النيل حابي وملف سد النهضة

للتصدير .ناهيك عن أن السد بالتصميم المقترح ١٤مليار يحقق معظم فوائد السودان المتوقعه من سد النهضة وبالتالي يوجد وجهتي نظر مصر والسودان وان تتعهد اثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المرورية كما اعنلت مسبقا في هذا الشأن وبالنسبة لأي مشروعات مستقبلية تتعهد اثيوبيا رسميا بمبدأ الاخطار المسبق واجراءاته التنفيذية علي ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام ١٩٧٧للأنهار المشتركة وان تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات ابعاده الفنيه للتأكد من سلامته الانشائية.

جدد وزير الخارجية مع نظيره الاثيوبي ترحيب مصر بالتفاوض حول ازمة سد النهضة اذا توفرت

حسن النوايا والجدية

بهدف احراز تقدم وحلول للخلافات تسفر عن مكاسب

للجميع دون

الاصرار بمصالح أي طرف جاء ذلك في لقاء الوزيرين علي هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز وفي اطار مناقشة قضية الأمن المائي .كما كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان الخارجية تناول مع وزير الدولة الاوغندي تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات واهمية ان تشهد المرحلة القادمه تطو ار في هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما ناقش مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبيل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وأهم القضائيا الافريقية وأهمية سرعة عودة مصر لممارسة انشطتها في الاتحاد الافريقي والتحديات التي تواجه الحركة في ظل التحولات السياسية وخاصة علي صعيد القارة الافريقية.

أعلنت و ازرة الموارد المائية والري والوفد المصري المشارك في اجتماعات وزراء وخبراء دول النيل الشرقي لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي وتنفيذ توصيات اللجنه الدولية حول السد عن تفاصيل جديدة للنقاط التي تم الاتفاق عليها بين مصر واثيوبيا خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه.

تضمنت النجاح في اتفاق علي اطار زمني محدد للانتهاء من الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الاثيوبي في تقريرها الصادر في مايو ٢٠١٤وهو بما لا يتجاوز العام فقط .وتم الاتفاق علي الآلية التي يمكن اللجوء اليها ي حال حدوث اختلاف بين مصر واثيوبيا والسودان وكيفية الاستعانة بالخبراء الدوليين خلال مراحل الدراسة الفنية للموضوعات المعلقة وتحديد توقيتات كل دراسة من الدراسات التفصيلية المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والهيدروليكية للمياه خلال الاجتماع المقبل لوزراء الري بالدول الثلاث.

١٥٥١

الحل العلمي لسد النهضة :

فشل الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالخرطوم في وضع تصور توافقي لأزمة سد النهضة ,وفتح الباب لتقديرات وتخمينات كثيرة ..في هذا المقال نقدم حلا عمليا للخروج من المأزق.تصر و ازرة الري علي الانفراد بمباحثات سد النهضة .الأمر الذي جعل من شعبة القانون والعدالة بالمجالس القومية المتخصصة وبالاستعانة بعدد من خبراء المياه بشعبة الزراعة والري بوضع تصور فني قانوني سيتم رفعه لرئيس الجمهورية بشأن المشاركة في مفاوضات سد النهضة.

و ازرة الري المصرية وعلي لسان وزيرها في حديث عشية السفر إلي الخرطوم في يناير ٢٠١٤قال إنه عرض علي إثيوبيا استبدال سد النهضة بعدد من السدود الصغيرة والتي تعطيها كميات الكهرباء التي خططت للحصول عليها دون نقصان ,وهو ما نعتبره حلا غير عملي لأنه ليس من المقبول أن نطلب من إثيوبيا أن تضحي بنحو مليار دولار أنفقتها حتي اليوم علي أساسات السد لتبحث عن

أماكن أخري لبناء سدود صغيرة.

