النيل حابي وملف سد النهضة

مصر حريصة على استمرار التعاون مع جميع دول الحوض حتى وان لم توقع على الاتفاقية الإطارية .وأكد أن مصر تعيش حاليا عصر الندرة المائية وليس الوفرة كما يعتقد البعض ،ولا يوجد لدينا أى فائض ،هناك ق ار ار بأن يكون توصيل مياه النيل لأغراض الشرب فى أربع مدن ساحلية فقط هي :الإسكندرية ،ودمياط ،ورشيد ،وبورسعيد ،على أن تعتمد باقى المدن الداخلية على تحلية

مياه البحر.

تم اتخاذ قرار وزارى لتجميد توقيع أو تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة وتبديد المياه فى المناطق غير المرخص بها خلال العام الحالى لحين انتهاء موسم الأرز العام المقبل .على أن يتم إسقاط تلك الغرامات تماما عن المخالفين هذا العام إذا التزموا بعدم زراعة الأرز العام المقبل بالمخالفة ،وأنه فى حالة العودة لزراعته بالمخالفة العام المقبل سيتم تحصيل الغرامات المجمدة عن العام الحالى وما تقضى به غرامات العام المقبل.

تم اتخاذ قرار جديد بتخفيض رسوم تراخيص الآبار الجوفية ورسوم تجديدها بشكل كبير جدا، وتصل إلى %٢٠فقط من قيمة رسوم القرار القديم ،حيث تنخفض رسوم تراخيص الآبار الجوفية ورسوم تجديدها من ٢٥٠جنيها للفدان سنويا ،إلى ٥٠جنيها ،وتكون التكلفة لمساحة ٣٠٠فدان مثلا من ٧٥ألفا إلى ١٥ألف جنيه فقط ،وأن الهدف من ذلك التخفيض هو تشجيع أصحاب المساحات والملكيات الزراعية الكبيرة على السير فى إجراءات التراخيص والتجديد .لا مانع من الترخيص للآبار وتقنينها مادامت استوفت مستحقات الدولة ،واستكملت المستندات ،مع وجود مخزون جوفى مائى يكفى للزراعة فيها ،مع الاشتراط بعدم الرى بالغمر فى الأراضى الصحراوية، بالإضافة للأخطار الخارجية المتمثلة فى أن مياهنا تأتى من خارج الحدود ،وأن قضية المياه أصبحت سياسية أكثر من كونها فنية ،لذا أثمن حرص الرئيس على حضور المؤتمرات والمحافل الإفريقية بما يعد بادرة أمل لانفراجة فى ملف المياه بالإضافة إلى وجود أنباء غير مؤكدة عن أن الرئيس مرسى سيشارك فى احتفالات أوغندا بعيد الاستقلال الخمسين بعد دعوته التى أعتقد أنه حريص عليها ،مما سيسهم بشكل كبير فى رجوع مصر لإفريقيا بقوة ،خاصة دول حوض النيل .

أين توشكى وسيناء وشرق العوينات والواحات على خريطة الو ازرة؟الرى انهت اكثر من %٩٨.٥ من الأعمال الموكلة لها فى مشروع "توشكى والمياه المخصصة لاراضى الاستصلاح بها موجودة مستعدون لضخها فور طلبها وتم الاتفاق على تنفيذ برنامج واضح وهو سحب الاراضى من غير الجادين فى الزراعة".تأخر تنفيذ السحارة الموصلة للمياه للفرع لأسباب خاصة بالشركة المنفذه

١٥٤١

والسحارة حاجزه حاليا لتوصيل المياه لفرع ٣بالكامل وبالفعل ثم الاتفاق مع شركة الظاهرة الاماراتية لزراعة ٣٠الف فدان كمرحلة أولى سد النهضة الاثيوبي.

