النيل حابي وملف سد النهضة

ومصرسنويا ،ستؤثر على الاحتياجات المائية للبلدين ،ناهيك عن

الكمية المتدفقة نحو السودان

التأثير الممتد خلال فترات التشغيل.

والسؤال الآن :إذا لم تكن الدراسات التى اعتمدت عليها الشركة الإيطالية غير مكتملة ،فكيف استطاع الخبراء المصريون تحديد مخاطر بناء سد النهضة على مصر؟

الخبراء المصريون الذين أثاروا هذه المخاطر ،ورصدوها يتحدثون من واقع بيانات حقيقية وواقعية من خلال الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية والمناخية ،وغير ذلك من المحددات التى تم وضعها على نماذج حسابية تمكنهم من التنبؤ بما هو محتمل من سيناريوهات تختص بتشغيل هذا السد فى ضوء مواصفاته المعلنة ،والآثار المحتملة له سواء كانت يجابية أو سلبيةأن الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى بشأن السد لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بنائه" ،وهو ما دفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون فى اللجنة، وعددهم ٤خبراء متخصصين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية ،والأعمال الهيدرولوجية ،والبيئة ،والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود ،مشي ار إلى أن تأثير السدود الإثيوبية على مصر يتمثل فى السعة التخزينية للسد وفى استهلاك المياه فى الزراعات المروية، فكلما زادت السعة التخزينية وزادت المساحة المروية زادت الآثار السلبية .السعة التخزينية للسدود ستكون خصما من مخزون المياه أمام السد العالى الذى يستخدم لسد العجز المائى لايراد النهر فى السنوات التى يقل فيها الإيراد عن قيمته المتوسطة ،وبالتالى ستظهر -بعد إنشاء هذه السدود - ظاهرة الجفاف والعجز المائى فى سنوات الفيضان المنخفضة كما كان الوضع قبل بناء السد العالي ،أما المياه التى سوف تستخدم للرى ستكون خصما مباش ار من حصتى مصر والسودان السنوية .والعنصر الثانوى الذى قد يؤثر أيضا فى إيراد النهر ولكن بدرجة أقل كثي ار يتمثل فى السياسة التشغيلية للسدود ،وهو ما كشفته نتائج الدراسات المصرية الحديثة للسدود الأثيوبية أنه حتى فى حالة قيام إثيوبيا بإنشاء هذه السدود وملئها خلال فترة ٤٠عاما كاملة فإنها سوف تتسبب فى حدوث عج از مائيا لدولتى المصب أثناء سنوات الملء وأن هذا العجز سوف يحدث مرة على الأقل كل ٤سنوات ويصل العجز المائى إلى ٨مليارات متر مكعب فى السنة كحد أقصى وذلك فى حصة مصر وحدها ويحدث عج از مماثلا فى حصة السودان ،وسوف تقل الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بحوالى %٢٠سنويا ) ٦٠٠ميجاوات سنويا( .وبعد الفترة المقترحة للإنشاء والملء واستخدام السدود لتوليد الطاقة فقط فان نسبة حدوث العجز سوف تقل إلى مرة كل ٨سنوات مع زيادة فى قيمة العجز الأقصي من ٨مليار متر مكعب ألى ١٤مليار متر مكعب

