النيل حابي وملف سد النهضة

هو يمثل احتياجات كل دولة من دول الحوض علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وهو الذي

يحدد درجة العدل في هذه القضية.

ان الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بين وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي يمثل خطوة ايجابية علي طريق التعاون المشترك بين دول الحوض لتنمية مواردها لأنها تضمن استمرار التعاون والحوار ،لكن مازال هناك الكثير من المناقشات والحوارات حول كيفية عمل هذه الآلية .من المقرر أن يجتمع خبراء الدول الثلاث «مصر والسودان واثيوبيا خلال الفترة القادمة لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة "التي وقعت بالأحرف الأولي" وهيكلها الاداري والمؤسسي ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه.أن الآلية سوف تضمن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أية مشروعات تتعلق بالشأن المائي علي مستوي النيل الأزرق مشي ار إلي أن سد النهضة الذي بدأت أثيوبيا العمل في إنشائه لن يدخل ضمن الآلية التي تم الاتفاق علي إنشائها حيث ان اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء الدول الثلاثة تقوم حاليا بمراجعة الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي والتي لم تكتمل بعد استعدادا لاجتماعها القادم بأديس أبابا.أن الآلية التي تم الإعلان عن توقيعها بالأحرف الأولي تعكس اصرار الجانب الاثيوبي علي موقفه من انضمامه للاتفاقية الاطارية "غير المكتملة" المعروفة بإتفاقية "عنتيبي" وأن مصر والسودان ترجعتا عن موقفيهما بشأن تجميد نشاطهما في المبادرة بما فيها مكتب التعاون الفني "الانترو" لأن الآلية الجديدة ليس لها علاقة بالمفوضية الاقليمية المقرر إنشاؤها ضمن اتفاقية عنتيبي ،متوقعا أن ينعكس هذا الاتفاق ايجابيا علي الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقرر عقده بالعاصمة الرواندية كيجالي.وحذر مصدر بالخارجية المصرية من وقوع مصر والسودان في الفخ الاثيوبي ،لأن الاتفاق الجديد لم يحدد مدة للتفاوض حول إعلان هذه الآلية وبالتالي من الممكن أن يستمر التفاوض دون الوصول الي ملامح الآلية الجديدة إداريا ومؤسسيا وقانونيا.ان اجتماعات الخبراء حول الآلية الجديدة سوف تناقش موقف الاصول الخاصة بمكتب التعاون الفني "الانترو" والذي جمدت مصر والسودان عضويتهما فيه ومدي إمكانية نقلها الي الآلية الجديدة من عدمه خاصة انه لابد من تنازل المانحين لمكتب الانترو عن تلك الاصول للمكتب ،وما اذا كان يمكن اعتبارها منظمة اقليمية تضم الدول الأربع "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب السودان" التي يتوقع ان تتحول صفتها من مراقب الي عضو.وحول كيفية التعامل مع اتفاقية عنتيبي "غير المكتملة" المرفوضة من مصر والسودان أكد المصدر أنه يمكن التعامل معها كمنظمة اقليمية أخري خاصة ان اتفاقية عنتيبي تهدف في النهاية

١٤٢١

الي انشاء مفوضية أو هيئة اقليمية للتعاون بين الدول الموقعة عليها ،علي اعتبار ان الآلية الجديدة المقترحة بين دول النيل الشرقي سوف يكون لها وضعية قانونية دولية كمنظمة اقليمية.أن التقارب بين مصر ودول حوض النيل مطلوب لكنه يجب ان يكون تقاربا محسوبا ومدروسا ليعود بفائدة أكبر علي الدول فمن المهم ان تكون الآلية الجديدة وسيلة للتفاهم والتعاون بين النيل الشرقي

التي تأتي منها %٨٥من حصة مصر المائية.

