النيل حابي وملف سد النهضة

* -مجال الكهرباء مفتوح للغاية كما نحتاج إلي اقامة مصانع لتعبئة المياه المعدنية بالاضافة إلي مجال البترول وخلال الاجتماع حدث اتفاق بين وزير البترول الجنوبي وشركة بتروجت وتواعدوا علي لقاءات مقبلة لدراسة تنفيذ مشروعات وهناك ايضا مجال التعليم يمكن الاستثمار فيه بقوة لان عددا كبي ار من الجنوبيين لديهم اطفال في مدارس اوغندا وكينيا وبعض الدول الاوروبية وبالتالي اذا انشئت مدارس علي المستوي المطلوب في جنوب السودان سيوفر عليهم عناء ارسال اولادهم إلي دول اخري وهو مشروع ذو عائد سريع كما تحدثت وزيرة الاتصالات عن فرص استثمارية بمجال الاتصالات بالاضافة إلي مجال الزراعة حيث تتوافر التربة الخصبة والمناخ والايدي العاملة الرخيصة والمياه الوفيرة ولا ينقص سوي المستثمر الذي يدخل في شراكة مع الدولة أو يقيم مشروعا

لحسابه.

ومجال صناعة السكر من المجالات المهمة التي يمكن استغلالها وكان حاض ار ممثلا عن شركة النيل للسكر التابعة لاوراسكوم وجنوب السودان علي استعداد لتقديم مساحات شاسعة من الاراضي لزراعة قصب السكر والبنجر في ظل توافر المناخ المناسب لتلك الزراعة وتوفر الاراضي الصالحة للزراعة كما ان هناك مصنعي سكر ملوط ومنجلا داخل جنوب السودان منذ سنوات يمكن ان يدخل احد المستثمرين في شراكة من الدولة لاعادة تأهيل وزيادة انتاج المصانع وادعو رجال الاعمال المصريين والعرب للاستثمار في مجال السكر لانه مجال واعد جدا ،ان الفرص الاستثمارية الحالية قد لا تتوافر في المستقبل.جنوب السودان تقدمت كثي ار خلال ٣سنوات فسكان جوبا ارتفعوا من ٣٠٠الف في ٢٠٠٥إلي ٣ملايين حاليا والفنادق ارتفعت من ٣فنادق إلي الف فندق حاليا وعدد الاجانب حاليا في جوبا يكاد يساوي عدد السكان المحليين رغم كل الظروف السياسية في جنوب السودان بسبب المناخ الاستثماري الجيد في جنوب السودان وكل دول العالم تتطلع للاستثمار لدينا ومنهم الب ارزيليون واللبنانيون الذين فاق عددهم المصريين حاليا والصينيون والكينيون ومن يريد معرفة أكثر عن الاستثمار لدينا يأتي لرؤية الاوضاع علي الارض.

في جنوب السودان ٣٠مليون رأس ماشية ،بينما عدد السكان لا يتجاوز ال ١٠ملايين ويفتح هذا المجال لمصر وتطرق لهذا الموضوع الرئيس سيلفا كير في مباحثاته مع المسئولين المصريين بدلا من لجوء مصر لدول بعيدة لشراء الماشية ،هناك الكثير منها في جنوب السودان بسعر رخيص وتستطيع خدمة السوق المصري كما يمكن الاستفادة من الخبرة المصرية في تسمين المواشي الموجودة لدينا وقد لمسنا اقبالا من الجانب المصري بهذا الموضوع وننتظر تحول ذلك إلي عمل تم اتخاذ خطوات للتعاون مع الدول الخليجية للاستثمار لديكم؟ خلال ٣سنوات تم ازالة الكثير من

