الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

واللغز المحير الذي لا يجد من يفك طلاسمه هو :كيف حدث كل هذا الضرر للحزام الأخضر؟ وكيف وقف مكتوف الأيدي كل من :جهاز القاهرة الجديدة والجهاز التنفيذي التابع له والهيئة العامة للصرف الصحي والهيئة العامة للطرق؟

والعجيب أن تلك السلبيات المؤلمة التي تعرضت لها تشكيلات أشجار الجازورينا والكافور والأشجار المكونة المصفوفة الحزام الأخضر الذي تكلف عشرات ملايين الجنيهات لم تكن سوي رد فعل لقطع مياه الصرف المعالج من محطة المعالجة الرئيسة ،الناجم عن مشكلة مواسير ضخ المياه التي لا يكاد يمر وقت قصير دون أن تصاب بكسور متعددة بأماكن متفرقة ،إما بسبب التريللات وسيا ارت النقل الثقيل أو الحفارات ولودرات المحاجر التي زاد عددها بصورة كبيرة، ولا أحد يدري ماإذا كانت تعمل بتصاريح رسمية أم لا؟ وسبب رئيس آخر يتمثل في إنشاء الطريق البطئ ،وهو الطريق الذي تم استحداثه ليكون موازيا وبديلا للطريق الدائري ،ومن هنا بدأت سيارات النقل والمعدات والحفارات في دك مواسير إمداد أشجار الحزام وتدمرها ،حتي أصبحت الخسارة فادحة للغاية! وللتهوين كالعادة من فداحة الخسارة يري بعض المسئولين أنها لا تزيد علي% ١٠إلي ،%١٥بينما الواقع المؤلم يرصد نسبة تفوق ذلك بدرجة كبيرة ،فالمرحلة الأولي من الحزام تبلغ ١٤كيلو مت ار ،وتبدأ من القاهرة الجديدة حتي تقاطع طريق السويس الإسماعيلية ،والثانية بطول٨ كيلو مترات حتي طريق السويس..لكن يكفي القول إن جميع الأشجار التي أوقعها حظها في بؤرة تلك المأساة ماتت تماما ،وتحولت إلي اللون الأسود ،وأصبح البحث عن حلول عاجلة لها ،تتضافر فيها جهود و ازرة وجهاز شئون البيئة

والجهات المعنية ..أم ار حتميا.

والحل معروف بالنسبة للخبراء والمعنيين ،ويتلخص في إنشاء خط مياه يغذي المرحلتين ،ثم إجراء حصر دقيق لجميع الأشجار التي قتلت عطشا لكي يتم علي الفور إحلالها بزراعة شتلات جديدة تكون في بؤرة الرعاية الشاملة من جانب الهيئات المعنية ،والمعادلة بكل بساطة هي :مصدر مياه صرف صحي معالج دائم =حياة أشجار الحزام الأخضر.

رغم قرار رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر بسحب ١٢ألفا و ٤٩٤فدانا في منطقة الحزام الأخضر وذلك من شركة ٦ أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتنمية وتعمير الأراضي الزراعية بعد ثبوت عدم جدية الشركة في استصلاح هذه المساحة الضخمة وزراعتها بعد مرور ١٥عاما علي استلام الشركة الأرض طبقا للعقد الابتدائي الموقع في ٢٧أغسطس ١٩٩٧ورغم الاتفاق الموقع بين مصر والسودان لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني في الولاية الشمالية في السودان مع استكمال الطريق البري في خطة نهضة وادي النيل .رغم كل ذلك إلا أننا -وللأسف -نري أن مشروعات تعمير الصحراء وميلاد محافظة الوادي الجديد نجد أننا نعاني اليوم من غياب الإرادة الجادة وظهرت مكانها مافيا الطفيليين الذين استولوا علي مساحات هائلة وحولوها إلي منتجعات وقصور وهدروا المخزون الاستراتيجي من مياه الآبار .أن الأراضي المنهوبة قد بلغت ١٠٠مليار جنيه دفع قيمتها أصحابها أقل من ١٠٠مليون جنيه ،كما فقدنا نحو ٣٧٠ ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في هجمة شرسة للبناء علي الأراضي الزراعية بعد ثورة ٢٥يناير ،ولا نعرف

كيف سنعوضها .

وقد أكدت الدراسات أن المساحة الكلية لمصر تبلغ مليون كيلو متر مربع ويتكدس السكان حول شريط ضيق مساحته %٢.٥من المساحة الكلية أي تقريبا ما يوازي ٨ملايين فدان ،التهم منها أخي ار ٨٠٠ألف فدان بنسبة %١٠مما نعيش عليه والمتاح أمامنا للإصلاح علي وجه السرعة %١٤من المساحة تضاف إلي %٢.٥التي نعيش عليها .أن أيسر المناطق للبدء بالاستصلاح هي سيناء وبدأ العمل فيها بالفعل وشقت ترعة السلام .إن تعمير سيناء وزراعتها سيعوضنا عن ذلك السؤال في الغذاء والأمن ويعد سهل الطينة في وسط سيناء من أجود الأراضي التي ينقصها وصول المياه لنتنج ما نحتاجه من الزراعات وخاصة القمح لإنتاج رغيف الخبز .

إن مصر في الستينات بدأت مشروع النهضة ،كنا نتفوق في محصول القطن عالي الجودة وليس لنا منافس علي مستوي العالم وكذلك البصل ،أما اليوم فقد القطن المصري عرشه في العالم وتقلصت مساحات زراعته وكذلك الأرز .

بالبحث عن أسباب تناقص مساحات زراعة المحاصيل التصديرية وجدنا أن المزارع بعد حصاد المحصول لا يعرف كيف يصرفه بعد تخلي الجمعيات الزراعية عن دورها وتركها المزارع لجبروت السوق .

وأحيانا يظل المحصول كالقطن في مخازن المزارعين لأكثر من موسم حتي يأتي عليه المحصول الجديد بالإضافة إلي إلغاء الدورة الزراعية التي تحمي الأرض من الدمار والتهالك الداخلي ،لأنها بالأصل تحافظ علي جودة الأرض، خاصة أن النظام الحالي لتكرار المحصول يعطي الفرصة للمسببات المرضية والآفات الزراعية لانهيار الزراعة .وتلافيا لذلك إن نظام الزراعات المجمعة في زمام كامل يوحد الجهد ويقلل التكلفة الزراعية ويعطي عائدا أكبر وهذا ما تطبقه الدول المتقدمة لاستخدام الميكنة الزراعية في كل مراحل الزراعة والحصاد وعودة الاستصلاح والزراعة .وكان من المستهدف استصلاح ٦٢٠ألف فدان في سيناء و ٦٥٠ألف فدان حول ترعة الحمام بمطروح و ٣.٤مليون فدان بمشروع توشكي .الواقع يؤكد أننا لم نستصلح عشر هذه المساحات لأسباب كثيرة ،منها تقاعس القيادة السياسية أيام مبارك عن فكرة الاستصلاح وترك المسائل للنهب والاستحواذ لمافيا رجال الأعمال والمستثمرين وتراجع حصتنا من مياه النيل واهمال القيادة السياسية لدول منابع النهر والتعالي عليهم بما أعطي الفرصة لدول أخري للدخول هناك لإنتاج الوقود الحيوي حول منابع النهر باستزراع المناطق الواسعة فيها وتحويلها إلي وقود .

٧١٥

ولو حسبنا ثرواتنا المائية لوجدنا أنها تتمثل في ٥٥.٥مليار متر مكعب من نهر النيل تحت النقض ومياه الآبار الجوفية ٦.١مليار متر مكعب والصرف الزراعي ٥.٧مليار متر مكعب مياه والصرف الصحي المعالج ١.٣مليار متر مكعب أي أن المجموع ٦٩.١مليار متر مكعب .بعد هذه الحسبة نحتاج إلي عشرة مليارات متر مكعب ولابد من حل مشكلاتنا مع دول حوض النيل من المنبع حتي لا تتأثر حصتنا من المياه ،أي أن تنمية الموارد المصرية وادارة

الموارد المائية تبدأ من خارج حدودنا .

