النيل حابي وملف سد النهضة

بوصفها كتلة واحدة ،دون وعى بخصوصية السياقات المحلية فى كل دولة من الدول الشقيقة ،وقد أفضى هذا التعامل النمطى مع أشقائنا الأفارقة إلى توهم وجود نزوع استعلائى يعد بالأساس ابنا للمشروع الاستعمارى فى المنطقة ،كما ينبغى علينا أيضا البناء على الإرث الناصرى الهائل بمستوياته السياسية والثقافية ،ودوره المركزى فى دعم حركات التحرر فى إفريقيا ولدى شعوب العالم

الثالث جميعها.

دعوة الإتحاد الأوروبي الى حوار سياسي حول سد النهضة :

دعا الاتحاد الأوروبي مصر والسودان واثيوبيا ،إلي الحوار بشأن سد النهضة الإثيوبي ،وصرحت السفيرة هيبريخت تشانتال الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدي إثيوبيا ،بأن الاتحاد يحاول دائما تحسين مستوي الحوار بين الدول الثلاث ،وقالت في تصريحات لصحيفة ريبورتر الإثيوبية الأسبوعية ردا علي سؤال عن موقف الاتحاد إزاء السد ،إن هذه قضية تخص الحكومة الإثيوبية، وأنه من المهم جدا أن تتباحث دولتا المصب مع إثيوبيا .من الضروري أن يكون الحوار سياسيا، إلي جانب الحوار التقني ،وأن تكون هناك محاولة لإيجاد منفعة متبادلة من السد .

سياسة مواجهة أزمتى المياه والطاقة فى مصر:

يبدو أن نقص كميات المياه وتقلص إمدادات الطاقة يثيران مخاوف قطاعات عريضة من المجتمع المصرى ،فضلا عن مدركات النخبة السياسية ،بحيث يمكن اعتبارهما ضمن مشكلات الأمن غير التقليدى أو ما يعرف بالأمن الإنساني ،لأنهما يرتبطان بأمن البشر واحتياجات الأفراد وأنماط معيشة الجماعات ،لاسيما فى ظل أوضاع داخلية صعبة ومشكلات خارجية ضاغطة ،وهو ما يتطلب التفكير فى أطر خاصة للتعامل معهما.وهنا ،يسود التفكير بالتمنى بأن يكون التفكير الواقعى لدى النظام السياسى الجديد «غير تقليدى »بل يتجاوز ذلك إلى التصور «فوق تقليدي يمكن من خلاله أن يواجه الأزمات ليس من خارج الصندوق كما يقال وانما بتغيير هيكل الصندوق ذاته .تناقش مركز الد ارسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام معالجتين متميزتين لأزمتى المياه والطاقة ،والتى يعتقد بكونهما من أكثر الملفات المطروحة على أجندة الرئيس ،خلال المرحلة المقبلة ،إذ لا يزال التعامل معهما فى إطار السياسات العامة القاصرة على جهات معينة وذات طبيعة متخصصة ،وهو ما كان ينذر بتحول هذه التحديات إلى تهديدات ،وربما تصبح «مخاطر »

فى حال عدم اتخاذ سياسات عاجلة ،تقوم على تصورات متكاملة ومبادرات خلاقة ومسارات متوازية ،للحد من تفاقم أزمتى المياه والطاقة يوم بعد آخر..