٣٥١

المفاهيم الخاطئة لدي الدول العربية حيث هناك اعتقاد بأنه بمجرد انفصال الجنوب سيكون موطنا للعداء ضد العرب والمسلمين وهي مفاهيم روجها الخرطوم للحصول علي الدعم العربي ولكن العكس هو ما حدث فالجنوب يدعو العرب للاستثمار ومازالت هناك مزاعم بان اسرائيل موجودة في جنوب السودان رغم وجودهم الاستثماري المحدود علي عكس الشركات المصرية الكثيرة والمخابرات المصرية تعرف حقيقة الوجود الاسرائيلي بجنوب السودان.والآن توجد اتصالات مع الامارات والسعودية وبعثنا للحج وعلاقات وثيقة مع الكويت التي كانت اول دولة خليجية تأتي للجنوب حتي قبل الاستقلال عبر مشاريع صحية وتنموية وتم فتح ٣سفا ارت جديدة في الكويت والسعودية والامارات لانه لابد ان نستفيد منهم ويستفيدوا منا ومحاولة الخروج من دائرة الماضي وخلق مستقبل افضل فبدلا من اللجوء للب ارزيل لشراء موز يمكن زراعته في جنوب السودان فالفرص الاستثمارية

كثيرة.

الصراع السياسي في جنوب السودان ليس عامل طرد للمستثمرين؟ فان المصريين بطبيعتهم متحفظون دائما فالمستثمر المصري يفضل ان »يحسبها« من جميع الجوانب ولكن في الاستثمار الربح والخسارة يرتبط دائما بمدي المخاطرة فكلما زادت المخاطرة زادت الارباح والعكس والزيارة لمصر وراءها مشاعر واحاسيس الاخوة فهناك دول كثيرة لديها اموال ولكن المصريين وهم اولي بالفرص الموجودة بجنوب السودان التي لن تتوافر بعد ذلك ويوجد ترحيب باستثمارات القطاع

الخاص او الحكومي المصري.

الأزمة السياسية في جنوب السودان؟ قاب قوسين أو ادني من السلام لان الحرب التي كانت موجودة هي حرب عبثية علي السلطة والتي لا يمكن ان تؤخذ سوي عبر صندوق الانتخابات في انتخابات الرئاسة العام ٢٠١٥وهناك اتفاق ينتظر ان يوقع عليه الطرف الآخر »رياك ماشار« علي وجود فترة انتقالية قبل اجراء الانتخابات واذا أروا الا يوقعوا الاتفاق فان الانتخابات ستجري حسب الدستور قبل يونيو ٢٠١٥والكرة الآن في ملعب ماشار.

فكرة مطروحة قبل عام أو عامين ولكن التطورات السياسية في البلدين حالت دون اتمام ذلك وان شاء الله تتم قريبا.حدثت انفراجة في المفاوضات بين القاهرة واديس أبابا والوضع الحالي لا يحتاج لوساطة جوبا ونحن نشجع الاطراف المعنية علي ذلك لان الاصل في العلاقات بين الدول هو التعاون والاختلاف لن يفيد اي من الدول ،ونحن نستفيد من النيل منذ آلاف السنين ولا يوجد سبب للخلاف .قامت جوبا بدور للوساطة خلال فترة الخلاف المصري الإثيوبي؟وقدمت مبادرة من قبل بتكليف من حكومة جوبا لوزير الري والحكومة المصرية خلال عهد الاخوان للتوسط بين مصر

٣٥٢

ودول حوض النيل بشأن اتفاقية عنتيبي لان الرئاسة الدورية لدول حوض النيل كانت لجنوب السودان ولم الرد الا ان ظروف تغير الحكومات حالت دون تنفيذ ذلك .مستقبل مشروع قناة جونجلي التي يمكنها المساهمة في حل أزمة الماء في مصر وموضوع حفر قناة جونجلي يحتاج اجماعا في مواقف الاطراف بجنوب السودان وهو ما تفتقر اليه البلاد حاليا ولابد ان يكون لدينا اجماع داخلي قبل تحديد كيفية العمل في جونجلي أو غيرها من طرق استغلال الثروة المائية ومن ناحية اخري نحتاج اجراء دراسات جديدة حول القناة لان الدراسات السابقة اجريت عام ١٩٤٧ وحدثت تغييرات بيئية لابد من مراعاتها كما لابد من مشاورة السكان المحليين لان القانون ينص علي ان الاراضي تابعة للسكان المحليين وتنفيذ المشروع فجأة دون مشاورتهم سيخلق مشكلات

معهم.

