النيل حابي وملف سد النهضة

وفى هذا السياق ،توقع تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى اغسطس ،٢٠٠٩حدوث عجز فى الموارد المائية المصرية بحلول عام ،٢٠١٧اذ من المرجح ان تصل اجمالى كمية الموارد المائية المتاحة الى حوالى ٧١.٤مليار متر مكعب مقابل الاحتياجات المائية التى يصل فى العام نفسه الى ٨٦.٢مليار متر مكعب ،ورجح التقرير ان يتراجع متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه خلال الاعوام المقبلة ،حيث يصل الى ٥٨٢مت ار مكعبا سنويا عام ٢٠٢٥مقابل ٨٦٠مت ار مكعبا سنويا عام ٢٠٠٣و ١١٣٨متر مكعب سنويا عام ،١٩٨٦ ووفقا للتقرير ،فان نهر النيل يمد مصر بحوالى ٥٥.٥مليار متر مكعب بما يمثل حوالى %٨٦.٧ من اجمالى الموارد المائية المتاحة فى مصر عام ،٢٠٠٦ومن المتوقع ان تنخفض مساهمته فى اجمالى الموارد المائية المتجددة المتاحة فى مصر الى %٨٠.٥عام ٢٠١٧م.

وسوف تكون حجة مصر اقوى امام دول حوض النيل ،وأمام دول العالم اذا ما اضافت الى احتياجاتها جهودا جادة من خلال الاستخدام الافضل والاكثر رشادة لمياة النيل ،والبحث عن مصادر جديدة للمياة سواء من خلال تكنولوجيا اعادة الاستخدام او تكنولوجيا تحلية المياه ومثل هذه المهمة مطروحة على مصر فى كل الاحوال ،وسواء نجحت مصر فى اقناع دول الحوض بحقنا فى الحصة المقررة لها بحكم الاتفاقيات السابقة ،او حتى نجحت فى العمل المشترك معها من اجل زيادة حصص جميع دول الحوض من خلال مشروعات مائية مختلفة ،او فشلت فى هذا وذاك فهى تحتاج الى نظرة فاحصة الى احتياجات مصر المائية تجمع ما بين اضافة موارد جديدة، والحفاظ على الموارد القائمة والاستخدام الافضل لها ،فالثابت ان مصر سوف تظل فى حالة النمو السكانى لفترة طويلة مقبلة ،كما ان احتياجاتها التنموية المتصاعدة للمياة على ضوء السعى لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو تقطع بأنها تحتاج الى اكثر مما هو متاح حاليا ،وهو الذى يجب المحافظة

عليه والاضافة له ايضا.

المسألة هكذا معقدة ومتشابكة الحدود والاطراف ،بعضها يكمن فى الداخل وبعضها الاخر فى العلاقات مع دول حوض النيل ،وبعضها الثالث يوجد مع دول العالم التى لها دخل فى كل القضايا العالمية ،فلا يوجد حل بسيط او سهل ،وفى مثل هذه الحالات المركبة لا ينفع مع الموضوع الا التفكير الهادئ والمتانى والبعيد عن نوبات الحماس التى عندما تخرج عن الحد فانها – كما يقال –

حاليا

تقود الى الضد مما يراد ،مع يقين داخلى بأن هناك خيارات مؤجلة – يجب عدم الانشغال بها

– فى نهاية الامر ،مادامت المسألة تتعلق بالأمن القومى ،وحتى يمكن الفلاح فيما بصددة فربما يحتاج الامر الى حشد للجهود تقودة لجنة رئاسية نافذة على القدرات والموارد البشرية والمادية ،فقد

١٣١

انتهى وقت التصريحات والتصورات الاكاديمية ،وجاء وقت عمل الخبراء الذى نرجوا الا ينتظر

طويلا.

