النيل حابي وملف سد النهضة

تقدر بحوالي ٨٥مليار متر مكعب وهذه الكميات الهائلة من المياه التي سوف تحجز امام سد النهضة كانت من المفروض ان تحجز امام السد العالي في مصر ولذلك فان مليء سد النهضة سيؤدي الي استنفاذ كامل مخزون مياه السد العالي بالإضافة الي حوالي ٢٠مليار متر مكعب اضافيا من تصرفات النهر الواردة لمصر اثناء العام الخامس مما يؤدي الي تناقص كبير في كهرباء السد العالي خزان أسوان ينتهي الي توقف كامل لهما وهذا السيناريو ينطبق علي مليء سد النهضة أثناء السنوات المتوسطه للفيضان فكيف يكون الحال اذ تصادفت سنوات الملء مع سنوات فيضان منخفض ؟الحقيقة سيكون الوضع مخيفا وسيبدأ العجز في السنه الثالثة للمليء وسيصل الي اكثر من ٣٠مليار متر مكعب وسيستمر عة سنوات .امتلاء السد لن يتبقي أي مخزون مائي امام السد العالي يقي مصر من مجاعات سنوات الفيضان المنخفضة علي المدي المتوسط واعادة ملء السد العالي قد يتطلب فترة زمنيه طويله تصل الي ٣٠ – ٢٠عاما واذا لم تتعرض للسنوات جفاف اثناء ملء السد فسوف تأتي سنوات الجفاف بعد الملء والسد العالي فارغ

اوغير ممتليء.

من التداعيات السلبية لسد النهضة علي مصر بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزارعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية التأثير سلبا علي الثروة السمكية والسياحة النيلية والنقل النهري وامدادات مياه الشرب والصناعة .وانخفاض كبير لانتاج الكهرباء السد العالي وخزان اسوان بالقدر الذي يسبب ازمة حادة في الكهرباء في مصر وتقزيم دور السد العالي في حماية مصر من ويلات ومجاعات سنوات الفيضان المنخفضة وتدهور البيئة وازدياد التلوث في البحيرات الشمالية وزيادة تداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية في شمال الدلتا مما يهدد بزيادة درجة ملوحة المياه الجوفية في هذه الخزانات وتعرض مصر والسوان لمخاطر تدميرية شديدة في حالة انهيار سد النهضة .هل تتحرك مصر؟ ان اثيوبيا نجحت بدرجة كبيرة في فرض حقيقة سد النهضة علي كل من مصر والسودان اصبحت المطالبة حاليا بالغاء السد أم ار غير مقبول سواء اقليميا او دوليا وبدأت اثيوبيا في اجراءات التشييد اعلاميا منذ اكثر من عامين ولكنها مازالت في مرحلة اعداد الموقع استعدادا لرفع الاساسات ومازالت هناك صعوبات كبيرة في التمويل وتقرير اللجنه اللاثية الدولية الذي صدر في نهاية ماي ٢٠١٣بموافقة الدول الثلاث يشتمل علي العديد من الملاحظات المهمة علي التصميمات الانشائية والدراسات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد واثارة السلبية علي كل من مصر والسوان .بعيدا عن هذه المناقشات والاجتماعات علي ما فات والذي لا طائل من وراثه لابد لنا من وقفه جادة لتقييم الاداء وانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان .هل حققت اللجنه الثلاثية الدولية والتي استغرقت ١٨شهر من تاريخ تشكيلها حتي

١٤٠١

اصدار تقريرها النهائي في ٣١مايو ٢٠١٣الهدف؟ وهل سجل تقريرها النهائي الذي يصل حجمه الي ٦٠٠صفحة الاثار السلبية للسد علي مصر والسودان قائلا اذا كانت الاجابة بنعم فلماذا اذن تشكيل لجنة ثانيه ؟ واذا كانت الاجابة بلا وأن الدراسات الاثيوبية الخاصة بآثار السد علي دولتي المصب كانت غير جادة ولا ترقي الي حجم سد النهضة وتبعاته فلماذا نقبل مرة ثانية تشكيل

