النيل حابي وملف سد النهضة

الخديوي إسماعيل في مناطق منابع النيل في القرن التاسع عشر ،وقد ظهرت تلك السياسة وظهر ذلك الغضب بشكل واضح ،في العديد من الأوراق البحثية التي تقدمت بها دول حوض النيل في المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية ،وأيضا في بعض المقالات والتغطيات الإخبارية ،التي نشرت في الصحف التي تصدر هناك ،وعلي ذلك ،فإن أي تصعيد إعلامي في مصر لن يكون مفيد، وانما قد يسبب العديد من المشاكل مع دول الحوض.

لا يوجد وعي كاف لدي المواطن المصري العادي بقضايا مياه النيل ،وأن التصعيد الإعلامي المفاجئ الذي تم في مصر أخي ار في هذا الشأن ،قد أحدث نوعا من البلبلة والارتباك بين المواطنين ،وأعطي انطباعا بأن كارثة ما قد وقعت ،أو أنها قد أوشكت علي الوقوع ،في حين أن الأمور تسير في مجملها علي نحو مرض للغاية ،فاجتماع كينشاسا لم يكن نهاية المطاف ،ولا تزال أمامنا جولات وجولات من المفاوضات حتي نصل إلي ما نصبو إليه.

هناك توجه بفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة مع حكومات وشعوب دول حوض النيل ،قوامها التفاهم والتعاون ،ونبذ الخلافات ،وازالة الحساسيات والرواسب القديمة ،والبعد كلية عن أسلوب المواجهة والتصعيد والتهديد ،ومشاركة الاحتفال بأديس أبابا بإقامة الجمهورية وشكل في مصر اللجنة العليا لمياه النيل ،برئاسة رئيس الوزراء ،وعضوية وزير الري ووزراء للمجموعة السيادية، لتولي هذا الملف المهم ،وانشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لو ازرة الخارجية، لتقديم المعونات والخبرات للدول الأفريقية ،وفي مقدمتها دول حوض النيل ،وأنشأ في و ازرة الخارجية أيضا إدارة خاصة بمياه النيل ،يترأسها أحد السفراء المرموقين ،لتغطية الجانب السياسي من الملف.

ولعل أهم الإنجازات التي تمت في مجال التقارب المصري مع دول حوض النيل ،هو توقيع اتفاقية مهمة مع أثيوبيا في عام ،١٩٩٣سبقتها اتفاقية أخري وقعت مع أوغندا في عام ،١٩٩١وقد لا يعرف الكثيرون أن هاتين الاتفاقيتين تدعمان موقف مصر بشكل كبير في الحفاظ علي حقوقها من مياه النيل ٠وعن احتمال دخول مصر الحرب عند المساس بحقوقها في مياه النيل ،لا يمكن أن تقاتل مصر دولة أفريقية أو عربية ،واذا كانت هناك مشكلة مع دول حوض النيل ،فنقوم بحلها مع تلك الدول بالتفاهم والتفاوض ،وأن هذا الأمر هو ما يحدث الآن .ومن هذا المنطق الواعي والحكيم ،قامت و ازرة الموارد المائية والري خلال العقد الأخير بتنفيذ تلك السياسة ،بأسلوب متميز وهادئ ،بعيدا عن التصعيد والمواجهة ،فتم تنفيذ العديد من الإنجازات ،وتم اتخاذ العديد من الإجراءات ،من أجل تحقيق هدف أساسي هو بناء الثقة المفقودة بين مصر ودول حوض النيل، واقناع شعوب الحوض نفسها بالمصلحة المشتركة ،وبالمصير المشترك ،بحيث يمكن التغلب علي

