النيل حابي وملف سد النهضة

بمياهه أو البحث من خلاله علي مكانة إقليمية أو قارية لأن مبدأ بيع المياه ضد الإنسانية ولم ولن تقره الأمم المتحدة أبدا ولا منظماته الدولية رغم أنف تدخلات البنك الدولي.

وعلي الرغم من كونها المرة الأولي في تاريخ الدبلوماسية المائية الدولية التي توقع فيها الدول المشتركة في نهر علي إتفاقية بخصوص سد وليس بتقسيم وتحديد حصص المياه إلا أن القادم إذا خلصت النوايا يمكن أن يأتي بالخير الكثير سواء لمصر أو إثيوبيا أو السودان .ولكي يأتي هذا الخير بالمنفعة المتبادلة فإتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة لابد أن يتبعه اتفاقيات تلحق به في صورة ملاحق ويوقع عليها الرؤساء الثلاثة خاصة بعد رفع درجة التمثيل للجان التفاوض إلي المستوي الرئاسي .أول هذه الملاحق المطلوبة هي الملحق الخاص بتحديد حصة مصر من المياه.

فلا توجد دولة في العالم يمكن أن تخطط لمستقبل أبنائها دون أن تعلم حصتها من المياه والتي توزع بين القطاعات الزراعي والصناعي والمنزلي وبالتالي تبني خططها المستقبلية علي ما تتوقع وصله إلي حدودها من المياه خاصة إذا كانت دولة صحراوية مثل مصر يعيش شعبها علي %٥ فقط من مساحة أراضيه في وضع ليس له مثيل في العالم تاركا %٩٥من مساحتها نهبا للصحاري وقحط المياه بالاضافة إلي معيشة %٩٧من شعبها علي ضفتي نهر النيل أي ما يعادل ٨٨ مليون نسمة وليس لهم مصدر بديل للمياه سوي النهر فقط مقابل %٣٤فقط من الشعب الإثيوبي يعيش داخل حوض النهر أي نحو ٣٣مليونا فقط ولديهم العديد من الأنهار والروافد في بلد وفرة المياه .وفي المقابل يعاني للشعب المصري من نقص حاد في موارده المائية تصل حاليا إلي ٣٠ مليار م/٣سنة لأن ٩٠مليون مصري من المفترض أن يتوفر لهم ٩٠مليار متر مكعب من المياه ليعيشوا عند الحد الأدني للفقر المائي لا يتوفر منهم إلا ٥.٥٥مليار هي حصتها الحالية من مياه نهر النيل بالاضافة إلي خمسة مليارات من المياه الجوفية غير المتجددة سريعة النضوب .هذا النقص الحاد من المياه في مصر لا يحتمل أي نقصان مستقبلا خاصة من بلاد الوفرة المائية ونافورة إفريقيا للمياه ولو علم الشعب المصري أن أشقاءه في إثيوبيا يعانون من نقص المياه لاقتسم

معهم كوب الماء لنعيش جميعا أو نعطش جميعا.

أمر آخر أثار قلق الشعب المصري هو ما ورد في ديباجة إعلان المبادئ من تعريف نهر النيل بأنه نهر عابر للحدود وليس نه ار دوليا .والفرق كبير لأن النهر الدولي بطبيعته عابر للحدود ولكنه يزيد عن سابقه بأن هناك اتفاقيات مائية تربط بين دولة .وعادة ما تتحايل بعض الدول علي عبارة النهر الدولي باستخدام تعبير النهر العابر للحدود كما هو الحال في أنهار تركيا المتجهة إلي سوريا والعراق والتي لا تربطهم أي معاهدات سابقة مثلما الحال في نهر النيل وبالتالي تتحكم تركيا تماما

١٤٥١

في حصص مياه سوريا والعراق وهي بالتأكيد التي نقلت هذا الفكر للمسئولين في إثيوبيا بسبب

النظام الحاكم التركي الحالي .وللحديث بقية.

