النيل حابي وملف سد النهضة

الأموال .ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الكونجو الديمقراطية وأوغندا معا ،نشاط جماعة التمرد التي تطلق علي نفسها اسم جيش الرب التى تنشط في أوغندا ،وتسعي عادة إلي اللجوء لأراضي الكونجو الديمقراطية ،ولهذا ،وقعت دول البحيرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والميليشيات والقبائل في شمال شرق الكونجو في عام . ٢٠٠٤كما توجد لديها مشكلة لاجئين كبيرة بسبب كثرة عدد اللاجئين الفارين إليها من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهورية الكونجو ،وتواجه أيضا مشكلة الاتجار في البشر ،فهي دولة مصدر ووجهة أيضا ،وهناك أيضا مشكلة الإتجار في المخدرات ،فالكونجو الديمقراطية من أكبر دول القارة من حيث إنتاج القنب ،إضافة إلي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالية التي تجعل من البلد مصد ار لعمليات غسل الأموال .وما زالت رواندا – رغم انتهاء الحرب الأهلية وتحسين الأحوال الأمنيه نسبيا تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بين الجماعات العرقية والعصابات المسلحة ،والتي تواجهها القوات الحكومية بقوة قدر الإمكان خاصة في منطقة البحيرات العظمي علي طول الحدود مع كل من بوروندي والكونجو الديقمراطية وأوغندا ،ولا يزال اللاجئون الروانديون منتشرين في نحو ٢١دولة إفريقية من بينها زامبيا والجابون ،ويبلغ عددهم أكثر من ٥٠ألف لاجئ .وتعتبر رواندا موطنا لعدد كبير من لاجئي بوروندي والكونجو الديمقراطية ،حيث يبلغ عددهم أكثر من ٤٠ألف لاجئ .وبالنسبة لبورندي المجاورة ،فإنه يوجد خلاف حدودي بين بوروندي ورواندا في منطقتي أنهار :أكانيارو ،كانيارو وكاجيرا ،نيابارونجو يعود تاريخه الى منتصف القرن الماضي تقريبا ،إضافة إلي الحرب الأهلية الشهيرة بين الهوتو والتوتسي التي امتدت عبر البلدين وسالت معها دماء مئات الآلاف في تسعينيات القرن الماضي.ومن مخلفات هذه الحرب وجود عدد يصل إلي عشرة آلاف لاجئ من دول إفريقيا المجاورة مثل الكونجو الديمقراطية، إضافة إلي المشردين منذ فترة الحرب الأهلية الذين يبلغ عددهم مائة ألف فرد ،كما تعد بوروندي موطنا لعمليات الاتجار بالأطفال لأغراض الخدمة العسكرية والعمل المدني والاسغلال الجنسي، لدرجة أنه توجد تقارير تفيد بأن أطفالا من بوروندي تم تهريبهم في عام ٢٠٠٨إلي اوغندا عبر أراضي رواندا للعمل القسري في مجال الزراعة والاستغلال الجنسي ،وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة البوروندية لوقف ظاهرة الاتجار بالأطفال .مازالت الأراضي التنزانية تستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ ،وهو رقم غير موجود في أي دولة أفريقية أخري ،معظمهم من بوروندي والكونجو الديمقراطية ،وذلك علي الرغم من الجهود الدوليه المبذولة بالتعاون مع الحكومة التنزانية لحل هذه المشكلة ،ويوجد نزاع حدودي معروف أيضا بين تنزانيا وما لاوي حول

