النيل حابي وملف سد النهضة

معدلات الطمي في هذه المناطق وتقلل الفاقد في النيل خاصة ان جنوب السودان يعاني من أزمة بسبب زيادة معدلات الأمطار والتي تعرض لها حاليا رغم انه ليس موسما لسقوط الأمطار اجمالي كميات المياه التي يتم فقدها تصل الي ٢٦مليار متر مكعب من المياه .ان المشروعات تشمل حفر عدد من الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب ومتابعة نوعية المياه في النيل الأبيض وبحر الغزال والسوباط وتأهيل محطات قياس مياه الفيضان للنيل بينما يقوم المعمل المركزي بتحليل نعة المياه الهيدرولوجية للمناسيب والتصرفات لنهر النيل وفروعه بمنحة قدرها ٥.٧مليون دولار والاتفاق علي انشاء محطة رفع لتوفير المياه للمجتمعات المحرومة بجنوب السودان بمنحة قدرها ٤٠٠الف دولار والانفاق علي تدريب وبناء القدرات بمنحة قدرها ٣٥٠الف دولار .سيتم بدء تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها علي هامش زيارة رئيس جنوب السودان الي مصر من خلال الاعداد لتشكيل الهيئة الفنية المشتركة واعدادها الشروط المرجعية لعمل اللجنه مشيراالي انه سيتم ارسال بعثة مصرية الأسبوع الحالي الي جنب السودان تقوم باعداد دورة فنية للعاملين في مجال ادارة الموارد المائية بالإضافة الي زيادة مرتقبة لوفد مصري من و ازرة الموارد المائية والري برئاسته الي مدينة جوبا عاصمة جنب السودان .من المقرر البدء في تنفيذ ٩مشروعات مائية عاجلة بمنحة مصرية قدرها ٢٦.٦مليون دولار سيتم البدء في تنفيذها الشهر المقبل مشي ار الي انه ووفقا للأتفاقية يتم حفر وتجهيز ١٧بئ ار جوفيا بمنحة قدرها ٦ملايين دولار علي انيتم تنظيم احتفالية اقليمية كبري لتسليم الآبار الاربع المنتهية الي الجانب الجنوب سوداني يناير المقبل بمدينة جوبا فضلا عن الاتفاق علي تنفيذ دراسات الجدوي الفنية الاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الاغراض بمنحة قدرها مليون دولار حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات والتصميمات الانشائية والهيدرولوكية والمدنيه وتصميمات محطة الكهرباء علي ان يتم عقد ورشة عمل اقليمية لاستعراض دراسات

الجدوي النهائية في يناير المقبل بمدينة جوبا.

٣٦١

العلاقة بين مصر والسودان – مواجهة فيضانات دارفور :

بحث وزير الموارد المائية والري مع نظيره السوداني سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حسن إدارة الموارد المائية وادارة فيضان النيل هذا العام والتحرك المستقبلي لتعزيز التعاون بين دول المصب والمنبع .تم الاتفاق علي تحديد موعد عاجل لعقد الاجتماع الدوري للهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل الذي تأجل خلال الفترة الماضية وبحث مستقبل التعاون الفني علي مستوي النيل الشرقي الذي يضم إثيوبيا .وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين ومساندة السودان في مواجهة الفيضانات الحالية في مناطق دارفور أو المناطق الشرقية من خلال إمكانات الإدارة المركزية للري المصري بالسودان.تم تنسيق المواقف وتوحيد الرؤي تجاه قضايا ملف مياه النيل وذلك قبل الاجتماع الوزاري الاستثنائي المقرر عقده في سبتمبر

المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالي.

مصر والسودان ومواقفهما الثابتة من اتفاقية النيل :

عقد بالإسكندرية الاجتماع غير العادي لوزراء مياه النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤية المشتركة المقرر تنفيذها علي مستوي النيل الشرقي وتقدر تكلفتها ٣٦مليون دولار مقدمة من الهيئات الدولية المانحة.