عندما أعلنت وسائل الاعلام الاثيوبية في شهر فبراير ١١٠٢عن البدء في إنشاء السد تم الاعلان الرسمي في الثاني من أبريل ١١٠٢عن بدء العمل في الاعمال الإنشائية بسعة تخزينية ٤٧مليار متر مكعب وقدرة كهربية « »٠٠٠٦ميجاوات باجمالي تكلفة ٨٧.٤مليار دولار أمريكي ..تم علي الفور الاتفاق مع رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ميليس زيناوي علي تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من مصر والسودان واثيوبيا و ٤خبراء دولين لدراسة وتقييم سد النهضة وتأثيره علي مصر والسودان شركاء اثيوبيا في حوض النيل الشرقي ..وتضم اللجنة خبيرين من كل دولة و ٤خبراء دوليين في مجالات المياه والبيئة والسدود والاجتماع ..وعقدت اللجنة الثلاثية للسد ثلاثة اجتماعات آخرها الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الاثيوبية ٩و ١١أكتوبر ٢٠١٢واتفق علي عقد الاجتماع الرابع بالعاصمة الاثيوبية ٢٨و ٣٠نوفمبر .٢٠١٤إقامة أي منشأ صناعي أو مائي مثلما له فوائد يمكن ان يكون له آثار جانبية ،واللجنة الثلاثية هدفها إقصاء هذه الآثار ولو لم يكن الجانب الاثيوبي يؤمن بوجود آثار سلبية لما تقدم ووافق علي إنشاء هذه اللجنة ..ونحن نقدر احتياج اثيوبيا للتنمية وللطاقة الكهربائية ولكن بما لا يسبب أي ضرر لنا كدولة مصب .خاصة ان مصر تعتبر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي دخلت حد الفقر المائي حيث تدني نصيب الفرد من المياه أقل من ٧٠٠متر مكعب في السنة بينما حد الفقر المائي يصل إلي ألف متر مكعب ،ومصر هي الدولة الوحيد التي ليس لها مصادر مائية أخري غير نهر النيل بخلاف دول الحوض التي يتوافر لها العديد من الانهار وتسقط عليها الأمطار الغزيرة التي تصل مدة هطولها في بعض الدول ١٨٠ يوما في السنة ومن أجل هذا فإن قطاع مياه النيل يعد حاليا ورقة مختصرة توضح الضغوط والأزمات المائية في مصر والعجز السنوي من المياه البالغ ٧مليارات متر مكعب رغم إعادة الاستخدام لعدد من المصادر المائية ومشاكل التلوث ومواجهة الزيادة علي طلب المياه نتيجة الزيادة السكانية .وتلك الورقة سوف ندعم بها السفارات المصرية في دول الحوض كمعلومات سهلة تتداول بين الدبلوماسيين لتوضيح الصورة الحقيقية للموقف المائي الصعب بمصر ..وحتي الآن لم يصل من الجانب الاثيوبي أي بيانات تكفي لاجراء التقييم المطلوب لتحديد الآثار السلبية للسد علي مصر ،فهناك البيانات الهيدرولوجية والبيانات الجيولوجية والبيانات الهيدروليكية التي تختص بموقع السد وكذلك بيانات ملء خزان السد هل سيتم علي مرة واحدة أو مرات عديدة حيث لا يمكن لسد بمواصفات سد النهضة ان تمتلئ بحيرته خلال عام واحد وانما يحتاج ذلك لنحو ٥أو ٦

١٣٢

سنوات .نحن نعد مذكرة بفحوي هذه الأمور وسنطلب من الجانب الإثيوبي زيادة فترة ملء الخزان حتي لا نفاجأ بفترة جفاف أو فيضان أقل من المتوسط بما يؤثر علي حجم الوارد من المياه لمصر والسودان.هناك لجنة وطنية تم تشكيلها لدراسة السد الإثيوبي وتضم خبراء من الجهات الحكومية والجامعات المصرية في مجالات المياه والكهرباء والبيئة والاجتماع والقانون الدولي بالاضافة لممثلي الجهات المعنية حيث ستقوم اللجنة الوطنية بمراجعة التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة لتقييم الآثار علي مصر وتقديم الدعم السياسي والفني لممثلي مصر في اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء والمشاركة في الأنشطة الوطنية وكذلك الاقليمية إن دعت الحاجة.موقف مصر من هذه الاتفاقية معروف وواضح للجميع .وهناك ثوابت مصرية لم ولن تتغير ولن نتنازل عن أمننا المائي بأي ثمن وبالرغم من أن هناك مواد خلاف إلا أن مصر من منطلق رؤيتها الاستراتيجية في العلاقات مع دول الحوض تحاول بشتي الطرق طرح رؤي ايجابية تساعد علي حل هذه الخلافات..