التعنت الاثيوبي وحقوق مصر من المياه :

بعد لقاء الرئيس برئيس الوزراء الاثيوبي في ملابو في شهر يونيه ٢٠١٤صدر إعلان حسن النوايا بإعادة استئناف المفاوضات المصرية الاثيوبية حول سد النهضة وبعدها وجهت مصر دعوتها إلي وزراء ري اثيوبيا والسودان لانعقاد أول اجتماع في القاهرة واعترضت اثيوبيا وطلبت أن يكون الاجتماع الأول في الخرطوم باعتبار ان السودان دولة محايدة بين البلدين بما عكس فكر اثيوبيا باعتبار اننا دولتان في حالة نزاع أو حرب ووصفت للسودان علي غير الحقيقية بالدولة المحايدة رغم اعلان السودان لموقفها الرسمي علي لسان رئيسها بأنها تؤيد سد النهضة بل وأصبحت تدافع عن السد بشكل أشرس مما يدافع عنه الاثيوبيون ولكن اثيوبيا أرادت أن توضح بأنها ستقود المفاوضات وبشروطها وللأسف التي رضخ المفاوض المصري ووقت ان كان الجميع يبدي تفائلا بهذه المرحلة من المفاوضات أعلنت بكل وضوح بأن المفاوضات مع اثيوبيا ستفشل بسبب التعنت الاثيوبي وعدم وجود أي نية لديها للتوافق مع مصر بشأن مواصفات وسعة السد اطمئنانا منها إلي استقطابها للسودان بالأعراض الجانبية للسد والتي منها منع أخطار الفيضان السنوي أو تقليل كمية الإطماء الذي يسبب مشاكل في خزان الروصيرس أو قنوات الري في ولايتي حوض النيل وكسلا وكأن اثيوبيا قد شيدت هذا السد من أجل إفادة السودان أو مصر وليس من أجل صالحها الخاص فقط ولكن الأشقاء في السودان أروا صالحهم مع اثيوبيا وضد مصر وسيدفعون في المستقبل الثمن غاليا بضياع الولايات الشرقية لأنهم يعلمون الأطماع الاثيوبية فيها

جيدا ويتغافلون عنها حاليا .

بعد الجولة الأولي للمباحثات والتي جرت في أغسطس ٢٠١٤والتي تم فيها الاتفاق علي الاحتكام إلي مكتب استشاري عالمي ثم خبير دولي للحكم علي ضخامة سد النهضة وآثاره علي مصر خرج علينا وزير الري المصري بالإدعاء بأنه مكتب تحكيمي وان ق ارره سيكون ملزما للجانبين ولكن الجانب الاثيوبي سرعان ما كذب هذا الأمر وأعلن انه مجرد مكتب استشاري لطمأنة المصريين فقط وان أعماله سوف تقتصر علي دراسة ما يقدمه له الجانب الاثيوبي فقط بشأن ملاحظات

١٤٢٢

اللجنة الدولية السابقة التي عملت علي السد وفضحت القصور الكبير في الدراسات المصاحبة له وتداعياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتدفقات المائية وآثارهم جميعا علي دولة المصب وأعلنت اثيوبيا بأن مواصفات السد وسعة تخزينه يحدده الشعب الاثيوبي فقط وليس مكتبا استشاريا أو أي دولة أخري وكأننا نطبق شريعة الغاب علي الموارد المشتركة والتي يظن الاثيوبيون ان من حقهم فرض السيادة المطلقة عليها وفي هذه الحالة لن يكون أمامنا إلا اتباع شريعة الغاب أيضا وابداء نفس التجاهل للقوانين الدولية للمياه وكما قال الرئيس السادات فلن يلومنا العالم أبدا.

في الجلسة الثالثة للمفاوضات تم الاتفاق علي أن تتقدم الدول الثلاث بترشيحاتها للمكاتب الاستشارية الدولية بطرح كل دولة لثلاث مكاتب بالإضافة إلي خبير دولي علي أن تعقد لجنة البت في الترشيحات في ديسمبر الماضي ولكن اثيوبيا بدواعي التسويف وكسب الوقت ألغت الاجتماع ومن بعده تم إلغاء اجتماع شهر يناير ٢٠١٥مع تعمد اثيوبيا بإصدار تصريحات عدائية ملتهبة ضد مصر وتصعيد غير مبرر بشأن افتتاح المرحلة الأولي من السد في يونيه القادم وطلبها أن يكون مدة عمل المكتب الاستشاري لعام ونصف والتذكير بأن ق ارراته غير ملزمة لإثيوبيا بما يعني ان علي مصر أن توفر ضياع أموالها ووقتها في مثل هذا المكتب الاستشاري والذي لم يتعامل فيه للأسف وزير الري المصري مع شعبه بالشفافية اللازمة مثلما تعمد القيام بزيارة سد النهضة وهو ما زال سدا خلافيا ترفضه مصر بإصرار وأقنع الجميع بأنه لصالح المباحثات رغم تحذيراتنا بأنهم سوف يستغلون هذه الزيارة للترويج لإعادة تمويل السد بأن مصر تبارك بناءه ولا أدري السبب في غياب الفكر المصري الخبير والعلمي في هذه المفاوضات.

