النيل حابي وملف سد النهضة

إلي حل وسط وأوضح أنه يجب أن نراعي ،عند اختيارنا للطرف الثالث ،أن تكون علاقتنا به جيدة، وأن تجمعنا به مصالح مشتركة ،الأمر الذي يجعلنا نستبعد دول حوض النيل والدول الأفريقية بشكل عام لتوتر العلاقات معهم منذ سنوات ،وكذلك أمريكا التي توترت العلاقات معها مؤخ را ،ومن ثم ،فليس أمامنا سوي اللجوء إلي استراليا ،رغم ضعف قدرتها علي التحاور ،أو إلي دول آسيوية مثل الصين ،التي تربطها بمصر علاقات تعاون جيدة ،تليها الهند ،وأخي ار روسيا لقوة علاقتنا بها، لاسيما خلال الفترة الاخيرة بضرورة الحشد الدولي لعدالة الموقف المصري بعد الحشد المساند لإثيوبيا حاليا الذي أستغلت فيه غيابنا عن الإعلام الخارجي وروجت بنجاح لسدها مع تدويل القضية والإعلان عن وجود أزمة كبيرة بين مصر واثيوبيا،واخطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبي لكارثيته علي مصر بالاضافة الي التمسك بالحقوق المكتسبة لكميات المياه التي تعودت مصر علي إستلامها عبر آلاف السنين يجب التحرك الدولي والأفريقي للحشد بعدالة الموقف المصري فالوقت ليس في صالح مصر والحذر من التأخر في التحرك المصري خاصة انه لم يتبق إلا ثلاث سنوات ويكتمل بناء السد وكل يوم تأخير يضر كثي ار بمصر ويقرب إثيوبيا من هدفها بالسيطرة علي مصر والحياة فيها الواقعة؟ ..وحتي لا يكون هناك مجال للصدفة في حياة أمة ومصير شعب كان لابد من طرح هذا السؤال الصعب واستكشاف البدائل الممكنة حال بلوغ المخطط الأثيوبي مداه واستكمال سد النهضة ونقصان حصة مصر من مياه النيل ..وعلي الرغم من أننا لازلنا نملك الكثير من أوراق الضغط تجنبا للوقوف في هذا المربع الصعب فإن دراسات مستفيضة تناولت هذه القضية وطرحت العديد من الحلول بعضها يخفف من وهج الأزمة وبعضها من العبقرية بما ينقل مصر في قفزة قصيرة من القحط إلي مصاف الدول الغنية بالماء والطاقة في آن واحد ويضيف إلي حقائبها ما يزيد علي ستة أضعاف الدخل القومي من تصدير الكهرباء ناهيك عن وفرة المياه التي تسمح بالتوسعات الحضارية الكبري وتعمير نصف الصحراء الغربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء ..وهذا الحل العبقري الذي يشبه فكرة بناء السد العالي وشق قناة السويس كان حصيلة خبرة علمية وعملية لأحد المهندسين المصريين العاملين في السودان قبل ما يزيد علي مائة عام حيث فكر في نقل بعض الفائض من مياه نهر الكونغو التي تقدر بنحو ألف مليار متر مكعب تصب سنويا في المحيط الهادي إلي مصر والسودان عبر قناة تصله بالنيل الأزرق مع إمكانية توليد طاقة كهربية تكفي لتغطية القارة الأفريقية بأكملها وتصل أرباح تصديرها إلي ما يزيد علي ٣.٢تريليون دولار سنويا مقسمة علي الدول الثلاث مصر والكونغو والسودان..

وقد اهتم الرئيس الراحل أنور السادات بالمشروع الطموح قبيل رحيله بقليل ولم يسعفه العمر لتنفيذه

