النيل حابي وملف سد النهضة

ولا يستطيع أحد أن يناقش حق البلاد في رفع مستوي معيشة الشعوب ونشر الرخاء بينهم وارضائهم -إلا أن هذا الحق المكفول لابد أن يراعي حقوق الآخرين لأنه إذا انعكس تبادل المنفعة إلي حصول طرف علي المنفعة مقابل حصول الطرف الآخر علي خسارة في معادلة صفرية هنا تصبح المقاربة برمتها فاسدة لا تصلح للتطبيق ولا ينتج عنها إلا المشاكل والعثرات والنكبات علي الطرفين علي حد سواء يعلم الجميع أيضا أن اثيوبيا كيان هش فهي دولة حبيسة ليس لها مخرج إلي العالم سوي عبر دول الجوار وأنها تعاني الصراعات والنزاعات القبلية والعرقية والدينية والمذهبية داخليا والصراعات مع الدول المجاورة خارجيا.

وهنا أتوجه للأشقاء والأصدقاء في اثيوبيا والسودان بالنصيحة ألا يغلقوا أبواب المفاوضات بالرفض المستمر لمقترحات الجانب المصري والتعنت والعناد والرعونة والرغبة في التسويف والمراوغة انتظا ار لاستكمال بناء السد الذي لن يكتمل لأن كل المؤشرات تفيد بأن ما تم الحصول عليه من أموال من الاكتتاب العام ضئيل وأن ما تقدمه الموازنة الاثيوبية من المبالغ قليل وأن ما تفضل بتقديمه السادة المانحون والمقرضون قد توقف عندما علموا أن الفوائد الاثيوبية ربما يقابلها مصائب وكوارث مصرية .إذن يعلم الجميع أن التمويل مشكلة وأن الإعلان بين الحين والآخر باكتمال البناء بنسب مئوية متقدمة ليس بالضرورة حقيقيا علي الأرض حتي لو كان واقعيا علي الورق .سألني الكثيرون ماذا تعمل مصر الآن وقد أوصدت اثيوبيا أمامها كل أبواب الحوار والتواصل وأقول إن مصر بلد كبير لا يمكن أن يعدم الوسائل التي تمكنه من حل أكثر المشاكل صعوبة وأشدها وعورة كما أحب أن أضيف أن مصر ستظل وتستمر في معاملة اثيوبيا والسودان كدولتين أولاهما صديقة والثانية شقيقة ومن هنا فإن مصر سترصد وبشكل يومي ودقيق) وأظن أن ذلك يحدث الآن( تقدم سير الأعمال في سد النهضة فإذا بدا ما يشير إلي أن تنفيذ الأعمال تعوقه أسباب فنية أو تمويلية فإن ذلك قد يفيد أن فترة التنفيذ قد تمتد إلي سنوات طوال ربما تغير فيها أفراد أو أعيد تشكيل نظم أما إذا كان التنفيذ يتم حسب برامج محددة وبشكل واضح ومتسارع فلهذا المقام مقال آخر مختلف- كذلك يمكن رصد التقدم اليومي لسير الأعمال في بناء السد عن طريق الموقع الالكتروني لشركة المقاولات المسند إليها تنفيذ هذه الأعمال وهي الشركة الإيطالية ساليني كونستركتوري وربما كانت مراقبة مثل هذه التفاصيل بمثابة المصباح الذي يضيء ليكشف عن مواطن القوة وأسباب الضعف ومصادر التهديد وامكانات الكشف عن فرص قد تكون مختبئة داخل أكوام المشكلات وعلامات الاستفهام .أما من ناحية طاولة المفاوضات فالرأي هنا أنه إذا كان الخبراء والوزراء قد أخفقوا في الوصول إلي اتفاق فمن الممكن الإرتقاء بالمستوي والارتفاع إلي درجة الرؤساء ورؤساء الحكومات