لجنه من المحليين

وقال هل نحن علي هذا المستوي من السذاجة ان نعتقد ان اثيوبيا سوف تتعاون مع اللجنه وتقدم ما يدينها ويثبت ان السيد يسبب اض ار ار جسيمه لمصر وأوضح ان هناك محاولات مستمرة لتجنب أي مواجهة حقيقية مع اثويبيا للدفاع عن حقوقنا المائية والحقيقية ايضا انه لم يتم عرض لمطالب مصر ومخاوفها من السد علي الجانب الاثيوبي حتي الان بل هناك محاولة لعرض هذه المطالب في استحياء غير مبرر من خلال الاطار التفاوضي الفني الذي فرضته اثيوبيا علينا وجدنا نحن الانصياع له وبشكل لافت للنظر والمخاوف المصرية تتمثل في سعة السد التخزينيه وسياساته التشغيلية وسنوات التخزين وسلامته الانشائية .تباعد السودان عن مصر وتوجهها بقوة نحو اثيوبيا ودعمها لسد النهضة موجات الفوضي في المنطقة العربية او ما يسمي غريبا بالفوضي الخلاقة او بالربيع العربي شواهد تدل بجلاء تام مدي التآمر علي مصر وعلي شعبها وعلي ادوارها الاقليمية والدولية بل وعلي استقرارها ولقمة عيش شعبها .السياسات الخارجية الاثيوبية والدور الاسرائيلي وما يحدث في السودان وجنوب السودان لهم تأثير بالغ علي ملف حوض النيل مع تحليل لأسباب تصعيد اثيوبيا المتعمد لآزمة المياه في حوض النيل والسعي بقوة لعزل مصر عن مجموعة دول المنابع لتحقيق هدفها الرامي الي تغيير قواعد توزيع المياه في حوض النيل لصالحها وعلي حساب مصر .من الاهمية ان تقوم القيادة السياسية بمحاولة التوصل الي اتفاق مع القياة الاثيوبية علي تشكيل لجنه دوليه لبحث هذه المخاطر مع طلب ايقاف انشاءات السد لفترة زمنيه يتم خلالها الانتهاء من دراسات الخبراء وبما لا يتعدي سته أشهر والعمل

علي الوصول الي توافق مع الجانب الأثيوبي

حل آلية لفض النزاع بين الدولتين في حالة

الاختلاف .القضية سياسية ام فنية :اثيوبيا منذ اوائ اقرن العشرين تهدد مصر دائما بحجز مياه النيل وتحويل مجري النهر وغيره من الأمور السياسية الاعلامية اكثر منها فنيه حقيقية قابله للتنفيذ وبعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢وتبني عبد الناصر لمشروع السد العالي بدأت المشاكل السياسية الخاصة بحوض النيل تظهر بسخونه بين البلدين ان الغرب وعلي رأسهم الولايات المتحدة الامريكية القوة الضاربة المنتصره في الحرب العالمية الثانية تدعم اثيوبيا في موقفها بل وكانت تري ان بناء السدود أجدي ان يكون في الهضبة الاثيوبية وكشف عن ان اثيوبيا اجادت ونجحت

١٤٠٢

في تجميع دول المنبع في كتله واحدة ضد مصر والسودان في سبيل تحقيق اهدافها.البدء في بناء سد النهضة هو بداية حقيقية لتنفيذ اتفاقية عنتيبي بالقوة علي مصر ان البدء في بناء سد النهضة يمثل بداية حقيقية لتنفيذ المخطط الامريكي الاثيوبي لإلغاء السد العالي ودوره في الحفاظ علي مصر في سنوات الجفاف والفيضانات المنخفضة وعلي دوره في توليد الكهرباء ،أن البدء في بناء سد النهضة بداية لتنفيذ مخطط سدود متكامل ليس فقط علي النيل الأزرق بل علي عطبره والسوباط والنيل الرئيسي وقال ان الأمر يتعلق بطموح اثيوبيا السياسي لتصبح قوة رئيسية فاعلة في المنطقة وذلك بالسحب من الرصيد السياسي لمصر وان اثيوبيا تري ان الفرصة الحالية فرصة ذهبية وذلك في ظل عدم الاستقرار والمشاكل الداخلية في مصر وقد لا تأتي هذه الفرصة مرة

ثانيه لتحقيق هذا الهدف

الاستراتيجي والذي طال انتظار تحقيقه منذ عقود بل منذ دهور طويله.

