النيل حابي وملف سد النهضة

إمكانية تحقيق ديمقراطية حقيقية في أي من البلدين في المستقبل المنظور.وقام الكاتب بتوجيه النقد للجبهة التيجرانية الحاكمة في أثيوبيا وطريقة ادارتها للبلاد والتي تقوم علي أسس عنصرية، وطالبهاباطلاق سراح المعتقلين السياسيين ،وفتح المجال لأحزاب المعارضة والهيئات والمنظمات المدنية بحرية الحركة والمشاركة الفعلية في ادارة الدولة ،وعدم اضطهاد بعض الطوائف المسيحية واعطاء الحقوق الدستورية للمسلمين ،وذلك لتوحيد الصفوف الداخلية للشعب الأثيوبي المنقسم علي نفسه مابين أصول عرقية مختلفة وديانات متعددة.ولم ينس الكاتب انتهاز هذه الفرصة إلي أن المصريين يستغلون هذه الانقسامات الداخلية في استقطاب قوي سياسية وفئات دينية لإحداث اضطرابات داخلية .وطالب الكاتب بتقوية تسليح الجيش الأثيوبي لمواجهة محتملة ومنتظرة أمام التهديد العسكري المصري ،وأشا رالي أن الجيش المصري يفوق في تسليحه وتدريبه وتاريخه قدرات الجيش الأثيوبي.وعبر الكاتب عن اقتناعه الكامل بأنه ليس هناك شئ أهم لأثيوبيا من التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق ،ولكنه قال إنه كان من الغباء اقامة سد النهضة الأثيوبي في موقعه الحالي القريب من الحدود السودانية لأنه في متناول السلاح الجوي المصري .إلي أنه يرجح حدوث هجوم بالقاذفات المصرية لتدمير السد مما يؤدي إلي انهيار النظام السياسي في أثيوبيا والي خسائر اقتصادية فادحة .ونبه سيادته إلي ضرورة نشر بطاريات صواريخ دفاع جوي للذود عن السد أمام أي هجوم جوي مصري محتمل .هذا هو الفكر الأثيوبي حتي في صفوف المعارضة،هذا هو الشعور نحو مصر ،وهذه هي الاتهامات الباطلة ضد الشعب المصري ،وهذه هي العقيدة الأثيوبية بأن أهم شئ لهم هو التحكم في مياه النيل الأزرق ،وذلك دون الأنهار الأخري المنتشرة في ربوع أثيوبيا.وخلال السنوات القليلة الماضية تم نشر العشرات أفظع من هذه المقالات العدائية في وسائل الاعلام الأثيوبية ،بل جاءت نفس العبارات وأشد قسوة علي لسان رئيس وزراء أثيوبيا الراحل ميليس زيناوي .والمدهش أن القيادة السياسية في أثيوبيا دائمة الشكوي للحكومة المصرية من الإعلام المصري لأنه يعارض سد النهضة ويتهمونه بالعنصرية والتعالي والتكبر.

تفاصيل الخلاف داخل دول حوض النيل حول حقوق مصر التاريخية :

علاقات مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل بباقي دول حوض النهر التي تشكل دول المنبع سواء في هضبة البحيرات التي تمد نهر النيل بما يقرب من ١٥في المائة في موارده المائية ،أو في الهضبة الاثيوبية التي تشكل المصدر الأساسي ل ٨٥في المائة من موارد النهر بعد أن تعذر علي دول الحوض بعد مفاوضات تواصلت علي امتداد سبعة سنوات الاتفاق علي الإطار القانوني لمعاهدة جديدة ،تنظم تعاون دول الحوض في حسن استخدام مياه النهر ،وتعظيم

١٠٧١

موارده المائية وتضمن لمصر والسودان دولتي المصب ،حقوقهما في مياه النيل التي توثقها

اتفاقات تاريخية عديدة،

ترفض دول المنبع الاعتراف بها بدعوي أنها جزء من ميراث الفترة الاستعمارية للقارة الإفريقية لا تلزم دولها المستقلة.