مصر وافقت على بناء نحو خمسة سدود على النيل مما أدى إلى خسارة مائية تصل الى ٣٠مليار متر مكعب خلال عشر سنوات .وبالفعل يوجد ضرر ولكن حجم الضرر وتأثيرة واستدامتة وامور اخرى كثيرة محددة لتلك التأثيرات خاصة وان السدود فى حوض النيل الجنوبى لا توجد بها تقريبا اى اضرار لان درجات الح اررة من ١٤إلى ٢٢درجة ولا يوجد تبخر وأن العرض منها هو توليد الكهرباء فمثلا سد اوين التى بنته مصر ووافقت أوغندا على بنائه لتوليد الكهرباء وتنظيم خروج المياه من بحيرة فكتوريا كما ان مصر انشأت خزان جبل الأولياء بالسودان لتنظيم حركة وخروج الفيضان وتخزين ٣.٥مليار متر مكعب وبعد انشاء السد العالى ليس له خائإة على مصر.

هناك ندرة فى المياه وحالة من عدم الوفرة المائية وهناك أزمة فى توفير المياه للاحتياجات التنموية المختلفة الحالية المستقبلية ،وفى نفس الوقت تؤكد أن هناك توسعا كبي ار فى الاستصلاح والاستزراع

لمئات الآلاف والملايين من الأفدنة .

هناك قرار اتخذ فى عدم نقل مياه النيل للمدن الساحلية ما عدا أربع مدن وهى الإسكندريةودمياط ورشيد وبورسعيد وذلك لوصول الترع إلى هذه المدن ،وان مدنا مثل مطروح سيتم الاعتماد فيها على مياه التحلية فى المدن الساحلية خاصة وانه لكى يتم توصيل المياه لمطروح فإن مليون متر مكعب تضيع فى الطريق ،كما ان توصيل المياه فى الخطوط الطويله يجعلها عرضه للسرقة مما يشكل نوعا من البلبلة أمام الرأى العام ،هناك خطة قومية لاستزراع عدد محدد من الأراضى والتى بمقتضاها تعمل على توفير المياه ل ٣.٤مليون فدان من المتاح حاليا من الموارد المائية ومياهها موجودة حتى عام ،٢٠١٧وتم تنفيذ نحو مليون و ٢٠٠ألف فدان تزرع الآن ،وأن الأراضى الجديدة خارج هذه المساحات المحددة والمخططة لا توجد لها مياه ،بالإضافة أن التوسع ليس كله قائما على مياه النيل وجزء منه قائم على المياه الجوفية وجزء مترتب على انجاز وتنفيذ

قناة جونجلى بجنوب السودان.

سيناريوهات التعامل مع مفاوضات سد النهضة :

بالرغم من سلسلة المباحثات المشتركة بين مصر واثيوبيا والسودان حول سد النهضة الا أن اثيوبيا فشلت في اثبات عدم الضرر علي مصر من بناء السد ...وهذا الفشل في حد ذاته يمثل ورقة ضغط قوية في يد المفاوض المصري لكنه لم يستخدمها لمنع اثيوبيا من المضي قدما في

تنفيذ السد.

وحتي الان لم تقدم اثيوبيا اجابات وافية للتساؤلات التي تدور حول السر الخفي وراء

١٥٤٢

اصرار اثيوبيا بناء سد مساعد للسد الرئيسي معظ احتياجات اثيوبيا للتنمية؟ شكوك مصر تحوم حول السد المساعد الذي يصل ارتفاعه الي ١٤٥م وتخزين ٦٠مليار م ٣وتليد %١٠٠كهرباء بتكلفة ٤مليارات دولار والسؤالف هنا هو لماذا تسعي اثيوبيا الي بناء سد كبير يفوق احتياجات التنمية فيها ..مخاوف مصر ليست فقط في فترة الجفاف المقبلين عليها والتي ستبدأ مع أول سنه لملء وتخزين المياه في سد اثيوبيا في سبتمبر ٢٠١٤والخوف من انهيار سد النهضة عندها ستغرق السودان وتنهار سدودها في رحله المياه الي مصر وينهار السد العالي وبحيره ناصر وتغرق مصر تماما مزيد من الحقائق حول تأثير سد النهضة علي مصر بالمواصفات المعلن عنها علي امان السد العالي وبحيرة ناصر والزراعة في مصر .