١٢٦١

من حصة مصر وحدها ومثلها السودان ويصبح متوسط النقص فى إنتاج كهرباء السد العالى وخزان أسوان حوالى ٥٠٠ميجاوات فى السنة .أما فى حالة استخدام مياه السدود فى الأغراض الزراعية فسوف يزداد نسبة حدوث العجز المائى ليصبح مرتين كل ٥سنوات بواقع )مرة كل ٢.٥ سنة( ويصل العجز إلى ١٩مليار متر مكعب سنويا كحد أقصى فى حصة مصر ومثلها السودان )أكبر من إجمالى حصة السودان التى تبلغ ١٨.٥مليار متر مكعب( ،ويقل إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بحوالى ١٠٠٠ميجاوات سنويا .وفى الآونة الأخيرة أطلقت إثيوبيا اسم سد النهضة أو سد الألفية على سد بوردر بسعة تصل أكثر من ٦٠مليار متر مكعب وبارتفاع يصل الى ١٥٠مت ار وقدرة توليد كهربية تزيد على ٥٠٠٠ميجاوات أى أكثر من ضعف السد العالى مما يضاعف من آثاره السلبية على كل من مصر والسودان .ومن الملفت للنظر أن دراسات وتصميمات هذا السد قد تمت فى سرية تامة وفى غفلة من مبادرة حوض النيل وبدون علم مصر والسودان .فيما أكد هنرى فيرهوفن طالب الدكتوراه بجامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة فى بحث نشره المعهد الملكى البريطانى للشئون الدولية يونيو :٢٠١١ان السدود الأثيوبية تمثل مكونا رئيسيا من إستراتيجية إثيوبية قومية لتحويل أثيوبيا من دولة ضمن أشد دول العالم فق ار حاليا حيث يقع ترتيبها رقم ١٧١من ١٨٢دولة على مستوى العالم الى مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول فترة ٢٠٢٠ .٢٠٢٥تقدر كميات الطاقة الكهرومائية التى يمكن توليدها على الأنهار المختلفة فى أثيوبيا،حوالى ٤٥٠٠٠ميجاوات منها ٢٠٠٠٠ميجاوات من النيل الأزرق وروافده .اضافة الى أهداف أخرى منها اعطاء دور القيادة لإثيوبيا فى منطقة القرن الإفريقى وحوض النيل ،واحتكار الطاقة الكهربائية فى المنطقة ،واستغلال السدود فى الزراعات المروية فى أثيوبيا وخاصة فى حوض النيل الأزرق باحتياجات مائية فى حدود ٥مليار متر مكعب سنويا.

حين تم توقيع الاتفاق مع السودان ،١٩٥٩والتى تقدر حصة مصر من مياه النيل بنحو ٥٥مليار سنويا ،يضاف إليها نحو ٣.٥مليار متر مكعب مياه الأمطار والمياه

متر مكعب من المياه

الجوفية ،أن الاتفاقيات المتعاقبة بشأن مياه النيل منذ الاستعمار البريطانى كفلت توزيع حصص الموارد المائية بين دول الحوض ،وحتمية موافقة مصر على ما يقام من مشروعات مائية على النيل بما يضمن عدم تأثير المخصصات المائية وفقا لهذه الاتفاقيات ،وقد ظل الإطار القانونى والسياسى لهذه الاتفاقيات مدعوما من قبل القوى الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وبالنسبة لموقف مصر القانوني ،إزاء ما اثير من منازعات بشأن اتفاقية عنتيبي ،والممارسات المائية لبعض دول الحوض التى من شأنها تخفيض نصيب مصر من مياه النهر ،فإن موقف

١٢٦٢

مصر القانونى سيجد سندا قويا فى أحكام القانون الدولى العام ذات الصلة ،والتى تضع العديد من الضوابط المتعلقة بحقوق الدول المشتركة فى حوض نهر دولي ،بما يضمن تحقيق العدالة بينها، ومن تلك القواعد المعروفة ،قواعد هلسكنى التى أقرتها جماعة القانون الدولى فى عام ،١٩٦٦ واخذت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ،١٩٩٧والتى تنص على ضمان عدالة توزيع المياه فيما بين الدول المنتفعة ،وهذه العدالة لا تعنى توزيع المياه بنسب متساوية ،وانما بنسب عادلة تأخذ فى الاعتبار طبوغرافية النهر ،والظروف المناخية السائدة سوابق الاستعمال وكذلك تحديد الاحتياجات الاقتصادية ،والاجتماعية ،لكل دولة وفق حجمها السكاني ،وأيضا مدى وجود مصادر للمياه بها ،وتفادى الإسراف ،وعدم الضرر بالدول الأخرى الشريكة فى حوض النهر .ووفقا لقواعد القانون الدولي ،فإنه لا يحق لأى دولة إقامة منشآت أو أن تستثمر مياه النهر بما يضر الدول الأخرى إلا بناء على اتفاق ،كما أنه لا يحق لأى دولة يمر بها النهر إقامة منشآت على النهر أو استخدام مياهه بدون الإبلاغ المسبق لدول الحوض ،فإذا اعترضت تلك الدول ،فلابد من الدخول فى مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاق ،على أن تتوقف الدولة سبب المشكلة أو الأزمة عن استكمال المشروع لحين البت فى النزاع ،فإذا فشلت المفاوضات يجب إحالة النزاع إلى التحكيم

الدولى للفصل فيه.