الوضع الصحيح الآن هو سرعة تدويل القضية والسماح فقط بمفاوضات مباشرة مع اثيوبيا حول السد وسعة تخزينه للمياه والحل يسير للغاية باستغناء اثيوبيا عن بناء السد الجانبي وهو القطعة الثانية من سد النهضة والذي سيضيف ٦٠مليار مت ار مكعبا لسعة السد وهو قطعة مصمتة لا تحمل توربينات ولا فتحات تمرير للمياه وهدفها عدواني بالدرجة الأولي للسيطرة الكاملة علي مرور المياه إلي مصر كما ان بناء سدين علي النيل الأزرق بسعة ١٤مليار ستولدان كمية من الكهرباء أكبر مما يولده سد ٧٤مليار الحالي والذي لا تزيد كفاءة توليده للكهرباء علي %٣٣لكونه سدا لتخزين المياه وليس لتوليد الكهرباء كما تدعي اثيوبيا وكما فضحها عالمها الذي يعمل في جامعة ساندييجو في أمريكا كما فضحها أيضا استجواب الكونجرس الأمريكي مؤخ ار حول هذا السد والذي أقر بأنه سد مبالغ في سعته وغير موضوعي في توليد الكهرباء وانه يمنع المياه عن الشعب

المصري بلا رحمة ولا موضوعية.

١٤٢٣

المفاوضات المصرية بغير قوة تسندها والتواضع غير المبرر والهرولة لن تفيد المفاوضات وراجعوا الأمر نفسه أيام السادات ومبارك لتعلموا ان الأمن المائي المصري في خطر داهم رغم العجز الحالي الكبير والذي يصل إلي ٣٠مليار متر مكعب سنويا ترتفع إلي ٧٥مليا ار عام ٢٠٥٠ وبالتالي فالأمر لا يحتمل التضحية بالمزيد من مليارات المياه من أجل دولة لديها وفرة من المياه

وتبني مواقفها علي حسابات خاطئة.

* -لا يعتقد ان الاثيوبيين سوف يتخلون عن عنادهم واصرارهم علي ان يغلقوا كل الطرق التي تؤدي إلي تسوية عادلة لازمة سد النهضة,تفي بالحد الادني لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

التي تتمثل في حصتها المائية التي لاتتجاوز ٥٥.٥مليار متر مكعب إضافة إلي زيادة سنوية تكافئ اعداد زيادة السكان,خاصة ان حصة مصر والسودان لا تتجاوز نصف في المائة من حجم مياه الامطارالتي تسقط علي دول حوض النيل واغلبها يذهب هد ار إلي البحر أو المستنقعات !.

وبرغم ان المفاوضات بين الدول الثلاث ,مصر والسودان واثيوبيا لاتزال تتعثرحول قضايا أجرائية,تتعلق بضمانات سلامة جسد السد,وحجم الدراسات التي جرت لتحديد ارتفاعه وسعته, وجيولوجية موقع السد,وهي قضايا مبدأية يتحتم ان يلتزم فيها الجانب الاثيوبي بالشفافية الكاملة,إلا ان المفاوض الاثيوبي يرفض كل الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء الدوليين,التي اكدت في تقريرها الاخير,ان جميع الدراسات المتعلقة بسد النهضة هي مجرد دراسات أولية لاتصلح لبدء التنفيذ!,وان السد يمكن ان يتعرض لخطرالانهيار!,وان هناك نقصا فادحا في الدراسات المتعلقة بجدار السد المعاون الذي يرفع طاقة تخزين السد من١٤مليار متر مكعب إلي ٧٤مليا ار.ولان المماطلة الاثيوبية بلغت حدها الاعلي في قضايا تتعلق بالاجراءات علي أمل ان يصبح السد ام ار واقعا تفرضه اثيوبيا دون حساب لخسائر مصرالتي يمكن ان تتجاوز ٤٠٠مليار جنيه ,فأغلب الظن ان المفاوضات حول جوهر الخلاف الذي يتعلق بحجم التخزين وكيفية ملء السد والمدة اللازمة لذلك واساليب تشغيله,سوف تبقي بالغة الصعوبة والمشقة الامر الذي يلزم الجانب المصري بضرورة أن يعد نفسه لبدائل اخري تحفظ حقوقه,تبدأ باعلان تقرير اللجنة الدولية الذي لا تزال تتكتم مصرعليه ,والاستعداد للذهاب إلي الجمعية العامة للامم المتحدة بحثا عن تسوية عادلة ,وتكتيل الجهود الدولية لوقف تمويل بناء السد إلي ان تلتزم اثيوبيا بتنفيذ مطالب الخبراء الدوليين ضمانا

لمصالح كل الاطراف.