١١٠١

نقاط الخلاف القائمة ،وتقوقيع الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض دون المساس بحقوق مصر وانشاء الهيئة الدائمة التي تضم دوله ،برضاء جميع الأطراف ،ولعل من أهم تلك الإنجازات تأسيس مبادرة حوض النيل التي تضم جميع دول الحوض ،وهي آلية تعاونية مؤقتة وليست مؤسسية دائمة ،تشتمل علي أكثر من عشرين مشروعا مشتركا في مجالات مختلفة ،بالإضافة إلي قيام مصر بتقديم منح لتنفيذ مشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية هناك ،وتبادل زيارات الوفود البرلمانية والإعلامية مع تلك الدول ،وانشاء المنتدي البرلماني لدول حوض النيل بمشاركة مجلس الشعب المصري ،وقد استطاعت مصر أن تدافع عن حقوقها في مياه النيل بالبراهين والأسانيد القانونية في عشرات المؤتمرات التي نظمتها الوزراء في دول الحوض ،وقدمت فيها مئات الأوراق البحثية من جميع أنحاء العالم ،كما تم إنشاء دبلومة للدراسات العليا بالاشتراك مع هندسة القاهرة تستقبل دراسين من دول حوض النيل لدراسة كل ما يتعلق بنهر النيل ،بالإضافة إلي إرسال عشرات الخبراء من الو ازرة سنويا لدول الحوض لتقديم المعونة الفنية والمادية التي يطلبونها ،هذا إلي جانب مئات الدورات التدريبية التي تعقد للمتدربين من تلك الدول في مراكز التدريب التابعة للو ازرة ،وغير ذلك من المبادرات التي توطد أواصر الود والصداقة ،وتعيد الثقة المفقودة بين مصر وباقي شعوب الحوض .وهكذا نري أن هناك طفرة كبيرة في تحسن العلاقات وفي العمل المشترك بين مصر ودول حوض النيل ،وبصفة خاصة في مجال الموارد المائية ،وأصبحت نموذجا يحتذي به في جميع المجالات الأخرى ،ويخشي أن ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة من إنجازات غير مسبوقة ،قد يتأثر بالسلب من جراء الضجة الإعلامية التي أثيرت أخي ار دون مبرر.

إعادة صياغة نقاط الخلاف في اتفاقية حوض النيل :

أعلن وزير الموارد المائية والري الاتفاق بين وزراء مياه دول حوض النيل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخيرة بالإسكندرية علي إعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل ،والتي تدور حول الأمن المائي لحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل ،والإخطار المسبق عند إقامة أية مشروعات تري دولتا المصب )مصر والسودان( التأثير علي تدفق مياه النهر المعتادة للبلدين سنويا والمقدرة بنحو ٨٤مليار متر مكعب من المياه نصيب مصر فيها ٥٥.٥مليار والسودان ١٨.٥مليار متر مكعب ..بالإضافة للإجماع عند اتخاذ الق اررات لأي من شئون الحوض أو الأغلبية المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب .مع أهمية تصفية الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النيل فيما بينهم منذ انطلاقها عام

١١٠٢

١٩٩٨ومساندة المجتمع الدولي لها كشريك أساسي لتمويل مشروعاتها لرؤية مشتركة تضمن تنمية موارد النهر وادارة المياه لصالح الجميع تحت مظلة "الكل كسبان٠" WIN – WIN أن إعادة الصياغة القانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن ٣٩بندا رئيسيا اتفق علي ٣٨بندا منها .بالإضافة إلي ٦٦بندا فرعيا اتفق علي ثلاثة أرباعها لابد أن تكون غير مخيبة لآمال شعوب دول الحوض من حيث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل من ناحية وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقيق منافع للتنمية علي مياه النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حيوانات الغابات الشهيرة في المنطقة الاستوائية من جهة أخري ..موضحة أن هذه الكميات المهدرة تصل نحو %٩٤من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النيل من مصادره الثلاث هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الأثيوبية وحوض بحر الغزال الذي يهدر إيراده المائي كاملا في مستنقعات جنوب السودان ) ١٦مليار متر مكعب من

المياه سنويا( إلا من نصف مليار متر مكعب فقط.

اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النيل أن إعادة صياغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع ودولتا المصب أن الوزراء اتفقوا علي أن إعادة الصياغة لابد أن ترتكز علي قاعدة للتوافق وترسيخ وحدة حوض النيل والعمل الجماعي المشترك الذي تسوده روح التعاون البناء بما يسهم في رفع مستوي المعيشة لشعوب دول الحوض وتحقيق مصالح كافة الدول دون استثناء .كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الوصول لأجندة محددة في إطار مبادرة تنموية شاملة لكل الدول في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتجارة وتقديم الخبرات الفنية

في مجال إقامة شبكات الكهرباء في أثيوبيا.