تطهير المجارى المائية فى الجنوب )بحر الغزال(:

نفت مصادر مسئولة في مصر عرقلة الحكومة السودانية جهود التعاون مع مصر في مجال الموارد المائية ,وعرقلة تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال بالجنوب ,والذي تم الاتفاق عليه بين و ازرة الري المصرية وحكومة السودان عام ٢٠٠٦وبدأ تنفيذه عام ٢٠٠٧.وأكدت المصادر المسئولة ان هذا المشروع سيكون نقطة الانطلاق للنهضة بجميع نواحي التنمية في منطقة حوض بحر الغزال ,حيث يؤدي إلي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية للسكان ومكافحة الفيضانات والحد من غرق القري بالجنوب.كما يؤدي المشروع إلي ازدهار حركة الصيد وزيادة الانتاج السمكي واحداث طفرة في الملاحة النهرية وانعاش الحركة التجارية بين قري ومدن الجنوب .ويمثل مشروع تطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال نموذجا يحتذي به في التعاون الثلاثي لتنمية وتطوير وادي النيل بين مصر والسودان والجنوب, حيث قامت مصر بتوفير التمويل للمشروع ٢٦.٦مليون دولار ,كما قامت بعمل جميع دراسات الجدوي الميدانية في الجنوب ,وكذا تم تصنيع الوحدات النهرية في الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن) حكومية( بورشها الرئسية بالاسكندرية في صورة قطاعات من الصلب ,ونقلت شركة مصرية-سودانية مشتركة للنقل الثقيل مكونات الوحدات النهرية ب ار من الاسكندرية حتي نقطة رأس حدربة البرية علي الحدود المشتركة بين مصر والسودان وذلك من خلال عشرين شاحنة ضخمة خاصة بنقل مثل هذه المعدات الثقيلة ,ومنها إلي ميناء كوستي النهري )آخر المواني النهرية في شمال السودان باتجاه الجنوب( ,والذي تمت فيه عملية تجميع القطاعات.وفي ميناء كوستي ,كان التعاون في صورته المثالية ,حيث قامت السلطات السودانية بتوفير جميع المعدات والمهمات

٣٥٣

اللازمة للعمل ,كما شاركت الشركة السودانية للنقل النهري بمعداتها وافرادها الشركة المصرية التي قامت بعملية تجميع القطاعات وتثبيت المحركات وتركيب شبكات الكهرباء والمياه والصرف والانذار بالوحدات .وتم كل ذلك بتعاون كامل مع حكومة الجنوب التي ارسلت لجنة من كبار مسئوليها للتنسيق وتقديم العون.كما كان ابحار هذه الوحدات في نهر النيل من كوستي إلي مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة بالجنوب ولمسافة ٨٤٠كم احدي الصور القوية لما يجب ان يكون عليه التعاون المنشود بين مصر والسودان والحنوب.ووصلت هذه الوحدات إلي ميناء بانتيو رافعة اعلام مصر والسودان وحكومة الجنوب ,ضاربة المثل علي أهمية هذا التعاون الثلاثي وضرورته لتنمية

الجنوب في إطار ما يرتضيه سكانه.

دعم التعاون بين مصر والسودان :

بحث وزير الموارد المائية والري مع نظيره السوداني سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حسن إدارة الموارد المائية وادارة فيضان النيل هذا العام والتحرك المستقبلي لتعزيز التعاون بين دول المصب والمنبع .تم الاتفاق علي تحديد موعد عاجل لعقد الاجتماع الدوري للهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل الذي تأجل خلال الفترة الماضية وبحث مستقبل التعاون الفني علي مستوي النيل الشرقي الذي يضم إثيوبيا.وأشار إلي أن زيارته للسودان تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين ومساندة السودان في مواجهة الفيضانات الحالية في مناطق دارفور أو المناطق الشرقية من خلال إمكانات الإدارة المركزية للري المصري بالسودان.تم تنسيق المواقف وتوحيد الرؤي تجاه قضايا ملف مياه النيل وذلك قبل الاجتماع الوزاري الاستثنائي

المقرر عقده بالعاصمة الرواندية كيجالي.

