الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الذي دفع الحكومة إلي تركيز دعمها للقطاع الخاص مقابل الاهمال بل والتخريب المتعمد لغيره من القطاعات الأخري.

حتي كانت ثورة ٢٥يناير .التي تطابقت اهدافها المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية مع فلسفة عمل التعاونيات .ان عودة التعاونيات لممارسة دورها المجتمعي يحتاج إلي السماح لها بتوفير القروض لاعضائها من خلال منافذها الخاصة .والتركيز علي انشاء بنك تعاوني لتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاعضاء التعاونيات .وتشجيع التأمين التعاوني متعدد الأغراض والإدخار والاستثمار التعاوني .كمصدر لتعبئة صناديق الأموال التعاونية .والتي يمكن ان تستخدم لخدمة أهداف التعاونيات .ووقف تدخل المحليات وغيرها من الجهات السيادية في شئون إدارة التعاونيات .وان يتضمن قانون التعاون حق المساهمة في الشركات .ان طبيعة المرحلة والصالح العام يستوجبان التدخل الفاعل لدعم هذا القطاع لزيادة الإنتاج عبر التعاونيات الإنتاجية وزيادة مساهمة الزراعة في التنمية من خلال دعم التعاونيات الزراعية .فضلا عما يمكن ان يترتب علي دفع انشطة التعاونيات الاستهلاكية من عودة الاستقرار إلي الأسواق وتراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات الاستثمار .

أكد رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ان الحكومة مازالت تخشي التعاونيات رغم انها أسرع وسيلة لحل مشاكل المواطنين ورغم ذلك سنواصل مسيرتنا الوطنية رغم الضغوط علينا من أجل أداء دورنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في ظل المبادئ التعاونية لنشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية في مصر .أنه طلب لقاء عاجلا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي .لبحث المشاكل التي تتعرض لها التعاونيات .وادماج ١٨ألف منظمة تعاونية تمثل ١٢مليون تعاوني في منظومة الاقتصاد القومي .خاصة ان حجم اعمالها يزيد علي ٧٠مليار جنيه كما تقدمت بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء للاهتمام بدور التعاون الاستهلاكي في احداث توازن الأسعار .مؤكدا ان استبعاد التعاونيات الزراعية من بيع مستلزمات الإنتاج يهدد المزارعين .ان هناك مشكلات بين التعاونيات والحكومة فيما يتعلق بعدم تطبيق قانون الصيد بحسم وتدخل المحليات والمحافظات في شئون الثروة السمكية وتجاهل هيئة الثروة السمكية ودور التعاون الانتاجي في نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة .ان الدستور الجديد الزم الدولة بدعم التعاونيات وحماية الملكية التعاونية وفقا لما ينظمه القانون وتمثيل صغار الفلاحين والحرفيين في عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

كما أكد الدستور الحماية التعاونية .وأيضا أكد حرية انشاء التعاونيات وان تكون لها شخصية اعتبارية وان تقوم علي أساس ديمقراطي وان تمارس نشاطها بحرية وان تشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي .ان مصر في أشد الحاجة اليوم لدور التنظيمات التعاونية من أجل تحقيق المعيشة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية وان التطبيق التعاوني يعد من جوهر الأديان السماوية وهو الترجمة الصحيحة لقوله تعالي" :وتعاونوا علي البر والتقوي ".ان التعاونيات احدي الركائز الأساسية للاقتصاد القومي تقدر اعمالها ب ٧٠مليار جنيه من خلال ١٨ألف جمعية تعاونية واستهلاكية وانتاجية وزراعية .اضافة إلي مجالات الاسكان والثروة المائية .وتضم نحو ١.٥مليون فرصة عمل .ان المجتمع المصري أصبح في حاجة ماسة إلي حركة تعاونية قوية وفاعلة في ظل المتغيرات المتلاحقة علي المستويات الدولية والاقليمية والمحلية .مما يجعل المهمة صعبة للغاية علي هذا القطاع الذي فقد جزءا كبي ار من مصداقيته خلال السنوات الأخيرة نتيجة سياسات حكومية متعمدة كانت تستهدف تحقيق مزيد من الدعم للقطاع الخاص .موضحا ان غياب الثقافة التعاونية لدي الناس ناتج عن عدم اهتمام الجمعيات بإبراز انشطتها إعلاميا .لانها تعمل في قلب الأسواق وتتعامل مباشرة مع الجماهير .لكن حان الوقت للتواجد الإعلامي الجماهيري للتعاونيات .ان الحركة التعاونية بجميع أنشطتها أمام حاجة ملحة لإعادة هيكلتها وتطوير تشريعاتها وأساليب إدارة انشطتها .وتبني وسائل تمويلية جديدة لهذا النشاط عوضا عن دعم الدولة ووضع وتطبيق العديد من السياسات والبرامج والأطر التنظيمية والتشريعية الملائمة .وتنمية قدراتها البشرية والشعبية والتنفيذية بما يمكنها من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخري لخدمة المجتمع وتحقيق طموحاته .مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في إصدار التشريع التعاوني الموحد .الذي يتدارك ما فات التعاونيات من المواءمة مع سياسات الإصلاح الاقتصادي .ان يراعي هذا القانون -التعاون الموحد -حرية ومرونة العمل والنشاط الاقتصادي التعاوني .بما يتكافأ مع الحرية التي تنالها القطاعات الأخري في المجتمع والمساواة بينه وبين القطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بالمزايا والحوافز المالية الاقتصادية والنشاط وفرص الحصول علي التمويل والمعونات الأجنبية .وتقليص دور الأجهزة التنفيذية الحكومية عند حدود الاشهار والتسجيل والمتابعة.

يبلغ عدد التعاونيات في مصر ١٨الف باجمالي حوالي ١٢مليون عضو وحجم اعمال سنوي يزيد عن ٧٠مليار جنيه التعاونيات الاستهلاكية عددها ٤٠٠٥جمعيات تابعة لو ازرة التجارة والصناعة باجمالي عضوية ٤ملايين عضو وحجم اعمال يصل ل ١٧مليار جنيه التعاونيات الانتاجية ٤٦٩جمعية باجمالي عضوية ٥٩الف عضو وحجم اعمال يزيد علي ١٥مليار جنيه .التعاونيات الزراعية ٦٥٩٨جمعية باجمالي عضوية ٤ملايين عضو وبحجم اعمال ٣٠مليار جنيه .تعاونيات الاسكان ٢٣٧٠جمعية باجمالي عضوية ٢مليون عضو وبحجم اعمال قدره ١١مليار جنيه تعاونيات الثروة السمكيه ٩٣جمعية باجمالي عضوية ٩٢الف عضو بحجم اعمال يزيد علي مليار جنيه.

شروط توزيع ١.٥مليون فدان :

٧٠٥

أكد وزير الموارد المائية والري ان هناك اجتماعات مستمرة بين ممثلي الو ازرات المعنية بمشروع المليون و ٥٠٠الف فدان المقرر استصلاحها وزراعتها علي المياه الجوفيه تنفيذا لبرنامج الرئيس ،وذلك لمراجعة الشروط ،الخاصة بتخصيص الأراضي المقرر طرحها علي الفئات الثلاث المستفيدة من المشروع ،أن اللجنة المختصة بوضع الشروط تضم ممثلي و ازرات العدل والعدالة الانتقالية وهيئة الخدمات الحكومية بالإضافة الي و ازرات الزراعة والإسكان والري، والمالية ،والتخطيط حيث تضع كل و ازرة رؤيتها للتعامل مع مكونات المشروع التنموية المختلفة باعتباره المشروع القومي الثاني بعد مشروع قناة السويس الجديدة ،ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع الشروط منتصف الشهر الحالي وصياغتها قانونيا ومراجعتها تمهيدا لإعلانها.تم الانتهاء من وضع اشتراطات توزيع أراضي ال ٢٥الف فدان المزمع استصلاحها وزراعتها في محافظة جنوب سيناء ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان ،أن الشروط التي تم وضعها يأتي علي رأسها أن يكون الأب والأم مصريين ،وألا يزيد السن للمنتفعين علي ٤٠عاما بالنسبة لصغار المنتفعين ،لافتا الي أنه سيتم تطبيق شروط جهاز تنمية سيناء أثناء عملية الطرح والاستصلاح والزراعة.سيتم تخصيص %٢٥من اراضي المشروع علي أهالي محافظة جنوب سيناء ،بواقع ٥أفدنة لكل شاب دون تحديد موقع المساحة وذلك في صورة شركة مساهمة ،لضمان عدم تسقيع الارض أو بيعها .أن خبراء العدالة الانتقالية والري والإسكان والزراعة يعكفون حاليا علي وضع اللمسات النهائية لكراسة الشروط تمهيدا لعرضها علي رئيس الحكومة، علي أن يتم عرض الصورة النهائية علي الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدا لطرحها للمنتفعين بشكل عاجل.أن الو ازرة وضعت شروطا للتعامل مع الآبار الجوفية ،منها ان تدار بالطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر »نها ار« ويستعيد قوته »ليلا« ،واستخدام نظم الري الحديث وتحديد التركيب المحصولي المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالو ازرة لمنع أية تعديات علي شبكة الآبار والتحكم في تشغيلها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بما فيها البرسيم الحجازي .ن معهد بحوث المياه الجوفية انتهي من وضع خريطة متكاملة لاحتمالات تواجد وأماكن المياه الجوفية بمختلف محافظات الجمهورية بصفه أولية ،وعند تحديد المساحات تبدأ في حفر آبار استكشافية تحولها إلي إنتاجية لأنها تساعد في التحديد الفعلي لحجم المياه الموجودة بالخزان الجوفي ،والأعماق التي توجد عليها وكذلك المواصفات الفنية المطلوبة

لحفرالآبار.