وأعلن وزير الري الأثيوبي أن التعاون بين مصر وأثيوبيا من جهة وبين أثيوبيا ودول الحوض من جهة أخري يأتي علي رأس أولويات الحكومة الأثيوبية باعتبار أن كل دول حوض النيل تسعي لاتفاق شامل يضم كل الدول بهدف إيجاد تسوية شاملة تحقق مصالح كل دول الحوض في مياه النيل .وأوضح وزير الري السوداني أن الاتفاق بين دول الحوض علي عدم الإضرار يهم جميع الدول فيما يتعلق بنصيب دولي المصب التي يعتبر الجريان السطحي لمياه النيل هو مصدر المياه الوحيد لها ،وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمية.

ساد الشارع المصري قلق بالغ بسبب اعتزام دولا لمنابع السبع توقيع اتفاقية منفصلة لإدارة وتوزيع الموارد المائية للنهر بعيدا عن الاتفاقيات القديمة وغير مكترثين بحقوق دولتي المصب مصر والسودان .هذا القلب يحتاج إلي الطمأنة وتعريف شعبي مصر والسودان بحقيقة ما يجري بالتهديد

١١٠٣

بهذه الاتفاقية غير المجدية وغير المعترف بها لا دوليا ولا قانونا لأن توزيع حصص النهر الدولي لا يتم إلا باتفاق جميع الأطراف كمنبع ومصب فلا هم استمطروا السحاب ولا نحن شققنا مجري للنهر من المنابع وحتي نهاية مجراه في البحر المتوسط وانما هو مورد طبيعي وهبة ربانية ربطتنا معا من أجل الاستفادة المشتركة وليس من أجل الصراع والاختلاف .ولطمأنة الرأي العام في مصر والسودان نقول أن اتفاقية حصص مياه نهر النيل الحالية لم تعترف بها دول المنابع طوال الخمسين عاما أخري ولن يجرؤ أحد علي المساس بحصتي مصر والسودان لأن أقدار الشعوب لن تكون ملهاة أو وسيلة اختبار او نزوة بالمغامرة وسط أسود ونمور القارة الأفريقية بل ستكون حافلة بالمخاطر .ونود أن نذكر دول المنابع بأن مصر تقع في مناخ قاس ولا تزيد معدلات الهطول بها علي ١٥مللي في السنة تزداد في السودان وارتريا علي ٥٠٠مللي ثم في أثيوبيا كدولة المنبع الشرقي الرئيسية ودول منابع البحيرات الاستوائية الست إلي ١٢٠٠مللي في السنة بإجمالي كميات هطول تتراوح بين ١٦٠٠-١٢٠٠مليار متر مكعب سنويا لكونها أمطا ار متذبذبة وتتغير من عام لأخر .أما بالنسبة لحصص مياه النهر والثراء والوفرة المائية الكبيرة لدول المنابع والتى يعمل نهر النيل كمصرف للمياه الزائدة عن حاجتهم ومنقذ لهم من الآثار المدمرة لاجتياح مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة لقراهم ومدنهم لولا اتجاه هذه المياه إلي مجري النهر كمنقذ طبيعي يتجه شمالا ،فنذكر أن دولة مثل الكونغو لا تعتمد نهائيا علي مياه نهر النيل ،تبلغ حصتها من مياه نهر الكونغو فقط بعيدا عن نهر النيل ١٢٨٥مليار متر مكعب سنويا يصرف منها كل عام أكثر من ألف مليار متر مكعب في مياه المحيط الأطلسي وهي كمية من المياه كفيلة بإمداد قارة أفريقيا كلها بالمياه العذبة ،كما أنها لا تستهلك أكثر من %١فقط مما تمتلكه من المياه العذبة وتبلغ حصة الفرد بها من المياه ٢٣٥٠٠متر مكعب سنويا مقارنة بحصة الفرد في مصر والتي لا تتجاوز ٨٦٠م / ٣سنة وبنسبة استنزاف للمياه تبلغ %١٠٠من مواردها المائية الحالية وفي عام ٢٠٢٠ ستصل نسبة الاستنزاف إلي %١٢٠بعجز مقداره .%٢٠أما حصص باقي دول المنابع والتي تمثل مصر والسودان وحدهما %٧٤من مساحة حوض النيل نفسه ،فهي أوغندا ٦٦مليا ار وتنزانيا ٩٣وبوروندي ٣٦وأثيوبيا ١٢٢مليا ار واريتريا ٤٥وكينيا ٣٢والسودان ٦٥مليا ار وأخي ار رواندا ٥ مليارات لا تستهلك منهما سوي %١٠فقط أما عن التعاون المشترك بين مصر ودول الحوض فعلي مدار أكثر من عشر سنوات ومصر تشتري كامل احتياجاتها من الشاي من كينيا ومعه البن والكاكاو أيضا ومعها أيضا أوغندا وتنزانيا ،كما بدأنا منذ عام ٢٠٠٥في شراء اللحوم الأثيوبية ويجب أن ينضم إليها أيضا لحوم كل من تنزانيا وأوغندا كثاني ورابع أعلي دول أفريقيا إنتاجا للحوم

