النيل حابي وملف سد النهضة

دعم التنمية واعادة اعماره وتوطيد العلاقات معه فى جميع المجالات ،وثالثا من أجل تحقيق السلام والاستقرار بين دولتى السودان ،ورابعا من أجل إلقاء الضوء على أوضاعه وتصحيح صورته

المشوهة فى العالم العربى بفعل عوامل عديدة.

جنوب السودان دولة المتناقضات :

يبدو ان شعب جنوب السودان لن يهنأ بانفصاله عن السودان الام السبب انه منذ ديسمبر عام ٢٠١٣يعيش الجنوب في ازمة السبب الخلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك ماشارادي الي تدمير البنية التحتية الهشة في الجنوب والتي كانت في حاجة الي اعادة البناء بدأت الأزمة مساء يوم ١٤ديسمبر ٢٠١٣حينما قام فصيل من القوات المسلحة لجنوب السودان بمحاولة انقلاب علي سلفا مما تسبب في ازمة سياسية في اليوم التالي أعلن الرئيس سلفا كير ان هناك محاولة انقلاب تم اخمادها وفي ١٦ديسمبر بدأت المعارك بين الطرفين خارج العاصمة جوبافي محيط جونقلي فرضت القوات الموالية لماشار سيطرتها علي ولاية الوحدة المنتجة للنفط معظم جنوب السودان حدوث اضطرابات في دولة حديثة العهد مثل جنوب السودان التي تأسست عام ٢٠١١امر وارد لعوامل كثيرة الا انه اعاد للأذهان الصراع المرير بين السودان وجنوبه قبل انفصاله .دوله جنوب السودان تحمل كل عوامل التفجير الذاتي سواء تركبيتها الاجتماعية او القبلية او الصراع علي السلطة او الرؤي السياسية المختلفة لادارة الدولة التي تحظي بوضع اقتصادي مزري المشكلة ان البعض ينظر الي الصراع علي انه صراع داخلي بحث الا أنه يتصل مباشرة بالأطماع الاستعمارية في المنطقة والتي تسببت في تقسيم السودان وفصل جنوبه عنه اليوم تحاول القوي الاستعمارية تقسيم المنقسم وتجزيء المتجزيء أي أنها تحاول تقسيم دولة جنوب السودان ودولة السودان نفسها لكي تصبح الدول المجاورة لمصر عبارة عن دويلات صغيرة تنتشر عدواها في باقي دول المنطقة السودان كان أكبر دولة عربية والعاشرة عالميا من حيث المساحة ٢.٥مليون كيلو متر مربع المشكلة ان الوساطات السياسية الاقليمية والدولية لم تنجح حتي الان في انهاء الصراع السبب ان رياك ماشار يصر علي الترشح في انتخابات الرئاسة القادم ويطالب سلفا كير بالتنحي لاعتقاده انه الاصلح مباحثات السلام استؤنفت في أديس أبابا لبحث موضوعات سياسية وأمنية بفرض ايجاد حلول للأزمة الا ان الأمور معقدة ومن الصعب التنبؤ بموعد حل هذا الصراع او كيفية حله فقد وسطاء اقليميون عدة وثائق للمتناحرين للتوقيع عليها خلال المراسم التي اقيمت في العاصمة الاثيوبية اديس اباباالتي تشهد محادثات سلام منذ شهور ومع ذلك يشعر المتمردون الموالون لمشار بعدم الرضا لان الاتفاق الذي يأتي بوساطة هيئة ايجاد الاقليمية

٣٤١

يسمح للرئيس كير بالاستمرار في السلطة خلال الفترة الانتقالية المقترحة التي تمتد لعامين

ونصف العام.

وعلي جانب آخر اصبحت دولة جنوب السودان علي شفا أزمة مجاعة كبيرة بعد حوالي ثمانية اشهر من القتال وهو ما دفع وكالات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة الي التحذير من أن اربعة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة لذلك لا يمكن للعالم ان يقف موقف المتفرج حتي حدوث ازمة صحية تأخذ الاف او ملايين الأرواح في هذا البلد الافريقي.