اجتماعات وزراء المياه في الخرطوم بدأت في شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠١٣والاجتماع القادم في يناير ٢٠١٤وذلك في مفاوضات متعثرة حتي الان لحل مشكلة سياسية في المقام الأول وهذه الاجتماعات للأتفاق علي تشكيل لجنه لمتابعة توصيات اللجنه الثلاثية الدولية من مراعاة واعادة دراسات انشائية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية للسد كيف تراجع دراسات انشائية للسد ونحن نعترض علي حجمه لتأثيراته الجسيمه علي مصر وهل نحن ندرس ام نتفاوض؟ وكيف نترك اثيوبيا مستمرة في انشاء السد؟ واثويبيا تستخدم عامل الوقت للضغط علي مصر وفرض سياسة الأمر الواقع عليها والمفاوضات الفنية لا غني عنها في وضع الحلول والتأكد من عدم اضرارها بمصر ولكن بعد الاتفاق السياسي علي ركائز هذا التفاوض الفني واهدافه .يجب ان يكون هناك طرح مصري رسمي لتسوية قضية سد النهضة فلا أحد يعرف حتي الان اقليميا او دوليا عما تريده مصر واثيوبيا تروج داخليا وخارجيا ان مصر ترغب في الغاء السد والاستئثار بمياه النيل حدها ومنع التنمية في اثيوبيا وفي دل المنبع .ماذا يمكن ان تطرحه مصر من حلول ؟ الحلول الوسطي هي التي يمكن طرحها ومناقشتها وقد تكون الأقرب للقبول سواء من السودان او من الاطراف الاقليمية والدولية ان تقليل سعة سد النهضة التخزينية والتوافق حول السياسات التشغيلية للسد وعلي سلامة السد الانشائية يمثل حلا وسطيا وعمليا يحقق قد ار معقولا من الأهداف الاثيوبية ويحقق الفوائد السودانيه المتوقعه من السد ويقلل الأضرار المتوقعة علي كل من مصر والسودان وفي حالة الاصرار الاثيوبي علي السد بأبعاده المعلنه بالرغم من كفاءته التصميميه المتدنيه في توليد الكهرباء سيكون واضحا علي المستويين الاقليمي والدولي ان التنمية ليست هي السبب الحقيقي خلف بناء السد بل الهدف هو التحكم الاثيوبي في مياه النيل الازرق وفي تدفقاته الي

١٤٠٣

مصر والسودان وفي مقادير شعبهما .ان التحرك المصري مع اثيوبيا يجب ان يكون سياسيا علي أعلي مستوي تثميل ممكن كرئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء للاجتماع بالقيادة السياسية

الاثيوبية لشرح وجهة النظر والتخوفات

المصرية علي ضوء توصيات تقرير اللجنه الثلاثية

والدراسات المصرية .كما يجب عرض الآثار السلبية لسد النهضة الجسيمة علي مصر وعلي استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومطالبة اثيوبيا بالتفاوض الثلاثي او الثنائي للوصل الي توافق حول بديل هندسي اصغر للسد سياسات التشغيل الملائمة وسلامة السد الانشائية وبما يحقق برامج التنمية الاثيوبية ويقلل من الأضرار المائية علي مصر السودان والهدف من هذا التحرك السياسي ليس التفاوض الفني حول السد مجلس وطني للنيل يجب ان يتم انشاء في القريب العاجل مجلس وطني لمياه النيل مستق عن الحكومة كهيئة اهلية مستقله او تابعة لرئاسة الجمهورية ويقوم هذا المجلس بإجراء التحليلات الفنية والاقتصادية القانونية والسياسية المطلوبة للحفاظ علي مصالح مصر في نهر النيل وصيانة الحقوق المائية المصرية والحفاظ علي العلاقات الاستراتيجية مع السودان وتنمية الروابط بدول وشعوب حوض النيل .ومتابعة تطوير الرؤية الاستراتيجية المصرية للتعامل مع ملف مياه النيل من الجوانب الفنية والاقتصادية والسياسية والقانونية والبيئية ودعم السياسات المائية المصرية والتعاون المائي مع دول الحوض ويون من أهم مهام المجلس الوطني هو دراسة وتحليل تقرير اللجنه الثلاثية والتقارير والدراسات الفنية الدولية والمصرية المتاحة عن السدود الاثيوبية واتفاقية عنتيبي واعداد رؤية مصرية للجوانب الفنية والسياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الاجراءات

والخطوات والبدائل

الممكنه للتعامل مع التداعيات السلبية المحتملة علي الأمن المائي لمصر .واعداد والمساعدة في القيام بحملات اعلامية علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي لابراز نتائج تقرير اللجنه الثلاثية والدراسات المصرية والدولية عن تداعيات سد النهضة وذلك من خلال وسائل النشر العلمي والاعلامي بمختلف انواعها وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل يدعي اليها المختصون في جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة .وكذلك الاسهام في دعم خطة التحرك المصري علي المستوي الاقليمي وعلي مستوي المنظمات الدولية والدول المانحة لشرح تداعيات سد النهضة واظهار دور مصر الداعم للتنمية في الدول الافريقية عامة ودول حوض النيل علي وجه الخصوص وبما لا يخالف القوانين والاتفاقيات والأعراف والمباديء الدولية الحاكمة في قضايا الانهار المشتركة المساعدة فيوضع بدائل فنيه لسد النهضة تفل تحقيق المصالح المنافع السودانية والإثيوبية المرجوه من السيد بما لا يلحق الضرر بالمصالح المصرية .يجب اعداد نشرات باللغتين العربية والانجليزية