١٣٨١

وربما كان التفكير في المطالبة بعقد اجتماع لرؤساء دول الحوض لبحث الموضوع علي مستوي أوسع ومن الضروري أن يسبق مثل هذه الإجتماعات نشاط دبلوماسي واسع لشرح وجهة نظر مصر وعرض ما وصلت إليه المفاوضات مع اثيوبيا والسودان من عناد وتعنت وتعسف وتصلب ورعونة واستهتار ولا بأس من التلويح والتلميح والتصريح بأن مصر ليست علي استعداد لأن تفقد مت ار مكعبا واحدا من حصتها المائية المقررة مهما تكن النتائج -وعلي فرض صعوبة عقد اجتماعات الرؤساء لأي سبب من الأسباب فإن مسار المفاوضات يمكن أن يتعدل بشكل سريع باستدعاء وسيط من الدول التي نعلم أن لها علاقة جيدة بجميع الأطراف وعرض الأمر عليها ومطالبتها بالتدخل من باب الوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق بين الطرفين ونرشح بقوة لهذه المهمة دولا مثل الصين واليابان والهند وروسيا الاتحادية وكل ما نقوم به في هذه المرحلة قد يمهد لمرحلة مقبلة ويكون قاعدة للانطلاق منها إلي تدخلات أخري نترك الحديث عنها لحين الحاجة

إليها والله الموفق والمستعان.

دراسة فنية لسد النهضة الاثيوبي ,تحذر من اخطار جديدة للسد لم يعلن عنها من قبل,اهمها أن السد مصمم بحيث لا يوجد ممر للمياه إلا عبر فتحات توربينات توليد الكهرباء,أو من أعلي منسوب للسد عند تمام امتلاء بحيرته التي تتسع ل ٧٤مليار متر من المياه ويحتاج ملؤها إلي٦ اعوام,الامر الذي يعني سد الطريق أمام وصول مياه النهرالازرق إلي دولتي المصب)مصر والسودان( إلي ان تمتلئ البحيرة,وان المياه التي يمكن ان تمر هي فقط ما يخرج من توربينات توليد الكهرباء دون وجود أي بديل اخري ,إذا تعطلت بعض هذه التربينات أوسقطت بعض ابراج وكابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء!.والاخطر من ذلك ان مواصفات بناء السد وتصميماته تمثل عدوانا فاضحا علي القانون الدولي ,لان اتفاقات المياه والحقوق المائية يتم توارثها شأن اتفاقيات الحدود منعا للنزاع وحفاظا علي حقوق كل الاطراف ,ولان القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود علي الانهار المشتركة,تغير طبيعة تدفقات النهر او مواعيد وصول المياه إلي دول المصب ولا يسمح القانون ابدا بأن تحدد دول المنابع حصص دول المصب ,وهو ما سوف يتسبب فيه سد النهضة الذي يغير تماما من طبيعة تدفقات النيل الازرق بما يجعل نهرالنيل اشبه بترعة تحتوي علي مياه مقننة ,وليس نه ار حر التصرفات كما قدر خالق الكون الاكثر اجتراء علي احكام القانون الدولي ,أن سد النهضة يحيل النيل الازرق المسجل فيه كافة الوثائق الدولية وبينها وثائق البنك الدولي علي انه نهر دولي مشترك لاثيوبيا والسودان ومصر لا يمكن ان تطبق عليه قواعد السيادة الكاملة,إلي نهر أثيوبي خالص رغما عن احكام القانون الدولي التي تمنع السيادة المطلقة

١٣٨٢

علي الموارد المائية المشتركة مع الاخرين ,..وفضلا عن ذلك فإن جميع سدود توليد الكهرباء في العالم اجمع ,تتراوح سعات بحيراتها ما بين ٨و ١٤مليار متر مكعب من المياه ,طالما أن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وليس الري أو زيادة الرقعة الزراعية أو التخزين القرني ,..فلماذا تصر أثيوبيا علي بناء سد معاون يرفع سعة خزان السد إلي ٧٤مليا ار ويهدد مصالح السودان

ومصر المائية.

مصر وموضوع الجفاف وسد النهضة :

