدا عن مشاكل الثانوية العامة وتكاليفها .ان الجديد في هذا الشأن هو يام الو ازرة بفتح مسارات تدريبيه جديدة لطلاب وخريجي تلك المدارس البالغ عددهم ما يقرب من ٢٧الف طالب بدلا من اقتصارها علي جهة واحدة فقط كما يتم حاليا الو ازرة عقدت علي سبيل المثال اتفاقيات تعاون مع لجنة التدريب في اتحاد الصناعات وعدد من المصانع الكبيرة لتوفير فرص عمل وتدريب حقيقي للطلاب لأول مره سوف تشكل لجان في كل مديريةتعيمية من اجل الاشراف علي التدريب وحماية الطلاب من حدوث أي استغلال .أن هذه الاتفاقيات تستهدف تدريب الطلاب علي ثقافة سوق العمل واحتياجاته وخلق سوق عمل متناغم في مصر موضحا ان التعليم المزدوج لا يستهدف الحاق الطلاب بالجامعات بل تأهيلهم لسوق العمل فور حصولهم علي الدبلوم كما ان الو ازرة تسعي في نفس الاتجاه الي فتح جامعات تكنولوجية تطبيقية تتيح لمن يرغب في تنمية قدراته الفنيه بشكل عملي وتم تأهيل ٢٠٠٠طالب بالتعاون مع و ازرة الاتصالات من خلال التدريب في مجال

الفايبر اوبتكس.

أن معلمي التعليم الفني يحتلون مقدمة اولويات الو ازرة وبؤرة اهتمامها انهم يعانون من ظلم بالغ بداية من التعامل مع اعداد طلابيةكبيرة ووجود %٥٠من طلاب التعليم الفني يعانون من مشاكل في القراءة والكتابة أي ان الو ازرة بدأت تسير في اكثر من خط بالتوازي لعلاج مشاكل المعلمين والارتقاء بمستواهم اللفني بداية من توفير فرص تدريبية لهم بالتعاون معالجهات المانحة وفرزهمواختيار الكفاءات منهم للعمل كمديري مدارس سوف يشارك في لجنة اختيار مديري المدارس باعتبارهم الفيصل في الارتقاء بالعمية التعليمية بمدارسة التعليم الفني .ان الو ازرة اصدرت عددا من الق اررات منشأنها تحقيق الاستراتيجية المستهدفه وتطوير التعيم الفني في مقدمتها زيادة اعداد الطلاب الملتحقين بالتعيم المهني الي %١٦.٥بعد ان كانتلا تتجاوز %٤وكذلك لن يسمح للراغبين في الالتحاق بنظام العمال بالدراسة في نفس العام الذي يحصل فيه علي الاعدادية ولكن بعد مرور عامين دراسيين علي الاقل اضافة الي اشراف الو ازرة المباشرة علي تدريب طلاب التعليم المزدوج بالمصانع وفتح مسارات جديدة للتدريب بدلا من اقتصارها علي جهة محددة كانت تبيع ملفات التدريب للطلاب بما يصل الي ٤٠جنيها ويحصل في نفس الوقت علي نسبة من أجر الطلاب التدريبي من صاحب العمل وانشاء ادارة لتنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات لطلاب التعليم الفني وتعديل لوائح مشروع راس المال في مدارس التعليم الفني بحيث نزيل العوائق التي تواجه هذا المشروع الذي يعد انجح مشروعات المدارس الفنية ويصل حجمه الي ١٥٠مليون جنيه مع توفير دخل للطالب والمعلم والإدارة في نفس الوقت أن %٩٣من الشعب الامريكي تعليمهم متوسط والقادة لهم تخصصات محددة لماذا لا نبذل مجهود لمسايرة الدول المتقدمة .كيف يتم تفعيل اجهزة الرقابة والتفتيش لاكتشاف السلبيات وكيف تواجه الوساطة والمجاملات في تغيير واختيار القيادات المدرسية في العديد من الادارات من بداية السنه الدراسية الجديدة سيتم وضع وكيل و ازرة للتعليم الفني لمواجهة المشاكل والسلبيات بعيدا عن مديري المديريات اما بالنسبة لتغيير القيادات لا توجد أي وساطة او مجاملات في الاختيار والتعيينات مي ار الي انه سيتم عمل اعلان ولن يتم الانتداب بعد اخطار و ازرة المالية لنا ان التعليم الفني من الأمور الجاذبة والمدرسة المنتجة من أهم المشروعات حيث يتم تحقيق ١٥٠مليون جنيه في العام بجميع التخصصات .ستتم مواجهة السلبيات من خلال اختيار مديرين للمدارس اكفاء قادرين علي التطوير اضافة أي اعداد دورات تدريبية لهم لتنمية مهارتهم .سيتم الاجتماع مع اصحاب المصانع لتوفير الفرص التدريبية للطلاب مع بعض المناطق الصناعية مثل برج العرب ومستثمري البحيرة والمنوفية .بخصوص التكامل مع التربية والتعليم وفصل التوأم السيامي منذ تولي شئون الو ازرة اكتشفت ان طباع العاملين بالتربية والتعليم ايجابية واعتبر التعليم والتعليم الفني وجهين لعملة واحدة فهناك فصل علي مستوي الناس واخر متعلق بالانشطة المالية والادارية والشئون القانونية وقد قمنا بالتوقيع علي مذكرة الفصل واهما ضم مبني فيصل بالاضافة الي السيارات والاتوبيسات وحساب بالبنك المركزي مشي ار الي ان الكتب هذا العام مع و ازرة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي .المنظومة تحتاج الي التزام لذلك تم الشروع في تحويل العديد من المدارس الي عسكرية مؤكدا ان هناك بعض المدارس التي تعتبر بعيدة وهذه الأمور تحتاج الي خطط عاجلة لمواجهتها بدا الو ازرة في تطبيقها مشيدا بالتعليم والتدريب المزدوج مبارك كول وضرورة ان يكون القطاع الصناعي جاذبا للطالب للتخفيف من نسبة البطالة .لدينا رؤية واضحة للتطوير ومواكبة التطور في الدول المتقدمة بما يتلاءم مع احتياجاتنا وحتي لا يتحول التعليم الفني الي وسيلة اسهل للألتحاقق بالجامعة وتفريغ المجتمع من الفنيين المهرة الذين نحتاج اليهم في الفترة القادمة نتيجة لوجود العديد من المشروعات الحيوية وابرزها انجاز قناة السويس الجديدة والمشكلة لدينا في عدم وجود دراسات محددة لبيان احتياجات سوق العمل.

