النيل حابي وملف سد النهضة

لتشجيع المبادرات المنفردة التى تزيد الشقاق بين دول الحوض وتؤثر على علاقة هذه

الجهات مع مصر.

•

ضرورة الإهتمام بالبعد الأفريقى وسعى مصر لتنمية علاقاتها مع الدول الأفريقية وتشجيع المنظمات الأفريقية للقيام بدور فى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات.

•

توسيع دائرة التعاون مع دول حوض النيل وتقديم دعم لها مؤثر وفعال خصوصا فى مجالات التنميه الإجتماعيه والصحه والتعليم وكل المجالات التى تساعد على إكتساب الرأى العام المحلى فى تلك البلاد مع الإهتمام الخاص بجنوب السودان

•

تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى دول حوض النيل خصوصا فى الزراعه وتنمية الصادرات والواردات معها ونقل التكنولوجيا قليلة التكاليف لها.

•

قيام الأزهر والكنيسه المصريه بدور فعال للتقريب بين شعوب وادى النيل

•

العمل على إنشاء تجمع إقتصادى يضم دول حوض النيل وزيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الإقتصادى معها وزيادة تواجد مجموعة البنوك الإستثمارية المصرية فى عواصم هذه الدول وتسهيل حركة النقل والمواصلات والسياحه وخدمات البريد بينها وبين مصر.

أهمية تطوير خطاب إعلامى زكى يوجه للداخل لعرض الحقائق دون تهوين أو تهويل وفى نفس الوقت يشجع الدول فى حوض نهر النيل على التقارب مع مصر ويكتسب تعاطف المجتمع أهمية ظهور مصر كدولة تعمل على ترشيد إستخدام المياه والمحافظة عليها من خلال تنفيذ برامج التطوير والتحسين وحسن الإدارة والوعى المائى ،ووضع ندرة المياه كعامل مؤثر وهام فى رسم وتنفيذ السياسات التنموية والإقتصادية والتجارية لمصر.

تشجيع مشاركة المجتمع المدنى ليلعب دو ار رئيسيا فى الداخل من خلال نشر الوعى واتخاذ مبادرات مجتمعية نشطة لترشيد المياه وخارجيا لتفعيل الدبلوماسية الشعبية إستلهام روح الثورة المصرية ومبادئها فى التعامل مع دول حوض النيل كمنطلق جديد يستند الى مبادئ العدل والحرية والمساواة والرغبة فى إقامة أفضل العلاقات مع كافة الدول التى يأتى فى

مقدمتها دول حوض نهر النيل.

ضرورة إجراء دراسة متعمقة وتقييم ما تم من أداء فى إعداد ومناقشة الإتفاقية الإطارية بصفة خاصة والعلاقات مع دول حوض نهر النيل بصفة عامة وتحديد الدروس المستفادة التى تساعد على رسم سياسات واستراتيجيات وخطط عمل أكثر فى التعامل مع ملف النيل

١٠٤١

إعادة النظر فى الترتيبات المؤسسية لتناول ملف النيل لتكون أكثر فعالية وأفضل تمثيلا لكل الجهات المعنية وتكوين فريق متفرغ يحظى برعاية ودعم من السلطة العليا فى الدولة مع الإعداد الجيد لأعضاء الفريق ورفع مستوى قدراتهم التفاوضية.

ولا شك أن هذه الرؤية والق اررات قد رفعت للقيادة السياسية عن طريق وزير الموارد المائية والرى كما حصلت الو ازرات السيادية والإمنية التى حضر ممثلوها الإجتماع ،وقد تلى ذلك بوقت قصير قيام و ازرة الموارد المائية والرى فى مطلع سنة ٢٠١٢بصياغة استراتيجية كاملة للتعامل مع قضية سد النهضة وتحديد محاور العمل والمسؤليات والأدوار.

تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة وتقييم سد النهضة :

تبناء على ضغط مصرى تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من مصر و السودان و إثيوبيا لدراسة تأثير سد النهضة علي دول المصب بواقع ١٠خبراء ٢من كل دولة بالإضافة إلى ٤خبراء دوليين من جنسيات إنجليزيه ،وجنوب أفريقيه وألمانيه وفرنسيه متخصصين فى مجالات المياه، البيئة ،السدود ،الاجتماع والاقتصاد لتقوم اللجنة بدراسة وتقييم سد النهضه وتأثيره على دول النيل الشرقى والتأكد من عدم الاضرار بالأمن المائي لأي دولة من الدول الثلاثة ،كما تم التعاقد مع مكتب محاماه دولى بريطانى الجنسية لإدارة الأعمال التعاقدية القانونية والمالية الخاصة بالخبراء الدوليين أعضاء اللجنة ،وقد أستغرقت أعمال اللجنة سنة ميلادية ) مايو - ٢٠١٢مايو ،(٢٠١٣ حيث عقدت ستة اجتماعات بالإضافة إلي أربعة زيارات لموقع السد ،وقامت إثيوبيا من خلال أعمال اللجنة الدولية للخبراء بإمداد أعضاء اللجنة ببعض الدراسات الفنية الخاصة بالسد ولم تتقدم بباقى الدراسات المطلوبة لأعمال اللجنة إما لعدم استيفائها لهذه الدراسات أو لعدم الرغبة في ذلك فى تقديمها ،وانتهت اعمال اللجنة الدولية للخبراء المعنية بدراسة آثار سد النهضة الاثيوبي بإصدار

تقريرها النهائى فى ٣١مايو .٢٠١٣

أهم توصيات التقرير النهائي للجنة الثلاثية :

من واقع التقرير النهائي المعتمد من قبل ممثلي الدول الثلاثة والخبراء الدوليين المشاركين في

اعمال اللجنة الدولية للخبراء يتضح التالي-:

ان الدراسات المسلمة -على الرغم من اوليتها -والتي تم مراجعتها قد وتم اعدادها بعد البدء فى

تنفيذ المشروع.

لم يتم تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية على دولتي المصب)مصر والسودان( بطريقة صحيحة كما هو متبع فى المشروعات الكبرى والتي تقع على انهار دولية.

١٠٤٢

إن الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع بصفة عامة تعتبر أوليه ولا تصلح للبدء فى التنفيذ، وأن هناك قصور ا شديد ا فى الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد وهو السد الذى يرفع السعة التخزينية من ١٤,٥مليار متر مكعب إلى ٧٤مليار متر مكعب .

لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي عن كيفية تحديد حجم السد وارتفاعه والطاقة التصميمية التي ستولد من السد.

لم يتم اتاحة عدد من الدراسات الهامة لاعضاء اللجنة ،مثل دراسة سلامة السد وتأثير انهياره.

أكدت الدراسة الهيدرولوجية ومحاكاة تأثير السد على أنه فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف فإن منسوب السد العالى سيصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة اربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على مياه الري وسيقلل الكهرباء المولدة من السد العالى لفترة أطول.

ضرورة اجراء دراسات مكملة فيما يخص دراسة التأثير على دول المصب من حيث الموارد المائية

والعوامل البيئية والاجتماعية.

التحرك المصري بعد انتهاء اعمال اللجنة :

فور انتهاء أعمال اللجنة الدولية للخبراء قام وزير الخارجية المصري السابق بزيارة لاديس أبابا وتم الاتفاق مع الجانب الاثيوبي علي العمل علي مسارين أحدهما سياسي والاخر فني مع اشراك الجانب السودانى وذلك لدراسة كيفية تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية ،وارسلت دعوة للوزيرين الاثيوبي والسوداني لعقد الاجتماع الاول للمسار الفني بالقاهرة ٨-٧يوليو (٢٠١٣إلا ان السودان وجهت الدعوة يكون عقد الإجتماع في مدينة الخرطوم يوم ٢٦أغسطس ،ثم تم تأجيله مرة اخرى بناء على طلب السودان نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها السودان فى ذلك الوقت ،وأخي ار تم عقده في نوفمبر ،٢٠١٣ثم تم عقد إجتماع ثاني في ديسمبر ٢٠١٣تلاها إجتماع آخر في يناير ٢٠١٤ وكلها باءت بالفشل ،وكانت نقطة الخلاف هي عدم موافقة الاثيوبين علي ضم خبراء دوليين للجنة الثلاثية عند إستئناف أعمالها و اصرارها علي ان تكون لجنة من الثلاثة دول وفى المقابل إصرار

مصر على وجودهم للفصل عند الخلاف.

