النيل حابي وملف سد النهضة

تستحق إضافتها إلي مواردنا المائية الطبيعية عند حساب مجموعها وأن التفاوض علي هذا الأساس مع بقية دول حوض النيل هو أمر يضعف من المفاوض المصري وأنما يمكن اعتبارها جهودا لرفع كفاءة مواردنا المائية للوصول بها إلي أقصي استفادة ممكنة وهي ما تعتبر جهودا مؤقتة لا تعطي لمصر مستقبلا آمنا ودائما بالمياه ،فمن المنتظر أن تلتهمها التنمية التي تطلبها الزيادة السكانية في السنوات القليلة القادمة .قبل أن تتحول ندرة مصر المائية المتزايدة والمتجسمة في انخفاض نصيب الفرد من المياه عاما بعد آخر عن حد الفقر المائي إلي أزمة مائية في المستقبل وذلك في حالة وصول نصيب الفرد من المياه فيها إلي ٦٠٠متر مكعب /سنة وذلك في حالة اعتباره حدا لبداية الأزمة المائية في مصر فإن الأمر يتطلب من الآن بوضع إدارة لتلك الأزمة وأن الكل سيجد له دو ار يعطيه لمواجهة تحديات تلك الأزمة علي الأصعدة المختلفة وذلك بما لا يؤثر بالضرر علي متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي في مصر وبما يحقق في نفس الوقت ارتفاعا في مستوي معيشة الفرد وأنه لا يجب أن ننتظر أن تحل بنا أزمة مائية لنتساءل ماذا يجب أن نفعل لمواجهتها؟ من المحاور التي تتطلب العمل بها لإدارة تلك الأزمة باعتبارها أزمة مركبة تؤثر علي مصر علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والأمني والدولي وغيرها.

العمل علي تنفيذ سياسة مصر المائية المستقبلية الخاصة بتنمية مواردنا المائية ورفع كفائتها في فترة أقل حيث أنها تعمل علي توفير نصيب عادل للفرد من المياه يفي باحتياجاته المائية علي

الاستخدامات المختلفة.

الحفاظ علي الحقوق المائية المكتسبة لكافة دول حوض النيل ومن بينها مصر التي بنت عليها استراتيجية التنمية واستقرارها والعمل علي تنمية الموارد المائية لها من الفواقد المائية غير المستغلة بالحوض بما يحقق تنمية للموارد المائية لكافة دول حوض النيل.

تنمية مواردنا المائية بتحلية مياه البحر بطول سواحلنا البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكذلك المياه الجوفية عالية الملوحة خاصة في المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية ووضع خطة مستقبلية لها فإن إعذاب المياه المالحة سيظل بديلا بلا حدود في المستقبل للمياه العذبة الطبيعية العاجزة تماما علي تلبية احتياجات مصر الحالية والمستقبلية.

التقليل من التنافس علي المياه في الاستخدامات المائية المختلفة "الزراعة – الصناعة – السياحة – الشرب – الشرب والاستخدامات المنزلية – الاستزراع السمكي" والناجم من زيادة عدد سكان مصر علي نفس كمية المياه العذبة الطبيعية المتاحة لدينا حتي لا تتحول المياه .المخصصة للتوسع

١٠٩١

الزراعي إلي استخدامات مائية أخري أكثر أهمية وأكثر عائد اقتصادي كمياه الشرب والصناعة

والاستزراع السمكي.

معرفة اقتصاديات المياه في الاستخدامات المائية المختلفة وأهمية كل منها لوضع أولويات لها ولتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن لها وأنه من الضروري العمل مع الوقت في وجود نقص مائي متزايد لمصر بوضع خطة مستقبلية لاستبدال الاستزراع السمكي بالمياه العذبة بالاستزراع السمكي

في مياه البحر.

تقدير التأثير السلبي للتغيرات المناخية علي مواردنا المائية المتجددة للاستفادة من التمويل الدولي المخصص في هذا الشأن لتحقيق به تنمية لمواردنا المائية من الفواقد المائية غير المستغلة بحوض

النيل ومن تحلية مياه البحر ومن غيرها.

العمل علي تصدير منتجات مصر للخارج التي يقل فيها استهلاك المياه لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الموارد الأولية من الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني التي تستهلك معظم مواردنا المائية مع العمل أيضا علي تحقيق تعاون مع الدول الغنية بالمياه في كل منهما لتوفير احتياجاتنا

منها.