* -يتصاعد بين الحين والآخر الحديث عن استمرار حكومة أديس أبابا في بناء سد النهضة الإثيوبي الذي تؤكد المؤشرات الأولية للجنة الثلاثية المشكلة لتقيمه بأن هناك أثار سلبية سوف

١٤٢٤

تترتب علي إنشاء السد.وأن مصر أكثر المضارين منه تليها السودان حيث من المتوقع حدوث نشاط زلزالي نتيجة حجم السد الذي غالبا ما يؤثر علي التراكيب الجيولوجية في منطقة السد الواقعة علي بعد ٤٠كم من الحدود السودانية الإثيوبية ..ناهيك عن تأثير التغيرات المناخية علي الوارد

من مياه النيل الأزرق علي كل من مصر والسودان.

ضرورة الاستفادة من مشروعات مبادرة حوض النيل الخاص بتنمية الموارد المائية بالنيل الشرقي وعلي رأسها مشروع نهر البارو أكوبر .أن هناك تعنتا إثيوبيا وراءه بعض دول المنابع يقابله كما يراه البعض وجود عجز مصري عن التعامل بشكل أكثر جدية ووضوحا في ملف مياه النيل خاصة مع إصرار حكومة الخرطوم علي إنشاء سدود لإنتاج الطاقة وزراعة مساحات جديدة من الأراضي وطرحها علي المستثمرين العرب حيث انتهت الخرطوم خلال السنوات الماضية من إنشاء سد محوري وتعليق سد الروصبرص وتقوم حاليا بإنشاء سدي عطيرة وسيبت علاوة علي استفادتها من قيام إثيوبيا بإنشاء مشروع "تانابلس "" "Tanaplusالذي يصب في نهر عطيرة شمال الخرطوم .أن مصر مستمرة في تجميد أنشطتها بمبادرة حوض النيل بينما أعلنت السودان انسحابها نتيجة قيام دول المنابع بالتوقيع المنفرد علي "اتفاقية عنتيبي" رغم وجود خلافات حول بنودها لم يتم التوصل إليها ولأنها متعارضة مع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.التجميد أيضا لأنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه منذ بداية إطلاق مبادرة حوض النيل كمبادئ أساسية وهو الجميع يكسب من التعاون المشترك ولا يضار أحد .إن الاتفاق أيضا ينص علي إنشاء "مفوضية" أو "هيئة إقليم " لإدارة حوض النيل لصالح شعوبه ومتابعة تنفيذ المشروعات وأن هذه المفوضية ترث المبادرة بكل ما فيها من دراسات وأصول وأبحاث وممتلكات وبما أن مصر لن توقع علي الاتفاقية بوضعها الحالي وحتى يتم التوصل لحل توافقي حول النقاط الخلافية فلا داعي للمشاركة في أية أنشطة للمبادرة وعلي الموقعين علي" عنتيبي" تحمل المسئولية بجوانبها القانونية والمؤسسية أن استمرار التواصل سوف يؤدي إلي نتائج ايجابية في المستقبل وأيضا عدم اقتصار التعاون علي مجالات المياه فقط والتوسع اقتصاديا وتجاريا وزراعيا كل هذا من شأنه أن يحقق الفائدة للجميع بما فيهم مصر خاصة وأن مجالات التعاون المختلفة سوف تخلق شبكة مصالح مشتركة بين الدول وبين الشعوب .إن هناك تعنتا إثيوبيا فيما يتعلق بنا جعل الاجتماع الوزاري الذي طلبته مصر لمناقشة أثار التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي ومستقبل العلاقات في إطار المبادرة .أن تأجيل الاجتماع ليس ضر ار كبي ار رغم أهميته لمصر لكن الظروف الداخلية لبعض الدول وراء التأجيل ومصر تقرر ذلك لكن في نفس الوقت فإن مصر في أي محفل دولي أو إقليمي تعلن رأيها بوضوح وصراحة