١-٣موقف مصر من سد النهضة :

قامت و ازرة الموارد المائية والرى فى ٦إبريل ٢٠١٢بتشكيل لجنة وطنية تشمل خبراء من الحكومة والجامعات المصرية فى تخصصات الموارد المائية وبناء السدود

والكهرباء والبيئة والإقتصاد

والإجتماع والقانون بالإضافة لممثلين عن و ازرات الدفاع والخارجية والتعاون الدولى وممثل عن الأمن القومى لتقوم بمراجعة التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة لتقييم آثاره على مصر وتقديم

١٠٤٣

الدعم السياسى والفنى لممثلى مصر فى اللجنة الثلاثية للخبراء ولتكون بمثابة فريق عمل متكامل للمشاركة فى أى نشاط على المستوى الإقليمى أو الدولى إذا دعت الحاجة ،وتم الإستعانة بأحد الخبراء الدوليين لتطوىر نموذج رياضى لدراسة تأثير سد النهضة على مصر مع قيامه بالمساعدة فى مراجعة وتقييم البيانات والتقارير التى يتم توفيرها من خلال أعمال الخبراء الدوليين التى كانت تعمل على التوازى فى هذا التوقيت ،ومن الجدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة القاهرة قد قامت من جهتها بعمل دراسات حول تأثير سد النهضة على مصر وتناولت هذه الدراسة العديد من السيناريوهات والبدائل التى يمكن أن تحدث أثناء فترة ملئ الخزان والتأثيرات المتوقعة على المدى القصير وتلك التى قد تحدث على المدى الطويل بالإضافة إلى ما يترتب على إنهيار السد على دولتى المصب مصر والسودان نتيجة عيوب فى التصميم أو لعدم مناسبة الموقع جيولوجيا لتحمل

جسم السد والبحيرة الضخمة التى ستنشأ أمامه

٢-٣الموقف السودانى بالنسبة لسد النهضة :

إتخذت السودان فى البداية موقفا فى ظاهره نفس القلق الذى لدى مصر إلا أن مدى الحماس السودانى لم يكن على نفس القدر وأصبح واضحا أن أثيوبيا نجحت بدرجة كبيرة فى سحب الموقف السودانى من حالة التوازن التى كانت تبدو فى البداية ،والتى كانت تبدوا متحمسة لدراسة سلبيات السد وأثرها على مصر والسودان والتى كانت تميل إلى رفض المواصفات الحالية للسد لخطورته على الأوضاع المائية للسودان ،إلى الإنتقال لموقف جديد يقول بأنه ) أى السودان( سيلعب دور الوسيط أو المسهل للمحادثات بين مصر واثيوبيا،وبذلك تحول الموقف السودانى بطريقة غير مباشرة إلى موافقة غير معلنة على بناء السد ويجب ألا يكون هذا التحول غريبا إذا علمنا أن المستفيد الأكبر من بناء السد سيكون السودان وهو ما جاء على لسان الرئيس السودانى من أن السد سيكون له فوائد كبيرة ستعود على دول المنطقة بما فيها مصر نافيا ما تردد حول وجود أضرار له على الدول المحيطة به ودعا مصر إلى الإستفادة من الفوائد التى ستترتب على بناء

السد.

ومن حيث الفوائد التى تنتظرها السودان من بناء السد فهى تشمل ما يلى:

* إنهاء عصور من الفيضانات العالية التى أطاحت بمناطق سكانية وأغرقت أراضى شاسعة داخل

السودان

١٠٤٤

*السد سيؤدى لتنظيم تصرفات النيل الأزرق مما سوف يساعد السودان على إقامة مشروعات زراعية مستقبلية قد تؤدي إلى تجاوزه لحصته المائية المقررة وبالتالي التأثير المباشر علي حصة

مصر المائية

.