وفي نفس الوقت فصل المسار القانوني عن مسار التعاون الذي ساعد بشكل كبير علي دعم البرامج التنموية بدول حوض النيل وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية والربط الكهربي بين دول الحوض.إن عدم الاتفاق بين دول حوض النيل يعرض نموذج التعاون الناجح تحت مظلة مبادرة حوض النيل للخطر وذلك لعدم قيام الجهات المانحة بتمويل هذه المشروعات ..وأنا اتمني تجميد الوضع الحالي بالنسبة للاتفاقية الإطارية واستئناف مسار التعاون لحين انشاء لجنة قانونية سياسية لمناقشة كل الخلافات .آلية مبادرة حوض النيل كان لها حوكمة سياسية جيدة فهناك كان مجلس وزاري يضم كل وزراء دول الحوض ولجنة فنية استشارية من كبار خبراء الدول وسكرتارية..

ثم جاءت خطوة غير موفقة لدول منابع النيل حين وقعت وحدها الاتفاقية الإطارية في ١٤مايو من عام ٢٠١٠وانهاء المفاوضات ..وكان من المفروض اعطاء فرصة ووقت أطول للتفاوض للوصول إلي اتفاق يجمع عليه جميع دول الحوض سواء دول المنبع أو دول المصب وأنا أري ان الخلاف حول الاتفاقية بالدرجة الأولي قانوني وسياسي فدول مثل رواندا وبوروندي والكونغو لديها فائض مائي وأمطار تسقط ١٨٠يوما في السنة هل هذه الدول في حاجة لمنظمة لتنفيذ مشروعات ري؟! هناك خطة سودانية لإنشاء ٧سدود علي النيل أولها كان سد مروي علي النيل الرئيسي ثم سدي روميلا وباردانا علي نهري عطبرة وستيت وقد طلبنا من الجانب السوداني توفير البيانات عن السدين الأخيرين ونحن في انتظار الحصول علي هذه البيانات في اجتماع هيئة مياه النيل المقرر في ديسمبر القادم ..أما سد مروي فقد عرضت دراساته وتفاصيل المشروع في اجتماعات الهيئة سابقا حيث انتهي السد منذ عام ..٢٠٠٨كما طالبنا من الجانب السوداني اقامة محطة مشتركة

١٣٣

خلف خزان سد مروي كما هو الحال في السدود السودانية القديمة الروصيرص وسنار وجبل الاولياء وخشم القربة ..وهي كلها طلبات تجهز للمناقشة في اجتماعات الهيئة التي توقفت اجتماعاتها منذ ديسمبر ٢٠١١للظروف الداخلية في كل من مصر والسودان .هيئة مياه النيل هيئة فنية ترعي التعاون الفني بعد قرار إنشائها ضمن بنود اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٥٩والهيئة مقرها في الخرطوم ولها مكتب فرعي في القاهرة .وتعقد ٤اجتماعات بالتبادل في العام الواحد..

ويمثل مصر في هيئة مياه النيل بعثة تقيم في مقر الهيئة بالخرطوم تضم موظفين ومهندسين ومراقب مالي ومصري من و ازرة المالية ..وينفق علي دراسات الهيئة ومشروعاتها مناصفة بين مصر والسودان لكن توقف السودان عن سداد حصته في موازنة الهيئة منذ عام ١٩٩٣وتقوم مصر وحدها بتوفير التمويل اللازم للوفاء بالأولويات.

التغيرات المناخية وأثرها على ايراد النهر :

أن التغيرات المناخية تمثل إحدى التحديات الكبرى التى تواجه قطاع المياه فى مصر ،قد تؤثر بشكل كبير على الإيراد السنوى لمياه النيل الذى يصل إلى بحيرة ناصر .بالاضافة إلى صعوبة الربط بين معدلات الفيضان السنوى والعوامل المناخية ،وايجاد معامل ارتباط قوى بين التغيرات المناخية والإيراد السنوى للنهر ،خاصة وأن حجم الفيضان السنوى لمياه نهر النيل يتميز بالتابين الكبير ،حيث يتراوح بين ٤٠إلى ١٥٠مليار متر مكعب سنويا ويشهد النهر تذبذبا كبي ار فى حجم الفيضان السنوى خلال حقب زمنية متتالية ،مشي ار إلى أن ذلك يؤدى إلى صعوبة ربط هذه التغيرات بارتفاع درجات ح اررة الأرض.أن التحليلات لنتائج تشغيل عدد من النماذج الرياضية تشير إلى أن الزيادة المتوقعة فى درجة الح اررة على حوض النيل تتراوح بين ٢إلى ٣درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحادى والعشرين ،أما بالنسبة للإمطار فإن بعض النماذج تشير إلى زيادة متوسط الأمطار فى الحوض بحوالى ،%١٨بينما يشير البعض الآخر إلى انخفاض هذا المتوسط بحوالى ،%٢٢كما أشار أحد النماذج إلى عدم حدوث تغير يذكر فى هذه المتوسطات.