إن مبادرة حوض النيل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بين الدول وأن مصر تحرص علي الدخول في هذه البرامج بهدف تنمية شعوب دول حوض النيل وهو واجب الشقيقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لا تتوقف علي العلاقات المائية فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا عميقا لمصر في دول الحوض بأشكال عديدة في كافة المجالات سواء تجاريا أو سياسيا أو اقتصاديا .وتمشي مصر في خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النيل لتحقيق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جميع الشعوب مع ضرورة تفعيل التعاون معها في كافة المجالات سواء المائية او الزراعية أو التجارية في مجالات الاستثمار الأخرى ،وقد سبق لمصر الموافقة علي إقامة العديد من المشروعات في أثيوبيا ودول حوض النيل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغير علي النيل الأزرق في أثيوبيا لتخزين نحو واحد مليار متر مكعب من المياه لاستغلالها في الزراعات المروية الصغيرة وتوليد الكهرباء ،وأن موافقة مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم تأثيره علي تدفق المياه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول منابع النيل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائية من موارد النهر ،كما أن قرار ٧دول بفتح باب التوقيع علي اتفاقية التعاون الإطاري علي

٣٦٢

الرغم من اعترض مصر والسودان عليها لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي حقوق الدولتين فيما يتعلق بمياه النيل .وفي حالة التوقيع الاتفاقية بدون مصر والسودان فسوف يؤدي إلي انهيار كلفة مشروعات المبادرة الحالية والمستقبلية والتي أجمعت كل دول حوض النيل عليها منذ بدء المبادرة عام ١٩٩٩حيث أن هذه المشروعات هي ملك ل ٩دول ولا تقتصر علي ال ٧دول التي تتبني التوقيع علي الاتفاقية الإطارية علي الرغم من معارضة مصر والسودان .ويجب العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهيار بحلول مرضية لكل دول حوض النيل العشرة .ومن ناحية أخري تمسكت هيئة مياه النيل التي تضم مصر والسودان في اجتماعاتهما الجارية بالإسكندرية علي موقف البلدين الموحد تجاه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتمسك بالحقوق المائية التاريخية للدولتين والتي تحفظهما الاتفاقيات القديمة المعترف بها دوليا كإطار للتعاون بين دول حوض

النيل.

قام وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل العشرة ومعهم خبراء دوليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،في طائرة حربية فوق إثيوبيا لمعرفة ما يجري هناك علي الطبيعة ،وقد تأكد عدم وجود أى سدود إثيوبية علي منابع النيل ،ولا ينفي وجود سدود ولكنها مجرد منشآت لتوليد الكهرباء، خاصة أن لجنة السدود الدولية أصدرت منشو ار يصنف السدود إلي صغيرة ومتوسطة وكبيرة، والصغيرة مثل الموجودة في إثيوبيا والكبيرة مثل السد العالي .وكان وزير الري الإثيوبي شفير ادجار سوزرير قد أكد في القاهرة أثناء حضوره الاجتماعات الو ازرية لدول حوض النيل الشرقي أنه لاتوجد لإسرائيل أي مشروعات في المنابع الإثيوبية ،باستثناء بعض المشروعات الصغيرة لمباني الشرب والصرف الصحي ،مشي ار إلي أن إثيوبيا إذا أرادت أن تبني سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر

والسودان.

إن العلاقات المصرية الإثيوبية ،والمصرية النيلية مع جميع دول الحوض تمر بأزهي فتراتها ،وأن الجهات الدولية تطالب الدول المتشاطئة في أكثر من ٣٠٠نهر دولي كبير وبينها نزاعات بشأن حصص المياه في هذه الأنهار أن تحذو حذو مصر ودول حوض النيل في مبادراتها الجديدة التي حولت النزاع والتنافس والصراع حول مياه النيل إلي ملحمة تعاون سلمي يهدف لاقتسام مياه النيل بجميع دوله العشرة بتعظيم الفوائد من كل نقطة مياه ومن الكميات الهائلة الفاقدة علي النيل التي لا يستفيد منها سوي %٦فقط ويشير إلي أنه مع وزراء دول حوض النيل وخبراء الهيئات والمؤسسات المانحة الدولية ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير فوق منابع النيل الحبشية وفوق جميع الأحواض المائية التي تصب في نهايتها في نيل مصر والسودان ،وهي :نهر النيل عطبرة في الشمال وبحيرة

٣٦٣

تانا والنيل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد ووجود الفواقد فيها يمكن الانتقال منها بإقامة مشروعات مشتركة تفيد كلا من دول الحوض الشرقي الثلاث:

مصر والسودان واثيوبيا.