٦٩٨

و ازرة التعليم الفني كانت حريصة علي دعم مشروع انشاء قناة السويس الجديدة من خلال توفير العمالة الفنيه المدربة من طلاب متخصصين في مجال التعامل مع المعدات الثقيلة مضيفا انه سوف يعقد لقاء في القريب العاجل مع الفريق مميش لمناقشة المشروعات القوميه المزمه تنفيذها من قبل الحكومة من انشاء موانثء ومشروعات لوجيستيه تدعم قناة السويس بحيث تعمل الو ازرة عي توفير التخصصات المطلوبة وتأهيل طلاب التعليم الفني خاصة في مدارسة محافظات القناة علي تلك الاحتياجات .عدد مدارس التعليم الفني ١٩٧٨وتضم مليوني طالب وتكلفة الطالب بالتعليم الفني في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥وصلت الي ١٢٩٥جنيها وفي ٢٠١٢/٢٠١١وصلت الي ٢٠١٣جنيها اما طالب

الثانوي العام يتكلف من ٦الي ٧الاف جنيه

لماذا لا يكون العكس هو الموجود نظ ار لاهمية التعليم الفني واين خريج التعليم الفندقي الذي يكون قاد ار علي المنافسة والذي يمتلك اللغات والمهارات واين الو ازرة من صيانة التعليم الفندقي ولماذا لا يتم تخصيص مزرعة لكل مدرسة للتدريب واجراء الابحاث لخريجي التعليم الفني الزارعي .تخصيص و ازرة للتعليم الفني يعبر عن اهتمام الدولة بهذه النوعية من التعليم التي تحقق التقدم في جميع المجالات وهناك جهود كبيرة تبذل من اجل النهوض به والقضاء علي السلبيات المنتشرة وتفعيل التدريب وتحقيق الانضباط وان أي فكرة للتطوير يتم العمل بها طالما ستعود بالنفع علي ابنائنا الطلاب مشي ار الي ان الهيكل الاداري موجود ،وهناك خطوات مدروسة يتم الاخذ بها لنصل الي الهدف المنشود والاولوية للتدريب والتأهيل ورفع المهارات من خلال العديد من الدورات التدريبية هناك العديد من المنح من الدول المتقدمة التي تعطي هذه النوعية من التعليم اهمية قصوي .ان قلة الانضباط ا لذي يعاني منه التعليم الفني ستتم مواجهته .حيث انه لا بد ان يكون اسلوب وثقافة عمل وان الفني الماهر والعامل الناجح في أي مشروع لابد ان يكون منضبطا وكفئا وصاحب مهارات ونحن نسعي الي بذل العديد من الجهود لنشر هذه الثقافة من خلال العديد من الاجراءات وهي عدم تمكن الطالب من حضور الامتحان دون الالتزام بالحضور للتدريبات العملية لان التدريب العملي هو الاساسي كما ان تحويل المدرسة الي مصنع والمصنع الي مدرسة هو ما يجب ان يسود لان الدراسة النظرية تختلف عن التدريب العملي وهو ما نحتاج اليه في العديد من مشروعاتنا القوميه وان وجود مدارس عسكرية سوف تعمل علي اكتساب الطالب السلوكيات الايجابية منهلا الانضباط والولاء والانتماء للوطن وتفعيل الجولات الميدانية واختيار القيادات الناجحة في المدارس للقضاء علي السلبيات والاستفادة من الجهود المهدرة والاستعانه بشيوخ المهنة

لتطوير المناهج.

الطاقة الشمسية والرياح تخصص جديد بالتعليم الفني :

شدد وزير التعليم الفني ،على أهمية ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل ،والتدريب المستمر للطالب والمعلم ،لاستعادة الثقة في العامل المصري ،استحداث عددا من التخصصات الجديدة لتواكب التطورات واحتياجات سوق العمل ،مثل تخصص الطاقة الشمسية والرياح ،أن دول الاتحاد الأوروبى قدمت منحة ١١٧مليون يورو ،لدعم التعليم الفني على ٧سنوات ،لتأهيل المدارس والورش وتدريب المدرسين والطلاب ،وأن أعمال الصيانة لبعض المدارس بالمحافظات بما فيها المحافظات الحدودية تجرى على قدم وساق ،ويتم دراسة فصل التعليم التجارى عن الفندقى لأهمية كل منهما،وأن الو ازرة تسعى لبناء عدد من المدارس الثانوية الفندقية ،في إطار الاهتمام

بالتعليم التجاري والفندقي .

الجودة الشاملة – البحث العلمي :

تماما وهناك مؤسسات بحثية لا يشعر بها المواطن العادي علي الرغم من

هناك روافد لنهر العلم والبحث العلمي جافة

أهميتها للاقتصاد القومي ودورها من خلال ضبط مواصفات الجودة في المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية .من هذه المؤسسات المعهد القومي للقياس والمعايرة التابع لو ازرة البحث العلمي -وهو المناط به الدراسات والبحوث الخاصة بمواصفات الجودة الشاملة في مصر .ومطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية ولأهمية هذا الدور في المرحلة الحالية: ..إن المعهد فريد في دوره ونشاطه فهو الهيئة العلمية الوحيدة في مصر والدول العربية بل والشرق الأوسط المناط به إنشاء وحفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية ..التي نتعامل بها في حياتنا العادية وفي المجالات

مشير إلي أن

ا

الصناعية كالأطوال والموازين ودرجة الح اررة والزمن .وكمية المادة .وشدة التيار والضغط ..واللزوجة.

دوليا.ومع أهمية المعهد لا يشعر المواطن بدوره ..لماذا؟لأن المعهد يعمل مع الجهات الصناعية

المعهد معترف به

والخدمية ..والتطبيق علي الأجهزة والمعدات بهذه الجهات ولذا فإن عمله غير مباشر ..ولكن هناك خدمات يقدمها المعهد للجمهور من شركات ومصانع ..مثل استشارات الجودة لمعامل التحاليل لكل انواع المواد .ومعايرة المعجلات لضبط الجرعة الإشعاعية التي تعطي لمريض السرطان المهام التي يقوم بها المعهد كبيرة والمعهد مما يحدث في

مشير إلي أنه

ا

مصر؟المعهد يضم إمكانيات معملية عالية وطاقات بشرية ليست كثيرة ..ولكنها متميزة في مجالها..