مصر من أكثر الدول تأث ار بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان فهى لن تتأثر فقط بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية داخل حدودها ،بل سوف تتأثر بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية فى باقى دول الحوض على معدلات وأنماط استهلاك هذه الدول لمياه نهر النيل، ومدى تأثر حجم الفيضان الواصل إلى بحيرة ناصر نتيجة لذلك ،بالإضافة إلى تزايد احتياجات قطاع الزراعة ،نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الح اررة بجانب ارتفاع منسوب سطح البحر والذى قد يؤثر بشكل كبير على جميع سواحل مصر على البحر المتوسط ،الأمر الذى قد يهدد المدن

١٣٤

القائمة على طول الساحل ،وكذلك الأراضى الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا.أن مصر تشارك دوليا فى إعداد ودراسة السيناريوهات الخاصة بالتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية المتوقعة ،وذلك من خلال تعديلات وتطبيقات النماذج الرياضية على المستوى الدولى والإقليمى ووضع البدائل المتاحة والممكنة للتعامل والتكيف مع آثار التغيرات المناخية ،ومن أجل تحقيق ذلك قامت و ازرة الرى بحزمة من الإجراءات ..تم تنفيذ مشروع لدراسة التوقعات المستقبلية لإدارة السد العالى ومخزون المياه فى بحيرة ناصر ،نتيجة التغيرات المستقبلية فى حجم الفيضان السنوى لنهر النيل ،وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الهولندية ،حيث ساهم المشروع بعمل دراسات تفصيلية عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإيراد السنوى لنهر النيل ،وتم عمل نموذج رياضى لمحاكاة هذه التغيرات، وتطبيقه على حوض النهر واعداد مجموعة من السيناريوهات لبرامج تشغيل السد العالى فى ضوء التغيرات المتوقعة فى حجم الفيضان السنوى ،علاوة على إعداد دراسات لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية ،وتأثيراتها على مكونات النظام المائى فى مصر .إن المشروع يقوم حاليا بدراسات تحليلية لنتائج تشغيل النماذج الرياضية لصياغة مجموعة من السياسات والبرامج التى يجب دمجها ضمن السياسات المائية لمصر لتتواءم مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية على النظام المائى ،تم إنشاء معهد متخصص فى الدراسات البيئية والتغيرات المناخية يتبع المركز القومى لبحوث المياه ليتولى إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة تغير المناخ والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة ،وعلاقتها بباقى عناصر منظومة الإدارة المائية فى مصر ،كما يعمل المعهد على إيجاد بنية أساسية للبحث العلمى فى مجال التغيرات المناخية وعلاقتها بالموارد والاستخدامات المائية واستخدام النماذج الرياضية الحديثة فى محاكاة هذه الظاهرة.هناك لجنة عليا بالو ازرة لصياغة سياسات وبرامج محددة للتعامل مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية واعداد سيناريوهات متوقعة للوضع المائى فى ضوء نتائج التنبؤات المستقبلية لظاهرة التغير المناخى.

١٣٥

مصر وخزانات المياه الجوفية :