إن المبادرة الجديدة لحوض النيل لم تحدث من قبل وتم اتخاذها بروح طيبة جدا ،وان اختيار إثيوبيا كمقر ومكتب إقليمي لمجموعة الخبراء مع تخصيص فرعين في كل من القاهرة والخرطوم مبادرة طيبة ،وأن المكتب الإقليمي في إثيوبيا به مهندسون من مصر والسودان واثيوبيا وبه وحدة دراسات إدارية لمشروعات الحوض وهي التي وافق عليها الوزراء والخبراء وسوف يكون رئيسها في الدورة الأولي مصري ،وهو يؤكد ويثبت حسن النوايا وصدق وتوحد المواقف لهذه الدول وأن السد الذي تم الإشارة إليه وتصويره علي أنه أقيم تهديدا لأمن مصر المائي لا يخرج عن كونه جدا ار مقاما علي بحيرة تانا وقد تم زيارة جميع مواقع الأحواض والأنهار التي في إثيوبيا ولها علاقة بنهر النيل في السودان ومصر وهي أحواض أنهار عطبرة والنيل الأزرق والبارو والاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودان وأيضا جولات في أحواض إثيوبية غير نهر النيل مثل حوض نهر القواش وشوهدت كل المشروعات الإثيوبية للموارد المائية المقامة عليها ،وتم الإطلاع علي خططهم ومشروعاتهم لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية حتي عام ٢٠٢٥وتم اكتشاف من خلال هذه الجولات وجود كميات وايرادات هائلة من المياه الفائضة التي من الممكن استغلالها في زيادة إيراد نهر النيل بكميات خيالية من المياه ،خاصة المشروعات المقامة بمناطق المستنقعات النيلية كمشروع بحر الزران مثلا وروافد السوباط والنيل الأزرق ورواندا.

وهناك إمكانية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في أماكن كثيرة ومنها يمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه الدول الثلاثة ،وأن هناك أيضا فرصا كبيرة ومتزايدة إذا ما صدقت النوايا لتحقيق الرخاء والتنمية وطموحات شعوب الدول الثلاثة وهي فرص هائلة يمكن أن تفيد هذه الدول.

تردد أن السودان كان يستقبل عند سد الدوميرمي علي النيل الأزرق ٢٩مليار متر مكعب من المياه ،وأنه أصبح يستقبل ٧مليارات متر مكعب فقط لأنه نتيجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بحيرة تانا ولكن الحقيقة أن السعة التخزينية لهذا السد تبلغ نحو ٥ ،٢مليار متر مكعب ويستقبل سنويا نحو ٥٠مليار متر وثبت أنه لا توجد منشآت مائية لها طاقة تخزينية كبيرة سواء علي مخرج بحيرة تانا أو علي طول النيل الأزرق يمكن لها أن تؤدي إلي وصول ٧مليارات متر مكعب فقط للسودان في الوقت الراهن ..إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغيرات مناخية حادة سالبة كنتيجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإثيوبية وهي ظاهرة لم تحدث من قبل.

٣٦٤

وبالنسبة للسد العملاق الذي يشير إليه بأنه أنشئ عند مخرج بحيرة تانا بغرض تنظيم التصرفات المائية المتوجهة لمصر فإن تسلسل تاريخ الأعمال الصناعية علي مخرج بحيرة تانا بدأ بإنشاء محطة تيس أباي ١لتوليد طاقة كهربية ١١ميجاوات بتصرف مائي ٣٠م/٣ثانية في عام ١٩٦٤علي بعد ٣٠كيلومت ار من مخرج البحيرة وبالقرب من شلالات تيس سات ..وانه خلال الفترة من١٩٩٥ إلي ١٩٩٧تم إنشاء هدار شا ار شا ار علي مخرج البحيرة لتغذية محطة مياه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات مياه البحيرة خارج موسم الفيضان لتغذية محطة تيس اباي ٢لتوليد طاقة كهربية وبدأ تنفيذها عام ١٩٩٦وتم الانتهاء منها في بداية العام الحالي بقدرة ٧٣ميجاوات وأقصي تصرف مائي لها ١٥٠م/٣ثانية ،بتصرف إجمالي سنوي لا يزيد علي ٧ ،٤مليار م ٣كحد أقصي ،علما بأن القدرة التخزينية المتوسطة لمياه بحيرة تانا بين منسوب ١٧٨٤ ١٧٨٧تعادل ١.٩مليار م ٣أي ما يعادل ٤.٢متر من كمية المياه المنصرفة من البحيرة سنويا .إن ما تردد عن قيام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بدراسة لحوض النيل الأزرق عام ١٩٦٤والتي اشتملت علي ٣٣سدا فإنه يجب التوضيح بأن ال ٣٣مشروعا المقترحة بالدراسة تحتوي علي ١٤مشروعا للري و١١ مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من) ري وكهرباء( هذا مع العلم بأن مجموع متوسط ما يسقط من أمطار علي دولة إثيوبيا تقدر في المتوسط بنحو ١٢٧٥مليار متر مكعب سنويا منها٤٨٥ مليار متر مكعب تسقط علي المساحة الواقعة بحوض النيل الأزرق ومنها ٧٩٠مليار متر مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النيل الأزرق سواء بحوض النيل مثال حوض نهر عطبرة ونهر السوباط أو خارجه مثل حوض نهر شبيلي كما يبلغ مجموع الجريان السطحي بالأنهار المختلفة بكل إثيوبيا ١١٠مليارات م .٣وأن الفرق بين أحجام مياه الأمطار وأحجام مياه الجريان السطحي يستخدم في الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية وهي الأنشطة الرئيسية للسكان بإثيوبيا علي مدي العصور والأزمنة ..لذا فإن أي تغييرات في تلك الأنشطة ليس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من

