النيل حابي وملف سد النهضة

المصير للجنوب .وقد ظل هذا الاحتمال يتزايد مع مرور الوقت ،وصولا إلى موعد الاستفتاء فى ٩ يناير والذى صوت فيه الجنوبيون بالاجماع تقريبا للانفصال ،لكى تصبح جمهورية جنوب السودان فى ٩يوليو ٢٠١١أم ار وقعا يحظى بالاعتراف الدولى كالدولة الحادية عشره فى حوض النيل .بررت الموافقة على حق تقرير المصير على أساس أنها تمثل حلا نهائيا لمشكلة الحرب الاهلية ونظر اليها أيضا على انها سوف تخفف من أثقال أزمة الهوية التى ظلت محل

فى الجنوب ،

نزاع بين العروبة والافريقانية من ناحية وبين الإسلام والديانات الاخرى مسيحية او تقليدية من الناحية الأخرى ،باعتبار أن الجنوب كان هو الطرف الرئيسي الحامل والمعبر عن هذا التمايز والاختلاف .وكان من المأمول انه بانفصال الجنوب واستجابة الشمال لهذا الأمر بشكل طوعى وسلمى )حيث لم يكن الجنوب منتص ار فى الحرب عند توقيع اتفاقية نيفاشا( ،سوف يكسب السودان السلام ويوقف نزيف الدم ويتجه إلى التنمية ،إلا أنه من الواضح أن هذه الآمال تذهب الآن أدراج الرياح ،إذ نشبت الحرب فى جنوب كردفان ،بالإضافة إلى أوضاع ولاية النيل الازرق التى لم تحسم بعد .وما زالت هناك أزمة أبيى بكل تعقيداتها ،بالإضافة الى ازمة دارفور التى من الواضح أنها مازالت بعيدة عن الحل رغم توقيع اتفاق الدوحة الأخير .كل هذه مشاكل وأزمات تقع داخل الشمال الجغرافى ،فى الوقت الذى لم تحل فيه أيضا القضايا العالقة مع دولة الجنوب وأهمها الحدود والمياه والأصول والديون وطبيعة العلاقات الاجتماعية والتجارية على جانبى خط الحدود الممتد إلى ما يقرب من ٢٠٠٠كم .كما بدأت الازمات المتعلقة بقطاع الشمال التابع للحركة الشعبية وعملية تكييف وجوده السياسى ووضعه القانوني وصلته بالدولة الجنوبية فى التأثير على مجريات الأحداث والتفاعلات ،خاصة مع سعى الحركة الشعبية لتكريس الفكرة القائلة بأنه بعد انفصال الجنوب، سيكون هناك جنوب جديد يتمثل فى النيل الازرق وجنوب كردفان .فيما بدا للمراقبين من الخارج أن الأزمة السودانية بعد حق تقرير المصير وانفصال الجنوب قد اتجهت للتحول الى ما يشبه المأساة الاغريقية التى تعيد انتاج نفسها وتتناسل من جديد ،حيث يرفع الجميع شعارات تبدو براقة ويتم تحميلها بقيم وقضايا شتى ،ولا حصيلة من وراءها الا استمرار القتل والحرب والنزوح بما قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحلل الدولة السودانية وفقدان أى فرصة معقولة لمستقبل أفضل لغالبية ابناء السودان الذين يدفعون أثمانا باهظة لأحقاد وعمليات الثأر المتبادلة داخلية أو أجندات خارجية لا علاقة لهم بها فى حقيقة الأمر .والشاهد هنا ان السودان خسر الوحدة وأنشطر الى دولتين دون ان يكسب السلام او الاستقرار على صعيد أزماته الداخلية .ان انفصال الجنوب ليس مجرد نزع ما يقرب من ربع مساحة السودان ،بما يترتب على ذلك من قضايا واشكاليات معقدة ،بل