ما كانت تقوم به مصر منذ نوفمبر بدء أزمة سد النهضة حتي الآن هو محاولة استكمال توصيات اللجنة الثلاثية التي انتهي عملها في مايو ٢٠١٣من استكمال الدراسات المتعلقة بالبيئة ومصادر المياه وأمان سد النهضة .لان هناك شكوك حول السلامة الانشائية للسد .وطلب مصر بتكوين لجنة من الخبراء المحليين من مصر والسودان واثيوبيا مع تعيين خبراء اجانب ..وقوبل الطلب المصري بالرفض من الجانب الاثيوبي في الاجتماعات الثلاثة )نوفمبر ،ديسمبر ،ويناير (، وتمسكت اثيوبيا برفضها وجود خبراء اجانب في اللجنة التي تطالب بها مصر .المباحثات انتهت

بدون تحديد موعد لاجتماعات اخري

مع اخطار مصر للجانب الاثيوبي بان الباب مفتوح

لاستكمال النقاش في حالة وجود جديد في موقف الجانب الاثيوبي بشأن ما تقدمت به مصر.

المباحثات الفنية التي كانت تتم في الفترة الماضية قد انتهي دورها ،وبالتالي يجب ان تبدأ مصر الآن تحركات سياسية علي مستوي رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة الخارجية بطلب تشكيل لجنة محايدة لتقريب وجهات النظر بين مصر واثيوبيا والسودان وايجاد آلية لفض المنازعات ،اعتقد ان هذه الخطوة يجب ان يقوم بها الجانب المصري الان في تحرك سريع لأن الوقت ليس في صالح

الجانب المصري.

المواصفات التي أعلنتها اثيوبيا عن سد النهضة بها خطورة علي مصر ،هذا السد كان ضمن دراسة وصلت الي مصر في اواخر ٢٠٠٩وهذه الدراسة كان قد قام بها مكتب نرويجي بناء علي تكليف من مصر والسودان واثيوبيا وكان مشروعا مشتركا بين الثلاث دول ضمن اتفاقية حوض النيل التي عقدت عام ١٩٩٩كان من ضمن الاتفاقية انشاء مشروعات متعددة الاغراض مشتركة بين الدول الثلاث وكتبت الشروط المرجعية لعمل دراسات توليد الطاقة في اثيوبيا الذي كان له

١٥٤٣

ثلاثة سيناريوهات او بدائل ..اولها عدم فعل اي شيء ،البديل الثاني تشييد سدود صغري ،البديل

الثالث سدود كبري.

في الحقيقة كان مفروض هندسيا عندما يعرض ثلاث بدائل ان يعرض علي الدول الثلاث لاختيار البديل الذي تتم دراسته تفصيليا المناسب للثلاث دول .ولكن ما حدث ان الشروط المرجعية كانت مكتوبة علي انه يتم تنفيذ الثلاثة بدائل وتبدأ بعد ذلك مباشرة دراسة السدود الكبري دراسة تفصيلية وفي الحقيقة مصر كانت من ضمن الدول التي وافقت علي هذا المشروع وكان هذا خطأ استراتيجيا في ذلك التوقيت ادي الي ان تنتقل اثيوبيا مباشرة الي تشييد السدود الكبري لانه كان من الواجب علي مصر ان تناقش ترتيب انشاء السدود الصغري أولا.

ما حدث ان اثيوبيا انتقلت فو ار الي ترتيب انشاء أربعة سدود كبري علي النيل الازرق هي بيكو ابو ،كارادوبي ،مندايه ،وبوردر ،هذه الدراسة وصلت لمصر في ٢٠١٠وعندما قرأنا الدراسة وكان هذا بداية تعاملي مع وزير الري آنذاك د .نصر علام وجدنا ان اضرار هذه السدود كارثية علي مصر ورفضت مصر دراسة السدود الاربعة وفي اول ٢٠١١اعلن في فبراير ان اثيوبيا تزمع انشاء سد اسمه »اكس« ،وهذا السد ليس له علاقة بالسدود الاربعة الاخري التي يبلغ اجمالي المياه التي ستقوم بحجزها حوالي ٢٠٠مليار م ٣مقسمة كالتالي ٥٠مليار م ٣من سد بوردر ،سد الالفية ٣٦مليار م ،٣سد النهضة ٧٤مليار م ،٣هذه قصة السدود علي النيل الازرق خلال السنوات العشر الماضية ولم تنفذ اثيوبيا أيا من هذه السدود وكانت مجرد دراسات.