الحل الأمثل من الناحية العلمية ويتماشي مع طبيعة السد المزدوج والذي يتكون من قطعتين منفصلتين تماما ,الأولي هي السد الرئيسي الذي يولد ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء عن طريق ١٦توربينا فرنسي الصنع ولا تزيد سعة بحيرته علي ١٤.٥مليار متر مكعب من المياه مهما بلغ ارتفاعه ,وهذه الكمية من المياه تكفي لتوليد الكهرباء المشار إليها دون نقصان .الجزء الثاني من السد وهو السد الفرعي SaddleDamوهو مبني خرساني صخري منفصل تماما عن جسم السد ويبلغ ارتفاعه ٤٥مت ار وبطول ٤٨٠٠متر ويقوم بغلق ممر جانبي لمياه البحيرة إذا مازاد حجمها علي ١٤.٥مليار متر مكعب عبر مسافة بين جبلين وبما يضيف ٦٠مليار متر مكعب لسعة البحيرة دون أي داع ودون أن تضيف قدرات كهربية أو مياها للري لخلو المنطقة الصخرية للسد من الأراضي الزراعية ولا توفر مياه شرب لسكان الجبال في إثيوبيا لأنها تقع في أدني منسوب علي الحدود السودانية مباشرة ولا يمكن رفعها لمسافة ٧٠٠كيلومتر مثلا حتي تصل إلي أديس أبابا العاصمة.وبالتالي فالحل العملي والسهل والقابل للتطبيق والذي نراه هو إقناع الإثيوبيين بالاستغناء عن هذا السد الفرعي معدوم الفائدة والعدواني في الغرض من إنشائه لأنه يعمل فقط علي قطع المياه عن مصر والسودان وجعل كل نقطة مياه تنصرف إليهما بأمر وتحكم كامل من إثيوبيا والتي ينص القانون الدولي علي عدم السماح لدول منابع الأنهار الدولية المشتركة بالتحكم في تصرفات النهر وتغيير طبيعة تدفق مياهه أو تغير مواعيد وصولها إلي بلدان المصب وهو ما

١٥٥٢

يقوم به فعلا هذا التصميم غير المقبول من سد ضخم يمكن أن يكون صغي ار لتحقيق الغرض كاملا

من إنشائه.

أما الرد علي الإدعاءات الإثيوبية بأن مصر تستولي علي مياه النهر كاملا فيرد عليها تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصادر في يناير ٢٠١٢بالمقارنة بين الموارد المائية المصرية والإثيوبية والذي يشير إلي أن موارد إثيوبيا من مياه الأنهار المتجددة يبلغ ١٢٢مليار متر مكعب ,سنة يخرج منها إلي نهر النيل عبر النيل الأزرق ونهري عطبرة والسوبات ٧١مليار متر مكعب وبالتالي يتبقي لإثيوبيا ٥١مليار متر مكعب صافية وهو ما يساوي بالتقريب الحصة المصرية ولكن يضاف إليها ٩٣٦مليار متر مكعب من الأمطار سنويا تتمتع بها إثيوبيا وتقوم عليها زراعاتها النظيفة والعضوية بينما الأمطار غائبة تماما عن مصر لو كانت هذه الأمطار لدي

مصر لتغير وجه الكون كاملا.

أما الادعاء بأن مصر تستولي علي المياه الإثيوبية وحدها لتحقق التحضر وتحرم منه إثيوبيا فهو ليس بالصحيح حيث إن التحضر المصري ليس وليد الساعة بل هو أمر حضاري من سبعة آلاف سنة منذ أيام الفراعنة ودون وجود سدود ولا حدود ,بالإضافة إلي أنه لو كان التحضر بالمياه المتاحة لكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية بنهرها العظيم الذي يلقي ١٢٨٤مليا ار كل عام في المحيط الأطلنطي هي الأغني إفريقيا ولكانت كندا التي تستأثر بخمس مياه العالم هي الأقوي عالميا .أما أن مصر بلد صحراوي تهدر المياه في زراعات الأرز فهذا اعتراف بأن مصر بلد صحراوي ويعيش الشعب المصري علي %٥فقط من مساحته وعلي نهر وحيد ,بينما تعيش إثيوبيا علي %٨٠من مساحتها بعشرات الأنهار والروافد والأمطار ,بالإضافة إلي تساؤلنا وهل تزرع مصر الأرز في الصحراء؟ أم في أراضي الدلتا السمراء المجاورة للبحر المتوسط ومياهه المالحة التي تتسبب في تدهور أراضيها ولولا الأرز لبارت أراضي الدلتا كاملة بسبب غياب غسيل تراكمات الأملاح .الإيمان بعدالة قضيتنا في مياه النيل ورفض جميع دول العالم تمويل هذا السد هو سبيلنا

للحفاظ علي شريان حياة المصريين.