٣٢١

هو زلزال جيواستراتيجى ،حيث انه يمثل السابقة الاولى فى القارة الإفريقية التى تقوم على حدود مصطنعة موروثة من الاستعمار .وكانت منظمة الوحدة الإفريقية قد اقرت فى عام ١٩٦٣مبدأ قدسية الحدود ادراكا منها لما يمكن ان يحدث من فوضى اذا فتح باب إعادة ترسيم الحدود ،بالنظر الى التداخل القبلى والنزاعات الاثنية المنتشرة بطول القارة وعرضها ،واذا استثنيا الحالة الارترية التى كانت تتمتع بوضعية خاصة من الناحية القانونية ،إذ انها كانت تحت الوصاية الاثيوبية بقرار من الامم المتحدة ولم تكن جزءا من إثيوبيا ،فان جنوب السودان يمثل الحالة الاولى فى القارة ،التى يشعر معها الكثير من القادة الأفارقة بالقلق خشية من ان تتحول الى نموذج يقتدى به فى كثير من حالات النزاع الاثنى والتى قد تمثل حاف از للتحول الى المطالبة بحق تقرير المصير بديلا عن السعى للاندماج والمساواة فى الحقوق .غير ان الاتحاد الافريقى ودول القارة ككل قبلت بانفصال الجنوب ،وبعضها رحب به سواء لتحقيق مصالح ومنافع خاصة مثل اوغندا وأثيوبيا على سبيل المثال ،أو قبلت به لأنه جاء بالتوافق والتراضي بين شطرى السودان ولم يكن هناك مناص من ذلك .إلا ان الأثر الأكبر والمباشر للانفصال سوف يتجلى بلا شك فى منطقة حوض النيل حيث يمكننا أن نلاحظ أن ولادة دولة الجنوب بموقعها الاستراتيجي سوف يؤدى إلى إعادة صياغة كل التوازنات الإستراتيجية الواقعة جنوب الحدود المصرية ،فدولة الجنوب تتماس مع القرن الافريقى من ناحية الشرق ،ومع اقليم البحيرات العظمى الذى يضم المنابع الاستوائية للنيل من ناحية الغرب.

ومن البديهي أن إعادة الصياغة للتوازنات القائمة سوف تكون لصالح أهداف واستراتيجيات الدول التى لعبت أدوا ار اساسية فى فصل الجنوب وفى تدشين الأوضاع المستجدة ،وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل .كما أنه من الواضح ان هذا التطور سوف يمثل نوعا من الصعود والاستقواء لدوليتين أساسييتين فى حوض النيل هما إثيوبيا الساعية الى تأكيد هيمنتها على القرن الافريقى ومد هذه الهيمنة وتأثيراتها الى حوض النيل بكامله ،ثم اوغندا فى اقليم البحيرات التى تسعى الى بناء اطار تعاونى فى شرق افريقيا تحظى فيه بدور قيادي متميز فى الوقت الذى لا تخفى فيه مطامعها فى جنوب السودان ،الأمر الذي يقودنا الى ملاحظة اخرى تتمثل فى أن كل من إثيوبيا وأوغندا تحظيان بعلاقة متميزة مع الولايات المتحدة وكل منهما تمثل نقطة ارتكاز فى محيطها الاقليمى للإستراتيجية الأمريكية ،ومن ثم فان الدور الامريكى المهمين على توجهات دولة جنوب السودان ومعه الدور الاسرائيلى سيقودان فى نهاية المطاف عملية تشكيل التوازنات الجديدة التى سوف تكون على حساب تقليص الدور المصري وعزلة ومحاصرته من الجنوب .وغنى عن القول ان من بين التداعيات والآثار الى سوف تكون مصاحبة لهذه التوازنات الجديدة العمل على

٣٢٢

استهداف دولة الشمال السودان وجعلها فى حالة نزاع وعدم استقرار مستمرين بما قد يؤدى فى نهاية المطاف الى اعادة تقسيمها عبر فصل اقليم دارفور ومنح الحكم الذاتى لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وربطهما بعلاقات خاصة مع دولة جنوب السودان الى ان يستقر الأمر على وضعيتها النهائية .هذه الترتيبات اذا تواصلت الى منتهاها سوف تنعكس أيضا على امن البحر الاحمر ،وقبل ذلك سوف تقطع الطريق على أى مسار تعاونى لمصر مع بلدان حوض النيل، وسوف تزيد من تعقيدات ازمة المياه فى حوض النيل بما يؤدى الى خنق مصر والضغط عليها عبر السيطرة على مقدراتها وحصصها المائية ،وذلك على محورين أساسيين :اولهما التحكم فى مشروعات استقطاب الفواقد التى تقع فى دولة جنوب السودان ،وثانيهما السماح لإثيوبيا بالمضي قدما فى مشروعاتها المائية على حساب الحق التاريخي وحصة مصر الحالية ،و السعى الى تكريس اتفاقية عنتيبى التى تهدف من الناحية الإستراتيجية الى تغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه فى حوض النيل ومن ثم تعديل واعادة صياغة الأوزان الإستراتيجية للدول المتشاطئة على النهر لصالح إثيوبيا على حساب مصر ،وما القوات الإثيوبية التي أرسلت الى ابيى مؤخ ار الا أولى العلامات والإرهاصات فى هذا المسار ،حيث تحولت إثيوبيا الآن الي فاعل اقليمى جديد لا يمكن تخطيه فى عملية تكييف العلاقة بين شمال وجنوب السودان ،وبما سوف يؤدى الى زيادة قدرة اثيوبيا على التحكم فى تفاعلات أزمة المياه لصالح مواقفها الحالية .

