النيل حابي وملف سد النهضة

خيار آخر غير ذلك ،فمصر لن تقبل بأن تكون المفاوضات وسيلة لكسب الوقت فقط ،أو المساس بحصتها من المياه ،خاصة أن معها الحق التاريخى والقانونى ولديها جميع الخيارات.

خارطة طريق للمفاوضات :

خارطة طريق وزارة الري للتعامل مع سد النهضة :

* -اسست مجموعة من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة تشكيل حوض النيل بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار في مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال اعداد الدراسات التحليلية للسدود الاثيوبية واعداد وتطبيق النماذج المائية العدديةلدراسة الأثار الجانبية لهذه السدود الاثيوبية واعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الاثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة في هذا المجال تضم المجموعة اربعة من الاساتذة لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الاثيوبية وتقييم اثارها بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية والري منذ عام ٢٠١٠وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنيه والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الاثيوبي .نظمت المجموعة ورشة عمل عن التداعيات الفنية والسايسية والقانونية لبناء سد النهضة شارك فيها العديد من اساتذة الجامعات والخبراء في التخصصات المختلفة.؟ مجموعة من التوصيات الخاصة بازمة سد النهضة ومنها ان جميع الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الاثيوبي ليست علي مستوي التفاصيل او الموثوقية التي تحقق ادني معايير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم وهذا النقص في المعلومات وضعف الدراسات ادي الي عدم قدرة اللجنة الثلاثية علي تقييم مدي سلامة السد الانسائية واثاره السلبية علي مصر والسودان.

ونبهت مجموعة حوض النيل المسئولين في الدولة الي ان مخطط السدود الاثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة علي مصر من الصعب احتواؤها او التعايش معها فالسدود الاثيوبية الاربعة المقترحة علي النيل الأزرق تهدف الي التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية والغاء او علي اقل تقدير تقزيم دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي وسد النهضة وحده بتصميمه احالي بسعة ٧٤ميار متر مكعب سيكون له اثار سلبية عنيفة علي حصة مصر المائية وعلي انتاج الكهرباء من السد العالي وخزان اسوان وذلك اثناء فترات ملء الخزان وكذلك اثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الاثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح امداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم انتاج الطاقة من سد النهضة .واكدوا ان تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي الي بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعي وتشريد ملايين الأسر ويزادة في تلوث المسطحات

١٤٣١

المائية ومشالك في امدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية وانهيار السد سيؤدي الي نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبري والقري وتعرض ٢ملايين الأرواح الي مخاطر الموت والتشريد وأوضحت المجموعة ان التفاوض مع اثيوبياقد تأخر كثي ار وان الحل الامثل الذي كان يحافظ علي حصة مصر المائية هو منع اقامة السد وأن أي حل وسط سيؤثر بلا شك علي حصتنا المائيةونحن نعلم بالطبع ان اثيوبيا قد نجحتا في وضع السد كحقيقة واقعة وان التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه وطالبوا بأن وضع السد كحقيقةواقعة وأن التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعته وطالبوا بأن يتم ايقاف بناء السد فو ار حتي يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الاثار بطريقة علمية والتوافق حوله مع العلم ان هناك بدائل اخري يمكن دراستها تتحقق فوائد مماثلة لاثيوبيا دون الاضرار الجسيمة علي دول المصب ان يكون الحد الادني للمطالب المصرية ان لا تزيد سعة هذا السد عن ١٤مليار متر مكعب كما كان مقترحا قبل الثورة وهذه السعة ستنتج %٦٠من الكهرباء المقترحة علي سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة اقل بكثير من تكلفة انشاء سد النهضة وبآثار سلبية اقل يمكن التعامل معها وهذه الكهرباء ستكفي احتياجات اثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها للتصدير .أن السد بالتصميم المقترح بتخزين ١٤مليار يحقق معظم فوائد السودان المتوقعه من سد النهضة وبالتالي يوجد وجهتي نظر مصر والسودان وان تتعهد اثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المرورية كما اعنلت مسبقا في هذا الشأن وبالنسبة لأي مشروعات مستقبلية تتعهد اثيوبيا رسميا بمبدأ الاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية علي ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام ١٩٧٧للأنهار المشتركة وان تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات ابعاده الفنيه للتأكد من سلامته الانشائية.

