النيل حابي وملف سد النهضة

المائية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والاراضي الفلسطينية

المحتله وتحويل

مسارها بالقوه وبناء المشاريع عليها بصورة تمثل انتهاكا خطي ار لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الاجنبي علي مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه مما يشكل تهديدا للأمن المائي العربي وبالتالي للأمن القومي العربي كل ذلك في ظل تحرك صهيوني ماكر ودائب في دول حوض النيل خصوصا اثيوبيا للتأثير علي حصة مصر من مياه النيل واثارة القلاقل بشأن المياه ..وهذه سياسة اسرائيلية قديمه أشرنا اليها من قبل كما أننا لا يمكن ايضا ان نغض الطرف عن تخطيط اسرائيل لنقل المياه من اثيوبيا اليها عبر خراطيم ضخمة تمر في قاع البحر الأحمر .ان توجه اسرائيل نحو دول افريقيا ظل انما يشكل جزءا من الصراع العربي الاسرائيلي وجزءا من نظرية الأمن الاسرائيلية القائمة علي التفوق العسكري واكتساب الشرعية والهيمنه والحكم في المنطقة وتطويق الدول العربية خاصة مصر وحرمانها من أي نفوذ داخل القاهرة الافريقية.؟

السيناريوهات الخفية لسد النهضة :

بعد التعنت الإثيوبي الممنهج ضد مصر وتقرير اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الاثيوبي ورفض تنفيذ توصياتها تبدأ مصر مرحلة جديدة لوقف هذا الأمر عند حده وعدم تجاوزه حفاظا علي حقوقنا التاريخية والأمن المائي لمصر .فلا يمكن لأي متبدئ في العلوم السياسية أن يستبعد تأثير البعد الاقليمي الدولي في أزمة هذا السد ..فلقد طفت هذه الأزمة علي السطح الافريقي والعالمي بعد ثورة ٢٥يناير وزادت حدتها بعد وصول الإخوان إلي سدة الحكم حيث أصبحت هذه الأزمة كما وصفها كبار المحللين والسياسيين ورما سرطانيا بعد ثورة ٣٠يونيو ..ولضمان تحليل هذا المشهد المأساوي لابد من استعراض بعض المعلومات والبحث في السيناريوهات الخفية لأزمة السد الاثيوبي والتي منها حاجة اثيوبيا إلي طاقة كهربائية لمشروعاتها التنموية وكذلك حاجة السودان للتحكم في المياه الواردة من النيل الأزرق لتجنب الفيضانات الكبيرة المدمرة التي تغرق مساحات شاسعة في السودان وحماية مجري النيل في الجزء الواقع في السودان من ظاهرة الاطماء الكبري والتخلص من التكاليف العالية التي يتحملها السودان لتطهير مجري النيل من هذا الاطماء وأخي ار حاجة مصر المتزايدة لاستصلاح الأراضي لمواجهة الزيادة السكانية وتلبية احتياجات القطاع الزراعي والصناعي ومياه الشرب ..حيث لم تعد حصتنا التاريخية في المياه والتي تقدر ب ٥٥مليار متر مكعب تفي إلا بحوالي ٪٧٠من هذه الاحتياجات لأنه يتم استيفاء ال ٪٣٠من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالج وكذلك مياه البحر بعد تحليتها .هذه هي المعلومات الأولية عن احتياجات