إن أراضي مصر تنهب يوميا بما يقدر بالتريليون من الجنيهات في الصحراء والأراضي الزراعية ،وطبقا للإحصائيات العلمية أننا نفقد ٣.٥فدان كل ساعة من الأراضي الزراعية هذا قبل ثورة ٢٥يناير أما بعدها فقد ارتفع الرقم ليصبح ٥ فدادين في الساعة .بالمقابل هجمة شرسة علي نهب الأراضي الزراعية التي تصلح للاستزراع وهذا ما حدث علي طريق الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية والصعيد والبحر الأحمر ،ولو عدنا لما بدأه عبدالناصر بخصوص الاستصلاح ،نجد أن مديرية التحرير كانت خير شاهد علي قوة الإرادة واخلاص النية ،وتبعها حديثا مشروع النوبارية للخريجين .وفي زيارات ميدانية لطريق المحور والطريق الزراعي من القاهرة إلي طوخ وبلدة بلتان ودجوي وطحلة وساحل دجول والجزيرة حتي العمار .كل الطرق حتي أراضي المقابر وكل هذه الأراضي الزراعية تحولت إلي أراضي مبان بالإهمال من الأهالي والسطوة والقوة ،كما في الجيزة علي طريق المنصورية مبان علي الأرض الزراعية وتظهر من خلال المحور .ومع ذلك فإن جهودا كبيرة قد ظهرت حيث أراض بمليار جنيه مساحتها ٢٠٠فدان كائنة ببحيرة مريوط وكانت قد بيعت بعقد ابتدائي منسوب صدوره لورثة أحد المستثمرين رغم أنها محمية طبيعية مملوكة للدولة .وقد أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الفترة المقبلة ستشهد ضخا استثماريا جديدا لتنمية مشروعي توشكي وشرق العوينات واستصلاح نحو ٧٠ألف فدان في توشكي وأكثر من ١١٢ألف فدان شرق العوينات وبدء استصلاح ١٠٠ ألف فدان جديدة عبر مراحل مع توفير ٣.٨مليون من الأسمدة الأزوتية تمثل كل احتياجات الموسم الزراعي الشتوي.

أحزمة خضراء وتنسيق لإدارة المخلفات ومكافحة التصحر :

كشف إجتماع مجلس وزراء البيئة العرب – الذي كانت جامعة الدول العربية مسرحا له النقاب عن كثير من التحديات الخطيرة التى تواجه البيئة العربية ،وفى مقدمتها النقص الحاد فى الموارد ،والاكتظاظ السكاني ،وندرة المياه وطالب المشاركون فى الاجتماع بدفع عجلة العمل البيئي العربي المشترك لمواجه هذه التحديات ،خاصة فى مجالات الطاقة والمياه ،والأمن الغذائي ،وتدهور الأراضي ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع الإحيائي.

وفى افتتاحية للفاعليات أكد وزير البيئة العراقي ورئيس الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء البيئة العرب أن المجلس تناول فى الدورة التنسيق فى اطار التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي والإدارة السليمة للكيماويات والمخلفات الخطرة ،وتقليل المخاطر الناجمة عن الزئبق والمواد العضوية الثابتة ،والحفاظ على التنوع الإحيائي ومكافحة التصحر وادارة الكوارث وتطوير المناهج التربوية من اجل التنمية المستدامة ،والعمل على انشاءمؤسسات عربية ومحافل واستراتيجيات عربية مشتركة ومراكز متخصصة ،وكذلك تطوير برامج صحة البيئة ،وانشاء أحزمة إقليمية عربية خضراء ،وتطوير السياسات المائية العربية والحفاظ على مواردها والاستغلال الأمثل للطاقة والطاقة البديلة والمتجددة ومساندة البلدان العربية التى تمر بظروف بيئية صعبة ،ودعم الشعب الفلسطيني.

من اهم التحديات البيئية الى تواجه المنطقة العربية الإكتظاظ السكاني ،وندرة المياه ،وقد أوضحت المؤشرات أن مجموع تعداد العرب والتحذير سيبلغ ٣٩٥مليونا فى عام ٢٠١٥وهذه الزيادة السريعة ستؤدي مع تغير أنماط الاستهلاك الى وضع ضغوط مفرطة على الأراضي الهشة محذ ار من ان ندرة المياه مصدر قلق خطير ،وان بينما يبلغ عدد السكان العرب %٥من سكان العالم فإن مصادر المياه العذبة المتجددة لديهم أقل من %١كما أن العجز فى المياه ،وتدني نوعيتها يهدد الأمن البشري على مستويات عدة.

وعن تقرير الألفية الذي أعده مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي والأوروبي يحوي ثلاث رسائل أساسية هى الاستدامة، وتركز على العمل كفريق واحد مع الدول والمؤسسات لمعالجة المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحوكمة ،والقيادة وعن طريقها يتم تمكين رأس المال البشري بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية ،اذ لابد من ان يكون المشاركة الشعبية دور عملي فى صنع القرار ،وتقاسم المنافع ،والسعي لعمل ما يمكن للمحافظة على سلامة البيئة من التلوث ،وصون الموارد الطبيعية ،وقطعنا شوط ا فى اعداد الاستراتيجيات الخاصة بالمجالات البيئية المختلفة ،ومنها التغيرات المناخية والتصحر وحماية البيئة من التلوث وتدهور الأراضي وحماية واستدامة التنوع الإحيائي ،ونعاني من معوقات كثيرة تستنزف مواردنا أخطرها استمرار الاستيطان واستفحاله ،وما يتسبب فيه من انتهاكات صارخة للبيئة

الفلسطينية ،وعناصر تنوعها.

التكافل الزراعي :

لا شك ان تطبيق سياسة التكافل الزراعي في مصر حيث الغالبية العظمي يمكن ان تسهم في زيادة قدرة المنتجين الزراعيين علي تحمل اثار المخاطر والكوارث الطبيعية اللاارادية ....يتعرض الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للعديد من المخاطر الطبيعية المناخية والبيئية والبيولوجية اللأارادية أي الخارجة عن ارادة المزارعين ولا يمكن التحكم فيها مثل الموجات الحارة والحرائق والجفاف وموجات الصقيع والفيضانات والسيول والاعاصير وانتشار