١١٠٤

الحمراء بعد السودان وأثيوبيا وهي لحوم صحية وترعي علي المراعي الطبيعية الخضراء بعيدا عن الأعلاف المصنعة والممرضة .وبالمثل أيضا ينبغي استيراد الذرة وبذور الزيوت من تنزانيا وأوغندا وكينيا والسودان والاستثمار في زراعتهم هناك لسد فجوة الحبوب في مصر والتي نستورد بسببها نحو ٥.٥مليون طن سنويا من الذرة فقط وكذا فجوة الزيوت التي نستورد منها %٩٢من احتياجاتنا .أما الكونغو )ثالث أكبر مساحة دولة في أفريقيا بعد السودان والجزائر بمساحة ٢.٣٥ مليون كم (٢فيكفي أنها تمتلك ثاني أكبر مساحة غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون وتبلغ مساحة هذه الغابات حاليا ٢١٥مليون فدان )وكل ما تملكه مصر ٨.٥مليون فدان أرضا زراعية( بالإضافة إلي نحو ١٠٠مليون فدان تم إزالتها خلال السنوات الست الماضية وبالتالي فإن الاستثمار هناك في صناعة الأخشاب والورق ومنتجات الغابات سوف يكون شديد الربحية بدلا من استيرادنا للأخشاب بنسبة %١٠٠من احتياجاتنا من الغرب كما سيعمل هذا علي تنمية هذه الدولة والتي تصنف مع اريتريا علي أنهما الأفقر عالميا وبنسبة فقر تتجاوز %٦٠من عدد السكان بالإضافة إلي نسب الفقر المرتفعة في جميع دول الحوض بما فيها السودان والتي تتراوح بين -٣٠ %٥٠وواجبنا النهوض باقتصاديات هذه البلدان الفقيرة وربطها بالاقتصاد المصري للتحول إلي علاقات المصالح المشتركة وهو السبيل الأول لتأمين مياه النيل لتكون متاحة للجميع وفقا للاحتياجات الفعلية لشعوبها وليس لاستثمارها بالبيع أو الاتجار .علي الرغم من أن نهر النيل هو النهر الأطول في العالم إلا أنه يعد واحدا من الأنهار الفقيرة مائيا ويأتي في مرتبة متأخرة عن الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو ذات الإيراد الهائل ونهر الأمازون الذي يتسع لعبور السفن العابرة للمحيط ونهر المسيسبي الذي يكفي قارة بأكملها حيث لا يزيد إيرادات نهر النيل طبقا للكميات التي تصل إلي المصب علي ٨٤مليار متر مكعب سنويا فقط تستنزف جميعها ولا يصب منها في البحر المتوسط إلا أقل من ٤مليارات متر مكعب سنويا حتي لا يقتحم البحر مجرى النهر )بينهما برزخ لا يبغيان( ،ومن هذا فإن التعاون علي تنمية الموارد النهر المفقودة بالبخر والمستنقعات مع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات هي الأجدى لجميع دول النهر.