لجنة من المفكرين والعلماء لمتابعة اجراء حفظ حقوق مصر فى نهر النيل :

طالبت مصادر رفيعة المستوي بو ازرة الري باعداد حزمة من التوصيات لتشكيل لجنة تضم عددا من المفكرين والعلماء القانونيين لمتابعة الجراءات اللازمة للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر من موارد النهر .ووضع خطة جديدة تسهم في استعادة دور مصر في حوض النيل والبحث عن آليات جديدة تحفظ هذه الحقوق .فى سياق متصل ،حذر مصدر رفيع المستوى بو ازرة الموارد المائية والرى

١٥٥٣

من خطورة قيام إثيوبيا بإقامة ٤سدود كبيرة ،منها :سد تاكيزى لتخزين ثلاثين مليار متر مكعب من المياه ،بالإضافة إلى سد بوردر على الحدود الإثيوبية -السودانية لتخزين أكثر من ١٤مليار متر مكعب من المياه وهو ما يهدد الأمن المائى المصرى ،فى الوقت الذى اتضح فيه عدم توافر المعلومات الكافية عن هذه السدود أو دراسات الجدوى لها فى الأجهزة المعنية مثل قطاع مياه النيل المسؤول المباشر عن الملف فنيا وتفاوضيا ،وأنهم يكتفون بالحصول على المعلومات من خلال الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى مما يكشف حجم فشل السياسة المصرية فى التعامل مع ملف

المياه.

من المهم أن يعى القائمون على ملف المياه أن الأولوية القصوى للتعاون مع إثيوبيا وجنوب السودان ،أن الأولى تساهم بنحو %٨٥من المياه الواردة لمصر فى نهر النيل بينما يمكن الاستفادة من التعاون مع الثانية من خلال إنشاء مجموعة من المشروعات المشتركة لاستقطاب فواقد نهر النيل لتوفير ١٤مليار متر مكعب من المياه لصالح الدولتين ،موضحا أن الفترة الماضية شهدت سياسة التهوين والتقليل من قيام بعض دول الحوض بإنشاء سدود من قبل بعض مسؤولى الملف ،وهذا وراء وصول الأزمة إلى حد الخطورة وقيام بوروندى بالتوقيع لتصبح الاتفاقية نافذة المفعول.وقال المصدر إن فشل مصر فى إدارة ملف المياه خلال ١٤عاما من المفاوضات مع دول حوض النيل منذ إطلاق المبادرة عام ١٩٩٧يرجع إلى تفرق دمه بين القبائل -فى إشارة واضحة إلى و ازرات الخارجية والرى والتعاون الدولى والزراعة والاستثمار ،كما أن الملف رغم أهميته وخطورته لم يحظ بالأولوية فى اهتمامات هذه الو ازرات بل تفاوت بينها جميعا.

تدويل القضية مصر – سد النهضة :

بدأت مناقشات الاجتماع الثالث بين وزراء الموارد المائية والري لكل من مصر والسودان واثيوبيا، لمحاولة الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف ولكنه بات بالفشل .وانهي وزراء الري و الخبراء الفنيون في الدول الثلاث مباحثاتهم المغلقة المطولة والتي استمرت علي مدار يومين بالخرطوم دون التوصل الي اتفاق بين الدول الثلاث علي النقاط الخلافية محل التفاوض و البحث ،وانسحب وزير الري المصري لعدم قبول الوزير الاثيوبي للمقترحات المصرية وتمسك الجانب الإثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه ،وتحول دون تحقيق الهدف الاساسي منه وهو تمكين اللجنة الفنية الدولية من حل أية خلافات قد تط أر بين الدول الثلاث خلال فترة عملها كما استمر الرفض من جانب الوفد الإثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة و تمسك بمواقفه دون ابداء اي مرونة.كما رفض الوفد الاثيوبي برئاسة وزير المياه و الكهرباء اليمتهوا

١٥٥٤

مناقشة النقطتيين العالقتين و المتبقيتين من الاجتماع بالخرطوم حيث تتعلق النقطة الاولي بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر ان يعمل الي جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية - السودانية -المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين ،وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين اعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.والنقطة الثانية محل الرفض الاثيوبي تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي ،والتي اقترحتها مصر والتي رفضتها ايضا الجانب الآثيوبي اجراء نقاش حولها رغم انها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أية اثار سلبية قد تنجم عن بناء السد ،علما بأن مصر قد راعت عند اعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الاثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب .وانتهي الاجتماع دون احراز اي تقدم يذكر بشأن النقاط الخلافية الحالية والمستمرة والذي

وصفته الخبراء بالفشل .