١٠٨١

بحيرة نياسا أو بحيرة مالاوي .وتعد تنزانيا أيضا مرك از إقليميا للاتجار في بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والهيروين والكوكايين ،وكل هذه المخدرات يتم تهريبها عن طريق الساحل الشرقي للبلاد أو ربما عبر القادمين من دول وسط أفريقيا ،وتعد تنزانيا ،رغم الجهود المبذولة من جانبها لمواجهة تهريب المخدرات نقطة عبور للمخدرات بين وسط إفريقيا وايران وأفغانستان من جانب آخر .وتشهد الأراضي الأوغندية العديد من النزاعات المسلحة بين الجماعات العرقية والمتمردين والعصابات المسلحة ،فضلا عن القوات الحكومية التي تنشط علي طول الحدود ،ويوجد في أوغندا أكثر من ٢٠٠ألف سوداني و ٢٧ألف كونجولي و ٢٠ألف رواندى ،بينما يمثل اللاجئون الروانديون وأعضاء جماعة جيش الرب المتمردين الذين ينطلقون فى عملياتهم داخل الكونجو الديمقراطية والسودان من الأراضي الأوغندية .وشهد عام ٢٠٠٦عودة جزء كبير من إجمالي مليون لاجئ عقب الجهود السلمية بين جيش الرب والحكومة الأوغندية .أما كينيا التي كانت وسيطة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان في عام ،٢٠٠٥فاراضيها تؤوي أكثر من ربع مليون لاجئ ،من بينهم أوغنديون فروا من القتال الدائر بين حكومة أوغندا وجيش الرب طلبا للحماية ،وتعمل كينيا بجد من أجل منع صراع القبائل الصومالية من الامتداد إلي داخل أراضيها عبر الحدود ،خاصة أن البلد يوجد فيه بالفعل حاليا أكثر من ١٧٠ألف لاجئ صومالي، إلي جانب لاجئين بالآلاف من السودان واثيوبيا .وتعد كينيا أراض خصبة للقيام بعمليات غسل الأموال بسبب حالة المؤسسات المالية هناك ،وهي أيضا معبر للاتجار في الماريجوانا والهيروين القادم من جنوب آسيا في الطريق إلي أوروبا وأمريكا الشمالية.

علي ضفاف النيل ،ووسط أجواء تتسم بالهدوء ،جرت المفاوضات حول مياه النيل ،بين دول المنبع ودولتي المصب ،بالرغم من الخلاف في وجهات النظر ،وفي النهاية ذابت خلافات المنبع علي ضفاف نهر النيل .جرت المفاوضات التي تمت تحت مظلة واشراف الجهات الراعية للمفاوضات وهي نفس الجهات المانحة بقيادة البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعددها ١٥جهة ومنظمة وبنكا وو ازرة الدولة للتعاون الدولي أو الخارجية أو هيئات مانحة للمعونة الفنية وبقيادة مهندسها الرسمي ديفيد جراي مسئول برامج المياه في البنك الدولي الذي كان عضوا أساسيا في كل الاجتماعات واللقاءات التفاوضية والتشاورية سواء علي مستوي اجتماعات دول الحوض الشرقي أو

الجنوبي أو كليهما.

وبداية نتفق علي ان الهدف من اعلان الاتفاقية الجديدة للدول النيلية العشر والتي تتم في إطار مبادرة حوض النيل وتدشين الإطار المؤسسي والقانوني سواء لمفوضية النيل الجديدة أو لإدارة

١٠٨٢

شئون أحواض النهر الثلاثية هو ضمان الحقوق المكتسبة ،وتعميم الفائدة من ثروات وموارد النهر الطبيعية سواء باستقطاب فواقده الهائلة أو إعادة اكتشاف موارده الطبيعية النباتية والحيوانية والسمكية .وعن هذه الأبعاد يؤكد خبير الشئون الافريقية الدكتور عبد الملك عودة انه بالرجوع لموقف مصر مع دول حوض النيل تاريخيا نجد أنها في عهد الاستعمار وبعد الاحتلال البريطاني لمصر وتصفية امبراطورية الخديو اسماعيل في حوض النيل تقاسمت هذه الدول الاستعمارية الإرث المصري الذي وصل إلي المنابع وهي بريطانيا وبلجيكا وايطاليا وألمانيا وفرنسا والتي عقدت فيما بينها مجموعة معاهدات لرسم حدود النفوذ والتبعية ،حيث نصت كل اتفاقية علي مادة كطلب بريطانيا تؤكد عدم القيام بأي انشاءات علي النهر أو روافده تؤثر في تدفق المياه الي مصر بدون اتفاق سابق مع بريطانيا ،ويضيف انه في كل هذه الاتفاقيات كانت الصياغة بشأن التدفق المائي الي السودان فيما عدا اتفاقية واحدة أشارت الصياغة فيها إلي كل من مصر والسودان وكانت هي اتفاقية ١٩٢٩والنص واضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المياه مع نصيب عادل لمصر في أي زيادة تط أر علي موارد النهر في حالة القيام بمشروعات جديدة وحددت الاتفاقية كمية المياه عند أسوان بمقدار ٥٢مليار م ٣يخص مصر منها نحو ٤٨مليار م٣ والسودان ٤مليارات م ٣بنسبة ١:١٢وكان توقيع بريطانيا باسم أوغندا وكينيا وتنجانيقا) تنزانيا فيما قبل اتحادها مع زنزبار( والسودان مع ان السودان كانت تحت الحكم الثنائي.وفي عهد الاستقلال، كما يقول الدكتور عبد الملك عودة قامت الدول المستقلة في الحوض ابتداء من السودان عام١٩٥٦ حتي تنجانيقا عام ١٩٦٤وكانت اثيوبيا قد استقلت عام ١٩٤١بإرسال مذكرة لمصر عام١٩٥٨ تعلن فيها عدم التزامها باتفاقية ١٩٢٩لانها أبرمت بين مصر وبريطانيا كجزء من تسوية سياسية لم تراع فيها مصالح السودان كما ان السودان لم تصدق علي هذه الاتفاقية بعد الاستقلال وكذلك فعلت إثيوبيا في نفس التوقيت ودعت كلا من مصر والسودان الي التفاوض معها حول هذا الموضوع!!وبعد اتحاد تنجانيقا وزنزبار في دولة تنزانيا أصدرت الحكومة بيانا يعرف باسم مبدأ نيريري )جوليوس نيريري( يقول إن الدولة المستقلة غير ملتزمة بما سبق للدول الاستعمارية توقيعه من معاهدات واتفاقيات وطلبت من مصر والسودان إعادة التفاوض خلال سنتين من تاريخ الاعلان وانضمت كينيا وأوغندا الي هذا البيان بالتوقيع عليه وردت مصر بأن الاتفاقية السابقة ١٩٢٩لا تزال سارية المفعول طبقا لمبادئ القانون الدولي ومعاهدة التوارث الدولي عام ١٩٧٨وان السريان مستمر الي ان يحل محلها اتفاقية جديدة توقع عليها الأطراف المتشاطئة لنهر النيل.ويضيف انه في فترة الخلاف السياسي بين مصر والسودان بعد قيام حكومة الانقاذ وتهديدها بالتأثير علي تدفق