سيكون للمعهد دور كبير في المرحلة القادمة ..مع دخول العديد من المشروعات الاستثمارية .حيث يدخل دور المعهد في اختبار ومعايرة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في كل الصناعات ومنها الحديد والصلب والألومنيوم والغزل والنسيج وخدمات قطاع البترول وتحاليل المواد البترولية والزيوت والدهون والصحة وضبط الجرعات الإشعاعية.أن هناك فريقا بحثيا من المعهد قام بابتكار جهاز لقياس نسبة الصفراء عند الأطفال المواليد وعلاجها يعتمد علي لمبات

٦٩٩

ذات شدة خاصة نحن نخاطب الجهات المختلفة لمعايرة الأجهزة والمعدات التابعة لها ..ومنحها شهادة معايرة تؤكد دقة الأجهزة والمعدات ولكن لا يمكن إجبار هذه الجهات علي التعامل معنا .أن المعهد اتفق بالفعل مع جهات عربية وعالمية .منها توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الماليزي لزيت النخيل لاعتماد معمل المواد المرجعية بالمعهد لضمان جودة التحاليل التي تتم للكشف عن معايير الجودة لهذه الزيوت ..لصالح المستورد.

أيضا اتفاقية تعاون مشترك مع شركة البرقان

أن هذه الزيوت تدخل في العديد من الصناعات الغذائية ..ووقع المعهد للمعدات الكويتية لتسويق خدمات المعهد من معايرة واستشارات وتدريب وكفاءة فنية .وانتاج مواد مرجعية بدول الخليج والكويت.وقال إن د.شريف حماد يقود البحث العلمي بالعمل الهادئ ودون ضجيج ..ويعرف كل صغيرة وكبيرة في الهياكل التنظيمية للمراكز والمعاهد البحثية من خلال قاعدة معلومات حديثة تم إعدادها بالو ازرة -تشمل معلومات تفصيلية عن المراكز التابعة ..تضم القوي البشرية والتجهيزات بها ويقوم بتسويق الأبحاث والمنتجات البحثية واستعراض إمكانات المراكز البحثية في الداخل والخارج أن المشاكل ليست علمية للأسف .وانما هي حرب نفسية.

سلبا علي الآداء العام للمعهد.

وحرب شائعات بين الزملاء بالمعهد وبعضهم البعض .ويخشي لو طالت أن تؤثر

والأمل أن ينشغل كل منا بأبحاثه .ويعلم كل منهم أ

ك إلا ب ش يء ق د

ك ب ش يء ل م ي نف عو

ن ي نف عو

اجت م ع

ن الأمة ل و

ت علي أ

ك...

ك إلا ب ش يء ق د كتبه الله علي

ض رو

ض ر

كتبه الل ه ل

ك ول و

اجت م عوا علي أ

وك ب ش يء ل م ي

ن ي

التعاونيات :

بغياب التعاونيات دفع المواطن المصري الفقير الثمن ..منذ نهاية الستينيات ومع انهيار النظام التعاوني لصالح الاقتصاد الحر استولت الاحتكارات علي قوت الغلابة وتحكمت في الأسعار للسلع والخدمات فوقع المستهلك في قبضة حيتان السوق .انهارت الصناعة والزراعة وامتد الغلاء ليطوق أعناق أكثر من ٤٠مليون مواطن مصري تحت خط الفقر .الخبراء اجمعوا علي ان عودة التعاونيات كفيلة بتوفير %٨٠من احتياجات الشعب المصري بأسعار معقولة من

خلال انتشارها الجغرافي والنوعي والمهني.

تعتبر فترة الخمسينيات حقبة ازدهار التعاونيات في مصر بعد صدور القوانين المنظمة وزيادة عدد الجمعيات التعاونية ليشمل جميع انحاء الجمهورية وتنامي اعضائها ورءوس أموالها فأصبحت تقدم جميع الخدمات الزراعية .الصناعية .

السكنية والاستهلاكية للمواطنين ليشهد القطاع بعد ذلك حالة غير مسبوقة من التراجع في نهاية الستينيات وحتي الآن خاصة بعد تخلي الحكومة عنها وتركيز دعمها للقطاع الخاص وتحرير أسواق المنتجات الزراعية وانسحابها من تقديم الخدمات ووقف دعمها لمستلزمات الإنتاج مما أدي لحدوث تدهور كبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية واختلال مفاهيم العدالة وتوزيع الدخل .ولدت الحركة التعاونية في مصر من رحم الحركة الوطنية وسعت إلي تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين معتمدة علي الجهود الذاتية ويمكننا تقسيم مراحل تطور الحركة التعاونية إلي مرحلتين الأولي التأسيس والتقنين التي امتدت من عام ١٩٠٨إلي عام ١٩٥٢والثانية مرحلة الانحدار التي بدأت بعد ثورة ١٩٥٢وحتي الآن وذلك نتيجة لاضطراب النظام الاقتصادي وتغيير علاقة السلطة بالمؤسسات الأهلية .تم انشاء الجمعيات التعاونية في عام ١٩٠٨علي يد عمر لطفي أبوالتعاون في مصر وأحد رواد الحركة التعاونية في العالم وتم افتتاح أول شركة تعاونية زراعية في قرية شب ار النملة بمحافظة الغربية في عام ١٩١٠في وقت كانت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية هددت الفلاحين ثم كان تكوين أول تعاونية استهلاكية عام ١٩١٢وبعد ذلك تم تأسيس شركات تعاونية أخري متعددة الأغراض وفي عام ١٩٢٣صدر أول قانون ينظم عمل التعاونيات ونظ ار لوجود بعض العيوب به تم اصدار قانون جديد سنة ١٩٢٧الذي شمل أنواعا مختلفة من الجمعيات التعاونية كما نظم عمليات تمويل تلك الجمعيات فبعد ان كانت تأخذ قروضا من اعتماد السلف الصناعية خصصت الحكومة اعتمادا خاصا لقروض الجمعيات التعاونية بقيمة ٣٥٠ألف جنيه مما ساهم في زيادة عددها حيث وصلت إلي ٢٩٧جمعية في عام ١٩٣٠وفي عام ١٩٣١انشيء بنك التسليف الزراعي لإقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والفلاحين وفي عام ١٩٥٢صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي نص علي وجوب انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية لمساعدة صغار الفلاحين بالقروض وفي ظل هذه القوانين والق اررات زاد عدد الجمعيات التعاونية حتي شمل جميع قري الجمهورية كما زاد اعضاؤها ورءوس أموالها وصارت تقدم جميع الخدمات الزراعية للفلاحين .مع بداية السبعينيات بدأت مشاكل التعاونيات حيث فرضت السلطات الوصاية علي الجمعيات واستولت علي أموالها وحولتها لبنك التنمية والائتمان الزراعي عام ١٩٧٦كما صدر قرار جمهوري بحل الاتحاد التعاوني المركزي ومع تحول السياسات نحو الاقتصاد الحر انهارت المؤسسات التعاونية بفعل فاعل رغم اقتباس العديد من الدول لتلك التجربة ونجاحها في تحقيق انتعاش اقتصادي كبير مثل اليونان واليابان والصين .ان قيام الحكومة بتأميم التعاونيات خلق حالة من اللبث عند المواطنين حيث بدأ التعامل مع هذه الجمعيات كمؤسسات حكومية وليست تعاونيات وتحولت الجمعيات إلي مجرد منافذ لبيع السلع المدعمة ومع بداية التسعينيات وتبني الدولة لسياسة الخصخصة بدأت الحكومات تمارس سياسات تضعف هذه

