النيل حابي وملف سد النهضة

رغبة الحكومة الإثيوبية فى تضليل الرأى العام الدولي ،واستغلالها للخلافات الحالية مع القاهرة لتحسين صورتها داخل الشارع الإثيوبى فى ظل تناقص معدلات النمو الاقتصادى.

أن هذا ليس بجديد على هذه الحكومة التى لم تقدم على أية خطوة تجاه حل الخلافات الحالية حول السد ،رغم أن كافة الدراسات التى تمت حتى الآن حوله تؤكد أن هناك أخطا ار حقيقية تهدد المواطن الإثيوبى والسودانى على السواء إذا استمر العمل فى مراحل إنشاء السد مشي ار الي ان ذلك سو أثارة علي التركيبة الجيولوجية للقشرة الأرضية مما قد يؤدي الي حدوث نشاط زلزالي تتأثر به المنطقة والأراضي المحيطة والدول المجاورة كما سوف تترك اثارها علي كافة اشكال الحياة بها.

القاهرة لن تتفاوض لاضاعة الوقت ولننعطي الفرصة مرة اخري كما تحاول اديسابابا ولكنها جاهزة للحوار في حالة وجود طرح جيد وجديد من اثويبيا علي المقترحات المصرية لتنفيذ توصيات اللجنه الدولية الخاصة بتقييم السيد الاثيوبي وهذا شرطنا للحوار مشي ار الي أن المقترحات هي ايقاف العمل بالسد واستكمال الدراسات بالشروط الاثيوبية خلال فترة زمنيه لا تزيد علي عام بالإضافة الي وجود خبراء دوليين لمتابعة اعمال اللجنه الثلاثية للخبراء الوطنيين من الدول الثلاث مصر والسودان واثويبيا والمسئولية عن متابعة الدراسات الفنيه التي من المقرر ان يقوم بها مكتب

استشاري دولي.

وحول ما أثاره خبير المياه بالخارجية الاثيوبية بأن حل أي خلافات بين الدول الحوض يجب ان يتم في اطار اتفاقية عنتيبي فإن مصر ليست طرفا في اتفاقية عنتيبي ولا تعترف بها وفقا لبنودها الحالية كما ان اثيوبيا لم تشرك الدول اعضاء الاتفاقية والموقعين عليها سواء بالرأي او المشوره عندما أعلنت عن بدء بناء السد بل قامت باتخاذ اجراء احادي مستغله للظروف التي تمر بها بعض دول المنطقة ومن بينها مصر خلال ثورة يناير موضحا ان مبارة حوض النيل كانت نناقش امكانية انشاء سدين علي النيل الأزرق والقيام بالدراسات الفنيه والهندسية اللازمه لهما وهما سد بودر لتخزين ١٤مليار م ٣سنويا تحول الي سد النهضة وسد مانديا لتخزين ٤٦.٤مليار م٣ سنويا من مياه فيضان النيل وهما كانا تحت الدراسة ولم يبت فيهما اكد عبد المطلب ان الدول المانحة والهيئات الدولية مثل البنك الدولي او صندوق النقد المانحة للقروض لن يقبلوا بتمويل مشروع السد طالما ان هناك خلافات بينها وبين دولة المصب التي لا يوجد لها مورد مائي سوي نهر النيل مشي ار الي ان مصر تستعيد تدريجيا موقعها الدولي والاقليمي وهناك الكثير من دول العالم يهمها استقرار مصر وتدعمها لتحقيق ذلك وان مصر لن تشارك في أي انشطه تابعة لمبادرة حوض النيل بما فيها مكتب التعاون الفني بين دول النيل الشرقي الانترو المانحين

١٥٣١

الدوليين لمشروعات مكافحة الفقر وتوفير مياه الشرب لحكومة اديس ابابا بدأوا في مراجعة موقف المنح المقدمه بعد ان وصلت اليه معلومات بأن هذه المنح لا تذهب الي المشروع المتفق عليها وانما تذهب الي مشروع السد لافتا الي الدول المانحه شركاء التنمية ي مبادرة حوض النيل توقف عن التمويل مشروعاتها خاصة للنيل الشرقي بسبب عدم التوصل لاتفاق بين القاهرة واديس ابابا

وعدم توقيع مصر والسودان علي اتفاقية عنتيبي.