عقد الرئيس السيسى ،على هامش قمة التكتلات الاقتصادية ،قمة ثلاثية مع الرئيس السودانى عمر البشير ،ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين .

أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ إعلان

المبادئ الثلاثى الذى تم التوقيع عليه فى الخرطوم فى شهر مارس الماضي.كما تم استعراض الخطوات الجارية لمتابعة عمل اللجنة الثلاثية الفنية ،والخطوات التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان اللذان تم اختيارهما لاعداد الدراسات الفنية ،مع أهمية الالتزام بالمدى الزمنى الذى تم

الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ.

وقد أكد الزعماء الثلاثة على التزامهم بمبدأ عدم الإضرار بمصالح كل طرف وتحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف ،بما يتوافق مع طموحات شعوب الدول الثلاث التى تتطلع لترجمة حقيقية

المحتملة ،اقترح الرئيس السودانى إنشاء لجنة

لاتفاق المبادئ ،وأن تزال شواغلها تجاه السد وآثاره عليا مشتركة بين الدول الثلاث على مستوى القادة تنبثق عنها لجان فرعية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،وذلك فى خطوة جديدة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تمي از .وقد تم الترحيب بمقترح الرئيس

البشير و

الاتفاق على متابعة وزراء خارجية الدول الثلاث لهذا المقترح من أجل تنفيذه .أن الرئيس

١٢٦٣

السيسى رحب بكل من الرئيس «البشير» ،ورئيس الوزراء «ديسالين »فى شرم الشيخ ،مقد ار المشاركة فى قمة التجمعات الثلاثة.كما وجه الرئيس التهنئة مجددا لكل من الرئيس

حرصهما على

«البشير »ورئيس الوزراء «ديسالين »على النجاح فى الانتخابات الأخيرة فى البلدين ،معربا عن تطلعه لأن تشهد فترة الرئاسة القادمة لكل منهما المزيد من الرخاء والتقدم للشعبين السودانى والاثيوبى وللبلدين الشقيقين .هناك تأكيد من جانب الدول الثلاث والزعماء على الاهتمام بان تكون المصلحة الجماعية هى السائدة والتشاور المستمر باعتبار ان هناك مصلحة مشتركة كما كان هناك تناول قضايا ثلاثية وكيفية دفع مسيره التعاون بينهم والعمل كما تم استعراض آخر التطورات بشأن العديد من الملفات فى مقدمتها سد النهضة والمسار الفنى والتوجيه من قبل الزعامة السياسية لهذا المسار واستمرار نفس النهج من التعاون والمرونه والوصول الى مراحل مختلفة من خريطة الطريق التى تم التوقيع عليها فى الخرطوم.

اللجنة الثلاثية :

طالب خبراء مياه النيل الرئيس بالتدخل لوضع حد لما وصفوه باهدار الوقت في ازمة سد النهضة الاثيوبي وسعي الجانب الاثيوبي بالتعاون مع السوداني لوضع العقبات امام انجاز الدراسات الفنيه في الوقت المتفق عليه في اتفاقية المباديء للرؤساء الثلاثة في العاصمة السودانيه الخرطوم مارس ٢٠١٥ضمن خارطة الطريق .وصف الخبراء بيان تأجيل اعلان موعد توقيع العقد النهائي مع المكتبين الاستشاريين الي اجتماع لم يقم تحديد موعدة بالخرطوم يشير الي عدم الجدية من الجانب الاثيوبي واص ار ار علي فرض رؤيتها مع المضي نحو اكمال السد الأكبر في افريقيا اوضح المتحدث الرسمي باسم سد النهضة انه تم الاتفاق علي بعض النقاط خلال الاجتماع وعلقت اخري سيتم حسمها خلال الاجتماع المقبل لو ازرة الري بالخرطوم مؤكدا ان الوفد المصري حريص علي عدم هدر واضاعة الوقت ويعمل وفق استراتيجية متسقة مع كافة الجهات المسئولة

