النيل حابي وملف سد النهضة

مقارنة بكمية الأمطار التي تسقط علي مصر وتصل الي مليار متر مكعب سنويا فقط ،مع سقوط حوالي ٧٤٠٠مليار متر مكعب مياة سنويا علي دول الحوض يصل الي مصر والسودان منها حوالي ٨٤مليار متر مكعب سنويا تستخدم مصر منها ٥٥.٥مليار كحصة سنوية ولذلك تعتمد مصر علي مياه النيل كمصدر وحيد للمياه العذبة عكس دول حوض النيل والتي لها مصادر اخري سوي النيل .أن مصر لم ترفض اقامة سدود من قبل حيث وافقت علي اقامة خزان اوين في اوغندا علي بحيرة فكتوريا عام ١٩٥٣كما يجري حاليا اعداد دراسة جدوي لمشروع سد سيوي في جنوب السودان لتوليد الكهرباء .المشكلة الحالية بين مصر واثيوبيا هي السدود الاربعة منها سد الالفية لأن هذه السدود تخزينية علي النيل الأزرق بسعة اجمالي ١٤١مليار متر مكعب وقدره كهربائية إجمالية حوالي ٧١٠٠ميجاوات يخطط ان يصدر منها ١٢٠٠ميجاوات الي السودان و ٢٠٠٠ ميجاوات الي مصر كما يصل ارتفاع هذه السدود الي ٢٨٥مت ار والسعة الإجمالية تصل الي مايقرب ثلاثة إضعاف إيراد النيل الأزرق نفسه مما يؤدي الي تحكم استراتيجي شبه كامل في تدفقات المياه الي مصر وتقليل دور السيد العالي في تخزين المياه الزائدة في سنوات الفيضانات العالية لاستخدامها في سنوات الفيضانات المنخفضة ،بالإضافة الي حدوث عجز في إيراد النهر الي مصر يصل الي %٢٠من الايراد الكلي وايضا تخفيض كهرباء السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي مما يؤدي الي تأثير سلبي علي المخزون الجوفي في الوادي والدلتا وكل هذه النتائج تطابقت مع نتائج دراسة ووثائق علمية مهمة نشرت في دورية بحوث الموارد المائية التي يصدرها الاتحاد الجيوفيزيقي الامريكي وهي الأشهر في هذا المجال وتم نشرها مؤخ ار لتؤكد

مدي خطورة هذه السدود علي السد العالي.

قال المهندس سيمنيو بيكيلى مدير مشروع سد الألفية )سد النهضة( لتوليد الطاقة الكهرومائية والجارى بناؤه على النيل الأزرق فى إثيوبيا إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإكمال بناء مشروع سد الألفية والذى يعد الأكبر من نوعه فى أفريقيا قبل موعده المحدد ،مشي ار إلى أن هذا المشروع سيجرى تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر ،إن هناك خطة لتوليد طاقة قدرها ٧٠٠ميجاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالى عدد وحداته ١٥وحدة خلال ستة أشهر على أن يكتمل تشغليه بالكامل تدريجيا .موقع سد الألفية بمنطقة "جوبا" بولاية بنى شنقول الإثيوبية سيكون لديه القدرة على توليد ٥٢٥٠ميجاوات من الكهرباء عند اكتمال بناؤه وسيحجز خلفه ٦٣مليار متر مكعب من المياه، اجمالى إنتاج الكهرباء حاليا فى البلاد تبلغ الفى ميجاوات ،هذا السد سوف يسهم بشكل كبير فى مواجهة العجز فى احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة .هناك حاج از

١٠٦١

ترابيا صخريا ضخما طوله ٤٨٠٠متر وارتفاعه ٥٤مت ار سيبنى لسد فجوة بين جبلين لمنع تسرب المياه من البحيرة التى سوف تتكون أمام السد نظ ار للارتفاع الكبير لجسم السد والبالغ ١٤٥مت ار.

ليس لدي إثيوبيا دراسات بالفعل لبناء أربعة سدود أخرى على نهر النيل ،داخل إثيوبيا وهى سدود "كارادوبي" و "منديا" و "مافيل" و"بارشلو" وأن إجمالى إنتاج الطاقة لهذه السدود يمكن أن تصل الى ٥١ألف ميجاوات وأنها كافية لسد احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى دول الجوار.

وأكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن اعلان اثيوبيا عن بدء تنفيذ السد يحتوي علي بعض المعلومات غير الموثقة وبالتالي لا يمكن التعليق عليها الا بعد توافر البيانات الفنية الخاصة بالسد .أن ما تم أعلانه من قبل اثيوبيا هو رسالة الي الشعب المصري مفادها إن أديس ابابا لن تؤجل بناء السدود تحت أي ظرف وأنها لن تنتظر توصيات اللجنه الفنية المشتركة المقترحة من جانبها لتقييم آثار سد النهضة وأن أمن دول حوض النيل لا يتحقق الا باتخاذ اجراءات مشتركة

وفعالة.

استخدام ماكينة SAVEالتي تملكها شركة سيف SAVEمحليا وعالميا وتساهم في تشييد

استهلاك مياه

الشرب مما سيوفر ٣٥٥مليون متر مكعب سنويا وذلك لتوفير استثمارات بالمليارات تنفق في تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب .إن الاختبارات التي اجريت علي ماكينة سيف والتي سيتم تركيبها بأي صندوق طرد تقضي علي فرصة تسريب المياه حيث تستخدم الماكينة بحد أقصي ٥لتر مياه فقط في كل مرة بدلا من ١١.٥لتر للماكينات الأخرى مع قوة ضغط الحجم الكلي لمياه صندوق الطرد .يجب تفعيل استخدام الماكينة التي توفر ملايين الأمتار من المياه سنويا خاصة أن متوسط التكلفة الاستثمارية لمعالجة المتر من مياه الشرب ٢٠٠٠جنيه ومن مياه الصرف ٤الاف جنيه وفقا لتقرير صادر من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .مما يوفر علي الدولة نحو ٥مليارات و ٥٧مليون جنيه استثمارات كانت ستوفر من استخدام الماكينة .اكدت الشركة القابضة لمياه الشرب ان استخدام سيف سيوفر نحو ٣٩٠مليون

جنيه اخري.

طريق بري وبحري بين مصر وأثيوبيا – الاستثمار بين الدولتين :

مصر تسعى إلى إقامة طريق برى وبحري ،يربط بينها وبين اثيوبيا ،وذلك لتسهيل الواردات من لاسيما اللحوم الإثيوبية ،نأمل فى النهاية ان يؤدى هذا الطريق الى خفض اسعار

السلع والمنتجات و

اللحوم فى مصر .ووجه السيسى حديثه لرجال الأعمال الاثيوبيين قائلا :تعالوا لمصر وسنخصص لكم مواقع تعد منفذا لإثيوبيا على العالم الخارجى من خلال المراكز والمواقع اللوجستية التى نقوم

١٠٦٢

بإنشائها .وطالب رجال الأعمال المصريون بإنشاء منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا يتم فيها تجميع كل المشروعات والاستثمارات التى تقوم بها مصر فى إثيوبيا ،الأمر الذى يسهم فى التنسيق بينها وخفض التكلفة وتطوير الصناعات الاثيوبية ذاتها ،كما طالبوا بإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر واثيوبيا .وطلب رجال أعمال ،من الرئيس السيسي ،ورئيس الوزراء الاثيوبي ،دعم تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر حيث تجد اقبالا لدى المصريين ،وذلك عن طريق ايجاد طرق سهلة لنقل شحنات اللحوم بدلا من الطائرات ذات التكلفة العالية.

اتفاقية اطارية لدول حوض النيل دون دولتي المصب :