مشروعات قومية :

من أساسيات تخصيص الدولة لأراضي مشروعات استصلاح الأراضي أن نعلم أنها تخصص مياها وطاقة للمستثمر قبل أن تخصص الأرض القابلة للزراعة ،ومن هنا فإن استكشاف المياها الجوفية وتحديد نوعيتها وملوحتها وصلاحيتها للإنتاج الزراعي ثم تقدير مخزونها لمستقبل الزراعة لمدد تتراوح بين ١٠٠و ١٥٠عاما قادمة للمساحة المحددة حتى يكون لها جدواها الإقتصادية واطمئنان المستثمر على ضمان زراعاته لثلاثة أجيال قادمة ،علينا أن نعي جيدا أن الزراعة هي المستنزف الأول للمياه بمتوسط عالمي %٧٠ومحلي %٨٥من إجمال مواردنا المائية المحدودة، ولأهميتها القصوى في توفير الغذاء بسعر رخيص للعامة لذلك لا يزيد العائد من المترالمكعب من المياه على خمسة جنيهات مقابل ٥٠جنيها للقطاع الصناعي و ٥٠٠جنيه للقطاع السياحي والفندقي ،يمكن القول إن الزراعة تمثل أستخداما كثيفا للمياه مقابل عائد قليل ولذلك فإنها قطاع منخفض الربحية وقليل الاستيعاب للعمالة ،الأمر الثاني في مشروعات استصلاح الأراضي هو توفير مصادر الطاقة من الكهرباء والمحروقات من أجل رفع المياه من أعماق الآبار والإنارة ونقل المحصول وتوفير المحروقات اللازمة لإدارة آلات وماكينات الزراعة من حرث وزراعة وحصاد ودراس وتعبئة وغيرها ،وأخي ار تأتي الأرض بخصوبتها ومناخها وعمقها وملوحتها وقابليتها للزراعة المطلقة أو المحدودة

بالمناخ السائد أو بنوع التربة.

والمقننة إما

نتيجة لذلك أطلقت الأمم المتحدة مصطلح ملتزمة ثلاثية المياه والطاقة والغذاء وأصبح الحديث عن أحدها دون الآخرين غير علمي ،فالمياه يستنزف منها %٧٠في إنتاج الغذاء وتسهم في إنتاج %١٥من الكهرباء عبر سدود الأنهار وانتاج الطاقة الكهرومائية ،وفي الطاقة يحتاج استخراج البترول والفحم والغاز إلى كميات هائلة من المياه بل إن إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية يستهلك مابين ٧٥إلى ٤٥٠مت ار مكعبا من المياه لإنتاج الكيلوات ساعة ولذلك تقام بالقرب من البحار والسواحل وبالمثل تحتاجها المناجم وجميع أنواع محطات توليد الكهرباء ،يسهم الغذاء فيما بين ٣٣و %٥٠من إجمالي مخلفات العالم كما يسهم في إنتاج الوقود الحيوي والمخلفات المستخدمة في المحروقات وانتاج الكهرباء ،بينما تسهم الطاقة في تحلية مياه البحار التي يحتاج إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة ٢.٥كيلووات/ساعة من الكهرباء ،وكذا في معالجة مياه المخلفات وتدويرها وسحب المياه من الآبار وضخها في قنوات الري كما تحتاجها محطات تنقية مياه الشرب.

الأمر المهم في استصلاح الأراضي أن موضوع الاستصلاح المطلق قد ولى زمنه والاستصلاح حاليا يتم بغرض زراعة محصول أو محاصيل بعينها أو لنوعية محددة مثل محاصيل وفاكهة التصدير والتي تتحمل إنفاق مبالغ أكبر من تلك الأراضي المخصصة للمحاصيل التقليدية قليلة الربحية من قمح وشعير وخض اروات وغيرها ،ثم يأتي بعد ذلك

٧٠٦

تحديد صلاحية أراضي كل منطقة مناخية في مصر لزراعة الحاصلات المختلفة وتوصيات الدولة للمستثمر بالحاصلات الأكثر ربحية أو بتلك التي تجود في مثل هذه الأراضي وتحت هذا المناخ حتى لا نكرر فشل وتجارب توشكي لمعرفة المحصول المناسب ،هذا الأمر يتطلب أن يسبق الفكر العمل وربما يتطلب تسويق المحاصيل قبل زراعتها وقبل استصلاح أراضيها وأيضا استقطاب المستثمرين أو التخصيص للإستصلاح الحكومي.

فمثلا إذا علمت مصر أن دولا جارة مثل المملكة العربية السعودية شرقا وليبيا غربا من أكبر دول العالم استيرادا للشعير وبحجم يتجاوز ٤ملايين طن سنويا فهذا الأمر قد يتطلب اتفاقا مسبقا معهما لزراعة الشعير وتصديره إليهما بدلا من استيراده من بلاد بعيدة تكلفهما نقلا بحريا اوتفريغا وتشهيلات ،أو عرض الأمر على مستثمريهما أو حكوماتهما للاستثمار الزراعي في مصر لزراعة هذا المحصول وهو بالمناسبة قليل الاستهلاك للمياه ويمكث في الأرض فترة أقل بشهر على الأقل من القمح وسعره أعلي عالميا من أسعار القمح هذا الأمر يتكرر مع راغبي زراعة محصول الذرة الصفراء للأعلاف والتي تستوردها جميع الدول العربية ومعها حاصلات الزيوت من عباد شمس وفول صويا أو البقوليات أو السكر المستخرج من البنجر الأقل استهلاكا من القصب للمياه والذي يتحمل ضعف خصوبة التربة أو ملوحتها أو قربها من البحار وغيرها ويعطي محصولا اقتصاديا ،تأتي بعد ذلك مشروعات الثروة الداجنة وتربية الأغنام في الواحات وسيوة وحلايب وشلاتين وسيناء وغيرها ،كما يأتي معها مشروعات الصناعات الزراعية لتجميد وتعبئة الخض اروات الطازجة وانتاج صلصة الطماطم والدواجن واللحوم سابقة التجهيز ونصف المطهية وجميعها تزيد من العائد الزراعي وتحسن القيمة المضافة من الزراعة ،يدخل مع هذه الاستثمارات الأراضي الصحراوية الحارة في الفرافرة وتوشكي والتي يكون الاستغلال الأمثل لأراضيها وآبارها المالحة في إنتاج الوقود الحيوي من السولار والإيثانول من أشجار الجاتروفا والبونجاميا وبذور اللفت وغيرها الكثير واستخدام مخلفات محصولي البطاطس والبطاطا وجميع الحاصلات النشوية في إنتاج الإيثانول الحيوي سواء كوقود أو للاستخدامات الطبية والصناعية.

وفي النهاية نوضح أن استصلاح الأراضي يتطلب وضوح الرؤية للغرض من الإستصلاح إما للاستثمار الحكومي أو لطرحه للمستثمرين أو الشباب ،ثم الغرض من الاستصلاح زيادة الأمن الغذائي أو التصديري أو التصنيعي أو إقامة مجتمعات عمرانية واعادة توزيع السكان على مساحة أكبر من المعمور المصري وهنا تكون استثمارات حكومية فقط لا يمكن فرضها على المستثمرين أو الشباب ،وألا يكون الاستصلاح بأي ثمن بحفر آبار عميقة يتجاوز عمقها الألف متر وتكون تكاليف استخراج المياه منها أعلى من عائد المتر المكعب من المياه في الزراعة ،ثم في النهاية اليقين بأن المياه في مصر رأسمال ثمين ونادر وينبغي استثماره استثما ار أمثل ،والحصول منه على أعلى عائد لأن نقطة المياه

هي الحياة.

٢١٠آلاف فدان استثمار زراعي :

خصصت أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بو ازرة الزراعة ،بالتنسيق مع أجهزة و ازرة الموارد المائية والري ،مساحة تصل إلى ٢١٠آلاف فدان من أراضى الدولة الصحراوية فى مناطق جنوب شرق منخفض القطارة ،والساحل الشمالي الغربي ،وامتداد شرق العوينات ،وتوشكي ،وشرق إدفو ،وكوم امبو ،وغرب إسنا ،وشرق

الأقصر لطرحها للاستثمار الزراعي الجاد .

