النيل حابي وملف سد النهضة

كصيغة عامة تتوافق حولها أطروحات التعاون الإقليمي ،واعتبارها فرصة للتعرف علي إمكانية إيجاد تنظيم متعدد الوظائف ،ويحقق التنمية الشاملة لكافة دول الحوض.

تشير اللحظة الراهنة بما تحمله من صعوبات،

إلي أهمية استناد السياسة المصرية لمنهاج

المصالح الدائمة تجاه دول حوض النيل ،بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج جولة شرم الشيخ القادمة ،والتي يمكن ان تمثل محطة مهمة للتعاون او فرصة أخري ضائعة.

نهر النيل ...وخلط الأوراق :

أخطر ما يواجهه أي مجتمع هو خلط الأوراق بما يؤدي إلي غياب الحقيقة بعض الوقت ،يحدث ذلك في السياسة كثي ار لطبيعة المنافسات بين الأشخاص أو القوي المختلفة .وأصبح يحدث في الاقتصاد لتطورات كثيرة طرأت علي النظم الاقتصادية الحديثة ،وعلي أساليب وطرق التحليل الاقتصادي وقراءة الأرقام ودقتها الإحصائية كما يحدث ونراه في مصر واضحا في الأوضاع الاجتماعية لعدم القياس الدقيق ،أو لمحاولة تغيير الواقع بأسرع مما يحتمل أو يستطيع أفراده ،أو لأنه علم جديد علينا ،أو لتحقيق مكاسب اجتماعية أو نفوذ اقتصادي وسياسي في مرحلة تغيير وتسكين قوة جديدة أو بازغة اكتسبت مكانة علمية أو مالية في فترة وجيزة ،وفي كل الأحوال لايتم القياس علي أسس علمية أو تاريخية ،أو طبقا لاستحقاقات لها مرجعيات معروفة سلفا ،تكسبها شرعية يعترف بها الناس كليا أو جزئيا ،وأخطر ما تألمت له هو أن تصبح القضايا المصيرية هي الأخري موضعا لخلط الأوراق!وهذا لايعني أن الخلط لم يحدث من قبل في تلك القضايا الحساسة والمصيرية ،فقد حدث في قضايا الحرب والسلام ،وهي من القضايا المصيرية لأي مجتمع حي ومتطور ،ويسعي للاستقرار لتحقيق أهدافه وطموحه ،ولكن هذه القضايا في مصر ولسنوات طويلة لم تستقر بعد ومازالت موضع جدل وحوار لم يصلا بها إلي حد المعرفة التامة والدقيقة والتي تؤدي إلي الاستقرار ونقلها لمستوي القضايا المصيرية التي تم الاتفاق الجمعي عليها ،وبالتالي احترامها بحيث لايكون هناك مجال للمزايدة بأشكالها المتنوعة والمختلفة.ولكن هناك قضية جديدة لاتتحمل الجدل أو خلط الأوراق هي قضية نهر النيل.ومع ذلك فقد طالها الكثير من الخلط

المعيب.

تحولت إلي صراع حياة أو موت ،بل ويطالب البعض بما لايخطر علي بال أحد واتهامات هنا وهناك مؤامرة من أشقائنا ،ومؤامرة من أعدائنا ،وأصبحت المتابعة الكثيفة هي الإيجابية الوحيدة منذ أن تفجرت زوبعة توقيع عدد من دول حوض النيل ،وأهمها علي الإطلاق إثيوبيا ،شريكة مصر والسودان في الحوض الشرقي أو النيل الأزرق ..والتي يصل إلينا منها حتي أسوان أكثر من%٨٠

١١١١

من مياه النهر ..والكمية الباقية تأتي من منابع أخري للنيل ..اصطلح علي تسميتها ب ٧دول ..في حين أن ذلك غير حقيقي ،فهي أكثر من ٣٠دولة ..فالأنهار ومنابعها موجودة في إفريقيا كلها..