وقعت أربع من دول حوض نهر النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية في خطوة مثيرة للجدل علي اتفاقية إطارية في غياب دولتا المصب مصر والسودان ،حيث وقع ممثلو أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ عشر سنين بين الدول التسع ،التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياه النهر ،في حين لم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولي فيما أكدت كينيا أنها تدعم الاتفاقية الجديدة إلا أنها لن توقع عليها في الوقت الحالي ،في الوقت الذي تمسكت فيه دولتي المصب بحقوقهما التاريخية في النيل بموجب اتفاق تقاسم مياه النهر الذي تم توقيعه في عام ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام ،١٩٥٩والذي يمنح مصر حصة ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان ١٨.٥مليار متر مكعب من مياه النيل وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يميكن أن تؤثر علي حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري .وكان الاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخ ار بشرم الشيخ انتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول النيلية السبع الاخري من جهة ثانية علي رفض الاتفاقية التي تمنح الدول كافة حصصا متساوية من مياه النيل آراء الخبراء حول القضية ومدى تأثير تلك التوقيعات علي مصر والسودان ،ولماذا لجأت هذه الدول للتوقيع في هذا الوقت؟ في البداية أكد مصدر مسئول بقطاع مياه النيل في و ازرة الموارد المائية والري أن التوقيع بالاحرف الأولي الذي تم لن يضيف جديدا للعلاقات القائمة حاليا بين دول البحيرات الاستوائية من خلال التجمعات الإقليمية مثل تجمع دول شرق أفريقيا ومجموعة تنمية حوض بحيرة فيكتوريا سوى أن أثيوبيا أصبحت عضوا بهذه التجمعات التي لم تقم بدورها حتى الآن في تنمية منطقة البحيرات منذ إنشائها وبالتالي لا داعي للقلق في هذا الشأن حيث إن الاتفاق منقوص ولن يعتد به دوليا لغياب مصر والسودان عن التوقيع الذي سوف يستمر مفتوحا حتى إبريل .٢٠١١هذه الفترة سوف تساعد

١٠٦٣

في إمكانية التوصل إلي إعادة النظر فيما تم من قبل الدول الموقعة من خلال التحركات الدبلوماسية التي بدأتها مصر والسودان وأعلنتها ولكن تبقي مشكلة تواجه أثيوبيا حاليا حيث من المفروض أن تتولي رئاسة مجلس و ازرة مياه حوض النيل نهاية يونيه ٢٠١٣من مصر وذلك في إطار مبادرة حوض النيل التي نري أنه لا يتم الإعلان عن موتها لأن التعاون المشترك واستمرار الحوار هو الحل للخلافات العالقة بين دول حوض النيل .بعد توقيع الدول الأربع وهي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا علي اتفاق جديد حول تقاسم مياه نهر النيل ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة توقيع الدول الثلاث وذلك نتيجة الموقف الذي اتخذته دول المنبع السبع خلال المفاوضات الأخيرة بشرم الشيخ وتباعد رؤيتها عن الرؤي المصرية السودانية التي تؤكد علي ضرورة الإخطار المسبق والأغلبية المشروطة بضرورة موافقة مصر والسودان علي أية مشروعات قبل تنفيذها ،وأن تكون لدولتي المصب حق الفيتو في حالة إنشاء مفوضية لدول الحوض موضحا أن التوقيع في هذا الوقت سياسيا وليس مائيا نتيجة رغبة الدول في تحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي في ظل المشكلات التي تواجه أغلب الأنظمة داخل دول حوض النيل .واقدام الدول الأربع علي توقيع الاتفاقية في هذا الوقت مرهون باعتبارات المصلحة الوطنية فهذه الدول تواجه عدة مشاكل داخلية وهي تتبع سياسة الهروب إلي الأمام من خلال افتعال مشكلات خارجية وذلك حتى تزداد شعبية النظام والضغط علي الشعب لضمان التفافه حول سياسته ،مؤكدا أن الدول الأربع التي وقعت لديها أسباب خاصة تخدم مصالحها الوطنية فأثيوبيا التي تعتبر نافورة المياه في العالم لا ترغب في الحصول علي المياه ولكن تعمل علي الضغط علي مصر وابتزازها سياسيا مقابل الحصول علي امتيازات مثل إقامة المشروعات وتقديم الاستثمارات في مختلف المجالات، وتنزانيا التي اتخذت مبدأ منذ الستينات بإتباع سياسة نيريري أو نظرية الصفحة البيضاء والتي تؤكد عدم الاعتراف بأية معاهدات أو اتفاقيات وقعها الاستعمار ،كما أن رواندا التي تواجه مشكلة ضيق مساحة أرضها مقارنة بعدد سكانها ترغب في ذلك الوقت في الانضمام لأثيوبيا لضمان الحصول علي أية امتيازات اقتصادية أو مساعدات تقدمها إليها أثيوبيا وأوغندا التي تربطها علاقات خاصة بامريكا واسرائيل والتي تعتبر مرك از استخباراتيا لها في المنطقة قامت بالتوقيع لضمان الحصول علي دعم أمريكي إسرائيلي خلال المرحلة المقبلة ،ومن المؤكد أن هناك متغيرات طرأت علي الأوضاع جعلتهم يتخذون ذلك الموقف الحاد واتباع سياسة حافة الهاوية .إن الدول الثلاث التي لم تقم بالتوقيع حرصت علي تحقيق التوازن بين الدول العربية وباقي الدول الأفريقية من جهة واسرائيل وأمريكا من جهة أخري ،موضحا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتعقل واتباع سياسة الإقدام والمبادرة