ه تم التركيز على مناطق الزراعة بمحافظات الصعيد ،ليتم طرحها للشركات والأفراد بالمزاد العلني كمناطق استثمارية كبري ،على أن تروى بالمياه الجوفية ،مع استخدام الطاقة الشمسية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع وانارة تجمعاتها السكنية ،مشي ار إلى أنه تم إجراء حصر لجميع المساحات القابلة للزراعة بسيناء ،فى إطار الحفاظ على الأمن القومي وزيادة معدلات التنمية الز ارعية بسيناء ،إلى جانب التوسع فى المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح الذرة الصفراء والبيضاء ،والمحاصيل الزيتية .وحدد الشروط العامة للانتفاع بهذه الأراضي وتتمثل فى سداد %٢٥من قيمة الأرض وتقسيط باقي الثمن على ١٠سنوات بأقساط متساوية ،مع منح المنتفع فترة سماح تصل إلى ٣سنوات قبل سداد الأقساط .يشترط استخدام الطرق الحديثة للرى بالرش أو التنقيط ،ويحظر تعديل طريقة الري أو نمط الاستغلال الزراعي المعتمد من دون موافقة و ازرة الزراعة ،مع التزام المنتفع بتكوين جمعية أو شركة مع المنتفعين بغرض استكمال أعمال البنية الأساسية ،وتشغيل وصيانة محطات الرفع ومجارى المياه.

مشروع استصلاح مليون فدان :المليون فدان مشروع استصلاح ال ٤ملايين فدان ..وكيف سيتم تحديد المليون فدان في المرحلة الأولي؟ الدراسات بين و ازرتي الري والزراعة انتهت بتحديد الاماكن التي يتوافر بها المياه وتم تخصيص مليون فدان كمرحلة اولي لن يتكلف استصلاحها الكثير من الاموال لتوافر المياه بها وبذلك نستطيع تسليمها في موعدها ،ولذلك فإن اولويات اجتماعنا القادم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مناقشة توفير الموارد المائية للمليون فدان والاحداثيات الخاصة بهما لانها مشروع تنمية شامل وسوف تعمل الدولة علي تنفيذه ووضع البنية الاساسية له بالمشاركة مع القطاع الخاص والجمعيات والتعاوينات الزراعية خاصة ان المشروع ضخم ويحتاج الي تكلفة عالية وبخصوص المدة الزمنية له فسيتم الانتهاء من المليون فدان خلال عام والمدة متوقفة علي الانتهاء من البنية الاساسية سواء طرق اومرافق وسوف نبدأ في العمل علي انشاء مناطق صناعية بجوارها وهو ما يؤكد ان الموضوع تنمية شاملة وليس استصلاح اراض فقط لان المشروع له ابعاد اخري غير تحقيق الامن الغذائي منها ايجاد فرص عمل وتوفير

٧٠٧

اماكن سكنية قريبة تتيح نقل العاملين اليها ،فمثال علي ذلك تجربة طريق مصر اسكندرية الصحراوي الذي تحول بأكمله اليوم الي مشروعات زراعية هامة حتي اصبحت % ٤٠من الصادرات الزراعية تنتج من هذا المشروع ولكن مشكلته متمثلة في انه لم يخطط له منذ البداية بإنشاء قري بالقرب منه.

إضافة مليون فدان :

قال الدكتور وزير الموارد المائية أن و ازرة انتهت من اعتماد الخطة التنفيذية لحفر ٥٢٥٠بئ ار جوفية جديدة لتوفير مياه الرى لاستصلاح وزراعة ٩١٠الف فدان فى ١٠مناطق صحراوية جديدة بحد اقصى نهاية ٢٠١٥ضمن مشروع زراعة المليون فدان كمرحلة اولى للمشروع القومى الكبير لزراعة ٤ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة ،تنتهى جميعها خلال عام .٢٠١٥تم التعاقد على حفر ٢٢٠٠بئ ار حتى الان والتى تغطى المساحات المستهدف تخصيصها للشباب فى المشروع بمساحة تصل الى ٢٨٠الف فدان .وافق مجلس الوزراء على قائمة موحدة لحفر الابار بالمشروع طبقا لاعماقها التى تتراوح ما بين ٢٠٠الى ١٠٠٠متر للبئر الواحدة ليتم طرحها اوائل العام الجديد ليتم الانتهاء من حفر هذه الابار بحد اقصى ابريل القادم ومنها حفر ٢٥٠بئر المطلوبة بتوشكى وبدأ الحفر فى ٢٤٠بئ ار فى الفرافرة الجديدة والقديمة وترسية مناقصة حفر ٤٠٠بئر فى المغرة من خلال بروتوكولات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالاسناد المباشر للشركات الوطنية المتخصصة.على ان يتم حفر باقى الآبار تباعا خلال العام .استصلاح المليون فدان يعتمد بشكل رئيسى على المياه الجوفية وحفر الآبار سيستغرق ٩أشهر والقوات المسلحة ستقوم بحفر عدد منها فى توشكى .وأشار وزير الرى إلى أن يوليو ٢٠١٥موعد الانتهاء من حفر الآبار الخاصة باستصلاح المليون فدان ،مشددا على أنه خلال عام سيكون لدينا مليون فدان مستصلح وهو ما يعتبر تحديا كبي ار .تم الانتهاء من اقامة ١٤٠بئ ار من هذه الابار وذلك فى مناطق ابار توشكى والفرافرة الجديدة ومناطق الاستصلاح الاخرى خارج المساحات التى سيتم تخصيصها للشركات الراغبة فى الاستثمار بالمشروع موضحا ان هذه الشركات هى التى ستتحمل اقامة الابار الجوفية طبقا لما تتفق عليه مع و ازرة الزراعة واستصلاح طبقا للعقود المبرمة مع هذه الاراضي الشركات وهو ما يرفع من معدلات الاداء فى اقامة الابار ،يمكن لمن يرغب من المستثمرين القيام بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود ولآليات وضوابط التصرف فى هذه الأراضى والتى ستعلن عما قريب .تفاصيل خطة الدولة المعتمدة من مجلس الوزراء لاستغلال خزانات المياه الجوفية بعدد من المحافظات شملت حفر ٢٥٠بئ ار على عمق ٢٥٠مت ار لاستصلاح وزراعة ٣٠الف فدان بتوشكى وحفر ١٠٠٠بئر جوفية على عمق يتراوح من ٦٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٢٠٠الف فدان بالفرافرة القديمة وحفر ٣٥٠ بئ ار من ٦٠٠الى ١٠٠٠متر لاستصلاح وزراعة ١٠٠الف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة )عين دالة( وحفر ٢٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح من ٥٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٥٠الف فدان فى امتداد الداخلة وحفر ٥٠٠بئر جوفية على عمق يتراوح من ٤٠٠الى ٦٠٠متر لزراعة ٥٠الف فدان فى امتداد شرق العوينات وحفر ٢٥٠بئ ار جوفيا على عمق يتراوح من ٨٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٥٠ألف فدان بجنوب منخفض القطارة وحفر ٢٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح من ٧٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٥٠الف فدان بجنوب شرق منخفض القطارة وحفر ٧٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح من ٤٠٠الى ٩٠٠متر لزراعة ٢٠٠الف فدان بغرب غرب المنيا وحفر ١٥٠٠بئر جوفى على عمق يتراوح من ٦٠الى ٢٠٠متر لزراعة ١٥٠الف فدان بمنطقة المغرة وحفر ١٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح

سيتم حفر ابار المرحلة الاولى بتكلفة تقديريه

من ٧٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٣٠الف فدان بشرق واحة سيوة.

تبلغ ٧مليارات جنيه وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات التى تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو ٢مليار جنيه ..مضيفا ان الابار ستعمل ١٢ساعة فقط لضمان عدم ارهاق الخزان الجوفى واستدامة

استخدام المياه الجوفية.

تم طرح عدة مناقصات لحفر الابار البالغة ٥٢٥٠بئ ار جوفية على مراحل طبقا لاولويات مشروع المليون فدان ومع الالتزام الكامل بالانتهاء تماما خلال مدة عام .٢٠١٥انه يتم حاليا التنسيق يوميا بين و ازرات الرى والنقل والكهرباء لتحديد بعض مواقع الآبار فى مشروع المليون فدان لضمان التوزيع العادل لحفر الآبار فى المشروع.

