النيل حابي وملف سد النهضة

والأمن الدوليين ,من خلال إلحاق الضرر بدولة عضو في الأمم المتحدة وهي مصر ..باختصار, لسنا ضد التنمية في اثيوبيا ,ولا نريد إعاقتها ,لكننا نريد تصحيح العوار الموجود في جسم سد النهضة وتصميماته ,دون المساس بحصة مصر من المياه.

تعتزم أوغندا واريتريا إقامة سدود مماثلة لسد النهضة الاثيوبي ..فإلي أي مدي ستؤثر تلك السدود علي حصة مصر من مياه النيل ،من المعلوم أن دول المصب)مصر والسودان( تحصل علي ٨٤ مليار متر مكعب من المياه من دول المنابع ,منها ٧٢مليار متر مكعب من النيل الأزرق , ومنها ٥٢مليار متر مكعب من إثيوبيا ,و ٢٠مليار متر مكعب من نهر السوباط والعطبرة, بالإضافة إلي ١٢مليار متر مكعب من النيل الأبيض ,ومن ثم تبلغ حصة مصر نحو ٥٥.٥مليار متر مكعب ,بينما تحصل السودان علي ١٨.٥مليار متر مكعب ,بعد أن كانت حصتها ٤.٥مليار متر مكعب من المياه قبل إنشاء السد العالي.فإن حصة مصر من مياه النيل ,قد جاءت نتيجة للتدفقات المياه بشكل تلقائي بواقع ٤٧.٥مليار متر مكعب ,وانشاء السد العالي ,ومن ثم لم يؤثر ذلك علي حق أي من دول المنابع ,ولم يتم الخصم من رصيدها المائي ,أن سد النهضة سوف يضر بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل ,مما يستلزم تحركا جادا لحل الأزمة ,بما يحقق مصالح إثيوبيا وحقها في التنمية ,وبما لا يضر بحصتنا المقرره من المياه.نعيش فترة جفاف ,سوف تستمر لمدة ١٠سنوات ,في المقابل سيجري تخزين ٧٤مليار متر مكعب من المياه خلال سنوات لملء بحيرة سد النهضة الاثيوبي ,سيترتب عليه فقدان مصر ما بين ١٢و ١٥مليار متر مكعب من المياه ,ومن ثم ستنخفض المناسيب أمام بحيرة السد العالي ,كما ستنخفض الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالي بنسبة ,%٣٠أن الإدارة الحالية قامت بسحب كمية كبيرة من المخزون الاستراتيجي من المياه في بحيرة السد ,وفي حالة قيام سد النهضة -ونحن نعيش فترة الجفاف التي ستستمر خلال ١٠سنوات كما ذكرت -فذلك يعني أن توربينات السد العالي ستتوقف تماما عن إنتاج الكهرباء.ولا يخفي علي أحد الجرأة التي تتعامل بها اثيوبيا مع ملف سد النهضة ,من خلال تفعيل الإرادة السياسية ,وحشد الدعم الشعبي لمشروع السد داخل اثيوبيا كمشروع قومي ,مستغلة حالة الإنقسام بين مختلف فئات وطوائف الشعب المصري من ناحية ,الانقسام بين المعارضة والنظام من ناحية أخري ,فضلا عن مساندة أوغندا ,وتنزانيا ,لإثيوبيا في مشروعها المائي ,متمثلا في إقامة سدود علي النيل ,لتوليد الكهرباء ,والتوسع في الاستثمار الزراعي.اللجنة الثلاثية المشكلة لتقييم مخاطر سد النهضة ,التي تضم ٦خبراء إثنين من مصر ,واثنين من السودان ,واثنين من أثيوبيا ,بالإضافة إلي ٤خبراء دوليين معظمهم من البنك الدولي ,ولم تقم اثيوبيا بتزويد اللجنة بكافة