١٠٦٤

لأنها تعادل مصير أمة فلابد أن تقوم مصر بالضغوط الدبلوماسية بالاشتراك مع الدول العربية وخلق المصالح المشتركة مع دول حوض النيل وجذب الدول التي لم توقع علي الاتفاقية من خلال العامل الاقتصادي ببناء مشروعات مشتركة في مجالات البنية الأساسية والكهرباء والمدارس وحفر الآبار الجوفية مع الحصول في المقابل علي امتيازات وضرورة تحرك كافة أجهزة الدول من خارجية وري واستخبارات وغيرها وخاصة أن خياري اللجوء للتحكيم الدولي أو الحرب مستبعدان.

وأكد الدكتور إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن أهمية مياه النيل تختلف نسبيا بين دول الحوض من دولة لأخري فمصر تعتمد في متطلباتها الثانية علي مياه النيل بنسبة %٩٥وأثيوبيا التي تقود الحملة الخاصة بإعادة توزيع الحصص تعتمد علي مياه النيل بنسبة %١وكينيا %٢وتنزانيا %٣والكونغو الديمقراطية %١وبروندي %٥ ويفسر ذلك بأن كثافة هطول الأمطار علي تلك الدول تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها ،وقيام ٤دول من دول الحوض بتوقيع اتفاق جديد لتقاسم المياه في ظل معارضة مصر والسودان دولتي المصب يؤكد مدى ما تلعبه الأطراف الخارجية في اشعال هذه التوترات ،وأن الأسباب التي استندت عليها مصر والسودان والمتضمنة حقوقهما التاريخية واعترضت عليها باقي دول الحوض دفعت دولتي المصب إلي رفض التوقيع والمشاركة في الاتفاقية الجديدة مما تتضمن هذه المطالب المصرية .وهناك أطرافا دولية تؤثر في منطقة منابع النيل من خارج القارة مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي تؤثر بطرق مختلفة مثل ضخ الاستثمارات أو تقديم المعونات الفنية والتكنولوجية أو الدراسات المتعلقة ببناء السدود والخزانات ،وقد كان لإسرائيل دور مؤثر في هذا الشأن من خلال تقديم دراسات إلي الكونغو الديمقراطية ورواندا لبناء سدود ووقعت اتفاقيات سابقة مع أوغندا لإقامة مشروعات للري فضلا من علاقة إسرائيل المتنامية في أثيوبيا ،ولذلك فإن ثلاث دول من الأربع الذين وقعوا علي الاتفاقية تربطهم علاقة قوية مع إسرائيل وهي روندا وأوغندا وأثيوبيا .تقول الدكتورة أميرة الشنواني خبيرة الشئون السياسية الدولية إن توقيع دول المنبع علي الاتفاقية الإطارية الجديدة غير قانوني وأمر مرفوض تماما من قبل دولتي المصب مصر والسودان كما أن هذه الاتفاقية الجديدة التي تهدف إلي إعادة اقتسام موارد نهر النيل بين دول المنبع تتعارض مع القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات المعقودة بينها ،فاتفاقية الإطار الجديد تخالف أحكام مبادرة حوض النيل الموقعة بين دول حوض النيل في عام ١٩٩٩والتي تحدد نصيب دول المنبع ودولتي المصب من مياه النيل كما أن مصر لها حقوق تاريخية ومكتسبة بالنسبة لحصتها من المياه والبالغة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وذلك وفقا لعشرة اتفاقيات وقعتها

١٠٦٥

مصر وأشهرها اتفاقيتا عام ١٩٢٩و ،١٩٥٩ولا يجوز أن تتذرع دول المنبع بأن هذه الاتفاقيات عقدت في عهد الاستعمار لأن هذه الاتفاقيات هي نفسها التي أقرت حدود الدول الإفريقية ولا يجوز نقدها والا دخلت الدول الأفريقية في دوامة من الصراع ،أن كلا من أثيوبيا وأوغندا وهما من الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية وقعت معهما مصر اتفاقيات تضمن حقوقهما في مياه النيل أحدثهما اتفاقية وقعها الرئيس مبارك مع رئيس أوغندا عام ١٩٩١واتفاقية وقعها مع رئيس أثيوبيا