حفر ٣٥٠بشر جوفيه لتنفيذ مشروع المليون فدان :

فى أحدث تقرير تلقاه رئيس الجمهورية عن ان أعمال حفر الآبار الجوفية تجرى على مدى ٢٤ساعة لتوفير المياه لمشروع المليون فدان فى عشر مناطق موزعة على صحراء مصر ،وانه حاليا يوجد فى توشكى ١٢معدة حفر للانتهاء من ٥٠بئ ار خلال ٥إشهر ،كما تم تكليف عدة شركات وطنية بمنطقة المغرة ،كما تقوم القوات المسلحة حاليا بحفر أن الرى تقوم حاليا بإعداد دراسات حول كفاءة الخزان الجوفى آبار جديدة بمنطقتي الفرافرة القديمة ،والجديدة بمنطقة غرب كوم امبو للتأكد من حجم المخزونات المائية التى يمكن استغلالها والتأكد من الجدوى الاقتصادية لها،هناك تحديا متمثلا فى أن عدد ماكينات الحفر الموجودة فى السوق المحلية أقل من القدرات المستهدف حفرها من الآبار ،حيث تم طرح مجموعة من الأفكار غير التقليدية للاسراع فى تنفيذ الخطة الموضوعة لحفر ما يزيد على ٣٥٠٠بئر جوفية ،منها مقابلة المقاولين السعوديين و الأجانب المتخصصين فى حفر الآبار الأسبوع الماضي ،حيث ابدوا جميعهم استعدادهم فى للمشاركة بمعداتهم فى أعمال حفر العميق للآبار

٧٠٨

إضافة مليون فدان :

قال الدكتور وزير الموارد المائية أن و ازرة انتهت من اعتماد الخطة التنفيذية لحفر ٥٢٥٠بئ ار جوفية جديدة لتوفير مياه الرى لاستصلاح وزراعة ٩١٠الف فدان فى ١٠مناطق صحراوية جديدة بحد اقصى نهاية ٢٠١٥ضمن مشروع زراعة المليون فدان كمرحلة اولى للمشروع القومى الكبير لزراعة ٤ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة ،تنتهى جميعها خلال عام .٢٠١٥تم التعاقد على حفر ٢٢٠٠بئ ار حتى الان والتى تغطى المساحات المستهدف تخصيصها للشباب فى المشروع بمساحة تصل الى ٢٨٠الف فدان .مشي ار الى ان مجلس الوزراء وافق على قائمة موحدة لحفر الابار بالمشروع طبقا لاعماقها التى تتراوح ما بين ٢٠٠الى ١٠٠٠متر للبئر الواحدة ليتم طرحها اوائل العام الجديد ليتم الانتهاء من حفر هذه الابار بحد اقصى ابريل القادم ومنها حفر ٢٥٠بئر المطلوبة بتوشكى وبدأ الحفر فى ٢٤٠بئ ار فى الفرافرة الجديدة والقديمة وترسية مناقصة حفر ٤٠٠بئر فى المغرة من خلال بروتوكولات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالاسناد المباشر للشركات الوطنية المتخصصة .على ان يتم حفر باقى الآبار تباعا خلال العام .استصلاح المليون فدان يعتمد بشكل رئيسى على المياه الجوفية وحفر الآبار سيستغرق ٩أشهر والقوات المسلحة ستقوم بحفر عدد منها فى توشكى .وأشار وزير الرى إلى أن يوليو ٢٠١٥موعد الانتهاء من حفر الآبار الخاصة باستصلاح المليون فدان ،مشددا على أنه خلال عام سيكون لدينا مليون فدان مستصلح وهو ما يعتبر تحديا كبي ار .تم الانتهاء من اقامة ١٤٠بئ ار من هذه الابار وذلك فى مناطق ابار توشكى والفرافرة الجديدة ومناطق الاستصلاح الاخرى خارج المساحات التى سيتم تخصيصها للشركات الراغبة فى الاستثمار بالمشروع موضحا ان هذه الشركات هى التى ستتحمل اقامة الابار الجوفية طبقا لما تتفق عليه مع و ازرة الزراعة واستصلاح طبقا للعقود المبرمة مع هذه الاراضي الشركات وهو ما يرفع من معدلات الاداء فى اقامة الابار ،مشي ار الى انه يمكن لمن يرغب من المستثمرين القيام بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود ولآليات وضوابط التصرف فى هذه الأراضى والتى ستعلن عما قريب .تفاصيل خطة الدولة المعتمدة من مجلس الوزراء لاستغلال خزانات المياه الجوفية بعدد من المحافظات شملت حفر ٢٥٠بئ ار على عمق ٢٥٠مت ار لاستصلاح وزراعة ٣٠الف فدان بتوشكى وحفر ١٠٠٠بئر جوفية على عمق يتراوح من ٦٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٢٠٠الف فدان بالفرافرة القديمة وحفر ٣٥٠ بئ ار من ٦٠٠الى ١٠٠٠متر لاستصلاح وزراعة ١٠٠الف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة )عين دالة( وحفر ٢٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح من ٥٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٥٠الف فدان فى امتداد الداخلة وحفر ٥٠٠بئر جوفية على عمق يتراوح من ٤٠٠الى ٦٠٠متر لزراعة ٥٠الف فدان فى امتداد شرق العوينات وحفر ٢٥٠بئ ار جوفيا على عمق يتراوح من ٨٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٥٠ألف فدان بجنوب منخفض القطارة وحفر ٢٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح من ٧٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٥٠الف فدان بجنوب شرق منخفض القطارة وحفر ٧٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح من ٤٠٠الى ٩٠٠متر لزراعة ٢٠٠الف فدان بغرب غرب المنيا وحفر ١٥٠٠بئر جوفى على عمق يتراوح من ٦٠الى ٢٠٠متر لزراعة ١٥٠الف فدان بمنطقة المغرة وحفر ١٥٠بئ ار جوفية على عمق يتراوح من ٧٠٠الى ١٠٠٠متر لزراعة ٣٠الف فدان بشرق واحة سيوة .سيتم حفر ابار المرحلة الاولى بتكلفة تقديريه تبلغ ٧مليارات جنيه وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات التى تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو ٢مليار جنيه ..مضيفا ان الابار ستعمل ١٢ساعة فقط لضمان عدم ارهاق الخزان الجوفى واستدامة

استخدام المياه الجوفية.

تم طرح عدة مناقصات لحفر الابار البالغة ٥٢٥٠بئ ار جوفية على مراحل طبقا لاولويات مشروع المليون فدان ومع الالتزام الكامل بالانتهاء تماما خلال مدة عام .٢٠١٥انه يتم حاليا التنسيق يوميا بين و ازرات الرى والنقل والكهرباء لتحديد بعض مواقع الآبار فى مشروع المليون فدان لضمان التوزيع العادل لحفر الآبار فى المشروع.

خريطة لمناطق الاستصلاح فى مشروع المليون فدان :

تم وضع خريطة المناطق الاستصلاح والزراعة في مناطق المشروع استصلاح ٤مليون فدان هي الأمل والمعزة وشمال سيوه وعرب المنيا وجنوب شرق منخفض القطارة والفرافرة الجديدة وتوشكي وشرق لعوينات وسهل الجبلايا بالاضافة الي الخطط الارشادية والزراعية لكل منطقة ان مهمة الزراعة حاليا تقوم علي الارشاد والبحث العلمي تم تحقيق زيادة في الحاملات الزراعية خلال الفترة الماضية من غلة الفدان وعلي سبيل المثال لا الحصر ٣٠اردبا للذرة بدلا من ١٠ارادب و ٢٤اردبا للقمح بدلا من ٨ارداب لولا البحث العلمي لتعرضت مصر لازمة غذاء لا يعلم مداها الا الله .المراحل في تاريخ مصر من ناحية البحوث ان مصر سوف تفتح جميع الأبواب امام الشباب بشرط التجويد في العمل للوصول الي الاكتفاء الذاتي من الغذاء .تحديث الزراعة مع الاهتمام بالمزارع المصري ورعاية مصالحة وكلفت وكلاءالو ازرة بالمحافظات للأهتمام بحل مشاكل المزارعين وتوفير الاحتياجات ومتابعة المحاصيل الشتوية كالقمح وبنجر السكر والتجهيز لموسم القطن وضرورة وجود نقطة ارتكاز محورية للمديريات بالو ازرة مع تفعيل دور الارشاد الزراعي بما يخدم تحديث الزراعة وتحقيق اهداف الدولة ومصلحة المزارعين علاوةى علي ذلك تفعيل مشوع ربط المزارعين بالأسواق من خلال نظم المعلومات مع تعزيز القدرات التسويقية للمزارع صرف بذرة القطن يتممن خلال تعاقد مسبق وذلك تفعيلا لمنظومة الزراعة التعاقدية بما يكفل ضمان تسويق المزارع لمحصوله وتحقيق هامش ربح