بعد ثورة يناير المصرية وفي ظل الصعوبة الشديدة التي شهدتها البلاد ،فاجأتنا صحيفة أديس فورشنالأثيوبية في فبراير ٢٠١١بالاعلان عن أن الشركة الأثيوبية للطاقة الكهربائية بدأت في اجراءات انشاء "سد اكس الأثيوبي" لتوليد الكهرباء علي النيل الأزرق .وبعدها بعدة أسابيع في ٣٠ مارس ،قام وزير المياه والطاقة الأثيوبي بعقد مؤتمر صحفي لتأكيد هذا الخبر والاعلان عن سعة السد التخزينية بحوالي ٦٠مليار متر مكعب وعلي موقع قريب من الموقع القديم لسد الحدود في منطقة بني شنقول-جوميز حوالي ١٥كيلومتر من الحدود السودانية .علما بأن السعة التي كانت مقررة حتي نهاية ٢٠١٠لهذا السد كانت ١٤.٥مليار متر مكعب فقط وينتج ١٤٠٠ميجاوات من الكهرباء .وفي ٣١مارس تم توقيع عقد تنفيذ السد مع شركة ساليني الايطالية وبتكلفة تقدر بحوالي ٤.٨مليار دولار .وفي ٢أبريل قام السيد رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميليس زيناوي بوضع حجر أساس السد والذي أطلق عليه وقتها سد الألفية العظيم لانتاج ٥٢٥٠ميجاوات وبارتفاع ١٤٠متر .وفي ٢٠أبريل ٢٠١١قرر مجلس الوزراء الأثيوبي اطلاق اسم سد النهضة الأثيوبي علي سد الألفية ،وبعد ذلك بحوالي سنة كاملة تم الاعلان عن تعديل أبعاد السد ليصبح ارتفاعه ١٤٥مترا ،وتزداد سعته التخزينية الي ٧٤مليار متر مكعب ،وتزداد سعة محطة توليد الكهرباء الي ٦٠٠٠ميجاوات .والتأثير السلبي للسد الأثيوبي علي مصر يأتي أساسا من حجمه التخزيني الضخم الذي يبلغ ٧٤مليار متر مكعب بالاضافة الي فواقد التخزين الأولية عن طريق تسرب المياه المخزنة الي باطن الأرض والتي تقدر بحوالي ١٥-١٠مليار متر مكعب .أي أن اجمالي كميات المياه التي سوف يحجزها هذا السد مع بداية كامل تشغيله تقدر بحوالي ٩٠مليار متر مكعب .وهذه الكميات الهائلة من المياه التي سوف تحجز أمام سد النهضة كانت من المفروض أن تحجز أمام السد العالي والذي تبلغ سعته التصميمية الحيه )الفعالة( ٩٠مليار متر مكعب .وهذه السعة هي التي تستخدم لتخزين المياه الزائدة في سنوات الفيضان العالية لاستخدامها في سنوات الفيضان المنخفضة .ومع بداية حجز المياه أمام سد النهضة سيقل ايراد النهر لمصر مما يتطلب سحب كمية مماثلة من مخزون السد العالي للايفاء بالاحتياجات المائية للبلاد ،وسيستمر سيناريو استنزاف مخزون السد العالي سنة بعد أخري مع استمرار التخزين أمام سد النهضة حتي يتم تفريغ المخزون الحي للسد العالي مع امتلاء سد النهضة بالمياه ،أي أن الهدف من سد النهضة هو

١٤٥٢

افشال مشروع السد العالي الذي نجحت مصر في انشائة دون رغبة أثيوبيا والغرب في الستينات

من القرن الماضي.

وبدأ رد الفعل المصري في مايو ٢٠١١حيث قام وفد للدبلوماسية الشعبية من مصر يضم عددا ممن يطلق عليهم النخب السياسية بالذهاب الي أثيوبيا .وأثناء هذه الزيارة ،وعد السيد رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي الوفد المصري بتشكيل لجنة ثلاثية من أثيوبيا والسودان ومصر للتوافق حول سد النهضة .وتلا هذه الزيارة لأثيوبيا وفي نفس الشهر ،زيارة أخري لرئيس الوزراء وأثناء هذه الزيارة صرح الطرفان بأن سد النهضة سوف يمثل مم ار ومحو ار جديدا للتنمية في شرق أفريقيا يشمل أثيوبيا والسودان ومصر ،وأنه لايمكن لأثيوبيا أن تلحق الضرر بمصر ،وأن العلاقة بين مصر وأثيوبيا كالزواج الكاثوليكي لا يمكن الطلاق فيه .واتفق الطرفان أثناء هذه الزيارة علي تشكيل لجنة ثلاثية تجمع دول حوض النيل الشرقي للتوافق حول سد النهضة .وتلا ذلك زيارة ميليس زيناوي الي القاهرة في سبتمبر ٢٠١١وتم الاتفاق بين البلدين أن تتكون اللجنة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة ،بالاضافة الي أربعة من الخبراء الدوليين في مجالات الموارد المائية والهندسة الانشائية والبيئة والأثار الاقتصادية والاجتماعية ويتم اختيارهم بالتوافق بين الدول الثلاثة .