١٤٠٤

عن رؤية مصر للقضايا المختلفة والخلافات المائية في حوض النيل توضع علي شبكات المعلومات الدولة وتزود بها و ازرة الموارد المائية والري وو ازرة الخارجية وغيرهما وشبكات التواصل الاجتماعي والمشاركة في المؤتمرات العلمية والدوريات العالمية المتخصصة والندوات ذات الصلة بالدول الافريقية ودول حوض النيل وتنظيم الندات العلمية لايضاح موقف مصر المائي الحرج والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لاي نقص في الحصة المائية المصرية والنتائج الكارثية في حالة انهيار السد الاثيوبي علي كل من السودان ومصر .التحرك القانوني

في حالة

فشل التحرك المصري التفاوضي مع اثيوبيا فيجب البحث عن تسوية سلمية لهذا النزاع علي ضوء ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للأتحاد الافريقي والوسائل السلمية لتسوية النزاع عديدة ومتنوعه منها التفاوض المباشر والوساطه والتوفيق والتحكيم أو القضاء الدولي والتفاوض المباشر هو ما يحدث حاليا ومنذ عام ٢٠١١ولا يوجد تقدم يحدث في المفاوضات واثيوبيا مستمرة في انشاءات السد .وفي حالة فشل هذه الخيارات جميعا لن يتبقي لمصر الا اللجوء بالشكوي الي الاتحاد الافريقي او الي مجلس الامن الدولي )في الغالب البديل الافضل نسبيا( او لكليهما وهذه الخطوة سوف تؤديالي تدويل ابعاد هذه القضية وما لذلك من تداعيات يجب حسابها بعناية ويجب استقطاب موقف الجامعة العربية بجانب مصر لاتخاذ ق اررات تدعم موقف مصر ضد اثيوبيا والخلاصة هنا انه لن يتبقي لمصر في المسار القانوني اذا لم ينته التفاوض مع اثيوبيا الي حلول مرضية لكل من مصر والسودان الا في حينها حلول جذرية.

أسرار المشروع أكس الذي أخفته أثيوبيا :

أصبحت مصر الآن تحت حصار المؤامرات من كل مكان ..وربما في كل مكان ..فهناك المؤامرات الداخلية الارهابية ..ومؤامرات إقليمية ممتدة من منابع النيل في الجنوب ..وحتي شرقي البحر المتوسط في الشمال ..وهناك مؤامرات عالمية في واشنطن ولندن .وقد تختلف مصادر المؤامرات ..قد تختلف أدوار القائمين بها ..لكن مهما اختلفت الأدوار فان الأهداف تبقي واحدة..

لا تتغير ..وهي ضرورة ترويض مصر ..بشتي الوسائل والأسلحة حتي تستسلم تماما وتقبل بالخضوع التام داخل القفص الحديدي للهيمنة الأمريكية -الأوروبية من الآن وحتي نهاية القرن الحادي والعشرين علي الأقل ..ليست مصادفة ..ان تتعمد إثيوبيا البدء في إنشاء ما تسميه ب "سد النهضة العظيم" في أبريل ٢٠١١..أي بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من الانفجار الثوري العظيم في يناير ٢٠١١..ولا يخفي خبراء المياه في العالم دهشتهم البالغة من السلوك الذي اتبعته إثيوبيا في انشاء هذا السد الأزمة ..لأنهم يؤكدون بكل وضوح ان إثيوبيا انتهزت فرصة انشغال مصر