وما الذي يعنيه اخفاق دول الحوض في انجاز هذه الاتفاقية التي تصر مصر والسودان علي ضرورة أن تتضمن بنودها ثلاثة أحكام رئيسية بدونها يتعذر التوقيع :أولها الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر التي ينظمها عدد من المعاهدات الدولية وقعتها دول بريطانيا وايطاليا واثيوبيا وبلجيكا والكونجو وأوغندا بصرف النظر عن أن توقيعها تم خلال الفترة الاستعمارية ،تأسيسا علي اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بهذه الاتفاقيات التي ترتب حدود معظم دول القارة والالتزام بها تجنبا لصراعات دموية يمكن أن تضرب أمن القارة واستقرارها إذا ما جري التنصل من هذه الاتفاقيات ،فضلا عن الاتفاقية المصرية السودانية التي تم توقيعها عام،١٩٢٩ التي تضمن للسودان احتياجاته المائية في حدود ٥ ،١٨مليار متر مكعب وتضمن لمصر حصتها المائية التاريخية في حدود ٥ ،٥٥مليار متر مكعب ،وتنظم تعاون الدولتين في دراسة وتنفيذ مشروعات أعالي النيل لتقليل فاقد المياه في هذه المنطقة وتعظيم إيراد النهر.

وثانيها ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات ومشروعات تقام علي النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه ،من حق الجميع أن يستفيد منه في إطار قانوني ينظم هذه الحقوق وفق أسس موضوعية عادلة تضع في اعتبارها المصادر المائية لكل دولة ومدي اعتمادها علي مياه النهر والدور الذي تلعبه مياه الأمطار في اقتصادها الزراعي .وثالثها التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالاجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي ،أما البنود الأخري الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون دولتا المصب ،مصر والسودان ضمن هذه الأغلبية المطلقة حتي لا تنقسم دول الحوض علي نفسها إلي معسكرين تتضارب مصالحهما .وعلي امتداد الاجتماعات الدورية الأخيرة لدول الحوض اوصى المجلس الوزاري لدول الحوض الذي يضم كل وزراء الري علي رفع نقاط الخلاف لرؤساء دول الحوض للنظر فيها .وما هو البديل المتاح إذا ما تعطل توقيع الإطار القانوني للاتفاقية الجديدة التي يتوافق المجلس الوزاري لدول الحوض علي باقي بنودها فترة أطول ،علي حين يستمر النهر في تدفقه يحمل ماءه إلي دول المصب دون عائق!

١٠٧٢

ومع صعوبة استقصاء هذه الأسئلة المهمة التي تتعلق بمصالح استراتيجية عليا تخص أمن مصر المائي ،رغم ثلاثة لقاءات مطولة جري أولها مع وزير الري المصري الذي شارك في الاجتماع الأخير لدول الحوض الذي انعقد في كنشاسا عاصمة الكونجو ،الذي تضاربت بشأنه التقديرات حول موقف الوزير المصري الذي ظل لأكثر من ١٤ساعة متصلة يواجه منفردا وزراء دول الحوض في نقاش عاصف ،انتهي بتصميم مصر علي موقفها الرافض لتوقيع الاتفاق ،مالم يتضمن البنود الأساسية الثلاثة المتعلقة بحصة مصر التاريخية ،وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات تقام علي النهر ،ونظام التصويت علي تغيير بنود الإطار القانوني للاتفاق، وجري اللقاء الثاني مع وزيرالخارجية وفريقه التفاوضي المسئول عن تنفيذ سياسات مصر المائية باعتبارها جزءا من سياسة مصر الخارجية ،أما اللقاء الثالث فكان مع وزير الري السابق ،الذي قاد عملية التفاوض بحنكة وحكمة مع دول الحوض علي امتداد سبعة أعوام ،منذ أن أعلنت مصر عن مبادرة حوض النيل عام ،٢٠٠٢يستخدم خبرته الواسعة ومعرفته الدقيقة بأحوال نهر النيل وحوضه ،وقدرته الصبورة علي المناورة لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين مصر ودول الحوض والحيلولة دون وقوع صدام في المصالح بين مصر ودول الحوض مهما بلغ حجم الاختلاف، خاصة عندما لايكون هناك خطر حال يهدد مصالح مصر المائية ،برغم صعوبات استقصاء هذه الأسئلة المهمة ،رغم هذه اللقاءات! فإن ثمة حقائق مهمة ينبغي أن تكون في حسبان الجميع قبل الابحار في عمق قضية مهمة لاتزال قيد البحث والتفاوض *.أولي هذه الحقائق ،أن الخلاف بين دول الأنهار خاصة دول المصب ودول المنبع خلافات قائمة في معظم أحواض الأنهار ،وتحتاج إلي صبر وأناة ،حيث تعتقد دول المنبع أن من حقها أن تفرض سيادتها الوطنية علي الأنهار التي تنبع أو تجري في أراضيها ،وأن دول المصب تجني فوائد ضخمة علي حسابها ،وفي معظم الأحوال يطول التفاوض سنوات طويلة إلي أن تسود علاقات الثقة بين دول الحوض بأكمله، وتفطن كل الأطراف إلي أهمية تعاون الجميع من أجل حسن استخدام مياه النهر وتعظيم موارده المائية ..ومع الأسف استخدمت بعض دول الحوض مصر كشماعة تعلق عليها أسباب إخفاق خططها للتنمية ،بدعوي أن مصر تعترض علي أي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه ،وهو أمر غير صحيح بالمرة يتطلب جهدا مصريا مضاعفا لتصحيحه لأن كل ما تطلبه مصر ألا تشكل هذه المشروعات عائقا يحول دون تدفق مياه النهر.وما يزيد من صعوبة هذه القضية ،أنه لا يوجد قانون دولي للأنهار ينظم علاقات دول المصب ودول المنبع رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمم المتحدة وانتهت عام ١٩٩٧إلي إنشاء قانون رفضت أغلب دول الأنهار توقيعه ،وكل ما هو