٧٠٩

مناسب مع تحديد مساحات الأرز المنزرعة من الذرة توفير للأستيراد مع اعلان المديريات للمزارعين بالمناطق المحددة لزراعة الأرز موسم .٢٠١٥سيتم صرف المقررات السمادية علي دفعات بدءا من مارس الحالي وابريل ومايو ٣ دفعات بعد اجراء المعاينة الفعلية للمساحات المنزرعة مع ايقاف صرف الاسمدة للمحاصيل الشتوية اعتبا ار من أول مارس وفي ضوء تفعيل دورالتعاونيات في توفير مستلزمات الانتاج من مبيدات واسمدة حيوية بالإضافة الي الخدمات الزراعية الأخري كما سيتم عقد لقاءات بين مديري التعاون ورؤساء الجمعيات المركزية والمشتركة والمحلية في وجود مديري المديريات تم تشكيل لجان لتحديد الحيازات الوهمية بالمرور علي الجمعيات وطريقة عشوائية وان يتم استقطاع المساحات التي تم التعدي عليها بالبناء من المساحات الفعلية المنزرعة ضرورة تفعيل الدورة الزراعية والبدء بالدورة الاسترشادية لتعديل نظام الزراعة بالتركيب المحصولي التأشيري المقترح الذي يخدم الدورة الثلاثية وضرورة تفعيل الربط الالكتروني بين المديريات والو ازرة لسرعة لحل مشاكل المزراعين .اعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان معدل التكليف الزراعي وصل الي %١٧٧ونأمل ان يصل الي %٣٠٠وهذا لن يتأتي الا بتطبق التقنيات الحديثة تم وضع حزمة من الاجراءات منها تحديد الزراعات التعاقدية وتحديد سعر نهائي للقمح ٤٢٠جنيها .والذرة ٣٠٠ جنيه وان خلط الذرة بالقمح بنسبة %١٥سوف يوفر علي الاقل ٥٠٠مليون جنيه .وضع منظومة تحد من الفجوه الغذائية يتم عن طريقها تحقق الاكتفاءالذاتي بنسبة %٧٥خلال الثلاث سنوات القادمه من خلال رفع كفاءة المزارع في حقول المزارعين عن طريق الاستفادة من خبرة المراكز البحثية الارشادية التي حققت زيادة في الانتاج تصل الي %٣٢مقارنة بالزراعة التقليدية .ان نسبة الفاقد في القمح %٢٠فلو استطعنا ان نقلها الي %١٠وارتفعنا بالبحوث الي %١٥لامكننا ان نوفر %٧٥من احتياجاتنا للقمح قال الوزير ان الدولة اتجهت الي خلط الذرة بنسبة %١٥الي القمح لانتاج رغيف متميز موضحا ان الذرة تمثل %٢٠من علف الأسماك .امام تحديات غاية في الاهمية اهمها دعم بحوث التنمية هذا يحتاج لنظام وتدريب وتوجد اكبر مراكز البحوث وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء يتيح المشروع التقنية الحديثة لتسوية الارض بالليزور ان قانون التعاون الجديد يتيح للأتحاد التعاوني وجمعياته ان ينشيء شركات تهدف الي الربح وادخال تلك الشركات في المنظومة الجديدة لتطوير نظم الري في الريف بواسطة الميكنه هذه المشروعات تفتح افاقا جديدة لاقامة مصانع للمواسير وللصيانه وان يقوم الشباب لايجاد فرص عمل جديدة لتحويل شباب الريف من مستهلكين الي منتجين واصحاب رأسمال ومن الضروري تنفيذ تدريب وتثقيف للمزارع البسيط لنرتفع بانتاجية الفدان الي الحد الذي يحقق له الدخل المناسب .في ظل هذا التكاتف قامت الجهات القانونية بمراجعة التشريعات الزراعية ) ١٢قانونا( وتم اعتماد ستة قوانين منها تخدم للقطاع والأخري في طريقهاالي الاصدار .القوانين تخدم الفلاح وتقضي علي الوسيط مثل الزراعة التعاقدية وقانون المعاشات للفلاحين وقانون التكافل الاجتماعي .من أهم المشروعات القومية مشروع الري الحقلي الذي يطبق في الوادي والدلتا ويوفر عند الانتهاء منه حوالي عشرة مليارات متر مكعب سنويا موضحا ان المليار الواحد من المياه يستطيع ان يزرع ٢٠٠

الف فدان سنويا بنظام الري الحديث.

المرافق ومشاكلها :قضية الاسكان شائكة في بلد يحتاج كل عام الي نصف مليون وحدة سكنية مقسمين % ٧٠منهما لمحدودي الدخل و %٢٥للمتوسط والباقي الفوق المتوسط ..فمن المفروض كدولة ان تكون لدينا سياسة اسكان واضحة تتمثل في برامج ويتم تنفيذها ولكن لدينا مشكلة تراكمية وهي ان مصر كانت لا تمتلك سياسة واضحة للاسكان فلابد من وجود هذه السياسة كي تترجم الي برامج وعلي القطاع الخاص المشاركة في تنفيذها وذلك مثل الكثير من الدول الاخري فلا يوجد دولة بالعالم هي فقط التي تعمل علي بناء الوحدات السكنية للمواطنين بل الجميع يشارك..

ومن المفترض ان تتركز خطة الدولة علي محدودي الدخل وكيفية تقديم المساعدة لهم وتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لهم بقدر فهم مسئوليتي الرئيسية داخل الدولة ثم نبدأ في النظر الي الفئات الاخري وهذا ما تم مراعاته الآن في تقديم الدعم لمحدودي الدخل ثم متوسطي الدخل ثم فوق المتوسط ليتمكن من بناء الاسكان الخاص به ..وهذا بالفعل هوالاتجاه الذي تسير فيه الدولة خاصة بعد الثورة لتوفير العدالة الاجتماعية وذلك من خلال البناء لمحدودي الدخل واتاحة الاراضي لهم لبناء السكن المتوسط وبالفعل تم ترجمة كل هذه الاعتبارات في مشروع الاسكان الاجتماعي والذي انطلق من عام ٢٠١١بعد الثورة مباشرة ..تم اصدار قانون الاسكان الاجتماعي الذي نص علي ان الدولة ملتزمة بتوفير السكن اللائق لمحدودي الدخل وتم ترجمة ذلك في كيان مسئول عن ذلك يسمي صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ويضم خبراء من الاسكان وممثلين للمجتمع المدني وعددا من الوزراء ،وفكرة هذا المشروع قائمة علي بناء عدد كبير من الوحدات السكنية كي نتمكن من تغطية علي الاقل % ٦٠من احتياجات محدودي الدخل من اصل ٣٥٠الف وحدة سكنية هم في حاجة لها ..واليوم نسعي لبناء ٢٠٠الف وحدة سكنية خلال هذا العام بالمقارنة بالاعوام السابقة ففي افضل حالتنا كنا نبني ٧٠ألف وحدة في السنة ومعني ذلك انه لابد من التغلب علي تكلفته العالية من خلال الصندوق الذي يعتمد علي الموارد التي تخصصها الدولة بجانب الفائض من هيئة المجتمعات والغرامات الخاصة بمخالفات البناء و %١من حصيلة بيع اي اراض اخري سواء كانت تنمية صناعية أو سياحية أو خدمية وبذلك يكون لدي الصندوق حصيلة يمكن من خلالها تمويل المشروع وخلال ٥سنوات يكون الصندوق قاد ار علي التمويل الذاتي ..وفي بداية هذا العام خصصت له الدولة ٢مليار كما ان فائض هيئة المجتمعات للعام المالي

٧١٠

٢٠١٤/٢٠١٣سوف يودع كبداية وبعد ذلك نبدأ في الاعتماد علي حصيلة الوحدات التي تم طرحها وذلك بجمع المقدمات من المواطنين بجانب ان الموازنة للعام المالي الحالي وضعت حوالي ٧.٥مليار جنيه حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة بالاضافة الي ال ٢مليار جنيه المخصصين للصندوق فنحن نتحدث الآن عن ١٠مليارات جنيه

للمشروع.

التصدي للتعديات والمخالفات العمرانية؟ التصدي للمخالفات العمرانية بكل حسم ولكن مع السماح بإمكانية التصالح بما لا يضرر الصالح العام وحتي لا يتسبب ذلك في حدوث تكدس سكني لان التغير في هذه المخططات يؤثر علي المرافق ايضا وخلال ال ٣سنوات الماضية سجلنا ٣٥٠الف مخالفة ونحن بصدد اصدار قانون للتصالح مع هذه المخالفات ،وبشأن الاسكان الاجتماعي فقد تم الاعلان عن ٣٧الف وحدة سكنية من اصل ٥٠الف وحدة تم الانتهاء منها منها ٢٤الف في ٩محافظات ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تقديم الاوراق في اغسطس القادم وفي بداية سبتمبر سيتم الاعلان عن ١٣الفا آخرين وبنهاية ديسمبر سنكون انتهينا من ال ٥٠ألفا تماما ،وقد بدأنا في طرح ٢٠٠ألف وحدة للتنفيذ يتم الانتهاء منهما خلال العام المالي الحالي ولاول مرة سيتم الانتهاء من بناء ٢٠٠وحدة

خلال عام.

