النيل حابي وملف سد النهضة

الهادف الي التوصل الي "التوزيع العادل للمياه" أي الخصم الواضح وربما "الغاجر" من حصة

مصر في المياه.

ملفات شائكة وهناك ملف آخر شائك وهوالملف بدول البحيرات الاستوائية وهي بالتحديد كينيا وتنزانيا وأوغندا التي يبدو ان عدوي الأطماع الاثيوبية في مياه النيل قد انتقلت اليها أيضا ..وهم يرفضون اليوم أيضا اتفاقية ١٩٥٩التي وقعتها بريطانيا -دولة الاحتلال -باسم هذه الدول مع

مصر.

وفي النهاية تبني إثيوبيا حساباتها وتقديراتها للموقف مع مصر ..علي أساس استبعاد احتمالات لجوء مصر للحرب من أجل مياه النيل ..ويبدو ان المسألة في إثيوبيا أصبحت تتجاوز حسابات السياسة والحرب ..حيث تؤكد انها تمكنت من بناء وافتتاح مشروع السد الكبير علي نهر بيليز..

ولم تتحدث حرب أو لم تنفذ مصر تهديدا بالحرب رغم انها تردد دائما ان مياه النيل بالنسبة لها خط أحمر لا يمكن تجاوزه ..ويبدو ان في أديس أبابا الان من يحاولون استفزاز مصر أو اختبار مدي قوة ارادتها في حماية مصالحها المائية ويقولون في أديس ..ان رئيس الوزراء ميليس زيناوي قام بافتتاح مشروع السد في احتفال كبير ..ولم تحدث الحرب..ولم تنفذ مصر تهديداتها بالحرب رغم انها كانت تحاول اقناع المؤسسات العالمية بأنها سوف تلجأ للحرب لحماية حقوقها التاريخية

في مياه النيل.

ويقول سيف العزيز ميلاس في كتابه ان مشروع سد النهضة الكبير لا تخفي فيه إثيوبيا رغبتها في كسر استراتيجية مصر التي تستهدف الانفراد بغرض الهيمنة المصرية علي مياه النيل وعلي دول حوض النيل وللمرة الثانية تقوم إثيوبيا ببناء مشروع سد تيكيز علي حد فروع نهر عطبرة المغذي للنيل الأزرق وللمرة الثانية لم تنفذ مصر تهديداتها بالحرب من أجل المياه ورغم زنه توجد حاليا مخططات ومشروعات كبري لبناء السدود في تنزانيا وأوغندا علي منابع المياه في بحيرة فيكتوريا..

الا ان حسابات مصر يجب ان تكون أعمق وأبعد مدي من محاولات الاستفزاز باللجوء للعمل العسكري خاصة وان العالم كله لديه اقتناع كامل بأن مصر الدولة والشعب يمكن ان تفقد كيانها ووجود أبناء شعبها اذا تعرضت لحرمان حقيقي من مياه النيل فقد كانت مصر وحضارة مصر هبة منهبات النيل الغالية منذ فجر التاريخ ..ومياه النيل هي اليوم أيضا مستقبل مصر ..وترفض إثيوبيا

ان تنتهي القصة ..كما سوف نري.

* -مصر واثيوبيا دولتان فى حوض النيل ،لكنهما غير متكافئتين فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية ،والمائية وتواجهان تغييرات ديناميكية متشابهة مثل النمو المتزايد للسكان ،والفقر،