١٤٢٥

حول أسباب عدم التوقيع ومعظم دول المجتمع الدولي وشركاء التنمية والمانحين يرون أن الاتفاق والتوافق بين جميع دول الحوض حول النقاط الخلافية شرطا أساسيا لاستمرار دعمهم الفني والتمويل للمشروعات التنموية علي حوض النيل بالإضافة إلي أن القوانين والأعراف الدولية تدعم الموقف المصري .إثيوبيا مازالت مستمرة في أعمال إنشاء سد النهضة ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل في إطار المبادرة ودون الرجوع إلي دولتي المصب رغم القوانين والأعراف الدولية.هذا صحيح ولكنها أعلنت أيضا أن السد يحقق منافع لمصر والسودان وأن اللجنة الثلاثية التي تضم الخبراء الفنيين من الدول الثلاثة و ٤خبراء دوليين مازالو تدرسون الآثار الجانبية علي دولتي المصب من إنشاء سد النهضة عموما لابد أن تعرف أن مشروعات السدود في مختلف أنحاء العالم لها أثار جانبية سلبية وأخري إيجابية أديس ابابا تؤكد أنه:سوف يجنب مصر والسودان أخطار الفيضانات العالية وأيضا إنتاج كهرباء تحتاجها الدولتين مع استمرار تدفق مياه النيل علي مدار العام بدلا من اقتصارها علي موسم الفيضانات فقط "شهور الصيف" وأيضا تقليل الأطماء بالسدود السودانية وأيضا بحيرة السد العالي لكن رغم ذلك فإن اللجنة تبحث في كيفية الإخلال عن الآثار البيئية والاقتصادية السلبية علي مصر والسودان وسوف ترفع توصياتها للحكومات.أن هناك بالفعل عجز مصري في التعامل مع ملف مياه النيل وذلك نتيجة للظروف الداخلية التي تمر بها مصر حاليا وهذا العجز يشمل أبعاد اقتصادية ودبلوماسية واجتماعية واستراتيجية ..وقد ظهر بوضوح خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق حيث لم تكن هناك رؤية إستراتيجية واضحة المعالم في التعامل مع الملف الذي أراه "أمن قومي" مثله مثل تأمين حدود الدولة المصرية من الأخطار الخارجية لأن كل طرق بالملف كان يعمل بمعزل وبدون تنسيق مع الآخرين .المشكلة الحقيقية بالفعل هي أن الإخوه الإثيوبيين يثقوا في المصريين أكثر من غيرهم من الشعوب ويرغبون في التعامل مع مصر ولكن بشرط أن يشعروا بجدية واحترام المصريين لهذه الرغبة واحترام وطنيتهم بدليل أن حكومة أديس أبابا طلبت من مصر خبراء في إنشاء السدود وهو ما قدمته مصر لهم عام ٢٠٠٤حيث قام ٣خبراء من الري المصري بالإشراف والإدارة لمجموعة من السدود بمنطقتي تنداهوا وجيمات هذه السدود خارج حوض الهيكل حيث يمر بإثيوبيا ١٥نه ار وكان الخبراء منحة مصرية لمدة ثلاث سنوات.إذا من الممكن أن تقدم مصر خبراتها الفنية في مجال إنشاء السدود خاصة في سد النهضة ويمكن أن يكون هذا محل نقاش بل من الممكن بالتوافق بين الدول الثلاث الوصول إلي حلول مرضية تمكن أديس أبابا من بناء السد وغيره من السدود التي تحتاجها لإنتاج الطاقة وتحقيق التنمية لشعبها.وفي نفس الوقت المحافظة علي تدفق مياه النيل لمصر دون

١٤٢٦

انتقاص ..بل يمكن أيضا في حالة التوافق بين القاهرة وأديس أبابا باعتبارهما أكبر دولتين بمنطقة حوض النيل أن يقودا تحت رعايتهما التنمية الشاملة للمنطقة وتحقيق الرفاهية لشعوب النيل لكن كيف تكون الأوضاع الداخلية مؤثرة في أضعاف الموقف المصري .أن التعنت الأثيوبي جزء من الشخصية الأثيوبية وعلينا أن نستوعب ذلك وتتعامل مصر بجدية واحترام وأن استمرار أديس أبابا تعنتا بقدر ما يعكس وطنيتهم ورغبة الحكومة في استقرار أوضاعها