التوقيع علي معاهدة لاقتسام مياه النيل بدون مصر والسودان :

برغم المعارضة التي أبدتها مصر والسودان ،قررت دول منابع النيل السبع التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية علي معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل ،مع منح القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة ،إذا رغبتا في ذلك .وسوف توقع المعاهدة المرتقبة كل من:

إثيوبيا ،وتنزانيا ،وأوغندا ،وكينيا ،والكونجو الديمقراطية ،ورواندا ،وبوروندي ونفي عمر لوبولوا سفير أوغندا في القاهرة إمكان إلحاق أي أذي بمصر أو السودان علي الإطلاق ،جراء توقيع الاتفاقية ،وأكد أن المفاوضات ستظل قائمة مع مصر لتسوية القضايا الخلافية العالقة ،التي

تتعلق بمياه نهر النيل.

يجب المطالبة بضرورة تكثيف الحوار مع جميع دول الحوض ،بهدف قيام مفوضية مشتركة تشرف علي جميع المشروعات ،وتضمن تنفيذ الخطط المستقبلية لتعظيم الاستفادة من نهر النيل .وأكد مصدر مسئول في و ازرة الموارد المائية والري أن معظم الهيئات والمنظمات الدولية المانحة تساند الموقف المصري الراهن ،وتدعم تطبيق القواعد المتعارف عليها دوليا والحاكمة فيما يتعلق بتمويل أي مشروعات مائية ذات تأثير علي بقية دول الحوض.

وقد تقرر أن يبدأ عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بملف المفاوضات مع دول حوض النيل ،زيارات مكوكية إلي عدة دول ،خلال الشهر الحالي ،لعرض موقف مصر من المفاوضات الأخيرة ،ونتائج اجتماعات دول المنبع اليوم ،وتشمل هذه الزيارات :الصين وعدة دول غربية وعربية ،وتتركز الخلافات مع الدول السبع حول ثلاث نقاط أساسية هي :احترام الحصص المائية لدولتي المصب والممر مصر والسودان وفقا لبنود معاهدة ،١٩٢٩التي خضعت للمراجعة والتصديق عام ،١٩٥٩وضرورة موافقة الدولتين مسبقا علي أي مشروعات تقام علي مجري النهر، أو عند منابعه ،وضرورة موافقة الدولتين أيضا علي أي تعديلات قد تدخل مستقبلا علي بنود الاتفاقية الإطارية المرتقبة .ويهدد هذا الموقف بتقويض ٢٠مشروعا تتطلع الدول التسع مجتمعة لتنفيذها بما يضمن زيادة موارد النهر البالغة حاليا ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا ،ولا يتم الانتفاع

٣٤٢

بالجانب الأكبر منها ،مع رفع الطاقة الكهربائية المولدة من المساقط المائية علي مسار النهر،

بما يفيد عملية التنمية الشاملة لدول الإقليم.

وكان البنك الدولي قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية علي أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل ،حتي يقدم التمويل اللازم لأي مشروعات ،ولم يعرف بعد إذا ما كان البنك سوف يلتزم بهذا الموقف مستقبلا .ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقيع الاتفاق بأنه فكرة غير صائبة لغياب مصر والسودان عنه ،وعبر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلي مجموعتين ،وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمي ودارفور وجنوب السودان .وسط أجواء ساخنة واصل وزراء مجلس المياه بدول حوض النيل اجتماعاتهم مساء أمس بشرم الشيخ مناقشة التقرير النهائي للجان الفنية للمفاوضات .وناقشت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل إنشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين دول الحوض هدفها تفعيل العمل المشترك في مجالات المياه والاستثمار والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية فيما أطلق عليه سياسة الربح لجميع الدول ،وأكدت مصادر رفيعة المستوي مشاركة في الاجتماعات الو ازرية أن النية الحالية تتجه إلي إصدار بيان حول نتائج الاجتماع ينص علي شكل التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن المائي لشعوب النيل بشرط عدم الأضرار بأي دولة عند تنفيذ أية مشروعات علي مستوي الأحواض الفرعية .اقترحت مصر والسودان إنشاء مفوضية لحوض النيل من خلال إصدار إعلان سياسي يكون هدفها الرئيسي هو جذب الاستثمارات لتنفيذ وادارة مشروعات التنمية في المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الإطاري وذلك للحفاظ علي وحدة حوض النيل وتحقيق التنمية المطلوبة لشعوب المنطقة.