١٥٨١

يبدو تحدى سد النهضة الأثيوبى ،أحد أكبر التحديات التى تواجه الرئيس السيسى ،ليس لتأثيراته الخطيرة على الأمن المائى المصرى التى بدت جلية ،ولا لدلالاته السياسية المتعلقة بتخلى مصر عن حقوقها ومكتسباتها التاريخية فى مياه النيل ،ولا لتأثيراته المستقبلية على مسار التعاون المائى مع أثيوبيا وعدد من دول حوض النيل ،ولكن التحدى الأكبر يكمن فى عامل الوقت كعامل ضاغط على صناع القرار المصرى ،فوقف بناء السد مع الشروع فى التفاوض يجب أن يمثل نقطة بداية التحرك ،لاسيما وأن أثيوبيا تدرك أهمية عامل الوقت لها فقد استغلته بامتياز وأنجزت نحو %٣٢ من السد مستفيدة من حالة عدم الاتزان التى مرت بها الدولة المصرية منذ ٢٥يناير) ،حيث شرعت فى بناء السد فى أبريل .(٢٠١١كما أن التحدى يمتد إلى القدرة على تفعيل حزمة من الإجراءات والسياسات التى يمكن أن تلجأ إليها مصر لوقف بناء السد وانتزاع بعض أوراق التفاوض التى نجحت أثيوبيا فى امتلاكها خلال الأعوام العشرين الماضية وأيضا تفعيل عدد من المقومات الداعمة للموقف والمصالح المصرية فى منطقة القرن الإفريقى والبحيرات العظمى.صحيح أن التحركات المصرية الراهنة لن تنطلق من فراغ ،فقد نجحت دبلوماسية ما بعد ٣٠يونيو فى إبطاء عجلة بناء سد النهضة عبر التضييق ومخاطبة الأطراف الدولية الداعمة لتمويل بناء السد، وصحيح أيضا أن الدبلوماسية المصرية نجحت فى مخاطبة الدولة الكبرى والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا المياه والتنمية ،ونجحت فى حشد بعض الموقف الدولية استنادا إلى مخاطر السد وتقرير الخبراء الدوليين ،وصحيح كذلك أن هناك ترقب لرد الفعل المصرى ومسار هذا الفعل وخاصة بعد اختيار رئيس الجمهورية .ولكن فى المقابل يجب الأخذ فى الاعتبار أن اللحظة الراهنة تتطلب استعادة القدرة على المبادرة والتأثير فى بيئة التفاوض ،وادخال أطراف وقوى ومؤسسات دولية من شأنها أن تحجم الطموح الأثيوبى وتعلى من معادلة الاستقرار والتنمية فى منطقة حوض النيل .وقبل ذلك استعادة مقومات الدولة المصرية وقدراتها على التحرك الفعال فى محيطها العربى والإفريقى ،فمن شأن ذلك أن يغير الكثير من مواقف الأطراف الهادفة للإضرار بالمصالح المصرية .المبادرة التنزانية ولأن عامل الوقت ضاغط على كل الأطراف ،فيجب تحييده عبر وقف أثيوبيا بناء السد وأن تدفع مصر بمجموعة من الأفكار الداعمة لمبادرة حقيقية تشمل الوصول إلى اتفاق قانونى ومؤسسى داعم لأطر التعاون المائى والطاقة وبالقدر الذى لايقصر هذه المبادرة فقط على إدارة موارد النهر .ويمكن الاستفادة هنا بدعم المبادرة التنزانية الداعية لمراجعة البنود الخلافية بالإتفاقية الإطارية لدولة حوض النيل المعروفة )باتفاق عنتيبى( عبر لقاء يجمع وزراء الخارجية ،وتطويرها بحيث لاتكون وسيلة لاكتساب أثيوبيا مزيد من الوقت بحيث يتحول سد