١٣٩١

كل من مصر والسودان واثيوبيا من مياه النيل ..ويمكن ألا يكون لسد النهضة الاثيوبي أي أضرار تذكر علي الدول الثلاث إذا التزمت إثيوبيا بالاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقليمية التي تنظم نهر النيل وكذلك الالتزام بالمواصفات الهندسية والعلمية لهذا السد ..والتساؤل الذي يطرح نفسه حاليا إذا كان هذا هو الموقف فما المشكلة؟! الواضح أن إثيوبيا يقف وراءها ظهر قوي لأنها تضرب بكل القوانين والمعاهدات الدولية عرض الحائط ليس لأسباب واقعية ولكن تنفيذا لمؤامرة كبري تحاك ضد مصر بعد أكثر ما يزيد علي ٦٠عاما حيث إن حاجة إثيوبيا للكهرباء يكفيها سد ارتفاعه ٩٠مت ار فقط وهو يؤمن احتياجاتها الكهرومائية لمدة ١٠٠سنة فأكثر كما أن هذا الارتفاع يكفي لتنظيم مياه الفيضان من النيل الأزرق ويحد من الاطماء ..ولن يؤثر علي حقوق مصر التاريخية الأزلية بل يمكن أن يؤدي إلي زيادة نصيب مصر من المياه بافتراض عدم حدوث فيضانات في السودان نتيجة تخزين المياه خلف سد النهضة ولكن إثيوبيا أبت أن تكون دولة ذات قرار مستقل وسلمت إرادتها ومصيرها لأطراف محلية ودولية تريد الانتقام من مصر وأصبحت إثيوبيا شريكة فاعلة رئيسية في هذه المؤامرة كما أنها أصبحت الأداة التنفيذية الناجزة للأجندة الصهيونية الأمريكية في المنطقة بالدعم القطري والتركي وتنظيم الإخوان الإجرامي الدموي حيث إن هذا التنظيم اتفق س ار مع إسرائيل قبل وصوله إلي الحكم بالتحديد عام ٢٠٠٥علي مساعدة أمريكا واسرائيل علي الوصول إلي سدة الحكم في مصر مقابل توصيل مياه النيل لإسرائيل عبر ترعة السلام .

هذا هو السيناريو الخفي لهذا السد فيما لو استمر تنظيم الإخوان المجرمين في الحكم بمصر ولكن نجاح ثورة ٣٠يونيو قلب كل الموازين وأصبحت أمريكا واسرائيل أمام تحد يتعلق بنكسة في تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة .ثورة ٣٠يونيو والإصرار الشعبي علي بناء مصر الجديدة لمواجهة التحدي الصهيوني الأمريكي الإخواني وانهيار سيناريو الشرق الأوسط الجديد باستخدام كل من إثيوبيا والإخوان في كل من ليبيا والسودان وحماس فضلا عن التمويل القطري والتركي ..فالحل

يتركز في ٣محاور:

عقد اتفاقات استراتيجية مع كل من روسيا والصين وفي مقدمتها المجالات العسكرية وحصولمصر علي التكنولوجيا التي تمكنها من صنع الصواريخ بعيدة المدي والتي يتعدي مداها ٣آلاف

كيلو متر.

تشكيل قوة عسكرية اقليمية افريقية عربية علي غرار حلف الناتو لها قيادة عسكرية موحدة لاتتعارض بل تتكامل مع قيادة كل جيش من جيوش هذه الدول ويضم إليها الدول العربية الراغبة في تحجيم التدخل الأمريكي الصهيوني في الشئون العربية .تكثيف الاتصالات المصرية علي جميع

١٣٩٢

المستويات في المحافل الدولية والدول التي لها استثمارات في إثيوبيا لتقوم بالتهديد بسحب استثماراتها منها إذا أصرت علي بناء السد بالمواصفات المجنونة وغير المدروسة الأمر الذي يدعم الموقف المصري في المحافل الدولية والاقليمية ومساعدة مصر إلي اللجوء لجميع الخيارات للحفاظ

علي حقوقها في مياه النيل .

* -حذر تقرير حديث للمجالس القومية المتخصصة ،من خطورة تفاقم أزمة الشح المائي بمصر مع المضي في بناء سد النهضة الإثيوبي المنتظر انتهاؤه عام ،٢٠١٧حيث سيسهم في ارتفاع حجم العجز المائي بمصر بنحو ٩مليارات متر مكعب سنويا تصل إلى ١٢.٣٥مليار متر مكعب فور اكتمال السد عام . ٢٠١٧وكشف التقرير عن مسارين للعجز المائي الأول دون بناء سد النهضة ،حيث يتوقع أن يرتفع العجز من نحو ٧.٤مليار متر مكعب عام ٢٠٢٠إلى ٥٠.٧٨ مليار متر مكعب عام ،٢٠٥٢في حين تتضاعف الكميات مع بناء السد إلى ١٦.٤مليار متر مكعب عام ٢٠٢٠ونحو ٦٠مليار متر مكعب عام ،٢٠٥٢وهو الأمر الذي سيسفر عن تحديات هائلة لمصر تتطلب مواجهتها وضع استراتيجية وخطة عاجلة يبدأ تنفيذها فو ار .