أن ما قامت به أثيوبيا هو خرق للأعراف والاتفاقيات الدولية ،حيث وقعت اتفاقية مع الرئيس السابق حسني مبارك في عام ١٩٩٣تتعهد فيه بعدم إقامة أي مشروعات إلا بالاتفاق مع مصر ولكنها ضربت به عرض الحائط في عام ٢٠٠٩وعام ٢٠١٠ولم يكن هناك أي رد فعل مصري مما دفعها لاستغلال الفرصة وأعلنت في فبراير ٢٠١١عن بناء سد النهضة .مضيفا أن مواصفات سد النهضة الأثيوبي مبالغ فيها وأصبح يمثل خط ار كبي ار لما يمثله من تهديدات بغرق دولتي مصر والسودان في حالة انهياره ولن يؤثر علي أثيوبيا بسبب بنائه علي حدود السودان ،حيث تم رفع سعة السد التخزينية ٧أضعاف من ١١مليار متر مكعب إلي ٧٤مليا ار .جاء ذلك خلال ندوة حول

١٤٣٢

سد النهضة بنقابة العلميين بحضور رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة ونخبة من المتخصصين والمعنيين بملف المياه..وقال ان حوالي ٪٧٠من المشروعات المائية في اثيوبيا فشلت بسبب الدراسات الفنية والجيولوجيا مثل سد "تكيزي" الأثيوبي الذي حدث فيه انهيار وتم وقفه سنة.

وهناك عوامل جيولوجية وجغرافية كثيرة تتسبب في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة واثيوبيا بصفة خاصة ،من بينها :صعوبة التضاريس ،حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة ،وما يتبعها من صعوبة نقل المياه من مكان إلي آخر في حالة تخزينها .وانتشار الصخور البركانية البازلتية ،خاصة في إثيوبيا ،وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة ،وأيضا ضعيفة هندسيا لتحمل إقامة سدود عملاقة.

بالاضافة الي تأثير الصخور البازلتية أيضا في نوعية المياه ،خاصة في البحيرات ،حيث تزيد من ملوحتها كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الأخدود في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ،والتي تشكل عائقا أيضا في تكوين مياه جوفية .والتوزيع غير المتجانس للأمطار ،سواء الزمني أو المكاني إلي جانب زيادة معدلات البخر ،التي يصل متوسطها إلي ٪٨٠من مياه الأمطار ،كما هو الحال في معظم القارة الإفريقية .وزيادة التعرية وانجراف التربة ،نتيجة انتشار الصخور الضعيفة ،والانحدارات الشديدة لسطح الأرض ،وغ ازرة الأمطار في موسم مطر قصير، بالاضافة إلي زيادة معدل إزالة الغابات مع زيادة عدد السكان .و يحد حوض النيل في دول المنابع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلي الأماكن التي تعاني نقص المياه ،خاصة في موسم الجفاف ،ويتضح هذا جليا في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا.

وعدم ملاءمة الزراعة المروية لدول الحوض ،نظ ار لصعوبة التضاريس ،وعدم إمكانية نقل المياه سطحيا.ووجود الأخدود الإفريقي في جميع دول المنابع ،وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة، ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر في المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا .بالاضافة الي التغيرات المناخية التي قد تسبب جفافا في بعض الأماكن ،وأمطا ار في أماكن أخري.

التحذير من ان السد معرض للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام «أغسطس« إلي ما يزيد علي نصف مليار متر مكعب يوميا ومن ارتفاع يزيد علي ٢٠٠٠م نحو مستوي ٦٠٠م عند السد ،واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي.