ما حدث هو ان اثيوبيا انتهزت الارتباك الثوري الموجود في مصر وقالت بانفدا بالسد الكبير .يأتي مع هذا ان اثيوبيا اعلنت في ٢٠١١في دراسة جديدة وصلت لمصر نسخة ان سد النهضة بطاقة ٧٤مليار م ٣يوجد معه الثلاث سدود الكبري القديمة ب ٢٠٠مليار اذن الخطة حتي ٢٠٢٥ان اثيوبيا تقيم سدودا ب ٢٠٠مليار م ،٣وهذا هو المعلن في الدراسات الموجودة .القضية ليست قضية

سد واحد وانما أربعة سدود.

سد النهضة تأثيره يتركز في ٤محاور مختلفة المحور الاول اثناء فترة الملء والتخزين ،المحور الثاني اثناء فترة التشغيل ،الثالث استخدامات الزراعة ،الرابع انهيار السد .بالنسبة لفترة الملء فيها ثلاثة سيناريوهات متفاوتة وما بينها من آلاف السيناريوهات وللتقريب للقاريء نحن نتحدث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة ومحتمل اي شيء بينها والكل يعلم اننا لا نعرف حجم الفيضان كل عام، فلو فرضنا ان الايراد الذي سيصل الي النيل خلال فترة الملء التي تتراوح بين ٦-٤كما اعلنت اثيوبيا ،سنفترض ان المتوسط خمس سنوات مدة ملء السد لتخزين ٧٤مليار م ،٣اي بمعدل ٥١

١٥٤٤

مليار م ٣في السنة ولو كان الايراد متوسط سد النهضة سيحجز ١٥مليار م ٣والباقي يصل لمصر وتكون ال ١٥مليار م ٣في السنة الاولي خصما من بحيرة ناصر وهنا سيحدث خلاف بين مصر والسودان لانه لو حجز ٥١مليار م ٣السودان تتحمل كم ومصر كم؟ هذه قضية لان السودان كل ايرادها ١٨مليار م ٣فلو قلنا للسودان النصف ولنا النصف سترفض لان هذا معناه خصم %٥٠من ايرادها وسترفض ايضا الثلث والثلثين ،لذلك اعتقد ان الخصم في النهاية سيكون علي حساب بحيرة ناصر وهذه نقطة خلافية يجب ان نفكر بها لان الاتفاقيات بيننا وبين السودان

يجب مناقشتها مرة أخري.

عند خصم ١٥مليار م ٣في السنة الاولي سينخفض مخزون بحيرة ناصر من ٧٠مليار م ٣الي ٥٥مليار م ٣ويترتب علي ذلك انخفاض معدل توليد الطاقة في السد بنسبة %١٥مع اول سنة لتخزين المياه في سد النهضة في سبتمبر ٢٠١٤في السنة الثانية انخفاض %٤٥في نسبة توليد الكهرباء ،ثالث سنة %٧٥رابع سنة %٩٥في السنة الخامسة لن توجد طاقة كهربية في السد العالي ستتوقف تماما كهرباء السد العالي بعد خمس سنوات من بناء سد النهضة.

وضع خبراء الري سيناريوهات متعددة للتعامل مع الازمة التي تتصاعد حاليا نتيجة استمرار اثيوبيا في اعمال انشاء سد النهضة في تحد واضح ،وصريح للقواعد والقوانين الدولية المنظمة للتعاون بين دول الانهار المشتركة ...وبعيدا عن هذا الجدل يري الخبراء انه يجب ان نتعامل مع الامر الواقع ،واستخدام كافة الادوات التي تحفظ لمصر امنها وحقها التاريخي في مياه النيل مع العلم بان هناك شبه إجماع بين جمهور الباحثين علي أن السدود الإثيوبية ستعمل علي خفض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالي في مصر مما سيزيد من عمره الافتراضي الذي يقدر ب٥٠٠ سنة بعدها قد يكون وصل إلي مستوي لا يسمح بالتخزين الحي ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية ..ان خيار المواجهة العسكرية مستبعد ،وايضا فكرة اللجوء إلي التحكيم الدولي لحل ازمة مياه نهر النيل سواء كان في الجزء الذي يخص سد النهضة او الاتفاقية الاطارية التي وقعت عليها دول المنبع في مايو ٢٠١٠بمدينة عنتيبي الاوغندية خاصة وان هناك بدائل يمكن تنفيذها منها مشروع لاستقطاب الفواقد المائية في منطقة البارو أوكوبو بالسودان لتوفير ١٢مليار متر مكعب من المياه ،أو تنفيذ مجموعة من السدود الصغيرة الاقل تكلفة واكثر امانا وفي نفس الوقت تولد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها اثيوبيا من سد النهضة.