أجل إجراء أي تغيير فيها.

أن المشروعات المشتركة المقترحة بين مصر واثيوبيا والسودان من خلال مبادرة حوض النيل تهدف لإقامة مشروعات ذات فائدة للجميع وليس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات الري التي يتطلب تنفيذها تنظيم الصرف والموازنات مما يفيد إثيوبيا ودول المصب كما تهدف أيضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك الدول ،وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة أي من الحساسيات والريبة والتركيز علي التعاون في جو من الشفافية لمصلحة شعوب دول حوض النيل جميعا ،وأن مصر قد طلبت التركيز علي المشروعات التي تزيد من إيراد مياه النيل لاقتسام فائدة

٣٦٥

تلك الزيادة ،وأنه لا مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل .وهذه الأمور كلها هي التي صنعت الروح الطيبة والرغبة الصادقة في التعاون بين دول حوض النيل ممثلة في المبادرة التي يتم من خلالها عقد مؤتمر دولي بين ٦٠من الدول والمؤسسات المانحة الدولية ودول حوض النيل في جنيف بسويس ار والذي يحضره جميع وزراء الموارد المائية لدول الحوض العشرة لتحديد الفائدة المحتملة لكل دولة من الدول ،حيث إن المبادئ العامة التي تحدد تنفيذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر للآخرين.

العليا لمياه النيل تراجع بنود وثيقة المبادئ حول سد النهضة :

اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها لإجراء المراجعة النهائية لبنود وثيقة النيل ،والتوقيع عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لإثيوبيا والسودان ٢٣من مارس ،والتى تم التوافق حولها بعد مفاوضات على مستوى وزراء المياه والخارجية للاتفاق على مبادئ تشغيل وتخزين المياه فى سد النهضة الإثيوبي .تم استمرار تداول الأمر وتناول الجوانب المختلفة المرتبطة بمشروع الإعلان.وكانت المفاوضات السياسية على مستوى وزراء الخارجية قد عقدت فى الخرطوم من الاجتماعات المكثفة حتى انتهت الجلسة الختامية حتى اعلان البيان الختامى الذى أكد التوافق المبدئى على وثيقة للتعاون من أجل تشغيل وادارة سد النهضة ،وحل المسائل الخلافية العالقة بشأن السد على الأمن المائى المصرى والسوداني .وكان الرئيس السيسى قد عقد اجتماعا مع وزراء الخارجية والرى والتعاون الدولى ومدير جهاز الاستخبارات طالبهم فيه بإجراء مراجعة دقيقة لوثيقة سد النهضة ،واستمرار انعقاد اللجنة العليا لمياه النيل ،والتى تضم خبراء متخصصين يمثلون كل الو ازرات والأجهزة المعنية ،بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان حول سد النهضة .وأوضحت مصادر حكومية أن هناك توافقا كبي ار داخل الإدارة الحكومية للبنود المتضمنة فى مشروع الوثيقة إلا أنه لا يزال هناك حوار حول التأكد من مدى الزامية النصوص والمصطلحات القانونية المتضمنة فى مشروع الوثيقة لإثيوبيا فى حال تعرض مصر لأى ضرر جراء انشاء سد النهضة .وقالت المصادر إنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بمجلس الوزراء ،مناقشة تقرير أعدته و ازرتا الخارجية والري ،حول المفاوضات الأخيرة بين وزراء الخارجية والري ،وبحث مدى امكان عودة النقاش مع إثيوبيا والسودان فى تعديل بعض المصطلحات على الصيغة النهائية فى مشروع الوثيقة قبيل توقيع الرؤساء عليها.