حدثت انفراجة كبيرة أخي ار بشأن الأزمة التي حاولت بعض القوي المعادية لمصر ودول حوض

النيل أن تفجرها بين أقطاب الحوض العشرة،

هذه الانفراجة أطلقتها رسائل القيادة السياسية

المصرية إلي عدد من رؤساء دول حوض النيل معربا فيها عن إيمان مصر الصادق بقوة العلاقات التاريخية التي تربطها بمصر خاصة أنها صاحبة ،أول مبادرة لآلية خاصة بدول حوض النيل عام ١٩٩٨وحتي الآن ،التي جمعت إرادة الدول العشر لصالح شعوب دول الحوض جميعها في

١١٠٥

سبيل اقتسام الموارد المائية الهائلة الضائعة والمفقودة في اجزاء شتي بمنابع النيل .ولا تأتي هذه الانفراجة الحقيقية من فراغ بل بهدوء وتعقل في توضيح الأمور درءا لمحاولات الغش والخداع بترويج شائعات تقول إن مصر تأخذ كل مياه النيل مع السودان ولا تترك لباقي دول الحوض شيئا، والحقيقة أن ثروات النيل المهدرة تزيد علي %٩٥من الموارد الكلية التي لا تستفيد دول حوض النيل منها إلا بقدر %٥وبحساب نصيب كل دولة من هذه الثروات:

الكونغو الديمقراطية ٣آلاف مليار و ٥٩٧مليون م ٣من الأمطار التي تتساقط عليها ،والسودان ألفا مليار و ٩٣مليون م ٣من نفس الأمطار وتنزانيا ٨٨٦مليار م ،٣واثيوبيا ٨١٩مليار م،٣ وكينيا ٣١٤م ،٣وأوغندا ٢٦٧مليار م ،٣واريتريا ٤٠مليار م ،٣وبروندي ٣٢مليار م،٣ ورواندا ٢٩مليار م ٣ومصر ١١٥مليون م ،٣وأن علاقات مصر بدول حوض النيل تؤكدها اتفاقيات تاريخية تحترم من الجميع لكن أهم دولة هي أثيوبيا التي يأتي منها %٧٥من مجموع نصيب مصر من مياه النيل التي تأتي من ثلاثة انهار هي :النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا ويأتي منه .%٨٥و %١٤من نهر السوباط و %١٣من نهر عطبرة.

لمصر مع أثيوبيا خمس اتفاقيات تحكم العلاقات المائية بيننا وهي:

بروتوكول روما الموقع عام ١٨٩١بين كل من بريطانيا وايطاليا وتعهدت فيه ايطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يمكن ان تؤثر سلبا علي تصرفات النيل.

واتفاقية أديس ابابا الموقعة في مايو ١٩٠٢بين بريطانيا وأثيوبيا وتعهد فيها إمبراطور الحبشة بعدم أقامة أي منشآت علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومتين البريطانية والسودانية.

اتفاقية لندن الموقعة عام ١٩٠٦بين كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وتنص علي أن تعمل هذه الدول مع بعضها لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر.

اتفاقية روما وهي خطابات متبادلة بين بريطانيا وايطاليا اعتمدت عام ١٩٢٩تعترف فيها حكومة ايطاليا بكل حقوق من تأمين سريان مياه النيل وروافده والحقوق المائية المكتسبة لكل من مصر

والسودان.

إطار التعاون الموقع عام ١٩٩٣في القاهرة أول يوليو بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي وينص علي عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضر ار بمصالح الدولة الأخرى مع التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد واحترام القوانين الدولية.

