النيل حابي وملف سد النهضة

عليه سوي بنسبة.%٣

إذن سبب الممانعة الحقيقي الذي يمكن رصده بوضوح من خلال الخطاب الرسمي ومواقف قوي المعارضة للتعاون مع مصر الموجودة في برلمانات دول الحوض يتجلي في التكلفة السياسية التي تبدو في نظر العديد من الحكومات في دول الحوض اكبر من ان تتحملها سياسيا أمام تلك القوي فالمزايدة السياسية والميراث التاريخي وضعف الوجود المصري في هذه الدول وغياب جماعات مصالح يمكن ان تدافع او تضغط للمحافظه علي المصالح مع مصر تمثل جميعها أسبابا وقيودا تحول دون التوقيع علي اي اتفاقية تتضمن النص علي معاهدات واتفاقيات تري فيها انتقاصا من سيادتها .فمنذ استقلال هذه الدول وهي تعلن عن عدم اعترافها بتلك المعاهدات التي وقعت اثناء

الحقبة الاستعمارية.

المقابلة المتعارضة في منهاج التفاوض وأهدافه تشير إلي كبر حجم التعقيدات والقيود المحجمة لمسار التفاوض .وهو ما يتطلب إلي جانب الاستمرار في المفاوضات طرح منهاج تفاوضي مشترك يأخذ أبعادا أعمق من مجرد طرح الأمن المائي واشكالياته المرتبطة بعملية التنمية في دول الحوض إلي البحث في سبل وتوفير فرص' الأمن الغذائي' والعمل علي توفير المناخ والسبل لتحقيقه .والانطلاق نحو صياغة متطلبات تحقيق' الأمن الإنساني' وهو طرح يتجاوز البعد المائي الي ابعاد ترتبط بالمحافظة علي حياة الانسان وتحقيق حياة كريمة له من خلال تنمية قدراته وتمكينه وتعزيز الاستقرار وهي متطلبات لن تتحقق بالتوصل لاتفاق مائي ولكن يمكن ان تتحقق بتوسيع مجال التعاون فيما بين دول الحوض .وهو ما يفترض توسيع نطاق التعاون والتكامل في مجالات من شأنها ان تراعي توازن المصالح والاحتياجات المتبادلة.

فمعاناة غالبية دول الحوض في بعض مناطقها من الجفاف والعطش تطرح في مستوياتها الأولي متطلبات تعزيز' الأمن الإنساني' المستند إلي توفير الغذاء والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والنفسية وتطرح في مستوياتها التالية توفير السلام والامن والتنمية المستدامة هذه المتطلبات التي تتجاوز نطاق الحدود الوطنية وربما قدرات وامكانيات بعض هذه الدول تفرض الاعتماد المتبادل بين دول الحوض لتوفير مكونات هذا المفهوم وربما سيشكل هذا المدخل طرحا جديدا وأكثر فائدة من مجرد البحث عن حلول فردية تتعلق بكل دولة علي حدة.

هذه الأطر والمداخل التفاوضية المختلفة يمكن اللجوء إليها لتجاوز فجوة ازمة الثقة والإدراك السلبي لحقيقة الاحتياجات المصرية لمياه النيل ومتطلبات تحقيق السيادة علي حساب حق مصر في

التنمية.

١١٢١

وهو ما يقودنا للتساؤل علي مدي ملاءمة المنهاج التفاوضي المصري في ضوء التطورات والمستجدات الضاغطة علي المسار التفاوضي وثماره لاسيما وان هذا المنهاج يعتمد سياسة النفس الطويل وعدم التصعيد والاستمرار في المفاوضات وتفعيل بعض اطر التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري إلي جانب التعاون الفني في مجال الري.

والإجابة عن هذا التساؤل فرضتها التطورات الأخيرة التي لا تسير في صالح الموقف المصري وهو ما يعني بالتبعية أهمية إدخال بعض عناصر التغيير علي المنهاج التفاوضي وهنا يمكن الإشارة إلي مستويات أو مدخلات ثلاثة :الأول يتعلق بتحرك نشط تجاه الدول والجهات المانحة الراعية لمبادرة دول الحوض للتأكيد علي موقفها الداعم لإدارة موارد الحوض بشكل جماعي كما عبرت عنه

عقب أزمة التوقيع في كنشاسا.

