النيل حابي وملف سد النهضة

التواصل بين الشعبين بسهولة ويسر ونقل البضائع من مصر إلي السودان وجميع دول حوض النيل ،وكذلك من دول حوض النيل الى مصر ،وسعر النقل بالنسبة للتجارة التي تأتي من الجنوب يكلف المستورد أو المصدر حوالي ١٢٠٠دولار على كل طن ولكن الطريق البري الجديد يخفض نسبة التكلفة الى ٢٠٠دولار للطن مع افتتاح مشروعات عملاقة وايجاد فرص عمل للشباب.

زيارة مصرية لمعتمدية "محافظة" حلفا بالولاية الشمالية بالسودان الشقيق جاءت تأكيدا لتواصل اللقاءات الجادة لإستكمال الطريق نحو التكامل بين شعبي وادي النيل والذي يقوم على المصالح المتبادلة فى جميع المجالات وخاصة فى مد جسور من خلال مشروعات البنية الأساسية والتنموية والاستثمارية ،أن أسوان وحلفا هما حلقة الاتصال وشرايين التواصل لتحقيق ذلك خاصة أن هناك اهتماما من المجلس العسكري والحكومة المصرية لدفع التعاون وتخطي جميع المعوقات وفى أثناء العمل فى طريق اشكيت /حلفا بطول ٢٧كم وبعرض ١١مت ار وبتكلفة ٤٠مليون جنيه سوداني والتي تعتبر المرحلة الأخيرة فى طريق قسطل – حلفا.

تشهد محافظة أسوان طفرة فى العلاقات المصرية السودانية حيث أصبحت هناك إردة سياسية وشعبية من الجانبين لوضع خارطة طريق تقوم على التنسيق الكامل وفتح أفاق التعاون وخاصة فى مشروعات البنية الأساسية لتطوير ورفع كفاءة الطرق البرية سواء طريق قسطل ،حلفا أو الطريق الآخر وهو أرقين – دنقلة بجانب رفع مستوي الخدمات اللوجستيه فى ميناءي السد العالي وحلفا وبذلك ستتحول أسوان وحلفا الى مناطق جذب استثماري بإعتبارهما القاعدة التى ينطلق منها قطار التكامل .الروح الجديدة التى سادت العلاقات بين مصر والسودان ستعمل على خروجهما من منطقة الدبلوماسية الجامدة الى الحيوية مما يساهم فى تحويل المقترحات والدراسات الى حيز التنفيذ لاستثمار القواسم المشتركة والامكانيات والموارد الطبيعية.

تعتبر محافظة أسوان هى البوابة الرئيسية للعلاقات الوطيدة بين مصر والسودان والتى تحظي بإهتمام عميق من القيادة السياسية فى البلدين ،ونحن نتمسك بكل ما يدعم أواصر القرابة والجوار والمحبة والتعاون من أجل رفعة المواطن المصري والسوداني فى كل المجالات التنموية وذلك لا يرجع فقط لموقع أسوان الجغرافي والحدودي ولكن لأن أسوان تمثل نقطة ارتكاز وقاعدة شعبية نتيجة لروابط المصاهرة والعائلية بين أهالي أسوان وأهالي وادى حلفا بالسودان .وهذا يؤكد عمق العلاقات الحضارية والقواسم المشتركة التى تربط بين شعبي وادي النيل فى مصر والسودان بإعتبار ذلك محو ار استراتيجيا مهما فى هذه العلاقات ضمن محاور أخري تساهم فى بلورة العلاقات

٢٤١

المصرية – السودانية والتى ترتكز على مجالات تعاون أخري منها محاور مجالات التنمية والتعاون

والشراكة بين شعبي وادي النيل.