١٥٨٢

النهضة لواقع يفرض على مصر التعامل مع مخاطرة وآثاره .ومن المعروف أن نقاط الخلاف تدور بالأساس حول ثلاث نقاط رئيسية ،هى :مفهوم ومتطلبات الأمن المائى وتلك ترتبط بحصة مصر، ورفض الإخطار المسبق الذى يعطى لمصر حق رفض أى مشروع يؤثر على حصتها ،ونمط التصويت حيث تطلب مصر باعتماد الإجماع كسبيل لاتخاذ الق اررات أو فى حالة الأغلبية تكون مصر من ضمن الأغلبية المصوتة .وعلاوة على عامل الوقت كتحد يفرض نفسه على متخذ القرار المصرى ،يبدو هناك تحدى آخر يتعلق بإمكانية صياغة تعاون مائى جماعى فى حوض النيل تتبناه مصر وتقدمه كرؤية إستراتيجية تتوافر لها الآليات والإمكانيات ،فبالإضافة لضعف الموارد والقدرات المالية والاقتصادية لغالبية دول الحوض بما فيها مصر ،فالملاحظ أن مثل هذه الإستراتيجية سوف تظل حبيسة تباين الرؤى والدوافع الداخلية لدول الحوض من ناحية ،وقيود البيئة الإقليمية من ناحية ثانية ،فضلا عن تأثيرات المتغيرات الدولية ،وهو ما يتجلى فى المبررات التى تقدمت بها غالبية دول الحوض للدفاع عن رؤيتها ومنهاجها التفاوضى والتوقيع على إتفاق عنتيبى وذلك بالحديث عن السيادة الوطنية ورفض الوصاية المصرية وحقوقها التاريخية وعلاقة تلك الحقوق بالإتفاقيات والمعاهدات القديمة ،وربطها الحق فى التنمية برؤيتها لمصالحها العليا

ومستجدات الواقع الإقليمى والدولى.

تصور متكامل ولذا ،تبدو نقطة البداية المصرية مرتهنة بالقدرة على صياغة رسالة خاصة لقضية الأمن المائى ضمن رسالة أوسع للتوجهات الرئاسية والحاكمة للسياسة الخارجية المصرية تجاه إفريقيا وفى القلب منها العلاقات مع دول حوض النيل ،وأن تتضمن فى نفس الوقت بلورة رؤية لمعالجة درجات التشابك بين كثير من القضايا المطروحة على أجندة القارة الإفريقية لاسيما تلك المتعلقة بقضايا التنمية والفقر والسلم والأمن ،وتجسيد المنظور الأخلاقى والقيمى الحاكم للتحرك المصرى ولسياساتها الخارجية المبنية على دعم قضايا التنمية كسبيل لتحقيق الأمن الإنسانى

والغذائى.

هذه الرسالة بدورها ،يجب أن تتضمن مبادرة جديدة لتفعيل أطر مبادرة دول حوض النيل ،وأن تشمل تقديم تصور مصرى متكامل لمعادلة التعاون المائى لايقف عند سد النهضة ولكن لمنظومة السدود على طول النهر وربطها بمتطلبات التنمية الزراعية والطاقة وأن تتحدد وفقا لجداول زمنية تراعى عدم الإضرار ،وخاصة أن مشكلة التعاون لا ترتبط بندرة المياه ولكن بعدم القدرة على إدارة عملية الاستفادة من مياه النهر ،فكثير من المياه المهدرة فى المستنقعات يمكن الاستفادة منها،

١٥٨٣

ولكن المشكلة ترتبط بالمنظور الأحادى التى سعت أثيوبيا وعدد من دول المنابع لفرضه على

مصر كواقع من خلال اتفاق عنتيبى.