العمل علي تحقيق تعاون بين دول حوض النيل على مواجهة تحديات تقلبات الإيراد المتوسط لنهر النيل بين فترة زمنية وأخري كالإيرادات العالية المتعاقبة المهدرة للمياه التي حدثت في الفترة " "٢٠٠٢ -١٩٩٦وكالإيرادات المتعاقبة الشحيحة التي هددت بعض المناطق بالحوض بالجفاف والتصحر التي حدثت في الفترة " "١٩٨٧ - ١٩٧٩والتي أقلقت الرأي العام في مصر وذلك بتخزين المياه في السنوات ذات الإيراد المتوسط العالي للاستفادة منها في السنوات ذات الإيراد

المتوسط المنخفض.

زيادة دور مصر في التوعية بوسائل الإعلام بالحفاظ علي المياه من الإهدار والتلوث في بقية دول حوض النيل وتحقيق تعاون جاد وحاسم معها في هذا الشأن باعتبار أن مصر بحكم موقعها الجغرافي عند مصب نهر النيل أكثر دول حوض النيل ضر ار في إهدار المياه وتلوثها.

العمل علي وضع اتفاقية تعاون بين مصر وبقية دور حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل والحفاظ عليها من التلوث وتحقيق وحدة مائية واحدة تتعامل مع جهات التمويل والتنمية الخارجية بما يعود علي كافة دول الحوض بالفائدة المتساوية ويتوقع بعض خبراء المياه في مصر مع عدم وجود اتفاقية تعاون شاملة مع بقية دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل بأن السدود

١٠٩٢

الجديدة في حوض النيل التي تخطط لها بعض دول حوض النيل هو أمر سيضر بالإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب ٨٤مليار متر مكعب /السنة عند أسوان.

عولمة أزمات المياه وغيرها من الموارد الطبيعية المتصارع عليها وذلك بوضع آلية تعاون عالمية تعمل علي توزيع الموارد الطبيعية والثروات توزيعا عادلا بما يحقق منها التنمية والمساواة لكافة شعوب العالم وذلك من خلال تعديل اتفاقية الجات العالمية وانشاء صندوق دولي تشارك فيه البنوك الدولية بنسبة معقولة لتحقيق هذا الغرض الذي من شأنه يوقف صراعا عالميا علي الموارد الطبيعية

مع قلة المعروض منها مع الوقت.

إذا أرادت مصر أن تجعل من المياه المتصارع عليها سواء علي مستوي حوض النيل أو سواء علي مستوي أحواض أنهار دولية أخري بالقارة الأفريقية أو بقارات العالم أداة للتعاون والسلام واذا أرادت أيضا أن تحقق أمنها المائي وتحافظ عليه مع الوقت فعليها أن تجعل سياستها الخارجية تتفق مع السياسة الخارجية لبقية دول حوض النيل في تحقيق التنمية والمساواة لشعوبها ولشعوب العالم وأن أمن مصر المائي والتنمية والمساواة يجب أن يكونا وجهان لعملتها الواحدة وأن اختيار أي طريق آخر لتحقيق أمن مصر المائي والحفاظ عليه مع الوقت هو أمر مشكوك فيه واذا كان هناك طريق آخر بخلاف تحقيق التنمية والمساواة في دول حوض النيل فإنه يجب التوعية به وأن يكون معلنا حتي لا ندفع مصر في وقت ما إلي أسلوب المواجهة والصراع والحروب اللانهائية مع بقية دول حوض النيل للحفاظ علي أمننا المائي باعتباره أهم قضايا مصر التي تهدد التنمية والحياة بها، خاصة أن هناك حقيقة تقول حاجة مصر من المياه تتضاعف كل ٢٠عاما من أجل الشرب والصناعة والزراعة ،وكل ما تملكه مصر من المياه حاليا يكفيها بالكاد ،خاصة عندما اقترب نصيب المواطن المصري من حد الفقر المائي ،وهو ألف متر مكعب في السنة.