حمل وزير الري المصري الوفد الإثيوبي فشل المباحثات" ،لتعنته ورفضه

بعد انتهاء الاجتماعات

مناقشة تلك المقترحات" التي قدمتها القاهرة لحل الأزمة.وقال إن مصر قدمت ورقة شملت نقاطا للتعاون بين الدول الثلاث "إلا أن الوفد الإثيوبي رفض مجرد مناقشتها في الاجتماع" ،مصر لا ترفض التنمية في دول حوض النيل ،و"لكن يجب ان يكون ذلك باتفاق دول الحوض" .قدمت مصر الكثير من البدائل واثيوبيا رفضت ،مصر لديها مسارات بديلة في التحرك لمواجهة أزمة سد النهضة وكل السيناريوهات مفتوحة لحل الخلافات بين مصر واثيوبيا بما يحافظ علي الحقوق المصرية من مياه النيل ،أن مصر ستتوجه إلي المسارات الأخري ،وسيتم اتخاذ خطوات وتحركات منها سياسية ودبلوماسية وغيرها سيعلن عنها في حينها للحفاظ علي حصة مصر المائية بل وزيادتها ..إن الجهات المسئولة في مصر ،ستقوم بإقناع الجهات المانحة بان السد له آثار سلبية لابد أن تؤخذ في الاعتبار ،واطلاع الرأي العام العالمي بتلك الاثار الضخمة نتيجة بناء هذا السد بدون توافق الدول الواقعة علي شاطيء النيل الازرق الذي سيقام عليه.واشار الي ان مصر قدمت كل مالديها من أفكار جديدة ولا نستطيع تقديم أكثر من ذلك حيث قمنا بالتفاوض وجها لوجه مع الإثيوبيين حتي لا يؤخذ علينا أننا لم نسع للاتفاق والتعاون والحوار للخروج من أزمة سد النهضة .

* -إن مسار التفاوض الفني بين مصر واثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة انتهي ،وأن القاهرة لن تعود لاستئناف التفاوض الفني ،إلا إذا طرحت «أديس أبابا» فك ار جديدا لتحقيق تقارب في هذا المسار يسمح بالتفاوض حول استكمال الدراسات الفنية والبيئية للمشروع ،ووضع آليات

١٥٥٥

تمنع حدوث أي أضرار تتعلق بحصة مصر المائية.وشهدت المصادر علي أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني ،لمناقشة أزمة سد النهضة ،رسالة قوية للحكومة الإثيوبية لمراجعة موقفها تجاه مصر.ان مصر لن تلجأ الحكومة إلي التحكيم ،لأن الحقوق المائية لمصر تدعمها المواثيق والأعراف الدولية ،وأقرتها الأمم المتحدة ،والمرحلة المقبلة ستشهد تنظيم الحكومة حملة إعلامية علي المستوي الدولي ،لتوضيح الأضرار الناجمة عن المشروع ،والتأكيد علي أن إثيوبيا تنفذ أعمالا من شأنها إحداث خلل في المنظومة الدولية للتعامل مع الأنهار الدولية المشتركة..ان مصر لديها خطط جديدة علي المسارين السياسي والقانوني ،لضمان حقوقها ،والمجتمع الدولي سيساند مصر، لمنع تكرار سيناريو الخلافات في أحواض مائية أخري ،في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.وكشف مصدر اخر مسئول مطلع بملف مياه النيل عن وجود مساع سودانية لعقد جوله مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الاثيوبي لتقريب وجهات النظر ووضع حلول ورؤي جديدة للخروج من الازمة الحالية بعد فشل جولة المفاوضات الاخيرة بالخرطوم .مؤكدا بدء مشاورات جديدة لتحديد الزمان والمكان لانعقاد الجولة الجديدة عقب التشاور مع وزراء دول حوض النيل الشرقي )مصر والسودان وأثيوبيا( مع حكوماتهم ومن المتوقع ان يتم ذلك الاجتماع الشهر القادم.