في إنشاء السد لا يعكس

الداخلية التي تعتبر أصعب كثي ار من الأوضاع الداخلية لمصر.وجود إستراتيجية قائمة بالفعل تم إعدادها خلال فترة توليه الو ازرة شارك في وضعها.ووضع برامجها وخططها كافة الأطراف المعنية

أيضا الدبلوماسية الشعبية.أن الخلافات

بالملف من خبراء ووزراء عقب ثورة يناير وكان من أدواتها

القائمة حاليا بين مصر ودول الحوض سياسية أكثر منها فنية لأن هناك العديد من مصادر المياه بمنطقة الحوض يمكن إذا أحسن إدارتها تحقق الفائدة للجميع ولا تسبب أض ار ار لأي دولة من دول الحوض .المهم أن يكون هناك اتفاق سياسي جاد حول التعاون وضرورة استم ارره وهذا يتطلب أن يكون الملف علي قمة أولوية الأجندة السياسية بشكل فوري وعاجل بحيث يتم مخاطبة المجتمع الدولي وشركاء التنمية" المانحين" لتوضيح موقف مصر الداعم للتنمية بحوض النيل ..ولكن بشرط عدم الأضرار بها ..أيضا التحرك علي المستوي الإقليمي ومع أثيوبيا وايجاد قاعدة مصالح مشتركة بين القاهرة وأديس أبابا لا تقتصر علي مياه النيل ..بالإضافة إلي خلق آلية وشراكة جديدة بين القاهرة وجوبا والخرطوم للحفاظ علي المصالح المشتركة في مياه النيل.

حسم %٨٥من النقاط الخلافية حول سد النهضة :

نجحت الجولة الو ازرية الرابعة من المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة في التوصل الي اتفاق حول آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن الدراسات الاضافية الخاصة بموارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية السد ودراسات تقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي علي دولتي المصب والتي ستشارك الدول الثلاث في اعدادها .واعلن وزراء الموارد المائية والري للدول الثلاث في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعاتهم بالخرطوم الاتفاق علي التضامن بين الدول الثلاث لاجراء الدراستين الاضافيتين اللتين اوصت بهما لجنة الخبراء الدولية باستخدام شركة او شركات استشارية دولية واعتماد العمل الخاص بالدراستيين حسبما اوصت اللجنة مع اعتماد فترة ستة أشهر لتكون الإطار الزمني لانجاز الدراستين وتكوين لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث ،تضم اربعة خبراء من كل دولة علي ان تتولي هذه

اللجنة وضع قواعدها الاجرائية

ووجه وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي الدعوة الي نظيريه

١٤٢٧

المصري والسوداني

لزيارة موقع مشروع سد النهضة في المستقبل

القريب .ان المفاوضات

اسفرت عن الاتفاق علي %٨٥من المسائل العالقة مشي ار الي ان الجلسات قد شهدت وضع النقاط فوق الحروق وان مصر عرضت علي اثيوبيا بشكل واضح الموقف المصري وان السودان لعبت دوراايجابيا في التقارب خلال المفاوضات .وقالت مصادر سودانية مشاركة في المفاوضات ان الوفود الثلاثة كانت لديها صلاحيات مطلقة وتفويض كامل من الرؤساء الثلاثة الرئيس المصري والسوداني ورئيس الوزراء الاثيوبي مشيرة الي أنه جري الاتفاق علي ان يكون الرأي

النهائي للمكتب الاستشاري

الزاميا للحكومات بشكل قاطع وهو المطلب المصري .ووصت المفاوضات الحالية بأنها الأفضل وستقدم مثالا للعالم اجمع علي ان المياه تعد حاف از للتعاون وليست مصد ار للصراع وان نتائج هذه المفاوضات تساعد الدول الثلاث في وضع ارضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير ويمكن ان يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجي بين بلادنا واتفقت الوفود الثلاثة امس علي جدول زمني لمفاوضات اخري تجري استضافتها بالعاصمة المصرية القاهرة يحدد موعدها في وقت لاحق ويجتمع نهر النيل فى عاصمة السودان الخرطوم ويتكون من فرعين رئيسيين يقومان بتغذيته وهما فرع النيل الأبيض فى شرق القارة وفرع النيل الأزرق »فى إثيوبيا .يشكل هذان الفرعان الجناح الغربى للصدع الإفريقى الشرقي ،والذى يشكل بدوره الجزء الجنوبى الإفريقى من الوادى المتصدع الكبير.