وبدأت اللجنة اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة اجتماعاتها في يونيو ،٢٠١٢وتلا ذلك خمسة اجتماعات أخري وأنهت أعمالها باصدار تقرير نهائي في ٣١مايو .٢٠١٣وكانت حكومة الاخوان هي التي تتولي مقاليد الحكم حينئذ ،وكان التصريحات المصرية وردية ومتفائلة مثل أن أثيوبيا وعدتنا بأنه لن ينقص كوب واحد من مياه النهر ،وأن أثيوبيا لن تسمح بأن يكون لسد النهضة أي أثار علي حصتنا المائية ،وأنه لا خوف علي الحصة المائية من سد النهضة وأننا نعمل علي زيادة حصة مصر من المياه ،وأن سد النهضة لتوليد الكهرباء فقط ولن يستهلك مياه.

تصريحات فنية ضحلة لاتعكس فهما لقضية السد ولا لأهدافه الاستراتيجية ،ولا تعكس موقف أثيوبيا الحقيقي من حصة مصر المائية .والحقيقة الرسمية المعلنة لأثيوبيا أنها لا تعترف بحصة مصر المائية ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية وتطالب باعادة تقسيم مياه النهر علي دول الحوض .

والتقرير النهائي لللجنة الثلاثية الدولية أكد التداعيات السلبية لسد النهضة علي مصر واشتمل علي العديد من الملاحظات الهامة علي التصميمات الانشائية والدراسات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد .ونص التقرير صراحة بأن الدراسات المقدمة من الحكومة الإثيوبية الخاصة بالسد هي دراسات مبدئية لا ترقي لمستوي الدراسات المطلوبة لسد بهذا الحجم .وكان رد الفعل المصري مرتبكا ،ونتذكر جميعا اجتماع الرئيس السابق مع بعض من النخب السياسية الموالية

١٤٥٣

للنظام وقتذاك ،وكان الاجتماع معلن علي الهواء ،وما جاء فيه من تهديدات وتصريحات غير

مسئولة ولا تليق بمصر ولا بمكانتها .

وبعد ثورة يونيو عقد وزراء المياه في مصر وأثيوبيا والسودان ثلاث اجتماعات متتالية للنظر في توصيات اللجنة الثلاثية الدولية خلال الفترة نوفمبر -يناير ،٢٠١٤وانتهت الاجتماعات بالفشل في التوافق حول آلية لاستكمال دراسات السد .وتلا ذلك جمود في العلاقات المصرية الأثيوبية حتي تم انتخاب رئيس مصري للبلاد ،وتم عقد اجتماع بين الرئيس المصري ورئيس وزراء أثيوبيا علي هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية وأصد ار بيانا مشتركا ينص علي أن الحوار والتعاون هو السبيل الوحيد لحل المشاكل بين الدولتين ،وعلي احترام حق أثيوبيا وشعبها في التنمية ،مع عدم الاضرار باستخدامات مصر المائية ،وعلي العودة الي اللجنة الثلاثية لاستكمال الحوار حول سد النهضة ،وعلي سيادة مبادئ القانون الدولي ،والعمل علي التعاون في تنفيذ المشاريع الاقليمية لزيادة ايراد النهر لصالح شعوب المنطقة ،وعلي تشكيل لجنة عليا بين البلدين للتعاون والتنسيق .واجتمع وزراء الدول الثلاثة مرة أخري في أغسطس ٢٠١٤لاستكمال المباحثات حول آلية استكمال دراسات السد التي أوصت بها اللجنة الثلاثية الدولية .وانتهي الاجتماع بالموافقة علي تشكيل لجنة وطنية للاشراف علي استكمال الدراسات خلال فترة ٦شهور ،واختيار مكتب استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات ،والتوافق حول خبير دولي يتم الالتجاء إليه في حالة اختلاف الدول حول تفسير نتائج الدراسات .والدراسات المطلوبة هما اثنتان الأولي لدراسة أثار سد النهضة علي مصر والسودان من الناحيتين المائية والكهرومائية ،والثانية لدراسة أثار السد البيئية والاقتصادية علي الدول الثلاثة .واجتمع الوزراء مرة ثانية في أديس أبابا ومرة ثالثة في القاهرة، ومرت أربعة شهور كاملة ولم يتم حتي الاتفاق علي مكتب استشاري للقيام بالدراسات بينما أثيوبيا مستمرة في بناء السد وبدون أي اهتمام بمصر ومطالبها وتخوفاتها .ووزراء مياه الدول الثلاثة لهم مواقف معلنة متباينة سواء في الهدف أو المضمون .الوزير المصري يأمل في انتهاء الدراسات ثم التفاوض حول سعة السد لتقليل سعته ،والوزير السوداني يؤيد السد بأبعاده الحالية ويأمل في التوافق حول سنوات التخزين وسياسات التشغيل ،والوزير الأثيوبي يرفض الحديث عن سعة السد ويرفض الاقرار بحصتي مصر والسودان المائية ويرفض ايقاف أو إبطاء تنفيذ انشاءات السد ولا يوافق الا علي مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل واستكمال الدراسات وبدون أي تعهد بالالتزام

