النيل حابي وملف سد النهضة

علي ذلك ليس فقط من خلال مطالبنا وتأكيدنا علي حقوقنا فقط بل من خلال الدخول معهم في منظومة الاعتماد المتبادل من اجل الاستخدام الامثل للمياه في دل حوض النيل التزام قانوني في جميع الاتفاقيات لانه نهر دولي ولا توجد دوله من حقها ان تستخدم قطاع النيل الموجود في اقليمها عليمزاجها فليس هناك سيادة مطلقة وانما هناك سيادة مفيدة بالتعاون معا من اجل

الاستخدام الامثل لمياه النيل.

طالب خبراء المياه بضرورة التحرك الرسمي للحكومة المصرية لوقف التعنت الاثيوبي تجاه الشعب المصري باستمرارها في المضي قدما في بناء سد النهضة رغم الاثار الوخيمة التي ستتعرض لها مصر جراء بناء السد ،خاصة بعد ان وصلت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا إلي طريق مسدود، يعا في إدارة دفة الاجتماعات التفاوضية لصالحه ،ليغلق بذلك

وأثبت المفاوض المصري فشلا ذر

باب التفاوض دون الوصول إلي حل مرض لجميع الأطراف،مطالبين بتدويل القضية واخطار الأمم المتحدة والإتحادين الاوروبي والأفريقي وروسيا والصين واليونسكو برفض السد الإثيوبي واشراكهم

في الازمة مع القيام بجولات أوروبية.

ان مصر لديها بالفعل دراسات متكاملة و دقيقة ) مصرية و امريكية ( تؤكد مخاطر سد النهضة الكارثية علي مصر و السودان من كافة الجوانب المائية و الزراعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها،مطالبا الحكومة الحالية باتخاذ خطوات استباقية وعدم اهدار الوقت الذي لايصب الا في مصلحة اثيوبيا و استكمالها جميع مراحل بناء السد خاصة ان الحكومة الاثيوبية تتحدي نفسها وتسرع في عمليات البناء بشتي الطرق حيث اقتربت بالفعل من تنفيذ ٪٠٣من البناء وان الاساسات بدأت في الظهور علي سطح الارض مما يعني بدء بناء حسم السد الاساسي الذي بانتهائه تنتهي كافة الاعمال الانشائية و يعقبها تركيب محطات توليد الكهرباء من السد أن الدراسات الفنية لا جدوي من استمرارها خاصة بعد التعنت الإثيوبي مطالبا بإرسال مذكرة قانونية من الخارجية المصرية الي نظيرتها في أثيوبيا تشمل استعراض حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والأسانيد القانونية لذلك ثم تتطرق الي مخالفاتها الجسيمة للأعراف والقانون الدولي في القيام منفردة بالبدء في إنشاء سد النهضة بدون الإخطار المسبق لدولتي المصب.بالإضافة إلي ضرورة أن تتضمن المذكرة تجاهل أديس أبابا للآثار الكارثية للسد علي مصر والسودان.يجب التحرك السريع في اتجاه السودان لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الاستراتيجية ،مطالبا بتدويل القضية واخطار الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبيبوقف التفاوض مع إثيوبيا لعدم فائدته واتخاذ إجراءات استباقية ،لافتا إلي أن الجانب الأثيوبي لم يبد أي نوع من التعاون بشأن الحلول

١٥٦١

المقدمة من الجانب المصري.لا بد من نقل الحوار من الجانب الفني المتمثل في و ازرة الموارد المائية والري إلي الجانب السياسي )و ازرة الخارجية ورئاسة الوزراء والرئاسة( ،وأن نبدأ في اتخاذ خطوات تصعيدية سريعة وطالب الجهات المعنية بالتقدم بطلب رسمي لأثيوبيا يتضمن رغبة مصر في تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين من دول العالم ،لفض المنازعات واجراء توافق بين أطراف المشكلة ،خاصة مصر وأثيوبيا ،لأن السودان رغم أنها تعد وسيطا ،فإنها تميل إلي الجانب الأثيوبي ،مشي ار إلي أنه يجب علي الجانب المصري استغلال عدم قدرة أثيوبيا علي توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء السد الذي يبلغ ٧.٤مليار دولار ويمكن أن يصل إلي ٨٨مليارات دولار حال فشل الخطوات السابقة ،لا بد أن تلجأ مصر إلي مخاطبة المنظمات الدولية في محاولة لحل الأزمة ،وأخي ار اللجوء إلي الامم المتحدة ومجلس الأمن الذي يعد الجهة الوحيدة التي لها سلطة