مشروع إستقطاب الفواقد فى أعالي النيل :

من المعروف ان دول حوض النيل لا تستخدم سوي %٥من مياه النهر والباقي فواقد في البرك والمستنقعات في اعالي النيل واقامة مشروعات استقطاب الفوائد يزيد حصيلة النهر بأكثر من ١٤٠مليار متر مكعب سنويا .أن مصر تواجه عج از في الموارد المائية يقدر بحوالي ٣٠مليار متر مكعب سنويا وقد دخلت مصر منطقة الفقر المائي بعد أن وصل نصيب الفرد الي حوالي ٦٢٥مليار متر مكعب سنويا وهو اقل من متوسط الفقر المائي الذي يقد بحوالي ١٠٠٠متر مكعب سنويا وسيصل نصيب الفرد الي حوالي ٢٥٠مت ار مكعبا سنويا عام ٢٠٥٠بعد ان كان نصيب الفرد في مصر عام ١٩٥٩يقد بحوالي اكثر من ٢٠٠٠٠متر مكعب مشي ار الي ان توقيع الرئيس علي وثيقة النيل هو اعطاء الضوء الاخضر في الحفاظ علي مياه النيل من التعدي

٣٥٤

بالاضافة الي تنمية موارد نهر النيل خاصة ان حصة مصر ثابته عند مليار متر معب سنويا منذ عام ١٩٥٩علي الرغم من تضاعف عدد السكان عدد مرات موضحا ان كمية المياه التي تسقط سنويا علي دول منابع النيل حوالي ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا لا يتم الاستفادة سوي بحوالي ٨٤مليار متر مكعب ان حوالي %٥فقط والباقي يفقد في البرك والمستنقعات في دول حوض النيل ان تنمي الموارد تنقسم الي قسمين تنمية داخلية وأخري خارجية اما الداخلية فهي ترشيد استخدام كل نقطة مياه وتوعية المواطنين بأن اهدار كل نقطة مياه تؤدي الي حسائر مادية للدوله بالاضافة الي تغيير السياسة المائة عن طريق التقليل من زراعة النباتات الشرهة للمياه والزيادة في زراعة المحاصيل قليلة استهلاك المياه ولكن تنمية الموارد المائية الأهم تأتي من الخارج

خاصة والتي تشتمل علي %٩٩

من مواردنا المائية مشي ار الي ان هناك مشروعات كثيرة لاستقطاب فواقد المياه في دول منابع النيل منها استقطاب حوالي ٤٠مليار متر مكعب في جنوب السودان و ٣٠مليار حول بحيرة كيوجا باوغندا و ٢٠مليا ار حول بحيرة البرت منبع النيل الابيض في اوغندا فواقد حول بحيرات ادوارد وفيكتوريا وتنجانيقا يتجاوز مجموعها ٥٠مليار متر مكعب بالاضافة الي مستنقعات السوبات ومشار والبحيرات الاثيوبية التي تتجاوز ٤٠مليا ار اخري .ان توقيع الرئي علي وثيقة النيل هفه تعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وتنميتها وزياتها عن طريق تنمية موارد نهر النيل واعطاء الأمل في زيادة ايراد النهر لصالح شعوبه بالاضافة الي الايفاء بجميع احتياجاتهم المستقبلية فمصر تواجه ازمة مائية حقيقية خاصة ان نصيب الفرد وصل الي حوالي ٦٢٥مت ار مكعبا سنويا أي اقل من حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميا بحوالي الف متر مكعب ونتيجة لنقص نصيب الفرد من المياه اصبح نصيبه من الاراضي الزراعية حوالي١..

فدان أي اقل من ٢.٤قيراط في حين ان نصيب الفرد في الدول الصناعية الكبري حوالي اثكر من فدان كامل وهذا ادي الي زيادة الفجوة الغذائية في مصر حتي وصلت الي حوالي ٧مليارات

دولار.