التعاونيات لإفساح المجال للقطاع الخاص.

تعديل قانون التعاونيات :

٧٠٠

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الرئيس اصدر تعديلات علي قانون التعاونيات الزراعية لتتمكن الجميعات الزراعية من انشاء شركات تستهدف تحقيق الربح وذلك من اجل المساهمة والمشاركة في زراعة المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون فدان يجري حاليا الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستصلاح وزراعة المليون فدان وسيساهم في زراعته الشباب والخريجون والمستثمرون والتعاونيات الزراعية حيث سيتم طرح %٥٠من اراضي المشروع علي الشباب و %٥٠علي رجال الاعمال والمستثمرين بنظام حق الانتفاع تعديل قانون التعاونيات الزراعية والسماح للجمعيات الزراعية بانشاء شركات سيحقق طفرة هئالة في المشروع وسيحقق نسبة نجاح بيرة لزراعة المليون فدان.

مراجعة قانون التعاونيات والتخلي عن القطن :

يشكل الفلاحون الذين يملكون فدانا فأقل نحو %٥٦.٩من عدد الحيازات فى مصر ،وحصتهم من الأرض الزراعية نحو .%١٤.٨أما مجموع من يملكون خمسة أفدنة فأقل فيبلغ نحو ٤ملايين حائز يشكلون %٩١من مجموع عدد الحيازات ،ويملكون %٥٢.٢من الأراضى الزراعية فى مصر .ويشكل من يملكون عشرة أفدنة فأقل نحو %٩٤.٨من عدد الملاك الزراعيين فى مصر ،وحصتهم من إجمالى الأراضى الزراعية تبلغ نحو .%٦٢.٨وهؤلاء الفلاحون هم من يزرعون المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها مصر وتشكل عنص ار مهما من عناصر أمنها الغذائي .كما تمد صناعاتها بالمواد الخام الزراعية من قطن وكتان وتيل .أما من يملكون عشرة أفدنة فأكثر فإنهم يشكلون %٥.٢من عدد الملاك ويستحوذون على %٣٧.٢من الأراضى الزراعية المصرية .ويتخصص كبار المزارعين غالبا فى زراعة الخضر والفاكهة والمحاصيل الزيتية والعطرية الأعلى عائدا فى ظل اختلال منظومة أسعار المحاصيل فى مصر فى غياب دور فعال للدولة فى ضبط الأسواق .ويبلغ عدد من يملكون ٢٠فدانا فأكثر نحو ١٢٨.٣ألف حائز بنسبة %٢.٩من عدد الحيازات .ويملك هؤلاء الملاك نحو ١.٩مليون فدان تمثل %٢٧.٢من إجمالى الأراضى الزراعية.

أخطاء البيانات الرسمية ومشاكل القانون هناك اضطراب فى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى هذا الشأن .وعلى سبيل المثال تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء )الكتاب الإحصائى السنوي ،سبتمبر ،٢٠١٤ص (١٣٥-١٣٢إلى أن عدد من يملكون مائة فدان فأكثر يبلغ نحو ٢٨.٣ألف يشكلون نحو %٠.٦من مجموع الحائزين ،ويملكون نحو ٨١٣ألف فدان تشكل نحو %١١.٥من إجمالى الأراضى الزراعية .ولو قسمنا المساحة على عدد الحائزين سيكون نصيب كل منهم أقل من ٢٩فدانا رغم أن المفروض أن ملكية كل منهم أكثر من مائة فدان!! كذلك فإن المالكين لعشرة أفدنة حتى ٢٠فدانا يبلغ عددهم ،٩٨٩٩٥ويبلغ حجم ملكياتهم ٧٠٨٤٣٦ فدانا ،أى أن متوسط ملكية كل منهم يبلغ نحو ٧.٢فدان رغم أنه من المفترض أن ملكية كل منهم لا تقل عن ١٠ أفدنة وأن المتوسط على الأرجح سيدور حول مستوى ١٥فدانا!! وهذا الخطأ متكرر فى أغلب فئات الملكية الأخرى بما يعنى أن تلك البيانات تحتاج للمراجعة حتى تكون جديرة بالاعتماد عليها .ولا تقتصر مشاكل تعديلات قانون التعاون الزراعى على الاعتداء على نسبة الفلاحين الصغار فى مجالس الإدارة ،بل إنه يفتح الباب على مصراعيه لسيطرة الرأسمالية الزراعية الكبيرة على مشروعات التعاونيات الزراعية التى هى فى الأصل نظام مكرس للدفاع عن مصالح الفلاحين أصحاب الملكيات الصغيرة .وتنص التعديلات فى المادة ٨على جواز مساهمة الأشخاص الاعتباريين )الشركات( فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية الزراعية بغرض تنمية الإنتاج بما لا يزيد على %٢٥من رأسمالها .وهكذا فإن هذا التعديل يمكن كبار الرأسماليين من الاستحواذ على قسم كبير من أى دعم تقدمه الدولة للتعاونيات الزراعية من المال العام أو من أراضى الدولة التى تخصص لتلك المشروعات .والحقيقة أن صغار الفلاحين كانوا بحاجة لتعديل قانون التعاونيات لتخفيف سطوة وتسلط الجهة الإدارية وزيادة حرية الفلاحين الصغار، وليس إلى استبدال سطوة الرأسمالية الزراعية بالجهة الإدارية ،وهو تراجع وترد يضع الفلاحين الصغار تحت رحمة جهة غير مسئولة اجتماعيا وسياسيا مثلما كان الحال بالنسبة للجهة الإدارية رغم كل الملاحظات على أدائها.

