النيل حابي وملف سد النهضة

وهذا يعنى أننا كلما احتجنا إلى مياه سيكون هناك احتياطى .هذا هو الإطار الذى نريد أن نصل إليه ،أن ينقلب هذا المشروع من أنه قد يكون مض ار لمصر إلى مشروع مفيد لمصر .إلى جانب أنه مفيد لإثيوبيا كما سيخلق مجالات لعمل شركات المقاولات المصرية ،ونستطيع أن نعمل فى الطرق لأن السد سيولد كهرباء فهو محتاج إلى خطوط نقل ومحطات نقل فأستطيع أن أدخل بشركاتى لإنشاء هذه المشروعات واذن ينقلب المشروع من سبب لتوتر العلاقات إلى سبب لتنامى العلاقات الثنائية هذا ما نريد أن يدركه الإثيوبيون .هدف مصر أن ينقلب هذا المشروع من مشروع يهدد حقوق مصر المائية إلى مشروع يضمن الحفاظ على حقوق مصر واحتياجات مصر المائية ،وأن يكون أحد مشروعات التعاون المشترك التى تسمح ببناء ثقة كبيرة بين الدولتين وفتح المجالات أمام

الاستثمارات المصرية.

دراسة مهمة عن آثار المشروعات المائية في إثيوبيا علي مستقبل مياه النيل خلال مؤتمر آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل بالقاهرة كشف ان سد النهضة ليس في صالح إثيوبيا ولكنه مشروع سياسي رغم ان الجوانب الجيولوجية والفنية سوف ترفع تكلفة السد من ٤.٥إلي ٨مليارات دولار كما ان مستقبل السد غير مضمون يضعف التربة بفعل الأمطار الغزيرة .بالإضافة لاحتمالية زيادة التعرية وانجراف التربة نتيجة الصخور الضعيفة والانحدارات الشديدة لسطح الأرض وغ ازرة الأمطار في موسم مطر قصير وزيادة معدل إزالة الغابات.

وحول النواحي الفنية لسد النهضة قال د.شراقي وفقا للمعلومات العلمية المتاحة من خلال الدراسة الأمريكية التي أوضحت ان ارتفاع السد نحو ٨٤.٥م وسعته التخزينية ١١.١مليار م ٣عند مستوي ٥٧٥م للبحيرة وقد يزداد الارتفاع إلي ٩٠مت ار بسعة ١٣.٣مليار م٣.وبالنسبة لبحيرة التخزين بالسد من خلال دراسة نماذج خرائط الارتفاعات يمكن استنتاج ان طول البحيرة سيصل إلي ١٠٠كم بمتوسط عرض ١٠كم تغرق معها نحو نصف مليون فدان من الأراضي القابلة للري والتي يصل إجماليها إلي مليوني فدان في حوض النيل الأزرق "منطقة التخزين" كما يحتوي تصميم السد علي ١٥وحدة كهربائية قدرة كل منها ٣٥٠ميجاوات وعبارة عن ١٠توربينات علي الجانب الأيسر من قناة التصريف وخمسة توربينات أخري علي الجانب الأيمن بإجمالي ٥٢٢٥ميجاوات مما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولي افريقيا والعاشرة عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.ان الفائدة الكبري لإثيوبيا تتمثل في إنتاج الطاقة الكهرومائية ٥٢٥٠ميجاوات والتحكم في الفيضانات التي تصيب السودان خاصة عند سد الروصيرص مع توفير مياه قد يستخدم جزء منها في أغراض الزراعة المرورية وحجز طمي النيل الأزرق الذي يقدر بنحو ٤٢٠مليارم ٣سنويا مما

١٣٦١

يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي وتخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي

والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة.

أما بالنسبة للأضرار فهي تتمثل في التكلفة العالية والمتوقع ان تصل إلي ٨مليارات دولار واغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابلة للري والنادرة في حوض النيل الأزرق ببحيرة السد وعدم وجود مناطق أخري قريبة قابلة للري إغراق بعض مناطق تتميز بالتعدين مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر وتهجير نحو ٣٠ألف مواطن من منطقة

البحيرة.