لقد بدأ تفعيل اللجان المشتركة على رأسها اللجنة العليا وتفعيل لجنة المنافع الحدودية والتي تم الاتفاق فيها على قيام لجنة المنافذ المشتركة بزيارة المنافذ الحدودية على جانبي الطريق الشرقي قسطل – اشكيت والغربي دنقلة – أرقين وقد قامت بالفعل بزيادة المنافذ بالنسبة للطريق الممهد وانتهت تماما من رصف الطريق الشرقي فهى جاهزة من أسوان الى مدينة أبوسمبل بمسافة ٣٥٠ كيلو مت ار ومن أبوسمبل توجد عبارة عملاقة تعبر النيل لمدة ساعة لكي تصل الى مدينة قسطل الحدودية لمسافة ٤٥كيلو مت ار أما من الحدود الى وادي حلفا فإن المسافة تبلغ ٢٩كيلو مت ار وفيما يتعلق بالمنافذ فإن الجانب السوداني جاهز تماما للإفتتاح وجاري تجهيز منطقة للخدمات ومن المتوقع أن تتفقد اللجنة الموقع فى النصف الثاني من ديسمبر أما الطريق الغربي فمن المتوقع أن ينتهي العمل به مع نهاية النصف الأول من عام .٢٠١٣ويتميز الطريق الغربي بأنه طريق بري

بالكامل ولا توجد وصلة.

هناك بروتوكول للنقل قيد التوقيع فى أى لحظة وسوف ينظم عملية التحرك فى هذا الطريق.

والمطلوب من المصريين الا نغفل عن العمود الفقري وهو الاقتصاد فمنه يتم تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي بين الشعبين ،وعندما نتحدث عن التكامل الاقتصادي الحقيقي فينبغي أن يكون هناك مقومات نجاح لهذا التكامل وعندما نتحدث عن هذه المقومات فأولها هو افتتاح الطريق البري الذي سوف يسهل عملية التبادل التجاري بين الشعبين الشقيقين بأقل تكلفة ممكنه للسلعة والدليل على ذلك فإن تكلفة الطن تكلف كل مصدر ومستورد حوالي ١٢٠٠دولار وعندما يتم الافتتاح لار وهذا سيؤدي الى منافسة هذه السلعة فى البلد

البري سيكون نقل الطن تكلفته حوالي ٢٠٠دو ا

الآخر وتسويقها بسعر أقل بكثير من السلع المنافسة.

أيضا ،فلابد ان نذكر أحد أعمدة النجاح

وعندما نتحدث عن نجاح مقومات التكامل الاقتصادي

الاخري وهى كيفية انقاذ اتفاقية الحريات الأربع والتى قامت السودان منذ التوقيع عليها بتنفيذها

يبا ،وهي التنقل

بالكامل ،ونتمني أن نسمع خبر تنفيذ الجانب المصري لهذه الحريات الأربع قر والتملك والعمل الاقامة ،فأي مواطن مصري يذهب الى السودان بدون تأشيرة دخول يعامل في السودان معاملة المواطن السوداني أما المواطن السوداني فلابد أن يحصل على تأشيرة دخول

لمصر من السفارة المصرية فى الخرطوم.

٢٤٢

باالنسبة لموضوع العمل فالسوداني لا يعامل معاملة المواطن المصري فى العمل فإذا كنا حقيقة نرغب فى تكامل اقتصادي حقيقي فلابد من تسهيل حركة المستثمرين والتجار بين البلدين كبداية وأن المرحلة المقبلة هى مرحلة خير للشعبين .يجب على جميع المستثمرين المصريين بالتوجة الفوري للإستثمار فى السودان فى مختلف المجالات وو ازرة الاستثمار فى السودان أصدرت توجيهاتها لجميع الجهات بتسهيل عمل المستثمرين المصريين وخلال فترة وجيزة أصدر وزير التجارة الخارجية بالسودان فك الحظر عن بعض السلع المستوردة استثناء من جمهورية مصر العربية مثل البلاستيك بجميع منتجاته واشكاله المختلفة والحيوانات الحية واللحوم المذبوحة مع وجود قائمة كبيرة من السلع وهذا يساعد في تنشيط العلاقة الاقتصادية بين البلدين حيث ستسهم السودان بأرضها ومياه النيل ومصر ستسهم بالخبرة والفلاحة ،هذه المعادلة ينتج عنها أن السودان ان لم تكن سلة غذاء العالم فحسب فهى سلة غذاء المنطقة .ومن الضروري التوسع فى النقل النهري ويجب أن تكون بحيرة النوبة "ناصر" مصد ار للأمن الغذائي للشعبين المصري والسوداني.