سدود جنوب السودان :

سد واو :

يبحث بالقاهرة وفد الخبراء الفنيين بجنوب السودان مع الخبراء المصريين اخر المستجدات اخر المستجدات حول دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لانشاء سد واو المتعدد الاغراض بجنوب السودان قال وزير الموارد المائية اعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لانشاء سد واور من أهم مكونات مشروعات التعاون الفني مع جنوب السودان والتي تتضمن حزمة من المشروعات

٣٥٥

التنموية بمنحة مصرية ٢٦.٦مليون دولار اعد دراسات الجدوي معهدا بحوث الهيدروليكا وبحوث الانشاءات وتم اسناد اعداد دراسات الجدوي الخاصة بانشاء محطة الكهرباء وملحقاتها التابعة لسد او ا لي و ازرة الكهرباء بالتعاون مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوي الكهربائية وتمت الدراسات في صورتها النهائية بالشكل اللائق تحت اشراف قطاع مياه النيل وبتكلفة اجمالية مليون دولار قدم الخبراء المصريون عروضا وافيه لنظرائهم حول الدراسات الفنيه من هيدرولوجية جيولوجية انشائية بيئية اقتصادية الخاصة بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية تمهيدا لبدء البحث عن جهات مانحة لتمويل التنفيذ الذي يجتاح ل ١.٢مليار دولار والذي يوفر مياه الشرب نظيفة ل ٥٠ الف نسمه وزراعة حوالي ٤٠الف فدان وتخزين حوالي ٢مليار م ٣مياه وتوفير ١٠.٤جيجاوات كهرباء سنويا بالاضافة لخدمة الملاحة والصيد والتجاره البيئية.

أوضح رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الأزمة مع أثيوبيا ليست متعلقة بخلافات فنية علي مياه النيل وانما في جوهرها أزمة سياسية واستراتيجية بهدف الضغط علي مصر عبر قضايا لها تأثير خطير علي مواردها وبهدف حصول أثيوبيا علي منافع وميزات باعتبارها وكيلا لأمريكا في منطقة القرن الأفريقي .وحذر من خطورة إقامة أي مشروعات في الحوض الشرقي لمياه النيل وأن أي مشروعات في منطقة الحوض الشرقي تؤثر بنسبة ٪٩٠ علي حصة مصر المقررة في المياه وأن وجود أثيوبيا في هذا الحوض واقامتها لسد النهضة له مخاطر مباشرة علي مصر ،في حين أن وجود ٥دول من الدول الست التي وقعت علي الاتفاقية في الحوض الجنوبي فإن إقامة أي مشروعات في دول هذا الحوض يكون تأثيره ٪١٠علي مصر.

أثيوبيا استغلت انشغال مصر بالثورة وقامت في إبريل ٢٠١١أي بعد الثورة بما يقرب من ثلاثة أشهر بالبدء في بناء سد النهضة الأثيوبي علي النيل الأزرق ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائه عام .٢٠١٥ومدي خطورة إقامة السد الأثيوبي في الحوض الشرقي علي النيل الأزرق.وعن اللجنة الثلاثية المشكلة لتقييم سد النهضة الأثيوبي والمشكلة من عشرة أعضاء من خبراء مصريين وسودانيين وخبراء دوليين أوضح رسلان أن هذه اللجنة مشكلة منذ عامين ولم يصدر عنها أي تقرير بالإضافة إلي أن أثيوبيا أعلنت أنها غير ملتزمة بأي تقرير يصدر عن هذه اللجنة والتي

أصبح عملها لا فائدة منه ولا قيمة له.

أنتهي خبراء الري المصري من الدراسات التطبيقية لإنشاء سد متعدد الأغراض علي النيل الجنوبي بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوليد الكهرباء بطاقة كهرومائية تصل الي ٨ميجاوات وتوفير مياه الري لزراعة ٤٠ألف فدان بالري التكميلي ومحطة مياة شرب لخدمة ٥٠٠الف نسمة طوال

٣٥٦

العام في زمام الولاية وذلك ضمن المنحة المصرية المقدمة لدعم حكومة الجنوب والبالغة ٢٦.٦

مليون دولار.

قام معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي للبحوث المائية بو ازرة الري بتقيم الدراسات الهيدرولوجية والأعمال المساحية لموقع انشاء سد واو بجنوب السودان والذي تم تنفيذه ضمن المنحة المصرية لحكومة الجنوب لتنمية مواردها المائية وقد بلغت تكلفة دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية حوالي مليون دولار ،ويعتبر المشروع متعدد الاغراض حيث يتضمن انشاء السد لتخزين حوالي ٢مليار متر مكعب من مياه النيل وانشاء محطة لتوليد الكهرباء وتأمين مياه الشرب لحوالي نصف مليون نسمة من مواطني الجنوب علاوة علي الاحتياجات المائية للثروة الحيوانية وذلك بالاتفاق مع حكومة الجنوب التي تتولي مسئولية التخطيط العمراني للمنطقة المحيطة بالسد ومن المقرر ان تتولي حكومة الجنوب مسئولية تمويل السد بعد الاتفاق علي الدراسات النهائية الخاصة بالمشروع واقرارها وان مصر لن تتأخر عن تقديم جميع اشكال الدعم الفني التي تساعد الجنوب في الاستفادة من الموارد المائية غيرالمستغلة حتي الان.