بالنتائج .

١٤٥٤

ان أثيوبيا كانت ومازالت تدير ملف سد النهضة بدهاء سياسي مشهود وساعدها علي ذلك عدم توفيق الادارات الحكومية المصرية السابقة والحالية .الاستراتيجية الاثيوبية منذ وضح حجر أساس السد ،كانت ومازالت تتمثل في عدة عناصر رئيسية .أولا استهلاك الوقت بقدر المستطاع ،وتجنب أي تفاوض حقيقي حول السد أو أبعاده أو أض ارره ،والاستمرار في بناء السد حتي يصبح حقيقة واقعة .وثانيا خلق مسار فني للتباحث )وليس للتفاوض( مع مصر حول السد )اللجنة الثلاثية( وذلك للظهور أمام العالم أن هناك مباحثات ودراسات مشتركة ،ولتخدير الرأي العام المصري والعالمي .وثالثا الرفض الرادع لأي مطلب مصري بايقاف انشاءات السد .ورابعا استقطاب الجانب السوداني وفصله عن شراكته الاستراتيجية مع مصر في ملف حوض النيل .وقد نجحت أثيوبيا في تنقيذ استراتيجيتها الي حد كبير .بل مازاد عن ذلك هو نجاحها عن طريق الحليف الأمريكي في اختراق بعض الصفوف المصرية ليردد البعض من المسئولين وممن يطلق عليهم محلليون سياسيون أن الحل هو أن تقبل مصر بأن السد أصبح حقيقة واقعة ،والتفاوض مع أثيوبيا حول عدد سنوات ملء بحيرة السد لمحاولة تقليل أثاره الضارة بمصر .والحقيقة أن هذا الطرح كان يفكر فيه المسئولون المصريون في فترة و ازرة الاخوان ،وقامت و ازرة الموارد المائية والري أثناء الفترة -٢٠١٢ ٢٠١٣بتكليف خبير أمريكي مشهور بتقييم هذه المبادرة وتحليل نتائجها .وقد وجد الخبير الأمريكي أنه حتي اذا تم ملء السد علي ٣٠-٢٥عاما في فترات الجفاف أو علي ٢٠-١٥عاما اذا كان ايراد النهر متوسطا أثناء سنوات الملء ،فانه سيكون هناك عجز مائي دائم في حصة مصر المائية ،وما لذلك من تداعيات علي كهرباء السد العالي وخزان أسوان .ان التخزين علي سنوات أطول سيؤدي الي تأجيل الأثار الكارثية لعدة سنوات ولكن لن تؤدي الي تفادي هذه التداعيات .

ان الحوار القائم بين البلدين يشبه »حوار الطرشان« ،فمصر تنادي بعدم المساس بحصتها المائية،

أن

وأثيوبيا لاتعترف بهذه الحصة ،ومصر تتطالب بتقليل سعة السد ،وأثيوبيا ترفض ذلك وتعتبر هذا أمر سيادي ،ومصر تقول أن هذا السد غير اقتصادي ،وأثيوبيا تقول أن مشروع السد مثال نموذجي للتنمية الاقتصادية ،ومصر تقول أن كهرباء السد للتصدير وليست للتنمية الأثيوبية، وأثيوبيا تقول أن السد لتوليد الكهرباء التي يحتاجها الشعب الأثيوبي .ومصر تقول أنه يجب احترام مبدأ الاخطار المسبق ،وأثيوبيا تقول أنها لا تستأذن أحد في استغلال مواردها الوطنية .والخلاصة ان مصر تنادي باحترام القانون الدولي ،وأثيوبيا لا تقر الا بسيادتها المطلقة علي الأنهار التي تنبع من أراضيها في مخالفة صريحة لأعراف وقواعد القانون الدولي .هل تستمر مصر بالاكتفاء بالفرجة عل اثيوبيا ومشاهدتها وهي تفرض علينا السد يوما بعد آخر ،وتصريحات وردية من