١٥٢١

فأرسل وفدا مصريا رفيع المستوي لدراسة الموقف علي الطبيعة في الكونغو ثم كلف إحدي الشركات العالمية الكبري بوضع الدراسات اللازمة وجاءت كلها تؤكد جدوي وعبقرية المشروع ما دفع السادات للمضي قدما والحصول علي موافقة الكونغو قبل ان توافيه المنية ويحل محله النظام الفاسد المخلوع فيتوقف كل شئ وتبدأ مصر رحلة العودة السريعة إلي الوراء .أما الحلول الأخري علي أهميتها فيقتصر دورها علي التخفيف من حدة الأزمة وتتركز علي تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف وترشيد الاستهلاك والتقليل من الزراعات المستنزفة للمياه ووقف التعديات علي النيل والحفاظ علي مخزون المياه الجوفية ..اما الحل العسكري وتوجيه ضربة جوية إلي السد الأثيوبي حال استنفاد جميع الوسائل السلمية فقد استبعده الأغلبية وان كان البعض قد أشار إليه مرجحا صحة معلومات بهذا الشأن تسربت عن طريق أجهزة المخابرات البريطانية .كانت «قلب مصر« قد طرحت في الحلقة الأولي من هذا الملف الكثير من المعلومات المتعلقة بالتحركات الأثيوبية لاستكمال بناء سد النهضة وآثاره السلبية علي مصر في جميع المجالات الزراعية والصناعية والحضارية وفي مجال الطاقة الكهربية واحتمالات انهياره مستقبلا وتداعياتها علي السد

العالي ومدن الجنوب في مصر.

وضع خبراء الري خريطة طريق للتحرك المصري خروجا من أزمة سد النهضة والسدود الأثيوبية الأخري علي النيل الأزرق وذلك علي النحو التالي الخطوة الضرورية الأولي هي المكاشفة الشعبية لأضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري وتوحيد الأطياف السياسية للمحافظة علي مصر وعلي امنها المائي .الخطوة الثانية تتمثل في التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الاثيوبية في اطار اتفاقية ١٩٥٩ والمصالح المشتركة بين البلدين مع الاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود الضخمة لا تسبب اض ار ار ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة او العودة للتصميم الاصلي لسد الحدود .الخطوة الثالثة تتمثل في التفاوض علي المستوي الرئاسي لمصر والسودان مع اثيوبيا للوقف الفوري لبناء السد انتظا ار لما تسفر عنه توصيات اللجنه الثلاثية والخطوة الرابعة في حالة موافقة اثيوبيا علي وقف بناء السد فإنه يجب الاتفاق معها علي تعديل اطار عمل اللجنه لتشمل جميع السدود الاثيوبية المخطط انشاؤها علي النيل الأزرق وتشمل ايضا البدائل الفنية الممكنه لهذه السدود ودراسة استقطاب الفواقد المائية في البرك والمستنقعات المنتشرة في جنوب اثيوبيا وزيادة ايراد نهر السوباط لتعويض اي نقص في حصتي مصر والسودان فيما نصت الخطوة الخامسة في حالة رفض اثيوبيا وقف بناء السد علي التحرك السياسي لمصر والسودان علي المستويين الاقليمي والدولي لعرض الاثار

١٥٢٢

المدمرة للسدود الأثيوبيه ووقف اي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الانسانية في بنائها والخطوة السادسة اعداد كتيب عن السدود الاثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه الي الجهات المانحة والقوي السياسية والمنظمات الدولية ووضعه علي المواقع الالكترونية

لو ازرتي الري والخارجية وهيئة الاستعلامات.

ودعت الخطوة السابقة للتوصل الي اتفاق مع

السودان علي مقاطعة سد النهضة الاثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجه لتعديل مخطط انشائه حيث لا يتوافر لاثيوبيا البنية الاساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب او نقل معظم كهرباء هذا السد ولا ويجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر اراضي السودان او مصر لتقديم شكاوي رسميه ضد اثيوبيا في الجامعة العربية ومنظمات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكيم الدولي بينما كانت الخطوة التاسعة تطوير العلاقات مع دولالخليج العربي والتنسيق معهم لوقف استثماراته الضخمة في اثيوبيا حتي يتم التوصل الي حلول اللسدود الاثيوبية واختتمت الخارطة بتوصية ضرورية بتعزيز اواصر التعاون مع دول القرن الأفريقي

خاصة اريتريا

والصومال وجيبوتي واطلاعهم علي مخطط السدود الاثيوبية واهدافه وتداعياته السلبية .وطالب الخبراء السلطات المسئولة عن ادارة ملف المياه بضرورة العمل علي توفير الكميات الهائلة التي يتم اهدارها من المياه سنويا بسبب سوء الاستخدام التي تصل الي ١٣مليار متر مكعب منها ١٠ مليارات من مياه الري و ٣مليارات من مياه الشرب مشيرين الي ان اجمالي المياه التي تسقط علي حوض النيل في كل الدول تصل الي ١٦٦٠مليار مترمكعب من المياه لاتستفيد دول الحوض منها سوي %٣فقط في حين يتم اهداث %٩٧منها بلا فائدة.