وكان من الطبيعى أن يرحب حيتان القطاع الزراعى وبالذات من بدأوا مسيرة التطبيع الزراعى مع الكيان الصهيونى منذ ثمانينيات القرن الماضي ،بالتعديلات فى قانون التعاونيات واعلان وزير الزراعة عن التخلى عن تسويق القطن، باعتبار أن ذلك يفتح لهم باب السيطرة على القطاع الزراعى والتغول على مصالح صغار الفلاحين .وان كان الترحيب بتخلى الدولة عن تسويق القطن يعكس غياب الإدراك لواقع القطاع الزراعى المصرى وللسياسات الممكنة لإدارة تسويق المحاصيل الرئيسية التى ينتجها ،ولدور الدولة فى الاقتصادات النامية فى هذا القطاع.

التعاونيات وتوفير المستلزمات والتسويق التعاوني لم تولد التعاونيات فى مصر مع نظام يوليو ١٩٥٢كما يظن البعض ،إذ بدأ إنشاؤها منذ عام ١٩٠٨وتزايدت أعدادها فى ريف مصر منذ ذلك التاريخ .وحتى فى التاريخ المصرى القديم كانت هناك تعاونيات فى الصيد وتربية نحل العسل وزراعة بعض المناطق العامة .لكن مع نظام يوليو ١٩٥٢ أصبحت هناك سياسة حكومية بإنشاء الجمعيات التعاونية والزام الفلاحين الذين وزعت عليهم أرض الإصلاح الزراعى بالدخول فيها ،ثم وضع العديد من الشروط للحصول على الائتمان الز ارعى ومدخلات الإنتاج ،لتشجيع الفلاحين على دخول تلك الجمعيات للتمكن من زراعة أراضيهم مما أدى لامتدادها لتغطى بمظلتها الريف المصرى بأسره بعد ذلك.

وكان اهتمام الدولة بإدخال الفلاحين للجمعيات التعاونية وتحول ذلك إلى سياسة دولة تجاه الريف يعكس توجه الدولة لإزاحة الإقطاعيين والوسطاء والسماسرة الذين كانوا يستأثرون بعائد العملية الإنتاجية فى الريف ،والحلول محلهم كجهة

٧٠١

عامة تتسم بالمسئولية الاجتماعية والسياسية ولديها برنامج للنهوض بالقطاع الزراعى والحماية النسبية لصغار الفلاحين .ومنذ الإصلاح الزراعى الأول فى سبتمبر ١٩٥٢تم تحديد دور التعاونيات الزراعية بتنظيم زراعة الأرض واستغلالها بأفضل شكل عبر قيام الجمعيات التعاونية بتوفير مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية والإشراف على تحسين عمليات الرى والصرف ومقاومة الآفات الزراعية وتنظيم التسويق التعاونى وممارسة الإرشاد الزراعي .وكانت تلك الجمعيات تؤدى أعمالها تحت إشراف موظف تختاره و ازرة الإصلاح الزراعي .وهناك تقديرات مختلفة للدور الذى

ومما لا شك فيه أن القرار الذى

كان يلعبه هذا الموظف ،تتراوح بين تقديم المشورة والإدارة الفعلية للتعاونيات.

أصدرته الدولة آنذاك ،والذى امتنع بمقتضاه بنك التسليف الزراعى عن توفير الائتمان للفلاحين كأفراد ،وقصر من يحق لهم الحصول على قروض من البنك على المنضمين للجمعيات التعاونية التى كانت تتلقى القروض من بنك التسليف الزراعى بصفتها الاعتبارية لتعيد بعد ذلك تقديمها إلى الفلاحين المنضمين إليها ...لا شك أن ذلك القرار كان أحد الأدوات المهمة التى استخدمتها الدولة فى فرض دخول الفلاحين إلى الجمعيات التعاونية .لكن من الضرورى الإشارة إلى أن تلك الجمعيات أسهمت فى المزيد من تنظيم الزراعة المصرية وفى توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات ،وآلات الإنتاج مثل الج اررات التى أصبح بإمكان المالك الصغير استخدامها بالتأجير .ومن المؤكد أن مستوى الخدمات التى كانت الجمعيات تقدمها للمزارعين كان جيدا فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بما شكل

اء للفلاحين للانضمام إليها.

إغر

وقد أصبحت الجمعيات التعاونية بعد أن امتدت لتشمل الريف المصرى بأسره التنظيم الذى أحكمت الدولة من خلاله إدارتها للزراعة المصرية ،حيث أصبحت تمارس من خلال تلك الجمعيات الإشراف الفعلى على تنفيذ الدورة الزراعية كى يتحدد التركيب المحصولى بالصورة التى تلائم الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات قطاع الصناعة من المواد الخام الزراعية وعلى رأسها القطن .كما أصبحت الجمعيات التعاونية أيضا هى القائم بالتسويق التعاونى والتسويق الإجباري.