١٤٠٥

بأحداث الثورة ..لتبدأ في انشاء هذا السد ويعترف الخبراء حول العالم بأن إثيوبيا تريد ان تفرض إرادتها وسيطرتها الكاملة علي نهر النيل ..لتؤكد أنها دولة المنبع والأولي بالتحكم في مياه النيل ويتساءل الخبراء ..هل حقا سد النهضة العظيم ..مشروع للتنمية أم مشروع للحرب والصراع؟! فقد احتفظت إثيوبيا بمشروع السد س ار علي مدي سنوات طويلة وكانت تطلق عليه في مرحلة التخطيط اسم "المشروع إكس" ثم أطلقت عليه عند وضع حجر الأساس اسم مشروع الألفية ..إلا أنها عادت وأطلقت عليه اسم سد النهضة العظيم ..الذي ترتبط تطلعات إثيوبيا في النهوض والتقدم وقد بدأت إثيوبيا في التخطيط لبناء السد بناء علي الدراسات التي قامت بها بعثة فنية أمريكية خلال الفترة من ١٩٥٦حتي ١٩٦٤..بمنحة جاءت بقرار من الرئيس الأمريكي الأسبق درايت أيزنهاور ..وذلك ردا علي قرار جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس ولجوئه للسوفيت لبناء السد العالي في أسوان..

وكانت جريمة عبد الناصر الكبري في المفهوم الأمريكي ..هي رفضه دخول مصر عضوا في حلف بغداد ..ورفضه إقامة قواعد عسكرية أمريكية فوق الأ ارضي المصرية وقد تعمدت إثيوبيا ان يبقي مشروع سد النهضة س ار لا يعرفه أحد الا قبل شهر واحد من قيام رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي بوضع حجر الأساس لبناء السد ..الذي سوف يبلغ ارتفاعه ١٥٠مت ار وسوف يمتد بطول ١٨٠٠متر علي النيل الأزرق أسفل هضبة الحبشة وسوف يؤدي بناء السد الي اختفاء مساحات شاسعة من غابات إثيوبيا سوف تمتد الي مساحة ١٦٨٠كيلومتر مربع ..سوف تنغمر بمياه الخزان الهائل خلف السد ..ويقول الخبراء ان سعة هذا الخزان الهائل تبلغ ضعف طاقة بحيرة تانا في إثيوبيا مرتين ..رغم ان بحيرة تانا تعتبر أكبر بحيرة للمياه العذبة فوق كوكب الأرض .والمثير للدهشة ان تلجأ إثيوبيا لبناء هذا السد الهائل رغم ان تكاليفه ٧.٤ -مليار دولار -تعادل حجم الموازنة السنوية الشاملة لدولة وحكومة إثيوبيا!! أي ان هذا المشروع يستهلك كل ما لدي حكومة إثيوبيا من أموال ..بما يؤدي إلي إهمال مشروعات تنموية أخري ذات جدوي أكبر في علاج

مشكلات الفقر ونقص الطاقة في إثيوبيا.

اللعبة الاقليمية ويقول سيف العزيز ميلاس في كتابه "إقتسام النيل" ان مصر تمتعت طويلا بالحق في الجزء والنصيب الأكبر من مياه النيل ..لكن "اللعبة الاقليمية للمياه في حوض النيل" قد تغيرت مرة واحدة وللأبد ويؤكد المؤلف الاثيوبي ان سد النهضة العظيم من شأنه ان يفرض أم ار واقعا جديدا في إقليم حوض النيل ..لأن التقسيم الراهن لحصص المياه بين دول حوض النيل يميل لصالح مصر بصورة صارخة ..لم تعد مقبولة في إثبوبيا ..وطبعا ومن ورائها كينيا وتنزانيا وأوغندا ..وهي دول البحيرات الاستوائية التي تساهم أيضا في تغذية نهر النيل العظيم بالمياه .وبكل

١٤٠٦

الحسابات ..لن تتمكن إثيوبيا من بناء السد قبل عام ٢٠١٧اذا أمكن لها تدبير التمويل اللازم لاستكمال البناء كما ان خزان المياه الرهيب خلف السد ..لن يمتليء بالمياه قبل مرور سبع سنوات أخري -عجاف -سوف ينخفض خلال منسوب المياه المتجهة الي مصر في أقصي الشمال بنسبة %٢٥علي الأقل وقد أحجمت مؤسسات التمويل الدولية -خاصة البنك الدولي وصندوق النقد- عن تقديم المنح والقروض اللازمة لبناء السد ..خوفا من الاحتمالات الكبري لنشوب الصراعات والنزاعات وحروب المياه بسبب الأزمات المائية الكبري التي سوف تترتب علي بناء السد..