كما أكدت الدراسة قصر عمر السد الذي يتراوح بين ٢٥و ٥٠عاما نتيجة الإطماء الشديد "٤٢٠ ألف متر مكعب سنويا" وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء وتناقص في كفاءة السد تدريجيا مع زيادة فرص تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه مع زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان .ان مصر والسودان سوف تفقدان كمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة وتتراوح بين ٥و ٢٥مليار م ٣حسب حجم الخزان ولمرة واحدة فقط وفي السنة الأولي لافتتاح السد.

تطورات صراع السدود فى دول حوض النيل من وجهة نظر أمريكية؟ حاولت مجموعة أمريكية شهيرة فى التحليل الجيو استراتيجى وضع النقاط على الحروف فى قضية المياه بين مصر ودول الحوض من خلال قراءة عميقة تعتمد على معلومات موثقة وتقديرات حول مستقبل الصراع فى ضوء تطورات الحاضر واحتياجات المستقبل .ونعرض أهم ملامح التقرير بلا تحفظات عما يرد بين سطوره لأنه فى نهاية الأمر يقدم تقييما لما هو متوقع فى السنوات المقبلة من صراع على موارد المياه فى حوض النيل وفرص تراجع حصة مصر فى حال إقامة إثيوبيا لسد النهضة ،بما فيها فرص التوتر السياسى والعسكرى ،خاصة أن تقارير مجموعة »ستراتفور« الشهيرة الواقع مقرها فى مدينة »أوستن« بولاية تكساس الأمريكية تعرف طريقها لمراكز صناعة القرار السياسى فى مختلف العواصم ويعتمد على إستشاراتها السياسيون والمؤسسات والشركات الدولية الكبري ،وربما يكون بعض ما تقدمه محل خلاف ولكنه تقييم وتحليل يستحق التوقف عنده دون مدارة مادام أن العالم يق أر مثل تلك التقارير ويبنى عليها سياسات وردود أفعال.

يتضمن التقرير إنه فى ذروة الربيع العربى فى مارس ٢٠١١عندما كانت مصر منشغلة بالاضطرابات الداخلية ،أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريبا فى بناء سد للطاقة الكهرومائية على نهر

١٣٦٢

النيل الأزرق ،وهو واحد من رافدين رئيسيين لنهر النيل .سد النهضة الكبرى الإثيوبي ،والمقدر أن يكون واحد من أكبر عشرة سدود فى العالم ،من المقرر إنجازه فى عام ،٢٠١٧من المرجح أن يقطع أو يحد من تدفق المياه لمصر والسودان لعدة سنوات ،ويمكنه إحداث تغيير دائم فى كمية المياه التى تستفيد منها البلدين .على مدى عقود ،تؤكد القاهرة أن الاتفاقية الوحيدة لتخصيص مياه نهر النيل هى اتفاق تم توقيعه فى عام ١٩٥٩من قبل السودان ومصر والمملكة المتحدة ،وقد اتخذت القاهرة تلك الاتفاقية حجة فى التعامل مع قضية السد وأطلقت حملة دبلوماسية واقتصادية أخرى للتقارب مع دول حوض نهر النيل وكسبها الى جانبها فى محاولة لوقف المشروع .ويقول التقرير أنه لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة إثيوبيا على تمويل بناء السد ،ولكن نظ ار لاعتماد مصر على مياه النيل ،فإن القاهرة يمكن أن تستخدم أى أداة تحت تصرفها لوقف المشروع ،بما فى ذلك القوة العسكرية إذا لزم الأمر على حد قول التقرير.ويشير تحليل المؤسسة الدولية المعروفة إلى أن إثيوبيا ومصر بينهما منافسة استراتيجية طويلة قائمة على العوامل التاريخية والدينية ،ولكن المنافسة فى الآونة الأخيرة إلى حد كبير تنبع من التنازع على السيطرة على مياه النيل .تدعى إثيوبيا أنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة عام ١٩٥٩التى أعطت مصر سيطرة على مياه النهر إلى الأبد ،وهى السيطرة التى تراها أديس أبابا مثيرة للحنق خصوصا بالنظر إلى أن حوالى ٨٥فى المائة من مياه النيل تنشأ من هضبة الحبشة.