في الدولة

المفاوضات حول سدالنهضة في خطر يتطلب التدخل الفوري من الرئيس والتواصل المباشر مع قادة السودان واثيوبيا اذا كانت هناك نوايا صادقة منهما لان الوضع الحالي يصعب معه تنفيذ نتائج دراسات المكتبين والتي من المتوقع ان تتضمن تخفيض حجم التخزين المعلن حاليا من جانب حكومة اديس ابابا الوضع الحالي للمفاوضات يؤكد صعوبة وصول الوفود الي ق اررات ونتائج للإسراع باجراء الدراسات الفنيه المطلوبة تنفيذا لتوصيات اللجنه الدولية في مايو عام ٢٠١٣وما تم اعلانه خلال الاتفاقية الاطارية وضرورة ان تكون هناك دعوة موجهة لعقد اجتماع علي مستوي الرؤساء الثلاثة الذين وقعوا الاتفاق مشدا علي ان حسن النوايا في مثل هذا

١٢٦٤

الموضوع لن تؤدي الي حلول خاصة انه من المعروف عن الجانب الاثيوبي تاريخيا عدم انصياعه لاي راي منطقي لاي قضايا تتعلق بمياه نهر النيل من اللافت ان الموقف الاثيوبي يؤيد بقوة المقترحات السوداينه لانها تحقق مصالحة ويعني ذلك الخروج عن الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه بالخرطوم بين الرئيس المصري والرئيس السوداني ورئيس الوزراء الاثيوبي

والذي تحدد

خلالها ان تكون مدة الد ارسة ١١شه ار أي ان لنة الخبراء بالفكر السوداني والاثيوبي تفرغ هذا الاطار الاطاري من مضمونه .الشفقة علي الفريق المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة لانه يعمل وهو مغلول الايدي مع فريق اثيوبي مراوغ لاطالة الوقت والانتهاء من الاعمال الانشائية وفريق سوداني داعم للفريق الاثيوبي في التوجه والاهداف مشي ار الي ان الفريق المصري يتصرف

بشهامة وفروسية والاخرين يتلاعبون بكل الوسائل

مناشدة الرئيس المصري رغم الظروف التي

تمر بها البلاد من عمليات ارهابية بادارة التفاوض السياسي الجاد فقط بدلا من ترك ادارته لو ازرتي الري والخارجية لان حل الازمه يحتاج الي اتفاق سياسي مباشر بين رؤساء الدول الثلاثة ووضع اعتبارات التنمية في اثيوبيا وحصة مصر المائية علي ان يتم الاكتفاء بالمرحلة الاولي من السد وانشاء سدود اخري صغيرة تولد نفس كمية الكهرباء المولدة من سد النهضة .ضرورة الاكتفاء بتنفيذ %٥٠علي اقصي تقدير من السد وتشغيله بنصف الطاقة الاستيعابية مع استكماله بعد ١٠ سنوات حيث ان ذلك يستهدف وضع خطط للتعايش مع العجز المالي في الحصة المائية وتعويض

هذا العجز.

تشكلت اللجنه الفنية الثلاثية المصرية السودانية الاثيوبية لتقييم الاثار السلبية المترتبه علي انشاء سد النهضه علي النيل الازرق ومدي تاثيرة علي حصة دولتي المصب مصر والسودان من مياة النيل وتم تشكيلها عام ٢٠١١حيث تتكون من ٦اعضاء محليين اثنان من كل دولة ،و ٤خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والاعمال الهيدرولوجية والبيئة والتاثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وتتحمل تكاليفهم طوال اعمال اللجنه .وبدات قصة تشكيل الجنه عقب زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي في ابريل من العام الماضي للقارة للقاء رئيس الوزراء الاسبق لبحث سبل التعاون بين البلدين وطلب شرف من رئيس الوزراء الاثيوبي تشكيل لجنه لبحث مخاطر سد النهضه فوافق زيناوي علي الفور واعتبرها طوق نجاه لبلاده لكسب المزيد من الوقت لاستكمال الانشاءات في السد .وقال رئيس الوزراء زيناو وقتها انها بمثابه خطوة للطمانه وللعب دور في تعزيز التقارب بين اثيوبيا ومصر والسودان ان انشطة هذه اللجنه ستقدم فرصة من اجل تعاون اكبر مع مصر التي