أما المستوي الثاني فيتعلق بالدفاع عن حقوق مصر التاريخية من خلال التأكيد علي سلامة الوضع القانوني للمعاهدات والاتفاقيات القائمة ومطالبة المؤسسات والمنظمات التمويلية الدولية الالتزام بها وتحذير مجموعة الدول صاحبة المصالح في دول الحوض من مخاطر التأثير علي المصالح المائية المصرية الصين وأمريكا واس ارئيل وفرنسا واليابان وغيرها وتفعيل أو علي الأقل التلويح بمجموعة الأوراق التي تمتلكها مصر للتأثير علي مصالح هذه الدول في تلك المنطقة.

أما المستوي الثالث والأخير فيستند بالإضافة لاستمرار منهاج تعميق التعاون الاقتصادي تفعيل اطر قوة مصر الناعمة .القصد هنا أدوات مصر الثقافية والاعلامية والدينية والشعبية )منظمات المجتمع المدني( فهذه الأدوات ذات التأثير العميق يجب إعادة تفعيلها بشكل محكم ومرتبط باستراتيجية مصرية واضحة الملامح والادوات والاهداف ويأتي في مقدمة هذه الاهداف التأكيد علي الهوية الافريقية لمصر ومخاطبة شعوب دول الحوض ومراكز التأثير فيها وتفعيل اطر التعاون الثقافي ومد الجسور مع المجتمعات الافريقية ومنظماتها الأهلية.

وهكذا تشير هذه المدخلات إلي نتيجة رئيسية مفاداها أن استمرار آلية التفاوض ومحاولة التوصل إلي اتفاقية مؤسسية وقانونية تنظم التعاون المائي تمثل أحد الدروس التي تم تعلمها من خبرة التعاون الماضية .ولكن هدف الوصول لمثل هذه الاتفاقية يقتضي أيضا ممارسة قدر من الضغط المباشر علي أطراف بعينها وتحييد العوامل الإقليمية والدولية وتفعيل دور مصر وقوتها وثقلها

الدولي.

أكد السفير الصيني في القاهرة "ووتشن هوا" أن بلاده لن تشارك في إقامة أية مشروعات في دول حوض النيل تضر بمصلحة مصر ،أو تثور حولها الخلافات بين دول الحوض .إن الصين تدرك

١١٢٢

أهمية النيل لمصر ،وتتفهم اهتمام مصر بالحصول علي حصتها كاملة من مياه النيل ،كما أنها مطلعة علي موقف الدول الأخري المشتركة في حوض النيل مع مصر مشي ار إلي وجود الاتصالات مستمرة وتنسيق كامل بين القاهرة وبكين في هذا الصدد ،ومؤكدا علي أن الصين صديق قديم لمصر ولن تساهم في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشعب المصري.

الأزمة مفتعلة بين دول المنبع ومصب النيل :

ظلت مياه النيل تتدفق علي أرض مصر منذ عشرات الألوف من السنين ،ولعصور طويلة كان النهر العظيم بدائيا طائشا جبا ار ،ينشر الحياة والموت معا علي طول مجراه ،وفي لحظة تاريخية تمكن المصريون من ترويض هذا المارد ،واخضاعه لارادة الإنسان ..وفي تلك اللحظة التي استأنس فيها المصري القديم بنهر النيل ،ولدت بدايات الحضارة المصرية القديمة عند المصب ،أما علي طول المجري الطويل فقد ظل النيل ولا يزال علي حالة القديم يمارس لعبة الحياة والموت كل

عام.

ولم تكن مياه النيل علي الدوام هادرة وغزيرة في مواسم الفيضان ،فلقد عرفت الشعوب التي جاورت مجري النهر ،سنوات من القحط ،وشح المياه،،وندرة الزراعة ،وقلة الغذاء ..ومع ذلك لم تفن أمة، ولم نعرف حضارة قامت ثم بادت علي طول مجري النهر ،حيث كان النيل علي الدوام في سنوات الفيض والشح كافيا لإبقاء الحياة علي ضفافه ..ولقد عرفنا في مصر ،مثل غيرها من دول حوض النيل عبر التاريخ ،الكثير من السنوات التي غاض فيها ماء النهر ولم يأت بالفيضان كعادته كل عام ..ولقد علمنا النيل حكم الطبيعة والجغرافيا وأن الحياة ممكنة علي ضفاف النهر في كل

الأزمان والعصور وتحت ظلال كل الأزمات.