١١٠٦

ماذا يعني غياب ميليس زيناوي المفاجئ من الساحة في القرن الافريقي؟ وما نتيجة الفراغ الذي تركه رحيل رجل أثيوبيا القوي بسبب المرض الغامض والمريب؟ وما تأثير ذلك علي قضية مياه النيل والخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب التي كان زيناوي المؤثر فيها والمحرض علي اعادة النظر في حصص تلك الدول في مياه النيل؟بالنسبة للولايات المتحدة فإن اثيوبيا تمثل حليفها القوي في منطقة القرن الافريقي في مواجهة التطرف وغياب زيناوي يعتبر خسارة فادحة لمصالحها واستراتيجيتها في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة في الصومال والصراع المسلح بينها الذي استمر علي مدي سنوات وتدخل زيناوي بالاتفاق مع أمريكا ودخول الجيش الأثيوبي لكي يساعد قوات الحكومة الصومالية في مواجهة تلك الجماعات التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة واستمر الوجود الأثيوبي المسلح في الصومال ولكنه انسحب مؤخ ار ولم يفلح زيناوي في فرض سيطرته علي الصومال وكان يلعب بهذه الورقة لتدعيم علاقته مع أمريكا.بالنسبة لإسرائيل التي تعتبر اثيوبيا نقطة تدخل لها في القرن الأفريقي وبما يؤمن مصالحها في البحر الأحمر وكان زيناوي يحظي بتأييدها ولا يخفي انحيازه إلي جانبها في مقابل المساعدات المالية والاسلحة التي تقدمها اليه وبدرجة ان نتنياهو وصفه بعد رحيله بأنه صديق حقيقي لإسرائيل التي تلعب في حوض النيل من خلال زيناوي وتقوم شركات اسرائيلية بالمساهمة في بناء السدود الصغيرة علي النيل الازرق في أثيوبيا للتحكم في مياه الأنهار هناك عند دولتي المصب «مصر والسودان» وقد ساعد زيناوي ذلك التسلق الإسرائيلي إلي دول الحوض وهو ما يؤثر علي حصة مصر والسودان في مياه النيل ولذلك فإن هناك خشية علي الأوضاع في هذه المنطقة الحيوية والتي كان يشجعها زيناوي من خلال الاتفاقية الاطارية!وأما بالنسبة لمشكلة المياه والسدود وحوض النيل فإن غياب زيناوي قد يكون له تأثيره علي الموقف المتشدد لأثيوبيا الذي يحرض دول الحوض علي الاتفاقية الاطارية لاعادة توزيع الحصص بين دول المنبع ودولتي المصب ،ولاشك ان وفاة زيناوي قد أثارت تساؤلات حول ملف حوض النيل ،وحول مستقبل العلاقات المصرية الاثيوبية بشكل خاص وحول امكانية حدوث انفراجة بالنسبة للخلافات حول التوقيع علي الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل لانها تضع قواعد جديدة ومتغيرة والتي تعارضها دولتا المصب وكان زيناوي تزعم توقيع الاتفاقية في أوغندا عام ٢٠١٠ووقعتها سبع دول ..وكان ينتقد حصة مصر في مياه النيل ويطالب بمراجعة اتفاقية ١٩٢٩والاتفاقيات الأخري.ووصلت حملة زيناوي إلي حد الادعاء بأن مصر تعارض بناء سدود علي نهر النيل الازرق والأنهار الأخري التي تنبع من أثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية وكان يتخذ موقفا معاكسا تجاه مصر بالذات ..بالرغم من أن مصر

١١٠٧

أعلنت موافقتها المبدئية علي بناء سد النهضة -سد الألفية العظيم -في اثيوبيا بشرط التأكد من أن ذلك لن يلحق أض ار ار بحصص دولتي المصب من مياه النيل وكان زيناوي يضغط علي دول المنبع لتوقيع الاتفاقية الجديدة ..ولكن يبدو ان الموقف الاثيوبي لن يتغير بعد رحيل زيناوي وتشير تصريحات خليفته هيلا مر يام إلي أنه لن يختلف عن موقف زيناوي وأنه سوف يتمسك بنفس الموقف المتشدد فيما يتعلق بتوزيع حصص مياه النيل .وكان ميليس زيناوي يؤكد أن مشروع سد الألفية العظيم سيفيد عمليا مصر والسودان وأن أثيوبيا يمكنها بناء السد اعتمادا علي نفسها وقال أن مصر تحاول منع أثيوبيا من القيام بأنشطة تنموية علي نهر النيل الأزرق من خلال الضغوط علي دول المنطقة لمنعها من تقديم أي قروض ومنح لأثيوبيا لبناء سد الالفية.الواقع ان السد الجديد سيؤثر بالسلب علي أداء منشآت مصر المائية خاصة خزان أسوان وقناطر نجع حمادي واسنا وغيرها ويؤدي إلي تقليل الطاقة الكهربائية بنسبة %٢٠علي الطاقة الحالية ،وأكثر من ذلك سوف يحدث نقص في الموارد المائية في انشاء السد بمقدار ٥مليارات مت ار مكعبا وبما يؤدي إلي عدم

مكعبا

زراعة مليون فدانا ..وتشير الدراسات الخاصة بهذا السد إلي انه سيمنع نحو ٢٠مليار مت ار

من حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ ٥٥مليار مت ار مكعبا بموجب الاتفاقيات الدولية التاريخية وهو أمر خطير يمس شريان الحياة والشرب والزراعة ..وتقوم اثيوبيا بالمضي في بناء السد دون استشارة دولتي المصب في ذلك وتستعين بالمساعدات المالية الخارجية وكذا الشركات الإسرائيلية.وليس من مصلحة مصر والسودان -دولتي المصب -تصعيد أزمة مياه النيل مع دول المنبع الستة ..وليس من مصلحة مصر بالذات تصعيد الخلاف مع أثيوبيا حرصا علي حصتها المقررة تاريخيا من إيرادات النهر لان %٨٥من المياه تأتي من النيل الازرق والانهار الاثيوبية الاخري لان المصالح المشتركة تحتم ضرورة التفاهم حول حق اثيوبيا في اقامة السدود لتوليد الكهرباء ..ومن المفيد محاصرة الأزمة بالقوة الناعمة والتوصل إلي الحل الذي يرضي الأطراف

ويحافظ علي مصالحهم بالمشروعات المشتركة!

مفاوضات النيل ..ومنهج المصالح الدائمة:

أفرزت نتائج المفاوضات الدائرة بين دول حوض النيل ،برغم تعثرها وعدم قدرتها علي التوصل إلي اتفاق نهائي لتنظيم التعاون المائي ،مجموعة من النتائج المرتبطة بتعزيز فرص التعاون والحرص علي اتخاذ خطوات تعاونية يكون من شأنها تعزيز أواصر الثقة بين دول الحوض .فقد ساهمت تعقيدات العملية التفاوضية ،في تزايد الحرص المصري علي دعمها وتوفير المناخ الدائم لاستمرارها ،من خلال تنويع مسارات التعاون ،لاسيما مع الدول الفاعلة في منطقة حوض النيل.

١١٠٨

هذا المنهاج التعاوني المصري سعي لفض الارتباط بين مسار المفاوضات الدائرة بين دول الحوض من جانب ،ومسار العلاقات البينية من جانب آخر ،وهو ما يتوافق مع رؤي وارادة غالبية دول حوض النيل .ويتميز هذا المنهاج إذا ما تحول إلي محدد رئيسي ودائم للسياسة المصرية تجاه دول الحوض ،أنه يربط المصالح المائية المصرية بجملة من المصالح الدائمة والمشتركة ،ويتجاوز عنصر ضغط الوقت الذي يلقي بظلاله علي المفاوضات منذ تفجر أزمة التوقيع التي تعرف بأزمة كينشاسا في ٢٣مايو ٢٠٠٩ عندما رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاقية الإطارية كما يشكل هذا المنهاج أيضا مخرجا لمأزق الجولات القادمة من التفاوض ويفترض ان تشهد التوصل لاتفاق نهائي والتوقيع عليه.كما يمثل منهاج المصالح الدائمة فرصة لتأكيد جدية التحركات المصرية واستعداد دول الحوض لتقبل هذه التحركات ،والتأكيد أيضا علي أن الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل لا تقبل التنازل.

هذه النتيجة بدورها سوف تلقي بظلالها علي الكثير من التحليلات والكتابات في مصر وغالبية دول الحوض ،كما يحدث دائما .فقد شهدت الفترة السابقة الكثير من التغطيات غير الدقيقة التي استندت إلي أن دعوي تسارع وتيرة المفاوضات وتحديدها بجدول زمني من شأنه أن ينقذ المفاوضات ومبادرة دول حوض النيل نفسها كإطار للتعاون الجماعي .وقد صاحب هذه النتيجة موجة من التشكيك في جدية التحركات المصرية ،والهدف منها والاستناد لما صاحبه من محفزات أو مبادرات لتأكيد المنهاج الأحادي النظرة لمصر ،وهدفها الساعي للحصول علي المياه دون إعطاء الجدية المطلوبة لتعميق التعاون المشترك والجماعي ،و يمكن رصد اتجاهين في التناول أحدهما وصفي يتناول التفاعلات ويتحدث عما يفترض أن يكون ،والثاني استند إلي حالة الترقب وربما التشكيك في جدية التحركات المصرية والهدف منها.فقد استند الاتجاه الأول إلي رؤية أساسية وايجابية تقوم علي أن هناك تطو ار حقيقيا في منهاج التفاوض المصري يستند إلي توفير أطر للتعاون أكثر ديمومة وثباتا وفي مجالات تراعي المصالح واحتياجات دول الحوض ،وان الهدف

ليس التوصل لاتفاق للتعاون المائي فقط،

ولكن هناك هدفا أعمق يتمثل في إيجاد قنوات

وتفاعلات من شأنها أن توفر قاعدة لبناء تعاون حقيقي وبناء ثقة ،يساعد علي تجاوز الخلافات

والحساسيات القديمة.