تحليل المؤسسة الدولية أن السنوات الأخيرة قد شهدت جهودا تهدف إلى إضعاف السيطرة المصرية على موارد النهر ،ومن أجل حل الخلافات حول مياه النيل ومعالجة المخاوف الإنمائية الأخرى، قامت جميع البلدان الواقعة على طول نهر النيل بإنشاء منتدى يسمى »مبادرة حوض النيل فى عام ،١٩٩٩ولكن فى عام ،٢٠١٠قامت دول المنبع الخمس إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا باستخدام المنتدى لصياغة وتوقيع اتفاق من شأنه أن يأخذ %٩٠من مياه النيل المستخدمة من قبل مصر والسودان وتوزيعها على نحو أكثر إنصافا بين دول حوض النهر ،ويتضمن الاتفاق أيضا إلغاء شرط إعطاء الاذن لمصر عند القيام بأى تغيير فى استخدام مياه النيل ،بما فى ذلك بناء السدود .ويقول التقرير إن بوروندى قد وقعت الإتفاق فى وقت سابق من عام ،٢٠١١ومن المتوقع أن توقع جمهورية الكونغو الديمقراطية الاتفاق قريبا.

ويقول التقرير أن مصر قد دعت اثيوبيا للنظر فى تأخير البناء واجراء دراسة شاملة عن تأثير السد وهو المطلب الذى قوبل بالرفض حتى الآن ،وعن خيارات مواجهة سد النهضة الإثيوبي ،يقول التقرير أن الخيار الأصلح لمصر لوقف بناء السد فى المدى القريب هو الضغط الدبلوماسي ،فأى

١٣٦٣

تغيير فى تدفق مياه النيل لا توافق عليه مصر ،حيث يمثل السد بالتأكيد تغيي ار حقيقيا ،يعتبر غير قانونى من الناحية الفنية وفقا لأحكام اتفاقية عام ،١٩٥٩حيث أن الاتفاق الجديد لن يكون ملزما قانونيا حتى يصدق عليه البرلمان فى كل بلد من الموقعين عليه .وقد استخدمت مصر هذه الحقيقة بإعتبارها فرصة للضغط على المجالس التشريعية الوطنية فى الدول الأعضاء لتأخير أو منع التصديق .وقد ارسلت القاهرة مبعوثين الى دول حوض النيل ،وعرضت المساعدة والحصول على قروض من البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى كوسيلة لحشد الدعم الدبلوماسي .على سبيل المثال ،عرضت مصر على أوغندا والسودان ودولة جنوب السودان الحصول على حزمة

قروض سخية.

وعن خيارات مصر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية ،يحتوي التقرير أن النهج الأكثر احتمالا هو دعم الجماعات المسلحة بالوكالة ضد إثيوبيا .فى سنوات السبعينيات والثمانينيات ،قامت مصر ثم السودان فى وقت لاحق باستضافة ودعم جماعات متشددة معادية لأديس أبابا ،بما فى ذلك الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تجري .إريتريا أيضا انفصلت عن اثيوبيا فى عام ١٩٩٤بدعم من مصر التى بدورها يمكن أن تنظر مرة أخرى فى دعم الجماعات المسلحة من هذا القبيل ،فعلى الأقل عشرة من تلك الجماعات لا تزال نشطة ،بغرض مضايقة الحكومة الاستبدادية والمقسمة عرقيا فى إثيوبيا .ولا يستبعد تحليل »ستراتفور« القيام بعمل عسكرى مباشر من قبل مصر بالرغم من أن هذا هو النهج الأقل احتمالا والقاهرة ستقوم بالعمل العسكرى فقط إذا تم الانتهاء من السد وتوقف تدفق المياه بشكل كبير ،ومثل هذا المسار أيضا يعتمد إلى حد كبير على قيادة مصر الجديدة وكيفية تعاملها بحزم من أجل الحفاظ على حقوق مصر من المياه .وقد بدأت أعمال البناء بالفعل فى السد ،حيث سيكون قاد ار على توليد ٦٠٠٠ميجاوات من الكهرباء .فسد هوفر فى الولايات المتحدة ،وعلى سبيل المقارنة ،لديه القدرة على توليد ٢٠٨٠ميجاوات .هذا المشروع هو أكبر بكثير من أى سد أخر شيدته إثيوبيا وسيكون لها تأثير ،فى المقابل ،على تدفق مياه نهر النيل .وقد كان رد فعل مصر عندما بدأت إثيوبيا بناء سد تانا بيليس الأصغر ٥٨٠ ميجاوات فى عام ٢٠١٠وتحويل كمية صغيرة من المياه لأغراض الري ،ان أمرت الجيش إلى التأهب من أجل "الاستعداد لمواجهة اى احتمال" .وقد قللت إثيوبيا من تهديد القاهرة وقالت أنه

»لعبة نفسية".

