النيل حابي وملف سد النهضة

الماء إلى البحر حيث يقدر أنه أغزر من نهر النيل بخمس عشرة مرة .ويرجع منطق ربط النهرين إلى وفرة مياه نهر الكونجو وزيادته على حاجة البلاد التى يمر بها بداية ،وهى تعتمد أصلا على مياه الأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام ،إذ يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم

سنويا ،بالإضافة إلى ألف مليار

بالموارد المائية ،ونصيب الفرد من المياه فيه ٣٥٠٠٠متر مكعب

متر مكعب سنويا تضيع فى المحيط دون أن يستفيد منها أحد .ومن جانب آخر ،يمكن أن تستفيد جميع الدول المعنية بالمشروع ،فتقدم الكونغو المياه إلى الدول المستفيدة مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من المشروعات فى الكونغو خاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية الكافية لإنارة القارة الأفريقية كلها .من ثم يمكن أن يجعل المشروع دولة الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة فى العالم ،ويحقق لها عائدا ماديا ضخما من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية ،بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان .هذا المشروع يمكن باختصار أن ينهى تهديد الأخطار المحتملة التى يمكن أن تنجم عن قلة المياه وشحها فى الأعوام المقبلة فى حالة مصر ،حيث تستطيع تلك الموارد المائية الضخمة إتاحة المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى ،مع توافر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها فى منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذى يهدد خزان الماء الجوفى فى الصحراء الغربية ،كما أن نسبه التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار فى الصحراء الغربية .كذلك يمكن للسودان تخزين ما تحتاجه من الماء فى خزانات عملاقة أو إنشاء بحيرة عملاقة لتخزين المياه الغزيرة التى ستتيحها القناة المقترحة للاستفادة منها فى توليد الكهرباء .على وجه التحديد يقدر أن المشروع يمكن أن يوفر لمصر ٩٥مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة ٨٠

مليون فدان تزداد بالتدرج بعد ١٠سنوات إلى ١١٢مليار متر مكعب ،ما يصل بمصر إلى زراعة نصف مساحة الصحراء الغربية .كما يتيح المشروع لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفى أكثر من ثلثى قارة أفريقيا ،بمقدار ١٨٠٠٠ميجاوات أى عشر أضعاف ما يولده السد العالى ،وهو ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا نحو ٣.٢تريليون دولار .كذلك يقدم المشروع للدول الثلاث مصر والسودان والكونغو ٣٢٠مليون فدان صالحة للزراعة .ولكن ليس المشروع خلوا من الصعوبات ،إذ تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة بالنظر إلى الخصائص الجغرافية والطبوغرافية لحوض نهر الكونغو ،حيث تتوجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل ،وعند الرغبة فى إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف )فى مسار جديد( لتتوجه إلى الشمال الشرقى حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب -سيحتاج الأمر

١٤٤١

إنشاء مسار جديد يصل طوله إلى نحو ١٠٠٠كيلومتر فى مناطق استوائية من الغابات وبها

مستحيلا .

فروق فى المناسيب الطبوغرافية ،وهو أمر يبدو فى غاية الصعوبة عمليا ولكنه ليس

تتح الفرصة للاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل،

وبفرض أنه لم

فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية فى مجال الطاقة وتوليد الكهرباء فى شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر وباقى دول الحوض ،بما يفتح آفاقا للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية .وجدير بالذكر أن الكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم

تبد أى اعتراض ،بل إن

الكونغو هى من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة ،منها العلاقات المميزة بين البلدين ،ورغبة من حكومة الكونغو فى التعاون مع دولة أفريقية قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة فى مياه النهر من دون أطماع مبالغ فيها بالطبع ،ولكن الاستجابة كانت، للعجب ،ضعيفة من الحكومة المصرية حتى الآن .هذا هو مشروع جاهز للنهضة فى مصر ،يعيد إليها الريادة فى أفريقيا ،بدلا من طير النهضة الخرافى الذى اختطفته الجوارح من أيدى الإخوان المخادعين .فى النهاية ،لا ريب فى أن إثيوبيا ،ومن وراءها ،قد استغلوا ضمور الدولة فى مصر وضعف الدور المصرى فى أفريقيا للبدء فى تنفيذ مشروع سد النهضة ،ومن ثم فلا يرجى أن تتحقق أهداف مصر الاستراتيجية ما ظلت هذه العيوب قائمة وبقيت مصر ضعيفة ومستباحة.