١٠٧٣

موجود الآن هو مجموعة من القواعد القانونية ،حددتها جمعية القانون الدولي في مؤتمر هلسنكي عام ٦٩لا ترقي إلي مستوي القانون الدولي يخلص أهمها في نقض مبدأ سيادة الدول علي الأنهار التي تمر أو تنبع فيها اعترافا بمصالح الدول الأخري التي تشاطيء هذه الأنهار والتي ينبغي أن يكون لها نصيب معقول ومنصف من مياه هذه الأنهار.

* وثانية هذه الحقائق ،أنه باستثناء مصر التي تعتمد كاملا علي مياه النيل في الزراعة والصناعة والشرب لأن حجم مياهها الجوفية لا يصل إلي مليار متر مكعب في خزان جوفي عميق لا تتجدد ماؤه ،فإن دول حوض النيل التسعة يقع جميعها داخل حزام الأمطار وتعتمد في زراعتها علي المطر وليس الري ،إضافة إلي مخزونها الضخم من المياه الجوفية ،بسبب حجم تساقط الأمطار فوق أراضيها ..واذا كانت بعض دول المنبع تتحدث عن ضرورة إعادة توزيع حصص مياه النهر فينبغي أن يدخل في الحساب جميع مصادر المياه في كل دولة ،خاصة أن هناك أنها ار عديدة في دول المنبع غير مستغلة تصب مياهها في المحيط الهندي رغم أن تنمية أحواض هذه الأنهر أقل كلفة لأنها تقع في أراض منبسطة تجعل ضبط مياهها أم ار ميسو ار.غير أن الأكثر أهمية من ذلك، أن تدفق مياه النيل إلي مصر لا يضمنه فقط حقوقها التاريخية التي تنظمها اتفاقات دولية ،تقضي قواعد القانون الدولي بضرورة استمرار سريانها إلي أن يتم التوافق علي تغييرها ،ولكن ما يضمن تدفق مياه النيل إلي مصر أيضا ترتيبات كونية جغرافية يستحيل تغييرها ،جعلت روافد النيل في الهضبة الأثيوبية تمر في خوانق جبلية ضيقة وعميقة ذات انحدارات ضخمة تجعل التحكم في مياه هذه الأنهار أم ار صعبا عالي الكلفة إن لم يكن مستحيلا ،خاصة أن المياه تكون محملة بملايين الأطنان من الرواسب التي يصعب وقفها *.وثالثة هذه الحقائق ،أن نهر النيل يستطيع بموارده المائية الضخمة أن يكفي احتياجات جميع دول الحوض العشر ،إذا ركزت دول الحوض اهتمامها علي المستقبل أكثر من اهتمامها بالماضي ،ونشطت في تعاونها المشترك من أجل تنمية موارد النهر ،وليس إعادة توزيع حصصه أو الانتقاص من حقوق دول المصب ..وهذا هو مغزي مبادرة حوض النيل التي قدمتها مصر لأول مرة عام ،١٩٩٩التي تدعو إلي تعظيم موارد النهر ،وتوطيد علاقات الثقة والمصلحة المشتركة بين دول الحوض ،والتشارك في إدارة موارد النهر لمصلحة جميع دوله ،وتقاسم الفوائد التي تترتب علي زيادة موارده ،لأن الأمطار التي تسقط علي الهضبة الأثيوبية ،تصل إلي حدود ٤٨٠بليون متر مكعب يذهب معظمها إلي البحر أو إلي باطن الأرض وان ما يذهب إلي نهر النيل يشكل نسبة محدودة ،وكذلك الحال علي الهضبة الاستوائية التي يبلغ حجم الأمطار التي تهبط فوقها مايزيد علي ١٦٦٠مليار متر مكعب من المياه ،يصل إلي نهر