*حماية خزانات السدود الموجودة داخل الأراضى السودانية من الإطماء نتيجة حجز الطمى الذى

يأتى من الأراضى الإثيوبية خلف سد النهضة

*الإمداد بالكهرباء من مصدر قريب يقع على مشارف الحدود السودانية

رؤية تحليلية للموقف الإثيوبى :

الحقيقه الأولى :

أن أثيوبيا لديها أحواض للأنهار وأنهار وروافدها تتراوح ما بين ١٩-١٧سواء مستديمه أو موسميه وأن عدد سكان إثيوبيا طبقا لتقديرات ٢٠١٢هو ٨٦.٥مليون نسمه ويعيش حوالى %٤٠من سكان إثيوبيا ) حوالى ٣٤.٩مليون نسمه ( فى حوض هذه الأنهار إذا ان أغلبية السكان تعيش فوق المرتفعات حيث المناخ الأفضل والمياه النقيه والزراعات العضويه كما أن هناك نسبه من السكان يعيشون خارج الأحواض مثل نهر أشبيليه وجوبا المتجهين إلى الصومال أو نهر أومو

المتجه إلى كينيا .

الحقيقة الثانيه :

أن إثيوبيا لديها ثلاثة عشر سدا على أنهارها حتى الآن ومنها سد على نهر عطبره أحد روافد النيل ،وأن سد النهضه هو السد الرابع عشر وسوف يتلوه ثلاثة سدود أخرى إجباريه بسبب كميات الطمى الهائله التى تجرى مع مياه النيل الأزرق بسعات ٣٩ ،٤٠ ،٤٧مليار م ٣وكل هذه السدود تخزن فى أراضيها حوالى ٢٠٠مليار م ٣من المياه والحجه فى أسباب التخزين هو توليد الكهرباء.

الحقيقه الثالثه :

إن تقرير مفوضية حوض النيل الذى صدر فى شهر فبراير سنة ٢٠١٤عن أحوال دول حوض النيل لعام ٢٠١٢وتقرير منظمة الأغذية والزراعه الدوليه عام ٢٠١٠بأن الموارد الإثيوبيه من تدفقات المياه الجاريه للأنهار والبحيرات تبلغ ١٢٢مليار م ٣لايستخدم منها أكثر من %٣فقط وأن ما يسقط على إثيوبيا من أمطار نحو ٩٣٦مليار م ٣ستويا تكفيها وتجعلها تتربع على قمة الدول الإفريقيه المصدره للأغذيه العضويه من هذه المياه وتفيض الى النهر بعد أن تكون شحنت المياه الجوفيه بحجم ٧,٥مليار م ٣منها ٥,٥مليار م ٣من المياه المتجمده .

١٠٤٥

مقترحات لبعض الأفكار والحلول للتعامل مع إنشاء سد النهضه بإثيوبيا :

هناك بعض الأفكار والحلول بشأن أهمية وسرعة التعامل مع الملف أو المحور الخارجى وبالأخص مشروع إنشاء سد النهضه الإثيوبى وفى الواقع أن إثيوبيا هى المدخل الرئيسى والأهم لحل مشاكل العلاقات المصريه مع دول حوض النيل ككل لذا فلابد من التركيز حول إعادة رسم العلاقات المصريه مع إثيوبيا بشكل يسمح أن تكون مشكلة مياه النيل ضمن إطار أشمل يتضمن العلاقات السياسية والإقتصاديه والأمنيه والتجاريه مما قد يعطى مساحه أكبر للجانب المصرى لطرح مجموعه من الأفكار يمكن أن تمثل ما يطلق عليه Win –Win Solution فيما يلى بعض الأفكار والحلول من مجموعه من المفكرين والباحثين ومنهم مجموعة الفكر العلمى بمركز البحوث المائيه ومجموعة أعضاء شعبة الزراعه والرى بالمجالس القوميه المتخصصه وكذلك السيد الدكتور /عبد الفتاح مطاوع المدير السابق لقطاع مياه النيل .

مقترحات عامه )اللجنه القوميه للرى والصرف( :

لابد أن يكون التعامل مع الملف من منطق إدارة الأزمه وبدون تأخير لخطورة عامل الوقت .

التخطيط للحلول لابد أن يبنى على السيناريو الأسواء ولا مجال لإفتراض حسن النوايا ويجب أن يكون التفكير من منطق إيجاد حلول تاريخيه جذريه تتضمن عدم تكرار هذه الأزمه وليست حلول

وقتيه تسمح بحدوث أزمات أخرى فى المستقبل.

التعامل مع السد بمواصفاته الحاليه كأمر واقع والإعتراف به يمكن أن يكون خطأ إستراتيجى قد يدفع مصر للتنازل عن حقوقها التاريخيه فى مياه النيل ويساعد إثيوبيا على التسويق عالميا

للمشروع .