١٥١١

التفاصيل والمعلومات الفنية حول السعة التخزينية للسد ,وطرق التشغيل ,والتصرف ,والملء, والتخزين ,ومن ثم لم تقدم اللجنة في تقريرها معلومات قاطعة ,وتفصيلية ,وفنية ,حول مخاطر سد النهضة وبقية السدود الأخري التي تعتزم أثيوبيا إقامتها علي النيل الأزرق ,التي تقدر سعتها التخزينية بنحو ٢٠٠مليار متر مكعب ,مؤكدا أن الحديث عن استخدام هذه السدود ,ومن بينها سد النهضة في الزراعة هو تضليل للرأي العام ,خاصة إذا علمنا أن هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول تتساقط علي الهضبة الاستوائية التي تتسم بأنها شديدة الانحدار ,وتجرف الزراعات والتربة ,ويمكن التغلب علي ذلك من خلال العديد من الحلول الفنية مثل مشروعات حصاد الأنهار ,وسدود الإعاقة و حجز المياه ,والمصاطب الزراعية وغيرها اللجوء إلي التحكيم الدولي يمكن أن ينجح في تأمين حصة مصر من مياه النيل ،ويري البعض ان اللجوء إلي التحكيم الدولي يعني كسب الوقت علي أرض الواقع ,مما يصعب معه التصرف حينما يصبح السد أم ار واقعا ,صحيح أنه يمكن الاستعانة بالقانون الدولي ,لكننا -للأسف الشديد -قد أثبتنا للعالم أننا دولة عدوانية لا تحتكم لسيادة القانون الدولي ,بعد إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية مع بعض القوي السياسية ,حول الآليات المتاحة للتعامل مع أزمة سد النهضة ,وبالرغم مما حدث ,فإنه يمكن اتباع القنوات السياسية والدبلوماسية الرسمية والشعبية ,ومعها يمكن اتباع المسار القانوني في اتجاه موازيا ,والتزامن مع تلك الجهود ,لابد أن تقدم مصر لأثيوبيا حزمة من المشروعات التنموية في مجالات انتاج الكهرباء ,والزراعة ,والبيئة ,والسياحة ,وغيرها من المشروعات ,بحيث يتم طرحها بنظام حق الامتياز ,أو بنظام بي أو تي ,أو ما يسمي بنظام تريبل بي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ,وهو ما سيترتب عليه من انتعاش اقتصادي ,وتوفير فرص عمل ,وتدفق الاستثمارات, والرواج التجاري ,وتصديرالانتاج الصناعي والزراعي للخارج ,مما يلبي احتياجات الجانب الاثيوبي في التنمية ,في مقابل عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل ,ويجب تعيين وزير مفوض لمياه النيل ,يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ,بحيث يندرج تحت مجلس إدارة ,يضم عددا من المسئولين بالجهات التنفيذية ,والسيادية ,بحيث يتم وضع خطط تنموية محددة ,تشمل كافة التفاصيل ومن بينها المجالات الاستثمارية ,ومدد التنفيذ ,والتمويل اللازم لها ,ومصادره ,ويلجأ الوزيرالمفوض إلي الرئيس مباشرة لتذليل كل العقبات التي قد تحول دون تنفيذها ,وايجاد سيناريوهات بديلة للتعامل مع

الأزمات إن وجدت.

١٥١٢

إدارة أزمة مياه النيل فى اطار العلاقات الدولية :

إن من أصعب الأزمات التى تواجه الدولة المصرية ،وبشكل دورى منذ أقدم العصور ،هو كيفية التعامل مع نهر النيل ومنابعه ،وما يمكن أن يترتب على ذلك من انخفاض منسوبه ،والتأثيرات السلبية لذلك على واقع الحياة والمجتمع فى مصر ،وهو الأمر الذى دفع المصريين القدماء إلى ليس فحسب العمل على بذل المساعي والجهود الدءوبة والخلاقة من أجل صيانته وحمايته ،بل الذهاب إلى ابعد من ذلك حيث تم اعتبار منابعه جزء لا يتج أز من منظومته المتكاملة ،بل وتقديس

هذا النهر.

وهو الأمر الذى يعنى أن المصريين القدماء لم يتعاملوا مع نهر النيل على أنه مجرد نهر يجرى داخل أراضي الدولة المصرية ويصب على شاطئها الشمالي ،وانما تعاملت معه على أساس كونه مانح الحياة والعطاء لمصر حاضرة العالم ومحور ارتكازه منذ تلك القرون القديمة.