١٠٧٤

النيل منها مالا يزيد علي ٥في المائة ،أما الباقي فيضيع في المستنقعات أو في البحر أو يتسرب

إلي باطن الأرض.

واذا كانت مصر والسودان تشاركتا في مشروع قناة جونجلي جنوب السودان الذي يمكن أن يرفع عائد النهر ٤مليارات متر مكعب تتقاسمها مصر والسودان ،فإن التعاون المشترك لدول حوض النيل يستطيع أن يضاعف من ايرادات النهر ،ولهذا السبب حرصت مصر علي انجاز الإطار القانوني لاتفاقية مياه النيل ،وانشاء المفوضية الدائمة لدول الحوض التي تشكل الجهاز التنفيذي المسئول عن تنفيذ مشروعات أعالي النيل ،والتفاوض مع البنك الدولي والدول المانحة لتمويل هذا الحجم الكبير من المشروعات التي يستفيد منها الجميع لكن مع الأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ،وتسبب تشدد الموقف الأثيوبي دون مبررات صحيحة في هذه الأزمة ،التي أخرت توقيع الاتفاق ،ثم جاء اجتماع وزراء حوض النيل كنشاسا حيث اقترح وزراء الهضبة الاستوائية توقيع اتفاق الإطار دون مصر والسودان ،والمضي قدما في إنشاء مفوضية حوض النيل مع ترك الباب مفتوحا لإمكان الاتفاق مع مصر والسودان علي صياغة حلول لنقاط الخلاف الأساسية الثلاث، التي تتعلق بالحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان،

المشروعات التي يتم تنفيذها علي النهر،

وضرورة الإخطار المسبق عن كل

وعدم جواز تغيير أي من بنود الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بالإجماع أو بموافقة أغلبية مطلقة يكون من بينها مصر والسودان.كانت دول المنبع تتصور أن إعلان إنشاء المفوضية في غير وجود مصر والسودان سوف يمكنها من الذهاب إلي الدول المانحة والبنك الدولي لتمويل عدد من مشروعاتها النيلية ،لكن الدول المانحة أصدرت بيانا واضحا مع بداية هذا الأسبوع قطع الشك باليقين ،وأكد أنها سوف تمتنع عن تمويل أي مشروعات مالم توقع جميع الدول علي الإطار القانوني للاتفاقية،

وأن تكون مصر والسودان ضمن

المفوضية ،خاصة أن إمكانات المياه في نهر النيل تكفي احتياجات جميع دول الحوض .وحاليا

يتضح الموقف من خلال النقاط التالية :

أولا :أن موقف دول حوض النيل الرافض للاتفاقات التاريخية التي تضمن حقوق مصر والسودان بدعوي أنها وقعت في عهود الاستعمار موقف قديم ،بدأته دول الهضبة الاستوائية منذ استقلالها في بداية الستينيات وانضمت إليه اثيوبيا في مرحلة لاحقة بعد توقيع الاتفاق المصري السوداني الذي ينظم حقوق البلدين في مياه السد العالي ،وازاء استمرار معارضة دول حوض النيل تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في بوجمبو ار عاصمة بوروندي علي نص معدل لا يأتي علي ذكر الاتفاقات التاريخية ،ولكن ينص علي ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض الذي يتمثل في

١٠٧٥

استخداماتها الحالية لمياه النيل ،لكن مصر كانت تؤكد في كل اجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض حقها التاريخي في حصتها من المياه وتعتبر المساس بهذه الحصة خطا أحمر.