مصر سوف تخسر ٢٥مليار متر مكعب من المياه في بداية التشغيل وفي السنة الأولي لافتتاح

سنويا ،وبالتالي لا يحتاج هذا السد

السد نظ ار لأن متوسط إيراد النيل الأزرق حوالي ٥٠مليار م٣

١٤٣٣

سنوات لملء البحيرة ،بل عام واحد فقط ،ولكن الحكومة الإثيوبية أعلنت أنها سوف تدير الوحدات الكهربائية علي مراحل ،وبالتالي فإن مياه سعة التخزين الميت يمكن حجزها علي مدار ثلاث سنوات .وهذا الفقد يستوجب معرفة مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في سنوات الملء.أن أي خزان مائي جديد ،يقتطع في البداية كمية من الماء تتراوح ما بين ١٥إلي ٢٥مليار متر مكعب ،وتسمي "سعة التخزين الميت"، مشي ار إلي أنه يمكن التنسيق مع الحكومة الإثيوبية لاقتطاع تلك الكمية علي عدة سنوات وليس مرة واحدة ،وأن تتخذ مصر في خلال تلك الفترات احتياطاتها لترشيد المياه.من حق مصر وحسب الاعراف الدولية وقف بناء السد وانه ينبغي علي مصر عرض البدائل علي الطرف الأثيوبي )إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التي يمكنها توليد الطاقة التي تلزم أثيوبيا لتحقيق نهضتها( ولا مانع من مساهمة الجانب المصري في تمويل هذه السدود في صورة منح ،بالإضافة لمد الجانب الأثيوبي بالخبرات المصرية في هذا المجال.أن الحل يكمن في عودة السد إلي سعته التخزينية الأولي التي تسمح بها الظروف الطبيعية هناك ولكي تكون هناك إمكانية للسيطرة عليه لو حدثت أي مشكلة .او إقامة سدود صغيرة لتوليد الكهرباء علي النيل الازرق وروافده لخدمة قري الاثيوبية

الصغيرة التي تحتاج الي الكهرباء والتنمية.

اتفق اساتذه القانون الدولي علي ان اللجوء للتحكيم الدولي مطلوب في ازمة سد النهضة لكنه يشترط موافقة مصر واثيوبيا ،واشاروا الي ان اثيوبيا خالفت الاتفاقيات الدولية في بناء سد النهضة ..ومن حق مصر مقاضاتها دوليا وان مايتردد عن وجود مدة زمنية تصل الي ٤٠يوما امام مصر للجوء للمحاكم الدولية ليس صحيحا ان مصر لها الحق في اللجوء الي التحكيم الدولي في اي وقت متي توافرت الشروط والتي تتضمن موافقة الطرف الاخر وهي اثيوبيا ..واضاف الدكتور فوزي انه بمجرد تحويل المياه والشروع في بناء سد النهضة دون ترتيب مسبق مع مصر يسمح لها باللجوء الي التحكيم حيث اوجبت اتفاقية الامم المتحدة عام ١٩٩٧علي دول المنبع عدم القيام بأي اجراءات او بناء سدود الا بعد التشاور المسبق مع دول المصب وانتظار موافقتها علي اقامة هذه الدول او المنشأة وبناء عليه فان ما قامت به اثيوبيا من تحويل مجري النهر والشروع في بناء سد النهضة دون سابق ترتيب مع مصر يشكل مخالفة صريحة.لا يوجد نص صريح في القانون الدولي يجبر مصر اللجوء الي القضاء الدولي او التحكيم خلال ٤٠يوما وانه لاشك ان النزاع الان بين مصر واثيوبيا بسبب انشاء السد مخالفا لقواعد القانون الدولي يؤكد علي احقية مصر في اللجوء الي التحكيم الدولي ..واضاف ان القضاء الدولي وضع موافقة الدولة المتنازعة شريطة اللجوء

١٤٣٤

للتحكيم الدولي والذي لم يتحقق وان اثيوبيا لم توافق للجوء الي التحكيم الدولي ولكن تستطيع مصر اللجوء الي الاتحاد الافريقي بدون موافقة طرفي النزاع وخاصة ان مصر واثيوبيا دول افريقية وان الاتحاد قد انشأ مجلس السلم والامن الافريقي للتدخل في مثل هذه المنازعات.