* -وبعد تعثر الجولة الثالثة من المفاوضات مع اثيوبيا ووصولها لطريق مسدود برفضها للمقترحات المصرية وضع خبراء المياه المعنيين بملف النيل سيناريو بديلا للخروج من أزمة «سد النهضة» الإثيوبي ،مطالبين بضرورة البدء في التحرك إفريقيا و دوليا من أجل حل أزمة سد النهضة وتأثيراته السلبية علي مصر ،وتقديم شكوي للاتحاد الإفريقي .وفي هذا الصدد قال خبراء المياه إن إثيوبيا دخلت في مرحلة العناد ،الذي اتضح بعدم قبولها لاي مقترحات من الجانب المصري ،ورفضهما لجميع العروض المقدمة ،مقترحين علي الحكومة المصرية بالسير في اتجاهين أو اختيار احداهما ،الأول ترك أمر سد النهضة الي رؤساء الدول الثلاث واعتبارها محادثات سياسية في المقام الأول ،و المقترح الثاني ،تدخل وسيط آخر غير دولة السودان ،مرجحين في الوقت ذاته اللجوء إلي دولة الصين كوسيط بين الطرفين.

شكوي للاتحاد الإفريقي :ان تخبط المسئولين المصريين في ملف سد النهضة خلال الفترة الماضية سبب تصاعد الأزمة خلال الفترة الماضية موضحا أنه ينبغي علي إثيوبيا أن تقبل بوجود خبراء دوليين باعتبارهم سيكونون حياديين في الحكم علي مضاعفات سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان.أن ما يحدث الآن هو إهدار للوقت واثيوبيا فرضت أجندتها علي مصر والسودان ،نحن نتكلم عن دراسات ،ونعتقد أن إثيوبيا ستوافق علي دراسات تدينها ،وهذا لن يحدث" حتي الآن لم

١٥٥٦

تطلب مصر أي مطلب رسمي من أثيوبيا خاص بالسد ،كل ما حدث هو تشكيل لجنة دولية لتقييم الدراسات الأثيوبية للسد ،وانتهت أن هناك سلبيات كثيرة في هذه الدراسات ،ويجب إعادة معظمها، وما يحدث حاليا هو تشكيل لجنة جديدة لاستكمال الدراسات التي لم تنفذها إثيوبيا لسد النهضة".أنه يمكن لمصر في حالة رفض إثيوبيا وجود خبراء دوليين رفع القضية إلي مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن هناك محاولات إقليمية ودولية لتقزيم الدور المصري في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا.يجب اتخاذ خطوات عاجلة وهي مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من خبراء دوليين لتقصي الحقائق عن موضوعات محددة وهي حجم السد وأبعاده وسياسة التشغيل وضمانات السلامة المائية ،ثم التحرك نحو وقف عملية البناء فو ار حتي الانتهاء من الدراسات الفنية ،ثم التوصل إلي آلية لفض النزاعات من خلال دراسة الأزمات المشابهة في الأنهار الدولية المتنازع عليها ،بجانب التقارب علي وجه السرعة مع السودان الشقيق.