تصريحات وزير الخارجية الاثيوبي حول التعاون بين دول حوض النيل ومصر للأستخدام العادل لمياه النيل تعكس ازمة سياسية للحكومة الاثيوبية حول كسب الرأي العام الداخلي بدعوي ان سد النهضة يستهدف الحد من معدلات الفقر وتحقيق التنمية للأثيبويين سبب تأييدها خلال الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥بينما يركز الخطاب الخارجي علي ان المشروع لن يؤثر سلبيا علي دولتي المصب " مصر والسودان " بل يساهم في توليد الكهرباء اللازمة لدول حوض النيل.

ان الحكومة الاثيوبية ستزايد علي المستوي الدولي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية مما سيؤدي الي تأييد لمصر بالمقابل تراجع التأييد لأثيوبيا خاصة في ظل الخلافات داخل اثيوبيا والتي تهدد الانتخابات المقبلة مشيرة الي أن المواثيق

والأعراف الدولية تساند مصر بينما التعنت

الاثيوبي يشكل تهديدا للأمن والسلم الدولي في تنظيم عمل احواض الأنهار الدولية معركة مصر مع اثيوبيا مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا حتي تتوقف عن بناء سد النهضة والعودة الي طاولة الحوار مرة اخري .القاهرة لديها العديد من الخيارات للتعامل مع الموقف الاثيوبي والدبلوماسية المصرية تتحرك بشكل قوي للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية .مصر لديها من الأدوات والاتصالات والسيناريوهات الدينامكية القادرة علي التعامل مع كافة الاحتمالات التصورات حول ما يمكن ان تقوم به اثيوبيا .ومن يساندها من دول اقليمية ودولية .جهود مصر مستمره مع المجتمع الدولي وتوضيح الموقف الاثيوبي الرافض للأستماع للنصيحة خاصة ان التوجه الحالي لانشاء السد بالمواصفات المعلنه يضر بالشعب الاثيوبي نفسه الذي يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة مشيراالي اعلان اديس ابابا بتأجيل توليد الكهرباء من السد الي عام ٢٠١٦يعكس في المقام الأول

حجم ازمة التمويل لاعمال انشاءالسد.

مواصلة التفاوض حول سد النهضة )منظمة لإدارة مياه النيل( :

حث الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة علي مواصلة التفاوض مع اثيوبيا ودول حوض النيل لحل مشاكل بناء سدود علي نهر النيل .أن أي خلاف يحتاج الي التفاوض السياسي وانه قد يأخذ وقتا وأنه من الممكن الاستعانة بوسيط او خبير اجنبي يساعد في تقريب وجهات النظر وجدد غالي

١٥٣٢

علي ضرورة انشاء منظمة تضم مصر والسودان واثيوبيا للإشراف علي مياه النيل ومن الممكن أن تنضم لها بعد ذلك دول الحوض .فكرة انشاء منظمات دولية لإدارة وتنظيم مياه الأنهار بين الدول فكرة موجوده وناجحه علي سبيل المثال حوض نهر الميكونج في آسيا والتي تضم خمس دول هي الصين ولاوس وكمبوديا وفيتنام وميانمار ونهر الراين والدانوب الذي يشق عددا من دول اوروبا.

يجب علي مصر ان تطور وتعيد بناء علاقاتها مع اثيوبيا خاصة ودول حوض النيل عامة لأن هناك امكانية لتأسيس مصالح مشتركة مع هذه الدول من خلال مشروعات مشتركة للطاقة الكهربائية للطلب المتزايد نتيجة الانفجار السكاني الذي يضرب معظم الدول الافريقية ومنها مصر ومن هناك يمكن انتاج الطاقة الكهربائية وتبادلها او حتي بيعها كسلعة استراتيجية لدول اخري كما يمكن اقامة مشروعات مشتركة في مجال نقل البضائع وخاصة عبر نهر النيل وتبادل الخبرات والتجارب في اقامة المشروعات الزراعية وانتاج المحاصيل وتحويل نظم الري بدلا من الاعتماد

علي مياه الامطار.