وحدد التقرير الذي أعدته شعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية ،أهم التحديات التي تواجه مصر بسبب الشح المائي وسد النهضة ،فى تبوير مليوني فدان من الأراضي الزراعية بجانب التأثير سلبا على جميع خطط التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية ،واحتمالات ضعف طاقة التوليد الكهربائي بالسد العالي وهو ما قد يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة بمصر .ولمواجهة تلك الآثار ،أوصى التقرير بأهمية العمل على عدة محاور أهمها تحلية المياه باعتبارها »مياها متجددة« وخيا ار استراتيجيا حتميا ،وهو ما يتطلب زيادة كبيرة بالكميات التي تنتجها مصر والمقدرة بنحو ٦٠٠مليون متر مكعب سنويا من خلال ١٨٧ وحدة معالجة للمياه حاليا ،وذلك من خلال إقامة عدد من محطات توليد الكهرباء مع إنشاء محطات لتحلية المياه فى ذات الوقت على سواحل البحرين الأبيض والأحمر ،تستخدم خليطا من الطاقة على رأسها الطاقات الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية بجانب محطات للطاقة النووية الى جانب استخدام الفحم والغاز الطبيعى والمازوت والطفلة الزيتية .كما أوصى التقرير باتخاذ عدة إجراءات عاجلة لتوفير نحو ١٤مليار متر مكعب تشمل ترشيد استخدام المياه بجميع السبل وفى جميع الأنشطة المنزلية والصناعية مع تطوير نظام الري فى الأراضي القديمة بما يضيف ٤مليارات متر مكعب سنويا وزيادة كميات السحب من المياه الجوفية في الوادي والدلتا لتوفير ٢.٣مليار متر مكعب والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بنحو ٣.٤

١٣٩٣

مليار متر مكعب ومياه الصرف الصحي المعالجة ،لإضافة مليار متر مكعب وتعديل التركيب المحصولي من خلال تقليل مساحات المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه خاصة الأرز وسكر القصب وهو ما سيوفر نحو ٣.٣مليار متر مكعب سنويا .كما أوصى التقرير بالتوسع فى إقامة المفاعلات النووية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لتشغيل محطات الكهرباء والمحطات التي تعمل بالفحم لتقليل حجم الانبعاثات الضارة بالبيئة الناجمة عن حرق المواد البترولية .ورسم التقرير عدة سيناريوهات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه المطلوبة ،خلص إلى أن أفضلها التي تعتمد على خليط مكون من %١٩من الفحم و %٢٢.٥نووى و %٨.٢غاز طبيعى و %٠.٨٢مازوت و %٠.٤٨من المساقط المائية و%٤٩ من الطاقات الجديدة والمتجددة وهى الشمس والرياح .وأشار التقرير إلى حتمية هذا التنوع في مصادر الطاقة لتحقيق مرونة لنظام توليد الطاقة الكهربائية بمصر التي سنحتاجها بشكل كبير لتحلية مياه البحر لسد العجز المائي بخلاف تلبية احتياجات الأنشطة الصناعية والمنزلية الأخرى، كما انه يمكن لمساحة تبلغ ٤آلاف كيلو متر مربع استيعاب محطات طاقة شمسية لتوليد نحو ١٠٠الف ميجاوات وهو ما يوفر استخدام نحو ١١٦مليون طن من البترول الخام تبلغ تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات ،وفى المقابل فان مصر يمكنها انتاج طاقة من الرياح بما يتراوح بين ٥٠و ٦٠الف ميجاوات توفر نحو ٤٥مليون طن بترول خام.

إن هناك اتجاها قويا للكشف عما ورد فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الدوليين عن الأثار وتداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي .أن أهم الأثار السلبية التى رصدها تقرير اللجنة الدولية تتركز فى أن الدراسات الهندسية ودراسات الأمان لم تصل إلى المستوى التقنى للبدء فى المشروع ،فى الوقت الذى لم تقدم فيه إثيوبيا دراسات الجدوى والتكلفة إلى اللجنة.ووفقا للتقرير الدولى فإن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات تدفق المياه إلى دول المصب )مصر والسودان( ،وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان ،كذلك عدم دراسة التأثير المحتمل للتغيرات المناخية على نظام تدفق المياه ،كما حذر التقرير من أنه فى بداية ملء خزان المياه خلف سد النهضة فى سنوات الجفاف حيث يصل السد العالى فى مصر إلى أقل مستويات التشغيل على الأقل خلال السنوات الأربع الأولى من بدء الملء ،فضلا عن وجود تأثير قوى على امدادات المياه إلى مصر ويتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة.وأوضح التقرير الدولى أن هناك توقعات بآثار سلبية على قلة الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق ،وكذلك التأثير على امدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق .وخلال التشغيل سيكون هناك تأثير

