النيل حابي وملف سد النهضة

•

تشكيل لجنة لإدارة وتنمية الموارد المائية فى مصر.

لابد من إعداد فريق عمل بمنتهى السرعة لإدارة هذه الأزمة .

الاستعانة بجميع الخبراء المختصين والعلماء فى الداخل والخارج.

على المستوى الداخلى يجب العمل على:

•

ترشيد إستخدام المياه واستخدام التكنولوجيات المتطورة فى الرى.

•

تفعيل دور التعاونيات والقطاع الخاص فى تطبيق أسلوب الرى السطحى المطور.

•

البحث عن مصادر جديدة للرى والعمل على تقليل تكاليفها )تحلية المياه – معالجة مياه الصرف

...الخ(.

بالاضافة الى ماتم من ملاحظات كالتالى:

إظهار الحق القانونى والاتفاقيات الدولية وأن هذه الاتفاقيات الدولية قد سبق الاعتراف بها ضمن الاتفاقات الدولية للحدود .إذ أن اتفاقيات المياه الدولية السابقة هى ضمن الاتفاقيات الدولية للحدود.

لابد فى نفس الوقت العمل على المحور الثانى وهو المهم ونلخص فى :

تنمية إدارة الموارد المائية فى مصر.

التقيد بتركيب محصولى تحت ظروف عدم وفرة المياه.

ملحق رقم ) : (١مشروعات الرؤية المشتركة والنيل الشرقى ونيل البحيرات الاستوائية ضمن مبادرة

حوض النيل والترتيبات المؤسسية لها.

فيما يلى نستعرض مشروعات مبادرة حوض النيل سواء على مستوى حوض نهر النيل ككل أو

على مستوى الأحواض الفرعية :

أولا :مشروعات الرؤية المشتركة ): (Shared Vision وتبلغ التكلفة التقديرية فى مرحلة إعداد الدراسات لهذه المشروعات ١٢٢مليون دولار وتشمل دراسات مشروعات تشترك فيها جميع دول حوض النيل وهى مؤلفة من اربع دعامات هي:

التحليل الاقتصادى الاجتماعى البيئى والتخطيط للمشروعات القومية .

التخطيط والادارة للمشروعات المشتركة للموارد المائية .

التدريب ورفع الكفاءة المؤسسية والبحث العلمى .

بناء الثقة ومشاركة المنتفعين.

هذا ويندرج تحت هذه الدعامات سبعة مجالات للمشروعات كما يلى:

أ .التحليل الاقتصادى الاجتماعى البيئى والتخطيط للمشروعات القومية :

١٠٥١

•

الإدارة البيئية وعبر الحدود لدول النيل

•

تبادل الطاقة إقليميا بين دول حوض النيل عن طريق الربط الكهربى

•

الاستخدام الكفء لمياه الإنتاج الزراعى

•

المشاركة فى عائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ب .التخطيط والادارة للمشروعات المشتركة للموارد المائية :

دارة وتخطيط المصادر المائية وبناء نظام دعم اتخاذ القرار .

ج .التدريب ورفع الكفاءة المؤسسية والبحث العلمى :التدريب التطبيقى .

د .بناء الثقة ومشاركة المنتفعين :الإعلام ) الاتصالات ( وقد تم الاتفاق على أن تستضيف دول الحوض وحدات لادارة مشروعات الرؤية المشتركة السبعة وعلى أن تتقدم الدول بالإمكانيات المتاحة لديها و التى تمكنها من إدارة هذه المشروعات ،وكان من نصيب مصر مشروع التدريب التطبيقى لما لديها من إمكانيات للتدريب وتبلغ تكلفته التقديرية

٢٠مليون دولار مموله من هولندا.

ثانيا :مشروعات نيل البحيرات الاستوائية : NELSAP ويشترك فى هذا البرنامج مصر والسودان ودول حوض البحيرات الاستوائية وتتضمن خمسة برامج

مشروعات هي :

المياه و الزراعة .

توليد الطاقة و الربط الكهربى .