ويختتم التقرير إستعراض مشكلة مياه النيل بالإشارة إلى أن إثيوبيا تحتاج السد من أجل أغراض الزراعة المحلية والاحتياجات المتزايدة للكهرباء .فحاليا ،تستخدم إثيوبيا نحو %١فقط من مياه

١٣٦٤

النيل لأنه لديه حق الوصول إلى الأنهار الأخرى لتوفير إمدادات المياه ،كما ينظر إلى السد أيضا بإعتباره وسيلة لتعزيز مصالح استراتيجية أخرى لإثيوبيا ،مثل توليد الكهرباء المضافة بما يسمح لها بتصدير الطاقة لدول الجوار التى تعانى من نقص الكهرباء وهى كينيا ،والسودان وجنوب السودان وجيبوتي ،التى تتشارك فى شبكة نقل الطاقة الكهربائية .على نطاق أوسع ،يعطى سد النهضة إثيوبيا أداة استراتيجية لمواجهة ما يسمى بالهيمنة المصرية فى حوض نهر النيل.

المياه – مشروعات وهمية :

دأب البعض منذ فترة علي إطلاق مشروعات وهمية ولم يدركوا ,بوعي أو بغير وعي ,أنها لن تعود علينا إلا بالخراب ..مساحات من الوهم والحلم الذي لن يتحقق .بل وأضروا بها مصالح البلاد العليا خصوصا في قضية مياه النيل دعما لدول الحوض في ادعائهم غني مصر المائي جوفيا وعدم حاجتها الماسة إلي كامل حصتها من النيل .هناك من أعلن رأيه العلمي بامكانية زراعة مليوني فدان ,وهناك من قال زراعة أربعة ملايين في الصحراء الغربية وأخر بمليون في سيناء كلها علي المياه الجوفية فضلا عن ممرات الوهم وامكانية تنمية بعض المناطق بغير علم وبالتفاف علي وجود تنمية سابقة فيها ..كيف ونحن نعاني الفقر المائي والعجز عن إيصال مياه نظيفة لأكثر من نصف مليون فدان تروي بمياه الصرف الصحي والصناعي بداية من الجيزة وحتي البرلس.

حجم المياه الجوفية التي يمكن استغلالها أقل كثي ار مما يعلن عنه ليل نهار في الصحف وعلي شاشات التلفزة ..وقد تم رصد ذلك في مشروع للتوزيع السكاني بناء علي فرص التنمية تم الوصول إلي تحديد مساحات في مناطق مختلفة مع الأخذ في الاعتبار الحكمة في تقدير كميات المياه وتم تقدير ما لا يزيد علي مليون فدان أو أقل في سيوة والفرافرة والساحل الشمالي الغربي ووادي الفارغ وشرق منخفض القطارة ,علي أن يكون الاستصلاح متدرجا بمزارع نموذجية علي مساحات مختلفة حتي يمكن تلافي الآثار السلبية المترتبة علي السحب من المياه الجوفية ووسائل الصرف ,حتي ولو كان الري بالتنقيط مع ضرورة أن يكون التوجه للاستثمار في هذه المناطق الصحراوية مرتبطا

باستثمار تعديني وتصنيعي.

هذه المساحات قد لا تكفي ويجب التحرك بطريقة علمية مدروسة لضمان النتائج وليس كما حدث في مشروعات كبيرة صرفت فيها المليارات .ومشروعات أخري زرعت فيها زراعات مستهلكة للمياه مثل البرسيم الحجازي ونباتات أعلاف وتصدر لدول الخليج وتعد خسائر للمخزون الجوفي ونعاني حاليا فق ار في المياه بعد أن انخفض نصيب الفرد من إجمالي موارد مصر من المياه إلي ٦٥٠مت ار.