سد النهضة

تحويل الأمر إلي محكمة العدل الدولية دون موافقة أطراف المشكلةأن إنهاء أزمة الأثيوبي يبدأ بالاستقرار الداخلي في مصر حتي يتمكن المفاوض الدبلوماسي التعامل والضغط بما

حل أنسب يخرج مصر من

يمتلكه من مواثيق وعهود دولية علي الجانب الأثيوبي والوصول إلي أزمتها المستمرة مع بناء سد النهضة حذر دكتور مغاوري شحاته خبير المياه من التحركات القطرية في إثيوبيا ،بعد انسحاب الصين وكوريا والبنك الدولي والإمارات من تمويل السد ،مؤكدا أن هناك عناصر ضغط خارجية لدعم إثيوبيا في استكمال السد بغرض التأثير علي حصة مصر المائية، معتب ار ذلك مؤامرة دولية لدعم اي محاولات للتأخر .أن تدخل تركيا وقطر لدعمهما لإثيوبيا ،يعتبر سلوكا عدوانيا تجاه مصر ومصالحها ،لأن إثيوبيا قررت التوقف عن العمل بالسد مؤقتا ،لحين البحث عن تمويل ،وتدخل قطر جاء لتنفيذ أجندات لقوي دولية أخري ،مثل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل والجانب الأوروبي .وطالب خبير مائي بتعديل المسار التفاوضي بأن نلجأ للوساطة ،بإدخال طرف ثالث في الحوارات التفاوضية ،تكون لديه القدرة علي الإقناع للوصول إلي

حل وسط.

يجب أن نراعي ،عند اختيارنا للطرف الثالث ،أن تكون علاقتنا به جيدة ،وأن تجمعنا به مصالح مشتركة ،الأمر الذي يجعلنا نستبعد دول حوض النيل والدول الأفريقية بشكل عام لتوتر العلاقات معهم منذ سنوات ،وكذلك أمريكا التي توترت العلاقات معها مؤخ را ،ومن ثم ،فليس أمامنا سوي اللجوء إلي استراليا ،رغم ضعف قدرتها علي التحاور ،أو إلي دول آسيوية مثل الصين ،التي تربطها بمصر علاقات تعاون جيدة ،تليها الهند ،وأخي ار روسيا لقوة علاقتنا بها ،لاسيما خلال الفترة الاخيرة بضرورة الحشد الدولي لعدالة الموقف المصري بعد الحشد المساند لإثيوبيا حاليا الذي

١٥٦٢

أستغلت فيه غيابنا عن الإعلام الخارجي وروجت بنجاح لسدها مع تدويل القضية والإعلان عن وجود أزمة كبيرة بين مصر واثيوبيا،واخطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبي لكارثيته علي مصر بالاضافة الي التمسك بالحقوق المكتسبة لكميات المياه التي تعودت مصر علي إستلامها عبر آلاف السنين وقال يجب التحرك الدولي والأفريقي للحشد بعدالة الموقف المصري فالوقت ليس في صالحنا..محذ ار من التأخر في التحرك المصري خاصة انه لم يتبق إلا ثلاث سنوات ويكتمل بناء السد وكل يوم تأخير يضر كثي ار بمصر ويقرب إثيوبيا من هدفها

بالسيطرة علي مصر والحياة فيها.

شكوي للأمم المتحدة ضد أثيوبيا :