١٠٨٣

ماء النيل تفاوضت حكومتا السودان واثيوبيا في عامي ١٩٩١و ١٩٩٢بشأن التعاون المائي وتأسيس منطقة حوض النيل الازرق غير ان تدهور العلاقات بين الدولتين أدي لانهيار ما اتفقتا عليه من مشروعات في ظل غياب مصر وعاد السودان واشتكي من عدم استفادته الكاملة من حصته في اتفاقية ١٩٥٩وبعد عودة علاقاته الطيبة مع مصر تم الاتفاق علي انشاء سد كيجار عند دنقلة وسد الحميران عند مروي ثم وافقت مصر والسودان علي تخصيص حصة ١٨٠مليون م ٣سنويا لاثيوبيا تخصم مناصفة من حصتيهما عند أسوان.

في مايو ١٩٩٧وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي اتفاقية قانون الانهار الدولية المخصص للأغراض غير الملاحية وكان موقف دول حوض النيل مشتتا ،ففي حين وافقت كينيا والسودان، تحفظت مصر واثيوبيا ورواندا وتنزانيا وغابت باقي دول الحوض عن التصويت وكان في مقدمة ما أكدته هذه الاتفاقية الاطارية ،هو التزام الدول المتشاطئة للنهر الدولي بتسوية أي منازعات بالطرق السلمية عبر التفاوض أوالتحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية ،وان المبدأ الحاكم في علاقات الدول المتشاطئة لاستغلال المياه هو الاستخدام الأمثل العادل للمياه ،وان التمسك بالعلاقات التعاونية لتنفيذ المشروعات المشتركة لمزيد من الاستثمار للمياه بدلا من العلاقات المتصارعة!!

واستمرت تلك الأوضاع حتي اتفقت دول الحوض علي التفاوض حول المبادرة سواء للأحواض الرئيسية الحبشية والاستوائية أو حول حوض بحر الغزال الذي ينبع من منطقة الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطي وتتدفق مياهه للسودان وهذه الدول كلها تسعي إلي تنمية زراعية بأسلوب الزراعة المروية وانشاء السدود لإنتاج الكهرباء وتخصيص حصص سنوية لاستعمالاتها.ويضيف ان المقترح المصري لإنشاء منظمة مشتركة بين هذه الدول هو المدخل السليم للتوصل لتسوية لكل قضايا مياه النيل .واذا كانت دول حوض النيل تتناسي مقولة المياه مصدر للسلام بدلا من النزاعات ،نقصد الدول المحرضة أو المحرضة من جهات تعمل لمصالحها الضيقة ولا تريد أي نفع لهذه الدول النيلية التي تحرضها وان التساقط الهائل من الأمطار علي المنابع الثلاثة يمكن استقطابه ،فإن للدكتور محمود أبوزيد الرئيس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمياه ورئيس المجلس العربي للمياه مقولة وقت ان كان وزي ار للري تؤكدها الخلافات الحالية وانه بالفعل أرسل بعثة بناء علي طلب حكومة الكونجو كينشاسا لدراسة الاستفادة من نحو ترليون متر مكعب من الأمطار تهطل سنويا علي نهر الكونغو تذهب كلها لمياه المحيط ،نذكر هذه الدول الآن بها وهي ان التكنولوجيا تقدمت ويمكن بوسائل علمية تحويل هذه التصرفات الي منابع النيل لتحل المشكلة من الأساس وقال إن هذه الفكرة يمكن ان تغير مجري المفاوضات والنزاعات وتحولها الي تعاون حقيقي