حزمة آليات :هذه الرسالة يجب أن تحمل بين مضامينها رسائل مباشرة لباقى دول حوض النيل وألا تقتصر فقط على قضية المياه أو مشكلة سد النهضة فقط ،وهنا يمكن أن يكون الإعلان عن الخطوات التنفيذية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى حوض النيل (المنشأة بقرار رئاسة مجلس الوزراء ٩٥٩لعام ) ٢٠١٣مدخلا ملائما للتعبير عن آلية تنموية تتكامل فيها الدبلوماسية بالتنمية ،والجهود المصرية الحكومية وغير الحكومية للتواصل مع شعوب دول الحوض ،واعطاء مساحة جديدة للتحرك ،وتكثيف الجهود المصرية تجاه قضايا التنمية البشرية فى الحوض ،وذلك عبر مجموعة من البرامج والآليات الهادفة للتنمية وتقديم الخدمات والمساعدات والتوعية ،نذكر منها :تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى كسبيل لتفعيل قنوات التواصل مع نظرائها من دول الحوض ،لاسيما فى قضايا مكافحة الفقر والتصحر والإيدز والإغاثة .توظيف أدوات القوة الناعمة بشكل تكاملى من خلال برامج تتبناها الوكالة ليتشابك الدور الرسمى وغير الرسمى ويبرز التأثير المصري ،مثل أدوار الأزهر والكنيسة والجامعات والمثقفين والإعلاميين .تأسيس قناة فضائية أو استقطاع بعض الأوقات من الفضائية المصرية لتوجه لإفريقيا بشكل عام ودول الحوض بشكل خاص .هذه الرسائل والأفكار المصرية ،لن تكون كافية لتغيير الموقف الأثيوبى ،فالرفض الأثيوبى المتتالى للمقترحات المصرية وعدم تقديمها لأية مقترحات تعبر عن قدر من المرونة ،وتوضح استمرار النهج التفاوضى المتشدد ،كما أن رد فعل أوغندا وجنوب السودان الرافض للمبادرة التنزانية لأسباب متعددة تتعلق برفضهما لتهميش مواقفهما تعنى أن الحاجة لتفكيك مواقف بعض دول الحوض وتجاوز حالة الحشد التى نجحت فيها أثيوبيا تقتضى تحرك مصرى مباشر تجاه كل دولة، وتقتضى أيضا تعظيم المصالح المشتركة وأطر التعاون الثنائى ،وهو ما يصطدم بعامل الوقت

والإمكانيات الاقتصادية.

مسارات متوازية :ومن ثم ،وفى إطار المنهاج المصرى الحالى المستند إلى التحرك فى محاور متوازية يجب تكثيف عملية إدخال أطراف وقوى ومؤسسات دولية وافريقية لمواجهة التعنت الأثيوبى ،وأن تزيد مصر من حجم التحركات الخشنة القادرة على تحجيم الطموح الأثيوبى ،وأن تعظم من سبل التنسيق والتعاون مع عدد من الدول والأطراف المؤيدة للرؤية المصرية ،لاسيما الخليجية وتلك صاحبة المصلحة فى تعزيز فرص الاستقرار والتنمية فى منطقة حوض النيل.

فالقضية لا يجب أن تختزل فى سد النهضة ولكن فى القدرة على استعادة مقومات الدولة المصرية

١٥٨٤

وقدراتها على التحرك الفعال فى محيطها العربى والإفريقى فى أسرع وقت ممكن ،فمن شأن ذلك أن يغير الكثير من مواقف الأطراف الهادفة للإضرار بالمصالح المصرية.

أكد وزير الموارد المائية والري ان الوضع المائي في مصر مستقر عام ٢٠١٤وان مياه خلف السد العالي تكفي لجميع الاستخدامات والأغراض التنموية الوطنيه لمدة عامين فقط نستطيع خلالها ان نعمل بهم دون مشاكل حتي وان لم تدخل أي نقطة مياه جديدة ،وجود ٧٠الف فدان تروي بالمخالفة وغير مقررة الري بمحافظة الفيوم تسببت في مشكلة نقص مياه الري في العديد من الأراضي وخاصة نهايات الترع بالمحافظة وان مصر تقوم حاليا بدراسة عدة بدائل ومشروعات لزيادة مواردها المائية علي المستوي الخارجي والداخلي حيث تقوم الحكومة ممثلة في و ازرة الري بعمل الدراسات والتقييمات الفنيه لمشروع استقطاب الفواقد المائية بمنطقة بحر الغزال بجنوب السودان التي تقدر كمية الامطار التي تسقط علي هذه المنطقة ب ٥٩٠مليار مترمكعب سنويا تضيع جميعها في البحر مؤكدا ان مصر بالتعاون مع حكومة جنوب السودان والسودان تسعي

لاستقطاب ٤مليارات متر مكعب سنويا من المنطقة.

