النيل حابي وملف سد النهضة

في %٤من مساحة الأراضي المصرية .ولتخفيف الضغط المتزايد علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفيذ برامج طموحة لزيادة المساحات المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة .وتحتاج التنمية المختلفة إلي المياه كعنصر أساسي بينما حصة البلاد من مياه النيل محدودة بجانب محدودية فرص تنمية موارد مائية أخري في المستقبل .وقد أدت الزيادة السكانية والنمو الصناعي والزراعي أيضا إلي تدهور نوعية المياه مما يهدد الصحة العامة والبيئة ويقلل من كميات المياه ذات النوعية الجيدة والتي يمكن إعادة استخدامها .ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنين بمياه الشرب النقية وكذلك لمعالجة الصرف الصحي والصناعي ولكن ما زالت تلك البرامج غير كافية مما يؤدي إلي تدهور نوعية المياه في بعض المناطق بحيث أصبحت أقل من المعايير

المطلوبة .

استراتيجية مواجهة التحديات :

إن الهدف الرئيسي لإدارة الموارد المائية هو دعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال توفير المياه المطلوبة لهذه الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتياج إليها مع الأخذ في الاعتبار جميع المحددات الطبيعية والمالية .إلا أنه نتيجة للزيادة المضتطرة للاحتياجات المائية مع محدودية الموارد المائية كما هو موضح بالميزان المائي فإن توفير المياه للجميع لم يعد أم ار ممكنا في جميع الأحوال .وبالتالي فإن إدارة الموارد المائية لم تعد مقصورة علي توفير المياه فقط ولكنها تمتد أيضا لمحاولة التأثير علي مستخدمي المياه بغرض ترشيد استخداماتهم المائية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه ،حماية نوعيتها بمنع وصول الملوثات للمجاري المائية وهذا بطبيعة الحال يعتبر أفضل من معالجة المياه بعد تلويثها .ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلي ثلاثة نقاط أسياسية تلخص التحديات التي تواجه مصر في المستقبل وهي :

* محدودية الموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزيادة في المستقبل محدودة أيضا.

* تزايد الاحتياجات المائية بشكل مضطرد بمعدلات كبيرة .

* تدهور نوعية المياه والذي يعتب ار خط ار علي الصحة العامة كما يعتبر خط ار علي التنمية

الاقتصادية.

وقد استلزم الأمر وضع إستراتيجية لمواجهة هذه التحديات ووضع الإطار العام لسياسة مائية قومية يتم تنفيذه عن طريق خطة قومية من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج والأنشطة والتي

٩٨١

سيكون لها مردود إيجابي كبير سواء بالنسبة للمشكلات أو الأهداف وهو ما سوف نتعرض له في هذا الجزء وقد تم تقسيم الاجراءات المقترحة إلي ثلاثة محاور رئيسية وهي :

.١تنمية الموارد المائية الحالية .

.٢تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات .

.٣حماية الصحة العامة والبيئة .

هذا ويستوجب الأمر تدعيم الاجراءات )الفنية( ببعض الإجراءات المؤسسية والمالية والتي من شأنها المساعدة والتمهيد لتنفيذ هذه المحاور ،وفيما يلي ملخص للإجراءات الخاصة بكل محور .

إجراءات تنمية الموارد المائية :التحديات :

إن الزيادة المطردة في تعداد السكان في مصر وكذلك الأنشطة الصناعية والزراعية قد أدي إلي زيادة الاحتياجات المائية بكافة القطاعات حتى وصلت إلي الحد الأقصي .ولتخفيف الضغط والكثافة السكانية العالية فإن الحكومة بدأت بعض البرامج الطموحة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الز ارعة وكذلك إنشاء المدن الصناعية والسكنية الجديدة في الصحراء .وبصفة عامة فإن كل برامج التنمية المقترحة تتطلب توافر المياه بالكم والجودة المناسبة وهو ما يمثل الأكبر نظ ار لمحدودية الموارد المائية سواء النيلية أو الجوفية

أو أي مورد آخر .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بتنمية الموارد المائية :

تهدف مجموعة الإجراءات بهذا المحور إلي توفير موارد مائية إضافية من خارج البلاد عن طريق زيادة الموارد المائية المتاحة مياه النيل أو من داخل البلاد عن طريق زيادة السحب من المياه الجوفية العميقة وكذلك حصاد الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر.