١٠٨٤

ينبع من الدول نفسها غير انه يحيي السلوك الحميد لوزراء المياه في كل من اثيوبيا والسودان ووزيرة الري الأوغندية ماري موتا جامبا والذين قاموا بجهود في الاسكندرية أكدت أن الدماء الافريقية التي غذتها الشرايين النيلية لا يمكن أن تصبح رخيصة ،وان الدم الافريقي الواحد تطهره مياه النيل المقدسة ويضيف ان الاختصام في المنبع الاستوائي قد أعقبه تصالح في المصب بالاسكندرية وان الوقائع والتاريخ والجغرافيا وقواعد المصالح المشتركة أكدت ان تعكير مياه المفاوضات في المنابع قد صفت وراقت علي ضفاف النيل ،مؤكدا ان دول حوض النيل لايمكن ان تلجأ إلي تقاض محلي أو دولي وأن الفترة المقترحة لإعادة التفاوض بحب وتسامح واخاء هو الحل الأخوي الأمثل الذي يقرب وجهات النظر الأخوية ويرفض أي تدخل بين الأشقاء العشرة.

وطالب بإبعاد التصاريح الإعلامية لأي طرف من أطراف الدول المتفاوضة وليتفقوا علي ذلك بقوة متمسكين بضرورة التفاوض بشفافية وأن يكونوا واثقين ان مصر الأم والشقيقة الكبري ولم تتخل عن دورها في رأب صدع يسببه تدخل مغرض للوقيعة بين الأشقاء الذين تفاوضوا تحت ظل مبادرة تباهت بها المنظمات الدولية والجهات المانحة ودعت الي الاحتذاء بها مؤكدا ان الاخوة النيليين الأفارقة لن يتخلفوا عن التقدم الذي حققوه وأن وحدة الصف بين الأفارقة تجدف بمجاديف مشتركة

لمركب واحد سوف يرسو علي شاطئ النيل الموحد.

في قضية مياه النيل ..وبخصوص مشروع المبادرة التي اتفقت عليها دول حوض النيل التسعة مع اريتريا بصفة مراقب في عام ١٩٨٨لتؤدي عند منتهاها لإقرار اتفاقية الإطار القانوني المؤسسي التي تحكم بدورها العملاق المنظمة لهذه الدول كلها للسيطرة علي النيل وتقرر أيضا وتحكم جميع تعاملات هذه الدول مع ثروات وطبيعيات ومحددات وابجديات نهر النيل من المنابع الثلاثة جنوبا وشرقا حتي المصب في الشمال الأقصي عند البحر الأبيض المتوسط ،وهذه القضية أخذت طريقها للدخول منعطف مفاجئ ومباغت أوقع الدول العشر كلها في مأزق حرج تسبب في أضعاف موقفها التفاوضي تحت مظلة الجهات العالمية الراعية للمفاوضات الدولية المانحة سواء لمرحلة دراسات المشروعات التي وردت بالرؤية المشتركة والمبادرة أو بالمشروعات الكبري التي تجني فوائد هائلة تصل لدرجة الخيال العلمي لشعوب هذه الدول التي يقع بعضها تحت حزام الدول الأفقر في العالم أجمع ،وقد أضرتهم هذه الفعلة بالدخول المؤسف في هذه الحالة المترنحة وفقدان الاتزان ،ومهما كانت دوافعها التي ألقي بأصحاب أطول أنهار الدنيا العزبة في غياهب جب هذا الموقف إلا أنه كان من الطبيعي والاعتيادي أن تبادر قوي التعقل من غير دول مثيري القلاقل تحت دوافع مادية بحتة إلي تصحيح الأمور وعودتها إلي نصابها المرسوم مسبقا بموافقة جميع الأطراف المتفاوضة