سوف تبدأ مصر وجنوب السودان حملة دولية مكثفة لجذب الاستثمارات التمويلية لبناء سد "واو" المتعدد الاغراض المزمع اقامته فى مدينة "واو "بدولة جنوب السودان ،بعد انتهاء مصر من اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وتسليمها الى حكومة جنوب السودان.جاء ذلك فى ختام المؤتمر الذى اقامته ولاية غرب بحر الغزال بمدينة "واو "فى حب مصر وتكريما للوفود المصرية انه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولى قريبا بمدينة "جوبا "يتم خلاله توجيه الدعوة للعديد من المؤسسات و الجهات الدولية التمويلية و الدول المانحة وكبار رجال الاعمال والمستثمرين المتخصصين ،ويحضره ممثلون عن الشركات الدولية المتخصصة فى بناء السدود بسبب ان عدد من الجهات الدولية المانحة لم تستطع حضور مؤتمر "واو "لصدور تعليمات وتحذيرات من التوجه الى اى منطقة خارج مدينة جوبا وهو مادعا مصر وجنوب السودان الى عقد مؤتمر دولى آخر فى جوبا قريبا .ان اجمالى تكاليف بناء السد بما فى ذلك وحدات توليد الكهرباء تصل الى مليار و ٢٠٠مليون دولار وسيتم طرح المشروع للتمويل والمشاركة فى بناء وادارة السد بأنظمة "بى بى بي.

وبى او تي .وبى او او تى ،وان المشروع يوفر ١١٠آلاف فرصة عمل.

يبحث بالقاهرة وفد الخبراء الفنيين بجنوب السودان مع الخبراء المصريين اخر المستجدات اخر المستجدات حول دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لانشاء سد واو المتعدد الاغراض بجنوب السودان قال وزير الموارد المائية اعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لانشاء سد واور من

٣٥٧

أهم مكونات مشروعات التعاون الفني مع جنوب السودان والتي تتضمن حزمة من المشروعات التنموية بمنحة مصرية ٢٦.٦مليون دولار اعد دراسات الجدوي معهدا بحوث الهيدروليكا وبحوث الانشاءات وتم اسناد اعداد دراسات الجدوي الخاصة بانشاء محطة الكهرباء وملحقاتها التابعة لسد واو إلي و ازرة الكهرباء بالتعاون مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوي الكهربائية وتمت الدراسات في صورتها النهائية بالشكل اللائق تحت اشراف قطاع مياه النيل وبتكلفة اجمالية مليون دولار قدم الخبراء المصريون عروضا وافيه لنظرائهم حول الدراسات الفنيه من هيدرولوجية جيولوجية انشائية بيئية اقتصادية الخاصة بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية تمهيدا لبدء البحث عن جهات مانحة لتمويل التنفيذ الذي يجتاح ل ١.٢مليار دولار والذي يوفر مياه الشرب نظيفة ل ٥٠ الف نسمه وزراعة حوالي ٤٠الف فدان وتخزين حوالي ٢مليار م ٣مياه وتوفير ١٠.٤جيجاوات كهرباء سنويا بالاضافة لخدمة الملاحة والصيد والتجاره البيئية.