ثانيا :تصاعدت الأزمة ابتداء من الاجتماع الوزاري الذي عقد في كيجالا عاصمة رواندا خلال فبراير عام ،٢٠٠٧حيث تراجعت جميع دول الحوض عن موقفها السابق بالنسبة للنص الذي يؤكد أهمية الأمن الغذائي لكل دول الحوض ،كما تراجعت عن النص الذي يلزم جميع دول الحوض بالإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام علي النهر وفروعه بسبب تشدد الموقف الأثيوبي، وانتهت اجتماعات كيجالا بالاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تضم كلا من مصر والسودان واثيوبيا برئاسة وزيرة ري أوغندا لمحاولة تقريب وجهات النظر في المواد المختلف عليها ،غير أن اجتماع القاهرة فشل في إنهاء المشكلة التي أعيد بحثها في اجتماعات المجلس الوزاري التي انعقدت في عنتيبي عاصمة أوغندا عام ،٢٠٠٨واستمر التشدد الاثيوبي وانتهي اجتماع عنتيبي إلي تكليف وزيرة الري الأوغندية رفع توصية إلي الرئيس الأوغندي موسيفيني بالدعوة إلي عقد قمة لدول

الحوض للنظر في أمر الخلاف.

ثالثا :أن ادعاء دول المنبع بأن مصر تحصل علي حصة الأسد في مياه النيل إدعاء غير صحيح لو تم حساب استخدامات دول المنبع لكل مصادرها المائية بما في ذلك حجم الأمطار التي تسقط علي الهضبة الاستوائية) ١٦٦٠مليار متر مكعب( وعلي الهضبة الإثيوبية) ٨٤٠مليار متر مكعب( غير حساب المياه الجوفية ،إضافة إلي أن دول المنبع تملك أنها ار أخري مثل اثيوبيا التي تحمل أنهارها الداخلية مايربو علي ١١٠مليارات متر مكعب والكونجو التي يتدفق عليها كل عام ١٠٠٠مليار متر مكعب تذهب فاقدا في المحيط لا تستفيد منها دول الحوض.

وزرة الري وموارد المياه المصرية فإن تلبية كل الاحتياجات المستقبلية

رابعا :أنه طبقا لدراسات ا

لدول المنبع من مياه النهر لا تؤثر علي حصة مصر والسودان ،ومن ثم ليس هناك ما يدعو إلي القلق ،خاصة أن طبيعة نهر النيل لا تتيح لأي من دول المنبع حجز ماء النهر عن دول

المصب.

خامسا :أن جانبا كبي ار من المشكلة يعود إلي حساسيات ورواسب قديمة ،يتطلب علاجها بعض الوقت وبعض الصبر ،كما يتطلب تعزيز المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل، خاصة أوغندا التي تتحكم في مخارج بحيرة فكتوريا عند سد أدين ،واثيوبيا التي تحاول تعليق قصور خطط التنمية الأثيوبية علي شماعة مصر ،وفي جميع الأحوال فإن علي مصر أن تتجنب

١٠٧٦

تصعيد المواجهة مع أي من دول الحوض ،وترفض أي صدام مباشر معها خاصة مع عدم وجود تهديد مباشر يمس حصة مصر من مياه النهر التي يستمر تدفقها في النهر.

إن التشدد الأثيوبي إزاء مصر تضاعف أثره بعد أن ألغت مصر دون أي مبررات موضوعية عقد استيراد اللحوم من أثيوبيا الذي نجحت الوزيرة فايزة أبوالنجا في إبرامه بقيمة ٢٥٠مليون دولار، وكان له وقع عظيم علي تنمية العلاقات الاثيوبية المصرية.ومع الأسف يحدث ذلك رغم توجيهات القيادة السياسية فى مصر الذي يؤكد دائما أن مصالحنا مع أثيوبيا تتطلب تعزيز العلاقات المشتركة وتنمية التجارة بين البلدين خاصة أن الرئيس مبارك وميليس زناري وقعا قبل عدة أعوام إطا ار للتعاون بين البلدين تم تخصيص ثلاثة من بنوده السبعة لأهمية تعاون الجانبين في معالجة قضايا مياه النيل من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ،وامتناع كل من الجانبين عن أي أنشطة تتعلق بالنهر تضر مصالح الطرف الآخر وضرورة تعاونهما لزيادة موارد مياه النهر وتقليل حجم الفاقد منه بحيث يكون النيل مصدر تعاون مشترك يعزز استقرار البلدين .والواضح من مجريات ما حدث في اجتماع الكونجو أن كل شيء كان مرتبا لكي يتم توقيع الإطار القانوني ويتم الإعلان عن تشكيل المفوضية الخاصة بدول الحوض في اجتماع كنشاسا وفق قاعدة الأغلبية المطلقة التي تمسكت بها دول المنبع ،بصرف النظر عن ملاحظات مصر والسودان واعتراضهما علي المواد الثلاث في مشروع الاتفاق التي تتعلق بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النهر وضرورة إلزام دول المنبع بالإخطار مسبقا بأي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه لكل دول الحوض وللبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يتولي تمويل مشروعات أعالي النيل.