عام . ١٩٩٣

يخطئ من يظن ان ما يسمى ب " ازمة المياه " بين دول حوض النيل وتحديدا بين دولة المنبع الرئيسى اثيوبيا من ناحية ودولة المصب مصر من ناحية اخرى ،بدأت فى النصف الثانى من القرن العشرين ،ولا حتى بداية ذلك القرن ،وانما الحقيقة انها بدأت منذ القرن الثامن عش ار فمنذ ذلك التاريخ طالما استخدمت مياة النهر كوسيلة ضغط سياسية من جانب اثيوبيا فى المقام الاول على مصر ،مستثيرة بذلك ردود فعل مصرية تباينت من عصر لعصر حسب الادوات السائدة فيه لتحقيق مصالح الدول ،لكن المتفق علية هو انه بالرغم من ان العسكرية كانت هى لغة عصر القرنين ال ١٨وال ،١٩فان مصر لم تلجأ لمثل هذا الخيار وان كان متاحا لها الا فى مرة واحدة، وكان ذلك عندما تقدمت قوات اثيوبية فى زمن الخديوى اسماعيل لكى تسيطر على جزء من الاراضى المصرية فى السودان ،وذلك قبل ان تعمل هذه القوات على القتل والتخريب ،وقد حرصت مصر دائما على اللجوء الى الاساليب الدبلوماسية بمختلف اشكالها للتعامل مع محاولات اثيوبيا من وقت لآخر لاستخدام المياه كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية ،وهو ما يحسب للأولى .وقد شهد استخدام أديس ابابا ل "عتله" المياه صعودا وهبوطا حسب العديد من المتغي ارت بعضها اقليمى وبعضها الآخر دولى ،والاهم والاعم داخلى محلى ٠ففى ستينات القرن التاسع عشر شهدت اثيوبيا صرعا وتنافسا داخليا على حكم البلاد بين حكام اقليم النيجراى ،الذى ينتمى لأقليته العرقية بالمصادفة رئيس الوزراء السيد ميليس زيناوى ،والحكام التقليديين لاثيوبيا من عرق الامهرة الذين يشكلون الاغلبية من السكان ،وفى اطار هذه التنافس اندلعت ازمة مع مصر كانت وسيلة لحكام اثيوبيا لكسب مزيد من الارضية الشعبية امام منافسية .فبالرغم من ان الحزب الحاكم فى اثيوبيا نجح على مدى السنوات القليلة الماضية فى ترويض المعارضة بشكل كبير ،فانه تبقى حقيقة وجود قوى معارضة غير رسمية ،وبعضها مسلح وتمثل بعضا من اعراق اثيوبيا التى ترغب فى الانفصال عن الوطن الام خاصة ان الدستور الاتحادى للبلاد يمنحها هذا الحق ،وان كان بشكل نظرى فقط بالطبع .وقد تجلت تلك التوترات فى العديد من عمليات التفجيرات والهجمات التى شهدتها انحاء

١٠٦٦

متفرقة من اثيوبيا خاصة فى الالقاليم التى تسعى اعراقها للانفصال ،مثل منطقة اوروميا موطن عرق الاورومو الذين يشكلون ٢٧مليون نسمة من تعداد السكان ،ولهم طموحاتهم الانفصالية عن الوطن الام ،ان الانتخابات فى اثيوبيا كعادتها فعلت فعلها فى تصعيد لهجة النظام الحاكم فيما يتعلق بما سمى " ازمة المياه " مع مصر سعيا لكسب مزيد من الشعبية ،مع التسليم بوجود ابعاد اخرى للمشكلة ،وهو ما يدعونا فى مصر للانتظار سعيا لاستجلاء الموقف بعد ان يهدأ غبار المعركة الانتخابية ،فى النهاية وبعد خبرة اللقاء مع ذلك السياسى المحنك ميليس زيناوى رئيس وزراء اثيوبيا فاننا نكاد نجزم بأن الرجل يتميز بالعقل والنيات الطيبة تجاه مصر.