من ضمن المشاكل الفنية للسد أن البحيرة الخاصة بالسد ستكون في مجموعة من الوديان الضيقة التي تحيط بها الارتفاعات من كل الجوانب مما يعني انها ستحتاج إلي مضخات عملاقة لرفع

١٥٤٥

المياه من البحيرة ،كما ان التربة رخوة وبها تبعات زلزالية وبالتالي هناك مخاطر كبيرة تهدد جسم السد وفي حالة انهياره سيغرق مساحات كبيرة من السودان مؤكدا ان الحل الامثل للازمة هو التوافق بين رؤساء دول وحكومات حوض النيل لاتخاذ قرار سياسي يحقق التوافق سواء حول اتفاقية عنتيبي او حول رغبة بعض الدول في اقامة سدود بأعالي النيل .مع ضرورة التنسيق بين رؤساء دول حوض النيل سياسيا لمواجهة عنتيبي وانشاء هيئة سيادية تتبع رئاسة الجمهورية

مسئولة عن الملف .

ان اللجوء إلي التحكيم الدولي ،ما زال مستبعدا حتي الان ،وان الدبلوماسية المصرية ،قادرة علي التواصل مع إثيوبيا أو الدول التي وقعت بشكل منفرد علي الاتفاقية الاطارية مشي ار الي ان اللجوء إلي التحكيم الدولي ،هو اخر الحلول التي قد تلجأ اليها مصر لحل الازمة .

هناك العديد من الدراسات لزيادة الإيرادات المائية المصرية .ومنها التخزين السنوي في بعض مناطق النهر أو فروعه الكبري وتضمنت اقتراحات بتخزين المياه في وادي الريان والشلال.

والتخزين المستمر في بعض مناطق البحيرات العظمي في الهضبة الاستوائية أو في هضبة الحبشة.انه يجب تنفيذ مشروعات تقليل الفواقد من النهر بالبخر نتح وتحرير جريان النهر.

وتشمل هذه المشروعات تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف بما يحقق إضافة جديدة إلي إيرادات النهر تصل إلي ٧مليارات م ٣سنويا (النيل الأبيض في السودان( ..ثانيا تقليل الفاقد في مستنقعات مشار وفي حوض البارو أحد فروع السوباط بما يحقق إيرادا إضافيا يصل إلي ٤مليا ار متر مكعب سنويا )النيل الأزرق في إثيوبيا( .ثالثا تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الغزال

بما يحقق ٧مليارات متر مكعب سنويا )السودان(.

ان إنشاء قناة جونجلي والتي تم إنجاز نحو ٪٦٥منها إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان أدي إلي توقف استكمال هذا المشروع .وهي تمد مصر بنحو ٤إلي ٧إلي ١٧مليار متر مكعب من المياه خلال ثلاث مراحل في حال موافقة دولة جنوب السودان علي إعادة إحياء هذا المشروع .مطالبا الحكومة بمكاشفة الشعب بأضرار السد الإثيوبي ،وتوحيد الأطراف السياسية في البلاد للمحافظة علي أمن مصر المائي ..إن التوصل لاتفاق مع السودان في إطار اتفاقية ١٩٥٩ والتوصل لتصميمات بديلة لهذه السدود ،لا تسبب أض ارار ..أن هي تعديل إطار اللجنة الثلاثية لتشمل جميع السدود الإثيوبية في حال موافقة أديس أبابا ،والتحرك السياسي المشترك للخرطوم والقاهرة في حال رفض إثيوبيا وقف بناء السد ،بعرض الآثار المدمرة له وايقاف مخططات تمويل السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبنائها ..ودعا إلي التوصل لاتفاق مع السودان

١٥٤٦

لمقاطعة سد النهضة ،وعدم شراء الكهرباء الناتجة عنه لتعطيل مخطط إنشائه ،حيث لا تتوافر لإثيوبيا البني الأساسية لاستيعاب أو نقل معظم الطاقة الكهربية الناتجة منه ولا يمكن تصديرها إلا عبر نقلها من مصر والسودان.وقال أن يتم عرض وجهة النظر المصرية بشأن السد علي دول الخليج العربي ،لإيقاف الاستثمارات العربية في إثيوبيا والضغط عليها لتعديل مواقفها.