يتساءل البعض عن جدوي الإعلان عن استصلاح ٥ملايين فدان في ظل

تناقص موارد نهر

النيل اجابات الخبراء جاءت مبشرة حيث أكدت أن مصر تعوم علي بحر من المياه الجوفية يكفي لاستصلاح ملايين الأفدنة بشرط خضوع الاستخدام لضوابط علمية .اذا نظرنا إلي موارد مصر المائية سنجد الجزء الأكبر هو نهر النيل وهذا يشكل ٥٥.٥مليار متر مكعب ويعادل %٩٧من استخدامات مصر من المياه ،اذا المتبقي وهو %٣نعتمد فيه علي المياه الجوفيه وهي نوعان، الأول في الصحراء الغربية ومعظم الاجزاء في سيناء وخاصة الجنوبية حيث يوجد بها خزانات علي اعماق كبيرة جدا تصل إلي أكثر من ١٠٠٠متر ،مثل ما هو موجود في الواحات الخارجه والداخله والفرافرة وسيوه ،وهذا الخزان العملاق الموجود في الصحراء الغربية المياه به تكونت من قديم الزمن عن طريق الامطار الغزيرة وحجم المياه به يقدر بما جاء به نهر النيل في ١٧٠٠ عام ويعتبر بحر تحت الأرض ،ولكنه غير متجدد وكل متر مياه يستخرج منه لا يأتي غيره، والمياه التي يستخدمها السكان منه في هذه المنطقة لا تشكل أكثر من ١إلي % ٢من إستخدامات مصر من المياه ،ولابد من استخدامه بحساب لتجنب المشاكل وبكميات محددة طبقا للدراسات التي توصي بكميات المياه التي تستخرج يوميا والا تحدث مشاكل للإستخدام الجائر في الخزان نفسه وهذه المشاكل منها ان نوعية المياه قد تختلف أو تزيد بها نسبة الملوحة وبالتالي تتغير طبيعة المياه في الخزان بالكامل أو يحدث انخفاض لمنسوب المياه وبعض الآبار ممكن ان تجف أو ضغط المياه ينخفض مما يؤدي إلي إنشاء بئر آخر وهذه عملية مكلفة للغايه أو يتم إستخدام مضخات علي البئر وهذه تكلفة عاليه ايضا بالإضافة إلي إستخدام الطاقة وهذا ينطبق علي المياه الجوفية الموجودة في وادي النطرون وطريق مصر اسكندرية الصحراوي ،كما أن مصر تستخدم من هذا الخزان من مليار إلي مليار ونصف متر مكعب سنويا في الزراعة وقد تزيد هذه الكمية لتصل إلي ٢،٥مليار وهذا اقصي تقدير ،ونحن في مصر نستخدم من المياه ٨٠مليار متر مكعب سنويا، والفرق بين هذا الرقم وحصة مصر من مياه النيل فرق كبير ونعوضه من المياه الجوفية البسيطة التي لا تزيد عن ٣مليارات متر والباقي نعوضه من مياه الصرف الزراعي التي تصب مرة أخري في نهر النيل ومياه الصرف الصحي والصناعي ايضا ،وبالتالي يخيل لنا أن لدينا كمية مياه كبيرة وتكفي لسد احتياجاتنا ،واذا منعنا المياه الملوثة من الوصول لنهر النيل سيكون لدينا فجوة كبيرة جدا في استخدامات المياه ،اما النوع الثاني من المياه الجوفية هو الخزان الجوفي الموجود في الوادي والدلتا وهو قريب من سطح الأرض لأن المياه الخاصة به جاءت من تسرب مياه نهرالنيل في

١٣٦

التربة وعن طريق الزراعة مما ساهم في تكون هذه المياه ،وهذا الخزان مياهه متجددة طالما هناك نهر النيل وطالما هناك زراعة ونفس هذه المياه هي جزء من حصة مصر من مياه النيل التي تتسرب ويعاد استخدامها ،وهذه الكميات من المياه الجوفية نستخدم منها تقريبا ٧مليارات متر مكعب ،وهي لها مشاكلها لأنها في الأساس مياه ري زراعي وبالتالي أضيف إليها عناصر من الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة .يوجد بعض الخزانات الأخري موجودة في الطريق الصحراوي وغرب وادي النطرون وتعتمد علي مياه قديمة ومياه متسربة ايضا من نهر النيل ،وهذا الخزان حساس جدا في الاستخدام بسبب انه ليس قريبا من نهر النيل ليكون التسرب إليه بصورة سريعة أو منتظمة والمياه عندما تصل إليه تأخذ مئات السنين وبالتالي السحب السريع منه يؤدي إلي زيادة الملوحة ،ولا يجب أن نضحي بالمياه الجوفية غير المتجددة إلا عندما يكون العائد مجزيا أو أكبر بكثير من فقد المياه ،واستخدام المياه الجوفية بصفة عامة له مشاكل وتزيد هذه المشاكل اذا كانت المياه المستخرجة بكميات كبيرة وحسب مواصفات الخزان صغير أم كبير ومدي العمق له ،وبالتالي كل مشاكل استخدام المياه الجوفية علي مستوي العالم ليست واحدة وانما تتشابه في انها قد تتسبب في حدوث زلازل أو هبوط أرضي ،والخطورة تتعلق بنوع الخزان وعمقه وسعته وحركة المياه بداخله وهل الاستخدامات له رشيده أم علي فترات معينة طبقا لخصائص الخزائن، ونحن في مصر لا نشعر بمشاكل استخدام المياه الجوفية في الوادي والدلتا بسبب ان هذا الخزان متجدد وما نسحبه من المياه يتسرب إليه غيره ،وايضا الخزان الموجود بالصحراء الغربية كبير جدا وما نسحبه منه يمثل نقطة في بحر وبالتالي لا توجد خطورة أو مشاكل من سحب المياه الجوفية طالما هذا السحب غير جائر وبمعايير محددة ،أما إذا كانت هناك مباني قريبة من هذه الآبار فممكن أن يحدث لها تشققات أو تصدعات إذا حدث هبوط في الأرض بسبب سحب المياه