تم الاتفاق حول %٨٠من النقاط العالقه بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة خلال المفاوضات التي دارت علي مدار يومين ،والتي سيتضمنها البيان الختامي للوزراء الثلاثه خلال مؤتمر صحفي عالمي يلقيه تم الاتفاق علي اجتماع اخر لمتابعه النتائج التي تم التوصل اليها وتنفيذها وفق الجدول الذي تم الاتفاق عليه هذه الاجتماعات بانها الافضل مقارنة بالجولات السابقة ووصفت مصادر سودانية في المفاوضات بأن الوفود الثلاثة لديهم صلاحيات مطلقة لإدارة المفاوضات وحل النقاط العالقة .بين القاهرة واديس ابابا واكدت مصارد سودانية مشاركة في الاجتماع اتفاق الوزراء الثلاثة علي ان يكون الرأي النهائي للمكتب الاستشاري الزامية للحكومات وهو الأمر الذي فسره البعض بان تلك النتاغئج ستكون فارقة في الخلافات بين مصر واثيوبيا وستغير مسار عملية بناء السد وخاصة المتعلق منها بابعاده وحجم المياه التي سيخزنها امامه وسنوات ملء البحيره.

كما أن الاستشاري الدولي سيحدد مدة عمل الدراسات الثلاث المتعلقة بهيدروليكا المياه تشمل قواعد التشغيل والملء والتفريغ ومعدلات الأمان والبيئة والآثار الاجتماعية والاقتصادية وجدد وزير الموارد المائية والري تأكيده ان المفاوضات الحالية حول نهر النيل وسد النهضة ستقدم مثالا للعالم

١٤٢٨

اجمع علي ان المياه تعد حافزة للتعاون وليست مصد ار للصراع وان نتائج هذه المفاوضات تساعد الدول الثلاث في وضع ارضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون فيما اعرب وزير الموارد المائية والطاقة الاثيوبي اليماهنو تيجنو عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الحقيقي والبنءا بين مصر والسودان واثيوبيا مشي ار الي ان المفاوضات الحالية هي فرصة لتطوير التعونمع الشقيقتين مصر والسودان لصالح شعوب الدول الثلاث ودول حوض النيل ضرورة تعزيز مباديء حسن الجوغار بين مصر والسودان واثيوبيا للأستفادة من مياه النيل لتحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث دون

الحاق أي ضرر بأي دولة.

منهج جديد لإدارة قضية سد النهضة :

شكلت جولة المفاوضات الرابعة فى الخرطوم بين وزراء الرى فى مصر والسودان واثيوبيا ,والتى انتهت أمس ,خطوة مهمة فى اتجاه التوصل إلى صيغة توافقية حول قضية بناء سد النهضة يراعى مطالب كل الأطراف ,والأهم أنها نقلت التفاعلات حول تلك القضية الشائكة منذ ثلاث سنوات من الصراع والشك إلى التفاهم عبر الحوار ,خاصة بعد أن مهدت لها لقاءات القيادة السياسية فى الدول الثلاث على هامش القمة الأفريقية الأخيرة فى غينيا الاستوائية .وبالطبع ساهمت ثلاثة عوامل فى تعقد أزمة سد النهضة أولها إصرار إثيوبيا ومن ورائها السودان ,وادارة أزمة السد بمنطق المباراة الصفرية والإصرار على تنفيذ السد دون مراعاة للتحفظات المصرية الحقيقية الناجمة عن عملية البناء ومواصفات السد الفنية التى تضمن زيادة ارتفاعه وتخزين ٧٤مليار متر مكعب من المياه خلفه ,والتى من شأنها أن تؤثر سلبا على حصة مصر السنوية من المياه ,لتنخفض من ٥٥ مليار متر مكعب إلى ٤٥مليار متر مكعب وهذا سيؤدى بدوره إلى تبوير مليونى فدان ,بل وسيحول دون زيادة أى مشروعات تنموية كبرى فى مصر خاصة فى مجال الزراعة .وثانيها المعالجة الإعلامية السلبية التى ساهمت فى التصعيد ,بل والشطط فى الخيارات تجاه التعامل مع هذا الملف مما أدى لزيادة الفجوة بين دول الحوض وتعثر جولات المفاوضات السابقة .وثالثها أن قضية مياه النيل يتم اختزالها فى سد النهضة وتجاهل الأبعاد الأخرى مثل التعاون المشترك فى المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية .ولاشك أن مياه النيل والحفاظ على حصة مصر من المياه وزيادتها ,تمثل قضية أمن قوى ,ليست قابلة للمساومة ,وتحتاج إلى إجماع وطنى حولها بغض النظر عن الاختلافات السياسية ,وتكاتف بين الدولة ومكونات المجتمع سواء الإعلام أو القوى السياسية ,وتحتاج معالجتها إلى رؤية شاملة ومنهج جديد يرتكز على عدة أمور ,أولا إدارة العلاقات مع دول الحوض خاصة إثيوبيا والسودان ,ينقلها من منهج الصراع والصدام إلى منهج