١٤٥٥

المسئولين .علي مصر المطالبة بوقف انشاءات السد حتي الانتهاء من الدراسات أو الانسحاب من المباحثات الحالية .وعلي مصر اتباع الاجراءات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة لحل النزاعات سلميا سواء عن طريق الوساطة ،وقد تصلح الصين وسيطا مناسبا في هذه الأزمة ،واذا لم تفلح الوساطة فيأتي بعدها المطالبة بالتحكيم الدولي ،واذا رفضت أثيوبيا فلن يتبقي الا الذهاب لمجلس الأمن للمطالبة بوقف انشاءات السد واللجوء الي التحكيم الدولي لحل هذه الأزمة.

سد النهضة والحاجة الى رؤية متكاملة ومواقف عملية :

في الوقت الذي يتقدم فيه العمل في سد النهضة الإثيوبي ,ما زال الموقف المصري منه لم يراوح مكانه ,ويدور في مجمله حول تصريحات تحذر من الأخطار وتشرح التفاصيل ,وأخري تشدد علي التعاون والتفاوض وتسعي إلي التهوين من الأزمة فتطلق التصريحات في انتظار الاجتماع القادم .أو الحدث التالي ,دون رؤية إستراتيجية واضحة وخطوات محددة باتجاه تحقيق هدف الدفاع عن المصالح والحقوق المصرية ,مع الاعتراف بحق الآخرين في التنمية ,بل مساعدتهم عليها ,ما استطعنا لذلك سبيلا ,في إطار توازن الحقوق والمصالح وعدم إلحاق الضرر.

إذن الموقف المصري إجمالا يدور في الداخل ,دون أي أفق واضح للتأثير علي مسار الأزمة أو اتجاهاتها ,بل يبدو أن الأمر يتفاقم بعد الاجتماع الأخير في الخرطوم في مطلع هذا الشهر ,بالنظر إلي استم اررية المواقف الإثيوبية المخادعة التي تتسم بالازدواجية والفصام ,حين تتحدث في الإعلام عن التعاون وعدم الإضرار ,نجدها داخل القاعات تتشدد وتتعنت ,بما يكرس سياسة التصرف المنفرد ,وكسب الوقت وتحويل السد إلي أمر واقع.

ومن علامات تعقد الموقف التحول الكامل للموقف السوداني لمساندة إثيوبيا ,رغم التحفظات العديدة ,لعدد من كبار المتخصصين السودانيين علي السد بمواصفاته الحالية والآثار التي سوف تترتب عليه بالنسبة للسودان ,الأمر الذي يؤشر إلي الطابع السياسي للموقف السوداني ,بالنظر الي الدور الذي تلعبه إثيوبيا في تسوية العديد من الصراعات التي تهدد استم اررية وبقاء نظام الإنقاذ المأزوم .وفي الوقت نفسه ينبغي ملاحظة التقارير التي نشرت أخي ار عن قيام إسرائيل بالبدء في إنشاء منصات صاروخية حول موقع السد ,وهي تقارير لم تتأكد بعد ,ولكنها تستوجب الاهتمام

والمتابعة الدقيقة.

هذه التطورات وغيرها تعني بشكل محدد أن هناك حاجة ملحة لإجراء تغير نوعي في طريقة الاقتراب والتعامل المصرية مع السد ,وهناك أسئلة كثيرة تثار في هذا المجال ,فلماذا لم تعلن مصر حتي الآن التفاصيل الكاملة لتقرير اللجنة الثلاثية حول السد ,والذي يشير بوضوح إلي الأخطاء