أكد اصفاو ديناجاموا وزير الري الأثيوبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية بتأييد بلاده لمواصلة المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل الي آلية حقيقية للاتفاق حول الإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل ،وشدد علي ان أثيوبيا لديها رغبة أكيدة في تحقيق أهداف مبادرة حوض النيل للتوصل الي اتفاق نهائي لصالح شعوب دول الحوض ،وفي سياق متصل اكد كمال علي وزير الري السوداني أن الزيارات المتبادلة لوزراء مياه دول حوض النيل ساهمت في إضفاء أجواء الثقة المتبادلة بين حكومات وشعوب دول الحوض مشي ار الي دعم السودان ومصر لإنشاء مفوضية لدول الحوض لمواصلة تنفيذ المشروعات المقترحة للتعاون بين هذه الدول موضحا ان الجهود الأخيرة ساهمت في أحداث اختراق في المفاوضات والرغبة في

التوصل الي اتفاق لصالح جميع دول حوض النيل.

٣٤٣

ودعا وزير الري السوداني جميع الوزراء المجتمعين إلي استثمار اجتماعهم بالتوقيع علي المبادرة حفاظا علي المكاسب التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية وبذل مزيد من التعاون والمرونة الكافية للتوقيع علي الاتفاقية والتي ستعود بالنفع علي جميع الدول الأعضاء ،وجهت وزيرة الري الأوغندية الشكر للحكومة المصرية علي تمويلها لمشروعات التنمية المختلفة بأوغندا والتي أثرت بشكل ايجابي في تحسين ظروف معيشة الأوغنديين وطلبت مزيدا من التعاون المشترك ،في الوقت الذي رحبت فيه الدول الأفريقية بأهمية الإسراع في إنشاء مفوضية لحوض النيل ،كشف وزير المياه والري التن ازني مارك مواندسيا أن بلاده ترفض مبدأ القبول بالأمر الواقع لان هذا يعني الهروب و اتضح ذلك في رفضه مقولة )إذا لم تحصل علي ما تريد عليك أن تختار مما هو متاح( وعلق علي ذلك قائلا أن هذه المقولة تشجع القبول بالوضع الراهن ،و تعد كلمة الوزير التنزاني مؤش ار لاستمرار الخلاف بين دول الحوض ،طالب وزير الري التنزاني المشاركين في الاجتماعات الحالية بسرعة التوقيع علي الاتفاقية في هذا الاجتماع الذي اعتبره تاريخيا في مدينة السلام ' شرم الشيخ' مضيفا' إننا نجتمع علي ارض السلام يقصد مصر وان عاصمة تنزانيا هي أيضا دار السلام، وطالب مصر والسودان بالتوصل الي حلول جذرية لإنهاء الاتفاق الإطاري لحل البنود المعلقة للتوقيع عليها لصالح شعوب دول الحوض ،وحول ما أثاره بعض وزراء دول منابع النيل الاستوائية بضرورة التوقيع علي الاتفاقية الإطارية القانونية والمؤسسية التزاما بما تم الاتفاق عليه خلال احتفال تنزانيا بالذكري العاشرة لإطلاق المبادرة أكدت مصادر مطلعة انه لا يوجد استعجال لتوقيع الاتفاقية وهو ما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات حوض النيل خلال الخطابات المتبادلة بينهم والتي حملها وزي ار الري المصري والسوداني وانه مع مرور الوقت وتنفيذ المشروعات علي ارض الواقع من شانه ان يقرب بين وجهات النظر حول نقاط الخلاف.