أقرت مصر والسودان واثيوبيا خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الاثيوبي ،يبدأ تنفيذها الاسبوع الاول من سبتمبر المقبل،وتنتهي مارس ٢٠١٥قبل انتهاء المرحلة الاولي من المشروع ،وذلك عقب اجتماعات وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا أنهت الخلافات بين مصر واثيوبيا التي استمرت علي مدار ٣أعوام بعد أربع جولات ثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم.وطبقا لخارطة الطريق الجديدة ،التي تم إعلانها في العاصمة الخرطوم ،من المقرر ان تبدأ لجنة ثلاثية تحمل اسم اللجنة الوطنية للدول الثلاث وتتكون من ١٢عضوا بالانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ،التي حددتها توصيات اللجنة الدولية لتقييم السد في مايو ،٢٠١٣تقريرها النهائي ومنها ضوابط تشغيل السد والمدة الزمنية لملء بحيرة السد وابعاده وتقطع الشكوك في معدلات الأمان ومدي الضرر الواقع علي مصر.

واتفق وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا في البيان الختامي علي آليات حسم الخلافات التي قد تظهر بين الدول الثلاث من خلال الاستعانة بخبراء دوليين سيتم تسميتهم بداية الشهر المقبل ،كما نص البيان علي اختيار مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات الفنية في مدة أقصاها ٦اشهر ينتهي من عمله في مارس المقبل ،ويكون رأي الخبير الدوليين ملزما للدول الثلاث.

اللجنة تبدأ وتنتهي بعد ٦شهور في مارس ،٢٠١٥أنها سترفع تقريرها إلي وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا لاتخاذ القرار ،ان السعة التخزينية لسد النهضة الاثيوبي في المرحلة الاولي من بنائه التي تصل إلي ١٤مليار متر مكعب من المياه لا تسبب اي ضرر كبير علي مصر .اذا اثبتت الدراسات اي أضرار قبل المرحلة الثانية سوف تؤخذ في الاعتبار بلا شك من الجانب الاثيوبي ،وان اثيوبيا قبلت ان يكون رأي الخبراء الفنيين ،ملزما للدول الثلاث ،مشي ار إلي النتائج تحدد خارطة طريق حل الازمة وكيفية التعامل مع الملف ..ان مصر لم تكن بعيدة عن دول حوض النيل ولم تبتعد وسنواصل تقاربنا وتقوية اواصر المشاركة والتعاون مع كل الاشقاء في شتي مجالات التعاون كما تم في اوغندا وتنزانيا وجنوب السودان وسنعود بقوة لجميع دول حوض النيل، القاهرة اعتمدت علي التعاون الثنائي خلال الفترة الماضية اللجنة الدولية قامت بالاطلاع علي الدراسات وأوصت باستكمالها وتتضمن تأثير السد علي دولتي المصب »مصر والسودان« وهي الدراسات الهيدروليكية التي تشمل أمان السد والسعة التخزينية وابعاده فضلا عن الدراسة البيئية