١٤٢٩

بناء الثقة بما يزيل التشوهات السابقة وحالة الشك والحذر السائدة ,فكما أن مصر تحتاج إلى المياه , فإن إثيوبيا تحتاج إلى التنمية والطاقة ,وبالتالى فمنهج المصلحة المشترك والنفع المتبادل والشراكة الإستراتيجية بين دول النهر ستدفع ليس فقط فى التوصل إلى تسوية توافقية لمسألة السد وانماء أيضا بناء أسس جديدة من العلاقات القائمة على التنمية واقامة المشروعات المشتركة على النيل لتعظيم الاستفادة القصوى من مياه الأمطار المهدرة سنويا ,حيث يسقط على هضبة الحبشة سنويا أكثر من ٧٥٠مليار متر مكعب من المياه ,يتم الاستفادة فقط من %١٥منها ,وهنا يمكن إحياء مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان ,والذى توقف بسبب الحرب الأهلية ,لتوفير ما يقارب من ٢٠مليار متر مكعب ,كذلك بناء سد النهضة وفقا للمواصفات التى أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين ,بحيث تضمن عدم تعرض السد للانهيار وما قد يسببه من أخطار كبيرة على مصر والسودان ,وكذلك تخزين كميات قليلة من المياه من السد واطالة مدة عملية التخزين حتى لا تؤثر على حصة مصر وهى صلب مفاوضات اللجنة الثلاثية .وثانيا توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع دول الحوض عبر إقامة مشروعات التنمية المشتركة فيما بينها وتوظيف الاستثمارات المصرية ,خاصة القطاع الخاص ,والخبرات الفنية الكبيرة فى إقامة البنية الأساسية فى تلك الدول ,حيث إن لمصر سجلا ورصيدا تاريخيا كبي ار فى القارة يمكن البناء عليه ,كما حدث مع تجربة المقاولين العرب فى إقامة المستشفيات والمدارس والمنازل ,وبناء مصر لسد أوين فى أوغندا عام , ١٩٦٣كذلك زيادة صادرات المنتجات والسلع المصرية والتى تتناسب مع السوق الافريقية , وفى المقابل استيراد اللحوم من إثيوبيا والقمح من أوغندا ,ومنهج المصلحة المتبادلة هو الضامن لتوطيد العلاقات بين دول الحوض على المستويين الرسمى والشعبى والذى يحول دون التصعيد بينها .وثالثا :الرشادة والعقلانية فى التعامل مع قضية سد النهضة والعلاقات مع دول الحوض وتجنب الاستف اززات الإعلامية ,والتخلى عن اللعب بأوراق المعارضة السياسية ضد النظم الحاكمة وبعضها البعض لإزالة أي مسببات للتوتر والاحتقان ,وتكريس ثقافة التعاون بين دول النهر انطلاقا من المصير المشترك ,فتكلفة التعاون أقل بكثير من تكلفة الصدام والتوتر الذى سيكون الجميع خاس ار فيه ,والارتكاز إلى قواعد القانون الدولى للأنهار وعلى رأسها الحق التاريخى والاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل وعدم الإضرار بالغير والإخطار المسبق لأي مشروعات تقيمها إحدى دول النهر واذا كانت مفاوضات الخرطوم التمهيدية لم تؤد إلى حلول جذرية واتفاق كامل بشأن الخلافات حول سد النهضة ,فى ظل تشبث الموقف الإثيوبى بمطالبه ,فإن هذا لا يمنع الإصرار على الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائى وشامل يحقق مصالح جميع الأطراف ،لأنه لا

١٤٣٠