وليست في الشرق الإفريقي وحده ،وهي مفتوحة وتنقل المياه من مسارات عديدة وبعيدة ،وتصل إليها المياه من كل صوب وحدب ،وتصب في النيل الخالد حتي تصل إلي مصبه النهائي في

مصر،

وبالتالي فلم يكن معروفا لماذا تم حصر دول الحوض في ١٠دول فقط ولم تتحدد الأولويات ونحن نتجه إلي توقيع اتفاقية لحوض النيل ،ولكنها مصر دائما صاحبة النيات الحسنة مع محيطها العربي والإفريقي ومع العالم كله .وكان دور الحكومة المصرية في معالجة موضوع نهر النيل حتي الآن ،إنها لا تستطيع التوقيع علي مايطرح من أفكار وصياغات للاتفاقية الإطارية الجديدة لدول الحوض ،لأن هذه الاتفاقية تريد تغيير الجغرافيا والتاريخ معا ،وهذا ليس في قدرة أحد ،لا تملكه دول المنبع ولا تستطيعه دولتا المصب ،كما أن النهر ليس ملكا لجيل من الأجيال ،فالأنهار والبحار في عالمنا ليست ملكا لدول أو لقارات ،بل ملك للكوكب الذي نعيشه ويعيشنا ،وليست مجالا للعبث الإنساني الذي طال كل شيء في عالمنا حتي تصور الإنسان أنه قادر علي كل شيء ،ويريد تغيير كل شيء ،وحتي تدمير الكوكب والحياة الإنسانية كلها.واليوم يصرخ رجال البيئة والتوازن الكوكبي لوقف عبثية الإنسان مع الطبيعة والحياة الإنسانية كلها.ونهر النيل ليس إلا جزءا من حياة إفريقيا ،ويجب أن يستمر في إفريقيا وألا يحول أحد مساره علي الإطلاق ،وألا يقيم سدودا عليه حتي ولو لم يكن لها تأثير علي الآخرين.لأن هذا تغيير للطبيعة والجغرافيا ،وضرب للحياة الإنسانية كلها ،وأي اعتداء علي النيل مهما كان ،ليس اعتداء علي مصر وحدها باعتبارها دولة مصب ،ولكنه أيضا اعتداء علي القارة الإفريقية كلها وعلي الطبيعة التي يجب احترامها ،والتي تكتسب طبقا للاتفاقيات والمواثيق والعقود المبرمة صفة الحدود عند قيام الدول ،فالمياه ومواردها الطبيعية أهم للحياة من اتفاقيات الحدود والسيادة.

واذا كنا نعرف جيدا أن الطبيعة في النيل لا يمكن الاعتداء عليها بسهولة فإن منطقة الشلالات والهضاب والمياه عليهما ،لا يمكن إيقافها إلا باعتداء جسيم وبتكنولوجيا ليست إنسانية وانما شيطانية.ولذلك رفضت مصر التوقيع علي ما تدعو إليه إثيوبيا ،واستطاعت جذب بعض الدول الشقيقة لهذه الرؤية معها ،باعتبار أن المياه تسقط علي أراضيها ..وهذا سهل ومن الممكن أن يتم

إقناعها بسهولة.

لقد أحسنت مصر وحكومتها عندما أعلنت الرفض لأن هذا ليس حق الحكومة الحالية ،أو هذا الجيل وحده ،وانما هو حق الأجيال المقبلة ،وربما لاتكون مصر متضررة الآن ،ولكن من يملك

١١١٢

المستقبل ومفاتيحه ،فقد يظهر شيطان يريد وقف مسار النيل من منبعه إلي مصبه ليس لتهديد مصر وحدها ،ولكن لتخريب العالم ،وفي المقدمة منه إفريقيا ودول المنابع والمصب .إن الحقيقة الثابتة هي أن المياه التي تصل إلي مصر لم نأخذها بالغصب أو بالقوة ،وانما هي حقوقنا تصل إلينا وصولا طبيعيا من النيل الذي نملكه ويملكه شركاؤنا.واذا أراد الشيطان أن يغرق بلاده ،فعليه أن يقيم السدود ليوقف جريان النهر ،وهذا ما رفضته مصر ،وعلينا تثمين هذا الموقف جيدا، ومعرفة أبعاده ،والعمل علي التعامل معه في المستقبل بآليات ولغات وأساليب مختلفة وجديدة.ان ما حدث أخي ار ليس رفضا للتعاون مع إثيوبيا أو مع دول حوض النيل الشرقي والغربي بكل روافده وتبعاته ،بل هو رفض لأن تتحكم إثيوبيا في منابع النيل اليوم أو في المستقبل ،فهذا النهر ملك للجميع ..لدول المصب قبل دول المنبع.وهذا لا يعني عدم التوسع مع إثيوبيا في التعاون للاستفادة من موارد النيل ،وزيادتها لمصلحتها ومصلحتهم ،مع طرح فكرة التحكم جانبا سواء منهم أو منا..