الإجراءات :زيادة الإيراد المائي المتاح من نهر النيل :

إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها والتي تؤدي لزيادة حصة مصر من مياه النيل يعتبر أحد أهم الأجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي .وتهدف مصر إلي لعب دور رئيسي في مبادرة حوض نهر النيل وذلك من خلال توحيد الرؤى بين هذه الدول لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستخدام العادل للمياه وتحقيق أقصي استفادة من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل .وتعتمد زيادة الإي ارد المائي لبحيرة ناصر بشكل كبير علي تنفيذ مشروعات تقليل الفواقد المائية في حوض النيل حيث العديد من المستنقعات التي يتبخر منها كميات كبيرة من المياه ويعتبر استكمال المرحلة

٩٨٢

الأولي من قناة جونجلي الاختيار الأول في هذا الشأن وهو ما تضمنه السيناريو المتفائل بالخطة القومية للموارد المائية )نظ ار لصعوبة التنفيذ في الوقت الحالي لوجود بعض المشكلات الداخلية بالسودان( .وعلي الجانب الآخر هناك تحفظ من بعض المنظمات الممولة من تأثير تلك المشروعات علي البيئة ويمكن الرد علي هذا التحفظ بأن استصلاح المستنقعات علي نطاق صغير في بعض المناطق بالحوض يمكن أن يقلل من التأثيرات البيئية السلبية وفي نفس الوقت سوف يتيح الفرصة للتنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة .ومن الإجراءات الآخري التي تهدف إلي زيادة الإيراد المائي الواصل إلي بحيرة ناصر ،دراسة تعديل نظام تشغيل خزان السد العالي حيث أن نظام التشغيل الحالي يعتمد علي ضمان صرف ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا خلف الخزان بينما يعتمد نظام التشغيل المقترح علي تحديد كمية المياه المنصرفة من الخزان طبقا لحجم الإيراد المائي المتاح ولمناسيب الخزان .حيث يتم صرف كميات كبيرة من المياه خلال الفترة التي تشهد مناسيب عالية للخزان مما يقلل من المياه المنصرفة لمفيض توشكي من ناحية ومن ناحية أخري فأن تقليل توسط المناسيب في الخزان يقلل كمية المياه المفقودة بالبخر .بينما يتم تقليل كمية المياه المنصرفة من الخزان في فترة المناسيب المنخفضة وبفرض أن تقليل المياه المنصرفة من الخزان يتم في حدود %١٠فإنه علي المدي البعيد وفي حالة انخفاض مناسيب التشغيل بالبحيرة فإن متوسط الزيادة المتوقعة في كمية المياه المتاحة من البحيرة تقدر بحوالي ٢مليار متر مكعب في السنة وبصفة عامة فإن هذا الإتجاه المقترح جاري دراسته بو ازرة الموارد المائية والري .

توفير موارد مائية غير تقليدية :

من المعروف أن تنمية الموارد المائية بمصر محدودة فمثلا يمكن زيادة السحب السنوي من المياه الجوفية العميقة من ٩..إلي ٤.٠مليار م / ٣سنة منها ٣.٥مليار م ٣في الصحراء الغربية وهو مورد غير متجدد وبالتالي غير دائم وعليه فإنه يجب مراقبتها بدقة والحفاظ عليها كمورد استراتيجي، ويعتبر السحب من المياه الجوفية الغير عميقة في الوادي والدلتا حتى ٨.٤مليار متر مكعب سنويا حل مناسب )مع إعطاء الأولوية للاستخدام كمصدر لمياه الشرب( بالرغم من وجود بعض المحددات مثل تأثره الشديد بالتلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة علي سطح الأرض كما أن زيادة السحب منه لا يزيد من الموارد المائية المتاحة نظ ار لأن هذه المياه يتم شحنها بصورة طبيعية من النيل .ولذلك فإن إدارة هذه المصادر يحتاج لمزيد من العناية والاهتمام بمراقبة مناسيب المياه الجوفية ،واصدار التراخيص ومنع التلوث .أما بالنسبة للمياه قليلة الملوحة )المسوس( فيلزم دراستها بالتفصيل لتحديد المواقع المثلي للآبار ذات التصرفات الكبيرة وكذلك دراسة مدي التغير في