٧١٦

الافات النباتيه وكذلك انتشار الامراض الحيوانيه مثل الحمي القلاعية والجلد العقدي وجنون البقر وانفلون از الطيور ، وهذه المخاطر الطبيعية يمكن تصنفيها الي كارثية وغير كارثية طبقا لتكرارها ونطاقها وحدتها وقوتها .ومن الطبيعي فان قدرة صغار المزارعين علي تحمل الخسائر والاضرار الناتجة عن هذه المخاطر تعتبر محدودة للغاية وتؤدي كثرة المخاطر اليت يتعرض لها القطاع الزراعي الي عدم او انخفاض رغبة شركات التأمين علي الدخول في هذا المجال خاصة بالنسبة للتأمين علي المزارع الصغيرة ولذا فقد لجأ العديد من دول العالم الي تطبيق سياسات معظم وصنادق للتكافل الزراعي تتولي تقدير الخسائر والاضرار وتعويض المزارعين عنها وذلك مقابل اقساط تأمين يتفق عليها ومن بين هذه الدول قبرص واسبانيا وشيلي والهند وباكستان والمكسيك والعديد من دول العالم الاخري .ويمكننا هنا الاشارة الي عدة نقاط امكن استخلاصها من التجارب الدولية لسياسة التكافل الزراعي حيث ان هناك شبة انفاق علي ان يغطي نظام التكافل الزراعي الاضرار الناتجة فقط عن المخاطر الطبيعية اللأارادية أي الخراجة عن ارادة المزراعين ولا يمكن التحكم فيها وقد يقتصر نطاق تطبيق النظام علي المحاصيل الزراعية النباتيه والحيوانيه الرئيسية فقط او يتضمن كل او معظم المحاصل او يكون التطبيق مرحليا او متدرجا وهناك بعض الدول مثل اسبانيا التي ترتكز انظمتها ومنذ بدء تطبيقها في عام ١٩٧٨علي مبدأ الاختيارية في الانضمام لسياسة التكافل الزراعية في حين ان هناك دولا اخري مثل قبرص اخذت ومنذ عام ١٩٧٧بمبدأ الالزاميه في تطبيق النظام كما يختلف قسط التأمين ومقدار التعويض عن الخسائر من دولة لاخري وتفيد التجربة القبرصة علي ان قسط التأمين يشكل نحو %٣من قيمة الانتاج كما يقدر التعويض بحوالي %٧٥من حجم الخسائر وينفذ النظام اما عن طريق شركات تأمين او منمات شبه حكومية او صناديق حكومية ويمكن لتلك الشركات او المنظمات او الصناديق اعادة التأمين علي المخاطر المؤمن عليها لديهم وذلك للحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها في ادارتها للنظام ويتم تمويل النظام اما من اقساط التأمين التي يدفعها المزارعون فقط او تلك الاقساط بالاضافة الي دعم حكومي .هذا وقد صدر مؤخ ار في مصر قرار جمهوري بقانون بانشاء صندوق للتكافل الزراعي بو ازرة الزراعة وساتصلاح الاراضي يهدف الي تغطية الخسائر والاضرار الناتجه عن المخاطر والكوارق الطبيعية التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والحد من اثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامه والمحافظة علي الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية وتتكون موارد الصندوق من اقساط التأمين المحصلة من العقود التي يبرمها الصندوق مع المزارعين بالاضافة الي المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنه العامة .ولا شك ان تطبيق سياسة التكافل الزراعي في مصر حيث الغالبية العظمي من المزارعين المصريين هم من صغار المنتجين واستفادة مصر من الخبرة الدولية في هذا المجال من حيث نطاق التطبيق ومدي الزامية او اختيارية النظام واقساط التأمين ومقدار التعويض وغيرها من الجوانب الاجرائية والاطار المؤسسي ووضع اليات لتجنب او تقليل المخاطر وادارتها يمكن ان تسهم في زيادة قدرة المنتجين الزارعيين علي تحمل اثار المخاطر والكوارث الطبيعية اللاارادية التي يتعرضون لها ومن ثم تحقيق درجة اعلي من الاستقرار في دخولهم ومستوي معيشتهم وكذلك في تحسين البيئة الاستثمارية وفي زيادة رغبة المؤسسات التمويلية في تقديم الائتمان الي المزارعين وبالتالي زيادة التراكم الرأسمالي في الزراعة.

نحو تكامل عربي زراعي :

كل هذه التحديات والمستجدات تفرض علينا التفكير في حلول مستدامة تساعد علي التكيف مع هذه الظواهر واغتنام الفرص وحماية أنفسنا من المخاطر واتخاذ العديد من السياسات والإجراءات المشتركة لتجاوز تلك التحديات كما نعرف جميعا فإن قطاعات الزراعة تلعب دو ار هاما في الاقتصاديات القومية في معظم إن لم يكن في كل الدول العربية.كما أن قطاعات الزراعة في الدول العربية كغيرها من قطاعات الزراعة في الدول النامية تواجه العديد من التحديات الدولية والاقليمية والمحلية مثل التغيرات المناخية العالمية وندرة المياه والتصحر واتساع المناطق الجافة والأراضي القاحلة والحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي وضعف الاستثمارات والإنتاجية الزراعية وارتفاع معدل زيادة السكان والفجوة الغذائية وأزمة الغذاء العالمية والأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأمراض النباتية والحيوانية العابرة واستخدام الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي ومدي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وخاصة محاربة الفقر والجوع.وتقدر الفجوة الغذائية العربية حاليا بحوالي ٤١مليار دولار سنويا وتشمل منتجات الحبوب والسكر والزيوت واللحوم والألبان .حيث يبلغ إجمالي إنتاج الحبوب في الدول العربية حاليا حوالي ٦٢مليون طن سنويا بنسبة اكتفاء ذاتي حوالي % ٥٦فقط .ويبلغ إجمالي إنتاج السكر في الدول العربية حاليا ٣ملايين طن سنويا بنسبة اكتفاء ذاتي حوالي 34 %فقط .ويبلغ إجمالي إنتاج الزيوت النباتية في الدول العربية حاليا حوالي ١.٦مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتي حوالي .% ٢٨ومن المتوقع أن تزداد الفجوة الغذائية العربية مستقبلا إذا استمرت الأمور علي ما هي عليه.

كل هذه التحديات والمستجدات تفرض علينا التفكير في حلول مستدامة تساعد علي التكيف مع هذه الظواهر واغتنام الفرص وحماية أنفسنا من المخاطر واتخاذ العديد من السياسات والإجراءات المشتركة لتجاوز تلك التحديات التي يصعب علينا مواجهتها فرادي.وأن حل المشكلة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي يمكن أن يتم بصورة أفضل علي المستوي القومي العربي وليس علي المستوي القطري فقط نظ ار لأن الموارد الاقتصادية الزراعية من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا وادارة غير متوازنة داخل كل قطر عربي علي حدة في حين أنها متوازنه علي

٧١٧

المستوي العربي ككل مما يتحتم معه العمل علي تحقيق التكامل الزراعي العربي.ويمكن للوطن العربي من خلال الاستخدام الامثل لموارده الزراعية والتكامل الزراعي أن يصبح ليس فقط مكتفيا ذاتيا من الغذاء بل مصد ار صافيا له.

والجدير بالذكر أن التكامل الزراعي العربي يفيد جميع الدول العربية وليس دولة أو مجموعة دول عربية معينة فقط .

فالأموال لا تضمن الحصول علي الغذاء بالاستيراد في أوقات الأزمات العالمية .

وأن التكامل الزراعي يتطلب التنسيق بين استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج ومشروعات التنمية الزراعية في الدول العربية والاستفادة من مبدأ التخصص وفقا للمزايا النسبية والتنافسية واقامة المشروعات الزراعية العربية المشتركة في مجالات الانتاج الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والنقل والتخزين والتسويق والتجارة وخاصة في ظل حرية وتسهيل التجارة بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة

الحرة العربية الكبري.

وفي هذا الإطار فقد أعدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة حتي عام .٢٠٢٥وقد أقرت قمة الرياض هذه الاستراتيجية واعتبرتها جزءا من الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.كما أصدر وزراء الزراعة العرب إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.كما أقرت القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية في الكويت البرنامج الاطارئ للأمن الغذائي العربي والذي يركز علي تنمية إنتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والمحاصيل الزيتية والتي يعاني الوطن العربي من فجوة كبيرة بين الإنتاج منها والاحتياجات الاستهلاكية وذلك من خلال التوسع في إنتاج تلك المحاصيل رأسيا وأفقيا في الدول العربية ذات الموارد الزراعية وهي مصر والسودان والعراق وسوريا وتونس والجزائر والمغرب والسعودية واليمن وذلك وفقا للمزايا النسبية والتنافسية لكل دولة في إنتاج هذه المحاصيل .وتقدر الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج في مرحلته الاولي بحوالي ٢٥مليار دولار .وقد أوضحت الدراسات أن مصر تأتي علي رأس الدول

العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي.

أهمية إقامة هيئة عربية لتصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعي :

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مصر دعت ا لي ضرورة التنسيق بين الحكومات العريية لإنشاء هيئة لتصنيع مستلزمات الانتاج الزراعي وشركة عربية لاكثار البذور المحسة من اجل الحد من الفجوة الغذائية بين انتاج واستهلاك الغذاء والتي تصل الي %٥٠في العالم العربي .