١٤٣٥

وأخري »اقتصادية اجتماعية« ،مشي ار إلي أنه سيتم اختيار مكتب استشاري دولي لتنفيذ الدراستين، ومن حقه الاطلاع علي البيانات من الدول الثلاث خلال اسبوعين من الان ..ان اللجنة ستقوم ايضا باختيار خبراء دوليين بالاسماء سيتم اختيارهم تكون مهمتهم حسم أية خلافات فنية حول نتائج الدراسات التي أجراها المكتب الاستشاري الدولي علي ان يتم البت في هذه الخلافات من تلقيه تقرير عن نقاط الخلافات الفنية بين الدول الثلاث ،ويكون رأي الخبراء الدوليين ملزما لمصر والسودان واثيوبيا.ان مصر لم توافق علي انشاء السد حتي الان ،وان الخبير الدولي هو الذي سيحسم هذا الموقف ،وهو من سيحدد قواعد تشغيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه ،وان سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين امامه ،ولسنا راضين عن كل البيانات المقدمة من الجانب الاثيوبي عن السد الفترة الماضية ..البيان الذي وقعه الرئيس المصري ورئيس الوزراء

الاثيوبي علي هامش القمة

الافريقية

يعد إطا ار لعمل اللجنة الوطنية عند عرضها البيانات التفصيلية للدراسات المطلوب تنفيذها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الاثيوبي الصادر في مايو ،٢٠١٣ان إنهاء الخلافات في مدة اتفقت عليها الاطراف الثلاثة وهي ٦شهور تخالف طموحات المتشائمين الذين يحاولون استغلال الخلافات بين الدول الثلاث بدلا من البحث عن مصالح الشعوب.أن الاعلان الاثيوبي علي لسان وزير المياه والكهرباء ،باستم ارره في بناء السد هو رسالة للداخل الاثيوبي بينما يحسم المكتب الاستشاري السعة التخزينية التي لا تسبب ضر ار لدولتي المصب مصر والسودان ،ان المعايير الدولية تشترط عدم الاضرار بالمصالح المائية للدول في نهايات الانهار المشتركة أو ما يطلق عليها» ، « Down Stream Countriesخاصة ان الجانب الاثيوبي أعلن التزامه بما يقرره بيت الخبرة الدولية.أن اللجوء للمكاتب الاستشارية الدولية المعنية بدراسات هيدرولوجية الانهار تعتمد علي حساب تدفقات النهر من أعاليه وحتي المصب، طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.ان جولة المفاوضات التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم أثبتت أن إرادة الشعوب هي الضاغط علي الحكومات لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الاضرار بالمصالح المائية لدول المصب ،أن ذلك سيعيد الثقة في العلاقات السياسية بين مصر واثيوبيا والسودان التي تعرضت للجمود علي مدار ٣اعوام بعد وضع حجر الاساس للمشروع في ابريل ..٢٠١١اتفق وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا علي تشكيل لجنة وطنية تضم ١٢ خبي ار من الدول الثلاثة تكون مهمتها اختيار مكتب استشاري دولي لإعداد دراسات تفصيلية حول تأثيرات السد علي تدفق مياه النيل بالاضافة إلي الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع علي مصر والسودان ،علي ان يتم حسم الخلاف حول التقرير النهائي للمكتب الاستشاري الدولي

١٤٣٦

من خلال خبراء دوليين بحد أقصي ٦شهور تنتهي في مارس ،٢٠١٥ويتم اختيار المكتب الدولي من اللجنة الوطنية وتكون مهمتها حسم الخلافات حول التقرير النهائي ،وتكون ملزمة للدول الثلاث ،فيما اعتبر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الاتفاق يعد وثيقة تاريخية لدول النيل الشرقي ومثالا لدول العالم بأننا في مرحلة جديدة من التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة تضم الدول الثلاث ،وأن ذلك لا يعني موافقة مصر علي السد حتي يتم حسم ذلك من الخبير

الدولي.

اللائحة الجديدة لعمل الهيئة لتفعيل التعاون الثنائي في مجال المشروعات الفنية ،انه تم التوصل إلي الية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية الاولي للخبراء بعد عام ونصف العام من العمل ،تم الاتفاق علي إجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة ،وتتحمل الدول الثلاث تكلفة الد ارسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية .إن البيان الختامي يشكل مرحلة تاريخية جديدة بين مصر واثيوبيا والسودان، وانه لا توجد نية للإضرار بمصر والسودان،فيما وجه الوزير الاثيوبي الدعوة للدكتور حسام مغازي وزير الري لزيارة موقع المشروع في الوقت الذي يراه مناسبا.