ينبغى الا تتأخر مصر فى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد اثيوبيا بسبب سد النهضة وتحريك المجتمع الدولى ضد المشروع ..لا ينبغى ان نكتفى بالشكوى الى شركة ايطالية تنفذ المشروع او اخرى فرنسيةتشارك فيه ..امامنا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ومحكمة العدل الدولية ..نحن امام ازمة حقيقية بعد ان تخلى السودان عنا واصبح طرفا مؤيدا للمشروع ..وهناك دول تتآمر علينا فى مقدمتها امريكا وهى تمارس نفس الألاعيب القديمة ..كما ان تركيا وقطر ودولا اخرى تحاول فرض الأمر الواقع على مصر ..هناك ارقام تؤكدان الاستثمارت الخليجية فى اثيوبيا اكثر من ٢٠ مليار دولار وهى تشمل ثلاث دول هى السعودية والامارات والكويت وحكومات هذه الدول قادرة على سحب هذه الإستثمارات ..لاشك ان السودان يمثل الآن نقطة ضعف شديدة فى موقف مصر وقد اعتدنا على ذلك من الرئيس البشير الذى فرط فى نصف وطنه ولن يكون غريبا ان يفرط فى النيل كله ويقدمه هدية لإثيوبيا ..ان هناك تغييرات ضخمة سوف تشهدها المنطقة وهى تتعارض مع مصالح اطراف دولية ،ولهذا فإن حسابات المستقبل سوف تفرض واقعا جديدا على الجميع ،ان العبث فى مياه النيل ليس فقط قضية سياسية اواقتصادية ولكنه قضية حياة المصريين ،خاصة ان اثيوبيا تفكر فى إقامة سد آخر بجوار سد النهضة وهذا يعنى منع المياه تماما عن مصر ..يجب ان تحشد مصر رفضا دوليا لمواقف اثيوبيا خاصة ان الموقف الأمريكى يزداد غموضا تجاه مصر ومن واجبنا ان ندافع عن مصالحنا ..واذا كان هناك من يهدد هذه المصالح فلدينا ما نستطيع ان نهدد به مصالح الآخرين وقناة السويس مازالت فى سلطة القرار المصرى وهى تتحكم فى حركة التجارة الدولية والبحر الأحمر كاملا ،كما ان العالم العربى بثقله يستطيع ان يدعم مصر حتى ان غاب عنا السودان ..مطلوب فريق عمل مصرى من طراز رفيع على درجة كبيرة من الوعى والتجانس ليبدأ معركة السد وهى لن تكون سهلة ولن تكون قصيرة ولكنها معركة المستقبل.

١٥٦٣

سد النهضة وأسلوب الحوار للإستخدام الأمثل لنهر النيل :

رغم كل الضغوط اعتمدت مصر اسلوب الحوار طريقا للتعامل مع قضية سد النهضة وحظي السد وفقا لكل التقارير بنصيب الأسد في اللقاءات الافريقية في كل من تشاد وغينيا وتنزانيا وقد أكد الخبراء ان قوي العالم تلعب مع مصر لعبة الحياة والموت .ان اسرائيل وامريكا وتركيا ليسوا بعيدين عما تقوم به اثيوبيا تحريضا وتخطيطا وتنفيذا بناء السدود بغير موازين القوي في دول حوض النيل لتصبح اثيوبيا هي الأقوي بالتحكم في كل قطرة مياه وتصبح مصر ضعيفة ومخنوقة سياسيا ومائيا وتتحول الي الضعف لان اثيوبيا استغلت الخلاف في مصر لتبدأ تنفيذ مخططها.

ان تحويل نهر الكونغو لن يفيد مصر بالصورة التي يروج لها البعض حيث انه اذا تم حفر ٣٦٠ كيلو من ٥٠٠هي طول قناة جوندي من نهر الكونغو الي النيل يحتاج ذلك الي ٣٥عاما لأن مجري النيل المصري لا يتحمل اكثر من ٢٥٠مليون متر مكعب وان تحويل مياه نهر الكونغو الي مصر يتطلب شق مجري اخر غير النيل وفي هذه الحالة ينهار السد العالي ومن ثم ستتغير خريطة السودان والصعيد بالكامل .اذا أردنا تحويل مياه نهر الكونغو فلا بد من وجود التوافق الدولي التي يمر بها هذا النهر حتي يمكن السماح بنقل المياه من حوض نهر الي حوض نهر اخر .وعلي الرغم من انه ليس هناك موقف صريح او معلن قامت به اسرائيل الا ان محاولاتها في زراعة احواض الانهار في افريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتي مع عدم الحاجة لها في بعض الاحيان واستغلال اكبر الكميات الممكنه من المياه فيها مع عدم الكتراث بمصالح الدوله التي تقوم فيها بالمشاريع او الدول التي تستفيد من مياه الانهار بعد دخول اراضيها ادي الي استنتاج اهدف اسرائيل وفي الضغط علي مصر من خلال العبث بامنها القومي .الاتفاقية تم التصديق عليها من برلمانات البلدين ما يجعلها سارية وملزمه ولا تستطيع اثيوبيا التهرب منها كما تفعل في الاتفاقيات القديمة والتي وقعت في ايام الاحتلال وانه يجب علي مصر مطالبة اثيوبيا بتنفيذ تعهداتها القانونية وفي حالة اصرار اثيوبيا علي عدم التعاون يجب ان تلجأ مصر للمنظمات الدولية لحفظ حقوقها هناك عدة اخطار ستلحق بمصر فعليا اولها ان كميات المياه التي ستحجز خلف جسم السد والتي تقدر ب ٧٤مليار متر مكعب وأضف عليها ١٠مليارات متر مكعب من مياه البخر و ١٠اخري من امياه الجوفية لتصل هذه النسبة الي حوالي ٩٠مليار متر مكعب هذه الكميات الضخمة تتقاسمها مصر والسودان أي ان الضرر سيلحق بالدولتين .الخطر الثاني سيؤثر علي نسبة الطاقة المولدة من المياه سيقل التدفق المائي علي السد العالي وبالتالي ستتأثر مصر بتوليد الطاقة اضف الي ذلك فترات الفقر المائي وهي السنوات التي يقل فيها منسوب المياه في نهر النيل التي