ومن ثم فإن الواقع السياسي والجغرافي والتاريخي يشير إلى وجود مصلحة وطنية خالصة ومصيرية لمصر فى منظومة حوض نهر النيل ،لا تستطيع دولة ولا مجموعة من الدول أن تنال من هذا الواقع الحى والملموس ،تحت أية ذربعة من الذرائع ،وفى الوقت الذى تحسم فيه مصلحة مصر الوطنية فى حوض نهر النيل ،فمن زاوية االتناول والتوضيح لتلك المصلحة ،والسعي الدءوب من اجل إقناع الدول الأخرى صاحبة المصالح فى منظومة حوض نهر النيل ،بل ودفعها للاعتقاد اليقيني بمصالح مصر العليا فى هذا الشأن ،فإن الأمر له وجه آخر ينبغي على الدولة المصرية إدراكه وتفهمه والاعتقاد بصحته وبمشروعيته ،ألا وهو المصالح العليا لدول حوض نهر النيل من انصافا ،وموضوعية وعدالة فى التناول والتعامل مع قضايا

زاوية أخرى ،حتى يكون هناك

ومشكلات حوض نهر النيل والتداعيات الناجمة عنها حاض ار ومستقبلا.

بمعنى أن أزمة إدارة حوض نهر النيل تتركز على كيفية إدارة التعارض بين المصالح العليا للدولة المصرية والمصالح العليا لدول حوض نهر النيل ،وهو الأمر الذي يتطلب حتمية إحداث التوافق والتوزان بين أهداف ومصالح تلك الدول من أجل احترام واعلاء شأن منظومة المصالح على وجه الإجمال ،وبدرجة عالية من الموضوعية والواقعية الإيجابية ،واذا كانت عملية التناول والتعامل مع هذا الموضوع تتعدد جوانبها واقترباته فإنه يمكن التركيز على اقتراب ادارة الازمات للإحاطة بمحاوره وعناصره كالتى :أولا :ادارة ازمة نهر النيل من المنظور القانوني الدولي :فى ظل كل من النظامين الاقليمى والدولى والذى يحكم العلاقات فيما بين بين الدول الداخلة فى عضوية كل منهما ،وبموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدول المرعية ،وقواعد ونظم العمل

١٥١٣

المنظمة للعلاقات فيما بين الدول .وفى ظل اقرار جميع الدول فرادى وجماعات على ضرورة بل وحتمية الاحترام لمنظومة التفاهم والتعاون والتضامن والعمل الدولى المشترك كأحد الركائز الأساسية لإقرار السلم والأمن الدوليين والتسوية السلمية للمنازعات بالطرق وبالوسائل السلمية

والتسليم والقناعة بذلك تقتضى ما يلى :

أ -ان الاتفاقيات والمعاهدات وقواعد القانون الدولى وقواعد ونظم العمل والتعاون والتضامن الدولى لا تلغى بالتقادم ولا تخضع للإنتقائية ،يؤخذ منها ما يتناسب مع مصالح دولة ما ،وينكر ويهمل منها ما يتعارض مع مصالح دولة أخرى ،وبالتالى فان التعامل مع تلك المنظومة السياسية والقانونية الدولية يتحتم أن يتسم بالثبات والاستم اررية .وبناء على ذلك فإن دفع دول حوض نهر النيل بأن تلك الاتفاقيات ذات طابع استعمارى إنما هو مجرد لغو لا يرقى لمستوى النهج والسلوك القويم لدول مستقلة ذات سيادة ،ومن ثم تحسب عليها سياساتها وممارساتها سلبا أو إيجابا على حسب مدى التوافق أو التعارض مع كل من المشروعية والشرعية الدولية ،ومع المصالح الفعلية العليا لجميع الدول ،وخصوصا وأن تلك الدول ليست بمنأى وليست بحصانة مانعة وجامعة ضد صروف الأزمان ،وفي مواجهة الظروف والمستجدات والمتغيرات التى ما تنفك تواجه مثل تلك الدول ،وبالتالي فهى عندئذ تكون أكثر المتشبثين بأهداب وبأهداف تلك المنظومة القانونية

والسياسية الدولية.

ب -أن دفع بعض دول نهر النيل بأن الاتفاقيات والمعاهدات التى تقيد سياسياتها وممارساتها إنما هى اتفاقيات ومعاهدات أقرتها الدول الاستعمارية ،إنما هو قول مردود عليه بأن تلك الدول كانت مسئولة بحكم قواعد القانون الدولى والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة عن إدارة مستعمراتها، ووضعت مثل تلك الاتفاقيات والمعاهدات من أجل تنظيم العلاقات فيما بينها ،بمعنى أن تلك الدول إنما قامت بذلك فيما بينها وبين مستعمراتها والأقاليم التى تحتلها ،وقد ورثت الدول الأفريقية مثل تلك الاتفاقيات والمعاهدات والتزمت بها ،وعلى الرغم مما يمكن الإقرار به من خلل يرتبط بها إلا أن إقرارها وارتضاء العمل بمقتضاها لسنوات طويلة دون محاولة للنيل منها إنما يثبت الاستحسان والقبول والرضا بمضامينها ،خصوصا وأنها تتفق وقواعد العمل والقانون الدولي.