طوفان نوح هل يعود :

لم يعد الطوفان ماء ينهمر من السماء ,وعيون تتفجر في الأرض :حدث هذا في زمن نوح الذي صنع فلكه من ألواح الخشب والدسر) الحبال والمسامير( ,فنجا مع الذين آمنوا وهلك الكافرون .الطوفانات الحديثة التي يصنعها أحفاد نوح تضرب أيضا بأمواج كالجبال ,أمواج ليست من ماء ,وانما هي مزيج أسود ثقيل من ثلاثية :الكراهية والثأر والدم!.

في مواجهة طوفانها المهلك ,الذي يلاحقها ويحاصرها في كل اتجاه ,تستبق مصر الخطر بخطوة واحدة فقط ,خطوة معلقة في الهواء ,تنتظر أن تنزل علي الأرض ,بعد أن يقول الناس كلمتهم فيها, عندما يدعون الي الاستفتاء علي دستورهم الجديد.إن خطوة واحدة فقط ,بعيدا عن الطوفان ,لا تكفي للنجاة ,وأحسب أن مصر وهي تقاوم بحثا عن نجاة نهائية ,فإنها حتي الآن تعتمد علي أسرار عبقريتها فقط ,تلك العبقرية التي لا تتوقف عن أفعال الحماية والخلاص والنهوض ,حتي وان طرح الخوف أسئلته :أليس للعبقرية حدود؟ وماذا هي فاعلة إذا ما حطم الطوفان كل الجسور, وأشعل الحرائق ,وحول الأرض إلي تنور إن أخطر ما في طوفانات الكراهية والثأر ,انها تجعل كل ما هو كان غير قابل للقسمة ,يسعي بإصرار أعمي وأحمق نحوها ,وغالبا ما ينتهي الأمر ليس بالقسمة علي اثنين فقط ,بل علي كل من أثبت حضوره في دفتر العار الوطني!.في طوفان نوح كان الله رحيما بخلقه ,إذ لم يستمر طويلا ,بعد أن قضي أمره ,ولكن في طوفان الدم ليس هناك زمن محدد للنهاية .هناك موت ممتد ,وهلاك قائم يأخذ الأرواح شهقة ..شهقة.علي الذين ينتظرون

١٥٣٣

نوحا جديدا يصنع لهم فلكا للنجاة ,أن يدركوا أن زمن المعجزات قد ولي ,وأن طوفانات الكراهية ,لا عاصم فيها ,حتي للذين يعتقدون أنهم وحدهم هم الذين آمنوا.الشعوب فقط هي التي تصنع فلك نجاتها ,ليس من ألواح الخشب والحبال ,ولكن من قيم الحوار والتسامح والمحبة ,وعندما تكون يدا واحدة ,وقلبا واحدا ,وعقولا منفتحة تقبل الاختلاف ,وترفض الانقسام والاقصاء.إن مصر اليوم ,وهي تستبق طوفانها بخطوة واحدة ,مازالت معلقة في الهواء ,تحتاج ليس للسير علي خريطة طريقها فقط ,وانما السير داخل الخريطة ,في قلوب وعقول جميع أبنائها.لا تنتظروا أن يعود نوح :كلنا نوح والطوفان والفلك معا ,ولا عاصم لنا سوي وطن ,نقبل العيش فيه بلا كراهية وثأر ودماء !.في الختام ..يقول مارتن لوثر كينج :إما أن نعيش معا كالإخوة ,واما أن نموت معا كالحمقي.

شروط موافقة مصر :

ان ما يحدث حاليا في الملف والتصريحات الصادرة من الحكومة المصرية تندرج

ضمن

التصريحات الناعمة المقابلة من الجانب الاثيوبي ولكنها تعلن في نفس الوقت الشواغل المصرية للأنعكاسات السلبية للسد علي مصر من المهم الحرص الشديد سواء عن طريق التفاوض مع اثيوبيا حول هذه الشواغل المصرية عن المشروع او بالتحرك علي المستوي الاقليمي والدولي للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية ان موافقة مصر علي السد سوف تؤدي الي استعداد الجهات المانحة علي تمويل السد بالإضافة الي وجود امكانية لتوزيع هذه القروض علي الدول الثلاث مقابل تنفيذ المطالب المصرية والسودانية ،حيث توقف تصرفها علي الانتظار حتي يصدر تقرير اللجنه الثلاثية .ان مصر لا تقف ضد التنمية بدول حوض النيل ولكنها معها بما يحقق الفوائد المشتركة لشعوب النيل ودون الاضرار وبما يحافظ علي السريان الطبيعي لمياه النيل لافتا الي ان هناك تنسيفا علي أعلي مستوي بين الجهات المعنيه بملف مياه النيل بابعاده المختلفة وهو ما لم يحدث من قبل وسوف تظهر نتائج هذا التنسيق في الفترة القادمة.