٩٨٣

درجة ملوحه هذه المياه في المستقبل وبناءا علي نتائج هذه الدراسات سيتم تحديد مدي إمكانية استخدام هذه المياه في الزراعة أو المزارع السمكية ومن المقترح أن تتم هذه الدراسة في مناطق مختارة مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأثار البيئية علي مثل هذا الاستخدام .كما يمكن زيادة الموارد المائية عن طريق رفع كفاءة إستخدام مياه الأمطار والاستفادة بمياه السيول وتحلية مياه البحر .وتحقق إقامة بعض السدود الصغيرة لتخزين مياه السيول جدوي إقتصادية عن طريق الإستفادة من هذه المياه بالإضافة إلي تفادي الخسائر البيئية الناجمة عن هذه السيول .وتعتمد تحلية مياه البحر )أو المياه الجوفية قليلة الملوحة( في الساحل الشمالي والأماكن النائية بشكل أساسي علي الاحتياجات المائية لهذه المناطق مما يتطلب توفير من الاستثمارات لهذا الغرض.

مياه النيل :

* دعم التعاون مع دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض النيل .

المياه الجوفية :

* الاستفادة من المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية مع عمل متابعة ومراقبة لضمان

الاستدامة .

* تحديد إمكانية وكميات السحب من المياه الجوفية العميقة في سيناء والصحراء الشرقية .

* دراسة الاستفادة من المياه الجوفية متوسطة الملوحة في الزراعة والمزارع السمكية من خلال

مشروعات تجريبية .

* الإدارة الجيدة لخزان المياه الجوفية السطحي للنيل والدلتا) المراقبة – عمل التراخيص – تحديد أولويات الاستخدام – حماية الخزان من التلوث (.

مياه الأمطار والتلوث :

* تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لتجميع مياه الأمطار علي الساحل الشمالي للبحر

المتوسط .

* التقليل من مياه الري أثناء وبعد موسم الأمطار في شمال الدلتا) .تحقيق التوافق بين التصرفات

والاحتياجات( .

* عمل دراسات الجدوي لتجميع وحصاد مياه السيول في سيناء .

تحلية المياه في المناطق الساحلية :

* زيادة معدلات تحلية المياه خصوصا في مناطق التجمعات السياحية "الساحلية".

٩٨٤

إجراءات الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :التحديات :

نظ ار لزيادة الطلب علي المياه وصعوبة توفير موارد مائية إضافية فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو رفع كفاءة استخدام المياه وذلك بتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة ،أما التحدي الآخر فيتمثل في إيجاد أسلوب لإدارة المياه بعدالة والذي يعكس مبدأ المساواة بين المزارعين .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :

يمكن تلخيص أهم الأهداف الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة فيما يلي :

* تحقيق أفضل عائد إقتصادي واجتماعي لوحدة المياه والذي يؤدي إلي زيادة الإنتاج )الصناعي، الزراعي ،الثروة السمكية ،توليد الطاقة الكهرومائية( وتحسين فرص الاستخدام في القطاعات

الأخري )مثل الملاحة والسياحة(.

* إدارة المياه بالأسلوب الذي يحقق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة وأيضا داخل المنطقة

الواحدة.

* توفير مياه الشرب بمعدلات كافية مع ضرورة مواكبة ذلك بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي .

* الوصول إلي مستوي مقبول من الاكتفاء الذاتي للغذاء .

* توفير المياه التي تتواكب مع خطة الحكومة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادي

والدلتا .

* تحقيق التنمية المستدامة لنظام الموارد المائية .

* تقيل الفواقد من النظام المائي لنهر النيل )الفواقد للبحر ،للبحيرات الشمالية ،بحيرة قارون والصحراء( مع تحقيق الإتزان الملحي بأقل قدر ممكن من المياه.