خصوصا بالنسبة لمصر ..باعتبارها دولة المصب النهائي التي تعتمد علي نهر النيل في توفير %٩٧من احتياجاتها من المياه وقد وقعت حكومة إثيوبيا عقد تنفيذ المشروع مع شركة سالين الايطالية ومن المنطقي ان يترتب علي إنشاء هذا السد الرهيب أسفل هضبة الحبشة ان تنخفض كفاءة السد العالي وتقل طاقته التخزينية للمياه ..كما سوف تنخفض قدرة محطة توربينات السد علي توليد الكهرباء ..وكان هذا هو الهدف الأثير لدي صانع القرار الأمريكي في الخمسينات ..حين أوفد أيزنهاور بعثة الخبراء الأمريكية الي إثيوبيا ..وهكذا بدأ مشروع السد الاثيوبي في الظهور بدعم أمريكي خفي أو ظاهر ..وخرجت حكومة إثيوبيا علينا بهذا المشروع من بين ملفات الخمسينات والستينات ..لتكون بداية لصراعات من نوع جديد ..صراعات المياه وأزماتها.

تحالف مضاد لمصر وتسعي إثيوبيا حاليا بوضوح الي إقامة ما يشبه التحالف بين دول حوض النيل ..بقيادة إثيوبيا ..وهو تحالف غريب يحظي بدعم أمريكي واسرائيلي غير معلن ..لكن هذا التحالف أعلن عن نفسه في الاتفاقية الاطارية للتعاون بين دول حوض النيل ..وهي اتفاقية تقوم أساسا علي مبدأ براق يدعو الي التوزيع العادل لمياه النيل ..وهو ما يعني الخصم الحاد من حصة مصر التاريخية من مياه النيل التي تبلغ ٥.٥٥مليار متر مكعب من المياه سنويا ..ويعترفون اليوم في إثيوبيا بكل وضوح أنه بعد ان بدأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إقامة مشروعه الطموح لبناء السد العالي بعد أزمة السويس ١٩٥٦.. -قام الامبراطور هيلا سيلاسي بالاتصال بالأمريكيين وطلب من الرئيس أيزنهاور المساعدة الفنية في دراسة حوض نهر النيل الأزرق لاقامة المشروعات المائية المناسبة وتلاقت الأهداف الأمريكية والاثيوبية واتفقت ضد مصر ضد مشروع جمال عبدالناصر لبناء السد العالي في أسوان وبالفعل وضعت البعثة الهندسية الأمريكية مخططات مشروعا للري والزراعة ..مع إقامة محطات هيدروليكية كبري لتوليد

لاقامة أكثر من ٢٠

الكهرباء .ولذلك قال خبير شئون النيل الأمريكي جون وتربيري في ١٩٩٧ان الاعلان عن الدراسات الهندسية الأمريكية لمشروعات المياه في منابع النيل باثيوبيا كانت مصدر قلق وانزعاج

١٤٠٧

بالغ في القاهرة ..لأنها كانت الطلقات الكاشفة التي من خلالها أثبت الأمريكيون ومعهم إثيوبيا ..ان مصر يمكنها ان تقيم السد العالي بتمويل من السوفيت ..لكن إثيوبيا في النهاية تنفرد بأن لديها مياه مصر!! وقد ساد التوتر بين مصر واثيوبيا خلال حقبة الرئيس السادات ومن بعده في الثمانينات في عصر حسني مبارك وكثي ار ما جري تبادل للتهديدات بين القاهرة وأديس أبابا ..أحيانا بغضب مكتوم ..ولكن في أجواء من التوتر لا يخفي علي أحد .ولا شك في ان إثيوبيا حين لجأت لبناء سد النهضة بعد أسابيع من إندلاع ثورة يناير ٢٠١١في مصر لم تكن تتحرك انطلاقا من نوايا طيبة تجاه مصر ..لأنها انفردت بالتصرف والفعل في وقت تصورت فيه ان مصر تعاني في لحظة الثورة من لحظة ضعف وهذا خطأ في الحسابات الاثيوبية لاشك فيه.

حدود القوة وطبقا لتقديرات الموقف في أديس أبابا ..فانه توجد حدود قصوي لقوة مصر الاقتصادية والعسكرية ..وتبقي قدرة مصر علي الحشد العسكري الهائل بعيدا عن حدودها بالاف الأميال محدودة للغاية ..من هذا المنطلق يستبعدون احتمالات لجوء مصر للحرب لكنهم لا يستبعدون احتمالات قيام مصر باستغلال نفوذها لاثارة الاضطرابات والقلاقل داخل إثيوبيا ..كما حدث حين وقفت مصر الي جانب سكان إريتريا حتي حصلوا علي استقلالهم وانفصلوا عن دولة إثيوبيا..

وتتعرض مصر للاتهام بأنها تقدم الدعم للجماعات والقبائل الانفصالية في شمال إثيوبيا ..علي

الحدود مع الصومال.