بعد دخول قضية مياه النيل منعطفا خطي ار بالنسبة لمصر بسبب الاصرار الاثيوبي علي الاستمرار في بناء سد النهضة هل يعني ان الخيار العسكري مطروح؟ وما رأس الخبراء العسكريين فيما اعلنته مصادر استخباراتيه بريطانيه في دراسة امنية اعدها مركز الدراسات الامنيه البريطاني ميدل ايست نيوز لاين من ان مصر تستعد من كل الجوانب لتوجيه ضربه جوية ضد سد النهضة الاثيوبي الذي سيقلل حصة مصر من المياه .بعض الخبراء الاستراتيجيين توقعوا ان يكون اللجوء للضربات الجوية مستبعدا لأن خلافات المياه لا تحل بالحروب .مصر ذات موقف سلمي يهدف للتعاون نافيا وجود نوايا حول دخول مصر في مواجهة عسكرية مع دول حوض النيل حيث ان مصلحتها مع دول الحوض تكمن في التوحد اقتصاديا وسياسيا واستبعد تماما الخيار العسكري لحل ازمة مصر والسودان مع دول حوض النيل مشي ار الي ان الحديث عن الحرب كلام افتراضي فالأسلوب العسكري عفا عليه الزمن ولا أحد يستخدمه في صراعات من هذا النوع فمازال هناك

١٥٢٣

دور كبير للدوائر القانونية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة الي القنوات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين قائلا لست مع الضربة العسكرية ولا أتصور ان تكون هناك ضربه لأنه لا بد ان يكون حل مشاكل المياه بالتراضي والتعاون والمشروعات البديلة وردا علي ما نشرته بعض المواقع من أن مصادر استخبارتيه بريطانيه قالت ان مصر تستعد من كل الجوانب لتوجيه ضربه جوية ضد السد الذي تبنيه اثيوبيا والذي سيقلل حصة مصر من المياه في حال فشل المفاوضات خاصة ان اسرائيل هي المحرض الرئيسي لبناء هذا السد قال علينا ان نكون حذرين فيما ننشره وتنقله بعض المواقع الاجنبيه في هذا الموضع لأن من مصلحتهم الوقيعة بين مصر واثيوبيا لأنه لا بد من حل اي خلافات مع دول الحوض بالتفاوض او اللجوء للتحكيم الدولي والبحث عن بدائل لزيادة مواردنا المائية مثل قناة جونجلي .استبعد الخيار العسكري في النزاع حيث يري انه في حالة لا قدر الله اندلعت حرب فإن بعد المسافه بين مصر واثيوبيا يجعل مسرح الصراع غير مناسب

للعمليات الجوية واستحالة نجاح ضربة

عسكرية لبعد المسافات

واستشهد بمشكله ايران مع

اسرائيل وصعوبة الحرب بينهما لنفس السبب .ان كل ما يقال عن دخول مصر في حرب وشيكة كما زعمت بعض الصحف الاثيوبية بسبب ازمة مياه نهر النيل ورغبة دول الحوض في اعادة تقسيم حصة مصر امر مستبعد تماما وأن ازمة تقسيم المياه قديمه وفكرة وجود صراع مسلح من الجانب المصري للحفاظ علي حقها التاريخي فكرة مستبعدة وشبه مستحيلة .وقال خبير عسكري ان خوض مصر لحرب وشيكه هو احتمال قائم ان لم تحدث استجابة لمطالب مصر في الحفاظ علي حقها التاريخي لمياه نهر النيل مؤكدا أن من فتح هذا الملف من جديد لاشعال فتيل الإثارة هو اسرائيل التي قد تتدخل في أي مسرح عمليات عسكري من بعيد عن طريق امداد تلك الدول بالسلاح ان التفاوض في حد ذاته حل ثمين للقضية ولكن الاعاقة السلبية تأتي من اسرائيل فهي تحارب ولكن بتكنيك اخر غير الحرب الفعلية فهي تعرف ان تلك الدول فقيره ويمكن مساعدتها وعمل مشروعات تنموية بها ،لذلك فلا بد من منافسة اسرائيل والخيار العسكري هو مرحلة متقدمة بعد التفاوض .وذرك ان الهدف الرئيسي من نشوب هذه الحرب هو منع اطراف معادية لمصر من السيطرة علي المنابع الرئيسية لنهر النيل وتسعير المياه مضيفا ان السيناريو الحربي الذي ربما تضطر مصر لاستخدامه كخيار اخير هو ارسال قوات بريه الي اثيوبيا عن طريق الحدود الموجود مع الشقيقة السودان فضلا عن احتمالوجود ضربات جوية مباشرة خاصة ان مصر لها تجربة في عمليات مماثلة علي جهات دول اخري وتجيد استخدام ذلك النوع من الحروب .لا حرب من أجل مياه فالحروب لا تحل المشاكل لم نستنفذ ادوات التفاوض مع الجانب الاثيوبي ومازالت هناك