الجوفية.

هناك طرق جيوفيزيقية وهي توفر الجهد والمال ونستخدم فيها بعض الأجهزة علي سطح الأرض لترشدنا عن مكان المياه ومدي العمق لها وهذه الطريقة غير مفيدة في المناطق التي يوجد بها المياه الجوفية علي أعماق بعيدة ،والطرق العملية وهي حفر الآبار الاستكشافية والغرض منها سحب عينه من التربة كل واحد متر ونقوم بتحليلها لمعرفة خصائص الخزان ومنسوب المياه ونستمر في الحفر لنهاية الخزان بعد ان نتقابل مع الطبقة الصخرية الصلبة ،وبهذه الطريقة نعرف سمك الخزان ونوعية الصخور ونوعية المياه ،ومن خلال بعض الدراسات نعرف حركة المياه داخل الخزان وهل تتحرك من الجهة التي بها مياه مالحة إلي الجهة التي بها مياه عذبة أم العكس ،وبناء

١٣٧

علي كل هذه المعلومات نقدر ان نصل إلي عدد الآبار التي يمكن حفرها وكمية المياه التي يتم استخراجها ،وبعد حفر هذا البئر الاستكشافي يتحول إلي انتاجي ويتم استخراج المياه منه إذا كانت مواصفات الخزان جيدة ،ومن كل ذلك نجد ان استخراج المياه الجوفية مكلف بالاضافة الي ان معظم هذه المياه غير متجدد وهذا يجعل المياه غالية الثمن وبالتالي يجب ان يكون استخدامنا منها رشيدا وليس فقط في الزراعة وانما ايضا في اختيار نوعية المحاصيل وطريقة الري بعيدا عن الغمر .إن المياه عبارة عن محلول كيميائي به تركيز لعدد كبير من العناصر وهي عناصر اساسية وثانوية وهامشية » نادرة » أو مشعة ،واذا حدثت زيادة في تركيز بعض العناصر الثانوية علي الرئيسية تؤدي إلي تغير جودة المياه ،واذا زاد تركيز العناصر الهامشية تصبح هذه المياه مشعة وغير صالحة للإستخدام أو ملوثة نتيجة لطبيعة الصخور التي مرت عليها ،والمياه الجوفية أثرت علي ترسيب معادن علي مر التاريخ منها الحديد والمنجنيز والمغنسيوم والكربونات والنحاس وايضا نسب من الرصاص الذي إذا زادت تكون المياه ضارة ،والمياه الجوفية هي أي مياه حبيسة في باطن الأرض ويختلف مصدرها ونوعها وكمياتها واتجاهات حركتها ومنسوبها ،حيث تتوقف كل هذه العوامل علي الخزانات الموجودة بها في باطن الأرض ،وخصائص طبقات الأرض وهل لها تأثير كيميائي علي المياه الموجودة بها نتيجة نوعية الصخور أم لا ،وهل هذه الصخور والطبقات الأرضية تقوم بعمل فلترة لهذه المياه أم تضيف أملاحا وعناصر معدنية غير مرغوبة ،بالإضافة إلي أن تراكيب الصخور نفسها تؤثر علي حركة المياه الجوفية بمعني انها ممكن ان تسير من المصدر إلي مكان آخر وهو المصب ،كما يمكن ان توجد خزانات جوفية عابرة للحدود بحيث تشترك أكثر من دولة في هذه الخزانات ،مثل الخزان الجوفي النوبي لدينا الموجود في الصحراء الغربية وهو خزان مشترك بيننا وبين السودان وليبيا وتشاد.ان طبيعة الفواصل في الأرض وميل طبقاتها هي التي تحدد اتجاه المياه وكمياتها وطبيعة الطبقات الأرضية التي تسير فيها هذه المياه وتحدد ايضا جودة المياه ونوعيتها واذا كانت صالحة للشرب أو الزراعة أو تحتاج لأي معالجات لها ،كما تحدد معدل السحب الآمن لهذه الخزانات أي حجم الكميات التي يمكن سحبها دون ان يحدث أي تأثير علي هذه الخزانات وهل ستستمر في ضخ المياه أم ستجف لفترات وهل هذا الخزان متجددا أم غير متجدد وايضا هل هو حبيس أم له مصدر تغذيه سطحي من المياه أم حر ،وكل هذا يؤثر علي طبيعة استخدام الأرض بعد ذلك مثل خزان الدلتا ،وهو خزان حر في منطقة وادي النيل والدلتا حيث يتم سحب المياه منه واستخدامها في المناطق الريفية ،وهذه المياه يتوقف استخدامها علي حجم الملوثات المتسربة إليها من الصرف الصحي بسبب ان هذا الخزان غير