كما أن الطبيعة قد خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا ،فإنها أصلا وأساسا قد ألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء .والأمر أن في حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما يكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب ،ريا ومط ار ،حالا ومستقبلا ،فقط إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها .فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هي ظاهرة ظاهرية فقط تأتي من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجزها أصلا .إن السياسة المائية في الحوض جميعا ،وكما أرستها ورسمتها خطة الطبيعة نفسها ،إنما هي التعاون لا الصراع ،والتكامل لا التناقض ...وعلي هذا الأساس ينبغي أن يتم التنسيق بين دول الحوض .هذا هو الأمر كما وضعه جمال حمدان.

يسجل حمدان حقيقتين في المجلد الثاني من عمله الموسوعي' شخصية مصر' .الحقيقة الأولي إن

٣٤٤

اعتماد الزراعة علي الري في بلدان حوض النيل يزداد شمالا باطراد حتي يصل إلي نقطة الاعتماد المطلق علي الري في أقصاه في مصر ،بينما يقل هذا الاعتماد بشدة جنوبا حتي يصل إلي نقطة الصفر في أقصاه بجنوب السودان والبحيرات ،بالإضافة إلي الحبشة ،حيث الزراعة مطرية مطلقة وتامة في نطاق المنابع .من هنا فإن الزراعة في دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء في المطر دون أدني حاجة إلي ماء الري .بل إن المشكلة في بعض الأحيان هي إفراط المطر، حيث الحاجة -بعيدا تماما عن مشاريع ري -إنما هي إلي مشاريع صرف! والسواد الأعظم من المجتمع في دول نطاق المنابع لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريبا; فهو في أوغندا مجتمع بحيري أكثر مما هو نهري ،وهو في جنوب السودان مجتمع مستنقعي أكثر مما هو نهري ،وهو في الحبشة مجتمع هضبي أكثر مما هو نهري ..حتي ليمكن القول بأنه لو لم يوجد النيل وروافده أصلا في تلك المناطق جميعا لما تغير ولا اختلف نمط الحياة.

والحقيقة الثانية :إذا كانت هناك جيوب تعاني من الجفاف في تضاريس نطاق المنابع ،كما في شمال شرق أوغندا أو بعض مناطق غرب السودان وشرقه مثلا ،فإنها مرتفعات عالية ،تقع بعيدا تماما عن نطاق ومدي النهر وفوق مستواه ،ومن المستحيل عمليا وفنيا نقل أو رفع مياهه إليها، وليس أمامها إلا المياه الباطنية والآبار الارتوازية .والزراعة عامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها في الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلي الجنوب ،بينما علي العكس تزداد نسبة الرعي ،ويعتمد علي العشب الطبيعي المرتبط بالمطر الطبيعي ولا علاقة له بالنهر ولا بالري.

من المبالغة لا شك ما زعمه ماكدونا في دراسته عن إفريقيا بين اليوم والأمس الصادرة في لندن عام ١٩٥٩إن ماء النيل هو دم الحياة في السودان كما هو تماما في مصر '..إلا أن نقول إن السودان هو اقليم الجزيرة! ومنطقة مثل غرب السودان ،علي سبيل المثال ،إذا كانت تعاني اليوم من مشكلة' العطش' ،فليس ذلك لأن مياه النيل تمر عليها وتحرم هي منها ،وانما هي ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جدا فوق مستواه ،بحيث يستحيل تكنولوجيا وهندسيا توصيل أي قناة من النيل إليها ،حتي ولو بالرفع ،ولهذا كله تظل الأغلبية العظمي من مياه النيل لا حك ار

مغتصبا لمصر ،ولكن إرثا طبيعيا لها.