الموافقة مشروطة :ان الموافقة المصرية علي المشروع الاثيوبي ليست مطلقة ولكنها مشروطه بتنفيذ عدة مطالب مصرية ومنها اعادة تقييم سعة السد من منطلق اقتصادياته واثاره السلبية علي دولتي المصب وضرورة التوافق حول سياسات التخزين والتشغيل في فترات الجفاف والفيضانات العالية وذلك لتأمين حصة مصر المائية والمشاركة

الجادة والايجابية في المشروع الاقليمي

والحذر من التفاؤل حيث هناك عدد من التحفظات حول جدوي الاجتماعات وهي انها لم تتطرق الي اهمية توافق الدول الثلاثة حول السلامة الانشائية للسد لانه في حالة انهياره سيؤدي الي اثار كارثية وتدميرية علي مصر والسودان وانه يجب المطالبة بوقف عمليات الانشاء في السد حتي يتم

١٥٣٤

دراسة وتحقيق توافق حول اثار السد السلبية علي مصر .السد اصبح أم ار واقعا سوءا علي المستوي الدولي او الاقليمي ومن الصعب الان التحدث عن الغاء المشروع ولكن من الواجب التحدث والتفاوض والمطالبة والدفاع عن حقوق مصر في تخفيف الضرر علي امنها المائي وذلك من خلال تقليل سعة السد والتوافق حول سياسات التخزين والتشغيل والتوافق حول التصميم الانشائي والذي يمكن مراجعته في المرحلة الراهنه رغم الانتهاء من %٢٥منه مع المطالبه بوقف الاستمرار في الانشاء حتي يتم التوافق حول هذه القضايا.

استمرار المفاوضات :

الموقف المصري فيما يخص مفاوضات سد النهضة الاثيوبي مازال قويا وان الارادة الوطنية المصرية قادرة علي التوصل الي حلول مرضية لدول النيل الشرقي وسوف تستمر المباحثات سعيا للوصول الي اتفاق متوقعا تجاوز الدول الثلاث الخلافات الحالية خاصة ان النية المعلنة والمؤكده من الوزراء الثلاث كلها تصب في اتجاه التوافق والاتفاق بما لا يخالف او يضر بالمصالح وحقوق مصر المائية او لأي من الدولتين اثيوبيا والسودان ،هناك اتفاقا بين الدول الثلاث علي اهمية توصيات اللجنه الفنية الدولية التي اعلنت بشأن السد ولكن هناك اختلافا علي طريقة تنفيذها موضحا ان موافقة مصر علي بناء سد النهضة مشروطة بمطابقة الانشاء طبقا للمعايير الدولية ان الخلاف مع الجانب الاثيوبي يرتكز حول الية تنفيذ توصيات اللجنه الثلاثية المعنية بتقييم اثار السد .الاتفاق خلال الاجتماع الاخير بالخرطوم علي وضع شروط مرجعية لتكوين لجنة الخبراء التي سوف تكون مسئوله عن طرح الاعمال والداراسات علي الاستشارين الدوليين المحايدين علي ان تبدأ عملها عقب التوصيات لاتفاق خلال الاجتماع الوزاري القادم بالخرطوم لافتا ضرورة الا يستغرق مدة عملها فترة تتراوح من ٦شهور الي سنه علي اقصي تقدير للأنتهاء من عمل الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية علي ان تكون نتائجها ملزمة بما لا يضر بأي من الدول الثلاث خاصة واننا كدول ثلاث لا نملك رفاهية الوقت والوقت الضائع ليس في صالحنا جميعا موضحا ان الالية المقترحة سوف تكون مسئولية عن تنفيذ التوصيات بما يساعد علي وضع نموذج ناجح امام دول حوض النيل في مثل هذه النوعية من المشروعات المائية مؤكدا استمرار حالة التواصل والتفاوض بين الدول الثلاث .ان اثيوبيا حتي الان لم تنشيء أي جزء من جسم السد الاساسي الذي يمكن ان يحجزالمياه خلفه المزمع اقامته علي النيل الأزرق حتي لاني.