* -أن مصر تحتاج تدويل القضية دوليا علي جميع المستويات واللجوء الي المنظمات الدولية والجهات المانحة للضعظ علي الجانب الاثيوبي من أجل وقف بناء السد ،واللجوء الي المحكمة الدولية وذلك بعد التعنت الاثيوبي الشديد .مؤكدا انه لابد من موافقة الجانبين المصري والاثيوبي علي الاحتكام إلي المحكمة الدولية .هناك ضرورة ان يكون هناك تحركات من جانب الرئيس المصري أو رئيس الحكومة والخارجية المصرية التدخل بشكل عاجل للتفاوض مع نظيره الإثيوبي، وتقديم مذكرة تؤكد حقوق مصر وشواغلها بشأن سد النهضة ،وفي حال رفض إثيوبيا حل الأزمة بشكل عاجل ،يتم التصعيد من خلال المنظمات الدولية ،أو تدخل أطراف فاعله للوساطة كما يحدث في أي قضية إقليمية.جميع المؤسسات الرسمية بعرض قضية سد النهضة والمحاولات الاثيوبية لابادة الشعب المصري من خلال حرمانه من مياه نهر النيل وحرمانه من الشريان الوحيد لحياة المصريين علي مجلس الامن باعتبار مصر عضوا بالمجلس وتهديدا لأمنها القومي واستقرارها بشكل مباشر .المطالبة بتحرك دولي علي مستوي الامم المتحدة والتي أصدرت اتفاقية اطارية لتنظيم العلاقات بين الدول المتشاطئة للانهار عابرة الحدود ..فضلا عن تحريك دعوي في محكمة العدل الدولية والمنظمات البيئية العالمية المعنية بالملف لعرض التأثيرات بالغة الخطورة من اقامة هذا السد ..ان التحول السياسي من خلال تنفيذ خارطة الطريق في مصر سيكون له كبير الاثر لصالح مصر في تقوية موقفها وثقلها في المنظومة الافريقية والدولية والعربية والتي من خلالها عرض قضيتها بشكل يفرض علي الجميع احترام حقوق شعب مصر مشددا علي ضرورة أن تحتكم مصر إلي العقول المصرية والعلماء المتخصصين والسياسيين والدبلوماسيين لصياغة ملف

١٥٥٧

شديد القوي ،لأن هذا هو المحك الرئيسي في الفترة القادمة ،وأن يتم إيداع ملف قانوني فني هندسي

علي جميع المحاكم الدولية.

بمقتضي قواعد قانون الاستخلاف الدولي ترث مصر حقا ثابتا في جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها قبل استقلال مصر ..وكلها تنص علي ان لمصر حق عيني في دول حوض النيل تمنعها من القيام ببناء سدود او منشآت تؤثر علي تفق المياه الواردة لمصر .اثيوبيا لا يمكن ان تدفع بأن اتفاقية ١٩٠٢لا قيمة لها لان الطرف الذي ابرامه وهي انجلت ار لم تكن صاحبة ولاية علي مصر وانما الامبراطورية العثمانية لان القانون الدلي العام ثابت في هذا الشأن علي انه عندما تستقل دولة حديثه فان من حقها ان تنتقي ما تريده من معاهدات ابرمتها السلطة الاستعمارية في اقليمها لتختار بإنشاء أو اتنكره كليا الا باستثناء اتفاقيات الحدود والاتفاقيات التي تكفل حق عيني لدولة في اقليم دولة اخري .ان اثيوبيا تريد ان تتملص من اتفاقية ١٩٠٢ومن انها متعهده فيها وتريد ان ترتكن الي اتفاقية ١٩٢٩التي ابرمتها انجلت ار مع مصر وباعتبار مصر دولة مستقلة انجلت ار بصفتها مستعمرة لاقاليم في دل حوض النيل ليس من بينهم بطبيعة الحال اثيوبيا التي تريد باي طريقة غير قانونية ان تعتبر نفسها من اطراف اتفاقية ١٩٢٩وهذا مستحيل ولهذا فانه اذا كانت اثيوبيا لا يجنح في مواجهتها بانها لا تلتزم باتفاقية ١٩٥٩وهي ليست طرف فيها .الطرف الثاني في اتفاقية ١٩٠٢كانت مصر ام انجلترا؟ في ذلك الوقت لم تكن مصر مستقله بخلاف اثيوبيا مصر كانت جزءا من الامبراطورية العثمانية وظلت كذلك حتي نهاية الحرب العالمية وبعدها مباشرة قامت مصر كدولة مستقله وقامت المملكه المصرية وكان الطرف الثاني في الاتفاقية انجلت ار ولم تكن مصر خاضعة لسيادتها بل كانت مصر اقليم خاضع للإمبراطورية العثمانية تم احتلاله من قبل المملكة المتحدة .اتفاقية الحدود :لا تستطيع اثيوبيا ان تقول ان اتفاقية ١٩٠٢لا قيمة لها لأن الطرف الذي ابرمه وهي انجلت ار لم يكن صاحب ولاية علي مصر وهي الامبراطورية العثمانية .لا يمكن لإثيوبيا ابدا ان تقدم بهذا الدفع لماذا لان القانون الدولي العام ثابت في هذا الشأن علي انه عندما تستقل دوله حديثا وبناء عي ان الاصل العام في المعاهدات التي ابرمتها السلطة الاستعمارية في اقليمها لا تلزمه يصبح لها اليد الطولي فانها تنتفي ما تريده من معاهدات ابرتها السلطة الاستعمارية في اقليمها لتختار ما تشاء او تنكره كليا الا باستثناء طائفتين من الاتفاقيات التي يمكن للسلطة الاستعمارية ان تبرمها داخل اقليم خاضع للاستعمار وتلتزم به الدولة المستقلة حديثا بعد ذلك الفئه الأولي هي اتفاقيه الحدود فمثلا فرنسا ابرمت اتفاقية مع انجلت ار في شأن الحدود السياسية بينهم في اقليمي الكونغو واوغندا او اتفاق بين ايطاليا وانجلت ار علي الحدود