١٤٥٦

الكارثية والدراسات التي لا تصلح لقيام منشأة ضخمة بهذا الحجم ,بما يعني استخفاف الجانب الإثيوبي وعدم مصداقيته .لماذا لا تتحرك مصر بكل قوة لعرض قضيتها العادلة في المحيطين الإقليمي والدولي ولتوضيح زيف الصور التي تسعي إثيوبيا لترويجها بشكل خاطئ.لقد ألحقت الطريقة التي تناول بها الرئيس المعزول محمد مرسي أزمة السد ,سلبيات كثيرة بصورة مصر, وأعطت إثيوبيا الفرصة للمضي قدما في خططها ,ولكن هذا أمر قد تم تجاوزه بثورة شعبية عارمة في ٣٠يونيو ,وعلينا أن نبني علي خطي هذه الثورة ,وأن نضع أزمة سد النهضة في إطارها الصحيح ,من حيث هي أزمة ذات أبعاد سياسية واستراتيجية بالأساس ,وبشكل يفوق كل الأبعاد التنموية الخاصة بتوليد الطاقة أو غيرها ,وأن التغيرات الإستراتيجية التي سوف تنجم عن هذا السد تترافق مع تغيرات أخري تمس جوهر الترتيبات الإقليمية ,ففي المنطقة حيث تتجه ليبيا إلي التقسيم, وبعد أن انقسم السودان إلي دولتين ,يبدو أنه في طريقة إلي إعادة التقسيم أو التوجه نحو الصوملة.

ولذا فإن مصر بحاجة إلي مراقبة كل هذه التغيرات عبر متابعة دقيقة ,وتقييم الفرص والمخاطر, وبناء رؤية استرتيجية متكاملة للتعامل معها ,لكيلا تفاجئ مصر بأنها أصبحت محاصرة ومحاط بها من كل جانب ,وهي ما زالت منشغلة في جدالات داخلية لن تفيدها في مواجهة الأخطار

المحدقة.

لم تكن مفاجأة أن نسمع رئيس الوزراء الإثيوبي يطلب في العلن أن تشارك مصر والسودان بلاده في إنشاء سد النهضة.الواضح أن الإعلانات الإثيوبية المتتالية عن النسب المئوية لاكتمال البناء والتي وصلت إلي ما يزيد علي %٢٥لم تكن في الحقيقة أرقاما صحيحة بقدر ما كانت من نوع الخداع الذي يعتبر أن عملية تحريك المعدات إلي موقع السد واتمام بناء الاستراحات لايواء العمال والمهندسين والمكاتب للأجهزة العاملة في إنشاء السد ,وأيضا عملية نقل كميات من الأتربة من هنا وهناك وحفر قناة التحويل وغير ذلك من الأعمال الثانوية والتي يمكن أن تكون تكاليفها بالفعل تساوي وتعادل ربع إجمالي التكاليف إلا أن ما تبقي من الأعمال الأكثر احتياجا إلي التقنيات العالية مثل الجسم الخرساني للسد الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ١٥٠مت ار) وهو ارتفاع مبني يتكون من ٥٠طابقا( ومحطة توليد الطاقة الكهربائية التي تشمل التوربينات والأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية البالغة التعقيد والتي تحتاج إلي خبرات عالية في التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة كل هذه الأعمال البالغة الأهمية لم يبدأ فيها العمل بعد.

ولعل السيد رئيس الوزراء الإثيوبي قد أدرك في هذه المرحلة المبكرة جدا من إنشاء السد أن الطريق أمام اتمام أعمال الإنشاء لا يزال طويلا وربما قد تأكد أيضا أن التمويل المتاح قد لا يكفي لتحقيق

١٤٥٧

الحلم القومي بتشييد هذا العمل بميزانية تعتمد فقط علي الاكتتاب بين المواطنين وتدبير المبالغ من وفورات موازنة الدولة والاعتماد علي المنح والقروض من الدول المحبة والصديقة والشقيقة الراغبة في مساعدة الحكومة الإثيوبية والشعوب الإثيوبية.

إذن قد يكون السبب وراء العرض الإثيوبي للمشاركة من مصر والسودان هو عدم القدرة علي التمويل الذاتي وقد يكون السبب وراء العرض أيضا وضع الدولتين أمام أمر واقع يظن رئيس الوزراء أنهما لن يقبلا به لأن لهما مواقف سابقة رافضة لفكرة إنشاء السد من الأساس إلا أن القليل من التأمل في الظروف التي أدت إلي الواقع الذي تعيشه اليوم قد تجعل متخذ القرار يعدل من المسار التفاوضي للبلاد خصوصا بعد نجاح ثورة ٣٠يونيو والذي يتيح للنظام الجديد أن يتغاضي عما حدث في الماضي وتطوي صفحته ويبدأ في اتخاذ خطوات في اتجاه مخالف تكتيكيا ولكنه لا يخالف التوجه الإستراتيجي والأهداف والتطلعات القومية نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين في نفس الوقت.ويري البعض أن توافق مصر علي المشاركة في تمويل سد النهضة الإثيوبي ,وربما يكون ذلك عبر طرح المساهمة المصرية علي شكل أسهم للاكتتاب بين المواطنين المصريين سواء المقيمون بالداخل أو المغتربون بالخارج وسيكشف ذلك بالإضافة إلي جمع الأموال اللازمة واعفاء الخزانة الحكومية من أعباء تدبيرها إلي مدي استحسان المواطنين للفكرة ,ورغبتهم في التعاون مع دول حوض النيل في التنمية والمشاركة في الانتفاع بمياه النهر و الضرورة المستقبلية لذلك -لكن المشاركة لا يمكن أن تكون فقط بالتمويل ودون الحصول علي بعض المزايا والمنافع التي يمكن أن تكون محل مفاوضات ونستطيع أن نوجزها فيما يلي:

المشاركة في إعادة تصميم السد طبقا لتوصيات اللجنة الثلاثية ولا بأس من ضم الخبراء الدوليين الذين سبق اشتراكهم في مراجعة التصميمات المبدئية إلي اللجنة التي ستعيد التصميم مع ضرورة اعتبار الموافقة علي التصميمات النهائية والتي سيقرها الخبراء المصريون والسودانيون والإثيوبيون والدوليون ملزمة للجانب الإثيوبي ولا يقبل التراجع عنها لأي سبب من الأسباب.

أن تشارك مصر والسودان في إعداد الخطة اللازمة لملء خزان السد وتحديد عدد السنوات التي يتم خلالها الانتهاء من ملء البحيرة .وأن تشارك مصر والسودان في خطة إدارة وتشغيل وصيانة السد وتوليد الطاقة الكهربائية التي ينتجها.أن تشارك مصر والسودان في خطة تسويق الطاقة الكهربائية التي ينتجها السد وسيكون لمصر دور محوري في هذا التسويق لا بالنسبة لهذا السد فحسب ولكن أيضا بالنسبة لأي عدد من السدود توافق الدول المشاركة علي إنشائها في المستقبل ,ذلك لأن الدول المحيطة بإثيوبيا معظمها دول فقيرة وقدراتها المالية محدودة بينما تستطيع مصر عن طريق

١٤٥٨

شبكتها الموحدة والتي ستصل في القريب العاجل بالشبكة الموحدة السعودية وربما بالشبكة الموحدة لدول خليجية أخري تستطيع أن تصل بالطاقة إلي ربوع الشرق الأوسط وجنوب أوروبا.أن تشارك مصر والسودان في ناتج بيع الطاقة إلي المستهلكين كل حسب المبالغ الإستثمارية التي ساهم بها في إقامة وانشاء السد والمساهمة في نقل الطاقة وتسويقها .ربما كان العرض الإثيوبي الذي جاء بسبب عدم القدرة علي التمويل الذاتي إنما كان بسبب الضغط المصري علي بعض الدول المؤثرة ماليا والتي تساعد إثيوبيا في تشييد السد وأيضا بسبب الضغط العربي السعودي الكويتي الإماراتي الفعال علي الجانب الإثيوبي بعد قيام ثورة يونيو وهو أحد النتائج المباشرة لقيامها.

اعتراض مصر على تقرير اللجنة :

أكدت رئاسة الجمهورية أن مصر سجلت في التقرير النهائي اللجنه الثلاثية الفنية لتقييم اثار سد النهضة الاثيوبي اعتراضاتها علي اسس تصميم السد موضحة ان التقرير اشار الي وجود بعض الاضرار البيئية ومنها تأثر الثروة السمكية وتدهور خصوبة التربة الزراعية خاصة في السودان لافتا الي ان الدراسات المقدمة من اثيوبيا بها قصور واضح مؤكده علي انه يجب علي اثيوبيا ان تلتزم بتقديم دراسات واقبة حول اضرار سد النهضة مضيفة ان وو ازرة الري اكدت علي ضرورة ان يقدم الجانب الاثيوبي التزاما كتابيا بعدم الاضرار بمصالح مصر والسودان.