أن مصر تعيش على %٥فقط من مساحة أراضيها تاركة %٩٥من أراضيها تعانى من القحط والجفاف الدائمين ثم نتهم من إثيوبيا بالعنصرية ،وأننا نستولى على مياه النهر ،رغم اعتراف تقرير مفوضية حوض النيل الذى صدر عن أحوال دول الحوض لعام ،٢٠١٢وتقرير منظمة الأغذية والزراعة عام ٢٠١٠بأن الموارد الإثيوبية من تدفقات المياه الجارية للأنهار والبحيرات العذبة تبلغ ١٢٢مليا ار يتبقى منها ٥١مليا ار فى إثيوبيا لا يستخدم منها أكثر من %٣فقط ،وأن ما يسقط على إثيوبيا من أمطار نحو ٩٣٦مليا ار سنويا تكفيها وتجعلها تتربع على قمة الدول الإفريقية المصدرة للأغذية العضوية ثم تفيض إلى النهر بعد أن تكون شحنت مياهها الجوفية بحجم ٧.٥ مليار متر مكعب منها ٥.٥مليار من المياه المتجددة مقابل ما تملكه مصر من مياه جوفية لاتزيد على ٤مليارات متر مكعب سنويا ليس بها أى نسبة متجددة ولا تعوض أبدا.الحقيقة الثانية أن إثيوبيا لديها ١١حوضا للأنهار وأنهارها وروافدها تتراوح بين ١٧إلى ١٩سواء مستديمة أو موسمية مقابل نهر وحيد بلا روافد أو بحيرات عذبة فى مصر ،وأن عدد سكان إثيوبيا طبقا لتقديرات ٢٠١٢هو ٨٦.٥مليون نسمة مقابل ٩٠مليونا عدد سكان مصر ،ولكن وطبقا لتقرير مفوضية حوض النيل المشار إليه يعيش %٩٦من سكان مصر على ضفاف نهرهم الوحيد بعدد ٨٠.٥مليون نسمة ،بينما يعيش % ٤٠فقط من سكان إثيوبيا فى حوض نهر النيل وروافده بعدد ٣٤.٩مليون نسمة لأن الأغلبية من السكان تفضل المعيشة فوق المرتفعات حيث المناخ الأفضل والأمطار الغزيرة ومياهها النقية والزراعات العضوية ،بالإضافة إلى السكان الذين يعيشون فى خيرات أحوض الأنهار الأخرى خارج حوض النيل مثل نهرى أشبيلية وجوبا المتجهين إلى الصومال أو نهر أومو المتجه إلى كينيا ،فهل عالمنا الكبير يرى أن تتناسب حصة ٣٥مليون إثيوبى مع ٨١مليون مصري ،وهم يملكون بدلا من النهر تسعة عشر بخلاف البحيرات العذبة والأمطار النقية؟تتحدث عن حق إثيوبيا فى إقامة السدود لتطوير شعبها ولو على حساب الشعوب التى تليها فى النهر وكأنك تعتقدأن لديها نه ار واحدا أو كأنكم لا تعلمون أن إثيوبيا لديها ثلاثة عشر

١٣٨٣

سدا على أنهارها حتى الآن منها سد على نهر عطبرة أحد روافد النيل لم تعترض مصر عليه لأنه بسعة ٩مليارات متر مكعب ،وأن هذا هو السد الرابع عشر وسيتلوه ثلاثة سدود أخرى إجبارية بسبب كميات الطمى الهائلة التى تجرى مع مياه النيل الأزرق ،وسيختفى تحتها السد قبل مرور ٥٠ سنة ،وبالتالى لا بد أن تبنى السدود الثلاثة الأخرى بسعات ٣٩ ،٤٠ ،٤٧طبقا لما هو معلن على موقع و ازرة الرى الإثيوبية وما أثارته فى مفاوضاتها مع المصريين بالضغط للموافقة على باقى سلاسل سدودها على النيل الأزرق لتختزن فى أراضيها ٢٠٠مليار متر مكعب من المياه لا تحتاج إلى مليار واحد منها ولكن تأخذ حجة توليد الكهرباء سببا لتخزين المياه معتمدة على المتأمركين والمتفرنجين الذين يؤيدونها بلا حسابات وبلا إطلاع على حقائق الأمور.أن مصر لديها عجز مائى يتجاوز ٢٠مليار متر مكعب سنويا ،وأنها البلد الوحيد فى حوض النهر الذى يعيد استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى مرة أخرى بمقدار ١٠مليارات متر مكعب وأن الدولة تغمض عينيها معتمدة عن ٤.٣مليار متر مكعب من مخلفات ١٢٠مصنعا تصب فى النيل ومثلها من مياه الصرف الصحى عبر خمسة آلاف حوض حكومى لتجميع مياه الصرف الصحى فى الصعيد تصب فى النيل مباشرة ،وأن قرى الريف والصعيد المصرى تلقى بكامل صرفها الصحى فى الترع والمصارف فنشربها مياها ملوثة ونزرع بها فنحصد طعاما ملوثا يمرض المصريين بكل أنواع الأورام السرطانية والفشل الكلوى والتليف الكبدي ،فهل هناك دولة واحدة من دول منابع النهر أو إثيوبيا نافورة مياه إفريقيا تشرب مانشربه وتأكل مايمرضها مثلما يحدث فى مصر؟!