لا يمكن أن نتحدث عن مشكلة المياه في مصر بمعزل عن القارة الأفريقية والمنطقة العربية ،والعالم أجمع وذلك لصعوبة فصل كل هذه المشاكل عن بعضها البعض ،ويجب استعراض بعض الأفكار الجديدة التي يرددها العالم حاليا لحل مشكلة المياه ومنع صراعات الحروب حولها ،ومنها رأي عالم إنجليزي يري إمكانية تداول المياه بين الدول دون ضرورة نقلها ..فإذا كانت المياه تدخل في كل صناعة وزراعة ،فإن أي سلعة يتم تصديرها أو استيرادها يدخل فيها قدر من المياه في بلد المنشأ وهو ما يعني إننا نقلنا المياه من بلد المنشأ في صورة سلعة ! وهكذا لو كنا نستورد في مصر نصف احتياجاتنا من القمح فهذا معناه إننا نستورد المياه التي أنبتته ،ولذلك فإن فدان الأرز يكلف ٧آلاف و٨٠٠متر مكعب من المياه ،وفدان القطن يكلف ٣آلاف و٥٠٠متر مكعب مياه ،والبنجر

١٠٩٣

٣آلاف و ٧٠٠متر مكعب وقصب السكر يكلف ١٢ألف متر مكعب من المياه ،وهكذا يمكن الاكتفاء بتبادل السلع بدلا من نقل المياه ،ولن يحتاج شعب بعد ذلك إلا لمياه الشرب ! ولكن هذا

الحل صعب.

هناك الحديث عن نقل المياه من بلد لأخرى أو من قارة لأخرى ،وأصبح هذا الحل حقيقة واقعة تنفذ بالفعل ،فإسرائيل تنقل مياه القطب الشمالي من كندا ،وتنقل المياه من تركيا في حاويات ضخمة تشبه البالون ويتم جرها فوق البحار علي غرار ما يحدث في نقالات البترول ،وكذلك أمريكا تنجز عمليات نقل المياه بنجاح لمسافة آلاف الكيلو مترات بين أريزونا وكلورادو وكاليفورنيا ،وهو حل محتمل خاصة في المستقبل لو انخفضت تكاليفه .يتحدثون أيضا عن بنوك الماء ،أو خزانات الماء ،علي غرار السد العالي الذي يتم تخزين المياه خلفه من عام إلي عام ويتم الصرف منه لمواجهة لاحتياجات البلاد حيث تسلم كل محافظة علي مجري النيل المياه إلي المحافظة المجاورة، أن هناك مجالات كثيرة لتنمية المياه قد تبدو خيالية ،وبعيدة حاليا عن التفكير ولكن مع مرور

الوقت ستكون واقعا وحقيقة.

وعن الحلول العلمية الأكثر واقعية أن كمية المياه في كثير من دول العالم لا تستخدم بالقدر الكافى ،وفي أفريقيا علي سبيل المثال تسقط أمطار تصل إلي ٢٠ألف مليار متر مكعب سنويا من المياه يذهب منها للأنهار ٤آلاف مليار متر مكعب فقط ويتبدد الباقي في البخر والمستنقعات أو يتسرب داخل الأرض .إن حوض نهر النيل يضم إحدي عشر دول أفريقية هي مصر والسودان وجنوب السودان وأريتريا وأثيوبيا وكينيا وبورندي ورواندا وأوغندا وزائير وتنزانيا ،وتسقط علي الحوض نحو ألف و ٦٠٠مليار متر مكعب لا نستخدم منها إلا القليل الذي لا يتعدي حجمه ٨٤ مليار متر مكعب فقط بنسبة %٨من جملة الأمطار ،وهي النسبة التي تستخدمها كل من مصر والسودان تقريبا ،لأن باقي الدول لا تحتاج لمياه الأنهار وتكتفي بالأمطار ،ومعني ذلك أن الإمكانيات المائية لدول حوض النيل ضخمة لكنها غير مستغلة.