اقترحت دول المنبع رفع نقاط الخلاف من المواد الأساسية للاتفاقية وتحويلها إلي ملحق خاص يتم التفاوض بشأنه مع مصر والسودان ينضم إلي الاتفاقية ،لكن وزير الري السوداني الذي كان أول المتحدثين اعترض علي عودة المجلس الوزاري إلي مناقشة البند المتعلق بحقوق مصر والسودان التاريخية ،لأن هناك ق ار ار سابقا اتخذه المجلس الوزاري في دورة اجتماعه السابق في عنتيبي عاصمة أوغندا بإحالة البنود المختلف عليها وبينها بند الأمن المائي لدول الحوض إلي رؤساء دول الحوض للفصل في الخلاف ،واعتبر وزير الري السوداني إعادة مناقشة هذه البنود المختلف عليها خطأ إجرائيا يبطل الاجتماع وغادر القاعة عائدا إلي بلاده ..لكن الوزير المصري آثر البقاء ليواجه وحده سبعة وفود من دول المنبع تمارس كل الضغوط الممكنة في محاولة مستميتة لتمرير قرارها والتوقيع علي اتفاقية الإطار .مؤكدا ثبات الموقف المصري ووجوب أن تتضمن المادة ١٤ب اق ار ار واضحا بعدم المساس بالحقوق والاستخدامات التاريخية لمصر وأن تتضمن المادة ٨من الإطار

١٠٧٧

القانوني اق ار ار صريحا من دول أعالي النيل بالإخطار المسبق عن أي مشروعات يتم اقتراحها لدراسة آثارها الجانبية علي حقوق باقي الأطراف ،ووجوب تعديل المادة ٣٤بحيث يمتنع تعديل المواد الأساسية في إطار الاتفاق القانوني إلا أن يتم الأمر بالاجماع أو بالأغلبية المطلقة شريطة أن يكون بين الأغلبية دولتا المصب مصر والسودان حتي لا ينقسم المجلس الوزاري إلي معسكرين أحدهما لدول المنبع والآخر لدول المصب ،رفض الوزير المصري رفع المواد المختلف عليها من صلب الاتفاق واحالتها إلي ملحق خاص يتم التفاوض بشأنه كما رفض إجراء أي توقيعات علي الإطار القانوني وأصر علي تسجيل كل المواقف في محضر الاجتماع والكف عن دعوة الأعضاء علي التصويت علي اتفاق إطار قانوني ترفع منه ثلاثة مواد أساسية لا يجوز تجاهل أهميتها..