١٣٩٤

على مياه الرى فى مصر فى سنوات الجفاف .فى حالة انشاء السد فى فترة الملء القصيرة التى أعلنتها إثيوبيا من المؤكد بأنها ستقلل المساحة الزراعية فى مصر ،لأنه سيتسبب فى نقص امدادات المياه ،وهو ما سيكون عليه تأثير مباشر على المساحة الزراعية.وكانت الحكومة المصرية قد كثفت من خلال الجهات المعنية بملف حوض النيل من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة ،لمواجهة بناء سد النهضة الإثيوبى بعد انتهاء فرص الحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا لتقليل المخاطر

المحتملة من بنائه على الأمن المائى المصري.

* -لم نصبح وحدنا على عقيدة بأن سد النهضة وما يتلوه من سدود هى سدود لتخزين المياه وليس لتوليد الكهرباء ،وأن توليد الكهرباء من أجل التنمية ومحاربة الفقر فى إثيوبيا أكذوبة كبرى من أجل الإسراع بترسيخ مبدأ الحق فى بيع المياه وتجارتها بين الدول.عالم أمريكى يعمل أستاذا للهندسة الميكانيكية ورئيسا لمركز الطاقات المتجددة ومركز كفاءة توليد الطاقة فى جامعة سانتاجو بولاية كاليفورنيا اسمه« أصفو بييني»وبعد مناقشات مستفيضة مع أساتذة المركز والقسم أصدر دراسة فند فيها كل إدعاءت إثيوبيا حول سدها المزعوم وقدرته على توليد الكهرباء والغرض من إنشائه .أول ما اشار إليه هو أن السد مبالغ فى حجمه وسعة بحيرته ليس بأقل من ،%Oversized٣٠٠ وينبغى تقليص السد لييصبح آمنا إلى ثلث مواصفاته الحالية بما يعنى أن الإنشاء الأمثل لهذا السد لا ينبغى أن يزيد عن ١٤.٥مليار متر مكعب من المياه وليس ٧٤مليا ار وأن ارتفاع السد لا ينبغى أن يزيد على ٨٥مت ار .الأمر الثانى أنه ذكر وحدد الأسباب بأن هذا السد لن يولد كهرباء تزيد عن ألفى جيجا وات وليس كما تدعى إثيوبيا بأنه سيولد ستة آلاف جيجا وات حتى بمواصفاته

ستحمل على السد وعددها ١٦توربينا لن يعمل

الحالية وذكر مفصلا بأن أعداد التوربينات التى

منها أكثر من نصف عددها فقط وأن النصف الثانى لن يعمل أبدا أو ناد ار ما سيعمل حتى بفرض أن كفاءة توليدها ستصل إلى %٩٠وليس %٣٠فقط كفاءة متوقعة حاليا،وشكك فى جدوى صرف ٨.٥مليار دولار لتوليد هذه الكمية الضئيلة من الكهرباء وبيعها بسعر ٣سنت أمريكى للكيلوات ساعة كما أعلن الإثيوبيون فى عقود تصديرها إلى دول الجوار ولن تكون ذات جدوى اقتصادية

على الإطلاق.

طرحت عليها من قبل

العالم الأمريكى يضيف أن إثيوبيا تهربت من الرد على عدد من الأسئلة التى العلماء الذين زاروها لبحث هذا الأمر ومنها عدد السنوات التى من المفترض أن تملأ بها بحيرتها المبالغ فى حجمها لثلاثة أضعاف بما لا يكون له تداعيات على دولة مصب مثل مصر ،ويبدو أنها تريد الانتهاء منها فى ثلاث سنوات فقط بما يعنى أنه ينبغى خصم حصة تتراوح بين ٢٥إلى