منطقة الشرق الأوسط منطقة شديدة الخطورة في وضعها المائي ،وخاصة في البلاد العربية التي يصل استهلاكها السنوي من المياه نحو ٢٥٠مليار متر مكعب ،في حين أن جملة مصادرها المائية لا تزيد علي ٤آلاف متر مكعب بما فيها المياه الجوفية العميقة ،بل أن المشكلة الأكثر حدة ..أن %٦٠من تلك المياه تصل البلاد العربية من خارج حدودها .ولو قمنا بترجمة كل هذا إلي أرقام سنجد أن نصيب الفرد من المياه أقل بكثير من متوسط نصيب الفرد في العالم والذي يصل إلي ٧آلاف و٦٠٠متر مكعب سنويا من المياه ،بينما يصل نصيب الفرد في أفريقيا ٥آلاف

١٠٩٤

و ٧٠٠متر مكعب ،في حين يرتفع هذا المتوسط إلي ٢٥ألفا أو ٣٥ألف متر مكعب سنويا مثلما هو الحال في زائير مثلا .وعن متوسط نصيب الفرد في مصر "وهو المدخل الذي سندخل منه علي مشكلة المياه في مصر " يبلغ حاليا نحو ألف متر مكعب سنويا وهو الحد الذي اعتبرته الأمم المتحدة مؤش ار للفقر المائي في أي دولة من الدول ،ونحن نعلم حقيقة الوضع المائي في بلادنا لأن مواردنا من المياه ثابتة ومحددة عند ٥٥مليا ار و٥٠٠مليون متر مكعب تستهلك %٨٥منها في الزراعة %٨.٥ ،منها في الصناعة ،و %٥لمياه الشرب.

معني ذلك أن حروب الماء المزعومة ..هي حروب مؤجلة لعشرات أو مئات السنين ،وأن مشكلة المياه المستعصية التي ستواجه العالم يمكن حلها بالتنمية وحسن استخدام المياه ..وغير محتمل وجود حرب علي المياه في القرن ٢١تكون مصر طرفا فيها خاصة لو استطعنا مواجهة ثلاث مشاكل رئيسية أو تحديات نصارع معها حاليا ،ومن أجلها أنشأت وحدة الدراسات الاستراتيجية في الو ازرة ،وهي الجهة التي تفكر في إيجاد كل الحلول لكل المشكلات المائية التي قد تقابلها مصر علي المدي الاستراتيجي أي البعيد ،أي فيما بعد عام ٢٠١٧التحدي الأول :محدودية مصادر

مليار

ا

المياه العذبة في مصر هي ،لأنها محدودة باتفاقيات عام ١٩٥٩م مع السودان وتبلغ ٥٥ و ٥٠٠مليون متر مكعب سنويا من المياه كحد أقصي ،ولكنها قد تقل عن ذلك لو جاءت فيضانات منخفضة ،قد تصل إلي ٣٥مليار متر مكعب سنويا في بعض الأحيان ،ولذلك لولا السد العالي لكانت هناك مشكلة كبيرة ،لأنه يضمن لنا مستوي ثابت من المياه ومعنا السودان بغض النظر عن مستوي الفيضان مثلما حدث في السنوات العشر من ١٩٧٩حتي ١٩٨٩عندما جاءت عدة فيضانات شديدة الضعف .هناك مشروعات جاهزة حاليا للتنفيذ مع دول حوض النيل للاستفادة من ألف و ٦٠٠مليار متر مكعب تسقط علي الهضبة الاستوائية في صورة أمطار ،ومشروع واحد مثل مشروع قناة جونجلي مع السودان سيوفر ٤مليارات متر مكعب من المياه لكلا البلدين في مرحلته

الأولي ومثلهما في مرحلته الثانية.

وهناك نية مصر لزيادة حصتها من مياه النيل في إطار اتفاقية جديدة تجمع كل دول النيل العشر للاستفادة من فواقد المياه التي لا حصر لها في الهضبة الاستوائية بكينيا وتنزانيا .عدم وجود مشروعات لحجز المياه عن دول المصب في أثيوبيا أو للتأثير علي حصة مصر من المياه لأن طبيعة النيل الأزرق الذي ينبع من أثيوبيا تتخذ شكل أخدود أو خندق شديد العمق والميول ويجري بين الصخور في أعماق تتراوح ما بين كيلو متر وسرعة المياه فيه عالية جدا ،ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إيقاف هذا التيار بأي سد أو خزان ،والممكن الوحيد في هذه الحالة هو إقامة

١٠٩٥

مشروعات صغيرة علي الروافد الصغيرة لمياه الشرب أو لتوليد الكهرباء .التحدي الثاني الذي يواجه مشكلة المياه في مصر في القرن القادم إنها زيادة الاحتياجات المائية بسبب تزايد عدد السكان، الذي يصل حاليا إلي حوالي ٨٢مليونا نسمة ،ومن المعروف أ ،مطالبنا من المياه تتضاعف في

مصر كل ٢٠عاما.