حلول من وزارة الري

لقد أهملت مصر لسنوات طويلة علاقاتها التاريخية مع دول حوض النيل ..في سنوات قليلة خسرت مصر منظومة تاريخية من العلاقات الوطيدة مع دول حوض النيل شيدتها في سنوات المد

القومي مع الامبراطور هيلاسلاسي

وجومو كينيانا تنزانيا واثيوبيا والكونجو وكينيا واوغندا والصومال وارتريا وقبل كل هذا علاقات قوية مع السودان .وقد تم اسقاط من حياتنا قضية المياه وهي قضية حياة او موت ،حتي ان الخديوي اسماعيل خاض الحروب من اجلها اكثر من عشر سنوات ما بين ١٨٧٦ ،١٨٦٨فيما عرف بحروب الحبشة حيث وصل الجيش المصري الي

سواكن ونصوع والقرن الافريقي.

لم يكن غريبا ان تعلن اثيوبيا في شهر فبراير ٢٠١١عن مشورع بناء سد النهضة او سد الالفية علي النيل الازرق علي بعد ٤٠كيلومتر من حدودها مع السودان وفلي شهر ابريل تم وضع حجر الأساس من نفس العام واسندت اثيوبيا تنفيذ المشروع الي شركة ساليتي الايطاليه بتكلفة ٤.٨

مليار دولار امريكي.

أن السيد الجديد سيقوم بحجز ٧٤مليار م ٣من المياه اي أكثر من حصة مصر السنوية التي تقدر بحوالي ٥٥.٥مليار م ،٣وفي نفس الوقت قامت بتوقيع اتفاق مع الصين لنقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد الجديد بتكلفة ٤٥٨مليون دولار تتحمل الصين %٨٥منها وتقوم بنقل

١٥٨٥

الطاقة علي امتداد ١٢٣٨كيلو متر كم ٢داخل الحدود الأثيوبية ،في نفس الوقت تستعد اثيوبيا لانشاء ٤سدود اخري علي مجري النيل في السنوات القادمة لحجز ٢٠٠مليار م ٣من المياه سنويا ،وفي مؤتمر دولي للتكامل بين دول حوض النيل يعلن سفير اثيوبيا ان بلاده ستواصل انشاء

السدود شاء من شاء وأبي من أبي.

لقد مضي عامان علي تنفيذ المشروع ،وقامت اثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل في شهر مايو عام ٢٠١٣وذلك لاستكمال بناء السد الجديد.

لم تتجاوب اثيوبيا مع مطالب مصر والسودان أولا :بتقديم الدراسات الخاصة بالمشروع ومدي تأثيرها علي دول المصب ولكنها وافقت مؤخ ار علي تكوين لجنة ثلاثية من الدول الثلاث )مصر السودان اثويبيا( علي تقديم تلك الدراسات واعطاء الرأي.

وقد قامت اللجنة فعلا بتقديم المذكرات المطلوبة للحكومات الثلاثة )قدمت المذكرة في ٢يونيو (٢٠١٣ان اثيوبيا الان تتصرف في مياه النيل كملكية خاصة دون مراعاة لأكثر من دوله وأكثر من شعب يعيش علي مياه النيل ،قد تكون المرة الأولي في التاريخ نجد فيها دوله تفرض وصايتها علي مياه نهر وتسقط جميع الالتزامات والاتفاقات الدولية وهذا النهر ليس شيئا عاديا انه النيل

الذي ارتبط بمصر ارتباطا حضاريا وتاريخيا.