١٤١١

وتدهور الأراضى الصالحة للزراعة ،وانعدام الأمن المائى الغذائي.فبالنسبة لمصر فهى تتفوق على اثيوبيا لأنها تملك التنوع الاقتصادي ،والدعم السياسى الخارجى .بينما اثيوبيا عرضة للتغيرات المناخية ،وحالات الجفاف المتكررة ،والمجاعات المتعاقبة ،واقتصاد يعتمد على الزراعة القائمة على مياه الامطار .وعلى الرغم من أن المزاعم الإثيوبية فى احتياجها للمياه لأهداف التنمية وتوليد الكهرباء ،إلا أن حقيقة الأمر أنها تهدف إلى تركيع مصر بالمقام الأول .وذلك فى إطار مخطط يهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية لأغراض يستفيد منها أطراف عدة منها امريكا واسرائيل.إلا أن الخطر الحقيقى فى ذلك هو اعتماد مصر بنسبة %٩٦على مياه النيل .بينما تعتمد دول المنابع على الامطار التى تتوافر فيها بغ ازرة .لذلك فإن أى تغيير بالنقصان لحصة مصر فى مياه النيل سيؤثر عليها وحدها ويشكل تهديدا لأمنها المائى والوطني .كما تزداد الخطورة إذا علمنا أن %٨٦من احتياجاتنا المائية تأتى الينا عبر الأراضى الإثيوبية ،وهو ما يفسر تصدى الرئيس الراحل« أنور السادات»عام ،١٩٧٩لخطط بناء السدود الإثيوبية معلنا أن المسألة الوحيدة التى يمكن أن تقود مصر إلى حرب جديدة هى المياه لمواجهة الهيمنة الاثيوبية على النيل.ولمواجهة هذه التحديات الآن ،لابد أن تتبنى مصر فى البداية خيار التعاون بين دول حوض النيل ،وتنظيم المطالب ،والمصالح المتصارعة على مياهه ،واستخدام أدوات الضغط السياسى المتاحة وأولها تشكيل محور يضم السودان واريتريا ومحاولة استقطاب جنوب السودان لمواجهة اثيوبيا .واستثمار التقارب المصرى الروسى للضغط على اثيوبيا ومعاقبة الدول التى تتعاون فى مشروعات المياه الاثيوبية وأخي ار استخدام الخيار القانونى ،وعرض القضية على مجلس الأمن

والمحاكم الدولية.

لا مفر من تكثيف الحوار ما بين مصر واثيوبيا ،نظ ار لأن حقائق الجغرافيا لا يمكن تغييرها، والشيء المؤكد أن إثيوبيا هى إحدى القوى الإفريقية المهمة ،كما أن مصر إحدى الدول الرائدة فى القارة ..ولا يمكن لأى منصف أن ينكر دور مصر فى التحرر الوطني ،والتخلص من الاستعمار، واذا كان ذلك هو التاريخ المصري ،فإن المطلوب هو البناء معا على ذلك من أجل كسب إفريقيا لمعارك المستقبل ،وبلا شك ،فإن »التنمية المستديمة« هى معركة القارة ودولها وشعوبها.والحقيقة الثابتة ،أن مصر لم ولن تبخل بمد يد العون للأشقاء فى القارة الإفريقية عموما ،ودول حوض النيل على وجه الخصوص ،ومن الأمور الجيدة أن يوجه وزير المياه والرى والطاقة الاثيوبى اليما يهو تيجينو الدعوة لوزير الموارد المائية والري المصري ،لبدء جولة جديدة من المباحثات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة ،ومناقشة النقاط الخلافية العالقة حول إقامة السد الإثيوبي ،والتى لم يتم

١٤١٢

التوصل إلى حل بشأنها خلال الاجتماع الأخير فى الخرطوم.وقد رحب الدكتور عبدالمطلب بالدعوة ،وأكد أن موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة الإثيوبى لا يتعارض على الإطلاق فى رغبتنا فى تحقيق الحكومة الإثيوبية لمعدلات تنمية مرتفعة تحقق طموحات الشعب الإثيوبى فى رفع مستوى المعيشة ،وأشار إلى أن هذه كلها طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات ،شرط ألا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية.ويبقى أن نقطة البداية للوصول إلى حلول جذرية للخلاف تتمثل فى الاتفاق على احترام الحقوق التاريخية والمعاهدات الدولية التى تحدد حصص المياه، الإيمان بأن مصر واثيوبيا ترغبان بنية صادقة فى تحقيق الرفاهية وأعلى معدلات التنمية لشعبيهما، والاقتناع بأن تكثيف الحوار وحده السبيل للوصول إلى حلول ،وأن محاولة فرض حلول أحادية الجانب لن تؤدى إلا إلى تعقيد المشكلة ،فضلا عن إثبات حسن النية وبناء الثقة من خلال أعمال مبدأ الشفافية ،وعدم إخفاء أى طرف لمعلومات حيوية عن الطرف الآخر ،والتريث قليلا واجراء المزيد من الدراسات لمعرفة الآثار السلبية لمثل هذا السد على مصر ،والقبول بأن تجرى جهات فنية على أعلى مستوى من جهات أجنبية محايدة لمثل هذه الدراسات ،وأخي ار بدء حوار جاء حول« البدائل الواقعية »لتحقيق ومساعدة إثيوبيا فى تحقيق التنمية ،وذلك من خلال حوار عربى

إفريقى جاد.