وتكمن أهمية الدورة الزراعية الثنائية أو الثلاثية التى أشرفت الجمعيات التعاونية الزراعية على تطبيقها ،فى أنها مكنت مصر من ضمان زراعة المحاصيل الاستراتيجية الضرورية للأمن الغذائى ولتلبية احتياجات الصناعة .كما مكنتها من تسريع ميكنة الزراعة رغم تفتت الملكيات الزراعية وقزمية غالبيتها .وقد تم عبر الدورة الزراعية ،توحيد المحصول ووقت زراعته وحصاده فى كل زمام من الزمامات التابعة لقرية ما ،والتابعة بالضرورة لجمعية تعاونية زراعية ،مما أتاح إمكانية استخدام الآلات فى عمليات الزراعة ورش المبيدات والحصاد ،وأتاح الاستفادة بوفورات النطاق والحجم .وقد تم العمل بنظام الدورة الزراعية فى القرن الماضى من الخمسينيات حتى منتصف الثمانينيات عندما الغاه وزير الزراعة الأسبق يوسف والى المسئول الأول عما آل إليه قطاع الزراعة من فوضي ،ومن تخريب الصناعات المرتبطة به وعلى رأسها صناعة الغزل .وكان ذلك النظام يتشابه مع النظام الذى استحدثته اليابان إبان إصلاحات ميجى فى ذلك البلد منذ عام ،١٨٦٨حيث كان مضمون ذلك النظام هو التنظيم على الشيوع لأراض مملوكة ملكية خاصة ،بالضبط مثل ومن ناحية أخرى شكل التسويق التعاونى للمحاصيل الزراعية برعاية الدولة

نظام الدورة الزراعية فى مصر.

ضمانا حقيقيا لحصول الفلاحين على أسعار عادلة لمحاصيلهم وضمانة اجتماعية ايضا لتحريك الفائض الاقتصادى نحو تمويل الصناعة التحويلية الضرورية للتقدم والتى وضعت مصر فى منتصف ستينيات القرن الماضى فى صدارة الدول النامية من زاوية التطور الاقتصادي .وقد قام نظام يوليو بتطبيق التسويق التعاونى على عدة مراحل :الأولى وتضمنت قيام الجمعيات بتجميع القطن الزهر ثم بيعه مباشرة دون وساطة من تجار وسماسرة القطن المحليين فى كل قرية .وفى المرحلة الثانية ،قامت الجمعيات التعاونية بشراء القطن الزهر من الفلاحين مباشرة وتولت عملية نقله للمحالج .أما المرحلة الثالثة فقد تضمنت قيام الجمعيات التعاونية ببيع القطن الزهر إلى شركات التصدير ،أما المرحلة الرابعة فقد تمثلت فى قيام محافظة المنوفية بحلج أقطانها بمعرفتها ثم قامت ببيع الأقطان الشعر إلى لجنة القطن المصرية التى تقوم ببيعه بعد ذلك إلى شركات التصدير ،وكذلك باعت المحافظة البذرة لمعاصر الزيوت .وقد شمل التسويق التعاونى محاصيل القطن والأرز والبصل والفول السودانى والبطاطس وبذلك أصبح التسويق التعاونى يغطى

حاصلات التصدير الرئيسية فى مصر.

إنهاء دور الدولة فى تسويق القطن يعنى نهايته بعد كل التاريخ الطويل للتعاونيات وللتسويق التعاونى ورعاية الدولة له، جاء تصريح وزير الزراعة بتخلى الدولة عن تسويق القطن صادما ومهددا بالقضاء على زراعة هذا المحصول الاستراتيجى والصناعات المرتبطة به مباشرة مثل حلج وغزل ونسج القطن .وهذا التوقع بنهايته يأتى على ضوء أن المزارعين المصريين الذين سيتم التخلى عنهم ،ينافسون المزارعين من البلدان الأخرى الذين يتلقون دعما هائلا من حكومات بلدانهم بغرض السيطرة على السواق الدولية لهذا المحصول الإستراتيجى الذى ترتبط به صناعات عديدة، ويشكل أساسا لتوفير الملبس الشعبى والراقى معا.

والحقيقة أن أحد الضمانات الرئيسية لعدالة تسعير الحاصلات الإستراتيجية هو أن تقوم الدولة بدعم التعاونيات التى يتولى الفلاحون من خلالها تسويق إنتاجهم ،وأن تقوم بشراء الحاصلات التى تحتاجها الدولة لصناعة الخبز المدعوم أو

لتوفير القطن والغزل للصناعات المملوكة لها.

٧٠٢

المرجح« ،وهو يعنى قيام الدولة بدور التاجر المرجح فى سوق كما أن هناك دو ار مهما للدولة ،نطلق عليه »التاجر المدخلات والمحاصيل والخضر والفاكهة ،والذى يتدخل فى السوق لتحقيق التوازن السعري ،وحماية الفلاحين من الاستغلال ،وحماية المستهلكين أيضا من استغلال التجار .كما تحتاج مصر للعمل بنظام الدورة الزراعية الثلاثية )المرنة( ،حيث تتدخل الدولة وتقسم الأراضى الزراعية إلى ثلاثة أقسام وتفرض زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن فى أحدها ،بينما يكون الفلاح ح ار فى زراعة ما يريد فى الأقسام الأخري ،على أن يتم تغيير الأراضى التى يتم تطبيق دورة المحاصيل الإستراتيجية فيها كل عام لضمان تطبيق هذه الدورة الزراعية بصورة عادلة على كل المزارعين .والى جانب هذه السياسة من المفيد استخدام سياسة الدعم والتحويلات أى الحوافز التى تقوم من خلالها الدولة بتحسين القدرة التنافسية للمحاصيل الإستراتيجية بالمقارنة بالمحاصيل البديلة التى تتنافس معها ،بما يؤدى إلى توجيه المزارعين والتأثير بقوة فى التركيب المحصولى ليقترب أو يتطابق مع ما تريده الدولة .واذا كانت مصر تريد وتحتاج لاستعادة زخم الاستصلاح الزراعى مرة أخرى والذى يمكن أن يتم بوتيرة أسرع فى ظل تقدم الآلات والمعدات المستخدمة ،وتوفير المياه اللازمة من خلال تحديث أساليب الري ،فإن الجمعيات التعاونية الزراعية يمكن أن يكون لها دور هائل فى هذا الشأن .واذا كانت الجهات الحكومية تحسب استصلاح الفدان بأكثر من ١٥الف جنيه فإن التعاونيات يمكنها إنجاز ذلك بأقل من نصف هذا المبلغ .وبالتالى فإن مصر تحتاج لتطوير دور التعاونيات واستنهاض جهود الفلاحين الصغار ذوى الخبرة فى برنامجها للاستصلاح واسع النطاق ،وليس تسليم تعاونياتهم ومشروعاتها لكبار

الرأسماليين الزراعيين.