لا ئحة جديدة لهيئة مياه النيل :

وقعت مصر والسودان اتفاقية اللائحة الجديدة للهيئة المشتركة لمياه النيل التي تنظم قواعد التعاون المائي بين الدولتين ان اللائحة الجديدة سوف تسمح للهيئة بالمشاركة في مؤتمرات المياه الاقليمية والدولية ان تعديلها كان ضروريا بعد مرور ٢٤عاما علي اللائحة القديمة ....ان مصر والسودان تعتمدان علي نهر النيل كمورد رئيسي للمياه بنسبة تزيد علي %٩٠مؤكدا ان الروابط المائية بين الدولتين فوق كل اعتبار وتحكمها قواعد لا تتغير بتغيير ألازمنه او الانظمة.

تتولي الهيئة التنسيق بين الجانبين فيما يخص قضايا مياه النيل وتطورات موسم الفيضان الذي يبدأ في اغسطس من كل عام ويستمر لمدة اربعة اشهر وتقييم اثاره الايجابية والسلبية.

١٤٣٧

موقف مصرمن أزمة سد النهضة :

أكد خبراء المياه ان الاتفاق الذي تم بين الرئيس المصري وهيلي مريام ديسالين رئيس الوزراء الاثيوبي يحمي حقوق مصر المائية واعادة التأكيد علي مرجعية القانون الدولي اذا لم تحقق المفاوضات ما نصبوا اليه بما يحمي الاتفاقيات السابقة الموقعة ..المفاوضات ما نصبوااليه بما يحمي الاتفاقيات السابقة الموقعة المفاوضات الفنية بين خبراء البلدين سوف تتطرق حتما الي سعة السد التخزينية في كل مرحلة من مراحله وحساب المكسب والخسارة لكل من الطرفين خلال كل مرحله ان ماتم الاتفاق عليه بين الرئيس المصري ورئيس وزراء اثيوبيا بعد خطوة ايجابية لكسر المودالحالي في العلاقات بين البلدين وخطوة في طريق استعادة عافية العلاقات بين البلدين التي تهورت في السنوات الماضية موضحا ان الرئيس نجح ايضا لأول مرة في حسن نقطة هامة في الخلاف وهي الرجوع للقانون الدولي اذا ماحدث خلاف بين البلدين وفشلت المفاوضات .ان التفاهم علي التنمية الاقليمية لموارد النهر ستتم من خلال تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد في جنوب اثيوبيا وجنوب السودان وسوف تدعم عودة العلاقات واستقطاب الاستثمارات الاجنبيه والمنح من أجل تنمية حوض النيل بما يحقق المنفعة للجميع وعدم الاضرار بالأمن المائي لمصر وتحقيق مصالح الشعب الاثيوبي في التنمية ان استغراق المفاوضات لساعات طويله ضمت رئيسي البلدين ووزيري الخارجية تؤكد ان المفاوضات كانت صعبة وشاقة وانها تحتاج الي المزيد من الوقت والجهد لانجاحها والوصول الي اتفاق يرضي البلدين ويحقق اهداف الدولتين في التنمية لافتا الي ان الرئيس اثبت ان لديه خبرة ودراية بملفات حوض النيل وازماته ويمتلك من الأدوات التي ستساعد في حل الأزمة أهم نتائج الاتفاق بين مصر واثيوبيا هو أن اديس ابابا اعترفت ايضا بالحقوق المائية لمصر وهو أمر في غاية الأهمية سيظهر اثره خلال المباحثات المقبله لافتا الي

ان العودة

الي اللجنه الثلاثية مضيعة للوقت في ظل استمرار العمل في السد وهو ما يتطلب وضع حلول بديلة تضمن نجاح عمل اللجنه في حالة استئناف عملها مره اخري ان ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس المصري ورئيس وزارء اثيوبيا هو نجاح لمفاوضات فنيه برعاية سياسية ويعد خطوه هامة وايجابيه وسريعة لحل أزمة سد النهضة.