الطريق بين السودان ومصر ليس مجرد طريق اسفلت ورمال ولكن فى الحقيقة هو اربط جديد يجسد أشواق الشعبين فى التواصل وسوف نعيد قراءة جديدة للتاريخ وهذا يعطي دفعة للمستقبل وسنستفيد من كل ما هو على الأرض فإن مصر بالخبرة الصناعية والتجارية سيكون لها دور كبير فى المنطقة وسيكون لها كيان يفرض نفسه داخل العالم الغربي والإفريقي ،لأن الطريق الغربي الذي يربط أرقين بمصر سيربط جميع الدول الإفريقية حتى جوهانسبرج – بمصر وهذه الشرايين تضخ دماء جديدة فى العلاقات بين الشعبين وتكون نهضة ثقافية وتجارية بين الشعبين السودان يوجد بها أراض زراعية شاسعة وغير مستغلة والمصريون يعرفون جيدا الزراعة وهو الأولى بها ،وكذلك التصنيع الزراعي موجود فلابد من وجود رجال أعمال مصريين من أجل الاستثمار الحقيقي فى حوض وادي النيل وكذلك توجد فى السودان معادن كثيرة منها الذهب والحديد والنحاس وجميع انواع الرخام بأشكاله المختلفة ،السودان تحتاج من يصنعها ويجعل منها مادة سيستفيد منها الانسان بالاضافة الى جلب عملات أجنبية صعبة ترفع من شأن اقتصاد البلدين وبالنسبة للثروة الحيوانية ايضا فهى متوافرة فى السودان بكثرة خاصة الابقار والجمال والخراف والماعز وفى السودان لا تستفيد من مصانع اللحوم والأسماك يوجد بها مصنع كبير بوادي حلفا هذا المصنع يهتم فقط بلحوم الاسماك ولا يوجد شئ آخر ومخلفات هذه الاسماك لابد من إعادة تدويرها مرة أخري لكي يكون هناك سماد عضوي يستخدم للأراضي الزراعية .وقد أصر أهل حلفا على البقاء فى هذا الجزء من السودان استنادا على الجوار المصري ولكن تقلبات السياسة جعلت النظرة بعد الربيع العربي

٢٤٣

تتمحور وأن الحدود التى صنعها الإستعمار ترجع الى اتفاقية "سايكس بيكو" بينما نهر النيل يجري منذ الاف السنين فى الوقت الراهن والى أن ترفع الحدود كليا نري ان تبقي حدود وصل أو حدود مرنة للغاية تتسق مع جريان النيل خاصة وأن المناطق التكاملية متجانسة أو متقاربة لابد أن تترجم الأحلام الى أعمال عنوانها شركات ذكية تخاطب مصالح الشعبين فى الزراعة والتعدين والصناعة، ومن أجل ذلك طالبنا م ار ار بإتفاقيات الحريات الأربع.

يوجد طريقان شرقي وغربي الطريق الشرقي هو طريق قسطل وأدندان حلفا وكان المتبقي من الطريق الى السودان حوالى ٤٣كيلو مت ار قد إنتهي منه تماما والجانب المصري الآن يقوم بالعمل فى المنافذ وهى عبارة عن الميناء البري وبالنسبة للطريق الغربي من توشكي الى أرقين ١١٠كيلو مترات وسوف ينتهي العمل منه قريبا ومطلوب بإنشاء كوبري يربط أبوسمبل غربا وهذا يبعد عن مدينة أسوان الى السودان حوالي ٣٥٠كم الى قسطل وأدندان شرقا حيث إن هذا الكوبري يربط البلدين بصورة سريعة وقد أوفدت و ازرة النقل لجنة ووعدت أنه سوف يتم إنشاء لجنة والدولة تعمل للإنتهاء من هذا الطريق البري السريع وجار العمل فى المنافذ الشرقية والغربية لكي يكون هناك ترابط بينها وبين السودان والتى تتميز مع كثير من الدول الإفريقية بإمكانية أن تتحول الدول الى نقطة مركزية للتجارة الفنية بين الدول الإفريقية المتاخمة للسودان لأن معظم هذه الدول مغلقة ليس لديها مواني وهذا من الناحة الاقتصادية لمصر ومن الناحية الأخري هناك أراض كثيرة للزراعة والتربية الحيوانية وعندمايحدث إحتكاك مباشر مع السودان سوف يشجع هذا على المشروعات المشتركة سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تعدينية حيث يوجد موانئ على البحر الأحمر يمكن استخدامها لتصدير منتجات الدول الافريقية ولابد من إنشاء نقطة تنمية صناعية على الحدود والبحث عن التعدين لسنوات طويلة وأهم شئ فى الطريق أن يكون مؤمن تأمينا سليما وان المحور الشرقي سوف يساعد على ربط مصر بدارفور فى جنوب السودان التى تقع على بحيرة من

البترول.