ما تم تنفيذه من قبل حكومة اديس ابابا حتي الان يعتبر تجهيزات اولية لعملية الانشاء فقط وان نسبة ال %٢٥المعلن عنها تمثل فقط نسبة ما تم صرفه من التمويل الحالي الذي خصصته اثيوبيا

١٥٣٥

للسد وليس من حجم الاعمال الانشائية الخاصة بجسم السد .مصر لم تطلب بشكل رسمي وقف بناء السد حتي يتم التوافق حول بنائه ان الاتفاقيات الدولية تلزم الدول الموقعه عليها بعدم اقامة مشروعات علي حوض النيل الا بعد الرجوع الي دول المصب .الاتفاق علي مواصلة التشاور في اجتماع لاحق بين الأطراف الثلاثة يعكس الرغبة المشتركة لمواصلة العملية التفاوضية المعقدة

بطبيعتها لانها متعددة الجوانب

ونبحث حاليا عن صيغة تحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة وعدم الاضرار باي طرف مؤكدا ان هذا هو المبدأ التي تتمسك به مصر في التعاون مع اشقائها دون المساس بامنها وبما يحافظ علي مصالحها المائية الحيوية .ان هناك بدائل يمكن تنفيذها كما يشير خبراء الري المصري منها مشروع لاستقطاب الفواقد المائية بمنطقة البارو اوكوبو لتوفير ١٢مليارمتر مكعب من المياه او تنفيذ مجموعة من السدود الصغيرة الاقل تكلفة واكثرامانا وفي نفس الوقت تولد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها اثيوبيا من سد النهضة .اللجوء الي التحكيم الدولي مازال مستبعدا حتي الان وان الدبلوماسية المصرية قادرة علي التواصل مع اثيوبيا او الدول التي وقعت بشكل منفرد علي الاتفاقية الاطارية مشي ار الي ان اللجوء الي التحكيم الدولي هو اخر الحلول التي قد تلجأ اليها مصر لحل الازمة علي اعتبار ان هذه الدول تفضل الوسائل الدبلوماسية وانه في حال رفض دول المنبع للجوء الي التحكيم الدولي في نهاية المطاف ستكون

هناك بعض الضغوط الدولية.

حلول مقترحة

سد النهضة:

حتي لا يكون هناك مجال للصدفة في حياة أمة ومصير شعب كان لابد من طرح هذا السؤال الصعب واستكشاف البدائل الممكنة حال بلوغ المخطط الأثيوبي مداه واستكمال سد النهضة ونقصان حصة مصر من مياه النيل ..وعلي الرغم من أننا لازلنا نملك الكثير من أوراق الضغط تجنبا للوقوف في هذا المربع الصعب فإن دراسات مستفيضة تناولت هذه القضية وطرحت العديد من الحلول بعضها يخفف من وهج الأزمة وبعضها من العبقرية بما ينقل مصر في قفزة قصيرة من القحط إلي مصاف الدول الغنية بالماء والطاقة في آن واحد ويضيف إلي حقائبها ما يزيد علي ستة أضعاف الدخل القومي من تصدير الكهرباء ناهيك عن وفرة المياه التي تسمح بالتوسعات الحضارية الكبري وتعمير نصف الصحراء الغربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء ..وهذا الحل العبقري الذي يشبه فكرة بناء السد العالي وشق قناة السويس كان حصيلة خبرة علمية وعملية لأحد المهندسين المصريين العاملين في السودان قبل ما يزيد علي مائة عام حيث فكر في نقل