دراسة الأسماك فى بحيرتى البرت و ادوارد .

مقاومة نبات الهايسنت فى نهر الكاجي ار .

تنمية أحواض أنهار الكاجي ار و ما ار و مالاكيسى .

وتبلغ التكلفة التقديرية لاعداد تلك البرامج والدراسات المبدئية ٣٠مليون دولار .وتتكون الآلية الخاصة بمشروعات النيل الجنوبى من مجلس وزارى ) (NEL–COMولجنة فنية استشارية )

( NEL–TACتتكون من عضوين من كل دولة ،و وحدة تنسيق CUبالعاصمة الرواندية

كيجالى .

ثالثا :مشروعات النيل الشرقى :

في إطار مبادرة دول حوض النيل تم الاتفاق على انشاء مجلس للتعاون بين دول حوض النيل الشرقى وشكل له مجلس وزارى من وزراء الموارد المائية في كل من مصر والسودان وأثيوبيا وأطلق

١٠٥٢

عليه) Eastern Nile Council of Ministers (EN-COMشكل له فريق من الخبراء ثلاثة من كل دولة وأطلق علية ENSAPTيقوم بالتعاون في أعداد المشروعات التي تهم المجموعة الفرعية فى كافة مجالات التنمية للموارد المائية فى الهضبة الاثيوبية وقد تم فى هذا المجال اعداد الدراسات الخاصة بمشروعات التعاون السبعة التالية :

•

النموذج الرياضي التخطيطي للنيل الشرقي )الإدارة المتكاملة لتخطيط الموارد المائية(.

•

دراسات المصادر المائية المتعددة الأغراض لحوضي نهر البارو والاكوبو.

•

إدارة الفيضانات العالية وفترات الجفاف باستخدام الإنذار المبكر .

•

تنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربى .

•

الربط الكهربى بين أثيوبيا والسودان

•

برنامج الربط الكهربى الاستثمارى للنيل الشرقى

•

تنمية مشاريع الرى والصرف

•

إدارة الأحواض العليا للهضبة الاستوائية .

•

وحدة إدارة المشروعات

وقد تم تقديم هذه المشروعات الى اجتماع المنظمات والهيئات والدول المانحة ICCONوالذى عقد بجنيف تحت رعاية البنك الدولى خلال شهر يونيو ٢٠٠١بهدف توفير التمويل اللازم للقيام باجراء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات وكذا للإعداد لهذه المشروعات ودراستها وتقييمها،وتم إنشاء مكتب فنى إقليمي لمشروعات النيل الشرقي ) EASTERN NILE TECHNICAL ،(REGIONAL OFFICEالإنترو ) (ENTROبالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،ويضم المكتب عضو من كل دولة من دول النيل الشرقي مصر والسودان أثيوبيا ) SENIOR TECHNICAL ،(SPECIALISTSو قد منح المكتب الوضع قانوني الذى يؤهله للقيام بما يكلف به من أعمال.

وقد تم افتتاح المكتب رسميا للعمل في أكتوبر ٢٠٠٢ومنذ ذلك الحين قام المكتب بتنظيم عدد كبير من ورش العمل مثل التقييم الإستراتيجي البيئي للمشروعات وعدة ورش في مجال أداره أحواض الأنهار ،وكذا أعداد العديد من الشروط المرجعية لعدد من مشروعات برنامج عمل النيل الشرقي مثال على ذلك الشروط المرجعية لمشروع ،Watershed Managementالشروط المرجعية لمشاريع الرى و الصرف المقترح تنفيذها فى الدول الأعضاء ،الشروط المرجعية لمشروع

البارو-أكوبو المتعدد الأغراض.