٣٦٦

موقف السودان الأخير من إتفاقية عنتيبي:

يحتل نهر النيل والصراع المحتمل بين دول الحوض أهمية كبرى فى كتاب «مايكل تى كلير« تحت عنوان »حروب الموارد الطبيعية ..المسرح الجديد للصراع العالمى« حيث يشير بوضوح إلى أن مياه النيل لها الفضل والدور الأكبر فى بقاء أهالى ما يعرف الآن بالسودان ومصر على قيد الحياة منذ فجر التاريخ .ونظ ار لعدم امتلاك مصر مصادر مياه أخرى ذات شأن نجد أن نهر النيل يمثل أهمية كبرى للمصريين منذ القدم مما دفعهم لمحاولة اكتشاف منبعه وقد حذا حذوهم البريطانيون عندما أعلنوا حمايتهم على مصر واستفادة مصر من موقعها وقوتها العسكرية التى كانت دائما تكفى لردع أية محاولة قد يقوم بها الجيران للتأثير على نصيب مصر من مياه النيل..

ولهذا بدأت مصر تستشعر الخطر عندما أعلنت إثيوبيا عدم اعترافها بمعاهدة عام ١٩٢٩وعزمها على استخدام مياه النيل الأزرق فى مشروعات رى عملاقة وعندئذ بدأ المصريون يتحدثون عن ذلك الأمر بوصفه قضية أمن قومى واستمرت الحكومة المصرية آنذاك فى بناء خزان أسوان كما سعت

إلى إعاقة تنفيذ مشاريع سدود فى السودان .

ولم ترسل مصر قواتها إلى منطقة متنازع عليها على الحدود المصرية السودانية إلا مرة واحدة واكتفت دائما بالدبلوماسية والضغوط الاقتصادية وهو ما دفع السودان لتوقيع اتفاقية مع مصر عام ١٩٥٩تحصل مصر بمقتضاها على خمسة وخمسين وخمسة من عشرة بليون متر مكعب من المياه سنويا وتحصل السودان على ثمانية عشرة ونصف بليون متر مكعب سنويا يضيع عشرة منها بفعل البخر والتسرب من بحيرة ناصر .ولا شك فى أن مجرد التلميح بإمكانية المساس بالحقوق التاريخية فى حصص المياه يشكل مصادر محتملة لنشوب الصراعات العنيفة نظ ار لازدياد الطلب على المياه وندرة وجودها مع عجز دول الحوض عن إقامة نظام مائى يحفظ الحقوق التاريخية ويلبى الطموحات التنموية المتزايدة خصوصا فى الدول الفقيرة جدا المعارضة للقلاقل الداخلية

بسبب عدم القدرة على توفير الماء والغذاء.

في تقرير لوكالة الأناضول التركية للأنباء ذكر أن خبراء سودانيين أروا أن موقف الخرطوم غير التصادمي مع أثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة علي نهر النيل التي أطلقت أديس أبابا إشارة البدء لتنفيذه مرده علاقات السودان الوثيقة مع أثيوبيا .كما أنه ربما يعكس توجها سودانيا للضغط علي مصر بورقة المياه مقابل تنازل القاهرة عن المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين في منطقة حلايب وشلاتين.كان موقف السودان تجاه القرار الأثيوبي بخصوص سد النهضة مفاجئا .حيث بدا موقفها محايدا .وذلك خلافا للسنين الماضية التي شهدت تكتل دولتي المصب مصر والسودان ضد

٣٦٧

دول المنبع بسبب اتفاقية عنتيبي التي تؤسس لتقليل حصتي مصر والسودان من مياه النيل .وعندما أعلنت أديس أبابا قرارها وبدأت تنفيذه .أبدت القاهرة تحفظها من خلال تصريحات لمسئولين مصريين .لكن الخرطوم كانت صامتة وكأن الأمر لا يعنيها .ورغم إلحاح الصحفيين علي مسئولي و ازرتي الموارد المائية والخارجية السودانية .إلا أن رد الفعل الرسمي ظل غائبا حتي مع وصول وزير الموارد المائية السوداني أسامة عبدالله محمد الحسن .للقاهرة الأربعاء في زيارة طارئة.كسرت و ازرة الخارجية السودانية الصمت الرسمي عبر بيان صحفي مفاجئ .أكدت فيه أن السودان لن يتضرر من الخطوة الأثيوبية .وتعدت ذلك إلي محاولة سحب تصريح لسفيرها بالقاهرة وصف فيه القرار الأثيوبي بأنه صادم وقال فيه إن بلاده بالتنسيق مع مصر تدرس طلب اجتماع طارئ للجامعة العربية .ورغم أن كثي ار من خبراء المياه السودايين نصحوا حكومة بلادهم علي مدار

السنين الماضية بعدم معارضة تشييد سد النهضة.