وسيؤثر سد النهضة أو الحدود في أثيوبيا علي هذا النصيب المتدني؟ فهذا السد سيكون مصيبة

١٣٦٥

علي مصر ,وغيره من السدود التي أقامتها وتقيمها إثيوبيا ,فهذا السد النهضة كان المخطط له الذي أعلنته إثيوبيا كطاقة تخزينية ١١مليار ولكن تم المبالغة في تصميمه وانشائه اعتمادا علي الارتفاع فوصلت طاقته وسعته التخزينية إلي ٧٤مليار ستكون في بحيرات تمتد خلفه إلي ٦٠كيلو متر .وهو ما سيؤدي إلي نقص الإيراد المائي لمصر إلي ٩مليار متر من حصتنا المائية من النهر .إضافة إلي التحكم في تنظيم حركة المياه الواردة لنا وللسودان .لأن المياه ستجئ لنا طبقا لنظم التشغيل في هذا السد بعد أن كانت تجيء بحركة طبيعية في فصول الفيضانات وتزيد أحيانا وتنقص أخري وكنا نتحكم فيها بالسد العالي الذي كان ينظم حركة المياه لدينا .ولكنه سيصبح عديم الفائدة ولا قيمة له بالصورة التي عليها الآن أو كان عليها قبل أعوام .كما لم ننتبه لأشياء أخري مهمة أن أثيوبيا لم تكتف بذلك بل وتقود دول المنابع الأخري وهي لا ترتبط بها مائيا مثل كينيا وتنزانيا وبوروندي )دول البحيرات( إلي مواجهة مع دولتي المصب مصر والسودان .وهذا ما تبلور في اتفاقية عنتيبي وعدم الاعتراف بحق مصر التاريخي في حصتها المائية .وعلي ذلك هل ستتحقق نبوءة الرئيس السادات بأن الحرب ستكون علي المياه وتحذيره من الاقتراب من حصة مصر فيها؟ وهو ما يعني أهمية المياه لمصر والتي يمكن أن تقوم الحرب بسببها ,وذلك كان موقفه ويجب أن يكون موقف أي رئيس مصري في أي فترة خصوصا وقد اتفقت دول الحوض علي عدم الاعتراف بحق مصر وقاموا بمشروعات تضر بأمننا المائي دون إخطار ..وبلوروا موقفهم العدائي في اتفاقية عنتيبي التي لوح وزير الري في جنوب السودان في اليوم التالي لزيارة رئيس الوزراء المصري بأن دولة جنوب السودان ستنضم اليها .الحرب إذا لزم الأمر ..ولكن قبلها لابد من البحث عن حلول تعاونية ..وان كانت مصر بالفعل تعلن عنها ولا تعترض علي رغبة أي دولة من دول المنابع أو حقها في إقامة مشروعات مادامت .طالما لا تضر بالأمن المائي المصري .بل وقامت مصر بمساعدة عدد من الدول في تنفيذ مشروعات وسدود في كينيا وأوغندا وغيرهما من زاوية تعظيم الاستفادة الجماعية لدول النيل من مياهه دون الإضرار بأحد .ولكن تحول كل ذلك إلي المطالبة بإعادة تقسيم المياه المتاحة بدلا من البحث عن طرق جديدة للاستفادة مما يهدر ..ولكن هذه الدول تربصت بمصر وأثيوبيا دائما تتعنت ضد مصر وبحكم جوارها مع دول المنابع واشتراكها معهم يروننا خارج الاطار الإفريقي فيتحدون ضدنا في ظل غياب منا واخفاء الحقائق التي تطرح في

المحادثات.

أن الإعلان بين آونة وأخري عن استصلاح ملايين الأفدنة علي المياه الجوفية يعطي الدول الحق مبر ار للتعنت مع مصر في حقها التاريخي من مياه النهر؟طبعا هذا الكلام المرسل الدائم حول

١٣٦٦

امكاناتنا المائية خطر جدا علي علاقتنا بدول حوض النيل ,لأنها تمنحها المبرر لما تفعله بحجة أن لدينا ما يكفي وأنهم يعانون نقص المياه ..رغم أن كل ما يقال مبني علي غير أسس علمية.