تجاهل أثيوبيا حول سد النهضة :

* -توجد أي مؤشرات علي تغيير موقف أديس ابابا بشأن سد النهضة وانه لا توجد حتي الان مؤشرات إيجابية بشأن المطالب والمقترحات المصرية بتعديل مواصفات السد والتوافق حول قواعد التخزين وفترات ملء بحيرة السد ،وان اثيوبيا من خلال و ازرة المياه والكهرباء الاثيوبية مصرة علي فرض الامر الواقع باستكمال بناء السد بمواصفاته الحالية المعلنة دون اهتمام بالتخوفات المصرية المعلنة ،وأوضحت المصادر أنه لا صحة تماما لوجود اي اتفاق حالي حول تعديل السعة التصميمية لسد النهضة او التوصل لاتفاق بين وزراء مياه النيل الشرقي »مصر والسودان واثيوبيا« بشأن السد .أن عدم توصل المفاوضات الأخيرة التي تمت في شهر فبراير الماضي بين مصر والسودان مع إثيوبيا الي اتفاق ثلاثي يرجع إلي تمسك إثيوبيا وعدم رغبتها في تغيير مواصفات سد النهضة مشيرة الي ان نشهده من تعنت خبراء و ازرة المياه والكهرباء الاثيوبية يمثل تجاهلا واضحا ومتعمدا لأديس ابابا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية لتقييم آثار السد السلبية المحتملة علي دولتي المشكلة من الخبراء الوطنيين من إثيوبيا والسودان ومصر ،بمشاركة الخبراء الدوليين،

المصب و

والتي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الفنية قبل البدء في اعمال الإنشاءات مما يشير الي ان

١٤١٣

منعطفا خطي ار للغاية بسبب التجاهل الاثيوبي للمخاوف والمطالب

ازمة سد النهضة تأخذ

المصرية المشروعة .أن إثيوبيا لا تتفاوض بجدية لحل أزمة سد النهضة وتواصل تصعيد الأزمة من خلال استمرار بناء السد" مؤكدا ان المؤسسات المعنية في الدولة تعلم علم اليقين بأن السد

يمثل خط ار داهما علي الأمن القومي المصري.

نشرت صحيفة »ريبورتر« الإثيوبية الأسبوعية ،قد قالت إن السفير دينا مفتي ،المتحدث باسم و ازرة الخارجية الإثيوبية ،قد أكد أن حكومة إثيوبيا تتابع نوايا مصر ،في ضوء التوتر بين إثيوبيا ومصر

بسبب سد النهضة.

وأضافت الصحيفة الإثيوبية أن السفير دينا مفتي ،قال في معرض تعليقه علي تحرك مصر مؤخ ار للتعاون عسكريا مع جنوب السودان" إن الحكومة الحالية في جنوب السودان تسعي بصورة يائسة

من أجل تدمير منافسيها".

وأضاف المتحدث باسم و ازرة الخارجية» :يمكن لأي دولتين لهما سيادة أن توقعا علي معاهدات وأن تقيما أي علاقة ،ولكن مايهمنا هو ما إذا كان مثل هذا الاتفاق يشكل خط ار علي طرف ثالث أو

لا«

سد النهضة وتهديد الكون :

* -حول آثار بناء سد النهضة على الزلازل فى منطقة البحر الأحمر واحتمالات ان تمتد الى السعودية وجزيرة مدغشقر وقد تفصل جزءا من إثيوبيا ليصبح جزيرة اخرى ويضيع مصدر من مصادر الأمطار التى تصل الى نهر النيل ..من بين احتمالات الزلازل ايضا انها قد تصل الى الكعبة الشريفة فى مكة وقد حدثت هزات ارضية اخي ار فى المملكة العربية السعودية ..هؤلاء الخبراء يؤكدون ان المنطقة التى ستقام عليها سد النهضة تقع فى محور مؤثر جدا يمتد ما بين آسيا وافريقيا ويصعد الى مناطق اعلى وان هذه الشبكة تتأثر ببعضها البعض وان التربة فى منطقة السد لن تحتمل هذه الكتلة المائية التى تصل الى ٧٤مليار متر مكعب وسوف يكون السد تهديدا حقيقيا ليس فى منع المياه عن مصر والسودان ولكن فى تحريك القشرة الأرضية فى اكثر من مكان خلال سنوات قريبة وليست بعيدة ..هذه الإحتمالات التى يتحدث عنها العلماء المتخصصين جديرة بالبحث والدراسة وان مخاطر سد النهضة لن تكون مقصورة على مياه النيل وان الجانب الجيولوجى يمثل خط ار حقيقيا على اكثر من دولة واكثر من مكان ..منذ مئات السنين والبحر الأحمر بجباله ووديانه والصحراء حوله يمثلون س ار من الأسرار الكونية خاصة ان الفالق الذى نتج عنه هذا البحر والجزر التى انشطرت من قارة افريقيا وامتداد مياه البحر وهى تنخر فى شواطئ القارتين معا كل