التحدي الثالث :ضرورة المحافظة علي نوعية المياه في نهر النيل وحمايتها من التلوث لمنع الصرف الصناعي فيه والانتقال إلي مرحلة حصر الصرف في الفروع الرئيسية والمصارف الزراعية .وحول بيع مياه الري للمزارعين لا وجود ما يسمي "تسعير للمياه" ،وما يدفعه المزارع حاليا من ضرائب قليلة هو جزء من تكلفة الخدمات الزراعية والمائية التي تقوم الدولة بدعهما للفلاح، ومن ذلك يعاد النظر في قيمتها كل عشر أو ١٥سنة ،وسياسة الدولة في مصر تكفل لجميع المواطنين من أقصي مصر إلي أقصاها المياه النقية الصالحة للشرب كأولوية قصوي ثم في توفير مياه الصناعة ،وأخي ار مياه الزراعة .وأكد أن نهاية ترعة السلام سوف يتوقف علي بعد ٣٠أو ٤٠ كيلو مت ار غربي العريش ،ولا أدري ما الشواهد التي يستند إليها من يدعي إننا سنمد المياه إلي

إسرائيل ،أن هذا هو المستحيل بعينه.

قضية سد النهضة :

أن قضية سد النهضة من أخطر المشاكل والتحديات التي تواجه مصر ..فالمشكلة لا تتعلق برفاهية الحياة أو صعوبتها إنما تتعلق بوجودنا وحياتنا نفسها ..فالسد وفي كل الأحوال خطر يهدد شريان الحياة الوحيد لمصر والمصريين ..وهذه المشكلة يتم تداولها منذ حكم مبارك ومازالت محل أخذ ورد وكلام كثير من جانبنا في حين أن أثيوبيا مستمرة عمليا في بناء السد ولم توقفه أو حتي تبطئه .كانت هناك جولة من المفاوضات في الخرطوم بين كل من مصر وأثيوبيا والسودان ..وعاد وزير الري حسام مغازي من تلك المفاوضات ليطلق تصريحات إيجابية للغاية مؤكدا ان مباحثاته نجحت بنسبة %١٠٠وأهم عوامل النجاح الإتفاق علي اللجوء للجنة دولية يكون قرارها إلزاميا للدول الثلاث ..ورغم ان تلك اللجنة قد تستغرق شهو ار كفيلة بإنتهاء أثيوبيا من بناء السد فرحنا بتصريحات وزير الري لأنه ليس أمامنا خيار آخر ..لكن ما سمعناه من الجانب الأثيوبي من تصريحات يجعلنا نضع علامة إستفهام كبري أمام تصريحات وزير الري وتفاؤلنا بها ..الصحف الأثيوبية وصفت مفاوضات الخرطوم بالانتصار العظيم لبلادها ومشروعها القومي وأهدافها من السد ..تصريحات وزير الري الأثيوبي والتي تستدعي ردا واضحا وحاسما ..فقد أكد الوزير الأثيوبي علانية أن مصر لم تتحدث في مفاوضات الخرطوم عن توقف بناء سد النهضة أو تقليل حجمه.

١٠٩٦

وفي الوقت الذي صرح وزير الري المصري بأن الرأي النهائي للمكتب الاستشاري حول سد النهضة سيكون إلزاميا للحكومات الثلاث أكد نظيره الإثيوبي انها غير ملزمة ،واصفا موقف مصر في المفاوضات ب »الميوعة الشديدة« بل أعلن صراحة وبلا تردد أو مهادنة » لن يستطيع أحد أن يمنع أثيوبيا من بناء السد وهنا الوقفة الكبري والتساؤل الأهم -:أين الحقيقة؟! ..بالطبع الموضوع أخطر من تصريحات متناقضة إنما الأهم ما هو الموقف النهائي حاليا من السد؟ ..ولماذا لم يتحدث ويطالب وزيرنا في المفاوضات بوقف بناء السد؟ ..ام أنه تحدث فقط عن الأثار المترتبة علي بنائه ليمثل إستم ار ار في تراجع وتدهور الموقف المصري من سد النهضة والذي بدأ بتهديدات قوية لوقف بنائه ..ثم إنتهي برجاء منا أشبه بالتسول لإثيوبيا أن تبني السد لكن فقط تحاول أن تخفف من المصائب التي ستقع فوق رؤوسنا منه؟! ..اي عاقل يتوقف كثي ار أمام اللجنة الدولية التي سيتم تشكيلها ربما بعد شهور وتدرس الموقف في شهور وتصدر توصياتها في شهور ثلاثة ..كل هذا