١٠٥٣

ملف سد النهضة

والأزمة الأ ثيوبية مع مصر

العلاقات التجارية بين مصر وأثيوبيا عمرها ١٥٠٠سنة :

مكتشفا بجزيرة فرعون بطابا يؤكد أن العلاقة التجارية بين مصر واثيوبيا

موقعا أثريا

أن هناك

عمرها ١٥٠٠عام عبر البحر الأحمر وخليج العقبة ،والموقع هو فنار لإرشاد السفن التجارية بخلبج العقبة ،أنشأه الإمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادى قبل إنشاء قلعة صلاح الدين الأيوبى بالجزيرة .أن الهدف من إنشاء هذا الفنار كان لخدمة التجارة البيزنطية عن طريق أيلة )العقبة حاليا( ،وبخاصة تجارة الحرير ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للكنائس لاستخدامه فى الستائر المزركشة ،حيث كان الكثير منها مطر از بالذهب والفضة وكذلك استخدامه فى أكفان للموتى ..وفى السنوات الأولى بعد تأسيس القسطنطينية كان بها خمس نقابات لا تتعامل إلا فى الحرير كصناعة وتجارة وكان يحتكر تجارة الحرير الفرس ،بينما تخصصت مملكة أكسوم )إثيوبيا( فى تجارة التوابل والتى ظهرت فى القرن الأول الميلادى ودخلوا المسيحية فى القرن الرابع الميلادى ،وكانت تجارة التوابل تنقل من مملكة أكسوم على البحر الأحمر إلى سيلان .الإمب ارطور جستنيان حرص على أن يحرر التجارة البيزنطية من اعتمادها على الفرس فأسس اتصال مباشر مع الهند عن طريق الميناء البيزنطى على خليج العقبة ،وهو ميناء أيلة ،ولذلك أنشأ فنار للسفن بجزيرة فرعون المواجهة لأيلة، وكان للبيزنطيين نشاط تجارى كبير فى القرن السادس الميلادى واستوردوا الحرير من الهند واثيوبيا .

وكان تجار إثيوبيا يجلبوا هذه البضائع على البحر الأحمر ،وهى عاصمة مملكة أكسوم ،ومنها تنقل السفن البيزنطية البضائع إلى جزيرة إيتاب )جزيرة تيران الحالية التى تقع عند قاعدة خليج العقبة تجاه رأس محمد( ،وتتجمع فى إيتاب أيضا المراكب البيزنطية التى تتاجر فى التوابل مع الموانئ العربية على الشاطئ الشرقى للبحر الأحمر .كان فى إيتاب محطة الجمارك الإمبراطورى لتحصيل الضرائب عن التجارة القادمة من الهند إلى الموانئ البيزنطية ،حيث تبحر السفن إلى أيلة أو القلزم )السويس حاليا( ومن القلزم ب ار إلى النيل ومنه للإسكندرية ،ومنها يتم توزيع منتجات الشرق لكل حوض البحر المتوسط ..وكانت التجارة المتبادلة فى عهد البيزنطيين تشمل البردى والتوابل من مصر ،وكانت التوابل تأتى لمصر من الشرق الأقصى .أن مساحة الفنار البيزنطى المكتشف بجزيرة فرعون ٢٢م من الشرق للغرب ١٣م من الشمال للجنوب بنى من الحجر الجرانيتى

١٠٥٤

المقطوع من نفس التل وبلاطات من الحجر الجيرى فى الأسقف ،ويتوسط الفنار مبنى مساحته ٧.٥م طولا ٤.٨٠م عرضا يشمل سكن خاص لقائد الحامية البيزنطية وغرف حراسة واقامة للجنود، مبينا أنه أعيد استخدام هذا المبنى فى عهد صلاح الدين كتحصين جنوبى لقلعته وأحاطه بسور دفاعى .كما تم الكشف عن كنيسة بيزنطية بوسط جزيرة فرعون مرتبطة بالحامية البيزنطية المتواجدة لحراسة الفنار ،وقد حافظ عليها القائد صلاح الدين حين بناء قلعته الشهيرة بجزيرة فرعون ٥٦٧ه ١١٧١م ولم تمس بسوء ،وقد اكتشفت كاملة بأحجارها التى تحوى كتابات ورموز مسيحية.