قبل وبعد السد ويبدو ان مصر ..سواء تمكنت إثيوبيا من استكمال سد النهضة أم لا ..سوف تضطر الي إقامة محطات ضخمة لتحلية مياه البحر ..ولا يمكن إقامة مثل هذه المحطات الكبري بجدوي اقتصادية معقولة بدون الاعتماد علي محطات نووية لتوليد الكهرباء واذا كانت مصر تعاني من نقص حاد وفقر في موارد المياه..قبل سد النهضة ..فماذا يا تري سيكون عليه الموقف لو تم هذا السد الأزمة؟! الأسئلة كثيرة ..لكن تعداد سكان مصر الحالي الذي يقترب من ٩٠مليون نسمة يمكن ان يتجاوز حاجز ١٢٠مليون نسمة من الآن وحتي عام ٢٠٢٥يبدو ان الأزمة حادة ود ارسات الجدوي ودراسات المشروعات يجب ان تكون جاهزة وهذا ينقلنا الي جوهر القضية الشائكة بين مصر واثيوبيا ..يقول الخبراء ان نصف سكان العالم تقريبا يقيمون في ٢٦١منطقة من مناطق مساقط المياه الطبيعية حول العالم ..وهذه المناطق تعادل أكثر من %٥٠من مساحة اليابس علي ظهر كوكب الأرض وقد جرت محاولات عديدة لوضع الاتفاقيات والمعاهدات اللازمة لتنظيم وتقسيم مصادر المياه المشتركة بين الدول وكانت هذه الاتفاقيات هي الأساس لصياغة القانون الدولي للمياه لكن إثيوبيا تتنكر اليوم بعنف لكل الاتفاقيات التي تم وضعها منذ ١٩٢٩وحتي ١٩٥٩

١٤٠٨

لتنظيم وتقسيم مياه النيل ولذلك نجدها تدعي اليوم ان نهر النيل يبدو استثناء بين كل أنهار العالم العابرة للحدود ..لأنه لاتوجد إتفاقية شاملة للتحكم وتنظيم عملية استغلال وتقسيم المياه بين دول حوض النيل ولم تعد إثيوبيا تخفي أطماعها في حصة مصر في مياه النيل ..وتطالب بما تسميه التوزيع العادل لحصص المياه في حوض النيل ..هو تعبير دبلوماسي ليس له سوي معني واحد..

هو الخصم الحاد من حصة مصر المقررة في الاتفاقية الموقعة مع السودان في ١٩٥٩..بالطبع ترفض إثيوبيا ومعها دول حوض النيل الاعتراف بهذه الاتفاقية بدعوي أولا أنها ملزمة فقط لمصر والسودان .وثانيا ان الاتفاقية تعطي لدولتي المصب -مصر والسودان -الحق المطلق في اقتسام مياه الفيضان بالكامل فيما بينهما ..مع استبعاد إثيوبيا ودول المنابع الأخري ..وتقول إثيوبيا ان مصر ..ومعها السودان لا يمكنها التحكم أو السيطرة الا علي المياه التي تعبر الحدود الي داخل أراضيهما .ومن هذا المنطلق ترفض إثيوبيا الوضع القائم في تقسيم مياه النيل ..أي انها ترفض أن تنفرد مصر بالحصول علي حصة من المياه مقدارها ٥.٥٥مليار متر مكعب ..وتؤكد ان الوضع القائم غيرمقبول ..ولم يعد قابلا للاستمرار ..خاصة بعد الانتهاء من بناء سد النهضة.

المبادرة ومرة أخري يتهمون مصر باحتكار استغلال مياه النيل لصالحها ويقولون في أديس أبابا انهم اضطروا إلي إطلاق المبادرة الاطارية لاتفاقية التعاون في حوض النيل ..بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين دول حوض النيل من أجل تحقيق الاندماج والشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات الزراعة والري ..واقامة المحطات الهيدروليكية لتوليد الكهرباء .وتشمل المبادرة التي رفضتها مصر أيضا تحقيق الحد الأقصي لاستغلال مياه النيل ..من أجل تحقيق الهدف النهائي هو تحقيق الاقتسام العملي العادل للمياه بين دول حوض النيل ..وكلها تعبيرات دبلوماسية لا تعني سوي الخصم الصريح من حصة مصر من المياه والجور عليها وحين رفضت مصر توقيع هذه الاتفاقية لأنها تنطوي علي مخطط واضح لاختصار حصة مصر من المياه وتخفيضها بشكل حاد لا يتناسب مع تاريخ فيضان النيل السنوي في مصر منذ فجر التاريخ وحتي اليوم.