ونحن بحكم الطبيعة لا نستطيع التحكم وهم عمليا لا يستطيعون التحكم الآن أو في المستقبل ،إلا إذا تحكمت سياسة شيطانية لا نعرف أبعادها الآن ..وهذا ما لا نرجوه لدول هذا الحوض الذي خلق للتعاون وليس للنزاع أو التناحر ،خاصة أن مواردها من المياه والأمطار التي تهطل كالشلال في هذه المناطق طوال العام تكفي وتزيد عن حاجة دول الحوض ،وهذه الموارد الكبيرة ،هي مثار طمع ،ورغبة في الضغط علي مصر لتخرج المياه من الحوض ،فالدول العطشي والغنية كثيرة، وهي التي تلعب فى العقول الإثيوبية والإفريقية بهدف الإغراء لتحويل المياه إلي سلعة تباع وتشتري داخل الحوض وخارجه ،وهذا مايجب ألا يحدث ،ويجب ألا نمكن أحدا من السير في هذا الطريق ،ليس تعنتا ولكن للمحافظة علي الجغرافيا والطبيعة والبيئة وحقوق ومصالح دول ومواطني سكان حوض النيل بأكمله ،واذا حدث اعتداء علي الحقوق والمصالح والطبيعة فهذا يعني ثورة وصراعات ودماء لا قبل لأحد بها ،وهذه الحروب تتعدي أشكال وأساليب الحروب المعروفة ،فهي حروب علي أسباب الحياة ،وتستمر حتي الرمق الأخير ،لأنها أصعب حتي من الحروب علي

المقدسات.

تعالوا جميعا إلي كلمة سواء لوقف أي اعتداء من أي طرف علي مجري النيل ،فلا ضرر ولا ضرار ،ولا تقدموا علي أي تحويلات للمياه داخل المجري تضر بالثوابت والحقوق وهذا لا يعني عدم تنظيمها وتحسين مسارها منعا للبخر وللتسرب عبر الترع والقنوات والقناطر ،ولكن ليس عبر السدود التي تحتجز المياه وتخل بالطبيعة والجغرافيا وتؤدي إلي اختلال توازنات بيئية خطير وتؤثر علي كل دول الحوض تعالوا إلي كلمة سواء لمعالجة الآثار البيئية للاعتداءات التي تمت علي

١١١٣

مجري النيل عبر إقامة سدود سواء في دول المنبع أو دول المصب ،فهناك آثار بيئية خطيرة تهدد مصالح الجميع ويجب معالجتها الأن ،وحماية المجري مستقبلا بعدم بناء أي سدود جديدة علي كل مجري النيل لمصلحة الجميع ،وأن يكون شكل التعاون وآلياته في المستقبل مختلفا ،عبر السعي لإقامة منطقة اقتصادية وتجارية حرة للدول المشتركة في النهر ،خاصة في الحوض الشرقي) مصر والسودان واثيوبيا( وأن تمتد لتشمل باقي دول حوض النيل بلغة وآليات جديدة تحقق مصالح الجميع ،مع الالتزام بعدم الإخلال بجغرافيا مجري النيل وحمايته لمصلحة الجميع.وعلينا في مصر أن نعيد النظر في كل أشكال تعاملنا مع مجري النهر بحمايته من الإطماء الضخم الناجم عن السد العالي ،وحمايته من التلوث الخطير الناجم عن عدم وجود قوانين صارمة تحمي النهر الخالد من أي اعتداء من المواطنين علي مجراه وحرمه بكل أشكاله.كما يجب أن نعيد النظر في شكل الزراعة والري في مصر بالكامل ،وأن تكون هناك هيئة واحدة تحمي النيل ،وتعطي لكل المصريين حقوقهم من المياه وتصريفاتها ،بدون إهدار أو إسراف أو تلويث أو عبث أو اعتداء علي النيل ومجراه وحرمه ،فنحن نراها ظاهرة مخيفة وطاغية ،وكأنها تعكس عدم تقديرنا ومعرفتنا بالنعمة أو الهبة التي أرسلها الله للجميع وليست منحة من أحد أو من دولة أو منطقة أو قوة عالمية

أو صغري.