١٥٦٤

تتراوح بين ٤١مليار متر مكعب الي ١٥٠مليار متر مكعب وفي فترات الخفض المائي ومع اقلال المياه المتدفقة بسبب سد النهضة يزداد الفقر المائي وتتضاعف المشكلة مما يسبب خطر حقيقي علي الدلتا .حل هذه المشكلة يكمن في توقف اعمال البناء في جسم سد النهضة الذي وصل الي %٣٥لآن المستوي الأول قادر علي حجز ١٤مليار متر مكعب من المياه وان هذا التوقف في البناء يعطينا فرصة لتدارك الاخطاء الفنية والهندسية في جسم السد ولابد ان تعود اللجنه الثلاثية المختصة بهذا الشأن الي المفاوضات مع اثيوبيا .ان اثيوبيا تحتاج الي طاقة وتعرف ان مصر تحتاج الي المياه ومن هنا فهي تضغط عن طريق لعب دو ار محوريا في محاربة الارهاب عن طريق ارسال جنودها الي جنوب السودان والصومال وبالتالي تتعاطف معها بعض القوي الدولية مثل امريكا وتركيا واسرائيل أشار الدكتور مغاوي ايضا الي ضرورة ان ننمي منسوب المياه بمناطق بحيرات اعالي النيل وبحر الغزال ومشار في جنوب السودان وايضا في بحيرة كابوجا ففي اوغندا باعادة ضخ ٢٠مليار متر مكعب من المياه موجوده اصلا في المستنقعات الجوفية بهذه المناطق .ضرورة اتباع الاساليب السياسية حتي تتمكن اثيوبيا من الحصول علي الطاقة ومصر من الحصول علي حقوقها المشروعة من المياه بالتفاوض قال الدكتور عبد العاطي الشافعي رئيس لجنة حوض النيل بالمجلس المصري للشئون الخارجية ورئيس جمعية حراس النيل وعضو لجنة الصداقة والتواصل بين دول حوض انه لاشك ان التحرك بفاعلية وبصورة تكاملية في الاتجاه الافريقي خاصة دول حوض النيل من شأنه ان يحدث نقله نوعية في التقارب والتفاهم وسيقضي علي ما يحاك لمصر من الصهيونيه العالمية التي تلعب ليل نهار في أدمغة عدد من حكومات وشعوب دول منابع نهر النيل وما سد النهضة اثيوبيا منها ببعيد ومن ذلك

ايضا تحديث

المعاهدات الدولية المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل ذلك ان الحاجة لعقد اتفاقية دولية جديدة تضم كافة دول الاقليم تحت اشراف الامم المتحدة تراعي وتؤكد سيادة الدول علي اراضيها وتراعي المستجدات والمتغيرات الحديثة والنسبة والتناسب في عدد السكان وحصص كل دول الاقليم ان الاثار السلبية لبناء سد النهضة علي مصر هو أنه في فترة الملء ستقل المياه القادمة من دول حوض النيل الي الثلث علي الاقل وبعد فترة ممكن الا تصل المياه اصلا الي نهر النيل نتيجة انحصار المياه في سد اثيوبيا ويكون لديها الحنفية التي تتحكم في المياه الواصلة الي هنهر النيل بمصر وسيحدث نقص كبير في حصة مصر من مياه النيل وخاصة في السنوات التي يحدث فيها ملءالخزان وبالتالي التأثير علي توربينات السد العالي ونقص الكهرباء بما يترامح ما بين ٣٠ الي %٤٠من الكهرباء وتبور كميات كبيرة من الاراضي الزراعية قد تصل الي ٢مليون فدان