العلاقات مع أثيوبيا :

دولة إثيوبيا الشقيقة ،تلك الدولة شديدة الأهمية ،والتي تربطنا بها علاقات قوية ،وقد ترجم تلك العلاقة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة شهر مايو ٢٠١٥عند استقباله ٢٧ مواطنا اثيوبيا كانوا محتجزين في ليبيا وتم تأمين خروجهم من ليبيا بأمان علي أيدي القوات المصرية ،الأمر الذي كان له اثر ايجابي بالغ لدي الشعب الإثيوبي والحكومة الاثيوبية وأيضا علينا كمصريين علي تلك اللفتة الإنسانية ،وحمل رسالة هامة إلي المجتمع الإثيوبي مفادها ان مصر تقف بجانب الشعب الإثيوبي .لقد كان هذا الموقف المصري تطبيقا عمليا للسياسة المصرية الجديدة التي تنتهجها مصر بشأن علاقاتها الخارجية المرتبطة بالقارة الافريقية بصفة عامة ودول

حوض النيل خاصة.

وكانت بداية تلك السياسة الجديدة في اللقاء الذي عقد بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين علي هامش القمة الافريقية بغينيا الاستوائية العام الماضي ،حيث تم تدشين قواعد جديدة بين البلدين لحل الخلاف الناشيء عن سد النهضة من خلال إعلان يستند علي مبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة ،وكان بداية لاستئناف المفاوضات الفنية في الخرطوم في أغسطس ٢٠١٤بين مصر والسودان وأثيوبيا وكان لي شرف رئاسة الوفد المصري والتوصل لخارطة طريق لأول مرة نسير علي أساسها حاليا بعد فترة طويلة من التعثر ونشوء الخلاف منذ عام ٢٠١١وتم تحقيق خطوات إيجابية انتهت باختيار مكتبين استشاريين عالميين احدهما فرنس ويعاونه مكتب آخر هولندي للقيام بالدراسات العلمية سواء مائية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية وتقديم التوصيات بما يضمن تلافي الآثار السلبية للسد علي دول المصب مصر والسودان.وساعد هذا الجو الإيجابي في التوصل للتوقيع علي اتفاقية المبادئ الاطارية بشأن سد النهضة الإثيوبي ،والتي قام قادة مصر وأثيوبيا والسودان بالتوقيع عليها بالخرطوم في مارس ٢٠١٣وتبعها زيارة تاريخية للرئيس لأديس أبابا في أول زيارة منذ ٣٠عاما

١٠٥٥

كانت لها أكبر الأثر في تنمية العلاقة بين البلدين في العصر الحديث تعدد اللقاءات بين زعيمي الدولتين والتي وصلت إلي ٤لقاءات رئاسية في أقل من عام واحد ،وهو مؤشر واضح علي التطور الايجابي بين الدولتين .ولايفوتني ان انوه عن الدور البارز لو ازرة الخارجية وعلي رأسها وزيرها في اتمام هذه الأعمال والمجهود المميز لسفير مصر في اثيوبيا.

وانتهجت و ازرة الموارد المائية والري أيضا نفس النهج في تنمية العلاقات مع نظيرتها الأثيوبية من خلال الزيارات المتبادلة التي شملت احداها زيارة موقع السد مع بعض الخبراء المصريين وأيضا من خلال تنظيم العديد من برامج التدريب وبناء القدرات في مجال الموارد المائية والري من خلال المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة بالو ازرة وقد بلغ عدد المتدربين الأثيوبيين في مصر نحو ٥٠ متدربا حتي الآن ،فضلا عن تقديم المنح الدراسية للباحثين الإثيوبيين للحصول علي الماجستير او الدكتوراه ،وايفاد الكوادر الإثيوبية لنيل دبلومة الموارد المائية المشتركة بالجامعات المصرية وبتمويل من و ازرة الري المصرية ،فيما تقوم الو ازرة حاليا بجهود حثيثة نحو تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل أبحاث المحاكاة الهيدروليكية بأديس أبابا ،والاهتمام بتنمية الأبحاث الفنية المتعلقة بالمياه وتبادل الخبرات بين جامعة أديس أبابا والمراكز البحثية المتخصصة بالو ازرة في مجال إدارة المنشآت المائية والموارد المائية السطحية والجوفية وحصاد الأمطار وتكنولوجيا إدارة المياه من خلال منحة مصرية بقيمة اجمالية ٦ملايين دولار .وجار حاليا الترتيب لزيارة وفد من أساتذة الجامعات المصرية للقاء نظرائهم بجامعة أديس أبابا في مجالات بناء السدود.