منذ نحو ثلاثين عاما ،أرسلت إثيوبيا احتجاجا إلي مصر ،تعترض فيه علي حفر ترعة السلام، بزعم أنها ستقوم بنقل مياه النيل إلي إسرائيل ،وقد نفت مصر وقتها ذلك الأمر نفيا قاطعا ،ورأي البعض أن مجرد التفكير فيه يعتبر مساسا بالأمن القومي.ومنذ بضعة شهور حدث العكس ،حيث اتهمت بعض وسائل الإعلام المصرية إثيوبيا بالتخطيط لنقل مياه النيل إلي إسرائيل ،وقد اندهش وزير المياه الإثيوبي من هذا الادعاء ،قائلا في لهجة يشوبها العتاب والاستنكار :إن النيل ليست له أجنحة ليطير بها ويغير مساره في اتجاه إسرائيل وهناك اتهام آخر وجهته بعض وسائل الإعلام المصرية إلي إثيوبيا ،وهي أنها تقيم السدود الضخمة لأعمال التنمية علي النيل الأزرق ،بما قد يعوق تدفق مياه النيل إلي مصر ،وقد نفي رئيس الوزراء الإثيوبي هذا الإدعاء أيضا في مناسبات عديدة .ولكي تقطع الحكومة الإثيوبية الشك باليقين ،قررت أن تؤكد نفيها لتلك الإدعاءات بشكل عملي علي أرض الواقع ،فقامت منذ سنوات باستضافة وزير الري المصري ووزير الري السوداني وبعض الخبراء ،وقامت بعد ذلك باستضافة وفد إعلامي وبرلماني مصري كبير ،من مسئولي ومحرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة ومن أعضاء مجلسي الشعب والشوري،

وحلق

الجميع بالمروحيات فوق منابع النيل الإثيوبية ،وتأكدوا من عدم وجود لتلك السدود الكبيرة المزعومة ،واتفقت إثيوبيا مع مصر وقتها علي إنشاء عدد من السدود الصغيرة لغرض توليد الكهرباء والتي لاتؤثر علي حصة مصر ،من بينها سد تكيزي الذي أثير حوله الجدل في الفترة الأخيرة ،ومن الطبيعي أن يتساءل البعض ،مادامت أن إثيوبيا قد تعاملت معنا بهذا القدر الكبير من الصراحة والوضوح ،إذن فما هي حقيقة المشكلة معها ،والتي أطالت أمد المفاوضات التي تجري حاليا بين دول حوض النيل إلي مايقرب من ست سنوات؟إن المشكلة مع إثيوبيا ظهرت فجأة بعد أن قررت مصر بناء السد العالي ،ووقعت مع السودان اتفاقية عام ١٩٥٩التي توزع الحصص بينهما ،دون إشراك إثيوبيا ،فكان الرد الإثيوبي علي ذلك فوريا ،بأن لجأت إلي مكتب استصلاح

١٠٦٧

الأراضي الأمريكي لعمل دراسة لإقامة عدد كبير من السدود علي النيل الأزرق لأغراض التنمية، وقد وافقت الحكومة الأمريكية علي المطلب الاثيوبي بشكل فوري أيضا ،ردا علي اتجاه مصر وقتها نحو الاتحاد السوفيتي ،وابتعادها عن الولايات المتحدة الأمريكية.ورغم مرور نحو خمسين عاما علي الدراسة الأمريكية ،لم يتم إنشاء سوي سد واحد فقط صغير ،من بين ٣٣سدا أقترحت الدراسة إقامتها علي النيل الأزرق لتوليد الكهرباء ولري نحو مليون فدان هناك.