١٥٢٤

حلول هندسية ودبلوماسية للتفاوض بما لا يضر بمصلحة مصروقال انه كفرد في الحكومة لم يتطرق الي هذا الحل بملف سد النهضة الاثيوبي ان هذا ليس عن ضعف ولكن نبحث دائما عن التفاوض ولغة الحوار التي من المؤكد أن تأتي بنتائج افضل بكثير ان لغة التهديد والحرب تأتي بنتائج سلبية مشي ار الي ان هناك اتصالا دائما مع الجانب الاثيبوي لبحث الاثار السلبية لسد النهضة مضيفا اننا في انتظار تقرير اللجنه وقال ان هناك تحركا سياسيا علي اعلي مستوي لدراسة الاوضاع المختلفة التي تمر بها منطقة حوض النيل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذلك اخر التطورات ،ان مصر تسعي لابرام اتفاقيات رسمية مع دول حوض النيل واتفق المراقبون مع وزير الري في استبعاد الخيار العسكري لحل تلك الازمة مؤكدين ان الحديث عن الحرب كلام افتراضي والتدخل العسكري عفا عليه الزمن ولم يعد يتسخدمه احد في صراعات من هذا النوع مؤكدين انه ما زال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية بالإضافة الي القنوات الدبولماسية المستمرة بين البلدين احد المصادر المسئولية بملف مياه النيل اكد ان هذا الكلام اثير لاستفزاز مصر وجرها لحرب التصريحات هذه التصريحات مرفوضة تماما وتتسبب في احتقان الشعوب وتزايد حالة الاضطراب لدي هذه البلدان .واستنكر المراقبون موقف الرئيس وحكومة قنديل وكل الجهات المسئولة في التعامل مع ملف الخلاف مع دول حوض النيل حول اعادة تقسيم حصص المياه والحقوق التاريخية في مياه نهر النيل انها نفس خطي مبارك في التعامل مع الدول الافريقية وهو ما يعكس انهم لم يضعوا خطة واضحة حتي الان في التعامل مع دول حوض النيل وهو ما أدي

الي اضعاف الموقف المصري امام هذه الدول.

رؤية مصرية جديدة للتعامل مع قضية المياه :

لن يجدي إذكاء النعرات أو دعوات البعض إلي الخيار العسكري للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي ولن تجدي الحوارات الوطنية علي الهواء وتشتيت الجهود في التعامل مع قضية مصيرية بالنسبة لمصر,وقطعا فإن التعامل الأمثل مع تلك المشكلة لن يكون عبر التهويل في إظهار مخاطر السد ونقص حصة مصر من المياه أو انخفاض معدلات إنتاج الكهرباء ,أو التبسيط في التعامل مع المشكلة وكأنها أزمة عابرة ,وانما تحتاج مصر هذه الأيام إلي منهج مختلف ورؤية عقلانية ورشيدة تحقق التوازن بين حق إثيوبيا في إقامة السد وانتاج الكهرباء ودفع عملية التنمية, وبين الحفاظ علي حصة مصر من المياه وضمان عدم وجود أية أضرار عليه جراء بناء السد.وتحقيق هذا الهدف يتطلب بداية توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق الإجماع الوطني حول ما ينبغي أن تقوم به مصر تجاه هذه القضية ,ولا يصح أن تخضع أزمة مياه النيل ,كغيرها من