١٣٩٥

٣٣مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر ،وهذا لا يمكن لأى دولة فى العالم تحمله ،وحتى إذا تم الإرجاء لتكون على ست سنوات وهو ما ترفضه إثيوبيا فإن النقص السنوى أثناء فترة الإمتلاء على مصر سيكون بمعدلات ١٢ ١٧مليار متر مكعب سنويا وهو أيضا من الصعب على دولة تعانى ندرة وشحا فى المياه مثل مصر أن تتحمله وعلى مدى ست سنوات متتالية.السؤال الثانى الذى طرحة العالم يتعلق بشأن ماهو العمر الافتراضى لهذا السد فى ظل معدلات إطماء لا مثيل لها فى أنهار العالم ويختص بها النيل الأزرق وهى لا تقل عن ١٣١مليون طن سنويا ،والإجابة أنه لا حل لذلك إلا بإقامة عدد آخر من السدود خلف هذا السد لتكون مصائد ومخازن للطمى والا فإن كفاءة توليد الكهرباء ستقل بمعدل %٢٠كل عشر سنوات ،وينتهى تماما السد من الوجود خلال ٥٠عاما .العالم الأمريكى يضيف أن الدراسات الخاصة بالسد والمتعلقة بالتغيرات البيئية التى ستحدث فى باقى النهر وما يحيطه من مساحات غير موجودة و أشار إلى أن من آثارها المحتملة حتمية تدهور التنوع والتوازن البيئي ،والذى يسيؤدى إلى اختفاء أنواع منها سواء نباتات أو حشائش أو أسماك أو حيوانات أو طفيليات وحيوانات تربة وتفشى وتوحش أصناف على حساب إضعاف أصناف تعيش معها فى توازن حالى سيحدث له خلل أكيد وهذا ما أيدته فيه مفوضية حوض النيل NBIفى تقريرها الصادر فى فبراير الماضي .بالإضافة إلى هذا فإنه يرى أن إثيوبيا تتهرب من الإجابة عن علاقة السعة المبالغ فيها لبحيرة السد وبين ما حولها من بعض الأراضى القابلة للزراعة وهل سيكون السد لتوليد الكهرباء فقط أم سيستخدم للرى أيضا وهو ما تحاول إثيوبيا إخفاءه عن مصر والسودان لأنها تدعى أن توليد الكهرباء لا يقلل حصص المياه بعكس الرى طبعا وأرفق لاحقا خريطة بالمساحات القابلة للزراعة حول بحيرة السد .ثم تساءل عن فعل أن المنطقة التى بنى عليها السد زلالية وتاريخها يشير إلى وضوح ذلك ،بالإضافة إلى تشكيكه فى مدى تحمل السد للفيضانات الجارفة التى تتكرر سبع مرات كل ٢٠عاما ،وأنها يمكن أن تطيح بالسد نفسه لتعيش السودان ومصر مأسأة حقيقية ،ثم أشار أخي ار إلى أن معامل الأمان الخاص بالسد منخفض كثي ار ليس فقط على المستوى العالمى بل أيضا على مستوى السدود المقامة داخل إثيوبيا نفسها.

يشير تقرير مفوضية حوض النيل الصادر حديثا إلى ١٢مطلبا ينبغى أن تنتهجها دول المنابع قبل إقامتها للسدود والتى من أهمها الشفافية التامة واعلان دولة المصب بكل تفاصيل ورسومات ودراسات السد ،وأن تكون المصارحة والمشاركة والاعتماد تامة والا سيتحول الأمر إلى نزاع دبلوماسى سرعان ما سيتطور إلى صراع قد يصل إلى حد الحرب! ،فهل اتبعت إثيوبيا أى قدر من هذه الأمور قبل شروعها فى بناء السد والذى يبدو أنها ستأخذ تفكير البعض حاليا إلى شراء السد

١٣٩٦

كاملا لضمان حصة مياه مصر ،وبذلك تكون قد حصلت على أموال جمة من اشتغالة سد النهضة

فيما يبدو أنه أكبر عملية نصب فى التاريخ.

مصر نجحت لسنوات طويلة في إقامة علاقات ثنائية سوية مع كل دول الحوض عن طريق المساهمة الفعالة في تحريرها من نير الاستعمار أولا ثم عن طريق مساعدتها فنيا واقتصاديا بعد ذلك .وأن معظم دول حوض النيل ردت لمصر جميلها بتوقير رئاستها واحترام رغباتها وصون مصالحها )لاحظ هنا أن خمسين دولة إفريقية من مجموع اثنتين وخمسين قطعت علاقاتها بإسرائيل خلال حرب أكتوبر .(١٩٧٣وكانت مصر هي البادئة بالتكشير عن أنيابها حين أعلنت اثيوبيا رغبتها في بناء سدود علي النيل الأزرق ,وجاء الرد المصري بالتلويح باستخدام القوة المسلحة وتدخل مؤججو الفتنة بسكب الزيت علي النار مخترعين تعبير حروب المياه متنبئين بأن ينسي الناس الاقتتال علي البترول وأن يتصارعوا مستقبلا علي المياه.