١٤١٤

هذه الأشياء تجعل من سد النهضة نقطة تحول خطيرة قد تترتب عليها سلسلة من الزلازل التى تتجاوز حدود اثيوبيا وتصل الى مناطق ابعد ..ان الحديث عن اثر السد على الكعبة ومدينة مكة وهذا الجزء من شاطئ البحر الأحمر فى المملكة العربية السعودية لا بد أن يفتح الباب لدراسات اوسع خاصة إذا كانت إسرائيل تقف وراء المشروع بنواياها السيئة وبخبرائها الأشرار ..مطلوب من مراكز الأبحاث فى الدول العربية ان يناقشوا قضية سد النهضة واحتمالات الزلازل فى منطقة البحر

الأحمر.

هل هناك ماهو أهم لمصر من نهر النيل؟ إن مصر واحة فى الصحراء نشأت بفضل النيل ،وذلك هو معنى كلمة المؤرخ الإغريقى القديم »هيرودوت« »:مصر هبة النيل!»فمصر -غير كل البلاد الواقعة على حوض النيل -تعتمد إعتمادا مطلقا عليه فقط تقريبا.وهناك تجمع لدول حوض النيل يلتقى فى اجتماعات دورية ويضم دول المنبع السبعة( إثيوبيا و أوغندا و تنزانيا و كينيا و الكونغو و رواندا و بوروندى )و دولتى المصب :السودان و مصر.وهناك اختلاف قديم بين مجموعتى المنبع والمصب حول ثلاث نقاط ،أولها ضمان حصول مصر و السودان على مياه النيل وفق الاتفاقيات التاريخية التى لا يجوز المساس بها ،وثانيها تمسك دولتى المصب بضرورة الإخطار المسبق من جانب أى دولة فى الحوض بأى مشروعات تنوى القيام بها ،ثالثها تمسك الدولتين بضرورة صدور ق اررات مجموعة الحوض بالإجماع وليس بالأغلبية .فى هذا السياق ،فإن السلوك الأثيوبى الأخير بشأن« سد النهضة »ينطوى على مخاطر محتملة جادة على مصر ،لابد من التعامل معها بكل كفاءة و جدية وسرعة.وليس س ار أن ملف حوض النيل لم يكن أبدا فى يد و ازرة الرى فقط ،وانما أيضا فى يد و ازرة الخارجية والمخابرات العامة ،وذلك أمر طبيعى ومنطقى تماما.

اليوم هناك احتمال بخطر جاد يهدد نصيب مصر فى مياه النيل ،وهناك خبراء و محللون يقطعون بالتأثير السلبى للسد على حصة مصر .تلك قضية حيوية من حق الشعب المصرى أولا أن يعرف كل الحقائق بشأنها ،وثانيا أن يطمئن إلى التعامل الكفء والسريع معها من جانب كل الأجهزة المعنية وثالثا أن يطلع على أوجه القصور التى شابت السلوك ا المصرى فى الموضوع ،وخصوصا إهمال التواصل الشعبى مع شعوب بلاد الحوض ،وفى مقدمتها بالطبع إثيوبيا.لقد كان هناك وفد شعبى زار إثيوبيا ،وعندا زار الرئيس الإثيوبى "زيناوى" مصر إلتقى بوفد» الدبلوماسية الشعبية «الذى سبق أن زار إثيوبيا ،غير أننى سمعت بواقعة غريبة أرجو أن أجد ردا من الخارجية بشانها ،وهى أن السفير المصرى بأثيوبيا إعتذر مرتين عن إستقبال وفد دبلوماسية شعبية أثيوبى راغب فى رد الزيارة و الحضور لمصر ،فهل هذا صحيح ؟.