١٢٦٥

تشهد حراكا سياسيا متسارعا كذلك مع السودان وان نتائج هذه اللجنه سيكون لها مغزي سياسي وفني ستسهم ايضا في تخفيف التوتر بين الدول المتشاطئة علي النهر .وبدات اول اجتماعات اللجنه في شهر مايو ٢٠١٢في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لتقيم سد النهضة الاثيوبي استعدادا لرفع تقاريرها الي حكومات مصر والسودان واثيوبيا حول مدي تاثير السد علي دولتي المصب مع الاخذ في الاعتبار ان ق اررات الجنه غير ملزمة لاثيوبيا بينما هناك التزام ادبي من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنه .اكدت مصادر متابعة لاعمال اللجنه الثلاثية ان مصر لا يمكنها سياسيا ولا امنيا دفع اثيوبيا لوقف مشروعها ببناء السد الذي يري فيه الشعب الاثيوبي نهضة كبيرة لبلاده الا ان هناك تفاوضا الان علي ان يتم تعديل بعض المواصفات الخاصة بالسد وتقليلها بحيث لا تؤثر سلبا علي كميات المياه الواردة الي بحيرة السد العالي ومشاركة مصر لاثيوبيا في تشغيل السد ووضع لجنه مصرية دائمة لمراقبة تشغيله وتصرفات المياه به كما حدث في خزان اوين باوغندا .ان مهمه اللجنه مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضه الاثيوبي وتوفير الية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتي تمكن من تقييم فوائد السد علي الدول الثلاث واثاره علي كل من مصر والسودان .عضو اللجنه الفنيه لتقييم اثار سد النهضه كشف ان اثيوبيا لا تعترف بالاتفاقيات ولا بحصةمصر البالغه ٥٥.٥مليار وترغب في اعادة توزيع مياة النيل بعد التوقيع علي الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي .اثيوبيا مستمرة في البناء باعلانها مؤخ ار تغيير مجري النيل ايذانا ببدء بناء جسم السد في سبتمبر القادم بما يؤكد انها سارية في اقامه السد طبق لمخططها دون انتظار لنتائج اللجنه الفنية .في حالة انهيار سد النهضه ستتاثر الخرطوم بشكل كارثي حيث سيؤدي الي انهيار سدي "الروصيرص وسنار " الي جانب سد " مروي " الواقعين داخل الاراضي السودانيه ،الي جانب ان النتائج كارثية علي السد العالي ،حيث ستصله كميات كبيرة من المياه في زمن قصير " اقصي تصرف نتيجة انهيار سد النهضة سيصل بعد ١٨يوما تقريبا " مما سيستحل التعامل معه في حالات التشغيل العادية او حتي التشغيل في حالات الطوارئ .فبحيرة السد يجب ان يكون بها سعه تخزينيه فارغة ما بين ٥٨.٢٤مليار متر مكعب قبل وصول كميات المياه الناتجة من انهيار سد النهضه وطالب بايجاد اليه جديدة للتعاون بين دول النيل الشرقي واخري للتعاون مع دول الهضبة الاستوائية مع ضرورة التوصل الي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضه الاثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجة لتعطيل مخطط انشائة حيث لا يتوافر لاثيوبيا البنيه الاساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب او نقل معظم كهرباء هذا السد خاصة انه لا يوجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر

١٢٦٦

اراضي السودان او مصر .اذا كانت اثيوبيا تريد عدم الاضرار بمصر فيجب عليها مد فترة ملء السد الي ٢٥سنه بدلا من ٦سنوات وهو الحل الوحيد حتي لا يكون هناك تاثير علي مصر مشي ار الي ان هذا الامر قد يكون مستحيلا .وتقدم اللجنه الدولية المحايدة التقرير للدول الثلاث .اثيوبيا مستمرة في بناء السد وقامت بعمل اكتتاب شعبي لجمع الاموال للمساعدة في تمويل بناء السد التي تعتبره مشروعها القومي للخروج من الازمة الاقتصادية .جسم السد خرساني وبه عيوب فنيه مما يعرض السودان والسد العالي للخطر حيث انه معرض للانهيار في أي لحظة .الخطر الحقيقي علي مصر هي فترة ملء السد الاثيوبي ولو اعتبرنا ان الفترة ه ٦سنوات فهذا يعني استقطاع ١٥ مليار متر مكعب كل سنه من حصة مصر والسودان فقط والمطلوب زيادة الفترة لتقليل الاثار مطالبا بضرورة تحرك برلماني شعبي للضغط علي اثيوبيا لوقف بناء السد .للخروج من ازمة اقامة سد النهضة والسدود الاثيوبية الاخري علي النيل الازرق تنبغي انشاء سدود صغيرة ومتوسطة بطاقة اقل اذا كانت المشكلة عند اثيوبيا هي توليد الكهرباء .