أثمر الطرح المتوازن لقضية سد النهضة تحركا نشطا علي صعيد و ازرة الخارجية فيما أكد خبراء المياه ان الرؤية التي طرحها الرئيس في برنامجه تستند الي اصول

فنيه اكدتها

الدراسات

المصرية وبما يحقق للجانب الأثيوبي حقه المشروع في التنمية .أكد وزير الموارد المائية والري ان تصريحات الرئيس حول سد النهضة تتفق مع وجهة النظر المصرية التي قامت علي اساسها المفاوضات الفنية بين وزراء مياه النيل الشرقي التي استغرقت اكثر من عام بين الوزراء خاصة بعد اصدار اللجنة الثلاثية الدولية لتقريرها حول مواصفات السد الاثيوبي التي تم الاعلان عنها من قبل حكومة اديس ابابا والتي تخالف ما تم الاتفاق عليه اثناء وجود مصر في مبادرة حوض النيل الجديدة وقبل تجميدها لعضويتها فيها وفي مكتب الانترو

التابع للمبادرة الخاص بدول النيل

الشرقي لتنمية موارده لصالح لشعوب الدول الثلاث .ان السد الاثيوبي يمكن ان يحقق التنمية التي تسعي اليها حكومة اديس ابابا اذا تم الاتفاق علي وجود علاقة بين مراحل الانشاء للسد التي يقوم بها الجانب الاثيوبي وبين عمل اللجنة المفتوحة لعمل دراسات تفصيلية حول الآثار السلبية للمشروع علي دولي المصب مصر والسودان وضرورة ان تكون هناك آليه لفض المنازعات معتمدة بين الدول الثلاثة سواء كانت اللجنه وطنيه اودولية لضمان التزام حكومات الدول الثلاثة بحل المعوقات التي قد تظهر أولا بأول ووضع آلية لتنظيم قواعد الإدارة والتشغيل للسد بالتعاون مع مصر علاوة علي انه من حق مصر ان تتابع بالاتفاق مع اثيوبيا كافة الدراسات الفنيه والهندسية المطلوبة وان تكون نتائجها ملزمه للجميع من اجل ضمان عدم الاضرار بحصة مصر من مياه النيل جراء بناء السد الذي يتم علي فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر ب %٨٥من احتياجاتها المائية من مياه النيل وهذه النقطة ضمن ما يتم النقاش حوله مع الخرطوم واديس ابابا لافتا الي ان الجانب السوداني من مصلحته ان نصل الي صيغة توافقية بين الدول الثلاثة خاصة

ما يتعلق بمعامل امان السد

بينما يشير الخبير الدولي للسدود وعضو اللجنة الدولية للسدود والخزانات الكبري ورئيس الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة ان هناك بدائل يمكن ان تحقق التنمية لاثيوبيا سواء لانتاج طاقة كهرومائية أو لإضافة اراض زراعية جديدة وفي نفس الوقت تحفظ لمصر حقها في مياه النيل وعدم تأثرها خلال مراحل تخزين مياه النيل الأزرق في