مصر تطالب بضمانات اثيوبية لحقوقها المائية :

عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم ثاني اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث »مصر والسودان واثيوبيا« ،حوله مشروع سد النهضة الإثيوبي .سيتم التشاور للوصول الي اتفاق يحمي حقوق دول المصب ،ويحترم الدراسات الفنية .ان الاجتماعات تأتي ضمن اتفاق الأطراف الثلاثة المعنية بمشروع سد النهضة الأثيوبي ،ان المسارين السياسي والفني يسيران جنبا إلي جنب ،للتوصل إلي نتائج تحقق المنفعة المشتركة للجميع بدون الإضرار بطرف علي حساب آخر .وعقد اجتماع يضم خبراء من السودان واثيوبيا ومصر لاختيار مكتب استشاري

يقدم الدراسات الخاصة بسد النهضة.

تهدف الاجتماعات الي الوصول إلي تفاهمات سياسية بشان سد النهضة تمهيدا لرفعها إلي زعماء الدول الثلاث ،وكذلك التوافق علي حل سياسي تلتزم به إثيوبيا لتطمين الجانب المصري الذي يطالب بضمانات مكتوبة من السلطة التنفيذية أوالتشريعية .الخلافات كانت حول قضايا فنية محددة تتمثل في )السعة التخزينية للسد؛ والأضرار والتأثيرات التي يمكن أن يلحقها السد علي البيئة؛ وفترة التعبئة ).وردا علي تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي »ألمايهوتجنو« والتي قال

١٤٤٢

فيها أن بلاده لن تطلب إذنا من أحد لبناء السدود ،وأن سد النهضة الذي يجري بناؤه علي مجري النيل الأزرق لن يلحق ضر ار بحصة مصر من مياه النيل.

إن كل ما يدور علي الساحة 

حاليا هوتشتيت تفكير المفاوض المصري حول سد النهضة والذي

مشددا علي عدم فتح أي جبهات جديدة

يمثل الخطر الحقيقي علي مستقبل الأمن المائي المصري،

سواء لمناقشة اتفاقية عنتيبي أوغيرها حتي يتم الانتهاء من التفاوض حول سد النهضة والذي يعترضه الكثير من العوائق الفنية والسياسية ،خاصة في ظل التعنت الإثيوبي بجانب التحالف السوداني الإثيوبي.أن ملف سد النهضة سياسي من الدرجة الأولي يستلزم تدخل الأجهزة السيادية والسياسية في البلاد لا أن تتولاه و ازرة فنية وهو ما أدركته إثيوبيا التي أغرقت مصر في لجان فنية من أجل كسب الوقت .يجب التفاوض مع اثيوبيا حول سد اصغر واذا رفضت يتم اللجوء الي مجلس الامن والتحكيم الدولي لحفظ الحقوق المصرية.

اختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة :

اجتمعت بالعاصمة السودانية الخرطوم اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الاثيوبي بحضور ١٢ خبي ار دوليا في المياه بالتزامن مع الاجتماع السياسي والفني لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث

المنفذ لدراسات سد النهضة الاثيوبي

)مصر والسوادن واثيوبيا لاختيار المكتب الاستشاري الدولي في مدة لا تتجاوز عاما ولا تقل عن خمسة اشهر ،علي ان يتم الاعلان عن المكتب الاستشاري المنفذ بحضور وزراء المياه والكهرباء للدول الثلاث .سيتم تنفيذ الدراسات في مدة زمنية لن تقل عن خمس اشهر ولا تزيد علي عام ،وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها في اجتماع الخرطوم العام المحكم للدراسات خلال الاشهر المقبلة وذلك بأعتبارها خطوة

٢٠١٤علي ان يتم اختيار الخبير

لاحقة لاختيار المكتب المنفذ للدراسات

.ان الدول الثلاث أكدت إلتزامها بتقديم كل الدعم والدراسات الخاصة بالسد للمكتب الاستشاري حتي يتم إنجاز الدراسات في المدة التي سيتم الاعلان عنها وسيتم فتح مظاريف العروض المالية للمكاتب الاستشارية بحضور وزراء الدول الثلاث ،وذلك

بعد ان تم الانتهاء من تقييم العروض الفنية.