ان الجهات المعنية بملف مياة النيل بما فيها و ازرة الرى تدرس حاليا تداعيات القرار السياسى لحكومة الخرطوم الذي اعلن يونية ٢٠١٤خلال اجتماع وزراء مياه النيل الاخير بعاصمة جنوب السودان "جوبا" بانهاء حالة تجميد انشطتها فى مبادرة حوض النيل ،والعودة مرة اخري للمشاركة دون الاتفاق مع مصر لافتا ان العلاقات بين البلدين تاريخية تسمح بوجود بتفهم الظروف التى تمر بها كل دولة ،مشي ار الي وجود اتفاق على ضرورة توحيد الرؤى بين البلدين فيما سيتعلق باشكال التعاون مع دول حوض النيل فى مجال تنمية الموارد المائية تنفيذا لاتفاقية .١٩٥٩ ان التأجيل لاكثر من مرة لاجتماعات الهيئة الفنية المشتركة بين مصر والسودان الى انه جرت العادة عقد ٤اجتماعات سنوية بالخرطوم والقاهرة لاعضاء الهيئة ولكن نظ ار للظروف السياسية والاجتماعية التى تشهدها البلدين حاليا تم تاجيل الاجتماع اكثر من مرة وليس لوجود اي خلاف بين البلدين مشي ار الى انه يتم حاليا اجراء مساعي حثيثة واتصالات لعقد الاجتماع عقب عيد الاضحى المبارك مع الانتهاء من موسم الفيضان الجديد لافتا ان جدول اعمال اجتماعات الهيئة المشتركة ثابت ولم يتم تغييره وسوف يتضمن مناقشه ومتابعة ما تم الاتفاق عليه وما يستجد من

اعمال

ان تعلية سد الرصيرص لزيادة سعته التخزينية الى ٦,٥مليار متر مكعب بدلا من 3,5مليار متر مكعب لم تؤثر على الوارد لمصر من مياه الفيضان لانه سد تخزين سنوى ولا يزيد بين تفريغ محتوى بحيرة الروصيرص لاستقبال الفيضان الجديد كل عام و ان سد مروى صمم لتخزين ١٢ مليار متر مكعب سنويا حيث يتم ضخها لانتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة ..ان سد تكيزى

٣٥٨

الاثيوبى الذى تم انشاؤه على الحدود السودانية الاثيوبية على نهر عطبرة يعمل على تنظيم التدفق المائى على مدار العام لنهر عطبرة ولا نملك معلومات عن السياسة التشغيلية لهذا السد ،ان متوسط الوارد من مياه الفيضان عبر نهر عطبرة تصل لنحو ١٢مليار متر مكعب على مدار العام .وفقا لما تنشره وسائل الاعلام السودانية فان اى منشأت لانتاج الكهرباء عبر تخزين المياه لابد ان يصاحبها تنمية زراعية بالمنطقة المحيطة بالسد ،وهو ما يتم فى حدود الحصة المائية

للسودان.

ان سد النهضة وفقا لتوصيات اللجنة الثلاثية فان الدراسات الحالية المقدمة من الجانب الاثيوبى غير كافية لتحديد حجم الاثار السلبية والايجابية من انشاء السد على دولتى مصر والسودان، مؤكدا ان مصر تحترم الاراء الفنية المبنية علي اسس ودراسات علمية تفصيلية وتقدم نتائج واقعية .

ضرورة احترام القوانين الدولية فيما يتعلق بالانهار المشركة ،وتحقيق التنمية دون الاضرار بالدول المتشاطئة معها ،وبالتالى فان اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى المقرر عقده يهدف وضع الاليات الفنية المناسبة لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية ،ومن ثم يصبح ذلك تطبيقا للقوانين الدولية، وتنفيذ للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل موضحا حرص مصر على دعم عجلة التنمية بهذه الدول باشكالها المختلفة.ان السودان تقوم حاليا بتنفيذ مشروع انشاء سدي "عطبرة و استيت " على نهري عطبرة وستيت ،وذلك فى اطار اتفاقية ١٩٥٩بين مصر و السودان وضمن حصتها المائية البالغة ١٨,٥مليار متر مكعب سنويا ،لافتا الي ان نسبة التنفيذ بالسدين وفقا لما اعلنته وسائل الاعلام السودانية تبلغ %٤٠من الاعمال الاساسية للسد ،وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه النيل لتحقيق التنمية وانتاج الكهرباء ومن المتوقع انتاج الطاقة الكهربائية من السدين ٣٢٠ميجا وات وتخزين ما يقارب ٣مليار متر مكعب سنويا ،وزيادة العمر الافتراضي لخزان خشم القربة الذي ارتفعت نسبة الاطماء به الي %٧٠من حجم التخزين اضاف هيمسة بان المؤشرات الاولية للتنبوء بالفيضان يشير الى انه سوف يكون فوق المتوسط في حدود ٩٢مليار متر مكعب الايراد الطبيعي لنهر النيل لصالح مصر والسودان مؤكدا ان هناك شراكة ثلاثية بين الرى المصرى والسودان وخبراء الهيئة الفنية المشتركة بين البلدين.