الإجراءات :تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة :

تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات كما أن هناك خطط لمشروعات مستقبلية لتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة داخل وخارج وادي النيل ومن هذه المشروعات مشروع تطوير الري ) (IIPومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري ) (IIIMPوبعض مشروعات تحسين الصرف .خاصة وأن مياه الصرف تعود في أغلب الأحوال إلي النظام مرة أخري عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي او الصحي المعالج وذلك إما بالتدفق المباشر للنيل أو بالتسرب إلي المياه الجوفية وفي هذه الحالة فإن المياه تظل متاحة للاستخدام وبالتالي يتم إعطاء أولوية للإجراءات الخاصة بتحسن كفاءة استخدام المياه في المناطق التي تفقد فيها المياه خارج النظام )البحر أو الصحراء( .وهذا ما يؤكد أهمية وفعالية هذه الإجراءات

٩٨٥

في شمال وأطراف الدلتا والوادي والواحات وأراضي التوسع الأفقي وسوف يتم ربط تنفيذ خطط التوسع الأفقي المستقبلية في الزراعة بمدي إمكانية توفير موارد مائية إضافية .

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :

تعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وذلك بعد خلطها بمياه الترع إجراء رئيسي لرفع الكفاءة الكلية لإدارة المياه في قطاع الزراعة وقد تم تطبيق نظام إعادة الاستخدام بالفعل علي نطاق واسع خلال السنوات الماضية وذلك برفع المياه من المصارف الرئيسية إلي الترع الرئيسية من خلال محطات طلمبات الرفع .وتكمن المشكلة الإساسية في تدهور نوعية المياه في العديد من المصاريف بسبب التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات المنزلية والصناعية بدون معالجة في المصارف الزراعية، ومن ثم فإن خلط مياه المصاريف بمياه الترع )في العديد من الحالات( يهدد مستخدمي المياه الموجودين بعد مواقع محطات الخلط الأمر الذي أدي إلي غلق بعض من هذه المحطات في السنوات القليلة الماضية .ويتطلب الأمر لإعادة تشغيل هذه المحطات مرة أخري بذلك الكثير من الجهد لتقليل التلوث أو البحث عن بدائل أخري لإمكان إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي .وأحد هذه ا لبدائل هو استخدام مياه المصارف الفرعية والأقل تلوثا وهو ما يسمي "بالاستخدام الوسيط" وفيه يتم رفع المياه من المصارف الفرعية إلي الترع الفرعية والتي لا يوجد عليها مآخذ لمحطات مياه الشرب ،مع مراعاة الإبتعاد عن المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية معرضة للتلوث نتيجة عدم وجود أو ضعف الطبقة الطينية الحامية .ويجدر الإشارة إلي أن زيادة كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها مرتبط بإيجاد أفضل أسلوب للجمع بين إعادة استخدام مياه الصرف علي مستوي الترع الرئيسية واعادة الاستخدام الوسيط بما يكون له تأثير ملموس في توفير المياه الأقل تلوثا بالإضافة إلي تقليل التأثيرات السلبية علي المياه الجوفية والاستخدامات الأخري للمياه .

وفي إطار هذه السياسة المائية فإنه يوصي بأن يتم إعادة استخدام المياه من المصارف الرئيسية والفرعية )الوسيطة( في إطار المحددات التالية :

* في المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف الزراعي خارج النظام المائي للنيل.

* من الترع التي ليس علها مآخذ لمحطات مياه الشرب بعد مواقع محطات طلمبات الخلط .

* المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية محمية بطبقة طينية ذات سمك مناسب.

وتعتمد الكمية الكلية للمياه المعاد استخدامها علي درجة ملوحة المياه بعد الخلط .وبالنظر إلي زيادة الطلب علي مياه الري فإنه يمكن إعادة استخدام المياه ذات الملوحة العالية والتي قد تصل إلي ١٦٠٠جزء في المليون الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي علي التركيب المحصولي ونوعية

٩٨٦

المحاصيل حيث تعتبر هذه الملوحة مرتفعة بالنسبة لبعض المحاصيل .ولذلك فإن هذا الإجراء يجب أن يتم في بعض مناطق الدلتا مصحوبا بتشجيع زراعة محاصيل تحتمل درجة ملوحة عالية.