فى بعض الأحيان يكون التغيير هو الحل لأن منظومة السياسات الزراعية الراهنة تقف عائقا أمام قوى الإنتاج الحقيقية وأمام تطور القطاع الزراعي ،ولا تسعى سوى لتمدد مصالح كبار الرأسماليين الزراعيين على حساب ملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين .ولدى مصر خبرات هائلة فى مجال الزراعة يمكنها أن تعطى الكثير لبناء مستقبل زراعى يليق بقيمة وقامة وطننا العظيم واعتبارات العدالة بين أبنائه.

أراء حول التعاونيات :

بعد ان كانت التعاونيات السند والحماية للمواطن في توفير المأكل والملبس والمسكن فضلا عن الاهتمام بالفلاح والأراضي الزراعية تحولت إلي حجر عثر في طريق المواطن بعد ان تخلت الحكومة عن دعمها للتعاونيات فكانت النتيجة انها تركت المواطن فريسة سهلة للسوق السوداء وصيدا ثمينا لجشع التجار .في الثمانينات كانت الجمعيات التعاونية هي ملاذ المواطنين لحمايتهم من جشع التجار خصوصا الجمعيات الاستهلاكية والتي كان لها دور رئيسي في ضبط الأسعار بالسوق وعمل حالة من التوازن بين السعر الحقيقي وهامش الربح في ظل وجود السوق السوداء فاستطاعت الجمعيات تحجيم السوق بما يصب في مصلحة المواطن .كانت الجمعيات في السابق تضم جميع السلع والمواد الغذائية مثل الفراخ واللحوم والأسماك وكانت تشهد إقبالا هائلا من الجماهير لما تقدمه من جودة بالمنتج والسعر المناسب ومنذ غياب دورها اصبح المواطن البسيط يعيش حالة من الانفلات في الأسعار وتركته الحكومة لقمة سائغة في فم التجار .ان الجمعيات الاستهلاكية الحالية ليس لها أي دور في ضبط الأسعار أو إحداث حالة من التوازن في السوق بل أصبحت تبيع السلع في كثير من الأحيان بأسعار أعلي من الموجودة بمحلات الجملة والهايبر ماركت الكبيرة ويجب ان ت ارعي الحكومة تأصيل مبدأ تحقيق السعر العادل للسلع وخاصة السلع الأساسية التي لا غني عنها في كل بيت .ان الأصول التي تملكها الجمعيات التعاونية والفروع الكثيرة المنتشرة في ربوع البلاد تؤهلها للعودة لدورها الريادي في حماية المستهلك وتحديد سعر مقبول يجبر السوق الحرة إلي الالتزام بهامش الربح العادل ومنع

احتكر السلع .

غياب دور الجمعيات الزراعية في حماية الفلاح البسيط وحرمانه من الحصول علي المستلزمات الزراعية من بذور وسماد وتقاوي واعلاف إلي جانب غياب دورها في مكافحة الآفات الزراعية ورش المبيدات بالطائرات كما كان يحدث في الماضي الأمر الذي تسبب في تلف المحاصيل وقلة انتاجيتها وبالتالي ضعفت السلالة ذاتها في الانتاجية .ان الجمعيات التعاونية الزراعية منذ ان تخلت عن دورها في دعم الفلاح وتركته بمفرده في مواجهة السوق السوداء أصبح يشتري السماد بضعف السعر واصبح غياب الحصص المخصصة لكل القري من الأسمدة هي السمة الرئيسية لكل الجمعيات الزراعية مما ضاعف سعرها بالسوق السوداء لأن الفلاح مضطر لشرائها في النهاية فأصبح سعر شيكارة السماد التي يحصل عليها الفلاح من الجمعية بمبلغ ٩٠جنيه تباع لدي السوق السوداء بأكثر من ٣٥٠جنيها فمن أين للفلاح البسيط بفارق الأسعار .ان هناك ارتباطا وثيقا بين تخلي الجمعيات الزراعية عن دورها وقلة حجم الإنتاجية للفدان في الأراضي الزراعية حتي بعد ان قامت الدولة بإنشاء البنوك الزراعية لمساعدة الفلاح والتي عاملته كالمستثمرين فكانت النتيجة ظالمة للفلاح ووجد نفسه في مواجهة احكام بالسجن .

ان الجمعيات الزراعية كان لها دور من تطهير الترع والمصارف مقابل دفع رسوم بسيطة للجمعية وكانت تمده بالخدمات التي تساعده علي زيادة الانتاجية من تقاوي وسماد وأعلاف وماكينات زراعية وتطهير للترع والمصارف وفي النهاية شراء المحصول بسعر عادل أم الآن فقد أصبح الفلاح مطالبا بأعباء كثيرة لا تتناسب مع العائد من الزراعة .ان الجمعيات التعاونية للاسكان كان لها في الماضي دور هام في توفير وحدات سكنية مميزة بأسعار مخفضة وبالتالي

٧٠٣

كانت تساهم في حل أزمة الاسكان وبمساحات مقبولة.ان أزمة الاسكان استشرت في المجتمع بعد ان تم تهميش دور الجمعيات الاسكانية وترك السوق للقطاع الخاص الذي بدأ في رفع الاسعار شيئا فشيئا إلي ان وصلت للحد المبالغ فيه وكانت السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج وانتشار العنوسة في المجتمع كنتيجة مباشرة لعدم وجود وحدات

سكنية تناسب الشباب ومحدودي الدخل .

ان تعاونيات الاسكان كان لها دور قوي في مواجهة أزمة الاسكان وجشع المقاولين فكان لها دور رئيسي في ضبط الأسعار بالسوق وتحديد هامش الربح العادل إلي جانب التأكد من سلامة المبني انشائيا والإشراف الهندسي علي مراحل البناء للعمارات والاهتمام بالبنية التحتية للمدن اضافة إلي التخطيط السليم للمدن الجديدة ومراعاة المساحات

الخضراء وأماكن الانتظار .