١٤١٥

التحدي الأثيوبي :

في تحد واضح للاعتراضات المصرية بدأت الحكومة الاثيوبية استعداداتها لاقامة احتفالات في الداخل والخارج في نهاية الشهر الجاري بمناسبة الذكري الثالثة لتأسيس سد النهضة وأكدت وكالة «والتا» الاثيوبية للأنباء أن هناك اقبالا علي شراء سندات دعم السد وان الاثيوبيين يقومون بأدوار مهمة لمكافحة الاراء السلبية تجاه المشروع ،كما أكدت تقارير اخبارية دولية ان هناك مساعي حثيثة من حكومة أديس أبابا لمواجهة التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة علي الصعيدين الاقليمي والدولي التي تسعي للضغط علي اثيوبيا للدخول في حوار جاد ومباشر ودون وسطاء، حيث بدأت الحكومة الاثيوبية عقد اجتماعات خارجية في تصعيد دولي لملف أزمة السد مع استمرارها في بنائه وانجاز نحو ٪٣٣منه .فقد اجتمع تاضروس أدهانوم وزير الخارجية الاثيوبي مع بيدرو مورينز وزير الدفاع الاسباني لعرض موقف بلاده وأكدت وكالة «والتا» أن الوزير الاثيوبي أكد خلال اللقاء ان فريق الخبراء الدوليين أشار إلي أن السد لن يؤدي إلي اضرار ملحوظة علي دولتي المصب مصر والسودان.كما أعلنت أن الرئيس الامريكي السابق جورج بوش قام بزيارة رسمية لاديس أبابا فضلا عن زيارة مندوب عن حكومة النرويج لبحث ازمة السد الذي يعمل فيه ٠٠٥٨عامل بينهم أكثر من ٠٠٥فني ومهندس من ٥٢دولة.إن البرلمان الكيني يعتزم التصديق علي اتفاقية الاطار التعاوني بشأن حوض النيل المعرفة "بعنتيبي وأوضح أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أعلن عن ذلك أثناء زيارته لأثيوبيا خلال الأسبوع الماضي واصفا هذه الزيارة انها كانت

ناجحة في كافة الجوانب.

من جانبه أكد سمنجاو بقلي مدير المشروع أن جميع المعامل الخرسانية التي كانت إدارة المشروع تتعامل معها في الخارج ،تم جلبها إلي موقع بناء السد بغرض كسب الوقت وانجاز العمل مشي ار إلي أن «العمل يجري بوتيرة متسارعة ومنتظمة».جاء ذلك أثناء الشرح المفصل الذي قدمه ،لوفد من الصحفيين الأجانب كان يرافقه في رحلة إلي موقع العمل في بناء السد.أن المشروع لا يهدف إلي إلحاق أي ضرر بالشعب المصري "إن الرسالة التي أود إرسالها إلي الشعب المصري هي أننا تربطنا علاقة عريقة بأشقائنا واخوتنا في مصر ،ولذلك فإننا لم نحاول ولن نحاول أبدا فعل أي شيء يلحق ضرار بهم ،ولن نسعي للتسبب في إلحاق ضرر بآخرين".إن الحكومة لدينا والمواطنين في إثيوبيا يسعون من أجل إنجاز مشروع السد علي اعتبار أنه يمثل أداة لمكافحة عدونا المشترك الذي يتمثل في الفقر ،ولذلك فإننا نبحث عن وسائل عملية لمكافحة الفقر ويتعين علينا مكافحته حتي يتم استئصاله ،وقمنا بإعداد استراتيجيات مختلفة للتنمية.