مصر ودول حوض وادي النيل :

ترتكز السياسة المائية المصرية في أحد محاورها علي توطيد علاقات التعاون مع باقي دول حوض وادي النيل "٩دول :أوغندا – أثيوبيا – السودان – الكونغو – بوروندي – تنزانيا – رواندا – كينيا - اريتريا" علي أساس من الإيمان بضرورة تنمية موارد وطاقات النهر المائية والعمل علي حسن

إدارتها.

وهي تستند كذلك علي الحرص علي عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.

١١٢٣

كذلك فإن مصر لها حقا طبيعيا في الحصول علي المزيد من إيرادات النهر من خلال تنفيذ حزمة مشروعات مائية طموحة طرحتها منذ عام ١٩٩٩في إطار مبادرة حوض النيل والتي ساندها فيها المجتمع الدولي كله تحت مظلة الفائدة المشتركة.

وقعت مصر عدد من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل أهمها :اتفاقيات " ١٩٠٢و ١٩٠٦و ١٩٢٩ و " ١٩٥٩وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات علي مجري النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر علي كمية المياه الواردة إلي مصر.

وقد دأبت بعض دول الحوض بعد حصولها علي الاستقلال عدم الاعتراف بالاتفاقيات بحجة إبرامها تحت سلطة الاستعمار وافتقار هذه الدول للإدارة السياسية ،إلا أن موقف مصر كان التمسك بها وبحقوقها التاريخية استنادا إلي الأعراف والقوانين الدولية خاصة اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨ "المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات" والتي تؤكد استمرار الاتفاقيات الدولية وعدم جواز المساس بما ترتبه من حقوق والتزامات ،بغض النظر عن تغير الأنظمة الحاكمة للدول الموقعة ،وذلك حرصا

علي استقرار النظام الدولي.

حرصت مصر في هذا الإطار علي التعاون مع دول الحوض علي مستوي العلاقات الثنائية من

ناحية ،وعلي المستوي الإقليمي من ناحية أخري.

وفي عام ١٩٩٩تم الإعلان عن مبادرة حوض النيل ،وهي تمثل الآلية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة ،تقوم علي مبدأين أساسيين وهما تحقيق المنفعة للجميع win – win وأيضا عدم الضرر ،إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلي معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعا .ومن هنا برزت الحاجة إلي ضرورة قيام إطار قانوني ومؤسسي ،بحيث يكون

بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحوض.

ورغم قناعة مصر بأن الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاء قانونيا قويا يضمن لها حقوقها ،إلا أن التوصل علي اتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع والخيارات ،ليس فقط لسد الطريق أمام أي خلافات مع دول المنبع بشأن الاتفاقيات القائمة ،ولكن أيضا لأنه يؤمن لأجيال المستقبل حقوقها المائية ،ويؤدي إلي اتفاق دولي ملزم لجميع دول الحوض.

وقد تم بالفعل إعداد مشروع الإطار القانوني والمؤسسي ،مكون من ٢٩مادة موزعة علي ثلاثة أجزاء رئيسية :الأول :عن المبادئ العامة ،والثاني :عن الحقوق والواجبات ،والثالث :عن الإطار المؤسسي وكيفية تسوية المنازعات واجراءات التصديق والانضمام للمعاهدة وغيرها من الأمور.

١١٢٤

وقد تم الاتفاق علي أغلب بنود الإطار باستثناء بندين معلقين حتي الآن ،ولهما أهمية بالغة لتعلقهما بحقوق مصر التاريخية :البند " ١٤ب" ،الخاص بالأمن المائي ،والبند " ،"٨الخاص

بالإخطار المسبق عن المشروعات.

وقد استمرت اجتماعات وزراء دول حوض النيل من أجل إنهاء الإطار القانوني والمؤسسي ولكن لم يتم التوصل إلي اتفاق ،إلي أن عقد اجتماع عنتيبي في يونيو ٢٠٠٧لوزراء المياه في دول حوض النيل ،حيث تم الاتفاق علي رفع بند الأمن المائي لرؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول صياغتها ،واحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات للهيئة الفنية الاستشارية

لدول الحوض.