١٥٣٦

بعض الفائض من مياه نهر الكونغو التي تقدر بنحو ألف مليار متر مكعب تصب سنويا في المحيط الهادي إلي مصر والسودان عبر قناة تصله بالنيل الأزرق مع إمكانية توليد طاقة كهربية تكفي لتغطية القارة الأفريقية بأكملها وتصل أرباح تصديرها إلي ما يزيد علي ٣.٢تريليون دولار سنويا مقسمة علي الدول الثلاث مصر والكونغو والسودان ..وقد اهتم الرئيس الراحل أنور السادات بالمشروع الطموح قبيل رحيله بقليل ولم يسعفه العمر لتنفيذه فأرسل وفدا مصريا رفيع المستوي لدراسة الموقف علي الطبيعة في الكونغو ثم كلف إحدي الشركات العالمية الكبري بوضع الدراسات اللازمة وجاءت كلها تؤكد جدوي وعبقرية المشروع ما دفع السادات للمضي قدما والحصول علي موافقة الكونغو قبل ان توافيه المنية ويحل محله النظام الفاسد المخلوع فيتوقف كل شئ وتبدأ مصر رحلة العودة السريعة إلي الوراء .أما الحلول الأخري علي أهميتها فيقتصر دورها علي التخفيف من حدة الأزمة وتتركز علي تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف وترشيد الاستهلاك والتقليل من الزراعات المستنزفة للمياه ووقف التعديات علي النيل والحفاظ علي مخزون المياه الجوفية ..اما الحل العسكري وتوجيه ضربة جوية إلي السد الأثيوبي حال استنفاد جميع الوسائل السلمية فقد استبعده الأغلبية وان كان البعض قد أشار إليه مرجحا صحة معلومات بهذا الشأن تسربت عن طريق أجهزة المخابرات البريطانية .كانت «قلب مصر« قد طرحت في الحلقة الأولي من هذا الملف الكثير من المعلومات المتعلقة بالتحركات الأثيوبية لاستكمال بناء سد النهضة وآثاره السلبية علي مصر في جميع المجالات الزراعية والصناعية والحضارية وفي مجال الطاقة الكهربية واحتمالات انهياره مستقبلا وتداعياتها علي السد العالي ومدن الجنوب في مصر.

وضع خبراء الري خريطة طريق للتحرك المصري خروجا من أزمة سد النهضة والسدود الأثيوبية الأخري علي النيل الأزرق وذلك علي النحو التالي الخطوة الضرورية الأولي هي المكاشفة الشعبية لأضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري وتوحيد الأطياف السياسية للمحافظة علي مصر وعلي امنها المائي .الخطوة الثانية تتمثل في التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الاثيوبية في اطار اتفاقية ١٩٥٩ والمصالح المشتركة بين البلدين مع الاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود الضخمة لا تسبب اض ار ار ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة او العودة للتصميم الاصلي لسد الحدود .الخطوة الثالثة تتمثل في التفاوض علي المستوي الرئاسي لمصر والسودان مع اثيوبيا للوقف الفوري لبناء السد انتظا ار لما تسفر عنه توصيات اللجنه الثلاثية والخطوة الرابعة في حالة موافقة اثيوبيا علي وقف بناء السد فإنه يجب الاتفاق معها علي تعديل اطار عمل اللجنه لتشمل جميع السدود الاثيوبية المخطط

١٥٣٧

انشاؤها علي النيل الأزرق وتشمل ايضا البدائل الفنية الممكنه لهذه السدود ودراسة استقطاب الفواقد المائية في البرك والمستنقعات المنتشرة في جنوب اثيوبيا وزيادة ايراد نهر السوباط لتعويض اي نقص في حصتي مصر والسودان فيما نصت الخطوة الخامسة في حالة رفض اثيوبيا وقف بناء السد علي التحرك السياسي لمصر والسودان علي المستويين الاقليمي والدولي لعرض الاثار المدمرة للسدود الأثيوبيه ووقف اي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الانسانية في بنائها والخطوة السادسة اعداد كتيب عن السدود الاثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه الي الجهات المانحة والقوي السياسية والمنظمات الدولية