كما أن التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف يتطلب ضرورة التحكم في مستوي التلوث في مياه

المصاريف .

توزيع المياه :

في حال ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وعدم تغييرها فإنه من المتوقع نتيجة زيادة الطلب علي المياه أن تزداد ندرتها ومن ثم سيصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصيص توزيع مياه الري .فتوزيع مياه الري بين المناطق المختلفة )الأراضي القديمة والجديدة في مصر العليا ومصر الوسطي والدلتا( يجب أن يعكس نوع من العدالة بين جميع المزارعين حاليا ومستقبلا .ولتحقيق العدالة في التوزيع يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الملكية الزراعية ،الاختلاف في المناخ وفواقد النقل الناتج عن طول أو قصر المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المياه من منطقة إلي أخري .ومن المقترح أن يتم مسبقا تحديد حصة ثابتة من المياه لكل فدان حيث سيتم توزيع المياه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمية السنوية المخصصة للفدان.

ويمكن علي المستوي القومي تحديد بعض المناطق لزراعة بعض المحاصيل التي تتطلب كميات مياه للري أكبر من المحاصيل الأخري )مثل الأرز وقصب السكر( مع تحديد كمية المياه الإضافية لزراعة مثل هذه المحاصيل والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل .واذا ما تم تحديد الحصة السنوية فإنه يمكن للمزارعين تحديد التركيب المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم ،أما علي مستوي الترعة الفرعية يتم تحديد كمية المياه المطلوبة للري والتي تتطابق مع الحصة التي سبق تحديدها للمساقي الواقعة في زمامها .وبمجرد تحديد التركيب المحصولي فإن الاحتياجات الموسمية تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتوفير هذه المياه .هذا ويمكن وضع ذلك في صورة اتفاقية رسمية أو بروتوكول بين و ازرة الموارد المائية والري والمزارعين أو من يمثلهم )مجالس المياه أو روابط مستخدمي المياه( .كما يجب الإشارة بأن تنفيذ هذا النظام الجديد من تحديد لحصة المياه وتوزيعها لن يتم بشكل سريع ولكنه يتطلب الكثير من الإصلاح المؤسسي وكذلك استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل النظام واقامة منشآت جديدة للتحكم في التصرفات بالإضافة إلي برنامج تدريبي مكثف لتنمية قدرات الموارد البشرية .ويعتبر إشراك المزارعين في نظام التشغيل والصيانة أم ار أساسيا وهاما لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولية التشغيل والصيانة من الو ازرة إلي القطاع الخاص ممثلا في روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه والتي

٩٨٧

ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن توزيع هذه المياه إلي كافة الترع الفرعية والمساقي .كما سيكون لها أيضا دور في التحكم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الغير مصرح بها وكذلك مراقبة آبار المياه الجوفية لمنع الاستخدام المخالف لها .ولكي يقوم المزارعين بتوزيع المياه علي مستوي المساقي فإن ذلك يتطلب تكوين روابط مستخدمي المياه للعمل علي تجنب الخلافات بينهم حيث تعتبر هذه الروابط ضرورية لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري .

مياه الشرب والصناعة :

تعتبر إحتياجات مياه الشرب المطلوبة قليلة بالمقارنة بالاحتياجات المائية للري .إلا أنه يجب تجنب الفاقد في شبكات مياه الشرب حيث أنه لو لم يتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتياجات مياه الشرب وفواقد المياه الغير محسوبة فإن سعة محطات معالجة مياه الشرب لن تغطي الاحتياجات المختلفة المطلوبة عام ٢٠١٧حتى لو تم زيادة السعة التصميمية لكل هذه المحطات وعليه فإنه يجب تخفيض كلا من الاحتياجات والفواقد بشكل جوهري .