١٥٥٨

السياسية بينهم وهم مستعمرون لافريقيا هذه الحدود تلزم الدولتين بعد استقلال استق ار ار للأوضاع السياسية حلبا للسلام العالمي .بعد اتفاقية ١٩٠٢جاءت اتفاقية اخري لم تكن اثيوبيا طرفا فيها وكانت مصر طرفا فيها ..وهنا ظهرت خلافه مصر بعد استقلالها ففي ١٩٢٩ابرمت انجلت ار اتفاقا مع المملكة المصرية التزمت فيه بأن حصة مصر من مياه النيل حصة ثابته وان أي اقليم من الأقاليم الافريقية في دول حوض النيل الخاضعة للسيادة الفرنسية او الانجليزية او الايطالية لن تؤثر حصة الاقليم المصري ولم تكن اثيوبيا طرفا فيها لان انجلت ار تتعهد فيه باسم مستعمراتها.

في سنة ١٩٣٨ابرم اتفاق اخر كانت مصر طرف فيه كدوله مستقله مع ايطاليا انجلت ار لضمان حقوق مصر ثم صلنا لاتفاقية ١٩٥٩عندما ابرم الاتفاق المصري السوداني لبناء السد العالي قبل هذا الاتفاق كان ايراد النيل ٤٨مليار م ٣وتم انشاء السد اتضح من الدراسات انذاك انه يدخل لمصر عند السد العالي ليس فقط ال ٤٨مليار م ،٣انما هناك ٣٢مليار م ٣اخري تدخل لكن تضيع هباء وترمي في مياه البحر المتوسط هذه كانت فلسفة السد العالي حتي نتمكن من استغلال ال ٣٢مليار م ٣مياه بين مصر والسدان في اتفاقية ١٩٥٩واتفقوا علي تخزين ١٠مليارات م ٣من ال ٣٢مليار م ٣فيخزان اسوان تستفيد منهم فيما بعد مصر والسودان وتحصل مصر علي ٧.٥ مليار م ٣السدان علي ١٤.٥وهو النصيب الاكبر لانها كانت تحصل علي النسبة الاقل في الاتفاقيات الاستعمارية وبالتالي صارت الحصة الاجمالية لمصر ٥٥مليار م ٣بعد بناء السد قيمة التقرير :قيمة تقرير اللجنة الثلاثية طالما ان اثيوبيا لا تعترف به؟

التقرير في حد ذاته من

الناحية القانونية هو توصية ومن حق اثيوبيا ان تأخذ به او لا تأخذ وفي ردها علي بعض الملاحظات السلبيه قالت اثيوبيا سيتم اخذها في الاعتبار والملاحظات الاخري هي مثيرة مهمة ردت اثيوبيا بانها ستفعل ما تريد شئتم ام ابيتم وهذا فيما يتعلق بالمسائل الخطيرة مثل حجم السد ومدي تأثيره علي حصة مصر .الاتفاقيات الاربعة :لدينا اتفاقيات عالمية تدعم موقف مصر؟ لدينا ما هو أهم من الاتفاقيات وهي الأعراف الدولية الثابته منذ قبل قيام الأمم المتحدة الاتحاد الأوربي تؤكد هذا المعني ثانيا :لدينا قضاء دولي راسخ مؤكد ذلك قبل قيام الامم المتحدة ايضا ثالثا بعد قيام الامم المتحدة ومن خلال الجمعية العامة راعت ابرام اربع اتفاقيات دولية عالمية في كل احدة منهم الحدد السياسية مصونة والحقوق العينية في اقليم دولة مستقله حديثا مضمونه جميع هذه الاتفاقيات الدولية الاربعة ترصد وتكشف عن قواعد موجودة ولا تخلق قواعد جديدة ا تستحدثها بالتالي المجودة في هذه الاتفاقيات يلزم الاطراف وغير الأطراف ولماذا يلزم غير الأطراف لانها قاعدة عرفية والعرف يلزم طالما هو قائم داخل المجتمع وطالما هناك قاعدة عرفية واردة في معاهدة