وعلى ذلك فان مصر سوف تواجه مازقا استراتيجيا لايستهان به فى مدى زمنى قصير لا يتجاوز عشر سنوات ،ان لم تسارع الى تبنى تحركات نشطة تستثمر فيها الموراد المتاحة الى حدها الاقصى ،من اجل انفاذ استراتيجية مركبة تقوم على الحفاظ على تماسك دولة شمال السودان وكذلك مساعدة دولة جنوب السودان على الاستقرار والتنمية بجهد مصرى عربى مشترك ،مع السعى بقوة الى خلق وتشجيع علاقة تعاونية بين شمال وجنوب السودان .وفى الوقت ذاته فانه يجب الشروع فى اطلاق مبادرة جديدة لانشاء إطار تعاونى جديد يؤطر وينظم تفاعلات دول حوض النيل على إسس موضوعية تقوم عل اساس الاعتراف بالمصالح المتبادلة والسعى الى تحقيق منافع متوازنة للجميع بعيدا عن الاجندات الخارجية التى لن تجلب الى المنطقة الا الصراع

والدمار والتخريب .

ان العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان لم تكن وليدة اليوم بل هي علاقات أزلية وتاريخية منذ القدم .ومصر قدمت ما يقرب من ٢٤٠مليون دولار منح لا ترد للمشاركة في تحقيق التنمية بجنوب السودان منها ٢٦.٢مليون دولار لتنفيذ مشروعات للموارد المائية والري وتوفير مياه الشرب

٣٢٣

النقية في المناطق المحرومة من المياه بالجنوب ،وذلك في اطار ان مساعدة مصر لجنوب السودان واجب وفرض ومصير باعتبارها دولة شقيقة من دول حوض النيل .أن جنوب السودان يتمتع بمصادر مائية كبيرة وأن معظم الزراعات بها مطرية ،ومصر تدرس اقامة سدين صغيرين لتوليد الكهرباء بالسودان لتحقيق التنمية فى جنوب السودان ،كما أن مصر تسعى لتلبية رغبة حكومة جنوب السودان فى الانضمام الى مشروع الربط الكهربائى لدول حوض النيل .ان الهدف من المشروع توفير مياه الشرب النقية لأكثر من ٣.٥مليون مواطن بمناطق مختلفة بجنوب السودان يذكر أن مصر بدأت فى إعداد الدراسات التفصيلية لانشاء أول سد على النيل فى جنوب السودان وهو )سد سيوى ( وهو متعدد الاغراض لتخزين ٢مليار متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية نظيفة لتحقيق التنمية فى جنوب السودان وقد تم تخصيص مليون دولار للدراسات الخاصة بالسد الجديد ضمن المنحة المصرية المقدمة لمشروعات التعاون والبالغة ٦ر ٢٦مليون دولار .

وتشمل هذه الدراسات ،الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجرافية لمجرى نهر سيوى الذى يقام عليه السد لطرح عملية تنفيذ هذا السد الذى يهدف الى تحقيق التنمية الشاملة فى جنوب السودان .وقد شملت مشروعات التعاون بين مصر وجنوب السودان توفير ٣٠٠منحة دراسية سنويا بالجامعات المصرية لأبناء جنوب السودان فى إطار ما تسعى له الحكومة المصرية من توفير خدمات التعليم لرفع كفاءة المواطن الجنوبى ،بالإضافة إلى ماتوفره المنحة المصرية فى مجال الرى والتعاون المائي بالنسبة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى جنوب السودان كما خصص معهد بحوث الهيدروليكا المصري ٦٠٠ألف دولار لتدريب المهندسين والعاملين بالرى بجنوب السودان حتى عام ٢٠١٢بالمعهد بالقاهرة .وتتضمن مشروعات التعاون اقامة المعمل المركزى لنوعية المياه وتوفير مكان للبعثة المصرية للرى التى تشرف على تنفيذ مشروعات المنحة المصرية بمدينتى واو وجوبا بجنوب السودان علاوة على إنشاء شبكة قومية فى جنوب السودان لجمع عينات المياه من مختلف مناطق جنوب السودان وتحليلها فى معمل جوبا حتى تتوافر لو ازرة الموارد المائية والرى بجنوب السودان قاعدة معلومات عن توفير المياه من ناحية والاطمئنان على سلامة ونوعية المياه.