ما جاء في البيان الختامي هو التأكيد علي احترام القوانين الدولية الخاصة بالانهار المشتركة لافتا الي انها تحمي الامن المائي لمصر وتمنع اثيوبيا من الإضرار بحصة مصر المائية التي اقرتها الاتفاقيات السابقة ومنحها الحقوق المكتسبة من مياه النيل.

أشار الي ان البيان احيا المحادثات

بين مصر واثيوبيا واعاد العلاقات مره أخري بع طريق بعيد عن التعاون والتنمية المشتركة للأقاليم

١٤٣٨

موضحا ان مصر لن تقبل السد بالأبعاد الحالية لانه يعد تدميريا لمصر حتي ولو تم زياة مدة الملء ويعد خطا احمر وهو ما يتطلب تخفيض السعة التخزينية للسد.

ان نتائح اللقاء لم يكن وليد هذا الاجتماع فقط وانما جاء بعد لقاءات عديدة قامت بها اجهزة الدولة المعنية بالملف بقيادة الرئيس المصري ان نجاح المفاوضات الفنية بين الخبراء الفنيين بين مصر والسودان واثيوبيا يرتبط بالدعم السياسي لقادة الدول الثلاث وان المفاوضات الفنيه يمكن ان تنتهي خلال شهرين علي الأكثر حيث يقوم الخبراء بدراسة الجدوي الاقتصادية للمكاسب والخسائر علي أي مستوي من مستويات التخزين بدءا من ١٤.٥مليار متر مكعب وحتي التخزين المقترح من اثيوبيا البالغ ٧٤مليار متر مكعب من المياه انه سيتم تقدير القيمة الاقتصادية للطاقة الكهربائية التي سيتم توليدها والخسائر التي تتعرض لها مصر خلال أي مرحلة من مراحل التخزين لتقييم المكاسب والخسائر للتقليل منها وتحديد الطرف الذي يتحملها .ان المفاوضات الفنيه تشمل ايضا تجارة الطاقة وتوزيعها باعتبار ان مصر لديها شبكة موحدة لنقل وتسويق الكهرباء الي اوروبا

والمنطقة العربية.

دور الحكومة المصرية :

هناك قرائن أن الحكومة المصرية قد تكون فرطت فى أمن مصر القومى بإتاحة بيانات ما كان يجب أن تصل إلى بناة السد ،كما تجاهلت مشروعات بديلة لتزويد إثيوبيا بالكهرباء ،الأمر الذى كان يمكن أن يثنيها عن بناء السد ،ويوطد من مكانة مصر فى أفريقيا .وقد حصلت على نص

المصممة لسد النهضة الإثيوبى مع و ازرة الرى

الاتفاقية التى وقعتها شركة »دلتارس »الهولندية



و ١٧منظمة غير حكومية بشراكة مع الاتحاد الأوروبى ،التى تكشف تسليم حكومة مصر بموجب ابتداء من يناير ٢٠١١ولمدة ٣سنوات كامل الدراسات والأبحاث التى تملكها عن

هذه الاتفاقية

نهر النيل للشركة المنفذة لسد النهضة الإثيوبى ،وتؤكد الاتفاقية إتاحة المعلومات الخاصة بالمشروع ونتائجه ،التى سميت »ديوفو ار» ،لكل المؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى ،والتى لم يحصل لها وزير الرى وقتها على موافقة مجلس الشعب أو رئيس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.