علام نتفاوض

ولم تطلب مصر من أثيوبيا وقف بناء السد حتي لحين إنتهاء عمل اللجنة ..إذن

وسنتفاوض إذا كنا سنترك أديس أبابا تعبث بأمننا المائي باستكمال بناء السد بالكيفية والالية التي وضعتها والتي أكد الخبراء أنه سيستغرق فقط ٧أشهر ..وبالطبع لن تقبل أثيوبيا بعد بناء السد أية تعديلات فيه .مصيبتنا الكبري مع أثيوبيا بدأت بفضيحتنا العلنية في الاجتماع الشهير وما تضمنه من تخاريف لأشخاص قيل وقتها انهم قادة مصر!! والذي كان كفيلا بإزالة أي رهبة من مصر لدي أثيوبيا وغيرها وعلينا أن نعالج الآثار الكارثية لهذا الإجتماع الفضيحة اولا قبل أي تفاوض.

اتفاق حوض النيل ..وحقوق مصر التاريخية :

ليس هناك شك في أن قضية الآمن المائي المصري تأتي علي رأس الأولويات في منظومة أهداف الأمن القومي بل أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير إذ أنها تعد مسألة حياة أو موت وأن حقوقها التاريخية في حوض النيل غير قابلة للمساومة .والحقيقة أن مباحثات نهر النيل تاريخيا كانت تحتاج إلي جولات كثيرة وعلي الرغم من تغيير الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية في دول الحوض من المنبع إلي المصب وهو ما دفع هذه الدول أي دولة المنبع إلي محاولة تغيير ذلك الإطار الاتفاقي بما يعدل حصص الدول وهو أمر غاية في الحساسية لأنه يتوقف عليه ليس فقط مستقبل التنمية في دول الحوض ولا سيما دول المصب وهي مصر والسودان ومن المؤكد أن آي تعديل في هذه الحصص لابد وأن يتم من خلال أسلوب التعاون وحده ولا شئ غير ذلك إذ أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك بديل آخر إذ أن البديل الآخر هو بالقطع الصراع أو الحرب وما لذلك من تداعيات مدمرة علي مستقبل دول الحوض بالكلية سوءا