سيظل التاسع من يوليو يوما خالدا في تاريخ جنوب السودان ,عندما أعلنت استقلالها عن شمال السودان أو السودان الشمالي ,لاشك أن ظلال صورة المناضل الوحدوي جون قرنق خيمت علي مكان الاحتفال ,حيث كان العقيد قرنق وحدويا حتي النخاع .لقد خان الاختيار قارئ القرآن الكريم الجنوبي المسلم في الاحتفالية حينما اختار سورة الفتح من القرآن الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا كان الانفصال فتحا فإن ذلك قصور في الفهم وتأويل في غير محله .وفي المقابل كانت رمزية

٣٢٤

احتفال الرئيس الجنوبي سلفاكير بالحدث تجاه الشمال مشجعا لعلاقات جوار طيبة ,حيث احتفظ بعلم السودان القديم لنفسه ,وقد نقلت وسائل الاعلام المشاعر الفياضة تجاه الشعبين في تلك اللحظات المفعمة بالأحاسيس .والانسان الإفريقي محب للمكان والذكريات .يحار المرء لهذه المشاعر المتناقضة بين انفصال مؤلم ودموع وتبادل مشاعر حميمية بعد حروب منذ ،١٩٥٥ لايتخيل الخرطوم بدون جنوبي يسير بقامته السامقة ولونه الأبنوسي! ولا يتخيل جوبا بدون رؤية شماليا بعمامته البيضاء ،أن التحديات كبيرة علي الشمال والجنوب .ستقوم جمهورية الجنوب بمد علاقات تجارية مع جيرانها الأفارقة ,وستقابل بحرب ضروس سياحيا ..فلن تسمح لها أوغندا وكينيا وتنزانيا واثيوبيا وغيرها من سحب السائحين حول جوبا! وفي المقابل ستصبح جوبا ملعبا كبي ار لأمريكا واسرائيل وحلفائها بتروليا ومعدنيا .أما بالنسبة لعلاقات الجنوب بالدول العربية فستسعي جوبا لجذب الاستثمارات العربية هذه المرة بدعوي الامتيازات الواسعة .وستحافظ جمهورية الجنوب علي العلاقات بين مصر وبينها بحكم تدفق مياه النيل علي جزء من أراضيها في النيل الأزرق ,لقد استطاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تفتح أول مكتب سياسي لها بمصر .آفاق المستقبل غامضة رغم كل تباشير الأمل هذه ,لأننا في افريقيا نتعامل سياسيا في علاقاتنا البينية يوما بيوم!

أما في علاقاتنا الخارجية مع أوروبا وأمريكا فنتعامل استراتيجيا !لاشك أن مشكلات عالقة بين الشمال والجنوب ستنفجر مع أول اصطدام قوي من مشاكل البترول والحدود والمياه والعمالة المتنقلة والسياحة والطيران وغيرها من مشكلات فهي أشبه بالتنفس الصناعي لمريض الانعاش.

لم تمضي أشهر قليلة علي استفتاء انفصال جنوب السودان حتي ظهرت أول مواجهة حقيقية بين الطرفين الشمالي والجنوبي عندما دخلت قوات شمال السودان مدينة أبيي في عملية عسكرية هدفها بسط سيطرتها علي المنطقة بعد ان وردت تقارير تفيد بتحرك الجنوب وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان في محاولة لفرض أمر واقع علي الشمال قبل الاعلان الرسمي عن استقلال الجنوب في التاسع من يوليو .وصفت الكثير من التحليلات الإخبارية ما يحدث في أبيي علي أنه الرصاصة الأولي التي أطلقت ايذانا ببدء الحرب الأهلية الثانية وانتهاء عملية السلام بين الشمال والجنوب نظ ار لما تتمتع به المدينة من اهمية لدي الطرفين ليس لانها منطقة غنية بحقول البترول ولكن لأهميتها التاريخية عند قبائل المسيرية العربية من الشمال وقبيلة الدينكا نجوك المسيحية في الجنوب اللتين تعيشان في المنطقة منذ سنوات طويلة وفي موسم الجفاف يذهب الشماليون في رحلة عبر أيبي متجهين لنهر بحر العرب الذي يسميه الجنوبيون نهر كير وهو الخط الفاصل الأن بين الدولتين وقد كانت هذه الأرض سببا في اندلاع الكثير من النزاعات في الماضي.