مياه النيل ليست حقا تاريخيا فحسب تضمنه الاتفاقيات الدولية التي يحميها القانون الدولي ،ولكنها أيضا مسألة أمن قومي ،لا يمكن التهاون فيه ،والدفاع عن هذا الحق يبدأ دائما من خلال القنوات الدبلوماسية والحوار المستمر .خاصة أن العلاقات مع دول حوض النيل أزلية ،لا يمكن الانفصال عنها ،واذا كانت هناك ضغوط علي مصر في مجال مياه النيل ،فإن التفاوض أهم آلية للحد من تأثير هذه الضغوط التي كان آخرها محاولة إقامة مفوضية لدول حوض النيل ،تهدف لعقد اتفاقيات جديدة تتجاهل الاتفاقيات التاريخية لتقسيم حصص مياه النيل ،التي لا يصل إلي مصر والسودان منها سوي %٥ ،٣فقط من المياه ،في حين أن %٥ ،٩٦منها يتم إهداره دون استفادة حقيقية منه..أن دول حوض النيل اتخذت مواقف مشابهة لما يحدث الآن منذ زمن طويل ،وقبل عصر محمد علي ،وحتي بعد عقد اتفاقيات توزيع مياه النيل بين مصر والسودان عام،١٩٥٩ تقدمت إثيوبيا بمذكرة إلي الأمم المتحدة تطلب فيها احتفاظها بحقها في استخدام مياه نهر النيل داخل حدودها بالكامل ،وتستنكر هذه الاتفاقية ،وطالبت بعدم التعدي علي حقوقها المائية.

وفي سنة ١٩٦٠تقدمت انجلت ار لمصر ممثلة لدول الهضبة الاستوائية) كينيا وتنزانيا وأوغندا(..

وقالت ان هذه الدول في حاجة إلي كميات كبيرة من المياه ودخلت مع مصر في مفاوضات

١١١٤

مباشرة،

وانتهت هذه المباحثات عام ١٩٦٤بتوقيع اتفاقية بين الدول الثلاث،

وبين مصر

لاعطائها) (٧٥٠مليون متر مكعب في السنة ،بهدف توفير احتياجاتها الأساسية من مياه الشرب في ذاك الوقت ..وطلبوا كميات كبيرة جدا للمستقبل ..واتفقوا علي أن ذلك سيتم بحثه خلال مشروع بحثي ودراسي يحدد احتياجاتهم ،واتفقوا مع الأمم المتحدة علي مشروع سموه )الهيدروميت( يقوم

علي تعزيز قياسات الأمطار،

وتصرفات الأنهار لمعرفة الاحتياجات الفعلية لهذه الدول.وبدأ المشروع عام ١٩٦٧حتي عام ١٩٩٢وكان مقره أوغندا ،وحقق نجاحا في تقدير كميات تصرفات نهر النيل والكميات التي تأخذها الدول المختلفة سواء عن طريق الأمطار ،أو عن طريق استخدام

المنصرف٠

وبعد ذلك تم البدء في مشروع جديد اسمه تكونيل بدأ سنة ،١٩٩٢بهدف وضع خطط جديدة لهذه الدول تحدد احتياجاتها وكان هذا أحد الاهداف الرئيسية للمشروع واستمر إلي ،١٩٩٥وكانت إثيوبيا مراقبا.وطلبت اثيوبيا في حالة دخولها للمشروع أن يتم عمل اتفاقية اطارية تشمل جميع دول حوض النيل.لكن كل الدول رفضت ،وكان هدفها الأساسي تعزيز التعاون واستغلال المياه بالشكل

المناسب.

ولكن إثيوبيا أصرت وهددت بالانسحاب لو لم يتم وضع أي لبنة للاتفاقية الاطارية .وقبلت مصر أن يدرج فى مشروع التكونيل مشروع الاتفاقية الاطارية .وبدأ في تكوين مجلس وزاري لدول حوض النيل يتبع مشروع التكونيل وتم البدء في دراسة الاتفاقية الاطارية ،حيث تم اختيار ثلاثة خبراء من كل دولة ،واجتمعوا وتم عمل مسودات حتي عام ،٢٠٠٠وكان ذلك بداية مبادرة حوض النيل

واصبح جزءا منها.

ونظ ار لعدم قدرة الخبراء علي التوصل إلي الاتفاقية الاطارية تم الموافقة علي عمل لجنة تفاوض عام ،٢٠٠٤وتكونت لجنة التفاوض من خبير للري ،وآخر من الخارجية ،بالاضافة إلي مستشار قانوني ،وتم عمل اجتماعات إلي ٢٠٠٥وانتهوا إلي الاتفاق علي معظم البنود ،واختلفوا علي بندين رئيسيين أولهما علاقة الاتفاقية الاطارية بالاتفاقيات السابقة حيث كانت اثيوبيا وبعض الدول ترفض الاشارة الي الاتفاقيات السابقة ،باعتبار انها اتفاقيات استعمارية ،وكانت مصر مصممة عليها باعتبارها تحفظ حقوقها المائية.من الناحية الثانية كان الاختلاف علي الاخطار المسبق عن المشاريع ،حيث كانت اثيوبيا ترفض فكرة الاخطار المسبق ،وكانت تعتقد انها تستطيع تنفيذ أي مشروع مائي مادام علي أرضها دون ان تخطر دولة المصب.واختلف الطرفان حول تلك النقاط، وتوقفت بعد ذلك لجنة التفاوض ،حينها قرر وزراء الري استكمال المفاوضات ،واتفقوا علي ان يتم