ج -أن واقع الاتفاقيات والمعاهدات والمنظومة القانونية والسياسية الدولية سواء فى جانبها النظرى أو التطبيقى ،يشير إلى أنها في مجملها لا تتج أز ولا تتسم بالانتقائية فى الممارسة الفعلية ،واذا كانت لدول حوض النيل ترفض الاتفاقيات الموروثة عن الاستعمار ،فإن الأساس الذي بنيت عليه عملية ترسيم وتطبيقات الحدود التى تفصل فيما بين تلك الدول وحتى الوقت الراهن هي ذاتها تلك

١٥١٤

الاتفاقيات والحدود الموروثة عن الاستعمار ،بل وذهبت الدول الأفريقية بعد الاستقلال إلى أبعد من ذلك ليس فحسب بتضمين الأخذ والتطبيق لها باعتباره أحد مبادئ ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية من قبل ،والتنظيم الدولى الافريقى من بعد لفترة ما بعد الاستقلال ،وانما بالنص على قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار ،بمعنى ان الأمر يتجاوز مجرد احترام تلك الحدود الى تقديسها فى التعامل فيما بين دول القارة الأفريقية ،وذلك على الرغم من أن العديد من الدول أضيرت من توابع الإقرار والتقديس لهذا المبدأ )الصومال ،المغرب .وغيرها( ،ولكن ظل قائما وظلت الاتفاقيات المنظمة للحدود فيما بين الأقاليم الأفريقية هى الأساس القانونى والسياسي والعملي ،للإبقاء على وحدة أقاليم دول القارة الأفريقية ،وللحيلولة دون تفشى فوضى المناشدات والمطالبات بإقليم هنا واقليم هناك، وهو الأمر الذى يفضى في نهاية الأمر الى إشعال خلافات لا تلبث أن تتحول إلى منازعات ،ثم إلى صراعات وحروب بينية فيما بين تلك الأقاليم والدول ولا تصل في نهايتها الى نتيجة حاسمة لصالح هذا الطرف أو ذاك .بمعنى أنه إذا كانت الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بتقنين الاستفادة من الأنهار المشتركة فى أفريقيا موروثة عن الاستعمار فهي متلازمة مع تلك المرتبطة بتقنين وبتحديد أوضاع الحدود بين الأقاليم والدول ومن ثم فهما صنوان متلازمان كان لا يؤخذ أحدهما

فيتم تطبيقيه ولا يهمل الآخر فيتم تهميشه.

ثانيا :ادارة أزمة حوض نهر النيل من المنظور السياسي الدولى المعاصر :يلاحظ أن ادارة أزمة حوض نهر النيل وفقا للواقع السياسي الدولى المعاصر قد مر بمرحلتين أساسيتين هما :

أ -مرحلة الحرب الباردة :خلال هذه المرحلة يلاحظ أن النظام الدولى شهد استقطابا محددا وواضحا بين معسكرين رئيسيين وهما المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والمعسكر الاشتراكى بزعامة الاتحاد السوفيتى ،وحالة الاستقطاب الدولي هذه امتدت الى دول القارة الافريقية باعتبارها جزء لا يتج أز من النظام الدولي .وأثناء تلك الفترة يلاحظ أيضا أنه كان هناك قدر من الاستقرار النسبي الذي ط أر على واقع العلاقات بين دول حوض نهر النيل ،وفي ظل تقارب أيديولوجي بين تلك الدول ،ربما تأثر الحالة القوى الدولى ،وان لم ينقطع الجدل ولا السعي لإقامة السدود التى تستهدف توليد الطاقة الكهربائية ،منها ما تم تشييده بالفعل ،ومنها ما تعرقل أو تم

تجميد العمل فيه لاعتبارات فنية أو تمويلية.