ووضعه علي المواقع

الالكترونية لو ازرتي الري والخارجية وهيئة الاستعلامات .ودعت الخطوة السابقة للتوصل الي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضة الاثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجه لتعديل مخطط انشائه حيث لا يتوافر لاثيوبيا البنية الاساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب او نقل معظم كهرباء هذا السد ولا ويجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر اراضي السودان او مصر لتقديم شكاوي رسميه ضد اثيوبيا في الجامعة العربية ومنظمات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكيم الدولي بينما كانت الخطوة التاسعة تطوير العلاقات مع دولالخليج العربي والتنسيق معهم لوقف استثماراته الضخمة في اثيوبيا حتي يتم التوصل الي حلول اللسدود الاثيوبية واختتمت الخارطة بتوصية ضرورية بتعزيز اواصر التعاون مع دول القرن الأفريقي خاصة اريتريا والصومال وجيبوتي واطلاعهم علي مخطط السدود الاثيوبية واهدافه وتداعياته السلبية .وطالب الخبراء السلطات المسئولة عن ادارة ملف المياه بضرورة العمل علي توفير الكميات الهائلة التي يتم اهدارها من المياه سنويا بسبب سوء الاستخدام التي تصل الي ١٣مليار متر مكعب منها ١٠ مليارات من مياه الري و ٣مليارات من مياه الشرب مشيرين الي ان اجمالي المياه التي تسقط علي حوض النيل في كل الدول تصل الي ١٦٦٠مليار مترمكعب من المياه لاتستفيد دول الحوض منها سوي %٣فقط في حين يتم اهداث %٩٧منها بلا فائدة.

بعد دخول قضية مياه النيل منعطفا خطي ار بالنسبة لمصر بسبب الاصرار الاثيوبي علي الاستمرار في بناء سد النهضة هل يعني ان الخيار العسكري مطروح؟ وما رأس الخبراء العسكريين فيما اعلنته مصادر استخباراتيه بريطانيه في دراسة امنية اعدها مركز الدراسات الامنيه البريطاني ميدل ايست نيوز لاين من ان مصر تستعد من كل الجوانب لتوجيه ضربه جوية ضد سد النهضة الاثيوبي الذي سيقلل حصة مصر من المياه .بعض الخبراء الاستراتيجيين توقعوا ان يكون اللجوء للضربات الجوية مستبعدا لأن خلافات المياه لا تحل بالحروب .مصر ذات موقف سلمي يهدف

١٥٣٨

للتعاون نافيا وجود نوايا حول دخول مصر في مواجهة عسكرية مع دول حوض النيل حيث ان مصلحتها مع دول الحوض تكمن في التوحد اقتصاديا وسياسيا واستبعد تماما الخيار العسكري لحل ازمة مصر والسودان مع دول حوض النيل ان الحديث عن الحرب كلام افتراضي فالأسلوب العسكري عفا عليه الزمن ولا أحد يستخدمه في صراعات من هذا النوع فمازال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة الي القنوات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين قائلا لست مع الضربة العسكرية ولا يمكن ان تكون هناك ضربه لأنه لا بد ان يكون حل مشاكل المياه بالتراضي والتعاون والمشروعات البديلة وردا علي ما نشرته بعض المواقع من أن مصادر استخبارتيه بريطانيه قالت ان مصر تستعد من كل الجوانب لتوجيه ضربه جوية ضد السد الذي تبنيه اثيوبيا والذي سيقلل حصة مصر من المياه في حال فشل المفاوضات خاصة ان اسرائيل هي المحرض الرئيسي لبناء هذا السد علينا ان نكون حذرين فيما ننشره وتنقله بعض المواقع الاجنبيه في هذا الموضع لأن من مصلحتهم الوقيعة بين مصر واثيوبيا لأنه لا بد من حل اي خلافات مع دول الحوض بالتفاوض او اللجوء للتحكيم الدولي والبحث عن بدائل لزيادة مواردنا المائية مثل قناة جونجلي .استبعد الخيار العسكري في النزاع حيث يري انه في حالة لا قدر الله اندلعت حرب فإن بعد المسافه بين مصر واثيوبيا يجعل مسرح الصراع غير مناسب

للعمليات الجوية واستحالة نجاح ضربة

عسكرية لبعد المسافات

واستشهد بمشكله ايران مع

اسرائيل وصعوبة الحرب بينهما لنفس السبب.