سد النهضة والتوازنات الإستراتجية :

تاريخيا يطلق مسمى الحبشة على سكان المرتفعات الجبلية في شمال شرق إثيوبيا الحالية ،وهؤلاء يعتبرون أقلية وهم يتكونون من شعبى الأمه ار أو التجراي.بينما يطلق مسمى »إثيوبيا« بالمعنى السياسي والجغرافي على الإمبراطورية التوسعية التي بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر علي يد منيليك الثاني وبمساعدة القوى الغربية ،عبر السيطرة على العديد من الأقاليم وضمها ومنها إقليم« بنى شنقول جوموز »الذي يقام فيه سد النهضة ،والذى كان جزءا من السودان المصري إلىأواخر القرن التاسع عشر .ولابد من الإشارة هنا إلى أن حركة تحرير بنى شنقول تقول بان الإقليم محتل من إثيوبيا وتعارض إنشاء السد ،باعتباره سيلحق الضرر بالإقليم بينما ستعود الفوائد لصالح النظام الاثيوبى الذي يخضع لقيادة تحالف الأمه ار والتجراى.

الداخل الاثيوبى :ومن المعروف أن طبيعة تركيب الدولة الإثيوبية الحالية تعاني من احتقانات وتفاعلات صراعية ترتكز علي العرق والدين في دولة تزخر بتنوع هائل يحتوي علي أكثر من ٨٣

١٣٨٤

قومية /إثنية .ورغم إعلان مبدأ الفيدرالية وعلمانية الدولة طبقا للدستور الحالي ،فإن هناك مثلثا يسيطر علي السلطة يتمثل في تحالف بين الديانة المسيحية واللغة الأمهرية والقومية المسيطرة في تحالف ثنائي بين الأمه ار والتجراي .وهذا المثلث الذي يعبر عن أقلية عددية يظل هو الحاكم والمسيطر علي باقي مكونات الطيف الإثيوبي ،حيث ظلت المسيحية الأمهرية أو التجراوية في صراع دائم مع بقية المكونات العرقية الاخري التي تمثل هوية أثنية ودينية مختلفة كالأغلبية الإسلامية للأرومو والعفر والصوماليين والهرريين وغيرهم.

الأهداف السياسية :ولذا ،فإن سد النهضة يستخدم في هذا السياق كأداة أو آلية تعبوية لحشد الشعوب والاثنيات الإثيوبية خلف النظام القائم ،عبر إيهام الإثيوبيين بأن هذا السد سيكون بوابة إثيوبيا نحو التنمية والحداثة ،عبر توليد الطاقة ،رغم أن الداخل الاثيوبى لن يستخدم إلا ثلث الطاقة المنتجة من سد النهضة أو أقل ،والباقي سيتم تصديره إلى الخارج بسعر التكلفة ،الأمر الذي لا يتناسب مع التكلفة الاقتصادية الباهظة ،ولا مع الحملة المسعورة التي يتم ترويجها فى الداخل عبر جمع تبرعات إجبارية للسد وجعله جزءا من الحديث اليومي للشعوب الإثيوبية.

إستراتيجية الخداع :عقب ثورة يناير ٢٠١١قامت إثيوبيا سعيا وراء الاستفادة من الارتباك الداخلي في مصر بمضاعفة السعة التخزينية لسد الحدود الذى كان مقر ار فى هذه المنطقة إلى خمسة أضعاف ٧٤.٥ميار متر مكعب تحت مسمى سد النهضة ،واتبعت سياسة طويلة الأمد للخداع والمناورة وشراء الوقت ،وتحويل السد إلى أمر واقع عبر أساليب عديدة ،حتى مرت ثلاث سنوات دون إحراز اى تقدم نحو اى حلول وسط أوتفاهمات .وفى هذه الأثناء استطاعت إثيوبيا أن تؤثر على موقف السودان ،عبر خطط منظمة وبأساليب متعددة ،تقوم بالأساس على الانغماس في تفاصيل الشأن الداخلي السوداني ،وفى ظل أزمة الرئيس البشير مع المحكمة الجنائية الدولية وصراعاته الداخلية المتفجرة على جبهات شتى ،لم يعد أمامه اى مجال للحركة أو المناورة، وأصبحت معظم أوراق أزماته السياسية الداخلية تناقش في أديس أبابا.والمسألة الأكثر أهمية فى هذا السياق أن إثيوبيا لا تعترف حتى الآن بالقواعد الدولية من عدم إلحاق الضرر أو الإخطار المسبق ،ولا تعترف بالاتفاقيات السابقة أو الحق التاريخي ،ولا توجد اتفاقيات حول كيفية التصرف في المياه المحتجزة خلف سد النهضة أو السدود الثلاثة الأخرى المقررة على نفس النهر .وذلك في الوقت الذيتزعم فيه إثيوبيا أن المياه ملك خاص لها ،الأمر الذي يعنى أن إثيوبيا تسعى لان تكون الطرف المتحكم في المياه بشكل منفرد ،من أجل هدف آخر ،يتم إخفاؤه الآن عمدا ،وان كان قد جرت الإشارة إليه فى سياقات أخرى ،وهو الهدف المتمثل في بيع المياه ونقلها أيضا خارج