١٥٥٩

فالنص يلزم الجميع بما في ذلك غير الطرف .هذه الاتفاقيات الاربعة التي ابرمت في فيينا هي اتفاقية فيينا للقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩واتفاقية فيينا الخاصة بقواعد الاستخلاف الدولية في المعاهدات سنة ١٩٧٨الثالثة اتفاقية فيينا للتوارث الدولي فيما نسميه الأموال العامة سنة ١٩٨٣ ونهر النيل مال عام دلي بين دول الحوض وليس مال عام وطني خاص بدولة معينة .الشركة الايطالية :سيبني سد النهضة الاثيوبي .شركة ايطالية خاصة تعاقدت معها اثيوبيا منذ فتره طويله عام ١٩٩٩ووسائل الاعلام المصري مغيبه وفي اد اخر حيث كان بداية ما يسمي ابرام التفاوض الاطاري لاستغلال ثروات حوض النيل يسري عليها اكثر من ذلك فالشركة الايطالية ليست دولة وقواعد القانون الدولي نخاطب الدول والمنظمات الدولية فالشركة الايطالية غير مخاطبة علي نحو مباشر بحقوق مصر ولكن من المخاطب علي نحو مباشر في حقوق هي الدولة الايطالية والحكومة الايطالية كانت طرفا في يوم من الأيام قبل استقلال دول حوض النيل في اتفاقية ابرمت سنة ١٩٢٨في ايطاليا نفسها وهي الاتفاقية البريطانية الايطالية المصرية التي تضمن حقوقنا هذا من جانب ومن جانب اخر هي ملتزمه باتفاقيات الاربعة واخي ار هي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الأوروبي يفرض عي الأعضاء ضرورة مراعاة انظمة معينه لحماية البنية المائية والزراعية والسمية والحيوانيه والأنظمة التي يضعها الاتحاد الاوروبي ملزمة للأعضاء وهذا معناه ان يلزم كل عضو شركائه الخاصة بمراعاة هذه المواصفات واذا ايضا ايطاليا تستطيع منع الشركة الايطالية من الاستمرار في تشييد السد ازمة سد النهضة يمثل فرصة ذهبية لمصر لتفعيل الاتفاقيات النائمه او المنقوصة .بالتأكيد فعندما شرعت اثيوبيا بالاتفاق مع الشركة الايطالية كان خلال مرحلة التفاوض علي ابرام اتفاقية عنتيبي وهي قبل ابرامها لهذا العقد استنتجت انه من الممكن لها ابرام هذا العقد رغما عن انف مصر لانها تأكدت ان الموقف التفاوض المصري في شأن ابرام اتفاقية عنتيبي في الاتفاق الاطاري كان ضعيفا للغاية وان مصر استمرت معهم في اطار التفاوض ولم تنسحب او تخرج وطالما لم تنسحب فهي معهم حتي النهاية تريد مصر ان توقع فالتوقع واذا لم ترد فهي موافقة طالما استمرت للنهاية باستثناء مادة واحدة وحينما صار انه من المستحيل التوافق علي المادة المختلف عليها اصبح من حق الباقين ان يوقعوا وهي المادة ١٤ الخاصة بتعريف مفهوم الامن المائي فوتنا المواد قبل المادة ١٤والمواد التي بعدها وجميعها خطيرة وتفاوضنا وركبنا القطار حتي النهاية الكل وقع باستثناء الكونغو والسودان شمالا وجنوبا ولم نصدق نحن علي اتفاقية عنتيبي حتي الان وبالتالي لم ندخل حيز النفاذ .تحقيق الامن المائي الداخلي لايتعارض مع الأمن المائي الاقليمي :ان أمن مصر المائي الاقليمي مضمون نضيف

١٥٦٠