هناك تجاه لفتح الابواب للقطاع الخاص كشريك للحكومة وذلك بقواعد حيث شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في اسعارها خلال الفترة الاخيرة منها وحدات مدينة الرحاب فأسعارها باهظة لانه تم الحصول علي الارض دون مقابل وقد طرحت الو ازرة حصتها من شقق الرحاب بذات سعرها الحقيقي لان الرحاب من البداية مشروع استثماري »فاخر الفاخر« ليس لمحدودي الدخل والوحدات المطروحة داخلها حق للدولة لان الدولة اعطت الارض دون مقابل وتقدر هذه الوحدات بحوالي ٣آلاف وحدة تمثل نسبة %٩.٧وسوف يتم اشراك المستثمرين الفترات القادمة لبناء وحدات ولكن في اطار السعر المناسب لمحدودي الدخل حيث يكون سعرها نفس سعر الوحدة الذي تشيدها الدولة.

متوسط الدخل :الخطة المطروحة لتوفير الوحدات المطلوبة لمتوسطي الدخل وكيفية سداده ثمن الوحدة السكنية؟

بدأنا بمبادرة بناء الاسكان المتوسط مرة اخري بعد ان اختفي منذ ١٠سنوات وقت ان كان تنفذه النقابات والجمعياتوسيتم البناء علي مساحات من ١٢٠مت ار حتي ١٥٠مت ار علي ان تطرح بسعر مناسب وملائم بالاضافة إلي تسهيلات في السداد وسوف نبدأ ب ٥٠الف وحدة سكنية في اغلب المدن الجديدة منها اكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان وبدر و ١٥مايو وستكون المرحلة الثانية في الصعيد ..وستطرح هذه المشروعات بسعر مناسب جدا لسببين الاول لانه لاول مرة تدخل هذه الشريحة ضمن اصحاب الفرص للحصول علي شقة بمساحة جيدة والثاني اتاحة عرض كبير يضطر القطاع الخاص للهبوط بالاسعار ليتمكن من الوجود في السوق ولدينا الرغبة في تنفيذ ٥٠ ألف وحدة كل عام ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع القوات المسلحة ويتم السداد علي اقساط شهرية والهدف من هذا المشروع حدوث توازن ونتوقع مضاعفة الارقام في العام القادم ان شاء الله من اجل القضاء علي الاحتكار للقطاع

الخاص.

مشروع اربتك :بالنسبة الي موقف مشروع المليون وحدة بالاتفاق بين القوات المسلحة وشركة اربتك الاماراتية؟

المشروع جاء بمبادرة من الجانب الاماراتي وهو الآن في مرحلة التصميم ودور الو ازرة في هذا المشروع هو توفير الاراضي للقوات المسلحة للبناء عليها ويتم دراسة الاطار القانوني والتنظيمي للمشروع باعتباره تنفذه شركة قطاع خاص ومن المخطط الانتهاء منه خلال ٥سنوات ،وبالنسبة لمدينة الشيخ خليفة فانه تم احياء المشروع مرة اخري وتم الاتفاق مع حكومة ابوظبي علي توقيع البروتوكول وتم ارسال مسودته للامارات للاطلاع عليها قبل التوقيع ،كما ان هناك لجنة لادارة اراضي الدولة مشارك بها كل الجهات المعنية لتحديد محفظة وبنك للاراضي وتكون صاحبة الحق في تخصيص الاراضي للو ازرات والمحافظات لتنميتها كما يتم وضع قانون معني بهذا الشأن لتنظيمه ،وعن امر تسعير الاراضي في كل جهة معنية ان تنظم لائحة عقارية خاصة بها ومقررة من مجلس الوزراء لتحدد معايير تسعير الاراضي كما لا تسمح بتغيير انشطة الاراضي المتفق عليها في المخطط واذا تم سحبها وتسليمها للجهة المعنية وهذا القانون يتم

مناقشته في مجلس الوزراء.

ان هيئة المجتمعات العمرانية لديها مليار و ٨٠٠مليون جنيه متأخرات وبلغت قبل ٦شهور حوالي ٣مليارات جنيه وتم تحصيل هذا الفارق خلال هذه الفترة في حين ان هناك حوالي ٣مليارات جنيه مخالفات في المدن الجديدة ،وبالنسبة للجنة المصالحات مع المستثمرين والشركات التي ثبتت عدم جديتها في استغلال الاراضي وتم سحبها ثم اقامت دعاوي قضائية فقد تمكنت اللجنة التي تضم القوات المسلحة والرقابة الإدارية والمخابرات من حل حوالي ٦ملفات منها سوريل وبالم هيلز ومازالت قضية الفطيم منظورة امام القضاء .ثم بدأ الجزء الاخير من المنتدي والخاص بمشكلة مياه الشرب والصرف الصحي حيث قال د .مصطفي مدبولي ان %٩٩من مساحة مصر مخدومة بمياه الشرب ولكن المشكلة تكمن في الكميات التي يتم ضخها لمختلف المناطق في مصر فهناك مناطق تصل اليها المياه خلال ١٢ساعة فقط من اليوم وباقي ساعات اليوم المياه مقطوعة عنها ،وهناك ايضا سوء في توزيع الكميات المنتجة بالنسبة لعدد السكان ويرجع ذلك الي التوسع الكبير في الكتل العمرانية وخاصة العشوائية هذا الي جانب نسبة الفاقد من كمية المنتجة والتي تقدر بحوالي %٣٠من اجمال الكمية المنتجة وهذا راجع الي تهالك شبكات وخطوط المياه هذا الي جانب التعديات

٧١١

التي تتم علي خطوط المياه واستيلاء المواطنين عليها مما يتسبب في ضعف الضغوط ،ولم اكن اتوقع ان تحدث مشاكل في المياه في محافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية تصل الي حوالي ١٢ساعة انقطاعا علي مدار اليوم رغم وقوع هذه المحافظات علي نهر النيل وذات الحال في بعض محافظات الصعيد ،وخلال السنوات الماضية كان يتم استخدام مراكز القوي لانشاء محطات مياه في مناطق بشكل غير مخطط وهوما ادي الي سوء توزيع للمياه في بعض المحافظات لوجود محطات في مناطق بشكل زائد عن الحد ومناطق اخري تفتقر الي المياه.وهناك مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في انحاء الجمهورية لم يتم الانتهاء من تنفيذها وتحتاج الي ٢٣مليار جنيه لانهاءها بعضها مازالت مفتوحة منذ ١٠سنوات وهذه المشروعات ذات اولوية ،وعلي الرغم من ذلك الا انه في خطة العام ٢٠١٣ تحققت نسب تنفيذ وصلت الي %١٠٠من خلال مشروعات نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للقاهرة الكبري والاسكندرية ،الموازنة المخصصة للمرافق بلغت حوالي ٦مليارات جنيه ومع ذلك فالأمر يحتاج الي ١٥مليار جنيه سنويا لاستكمال المخطط واستكمال المشروعات المفتوحة ،فجاء رد الوزير انه اذا توافرت الموارد المالية سوف انتهي من جميع مشروعات المياه والصرف خلال عامين.

امكانية توفير موارد ذاتية لضخه في مشروعات المياه والصرف مثلما تفعل القوات المسلحة ،ان هذا دائما ما يحدث حينما يكون هناك فائض لدي هيئة المجتمعات العمرانية ولكن هذا لم يحدث طوال السنوات الثلاث الماضية بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد وانما في خطة العام المالي الجديد مستهدف ان تبلغ حجم استثمارات الهيئة ١٧مليار جنيه خلال هذه السنة وهي ما تعادل استثمارات السنوات الخمس الماضية سوف يتم ضخ ٧.٥مليار جنيه منها للاسكان الاجتماعي والباقي استثمارات لمشروعات الهيئة وتوصيل المرافق لاراضيها ،وهناك اتجاه جديد للو ازرة باشراك رجال الاعمال والمستثمرين في مشروعات مياه شرب وصرف صحي لتوصيلها في قري وريف مصر وقد ابدي بعض المستثمرين استعدادهم للمشاركة فهناك احدهم وافق علي ضخ 200مليون جنيه خلال ٤سنوات في مثل هذه

المشروعات.