١٣٨٥

الحوض.الأهداف الإستراتيجية :ظهرت فكرة بيع المياه في عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومضمونها الرئيسي يقول بأن على الدول المتشاركة في حوض نهر واحد أن تقوم باقتسام الحصص ،وعلى الدولة التي تحصل على أكثر مما هو مقرر لها ،أن تدفع ثمن هذه الزيادة ،وهذا الثمن يقدر بأدنى سعر للبدائل المتاحة( في حالة مصر البديل المتاح هو تحلية مياه البحر وتكلفة المتر المكعب الواحد تبلغ حوالي دولار امريكى ).ومن الواضح أن هذه الفكرة هي الهدف النهائي الذي تصبو إليه اتفاقية عنتيبى بنصوصها الحالية ،حيث تم رفض الإشارة إلى الحقوق التاريخية تحقيقا لهذا الغرض .واذا مددنا حبل التفكير إلى آخره ،فان إقرار حصص مائية لدول لا تحتاج إلى هذه المياه ،يعنى تلقائيا أن هذه المياه سوف تباع ،ومن الواضح أن السدود الإثيوبية ليست سوى الآلية التنفيذية لهذه الفكرة أو المبدأ الجديد المراد تطبيقه ،حيث إن اثيوبيا هي الطرف المعنى كما أنها الطرف الرئيسي الذي وقف خلف تغذية الخلافات ثم التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى.واذا أخذنا فى الاعتبار أن البعض في دول المنابع يعتبرون أن حصة مصر ينبغي ألا تزيد على ٤٠ مليار متر مكعب ،فعلينا أن نتخيل صورة الأوضاع والأعباء المستقبلية التي سيتم من خلالها السعي لابتزاز مصر عبر سلاح المياه ،وربما أيضا إتباع سياسات الإملاء والإكراه التي مازالت من خصائص أسلحة الدمار الشامل دون غيرها.هذا الأمر سوف ينتج عنه بلا شك تحول جيوسياسى في الإقليم ،حيث تتحول إثيوبيا إلى دولة كبرى فى القرن الافريقى وحوض النيل، وسوف تكون هذه السدود إيذانا بتطبيق الهدف الخاص بأن تكون إثيوبيا( مجمع البحار ومجمع الأنهار )بمعنى الطرف المتحكم في الدول الواقعة على مداخل البحر الأحمر من الناحية الجنوبية، وكذلك تلك الواقعة في منابع النيل ،حيث تكون محاطة بدول او دويلات صغيرة تدور فى الفلك الاثيوبى ،الذى سوف يكون بدوره نقطة ارتكاز أساسية للسياسات الأمريكية تجاه المنطقة وللاستراتيجيات الإسرائيلية الظاهر منها والخفى.ومن ثم ،فإنه يمكن القول إن الهدف الأساسى هو دفع مصر نحو دائرة مغلقة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،بما يقضى على دورها ويخرجها من تفاعلات المنطقة وربما يؤدى بها إلى نتائج أكثر من ذلك .كما سينتج عنه للأسف استنزاف كل من مصر والسودان والدفع بهما إلى علاقة صراعية بدلا من العلاقة التعاونية المستهدفة حتى الآن ،فى حين يبقى الطرف الاثيوبى متفرجا وقابضا على سياسات المياه فوق

الهضبة.