١٥٢٥

الأزمات الداخلية ,للاستقطاب أو المزايدة السياسية في الصراع الدائر حاليا بين التيار المدني والتيار الإسلامي ,لأنها قضية أمن قومي تمس مصر والمصريين جميعا ,بغض النظر عن طبيعة وهوية النظام الحاكم ,كذلك ضرورة الحكمة في المعالجة الإعلامية والابتعاد عن إشاعة الخطر واللغة العدائية تجاه دول الحوض خاصة إثيوبيا ,حيث ينبغي أن يمارس الإعلام دو ار مسئولا وبناء في تقديم أفضل الخيارات للتعامل مع المشكلة ,كذلك يجب أن تتضافر جهود كل أطراف المجتمع والدولة والحكومة والدبلوماسية الشعبية والمؤسسات الدينية في العمل الجماعي المتكامل للوصول

إلي موقف موحد لإدارة الأزمة.

والأزمة هنا ليست آنية وعاجلة وانما تتعلق بالمستقبل مع بناء السد والمتوقع له ست سنوات, وبالتالي لدي مصر الوقت الكافي للتحرك علي عديد من المستويات الإقليمية والدولية ,وتتمثل في:

التحرك الدبلوماسي المصري علي صعيد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية للتأكيد علي الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر في مياه النيل والتي نظمتها بالأساس اتفاقيتا١٩٢٩ و ١٩٥٩بشأن تقاسم مياه النيل ,ويؤكدها القانون الدولي للأنهار ,الذي ينص علي تطبيق قاعدة الإخطار المسبق وعدم الإضرار بدول المصب في حالة إنشاء مشروعات تنموية علي النهر .

تطوير العلاقات مع إثيوبيا وبناء شراكة حقيقية بين الدولتين ,تنهي رواسب وعداءات الماضي, وتتجاوز موضوع المياه إلي كافة مجالات التعاون السياسي والاقتصادي ,وفتح قنوات رسمية ومستمرة للحوار المباشر لنزع فتيل أية أزمة قد تنشب في العلاقات بين البلدين ,وفي هذا الإطار ينبغي أن تقوم تلك الشراكة علي مبدأ المنفعة المتبادلة ,فإثيوبيا تحتاج بالفعل إلي الكهرباء والتنمية الزراعية والاقتصادية ,ولا تحتاج إلي المياه ,حيث تمتلك أكثر من اثني عشر نه ار آخر إضافة إلي هطول الأمطار طوال العام ,وفي المقابل تحتاج مصر إلي المياه وتمتلك من الخبرات الفنية والتقنية ما يمكنها من مساعدة إثيوبيا في تحقيق نهضتها الاقتصادية ,كذلك الحوار من أجل الوصول إلي التصميم المثالي للسد والذي يمنع احتمالات انهياره أو تأثيره السلبي علي السد العالي أو تدفق المياه إلي مصر ,خاصة وأن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية يشير إلي عيوب عديدة في التصميم يمكن معالجتها عبر التفاهم المباشر مع الحكومة الإثيوبية.

تعظيم الانتفاع من مياه النيل بين كل دول الحوض ,فما يهطل من مياه علي منابع النيل يصل إلي ١٦٠٠مليار متر مكعب وما يستخدم منه حوالي ٨٤مليار متر مكعب بما لا يتجاوز ,%٨وهنا يمكن البدء في إنشاء مشروعات مائية مشتركة بين دول المنبع ودول المصب للاستفادة من كمية المياه الضخمة التي تتسرب إلي المحيط عبر نهر الكونغو وكذلك في أحراش دول الحوض ,وهنا

١٥٢٦

يمكن إعادة إحياء بناء قناة جونجلي بين شمال وجنوب السودان لتوفير حوالي ٢٥مليار متر مكعب من المياه ,والتي تعطلت بسبب الحرب الأهلية بين الجانبين ,وبالتالي فمشكلة مياه النيل سياسية وليست مائية أو قانونية ,وفي ظل التوجه الجديد للسياسة الخارجية المصرية صوب أفريقيا يمكن معالجة أزمة المياه في إطار رؤية شاملة ومنهج التعاون والتكامل والمصالح المشتركة وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية للنهوض بدول الحوض في كافة المجالات والابتعاد عن الانفعالية والعشوائية والمزايدات في قضية تمس حياة مصر والمصريين.