١٥٦٥

يعيش عليها حوالي ١٠ملايين اسرة وسيقل منسوب المياه الجوفية وستموت الثروة السمكيه وايضا سيؤثر علي امدادات مياه الشرب وسيقل الطمي وستنهار السياحة النيلية ونقول لاثيوبيا الدولة الشقيقة هذا عيب وهذا السد سيؤثر علي مصر الا سباب التي جعلت اثيوبيا تقوي علي بناء سد النهضة هي الظروف السياسية غير المستقرة التي مرت بها مصر اثناء ثورة ٢٥يناير وانشغلنا في مشاكلنا الداخلية فوجدتها اثيوبيا فرصةن سانحه لها لتكبير حجم السد حتي وصل ارتفاعه الي ١٤٥متر والطاقة الاستيعابية ٧٤مليار متر مكعب وفي الحقيقة اثيوبيا لا تحتاج الي مثل هذه المياه ولا الطاقة التي تعمل الي الاضعاف المضاعفة ولانها يهطل عليها امطار تقدر بحوالي ٩٣٦مليار متر مكعب سنويا من المياه يجري منها علي المجاري المائية حوالي ١٢٢مليار متر مكعب والباقي يذهب الي المستنقعات والاحراش والبنجر ولا يتم استغلالها .التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية ومصر عديدة ومتشعبة خاصة في ضوء التغيرات المناحية وظاهرة الجفاف التي تجتاح بعض المناطق في العالم ومنها المنطقة العربية لذا لا بد من التعامل مع هذه المتغيرات فرديا وجماعيا بكل سرعة وجدية ومهنية خاصة بعد ان اصبحت المياه من اولويات الاجندة العالمية وان موضوع المياه موضوع حيوي يتطلب جهد أكبر واوسع يتعلق بالكفاءة المائية والاحتياجات البشرية والانمائية في العالم العربي ومصر ان قواعد القانون الدولي تضم العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصة اتفاقية الامم المتحدة لعام ١٩٩٧وكلها تقضي بعدم الاقدام علي مشروعات تسبب اض ار ار لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر وترسم قواعد القانون الدولي خريطة طريق التشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات .خاصة ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تتم في اطار هاديء وبالطرق الدبلوماسية عن طرق التفاوض ومحاولة التوصل الي حل مقبول من الأطراف لأن محاولة اللجوء الي القضاء الدولي او التحكيم في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن اللجوء اليها الا بقبول الطرفين كما كشفت وثيقة رسمية ترجع الي يوليو . ١٩٩٣ان مصر واثيوبيا تعهدتا رسميا بعدم المساس بمصالح كل منهما فيما يتعلق بمياه نهر النيل واكدت الوثيقة اتفاق الطرفين علي ان استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل من خلال مناقشات تعتمد علي لجنة خبراء من الجانبين وفقا لاسس ومباديء القانون الدولي .افادت الوثيقة ان البلدين اعادا التأكيد علي التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وبنود القانون الدولي فضلا عن خطة لاجوس واتفق الطرفان علي

الالتزام بمباديء

الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم واعتراف كل منهما باهمية التعاون المشترك .ووافق مبارك

١٥٦٦

وزيناري علي ان استخدام النهر قضية يجب العمل عليها بالتفصيل من خلال مناقشات تعتمد علي لجنة خبراء من الجانبين وفقا لمباديء القانون الدولي .وان كل طرف عليها لامتناع عن التدخل فيأي نشاط متعلق بمياه النيل الذي قد يؤدي الي الحاق ضرر ملموس بمصالح الاخر ان الطرفين وافقا علي ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل وتعهدا علي اللجوء الي الاستشارة والتعاون فيالمشروعات ذات المميزات المشتركة مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق .والتزم الطرفان بالعمل علي آلية مناسبة للأستشارات الدورية فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك ومنها مياه النيل بشكل يمكن البلدين من العمل معا .الحل القانوني يفرض نفسه علي مصر لدينا اتفاقية مهمة جدا وقعتها مصر مع اثيوبيا ١٩٩٣تتحدث عن الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل وتقر بعدم احداث ضرر لاي طرف وان البرلمان الدولة صدق عليها وتعهد فيها ملبسزيناوي رئيس وزراء اثيوبيا انذاك بعدم الاضرار بمصر امام رئيس مصر السابق.