ردود وتصريحات الحكومة المصرية :

ان التصريحات الوردية للحكومة المصرية بالمشاركة في بناء سد النهضة اضرت بالمفاوض المصري وجعلت الجانب الاثيوبي في موقف اقوي .ويتساءل :كيف نقول ان السد يمكن ان يحمل الخير لمصر بينما تقرير اللجنة الدولية التي تضم افضل علماء العالم اكد في ٣٠يونيو ٢٠١٥ بان السد سيكون كارثة ويلحق الضرر الكبير بمصر وبناء علي التقرير امتنعت كل دول العالم

١٤٤٣

عن تمويله من اجل مصلحة مصر وليس مشروع سد واحد بل عدة سدود اجبارية ستحجب الماء والطمي الذي بنيت عليه التربة المصرية عبرالتاريخ كما ان سعة التخزين الضخمة ستعطي لاثيوبيا كل يماه النيل الازرق الذي هو شريان الحياة لنا لمدة ٤او ٥سنوات تتحكم خلالها في مصائر المصريين وكان النيل نهر اثيوبي وليس نه ار دوليا مشتركا ينبغي الا تقام عليه أي مشاريع الا بموافقة الدول الاعضاء في حوض النيل وعلي راسها مصر .ان اثويبيا تخفي الهدف الحقيقي من وراء بناء ٤سدود اخري علي النيل الارزق لانها تريد ان تبيع الماء الي اسرائيل ودول الخليج بجانب بيع الطاقة الزائدة عن حاجتها .ليس من المنطقي ان توافق حكومة الثورة علي سد رفضة الرئيس السابق مبارك اننا سنضربه اذا تم بناؤه ثم نوافق نحن عليه الان وبمقاييس اكبر ضر ار وخط ار علي مصر هذا التعاطف المصري ممثلا في رئيس الوزراء والحكومة المصرية الذين يتضح من خلال تصريحاتهم انهم غير ملمين بالملف المائي المصري كملف استراتيجي .ان مصر اخطأت خطئا فادحا حينما لم ترد علي الاتهامات الاثيوبية بأن مصر تسرق مياه النيل الازرق لان هذا الاتهام غير منطقي فشعب مصر مع الاسف يعيش علي %٥من مساحة اراضيه فكيف يهدر هذه المياه في الوقت الذي تعاني فيه %٩٥من الاراضي من الجفاف ثم يأتي الخطأ الأكبر حينما وافقت مصر علي شرط اثيوبيا بأن تذكر اللجنه الثلاثية في تقريرها بان السد تحت الانشاء هذا يعني الاعتراف بالسد لان السد في الحقيقة كان يجب ان ينوه عنه بانه مشروع مقترح وليس مشروعا تحت الانشاء وهذا خطا فادح كما انصاعت مصر لرغبة اثيوبيا بعدم نشر تقرير اللجنه الدولية الاضرار البيئية ويضاف لذلك التي ستؤثر علي ثروة مصر السمكية وبوار الاراضي الزراعية بالاضافة الي التصميم الانشائي للسد الذي قال عنه الخبير الالماني بأنه تصميم لا يرقي لان يكون تصميما لبناء عمارة وانه سينهار ويدمر مصر والسودان دون ان يضر باثيوبيا.

إنشاء مجلس قومي لمياه النيل برئاسة رئيس الجمهورية :

موافقة مصر علي المبادرة الاثيوبية ستهدر حق مصر في الدفاع عن حقوقها المائية تصريحات رئيس الوزراء بأن السد يمكن ان يكون مصدر خير لمصر تصريحات سياسية وردية لتحسين العلاقات مع اثيوبيا لطمأنة الشعب المصري .ان الاعتراف بالسد يلغي حق مصر في الاعتراض وما يقال عن مشاركة مصر في ادارته تشغيله غير منطقي لانهم بعد اكتمال البناء قد يرفضون الدور المصري في الإدارة وما يزيد من المخاوف ان مصر لم تتخذ علي ارض الواقع أي اجراءات تنم عن اتفاقيات بينها وبين الدول المساهمة لضمان حقها بشكل كامل .لابد من اعطاء الأولوية في عمل الدولة لهذا الملف من خلال انشاء مجلس قومي لمياه النيل يراسه رئيس الجمهورية ويعمل