مصر تسلم جنوب السودان دراسات أول سد متعدد الأغراض:

وسط تظاهرة شعبية و رسمية قام وفد مصرى رفيع المستوى بتسليم حكومة جنوب السودان وحاكم ولاية غرب بحر الغزال جميع دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والهيدروليكية والمدنية، وتصميمات محطة الكهرباء لمشروع إنشاء أول سد متعدد الأغراض بمدينة واو ،التى انتهى الخبراء

٣٥٩

المصريون من إتمامها خلال فترة استمرت خمس سنوات بمنحة مليون دولار رغم الصعوبات

والتحديات الكبرى التى واجهت الدراسة.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أن مصر لن تسمح بالوقيعة بينها وبين أى من دول حوض النيل، وأنها تفتح قلبها وذراعيها للتعاون والشراكة ،ودعم المشروعات التنموية مع جميع الأشقاء بالحوض قائمة على مبدأ المنفعة للكل ،ولاضررولاضرار.فى الاحتفالية الكبرى لتسليم دراسات السد -إن مصر بإسهامها فى دراسات السد ترسى أساسا قويا لمرحلة جديدة فى تطور العلاقات المتميزة بين شعبىوحكومتى مصر وجنوب السودان .فوائد مشروع السد التى ستشمل توليد الكهرباء بطاقة ١٠ ميجاوات تكفى لإنارة عشرات القرى المحرومة ،كما يسهل حركة الملاحة النهرية فى بحر الغزال على مدار العام ،ويوفر مياه الرى لنحو ٤٠ألف فدان ،فضلا عن مد وحدة مياه شرب نقية للسكان المناطق المجاورة ،مما يشجع على تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة واقامة قرى نموذجية لتوطين السكان ،واقامة حياة مستقرة يمارس أهلها جميع الأنشطة مثل الزراعة والرعى وتربية الحيوانات والتجارة على مدار العام ،وقالت جيما نونو كومبا وزيرة المياه والكهرباء فى جنوب السودان إن مصر "السيسي "وعدت فأوفت ،واحتفال اليوم يؤكد أن القاهرة تنفذ ما تم الاتفاق عليه لصالح الشعبين .وقال العميد رزق زكريا حاكم ولاية غرب بحر الغزال إن بعض الجهات تستخدم نهر النيل للمزايدات والتأثير على مصر ،وأن بلاده من أولى الدول التى دعمت ثورة ٣٠يونيو للتخلص من

الإخوان.

سد الشريك على نهر النيل :

بدأ العمل بسد الشريك علي نهر النيل بتسليم و ازرة الموارد المائية والكهرباء موقع السد فو ار سد الشريك سيسهم في توفير الكهرباء لأهالي المنطقة التي يجب ان تحدث نقلة في المشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات التعدين في الولاية .ويقع السد المقترح في المنطقة الواقعة شمال بربر وجنوب ابو حمد ومن المتوقع ان تغمر مياه الخزان عددا من القري بالضفتين الشرقية والغربية وفي جوبا اعلنت دوله جنوب السودان عن عزمها انشاء سد علي شلالات فولا عند منطقة نمولي علي النيل الابيض وقال وزير الري في دولة جنوب السودان بول ما يوم ان بلاده لديها خطط لانشاء سد جديد مشددا علي ان هذا حق مشروع لبلاده.

جنوب السودان يطلب مساعدة مصر لمواجهة زيادة الطمي :

أكدت و ازرة الموارد المائية والري ان رئيس جنوب السودان سيلفا كير طلب من الرئيس المصري تكليف و ازرة الري بتنفيذ مشروعات لتقليل الفواقد في منطقتي بحر الغزال والسوباط لمواجهة زيادة

٣٦٠