٣٢٥

وكان من المفترض اجراء استفتاء شعبي علي وضع مدينة أببي وما اذا كان أهلها يفضلون الانضمام لدولة الشمال أم الجنوب ولكن تم تأجيل موعد الاستفتاء دون تحديد موعد جديد ومنذ ذلك الوقت توجد مناوشات في المنطقة التي تطورت الي حد أن تصبح أول مواجهة خطيرة بين دولة الشمال ودولة الجنوب .وقدمت بعض الصحف العربية قراءتها لما يحدث في اببي علي أنه صراع ديني وصورته علي أنه اضطهاد للمسيحين من قبائل الدينكا مستخدمة نفس المنهج الذي اتبعته في الحديث عن قضية دارفور من قبل ،بينما وقف المجتمع الدولي في صف دولة جنوب السودان واستنكر قيام قوات شمال السودان بدخول أببي ووصفت امريكا ما يحدث بأنه احتلال وخرق لأتفاقية السلام الموقعة عام ٢٠٠٥والتي انهت ٢٢عاما من الحرب الاهلية التي راح ضحيتها نحو مليوني شخص .أما قبائل المسيرية العربية فقد كشفت عن حقيقة اخري تجاهلها الغرب وهي تهديدات قوات الجنوب التي اجبرتهم منذ ستة اشهر علي ترك منازلهم والرحيل والا هددتهم بالقتل كما اكدوا ان قوي غربية عرضت عليهم ترك الأرض مقابل اعطائهم تعويضات مالية ضخمة ولكنهم رفضوا واشاروا انهم لا يسعون وراء الحكم بل يريدون العيش في سلام مع قبالئل الدينكا ،وأنهم يقفون الان دفاعا عن انفسهم ضد الهجمات الجنوبية حتي لو رحلت قوات الشمال ومع تأكيد الرئيس الجنوبي أنه لا ينوي شن حرب في هذا الوقت مع الشمال .بدأت المفاوضات بين الطرفين في الخرطوم وفي أديس ابابا مع اعلان الشمال عن توقف حملته العسكرية ودعوته النازحين البالغ عددهم نحو ٤٠الف شخص للعودة الي منازلهم والموقف الجنوبي مجرد مهادنه مع الشمال حتي يمر يوم الإعلان الرسمي عن استقلال الجنوب بسلام ويستمر لسيلفا كير كرئيس للدولة الوليدة بعد ان تعرض لمحاولة انقلاب عسكري وانفصل عنه فصيل من جيش تحرير السودان بقيادة بيتر فديت بالاضافة لحصول

الجنوب علي المبالغ

الضخمة التي وعد بها الغرب فور اعلان الاستقلال .لذا فإن احتمال اندلاع حرب بسبب ابيي في الوقت الحالي امر مستبعد لأن الجنوب السوداني في موقف الضعيف الآن وغير قادر علي اية مواجهة عسكرية مع الشمال ولكن هذا لم يمنعه من استخدام المجتمع الدولي الذي يعادي نظام الرئيس السوداني دون اغفال .الأجندات الخارجية الأخرى الصهيونية والامريكية التي تحاول تفتيت السودان لدويلات متناحرة معتمدة علي كثرة الأعراق والقبائل والديانات بها خير دليل علي وجود اياد خارجيه تعبث بالمنطقة ،تلك الدعوة المسمومة للمطالبة باستقلال ايببي التي أطلقها سيبمريو

الوسيك لحل ازمة ايبي.

٣٢٦

مرة أخري تعود قضية منطقة أبيي الغنية بالبترول المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه إلي صدارة الأحداث ولكن تأتي هذه المرة بشكل أكثر مأساوية من المرات السابقة ،حيث قام الجيش السوداني الشمالي بالسيطرة علي المنطقة بعد أن تعرضت قواته لاعتداء أودي بحياة ٢٢جنديا عند انسحابها من المنطقة علي أيدي من قال إنهم قوات من الجيش الجنوبي الذي نفي ذلك أولا ثم قال لا حقا أنه عمل محدود لأحد جنوده ,وهوما كان يستدعي في رأيه التحقيق وليس الهجوم الكاسح المدمر من جيش الشمال متهما الشمال بأنه كان يعد العدة منذ وقت مبكر للإستيلاء علي المنطقة التي دخلها في فترة وجيزة ,وأنه ربما خلق المبرر من أجل إحتلال المنطقة وقد فر في أعقاب ذلك عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين من أبناء المنطقة تجاه الجنوب وتوالت الإنذارات والمطالبات الدولية للجيش الشمالي بالإنسحاب من المنطقة فو ار كما صدرت اتهامات من جهات دولية للقوات الشمالية بإرتكاب جرائم عند دخولها المنطقة .ولم يكن ماجري في أبيي سوي نتيجة طبيعية لأجواء التوتر وانعدام الثقة وانسداد أفق الحل السياسي بين الطرفين الحاكمين في شمال السودان وجنوبه السنوات الست الماضية من عمر إتفاقية السلام والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بسبب قرب الإعلان رسميا عن استقلال دولة الجنوب في التاسع من يوليو المقبل دون أن يكون قد تم حل أي من القضايا العالقة بين الطرفين كانت هناك تصريحات نارية من الرئيس السوداني حول منطقة أبيي وأنها شمالية وأنهم مستعدون للحرب من أجلها وكان ذلك ردا فيما يري علي