إن السياسة المصرية الجديدة منذ تولي الرئيس السيسي نجحت في تحويل العلاقات المصرية مع اثيوبيا إلي علاقات تعاون وانتفاع بعد ان توترت لسنوات طويلة ،كما انها نجحت في التأكيد وبشكل عملي علي ما تنادي به مصر وتؤكد عليه منذ سنوات ان التعاون والتحاور بدبلوماسية هادئة حول القضايا المشتركة هو السبيل الوحيد في تنمية دولنا والارتقاء بالمستوي المعيشي لشعوبنا ،وفي الوقت نفسه يساعد مستقبلا في التوافق علي مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر ودول الحوض سواء حوض النيل الشرقي او حوض النيل الجنوبي ،ويكون فيها الخير

للجميع.

منطقة صناعية مصرية بأثيوبيا :

كشف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص منطقة صناعية مصرية خارج أديس أبابا لإقامة مشروعات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص الإثيوبى .رجل الأعمال المصرى تقدم بطلب إلى السلطات الإثيوبية لتخصيص هذه المنطقة ،والحصول على

١٠٥٦

التراخيص اللازمة لبدء ترفيقها وتجهيزها للعمل فى أقرب وقت ممكن .فى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الإثيوبى الخامس ،والذى نظمه مجلس الأعمال الإثيوبى ،وبمشاركة ٤٠شركة إثيوبية ،إن العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد تطو ار ملحوظا خلال المرحلة الحالية سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى ،حيث ترتبط الدولتان بالعديد من الروابط الثقافية والتاريخية.

أهمية تضافر جهود المسئولين فى كلا البلدين لدعم التعاون المشترك ،ومنح التسهيلات والتيسيرات لتحقيق مزيد من التعاون بين ممثلى القطاع الخاص بالبلدين للمساهمة فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية لتصل إلى ٥٠٠مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ،والتى لا تتعدى حاليا حاجز ال ٢٠٠مليون دولار .أن وجود هذا الكم الكبير من الشركات الإثيوبية للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى ،وحضور المنتدى دليل على الرغبة الأكيدة والصادقة لتنمية التعاون المشترك مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين ،مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء من إثيوبيا سواء لتصدير منتجاتهم أو الاستثمار فى السوق المصرية.

أكد وزير الصناعة الإثيوبى أهمية وضع إطار مشترك لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين سواء على المستوى الحكومى او القطاع الخاص ،مشي ار إلى أهمية قيام المسئولين بوضع السياسات اللازمة لإيجاد المناخ الملائم لإقامة شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين .وقال سفير إثيوبيا فى مصر إن العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد مرحلة جديدة من التطور ،أن كلمة رئيس الوزراء الإثيوبى بالقمة الاقتصادية كانت مؤثرة ،كما أن إثيوبيا تريد أن ترى مصر قوية متطورة بين الأمم ،وتأخذ مكانتها لتنهض بإفريقيا .وقال رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى المشترك إن المنتدى يمثل أهمية كبيرة لدفع التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية خاصة فى ظل أهتمام القيادة السياسية فى البلدين بدعم وتنمية هذا التعاون ،على الرغم من التحديات التى تواجه التعاون المشترك إلا أن رغبة القطاع الخاص فى البلدين كان لها دور كبير فى إحداث طفرة فى التعاون المشترك خلال السنوات الماضية.