وفي بيانه لفرص التعاون بديلا للصراع يسلم حمدان بأن السودان وحده من بين سائر دول الحوض الذي يشارك مصر نسبيا أو جزئيا في حاجته إلي الماء مع ضرورة الفهم والتفهم والتنسيق والتعاون الوثيق بينهما وأن تعارض المصالح المائية الجوهري إن قام بين مصر والسودان فإنما يقوم بينهما على اساس أن الخلاف بين البلدين قد احتدم قبيل بناء السد العالي بغير مبرر علمي .أولا :ورغم

٣٤٥

قواعد القانون الدولي ،رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية ١٩٢٩المنظمة للعلاقات المائية بين الطرفين علي أساس أنها غير ملزمة للسودان ،بزعم أنها قد أبرمت كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفي غيابه وبغير إرادته ،فضلا عن أنها تعطي مصر حق الفيتو بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة في كل حوض النيل وعلي كل مشاريعه المائية ،وبالتالي لا تراعي مصالح السودان بما فيه الكفاية .ثم من هذا الموقف رفض السودان ،ثانيا :الموافقة علي قيام مصر ببناء السد العالي أو غيره ،وكان هذا مما أخر بناءه بعض الوقت .ولعله كان من بين أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التي أصبحت علما علي قصة السد .فلقد كان هناك عرض سوفيتي أول بالمساعدة في إنشائه ضيعه موقف السودان الرافض ذلك ،فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلي الولايات المتحدة ،التي لم تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويس ،إلي أن

عاد من جديد إلي الاتحاد السوفيتي.

أمكن التوصل إلي اتفاقية مياه النيل في عام ،١٩٥٩التي حلت كل المشاكل المعلقة بين مصر والسودان ،وحلت محل اتفاقية ١٩٢٩واحتوتها كجزء لا يتج أز منها .وتفصيل ذلك أنها تبنت مبدأ الحقوق المكتسبة ،والوضع الراهن نفسه ،Statuesqueثم هي تبنت مبدأ المناصفة بعد ذلك سواء في المياه أو في المشاريع أو في المسئوليات والالتزامات .كما نصت الاتفاقية علي أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما في جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخري في حالة مطالبتها بأنصبة في مياه النهر ،علي أن تخصم مثل هذه الأنصبة من الطرفين مناصفة ،والأهم أن اتفاقية١٩٥٩ تعترف صراحة بحقوق سائر دول الحوض المشروعة مستقبلا ،حيث المبدأ الحاكم للاتفاقية أولا وأخي ار هو المبدأ الجغرافي المتوازن :من كل بحسب قدرته الطبيعية،

ولكل بحسب حاجته

المشروعة .ومن ثم فليس هناك تعارض كامن أو تضارب حقيقي في المصالح المائية بين أجزاء الحوض ودوله ،والحقائق السابقة كما وضعها جمال حمدان -تمثل أساس استراتيجية مصر الواجبة في المفاضلة بين خياري التعاون أو الصراع بين دول حوض النيل ،خاصة إن أضفنا اليها حقيقة أن ما يستغل من المياه لا يتعدي أربعة في المائة من مياه حوض النيل .أقصد الاستراتيجية التي تتبني نهج العمل المشترك في تنمية استغلال وحسن استخدام مياه النيل بما يؤمن الكسب المتبادل للجميع .وفي مجال التعاون تنطلق مصر من الفرص التي يتيحها واقع أن لنطاق منابع النيل ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل مقارنة مع نطاق مصبه ،فقد نصت اتفاقية ١٩٥٩علي أن تعاون مصر والسودان مستقبلا في مشاريع زيادة إيراد النيل بمنع الفاقد في مستنقعات السدود بجميع روافدها وأنهارها علي أساس مبدأ المناصفة في التكاليف وفي صافي الإيراد .ومشروع قناة جونجلي