١٠٨٥

والموقعة علي الاتفاق منذ ضربه بداية الإنطلاقة الأولي في أروشا بتنزانيا عام ١٩٩٨لأن ذلك الإجماع والجلوس علي يد رجل واحد أفريقيا وأخويا قد حقق سيطا وسمعة دوليين جعل كل محفل دولي كبير للمياه أن يطالب الدول المتشاطئة في نهر دولي واحد أن تحذو حذوه وحذو هؤلاء الأفارقة الذين بدأوا مفاوضاتهم واجتماعهم ربما لأول مرة في التاريخ علي اتفاق موحد يقود في نهايته لاقتسام عادل منصف للمياه والثروات ،واستقطاب الفوائد الهائلة المستثمرة والمنسابة في مستنقعات الشرق والجنوب بلا استخدام حقيقي ،وأيضا علي عدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض أو مصالحها المائية والطبيعية عند إقامة أي من مشروعات هذه المبادرة الطيبة حسنة السمعة والنية دوليا .وعليه فإنه ووفقا للإعراف الدولية والمواثيق الرسمية والمبادئ التي أجمع عليها العالم أجمع عند إعلانها في بداية ستينيات القرن الماضي الخاصة بالحقوق المشتركة للإنهار والبحيرات والمياه الدولية في هلسنكي عاصمة فنلندا والتي نصت في مبدئها الأشهر علي أن الاتفاقيات الرسمية الموقعة بين الدول المتجاورة أو بين من يمثلها أو يحكمها تورث توريثا تلقائيا وتصبح سارية بحق تاريخي مكتسب لورثتها الشرعيين الممتدة جذورهم لإسلافهم الموقعة هذه الاتفاقيات أبان تواجدهم!! وبالتالي لا ينبغي إلغاء هذه الاتفاقيات المورثة بل والالتزام بكل بنودها ومواثيقها وتعهداتها حتي بعد مضي أزمان ،وتحقيق الاستقلال وأحكام السيادة عن الأراضي صاحبة الاتفاق وهذه الشئون ،وليس مستغربا أن الاتفاقيات هذه محل الخلافات النيلية هي في مجملها اتفاقيات حدود ترسم لأراضي أطراف هذه الدول متضمنة خرائط وملاحق تفصيلية ولا يعني مجرد إلغائها إلا الإلغاء وعدم الاعتراف بحدود هذه الدول أو سيادتها علي أراضيها وهذا لا يعني إلا محو هويتها ونقصان أهليتها وشخصيتها الاعتبارية والقانونية !! أما بشأن التهديدات البالونية التي هدفها الأوحد هو جس نبض مصر وتحركها مع إطلاق الاحتجاجات وهم بعيدون عن موائد الاتفاق والتباحث الحضاري لن تجدي هذه التهديدات الجوفاء غير القانونية أو تنقصها أو تعدلها أو تغيرها إلا شرعية مثلها أو تزيد عليها وأطمئنهم بأن شرعيتنا الدولية التي نستند إليها هي الأقوى والأرسخ والأعدل والأبقي ولن يغيرها أو يبدلها أي شئ .وثالثا حتي إذا ذهبوا للمحاكم الدولية فالشرعية لا تخشي العدالة تحت أي مسميات ولو كانت دولية أو غيرها لأن كل بنود الشرعية متوافرة في حقوق مصر الأزلية في مياه الله التي وهبها لمصر من نيلها لشعبها منذ العصر ما بعد الجليدي الأولي والعصور الجيولوجية السحيقة التي نحتت حضارة القدماء المصريين أول من عرفوا العالم أجمع بالعلم الحديث تنسبهم للفراعنة فقط بل نسبت للنيل الذي وصفه هيردوت المؤرخ

الأشهر بأن مصر هبة النيل.

١٠٨٦

لقد كان تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل مياه النيل فقط ،وانما كفاح ضد مياه النيل أيضا ،كما يضعها جمال حمدان في إجابته علي السؤال ما الذي كان الأخطر والأكثر تخريبا في مصر :

الفيضان العالي جدا أم المنخفض جدا؟ وقد وجد مفكرنا الموسوعي الإجابة في المثل الشعبي :إنه "الغرق ولا الشرق"! وأتصور أن إعادة صياغة الحقيقة والسؤال والإجابة تمثل مدخل مصر في المواجهة الاستراتيجية للتحديات المائية الراهنة.