* -ماذا يريد الأثيوبيون ولماذا المراوغة والمماطلة؟ وماذا يستهدفون من وراء بناء سد النهضة بهذه الطريقة المتعجلة والغامضة وبدون الدراسات الجيولوجية والهندسية الكافية كما حدث مع بناء السد

١٣٨٦

العالي والتي استغرقت وقتا طويلا من الخبراء السوفيت والمصريين حول طريقة البناء والمواد المستخدمة واهمها صخور الجرانيت من جبال أسوان؟ ولماذا لا يطلعون الخبراء من مصر والسودان علي تفاصيل السد وعوامل الأمان في بنائه وما دوافع السرية والتكتم؟

وبينما رفض صندوق النقد تمويل انشاء هذا السد وامتنعت الصين ودول الخليج عن التمويل والاقراض ولذلك تواجه اثيوبيا صعوبات في تكاليف المشروع ولكنها قامت بتحويل مجري النيل الأزرق «المرحلة الأولي» ..وتارة تدعي اثيوبيا حاجتها الي الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية هناك وتارة أخري تدعي أنها في حاجة الي المياه المخزونة منه لزراعة مساحات من الاراضي في المنطقة وراء السد لتوفير احتياجات الاثيوبيين من الغذاء والذين يعانون الفقر والجوع ..أم انهم يريدون استخدامه للضغط سياسيا علي مصر والسودان دولتي المصب مقابل شروط..واختيار موقع سد النهضة الأثيوبي مازال غامضا وليس معروفا علي أي أساس هندسي أو جيولوجي تم الاختيار ولكن الواضح أن هذا السد يقع بالقرب من حدود السودان في منطقة تهدأ فيها سرعة تدفق المياه نسبيا ..وترتفع الهضبة الاثيوبية في القمة عن سطح البحر بحوالي٠٠٢.

متر حيث تسقط الأمطار بكثافة وتندفع بسرعة هائلة صوب حدود السودان وتشكل الفرع الرئيسي للنيل الازرق حيث تم اختيار موقع السد علي ارتفاع ٥٠٠متر عن سطح البحر ويبدو ان هذا الاختيار تم لتخفيف مشكلة الانحدار ،وليس معروفا اذا كان الاثيوبيون قد اخذوا في حسابهم العوامل الهندسية والجيولوجية..ولذا هناك الاخطاء والمخاطر التي قد تنتج عن بناء سد النهضة بهذه السرعة بالمقارنة مع المعروف عن بناء السدود -وهي عملية صعبة للغاية وقد اعلنت اثيوبيا أن سعة الخزان وراء السد ستكون ٤٧مليار متر مكعب وذلك يتعارض مع ما أعلن عن ارتفاع السد الذي يبلغ ١٥٠مت ار وان سعة الخزان ستصل الي ١٧٠مليار متر مكعب -أي اكثر من ضعف ما أعلنه الاثيوبيون -ولعلنا ندرك الخطورة في ذلك لو علمنا أن موقع السد العالي يرتفع عن سطح البحر بحوالي ٨٠مت ار أي ان الفارق بين ارتفاع السدين حوالي ٢٤٠مت ار والمسافة بينهما حوالي ١٢٠٠كيلو متر ،فاذا حدث انهيار في سد النهضة فإن القوة التدميرية لهذه الكمية الهائلةمن المياه عندما تنحدر وتفيض عن المجري الطبيعي يمكن أن تدمر كل شيء في انحاء السودان قبل أن تصل الي اسوان وتغرق كل الاراضي والمباني.ولو افترضنا أن سد النهضة سليم من النواحي الهندسية والجيولوجية وأن اثيوبيا صادقة في أن سعة التخزين للسد ٤٧مليار متر مكعب ..وهو ما يعني أن خزان سد النهضة يمكن امتلاؤه في موسم واحد فقط ..وذلك يعني بالتالي أن مصر ستضطرلاستنزاف هذا الكم من المياه من مخزونها امام السد العالي -والذي تصل سعته