تمت الدعوة لانعقاد "الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء النيل بدول حوض النيل" ،في ٢٢مايو ٢٠٠٩بكينشاسا ،حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنابع السبع كانوا في إطار من التنسيق والترتيب فيما بينهم ويحاولون ممارسة كل أنوع الضغوط في هذا الاجتماع علي دولتي المصب

وبالأخص مصر .

أصرت مصر علي عدم التوقيع علي الإطار القانوني والمؤسسي المقترح ،إلا بعد استيفاء ثلاثة

شروط تتخلص في:

أن يتضمن الإطار نصا صريحا في البند رقم ١٤ب الخاص بالأمن المائي يضمن عدم المساس

بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.

أن يتضمن البند رقم ٨الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع إقامتها بدول أعالي النيل إتباع إجراءات البنك الدولي ،مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق وليس في الملاحق

الخاصة.

أن يتم تعديل البند ،٣٤أب ،بحيث تكون جميع الق اررات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاق أو الملاحق بالإجماع وليس الأغلبية .فإنه يجب إقرار مبدأ التصويب بالأغلبية ،وعند أن تضم هذه

الأغلبية كلا من مصر والسودان "دولتي المصب".

وقد انقسمت دول حوض النيل في الاجتماع إلي فريقين :دول المنابع السبع من ناحية ضد مصر والسودان من ناحية أخري ،وهو ما كانت تتوقعه مصر.

في ٥يوليو الماضي أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانا مشتركا حددت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا ،كانت أهم عناصره:

١١٢٥

أن المبادرة تستهدف تحقيق رؤية مشتركة لجميع دول الحوض العشر لإقامة مفوضية تشمل

الحوض بكامله.

التزام الجهات المانحة بدعم المبادرة.

وفي ٢٧-٢٦يوليو ٢٠٠٩اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل بالإسكندرية وتمت مناقشة مختلف وجهات النظر من منطلق الحرص علي التشاور والاتفاق علي وسائل التعاون بين دول الحوض ،وفي ظل حرص مصر علي التمسك بحقوقها القانونية والتاريخية من ناحية ،والعمل علي إزالة أي معوقات بين دول الحوض من ناحية أخري ،ورغم وجود نقطة خلاف حول سعي دول المنبع إلي تمرير اتفاق إطاري تعاوني جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب "مصر والسودان" عوضا عن الاتفاقات القديمة لتوزيع المياه ،فقد نجح المؤتمر في ختام أعماله أن يتوصل إلي الاتفاق علي:

.١الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر علي أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف للوصول إلي اتفاق موحد بين دول حوض النيل جميعا.

.٢خلال فترة التفاوض يحظر علي أي دولة من دولة الحوض التوقيع علي أي معاهدة جديدة بشكل منفرد دون الرجوع إلي دولتي المصب والا فستكون باطلة.

.٣أن يكون إبرام الاتفاقية النهائية لدول النيل مرهونا بموافقة جميع الدول المعنية علي الاتفاقية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها برئاسة مصر عملها للانتهاء من صياغة بنود اتفاقية مبادرة حوض النيل ،بعد اختيار الدول الأعضاء أسماء من يمثلونها فيها.

وقد أعلنت مصر أنها تنظر بصورة إيجابية نحو مبادرة دول حوض الوادي ،انطلاقا من أهميتها في استغلال الموارد المتاحة من المياه والموارد الطبيعية الأخرى ،التي تزخر بها دول الحوض لمصلحة تنمية شعوب المنطقة ،وأنها ستواصل دعم المشروعات المشتركة التي يجري تنفيذها حاليا من خلال مبادرة دول حوض النيل سواء علي مستوي الحوض كله ،أو مستوي الهضبة الاستوائية، أو الأثيوبية ،كل علي حدة .كما أقرت دول الحوض خطة عمل مشروعات التنمية بها للعام المالي ،٢٠١٠/٢٠٠٩مؤكدين الحرص علي قاعدة التوافق ،وترسيخ وحدة حوض النيل ،والعمل الجماعي المشترك .وأنها تفتح ذراعيها لدول الحوض ولديها برنامج للتنمية في أفريقيا.