أما الاتجاه الثاني فقد استند إلي معتقدات سياسية وايديولوجية قديمة لتفسير وتحليل التحركات المصرية التي أعقبت أزمة التوقيع حيث انطلقت من منظور أحادي الرؤية،

يقصر هدف

التحركات المصرية علي شكل من المقايضة بين مجموعة من المحفزات تتمثل في تقديم بعض

١١٠٩

المساعدات الفنية والاقتصادية وخطاب إعلامي إيجابي ،وبين قبول دول الحوض بالرؤية المصرية لحقوقها التاريخية.وما بين الاتجاهين ،ومحاولة قراءة وتفسير أهداف ومسارات التحرك المصري، تبدو هناك مجموعة من الملاحظات الرئيسية: القراءة المبسطة لمسار التفاعلات بين دول

الحوض،

تتجاهل الركائز القوية التي يستند إليها الموقف التفاوضي المصري ،ولا تأخذ في الحسبان الدوافع المصرية الهادفة لتوفير الاستقرار في هذه المنطقة كمدخل لتحقيق التنمية وتوفير الأمن الغذائي وزيادة حصتها من المياه ،وهي جميعا أهداف لا تتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي وبناء الثقة وتوافر الإرادة السياسية .قبول مصر مبادرة دول الحوض ودفعها كإطار حاكم للتعاون ،استند إلي رؤية مصرية داعمة لتكامل مقومات الموارد بين دول النهر ،وهو ما انعكس بالتبعية علي المشروعات المقترحة التي تبنتها المبادرة استنادا لمتطلبات تعزيز قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي وبناء الثقة .ركائز الموقف التفاوضي المصري ،هي ركائز تستند الي قواعد ثابتة حددتها المعاهدات والقانون الدولي وتلك الاتفاقيات الموقعة مع دول الحوض ،وما ذهبت إليه مبادرة دول حوض النيل من التأكيد علي قاعدة عدم الإضرار.

عدم الثقة في استمرار التحركات المصرية بنفس درجة الاهتمام والكثافة والتنوع الحالية ،لا يجب طرحها كمطلب للدخول لساحة التنافس مع قوي دولية في منطقة حوض النيل والقرن الافريقي، بقدر ما يجب طرحها في إطار رؤية متكاملة للمصالح المصرية في هذه المنطقة -.زيادة حصة مصر من مياه النهر ،وليس مجرد الحفاظ علي الحصة الحالية ،تقتضي إيجاد بيئة مواتية، وتوفير إدارة سياسية ،وبناء دعائم للعلاقات تجعل من مطلب زيادة نصيب مصر من مياه النيل متوافقا مع مطالب دول الحوض وطموحاتها المشروعة في التنمية والتقدم.

إشكالية التوقيع علي اتفاق نهائي لتنظيم التعاون المائي بين دول الحوض ،بدت مرتهنة بالقدرة علي ربط دول الحوض ومجتمعاتها مع المصالح القادرة علي تقليص قدرة القيادة السياسية ورغباتها في هذه الدول في انتهاج سياسات متعارضة مع المصالح المصرية،

ومرتهنة أيضا بتجاوز

مجموعة من المحددات السلبية ،والتي يأتي في مقدمتها: تحجيم تأثير السياق السياسي علي معادلة التفاوض من جانب التيارات الرافضة أو المتحفظة داخل بعض دول الحوض من قضايا التعاون المائي مع مصر. إدراك حدود تكلفة الفرص الضائعة التي استندت إلي تغليب مظاهر الصراع والتنافس علي حساب التعاون في مشروعات تكاملية ،خاصة في ظل نقص الموارد المالية وخطط التنمية لدي غالبية دول الحوض. إدراك أهمية استمرار مبادرة دول حوض النيل

١١١٠