اللجوء الى المحاكم الدولية :

أجمع خبراء القانون الدولي علي أحقية مصر في اللجوء الي المحاكم الدولية ،حال إضرار اثيوبيا بحصتها من مياه النيل وهو المتوقع حدوثه اثر بناء سد النهضة الذي يعد مخالفة صريحة لعدد

من الاتفاقيات الدولية علي راسها اتفاقية

عام ١٩٢٩

التي وقعتها دول حوض النيل ابان

الاحتلال الانجليزي مع الحكومة المصرية والتي نصت علي انه لا يحق لاي دوله اقامة سدود أو أي مشروعات علي النهر وفروعه من شأنها انقاص حصة المياه التي تصل لمصر بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية كذلك جاءت اتفاقية مياه النيل عام ١٩٥٩بين مصر والسودان لتكمل الاتفاقية الأولي حيث اتفقت الدولتان علي انشاء السد العالي بمصر وخزان الروصيرص بالسودان بالاضافة الي اقرارهما احتفاظ مصر بحصتها من مياه النيل .وحاولت اثيوبيا وبعض دول حوض النيل التشكيك والطعن علي الاتفاقيتين السابقتين باعتبار انهما غير عادلتين وحينها عقدت مصر اتفاقية ثنائية مع اثيوبيا عام ١٩٩٣في إطار التعاون بشأن استخدام مياه النيل وتضمن هذا الاطار عدم قيام اي من الدولتين بعمل اي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضر ار بمصالح الدولة الاخري وضرورة الحفاظ علي مياه النيل وحمايتها واحترام القوانين الدولية وضرورة

١٤٥٩

التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض اقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد.

الخلاف جاء مع اتفاقية عنتيبي في ٢٠١٠والتي رفضت كل من مصر والسودان والكونغو التوقيع عليها فيما وقعتها كل من اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي بسبب المادة المتعلقة بالأمن المائي حيث تنص المادة علي أن الدول الاعضاء يجب ان تعمل معا لضمان الأمن المائي لأي دولة اخري من دول الحوض بينما تريد مصر والسودان تعديل المادة لتكون الا تؤثر سلبا علي الأمن المائي والاستخدامات الحالية وحقوق اي دولة من دول الحوض وتنص الاتفاقية علي تشكيل مفوضية دائمة لإدارة مياه نهر النيل بهدف ضمان الاستخدام العادل لموارد المياه من جانب الدول الاطراف فيها وتسمح لبلدان المنبع بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول علي موافقة مسبقة من مصر والجدل الدائر الآن حول مدي مشروعية هذه الاتفاقية التي استغلتها اثيوبيا لتسمح لنفسها ببناء سدود تضر بدول المصب.

تدويل سد النهضة :

من الضروري المطالبه بتدويل قضية سد النهضة وحتمية تقدم مصر بشكوي عاجلة إلي مجلس الأمن بالأمم المتحدة تتضمن أن بناء أثيوبيا لأضخم سد في القارة الأفريقية من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الاقليمي بشرق القارة الافريقية لأنه يقام بقرار منفرد من دولة المنبع دون مراجعة شركائها في النهر بالاضافة إلي كونه سدا مخالفا لقانون الأم المتحدة للمياه لسنة ١٩٩٧والذي يحتم أن تكون سدود دول المنابع سدودا صغيرة ..فالتفاوض مع اثيوبيا عقيم ولن يجدي وهي ماضية في تنفيذ مخطط قديم لتغيير موازين القوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .لكي تحل محل مصر كقوة إقليمية أفريقية حتي وان كان التدخل الصيني ووقوع الصين في غرام أثيوبيا قد يغير قليلا من قناعات الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل بصناعة اثيوبيا كدولة كبري في شرق افريقيا فلا هدف للإثيوبيين ‘‘إلا التسويف وخداع المفاوض المصري بينما هم سائرون في طريق خلق حرب للمياه في القارة السمراء .فقد خرج علينا مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي ليعلن أن اثيوبيا

عشر شه ار مخالفا بذلك ما تم التوقيع عليه

ا

تريد أن تكون فترة عمل المكتب الاستشاري لمدة ثمانية مع مصر بألا تزيد مدة عمل المكتب علي خمسة أشهر فقط! ثم يزيد المسئول الإثيوبي كعادة تصريحاتهم التصعيدية قبل أي جولة مباحثات ليخبرنا بأن مشكلة المصريين أنهم لا يتصورون سد النهضة كيانا قائما ولكننا سنريهم إياه حقيقة واقعة تذهلهم في القريب العاجل!! فهكذا تسير الأمور مع اثيوبيا تطالب من مصر التهدئة ونستجيب رغم الغصاصة بينما هم يصعدون كل يوم وعلي كل المستويات .التسويف بدأ حتي قبل تصريحات مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي حتي طلبت اثيوبيا

١٤٦٠