ذكر رئيس الجانب الإثيوبى أن

حجم الصادرات الإثيوبية إلى مصر بلغ ٤٠٠مليون دولار خلال الفترة من ٢٠٠٤وحتى ،٢٠١٤ مقابل ٧٥٠مليون دولار واردات إثيوبية من مصر خلال نفس الفترة ،هذا فضلا عن استقبال استثمارات مصرية فى إثيوبيا بلغت ٥٨مشروعا باستثمارات تصل إلى نحو ٣٧مليار دولار خلال الفترة من عام ١٩٩٢وحتى عام .٢٠١٤وقال جدو أندرجاجو حاكم أمهرة نسعى لتعزيز التعاون بين مصر واثيوبيا ،مشي ار إلى أن بلاده تستخدم المياه فى توليد الكهرباء فقط لتوقير الطاقة اللازمة

١٠٥٧

للتنمية ،حيث إن اقتصاد إثيوبيا الزراعى يسعى خلال الفترة المقبلة للتحول إلى التصنيع بما يعظم

من القيمة المضافة لثرواته.

أكد السفير الاثيوبي بالقاهرة ان اثيوبيا ليس لديها اية عداء لمصر اطلاقا وان اثيوبيا تدعو للتعاون المشترك من أجل التنمية في البلدين .وطالب السفير الاثيوبي دولتي المصب مصر والسودان بمشاركة اثيوبيا في بناء سد النهضة الجديد علي النيل الأزرق بالتمويل أو بمشاركة الخبراء وقال ان ما يجمع الشعبين المصري والاثيوبي هو كيان واحد ونيل واحد وان البلدين بدأ في ايجاد عصر جديد من الثقة المتبادلة بعد ثورة ٢٥يناير ان اللجنه الثلاثية الفنية الاثيوبية المصرية السودانية ستجتمع للتأكد من أن فوائد سد النهضة ستعود بالنفع علي كل من اثيوبيا ومصر والسودان وأن أثيوبيا هي صاحبة فكرة تشكيل اللجنه الثلاثية التي تضم الخبراء والفنيين من الدول الثلاث لإظهار الهدف من سد النهضة الذي يعم علي الدول الثلاث وبدون ضرر لأي دولة من دول المصب ،وسيكون إنشاء سد الألفية في اثيوبيا له تأثير ايجابي كبير علي المنطقة ولن يتسبب في وقوع اضرار علي دولتي المصب السودان ومصر بل سيكون له اثر ايجابي علي معيشة الشعب الإثيوبي والدول المجاور خاصة في مجال تنمية البنية التحتية والتي تعد أساسا لكل انماط التنمية الاخري .ان بناء السد لن يلحق اي ضرر بدولتي المصب حيث ستتدفق نفس مياه النيل الأزرق طوال العام بما يجعل من الاكثر سهولة الاستخدام المعتاد لهذه المياه في الري والإمدادات الاخري .وان عملية توليد الطاقة لا تستهلك المياه فهي تستغل تدفق المياه في توليد الكهرباء ،ايضا سوف يضع السد حدا لمشكلة الفيضانات التي تحدث خلال الموسم الممطر وسيزيد .انشاء هذا السد سيزيد بشكل كبير من القدرة علي توليد الطاقة في البلاد وسيجعل منه الايسر علي اثيوبيا لتحقيق كل الاهداف الإنمائية التي تسعي الي انجازها ،وقد استقبل الرئيس الاثيوبي وفد الدبلوماسية الشعبية المصري )بعد ثورة ٢٥يناير (٢٠١١وناقش الوفد بعض المشروعات الاثيوبية والتي لها تأثير مباشر علي مصر ودولة الجوار وأكد المسؤلون الاثيوبين أن اثيوبيا لم تقصد الحاق الضرر بمصر قد ما أ اردت تحقيق مصلحة عامة لدول حوض النيل ،واقامة سد الالفية سيفيد كلا من مصر والسودان لأن هناك فيضانات تؤدي الي نزح الآلاف من السودانيين بالاضافة الي مشكلة تراكم الطمي وأن اثيوبيا تعرف جيدا احتياج مصر لنهر النيل ولا يمكن المساس بأمنها المائي.