والحقيقة هنا ذات وجهين ،أولهما :انخفاض متوسط نصيب الفرد من مياه نهر النيل دون مستوي الفقر المائي وما يفرضه "الشرق" من كفاح من أجل الماء في مصر وشمال السودان أي بلدي المصب مع مناطق أخري في بلدان حوض النيل ،وثانيهما :ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مياه حوض النيل فوق مستوي الثراء المائي وما يفرضه "الغرق" من كفاح ضد الماء في جنوب السودان وأغلب بلدان منابع حوض النيل ! ويصبح السؤال بصياغته في سياقنا :ما هو الأخطر والأكثر تخريبا في حوض النيل :الفيض الهائل جدا من الأمطار التي تهطل علي بلدان منابع النيل أم النصيب المنخفض جدا لنصيب الفرد من حصص بلدان مصب نهر النيل؟ ويبقي الأهم وهو الإجابة عن سؤال المفاضلة بين خياري إدارة الموارد المائية؛ وأولهما :خيار المخاطرة بصراع وجود بين بلدي المصب وبلدان المنبع ؛ وهو صراع من أجل المياه ضد "الشرق" الكامل في بلدي شمال النهر وضد هذا "الشرق" الجزئي في بعض بلدان جنوبي النهر .وهذا الصراع لن يعدو صراعا عبثيا لأن غايته لا تعدو إعادة توزيع الفقر المائي ،إذا اتخذنا مقياس النصيب متزايد التدني للفرد من الموارد المائية لنهر النيل ! والخيار الثاني ،هو خيار تعزيز التعاون من أجل الاستثمار في المستقبل بين بلدي مصب وبلدان منبع نهر النيل ؛ وهو صراع ضد "الغرق" الكامل في أغلب مناطق بلدان منابع النهر .وهذا التعاون سوف يكون مثم ار بغير جدال ،لأن غايته تتطلع إلي تنمية الثروة المائية إذا اتخدنا مقياس النصيب شديد الارتفاع للفرد من الموارد المائية لحوض النيل! ولعله من الواضح أن الخيار الثاني يفضل الخيار الأول بدون شكل لكن هذا الاستنتاج يفترض منطقيا التسليم بالفرق بين الموارد المائية في كل من نهر النيل وحوض النيل ،ويفترض أيضا تغيي ار في الفكر الاستراتيجي يقتضي التحول من نهج اللعبة الصفرية إلي نهج الكسب المتبادل فالنهج الأول يعني أن تتصور دولة من دول نهر النيل ،التي تعاني من شح موارد المياه العذبة ،أنها خاسرة بالضرورة من أي مكسب يتحقق بزيادة حصة دولة أخري من دول النهر .وأما النهج الثاني ،فأنه يعني إدراك أي دولة من دول نهر النيل ،التي تتمتع بوفرة موارد المياه العذبة ،أنها كاسبة بالضرورة من أي عمل يستهدف الاستغلال المشترك للموارد المهدرة من مياه نهر النيل ،والأهم أنها كاسبة

١٠٨٧

حتما من تنمية الموارد المائية غير المستغلة في حوض النيل ،ومن ثم زيادة حصص جميع دول النهر والحوض .ولا جدال في صحة المثل الشعبي المصري الذي يقول "الغرق ولا الشرق" لأن الغرق ،إن أهلك المحصول والحياة في الأراضي المنخفضة والعادية المنسوب ،قد تنجو منه الأراضي العالية ،وبما يترك من غشاء غريني كثيف كفيل بمحصول مضاعف في العام التالي، وأما الشرق فمعناه الوحيد هلاك الزرع كلها هذا العام ،دونما تعويض في العام التالي ،لكن هذا المثل ليس صحيحا علي إطلاقه بالنسبة لمصر بعد بناء السد العالي ،وليس صحيحا علي الإطلاق بالنسبة لجنوب السودان وبلدان المنابع ،وقد استنكر ممثل الحركة الشعبية في جنوب السودان مخاوف مصر من التأثير السلبي علي حصتها من مياه النيل في حالة انفصال السودان، حيث أعلن بلهجة نوبية محببة" :يا زول ،لا تخافوا من نقص الموية ،نحن لا نريد الموية خذوها !

نحن نغرق فيها وتسبب لنا الأمراض"! ومن هنا جاء مشروع قناة جونجلي لإضافة أربعة مليارات متر مكعب من المياه بتحرير مجري النيل من العوائق التي تحرم مصر من جزء من موارده وتغرق جنوب السودان في مستنقعاته ،وهو المشروع الذي يفيد كلا من السودان بجنوبه وشماله ومصر، وان تعثرت مرحلته الثانية بالحرب الأهلية المريرة والآثمة بين ناس الشمال وأهل الجنوب ثم الإقتتال

بين ناس الجنوب والجنوب!