المصممة

الأمر الذى يؤكد دور الحكومة الصرية فى تفعيل الاتفاقية التى حصلت بموجبها الشركة

سهلت عليها تصميم سد

لسد النهضة على كامل المعلومات والدراسات والأبحاث من مصر ،التى النهضة ،حيث تأكد إقامة عدد من الاجتماعات وورش عمل إبان عامى ٢٠١١و ،٢٠١٢وفيها دليل دامغ على أن رحلات الرئيس ورئيس وزرائه تبقى بلا جدوى لنفع الشعب والبلد ،فكل منهما زار إثيوبيا مرتين فى المدة القليلة الماضية فى الظاهر لتفادى المصيبة التى يمكن أن تحل بمصر

١٤٣٩

من سد النهضة الإثيوبى ،ومع ذلك بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من السد بعد لقاء الرئيس المصري فى ذلك الوقت ورئيس وزراء إثيوبيا الأخير بساعات قليلة .فى مواجهة هذا التحدى يتعين أن تضع أى سلطة حكم رشيدة خطة ذات بعدين؛ الأول عاجل والثانى آجل واستراتيجى .فى البعد العاجل يجب العمل ،بالتعاون الوثيق مع الجانب الإثيوبى والأطراف الأخرى المعنية خاصة السودان ،على استكمال المعلومات والدراسات اللازمة للتقييم السليم لمشروع السد وآثاره خاصة على دول المصب.

وبناء على توافر المعلومات يجرى إخضاعها للدراسة المتأنية الدقيقة من قبل فريق متعدد التخصصات تتيح له رئاسة السلطة التنفيذية إمكانات العمل التخطيطى السليم ،واقتراح بدائل التصرف المصرى تجاه ما قد يترتب على إنشاء السد وغيره من المشروعات المائية على منابع نهر النيل من انعكاسات سلبية على مصر .وفى جميع الأحوال يتعين أن تتضمن خيارات الجانب المصرى جميع أشكال التفاوض السلمى ،الرسمى والشعبى ،مع جميع أطراف المشكلة ،فى سياق التعامل الدولى السلمى المشروع كدولة مدنية حديثة تنتمى إلى المجتمع الدولى وتحترم التزاماتها الدولية التى ما تنفك تؤكد احترامها ،فمن حق سلطة الحكم فى مصر بل من الواجب عليها ،بناء على المعلومات والتقييم الموضوعى لها ،التفاوض المتحضر مع حكومة إثيوبيا وباقى الأطراف المعنية بالمشكلة مباشرة ومن خلال الضغط فى المحافل الدولية ،لضمان حقوق مصر وصيانة أمنها والرفاه الإنسانى لشعبها .ولكن يتعين على جميع الجهات المعنية فى مصر أيضا الدراسة الجادة لحل استراتيجى طويل الأجل ،وأحد الأفكار الواعدة فى هذا المنحى هو مشروع مقترح يصل نهر الكونغو بنهر النيل بديلا للاعتماد الوحيد والخطر ،والذى قد يزداد خطورة ،على موارد نهر النيل وحده .ويستهدف مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل التحكم فى الموارد المائية للنهر فى البلدان المستفيدة وهى مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو ،ومضمونه شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل فى السودان .وللعلم ،ينبع نهر الكونغو من جنوب شرق الكونغو )زائير سابقا( ،ويعد ثانى أطول نهر فى أفريقيا بعد نهر النيل ،وأولها من حيث مساحة الحوض، كما أنه ثانى أكبر نهر فى العالم من حيث الدفق المائى بعد نهر الأمازون ،حيث يلقى هذا النهر ما يزيد على تريليون )ألف مليار( متر مكعب من المياه فى المحيط الأطلسى ،حتى إن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة ٣٠كيلومت ار داخل المحيط .ويشمل حوض نهر الكونغو عدة دول هى جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون وجزءا من غينيا .

وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثرة وجود القنوات فيه ،وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك ،ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوى .والأهم هو أنه يتميز بقوة هائلة فى دفع

١٤٤٠