٣٤٦

الذي تسهم فيه مصر بجنوب السودان يقدم نموذجا للكسب المتبادل ،حيث يوفر ٣.٨مليار متر سوف تتقاسم بالنصف بين أطرافه .وتوليد وتوزيع الكهرباء مثلما تحقق فعلا في خزان أوين بأوغندا وكما يمكن أن يتحقق في مشروع بحيرة تانا بالحبشة مجال واعد للنفع المتبادل خاصة مع ربط شبكات الكهرباء في بلدان الحوض .ومشاركة مصر في تنمية الرعي ببلدان المنبع والسودان سواء باستيراد الماشية الحية أو بالاستثمار في صناعة اللحوم واستيرادها تعد مجالا حاسم الأهمية للتعاون .وكانت مبادرة حوض النيل والزيارة الأخيرة للوفد المصري رفيع المستوي إلي إثيوبيا خطوة في هذا الاتجاه الصائب .علي الرغم من أن و ازرة الموارد المائية والري هي الجهة المسئولة بالدرجة الأولي عن ملف مياه النيل في مصر ،بمشاركة بعض الجهات الأخري ،المعنية بالجوانب السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية للملف فإنه قد صدر قرار مفاجئ في منتصف السبعينات من القرن الماضي بالغاء الجهاز المسئول عن قضايا مياه النيل الذي يتبع الو ازرة ،وهو الهيئة المصرية العامة لمياه النيل ،وتم تقليصه واستبداله بقطاع صغير بسمي قطاع مياه النيل يتبع مصلحة الري ،وتتبعه ثلاث إدارات فنية فقط ،القرار كان صادما للجميع وغير متوقع وفي توقيت غير مناسب ،فالعلاقات مع إثيوبيا كانت في أسوأ حالاتها ،ودول حوض النيل الأخري كانت معترضة بشدة علي اتفاقيات الحقبة الاستعمارية ،وكنا نستعد وقتها للبدء في تنفيذ مشروع قناة جونجلي مع السودان ،والدخول في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للأنهار المشتركة، وغير ذلك من الأحداث المهمة ،فالأمر كان يقتضي دعم الجهاز القائم وتقويته وليس تقليصه وتقويضه ،وبرغم مرور نحو خمسة وثلاثين عاما علي صدور ذلك القرار الغريب ،فإن السبب في

صدوره مازال مجهولا حتي الآن.

ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال ،هي أن العقود الثلاثة الأخيرة قد شهدت طفرة كبيرة في تحسن علاقات مصر مع دول حوض النيل ،تمثلت في توقيع اتفاقيات مهمة ،ودعم التعاون الاقليمي بانشاء تجمع التيكونيل) ،(١٩٩٢تلاه مبادرة حوض النيل) ،(١٩٩٩والدخول في مفاوضات الاطار القانوني والمؤسسي) (٢٠٠٣ودعم التعاون الثنائي بتقديم منح مصرية لمشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية وغيرها ،إلا أن كل تلك الانجازات اعتمدت بالدرجة الأولي علي خبراء من خارج قطاع مياه النيل المتقلص من الباحثين واساتذة الجامعات وغيرهم ،بتكليفات محددة ومؤقتة ،لتعويض النقص الناتج عن عدم وجود كوادر كافية متفرغة للعمل بالقطاع ،وقد آن الأوان لإعادة انشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات ،واعادة هيكلتها وتقويتها ودعمها بالدرجات الدائمة لتشغلها الكوادر المطلوبة وتشعر بالاستقرار ،خصوصا ونحن في حاجة ماسة إلي وضع

٣٤٧

رؤية مستقبلية شاملة ،لكل ما يتعلق بقضايا مياه النيل في العقود المقبلة ،ولتكن حتي عام٢٠٥٠ مثلا ،وما تتطلبه من دراسات مهمة وضرورية ،مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التالية عند وضع

تلك الرؤية:

أولا :أن حصة مصر الحالية من مياه النيل والتي تبلغ ٥٥.٥مليار م ٣سنويا لا يمكن أن تكفينا في المستقبل بأي حال من الأحوال ،وعليه يجب التركيز علي تنفيذ مشروعات أعالي النيل التي ستزيد الحصة بمقدار ٩مليارات م ٣سنويا ،وعلي مساعدة باقي دول الحوض في استغلال كميات الأمطار الهائلة التي تسقط علي الحوض وتزيد علي ١٦٠٠مليار م ٣سنويا،

ومياه الأنهار

الأخري مثل نهر الكونغو ،الذي يضيع منه في المحيط الأطلنطي أكثر من ١٠٠٠مليار م٣

سنويا.