مياه للبيع والشراء ومارست إثيوبيا ضغوطا كبري علي دول حوض النيل في كينيا وتنزانيا وأوغندا..

حتي وافقت علي الانفراد بتوقيع هذه الاتفاقية بدون مصر في مايو ٢٠١٠...ومازالت الفجوة هائلة في المواقف بين إثيوبيا ومصر ..وقد تم طرح العديد من المبادرات والمقترحات لتقريب المواقف وكان من بين المقترحات اقتراح بتحديد سعر للحقوق في المياه .حتي تنطلق وتنساب المياه الي حيث يجري استغلالها الاستغلال الأمثل ..علي ان يتم تعويض دول حوض النيل الأخري أصحاب المصالح ..وفي هذا المجال جري اقتراح بتشكيل الية لدول حوض النيل بما يعطي لمصر واثيوبيا

١٤٠٩

والسودان القدرة علي شراء وبيع حقوق المياه فيما بينهم ..علي ان يكون ذلك جزءا من المكونات الأساسية لاتفاق شامل لدول حوض النيل ..وليس هناك معني لكل هذه المقترحات سوي انه يوجد في إثيوبيا حاليا من يريدون أن يجعلوا مصر تدفع بالمال ثمن ما تحصل عليه من مياه النيل.

النيل ومعناه ويبدو ان نهر النيل الذي تنظر إليه في مصر باعتباره مصدر المياه والحياة لعشرات الملايين من المصريين يعني شيئا آخر تماما لصانع القرار في إثيوبيا فقد ارتفعت أكوام الاتهامات الموجهة لمصر في أديس أبابا حتي فاقت مرتفعات الحبشة حيث يقولون ان هيرودوت قال ان مصر هبة النيل ..كان علي حق تماما ..لكن إثيوبيا دفعت ثمنا باهظا لهذه الهبة التي تحققت لمصر وسكانها منذ فجر التاريخ وحتي اليوم .وقد انعكست معاناة إثيوبيا في الدماء التي سالت في الاضطرابات والمجاعات خلال سنوات القحط والجفاف الطويلة ..ولا أحد يدري ماذا يمكن ان يحدث في دول حوض النيل في ظل المتغيرات المناخية وتأثيراتها علي مواسم الأمطار الاستوائية؟! ويقولون بوضوح ان إثيوبيا تتعرض للحرمان من مياه تنزل بالمطر الكثيف فوق أراضيها ..هذه هي أكبر أخطار مصر من المنظور الاثيوبي!!

وترفض إثيوبيا الاقتناع بأن مياه النيل تعتبر بالنسبة لمصر قضية أمن قومي ..بل ويرفضون حجة مصر الرافضة للخصم من حصتها من المياه التي يجري استغلالها بالكامل في مشروعات الزراعة والري وتوفير مياه الشرب لالاف المدن والقري المصرية بامتداد الصعيد والدلتا.

الميثاق الدولي المفروض وترفض إثيوبيا أيضا القبول بأن حصة مصر من المياه يجب ان تكون الأكبر ..لأن النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر في حين ان إثيوبيا من أغني دول أفريقيا بالمطر ..ولم تعرف إثيوبيا حتي اليوم سوي الري بالمطر والزراعة بالمطر وتفرض إثيوبيا حتي الاعتراف بميثاق الأمم المتحدة الخاصة بمجاري المياه العابرة للحدود الصادر في ١٩٩٧..والذي يؤكد صحة موقف مصر ..وان التقسيم العادل للمياه لا يعني بالضرورة تقسيم حصص المياه بصورة متساوية .وقد ظهر التناقض في المواقف بوضوح بين إثيوبيا ومصر في مؤتمر المياه لحوض النيل الذي انعقد في عام ٢٠٠٢فقد تقدمت مصر بورقة للمؤتمر ركزت فيها علي ضرورة التعاون في مجالات الأبحاث والمعلومات الخاصة بمشكلات المياه ..مع الاشتراك في تنفيذ المشروعات في حوض النيل ..وتدعي إثيوبيا ان الورقة المصرية تحدثت عن المصالح المشتركة للتنمية المتكاملة في حوض النيل ..لكن في مجالات ليس من بينها في المنظور الاثيوبي "التوزيع العادل لحصص مياه النيل"! ولذلك ردت إثيوبيا بورقة ركزت فيها علي ضرورة اجراء الحوار

١٤١٠