لذا يجب استنتاج أنه لاتوجد خطورة إثيوبية من الناحية العملية ،علي حصة مصر من مياه النيل، وأن ماحدث في الماضي لايزيد علي كونه نوعا من العتاد السياسي ،أو الضغط السياسي، مارسته إثيوبيا ،لحث مصر علي معاونتها في حل مشاكلها المائية المستعصية ،وفي إنقاذ الشعب الإثيوبي من الفيضانات المدمرة ومن نوبات الجفاف الطويلة والمجاعات ،فالأمطار الغزيرة التي تسقط في فصل الصيف ومياه الأنهار الداخلية والخارجية ومخرات السيول والمياه الجوفية، كل تلك الموارد المائية الهائلة ،الشاردة والجامحة ،تحتاج إلي بنية تحتية ضخمة لترويضها وادارتها وحسن استغلالها.وقد تكون زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلي إثيوبيا ،ومعه عدد من السادة الوزراء والمستثمرين ،فرصة للتركيز علي مشروعات استغلال الموارد المائية المتاحة هناك، بخلاف مياه النيل بالطبع ،لأغراض التنمية الزراعية ،وعدم ترك المجال لدول أخري للقيام بهذا العمل ،لأن مردود مثل تلك المشروعات الزراعية علي الشعب الإثيوبي ،يكون أكبر بكثير من مردود أي مشروعات استثمارية أخري ممكن أن تقام هناك ،لأنها تمس حياته وأمنه واستق ارره، وتمثل بالنسبة له الملجأ )الملاذ( ،واذا نجحت في إقامة بعض المشروعات الزراعية هناك ،فإن ذلك سيخفف من تشدد الموقف الاثيوبي إزاء قضايا مياه النيل ،وبمناسبة بدء مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة مع إثيوبيا ،قد يكون من المناسب إنشاء ادارة خاصة بأثيوبيا في و ازرة الخارجية، علي غرار الادارة الأخري الخاصة بكل من السودان وليبيا واسرائيل ،وغيرها من الدول ذات الأهمية بالنسبة لمصر ،خصوصا وأن كميات مياه النيل التي تأتينا منها تبلغ نحو ستة أضعاف كميات المياه التي تأتينا من جميع دول حوض النيل الأخري.

ويجب معرفة أن السبب في حرص مصر علي وجود تعاون دائم ،وعلاقات طيبة مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل ،ليست بسبب الخوف علي حصتنا الحالية من مياه النيل ،والتي تقدر ب ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا ،فلا أحد يستطيع المساس بتلك الحصة ،فهي حق تاريخي مكتسب لنا ،محصن بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية ،ومحصن أيضا بموانع طبيعية جغرافية وهندسية ،وانما يعود حرص مصر علي استمرار علاقاتها الطيبة مع تلك الدول ،إلي

١٠٦٨

احتياجها في المستقبل إلي حصص اضافية أخري ،عن طريق إنشاء مشروعات أعالي النيل، بالتعاون معها ،وقد تم النص علي ذلك صراحة في الرؤية المستقبلية للموارد والاستخدامات المائية التي وضعتها مصر حتي عام ،٢٠٥٠ويجب أن تستمر مصر في اتباع أسلوب الدبلوماسية الهادئة ،في تعاملها مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل ،والذي انتهجته طوال سنوات العقد

الأخير ،والبعد كلية عن أي تصعيدات إعلامية.

ان الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بالأحرف الأولي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بين وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي يمثل خطوة ايجابية علي طريق التعاون المشترك بين دول الحوض لتنمية مواردها لأنها تضمن استمرار التعاون والحوار ،لكن مازال هناك الكثير من المناقشات والحورات حول كيفية عمل هذه الآلية .من المقرر أن يجتمع خبراء الدول الثلاث «مصر والسودان واثيوبيا خلال الفترة القادمة لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة "التي وقعت أمس الأول بالأحرف الأولي" وهيكلها الاداري والمؤسسي ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه.أن الآلية سوف تضمن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أية مشروعات تتعلق بالشأن المائي علي مستوي النيل الأزرق .أن سد النهضة الذي بدأت أثيوبيا العمل في إنشائه لن يدخل ضمن الآلية التي تم الاتفاق علي إنشائها حيث ان اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء الدول الثلاثة تقوم حاليا بمراجعة الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي والتي لم تكتمل بعد استعدادا لاجتماعها القادم بأديس أبابا.أن الآلية التي تم الإعلان عن توقيعها بالأحرف الأولي تعكس اصرار الجانب الاثيوبي علي موقفه من انضمامه للاتفاقية الاطارية "غير المكتملة" المعروفة بإتفاقية "عنتيبي" وأن مصر والسودان تراجعتا عن موقفيهما بشأن تجميد نشاطهما في المبادرة بما فيها مكتب التعاون الفني "الانترو" لأن الآلية الجديدة ليس لها علاقة بالمفوضية الاقليمية المقرر إنشاؤها ضمن اتفاقية عنتيبي ،متوقعا أن ينعكس هذا الاتفاق ايجابيا علي الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقرر عقده بالعاصمة الرواندية كيجالي.وحذر مصدر بالخارجية المصرية من وقوع مصر والسودان في الفخ الاثيوبي ،لأن الاتفاق الجديد لم يحدد مدة للتفاوض حول إعلان هذه الآلية وبالتالي من الممكن أن يستمر التفاوض دون الوصول الي ملامح الآلية الجديدة إداريا ومؤسسيا وقانونيا.ان اجتماعات الخبراء حول الآلية الجديدة سوف تناقش موقف الاصول الخاصة بمكتب التعاون الفني "الانترو" والذي جمدت مصر والسودان عضويتهما فيه ومدي إمكانية نقلها الي الآلية الجديدة من عدمه خاصة انه لابد من تنازل المانحين لمكتب الانترو عن تلك الاصول للمكتب ،وما اذا كان يمكن اعتبارها منظمة اقليمية تضم الدول الأربع