محاولة الجنوب ضم منطقة أبيي في دستوره.

وفي الواقع فقد كانت هناك أعمال إستف اززية متبادلة وحرب بالوكالة يخوضها كل طرف ضد الآخر ثم كانت الانتخابات الأخيرة في جنوب كردفان عاملا إضافيا في تأجيج العواطف حول منطقة أبيي التي كانت تابعة للجنوب وتم ضمها إداريا إلي شمال السودان عام ١٩٠٥باختيار أهلها وتم الاختلاف بشأن تبعيتها للشمال أو الجنوب أثناء مفاوضات السلام السودانية عام ٢٠٠٥مما اضطر الوسطاء إلي إفراد بروتوكول خاص بها ثم كان خلاف شريكي أتفاق السلام حول حدود المنطقة الذي حددته لجنة من الخبراء الأجانب مما دفع إلي تصعيد القضية للتحكيم الدولي في لاهاي وبقي أمر الاستفتاء الخاص بسكانها الذين عليهم أن يحددوا الجهة التي يرغبون في الانضمام إليها والذي تم تأجيله بسبب عدم الاتفاق علي من يحق له التصويت ،ولكن سيطرة الجيش الشمالي علي المنطقة لا تزال رغم ذلك أم ار محي ار حيث كان يمكن احتواء ما جري بوسائل أفضل وخسائر أقل وبدون ترويع الآمنين ووضع السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي وقد رفض المسئولون السودانيون في الشمال لقاء وفد مجلس الأمن الذي تزامنت زيارته للسودان مع

٣٢٧

الأحداث كما طالبوا بإنهاء مدة بعثة الأمم المتحدة بينما طالب الجنوب بتمديدها وفق الفصل السابع كما أنه غير معلوم حتي الآن ماهو الهدف من سيطرة الجيش السوداني علي وجه التحديد وهو علي مايبدو ليس حلا وسيبقي غير مقبول من جهات عديدة و سيضطر إلي مغادرة المنطقة إن عاجلا أو آجلا لأكثر من سبب أولا :أن وجوده غير شرعي أو قانوني بموجب إتفاق السلام الذي ينص علي إدارة مشتركة من الجانبين الشمالي والجنوبي لهذه المنطقة وثانيا :لأن قرار حل إدارية أبيي المشتركة وتعيين حاكم عسكري من قبل الرئيس السوداني وحده أيضا غير قانونية حيث إن من يتخذ أي قرار في ذلك هو مؤسسة الرئاسة أي الرئيس ونائبيه ومن بينهم نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وثالثا :لأنه قد يستفز الطرف الجنوبي للدخول في مواجهات وحرب قد تشعل الوضع في السودان كله ولن تبقي محصورة فقط في هذه المنطقة الحدودية رغم أن حكومة الجنوب تسعي الآن لضبط تصرفاتها وردود فعلها ويبدو أن جل تركيزها يصب الآن علي الدفع بإتجاه يوم التاسع من يوليو لإعلان إستقلالها الذي سيجعلها في موقف تفاوضي أقوي وهي تري أن المؤتمر الوطني يريد إستخدام ورقة منطقة أبيي كأداة ضغط وابتزاز له لتقديم تنازلات في القضايا الأخري المهمة بالنسبة له وخاصة البترول الذي ينتج %٨٠منه في الجنوب وقد جعلت حكومة الجنوب القضية بين الشمال والمجتمع الدولي ورابعا لأن القوي الدولية وخاصة الولايات المتحدة لن تقبل بانهيار اتفاق السلام الذي كانوا شهودا عليه والإنفصال السلمي للجنوب الذي قاموا برعايته وادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تقف الآن علي أعتاب الانتخابات تعد الانفصال السلمي للجنوب واحدا من أعظم إنجازاتها ولن تفرط في ذلك بسهولة وربما إستخدمت في ذلك العديد من أدوات الضغط علي الخرطوم ومن بينها ما أشارت إليه سوزان رايس المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة والمؤسسة التي أقامها الممثل الأمريكي جورج كلوني لمراقبة السودان بالأقمار الصناعية من وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في أبيي ويبقي أن التصعيد الأخير مثل قمة جبل الثلج دلالة علي أن الأوضاع في السودان لاتسير علي مايرام لابين شماله وجنوبه ولا داخل كل طرف علي حدة وأيضا كدلالة قاطعة علي أن مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه لن تكون علاقة سلمية بأي حال من الأحوال إذا ما سارت الأمور علي ماهي عليه واذا ما استمرت ذات السياسات القائمة التي تغلب الآني علي الإستراتيجي وقد زعم طرفا الحكم في السودان أنهما سيضحيان بوحدة البلد من أجل السلام ولكن إذا بالشعب السوداني يكتشف الخديعة وأن وحدته ضاعت مقابل سلام موهوم وأن من ضيع الوحدة لايبدو أنه سيأتي بسلام وقد انتهت مباحثات نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في الخرطوم بالفشل وهذه التطورات