١١١٥

مناقشة الاتفاق واجراءاته بعد إنشاء المفوضية أو بمعني أوضح أنه تم تأجيل المشكلة الي مابعد انشاء المفوضية ،إن الاتفاقيات المسبقة دخل عليها بند خطير جدا اسمه بند الأمن المائي ،حيث أكد ان لكل دول حوض النيل الحق في تحقيق أمنها المائي ،وكانت لمصر بعض التحفظات

عليها.

وأكدت مصر والسودان ان الأمن المائي حق للجميع بشرط عدم التأثير سلبا علي الحقوق والاستخدامات لأي دولة أخري من حوض النيل ،حيث وافقت ٦دول وكانت اثيوبيا هي الوحيدة التي رفضت ،وكان ذلك في عام ،٢٠٠٧وبعد ذلك جاء الاجتماع الذي عقد في مدينة عنتيبي في يونيو عام ،٢٠٠٧حيث تم الاجتماع مع الدول ال ،٧ورفضت جميعها بعدما كانت ست دول موافقة ودولة وحيدة رافضة.وجدنا بعد شهور قليلة في عنتيبي بأوغندا أن الدول كلها رفضت مطلب مصر والسودان ،وطلبت هذه الدول أن يؤجل النظر في ذلك الي مابعد إنشاء المفوضية، فرفضت مصر والسودان ،وتم وضع صيغة أخري تشير الي ان الأمن المائي يجب ألا يؤثر تأثي ار محسوسا علي أي دولة أخري ،وأشار الي ان مفهوم الأمن المائي نفسه غير معروف ،وانه لم يستخدم في أي اتفاقية في العالم ،بالاضافة الي ان القانون الدولي لتنظيم الانهار لم يرد فيه

مايسمي الأمن المائي.

ويعتقد أنها كانت فكرة البنك الدولي ،وانه هو من ادخلها ،حيث كان البنك الدولي ممثلا عن الجهات المانحة وكان يتدخل كوسيط يحاول حل العقبات من الناحية الفنية ،ويسعي في التقريب بين وجهات النظر.والدول كلها اختلفت فأصبحت السبع دول في جهة ،ومصر والسودان في جهة أخري ،ورؤى أنه ليس مثم ار ،استمرار التفاوض حول الاتفاقية الاطارية في ظل استمرار نقاط الخلاف.بعد ذلك وافق المفاوض المصري علي التأجيل وترك الأمر لرؤساء الدول ،وكان الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني قرر أن يقوم بدعوة الرؤساء أو تكون هناك اتصالات مع الدولة المضيفة بحيث يمكن التوصل الي حل وسط ،وذلك مالم يتم وانتهت السنة.وفي يوليو ٢٠٠٨في كنشاسا اجتمع الوزراء ،وقرروا اعطاء فرصة ثلاث أشهر للوزير الكونجولي علي ان يقوم بدور الوسيط بين الدول لإيجاد صيغة يتفق عليها بين هذه الدول حول الأمن المائي.

واستمر الوزير الكونجولي في جولاته في خمس دول ولم تصل هذه الجولات لنتائج.وبعد أن كان من المقرر ان يقدم الوزير الكونجولي تقريره في سبتمبر أو أكتوبر ،٢٠٠٨وجهت مصر الدعوة لحضور اجتماع كنشاسا في ٢٠٠٩وبدأت جولات مصرية في جميع الدول للاطلاع عن قرب علي هذه المشكلة ومناقشتها حتي يتسني لمصر تقديم أطروحات تتناسب مع الدول الاخري ،بعد التشاور

١١١٦

مع هذه الدول .تقرر أن مصر سوف ترأس المجلس الوزاري لدول الحوض ابتدء من يونيو٢٠٠٩ وليس هناك مايدعو الي اجتماع طارئ في مايو ،٢٠٠٩وأنه في حالة وجود مقترحات جديدة

سوف تدرس للرد عليها.