إن مصر اشترطت لتوقيع الاتفاقية الإطارية لحوض النيل استيفاء ٣شروط وهي أن تتضمن نصا صريحا يضمن عدم المساس بحصتها من مياه النيل وفقا لحقوقها التاريخية ،وألا يتم تنفيذ أي مشروعات أو سياسات تضر بالدول الأخرى وأن تكون جميع الق اررات الخاصة بتعديل أي من بنود

١١٢٦

الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية ،ولقد حدث ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي عقد بكينشاسا أخي ار وانتهي بتمسك الدول السبع بموقفها وتمسك مصر برؤيتها.

من المؤكد أننا جميعا ندرك مدي أهمية مياه النيل لمصر ولا يمكن تصور الحياة عندنا بدون النيل الذي نعيش علي ضفافه ،لذلك لا نستغل إلا %٤من مساحة اليابسة الشاسعة في مصر ،ويمر النيل بما يسمي دول حوض النيل ،وهي عشر دول ومصر هي دولة المصب ،وهناك اتفاقية تنظم الاستفادة من مياه النهر وهي ما يطلق عليها اتفاقية ١٩٢٩التي وضعتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا حينذاك وتعطي مصر حق النقض لأي مشروعات مائية تؤثر علي كمية المياه التي تصل إليها ،وفي عام ١٩٥٩وعند إنشاء السد العالي تم التوصل الي اتفاقية بين مصر والسودان تعطي لمصر حق استغلال ٥٥مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل٨٣ مليار متر مكعب تصل الي السودان ،وفي عام ١٩٩٩تم تأسيس ما يسمي مبادرة حوض النيل

التي تضم دول الحوض العشر.

تكمن المشكلة في أن دول حوض النيل ترفض استمرار مصر في الحصول علي حصتها من المياه ،وفقا لاتفاقية ،١٩٢٩وترغب في الاستفادة من مياه النيل بإقامة السدود والخزانات ،بغض النظر عن أثر ذلك علي حصة مصر ،مما يهدد الحصة التي نحصل عليها من مياه النيل والتي

أصبحت لا تكفي احتياجاتها،

ما يزيد القلق أن هذه النيات يزداد الإصرار عليها مع مرور السنوات ،دون أن تصل مصر الي حل لهذه المشكلة برغم سنوات من المفاوضات من أجل وضع اتفاقية جديدة وهو ما انتهي إلي رفض مصر التوقيع علي الاتفاقية في كينشاسا.

يتمثل الرد المصري علي هذه المواقف وكما عبر عنه أن هناك ثوابت للتفاوض،

هي عدم

المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ،وأن المفاوضات يجب أن تركز علي بحث كيفية التعاون للاستفادة من موارد النهر المهدرة ،وأن التقاسم العادل لمياه النهر لا يعني ان تحصل كل دولة من دول حوض النيل علي حصص متساوية ،إنما يعني التعاون فيما بينها لتنفيذ مشروعات تخدم أهدافها المشتركة وتضمن توزيعا منصفا وعادلا لمياه النيل ،وأنه لابد من احترام الاتفاقيات التاريخية التي أبرمت في عهد الاحتلال ،وهو ما أخذت به منظمة الوحدة الأفريقية ،ويطلق عليه

مبدأ التوارث الدولي.

يمكن رصد بعض الملاحظات علي أداء الحكومة المصرية تجاه هذه القضية الخطيرة مثل :

لابد من الاعتراف بأن السياسات التي تتبعها الحكومة لمواجهة هذه المشكلة غير كافية ،فلن يجدي مع هذه الدول الحديث عن احترام الاتفاقيات ومحاولة تقديم بعض المعونات وفرص

١١٢٧

التدريب ،وذلك لأن قدرتنا علي تقديم المعونات محدودة وفي نفس الوقت حتي لا يتحول الأمر إلي نوع من السكوت فترة ثم معاودة الحديث عن تغيير الاتفاقية.

ما وصلنا إليه الآن يعود إلي إهمال علاقاتنا بالدول الأفريقية بحيث لم يعد لنا تأثير معنوي عليها ولا نرتبط معهم بشبكة من المصالح ،وتركنا الساحة خالية أمام إسرائيل لتلقنهم ما يقولون وتعمل علي إقناعهم بأن مشاكلهم سببها أنانية مصر وما تحصل عليه من مياه تنبع من دولهم.