وبالنسبة للأسماك والثروة الحيوانية فى أدندان على الحدود المصرية سوف يتم توفيرها بطريقة النقل على الطريق الجديد بواسطة سيارات مبردة وان سلة غذاء مصر من الحبوب لابد من وضع قوانين مثل قوانين المناطق الحرة لتشجيع الاستثمار .سوف يتم فتح تجارة بينية بواسطة الطريق الجديد بين مصر والسودان مع فتح فرص عمل الشباب .وأن السودان محتاجة لعمالة من أجل حصد كميات كبيرة جدا من الفول السوداني وأشجار المانجو والموالح وتعتبر السودان هى الرئة والمتنفس للشعبين

٢٤٤

ومن الممكن زراعة صحراء مصر عن طريق حفر آبار مياه وزراعتها واعادة تصديرها للسودان عن طريق الشريان الجديد .مع إدخال العملة الصعبة الى البلاد.

جميع البضائع التي نقوم بتصديرها الى السودان من منتجات البلاستيك والحصر والألمونيوم والصابون كان لها رواج كبير فى السودان والدول الافريقية المجاورة للسودان مثل تشاد واثيوبيا وأوغندا وتنزانيا واريتريا ولكن تقاعص الحكومة المصرية والحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة مضت وحل محلها بضائع صينية وسورية وجميع الملابس الجاهزة أصبحت لها رواج فى السودان وأصبحت البضائع الصينية تصدر من السودان الى مصر عن طريق السودان والغزو الصيني يأتى الينا من الجنوب ،كما أن الأتراك والسوريين لهم اليد العليا فى التجارة ،والأمل لمصر الوحيد الآن هو الإنتاج الحيوانى والزراعي فلابد أن تدخل مصر بكل ثقلها لكي تأخذ كميات كبيرة من الأراضي ومن المعلوم أن الجزء الجنوبي من مصر بها قبائل النوبيين مثل العاببدة والبشايرة والجعافرة والأنصار وعلى مصر أن تستغل هذه الميزة فى صلات الرحم والمصاهرة بين الشعبين.

الطريق من الناحية السياحية سوف يكون له شأن آخر لأنه يربط أسوان بجميع دول إفريقيا حتى تصل الى جوهانسبرج بجنوب افريقيا وسوف يفتح علي مصر من واحة سيوة والصحراء الغربية الى

طريق ابوسمبل ثم السودان.

هذه الحقائق تفسر درجة الاعتماد علي النيل في تاريخ دول حوض النيل .وتفسر رأي كثيرين في مجري ومصب النيل في السودان ومصر بأن دول المنابع فى حالة استغناء عن مياه النيل من فرط ما لديها من مصادر مياه بديلة .هذه الحقائق صحيحة لتفسير ظاهرة تاريخية ولكن كثي ار من حقائق التاريخ لا تصلح تلقائيا للتعامل مع الحاضر والمستقبل.زادت الكثافة السكانية في دول منابع النيل، وضرب بعض مناطقها الجفاف وصارت حريصة علي زراعة بعض أراضيها بالري من مياه النيل.كذلك أدي تدفق مياه النيل من مرتفعاتها إلي رغبتها في إقامة سدود لإنتاج كهرومائي .لذلك صارت دول منابع النيل كلها تطالب بحصص في مياه النيل .متوسط تدفق مياة النيل محسوبا علي الفترة ) (١٩٩٥-١٩١٢يبلغ ٨٤مليار متر مكعب.هذه الكمية يستنزل منها ١٠مليارات حجم المياه المتبخرة فتكون الجملة الباقية ٧٤مليار متر مكعب .هذه الكمية موزعة بموجب اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان بحيث يكون لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب وللسودان ١٨.٥مليار متر مكعب .هذه الأتفاقية أبرمت بين البلدين ولا تعترف بها البلدان الأخرى رغم أن الوضع القانوني

لمياه النيل تحكمه اتفاقيات عديدة.