نتائج قمم الغذاء العالمي :

عقد في روما المؤتمر الدولي الثاني للتغذية والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بمشاركة وفود حوالي 147دولة من بينها مصر .ولاحظ المؤتمر أنه بالرغم من أنه قد حدث في السنوات الأخيرة بعض التحسن النسبي في قضية الجوع وسوء التغذية إلا أن مسار خفض الجوع وسوء التغذية كان ولا يزال متفاوتا ومتواضعا وبطيئا بصورة غير مقبولة ومازال العدد المطلق مرتفعا .فقد وصل عدد من يعانون من الجوع في العالم إلي حوالي ٨٠٥مليون نسمة في الفترة ٢٠١٤- ٢٠١٢ويقع معظمهم في الدول النامية ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال كما كان نقص التغذية السبب في حوالي % ٤٥من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في عام .٢٠١٣وبالنسبة لسوء التغذية فإن حوالي ١٦٠مليون طفل يعانون من التقزم وحوالي ٥٠مليون طفل يعانون من الهزال كما أن أكثر من ملياري نسمة يعانون من نقص المغذيات الصغري مثل فيتامين أ والحديد واليود والزنك .في حين يعاني حوالي ٥٤٠مليون بالغ وطفل من زيادة الوزن والبدانة.

وان المشكلة يمكن أن تتفاقم في عام ٢٠٥٠عندما يصبح عدد سكان العالم حوالي ٩بلايين نسمة بالمقارنة بحوالي ٧ بلايين نسمة حاليا ما لم تتخذ السياسات والخطط لزيادة انتاج الغذاء في العالم عام ٢٠٥٠بحوالي % ٧٠وما يتطلبه ذلك من استثمارات زراعية عالمية كبيرة حيث أوضحت قمم الغذاء العالمية أن انهيار الغذاء العالمي قد جاء عقب تراجع نسبة الاستثمارات الزراعية في الاستثمارات الحكومية عالميا من حوالي % ٢٠في الثمانينات إلي حوالي % ٤ فقط حاليا كما أن المساعدات الرسمية الدولية للزراعة قد انخفضت من حوالي 17 %عام ١٩٨٠إلي حوالي % ٥ فقط حاليا .ولهذا فإن المؤسسات الدولية توصي بألا تقل نسبة الاستثمارات الزراعية في الاستثمارات الحكومية عن ١٠ %وذلك جنبا إلي جنب مع تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار الزراعي والغذائي.

وقد أعتمد المؤتمر الدولي الثاني للتغذية وثيقتي نتائج المؤتمر وهما اعلان روما عن التغذية واطار العمل للفترة .٢٠٢٥-٢٠١٦وأكد أعلان روما للتغذية علي حق كل فرد في الحصول علي أغذية آمنة وكافية ومغذية بما يتماشي مع الحق في الحصول علي غذاء كاف وسليم والحقوق الأساسية لكل فرد في التحرر من الجوع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .كما ركز الاعلان علي عدم استخدام الغذاء كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي وعلي زيادة وتشجيع الاستثمار الزراعي والغذائي المسئول والمستدام في مجالات الانتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي بما يشمل أصحاب الحيازات الصغيرة والزراعة الأسرية والمرأة .كما أكد المؤتمر علي الالتزام بالقضاء علي الجوع وسوء التغذية علي مستوي العالم فليس من المعقول أو المقبول بل من العار أن يموت ملايين البشر من الجوع في الوقت الذي ينعم فيه آخرون بالوفرة علاوة علي هدر الغذاء كما أن الجوع والبؤس

٧١٨

والحرمان ليس أم ار محتوما والانسان الذي يعاني من الجوع وسوء التغذية يطالب بالكرامة والعدالة والمساواة ولا يطلب صدقة ..هذا وقد ركزت كلمة وفد مصر في المؤتمر علي أن قضية التغذية قد تصدرت أوليات الحكومية المصرية بعد اندلاع ثورتي ٢٥يناير ٣٠ ،يونيو حيث كان المطلب الأساسي للشعب المصري عيش حرية كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية كما نص الدستور المصري لسنة ٢٠١٤في المادة ٧٩علي أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتوفير الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي واصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال .وأن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر تستهدف تحقيق درجة أعلا من الأمن الغذائي والتغذوي .كما شكلت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي مجموعة عمل Task Forceتضم ممثلين لكافة الو ازرات والهيئات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية في مصر المعنية بقضايا انتاج وتداول وتصنيع وتجارة الغذاء وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الثاني للتغذية وتحديث خطة عمل النهوض بالتغذية في مصر.

إبتكارات جديدة فى مجال الزراعة :

إنتاج الخضروات على بالات قش الأرز فى الأراضي الصحراوية :

توصل فريق بحثى بكلية الزراعة جامعة القاهرة إلي استخدام بالات قش الارز فى زراعة الخض اروات بالأراضى الصحراوية بدلا من التخلص منها بالحرق ،مما يساعد فى خفض تكلفة عمليات الاستصلاح ،وكميات المياه من خلال الرى بالتنقيط ، ،والاستغناء الكامل عن المبيدات وعملية تعقيم التربة.

بعد تفاقم مشكلة التلوث الهوائي الموسمي الناتج من حرق قش الأرز الذى يمثل أربعة ونصف مليون طن من القش سنويا ،بدأنا تنفيذ مشروع استخدام قش الارز فى زراعة محصول بعد الآخر على نفس البالات لمدة عامين أو ثلاثة ثم حرث القش المتحلل في التربة الصحراوية كمادة عضوية لتحسين خواصها ووضع بالات جديدة من قش الأرز ،وهكذا يتم استصلاح الأراضي الصحراوية بطريقة جديدة تماما وبعيدة عن عمليات الاستصلاح التقليدية ذات التكلفة العالية والربحية المتأخرة .حيث إن دورة رأس المال في الطريقة الجديدة تكون مابين كل ٤-٣أشهر حسب نوع المحصول وتتراوح ربحية الجنيه الواحد في الزرعة الواحدة حسب نوع المحصول مابين جنيه وربع الجنيه كما في الخيار وتصل إلى عشرة جنيهات كما في خس الكابوتشي ،وناجحة للزراعة في الصوب وفي الحقل المكشوف .وبانتقال زراعة الخض اروات للصحراء يمكن زراعة مكانها في الأراضي القديمة بالقمح والذرة لسد الفجوة الغذائية في الحبوب .وتم التجريب والتطبيق في محافظة الإسماعيلية وبعض المزارع على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي بنجاح ،وذلك فى المرحلة الاولى للمشروع مما ساعد على فتح باب التصدير لخض اروات نظيفة وذات جودة عالية نظ ار لابتعاد ثمار الخض اروات عن سطح التربة وما بها من ملوثات.ونحن الآن بدأنا التجربة فى أراضى كلية الزراعة جامعة القاهرة

ونجحت وحققت انتاجية كبيرة .

إذا تم تطبيق هذة التقنية على نطاق واسع سيكون لها فوائد كبيرة منها استخدام اقتصادى وآمن لقش الأرز بديلا عن التخلص منه بالحرق الملوث للهواء.والتخلص من مشاكل آفات التربة )حشائش ،أمراض فطرية ،أمراض النيماتودا( بالزراعة فوق بالات قش الأرز المكبوس بعيدا عن سطح التربة ،وبالتالى الاستغناء تماما عن مبيدات الحشائش والمبيدات الفطرية ،والنيماتودية ،والتعقيم بغاز برومور الميثايل ،والتوفير فى مياه الرى ،وكميات الأسمدة بما لايقل عن ٤٠ .%٥٠من التكلفة الفعلية ويمكن الزراعة بهذه الطريقة فى مختلف أنواع التربة ،عدا الملحية ويمكن فيها عزل القش عن التربة الملحية بتغطيتها بالبلاستيك أسفل مساطب القش ،وتجنب ظهور قلوية التربة كما هو بالزراعة فى التربة العادية .فصل الشتاء تساعد تخمرات تحلل قش الأرز حول جذور النباتات برفع درجة الح اررة بمعدل ٥-٤ درجات عنها فى التربة ،مما ينشط امتصاص العناصر الغذائية والنمو مؤديا لزيادة ملحوظة فى إنتاجية الفدان مقارنة بالأرض العادية ،والحصول على ربحية عالية جدا للجنيه الواحد) (%١٠٠٠ – ٢٥نظ ار لعدم إجراء عمليات الحرث، والتزحيف ،والتخطيط ،وشق القنوات ،والرية الكذابة لتنقية الحشائش ،واضافة السماد العضوى قبل الزراعة ،وغيرها من العمليات الزراعية ،وبالتالى توفير نفقاتها بالكامل لصالح المزارع ،مع جودةالمنتج الزراعى كميا ونوعيا ،وخلوه من آثار المبيدات الكيماوية ،ومن حبيبات التربة أو الرمل ،وميكروبات الأعفان لعدم ملامسة الثمار للتربة مما يؤهله للتسويق محليا بأسعار مجزية مع صلاحيته أيضا للتصدير ،وتدريب المزارعين وشباب الخريجين فى الأراضى الصحراوية على هذه التقنية البسيطة والسهلة لتساهم فى زيادة الإنتاج ،وزيادةالدخل،وبالتالى ارتفاع مستوى المعيشة ،والدفع فى اتجاه الزراعة النظيفة واستخدام الوسائل الآمنة فى مكافحة الآفات دعما لبرامج المكافحة المتكاملة تحقيقا لأهداف وسياسات و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر من خلال إنشاء المدارس الحقلية.