١٤١٦

وردا علي مخاوف المصريين من أن يؤدي إنشاء السد إلي تقليل تدفق مياه نهر النيل" ،ضرورة

طمأنة المصريين أن محطات توليد الطاقة بالقوي المائية في هذا المشروع لن تستهلك مياها لأن التوربينات المستخدمة فيها لتوليد الكهرباء مصممة بطريقة تجعلها لا تستهلك مياها"".إن مسؤولين مختلفين في الحكومة وزملائي أوضحوا في مناسبات عديدة أن هذا المشروع سيفيد الدول الأخري، وخاصة دول المصب ،مثلما سيفيد إثيوبيا ،وأنه ستكون هناك فائدة متساوية".ستكون هناك كثير من الفوائد لمصر من هذا المشروع ،من حيث توفير المياه وادارتها واستخدامها لأدوات تساعد علي

أيضا إلي التقليل من معدل تبخر

التحكم في مياه الفيضانات ،وذلك

وفقا لحقائق علمية ،وسيؤدي

المياه مما يساعد علي توفيرها وتدفقها ،وسيؤدي إلي إطالة أمد الملاحة النهرية التي تحتاج إلي

استمرار تدفق المياه".

وفي المقابل أكدت مصادر أن مصر ماضية في تنفيذ الخطة الموضوعة للتحركات الدولية المصرية المعلنة ،و التي تتضمن زيارات،لوزير المياه والري الدكتور محمد عبد المطلب إلي فرنسا والنرويج والسويد،فضلا عن لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لعرض وجهة النظر المصرية و المخاطر الكارثية لسد النهضة ،إذا تم بناؤه دون توافق وفقا لتقرير لجنة الخبراء الدولية و لفت المصدر إلي استمرار التحركات الدبلوماسية لمواجهة الموقف الاثيوبي المتشدد وايجاد الدعم الدولي لموقف مصر في الحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل.

يتم الإعداد لعقد اجتماع للجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة الو ازرات المعنية بملف حوض النيل ،لمناقشة الموقف وآلية التحرك المصرية تجاه الازمة ،في ضوء المقترحات الجديدة لاعادة الملف لطاولة المفاوضات و الخروج من الأزمة .

في المقابل أكد وزير الري والموارد المائية الأسبق إن تصريحات مدير مشروع سد النهضة تعد "مسكنات "وخداعا للمصريين .وأضاف أن إثيوبيا عازمة علي محاصرة مصر مائيا وتسعي بشكل كبير إلي تقليل دور مصر في القارة الإفريقية لصالحها.بينما تقف مصر"محلك سر" أنه يجب استغلال هيئة الاستعلامات ومخاطبة العالم اجمع عن مدي الضرر الذي يلحق بمصر من بناء

السد الأثيوبي.

آراء صحف أثيوبيا :

* -شنت الصحف الإثيوبية حربا علي مصر بسبب عدم رضاها عن بدء تحويل مجري النيل الازرق في اطار مشروع بناء سد النهضة المتوقع انه يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل.

وتباري عدد من الكتاب الاثيويين في الهجوم علي مصر ،واتهامها بأنها تريد تجريد اثيوبيا من

١٤١٧

حقها في استخدام النهر لاطلاق عملية تنمية هي في أمس الحاجة اليها .واتهم الكاتب دانيال بريهان مصر بالغطرسة ،وقال في مقال بعنوان «هل يمكن لمصر ان تشتري واقع النيل الجديد« نشرته صحيفة »أديس فورشن« ان القاهرة تتعامل مع سد النهضة وهي تسقط من حسابها ان اثيوبيا هي الأب الحقيقي لنهر النيل .واضاف ان المصريين عندما يتحدثون عن النيل يشيرون اليه وكأنهم صانعون أو كأنه ملكهم وحدهم .وأوضح بريهان أن المصريين يجب ان يدركوا أن النيل ملك الجميع وأن إثيوبيا هي الأب الحقيقي للنهر.ووسط مظاهر البهجة التي تعم أثيوبيا احتفالا ببدء تحويل مجري النيل الأزرق في إطار مشروع بناء سد النهضة الأثيوبي ،ونقلتها الصحف في الأثيوبية أمس ،ذكرت صحيفة " أثيوبيا نيوز " أنه من المقرر أن توقع كينيا عقدا مع أثيوبيا قيمته ٦٦٦مليون دولار مقابل تزويد الأخيرة لها ب ٤٠٠ميجاوات من الكهرباء التي سيتم توليدها بمجرد تشغيل سد النهضة الأثيوبي .وقالت صحيفة "أثيوبيا نيوز" الأثيوبية إن العقد سيتم توقيعه في وقت لاحق بعد أن بدأت أديس أبابا بالفعل إجراءات تحويل مجري النيل الأزرق والمضي قدما في بناء السد الذي يثير ثورة غضب المصريين تحسبا لتأثيراته السلبية علي حصتنا مياه النيل .وقالت صحيفة " أثيوبيا أوبزرفر " إن الإثيوبيين يعيشون الآن أحلام الرخاء بعد البدء في إطلاق عملية بناء السد وشعورهم بأن هناك استثمارات عالمية هائلة قادمة لبلادهم ،بفعل ما سيتيحه السد من طاقة لازمة لانطلاق نهضة صناعية طال انتظارها .أما صحيفة " أثيوبيا ريبورتر " فقد كشفت عن تحويل مجري النيل الأزرق الذي جري قبل يومين كان هو الخطوة الأصعب في مشروع السد ،نظ ار لما يثيره من معارضة من جانب بعض دول حوض النيل خاصة مصر والسودان.