١٣٨٧

الي ١٣٠مليار متر مكعب اي انها ستفقد المخزون الاستراتيجي في سنة واحدة ولابد أن يكون متوقعا في السنوات التالية ان تتحكم اثيوبيا في كمية المياه المنصرفة من السد تبعا لاحتياجاتها من الماء والكهرباء ،وربما كوسيلة ضغط سياسي علي السودان ومصر وهو ما يهدد الأمن المائي لمصر ويصبح تحت ضغط اثيوبيا -خصوصا مع اعلان مؤخ ار أن مصر قد دخلت خط الفقر المائي -وبفرض أن ملء الخزان الاثيوبي سيتم علي اربع سنوات -كما اعلن الاثيوبيون -فإن ذلك يعني حرمان مصر كل عام من ٥٠مليار متر مكعب..والمعروف أن حصة مصر من المياه هي ٥٥مليار متر مكعب وسعة خزان السد العالي بعد الفاقد تقدربحوالي ١١٠مليارات متر مكعب وبذلك فإن السد يكفي مصر سنتين فقط وذلك يعني تهديد امن مصر المائي لخطر لأنه يلزمها مائة مليار متر مكعب سنويا ..وحسب ما يري الخبراء انه لابد من التفاوض مع اثيوبيا علي هذا الاساس الذي لا يلحق اض ار ار بحقوقنا المائية من النيل ويجب ان يعرف المفاوض الاثيوبي انه اذا لم تأخذ مصر والسودان حصتهما من المياه فإن اثيوبيا سوف تغرق تماما وتكون مثل منطقة السدود وحتي الآن لم يعلن الاثيوبيون عن نواياهم الحقيقية في جولات المفاوضات الثلاثية ومازالوا ماضين في المراوغة ويحاولون كسب الوقت لبناء السد رغم المخاطر التي يسببها ..ولذايري الخبراء المصريون في السدود والموارد المائية انه من الضروري التعاون مع جنوب السودان ومع اوغندة في مشروعات منطقة البحيرات والسدود بما يزيد من حصة مصر من المياه مستقبلا وبذلك يمكن التوازن بين الاعتماد علي النيل الابيض والنيل الارزق..ولاشك أن الموارد المائية المتاحة لمصر تعتبر محدودة للغاية بالمقارنة مع تعداد السكان الذي يقارب ٩٠مليون نسمة وهذه الموارد تنبع من خارج الحدود وبالذات من النيل الازرق في اثيوبيا وبخلاف سد النهضة فإن هناك مشروعات سدود صغيرة اخري وبما يؤثر علي احتياجاتنا الضرورية ولابد من وقفة تفاوض جادة مع اثيوبيا لارتباط الأمن المائي من النيل بالأمن القومي ولابد ان يكون واضحا ان مصر لايمكن ان تفرط في حقوقها التاريخية وحصتها من مياه النيل! ما العمل اذن اذا لم ينجح اسلوب التفاوض مع اثيوبيا واتبعت

اسلوب العناد وعدم التفاهم؟

السبيل الأمثل هو تدويل القضية والحصول علي تأييد دولي لموقف مصر من الجهات التي ترفض المشروع ..ولايخفي ان تركيا العدائية لمصر تعمل علي تشجيع اثيوبيا في المضي في بناء السد بمواصفاته الحالية وهو ما يكشف ابعاد المؤامرة .

١٣٨٨

سد النهضة ومستقبل الأمن القومي المصري – قراءة فى سيناريوهات مواجهة الأزمة :

مصر تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة ،التي تتميز بمحدودية مياهها ومن ثم فإن %٩٥من مواردها المائية تأتي من خارجها ) %٨٥منها تأتي من اثيوبيا وحدها( أما من داخل مصر فتكاد تنعدم الموارد المائية اللهم بعض مصادر المياه الجوفية وبعض الأمطار فيفصل الشتاء علي السواحل وبعض المناطق الداخلية لذلك في ظل تصاعد وتيرة الخلافات بين دول منابع النيل ودول المصب والتوجهات المتتالية هناك لتقليل حصة مصر من المياه وتنكر بعض الدول للأتفاقيات المنظمة والمقررة لحقوق مصر التاريخية في تلك المياه وتوقيع الافتاقية الاطارية في غياب مصر والسودان مع تحرك صهيوني ماكر ودائب في تلك الدول للتأثير علي حصة مصر من مياه النيل والعمل علي زعزعة الأمن القومي المصري وهذه سياسة اسرائيلية قديمة حيث اعلنت جولد مائير قبل عقود من الزمن في خطاب لها بقولها ان التحالف مع تركيا واثيوبيا يعني ان أكبر نهرين في المنطقة أي النيل والفرات سيكونان في قبضتنا ويبدوا ان هذه السياسة الاستراتيجية تسعي اسرائيل لتحقيقها ولا أدل علي ذلك مما نشهده اليوم من تحالفات بين اسرائيل واثيوبيا وبين