ودائما أؤكد ان المياه المنتجة من المحطات مياه مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية طبقا لكل المعايير وهناك عدة جهات تقوم بمراقبة جودة المياه داخل المحطات وتجري تحليل كل ساعتين للتأكد من ذلك اما المشكلة الاكبر فلا تكمن في المحطات وانما فيما بعد ذلك وهي الشبكات فنحن في حاجة الي ٢مليار جنيه سنويا لاحلال وتجديد هذه الشبكات وبسبب الظروف السياسية وصلت الي ٦٠٠مليون جنيه في موازنة هذا العام وهوما تسبب في طول مدة الاحلال والتجديد وحسب الاولوية وبسبب العجز المتراكم تزداد هذه النسب من سنة لأخري ،كما ان هناك مشكلة اخري في المنازل بسبب سوء حالة الخزانات اعلاها وعلي السكان الاهتمام بهذا الامر للتأكد من جودة المياه الواصلة للمنازل، اوضح رئيس الشركة القابضة ان هناك بعض المبادرات لاعمال صيانة وتنظيف الخزانات بتكلفة ٢٠جنيها فقط لكل

عمارة.

تعريفة المياه :أن قيمة انتاج متر المياه المكعب يكلف الدولة جنيها ونصف جنيه ولكن يحاسب عليها المواطن بأقل من ذلك فعشرة امتار من المياه وهي اقل شرائح الفاتورة يسددها المواطن ب ٢٣قرشا فقط ،ولكن لا يمكن زيادة تعريفة المياه في الوقت الحالي والخدمة لا تصل الي اماكن كثيرة من الجمهورية حتي الاماكن الفاخرة مثل القاهرة الجديدة تعاني من انقطاعات في المياه وهناك شرائح يتم التعامل علي اساسها وهي السكني والتجاري وكل منها يتم التعامل معها علي حدة فمثلا أعلي شرائح السكني وهي الخاصة بالفيلات والكمبوند يدفع ٧٠قرشا للمتر المكعب وهناك سيناريوهان لزيادة تعريفة المياه احدهما خلال ٣سنوات والثاني ٥سنوات بحيث لايتم زيادتها علي الشرائح الفقيرة ولكن علي الفئات العليا فقط ،وأطالب جميع المواطنين الذين يتعاملون مع عداد واحد للمياه علي اكثر من منزل بتوصيل عداد لكل منزل حتي لا يتم تجميع اجمالي المستهلك فيتم محاسبتهم بالشرائح العليا وهناك خطة لتوصيل العدادات لكل منزل وفي ذات الوقت تحسين الخدمة ،وهنا أوضح ياسر رزق ان تكلفة تركيب العداد باهظة فكان رد رئيس الشركة القابضة انه يتم العمل علي منظومة العدادات ويتم توصيلها بالتقسيط علي ان تنتهي خلال عام .ان هذا الصيف زادت هذه المشكلة بسبب انقطاعات الكهرباء ما يؤدي الي توقف المحطات وبالتالي ضعف الضغوط واحتياجها الي اوقات اكبر لعودة المياه الي المنازل مثل ما حدث في مارينا حيث تسبب قطع الكهرباء عن المحطات الي الحاجة الي ساعتين كي يتم زيادة الضغوط لتصل المياه مرة اخري الي المواطنين ،كما ان مشكلة التعديات علي خطوط المياه تسببت في ضعف الخدمة عن المنازل وكذلك العشوائيات التي قامت بالاستيلاء علي خطوط المياه لتوصيلها لمنازلهم ادت الي عدم وصولها الي باقي المنازل غير المخالفة وسرد الوزير واقعة في اسوان قام خلالها الاهالي بقطع السكة الحديد بسبب انقطاع المياه وعندما بحثنا عن المشكلة اكتشفنا قيام احد المواطنين بالتعدي علي خط لمياه الشرب

واستخدامه في ري الزراعات الخاصة به.

مشكلة الصرف الصحي :إن الارقام تشير الي تغطية الصرف الصحي ل ٤٥الي %٥٠من الجمهورية وفي المدن تم تغطية %٨٠منها والباقي جارية تغطيته حاليا اما المشكلة الكبري في صرف صحي القري اوالريف حيث ان هناك ٦٠٠قرية من اصل ٤٦٠٠قرية علي مستوي الجمهورية مرفقة بالصرف الصحي وبالتالي فنحن نتحدث عن %١٥ من كل قري مصر وهناك حوالي الف قرية يجري توصيل الصرف لها الآن وتتبقي ٣آلاف قرية تقوم بإلقاء صرفها اما

٧١٢

في نهر النيل أو في الترع والمصارف اوالبحر والبحيرات ،واذا اتبعنا الطرق التقليدية لتوصيل الصرف الصحي لجميع القري فنحن نحتاج الي ١٦٠مليار جنيه وتنتهي في ٢٠٣٧ولكن الو ازرة تتبع اسلوبا مستحدثا وهوالنظم منخفضة التكلفة بحيث يتكلف ذلك ١٠٠مليار جنيه فقط ويتم توصيل الصرف لكل القري خلال من ٨الي ١٠سنوات وهذا الاسلوب يعتمد علي انشاء محطات صغيرة »كومبك يونت »لخدمة مجموعة قليلة من القري بدلا من انشاء محطات كبيرة تصل لعشرات القري وتتكلف مصاريف اكثر لحاجتها لمساحات كبيرة للبناء عليها وسط ارض زراعية باهظة الثمن ،وتنقسم محطات الصرف لنوعين حسب درجة المعالجة الاولي ثنائية وهي تنتج مياها خالية من البكتيريا ولكن لا يمكن ري الزراعات إلا بعد خلطها بالماء الجاري وهناك معالجة ثلاثية ودرجة معالجتها افضل وهناك دول تقوم بشربها وبالتالي يمكن استخدامها في الري مباشرة مثل محطة الجبل الاصفر والتي تعمل بالتقنية ثلاثية المعالجة.

لماذا لا يتم توجيه مياه الصرف الصحي الي الصحراء والاستفادة منها في زراعة الاشجار الخشبية وزراعة شجيرات الجوجويا التي تتحمل الح اررة المرتفعة والملوحة العالية تنتج زيوتا معدنيه تدخل كوقود وتستخدم لانتاج المستحضرات الطبية حيث تنتج ثمرة الجوجويا من % ٦٠ – ٤٠من وزنها زيتا اما مخلفات عصر بذرة الجوجويا فتشكل علفا غنيا ب %٣٠ - ٢٠بروتينا بعد معالجتها من مركب السيموندسين وهو مركب يعمل علي ا حداث فقد للشهية يمكن استعماله يعد المعالجة في التخسيس وانقاص الوزن ويشكل العائد الاقتصادي الحافز للمزراعين لزراعة أي محصول ويصل متوسط دخل فدان الجوجويا من خمسة الي سبعة الاف جنيه كما يمكن زراعة شجيرات الجاترفا لانتاج الزيت

الحيوي كوقود

زراعة ١٠٠مليون شجرة زيتون )مصر المركز الثالث عالميا( :

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي باعضاء المجلس المصري للزيتون وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان المجلس يعد بماثبة جمعية اهلية مصرية تعني بتطوير ورعاية زراعة الزيتون في مصر وقد استعرض اعضاء المجلس خلال الاجتماع ملامح التصور المبدئي لمشروع اغصان الزيتون الذي يستهدف الوصول بزراعات الزيتون في مصر الي مائة مليون شجرة بحلول عام ٢٠٢٠مما يضع مصر في المركزالثالث عالميا في مجال انتاج الزيتون كما يتيح فائضا للتصدير بعوائد مجزية المشروع يستهدف زراعة سبعين الف فدان بالزيتون وذلك علي سبع مراحل تشمل كل منها عشرة الاف فدان الاهتمام يجعل الزيتون احد المحاصيل الزراعية الاساسية التي يرتكز عليها النشاط الزراعي في مشروع استصلاح المليون فدان فضلا عما يتصل به من صناعة الزيتون وعمليات التعبئة والتغليف لمنتجات الزيتون من زيتون المائدة وزيت الزيتون والاعلاف وذلك في اطار التوجه نحو انشاء مجتمعات تنموية شاملة في مناطق جديدة بهدف توسيع الحيز العمراني لاستيعاب النمو السكاني وتخفيف التكدس في الوادي الضيق فضلا عن توفير فرص العمل للشباب والخريجين.