تحديد الاستصلاح في منطقة ما يقتضي إجراء دراسات متكاملة عنها وفيها لتحديد الخزان الجوفي وامكانية السحب الآمن .والمدي الزمني الذي يمكن استمرار سحب المياه فيه وامكانية الصرف الآمن ايضا .وبالتالي عندما نحكم بوجود مياه تكفي للزراعة غرب الفرافرة في المنخفضات الموجودة التي أعلن اكتشافها مؤخ ار لابد ان تكون لدينا هذه الدراسات .ولكن الواقع انها غير ذلك حيث توجد ظاهرة جيولوجية معروفة للجميع وهي وجود بحر الرمال الأعظم الذي أكده جميع الجيولوجيين الذين عملوا في هذه المنطقة وصور الأقمار الصناعية .وكل ما ورد عنه في أطلس الجزء الشمالي للصحراء الغربية الصادر عام ٢٠٠٥بالتعاون بين هيئتي المساحة الجيولوجية والاستشعار عن بعد مع اليونيسكو وهيئة التنمية الدولية .هناك مشروعات يقترحها البعض وتحتاج دراسة متأنية مثل أنببة نهر النيل وهو مشروع نقل المياه في أنابيب منحدرة شرق وغرب النيل ثم ترفع لتضخ في أنابيب أخري بخط مائل .وكلام آخر عن نيل للواحات الذي يقترح البعض أخذ المياه من السد العالي ليصل بها إلي منخفض القطارة مرو ار علي الواحات ثم يخزن المياه العذبة في المنخفض بعد توليد الكهرباء منها وتلك كارثة كبري لأن في أرض منخفض القطارة أملاح عالية التركيز مما سيملح الأرض فيها وبجوارها.ومشروع ممر التنمية الذي يتحدث عنه الدكتور فاروق الباز منذ سنوات هذا المشروع ,يقترح زراعة مليوني فدان غرب النيل .ولكن دراسة المياه الجوفية في هذه المناطق تؤكد محدودية الموجود منها .وما يمثل البعد عن المنطق فمحور المنيا مثلا غير مناسب بسبب نوعية الصخور وكذلك لوجود كثبان رملية متحركة .كما أن حقيقة العلاقة بين مياه النيل والخزان الجوفي غير ما جاء به الدكتور الباز فلا علاقة لنهر النيل بتغذية الخزان الجوفي بشكل مباشر إلا في المناطق الملاصقة للقناطروكذلك فى منطقة الفيوم وما حولها لا توجد مياه جوفية.

والمياه الموجودة من التربة المزروعة في منخفض الفيوم .المياه تتجمع ثم تظهر في شكل عيون .

والمصدر الوحيد للفيوم من المياه هو بحر يوسف .حتي مشروع وادي الريان )المصرف( الذي شق لسحب المياه المنخفضة لتخفيف العبء علي بحيرة قارون ,ولكن أصبح المصرف عبئا علي البحيرة لأن منسوب المياه فيه أصبح أعلي من منسوب مياه بحيرة قارون.

سد النهضة مشروع سياسي:

دراسة مهمة عن آثار المشروعات المائية في إثيوبيا علي مستقبل مياه النيل كشف عنها مؤتمر آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل بالقاهرة ان سد النهضة ليس في صالح إثيوبيا ولكنه

١٣٦٧

مشروع سياسي رغم ان الجوانب الجيولوجية والفنية سوف ترفع تكلفة السد من ٤.٥إلي ٨مليارات دولار كما ان مستقبل السد غير مضمون يضعف التربة بفعل الأمطار الغزيرة .بالإضافة لاحتمالية زيادة التعرية وانجراف التربة نتيجة الصخور الضعيفة والانحدارات الشديدة لسطح الأرض وغ ازرة الأمطار في موسم مطر قصير وزيادة معدل إزالة الغابات.

وحول النواحي الفنية لسد النهضة وفقا للمعلومات العلمية المتاحة من خلال الدراسة الأمريكية التي أوضحت ان ارتفاع السد نحو ٨٤.٥م وسعته التخزينية ١١.١مليار م ٣عند مستوي ٥٧٥م للبحيرة وقد يزداد الارتفاع إلي ٩٠مت ار بسعة تخزينيه ١٣.٣مليار م٣.وبالنسبة لبحيرة التخزين بالسد من خلال دراسة نماذج خرائط الارتفاعات يمكن استنتاج ان طول البحيرة سيصل إلي ١٠٠كم بمتوسط عرض ١٠كم تغرق معها نحو نصف مليون فدان من الأراضي القابلة للري والتي يصل إجماليها إلي مليوني فدان في حوض النيل الأزرق "منطقة التخزين" كما يحتوي تصميم السد علي ١٥وحدة كهربائية قدرة كل منها ٣٥٠ميجاوات وعبارة عن ١٠توربينات علي الجانب الأيسر من قناة التصريف وخمسة توربينات أخري علي الجانب الأيمن بإجمالي ٥٢٢٥ميجاوات مما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولي افريقيا والعاشرة عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.ان الفائدة الكبري لإثيوبيا تتمثل في إنتاج الطاقة الكهرومائية ٥٢٥٠ميجاوات والتحكم في الفيضانات التي تصيب السودان خاصة عند سد الروصيرص مع توفير مياه قد يستخدم جزء منها في أغراض الزراعة المرورية وحجز طمي النيل الأزرق الذي يقدر بنحو ٤٢٠مليارم ٣سنويا مما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي وتخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي والتي

تسبب بعض الزلازل الضعيفة.