أعرب المفكرون والباحثون المشاركون فى المنتدى الإثيوبى بشأن نهر النيل وسد النهضة عن تأييدهم الشديد لإجراء حوار حر ونزيه من أجل بحث كيفية الاستخدام المناسب لمياه نهر النيل.

وحثوا كافة دول الحوض على الاستمرار فى المشاركة فى حوار شامل من أجل تنفيذ اتفاقية الإطار التعاونى بشأن النيل ،والامتناع عن أى أعمال استف اززية .وقال المفكرون فى بيانهم الذى صدر "إننا سنواصل المساهمة فى إعداد إطار عمل من أجل الإدارة المتكاملة لموارد المياه ،وأن ذلك سيتضمن الممارسات السياسية والقانونية والمؤسسية لدعم التعاون فى إدارة مياه حوض النيل العابرة

للحدود.

وكان منتدى المفكرين الإثيوبيين بشأن سد النهضة وضروريات الانتفاع من مياه النيل لأغراض التنمية ،قد نظمه مركز الدراسات التنموية وجامعة "بحر دار" بولاية أمهرة الإثيوبية ،وعقد بمقر الجامعة فى مدينة بحر دار السياحية الكائنة شمال غرب أديس أبابا ،بحضور الرئيس السوداني

ومسئولين من اثيوبيا وسياسيين ودبلوماسيين.

أن نهر النيل يجرى من الجنوب إلى الشمال وفى حالة انهيار سد النهضه الإثيوبى لأى سبب كان سيعنى ذلك فناء مصر ,فبالإضافة للمياه الهائلة التى ستدفق على السودان ،ومصر ،وتحصد فى طريقها الأخضر ،واليابس فإن انهيار سد النهضة الإثيوبى يعنى ببساطة انهيار السد العالى أيضا, لإن جسد السد العالى لن يتحمل ضغط المياه المفاجئ الناتج عن انهيار سد النهضة ,فتصبح الكارثة بالنسبة لمصر كارثتين ,و بإجراء حسابات دقيقة فإن انهيار سد النهضة والسد العالى فى

١٥٦٧

آن واحد يعنى غرق الكتلة السكانية فى صعيد ودلتا مصر بالكامل وفناء ٧٠مليون مواطن

مصرى.

وكان رئيس الوزراء عرب خلال لقائه الرئيس التنزانى عن ترحيبه بالفكرة التى طرحتها دار السلام، باعتبارها إحدى دول حوض النيل ،على وزير الخارجية المصرى خلال زيارته الأخيرة لها والمتعلقة بعقد اجتماع تشاورى لوزراء خارجية دول حوض النيل لمحاولة تقريب وجهات النظر حول النقاط العالقة ،وغير المتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل ،وتتطلع الحكومة المصرية للإعداد لهذا اللقاء فى أقرب وقت بشكل يعكس حرص مصر على حل الخلاف من خلال

التفاوض.