زيت الصويا لإصلاح التربة الرملية:

تم تحضير مركبات من الزيوت النباتية عبارة عن حبيبات بلورية تشبه بلورات السكر تتحول عند خلطها بالماء الي مادة جيلاتينيه مكونه من ايونات فائقه الامتصاص للماء ولها قابلية الاحتفاظ بماء الري في التربة واطلاقة الي النبات حسب حاجته كماان لها الاماكنيه للأحتفاظ بالعناصر الغذائية عند اضافتها الي التربة الرملية حيث ينمو النبات

٧١٩

بشكل مثالي مع اقل كمية فقدان للماء والعناصر الغذائية من خلال الغسل والتبخر .هذا المركب يتم خلطه بالتربة الرمليه فيعمل علي تماسكها كذلك فان الزيوت الطبيعية المستخدمة تعمل علي زيادة خصوبة التربة باعتبارها سمادا طبيعيا للتربة وقال انه تمت المقارنه بين زيت الخروع وزيت الصويا ووجد ان الأخير هو من افضل انواع الزيوت التي يمكن استخدامها لهذا الغرض .هذا المركب البوليمري له العديد من المزايا في استخدامه مع التربة الرمليه فهو يسمح بالزراعة في التربة ذات الظروف الجوية القاسية وقليله المياه كذلك تزويد النبات بالماء بشكل منتظم كذلك مساعدة النبات في الحصول علي الماء في مناطق ندرة الامطاروتوفير ظروف تهوية جيدة للتربة بالاضافة الي توفير الفقد في العناصر الغذائية والأسمدة بنسبة .%٣٣

أحدث تكنولوجيا لمكافحة أمراض النبات :

لكبريت والنحاس من العناصر السمادية الضرورية لتغذية النبات ،وقد استخدما منفردين أو مخلوطهما في مكافحة الأمراض والآفات علي المحاصيل المختلفة منذ قديم الزمان .وقد تطور إنتاج العديد من مركبات الكبريت والنحاس لأنها آمنة لصحة الإنسان والبيئة وذات كفاءة عالية في مكافحة الأمراض والآفات ،بالإضافة إلي أنها مصدر للتسميد الورقي لعلاج نقص عنصري الكبريت والنحاس في النبات ،وقد تم حديثا بتكنولوجيا الهيليوتربن الفرنسية إنتاج مركب هيليوسوفر وهوكبريت سائل ومركب هيليوكوفر وهو هيدروكسيد نحاس سائل .حيث تحقق هذه التقنية المتقدمة أقل توتر سطحي بتقليل زاوية قطرات الرش علي سطح النبات مما يحسن من تجانس وتوزيع وانتشار محلول الرش، وبالتالي يضمن عدم انجراف محلول الرش علي الأرض ،فتزيد القدرة علي التصاق المركب علي السطح المعامل، وتتحسن قدرته علي الاختراق ،وتمنع تكوين الرغوات ،مما يزيد من كفاءة المكافحة وتتميز هذه التقنية بأنها تزيد من فعالية المركب ،بالإضافة إلى إمكانية الرش أكثر من مرة نظ ار لأن الفطريات المعاملة به لا تكون سلالات مقاومة له، وأيضا تحسن من فعالية المركبات المضافة والمخلوطة معها ،كما أن لها انتقائية أفضل عند استخدامها مع المحاصيل.

وتعتبر أمراض البياض الدقيقي ،والأصداء ،والبياض الزغبي ،والندوات المبكرة والمتأخرة ،ولطعات وتبقعات الأوراق، وأعفان الثمار ،والموت الرجعي ،والأشنات ،وغيرها ،من الأمراض شديدة الخطورة علي الإنتاج النهائي للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ونباتات الزينة ،هذا بالإضافة إلي الآفات الضارة الأخرى .هيليوسوفر له تأثير فعال وقائي وعلاجي ومانع لإنبات جراثيم الفطريات في البياض الدقيقي لمحصول العنب ،ويستخدم بمعدل منخفض ١٢٥مل فقط ١٠٠لتر وتبدأ المعاملة مع بداية ظهور البراعم ،وتكرر كل ٢١ - ١٤يوم ،كما أن له تأثير ثانوي وقائي وعلاجيضد الأكاروسات .هيليوكوفر تأثير فعال وقائي ضد فطريات البياض الزغبي في العنب ويستخدم هليوكوفر بمعدل منخفض ١٢٥مل فقط ١٠٠ -لتر ماء لمكافحة البياض الزغبي علي محصول العنب وتبدأ المعاملة قبل ظهور المرض ،وتكرر كل ٢١ - ١٤يوم .كما أن له تأثير ثانوي علاجي مانع لإنبات جراثيم الفطريات ،بالإضافة التأثير الفعال لمركبات النحاس ضد فطريات البياض الزغبي في القرعيات والبصل والثوم ،والندوات المبكرة والمتأخرة في البطاطس والطماطم ،واللطعة الأرجوانية في البصل والثوم ،وتبقعات الأوراق في الفول السوداني والبلدي والفراولة وبنجر السكر ،وعفن السرة في الموالح ،والعفن الأسود في الرمان والمانجو ،والموت الرجعي ،والأشنات في الموالح وأشجار الفاكهة الأخرى .وأخيرا ،فإن مركبات هيليوسوفر وهيليوكوفر مناسبة أيضا للزراعات العضوية.

استصلاح زراعي بدون مياه :

هموم كثيرة تتراكم عند الفلاحين من ملاك ومستأجري الأراضي القديمة ويأملون الا يأخذ مشروع استصلاح مليون فدان جهود مسئولي و ازرة الزراعة عن الأراضي القديمة أساس الخير لهذا الوطن ومنتجه غذائه خاصة ان الاهتمام بها يمكن ان يزد من انتاجنا بأكثر من مليوني فدان دون الاحتياج الي نقطة مياه واحدة اضافية فلا معني انيكون انتاج فدان الفول حاليا في مصر طنا واحدا فقط بينما مثيله في فرنسا وانجلت ار والصين يعطي ٢.٥طن وبالمثل يعطي العدس في مصر اقل من طن للفدان بينما يعطي في سوريا واسبانيا والارجنتين ٢.٥طن وحتي القمح والذي يستأثر بكل أموال البحث العلمي الزراعي في مصر يعطي في مصر ١٥ادربا للفدان بينما يعطي في هولندا كأراض شبيهة في مصر وفي الولايات المتحدة نحو ٢٤اردبا للفدان يعني هذا الأمر ان نقل تقنيات الزراعة باستخدام التقاوي عالية الانتاجية السابق الإشارة اليها يمكن ان يساهم في زيادة انتاجنا بنسبة لا تقل عن %٣٠من مستواها الحالي في اجمالي الأراضي الزراعية المصرية التي تبلغ رسميا ٨.٦مليون فدان يعني اضافة انتاج ٢.٥مليون فدان وبنفس المياه الحالية المستخدمة في الري ولتطبق مصر برنامج الأمم المتحدة في زمن ندرة وتلوث الموارد المائية بالحصول علي انتاج اكبر من مياه أقل .الإيمان بقدرات الأراضي القديمة وزيادة انتاجها كما أوضحنا لا يضاعف محصولنا ومساحتنا الزراعية رأسيا فقط ولكن يعطي الجهد لو ازرة الزراعة بالاهتمام بحل مشاكل الفلاحين بتوفير الأسمدة الكيمائية وقت الاحتياج اليها وبالكميات الموصي بهاعالميا ثم عودة دورالهيئة الزراعية في استيراد المبيدات وبعض التقاوي المهمة مثل تقاويها ضعف العائد من تصدير محصولها بدلا من العكس الاهتمام بمشروعات اقامة مصانع الأسمدة العضوية سواء المصنعة من قمامة .المدن أو من المخلفات الزراعية يعطي للترب الزراعية خصوبة قوية بفعل المادة العضوية التي كادتان تختفي من أراضينا بعد أن اصبح تكوين السباخ في زرائب المواشي عبئا حاليا علي الفلاحين بل أن بعضهم قد حول ارضياتها الي السيراميك لتغسل مخلفات الحيوان بالخرطوم كل صباح ونهدرها