ومن هنا فإن علينا جميعا ان ندرك مخاطر هذه التحديات لاينبغي انشغال مصر في شئونها الداخلية ان يتحول الي كارثة امنها القومي خاصة عند التحدث عن المصدر الوحيد للمياه لاكثر

من ٩٠مليون مواطن

-١نقاط الخلاف في اتفاق عنتيبي عام : ٢٠١٠

تتمثل نقاط الخلاف في اتفاق عنتيبي والتي لم توافق مصر والسودان عليها من قبل عدد ) (٦دول هم :اثيوبيا اوغندا كينيا رواندا تنزانيا وبروندي.

الحفاظ علي الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان في مياه النهر من خلال اتفاقية سنة ٢٩ وسنة ،٥٩وأحقية مصر في عدم المساس بالحصة المقررة لها ٥٥.٥مليار م/٣سنويا والسودان

١٨.٥مليار م ٣سنويا.

الاخطار المسبق وعدم الضرر بدول الغير.

اتخاذ الق اررات والتصويت بالإجماع وليس بالأغلبية.

اما اثيوبيا والدول الأخري فيتمثل في التالي:

الحقوق كاملة لكل دول الحوض في إطار مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه.

دول المنبع اصرار في اتخاذ ما يرونه من ق اررات في المياه التصويت لابد ان يكون بالأغلبية.

١٥٨٦

-٢مصادر مياه نهر النيل :

نهر النيل هو أطول انهار العالم حيث يبلغ طولن ٦٦٥٠كم ويعطي حوض النيل مساحة ٣.٤ مليون كم ٢في ١٠دول ا فريقية هي من المنبع الي المصب) تنزانيا الكونغو الديمقراطية اوغندا، كينيا بورندي رواندا اثيوبيا ارتريا السودان مصر( وان تصرف النهر عند اسوان ) ٨٤مليار م (٢منها ٥٥.٥مليار م ٣لمصر و ١٨.٥مليار م ٣للسودان

ينبع نهر النيل من مصدرين رئيسين:

الهضبة الاثيوبية والتي تشارك بحوالي ٧١مليار م ٣عند اسوان ) %٨٥من ايراد نهر النيل( من

خلال ثلاث انهار رئيسية.

النيل الأزرق )اباي( ٥٠مليار م ٣حيث يشكل حوالي %٦٠من اي ارد نهر النيل عند اسوان

السوباط ) بارو اكومة( ١١مليار م٣

عطبره )نيكزي( ١٠مليار م٣ز

هضية البحيرات الاستوائية والتي تشارك بحوالي ١٣مليار م %١٥ )٣من ايراد نهر النيل( والتي تشمل بحيرات فيكتوريا كيوجا ادوارد جورج البرت.

-٣سد النهضة :

التعاون الامريكي الاثيوبي :

قام المكتب الامريكي عام ١٩٦٤بتوقيع ٢٦موقعا لانشاء السدود اهمها اربعة سدود علي النيل الازرق )كاراودبي ماييل ماندايا وسد الحدود النهضة( باجمالي قدره تخزينيه ٨١مليار م٣ وهو ما يعادل جملة الايراد السنوي للنيل الأزرق مره ونصف.

يعرف سد النهضة ) الالفية( الاثيوبي بسد بوردر Border اعلنت الحكومة الاثيوبية في ٢ابريل عام ٢٠١١تدشين انشاء مشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية ٥٢٥٠ميجاوات علي النيل الأزرق بولايق جوبا/بني مشتقول جوميز غربي اثيوبيا وعلي بعد ٤٠ – ٢٠كيلو متر من حدود اثيوبيا مع السودان وبتكلفة تبلغ حوالي ٤.٨مليار دولار

امريكي.

حيث يتكون امامه بحيرة صناعية لتخزين ما يقرب من ٧٤مليار م ٣سنويا ) ضعف بحيرة تانا مصدر النيل الأزرق يصل متوسط الأمطار في منطقة السد حوالي ٨٠٠مم في السنة.