وفي نهاية هذا الاجتماع العاصف الذي توقف أكثر من مرة بناء علي طلب من دول المنبع للتشاور لم يملك رئيس المؤتمر وزير الري الكونجولي من تسجيل موقف وزير الري السوداني الذي غادر الاجتماع معترضا علي خطأ الإجراءات وتسجيل موقف الوزير المصري الذي رفض إجراء أي توقيعات علي الاتفاق وتسجيل مواقف دول المنبع السبع وهكذا انتهي اجتماع كنشاسا دون التوصل إلي نتائج محددة ،وفشلت مساعي أثيوبيا ودول المنبع في إبعاد البنود المختلف عليها من صلب الاتفاق إلي ملحق أساسي ،لكن المجتمعين وافقوا علي عقد دورة أخري للمجلس الوزاري سوف تعقد في الإسكندرية يرأسها وزير الري المصري.ما الذي يمكن أن نتوقعه من مؤتمر الإسكندرية؟!ثمة احتمال ضعيف بأن يؤدي البيان المهم الذي صدر عن الدول المانحة مؤكدا رفضها تمويل أي مشروعات مشتركة مالم توحد دول حوض النيل مواقفها إلي أن تعاود دول المنبع النظر في مواقفها وتقر بالمطالب المصرية السودانية وان يكن في صيغة أخري أكثر لينا، لكنها تحفظ الحقوق ،وتحفظ أيضا ماء وجه الطرف الآخر ،لكن الاحتمال الأكثر رجاحة أن يكلف المؤتمر وزير الري المصري بأن يرفع إلي القيادة السياسية فى مصر البنود المختلف عليها من أجل دعوة رؤساء دول الحوض إلي اجتماع قمة ينظر في هذه المشكلات.مهما يكن ما يحدث في اجتماع الإسكندرية فإن من واجب مصر التي ترأس الاجتماع أن تتجنب أي صدام مع أي من دول المنبع وأن تتحلي بالصبر والحكمة خاصة أن النيل لايزال وسوف يظل بإذن الله تتدفق مياهه من الجنوب إلي الشمال فما من خطر حال يمكن أن يهدد أمن مصر المائي ،وما من قوة تستطيع وقف تدفق مياهه إلي دولتي المصب ،وما من خسارة كبيرة يمكن أن تتعرض لها مصر أو السودان ،إن تأخر توقيع اتفاق الإطار بضعة أشهر ،أو بضع سنوات ،وأغلب الظن أن دول المنبع سوف تكون الطرف الخاسر إن طال أمد الأزمة دون تسوية عادلة ترضي كل الأطراف.

١٠٧٨

أحداث سد النهضة والبطء فى الحل :

ان أحداث سد النهضة وطرق معالجتها في مصركانت ومازالت تتسم بانعدام الرؤية ،والارتكاز علي

ضمانات أثيوبية بعدم الاضرار بمصر .السلبيات الجسيمة في المعالجة المصرية لأزمة سد أن هذا السد يمثل مكونا رئيسيا من مؤامرة الانقضاض علي مصر وعلي

النهضة ،وخاصة

أن سد النهضة كان ومازال منذ ثورة يناير وحتي تاريخه هو الشاغل ،ي للدفاع

شعبها .والحقيقة

عن الحقوق المصرية في فترة شديدة الصعوبة من تاريخ مصر اختلط فيها الحابل بالنابل ،وزادت

فيها فتاوي السوء ،وساءت أخلاقيات الحوار.

ان أحداث سد النهضة وطرق معالجتها في مصركانت ومازالت تتسم بانعدام الرؤية،والارتكاز علي

ضمانات أثيوبية بعدم الاضرار بمصر ،واختفي من القاموس السياسي ضمانات الدولة المصرية للحفاظ علي حقوق شعبها المائية.والتصريحات السياسية تتكرر بوتيرة واحدة منذ ثورة ينايروتتحدث عن العودة الحميدة إلي أحضان أفريقيا ،وأن سد النهضة مصدر خير للجميع ،وأن أثيوبيا تعهدت

كنا قد تعشمنا في

بعدم انقاص كوب واحد من المياه من حصتنا المائية .وبعد قيام ثورة يونيو ، تغيير حقيقي ،ولكن استمر الأداء غير المهني والذي لا يعكس عمقا فنيا أو ادراكا لتاريخ الأحداث أو حتي حنكة سياسية ،وانتهي الأمر في يناير ٢٠١٤بفشل ذريع للمباحثات الفنية لسد النهضة، وتوقفت أعمال اللجنة الثلاثية الفنية التي تضم كلا من مصر والسودان وأثيوبيا .وبعد انتخاب الرئيس عادت مصر تمارس دورها الريادي في الاتحاد الأفريقي وتم توقيع بيان مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي،والذي ينص علي مبدأ عدم الاضرار بأي من الدولتين ،واحترام مبادئ القانون الدولي ،والعودة إلي المباحثات الفنية الثلاثية .وانعقدت اللجنة الثلاثية في أغسطس الماضي ،واتفقت الدول الثلاث علي خريطة طريق للانتهاء من دراسات السد والتوافق حول نتائجها خلال فترة ستة أشهر تنتهي آخر فبراير .٢٠١٥وأكدالوزير المصري المختص في عشرات البرامج

أن

التليفزيونية والعديد من التصريحات الصحفية زاعما

بأنه نجح في حل أزمة سد النهضة ،و

دراسات السد ستنتهي قبل عدة شهور من انتهاء المرحلة الأولي من بناء السد ،و أنه سيتفاوض حول

أن نتائج دراسات السد ملزمة لجميع

ايقاف السد عند سعة ١٤.٥مليار متر مكعب.وأكد سيادة الوزير أن الاستشاري سيقوم بتحديد السعة المثالية للسد.وتبين بعد ذلك أن الدراسات ليست

الأطراف ،و

أن خريطة الطريق كانت ومازالت

أن تحديد سعة السد ليست ضمن هذه الدراسات ،و

ملزمة لأحد و

ثم توقفت فجأة

جر رجل مصر للدخول في مباحثات لن تنتهي قبل الانتهاء من بناء السد .