١٥٤٧

بحيرة السد الاثيوبي وتتمثل في اعادة النظر في السعة التخزينيه للسد المقترحة من قبل اثيوبيا واطالة فترة التخزين لتصل نحو ١٠سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف علاوة علي توقيع اتفاقية بين القاهرة واديس ابابا والخرطوم حول قواعد تشغيل السيد الاثيوبي بمعني معدلات صرف المياه خلف السد لانتاج الكهرباء علي مدار العام بما يساعد القاهرة علي وضع قواعد جديدة لتشغيل السد العالي لضمان عدم تأثر الأراضي الزراعية وانتاج كهرباء السد العالي وانماط الحياة اليومية للمصريين من صناعة وشرب وزراعة وملاحة نهرية الموقف المصري فنيا لا خلاف عليه بين كافة خبراء العالم المتخصصين في مجال انشاء السدود التخزينية ويتفق مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود علاوة علي ان دراسات الجدوي الاقتصادية الاولية التي قام بها الجانب الاثيوبي حول السد اشارت الي الحاجة لمزيد من الدراسات لآثاره الاجتماعيه علي المجتمعات المحلية المحيطة بمنطقة المشروع وكذلك البيئية بالإضافة الي عدم وجود شبكات للري والصرف علي مستوي الاقاليم الاثيوبية لانها تعتمد في المقام الأول علي الزراعة المطرية

وهذه ثقافة الشعب الاثيوبي.

هناك اتفاق مع حكومة اديس ابابا والخرطوم علي انشاء ثلاثة سدود علي النيل الأزرق بسعات متسوطها ١٤مليار متر مكعب وعلي عدة مراحل تساعد علي بناء الثقة ومزيد من التعاون بين الدول الثلاث وفي نفس الوقت عدم تأثير البلاد بمراحل التخزين بينما اصرار الجانب الاثيوبي علي انشاء سد النهضة بسعة ٧٤مليار متر مكعب من شأنه ان يتسبب في آثار سلبية ليس علي القاهرة فقط ولكن ايضا علي اثيوبيا نفسها خاصة ان جيولوجيا منطقة مشروع السد تعاني من مشاكل كبيرة وبالتالي فإن خطر انهياره يظل قائما ومن ثم تغرق الخرطوم والولايات الشمالية للسودان اذا حدث ذلك ..التقي وزير الخارجية بكل من تواضروس ادهانوم وزير خارجية اثيوبيا وبرنارد ميمبي وزير خارجية تنزانيا وجيرجيوس شكواني وزير خارجية انجولا وذلك في اطار مشاركتهم كرؤساء لوفود بلادهم في مراسم تنصيب الرئيس تناول اللقاء مصير مصر لانشطتها داخل الاتحاد الافريقي حيث رحب وزراء اثيوبيا وتنزانيا وانجولا لممارسة مصر دورها في الاتحاد الافريفي في انشطة الاتحاد الافريقي خاصة بعد اجراء الانتخابات الرئاسية في مصر وان اتسمت بالحرية والنزاهة .تناول ايضا مع الوزراء الافارقة سبل تعميق المشاورات المشتركة والتعاون الاقليمي حول القضايا الافريقية خاصة فيما يتعلق بسبل تحقيق التنمية في القارة الافريقية حيث شهدت المناقشات اتفاقا في الرؤي حول ايلاء الاهمية اللازمة لقضية التنمية في القارة الافريقية وحل المنازعات بالطرق السلمية للتفرغ لأعباء التنمية .تناول دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل

١٥٤٨

التنمية حيث ستوجه الجانب الكبير من انشطتها للقارة الافريقية للمساهمة في عملية التنمية وذلك انطلاقا من مسئولية مصر تجاه الدول الافريقية الشقيقة كما تناولت اللقاءا الثلاثة أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكل من اثيوبيا وتنزانيا وانجولا واهمية

دور القطاع الخاص في تحقيق ذلك.

تناول قضية المياه خلال اجتماعية بوزيري خارجية اثيوبيا وتنزانيا حيث تم التأكيد علي اهمية ان يظل نهر النيل مصد ار للتعاون بين دول حوض النيل واهمية التوصل الي حلول تحقق مصالح جميع الدول ورخاء شعوبها دون الاضرار بمصالح أي طرف كما ناقش الوزير فهمي مع نظيره التنزاني المبادرة التنزانية الخاصة بعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري بدول حوض النيل لمراجعة اتفاقية عنتيبي لتأخذ في اعتبارها الشواغل المائية المصرية .الوزير بحث مع الوزير الانجولي اهمية الاسراع بعقد اجتماع اللجنه المشتركة لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية فضلا عن سبل الاستعانة بالخبرات المصرية في مجالات البنيه التحتية والاستفادة من دور القاع الخاص في هذا الشأن.