اقامة السدود علي الأنهار ..احدي عناصر التنمية الرئيسية في البلاد الزراعية ..لكنها قد تتحول الي فزاعة لإثارة الرأي العام في بلد ما تربطها التصريحات بحصة المياه المستقرة المتشاطئه مع بلاد النهر الأخري بحجة نقص من حقوق تاريخية في مياه النهر .تضاعف الصخب مع نشوب

١٠٥٨

خلافات ظاهرة مثل المثارة بين دول حوض النيل ..ونعني اتفاقية الإطارية أو اتفاقية عنتيبي وهي التي وقع عليها معظم دول الحوض .يؤكد الخبراء ان سدود الكهرباء لم تؤثر علي الماء الوارد لمصر ولكن علي توقيت الوصول لبحيرة ناصر ولا يفكرون احتمالية الآثار الجانبية التي قد تعاني منها دول السد ذاتها والمتغيرات التنموية والمنشآت الهندسية التي يجب عند تصميمها التأكد من عدم وجود نسبة خطر وامكانية انهيارها أن تكون مؤمنه بنسبة %١٠٠بالنسبة لسعة الطمي فان احتسابها يتم وفقا لنموذج رياحي عالي علي مدار العام ثم يحسب المتوسط علي مدار العمر الافتراضي للسد .المقرر انشاؤه مثلما حدث مع السد العالي حيث تم تصميم السعة المعينة لبحيرة ناصر وفقا لحسابات الطمي علي مدي ٥٠٠عام هي العمر الافتراضي للسد .يؤكد مصدر مسئول أن مصر غير معرضة للغرق في حالة انهيار السد الإثيوبي والرد بأن السد العالي الذي يبعد ٦كيلو مترات عن مدينة أسوان ومع ذك لم تتأثر المدينة بإنشاء السد العالي خاصة أن تصميم أي سد لا يضع كافة احتمالات للخطأ أو انهياره حيث يتم استخدام كافة التقنيات لتأمين السد كمنشأة مائي طويل العمر بما فيها احتمالات حدوث زلازل والدليل ان السد العالي مقاوم للزلازل حتي درجة ٨ريختر .عن تأثر مصر بالسد الاثيوبي ،فإن انشاء السودان خزانات مروي القريبة الروميرص الذي تقوم بتعليته حاليا وفي اثيوبيا تم إنشاء سد تكيزي علي نهر عطبرة وهذا شار شا ار ومحطة كهرباء تيسي سات علي مخرج بحيرة تان وسد فينشا علي احد روافد النيل الازرق وغيرها اما اوغندا فقد تم تنفيذ مشروع امتداد خزان أوين لزيادة الطاقة الكهربائية كما تقوم اوغندا حاليا إنشاء خزان وجاجالي ودراسة إنشاء خزان كالاجلا علي شلالات ماريشموت وشلالات كاروبا وبالرغم من ذلك فإن حصة مصر المائية لم تتأثر ويتفق مع المصدر المسئول علي السدود المقترح اقامتها بدول منابع النيل ثم دراستها من الجانب المصري وبصفة خاصة السدود الاثيوبية ولأكثر من مرة بواسطة دول وشركات أجنبية ثم دراسة ٣٣مشروعا اثيوبيا سواء لتوليد الطاقة الكهرومائية أو للطاقة والزراعة .رغم تعرض دول المنابع للعديد من الازمات مثل فترات الجفاف وأيضا الحروب الأهلية فإن مصر لم تتأثر بنقص حصتها المائية مع مراعاة ان اثيوبيا لديها خطة كبيرة لانشاء العديد من السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية وان سد بوردر محل الخلاف مع مصر دراساته سوف تنتهي عام .٢٠١٢تغير اسم السد الاثيوبي المزمع إنشاؤه علي النيل الأزرق الي اسم «النهضة» بدلا من اسمه الأول «الحدودي» واسمه الثاني «الألفية» بحيث يحمل الاسم الجديد رسالة الي الشعب الاثيوبي لحشد تأييد شعبي أو وهمي بارتباط النهضة في اثيوبيا بهذا السد، ورسالة أخري الي مصر بأن نهضة اثيوبيا مرتبطة ببناء هذا السد بما يوضح لنا الفكر الاثيوبي