١٤٤٤

داخليا علي حماية النيل من التعديات حسن استغلال مياهه وخارجيا علي التواصل المباشر مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر التي خصصت لها عام ١٩٥٩حين كان تعدادنا ٢٠مليون نسمه فقط .اذا كانت اثيوبيا صادقة وتريد تثيق علاقتها مع مصر فعليها ان توقف بناء السد فو ار حتي يتم التفاوض حول الشروط التي تضمن عدم الاضرار بمصالح مصر .والغريب انه في الوقت الذي طالبت فيه اثيوبيا بلجنة ثلاثية مع مصر والسودان بمشاركة ٤خبراء دوليين لم تقدم حتي الان الدراسات الكاملة للمشروع واخذت مثلا دراسات الاثر البيئي والاجتماعي للسد كما انه رغم توقف التمويل الدولي للسد الا ان هناك بعض الدول التي ستساهم بشكل فردي في التمويل كالصين وايطاليا وقطر وايضا اسرائيل التي تسانده بكل ثقلها .وايضا اذا كانت اثويبيا في حاجة الي طاقة كهربائية فقط فكان يجب ان تنفذ مواصفات السد الأول الاقل ضر ار لمصر ولكنها انتهزت للأسف اهمال مصر للقضية من ايام حسني مبارك وانشغال مصر بمشاكلها الداخلية بعد ثورة يناير وما بعدها واعادت النظر في المشروع ليرتقع طول السد من ٩٠الي ١٤٠متر وسعة التخزين من ١٤الي ٧٣مليار متر مكعب وبالتالي سيكون لدي اثيوبيا بنك مركزي للمياه ستستعمله بكل تأكيد فيالزراعة وسيكون لها تأثير خطير علي خصوبة الاراضي المصرية وبوار مساحات كبيرة لان السد سيحجب ٦٣مليار طن من الطمي الذي يأتي حاليا مع مياه النيل الأزرق كما سيؤثر في فترة ملآ الخزان علي قدرة توربينات السد العالي في توليد الكهرباء اضافة الي المخاطر الكارثية من احتمالات انهيار السد بسبب ضعف معامل الأمان الذي لا يزيد عن ١.٥

درجة مقابل ٨درجات للسد العالي في مصر.

تؤيد و ازرة الري وتدعم التوجه بإنشاء مفوضية أو هيئة لإدارة ملف مياه النيل تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة أو رئاسة الوزراء حيث إنها تعد الأفضل والأنسب تماما لهذه المرحلة الدقيقة سياسيا وفنيا وقانونيا لافتا اننا في و ازرة الري مستعدون للقيام بالعبء الفني علي أكمل وجه وتقديم الدعم الفني المطلوب للقضية والملف خاصة وأن هناك أمو ار أخري هامة تختص بالقانون

والعلاقات الدولية والسياسية.

من الحكمة أن يدرك كل من يعيش على أرض مصر ومن خير نيلها أن أزمة مياه النيل ليست أزمة خبراء مياه وسدود فقط ولكنها أيضا أزمة متعددة ومتشابكة التخصصات ،وتضم القانون الدولي خاصة قوانين الأنهار المشتركة والعابرة للحدود ،ثم دبلوماسية تستطيع التوصل إلى توافق وحلول وسط عندما تتأزم المفاوضات بين الفنيين ،ثم إعلام خارجي يستطيع أن يفند الإدعاءات

١٤٤٥

الإثيوبية ويوضح عدالة الموقف المصري ويحشد رأيا عاما عالميا لدولة لا تمتلك إلا نه ار وحيدا بلا روافد وتعيش على %٥فقط من أراضيها ويضرب الجفاف والقحط %٩٥من مساحة أراضيها .