الخيارات المتاحة لمواجهة الأزمة :

نظم المجمع الاعلامى بالزقازيق ندوة جماهيرية حول أزمة مياه النيل ،أسبابها واحتمالات تطورها وتأثيرها على مصر والسودان وكيفية الخروج منها أن الأزمة خطيرة ومصر مهددة بالجفاف، فأثيوبيا قامت بتحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لإنشاء سد النهضة ،الذى يؤثر سلبا على حصة مصر من المياه .نهر النيل يعتمد على مياه الهضبة الاثيوبية بنسبة ،%٨٥وهذا يدل على خطورة أى تصرف تقدم عليه اثيوبيا لأن النيل الأزرق يزود نهر النيل بأكثر من ٦١مليار متر مكعب فى

السنة.

أن مواقف دول المنابع متناقضة ،فمن ناحية تصر على عدم الاعتراف بالاتفاقيات المبرمة فى عهد الاستعمار ،بحجة أن هذه الاتفاقيات أبرمت وهى تحت الاحتلال .إلا أن اثنتين منها هما أوغندا واثيوبيا أبرمتا اتفاقيتين مع مصر فى أوائل التسعينيات تقضيان بعدم الاضرار بمصالح مصر والتعامل فى مياه النيل وفقا لقواعد القانون والبنك الدوليين .

إن مصر تعتمد بشكل كامل على نهر النيل على عكس أثيوبيا ،التى تهطل عليها الأمطار طوال العام بمعدل ٨٠٠مليار متر مكعب ،مقابل ١.٣مليار متر مكعب فقط تسقط على مصر ،بينما المياه الجوفية التى لا تتعدى ١.٤مليار متر مكعب .وأضاف أن مبادرة حوض النيل لسنة ١٩٩٩ استهدفت الاستفادة بأكبر قدر من مياه النيل وعدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان ،أما اتفاقية عنتيبى فتنص على إلغاء إتفاقيتى ١٩٢٩و ،١٩٥٩وتقضى بإعادة تقسيم المياه بالتساوى بين دول النيل ،الأمر الذى رفضته مصر والسودان لأنها بذلك تفقدهما الحقوق التاريخية المكتسبة.

فاتفاقية ١٩٢٩تعطى لمصر حق الإعتراض )الفيتو( على أى مشروع يضر بحقوقها ،أما إتفاقية ١٩٥٩فتعطى لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب والسودان ١٨.٥مليار متر مكعب .وأضاف أن سد النهضة سيخفض الكهرباء من السد العالى بنسبة ،20% - 30%ويخفض المياه القادمة الى مصر والسودان بما يتراوح بين ١٨ - ٩مليار متر مكعب .وفى حالة انهياره سيغرق أجزاء واسعة

١٥٢٧

من السودان ويشكل ضغطا على السد العالي .العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بالفاترة والمتوترة .وأكد أن المفاوضات قد لا تنجح إلا بتقديم تنازلات من الجانب المصرى والسودانى.

واستبعد الخيار العسكرى لحل الأزمة ،كما أن اللجوء الى مجلس اللأمن الدولى ليس مضمون النتائج فى ضوء وجود حلفاء لإثيوبيا لهم حق الفيتو ،ومن ثم فإنه ليس أمامنا إلا التفاوض لتقليل

حجم الخسائر.

تعاون دول حوض النيل )دار الإفتاء( :

في إطار بروتوكول التعاون بين دار الإفتاء المصرية وو ازرة الخارجية المصرية في نشر صحيح الدين ووسطية الإسلام ,الذي وقعه مفتي الجمهورية ووزير الخارجية ,أرسلت دار الإفتاء المصرية, أولي نشراتها الدينية باللغة الإنجليزية إلي السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.إن هذه الخطوة تهدف إلي التواصل الفعال بين المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم من فتاوي تهم الجالية المصرية والعربية المسلمة في البلاد غير الناطقة باللغة العربية .أن النشرة ضمت أخبا ار ومقالات وفتاوي تهم المسلمين المقيمين في الخارج والتي تراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف المسلمين في

البلاد غير الإسلامية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم دار الإفتاء المصرية عددا من الفتاوي حول القضايا المعاصرة الملحة باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية لسفارات مصر في الخارج ,لنشرها بين الجاليات العربية والإسلامية لتوضيح حقائق الدين الإسلامي بعيدا عن رؤي التطرف وفتاوي المتشددين الذين يشوهون صورة الإسلام في الخارج ,علي أن تبدأ المرحلة الأولي بفتاوي واجتهادات فقهية باللغة

الإنجليزية.