مناورات أثيوبية :

قد يظن البعض ان الموقف الحالي لأثيوبيا من مياه النيل ومحاولة التحكم في موارد النهر وليد اللحظة ..بل ان المناورات الاثيوبية للتحكم في مياه النهر قديمة ،ولكن هذه المحاولات لم تكن تظهر إلا في فترات تحس فيها ان مصر تمر بمرحلة ضعف ..وقد بدأت المناورات منذ عام ٦٥٩١وبالذات أثناء العدوان الثلاثي علي مصر حيث أعلنت أثيوبيا وقتها انها تحتفظ بحقها في استعمال الموارد المائية لنهر النيل لمصلحة شعبها متجاهلة اتفاقية عام ٢٠٩١التي وقعها ملك اثيوبيا حينئذ عن بلاده ووضعتها بريطانيا عن حكومة السودان المصري الإنجليزي والتي تقضي بعدم البناء أو السماح بقيام مشروعات علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها إيقاف ايرادها أو تصريف مياهها في نهر النيل إلا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصري الإنجليزي ..ولم تخف اثيوبيا أغراضها في الاستثمار بمياه النيل حيث كانت من أشد الدول

١٤١٨

اعتراضا علي مشروع إنشاء السد العالي وتقدمت بمذكرات عام ٦٥٩١و ٧٥٩١للحكومة المصرية ان لها حقوقا مكتسبة في مياه النيل التي يحتجزها السد العالي ..وبعد ذلك بسنوات خرجت تصريحات للمسئولين الاثيوبيين تعلن عن اعتزام الحكومة الاثيوبية إقامة ٩٢مشروعا للري وتوليد الكهرباء في الجزء الاثيوبي من النيل الأزرق وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قام الحكم العسكري في اثيوبيا بانتقاد الخطط المصرية لمد مياه النيل إلي سيناء بدعوي ان مصر تسيء استخدام حصتها من المياه ..ولكن رد الرئيس السادات الحاسم وقتها ان السبب الوحيد الذي يمكن ان يدفع مصر للحرب مرة أخري هو المياه وكان تهديده موجها بصفة خاصة للحكم العسكري في أثيوبيا.وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي تسربت تقارير تفيد ان مهندسين إسرائيليين يعملون في اثيوبيا لإقامة سد علي بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق ..ورد الرئيس السابق مبارك بحسم علي هذه التقارير بأن مصر ستدمر أي سد يقام فيه إضرار بحصة مصر من المياه ولذلك سارع ميليس زيناوي بزيارة مصر وتوقيع اتفاق إطاري للتعاون بين مصر وأثيوبيا يتضمن عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضر ار بمصالح الدولة الأخري ..واحترام القوانين الدولية والتشاور والتعاون بين الدولتين في إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد ..وتقدم الجانب الاثيوبي بورقة عمل في مؤتمر النيل بالخرطوم عام ٢٠٠٢أكد فيها ان اثيوبيا تخلت عن تمسكها بقاعدة السيادة المطلقة في شأن المياه أو أن لها السيطرة الكاملة علي كل المياه التي تنبع من أراضيها ..وأنها تتجه لتطبيق قاعدة الانقسام المنصف والعادل وضرورة علي أهمية التعاون لفائدة كل الدول بزيادة الموارد المائية للنهر ..وعدم التمسك بحجة الحقوق الطبيعية أو الحقوق المكتسبة وعدم تسييس موضوع المياه.ولكن عقب أحداث ثورة ٥٢يناير ١١٠٢عادت اثيوبيا من جديد لتعلن عن إنشاء ٤سدود علي النيل الأزرق بغرض توليد الكهرباء وتوفير مياه الري لزراعة ٢مليون هكتار من أراضيها وتتيح هذه السدود لأثيوبيا إنتاج طاقة كهربية تفوق كهرباء السد العالي ٣مرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية في اثيوبيا بنسبة .٪٧١تحصل مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب والممر للنيل علي حصتيهما من مياه النيل بواقع ٥.٥٥ مليار متر مكعب لمصر و ٥.٨١مليار متر مكعب للسودان بموجب اتفاقية ٩٥٩١الموقعة بين البلدين وقد سبق هذه الاتفاقية اتفاقيات وقعتها مصر والسودان مع دول المنبع منها اتفاقية ٢٠٩١ التي سبق الحديث عنها مع اثيوبيا واتفاقية ٦٠٩١المعروفة باتفاقية لندن بين بريطانيا والكونغو المستقلة وينص البند الثالث فيها علي تعهد حكومة الكونغو بعدم إقامة أي إشغالات علي نهر السمكيلي أو نهر اسانجو أو بجوار أي منهما يكون من شأنه خفض حجم المياه التي تتدفق في