ومرة أخري وجب استدعاء ما أورده جمال حمدان من أنه في بداية العصر العربي في مصر ،كان منسوب ١٦ذراعا لارتفاع الفيضان عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حيت سميت "ملائكة الموت" فإذا ما أرتفع إلي ١٨ذراعا كان فيضانا سلطانيا وعم الرخاء .فإذا ما تعدي علامة العشرين كان "الاستبحار" أي الغرق للأرض والزرع .وقد يصل إلي ٢٤ذراعا فتكون"اللجة الكبري" أي الطوفان الكاسح ،وهذا يعني غالبا "الطاعون " أي الوباء حيث يتحول الوادي إلي مستنقع ملاري كبير .أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل ١٦ذراعا ،فهي "الشدة" التي قد تصل إلي حد "المجاعة" ولقد كانت "المجاعة" ملمحا تعسا يبرز في تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح .وسجل من هذه المجاعات من القرن ١٤إلي القرن ١٨نحو ٥٠وباء ومجاعة ،أى بمعدل مرة كل ١١سنة.

ورب دفعة متصلة من سني القحط تتوالي بلا فاصل أو انقطاع كالسبع العجاف فتقطع دورة الحياة قطعا ،إذ تتزامن المجاعة والموت وفناء السكان .والواقع أن أى هزة في موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت تترك أثرها في السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائي خطير٠ ولعل هذا يفسر لماذا كانت العرب تقول :إن مصر أسرع الأرض خرابا كما كتب المقريزي في الجزء الأول من خططه ،ولماذا كان "هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه ،واذا أجدب فنعوذ

١٠٨٨

بالله من قحطه" ،كما يقول المقدسي في أحسن التقاسيم .وباختصار في حالتنا ،فأن "الاستبحار" في فيض مياه بلدان المنابع تقابله المجاعة من شح مياه مصر فضلا عن شمال وشرق وغرب السودان

ومناطق أخري ببلدان المنابع.

إن مصر المعاصرة قد أدركت صعوبة أو استحالة خطر منع تدفع مياه النيل الأزرق من أثيوبيا إلي مصر "فلا جدال أن الأمن المائي لمصر" توفيره حقوق مصر الطبيعية والتوازن الطبيعي بين الموارد والحاجات المائية ،وكفاية المياه الطبيعية لكل بلدان حوض النيل ،وضمانات الطبيعة لمصر ،إضافة إلي بناء السد العالي .لكنه لا يمكن لمصر تجاهل تهديد أمن مصر المائي بذريعة أكذوبة وخرافة "الحقوق المغتصبة" حيث تشرع في وجه "الحقوق المكتسبة" وخاصة بتهديد تدفق مياه النيل الأبيض ،الذي يمثل مورد مياه النيل الوحيد في غير شهور الفيضان الأثيوبي .وينبغي ألا تفتر عزيمة مصر علي تعزيز أمنها القومي والإنساني وحماية أساس وجودها بمضاعفة النفع المتبادل بينها وشقيقاتها من بلدان حوض النيل ،ليس فقط بمجابهة لخطر نقص المياه في السنوات العجاف ،بل أيضا بتنمية الموارد المائية المتاحة لها جميعا بمضاعفة الاستغلال المشترك لوفرة المياه في السنوات السمان ،وهو ما كانت استهدفته مبادرة حوض النيل .والواقع أن نهج الكسب المتبادل ليس غريبا علي مصر وخاصة في عهد مبارك،حيث كان هذا النهج روح مبادرة حوض النيل ،وقد غلبت الحكمة مصر رغم عجلة الأشقاء الذين وقعوا الاتفاقية الإطارية الأخيرة منفردين، وسيبقي نهج الكسب المتبادل سبيل مصر ،تؤكده إمكانية إعادة توزيع ثراء الوفرة المائية المطلقة في حوض النيل وامكانية تنمية موارد نهر النيل ذاته وتقليص الفقر المائي النسبي الذي يعانيه

سكان مصبه وبعض ضفافه.