نتائج اجتماعات لجنة تقيم سد النهضة الاثيوبي :

عقد الرئيس المصري اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة ،حضره كل من وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبي ،وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني ،وزير الموارد المائية والري.الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرين الإثيوبى والسودانى فى مصر ،مؤكدا ضرورة تعزيز

يبا ،بحيث لا

وتعميق التعاون فيما بين الدول الثلاث التى يبلغ تعداد سكانها ٢٠٠مليون نسمة تقر يقتصر على ملف المياه فقط ،بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والثقافي ،بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول الثلاث ويعود بالنفع على شعوبها.أن الرئيس أكد عزم مصر خلال المرحلة المقبلة على الدفع بعلاقاتها مع كل من إثيوبيا والسودان فى جميع المجالات ،لاسيما فيما يتعلق منها بالموارد المشتركة لنهر النيل ودون الإضرار بمصلحة أى طرف.وأكد الرئيس حرص مصر على إنجاح أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية ،معربا عن الأمل فى توصلها قريبا إلى اتفاق بشأن المكاتب الاستشارية التى ستضطلع بعمل الدراسات المطلوبة للتأكد من التأثيرات المحتملة للسد على دول المصب.وأعرب عن تطلعه لأن يمثل التفاهم حول سد النهضة نقطة انطلاق ونواة لتعاون أرحب بين الدول الثلاث ،منوها إلى أهمية عودة نهر النيل كما كان على مر العصور ،مجرى للتعاون والأخوة والتنمية المشتركة لدول وشعوب حوض النيل .وأكد السيد الرئيس أن يد مصر ممدودة إلى أشقائها لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة والتنمية والرخاء.نقل الوزير الإثيوبى تحيات وتقدير رئيس الوزراء هايلا ماريام ديسالن إلي الرئيس ،مؤكدا

١٢٦٧

أنه لا بديل عن التعاون بين دول حوض النيل ،وأن هناك الكثير من الأمور التى يمكن تحقيقها إذا ما تم تفعيل التعاون بين البلدين ،مشي ار فى هذا الصدد إلى الاستثمارات المصرية الكبيرة فى بلاده .

سلبيا

وحذر الوزير الإثيوبى من محاولات البعض إثارة الخلافات بين الدولتين الشقيقتين ،بما يؤثر

على العلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع بينهما ،مؤكدا حرص بلاده على تقديم المعلومات الصحيحة.أن الحفاظ على مصالح مصر وعدم الإضرار بها هى مصلحة وطنية سودانية لم يتم الحياد عنها ،فى ضوء العلاقات الأزلية والروابط الوثيقة التى تربط بين البلدين .وأكد الوزير السودانى حرص بلاده على التشاور المستمر مع مصر من أجل تحقيق مصالح المشتركة ،مؤكدا أن توثيق العلاقات مع دول حوض النيل هو خيار إستراتيجى بالنسبة للسودان.وقد استعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجان الفنية التى عقدت بمشاركة الوزراء الثلاثة ،والخطوات الجارية لاختيار المكاتب الاستشارية التى ستقوم بعمل الدراسات اللازمة عن سد النهضة.وقد أعرب الرئيس فى ختام الاجتماع عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء اللجنة الثلاثية فى مهمتهم ،مؤكدا أن مستقبل شعوب الدول الثلاث ملقى على عاتقهم ،وهو ما يعظم من قيمة ويحفزهم لتحقيق الأهداف المرجوة.من ناحية أخرى استقبل رئيس مجلس الوزراء ،وزير