ثانيا :أن التغيرات المناخية المستقبلية ستؤثر غالبا بالسلب علي ايرادات الأنهار في كافة أنحاء العالم ومن بينها نهر النيل ،وقد نوقش هذا الأمر في العديد من المحافل الدولية ومن بينها مجلس الأمن ،وظهرت علي الساحة أفكار غريبة تدعو إلي الإدارة الدولية للموارد المائية في المستقبل واعادة توزيعها بين الدول ،لمواجهة الندرة المائية المرتقبة ،وما يشكل ذلك من خطورة كبيرة علي

دولة مثل مصر.

ثالثا :أن هناك سلطات خاصة بالمياه أنشئت في بعض التجمعات شبه الاقليمية في افريقيا ،مثل تجمع السادك الذي تقوده دولة جنوب افريقيا ،وتجمع الساحل والصحراء الذي تقوده ليبيا ،ويضم كلاهما بعض دول من حوض النيل ،تخضع لمقررات تلك التجمعات ،بالاضافة إلي قيام دول الهضبة الاستوائية بتوقيع بروتوكول أروشا في عام ،٢٠٠٣والذي يلزمها باتخاذ مواقف موحدة إزاء القضايا الاقليمية ،وعليه فإن الأمر يتطلب دراسة تأثير مايدور في تلك التجمعات بخصوص موضوعات المياه ،علي مفاوضات مياه النيل التي تجري حاليا ،وكيفية مواجهتها أو التكيف معها.

رابعا :أن هناك اهتماما كبي ار من اسرائيل بموضوعات مياه النيل ،والوجود المكثف في دول حوض النيل ،وقد يكون هناك خطر كامن في مشروع الأخدود العظيم ،الذي تحاول اسرائيل تمريره في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو ،ليتحصن بإطار قانوني دولي ،والذي قد يمنع مصر في المستقبل من اقامة مشروعات مائية في مناطق أعالي النيل لزيادة الحصة ،بزعم حماية مواقع

التراث الطبيعي الموجودة هناك من الغرق.

خامسا :أن هناك احتمالا كبي ار لانفصال جنوب السودان عن شماله بعد استفتاء العام المقبل ،وما سوف يستتبع ذلك من إعادة الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة مع مصر ،ونصيب كل دولة

٣٤٨

من الدولتين الجديدتين من الحصص الحالية ،وكذا من الحصص المستقبلية التي ستنتج عن

مشروعات أعالي النيل وغيرها.

سادسا :أن هناك موجات من الهجوم علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ،لا تقتصر علي الصحف ووسائل الاعلام في دول حوض النيل فقط ،بل تتجاوزها إلي بعض الصحف في أوروبا وأمريكا أيضا ،حتي أنها قد وصلت إلي ردهات الكونجرس الأمريكي نفسه ،ويتطلب الأمر اعداد حملات اعلامية مضادة ومستمرة ومدعمة بالأسانيد الفنية والقانونية لتوضيح حقيقة الأمور.

سابعا :أن الوقائع الكثيرة والمتتالية المتعلقة بقضايا مياه النيل ،من اجتماعات ومؤتمرات وجولات تفاوضية ودراسات وأبحاث وغيرها ،وما يثار في الصحف ووسائل الاعلام في الداخل والخارج، تحتاج إلي عمليات حصر وتجميع وتحليل وتلخيص وتوثيق واستخلاص للنتائج والدروس المستفادة ،للأجيال المقبلة ،ولمتخذي القرار في المستقبل .مهما تكن نتيجة اجتماعات دول حوض النيل ،المحدد لعقدها في شرم الشيخ ،سواء بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية ،أو بتأجيل التوقيع عليها لأي سبب من الأسباب ،فإن ذلك لا يمنع من ضرورة إعادة أنشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات ،لتظهر في ثوب جديد ،حتي تتمكن من القيام بمسئولياتها القومية ،ومن وضع الرؤية المستقبلية ،في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة ،وأن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ،مع تذليل كل العقبات البيروقراطية التي قد تطفو علي السطح ،وتحول دون خروج تلك الهيئة إلي النور مرة ثانية في أقرب فرصة ممكنة.