علينا أن نعيد إلي صدارة أولوياتنا قضية التعاون مع دول حوض النيل ،وتوسيع مجالات هذا التعاون وليس اقتصاره علي مشروعات الري فقط ،بل لابد أن يشمل التعاون الثقافي والتعليمي وتقديم الخدمات الطبية والمساعدة للقبائل والأفراد في تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ،ويمكن لمصر أن تستفيد بما يمكن أن نسميه قوافل التعمير التي تعتمد علي جهود شبابها في تقديم هذه الخدمات، ولنا عبرة بمنظمات المجتمع المدني الأجنبية التي تقدم مثل هذه المساعدات لمواطني هذه الدول، مثل أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية ،ومن المؤكد أن مثل هذه القوافل ستقلل من

الرصيد المتزايد من البطالة في مصر.

من الواجب الاعتراف بأن المطالبات بإعادة توزيع المياه أيا كانت الطريقة ،فيها تهديد للمصالح الحيوية لمصر ،خاصة أنها تأتي من غالبية دول حوض النيل ،مما يتطلب مواجهة أكثر شمولا، لذلك فالتعاون المشترك ليس فقط البحث عن مصادر جديدة للتعاون لمصلحة الجميع ،بل أيضا بمعني عدم الأضرار بالغير ،سواء كان هذا الضرر بالانتقاص من حصة مصر المائية أو تجاهل مطالب دول المنبع الضرورية في توفير المياه ،وفي هذا السياق علينا أن ندخل البعد الشعبي في مجالات التعاون ،فمن الممكن أن تكون الآليات الشعبية أكثر تعاونا من الحكومات مما يفرض

رأيا عاما يعمل لمصلحة التعاون المشترك.

يمكن الإشارة إلي مجموعة من السياسات الجديدة للعمل في هذا الإطار:

أولا :لابد من الاعتراف بأن سياسة التجاهل المتعمد وعدم الالتفات للتصريحات الاستف اززية، سياسة ليست صائبة دائما ،لأنها تؤدي إلي المزيد من المطالبات المتشددة ومحاولة تكوين رأي عام يعتقد بصواب ما يقال ،خاصة عند سكوت الطرف الآخر ،لذلك من الضروري أن تكون هناك مواجهة عقلانية لمثل هذه التصرفات ،والتركيز علي جانب التعاون وبيان أن هناك وسائل أخري للحصول علي ما يريدون وهو حقهم ،من غير الانتقاص من حقوق مصر ،ثم يأتي دور الدعم الفني لبيان أن المعطيات الطبيعية لن تساعد علي تحقيق ما يطالبون به.

١١٢٨

ثانيا :مزيد من تفعيل الدور الشعبي في هذه القضية ،حيث لا يمكن أن تخاطب الخارج بشيء لا يعرفه الداخل ،والا لايكون لنا المصداقية أمام الآخرين وسيعتقدون أن هذه نقطة ضعف ،بالتالي يستمرون في الضغط من أجل الحصول علي ما يريدون اعتقادا منهم عدم الرغبة في مواجهة الداخل بما يحدث ،فلابد من تغيير طريقة التعامل الرسمي للحكومة مع هذه القضية.

ثالثا :القضية أكبر وأخطر من أن تترك في يد و ازرة الري فقط ،فللقضية أبعاد سياسية واقتصادية تتجاوز الدور الفني لو ازرة الري ،لذلك لابد من مشاركة العديد من الأجهزة الحكومية ،بالإضافة الي مؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه القضية.

رابعا :علي الحكومة عدم الوقوف موقف المتفرج علي المشاكل التي تتعرض لها دول حوض النيل، فالبعد عن المشاكل ليس غنيمة في كل الأحوال ،بل لابد من التدخل الايجابي للمساعدة علي حل هذه المشاكل ،بحيث يكون لمصر صوت مسموع في كل القضايا ،ووزن لا يقدر الآخرون علي محاولة التقليل منه ،وعلينا أن ندرك أن دور مصر الإقليمي لن يكون بمجرد ترديد أقوال

الريادة ،بل الانغماس في قضايا المنطقة.

وبالنسبة لأثيوبيا فقد وقع بروتوكول تعاون لدراسة احتياجات الدولة الإثيوبية ،وما تستطيع أن تقدمه مصر في هذا المجال ،وتنمية التعاون في مجال الموارد المائية وطلب الجانب الإثيوبي مساعدات مصرية في التنمية البشرية ومن الناحية الهندسية طلبوا مساعدات في تصميم وبناء السدود ،والري التكميلي )أي الري في فترات الجفاف التي لا يسقط خلالها مطر(.