مسئولياتهم

الموارد المائية والكهرباء السوداني ،ووزير المياه والرى والطاقة الإثيوبي ،بحضور وزير الموارد المائية والرى المصري،ان عمق العلاقات التاريخية التى تجمع مصر بشعبى البلدين ،تشهد خلال الفترة الحالية تقدما كبيرا ،كما أنهم جميعا شركاء فى مجابهة جميع التحديات التى تواجههم ،ضرورة البناء على اللقاءات التى تمت مؤخ ار بين مسئوليهم .لابد من مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات التنمية المختلفة بإثيوبيا ،أن التعاون بين الدول الأفريقية ،هو المجال الوحيد لتخطى أية تحديات تقف فى طريق التنمية بأفريقيا ،هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين بالإضافة إلى التعاون فى قطاعى المياه والري ،ومشددا على وجود تحول إيجابى فى العلاقات بين البلدين حاليا، استنادا على اللقاءات الأخيرة للرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى فى القمة الأفريقية بمالابو وعلى هامش اجتماعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ،بالإضافة الى لقائه مع نظيره الإثيوبى فى واشنطن خلال القمة الأفريقية الأمريكية .وعلى صعيد العلاقات المصرية السودانية، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات مع السودان أخوية وقائمة على الود والاحترام المتبادل ،معربا عن رضائه بالخطوات الجارية لتطوير تلك العلاقات ،بما يحقق المصالح المشتركة لشعبى البلدين ،وهو ما أمن عليه وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني.وأعرب وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى عن شكره للتعاون القائم فى مجال الطب والصحة العامة ،من خلال وجود كوادر طبية مصرية

١٢٦٨

تعمل فى إثيوبيا ،معربا عن تطلعه إلى امتداد هذا التعاون ليشمل التعاون الجامعي ،خاصة فى ظل إنشاء إثيوبيا مؤخ ار عددا من الجامعات ،بالإضافة الى دراسة إمكانية تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر ،كما أشار إلى أن هناك العديد من الوفود الشعبية الإثيوبية التى ستقوم بزيارة مصر، بما يدعم التعاون القائم بين البلدين.أن التشاور قائم بين الدول الثلاث فى موضوعات الري ،كما سيتم خلال الاجتماع الحالى للجنة الوطنية المشكلة من خبراء من كل دولة من الدول الثلاث، العمل على اختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بالدراسات الخاصة بالسد.أن رئيس الوزراء أكد تنوع علاقات التعاون المصرية الإثيوبية ،مشددا على أنها أكبر من أن يتم قصرها على مجال واحد للتعاون ،حيث أشار إلى وجود العديد من المستثمرين المصريين فى إثيوبيا ،فضلا عن قيام مصر بتدريب الخبراء الإثيوبيين فى مجال الكهرباء وتقييم مشروعات الري ،مرحبا بتعزيز التعاون مع إثيوبيا والسودان فى كل المجالات.أعرب وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى عن شكره للتعاون القائم فى مجال الطب والصحة العامة ،من خلال وجود كوادر طبية مصرية تعمل فى إثيوبيا ،معربا عن تطلعه إلى امتداد هذا التعاون ليشمل التعاون الجامعي ،خاصة فى ظل انشاء إثيوبيا مؤخ ار عددا من الجامعات ،بالإضافة الى دراسة إمكانية تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، كما أشار إلى أن هناك العديد من الوفود الشعبية الإثيوبية التى ستقوم بزيارة مصر ،بما يدعم التعاون القائم بين البلدين .وكانت أعمال اللجنة الوطنية حول سد النهضة قد انطلقت أمس بحضور وزراء المياه بمصر و السودان و إثيوبيا حيث بدأ أعضاء اللجنة الوطنيه لسد النهضه الإثيوبى خلال اجتماعهم أمس بحث تنفيذ خطوات خارطة الطريق والخاصة باختيار مكتب استشارى عالمى لإعداد الدراسات الفنيه لسد النهضه ،من بين المكاتب التى تقدمت بها الدول الثلاث قبل انعقاد اجتماع القاهرة و من المقرر أن تستكمل جلسات الخبراء اليوم يعقبها إعلان المكتب الاستشارى الذى تم الاتفاق حوله فى مؤتمر صحفى يحضره وزراء المياه للدول الثلاث،إلى ضرورة الاتفاق خلال الاجتماع الحالى بالقاهرة لاختيار الشركة أو الشركات الاستشارية الدولية المنوط بها إجراء الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الدولية للخبراء وهى خطوة غاية الأهمية والتى تم تأجيلها من الاجتماع الماضى الذى تم عقده فى أديس أبابا مشددا على أن الجميع يدرك تماما أننا نعمل جميعا ضمن جدول زمنى مضغوط للانتهاء من الأعمال المطلوبة خلال هذا الاجتماع وخاصة الاتفاق على القائمة المختصرة للشركات المرشحة لإتمام الدراسات المطلوبة.أن اجتماعات القاهرة ،ليست فقط لأن أهدافنا واحدة ،ولكن لأننا ننتمى لأسرة واحدة هى أسرة النيل وأن الجميع يحمل هدفا واحدا هو أنه "لا ضرر ولا ضرار".أن تعتمد المناقشات على أساس من المنفعة