هذا الأمر أدى إلى عقد اجتماعات متكررة في المجالس القومية المتخصصة ضمت متخصصين من مختلف القطاعات القانونية والمائية لعمل ملف متكامل لقضية تمس الأمن القومي المصري .هذه الاجتماعات أثمرت عن ضرورة أن يدير هذا الملف محترفون من جميع التخصصات وتمنحهم الدولة تفرغا تاما لأن الوقت يمضي سريعا والعمل في السد الإثيوبي يستمر دون مراعاة للتوافق واحتمالات التوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف .أن تضم هذه اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار جمهوري ثلاثة من أساتذة القانون الدولي وقضايا المياه ومعهم ثلاثة من خبراء المياه والسدود وثلاثة من الدبلوماسيين ومثلهم من الإعلاميين المتخصصين في الإعلام الخارجي على أن يضيف رئيس الجمهورية ما يراه من رجال للأمن القومي وو ازرة الدفاع وأن يقتصر التحرك الخارجي والمفاوضات على المختصين الأثنى عشر ،ويضمون إليهم ما يرون من الخبراء والباحثين الذين يمكن الاستفادة منهم في لجان دعم مستترة.إثيوبيا الآن تخدع العالم بأن %٣٠فقط من شعبها يتمتع بالكهرباء وأن من حقها بناء سد النهضة لتوفير الكهرباء لشعبها الفقير! لو كان هذا الأمر صحيحا وفي تخطيط إثيوبيا بناء أربعة سدود على امتداد النيل الأزرق لكانت بدأت بالسد الأول بالقرب من بحيرة تانا منبع النيل الأزرق والقريب من العاصمة أديس أبابا وضواحيها وغالبية تركيز السكان هناك حتى تتضمن وصول الكهرباء لهم ،ولكنها فضلت بناء السد في أبعد نقطة عن السكان وعلى بعد ٧٦٠كم من العاصمة وعلى الحدود مع السودان لأن هدفها الاستحواذ على كامل مياه النيل الأزرق بعد أن ينضم إليه جميع الروافد والأفرع وتكتمل مياهه عند الحدود وبعدها يبدأ فكرها بتأميم كامل مياه النهر والتحكم في مصر ،كما أن هذا الموقع خصصته لتصدير الكهرباء إلى السودان شمالا وجنوبا وكينيا وليس لشعبها الذي لا يهمها ولكنها تتاجر بفقره

فقط لتخدع العالم!

يمكن إيجاز الوضع الخطير لسد الأربعة وسبعون مليار مت ار مكعبا من المياه بخلاف فاقد بالتسرب إلى باطن الأرض وبخر بنحو ٢٥مليا ار بإجمالي سعة تصل إلى ١٠٠مليا ار مت ار مكعبا لامتلاء البحيرة تدعي إثيوبيا بأنها سوف تملأها خلال ست سنوات بينما تشير الشواهد إلى أنها ستملأها في ثلاث سنوات حيث تخطط للانتهاء من بناء السد في يونيه ٢٠١٧لجزئية الأصلي الذي يولد الكهرباء ويحجز ١٤.٥مليارا ،أو الفرعي "مصدر البلاء" والذي يضيف ستين مليا ار ليصبح إجمالي سعة البحيرة ٧٤مليا ار وبعده لابد من امتلاء البحيرة بتمام حجمها الافتراضي لضمان توليد

١٤٤٦

الكهرباء على مدار العام ولا مجال لخروج المياه إلى مصر والسودان إلا عبر توربينات توليد الكهرباء أو من مخرج للمياه والمصمم بخبث ليكون في منسوب أعلى مستوى تخزين للبحيرة، وبالتالي فالأمر الأكيد حدوثه هو امتلاء البحيرة في ثلاث سنوات وسيبدأ توليد الكهرباء بنهاية العام الحالي وتستكمل القدرات في عام . ٢٠١٧فإذا استطاعت مصر تحمل ٢٥مليا ار خصما من حصتها في العام الأول ثم في العام الثاني فلن تجد لديها ماء في بحيرة ناصر لتسحبه في العام الثالث وبالتالي يكون امتلاء بحيرة السد الإثيوبي على حساب تفريغ وجفاف بحيرة ناصر تماما، وهو الماء الذي يخص مصر وحدها لأنه خصما من حصتها السنوية التي تخزنها لوقت احتياج فعلي ،ولم نقم سد ناصر من أجل التخديم على السدود الإثيوبية المستقبلية وكأنه ماء إثيوبي مخزن

في مصر لوقت الحاجة!