أما بالنسبة للأضرار فهي تتمثل في التكلفة العالية والمتوقع ان تصل إلي ٨مليارات دولار واغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابلة للري والنادرة في حوض النيل الأزرق ببحيرة السد وعدم وجود مناطق أخري قريبة قابلة للري إغراق بعض مناطق تتميز بالتعدين مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر وتهجير نحو ٣٠ألف مواطن من منطقة

البحيرة.

كما أكدت الدراسة قصر عمر السد الذي يتراوح بين ٢٥و ٥٠عاما نتيجة الإطماء الشديد "٤٢٠ ألف متر مكعب سنويا" وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء وتناقص في كفاءة السد تدريجيا مع زيادة فرص تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة

١٣٦٨

الخرطوم التي قد تجرفها المياه مع زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان.

نظ ار لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.

مصر والسودان سوف تفقدان كمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة وتتراوح بين ٥و ٢٥مليار م ٣حسب حجم الخزان ولمرة واحدة فقط وفي السنة الأولي لافتتاح السد .لأن متوسط إيراد النيل الأزرق نحو 50مليار م ٣سنويا ان نطاق أعمال اللجنة الثلاثية أو مايطلق عليها اللجنة الوطنية يتمثل في القيام بدراسات وليس التفاوض حول السد من حيث السعة أو سنوات التخزين أو سياسات التشغيل .وقد أكد السيد الرئيس الأثيوبي في حديثه الأخير لسكاي نيوز عربية بتاريخ ٣أكتوبر ،٢٠١٤حيث ذكر سيادته أن أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الاستشاري الدولي تدرس التأثيرات البيئية للسد ،وليست جهة تحكيمية« .وأعمال هذه اللجنة سوف تمتد الي شهور طويلة ولن تنتهي في رأيي قبل انتهاء العام القادم .وهذا التأخير في أعمال اللجنة يعود في المقام الأول الي المسلك الأثيوبي الممنهج لاستهلاك الوقت وتجنب أي تفاوض حقيقي حول السد أو أبعاده أو أض ارره ،والاستمرار في بناء السد ورفض أي مطلب مصري بايقاف انشاءات السد ،واستقطاب الجانب السوداني.وهذه الاستراتيجية الأثيوبية هي الفارضة نفسها حتي الآن علي الأحداث وبقوة حتي في استمالة الموقف السوداني ،ونتذكر هنا تصريح الرئيس الأثيوبي



رسميا«،والرئيس

نفسه لسكاي نيوز العربية « بأن الخرطوم تعد من أكبر الداعمين لتمويل السد السوداني بعدها بأسبوع يذكر أن سد النهضة بالنسبة للسودان كالسد العالي بالنسبة لمصر، ويتحدث سيادته عن أن مصر معزولة إفريقيا ،ثم يكرر سيادته تصريحاته السلبية عن حلايب المصرية .ولا يذكر سيادته أحد من المسئولين المصريين أن البلدين بينهما اتفاقية ١٩٥٩الدولية، وأن نقص ايراد النهر الناتج عن السد ،ان تم بناؤه بالمواصفات الحالية ،سوف يقسم بالتساوي بين الدولتين مصر والسودان .وفي الوقت نفسه يصرح المسئولون في مصر بأن حل أزمة سد النهضة علي الأبواب ،وأن أثيوبيا تعهدت بعدم الاضرار بحصة مصر المائية ،وأن %٨٠من الأزمة تم حلها ،وأن السودان يقوم بدو ار مميز للتوفيق بين مصر وأثيوبيا ،وأن الدراسات ستنتهي قبل مارس ٢٠١٦ويتحدد موقف مصر .والحقيقة أن الدراسات ستأخذ شهور طويلة ،وأن السودان يؤيد ويدعم سد النهضة ،وأثيوبيا لا تقر بحصتنا المائية ،وقام برلمانها هي وأوغندا بالتصديق علي اتفاقية عنتيبي التي لا تقر صراحة بحصتنا المائية وتنص علي اعادة توزيع مياهه علي دول النهر، والبرلمان التنزاني في الطريق للتصديق علي الاتفاقية .فهل تصريحاتنا للاستهلاك المحلي لطمأنة الشعب المصري ،أم أن التصريحات الأثيوبية والسودانية خاطئة ويجب الرد عليها وتصحيحها.