العمل على تدويل القضيه وتوضيح الرؤيه المصريه للمجتمع الدولى مدعومه بنتائج تقرير اللجنه الثلاثيه ) ويمكن الإستعانه بالخبراء الدولين الذين شاركوا فى اللجنه ( .

تسويق المشكله داخليا لجعلها مشروع قومى ذو أولويه للشعب المصرى ) الحفاظ على مياه النيل

مصدر الحياه والتنميه (

العمل على توحيد الموقف المصرى السودانى بكل السبل لمنع الأضرار المتوقعه على كل من

الدولتين وخاصه مصر .

لابد أن يتمحور أى حل لمشكله السد حول النظره اليه ) بعد ضمان عدم الضرر أو التأكد من إمكانية التعويض عن الضرر ( كمشروع إقليمى يعتبر مدخل للتعاون وتحقيق المنفعة للجميع .

بعض الحلول المختصره ومقترحات للدكتور/عبد الفتاح مطاوع وهى كالتالى :

١٠٤٦

البناء على الإيجابيات التاريخيه للتعاون :

هناك ضروره للبناء على الإيجابيات فى تاريخ التعاون ليس فى مجال المياه وحده ولكن فى

المجالات السياسيه والإقتصاديه.

تحسين الأمن والإستقرار بدول حوض النيل :

تعرضت دول منابع نهر النيل للعديد من المشاكل والأحداث بسبب الكوارث الطبيعيه وبسبب كوارث من صنع الإنسان ومنها الحروب الأهليه والقبليه والعقائديه ولابد من وجود إستقرار أمنى لتحقيق التنميه فى هذه المناطق وتقديم المصلحه المصريه من إحداث إستقرار أمنى والمشاركه فى تحقيقها وهناك دور مهم للمؤسسه العسكريه المصريه للمساهمه فى قوات حفظ السلام كما أن للمجتمع المدنى دو ار رائدا فى عمل زيارات لعدد من دول منابع النيل .

خلق المصالح المشتركه على كافة الأصعده :

لايمكن تحقيق مصالح مشتركه بين الدول ولابد من وجود رؤيه مجتمعيه واضحه للتعاون ومنها على سبيل المثال وجود الماء لتوليد الطاقه والزراعه والسياحه والتنميه العمرانيه والصناعية والنقل النهرى والرى وصيد الأسماك ،فهناك متطلبات لكا دولة مثل مياه شرب نظيفه وكذلك متطلبات توليد الكهرباء وتوليد الطاقة الكهرومائيه فهو مجال كبير للمشاركه ولذا فإن مشروعات الماء والطاقه بالإضافه الى الغذاء كلها تعتبر ضروره لتحقيق الأمن المائى والغذائى لكل دول الحوض هناك بعض الدول تعيش على وهم تحقيق الطموح بإستخدام القوه الخشبيه سواء على حسابها أو على حساب شعوبها الا أن طريقة التفكير مطلوبة لتحقيق الطموحات بوسائل القوى الناعمه والتى يمكن أن تحقق نفس المصالح ويمكن تلخيص هذه القوى الناعمه فى التالى - :

الدعوه من خلال القياده السياسيه لكل دول حوض النيل من خلال إجتماع مشترك لشرح أهم القضايا المثاره من عنتيبى وسد النهضه وعدم إستكمال مشروعات زيادة إيراد النهر ومنها على الأخص إحترام مصر للمواثيق والمعاهدات الدوليه وبداية من القرن التاسع عشر وحتى الآن ومنها إتفاقية القسطنية سنة ،١٨٨٦والتى تسمح بحرية مرور السلع كل دول العالم أو بضائعها من قناة السويس وبالتالى تطلب من جيرانها إحترام قواعد القانون الدولى الخاصه بأحواض الأنهار الدولية

المشتركه .

فى حالة رفض أى من دول المنابع من ضرورة إحترام قواعد القانون الدولى سيصبح من حق مصر أن تلغى تعهداتها مع تلك الدوله وعلى الأخص بمرور بضائعها من قناة السويس على

أساس أن هذا عمل عددا من المصالح المصريه .

١٠٤٧

هناك دور للمجتمع الدولى وما يملكه من وسائل إقناع لشعوب دول حوض النيل بعدالة القضية

المصريه وأنه لا مفر من التعاون .