اسرائيل وتركيا

نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر حيث تحصل مصر من خلاله علي حصتها السنويه ومقدراها ٥٥.٥مليار متر مكعب والأمطار لا تتعدي مليار متر مكعب في السنه علي الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق سيناء اما المخزون الجوفي في الصحراء الغربية فهو غير متجدد ولا يسمح بأكثر من ٥ – ٣مليارات متر مكعب سنويا لمدة ١٠٠ – ٥٠عام .اما عمليات التحلية فإن تكلفتها عاليه ولا تزيد كمياتها حاليا عن ٢٠٠مليون متر مكعب ولكن الاحتياجات المائية تزيد علي ٧٥مليار متر مكعب سنويا بما يفوق كثي ار الموارد المتاحة ب %٣٠ويتم تغطية العجز عن طريق اعادة الاستخدام وقد تناقص نصيب الفرد المصري من المياه ليصل الي اقل من ٧٠٠متر مكعب سنويا ويتوقع الخبراء انه بحلول عام ٢٠٥٠ ستحتاج مصر الي ٢٣مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذي يتوقع ان يصل الي ١٥٠مليون نسمة ونتيجة للأمكانات الهائلة التي يوفرها نهر النيل باعتباره اطول انهار الكرة الأرضية اذ يبلغ اجمالي طوله ٦٦٥٠كم فقد ان مطمعا للقوي الاستعمارية في القرن التاسع عشر فقد تحكمت الدول الأوروبية في دول حوض النيل في تلك الفترة فبينما كانت بريطانيا تحكم قبضتها عي مصر والسودان واوغندا وكينيا فقد احكمت المانيا قبضتها علي تنزانيا رواندا وبورنادي وفي نفس الوقت فقد قامت بلجيكا بالسيطرة علي الكونغو الديمقراطية والتي كانت تعرف في هذا الوقت باسم زائير وبعد ان وضعت الحرب العالمية الأولي ١٩١٤ ١٩١٨اوزارها

١٣٨٩

فقد قسمت الابمراطورية الالمانية بين كل من بريطانيا وبلجيكا فحصلت انجلت ار علي تنزانيا بينما حصلت بلجيكا علي رواندا وبورندي في حين بقيت اثيبوبيا دولة مستقلة .وقبل الحديث عن سد النهضة الاثيوبي ومدي قانونية انشائه بهذه الصورة وايضا الآثار الناجمه عنه وسيناريوهات التحرك لمواجهة مخاطره وقيام السودان بالاتفاق مع مصر علي انشاء مشروعات زيادة ايراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض علي ان يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين وايضا انشاء هيئة فنية دائمه مشتركة لمياه النيل بين مصر والسوان ) راجع كتابنا الماء والأمن المصري القومي رؤية مستقبلية لحل المشكلة القاهرة كتاب الجمهورية عدد نوفمبر ٢٠١٠م.ص ١١٤-١١١ .نقلا عن موقع الهيئة العامة للأستعلامات وبعد الإشارة الي الاتفاقيات المنظمة للأستفادة من مياه النيل ننتقل الي التعريف بسد الالفية او سد النهضة الاثيوبي المثير للجدل .مشروع اكس او سد النهضة الاثيوبي الكبير ابعادة ومخاطره وسد النهضة او سد الالفية الكبير هو سد اثيوبي قيد البناء ) تم الانتهاء من % ٢١ منذ ان وضع حجر اساس هذا المشروع في الثاني من ابريل ٢٠١١وهو يقع علي النيل الازرق بولاية بني شنقول قماز بالقرب من الحدود الاثيوبية السودانيه .هذا وقد تم تشكيل المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في تشييد سد النهضة وهو المجلس الذي يعبر عن الطابع القومي للمشروع لدي الاثيوبيين وتم تشكيله بغرض اتاحة الفرصة لكل اثيوبي داخل البلاد وخارجها للإسهام في هذا المشروع الذي تم وصفه بالحدث التاريخي وازاء هواجس مصر والسودان من هذا المشروع المثير للجدل تكونت لجنه ثلاثية لتقييم سد النهضة ومدي تأثيره علي حصة مصر والسودان من مياه النيل جراء بنا هذا السد من خبيرين من اثيوبيا وخبيرين من السودان وخبيرين من مصر بالإضافة الي اربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والاعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود من المانيا وفرنسا وجنوب افريقيا وعلي الرغم من ان ق اررات هذه اللجنه غير ملزمه فإن مصر تستطيع التحرك علي جميع المستويات خصوصا وان نتائج التقرير الفني اوضحت انه لا توجد دراسات كافيه لإقامة السد العملاق بشهادة الخبراء الدوليين الأمر الذي يعزز اطروحة انهيار السد وتأثيره البالغ علي مصر والسودان .الناظر المدقق لما يحدث في قضية المياه لا يستطيع ان يغض الطف عما تدبره اسرائيل في هذا الصدد فبعد ان لمح الرئيس انور السادات بانه سيمد اسرائيل بالمياه ابان معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ولم يحدث ذلك ناهيك عن مصادرة اسرائيل للمياه العربية وسرقتها للموارد

١٣٩٠