٢٤٥

الموقف المصري هو أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ملزمة بموجب القانون الدولي حيث تنص المادتان) (١١و) (١٢من اتفاقية فيينا المبرمة عام ١٩٧٨أن الاتفاقيات الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الإقليمي تظل سارية المفعول بموجب قاعدة التوارث.

ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها .في مقابل هذا الموقف أعلنت دول منابع النيل تخليها عن الالتزام بتلك الأتفاقيات واستعدادها للتفاوض بشأن اتفاق جديد يرضاه الجميع واستعدادها للتصرف من طرف واحد إذا استحال الاتفاق .إذا تصرفت دول منابع النيل من جانب واحد في مياه النيل النابعة في أراضيها لا يبقي من رادع لها إلا القوة العسكرية .رغم أن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالقوة العسكرية مستحيلة .وحتي إذا كانت ممكنة فإنها تفتح باب حروب عصابات في حوض النيل ومنشآت النهر الدولي يسهل تخريبها .كما أن منطق القوة يقفل باب التعاون لزيادة تدفق مياه النيل ولصيانة البيئة الطبيعية.وهنالك تطور كبير في القانون الدولي بلغ قمته في اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية التي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في .١٩٩٧/٥/٢١هذه الاتفاقية ضمنت المباديء السائدة في القانون الدولي بشأن المياه .وأيدتها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة ١٢٠دولة ولكن دول حوض

النيل انقسمت في موقفها منها.

* -المحور الثالث :الاقتصادي :

يقوم اقتصاد دول العالم النامي الوطني علي أنماط متشابهة .أنها تتكون من قطاع حديث وقطاع تقليدي وتنتج منتجات زراعية أو تعدينية خاما .ويقوم فيها قطاع صناعي بانتاج سلعا استهلاكية لتوفر للسوق المحلية ماكانت تستورده .في هذا النمط تنتج الزراعة والصناعة لسوق الاستهلاك المحلية وتصدر فائض الزراعة ،والمحاصيل النقدية ،والخامات المستخرجة من الأرض للبلاد المتقدمة.ومنذ الستينيات نشطت بعض الدول النامية في التصنيع من أجل التصدير وساعدتها ظروف اقتصادية عالمية فحققت تنمية اقتصادية وحصلت علي عائد ضخم من صادراتها هذا ما فعلته الدول التي سميت نمور آسيا وحققت طفرة مذهلة في كوريا ماليزيا سنغافورة تايوان ..

وغيرها.

كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان محدودة في الماضي وقبل أن تجمد في عقد التسعينات.والآن حتي بعد أن يعود الاستعداد السياسي لاستئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية فان حجم التعامل الاقتصادي والتجاري سوف يبقي محدودا في ظل اقتصاد السوق الحرة الذي تتجه نحوه البلدان .إذا قرر البلدان كما ينبغي أن لديهما مصلحة في علاقة اقتصادية خاصة

٢٤٦

ثنائية أو ثلاثية أو أكثر لتحقيق مصالح تنموية أوسع فان الأمر يوجب اتخاذ هياكل جديدة للاقتصاد الوطني .في الاطار الثنائي السوداني المصري هنالك ستة مجالات لهذه الهيكلة الجديدة) :أ( الخريطة السكانية :الخريطة السكانية الحالية للسودان معيبة فتوفير الخدمات ومطالب التنمية توجب ترشيدا سكانيا يجمع القري المشتتة وعددها حوالي ٦٥ألف قرية في قري أكبر .كذلك الخريطة الاستثمارية في السودان تحتاج لمراجعة أساسية .الخريطة السكانية في مصر معتلة لأن كل سكان مصر تقريبا يسكنون في %٣من أراضيها علي شريط النيل.هنالك محاولات متكررة منذ عهد مديرية التحرير والآن الوادي الجديد وتوشكي للخروج من المواقع السكانية المعهودة والانتشار السكاني -في حركة هي عكس الحالة السودانية تماما.