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين مصر إلي العودة للحوار الثلاثي مع إثيوبيا والسودان من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبي ..أن ملف سد النهضة الأثيوبي يتصدر مباحثات رئيس الوزراء خلال جولته إلي تشاد وتنزانيا ،ان تنزانيا من أهم الدول تأثي ار علي المستوي الإقليمي وقد تكون بداية لحل أزمة سد النهضة .ان مصر تعطي أولوية لحل أزمة السد من خلال التفاوض الذي يحافظ علي حقوقها كاملة غير منقوصة ويحقق مصلحة جميع الأطراف .أضافت أن زيارة رئيس الوزراء تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع أفريقيا والدور المصري في القارة وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك لمصالح دول القارة ..وسبل دعم العلاقات المشتركة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمار.أهمية عودة مصر لعضوية منظمة الوحدة الافريقية كما يستعرض خطوات مصر لاستكمال خارطة الطريق والتعاون بين مصر ودول افريقيا لمكافحة الفكر الإرهابي والتصدي للجماعات المتطرفة.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال جلسة مجلس ممثلي الشعب بالبرلمان الإثيوبي أننا نسعي من أجل إقناع السلطات المصرية بتجنب الشكاوي غير الضرورية ضد السد والعودة إلي المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان علي حد قوله .وأبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي النواب البرلمانيين في المجلس بأن حكومته مستعدة للرد علي محاولة مصر إحالة قضية النزاع بشأن سد النهضة إلي الأمم المتحدة قائلا» :إنه تم إنجاز نسبة ٪٣١من مشروع سد النهضة الذي بدأ بناؤه بصورة رسمية خلال شهر أبريل عام ،٢٠١١والسد سيبدأ توليد الطاقة الكهربية العام .٢٠١٥ فيما يتعلق بالسودان الذي أيد بناء سد النهضة ،أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالعلاقات مع السودان ،بالقول »إن مستوي علاقاتنا مع السودان ارتفع إلي مستوي إستراتيجي بعد التوقيع علي ١٣اتفاقية من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين ،وسد النهضة يساعد علي تعزيز علاقاتنا

١٥٦٨

الإستراتيجية« .أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي النواب البرلمانيين أن حكومته تعمل بصورة وثيقة مع الدول الأخري بمنطقة حوض نهر النيل من أجل تحقيق مبدأ الانتفاع العادل من مياه النهر ،قال إن إثيوبيا ورواندا قامتا بالتصديق البرلماني علي اتفاقية الإطار التعاوني فيما يتعلق بهذا الشأن ومن المتوقع أن تحذو حذوهما قريبا كينيا وأوغندا وبوروندي .أكد دسالين لأعضاء مجلس ممثلي الشعب في البرلمان الإثيوبي ،أن حكومته تبذل جهودا دبلوماسية من أجل إقناع تنزانيا بالتصديق علي اتفاقية الإطار التعاوني ،من أجل إقناع جنوب السودان والكونغو الديمقراطية بالاشتراك في هذه الاتفاقية .يتوقع ان تعود أثيوبيا للتفاوض مرة أخري مع مصر عقب الانتخابات الرئاسية بعد تعرضها لمأزق نتيجة ق اررات الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا بوقف تمويل بناء سد النهضة.

يطلق الأثيوبيون عليه أيضا سد Xبمعني المجهول أو الغامض .والواقع أننا في مصر لا نعرف عنه الكثير .ومايقلق الخبراء والمهندسين أنهم لايعرفون علي أي أساس علمي أو هندسي تم اختيار موقع السد .من المؤكد أن سد النهضة يقع قريبا جدا من حدود السودان في منطقه تهدأ فيها سرعة المياه نسبيا ,فإن أخذنا في الاعتبار أن الهضبة الاثيوبية ترتفع في قمتها عن سطح البحر بحوالي ٢٠٠٠متر ,حيث تسقط الأمطار لتنحدر بسرعات هائلة صوب حدود السودان لتشكل الفرع الرئيسي للنيل الأزرق حيث اختير موقع السد علي ارتفاع حوالي ٥٠٠متر عن سطح البحر .ويبدو أن هذا الاختيار تم لتخفيف مشكلة الانحدار ولكننا لانعلم إذا كان مصممو السد قد أخذوا في الاعتبار العوامل الهندسية والجيولوجية ..بالغة الأهمية لسلامة السد وذلك لغياب أي معلومات علمية أو دراسات جدوي معلنه عن المشروع .ولنا أن نتذكر أن مشروع بناء السد العالي كان قد قتل بحثا ودراسة من كبار خبراء السدود في مصر وروسيا والبنك الدولي وأمريكا حتي اطمأنت القيادة السياسية في مصر علي سلامة وجدوي المشروع قبل التنفيذ.