وفي نفس الوقت قامت السودان بالاعتذار عن عدم حضور هذا الاجتماع لأن الأمر مرفوع للرؤساء ولا يستطيع الوزراء أن يناقشوه ما دام الأمر قد رفع للرؤساء إلا بإذن الرؤساء فالمفروض ان يحيل الرؤساء الأمر للوزراء حتي يناقش ولم يتم الرد علي اعتذار السودان واجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل وتم تشكيل لجنة مكونة من ١٢من اساتذة القانون الدولي في الجامعات المصرية لمناقشة المشكلة والتركيز علي ثلاث نقاط وهي الاخطار المسبق ،والثانية الأمن المائي ،والثالثة علي شروط تعديل أي بند من بنود الاتفاقية ،بحيث يكون جزء من هذه الشروط بالأغلبية وجزء منها بتوافق الآراء فكان لنا شروط وهي ان جزءا من البنود لابد أن يكون بتوافق الآراء ،خاصة تلك التي تتعلق بتبادل المعلومات حول المشاريع لأهميتها الخاصة والقصوي لمصر ،وبعد دراسة الاتفاقية بشكل مفصل تم تحديد ثلاث نقاط تم عرضها علي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي طالب بضرورة أن تستوفي هذه الشروط وهي الاخطار المسبق ،لأن أي اتفاقية نهر في العالم فيها فصل كامل حول إجراءات الإخطار المسبق وهي حوالي ١٢خطوة.كما أكدت اللجنة العليا للنيل أن الأمر الثاني الذي يجب أن يتم استيفاؤه هو بند الأمن المائي وأنه لابد أن ينص صراحة علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية ،والأمر الثالث هو تعديل بعض البنود هو موافقة الأغلبية إلي توافق الآراء في تعديل بعض بنود الاتفاقية وملاحقها.

قررت دول المنابع السبع أن يوقعوا بعد وضع بند الأمن المائي في ملحق ورفضت مصر الأمر شكلا وموضوعا وأصدرت بيان مشترك مع السودان برفض جميع ق اررات اجتماع كنشاسا وبعثنا باسم السودان ومصر ببيان مشترك ندعو فيه هذه الدول للعودة الي الاتفاق واعادة التفاوض.وبعد ذلك بدأت اجتماعات الإسكندرية في يوليو ،وحضر الوزراء وتمت هناك اجتماعات ثنائية كثيرة جدا مع جميع الدول وتم الاتفاق علي إعطاء مهلة ستة أشهر للتفاوض حول النقاط العالقة ،وفي الوقت نفسه دراسة كيفية تحويل المبادرة الي مفوضية الإجراءات المؤسسية واتفقوا علي أن تكوين لجنة المفاوضات واللجنة الفنية الاستشارية الاثنتان معا علي أن تنضما الي لجنة واحدة للنظر في هذه المشكلات ،وتم الاجتماع أول مرة في عنتيبي ،وانتهي هذا الاجتماع بمجموعة كبيرة من الاعتراضات.وفي الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للمفاوضات في دار السلام ،وتطبيقا لمبدء عدم الرجوع فيما تم الاتفاق عليه فنري أن الإجراءات الخاصة بالإخطار المسبق تكون علي

١١١٧

الأقل للمشروعات التي تقام في ظل المبادرة.وبالنسبة للمواد التي يجب تعديلها بالتوافق تم تلخيصها في مادة واحدة فقط وهي تبادل البيانات والمعلومات حول المشاريع ،وفي بند الأمن المائي تم وضع تسهيلات أكثر وأكدنا أنه من حق دول منابع النيل الاستفادة بمياه نهر النيل دون التأثير

سلبا علي حقوق واستخدامات دول المصب.