ان كل ما يقال عن دخول مصر في حرب وشيكة كما زعمت بعض الصحف الاثيوبية بسبب ازمة مياه نهر النيل ورغبة دول الحوض في اعادة تقسيم حصة مصر امر مستبعد تماما وأن ازمة تقسيم المياه قديمه وفكرة وجود صراع مسلح من الجانب المصري للحفاظ علي حقها التاريخي فكرة مستبعدة وشبه مستحيلة .وقال خبير عسكري ان خوض مصر لحرب وشيكه هو احتمال قائم ان لم تحدث استجابة لمطالب مصر في الحفاظ علي حقها التاريخي لمياه نهر النيل ،أن من فتح هذا الملف من جديد لاشعال فتيل الإثارة هو اسرائيل التي قد تتدخل في أي مسرح عمليات عسكري من بعيد عن طريق امداد تلك الدول بالسلاح ،ان التفاوض في حد ذاته حل ثمين للقضية ولكن الاعاقة السلبية تأتي من اسرائيل فهي تحارب ولكن بتكنيك اخر غير الحرب الفعلية فهي تعرف ان تلك الدول فقيره ويمكن مساعدتها وعمل مشروعات تنموية بها ،لذلك فلا بد من منافسة اسرائيل والخيار العسكري هو مرحلة متقدمة بعد التفاوض .ان الهدف الرئيسي من نشوب هذه الحرب هو منع اطراف معادية لمصر من السيطرة علي المنابع الرئيسية لنهر النيل وتسعير المياه مضيفا ان

١٥٣٩

السيناريو الحربي الذي ربما تضطر مصر لاستخدامه كخيار اخير هو ارسال قوات بريه الي اثيوبيا عن طريق الحدود الموجود مع الشقيقة السودان فضلا عن احتمالوجود ضربات جوية مباشرة خاصة ان مصر لها تجربة في عمليات مماثلة علي جهات دول اخري وتجيد استخدام ذلك النوع من الحروب .لا حرب من أجل مياه فالحروب لا تحل المشاكل لم نستنفذ ادوات التفاوض مع

الجانب الاثيوبي

ومازالت هناك حلول هندسية ودبلوماسية للتفاوض بما لا يضر بمصلحة مصروقال انه كفرد في الحكومة لم يتطرق الي هذا الحل بملف سد النهضة الاثيوبي ان هذا ليس عن ضعف ولكن نبحث دائما عن التفاوض ولغة الحوار التي من المؤكد أن تأتي بنتائج افضل بكثير وأوضح ان لغة التهديد والحرب تأتي بنتائج سلبية مشي ار الي ان هناك اتصالا دائما مع الجانب الاثيبوي لبحث الاثار السلبية لسد النهضة مضيفا اننا في انتظار تقرير اللجنه وقال ان هناك تحركا سياسيا علي اعلي مستوي لدراسة الاوضاع المختلفة التي تمر بها منطقة حوض النيل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذلك اخر التطورات .ان مصر تسعي لابرام اتفاقيات رسمية مع دول حوض النيل واتفق المراقبون مع وزير الري في استبعاد الخيار العسكري لحل تلك الازمة ان الحديث عن الحرب كلام افتراضي والتدخل العسكري عفا عليه الزمن ولم يعد يتسخدمه احد في صراعات من هذا النوع مؤكدين انه ما زال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية بالإضافة الي القنوات الدبلوماسيه المستمرة بين البلدين احد المصادر المسئولية بملف مياه النيل اكد ان هذا الكلام اثير لاستفزاز مصر وجرها لحرب التصريحات ان هذه التصريحات مرفوضة تماما وتتسبب في احتقان الشعوب وتزايد حالة الاضطراب لدي هذه البلدان .واستنكر المراقبون موقف الرئاسة والحكومة فى ذلك الوقت وكل الجهات المسئولة في التعامل مع ملف الخلاف مع دول حوض النيل حول اعادة تقسيم حصص المياه والحقوق التاريخية في مياه نهر النيل مشي ار الي انها نفس خطي مبارك في التعامل مع الدول الافريقية وهو ما يعكس انهم لم يضعوا خطة واضحة حتي الان في التعامل مع دول حوض النيل وهو ما أدي الي اضعاف الموقف المصري امام هذه الدول.

السد الأثيوبي:

مصر مازالت متخوفة من بناء السد الإثيوبى لسعته التخزينية الهائلة ،حتى الآن لم يتم البدء فى إنشاء جسم السد .إن الخارجية الإثيوبية أعلنت فى إطار مساعيها لتهدئة مخاوف مصر والسودان، أنه فى حال وجود أى تأثير على حصة دولتى المصب نتيجة لبناء سد النهضة ،سيتم تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد المائية لتعويض العجز ،معربا عن أمله فى نجاح مهمة اللجنة الفنية

المشتركة لتقويم السد فى أسرع وقت.

١٥٤٠