ب -مرحلة ما بعد الحرب الباردة :لقد بدأت تلك المرحلة مع بداية انهيار توازن القوى العالمي، والذي نجم عنه انهيار المعسكر الاشتراكى منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وتداعيه ،حيث بدأ النظام العالمى مرحلة جديدة من مراحل اعادة التشكيل والتكوين فى ظل هيمنة غربية بشكل عام ،وهيمنة

١٥١٥

أمريكية بشكل خاص ،وبغض النظر عن الجدل حول طبيعته الأحادية أو التعددية التى يتسم بها النظام الدولى فى الوقت الراهن ،فإن الثابت هو أن المعسكر الغربى أخذ فى دفع الدول الأخرى ترغيبا وترهيبا نحو تبني الليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادى ،وهو الأمر الذى أفضى الى استفادة دول حوض نهر النيل من توابع الأخذ بالأيديولوجية الليبرالية ،سواء عن طريق المعونات والمساعدات والمنح والقروض ،أو عن طريق الاستثمارات والمشروعات المشتركة وغيرها .ومن ثم فلم يكن مستغربا أن تتحرك الدولة الاثيوبية نحو الزعم بأن إقامة سد على النيل الازرق )سد النهضة الإثيوبي )أو مجموعة سدود كما هو معلن ومستهدف ،إنما هو بمثابة مشاريع قومية تنموية ،تستهدف الاستثمار لمواردها المائية والأرضية ،لخدمة خططها واستراتيجياتها التنموية.

واذا كانت قدراتها وامكانياتها المالية لا تساعدها على القيام بذلك ،فإنها رأت أن الاستعانة بالتوظيف والاستثمار لعلاقاتها الخارجية يمكن أن يساعدها فى اقتناص الفرص وتذليل العقبات المالية والتكنولوجية فى هذا الشأن .والملاحظ أن الأمر لا يقف عند حدود السياسات والممارسات التى تنتهجها الدولة الإثيوبية ،وانما فيما ذهبت إليه جل إن لم يكن كل دول حوض نهر النيل من التحرك بذات الاتجاه وان اختلفت الأساليب والآليات ،ويلاحظ أن القاسم المشترك الأعظم بين تلك الدول يتبلور فى حتمية إعلاء المصالح العليا لكل دولة من كل تلك الدول حتى وان كان على حساب المصالح العليا للدول الأخرى )دولتي المصب( ،من خلال ما تنتهجه من سياسات وما تسلكه من سلوكيات سواء توافقت فى ذلك أو لم تتوافق مع منظومة العمل القانونية والسياسية والشرعية الدولية ،وربما دفعها الى ذلك أيضا محاولة تغيير الواقع السياسي الدولي ،من خلال محاولات استبدال تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحوض نهر النيل ،باتفاقيات ومعاهدات جديدة لا تتعارض مع سياساتها وممارستها الراهنة ،ومنها الاتفاق الإطارى الذى دعيت دول حوض نهر النيل للتوقيع عليه والعمل بموجبه فى الوقت الحاضر وفى المستقبل.

ومعنى ذلك أن الواقعية السياسية الراهنة هى التى تستند اليها دول حوض نهر النيل فى تعاملاتها وفي تفاعلاتها فيما بين بعضها البعض ،ومن ثم تبقى كثافة ورصانة العلاقات والتعاملات بين دول حوض النهر ،وبين الدول الفاعلة فى النظام الدولى الجديد هى العامل والعنصر الحاسم فى ترجيح فعالية السياسات والممارسات الكلية لتلك الدول ،والملاحظ فى هذا الشأن أن إثيوبيا التى تمثل بؤرة الاهتمام داخل منظومة دول حوض نهر النيل ،هى أيضا بمثابة بؤرة الاهتمام والاستقطاب الدولى فى ظل تنوع وتعدد مصالح الدول الفاعلة والدول أصحاب المصالح ،وهو الأمر الذى يستدعى وضع تلك الحسابات فى موضعها الصحيح عند التعامل الجاد والموضوعي مع تلك الأزمة.واذا

١٥١٦

كان الواقع السياسي الدولى يفرض متطلبات ومحددات معينة للتعامل مع الأزمات الدولية المختلفة، فإن التناول والتعامل الموضوعى مع هذا الواقع يفرض على الدولة المصرية حتمية الاستثمار والتوظيف لقدراتها ولمكانتها الدولية فى التأثير على تلك الدول وفى البرهنة على قدرتها على اختيار الكيفية المناسبة التي بموجبها يتم المحافظة على الاستم اررية والتعظيم للمصالح العليا المصرية وعلى رأسها مصالح أمنها القومي الآنية والمستقبلية.