٣٢٨

تخلف بلا شك للمواطنين في المنطقة التي توصف بالغنية بالبترول الموت والخراب والدمار ولاتترك للسودانيين جميعا في شمال السودان وجنوبه سوي مشاعر الم اررة والحزن والأحقاد ...في بلد تفرض عليه المصالح المشتركة وحركة البشر واعتبارات التاريخ والجغرافيا الحوار والتواصل والتعاون والوصول إلي صيغة تحفظ السلام وحياة وحقوق سكان أبيي من المسيرية والدينكا وباقي سكان المناطق الحدودية ومعهم حياة ومصالح جموع السودانيين في سائر أنحاء الشمال والجنوب التي ستبقي متصلة في كل الأحوال ومادون ذلك خلاف لطبائع الأشياء.

وقع ممثلو الطرفين المتصارعين فى الجنوب مؤخ ار إتفاق وقف إطلاق نار ،ويأمل ممثلو منظمة "الإيجاد" الجهة الراعية للإتفاق ومن خلفها قوى دولية عديدة أن يكون ذلك بداية لإتفاق سلام دائم ينهى الصراع فى الجنوب ،الذى قد يؤدى فى حال استم ارره إلى حرب أهلية شاملة لايمكن كبح جماحها وينتقل شررها إلى دول الجوار ،إلا أن كل المؤشرات وحقائق الواقع تؤكد أن إتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه تمهيدا لاتفاق السلام الذى يسعى إليه الوسطاء سيبقى إتفاقا هشا قابلا للإنهيار ،ما لم يتم التعامل مع أسباب وجذور الصراع كاملة ،وهى فى واقع الأمر عوامل كثيرة متعددة الأبعاد ومعقدة ومتداخلة ،منها الداخلى والخارجى ،منها الآنى والتاريخى ،مايتعلق بالصراعات الإثنية والقبلية ،وبصراع المصالح والتدخلات الإقليمية والدولية.وما ظهر من كل هذه العوامل مؤخ ار ليس سوى قمة جبل الثلج ،ومازال تحت السطح عوامل كثيرة فى حالة فوران وغليان، تحتاج إلى تعامل أكثر جدية واستجابة للتعقيدات فى الجنوب الذى يقع جغرافيا فى قلب القارة الأفريقية بحدود طويلة وممتدة تبلغ ٢٨٠٠كيلو مت ار وتداخل قبلى واسع مع ٦دول هى السودان واثيوبيا وكينيا وأوغندا ووالكونجو وأفريقيا الوسطى ،وقد شكل انفصال دولة الجنوب عن الدولة الأم مشكلات ونزاع كبير على الحدود التى لم يتم ترسيمها حتى الآن ،وألقى هذا النزاع بظلاله ضمن عوامل أخرى على توتر الأوضاع فى الدولة الوليدة عقب إعلان إستقلالها فى يونيو من عام ،٢٠١١من بينها التكوين الإثنى لقبائل جنوب السودان ،الذى يتكون من عدد كبير من القبائل يقدرها البعض بستين قبيلة ،بينما يذهب آخرون إلى أنها إحدى وثمانون قبيلة ،وهى قبائل متعددة اللغات والأديان والأصول الإثنية ،ولهم إمتدادات مع قبائل وشعوب الدول المجاورة ،ومن قبائل الجنوب الدينكا والنوير والشلك والأشولى والمورلى والتبوسا والباريا والبانتو والزاندى ،وهذه التكوينات القبلية وغيرها ذات إستقلالية كبيرة ،ولايجمعها رابط قومى كحال معظم القبائل فى الدول الأفريقية، وكانت الحروب المتبادلة بين قبائل جنوب السودان هى السمة الأبرز فى تاريخها ،وهى حروب طاحنة من أجل الموارد والأرض ،ولا تزال مستمرة حتى اليوم ،وتقدر بعض الدراسات أن عدد