٧٢٠

بدلا من السابق بالتتريب اسفل الحيوانات أي وضع اتربة التربة الزراعية الناتجة بعد تسوية ارض الفلاح اسفل الحيوانات لتمتص مخلفاتها السائلة والصلبة طوال ستة اشهر ثم خرط هذا السباخ واضافته للتربة مرة في الموسم الشتوي واخري في الموسم الصيفي لتزيدها خصوبة وقوة وتعطي محصولا صحيا أمنا بلا تراكمات لمتبقيات كيماويات الأسمدة والمبيدات وهو ما انتبه اليها لعالم حاليا بشعار العودة الي الطبيعة والانتاج الزراعي بدون كيماويات ومن السباخ والمواد الطبيعية فقط للحفاظ علي قوة التربة الزراعية والحفاظ علي سلامة وصحة البشر.

ينتظر الفلاح ايضا من الدولة حل مشكلة عدم وصول مياه الري الي نهايات الترع وأحيانا الي بدايتها ايضا واضطرارهم الي استخدام مياه الصرف الزراعي بل والصرف الصحي ايضا بما يؤثر علي صحتهم ثم علي صحة المستهلك بسبب عدم سلامة الغذاء المنتج من هذه الحقول والذي لا بديل له حيث ان الزراعة هي القطاع الوحيدة المنتج للغذاء في العالم ،وفي هذا الأمر نشير تكرار بأن صحة المصريين مرتبطة تماما بصحة النيل فاذاما أعتلت صحة النيل ونوعية مياهه اعتلت معها صحة المصريين كما هو حادث الان وينبغي ان يكون شغلنا الشاغل حاليامن عما يقرب من ١٠مليار مترمكعب من الملوثات الصناعية ومخلفات الصرف الصحي من الوصول الي الترع والمصارف ولو بالصرف في الصحاري مؤقتا او استخدامها في زراعات الغابات او الوقود الحيوي في الراضي الصحراوية والتي تشغل %٩٥من مساحة مصر الي ان تتوافر لمصر مقومات اقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والتي تتطلب نحو ٧مليار دولار وهو ليس بالمبلغ الكبير ويمكن لمنظمات البيئة والمياه العالمية ان تساهم بجزء كبير منه .استصلاح مليون فدان بالتأكيد يمثل أهمية كبيرة لمصر وأمنها الغذائي الحالي بفجوة غذائيةتزيد علي %٥٥ولكنه يحتاج الي ٥مليارات متر مكعب من المياه علي الأقل بالإضافة الي ١٥٠مليار جنيه بشكل عاجل بينما مضاعفة انتاجية الأراضي الزراعية للأراضي القديمة تعطي محصول ثلاثة مليون فدان اضافية في ظل صعوبة توفير ١٠مليارات متر مكعب من تطوير منظومة تطوير الري والتي حاول المسئولين تطبيقها سابقا خلال الفترة بين أعوام ٢٠٠٠الي ٢٠١٠وفشلوا في ذلك تماما بل ان مشروع التحول الي انتاج الخضروات من الصوبات الزراعية بتوسع فضل في و ازرة الزراعة نفسها وتم الغاء المشروع بعد ان تسبب في خسائر فادحة.

وينبغي ان نضع اولويات في العمل الزراعي بالحكمة والأساليب العلمية والاقناع ومحاولة استقطاب الفلاحين القدامي الي حضن الدولة بعودة زراعتهم الي الربحية وزيادة دخولهم ثم نبدأ المرحلة الثانية من تطوير احوال الفلاح ومحاربة الفقر بالتوجه الي الصحاري المصرية بعد ما نطمئن علي مستقبل امننا الغذائي وسلامة اراضينا القديمة والاطمئنان الي المياه القادمة من اثيوبيا.

تسابق مصر الزمن لتوفير كميات ضخمة من المياه لتنفيذ مشروع استصلاح وزراعة عدة ملايين من الأفدنة تضاف للرقعة الزراعية ،بدأت بمليون فدان العام الماضى ،بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح والذرة بجانب الخض اروات .هذا الحلم يمكن إدراكه من خلال الاعتماد على التطورات العلمية الحديثة التى تشهدها أساليب الزراعة واستصلاح الأراضى الرملية للتغلب على ما تواجهه من مشكلات ،خاصة عدم قدرتها على الاحتفاظ بالمياه والمخصبات الزراعية المستخدمة لتغذية النباتات.

للتغلب على تلك التحديات فإن الحل يكمن فى استخدام محسنات ومخصبات تربة تمتاز بمعامل احتفاظ عال للمياه حتى يتم الاستفادة من كل قطرة ماء وأيضا يجب أن تكون قليلة الملوحة حتى لا تسبب ظاهرة تملح الآبار .وأضاف

محسن خواص التربة »هنز سويل« هو الحل الأمثل

أن ظاهرة تملح الآبار أصبحت تستحق التمعن فى دراستها،

لزراعة واستصلاح الأراضى الرملية الجديدة .يوفر %٤٠على الأقل من كميات المياه المستخدمة فى الرى ويمتلك قدرة عالية على الاحتفاظ بها أن كمية المياه الموجهة للأراضى الرملية باستخدام مخصب التربة »هنز سويل« يمكنها زيادة المساحة المنزرعة بنسبة ،%٤٠أى أنها بدلا من زراعة المليون فدان يمكنها أن تروى مليونا و ٤٠٠ألف فدان على الأقل ،وهذا الأمر قائم على تجارب علمية وممارسات عملية فى أراض رملية بمصر والولايات المتحدة .أن الاعتماد على المخصبات الزراعية باعتبارها آلية مثلى لتوفير وترشيد استهلاك المياه أصبح ضرورة وليس ترفا فى ضوء تزايد المخاطر المهددة للأمن الغذائى بسبب عدم كفاية إنتاجيتنا من المحاصيل الزراعية الأساسية مع تزايد تعداد السكان.

أهمية »هنز سويل »كأفضل مخصب زراعى للأراضى الرملية تعود لعدة أسباب ،هى خاصية الاحتفاظ بالماء لفترات طويلة ،حيث إن سعته التشعبية تقارب %٣٠٠كما أنه يحتوى على ما يقارب %٨٠مادة عضوية ثم إنه نباتى % ١٠٠وحول ضرورة استخدام المخصبات فى الأراضى الرملية قال إنه يجب أن نفرق بين أنواع المخصبات لأن بعض المزارعين يلجأون للمخصبات الطبيعية نباتية أو حيوانية للاستفادة من المادة العضوية فيها لتخصيب الأراضى الرملية ولكنهم يستخدمون معها كميات مبالغا فيها من الأسمدة ،وبسبب عدم قدرة الأراضى الرملية على الاحتفاظ بالماء بسبب مساميتها العالية فإن هذه الكميات من المخصبات والأسمدة تتسرب لباطن الأرض ،وهو ما يتسبب فى ظاهرة تمليح آبار المياه الجوفية ،وهذا التسرب ليس من قبيل الصدفة وانما راجع للإسراف فى استخدام مخصبات لها معامل ملوحة عال مما يحول الآبار الجوفية مع مرور الوقت لمصرف زراعى ،وتكرار هذه الممارسات يؤدى إلى زيادة ملوحة مياه الرى مما يسبب تذبذب إنتاجية هذه الأراضى عاما بعد الآخر.