ثالثا :إدارة الأزمة حوض نهر النيل وفقا لمنظور المصالح المشتركة :ينبغي الإشارة إلى أن التعامل مع مياه حوض نهر النيل وفقا لمعيار أو لقاعدة الاستخدام المنصف والعادل للمياه لا يجب أن يتم من منظور ضيق والمتمثل في التفاوت بين الثراء المائي أو الوفرة المائية التى تتمتع بها غالبية دول حوض نهر النيل والفقر المائي أو الندرة المائية التى تعانى منها دول حوض نهر النيل وخصوصا دولتي المصب )مصر والسودان( ،وانما ينبغي التناول والتعامل مع هذا الموضوع من منظور تكاملي واندماجي من أجل تحقيق منظومة الأهداف والمصالح لدول حوض النهر كافة، ومن خلال الحوار الجاد والبناء فيما بين تلك الدول ،ومن منظور أن الوفرة المائية لا تمثل ميزة نسيبة لدول حوض نهر النيل التى تتمتع بها ،إن لم يتم توظيف واستثمار تلك الميزة ،وبما يعود بالنفع والفائدة على تلك الدول ،وكذلك الندرة المائية ليست عيبا لدول حوض نهر النيل ،بل إن الواقع يشير إلى أن هذا التنوع في المزايا النسبية هو الذي يدفع الدول دفعا نحو البحث عن أساليب وآليات للتعامل وللتكامل فيما بينها ،وليس للتصارع من أجل تحقيق أهدفها ومصالحها والدفاع

عنها .

إن التوظيف والاستثمار لهذا المعيار يقتضي النظر الشامل والمتأني للإمكانيات والقدرات المائية والاقتصادية ،بل والقدرات الشاملة لدول حوض نهر النيل ،والتعامل الجاد نحو إعلاء قيم العمل والتعاون والتضامن الدولي المشترك ،بالبرهنة على تلك المعطيات من خلال السياسات والاستراتيجيات والسلوكيات والممارسات المشتركة والفعالة فى تلك المجالات الحيوية إن لم تكن المصيرية ،وبما يخدم أهداف ومصالح تلك الدول عامة.

ومما يعزز ويدعم هذا التوجه أن الظروف والمستجدات والمتغيرات الت تتواكب مع حلول الألفية الثالثة إنما تتسم بطابع وبضرورة التكتلات والتحالفات بشكل أوضح وأبلغ من ذي قبل ،نظ ار لتزامن حاجة الدول للتعاون وللتعامل المشترك والفعال ،ومن منطلق أن المصالح وحدها والمصالح الواقعية والحية والملموسة هى التى تشجع الدول على الإقبال وعلى تحفيز الإرادات السياسية وتشجيع المساعي والجهود والحث على تقديم التضحيات من أجل إقرار وانجاز تلك المصالح ،ومن ثم

١٥١٧

فليست الخلافات والنزاعات والصراعات والحروب هي التى يمكن أن تكون المدخل المناسب على الآماد المختلفة ،لمجرد الاقتراب من تلك المصالح ومحاولة التعاطى معها.

التكامل الاقتصادي لدول حوض النيل :