١٣٨

محكم لأنه يتأثر بمياه الترع والقنوات ومياه الصرف والملوثات التي يمكن أن تكون كثيرة وقد تكون عضوية أو كيماوية ،ويوجد لدينا المعامل المركزية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب تقوم دائما بالكشف علي المياه الجوفية وتحليلها ،إلا ان هناك أماكن خارج هذه المراقبة مثل الآبار والطلمبات الحبشية التي يعتمد الأهالي في هذه الأماكن في إستخدامها علي حاسة التذوق فقط لمعرفة مدي

صلاحية المياه للإستخدام الآدمي.

الأنهار مصدر من مصادر المياه الجوفية والأمطار ايضا وتكون هذه المياه مرتبطا بالغلاف الجوي نتيجة حدوث عمليات بخر ينتج عنها تساقط للأمطار تتسرب هذه الأمطار في التربة لتتكون المياه الجوفية وتترشح في باطن الأرض ،ويتوقف سريانها علي نوعية القشرة الأرضية وعلي وجود قطوع تؤدي إلي توقف سريانها أم لا ،كما يمكن ان تكون المياه الجوفية ناتجة من مياه جوفية قديمة، والمياه القديمة دائما العناصر المكونة لها تتغير بسبب تكون نسب الحديد أو الأملاح أو بسبب تغير في درجات الح اررة ،وايضا خصائص المياه تختلف من مكان لآخر نتيجة مكان التخزين ونوعيته حيث هناك أماكن يوجد فيها مياه جوفيه بها زيادة في نسبة العناصر الموجودة بها وأماكن أخري يكون بها هذه النسب أقل ،وليس شرطا في المياه الجوفية ان يكون عمقها متساويا علي مستوي الجمهورية ،والعمق يتوقف دائما علي طبيعة الطبوغرافيا للمكان ،ففي الدلتا ممكن ان نستخرج المياه الجوفية علي عمق ١٥مت ار أما في الواحات تظهر علي ٤٠٠متر وفي الواحات الداخلة علي عمق ١٠٠٠متر .ان الهيئة لها دور في البحوث العلمية الخاصة بالمياه الجوفية وأغلب الدراسات تقوم بتأكيدها بوسائل كهربية للتأكد من وجود مياه قبل الحفر إلا ان الهيئة ليست جهة تنفيذية مثل و ازرة الموارد المائية والري ولا يوجد لديها الإنفاق الجيد لعمل الدراسات، والمفروض ان يكون هناك ربط بين جهة الإختصاص وجهات التخصص وتوفير الدعم المالي لإستكمال العمل ،مشي ار إلي ان الهيئه لديها دراسات دقيقة عن المياه الجوفية علي مستوي المساحة التي نعيش عليها في الوادي والدلتا ،وتعتمد علي القمر الصناعي في رسم خرائط جيولوجية مضبوطة يمكن من خلالها تكثيف البحوث علي هذه المناطق.أن مستقبل مصر في وجود مياه جوفية بكميات كبيرة مبشر علي الرغم من وجود أماكن لدينا في الصحراء الشرقية معروف انه ليس بها مياه سوي في بعض الأودية ،إلا أن أغلب المناطق والصحاري علي مستوي الجمهورية بها أماكن بكر لم يتم إكتشافها إلي الآن لسبب واحد هو اننا ما زلنا متمركزين في العيش علي مساحة لا تزيد علي ٥أو % ٦من مساحة مصر ولذلك أغلب المعلومات المعروفة عن المياه الجوفية معروفة عن الأماكن الموجود بها تنمية ،وممكن ان يكون المكان الذي به تنمية به خزانا جوفيا