لعلنا نتعرف علي بعض الأخطاء والمخاطر التي قد تنتج عن سد النهض لو قارنا بين ما هو معلن و ما نعرفه عن بناء السدود فقد أعلنت إثيوبيا أن سعة الخزان وراء السد ستكون ٧٤مليار متر مكعب و هذا يتعارض مع ما اعلن عن ارتفاع السد البالغ ١٥٠مت ار والذي يؤكد أن السعة التخزينية ستصل إلي ١٧٠مليار متر مكعب أي أكثر من ضعف ما أعلنوه وهذا الرأي قد تم تأييده في عدة تقارير .ولعلنا ندرك الخطورة في ذلك لو علمنا أن موقع السد العالي يرتفع عن سطح البحر بحوالي ٨٠مت ار أي أن الفرق بين ارتفاع السدين حوالي ٤٢٠مت ار والمسافه بينهما حوالي١٢٠٠ كيلومتر فإن إفترضنا حدوث الأسوأ بإنهيار سد النهضة فلك أن تتخيل القوة التدميرية لهذه الكتلة

١٥٦٩

الهائلة من الميا عندما تنحدر وتفيض عن المجري الطبيعي فتدمر الأخضر واليابس بأنحاء

السودان قبل أن تصل إلي أسوان.

نفترض أن سد النهضة سليم من النواحي العلمية والهندسية والجيولوجية وبأنهم صادقون فيما أعلنوه عن السعة التخزينية وهي ٧٤مليار متر مكعب وهذا يعني أن خزان السد يمكن ملؤه في سنة واحدة أو موسم واحد فقط و ذلك يعني اضطرار مصر لاستنزاف هذا الكم من المياه من مخزونها أمام السد العالي والذي تصل سعته إلي ١٣٠مليار متر مكعب ,أي أننا سنفقد %٦٠من المخزون الاستراتيجي في سنة واحده .أيضا لابد أن نتوقع في السنوات التالية أن تتحكم أثيوبيا في كمية المياه المنصرفة من السد تبعا لاحتياجاتها من الماء والكهرباء وربما أيضا كوسيلة ضغط سياسي علي كل من السودان ومصر وبذلك يصبح أمن مصر المائي تحت رحمة أثيوبيا.أما لو تحققت التوقعات بأن السعة التخزينية الحقيقية لسد النهضة) تبعا للارتفاع المعلن عن السد( ستكون١٧٠ مليار متر مكعب) ما يقرب من مرة وثلث الحجم المخزون أمام السد العالي( إذا فستحرم مصر من هذه الكمية لملء خزان سد النهضة ولن يكون كل مخزون السد العالي حتي كافيا لسد هذه الفجوة.

حتي لو صدقت أثيوبيا بأن ملء الخزان سيتم علي فترة زمنية قدرتها بأربع سنوات فإن هذا يعني حرمان مصر كل عام من حوالي ٥٠مليار متر مكعب) آخذين في الاعتبار الفاقد الطبيعي خلال سريان المياه بين السدين.المعروف أن حصة مصر من المياه هي ٥٥مليار متر مكعب وسعة خزان السد العالي بعد الفاقد هي ١١٠مليارات متر مكعب أي أن السد العالي يكفي مصر حوالي سنتين فقط وهذا معامل أمان مائي منخفض جدا لدولة مثل مصر تعتمد علي الزراعة وعدد سكانها قارب المائه مليون ولها مشاريع توسع زراعي وتنمية في سيناء والوادي .وعلي هذا يجب أن تأخذ مصر ما تحتاجه من المياه .ويجب أن يكون التفاوض علي أهمية الزراعه و عدد السكان و معدل سقوط الأمطار وبرامج التنمية لكل دول .كما يلزم أن يكون هناك إعتبار لقوة الدولة الإقتصادية والعسكرية والمحلية والعالمية .وطبقا لما هو متاح من المعلومات فإن المياه الثجاجة التي تأتي من السماء علي الهضبة الاثيوبية الاستوائية تكفي كل الدول التي تطل علي وادي النيل لألف عام قادمه علي الأقل .ما كان يجب أن تغض مصر والسودان الطرف علي تحويل مجري النيل الأزرق فهذا مشروع هندسي ضخم يؤثر بدرجة كبيرة علي نهر النيل ومستقبل البلدين و لا نعرف شيئا عن التصميم و التنفيذ والعوامل الهندسية الأخري .ويجب معاقبة اثيوبيا علي اعتبار أن هذا عمل عدائي ضد أمن مصر القومي .وأمن مصر المائي هو جزء من الأمن الإستراتيجي لشعب ودولة مصر .مصرتعدادها يقارب المائة مليون ولهذا يلزمها حصة علي الأقل مائة مليار متر مكعب

١٥٧٠