١٠٩٧

دول المصب أو دول المنبع وفي الحقيقة فإن ما تيسره دول المنبع من إشكالية تتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات التي تنظم كيفية استغلال مياه الحوض وذلك الأمر لا يقتصر فقط علي حصص المياه لكل دولة علي حده سواء من دول المصب أو دول المنبع ولكن الأمر أيضا يمتد إلي كيفية وضع آلية لاستغلال هذه المياه بما يعود بالنفع علي كل دول الحوض دون أن يؤدي ذلك إلي الإضرار بدولة من دول الحوض سواء كانت من دول المنبع أو دول المصب ..أن التعلل بأن هذه الاتفاقيات قد أبرمت في ظل عهود استعمارية لم تكن تحافظ علي حقوق معظم دول المنبع لذلك فهي لابد أن تتغير فإن ذلك في حد ذاته يعد أحد مصادر التوتر بين دول الحوض لأن ذلك السبب ليس الوحيد او ليس هو المتغير الوحيد في هذه العلاقة ولكن كما قلنا بأن هناك عوامل أخري اقتصادية وسياسية وديموغرافية إذ أن الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في دول الحوض ومن بينها مصر قد زادت علي نحو كبير منذ اتفاقية " "١٩٥٩والتي وصلت الآن إلي ٨٠مليونا وهو يعني الطلب علي المياه قد زاد علي نحو كبير جدا وذلك لمقابلة متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والتوسع في الزراعة وذلك لتلبية الاحتياجات من الغذاء وأن حصة مصر ثابتة منذ ما يقرب من نصف قرن وهي ٥٥مليار متر مكعب لذلك فإن هذه الحصة التي كانت مقررة لمصر كانت تحكمها معايير اقتصادية وسياسية وأنها أيضا قد تمت بناء علي قواعد قانونية وهو ما يعني أنها تعد حقوقا تاريخية ثابتة قد تأكدت بمرور الوقت ولا يجوز بأي حال من الأحوال التراجع عنها ولكن أي اتفاقيات أو تعديلات أخري فهي لابد وأن تكون في إطار تعاوني يكون الهدف منها زيادة مصر من هذه الحصة وهو ما يعني أن حصة مصر من مياه النيل التي كان لها بموجب اتفاقية " "١٩٥٩هي حد ثابت أو الحد الأدني الذي لا يقبل التراجع عنه وأساس ذلك أو مرجعيته هي ذلك الحق التاريخي الطبيعي في حوض نهر النيل وأن تلك هي المبادئ أو المبدأ الأساسي الذي تتأكد عليه هذه الحقوق والذي لابد وأن تدور وتجري عليه أساسه أي مباحثات مع دول المنبع وأن وجود ذلك الحق يعني أي مفاوضات تتم لا يجب أو يجوز أن تتضمن أي نقصان في حصة مصر من مياه النيل وأن ذلك لابد وأن يهز الأمن القومي المصري ويعتبر ذلك بمثابة مصدر تهديد له وهو من شأنه أن يزيد من سرعة اندلاع الصراعات وقد كان هناك العديد من المناسبات التي تعرض فيها أمن مصر القومي لخطر اندلاع الصراع علي مياه حوض النيل وأن السبب وراء إمكانية الخلاف علي مياه النيل إنما مرجعه هو تفاوت القدرات المائية بالنسبة لكل دولة علي حده فالسودان تعد ذات إمكانيات أعلي نسبيا في عملية الاستغلال المائي فهي قد قامت بإنشاء أربعة سدود في القرن الأخير وقد أسفر ذلك علي توفير ٨٠٠كيلو متر مكعب من المياه قد استخدمت

١٠٩٨

كلها في ري الأراضي الزراعية وأن ذلك التطور قد جعل السودان تأتي في المرتبة الثانية في استغلال مياه النهر ..وعلي الرغم من أن البعض يتصور في إمكانية اندلاع الصراع ما بين دول الحوض حول حصص المياه والتي تحتفظ فيها مصر بحقوقها التاريخية الثابتة التي تعد أحد المعطيات التي تؤكد علي ضعف إمكانية اندلاع الصراع ما بين دول الحوض وأن ذلك قد يصل إلي حد العدم أول هذه الأسباب أن مصر لم تعد بلدا زراعيا يعتمد علي الري في المقام الأول وأنها قد عملت الآن علي تنمية مصادر مائية أخري وان هذا المصدر كبديل يمكن أن يقلل من احتمالات اندلاع الصراع أو أن تكون مصر علي الأقل أحد الصراع أو ان تكون مصر علي الأقل أحد أطراف الصراع أو الطرف الرئيسي فيه من ناحية اخري فإن إثيوبيا باعتبارها أحد دول المنبع فهي التي يمكن أن يثور م جانبها الصراع فهي تملك أو يتدفق عبرها حوالي %٨٦من مياه حوض النيل ولكنها لا تملك سوي أي تقنيات مائية في تطوير نظم استغلال مياه النهر وأن كل ما تحصل عليه أو تستغله هو %١من مياه النهر ومع أخذ ذلك في الاعتبار إلا أن الخبراء والأكاديميين لا يعتبرون أن ذلك يمكن أن يكون سببا في اندلاع صراع وهم يعولون في ذلك علي إن الحكومات في هذه الدول قد أثبتت عبر مختلف السنوات أنها قد وضعت العديد من الاتفاقيات التي تنظم حوض النهر وأن هذه الاتفاقيات قد كانت هي الأساس عبر كل هذه السنوات لتسوية أية

خلافات وهو ما يضعف معه إثارة أي صراعات .