تحذير جديد أطلقته محافظة البحر الأحمر من خطورة نقص مياه الشرب علي قطاع السياحة في الغردقة وأيضا تأثيرها علي الأهالي إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه المشكلة اعتبا ار من الصيف المقبل فقد أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن أشهر صيف هذا العام هي الأصعب في تاريخ المنطقة بالنسبة لمشكلة مياه الشرب واذا لم يتم التحرك السريع وتدبر جميع الاعتمادات المالية لرفع كفاءة قطاع المياه وزيادة طاقتها الإنتاجية فإن الصيف المقبل سيكون كارثيا علي المواطنين وعلي قطاع السياحة.أن مدينة الغردقة عاصمة المحافظة يتوافر لها الآن %٥٠فقط من الكمية المطلوبة لسد احتياجات السكان والقطاع السياحي من مياه الشرب, حيث تحتاج علي أقل تقدير لنحو مائة ألف طن يوميا ,بينما يضخ لها فقط ٠٥ألف طن ,ولذلك تنهال يوميا مئات الشكاوي من المواطنين بسبب نقص وضعف المياه ,وهناك مشكلات مماثلة في مدن أخري مثل سفاجا والقصير وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا في تفاقم المشكلة, حيث تعطل محطات إنتاج المياه يوميا بسبب هذه المشكلة.أن التوسعات العمرانية والسياحية الجديدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المياه خلال الفترة المقبلة وهي غير متوافرة الآن ,وفي حالة عدم توافر الكميات المطلوبة سوف تتوقف التنمية المستقبلية بالمنطقة .وطالب بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة كحل سريع للمشكلة ,وضرورة توفير مليار جنيه لقطاع مياه الشرب.فقد أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن أشهر صيف هذا العام هي الأصعب في تاريخ المنطقة بالنسبة لمشكلة مياه الشرب واذا لم يتم

٩٨٨

التحرك السريع وتدبر جميع الاعتمادات المالية لرفع كفاءة قطاع المياه وزيادة طاقتها الإنتاجية فإن الصيف المقبل سيكون كارثيا علي المواطنين وعلي قطاع السياحة.

وأشار إلي أن مدينة الغردقة عاصمة المحافظة يتوافر لها الآن %٥٠فقط من الكمية المطلوبة لسد احتياجات السكان والقطاع السياحي من مياه الشرب ,حيث تحتاج علي أقل تقدير لنحو مائة ألف طن يوميا ,بينما يضخ لها فقط ٠٥ألف طن ,ولذلك تنهال يوميا مئات الشكاوي من المواطنين بسبب نقص وضعف المياه ,وهناك مشكلات مماثلة في مدن أخري مثل سفاجا والقصير وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا في تفاقم المشكلة ,حيث تعطل محطات إنتاج المياه يوميا بسبب هذه المشكلة.أن التوسعات العمرانية والسياحية الجديدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المياه خلال الفترة المقبلة وهي غير متوافرة الآن ,وفي حالة عدم توافر الكميات المطلوبة سوف تتوقف التنمية المستقبلية بالمنطقة .وطالب بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة كحل سريع للمشكلة ,وضرورة توفير مليار جنيه لقطاع مياه الشرب.

فاقد مياه الشرب :

متر مكعبا ..رغم إن

متر مكعبا نفقدها يوميا من إجمالي ما ننتجه وهو ٢٥مليون ا

سبعة ملايين ا

متر مكعبا منها ١٠.٥٦

إجمالي الموارد المائية لمصر بحلول عام ٢٠١٧سيكون ٨٧.٦٧مليار ا متر مكعبا لمياه الشرب في الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه عدد سكان مصر إلي ٩١