إن المركز الإعلامي بدار الإفتاء بموجب الاتفاقية يزود سفارات مصر بنشرة شهرية باللغة الإنجليزية تضم إجابات وردودا ,لكل ما يهم الجاليات المصرية والعربية والإسلامية بأسلوب علمي وسطي متزن .وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلي أنه سيتم كذلك تنفيذ مشروع موسوعة للفتاوي الصادرة عن دار الإفتاء المصرية باللغات الإفريقية كالسواحلية والروسية والإنجليزية والفرنسية, بالإضافة إلي تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للقادة الدينيين الأفارقة في دول حوض النيل علي الإفتاء.كما ستتم الاستفادة من خبرات و ازرة الخارجية في تدريب كوادر دار الإفتاء علي فن المراسم الدولية والأعراف والقواعد الدبلوماسية ,وتثقيفهم في مجال السياسة الخارجية ,مع إمدادهم الدائم بكل التطورات .والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات العلمية الدولية ,وخاصة المؤتمر السنوي لدار الإفتاء الذي يعتزم عقده سنويا لمناقشة قضايا الإفتاء المعاصرة.

١٥٢٨

فقه القانون فى سد النهضة :

لن تأتى اثيوبيا لتطرق بابنا بمبادرة طمأنة بخصوص سد النهضة -كما ينتظر مسئول كبير بو ازرة الرى المصرية -طالما بقيت بمنأى عن عقوبات اقتصادية وتجارية وسياسية من دول عربية وصديقة مؤثرة ،بل كلما طال وقت التفاوض كانت الفرصة أكبر لاستكمال بنائه.

وليس أمام مصر بعد وقف المباحثات الا اللجوء الى محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن لضمان الحفاظ على حقوقها التاريخية المكتسبة من مياه النيل بعد الاتفاق مع اثيوبيا على احالة النزاع للمحكمة وتأمين عدم اجهاض مشروع القرار اذا تقدمت بشكوى لمجلس الأمن مع القيام بتحرك دبلوماسى مكثف وسياسى على أعلى مستوى لاستخدام كل الوسائل المتاحة لدى الدول الشقيقة والصديقة للضغط على الحكومة الاثيوبية لمنعها من الانتقاص من حصة مصر التى ليس

لها مورد مائى غير النيل.

يساعدنا فى ذلك أن كثي ار من فقهاء القانون يعتبرون اتفاقيات المياه الموقعة فى عهد الاستعمار مثل اتفاقيات الحدود الموروثة عنه ولا يجوز تعديلها أوالغاؤها من طرف الا بموافقة الأطراف الأخرى.واتفاقيات تنظيم استخدام مياه النيل كثيرة تخص مصر واثيوبيا منها ثلاث تحظر اقامة أى سد أومنشأة على النيل الأزرق أو نهرى السوباط وعطبره ينقص أويؤخر وصول مياه النيل الينا:

اتفاقية ١٨٩١بين بريطانيا وايطاليا نيابة عن الدول التى كانتا تستعمرانها ،واتفاقية ١٩٠٢بين الحبشة وبريطانيا التى كانت تحتل مصر والسودان ،واتفاقية ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا ممثلة للسودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا استكمالا لاتفاقية .١٩٠٢وتعطى اتفاقية ١٩٢٩مصر حق "الفيتو" ضد أى مشروع تقيمه دول المنابع من شأنه انقاص حصتها المائية.واذا كانت اثيوبيا تعتبر اتفاقيات الحقبة الاستعمارية غير ملزمة لها بدعوى أنها وقعت رغما عنها فماذا تقول بشأن اتفاق ١٩٩٢الذى وقعته بكامل ارادتها مع مصر وينص على ألا تضر أى منهما بالأخرى وعلى استخدام مياه النيل وفقا لقواعد القانون الدولى؟.كما تعهد رئيس الوزراء الاثيوبى الراحل مليس زيناوى قبل سنتين بتعديل تصميم السد اذا ثبت أنه سيضر بمصر.