الخريطة السكانية الجديدة في السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانية في مناطق مختلفة في السودان .إن التفكير في تنظيم هجرة مصرية للسودان أكثر جدوي من محاولات تعمير أراض شبه صحراوية تكلف مالا وماءا كثي ار .إذا عرضت مصر علي السودان في إطار العلاقة الخاصة هجرة بشرية مصحوبة بغطاء مائي واستثماري فهذا عرض لايرفض .كذلك إذا عرض السودان علي مصر أرضا خصبة في أماكن صالحة للعمران علي أن تهرع إليها أيد عاملة مهاجرة تصحبها

إمكانات استثمارية ومائية فانه عرض لايرفض.

)ب( الأمن الغذائي :طاقة السودان في إنتاج اللحوم الحمراء ،والذرة الرفيعة ،والذرة الشامية طاقة غير محدودة .وطاقة مصر في إنتاج الخض اروات واللحوم البيضاء والفواكه كبيرة جدا.من هذه الحقائق يمكن الاتفاق علي مشروع أمن غذائي متكامل بين البلدين ومتكامل مع دول أخري تدخل في المشروع التكاملي المرتقب.الفجوة في مشروع الأمن الغذائي هي فجوة القمح ولاسبيل لحلها إلا عن طريق الرغيف المخلوط بالذرة ،ورغيف الذرة الشامي ،والاستيراد .إن ظروف إنتاج القمح في المناخات المعتدلة وبالري الطبيعي لاتنافس) .ج( البنية التحتية :وسائل المواصلات البرية، والبحرية ،والجوية ،ووسائل الاتصالات الهاتفية ،والالكترونية هي التي يؤدي تطويرها لتكامل اقتصادي .وكذلك ينبغي التعاون في مشروعات زيادة مياه النيل ،والانتاج الكهرومائي ،وخزانات المياه المطرية ،واستغلال المياه الجوفية).د( الصناعة :إذا ترك النشاط الصناعي كما هو بين البلدين فانه سوف يتجه حتما لاشباع السوق المحلية وللتصدير للسوق العالمية .إذا أعيدت الهيكلة الصناعية فان الانتاج الصناعي يمكن أن يوجه لسوق مشتركة بين البلدين والبلدان الأخري المختارة .كذلك يمكن أن يجد الاستثمار الأجنبي مجالا واسعا).ه( التكتل الاقتصادي الأوسع:

هنالك تكتل ثلاثي يضم مصر والسودان وليبيا يستحق أن ينال أولوية.يليه تكتل خماسي يضم

٢٤٧

المثلث المذكور وأوغندا وتشاد .وهذا مجال جيوسياسي يقوم علي حوض النيل .وهناك تكتل يجمع السودان بإثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر وليبيا .وهناك مجال لتكتل يقوم في القرن الإفريقي وتقوم معه علاقات تنموية خاصة مع دول الخليج )و( العولمة :العولمة مرحلة متقدمة لتبادل المنافع بين الناس .إنها توجد سوقا اقتصادية وتجارية واحدة اسهمت في إيجادها حرية حركة الأموال والأسهم وثورة الاتصالات.لكن العولمة أوجبت قيام تكتلات إقليمية تحاول الدول أن تحمي بها أنفسها من سلبيات العولمة والانتفاع بايجابياتها .إن المطلبين الاسلامي والعربي في مصر والسودان لايمكن

إغفالهما.

لكن المطلوب أن نراعي في إشباع مطالب التأصيل الديني والثقافي ثلاثة شروط *:الأول :احترام حقوق الآخر الدينية والثقافية *.الثاني :صيانة حقوق المساواة في المواطنة *.الثالث :ألا يتجاوز التعبير عن الذات الديني والثقافي حقوق الانسان والحريات العامة.هذه الشروط لازمة لأن التفريط فيها سيجعل التعبير الديني والثقافي عن الذات سببا لتظلم داخلي ولتدخل خارجي لأن حقوق الانسان صارت قيمة عالمية تعلو علي السيادة الوطنية نفسها.

* -المحور الرابع :السياسي -الدولة :

المركزية في مصر قوية تراكمت منذ عهد الحضارة الأولي وعززها الفاتحون حتي الفتح الاسلامي.