أكد خبراء الاقتصاد ان الحلول التقليديةلم تعد مخرجا من المشاكل والازمات الطاحنة التي تعاني منها مصر وأصبح الحل الأسهل والأفضل احياء النظام التعاوني الذي حقق الرفاهية للمصريين علي مدي ٦٠عاما ولكن بأسلوب جديد يناسب المرحلة وقوانين جادة وصارمة والاعتماد عليها كأحد روافد التنمية في الفترة الحالية -.تعتبر المنظمات التعاونية اسهل وأسرع وسيلة لتحقيق الديمقراطية لاستطاعتها القيام بدور مهم في التعرف علي مشاكل الطبقات الفقيرة وطرح الحلول .فضلا عن قدرتها علي تحقيق التنمية الاقتصادية في المرحلة الحرجة التي يشهدها الاقتصاد المصري وامتلاكها القدرة علي تعبئة جهود ودخول محدودي الدخل وزيادة دورهم في المشاركة في التنمية وتحقيق البعد الاجتماعي .ان ذلك لن يتحقق الا بعد المضي قدما في مراجعة القوانين التعاونية وادماجها في تشريع موحد .وتقديم القروض بفائدة محدودة واعادة النظر في السياسة الضريبية للمشروعات التعاونية .وتكامل السياسات بين التعاونيات وبين خطط التنمية في الدولة .وتبسيط اجراءات تعامل الدولة مع التعاونيات .واستكمال البنيان التعاوني .ودعم المؤسسات والهيئات التي تقوم بتقديم المعلومات .وتعميق وعي المواطنين بأهمية التعاون .ان انفلات الأسعار مؤخ ار ووصول سعر كيلو الطماطم ١٠جنيهات والبامية ٣٠جنيها واقتراب اللحوم من حاجز ال ١٠٠جنيه أصبحنا في حاجة ملحة إلي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير السلع المختلفة لاعضائها تجنبا للوسطاء .مما يمثل فائدة مباشرة لاعضائها .وفائدة غير مباشرة للمجتمع .وذلك من خلال انتشارها الجغرافي والنوعي والمهني .ويشترط لبناء منظومة إنتاجية متطورة من الاقتصاد التعاوني الحر الجديد بناء منظومة ديمقراطية من الاختيار الحر السليم من قبل المواطن لممثليه في المجلس المحلي للمدينة أو القرية الذين يختارون من بينهم رئيس المجلس .الذي يقوم باختيار اعضاء ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية القابضة من المشهود لهم بالكفاءة والتخصص العملي الواقعي والنزاهة.

وبناء علي تلك المعايير يجب اختيار مجالس ادارات كل شركة من الشركات التعاونية التابعة واختيار الهيكل الوظيفي والاداري لكل منها .ان التعاونيات قادرة علي المنافسة واقامة المشروعات الصناعية والتجارية والإنتاجية باعتبارها شريكا فعالا في المجتمع للتخفيف من الفقر والبطالة ويمكن من خلال الاجراءات الحكومية المبسطة والميسرة ان تساعد علي ضمان تذليل الحواجز والمعوقات لاصحاب المشاريع الطامحين .مما سيؤدي إلي إتاحة المزيد من الفرص للفقراء .ان التعاونيات المصرية حركة شعبية عريضة وديمقراطية .تضم كل فئات الشعب وتدعو إلي التضامن.

وتستهدف تلبية احتياجات الأعضاء والمستهلكين .من خلال توفير السلع والخدمات بسعر التعاونية نحو ١٢مليون عضو في إطار ١٨ألف منظمة تعاونية .تمثل وسيلة لحماية محدودي الدخل من خلال تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع والخدمات الجيدة بأسعار ملائمة .وتوفير المساكن اللائقة .وتنمية الصناعات الحرفية .مشي ار إلي ان الحركة التعاونية المصرية تلعب دو ار رائدا في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية بتخصيص % ١٠أرباحها للخدمات الاجتماعية في مناطق عملها .في حين يطالب المستشار محمد جلال بتعديل قانون التعاون الموحد لأنه يمثل أهمية بالغة للنشاط التعاوني .وينظم وضع التعاونيات وعلاقتها بالدولة وببعضها البعض في إطار حركة الاصلاح الاقتصادي .فضلا عن أنه يحد من قبضة الدولة علي التعاونيات .كما يتيح نظاما لائحيا يمكن هذه المنظمات من تعديل التشريعات المنظمة .كلما طرأت ظروف مستجدة .كما سيحل محل القوانين الستة المنظمة للقطاعات التعاونية.

والتي ترتب عليها افتقاد التنسيق بين وحدات الحركة .وتعدد الجهات الادارية وتبديد الجهود التعاونية .ان مشكلة التعاونيات في مصر بدأت منذ نهاية ستينيات القرن العشرين مع تحول السياسات نحو الاقتصاد الحر انهارت المؤسسات التعاونية بعد ان استولت السلطات علي أموالها وحولتها لبنك التنمية والائتمان الزراعي التي انشأته بموجب

القانون رقم ١١٧لسنة . ١٩٧٦.

ان القطاع التعاوني كان بمثابة حلقة مهمة من مسيرة الحركة الوطنية منذ اكثر من مائة عام .عندما انشأ عمر لطفي في ١٩١٠أول تعاونية زراعية في الغربية لحماية المزارعين .ومنذ هذا التاريخ زاد الاقبال علي هذه التعاونيات لما لها من قدرة علي حماية محدودي الدخل من كل صور الاستغلال .فضلا عن نجاحها في تطوير الزراعة واحداث التوازن في التجارة الداخلية وتوفير المساكن وتطوير الصناعات الحرفية وتنمية الثروة السمكية .مما جعل التطبيق التعاوني في مصر بمثابة نموذج رائد في العالم الثالث .يمتلك مقومات هائلة للانطلاق والمساهمة الجادة في تنفيذ برنامج العمل الوطني الا ان هذا الدور شهد حالة غير مسبوقة من التراجع خلال العقود الثلاثة الأخيرة بالتزامن مع البدء في تنفيذ برامج التكيف الهيكلي المفروض من المؤسسات المالية الدولية "البنك والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة العالمية".

٧٠٤