رغم عقد المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل بالقاهرة,أهمية وجود التفاهم السياسي والاستراتيجي بين دول حوض النيل لإيجاد المصالح المشتركة ,مطالبا بإقامة مشروع واسع في شرق أفريقيا بالقرن الأفريقي بين مصر والسودان وجنوب السودان وباقي دول حوض النيل ,وقال إن مصر يجب عليها أن تستعين بما نصت عليه الدساتير السابقة والدستور الحالي في وضع استراتيجيات للترابط بين القاهرة ودول افريقيا ,بينما حذر الصادق المهدي رئيس الوز ارء السوداني الأسبق من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أي محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقي في طريق مسدود ,بل ستتطور إلي حرب باردة حقيقة ,مشي ار إلي أن هناك أض ار ار كثيرة ستلحق بدول الحوض إذا انعدم التوافق ,بينما هناك مصالح كثيرة ستتحقق إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات وامكان زيادة دفق مياه النيل ,مشددا علي ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتيبي من خلال الدعوة إلي اجتماع قمة لدول حوض النيل للنظر في النقاط الثلاث الخلافية ,توشدد علي ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية وبصيغة مشاركة في الإدارة ,علي جانب آخر قال كينينج جاكور ديو وزير التجارة بجنوب السودان إن الحرب الأهلية في السودان والتي استمرت لسنوات طويلة قد تسببت في تأخر عمليات التنمية, موضحا أنه بعد استقلال الجنوب فلابد أن نركز علي التنمية بشتي أنواعها ,مشي ار إلي أن الموارد الأساسية في جنوب السودان تعتمد علي إنتاج النفط بنسبة %٨٩ولكن نظ ار للخلافات الحدودية بين السودان وجنوب السودان فقد توقفت عملية استخراج البترول لفترة طويلة ,ولكن من المقرر, وبعد التهدئة بين السودان والجنوب سوف يتم تصدير أول شحنة بترول أوائل الشهر المقبل.أن التنمية الكاملة لدول حوض النيل ستتحقق من خلال التكامل الاقتصادي فيما بينها بشكل يجعلها أقوي ,موضحا أن بلاده تبنت برنامجا للإصلاح الهيكلي المالي لدعم الأنشطة الاقتصادية.إن التجارة البينية بين دول حوض النيل ارتفعت من ٤مليارات عام ٢٠٠٩إلي ٥.٥٦٨مليار دولار عام ,٢٠١١في حين أن واردات دول حوض النيل من دول العالم زادت من ٨٧مليار دولار إلي ١١٥.٦مليار دولار عن نفس الفترة.إن دولته تعمل علي قدم وساق للانتهاء من بناء سد النهضة سد الألفية وسدود أخري ,لتوليد الكهرباء وتصديرها إلي جيبوتي وجنوب السودان , ,حيث يصل عدد السكان في جمهورية إثيوبيا إلي ٨٥مليون نسمة ,يوجد العديد من المشروعات العملاقة

١٥١٨

تحت الإنشاء ,فضلا عن السعي لربط جنوب السودان واثيوبيا بخطوط من شبكة الطرق ,وطموح دولته إلي تعزيز التجارة مع مصر أن المشاركين أوصوا في ختام المؤتمر بضرورة فتح الحدود بين دول حوض النيل جميعا لتيسير انتقال الأفراد والبضائع ,وقدسية نهر النيل وضرورة المحافظة عليه من كل أنواع التلوث وسوء الاستغلال ,ورحبوا بالأفكار و التكنولوجيات في مجال تدوير المخلفات و الاستفادة منها كوقود أو سماد ,وفكرة إنشاء مشروعات مشتركة يساهم فيها جميع أبناء دول حوض النيل بما يعود بالنفع علي جميع تلك الدول ,وانشاء بوابة إلكترونية تجارية تساهم في نشر المعرفة عن الفرص الاستثمارية والمنتجات التي تنتجها كل دولة ,و فكرة تأسيس شركة نقل تربط دول حوض النيل لتيسير نقل الركاب و البضائع ,وعمل مناطق حرة علي الحدود بين كل دولة و أخري بحيث يتم إنشاء مجموعة من المصانع بغرض استفادة دولتي الحدود من إنتاج هذه المصانع و بغرض التصدير إلي دول أخري لتعظيم العائد من العملة الأجنبية ,وفي النهاية أعلنوا ترحيبهم باختيار دولة جنوب السودان لاستضافة الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل Nile integrationو تبادل الأفكار لاختيار دولة و شخصية الدورة.

طالب خبراء المياه بضرورة التحرك الرسمي للحكومة المصرية لوقف التعنت الاثيوبي تجاه الشعب المصري باستمرارها في المضي قدما في بناء سد النهضة رغم الاثار الوخيمة التي ستتعرض لها مصر جراء بناء السد ،خاصة بعد ان وصلت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا إلي طريق مسدود، يعا في إدارة دفة الاجتماعات التفاوضية لصالحه ،ليغلق بذلك

وأثبت المفاوض المصري فشلا ذر

باب التفاوض دون الوصول إلي حل مرض لجميع الأطراف،مطالبين بتدويل القضية واخطار الأمم المتحدة والإتحادين الاوروبي والأفريقي وروسيا والصين واليونسكو برفض السد الإثيوبي واشراكهم

في الازمة مع القيام بجولات أوروبية.