الدولة في مصر كانت واستمرت أقوي من المجتمع في مصر.عوامل كثيرة قلبت الآية في السودان.

السودانيون يشربون من موارد مختلفة ،ويسكنون مفرقين في بقاع متناثرة .الاسلام والاستعراب وهما أقوي المكونات الثقافية في السودان دخلا البلاد سلميا ومن القاعدة للقمة وليس العكس كما هو الحال في مصر .المجتمع في السودان أقوي من الدولة .لذلك استطاعت المنظمات المدنية السودانية والكيانات السياسية والدينية أن تقاوم محاولات الدولة تقويضها في عهود الدكتاتورية .إن محاولات النظم الإنقلابية الثلاثة التى كونت لنفسها جها از رسميا قويا لتقويض ما سموه الطائفيه

السياسية باءت بالفشل الذريع.

بالاضافة لقوة الدولة المركزية في مصر فان التكوين القومي في مصر كامل،

فكل السكان

يتحدثون العربية وتجمع بينهم ثقافة قومية واحدة .التكوين القومي المكتمل والدولة المركزية القوية حققا في مصر استق ار ار.بالمقابل فان ضعف التكوين القومي السوداني ،وضعف الدولة المركزية هما أهم سببين لعدم الاستقرار في السودان .واجه السودان عدم استقرار مزمن بين نظم تحاول تحقيق الاستقرار علي حساب الحرية النظم الاتوقراطية .ونظم تحقق الحرية علي حساب الاستقرار النظم الديمقراطية .وبالنسبة الى الدور المصري إزاء مايحدث في السودان من اضطراب سياسي.

٢٤٨

فإن المخطط السياسي والأمني المصري يزعجه كثي ار اضطراب السياسة في السودان .فمصر تتطلع للاستقرار في السياسة السودانية .استق ار ار يؤمن مصالحها ومصالح الشعب السوداني .بينما هناك سودانيون يرون أن العلاقة بمصر ستكون دائما مصدر مضرة للسودان .وايضا هناك مصريون يرون صحة هذا الاستنتاج ويتعاملون علي أساسه .ولتوضيح ذلك :أولا -بالنسبة لحماية مصالح مصر عن طريق التحالف مع قوي سياسية بعينها ،إن هذه الخطة تهزم نفسها لأن التحالف مع شق سياسي معين يورث خصومة منافسيه التلقائية .لقد كان وزن السياسة السودانية الأكبر معتمدا علي الشمال والوسط في السودان .وفي الوسط والشمال السوداني يوجد اهتمام أكبر بالعلاقة بمصر .ولكن السياسة السودانية تتجه الآن لإعطاء وزن أكبر لثلاثة اقاليم أخري ،الجنوب- والغرب -والشرق -الغرب والشرق أكثر بعدا من مصر لأسباب جيوسياسية .والجنوب اكثر بعدا لأسباب ثقافية .ثانيا -الدكتاتورية في السودان مهما حكمت لم تحقق شرعية لنفسها .لذلك كانت الاتفاقات معها غير شرعية .اتفاقية مياه النيل اعطاها شرعيتها النظام الديمقراطي المنتخب الذي جاء بعد ثورة اكتوبر .١٩٦٤أما اتفاقية التكامل فقد اعدم شرعيتها النظام المنتخب الذي جاء بعد ثورة رجب /إبريل .١٩٨٥وفي الحالين إن المودة بين مصر والنظامين الدكتاتوريين تركت م اررة في نفوس الشعب السوداني.إن الذي يؤمن مصالح مصر في علاقاتها بالسودان هو أن يقوم نظام شرعي دستوري ديمقراطي في السودان يحقق الحرية والاستقرار ويكون مؤتمنا من جانب الشعب السوداني ليقنن العلاقة بين البلدين علي أساس يرضاه ولايتهمه الشعب السوداني .إن التجارب جعلت أهل السودان يدركون ضرورة اقلمة ممارسة الديمقراطية لكفالة استدامتها .وضرورة ضبط تطلعات التأصيل للمحافظة علي حقوق المواطنة والتعايش بين الأديان والثقافات.