تذكير إثيوبيا بأنها سبق وأن قدمت الكثير للعالم وهى التى أرست اللجوء السياسى فى عهد النجاشى ملك أثيوبيا ومن هنا يستحق الشعب الإثيوبى المساعدة وتفهم رغبات الآخرين فى التنمية.

إن ثورة ٢٥يناير و ٣٠يونيو بداية مستقبل جديد للأمن المائى ونظ ار لأن المياه فى مصر هى العامل المحدد للتنميه ولتحقيق الحريه والعداله الإجتماعيه لابد من وجود إدارة رشيده للموارد المائيه على مستوى مصر وعلى مستوى دول حوض النيل كنهر دولى مشترك يشارك فيه الجميع فى مياه

المنابع لكل شعوبه ودوله .

مقترحات وحدة الفكر العلمى Think Bankمركز البحوث المائيه :

إنتهى إجتماع وحدة الفكر العلمى المكونه من عدد ) ( ٢٥عضو بالمركز القومى لبحوث المياه

من ذوى الخبره والكفاءه العاليه الى التالى :

ألإسراع برفع مستوى التعامل مع ملف سد النهضة ليكون ملفا سياديا تتعامل معه مؤسسة الرئاسة مباشرة )يمكن المبادره بعقد إجتماع علي مستوي رؤساء دول حوض النيل لمناقشة وبحث الحلول والإتفاق بين الرؤساء على مبادئ تحكم المباحثات على المستوى الوزارى واللجان الفنية مستقبلا (.

إنشاء مجلس أمنى قومى دائم للمياه يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويضم جميع المستويات من

الخبراء والمتخصصين.

إعداد ملف فنى وقانونى متكامل بخصوص هذا الموضوع بهدف إستخدامه للتفاوض والإتفاق علي أفضل الحلول على أن يتم التفاوض من الآن وصاعدا بوفد يضم خبراء فى العلاقات الخارجية والقانون الدولى والأمن القومى بقيادة وزير الخارجية مدعوما بالخبراء الفنيين فى إطار العلاقات

الثنائية .

الإعداد الجيد لملف المياه وأثر إنشاء السدود فى إثيوبيا وبالأخص سد النهضة بإثيوبيا وما تتضمنه الخطة الأثيوبية من سدود أخرى والتداعيات السلبية والمؤثرة لها على مصر من جميع النواحى الزراعية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية ليكون مرجعا داعما لأى مباحثات سياسية وقانونية إعلان نتائج تقرير اللجنة الثلاثية إعلاميا )داخليا وخارجيا( لبيان خطورة الموقف المائى وتأثيره سلبيا علي حصة مصر في مياه النيل وايضاح ذلك جليا للمجتمع الدولي بكل الوسائل.

العمل علي تدويل القضية وتوضيح الرؤية المصرية للمجتمع الدولى مدعومة بنتائج تقرير اللجنة

الثلاثية ودراسة فرص التحكيم الدولى.

١٠٤٨

البدء فو ار فى نشر أبحاث بالمجلات والدوريات العالميه وكذلك نشر مقالات في الصحافة الدولية والعالمية لشرح ودعم وجهة النظر المصرية فى بيان حجم أضرار السد على مصر وخاصة فى فترات الجفاف المحتمل حدوثها )يمكن البدء بنشر الدراسات التى قام بها قطاع مياه النيل( مع

أهمية تعظيم دور الإعلام في هذا الخصوص.

العمل على تنفيذ مشروعات أعالى النيل التى تستقطب الفواقد خاصة فى الهضبة الأثيوبية وجنوب السودان ووضع سياسة عامة وخطة عمل للتعاون مع دول حوض النيل فى إطار الفوائد المشتركة

ودعم التنمية فى هذه الدول.

العمل على توحيد الرؤى السياسية والفنية على المستوى الوطنى بالنسبة لملف حوض النيل لمراجعة وايضاح موقف مصر من التوقيع على إتفاقية عنتيبى.

بحث الأستعانة بوساطة عربية و أقليمية و دولية )مع التركيز على البعد الإفريقى لإكتساب تأييده أو على الأقل عدم إنحيازه( لتوضيح الرؤيه بالنسبة للآثار السلبية وغيرها علي مصر نتيجة إنشاء السدود الأثيوبية والتأكيد على حقوق مصر التاريخية فى مياة النيل.