نقاط الخلاف في المفاوضات بين دول حوض النيل :

* النقطة الأولي :وبالنسبة للحقوق المكتسبة لكل من دولتي المصب مصر والسودان وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة منذ عام ١٨٩١والتي أيدتها اتفاقية ١٩٢٩ثم اتفاقية ١٩٥٩والتي قدرت للبلدين ٨٤مليار متر مكعب هو متوسط إيراد فيضان النيل سنويا يخص مصر منها ٥٥.٥ مليار متر مكعب من المياه و ١٨.٥مليار للسودان ،يثور الخلاف أنه تم توقيعها في ظل الاحتلال الأجنبي لدول حوض النيل ..إلا أن القانون الدولي يؤكد حق التحديث للمعاهدات عند

استقلال هذه الدول ولا يجوز إلغاؤها.

* النقطة الثانية :التي لم تحل بعد هي الإخطار المسبق عند إقامة المشروعات في أي من دول الحوض وأهمية أخذ مبدأ التشاور بين دول المنابع ودولتي المصب في هذا الشأن حتي لا تصاب دولتا المصب بأضرار التأثير علي حصصها المائية التي تعتبر بالنسبة للبلدين )مصر والسودان ( موردها المائي الوحيد .ومن الطبيعي أن تستخدم دول المنابع مجري النهر في أوجه تأمين الاحتياجات السكانية من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وصيد الأسماك وتوليد الطاقة

١٠٩٩

الكهربائية والملاحة النهرية وفي الري التكميلي لكن بما لا يؤثر علي تدفق مياه النهر لدول المصب .وتسعي لجنة الخبراء في اجتماعاتها القادمة لإيجاد الآلية التي يتم من خلالها هذا

الإخطار المسبق بين الدول العشر.

* النقطة الثالثة :فهي كيفية تحديد الإطار القانوني للاتفاقية الإطارية بما يتواكب مع المتغيرات المستقبلية ووضع صيغة تحتمل تغيير أو تعديل بند من البنود وهل يتم التغيير أو التعديل بالإجماع من كل الدول العشرة أو بالأغلبية المشروطة بضم مصر والسودان للأغلبية لعدم التأثير عليها جراء أي تغيير أو تعديل في بنود الاتفاقية الجديدة.

لم يكن هناك داع علي الإطلاق لتلك الضجة الإعلامية ،التي أثيرت أخي ار ،بخصوص موقف غالبية دول حوض النيل ،الرافض لحقوق مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل ،وموقف مصر المتمسك بتلك الحقوق ،المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة خلال القرن الماضي ،وذلك

للأسباب الآتية:

إن موقف دول حوض النيل هذا ليس موقفا جديدا أو مفاجئا ،ولكنه موقف قديم ومعروف ،فبالنسبة لدول الهضبة الاستوائية الست ،فيعود موقفها الرافض هذا إلي بداية الستينات ،بعد حصولها علي الاستقلال ،بحجة أن تلك الاتفاقات قد وقعت إبان فترات الاستعمار ،وبالنسبة لأثيوبيا ،فيعود موقفها الرافض هذا إلي عام ،١٩٥٩بعد توقيع كل من مصر والسودان علي الاتفاقية التي تحدد حصة كل منهما ،بحجة أنها تمت دون الرجوع إلي أثيوبيا ،ولم تعطها حصة من مياه النيل ،رغم

أن معظم المياه تأتي من الأراضي الأثيوبية.

إن الموقف المصري المتمسك بالخط الأحمر ،وهو حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل، والمعارض لبعض بنود الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض ،التي تغفل تلك الحقوق ،هو موقف قديم وثابت ومعروف أيضا ،ولم يعلن فقط عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في كينشاسا ،وانما سبق أن أعلن م ار ار وتك ار ار عقب كل جولة من جولات المفاوضات التسع ،التي بدأت في أواخر عام ،٢٠٠٣وعقب كل اجتماع من اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، التي تعقد علي فترات متقاربة ،وتنشر ق ارراتها تباعا في الصحف المصرية ،بالإضافة إلي الإعلان

المصري عن نقاط الخلاف القائمة.

إن هناك حساسية مفرطة ورواسب قديمة لدي دول حوض النيل إزاء مصر ،بعد التهديدات المصرية لأثيوبيا في السبعينيات بشن الحرب عليها ،إذا ما اعتزمت إقامة سد علي بحيرة تانا، حيث ظهرت هناك أصوات غاضبة تربط بين تلك التهديدات ،وبين الفتوحات العسكرية التي قام بها

١١٠٠