بدأ مبارك علاقاته الإفريقية كما بدأ علاقته مع بني جلدته من المصريين بداية طيبة ونجح في الحصول علي اتفاق مشترك مع رئيس الوزراء الاثيوبي زيناوي) عام (١٩٩٣هو قمة في التفاهم وحسن النوايا ,ولكن يبدو أن هذا الأخير أدرك أنه تنازل بما هو أكثر مما يلزم ,فما كان منه إلا أن بارك بخبث اعتداء مسلحا علي حياة مبارك في أحد شوارع العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام) (١٩٩٥أدي إلي كفران الرئيس المصري الكامل بالعلاقات الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل أجمعها علي وجه الخصوص .ودخلت حسن النوايا علي علاقات مصر النيلية حين وافقت علي دعوة) خبيثة( من البنك الدولي للاشتراك مع كل دول الحوض باستثناء اريتريا فيما أطلق عليه مبادرة حوض النيل) عام (١٩٩٨التي خلبت عقول الجميع بما طالها من سخاء مالي من مجموعة من الدول المانحة -الأكثر خبثا من البنك الدولي -ولم تستفد مصر من فعاليات هذه المبادرة خلال ما يزيد علي عشر سنوات سوي في الحصول علي بعض المزايا المالية لبعض الأفراد ,ونالها مقابل ذلك استعار العدوان عليها من باقي دول الحوض تحت القيادة الاثيوبية التي يبدو أنها كانت تسعي جاهدة إلي اليوم الذي تقف فيه مصر بمفردها أمام كل الدول التي لم تعد تكن لها إلا الكراهية والحقد والحسد والضغينة ونكران الجميل.إزاء هذا الوضع المتردي لم يجد المفاوض المصري أمامه إلا حلا وحيدا هو أن يرفع الخلاف من مستوي الوزراء إلي مستوي الرؤساء وذلك باقتراح أن يتولي الرئيس الأوغندي موسيفيني الدعوة إلي عقد قمة لمناقشة الموضوع .وفي هذا التوقيت الحرج وبعد أن ظل الملف لمدة اثني عشر عاما كاملة في يد أحد السادة الوزراء -أعفي هذا الوزير من منصبه عام ٢٠٠٩دون سبب معروف وتسلم الملف وزير آخر ممن لم تكن له علاقة بالموضوع من قريب

١٣٩٧

ولا من بعيد وبدلا من التعرف علي جميع التفاصيل من الوزير السابق لم يتم أي اتصال بين الوزيرين مما اضطر الوزير الجديد إلي معالجة الموضوع بالرؤية التي استقر ضميره ومعرفته عليها وان جاءت هذه الرؤية مخالفة تماما لتوجهات الوزير السابق.

بعد عامين من الصراع والمعاناة التي عاشها الوزير الجديد وعاشها معه وزراء المياه من دول حوض النيل أعلن الجميع فشل كافة أنواع المفاوضات في الوصول إلي تفاهم أو توافق مشترك وكان انقسام دول الحوض إلي جبهتين) عام (٢٠١٠لم يتبق بعدها إلي جوار مصر سوي جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكلتا الدولتين مرشحتان للانضمام لباقي دول الحوض ضد مصر إن عاجلا أو آجلا .وبعد قيام ثورة ٢٥يناير ٢٠١١بأسابيع بدأت اثيوبيا إنشاء سد النهضة علي أمل أن تنتهي من أكبر قدر ممكن من الإنشاء قبل أن يفيق المصريون من أحلام ثورتهم ,وتوجت هذا التوجس والانتهازية برفض كل محاولات التفاهم مع الجانب المصري ونجحت في استمالة الجانب السوداني إلي جوارها .وفي الوقت الذي جاء فيه الخطاب الإعلامي الاثيوبي إلي الإقليم والعالم قويا ومؤث ار كان الخطاب الإعلامي المصري ضعيفا وباهتا ,وفي الوقت الذي أعدت فيه اثيوبيا الكوادر القادرة علي فنون التفاوض تغيرت فرق التفاوض المصرية في كل جولة وجاء المبرر مذهلا للجميع حين قيل إن ذلك كان للرغبة في توزيع مكافآت وبدلات السفر بالتساوي

بين أكبر عدد ممكن من المفاوضين.