١٥٨٧

الخصائص الفنية:

من المعلومات العلمية المتاحة:

مصمم السد سابقا علي اساس ان ارتفاع السد يصل الي حوالي ٨٤.٥متر سعة التخزين ١١.١ مليار م ٣عند مستوي منسوب ٥٧٥متر للبحيرة وقد تصل سعة التخزين الي ١٤٥مت ار بسعة

تخزينية ٦٧مليار م.٣

يصل طول البحيرة الي ١٠٠كم بمتوسط عرض ١٠كم وسوف تغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي القابله للري والتي يصل اجمالها الي ٢مليون فدان في حوض النيل الأزرق.

وحدات انتاج الكهرباء يحتوي تصميم السد علي ١٥وحدة كهربائية ) ٣٥٠ميجاوات( باجمالي ٥٢٢٥ميجاوات مما يجعل سد النهضة في المرتبة الآولي افريقيا والعاشر عالميا في قائمة اكبر

السدود انتاجا في الكهرباء.

التكلفة والتمويل :تبلغ التكلفة نحو ٤.٨مليار د=ولار امريكي ومن المتوقع ان تصل الي ٨مليار دولا للتغلب علي المشاكل الجيولوجية وتعتزم الحكومة تمويل المشروع بالكامل بعد اتهامها مصر بانها تحرض الدول المانحة بعد المشاركة ،وأن الفترة الزمنيه المقررة هو ٤سنوات

الموقع الجيولوجي :

•

يقع السد في منطقة صخور متحولة لحقبه ما قبل الكمبري والتي تشبه تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس بالإضافة

الي محاجر الرخام.

•

وهناك صعوبة في التضاريس حيث الجبال المرتفعة الضيقة والعميقة وما يتبعها صعوبة

نقل المياه.

•

تتميز الصخور البازاليتية بأنها سهلة التعرية بواسطة الامطار وضعيفة هندسيا لتحمل

اقامة سدود عملاقه.

•

زيادة في معدلات البخر التي يتراح متوسطها الي %٨٠من مياه الأمطار.

•

زيادة التعرية وانجراف كبيرة تمنع امكانية نقل مياه النيل الي الأماكن التي تعاني من

نقص المياه في موسم الجفاف.

•

وجود الاخدود الافريقي وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة ونشاط بركاني قد يؤثر

علي المشروعات المائية.

•

التغيرات المناخية التي قد تسبب جفافا في بعض الاماكن.

١٥٨٨

الاعلان عن انشاء سد النهضة :

في فبراير عام ٢٠١١اعلنت اثيوبيا عن انشاء سد بوردر علي النيل الأزرق بسعة تخزينيه تقدر بحوالي ١٦.٥مليار م ٣واسناده الي شركة ساليتي ايطالية بالمر المباشر وسرعان ما تغير الإسم الي سد الالفية في ابريل عام ٢٠١١ثم الي سد النهضة في نفس الشهر.

ما هو خطورة سد النهضة علي الأمن المائي المصري :

•

افاد احد السادة وزراء الري السابقين بخطورة سد النهضة فيما يلي :

•

ان اجمالي موارد المياه في اثيوبيا تصل الي ١٢٣مليار م ٣وهذه الكمية كافية جدا للتنمية الزراعية علما بأن اجمالي مياه الأمطار علي دول الحوض جميعها ١٦٦٠مليار م ٣تحصل مصر والسودان علي ٨٤مليار م ٣سنويا أي بنسبة %٥فقط.

•

السدود الاثيوبية وعددها ٤علي النيل الأزرق سوف تسبب في حدوث عجز مائي لمصر بمقدار ١٨مليار م ٣سنويا ويقل انتاج الكهرباء من السد العالي بمقدار %٣٠ – ٢٥ يولد سد النهضة ثلاث اضعاف ما يولده السد العالي.

•

يسبب سد النهضة تبوير حوالي ٢مليون فدان من الأراضي الزراعية في مصر.