١٠٥٩

الجديد فعلي مدار عموم دول العالم لم تكن النهضة أبدا مرتبطة بوفرة المياه أو حسن استغلالها ومثال ذلك كندا التي تمتلك خمس مياه العالم ومع ذلك فقد اعتمدت في نهضتها علي الصناعة حتي تصبح احدي الدول الصناعية الثماني الكبري في العالم ولم تستخدم الوفرة المائية بها لتوليد كهرباء أو إحداث نهضة علي النقيض تماما من ذلك المملكة العربية السعودية وهي واحدة من أفقر دول العالم في مواردها المائية ومع ذلك حققت طفرة صناعية كبري وانضمت الي مجموعة العشرين الصناعية الكبري في العالم بما يوضح خطأ الفكر الاثيوبي بتمام الاعتقاد بأن نهضة اثيوبيا مرتبطة بتوليد الكهرباء من أنهارها خاصة النيل الأزرق بعيدا عن السبعة عشر نه ار الأخري التي

تملكها.

دراسات مهمة اعدتها جامعة دبوك الامريكية حول السدود الإثيوبية المزمع إقامتها علي النيل مؤخر تؤكد خطورة هذه السدود علي الفيضان ،وفى فقد مصر أكثر من ١٨

ا

الأزرق والتي نشرت

مليار متر مكعب من المياه وعجز في انتاج كهرباء السد العالي .اتفقت نتائج الدراسات الأمريكية المعنية بملف مياه النيل من جامعة ديوك مع نتائج وأبحاث خبراء الري الذين أكدوا علي خطورة سد الألفية علي حصة مصر من مياه النيل وتقول الدراسة ان القانون الدولي يحتم علي الدول المشتركة في نهر واحد الا تلحق ضر ار بالدول الأخري .وأثبتت الدراسة ان كبار المسئولين في اثيوبيا يمتلكون وثائق رسمية موقعه تؤكد التزام إثيوبيا بعدم استخدام السدود الجديدة لاغراض تخزين المياه وتكون فقط في توليد الكهرباء ولذلك فهي لا تحتاج إنشاء سد بهذا الحجم والارتفاع الا إذا كان هدفه التخزين والزراعة مما يؤثر علي وصول ٩مليارات مكعب من مياه النيل وحجز ٢مليار مكعب منها عن مصر والسودان .وتعبي ار عن حجم الخطورة اطلقت الدراسة علي السد الجديدة اسم سد اللا انسانية أو سد الألفية المميت ووصفته بالكابوس الديكتاتوري لأنه سيساعد في تكوين بحيرة صناعية أكبر مرتين من الحجم الفعلي لبحيرة تانا ،وسوف يتسبب في وقف الفيضان السنوي للنيل نهائيا الذي ينتظره المزارعون المصريون سنويا منذ ١٣الف عام مضت .أكدت الدراسة ان الأراضي الإثيوبية بعد بناء تلك السدود سوف تعرض الأراضي المجاورة لها للخطر نتيجة تعرضها الدوري للزلازل بسبب صخورها البازلتيه حيث ان بناء السدود في منطقة الاخدود الإفريقي يمثل تصدعا ضخما للأراضي مما يجعل العمر الافتراضي للسدود ينتهي بعد سنوات قليلة .ان إنشاء سدود في دول منابع النيل سوف يؤثر علي حصة مصر من المياه وعلي كهرباء السد العالي نفسه وهو امر مرفوض حيث يسقط علي دول حوض النيل كميات هائلة من الأمطار وعلي اثيوبيا حدها ٩٣٥مليار متر مكعب سنويا من الأمطار بالإضافة الي كميات أخري وغيرها من الدول الإفريقية

١٠٦٠