كثي ار من العاملين بالقطاع الزراعى قد لا يعلمون أن المخصبات الصلبة المستخدمة حاليا بمصر معظمها يحتوى على نسبة لا تزيد على %٣٨فقط من المادة العضوية ،وهذه النسبة تقفز مع مخصب هنز سويل إلى %٧٨أى أكثر من ضعف نسبة المخصبات العادية ،وهو ما يساعد على حصول النباتات على التغذية المطلوبة فى أسرع وقت وبدرجة

٧٢١

منتظمة إلى جانب تميزه بعدة خصائص تحافظ على صلاحية الأراضى الرملية للزراعة ،حيث إن له معامل حموضة متعادل ثابت لا يتعدى ٧ومعامل ملوحة لا يتعدى (Ec) ١٫٤وبالتالى فإن تملح الأرض أو الآبار الذى يرجع للإسراف فى استخدام مخصبات لها معامل ملوحة عال ،غير وارد مع استخدام »هنز سويل« ،ومما يزيد من أهمية استخدام هنز سويل فى زراعة الأراضى الرملية أنه يوفر ما يقرب من %٤٠من إجمالى المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية ،وذلك بفضل خاصيته العالية فى الاحتفاظ بالماء مما يسهم فى توفير كميات كبيرة من الأسمدة وبالتالى تحسين اقتصاديات المحاصيل الزراعية المستخدمة لهذا المخصب عالى الجودة.وقال إن استخدام هنز سويل فى زراعة الأراضى الرملية يحقق إنتاجية عالية لأغلب الزراعات مثل القمح ،البطاطس ،الخض اروات ،الذرة ،الأشجار

محسن خواص التربة هنز سويل خال

بأنواعها المختلفة والنخيل ،وفى أعمال تنسيق الحدائق وملاعب الجولف ،كما أن

تماما من أى ملوثات حشرية أو بكتيرية أو حشائشية .شركة هنز سويل تقدم هذا المخصب الفريد للعاملين بقطاع الزراعة فى مصر من خلال مصنعها الذى يقع على مساحة ٤٠ألف متر مربع بمدينة السادات الصناعية حيث

يصنع بأيد مصرية .%١٠٠

الزراعة بمياه الآبار المالحة والصرف :

أطلق المجلس العربي للمياه او دليل ارشادي لاستخدامات المياه غير التقليدية شبه المالحة والصرف المعالجة في الزراعة بدول شمال افريقيا والشرق الأدني والتوسع المستقبلي في استصلاح وزراعة الاراضي وخاصة في مصر التي تستهدف زراعة مليون فدان جديدة ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس السيسي اعلن رئيس المجلس في ختام فعاليات ورشة العمل الاقليمية الثالثة التي استضافتها القاهرة علي مدي يومين بالتعاون مع الفاو .ان المشاركين بالورشة قرروا رفع توصياتهم لمجلس وزراء المياه العرب خلال اجتماعه بالجامعة العربية ومنظمة الفاو لاتخاذ اجراءات تنفيذها عن طريق الجهات المعنيه حيث تتضمن مطالبة الحكومات والمنظمات والهيئات والصناديق بدول الشرق الادني وشمال افريقيا بتطوير منظومة استخدامات المياه غير التقليدية وانتاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الامن الغذائي وتطوير الانتاج الزراعي وكذلك اعداد برامج التدريب لكوادر الفنيه والمزارعين علي استخدام الدليل بعد تبسيطه واعداد دليل تدريبي لاستعمال المياه شبه المالحة علي ان يكون ذلك في اطار مشروع اقليمي يشمل دول المنطقة علي المستوي المحلي اكد امين عام المجلس ان منظمة الفاو وافقت علي مشاركة المجلس العربي للمياه وسيداري في اعداد هذا الاطلس مع الاخذ في الاعتبار النظم البيئية وكذلك التغيرات المناخية والتأثيرات البيئية لضمان الاستدامة في

استخدامات هذه المياه.

ادمجت شركة نفرتاري بيومجنيتك علوم الطاقات الحيوية والمغناطيسية التي سادت حضارتنا القديمة مع علوم النانوتكنولجي الحديثة وصنعت جهاز نفرتاري لمعالجة ملوحة مياه الزراعة فبهذه التكنولوجيا التي ادمجت خمسة انواع من العلوم تم تفتيت عناقيد الأملاح واذابتها وبالتالي تحييدها من حول جذور النباتات وهذا ادي الي زيادة قدرة النباتات علي امتصاص الماء والمعادي بسهولة حتي في التربة عالية الملوحة كما ادي الي غسيل التربة من الأملاح المترسية واصبح في الأمكان وبسهولة القضاء علي الحديد والكبريت يجانب الاملاح الاخري كما ان الري بالماء المعالج بطريقة نفرتاري اظهر خواص حيوية عالية ساعدت في تسريع عمليات نضج المحاصيل الزراعية وزيادة قدرة النباتات علي مقاومة الأمراض والحصول علي محاصيل زراعية جيدة من حيث الكم والنوع وظهرت هذه التأثيرات عند استخدام تلك الاجهزة في مزارع الاسماك حيث زادت حيويه الأسماك وتم خفض ما يقرب في %٢٥من دور حياة السمكة اما في مزارع الحيوانات والطيور فتم توفير اموال طائلة بعد ما شربت من مياه تزيد ملوحتها عن ٢٠٠٠ وحدة في المليون وزادت كتلتها العضلية وزادت مناعتها وقلت الأمراض بل ونسبه الوفيات كما ان المياه المعالجة حافظت علي الطلمبات والمواسير والرشاشات من الصدأ والاسنداد والأهم من ذلك ان معالجتنا للمياه تساعد علي توفير مياه الري والتقليل من استخدام الاسمدة الكيمائية .مما ينعكس ايجابا علي صحة البيئة والانسان بجانب التوفير المادي ان الاثار الايجابية الرائعة التي اظهرتها اجهزة نفرتاري سوف تحدث ثورة في المجال الزراعي والاقتصادي خصوصا في حال توظيف هذه التقنية في المناطق الصحراوية.

حل مشكلة الزراعة بالماء المالح :

عندما قدمت شركة نفرتاري بيوماجنيتك جهاز نفرتاري لمعالجة ملوحة مياه الزراعة ونجح في تحقيق اغراضه كان هذا النجاح نتاج ابحاث استمرت ربع قرن من العمل والتجارب وتبادل الخبرات مع العديد من الشركات العالمية ولكننا فقزنا الي المقدمه عندما دمجنا التقنيات المغناطيسية مع خمسة انواع من الطاقات الكهرومصرية القديمة فتكونت طاقات كهرومصرية مغناطيسية هائلة انتجت ماء ممغنط متذبذب حيوي قوي عالي القدرة لاذابة الاملاح وتأينها ثم تحييدها من حول جذور النباتات وبالتالي يستيطع النبات امتصاص الماء بسهولة بالحصول علي محاصيل زراعية جيدة من حيث الكم والنوع هذا بجانب غسيل التربة من الاملاح اما الشق الاخر المبهر فهو نجاحنا وبمنتهي السهولة في تربية الدواجن والحيوانات عن ٣٠٠٠وحدة في المليون وظهور خواص حيويه عالية علي كل الكائنات الحية ومن ضمنها الاسماك ساعدت في تسريع عمليات النضج والقدرة علي مقاومة الامراض سواء كانت بكتيرية او فيروسية من جهة اخري حافظت المياه المعالجة علي الطلمبات والمواسير من الصدأ والانسداد كما ساعدت علي توفير مياه الري والتقليل من استخدام الاسمدة الكيميائية مما ينعكس ايجابا علي صحة البيئة والانسان كما صرح المهندس عاطف

٧٢٢

عزت ان الاثار الايجابية الرائعة التي اظهرتها اجهزة نفرتاري سوف تحدث ثورة في المجال الزراعي وصناعة الثروة الحيوانه خصوصا في حال توظيف هذه التقنيه في المناطق الصحراوية والي اللقاء في معرض صحاري صالة .٤ النانوتكنولوجي والطاقة الحيوية لإنتاج ماء ممغنط :