فكان الرد عدم اعترافهم بالحقوق أو بالاستخدامات ورفضهم الخاص بالإخطار المسبق وبتبادل المعلومات وبذلك انتهي الاجتماع الثاني الي الفشل ولم يتبق إلا اجتماع واحد بشرم الشيخ وللتحضير قبل الاجتماع تم تشكيل وفد مصري رفيع المستوي ،وتم الاتصال بالوزراء وتحديد مواعيد لزيارتهم.وقام الوفد المصري بشرح المبادرة المصرية بالتفصيل وأكدوا أنهم سوف يقومون بالرد قبل الاجتماع ،واستمروا في التباحث والاجتماعات مع وفد من الخارجية وأجهزة سيادية، ومع خبراء في المياه في هذه الدول وبعد ذلك تقدمت كينيا باعتذار رسمي لعدم استقبالها الوفد نتيجة سوء فهم ،بينما لم تتقدم تنزانيا لمصر بأي اعتذار.انتهت الزيارات في ديسمبر ،وأدركنا أن هناك حاجة الي مبادرة جديدة .وعندما بدأت السيول في مصر تأجل الاجتماع من فبراير لأبريل، مع العلم أن من يدير هذا الملف ليست و ازرة الموارد المائية والري ،وانما اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،وعضوية و ازرة الدفاع وو ازرة الخارجية وو ازرة التعاون الدولي وأجهزة سيادية أخري وو ازرة الري.وهناك ما يسمي باللجنة الفنية القانونية وهي برئاسة وزير الري وهي المختصة بوضع الأجندة والمواد الخاصة والمحاضر وكل الأمور للجنة العليا للمياه التي تتكون من أجهزة سيادية وو ازرة خارجية وو ازرة الدفاع وو ازرة الري وأساتذة القانون الدولي وتم الاجتماع مع اللجنة القانونية الفنية أكثر من ١٨مرة خلال الأشهر ال ١٢شه ار الماضية علي الأقل .وعقدت

اللجنة العليا لمياه النيل.

اجتماعات شرم الشيخ وبعد ذلك تم الانتقال إلي اجتماعات شرم الشيخ والتي استهدفت شيئين أولهما التعرف علي الدراسة الخاصة بكيفية تحويل المبادرة إلي مفوضية ،وفي نفس الوقت نري الرد علي المبادرة الرئاسية ،وقد فتحنا اجتماعات الفنيين والمفاوضين واطلعنا علي الدراسة التي كان هدفها تحويل المبادرة إلي مفوضية وانتهينا إلي سيناريوهين ،الأول لو وقعت كل الدول علي المبادرة وجميعها صدقت عليها فالانتقال سيكون سهلا جدا.أما السيناريو الثاني فإنه إذا وقعت بعض الدول ٦فقط ولم تصدق باقي الدول علي هذه الاتفاقية ،فلن تتحول المبادرة إلي مفوضية، وان المانحين باعتبارهم اصحاب هذه الممتلكات سوف يتدخلون مما يجعل الامور معقدة جدا،

١١١٨

والاعقد من ذلك هو في حالة ألا يوقع بعض الدول لأن ذلك ضد مبدأ التوافق التي بنيت عليه

المبادرة.

وبعد ذلك انتهت الاجتماعات بدون إنجازات للجنة التفاوض واللجنة الفنية حيث لم يتفقوا علي اجراءات المناقشة وتقدمت إثيوبيا بمذكرة إلي الأمم المتحدة تطلب فيها احتفاظها بحقها في استخدام مياه نهر النيل داخل حدودها بالكامل ،وتستنكر هذه الاتفاقية ،وطالبت بعدم التعدي علي حقوقها

المائية.

مطالبة مصر والسودان بتأسيس مفوضية عليا تهدف إلي تنسيق المنح الدولية وتدير الاستثمارات والمشروعات وتطرح أفكار التعاون في حوض النيل واعلان دول المنبع فتح التوقيع علي الاتفاقية الإطارية في ١٤مايو ولمدة عام هما ابرز نتائج جولة التفاوض التي عقدت في شرم الشيخ .

وما بين مطلب المفوضية ومحاولة إنهاء التفاوض لصالح رؤية دول المنبع يبدو عدم نجاح جولة شرم الشيخ وقد ساهم في إثارة المزيد من التباعد بين رؤيتين متعارضتين لمنظور المصالح الواجب الاحتكام إليه كقاعدة لتنظيم التعاون المائي المستقبلي .فمطلب المفوضية يكتسب مجموعة من المعاني والدلالات الايجابية المرتبطة بالحرص المصري علي استمرار المسار التفاوضي وايجاد آليات مؤسسية تساعد علي تعميق فرص التعاون الجماعي وأيضا يرتبط بالرغبة في المحافظة علي المكتسبات التي تحققت من خلال مبادرة دول حوض النيل والتطلع كذلك لمرحلة قادمة من التعاون لا تستند علي المنظور الأحادي للمصالح بقدر ما يجب أن تبني علي قدر اكبر من الثقة والمصلحة والرؤية المشتركة .ولكن مكتسبات المفوضية في حالة تأسيسها فإنها تظل مكتسبات محدودة ترتبط بالأبعاد الفنية للتعاون وترتبط أيضا بالحرص علي استمرار الدعم الدولي والجهات المانحة لمشروعات المبادرة .وبالتالي تبقي هذه المكتسبات محكومة بعدم القدرة علي حسم القضايا الخلافية الثلاث ) الأمن المائي الإخطار المسبق ،قاعدة التصويت( ومحكومة أيضا بما أفرزته' أزمة كنشاسا' وتجدد في جولة شرم الشيخ من ضغوط لإنهاء التفاوض وتحديد جدول زمني لها وفرض سياسة ورؤية الأغلبية وتجاوز التوقيع المصري والسوداني علي الاتفاق .ومن ثم يكون إعلان دول المنبع فتح التوقيع علي الاتفاقية الإطارية هو إعلان بالتصعيد والرغبة في ممارسة المزيد من الضغوط علي مصر والسودان للقبول بصياغتها للقضايا الخلافية.