أعلن الرئيس التركى ،فى الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة فى البحر الأحمر شرق السودان لتركيا كى تتولى إعادة تأهيلها وادارتها لفترة زمنية لم يحددها .وقال أردوغان وهو يتحدث فى ختام ملتقى اقتصادى بين رجال أعمال سودانيين وأتراك فى اليوم الثانى لزيارته للسودان أولى محطات جولته الإفريقية "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها واعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم" .وأضاف أن "هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن ".وزار برفقة نظيره السودانى سواكن ،حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" مشروعا لترميم الآثار العثمانية ،وتفقد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدى الحنفى والشافعى التاريخيين فى الجزيرة.

ووقع رجال أعمال أتراك وسودانيون تسعة اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل ،إضافة إلى بناء مطار فى

٢٤٩

العاصمة السودانية الخرطوم .وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركى إلى ٢١اتفاقية ،بعد أن وقع الجانبان ١٢إتفاقية خلال اليوم الأول لزيارة أردوغان ،على

رأسها إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجى.

وقال "الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة فى السعودية ،سيأتون إلى سواكن ومنها يذهبون الى العمرة فى سياحة مبرمجة" .وأشار أيضا إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية دون أن يقدم أية تفاصيل حولها .وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات التسعة ٦٥٠مليون دولار .وقال البشير خلال الملتقى الاقتصادى "نريد رفع الاستثمارات التركية إلى عشرة مليارات دولار فى فترة وجيزة".

من المرجح أن الطرفين اتفقا على إقامة قاعدة عسكرية تركية بتمويل قطرى ،الهدف منها الدفع بالأجندة الإخوانية فى المنطقة من قبل الدول الثلاث وتنظيم الإخوان ،خصوصا تجاه مصر وليبيا، مستدلا على ذلك بتصريحات أردوغان حول اتفاقية الدفاع المشتركة والأمور التى قال إنه لن يعلن عنها ،إضافة إلى عرض البشير على الرئيس الروسى بوتين خلال زيارته لموسكو فى نوفمبر ٢٠١٧إقامة قاعدة عسكرية فى السودان على البحر الأحمر.

إن زيارة أردوغان ونتائجها كانت موجهة إلى مصر ودول الخليج ،وعلاقة نظام البشير بدول الخليج أصبحت أخي ار فى حالة شد وجذب ،مع الإشارة إلى الروابط الأيديولوجية التى تجمع نظام البشير وأردوغان واخوان مصر وقطر .أن قرار البشير ينقص من السيادة السودانية بمنحه منطقة جغرافية من بلده إلى دولة كانت مستعمرة سابقة للسودان .أن المنطقة تحوى عددا من الآثار التاريخية التى تعود إلى الحقبة التركية التى يتوق أردوغان إلى استعادة أمجادها وتراوده أحلام السلطان ،والبشير منحه الفرصة بمنحه حق إدارة سواكن التى تعد ميناء مهما ،وعلى الأرجح ستكون منطقة لقاعدة عسكرية تركية أو على الأقل للوجود التركى فى البحر الأحمر فى مواجهة السعودية ،ما ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع بالمنطقة وقد يخلق المزيد من الاضطرابات ويوسع المسافة بين القاهرة والخرطوم ،أن البشير يدخل فى أحلاف بحثا عن حماية أو نصير كما فعل مع إيران سابقا.

استدعاء السودان سفيره بالقاهرة للتشاور لن يتطور إلى قطيعة كاملة بين البلدين إذا احتوى الطرفان الوضع بسرعة ،فليست هذه المرة الأولى التى بلغ فيها التوتر واطلاق التصريحات والحملات الإعلامية المؤلمة هذا المستوى ،وكان الهدف فيما يبدو الرد بخطوة لافتة على ما نقلته وسائل إعلام سودانية عن مصادر إثيوبية من أن مصر اقترحت على إثيوبيا استبعاد الخرطوم من مباحثات سد النهضة ،والشروع فى مباحثات ثنائية تحت إشراف البنك الدولى للخروج من حالة

رسميا ،وكذلك على

الجمود التى وصلت إليها مباحثات اللجنة الفنية الثلاثية رغم نفى مصر ذلك

٢٥٠