١٤١٩

بحيرة البرت ما لم يتم ذلك بالاتفاق مع السودان .ومنها اتفاقية ٩٢٩١التي وقعتها مصر مع بريطانيا نيابة عن كل من السودان وكينيا وتنجانيفا وأوغندا التي كانت تحتلها بريطانيا آنذاك ..وأهم ما ورد فيها انه لا تقام بغير اتفاق سابق مع مصر أي أعمال ري أو توليد قوي أو أي إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها من شأنها انقاص مقدار المياه الذي يصل إلي مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضر ار بمصالح مصر..

وهناك اتفاقية ٣٥٩١التي وقعت بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان اوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا لخدمة أغراض الري في مصر وتوليد الطاقة الكهربائية لمصلحة أوغندا..

وهي تأكيد لاتفاقية عام ٩٢٩١وما جاء بها من ضرورة تأمين وصول المياه إلي مصر دون نقصان ،وهناك اتفاقية ١٩٩١مع أوغندا المستقلة بخصوص توسعات خزان اوين وأكدت الاتفاقية احترام أوغندا لما ورد في اتفاقية ٣٥٩١وهو اعتراف ضمني من أوغندا باتفاقية ..٩٢٩١وقد نصت اتفاقية ١٩٩١علي ان السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب ان تناقش وت ارجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما يؤثر علي احتياجات مصر المائية .ومن هنا يتضح ان الاتفاقيات التي وقعت علي مدار قرن كامل جوهرها هو عدم السماح لدول المنبع بالقيام بأي مشروعات يكون لها تأثير علي المياه الواصلة لدول المصب ..وأن دول حوض النيل اعترفت بعد أن نالت استقلالها بالاتفاقيات التي وقعتها نيابة عنها الدول الممثلة لها.وقد أظهرت مبادئ القانون الدولي ان توارث المعاهدات هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ويتم تطبيقه علي اتفاقيات الأنهار المشتركة في كل دول العالم ،وأن تضمين القانون لمبدأ ثوارث المعاهدات والاتفاقيات في الانهار المشتركة وعدم السماح بإلقاء هذه الاتفاقيات أو تعديلها هو منطقي وانساني قبل ان يكون قانونا دوليا ..وآخر الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنهار المشتركة هي الاتفاقية الدولية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية التي وقعت في مايو ٧٩٩١وأهم القواعد التي أرست هذه الاتفاقية هو المبدأ الذي يقر بأن السلطات الدولية علي الأنظمة الدولية سلطات مفيدة وأن استغلال الدول للجزء الواقع في أراضيها مشروط بعدم الإضرار بباقي دول النظام وضرورة الاتفاق علي جميع شئون الاستغلال ..وألزمت الاتفاقية الدول المشتركة في حوض نهر واحد بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنظام المائي الدولي وعدم السماح لأي دولة أن تمارس سلطات إلا بالاتفاق مع الدول الأخري مع عدم الإضرار بمصالح الدول الأخري علي ان يكون لكل دولة نصيبها العادل في مياه النهر ..والنصيب العادل لا يعني النصيب المتساوي ..بل

١٤٢٠