ادت توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في زراعة اشجار الزيتون علي مساحة مليون فدان من مختلف محافظات مصر الي احياء الأمل لدي ابناء سيناء في عودة المحاظفة لتكون قبلة الزيتون في العالم حيث كانت شمال سيناء تحتل موقعا متمي از في تصدير زيت الزيتون الي دول ايطاليا واسبانيا وامريكا بفضل الجهود المبذوله من جانب المزارعين وزيادة الرقعة الزراعة لاشجار الزيتون علاوة علي قيام عدد كبير من المستثمرين باقامة ١٣مصنعا لعصر الزيتون والوصول بنسبة الحموضة الي اقل من %١وخلال السنوات التي سبقت ثورة يناير ٢٠١١كانت مساعي محافظة شمال سيناء الي حجز مكان لها علي الخريطة العالمية لانتاج زيت الزيتون بعد قيامها بتصدير كميات كبيرة الي دول اوروبا وامريكا واستضافة المجلس العالمي لزيت الزيتون بالعريض حيث كان يصدر نحو ٣ الاف طن سنويا الي الأسواق الخارجية .نعرض محصول الزيتون لتدهور كبير في عملية التسويق بعد ان توقفت حركة الانتاج بسبب احداث الثورة وقال محافظ شمال سيناء ان زراعة الزيتون في المحافظة تمثل مستقبلا واعدا نظ ار لجودة الاراضي وصلاحية التربة لنمو اشجار الزيتون وتحمل المياه ذات الملوحه العالية .تم التنسيق مع الجمعيات التعاونيه الزراعية لزارعة اصناف مميزة تعطي نسبة كبيرة من زيت الزيتون رئيس مجلس الزيتون المصري انه جاري الان وضع الاليات الخاصة لزراعة ١٠٠مليون شجرة زيتون كمشروع قومي لمصر والذي اعتمدة الرئيس خلال اللقاء قال ان دراسة هذه الاليات تتم بالتعاون بين و ازرة الزراعة والقطاع المصرفي والمجلس المصري للزيتون .ان فكرة المشروع تعتمد علي اقامة المشروع في ٧مناطق بالجمهورية تسمي اغصان الزيتون السبعة كل غصن يشمل منطقة خاصة والمناطق السبع هي شمال سيناء وجنهوب سيناء وطريق مصر الاسماعيلية وطريق مصر الاسكندرية بما فيها وادي النطرون ومنطقة الساحل الشمالي حتي مرسي مطروح اما المنطقة السادسة تنحصر في سيوه والواحات والسابعة الاخيرة تشمل بداية طريق الصعيد الفيوم وبني سويف قال خيرت ان كل منطقة من هذه المناطق يمثل غصن زيتون وكل غصن يضم ٧٠الف فدان وبذلك يكون تمت زراعة نصف مليون فدان تقريبا ان المشروع يستهدف شباب الخريجين حيث يخلق مليون فرصة عمل جديدة كما يستهدف المشروع بالوصول الي صادرات مصر من الزيتون ١٠مليارات جنيه سنويا هذا بجانب انشاء كيانات اجتماعية واقتصادية كاملة في الصحراء بالمناطق السبعة المستهدفة .المشروع يؤدي الي تملك شباب الخريجين بواقع ٥افدنه لكل شاب مزروعة كاملة ليتولي الشاب ادارتها .المشروع يعتمد علي الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء واقامة

٧١٣

صناعات متكاملة للزيتون مثل زيت الزيتون وزيوت المائدة وصناعة الاعلاف الأمر الذي يسهم في خلق صناعات اخري مثل الثروة الحيوانيه والداجنه والتصنيع الزراعي المتكامل .الزيتون من السلع الاستراتيجية المهمة ويدخل في صلب الأمن القومي المصري وتعتبر اشجار الزيتون من النباتات المعمرة حيث يصل عمر الشجرة من ٦٠٠الي ٧٠٠سنه تم الاتفاق مع الرئيس علي عقد مؤتمر قومي لصناعة الزيتون تحت رعايته خلال سبتمبر ٢٠١٠لبحث اعمال التطوير والتأسيس لصناعة الزيتون المتطورة بهدف تحقيق عائد كبير للتصدير خاصة وان الدولة تبدي اهتمامها بزيادة المشروعات الموجهة للتدصير بصفة اساسية لمعالجة الخلل في الموازنه العامة .الوصول بزراعات الزيتون في مصر الي مائة مليون شجرة بحلول ٢٠٢٠بما يضع مصر في المركز الثالث عالميا في مجال انتاج

الزيتون كما يتيح فائضا للتصدير بعوائد مجزية.

بدأت اجهزة و ازرة الزراعة تدشين المشروع القومي لزراعة ١٠٠مليون شجرة زيتون من خلال مشروعين متكاملين زراعي وصناعي احدهما بمنطقة وادي المعزة والاخر بالطور لزراعة ٢٥الف فدان باشجار الزيتون بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد و ١٠الاف فدان قبل اكتوبر ٢٠١٥بعد اقامة مجتمع سكني للشباب والعاملين سيتم تقييم مراكز تدريبية لتطبيق نموذج متكامل يسانده تطوير الطاقات الانتاجية لمراكز البحوث الزراعية لانتاج شتلات الزيتون وتوفير الامكانيات اللازمة لاعداد كوادر المشروع لسرعة زراعة ٧٠الف فدان بالزيتون بالتنسيق مع المجلس المصري للزيتون مع الاعداد للمؤتمر القومي لزراعة وصناعة الزيتون في سبتمبر ٢٠١٥بما يتوافق مع اعياد الحصاد .اوضح وزير الزراعة ان ٣سنوات تمثل مدي المشروع القومي لزراعة ١٠٠مليون شجرة زيتون ضمن كيان مجتمعي عمراني يحقق طموحات الشباب من خلال توفير فرص عمل لخلق مقومات حياة كيمة وتطبيقه سيضع مصر في المركز الثالث عالميا في انتاج زيتون المائدة بعد اسبانيا وايطاليا ويتيح صادرات تتعدي ١٠مليارات جنيه سنويا.

مشروع الري الحقلي :

وجه وزير الزراعة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى ،الذى يشمل مساحة ٥ ملايين فدان ،تمت إضافة محافظة الأقصر الى المشروع ،ليصل عدد المحافظات التى يتم تنفيذه بها الى .١٠أن نموذجا لتطوير الرى الحقلى على مستوى الجمهورية، المشروع الذى يتم تنفيذه حاليا على مساحة ٣٥٠ألف فدان يعد

و ان المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها هي :البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا وبنى سويف والمنيا

والشرقية والدقهلية .

اجتماعا بمحافظة سوهاج،

وعقد مديرو الزراعة والإرشاد والتعاون الزراعى بمحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد،

للوقوف على مدى تنفيذ المشروع فى تلك المحافظات ،وتنفيذا لتوجيهات اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمشروعات

الرى الحقلي.

وتناول الاجتماع كيفية متابعة تنفيذ المراحل المختلفة فى المشروع والالتزام بالبرنامج الزمني ،وعقد ندوات إرشادية للمزارعين للاستخدام الأمثل للموارد المائية ورفع كفاءة استخدامات المياه فى ظل التقنيات الحديثة التى يوفرها المشروع.أن الو ازرة تولى أهمية كبيرة لمشروعات الثروة السمكية باعتبارها البديل الآمن للحوم الحمراء ،و فى طار التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وخاصة مصر ،تم التوسع فى الاستزراع السمكى البحرى فى مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الاحمر ومطروح ،ووادى مريوط .وأضاف أن مصر تنتج حاليا نحو مليون ٢٠مليون و٥ ألف طن من الاسماك ومن المستهدف أن يصل حجم الانتاج إلى مليونى طن عام ٢٠١٨كما تم عمل أقفاص سمكية للشباب فى وادى مريوط بنظام الزراعة المكثفة لتعظيم العائد والإنتاجية.

الحزام الأخضر :

الحزام الأخضر أحد مشروعات و ازرة وجهاز شئون البيئة التي تجسد تضافر جهود الو ازرات والمؤسسات المصرية في تحقيق إنجاز متعدد الفوائد ،يأتي علي رأسه التخلص الآمن من مياه الصرف المعالج .وخلق فرص عمل جديدة للشباب ،واقامة مصدات للرياح ،ووقف تحرك وسفي الرمال حيث تصطف أشجار الحزام في كثير من مناطق التجمعات السكانية الجديدة بالقاهرة الكبري كمدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ومحافظتي القليوبية والجيزة، واضافة مساحات هائلة من اللون الأخضر الذي يعد أحد دروع المقاومة ضد التغيرات المناخية ،والتخلص الآمن من مياه الصرف المعالج التي كانت تشكل عبئا علي البيئة ..ينال من هذا الحزام الآن حزب أعداء النجاح.

فقد بدأ العمل بالمشروع في مرحلته الأولي عام ،٢٠٠٥واستمر بنجاح طوال تلك المدة ،لكن مع بداية عام ،٢٠٠٨وبعد ثلاث سنوات فقط من زراعته تكالبت عليه معاول الهدم التي بدأت بانقطاع المياه عن الحزام ،والزيادة المضطردة في الأنشطة الجائرة بمحيط أهم امتداداته ،وخاصة في القاهرة الجديدة بمنطقة إسكان الشباب بالحي الثالث وأمام الجامعة الألمانية ،فنالت من أشجار الجازورينا والكافور واغتالت اللون الأخضر الجميل فتحول إلي اللون الأسود ,كأنه رماد تخلف عن حرق متعمد لأشجار الحزام! وحتي النجيل الأخضر الرائع والشجيرات المزهرة التي تبعث في النفوس الراحة النفسية ،التي كانت تنحدر في المنطقة الخلفية للغابة المتحجرة وغيرها من المناطق الأخري اختفت وعاد مشهد

التصحر يقزز العيون.

٧١٤