١٢٦٩

المتبادلة وعدم الضرر والعمل على تحقيق المنفعة للجميع مشي ار إلى إن تحقيق التنمية أمر حتمى لرخاء شعوبنا .ان اجتماع القاهرة يأتى بهدف توحيد الجهود من أجل البناء على نتائج الاجتماعين السابقين مرحبا بالالتزام الجاد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.أهمية استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأى من الدول المتشاطئة .ومن جانبه قال اليماهو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى أن حكومته تعهدت بتنفيذ نتائج دراسات سد النهضة التى سيقوم بتنفيذها المكتب الاستشارى الذى ستتفق عليه إثيوبيا والسودان ومصر خلال الاجتماعات الحالية بالقاهرة وأن الثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل وعدم الإضرار الواضح بأى دول من دولتى المصب "مصر والسودان "وان نحترم مبدأ الكل رابح فى مجال إدارة المياه العابرة للحدود موضحا أن إثيوبيا تقدر القرار المصرى بمناقشات اللجنة الثلاثية بخصوص توصيات اللجنة الثلاثية وقرارها بالمشاركة فى المناقشات بطريقة إيجابية وبناءة.وأضاف وزير المياه الإثيوبى فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى التى بدأت أعمالها بالقاهرة أنه من المهم أن نتفق على إجراءات فى اختيار المكاتب الدولية المقبولة كما اتفقنا فى جولة الخرطوم أغسطس الماضى وأن نطاق العمل الذى تم وضعه عن طريق اللجنة الثلاثية يجب أن يراقب بدقة المهام المحددة فى إطار العمل للدراستين المطلوبتين ويجب أن يتم تناولها عن طريق المكتب الذى سيقع عليه الاختيار من خلال اجتماعات اللجنة الوطنية بالقاهرة .أن أى انحراف أو محاولة لتجاوز متطلبات نطاق العمل يمكن أن يؤدى إلى دراسة منقوصة وبالتالى لن يكون فى صالح الدول الثلاث ،مطالبا الأطراف الثلاثة بأن تكون الدراسات التى سيتم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشارى" كاملة "وأن يتم الاهتمام بجودة تلك الدراسات .أن الإجتماع يأتى للقرار الجماعى للدول الثلاث لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة وأن الحكومة الإثيوبية أدت التزامها بقبول تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة موضحا أن التوصيات المرتبطة بأمان السد قد نفذت فى وقت مقبول والحكومة الإثيوبية وافقت عليها.وشدد وزير المياه الاثيوبى على أن إثيوبيا ملتزمة بإبداء التعاون الثنائى والحقيقى مع كل دول حوض النيل وأن سد النهضة يقدم منافع إضافية لتطوير التعاون بين الشعوب الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا .وأكد أن سد النهضة هو مشروع الحكومة والشعب الإثيوبى لمكافحة الفقر عن طريق الإمداد بطاقة نظيفة لإثيوبيا والمنطقة مشددا على أن الموقف الثابت لحكومتنا بأن هذا السد سيقدم منافع مشتركة لكل دول المنطقة وأن إثيوبيا ليس لديها أى نية لإضرار أى دولة ونؤكد أن استخدام النيل يجب أن يفيد الدول الثلاث ويوفر احتياجات التنمية

١٢٧٠