وبعد امتلاء بحيرة السد الإثيوبي بالمياه وهو مالا يجب أن نسمح به أبدا ،سيحدث نقصا مستديما في حصة مصر من المياه ليس بأقل من ١٢مليار مت ار مكعبا كل عام وبشكل دائم أي ما يكفي لري ٢.٥مليون فدان بما يمثل %٣٠من مساحة الرقعة الزراعية المصرية وبالتالي يقل الناتج الزراعي بمثل هذه النسبة ويفقد آلاف الفلاحين أراضيهم ومصدر رزقهم وينضمون إلى قائمة البطالة بالإضافة إلى تراجع مساحات زراعات قصب السكر والأرز والبرسيم والموز وبنجر السكر لكونها محاصيل عالية الاستهلاك للمياه بما يزيد الفجوة الغذائية المصرية الحالية البالغة %٥٥من احتياجاتنا ويصل بها إلى %٧٥وتتطلب عملات صعبة دائمة قد يصعب على الخ ازنة العامة للدولة تدبيرها .يضاف إلي كل ما تقدم من كوارث تكاليف اقتصادية كبيرة لإنشاء العديد من محطات تحليه مياه البحر لتدبير مياه الشرب للمدن الساحلية لتوفير مياه النيل المخصصة لها للزراعة وانتاج الغذاء وأيضا تحويل بعض الترع إلى مواسير وتبطين البعض الآخر .إذا كانت التكاليف الكلية للسد الإثيوبي ٨.٥مليار دولار فإن تداعياته على مصر سوف تكلفها ليس بأقل من ٢٠مليار دولار ،واثيوبيا لا تقيم سدا بقدر تركيبها لمحبس للمياه على النيل الأزرق.

سد النهضة أصبح واقعا :

يشير هذا العنوان إلى خلاصة نتائج المحادثات المرتبطة بسد النهضة ،حيث نجحت إثيوبيا فى استغلال حالة عدم الاتزان التى تمر بها الدولة المصرية على مدى الثلاثة أعوام الماضية ،فى فرض أمر واقع يتمثل فى الانتهاء من بناء ما يقرب من نحو %٢٥من السد ،هذه النتيجة بدت أكثر وضوحا فى جولة المحادثات الأخيرة التى جرت يوم ٤نوفمبر .٢٠١٤كما بدا واضحا الحرص الإثيوبى على اكتساب المزيد من الوقت وتوسيع هامش المناورة ،وهو ما يتجلى فى رد

١٤٤٧

الفعل السلبى تجاه القبول المصرى بالدعوة الإثيوبية لجعل سد النهضة مشروعا تنمويا إقليميا، فالقبول المصرى المشروط بدا أنه يفسد المنهاج التفاوضى الذى حرصت إثيوبيا وبعض دول الحوض على إب ارزه من خلال تصوير الموقف المصرى بكونه متعنتا ولا يراعى الاحتياجات التنموية لدول الحوض .فالقبول المصرى المشروط الذى يعد تنازلا كبي ار عن حقوق تاريخية ،أربك الكثير من الحسابات الإثيوبية ،ولكنه لم ينجح فى تغيير قواعد اللعبة التفاوضية أو يدفعها نحو مسار يوفر المكاسب للجميع ويحد من مخاطر تهديد الأمن المائى .فقد جاء التحفظ الإثيوبى الداعى لتحميل مصر مسئولية عدم الشروع فى تنفيذ خطط التعاون وتنفيذ توصيات اللجنة الدولية ليؤكد استمرار النهج الإثيوبى الساعى لتهميش دور مصر فى معادلات التنمية والاستقرار فى منطقة حوض النيل والقرن الإفريقى ،والقبول بهذا الدور فى المرحلة التالية لبناء السد نظ ار لرغبتها فى إضفاء سياسة الأمر الواقع على مصر ،وتأكيد قدراتها وهى رسالة تتجاوز فى مضمونها مسألة بناء السد إلى نطاق أوسع يتعلق بطموحها الإقليمى وقيادتها للعديد من الملفات الشائكة فى منطقة الحوض والقرن الإفريقى ،لاسيما مع ما جاء فى التقرير النهائى للجنة الدولية الخاصة بسد النهضة وتلمسه للعديد من النقاط التى تهدد الأمن المائى المصرى ،فهناك مسألة السعة المثلى للسد، وتأثيرات الملء الأول على الإمدادات المائية لمصر وفواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي وخاصة في فترة الجفاف ،وقواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه ،بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دولة المصب ،وكذا التأثيرات المتوقعة من التغييرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ،والتأثيرات المتعلقة بانهيار السد .فالمناورات الإثيوبية وتأجيل المحادثات لجولة أخرى تعقد يوم ٨ديسمبر المقبل، تتطلب العمل على تقديم مجموعة من الرسائل الداعمة للموقف المصرى ،وتتطلب أيضا تحركا دبلوماسيا وسياسيا يهدف إلى تغيير بيئة التفاوض التى تعد مدخلا لا مفر منه للضغط على المفاوض الإثيوبى واستعادة زمام المبادرة.الرسالة الأولى :ترتبط بالقدرة على حشد الموارد والقدرات الخاصة بالدولة المصرية ،وتوظيفها باتجاه يعظم من تأثير السياسة الخارجية رغم صعوبات المرحلة الراهنة وقيودها ،وهنا يمكن تأكيد مجموعة من التحركات السياسية ذات الدلالة ،منها:

تأكيد تجاوز النهج الايديولوجى الذى حكم التحركات المصرية خلال العام الماضى لمصلحة النهج المعظم لمصالح الدولة الوطنية ،وتجاوز المرحلة الانتقالية التى شابها الكثير من التفاعلات المستندة لرد الفعل بقدر أكبر من الفعل والمبادرة ،وتجاوز حالة التذبذب والضعف التى اكتنفت عملية صنع واتخاذ القرار خلال المرحلة الانتقالية الماضية .فمن شأن هذه الرسالة أن تتجاوز

١٤٤٨

النتائج السلبية التى أفرزتها إذاعة مناقشة ملف المياه على الهواء والتى جرت بحضور د .مرسى رئيس الدولة المعزول ،وأن تسهم فى تغيير بيئة التفاوض من خلال إدخال عناصر وأطراف مؤثرة تتمثل فى القوى والشركات الدولية المعنية بالاستقرار فى هذه المنطقة لاستغلال مواردها ،فالربط بين القضايا ذات الأبعاد التنموية والإستراتيجية من شأنه أن يسهم فى إعطاء مصر مساحة كبيرة فى إطار معادلات الاستقرار فى منطقة الحوض .الرسالة الثانية :البدء فى صياغة مجموعة من التفاعلات التى من شأنها أن تعيد صياغة البيئة التفاوضية بالقدر الذى يحجم عامل الوقت الذى أصبح فى صالح إثيوبيا ،وهنا يمكن الإشارة إلى مستويين من التفاعلات ،أوله يتعلق بإمكانيات الاستفادة مما يحدث فى المنطقة العربية من تحولات إستراتيجية من شأنها أن تعيد النظر فى الكثير من قواعد اللعبة الإقليمية والدولية التى أسهمت فى تهميش الدور المصرى فى مرحلة سابقة تجاه بعض القضايا الاستراتيجية ،فعلى سبيل المثال هناك مؤتمر التعاون العربى الإفريقى الذى سوف ينعقد فى الكويت فى نهاية هذا الشهر يمكن أن يمثل أحد الفاعليات التى يتم من خلالها مد الجسر المصرى للربط بين المنطقة العربية ومنطقة القرن الإفريقى الكبير .أما ثانى التفاعلات فترتبط بالقدرة على استعادة ملف التعاون مع دول حوض النيل ككل ،وتجاوز المرحلة الراهنة التى قصر فيها الاهتمام بدول الحوض الشرقى لنهر النيل وبمشروع سد النهضة بعد اتفاق عنتيبى، وذلك عبر طرح رؤية مصرية متكاملة لإيجاد آلية قانونية ومؤسسية حاكمة لتنظيم عملية إدارة التعاون المائى بين دول الحوض .ولذا ،يبقى التحدى الأكبر فى هذا السياق فى القدرة على توفير الضغوط الكافية لإعادة دول حوض النيل إلى مائدة التفاوض من خلال تحريك جهود الدول المانحة لمبادرة دول الحوض .الرسالة الثالثة :الانتقال من آلية المحادثات والتشاور الدائرة حاليا إلى آلية تفاوض حقيقية ،فمن الواضح أن ردود الفعل الإثيوبية وحتى السودانية جاءت متوافقة مع التحرك المصرى الذى افتقد الكثير من مقومات ومتطلبات التفاوض ،وهو ما يتطلب محاصرة الجانب الإثيوبى والمحافظة على تماسك الموقف السودانى واللجوء إلى أساليب تصعيدية محسوبة من شأنها أن ترفع تكلفة الإضرار بالمصالح المصرية ،وتوفر قوة دفع من شأنها تحفيز الجانب الإثيوبى على التفاوض ،وربما يكون محاصرة عملية تمويل السد وابراز مخاطر السد والسلوك الإثيوبى وانعكاساته على ثلاثية الأمن الإنسانى والغذائى والمائى فى مقدمة التحركات المصرية لمخاطبة الرأى العام العالمى ومؤسسات الاتحاد الإفريقى .الرسائل السابقة ،تشير لأهمية عامل الوقت وحتمية مواجهة مخاطر النهج الإثيوبى الذى يهدد الأمن المائى المصرى ويتجاوز الحقوق