المباحثات الثلاثية بعد رفض مصر المطالب الأثيوبية والسودانية بمد فترة الد ارسات إلي عام.ومرت

١٠٧٩

فترة الشهور الستة لخارطة الطريق بدون احراز أي تقدم،وجاء اجتماع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي علي هامش قمة الاتحاد الأفريقي في ٣٠يناير ،٢٠١٥وتلاها الزيارة التي قام بها

ان السماء ملبدة بالخلافات .ولكن مازال الوزير

السيد وزير الخارجية المصري لأثيوبيا ،وظهر

المختص ،العاشق للاعلام ،يصرح يومياعن موعد استلام العطاءات واختيارات المكتب الاستشاري،ويتحدث عن جهده الكبير في تطوير العلاقات مع أثيوبيا بعد أن أفسدها سابقوه.وزير الري المصري يجيد التحدث بلسان أثيوبيا ،وتفوق في ذلك علي الأثيوبيين أنفسهم،ويخشي من

بالتكبر والتعالي كما فعلت مع

معارضة أثيوبياأو المطالبة بالحقوق المصرية حتي لا تنعته

سابقيه.هل آن الأوان أن يكون لمصر وزيرري مؤهل فنيا وسياسيا للدفاع عن الحقوق المصرية

والمصالح القومية.

المشكلات التى تؤرق دول المنبع :

خمس مشكلات رئيسية تواجهها دول المنبع السبع :إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونجو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وتنزانيا .هذه المشكلات تبدو وكأنها "حمل ثقيل" علي عاتق حكومات هذه الدول التي تبذل جهودا كبيرة بالفعل لحلها ،ولكنها مشكلات لايمكن القضاء عليها بين يوم وليلة ،فضلا عما تتسم به هذه المشكلات من تشابك وتداخل يجعلها تمتد إلي أراضي أكثر من دولة ،ولها أبعاد إقليمية ودولية كثيرة .وباستعراض أبرز هذه المشكلات التي تواجهها كل دولة من هذه الدول علي حده ،بعيدا عن مشكلة مياه النيل بطبيعة الحال ،سنجد أنها متشابكة ومرتبطة ببعضها الى حد كبير ،وهي تتفاوت بين :مشكلة الحروب والصراعات المسلحة الإقليمية أو الداخلية ،وحالات التمرد ،ومشكلة اللاجئين والمشردين المتداخلة بشكل معقد بين هذه الدول وغيرها ،ومشكلة الاتجار في البشر ،ومشكلة المخدرات ،ومشكلة غسل الأموال .فما زالت إثيوبيا علي سبيل المثال ،تعاني من مشكلة التواترات الحدودية مع إريتريا علي الرغم من اتفاقيات المراقبة الدولية وخفض القوات في تلك المنطقة البالغ طولها ٢٥كيلو مترا ،منذ مطلع الألفية الحالية ،كما توجد مشكلة أخري لأثيوبيا مع الصومال ،بعد الاقتحام العسكري الإثيوبي لجنوب الصومال عام ،٢٠٠٧لاستئصال نظام المحاكم الصومالية من مقديشو .وتواجه إثيوبيا أيضا مشكلة كثرة عدد اللاجئين القادمين إليها من مختلف أنحاء القارة ،مثل السودان والصومال وارتيريا ،فضلا عن مشكلة أخري تتعلق بكون إثيوبيا معب ار لعمليات الأتجار في الهيروين القادم من جنوب شرق وجنوب غرب أسيا إلي أوروبا، بالإضافة إلي الكوكايين المتجه من آسيا إلي أسواق جنوب إفريقيا ،والقات الذي يستخدم علي نطاق محلي ،فضلا عن افتقاد البلاد النظام المالي الحديث ،وهو ما يجعل البلد عرضة لعمليات غسل

١٠٨٠