هذا التعارض بين الرؤيتين يرتبط بمجموعة من الاسانيد والرؤي المتداخلة ما بين السياسي والثقافي والتاريخي .ولذا فسوف تظل الفجوة بين الرؤيتين قائمة رغم استمرار التفاوض واستمرار الحوار

١١١٩

واستمرار النوايا الحسنة والدافع للتواصل الي اتفاق متوازن يقوم علي فوز الجميع)(win-win

وتحقيق مصالح أطراف الدول العشر.

فالتفاوض الدائر يستند إلي رؤية مصرية وسودانية مشتركة تهدف إلي الاهتمام المتزايد بالسياسات المائية ومحاولة بلورة موقف تجاه قضايا المياه والتنمية في منطقة حوض نهر النيل مع المحافظة علي الحقوق المكتسبة والاستناد إلي قاعدة الإجماع في التصويت أو الأغلبية المشروطة) موافقة مصر والسودان( وحق الاعتراض المصري علي أي مشروعات تضر وتؤثر علي حصتها وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة وهو ما تجلي بوضوح في الموقف من مبادرة دول حوض النيل

والمفاوضات والمحادثات التي امتدت لعشر سنوات٠

أما الرؤية الثانية التي تستند لمطالب دول المنبع فترتكز في تناولها للقضايا الخلافية علي دافع واحد يحركها وهو الرغبة في تجاوز المكتسبات التاريخية لمصر والسودان سواء فيما يتعلق بمسألة الحصص أو الإخطار المسبق وتأسيس قواعد جديدة للتعاون لا تستند بالضرورة علي قاعدة عدم الإضرار ولكنها تستند بكل تأكيد علي اعتبارات سياسية مرتبطة بمفهوم السيادة الوطنية وعلاقاتها بالاتفاقيات القائمة التي تعترض عليها دول المنبع والحساسيات السياسية المرتبطة بنظرة العديد من القوي السياسية والحزبية في غالبية دول الحوض في توقيع اتفاق جديد تجني من ورائه مكاسب

وثما ار مباشرة.

المقابلة بين اعتبارات سياسية تفرض قيودا أمام التوصل لاتفاق جماعي وبين متطلبات فنية وتنموية تقتضي التعاون تبدو غير متكافئة ومفسرة في نفس الوقت لعدم توافر الإرادة السياسية للتوقيع علي أي اتفاق في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين الرؤيتين .فبالنسبة لركائز المطلب المصري ورؤيته الحقوقية والتنموية وربما الحياتية فالمحافظة علي الحقوق التاريخية وما تتضمنة من حصة في مياه النيل لم تعد كافية وتدخلنا حد الفقر المائي تمثل خطا أحمر في التفاوض لا يمكن تجاوزه أو تحمل تكلفته السياسية والاقتصادية والتنموية فأي تهديد لهذا الحق هو تهديد للأمن

القومي المصري.

في المقابل تبدو هذه الممانعة من جانب غالبية دول الحوض غير مرتبطة بمتطلبات تنموية فمصادر المياه لديها متعددة وخيارات التنمية لا ترتبط بشريان نهر النيل وتحدياتها لا تقف علي توفير المياه من نهر النيل ولكن تحديات التنمية ترتبط بأسباب أخري تتعلق بالاستقرار ونمط الزراعة القائم ومحدودية الإمكانيات والموارد والخبرات المتوافرة .وتجدر الإشارة هنا إلي أن اعتماد مصر علي مياه النهر %٩٥بينما اكبر الدول اعتمادا علي النهر بعد السودان وهي تنزانيا لا تعتمد

١١٢٠