دعوة الجانب السودانى لتبنى موقفا واضحا فى شأن بناء السد لا يضر بمصر والتعاون مع الجانب المصرى لإقناع الجانب الإثيوبى بتنفيذ البدائل الأقل ضر ار فى تصميم السد والتى هى فى واقعها حماية للسودان من مخاطر إنهيار السد بتصميمه الحالى.

نظ ار لأن إثيوبيا هى المدخل الرئيسى والأهم لحل مشاكل العلاقات المصرية مع دول حوض النيل ككل لذا فلابد من التركيز حول إعادة رسم العلاقات مع إثيوبيا بشكل يسمح أن تكون مشكلة مياه النيل ضمن إطار أشمل يتضمن العلاقات السياسية والإقتصادية والأمنية والتجارية ،مما قد يعطى مساحة أكبر للمفاوض المصرى لطرح مجموعة من الأفكار يمكن أن تمثل ما يطلق عليه ال

win-win solutionأو الفائدة للجميع.

التخطيط لبدء مرحلة جديدة تتبناها القيادة السياسية فى مصر وأثيوبيا للتعاون الشامل فى جميع الأنشطة والمجالات الخاصة بالمياه واستصلاح الأراضى الزراعية وتوليد الكهرباء والتدريب الفنى والصحة وغيرها من المجالات وربط التمويل لهذا التعاون عن طريق الدول العربية والأفريقية فقط.

الإعداد الجيد لعقد مؤتمر محلي يدعي إليه الخبراء المصريين في الداخل والخارج لتوضيح مدي خطورة المشكله على أن يليه مؤتمر دولى يهدف إلى بناء رؤية موحدة بين الخبراء فى العالم حول

مخاطر السد وما قد يليه من مشروعات مماثله.

١٠٤٩

تنفيذ خطة إعلامية رشيدة

لمصارحة الشعب المصري بالحقيقة وخطورة الموقف وآليات التعامل

مع المشكلة.

هذا ويجب وضع إستراتيجية وخطة عمل تنفيذية لجميع هذة المقترحات فى أقرب وقت ممكن خصوصا بعد ما أسفرت عنه آخر جولات المباحثات مع تعنت الجانب الإثيوبى وعدم جدوى الإستمرار فى التعامل مع القضية من خلال الو ازرات الفنية على الجانبين.

بعض الاقتراحات من أعضاء شعبة الزراعه والرى للمجالس القوميه المتخصصه :

التأكيد على أهمية الأنتهاء من مناقشة موضوع سد النهضة وأرسال رأى اللجنة للرئاسة ومتخذى القرار للأستفادة من الأراء المقدمة من المجالس المتخصصة.

المطالبة بالإسراع فى تشكيل مجلس أعلى لإدارة الأزمة تشارك فيه كافة الو ازرات والجهات المعنية

حيث اننا نعمل فى جزر منعزله.

التحرك الخارجى بدرجة من الفاعلية ومخاطبة كافة المنظمات الدولية لتعريف المجتمع الدولى بابعاد المشكلة وأثارها السلبية على حياة ومستقبل مصر وشعبها.

•

منظمة الوحدة الأفريقية.

•

الأمم المتحدة ومنظماتها.

•

جامعة الدول العربية والدول العربية.

•

الدول الأفريقية ودول حوض النيل.

•

الدول الأوربية والأسيوية الصديقة.

التنظيمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى فى الدول المختلفة وذلك من خلال التنظيمات

المماثلة فى مصر.

تسخير أجهزة الأعلام المصرية والسفارات المصرية فى الخارج.

مخاطبة الدول العربية الصديقة الممولة والمستثمرة فى أثيوبيا وكذلك الدول التى لها علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع مصر للضغط على أثيوبيا وعدم تمويل سد النهضة.

اللجوء الى محكمة العدل الدولية فى لآهاى فى حالة عدم الإستجابة للمطلب المصرى العادل.

تعين مبعوث شخصى للرئيس لعمل زيارة لكل دول الحوض وبعض الدول الأفريقية الأخرى.

الاحتياج الى ثلاثة حلول:

•

إدارة أزمة.

•

إدارة سياسة.

١٠٥٠