القضية وأبعادها :

مع قضية العد التنازلي لبداية السنة المائية المصرية ،في أول أغسطس تتابع مدرسة الري المصرية العريقة عطاء النيل الخالد يوما بعد يوم ،عيونها علي مراصد القياس عند منابع النيل وعلي امتداد مجراه ،وآمال المصريين تتعلق بفيضان وفير لسنوات قادمات شعارها في النص القرآني سنبلات خضر تحقيق اهداف المشروعات القومية العملاقة في توشكي ،وشرق العوينات ،وسيناء وعلي امتداد الوادي .والإعداد لسنة مائية جديدة )أول أغسطس – ٣١يوليو ( ،يفرق بكثير الإعداد لسنة مالية جديدة ،فبنود الموازنة المائية إن صح التعبير ،لا تتحمل عج از مائيا طارئا – لا قدر الله –

وماءا ،تنمية موارده ،وادخار

فالنيل شريان حياتنا الوحيد ،ومن هنا يتابع المهمومون بالنيل نه ار

فوائضه ،والحفاظ علي كل قطرة ماء ،واستغلالها الاستغلال الأمثل وهذا جرس الإنذار المبكر

١٠٨٩

لسلامة أكبر بنوك المياه في عالمنا المعاصر )بحيرة ناصر( ،حيث الحذر من خطورة تلوث مياه بحيرة ناصر بسبب الطحالب ،حيث أن البحيرة أصبحت ممتلئة بالطحالب النباتية والحيوانية ،مما يؤثر علي نوعية الحياة فيها ،وتصل إلي درجة التسمم ،وهو ما قد يتسبب في انتشار كثير من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان المصري ،وحل المشكلة يتمثل في تحويل البحيرة إلي محمية طبيعية وتشكيل فريق بحثي وعلمي لمواجهة تلك المشكلة ،وقد أسفر المؤتمر الدولي بجنيف حول مياه النيل بين دول حوض النيل ،إلي شروع دول النيل جمعيا في ظل مناخ جديد من التعاون ،نحو تعظيم مياه النيل ،إضافة إلي انفتاح هذا الدول علي العلم والتكنولوجيا ،وكذلك انفتاح دول العالم علي دول الحوض وعلي أفريقيا كلها في ظل عصر العولمة .وترشيد المياه وخفض الفواقد المائية علي مستوي المنزل والمصنع والمزرعة وكل نشاط تستخدم فيه المياه إلي أقصي حد ممكن ،وأن هذا الجهد لمواجهة المشكلة يتطلب تعاون الحكومة والمواطنين .

رؤية في أزمة مياه النيل :

تعتبر مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة في المياه وذلك لنقص نصيب الفرد من المياه فيها عن الحد الأدني اللازم لتغطية احتياجاته منها علي الاستخدامات المائية المختلفة والمقدر ب ١٠٠٠م/٣سنة والمعروف بالحد الدولي للفقر المائي .ويقدر نصيب الفرد الحالي من المياه في مصر بمقدار ٧٢٠متر مكعب /سنة وذلك علي اعتبار أن مجموع مواردنا المائية المتجددة تقدر بمقدار ٨٥مليار متر مكعب /سنة وهي تقديرات البنك الدولي ويقدر عدد سكان مصر الحالي ب ٨٠مليون نسمة ،أن وصول نصيب الفرد الحالي من المياه إلي مقدار قدره ٢٨٠متر مكعب / سنة من الموارد المائية المتجددة ليرتفع بنصيبه إلي الحد اللازم لتغطية احتياجاته المائية علي استخداماته المختلفة ومن المعروف أن عدد سكان مصر الحالي في حاجة إلي ٢١.٧مليار متر مكعب /سنة ليرتفع بنصيب الفرد الحالي من المياه إلي هذا الحد ،ومن الجدير بالإشارة إليه بأن جهود مصر المستقبلية لتوفير عدة مليارات من الأمتار المكعبة من مواردنا المائية العذبة الطبيعية المتاحة لتغطية احتياجات الزيادة السكانية والتي تتلخص في استخدام طرق ري متطورة كالري بالرش والتنقيط واعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة بما يحافظ علي سلامة البيئة والصحة العامة من التلوث وزراعة المحاصيل الأقل شراهة للمياه وترشيد المياه في الاستخدامات المائية المختلفة وتقليل الفواقد المائية من شبكات مياه الشرب وشبكات مياه الصرف المتهالكتين وتسوية الأراضي بالليزر واستنباط محاصيل جديدة آمنة تتحمل ملوحة المياه والجفاف وأكثر مقاومة للأمراض وأكثر إنتاجية بنفس التقنية من المياه لا يجب اعتبارها علي الإطلاق موارد مائية مستقلة

١٠٩٠