١٣٩

غير متصل بالمكان ،وكل التنمية علي سطح الأرض في الصحراء منصبة علي السواحل فقط، وايضا ممكن ان تكون الخزانات الجوفية غير متصلة ببعضها ،فنأخذ انطباع ان المياه الجوفية تنضب .في الفترة القادمة سيتم استخدام المياه الجوفية من جانب الدولة ،والمفروض من و ازرة الري إذا كانت تعتمد علي المياه الجوفية كمصدر إضافي لمياه نهر النيل أو في المناطق البعيدة عن النهر أن تعتبر المناطق الجوفية هي بمثابة موارد اساسية ،ومصر لديها معرفة كافية عن الخزانات الجوفية الموجودة داخل الأرض علي مستوي الجمهورية ونوعيتها وكميتها وكيفية استغلالها ،ولكن المشكلة لدينا هي عدم التجانس في طبقات الأرض علي مستوي العالم ،واختلاف طبقات الارض والصخور المكونة له أحيانا تؤدي إلي حدوث بعض التغيرات الطفيفة ولكنها لا تؤثر علي تقييمنا وادارتنا للخزان الجوفي .بعيدا عن نهر النيل تعتبر المياه الجوفية هي المصدر الأوحد للمياه بالإضافة إلي المناطق الساحلية التي تسقط عليها أمطار غزيرة مثل حدود مصر الغربية والسلوم وسيدي براني إلي مرسي مطروح ،وهذه الأمطار الغزيرة تستخدم في بعض الزراعات التي تتغذي علي مياه الأمطار مثل التين والزيتون ،فيما عدا ذلك لا يوجد لدينا أمطار إلا في سيناء والصحراء الشرقية وهي قليلة ولكن هذه المياه لا يمكن الاعتماد عليها في التنمية وسرعان ما تنحدر إلي البحر الأحمر عند الصحراء الشرقية أو خليج العقبة وخليج السويس في شبه جزيرة سيناء ،وفي وادي العريش في شمال سيناء عندما تسقط الأمطار علي الجبال في وسط سيناء جزء من هذه المياه يتجه شمالا نحو البحر المتوسط ،كما ان المياه في بعض المناطق تتحول إلي سيول ويكون من الصعب الاستفادة منها في بعض الزراعات الموسمية وجزء من هذه المياه يساهم في تغذية الخزان الجوفي ولكن ليس بدرجة كبيرة يمكن الاعتماد عليها ،أما المياه الجوفية المتواجدة بالقرب من السواحل للأسف هي غير صالحة للاستخدام المباشر نتيجة ارتفاع درجة الملوحه لإختلاطها بمياه البحر المالحة ،وفي سيناء توجد مياه جوفية وهي صالحة ولكن علي اعماق كبيرة جدا تصل لاكثر من ١٠٠٠متر وهي مياه متوسطة الملوحة أو ملوحتها أعلي من مياه الشرب الطبيعية ولكن يجب تحليتها قبل استخدامها .ان الاحتياطي الاستراتيجي من المياه الجوفية لدي مصر لا يمكن التعامل معه مثل المياه الموجودة فوق السطح لاننا ممكن ان نستخدم المياه فوق السطح بالكامل ولكن المياه الجوفية لا يمكن استخراج اكثر مما هو مسموح به في حدود إمكانيات الخزان الجوفي، ولا يمكن ان نسحب أكثر من إمكانيات المضخة ومستوي الهبوط والطاقة المتاحة ،وممكن ان يكون لدينا في الخزان الجوفي اكثر من ١٠٠مرة من حصة مصر من السد العالي ،والسؤال :هل يمكن

١٤٠