ركب العديد من غير المتخصصين موجة البث الاعلامي ,وظهر علي صفحات الجرائد وحلقات البرامج والعروض التليفزيونية من يهذي بكلمات هو نفسه لا يفهمها بينما تراجع من يعرف الموضوع حق المعرفة حتي لا يتهم بالجهل من الجهلاء والمغرضين ,هذا في الوقت الذي تقلد فيه المناصب العليا لإدارة الملف من لم يكونوا بالضرورة أهلا لها ومن ثم جاء ظهورهم الإعلامي محبطا حتي للعوام ,ومن الضروري هنا أن نقرر للإنصاف أن الموضوع متشعب ومعقد ولا يستطيع أن يحيط به كل من هب ودب دون أن يكون له سابق معرفة وتاريخ دراية فما بالك بهؤلاء الذين شهور قليلة في موقع المسئولية التي ضاع الجزء الأكبر منها في حل مشاكل

ا

قضي بعضهم

العاملين والمنتفعين والمعتدين وضعاف النفوس.لا أستطيع أن أزعم أو أدعي أني علي يقين مما حدث داخل الغرف المغلقة ,ولكني أري أن المسئولية علينا جميعا تدعو بل وتؤكد ضرورة إجراء تقويم كامل لما دار وما يدور في هذا الملف المهم خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية ,وأن يكون هذا التقويم مجردا محايدا شفافا ,موضوعيا لا علاقة له بأشخاص بقدر ما يؤدي إلي حقائق تقود

١٣٩٨

إلي نتائج يؤخذ منها الدروس والعبر التي تضئ الطريق إلي ق اررات تفعل في المستقبل لصالح

البلاد والعباد ,وفي النهاية.

* -أبعاد الحملة الظالمة التى تشنها اثيوبيا على مصر التى تعيش على خمسة فى المائة من مساحتها الكلية بينما باقى أرضها قفر جفاف ،ومع ذلك تتهمها اثيوبيا كذبا بانها تسرق مياه النيل وتهدرها فى زراعة الارز ،وتعطى المياه إلى الاغنياء فقط دون فقراء الفلاحين ،على حين تتحصل إثيوبيا على %٣فقط من مواردها المائية ،وكلها ادعاءات غير صحيحة تكذبها دراسات منظمة الاغذية والزراعة التى تظهر بوضوح ،أن موارد اثيوبيا من المياه المتجددة للانهار تبلغ ١٢٠مليار متر مكعب فى العام ،بخلاف مواردها من الامطار التى تقرب من ألف مليار ،تمكن الشعب الاثيوبى من ان يعيش على %٨٠من مساحة ارضه وليس على %٥كما هو الحال فى مصر، فضلا عن تمتع إثيوبيا بتسعة أحواض انهار تضم اكثر من ١٤نه ار ورافدا أقامت عليها ١٢سدا حتى الان ،تجعل اثيوبيا على قمة دول القارة الافريقية فى الثروة الحيوانية ) ١٠٠مليون رأس( وتمكنها من ان تكون من العشرة الكبار فى العالم فى إنتاج الاغذية العضوية عالية القيمة التصديرية ،بينما تستكثر على مصر ٥٥مليار متر مكعب حصة ثابتة لا تتغير ،يعيش عليها ٩٠ مليون نسمة يذهب أكثرها للرى دون ان يدفع الفلاحون قرشا ثمنا للمياه.

وبسبب هجوم مياه البحر على سواحل الدلتا يضطر المصريون إلى زراعة مليونى فدان من الارز تم خفضها إلى مليون فدان لتثبيت التربة فى منطقة يتهددها خطر الملوحة ،ومع تمام تنفيذ سد النهضة )لاقدر الله( سوف تخسر مصر مساحات واسعة من أراضيها تتحول إلى اراض بور بسبب نقص المياه ،كما سوف تتعرض كثير من اراضيها للتصحر بما يزيد حجم الفجوة الغذائية التى تصل الان إلى حدود %٥٥للتجاوز ،%٨٠وذلك يعنى باختصار تهديد الامن القومى فى مصر بما يلزمها الدفاع بكل الوسائل عن حقوقها المائية المشروعة ،التى تؤكدها قواعد القانون الدولى

وكل اتفاقات الانهار المشتركة .