وتنص القواعد العامة لادارة مياه الأنهار التى أقرها معهد القانون الدولى فى وارسو عام ١٩٦١ على استغلال مياه الأنهار المشتركة لصالح جميع دولها وعدم الحاق أى أضرار باحداها باعتبار المياه موردا مشتركا لا يخضع لسيادة منفردة لدولة بعينها .وأكد أيضا على مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة فى مجال الموارد المائية وعدم المساس بها ،وهو ما أكدت عليه أيضا اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨الخاصة بتوارث المعاهدات والاتفاقيات وتم تطبيقه بالفعل من جانب محكمة العدل الدولية

١٥٢٩

بحكمها فى نزاع مائى بين المجر وسلوفاكيا عام.١٩٩٧وبناء على ذلك من حق مصر أن تسعى لضمان ألا يتسبب سد النهضة فى نقص المياه أو تأخير وصولها وألا يكون هناك أدنى احتمال لانهياره بسبب شدة انحدار مجرى النيل الأزرق وطبيعة التربة .فمصر تعتمد فى حياتها بنسبة %٩٦على النيل بينما لدى اثيوبيا ١٠أنهار حصيلتها ١٢٢مليار متر مكعب سنويا يخرج منها الى النيل ٧١مليا ار ويتبقى لها ٥١مليا ار تناهز حصة مصر ) ٥٥.٥مليار( بخلاف ٩٣٦مليا ار أمطا ار.الخلافات بين مصر واثيوبيا ليست حول بناء السد فى حد ذاته وانما حول كيفية متابعة تنفيذ توصيات الخبراء الدوليين لتلافى سلبياته وكذلك آليات استكمال الدراسات الفنية والبيئية الخاصة به حيث رفض الاثيوبيون اقتراحات مصرية بالاستعانة بخبراء دوليين لتحديد الأضرار ووسائل تخفيفها ولتقريب وجهات النظر بشأن ادارة وتشغيل السد للحفاظ على حصتى مصر والسودان.واعترفت اثيوبيا بأن للسد تأثي ار محدودا على تدفق مياه النيل الأزرق الذى يمد النيل ب %٧٥من مياهه ،لكن الخبراء يتوقعون أن يقتطع تسعة مليارات متر مكعب من حصة مصر مطلوبة لزراعة مليونى فدان محدثا نقصا غذائيا يقدر بسبعة مليارات جنيه سنويا وعج از نسبته%٢٥ فى كهرباء السد العالى.أما عن خطر انهياره فقالوا ان معامل الأمان ٨?١درجة فقط مقارنة ب٨ درجات للسد العالى وتوقعوا انهياره فى غضون ٢٥سنة.واذا استمر جمود المفاوضات فليس أمام مصر سوى المطالبة بتنفيذ القانون الدولى والسعى لدى الدول الشقيقة والصديقة للضغط على اثيوبيا بكل ما لديها من وسائل ليس لوقف بناء السد وانما لتعديل تصميمه للحفاظ على حقوقنا.فالسعودية مثلا لديها استثمارات تقدر ب ٥?٣مليار دولار فى اثيوبيا وتستورد %٦من انتاجها الوطنى ويعمل بها مئات الآلاف من الاثيوبيين.أما الامارات فتشترى سنويا نصف ما تصدره اثيوبيا من اللحوم الحية والمذبوحة وتعمل على أرضها ٢١٣شركة اثيوبية.وفى الكويت

وحدها ٩٠ألف عامل اثيوبى .

أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل ،أن مصر لن تتراجع عن موقفها بشأن ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبي ،و مقترحاتها بشأن آليات تنفيذها تخدم وتحقق الأمن المائى لدول النيل الشرقى الثلاث ،وما أشار رئيس الوزراء الإثيوبى مؤخ ار بأن مصر تراجعت عن الحوار يعكس وجود فجوة فى قنوات الاتصال بينه وبين وزير الموارد المائية والطاقة بالحكومة الإثيوبية ،حيث إنه من الواضح أن الوزير لم ينقل اليه حجم الاخطار التي حذرت منها مصر نتيجة التعنت الاثيوبي .أن مصر توقفت عن الحوار مع أديس بابا بعدما تأكدت ،وأوضحت

١٥٣٠