مليار ا

مليون نسمة ليصبح نصيب الفرد من المياه ١١٤مت ار مكعبا وهو مؤشر يؤكد حدوث ندرة في المياه النقية .ورغم كل هذه المياه المفقودة من مياه الشرب هناك الآلاف من المناطق المحرومة عجزت الشركة عن توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن مطلوب فو ار وقبل قدوم الصيف التخطيط لحملات توعية لترشيد المياه وعدم الاسراف بعدم رش الشوارع وغسل السيارات ومسح السلالم فإننا نعاني من زيادة نسبة الفاقد حيث نفقد يوميا %٣٠من مياه الشرب النظيفة في حين ما تفقده كل دول العالم من ١٥إلي %٢٠بينما لا يتجاوز الفاقد في اليابان %٤يجب أن نحافظ علي مواردنا من المياه خاصة بعد إعلان مبادرة دول حوض النيل بإقامة عدد من السدود علي مجري النيل ومنها السد الأثيوبي والذي يحتجز أكثر من ١٥مليا ار مت ار مكعبا سنويا .قامت الدولة خلال ال ٣سنوات الماضية بوضع ميزانية تتراوح ما بين ١٤و ١٥مليار جنيه ومن خلال هذه الميزانيات شهدت الدولة طفرة في تنفيذ مشاريع الصرف والمياه في الخطط السابقة تم تغطية كثير من القري والمدن بمياه الشرب ونظ ار للزيادة السكانية السنوية التي تصل لمليون و ٧٠٠ألف نسمة فإننا نحتاج لمليا ار ونصف سنويا لمواجهة التوسعات العمرانية وتحسينا للخدمة .هناك استراتيجيات ودراسات وخططا

٩٨٩

عديدة حتي لا يتم التأثير علي كمية مياه الشرب في حال توقيع اتفاقية بورندي وتقليل حصة المياه واقتطاع ١٥مليا ار مت ار مكعبا منها وأن حصة مياه الشرب لن تتأثر من اجمالي ٥٥.٥مليار متر مكعب في السنة لأنه نسبتها لا تتعدي ال %١٢وانما ري الأراضي الزراعية يستحوذ علي %٨٥ من هذه المياه والباقي للصناعة .لذلك لابد من وضع قانون للمياه سواء برش الشوارع وغسل السيارات والتعدي علي خطوط الشركة وأن تكون العقوبة جنائيه بالحبس والغرامة فالشركة لا تملك أي سلطة قضائية .ويري أن في بلاد العالم كله يتم توفير من ١٠٠إلي ١٢٠لت ار للفرد في اليوم ويجب أن يتم تطبيق ذلك في مصر مقترحا أن يتم تعبئة مياه الشرب ويتم عرضها في الأسواق كما يحدث في دول الخليج حتي لا يتم إهدار المياه بهذه الصورة.

المزارع السمكية :

يوجد حاليا قيود علي إقامة المزارع السمكية علي مياه نهر النيل والترع ولكن نظ ار للحاجة إلي زيادة الانتاج السمكي من المجاري الداخلية في المستقبل فإنه يلزم دراسة إمكانية مراجعة هذه القيود بشرط عدم تعارض احتياجات المزارع السمكية مع باقي الاستخدامات الأخري للمياه وأولويات كل منها بالإضافة إلي إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تلوث المياه بسبب هذه المزارع .

الملاحة :

نظ ار لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات في المستقبل فإنه لن يتم صرف مياه خاصة للملاحة من أمام السد العالي .حيث يجب العمل علي تطهير المعوقات الملاحية التي قد تنتج عن إنخفاض منسوب المياه بالنهر والترع الملاحية بالإضافة إلي إنشاء البنية الإساسية المطلوبة التي تضمن استمرار الملاحة عند إنخفاض مناسيب المياه .

ملخص للإجراءات الخاصة بمحور الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة :تحسين كفاءة الري:

* إستمرار مشروعات تطوير الري لإعادة تأهيل نظم توزيع المياه في المناطق ذات الأولوية )المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل أو المناطق التي لا يفضل فيها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لما قد يكون لذلك من تأثير سلبي علي نوعية المياه(.

* توفير خدمات التوعية اللازمة لطرق الري متضمنة جميع الأراضي الجديدة.

* تبطين الترع في الأحباس التي تعاني من فقد كميات كبيرة من المياه نتيجة التسرب .

* تسوية الأراضي بالليزر لزيادة كفاءة الري الحقلي .

* التحكم في مياه الصرف أثناء فترات زراعة الأرز .

* تطبيق طرق الري الحديثة في كافة الأراضي الجديدة ذات التربة الرملية الخفيفة

٩٩٠