* -الهدف الأساسي لسد النهضة الذي تقيمه اثيوبيا هو سر الإرادة السياسية لمصر حتي تأخذ اثيوبيا مكانة كبري في القارة الافريقية علي حساب مصر ،القوة الاقليمية الأكبر مؤكدا ان اثيوبيا لن تتارجع عن بناء السد ومقدراتها بهدف تحجيم مصر وتقزيم ادوارها الدولية والاقليمية وان الأهداف الحقيقية لهذا السد بسعته الضخمه خنق مصر والتحكم في مقدراتها وهو ما يعد تهديدا كاملا بالمنطقة العربية وعرض الجديد تحت عنوان أزمة سد النهضة الاثيوبي قضية سياسية ام اشكالية فنيه جهود الدولة المصرية عبر التاريخ فيتأمين نهر النيل وتروضه وتنمية كمورد رئيسي

١٣٩٩

للحياة المصرية والمحاولات الدائمة لدول المنبع للحصول علي حصص مائية من تدفق نهر النيل بالرغم من هطول المليارات المكعبه من الامطار عليها وما لهذه الول من أنهار اخري تفقد مياهها الي المحيطين الهندي والأطلسي والمخططات الاثيوبية منذ القدم لإقامة السدود والتحكم في مياه نهر النيل .ان مصر نجحت في ايقاف مخطط السدود الاثيوبية عام ٢٠١٠حيث قامت برفض دراسات الجدوي لهذه السدود وابلاغ سكرتارية مبادرة حوض النيل ومكتب النيل الشرق )الانترو( والجهات المانحه بالآثار الوخيمه لهذه السدود علي مصر .وفي ظل انشغال مصر بالأمور الداخلية بعد ثورة ٢٥يناير فاجأتنا صحيفة اديس فورشن الاثيوبية في فبراير ٢٠١١بالاعلان عن ان الشركة الاثيوبية للطاقة الكهربائية بدأت في اجراءات انشاء سد أكس الاثيوبي لتوليد الكهرباء علي النيل الأزرق وبعدها بعدة اسابيع في ٣٠مارس ٢٠١١قام وزير المياه والطاقة الاثيوبي بعقد مؤتمر صحفي لتأكيد هذا الخبر والاعلان عن سعة السد التخزينية بحوالي ٦٠مليار متر مكعب وعلي موقع قريب من الموقع القديم لسد الحدود في منطقة بني سنقول جوميز حوالي ١٥كيلو مت ار من الحدود السودانيه وبعدها بيوم واحد في ٣١مارس ٢٠١١تم توقيع عقد تنفيذ السد مع شركة ساليني الايطالية وبتكلفة تقدر بحوالي ٤.٨مليار دولار هذا المبلغ يزيد عن نصف ميزانية اثيوبيا السنوية .سد النهضة يتكون من سدين وليس سدا واحدا كما يعتقد البعض فالسد الأول هو السد الرئيسي ويقع علي مجري النيل الأزرق هو سد خرساني بارتفاع ١٤٣مت ار وبطول ١.٨كيلو متر ويقع امامه بحيرة التخزين بمساحة تبلغ حوالي ١٩٠٠كيلو متر مربع اما السيد الثاني فه جانبي يقع قبل )امام ( السيد الرئيسي بعدة كيلو مترات علي الجانب الأيمن لبحيرة التخزين ومن المتوقع ان يكون في حدود ١٥٠٠٠٠جيجاوات .وحذر من انهيار السد حيث انه من الناحية الجيولوجية مقام علي منطقة الصخور البركانية البازلتيه ،والتي يمكن ان تكون سببا في حدوث بعض المشاكل لمشروع السد اهمها تسرب المياه من خلال التشققات والفوالق الناتجة عن نشاط الاخدود الافريقي العظيم وحدوث زلازل نتيجة الحمل المائي الجديد الذي قد يثل الي ٧٤مليار طن علي طبقات بازلتيه بينها فراغات وتجاويف تونت عند فيضان اللافا البركانيه وتصلبها طبقة فوق الأخري طبقا للنشاط البركاني علي مدار ال ٢٠مليون سنه الاخيرة ويضاف الي ذلك ايضا وزن الكتل الخرسانية المكونه لجسم السد .جسامة تأثير السد الاثيوبي علي مصر تأتي من حجمه التخزيني الضخم الذي يقدر بحوالي ٧٤مليار متر مكعب بالإضافة الي فاقد التخزين الأولية عن طريق تسرب المياه المخزنه الي باطن الأرض والتي تقدر بحوالي ٢٥ – ٢٠ مليار متر مكعب أي ان اجمالي كميات المياه التي سوف يحجزها هذا السد مع بداية كامل تشغيله

١٤٠٠