١٣٦٩

وهل هذه التصريحات المصرية شديدة النعومة تساعد علي حل الأزمة أم تشجع جميع الأطراف علي مصر وعلي مقدرات شعبها .ولماذا لا تعكس تصريحاتنا حقيقة الأمر بايجابياته وسلبياته لكي يعلم الشعب الحقيقة بدون تهوين أو تهويل ،وبدون أن نسمح للآخرين الطمع فينا أو الصيد في الماء العكر .فخامة الرئيس ،ان مسار مباحثات سد النهضة خلال اللجنة الثلاثية الوطنية وحدها، لن يحل عن قريب أو بعيد أزمة هذا السد بل للأسف قد يساعد علي تحقيق أهداف الاستراتيجية الأثيوبية والغربية من اهدار للوقت في اختلافات عقيمةحول الدراسات والبيانات والتفاصيل الفنية.

والقانون الدولي ينص علي أنه كان يجب الانتهاء من الد ارسات والتفاوض والتوافق حول نتائجها قبل الشروع في بناء السدود .وهناك مخالفات خارقة للقانون والأعراف الدولية من بناء السدود بالقوة بدون موافقة دول المصب .ومثال علي ذلك سد أتاتورك حيث استغلت تركيا ظروف انهيار العراق وظروف سوريا الداخلية واحتلال اسرائيل لأراضيها في فرض أمر سد أتاتورك وبنائه دون موافقة الدولتين واللذين تضر ار بشدة من هذا السد .وسد النهضة يأخذ مسا ار مختلفا ولكن بمذاق سد أتاتورك حيث تم وضع حجر أساسه وقت انشغال مصر بأحداث ثورة يناير ،٢٠١١ويجري الآن إنشاؤه علي قدم وساق ،والمتضررون مصر والسودان يشاركون في تكاليف دراسات الأثار البيئية السلبية للسد طمعا في انتهائها قبل اكتمال البناء ،ثم التفاوض حول تقليل ارتفاع السد .وأثناء هذه المباحثات تعلن أثيوبيا التعاقد مع عدة شركات لتنفيذ سد جديد علي أحد روافد نهر النيل بدون اخطار مصر ،فهل هذا هو المسار الايجابي الذي كنا نأمله.

ليس فقط سد النهضة وآثاره هي التي ستجعلنا نفكر في الماء والزراعة ,بل علينا أيضا أن ننتظر التغيرات المناخية التي ستؤثر في الدلتا كلها وتجعلها معرضة للغرق.فالتغيرات حقيقة وليست وهما, والدليل أن كثي ار من فلاحي الدلتا باتوا يشعرون بملوحة الأرض وعدم استجابتها للري والزراعة مما اضطر بعضهم إلي تحويل أرضهم إلي مزارع سمكية مستفيدين من هذه الملوحة مع تسرب مياه

البحر إلي بعض أراضيهم.

المشكلة الكبري أن التغيرات المناخية لن تصيب الأرض فقط بل تأثيرها سيمتد إلي صحة الإنسان والسياحة حيث تآكل الشواطئ.هل التغيرات المناخية حقيقة أم مبالغة ,وهل فعلا ستتأثر الدلتا وتكون معرضة للغرق ,وذلك كله حتي نستعد من الآن ونعمل علي وضع خطط جديدة.آن تغير المناخ شيء طبيعي في العالم ,والفترة التي وجدت فيها الثلوج كانت من نحو ١٠آلاف عام ,وقبلها بفترة كانت الأجواء مثل التي نعيش فيها الآن ,وسبقتها أيضا فترة ثلوج ,فعملية البرد والدفء طبيعية إلا أنها تأخذ فترات ما بين ٥و ١٠آلاف سنة ,وكان لدي الإنسان والحيوان والنبات القدرة

١٣٧٠