١٤٤٩

التاريخية التى رسختها الاتفاقات والمعاهدات الدولية )وهى حق الإخطار والإضرار بحصتنا المائية( ويقيم نموذجا لتجاوز المصالح المصرية قابلا للتكرار من إثيوبيا وغيرها من دول الحوض.

ماذا بعد إعلان سد النهضة :

هناك خياران في طرق التفاوض الدولي .الأول هو الصفقات المتكافئة والاعتراف المتبادل باهتمامات دولتين مثل أن تعترف مصر بسد النهضة مقابل أن تعترف إثيوبيا بحصة مصر من المياه .والثاني هو السداد المقدم لبناء جسور الثقة وكسر الحاجز النفسي العميق الذي مر عليه عقود عدة .ونظ ار للظروف الخاصة التي مرت بها العلاقات المصرية الإثيوبية خلال الخمسين عاما الماضية من عدم ثقة وتلويح بالحرب منذ أيام الرئيس السادات وبطرس غالي الكبير في زمن رئيس الوزراء الإثيوبي مانجستو هيلاماريام وصولا إلي سياسات مبارك وعمر سليمان بالحفاظ علي تدفقات المياه لمصر بالتلويح بالقوة ثم ما حدث في سنة حكم الإخوان من اجتماع للهواة وبعيدا عن المسئولين عن الأمن القومي المصري .فكان لابد لمصر من كسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا والبدء في بناء جسور الثقة بين البلدين .فمادامت إثيوبيا تربط نهضتها بمياه نهر النيل فقط ودون غيره فلنتركها لتري بنفسها في المستقبل القريب أن هذا الأمر ليس صحيحا ولا توجد دولة في العالم أصبحت دولة متقدمة بتوليد وبيع الكهرباء .وأن تركها لقدرات توليد الكهرباء بالرياح من مرتفعاتها والمقدرة بنحو ١٢ألف ميجاوات من أجل آلاف ميجاوات خلافية من سدها علي النيل الأزرق الصغير .وواقعيا نؤكد أنها لن تزيد أبدا علي ألفي ميجاوات وسيتأكد الإثيوبيون من ذلك وليراجعوا التقديرات الأولية بسدود جارتها وحليفتها أوغندا في سدود أوين وكيي ار وجالوبالي وكيف أن المولد فعليا لم يتجاوز إلا ربع المقدر نظريا قبل التشييد .لهذا الأمر ارتأت مصر أن توافق علي سد النهضة بمواصفاته الحالية لتثبت للإثيوبيين أن ما روجتم له من وقوف مصر ضد أثيوبيا وضد مكافحة الفقر والجوع وأن لنا مصلحة في أن يبقي الشعب الإثيوبي فقي ار غير صحيح بدليل الاستثمارات المصرية الحالية في إثيوبيا والتي تتجاوز ١.٢مليار دولار .بالاضافة إلي الاستثمارات السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية والتي لم تعترض عليها مصر أو تحث الأشقاء بعدم

الاستثمار في إثيوبيا ولو شئنا لفعلنا.

اختيار مصر لمبدأ السداد مقدما ثم انتظار العائد ينقل الكرة إلي الملعب الإثيوبي لمزيد من المرونة في المباحثات ولتقدير أن الأنهار الثلاث التي تشارك بها إثيوبيا في تدفقات نهر النيل هي إهداء رباني للدول الثلاث لمنابع النيل الشرقية مصر والسودان واثيوبيا وأن مصر لم تشق مجري النهر من الحدود الإثيوبية حتي أراضيها ولكنه مورد طبيعي خلق للتعاون وليس للإستئثار أو الإتجار

١٤٥٠