بناء جسور الثقة المتصدعة بين دول نهر النيل بعد الثورة :

تعد قضية نقص الموارد المائية وتدهور نوعيتها في مصر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه مصر في المرحلة المقبلة وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في ظل التناقص المستمر لنصيب الفرد .من المياه نتيجة ازدياد معدلات النمو السكاني حيث لا يزيد حاليا علي ٧٠٠مت ار مكعبا للفرد أي أقل من المعدل الذي اعتمدته الأمم المتحدة كخط للفقر المائي وهو ١٠٠٠متر مكعب للفرد سنويا ,ومع ازدياد النمو السكاني واعتماد المصريين علي مصادرهم الثابتة من المياه من المؤكد تناقص نصيب الفرد من المياه ,واذا أضفنا عامل التلوث الذي يهدد مجري النيل علي امتداده نتبين مدي الخطورة التي تهدد مستقبل المصريين حيث يتلقي النهر أطنانا من الصرف الصناعي السائل والصرف الصحي غير المعالج وغيرها من الملوثات ,وقد حدد بعض الخبراء خسائر مصر بسبب تلوث النيل ب ٣مليارات جنيه سنويا ,أضف الي ذلك سخونة ملف الصراع علي إدارة المياه بين دول حوض النيل والخلاف فيما بينها علي الاتفاقية الإطارية لنهر النيل التي

١١٢٩

رفضت ٣دول في مقدمتها مصر التوقيع علي هذه الاتفاقية لأنها لا تلبي تطلعاتها في مجال

المياه.

سدود دول أعالي النيل :

لا مانع لدي الحكومة المصرية من اقامة دول أعالي النيل للسدود علي النهر حتي لو تم انشاء سد جديد كل يوم طالما انها لا تضر بحصة مصر والبالغة ٥.٥٥مليار مت ار مكعبا من المياه موضحا أنه يمكن تنفيذ مشروعات مائية مشتركة بين مصر ومنابع النيل لاستقطاب فواقد النهر التي تتجاوز %٩٧من الايرادات المائية للنهر وزيادة حصة مصر لمواجهة العجز المائي بسبب زيادة الاحتياجات لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة.أن مشروع البارو اوكوبو يمكن أن يوفر اكثر من ١٢مليار مت ار مكعبا من مياه النيل الأزرق .بالإضافة الي استعداد الحكومة الاثيوبية لتنفيذ مشروعات مائية تعوض أية أضرار يمكن أن تحدث بسبب اقامة سد الألفية .بالاضافة الي تنفيذ مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان التي تستطيع توفير مليارات من الامتار المكعبة من المياه حيث تصل كميات الأمطار الساقطة عليها لاكثر من ٥٠٠مليار مت ار مكعبا لا يصل منها الي

مصر سوي نصف مليار مت ار مكعبا فقط.

فواقد البارو – أوكوبو :

مناقشة تفاصيل مشروع السد الاثيوبي الجديد علي نهر البارو اوكوبو ويجب التواصل مع الجانب الاثيوبي للحصول علي معلومات أكثر تفصيلا عن السد الجديد موضحا أن مصر لا تعارض بناء أي سدود مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية ولا تؤثر علي التدفقات المائية الواردة الينا بل علي استعداد لتقديم الدعم الفني لبنائها كما حدث سابقا في خزان اوين بأوغندا وسد واو بجنوب السودان .من غير الوارد اللجوء لأي دولة أو جهات دولية الفصل او المساعدة في المفاوضات حول سد النهضة في إشارة لرفض مصر مبدأ الوساطة ،واعتماد التوافق بين الدول الثلاثة فقط وربما التباحث بين و ازرة المياه بالدول الثلاث للأستعانة بالاتحاد الأوروبي لترشيح المكاتب الاستشارية لتنفيذ خارطة الطريق والاتفاق علي تحديد اسم الخبير الدولي لحسم اية

خلافات حول دراسات الاستشاري ان لقاء

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الاثيوبي

ماريام

دياسلين في نيويورك سينافش تنفيذ مشروعات الفوائد المائية في منطقة البارو اوكوبو لمصلحة

البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون بين مصر ودول الحوض ان مصر تركز علي التعاون الثنائي وفصل مسار التعاون عن المفاوضات .ان اتفاق وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر

١١٣٠