يتلخص اعتراض مصر علي النقاط الأتية:

اعترضت خلالها مصر علي ثلاث نقاط رئيسية وهي الإخطار المسبق من قبل دول المصب بشأن إقامة أي مشروع علي أراضيها قد يؤثر علي حصة باقي دول حوض النيل من المياه ،وقد حدث تباين في وجهات نظر دول حوض النيل حول هذه النقطة وتم إرجاء مناقشتها.

الأمن المائي وهو ما يخص تدفق مياه النهر من دول المنبع الي دول المصب وهي )مصر والسودان( وهناك اتفاقات قديمة تؤمن هذا التدفق ويمنع أي دولة من القيام بأشياء تؤثر علي تدفق مياه النهر الي مصر والسودان ،وقد رأت بعض دول حوض النيل أن هذه الاتفاقات استعمارية لأنه تم وضعها أثناء الاستعمار الأجنبي لإفريقيا وهي اتفاقات ) (١٩٠٢و) (١٩٠٦و)(١٩٢٩ و) ،(١٩٥٩وقد رفضت مصر أي مساس بهذه الاتفاقات علي أساس أن هناك اتفاقات كثيرة تمت أثناء الاستعمار ،ومنها اتفاقات الحدود ،ولا تزال سارية ووجودها حمي أفريقيا.

٣٤٩

بند تعديل بنود الاتفاقية والمعروف ببند ) (٣٤في الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل فقد اقترحت بعض دول حوض النيل أن تكون الموافقة علي بعض البنود بالإجماع والموافقة علي بنود أخري بالأغلبية ،وقد رفضت هذا البند علي أساس أن دول حوض النيل عشر دول وهي )مصر السودان إثيوبيا رواندا تنزانيا أوغندا بوروندي كينيا الكونغو إريتريا( منها دول مصب:

مصر السودان والثماني دول الباقية دول منبع ومن الوارد أن تتفق دول المنبع فيما قد يتعارض مع مصلحة دول المصب ،ولذلك يجب أن تكون الق اررات فيما يخص دول حوض النيل بالإجماع

وليس الأغلبية.

هذه الاعتراضات الثلاثة من جانب مصر والتي رفضت بسببها التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في اجتماع كينشاسا تم بحثها في اجتماعات الإسكندرية ،ليست هناك مشكلة أو خلافات كبيرة بين دول حوض النيل ولكن بعض وسائل الإعلام بالغت في تضخيمها وتحدثت عن حروب قادمة وخلافه كل ما هنالك هو خلاف في الرأي حول ثلاثة بنود في الاتفاقية ضمن٣٩ بندا ،فهناك اتفاق علي ٣٦بندا والثلاثة الباقية منها ما يحتاج إلي تعديل ومنها ما يحتاج إلي

تفاوض.

التعاون بين مصر وجنوب السودان :

* -الزيارة كانت بدعوة الرئيس السيسي خلال القمة الافريقية في مالابو والجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وخلال الزيارة تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون في مجالات التعليم العالي والشباب والرياضة والتعاون الثقافي والتعاون الصحي والموارد المائية والزراعة والكهرباء واعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات وبالنسبة لحملة الجوازات العادية من مواطني مصر وجنوب السودان فمنذ البداية ليس عليهم رسوم خاصة لدخول الدولتين ويمكن للمصريين الحصول علي تأشيرة جنوب السودان للاقامة لاي مدة بدون فرض رسوم.

* -الاتفاقيات ستشجع التواصل بين الشعبين وسيستفيد من ذلك رجال الاعمال اضافة إلي تشجيع المسئولين من البلدين لتبادل الزيارات كما ان هناك عددا كبي ار من المستثمرين المصريين لديهم استثمارات في جنوب السودان والبعض مازال يسعي لاقامة مشروعات خلال الفترة المقبلة وقد تأثرت اعداد المستثمرين بالنزاعات الاخيرة في جنوب السودان ولكن الاعداد في تزايد حاليا وقد أعددنا عشاء عمل في قصر القبة مقر اقامة الرئيس سيلفا كير مع عدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات المصرية في مجالات مختلفة مثل الكهرباء والزراعة والادوية.

٣٥٠