١٠٦٩

"مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب السودان" التي يتوقع ان تتحول صفتها من مراقب الي عضو.وحول كيفية التعامل مع اتفاقية عنتيبي "غير المكتملة" المرفوضة من مصر والسودان أكد المصدر أنه يمكن التعامل معها كمنظمة اقليمية أخري خاصة ان اتفاقية عنتيبي تهدف في النهاية الي انشاء مفوضية أو هيئة اقليمية للتعاون بين الدول الموقعة عليها ،علي اعتبار ان الآلية الجديدة المقترحة بين دول النيل الشرقي سوف يكون لها وضعية قانونية دولية كمنظمة اقليمية.أن التقارب بين مصر ودول حوض النيل مطلوب لكنه يجب ان يكون تقاربا محسوبا ومدروسا ليعود بفائدة أكبر علي الدول فمن المهم ان تكون الآلية الجديدة وسيلة للتفاهم والتعاون بين النيل الشرقي

التي تأتي منها %٨٥من حصة مصر المائية.

أزمة الثقة بين مصر وأثيوبيا :

مقال كاتب سياسي من صفوف المعارضةالأثيوبية ،واسمه »روبيلي أبابيا« .تم نشره في ١٤ نوفمبر ،٢٠١٤وذلك في الموقع الالكتروني لمركز أبوجيدا الأثيوبي الأمريكي للمعلومات ،والذي يقع مقره في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية .والمقال يعكس شعور الكاتب والأثيوبيين بالم اررة من مصر وعدم الثقة فيها ،نظ ار لتمسكها بحقها في مياه النيل من منطلق حرصهاعلي مصالح شعبها .وهذا المقال الغرض منه التعرف علي كيفية تفكير بعض الأثيوبيين السياسيين والمثقفين عن مصر وعلاقاتها بأثيوبيا .لقد بدأ المقال بالتحدث عن الاجتماع الخامس للجنة الأثيوبية المصرية المشتركة في ٤نوفمبر ٢٠١٤في أديس أبابا ،وان الوفد الكبير الذي صاحب السيد وزير الخارجية المصري أثناء الزيارة والاتفاقيات الثنائية العديدة التي تم توقيعها، بالرغم من هذه الزيارات والاتفاقيات والبيانات السياسية المجاملة فانه من الصعب التغلب علي مشاعر عدم الثقة نحو مصر ،وذلك نتيجة للسياسات المصرية المعادية لأثيوبيا والتي استمرت علي مدي قرون عديدة .أن يفتخربانتصار أبطال أثيوبيا علي الجيش المصري المعتدي والحاق هزيمة مريرة به ،أثناء فترة حكم الخديوي اسماعيل في القرن التاسع عشر.

ويذكر الكاتب أنه هو والأثيوبيين كانواسعداء بثورات الربيع العربي وبسقوط مبارك وكان يأمل ببدء عهد ديموقراطي في مصر،ولكنه بعد انتخاب مرسي رئيسا للبلاد خاب أمله في أي تطور ديموقراطي وتوقع وقتها قيام حرب بين البلدين في مقالة نشرها في نفس الموقع الالكتروني في نوفمبر .٢٠١٢وأشا رالي أنه كان يأمل في ازدهار الديموقراطية في كل من مصر وأثيوبيا ،وفي حدوث تلاحم مابين الشعبين وارساء قواعد التعاون بينهما في التنمية البشرية ،والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية ،وبمايساهم في ارساء مبادئ السلام والاستقرار في المنطقة .ولكنه شكك في

١٠٧٠