و ازرة الري تؤيد وتدعم التوجه بإنشاء مفوضية أو هيئة لإدارة ملف مياه النيل تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة أو رئاسة الوزراء حيث إنها تعد الأفضل والأنسب تماما لهذه المرحلة الدقيقة سياسيا وفنيا وقانونيا لافتا اننا في و ازرة الري مستعدون للقيام بالعبء الفني علي أكمل وجه وتقديم الدعم الفني المطلوب للقضية والملف خاصة وأن هناك أمو ار أخري هامة تختص بالقانون

والعلاقات الدولية والسياسية.

اسست مجموعة من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة تشكيل مجموعة حوض

النيل بهدف دعم

جهد الدولة وأصحاب

القرار في مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال اعداد الدراسات التحليلية للسدود الاثيوبية واعداد وتطبيق النماذج المائية العدديةلدراسة الأثار الجانبية لهذه السدود الاثيوبية واعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الاثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة في هذا المجال تضم المجموعة اربعة من الاساتذة لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الاثيوبية وتقييم اثارها بالتعاون مع و ازرة الموارد المائيةوالري منذ عام ٢٠١٠وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنيه والدولية

لدراسة

تداعيات سد النهضة الاثيوبي .نظمت المجموعة ورشة عمل عن التداعيات الفنية والسايسية والقانونية لبناء سد النهضة شارك فيها العديد من اساتذة الجامعات والخبراء

في

التخصصات المختلفة.؟ مجموعة من التوصيات الخاصة بازمة سد النهضة ومنها ان جميع

١٥٤٩

الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الاثيوبي ليست علي مستوي التفاصيل او الموثوقية التي تحقق ادني معايير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم وهذا النقص في المعلومات وضعف الدراسات ادي الي عدم قدرة اللجنة الثلاثية علي تقييم مدي سلامة السد الانشائية واثاره السلبية علي مصر والسودان .ونبهت مجموعة حوض النيل المسئولين في الدولة الي ان مخطط السدود الاثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصاديةوسياسية شديدة علي مصر من الصعب احتواؤها او التعايش معها فالسدود الاثيوبية الاربعة المقترحة علي النيل الأزرق تهدف الي التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية والغاء او علي اقل تقدير تقزيم دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي وسد النهضة وحده بتصميمه احالي بسعة ٧٤ميار متر مكعب سيكون له اثار سلبية عنيفة علي حصة مصر المائية وعلي انتاج الكهرباء من السد العالي وخزان اسوان وذلك اثناء فترات ملء الخزان وكذلك اثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الاثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح امداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم انتاج الطاقة من سد النهضة .ان تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي الي بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعي وتشريد ملايين الأسر ويزادة في تلوث المسطحات المائية ومشالك في امدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية وانهيار السد سيؤدي الي نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبري والقري وتعرض ٢ملايين الأرواح الي مخاطر الموت والتشريد واتوضحت المجموعة ان التفاوض مع اثيوبياقد تأخر كثي ار وان الحل الامثل الذي كان يحافظ علي حصة مصر المائية هو منع اقامة السد وأن أي حل وسط سيؤثر بلا شك علي حصتنا المائيةونحن نعلم بالطبع ان اثيوبيا قد نجحتا في وضع السد كحقيقة واقعة وان التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه وطالبوا بأن وضع السد كحقيقةواقعة وأن

فور حتي يتم

التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعته وطالبوا بأن يتم ايقاف بناء السد ا الانتهاء من التفاوض وتقييم الاثار بطريقة علمية والتوافق حوله مع العلم ان هناك بدائل اخري يمكن دراستها تتحقق فوائد مماثلة لاثيوبيا دون الاضرار الجسيمة علي دول المصب ان يكون الحد الادني للمطالب المصرية ان لا تزيد سعة هذا السد عن ١٤مليار متر مكعب كما كان مقترحا قبل الثورة وهذه السعة ستنتج %٦٠من الكهرباء المقترحة علي سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة اقل بكثير من تكلفة انشاء سد النهضة وبآثار سلبية اقل يمكن التعامل معها وهذه الكهرباء ستكفي احتياجات اثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها

١٥٥٠