تأثر الملاحة والسياحة الداخلية :

•

ازدياد معدل التلوث ونقص الثروة السمكية.

•

تدعي اثيوبيا ان مصر والسود\ان تحصلان علي % ٩٠من مياه النيل الأزرق

•

ان اللجنه الثلاثية تجتمع منذ سنه ونصف ووصلت توصياتها فقط في شهر مايو عام ٢٠١٣وهذه التوصيات غير ملزمة للحكومة الاثيوبية وان الاتفاق مع ا ثيوبيا علي سياسة تشغيل السد يضع رقبة مصر تحت رحمة اثيوبيا واللمتغيرات الاقليمية والدولية

•

ان سد النهضة مقام علي منحدر شديد الوعورة واحتمالات انهياره عاليه حيث ان معامل الأمان له هو ١.٥مقارنه بمعامل امان السد العالي ٨درجات وبالتالي في حالة الانهيار

سوف يمحو مدينة الخرطوم بالكامل.

•

اذا قررت اثيوبيا ملآ السد في ثلاث سنوات يعني حرمان او خصم ٢٥مليار م ٣سنويا بما يعني دمار كامل بمصر وحرمان ٥مليون فدان من الزراعة.

•

وفي مجال الزارعة والثروة الحيوانية )قال الدكتور /محمد نادر الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة( نتيجة انشاء السد فسوف يكون هناك فجوة غذائية تبلغ %٧٥علما بأن الفجوه الغذائية الحالية تبلغ %٥٥وتستنزف ٥مليار دولار سنويا.

١٥٨٩

•

بالإضافة الي تعطل مشاريع لمصر والتي تصل الان الي ٨مليون رأس مواشي بينما تبلغ الثروة الحيوانية في اثيوبيا ٨٠٠مليون رأس مواشي والتي تستنزف كيماويات كبيرة

من المياه

ما هو التحرك المطلوب للخروج من الأزمة المائية:

•

يجب ان يكون هناك تحرك مصري سوداني للخروج من هذه الأزمة وفيما يلي بعض

الاقتراحات.

•

التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لهذه السدود لتحقيق رؤية مشتركة نحو السدود الاثيوبية وفي اطار اتفاقية عام ١٩٥٩لهذه السدود

•

المكاشفة الشعبية لاضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري وتوحيد الاطياف السياسية للمحافظة علي مصر وامنها المائي.

•

الاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود بإقامة سدود صغيرة والعودة الي التصميم الأصلي

•

التفاوض علي المستوي الرئاسي) مصر والسودان( مع اثيوبيا للوقف الفوري لبناء السد

ولما تسفر عنه توصيات اللجنه الثلاثية

•

في حالة موافقة اثيوبيا علي وقف بناء السد يجب الاتفاق معها علي تعديل اطار اللجنه الثلاثية لتشمل جميع السدود الاثيوبية علي النيل الأزرق مع دراسة استقطاب الفواقد المائية في البرك والمستنقعات وزيادة ايراد نهر السوباط لتعويض نقص حصة مصر

والسودان.

•

في حالة رفض اثيوبيا وقف بناء السد ،يجب تحرك مصر والسودان اقليميا ودوليا لعرض الاثار المدمرة للسدود الاثيوبية ووقف أي مخطط لتحويل هذه السدود

•

اعداد كتيب عن السدود الاثيوبية التي تؤثر علي مصر والسودان وتوزيع نسخ منها علي

الجهات المانحة والمنظمات الدولية.

•

الاتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضة الاثيوبي وعدم شراء الكهرباء لتعطيل

مخطط الانشاء.

•

التحرك المشترك لتقديم شكاوي رسمية ضد اثيوبيا في الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكيم الدولي.

•

تطوير العلاقات مع دول الخليج لوقف الاستثمار في اثيوبيا

١٥٩٠