ان مصر لديها بالفعل دراسات متكاملة و دقيقة ) مصرية و امريكية ( تؤكد مخاطر سد النهضة الكارثية علي مصر والسودان من كافة الجوانب المائية و الزراعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها،مطالبا الحكومة الحالية باتخاذ خطوات استباقية وعدم اهدار الوقت الذي لايصب الا في مصلحة اثيوبيا و استكمالها جميع مراحل بناء السد خاصة ان الحكومة الاثيوبية تتحدي نفسها وتسرع في عمليات البناء بشتي الطرق حيث اقتربت بالفعل من تنفيذ ٪٠٣من البناء وان الاساسات بدأت في الظهور علي سطح الارض مما يعني بدء بناء حسم السد الاساسي الذي بانتهائه تنتهي كافة الاعمال الانشائية ويعقبها تركيب محطات توليد الكهرباء من السد أن الدراسات الفنية لا جدوي من استمرارها خاصة بعد التعنت الإثيوبي مطالبا بإرسال مذكرة قانونية من

١٥١٩

الخارجية المصرية الي نظيرتها في أثيوبيا تشمل استعراض حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والأسانيد القانونية لذلك ثم تتطرق الي مخالفاتها الجسيمة للأعراف والقانون الدولي في القيام منفردة بالبدء في إنشاء سد النهضة بدون الإخطار المسبق لدولتي المصب.بالإضافة إلي ضرورة أن تتضمن المذكرة تجاهل أديس أبابا للآثار الكارثية للسد علي مصر والسودان.يجب التحرك السريع في اتجاه السودان لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الاستراتيجية ،مطالبا بتدويل القضية واخطار الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبي ،وذلك بوقف التفاوض مع إثيوبيا لعدم فائدته واتخاذ إجراءات استباقية ،لافتا إلي أن الجانب الأثيوبي لم يبد أي نوع من التعاون بشأن الحلول المقدمة من الجانب المصري.لا بد من نقل الحوار من الجانب الفني المتمثل في و ازرة الموارد وزرة الخارجية ورئاسة الوزراء والرئاسة( ،وأن نبدأ في اتخاذ

المائية والري إلي الجانب السياسي ) ا

خطوات تصعيدية سريعة وطالب الجهات المعنية بالتقدم بطلب رسمي لأثيوبيا يتضمن رغبة مصر في تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين من دول العالم ،لفض المنازعات واجراء توافق بين أطراف المشكلة ،خاصة مصر وأثيوبيا ،لأن السودان رغم أنها تعد وسيطا ،فإنها تميل إلي الجانب الأثيوبي ،مشي ار إلي أنه يجب علي الجانب المصري استغلال عدم قدرة أثيوبيا علي توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء السد الذي يبلغ ٧.٤مليار دولار ويمكن أن يصل إلي ٨٨مليارات دولار.

حال فشل الخطوات السابقة ،لا بد أن تلجأ مصر إلي مخاطبة المنظمات الدولية في محاولة لحل الأزمة ،وأخي ار اللجوء إلي الامم المتحدة ومجلس الأمن الذي يعد الجهة الوحيدة التي لها سلطة

سد النهضة

تحويل الأمر إلي محكمة العدل الدولية دون موافقة أطراف المشكلةأن إنهاء أزمة الأثيوبي يبدأ بالاستقرار الداخلي في مصر حتي يتمكن المفاوض الدبلوماسي التعامل والضغط بما

حل أنسب يخرج مصر من

يمتلكه من مواثيق وعهود دولية علي الجانب الأثيوبي والوصول إلي

أزمتها المستمرة مع بناء سد النهضة.

التحذير من التحركات القطرية في إثيوبيا ،بعد انسحاب الصين وكوريا والبنك الدولي والإمارات من تمويل السد ،هناك عناصر ضغط خارجية لدعم إثيوبيا في استكمال السد بغرض التأثير علي حصة مصر المائية ،معتب ار ذلك مؤامرة دولية لدعم اي محاولات للتأخر .مضيفا أن تدخل تركيا وقطر لدعمهما لإثيوبيا ،يعتبر سلوكا عدوانيا تجاه مصر ومصالحها ،لأن إثيوبيا قررت التوقف عن العمل بالسد مؤقتا ،لحين البحث عن تمويل ،وتدخل قطر جاء لتنفيذ أجندات لقوي دولية أخري، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل والجانب الأوروبي .المطالبة بتعديل المسار التفاوضي بأن نلجأ للوساطة ،بإدخال طرف ثالث في الحوارات التفاوضية ،تكون لديه القدرة علي الإقناع للوصول

١٥٢٠