٣٢٩

الضحايا الذين سقطوا فى الحروب الجنوبية -الجنوبية تفوق بكثير ضحايا الصراع الجنوبى مع الشمال .وكان أغلب سكان الجنوب يدينون بديانات أفريقية تقليدية ،لكن بسبب العمل التبشيرى المسيحى منذ بدايات القرن التاسع عشر حدثت تحولات كبيرة ،وانتشر الدين المسيحى بالجنوب، وحدث توغل أقل للإسلام ،رغم أن الجنوب كان يمكن أن يكون أرضا خصبة له ،ولكن عوق ذلك سياسة الإستعمار البريطانى التى جعلت الجنوب لفترة مناطق مقفولة أمام الشماليين والعرب، وكذلك سياسات الأسلمة والتعريب القسرى فى بداية الاستقلال ،ولاحقا إعلان الجهاد فى عهد حكم الإنقاذ الإسلامى التى ترأسها عمر البشير منذ عام .١٩٨٩ والصراع الذى يدور الآن بين رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق الدكتور رياك مشار ليس هو الصراع الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير داخل صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان " الحزب الحاكم " الذى يعد سلفا رئيسها ومشار نائبه ،إذ تعود جذور الصراع الأبرز داخل الحركة إلى عام ١٩٩٠إلى ماسمى وقتها انقلاب الناصر ،الذى قاده مشار ومعه الدكتور لام أكول الذى يقف الآن فى صف سلفاكير ،ويعود ذلك الصراع الذى أدى إلى ارتكاب فظائع بين الطرفين المتقاتلين وقتها إلى أسباب متعددة ،منها شكاوى من مظالم قبلية ،حيث اشتكى أبناء قبيلتى النوير الذين ينتمى إليها مشار والشلك التى ينتمى إليها أكول من هيمنة أبناء قبيلة " الدينكا " التى ينتمى إليها سلفاكير وزعيم الحركة الراحل جون قرنق ولاسيما فرع "بور" على مقاليد الأمور ،لكن بالطبع لايمكن رغم هذا العامل القبلى وأيضا الشكوى من عدم الديمقراطية داخل صفوف الحركة إغفال دور الغرب والخرطوم فى ذلك الإنقلاب ،ولاسيما على ضوء الصراع بين المعسكرين الشرقى والغربى فى إطار الحرب الباردة آنذاك ،وقد عادى الغرب الحركة الشعبية التى كانت تنتهج نهجا اشتراكيا وقتها فى إطار تصفية الحسابات ،وتدخلت الخرطوم لدعم الإنشقاق وأيدت مشار وأكول ،ثم توصلت معهم لاحقا إلى اتفاق الخرطوم عام ١٩٩٧الذى تم بموجبه التحق مشار واكول بحكومة الخرطوم وأصبح الأول مساعدا للبشير ومسئولا عن إقليم جنوب السودان ،وأصبحت أهمية مشار ومقاتليه بالنسبة للخرطوم تتعلق بتوفير الحماية لآبار النفط الموجودة في مناطق قبيلة النوير بولاية الوحدة .وخلال تلك الفترة ارتكبت بين الطرفين فظائع لا تزال م ارراتها عالقة بوجدان الجنوبيين ولاسيما بين ميليشيات النوير والدينكا ،وهو الأمر الذى له علاقة مباشرة بما يدور اليوم فى الساحة الجنوبية .لكن لاحقا تغيرت علاقة الحركة الشعبية الأم مع الغرب ،وبعد حرب الخليج التى أيدت فيها الخرطوم صدام حسين ،وبعد عدد من الأعمال المناوئة للغرب وايواء الخرطوم لأسامة بن لادن واستقبالها للإسلاميين من جميع أنحاء العالم أصبحت

٣٣٠