اعتمدت شركة نفرتارى بيوماجنيتك عند صناعة جهاز نفرتارى لمعالجة ملوحة مياه الزراعة على التقنيات المغناطيسية وعلوم النانوتكنولوجى والطاقة الحيوية لإنتاج ماء ممغنط متذبذب حيوى قوى عالى القدرة لتفتيت واذابة الأملاح وتحييد كلوريد الصوديوم من حول جذور النباتات ،وهذه التفتيت للأملاح يعمل بالتالى على غسيل التربة ومساعدة النباتات على امتصاص الماء والمعادن بسهولة حتى في التربة عالية الملوحة ،ولقد أظهر الماء المعالج بطريقة نفرتارى خواص حيوية عالية ساعدت في تسريع عمليات نضج المحاصيل الزراعية وزيادة قدرة النباتات على مقاومة الأمراض، والحصول على محاصيل زراعية جيدة من حيث الكم والنوع ،مع زيادة حيوية الأسماك التى تتربى فيه ،والحيوانات التى تشرب منه ولقد لوحظفى بعض المزارع أن الحيوانات شربت من مياه زادت ملوحتها عن ٣٠٠٠وحدة فى المليون ،كما أن المياه المعالجة حافظت على الطلمبات والمواسير من الصدأ والانسداد ،والأهم من ذلك أن مغنطة الماء تساعد علي توفير مياه الري ،والتقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية ،مما ينعكس ايجابا على صحة البيئة والإنسان .ان الآثار الايجابية الرائعة التى أظهرتها أجهزة نفرتارى سوف تحدث ثورة في المجال الزراعي وخصوصا في حال توظيف هذه التقنية في المناطق الصحراوية والمناطق القريبة من البحار.

النانوتكنولوجي لتنقية المياه :

يجب انشاء المحطات الجديدة للمياه وللصرف الصحي في المجتمعات والمدن العمرانية الجديدة التي تقوم الدولة بانشاؤها خاصة في مناطق القناة علي الاساليب العلمية الحديثة منخفضة التكاليف بدلا من تصميم المحطات العتيق الذي تتبعه حاليا الهيئة وو ازرة الاسكان والذي لم يتغير سواء في التصميم او في كراسات الشروط والمواصفات منذ الثلاثينات من القرن الماضي مشي ار الي انه يمكن اعادة تأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي حالي ب %١٥ من تكلفتها باستخدام ابحاث النانو تكنولوجي ان نسبة الفاقد في المياه المنتجة من محطات مياه الشرب في مصر يبلغ %٤٠في حين ان النسبة العالمية تتراح ما بين ٧الي % ١٠نتيجة تهالك الشبكات والوصلات الخاطئة وعيوب التركيب للمقاولين وعدم تركيب عدادات للهيئات الحكومية ودور العبادة بالاضافة لفوضي المحاسبات مشي ار الي ان اهدار المياه يؤدي بالتالي لارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يعني انه سيتم سحب المياه علي عمق ٢و ٤امتار وليس طبقا للأستاندر العالمي علي عمق ٦٠مت ار مما يعني امكانية اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف وارتفاع أسعار المياه المعالجة وارتفاع سعر محاسبة المياه علي المواطنين كما انه في الناحية الاقتصادية لإدارة المرافق الاقتصادية لادارة المرافق الاقتصادية الحيوية يجب حساب ارتباط توصيل المياه بتفاقم المشكلة الصحية لان حساب التكاليف في ادارة الدول هو جزء مهم من الجانب الاجتماعي .أهمية برامج تحليل الاداء الاقتصادي في شركات المياه لانه ليس لدينا مشكلة في الدعم ولكن لدينا سوء ادارة للمرافق ورغم انه لدينا ٢٦شركة للمياه الا أن كل شركة تقوم علي حدة بقياس المياه التسرب التي تتراوح من ١٠الي %٥٠تبعا للقدرة الفنية لكل شركة علي حدة كما انها تطبق برامج نظام التحكم الالي سكادا بصورة متفاوته طبقا لكل شركة رغم انه يوفر %٢٠من تكلفة انتاج المياه مضيفا ان اهم ما يتضمنه برنامج التحليل الاقتصادي هو توفير الطاقة في محطات المياه وان لدينا في مصر اكثر من ٤٠٠٠قرية في حاجة للصرف الصحي وهو ما يستلزم استخدام تقنيات منخفضة التكاليف وغير نمطية لمعالجة الصرف الصحي بدلا من الطرق الكلاسيكية المكلفة وتوجد ابحاث علمية كثيرة في هذا المجال وتم تنفيذها علي النظام التجريبي ولابد انتشارك الشركات في التطبيقات التجريبية كخطوة للأستغناء عن التقنيات القديمة والتقليدية للغاية مثل التعقيم بالكلور والمعالجة علي احواض الترسيب والترويق والذي يمكن استبداله بالتقنيات الحديثة مثل الاشعة تحت الحمراء والأوزون والتنقية الحديثة بالت ار فليتريش وستكون التقنيات الحديثة علي المدي البعيد منخفضة التكاليف وستوفر الاحواض الصغيرة بدلا من الأحواض الكبيرة في مساحة المحطات والأراضي التي ترتفع اسعارها بصورة كبيرة .أهمية انشاء جهاز لحماية المستهلك لمراجعة المياه والصرف بحيث يكون جها از مستقلا ويكون اعضاؤه من الجهات العلمية والحكومية اعضاؤه من الجهات العلمية والحكومية ومن الآفراد الوطنيين والمشهود لهم بالوطنيه والكفاءة للتنسيق مع الشركات والو ازرة لاخراج منتج جيد وباقل التكاليف.استطاع فريق علمي بالمركز القومى للبحوث استخدام تكنولوجيا النانو فى عمل مرشحات لتنقية وترشيح المياه للاستخدام المعروف أن طرق تنقية المياه عديدة منها استخدام الأشعة فوق البنفسجية والترشيح ،بهدف إزالة الملوثات من المياه الخام لإنتاج مياه صالحة للاستهلاك البشري أن مرشحات تكنولوجيا النانو خاماتها مصرية ويتكون المرشح من طبقتين ،الاولى تعمل كدعامة لفصل الشوائب كبيرة الحجم ،والطبقة الثانية مكونة من المواد الكيميائية النانومترية ،ذات القدرة الفائقة على فصل وقتل البكتيريا والمواد

الضارة بصحة الإنسان.

تجربة مصرية ألمانية لمياه صحية بأقل تكلفة :

تمكن فريق البحوث والتطوير فى الشركة القابضة للمياه على مدى ثلاث سنوات من تطوير ونقل تكنولوجيا الترشيح الطبيعى من ألمانيا إلى مصر لإنتاج مياه شرب بجودة عالية وتكلفة محدودة ،من خلال مشروع بحثى تطبيقى بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجامعة قناة السويس من جامعة درسدن التطبيقية ،واحدى الشركات الألمانية .تمت الاستفادة من نتائج الدراسة فى استنباط الأسس العلمية المناسبة لتصميم التكنولوجيا فى مصر ،وأنه تم

٧٢٣

بالفعل ،وبنجاح ،تنفيذ وتشغيل العديد من مشروعات الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار فى محافظات الوجه القبلى )بنى سويف ،المنيا ،قنا( على ضفاف نهر النيل لإنتاج مياه شرب عالية الجودة .جار إعداد خطة لتعميم التكنولوجيا فى المواقع التى تتوافر فيها الشروط والمعايير على المستوى القومي ،مؤكدا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تبذل جهودا كبيرة لإمداد المواطنين بمياه شرب آمنة وصحية ،وادخال مثل هذه التكنولوجيات ،سيوفر كثي ار فى تكاليف الإنتاج ،بالإضافة إلى توافر مورد مائى آمن من حوادث التلوث .أن المشروعات المقامة على ضفاف نهر النيل تعد البيئة النموذجية لتطبيق هذا النظام ،وأن تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لا تتأثر بالحوادث المفاجئة ،وتسمح فى الوقت نفسه بضخ كميات كبيرة من المياه ذات الجودة العالية ،وبتكلفة منخفضة.

٧٢٤