والدخول في معركة مع أديس أبابا من غير معترك بحجة أنه لا ضرر علي السودان من السد .إلا أن الحكومة ظلت مناصرة للقاهرة في موقفها من سد النهضة ومن اتفاقية عنتيبي كذلك .والتي يقول خبراء أيضا أن رفضها لها مجاملة لمصر وليس لضرر واقع علي السودان منها.

لكن كل هذه المناصرة انقطعت علي نحو مفاجئ وهو ما لا يمكن تفسيره بمعزل عن "الدور القوي الذي باتت تلعبه أديس أبابا في الملف السوداني مقابل تضعضع الدور المصري في السنين الأخيرة" .طبقا لما قاله عميد كلية العلوم السياسية بجامعة "الزعيم الأزهري "بالعاصمة السودانية الخرطوم .إلا أنه يشير إلي نقطة مهمة وهي أن رد الفعل المصري الرسمي نفسه لم يكن حادا .كما

هو الحال مع رد الفعل الشعبي.

وصف مناصرة السودان لمصر في الفترة الماضية بأنها تبعية مطلقة وغير مبررة ولا تعبر عن مصالحها القومية بقدر ما تعبر عن مصالح مصر ..موقف السودان موقف عاطفي ويأتي علي حساب علاقته بدول المنبع لأن اتفاقية " ١٩٥٩بشأن تقاسم حصص المياه بين دول حوض نهر النيل" نفسها كانت مجحفة في حق السودان.والدول السبع الموقعة هي :أثيوبيا .رواندا .بوروندي.

أوغندا .كينيا .تنزانيا .والكونغو الديمقراطية .فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخ ار عزم بلاده "أحدث دولة عضو بتجمع حول النيل" التوقيع علي الاتفاقية.

في المقابل أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التي يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقها التاريخية" في حصتهما بمياه النيل.الموقف السوداني الأخير من خلال الوضع السياسي في كل من أثيوبيا ومصر قائلا :الوضعپفي أثيوبيا الآن في أفضل حالاته ورئيس الوزراء "هيلي ماريام دسالنج"

٣٦٨

استطاع أن يكمل عملية انتقال كاملة وناجحة للسلطة مع تماسك للجبهة الداخلية وازدهار اقتصادي لافت .بينما الوضع في مصر في أسوأ حالاته .الأمر الذي خلق للسودان وضعا جيدا وقدرة علي اتخاذ القرار المستقل وقدرة علي المناورة" .لكنه استبعد موافقة الرئيس المصري علي مقايضة حلايب بملف المياه بحجة أن الوضع في مصر الآن غير مستقر .ومبني علي المزايدة السياسية سواء لدي الحكومة أو المعارضة" .حتي إذا كانت مصلحة مصر في مقايضة حلايب بملف المياه.

إلا أن مرسي لن يقدم علي ذلك .لأنه ستترتب عليه مواجهة عنيفة مع المعارضة التي سيكون موقفها من باب المزايدة وليس المصلحة الوطنية".واستشهد بردة فعل المعارضة حيال ما نسب إلي مرسي من حديث حول حلايب خلال زيارته للخرطوم قائلا" :المعارضة حاولت أن تنسب إلي مرسي موقفا لم يتبناه وحتي إذا سلمنا بأنه وعد بإعادة الوضع في حلايب إلي ماكان عليه قبل العام ١٩٩٥فما الخطأ في ذلك وعن الموقف السوداني الأخير من موضوع سد النهضة "عقلاني.

لأن السودان ليس من مصلحته معاداة أديس أبابا لصالح القاهرة لأن أثيوبيا الآن عنصر مهم للسلام والاستقرار في السودان ووساطتها مقبولة من جوبا ومن المتمردين".

آثار تأييد الحكومة السودانية الكامل وغير المشروط لمشروع بناء ما سمي بسد النهضة الإثيوبي دهشة واستغراب بل واستهجان الكثير من الأوساط في مصر ,وذلك لتجاوز حكومة الخرطوم ثوابت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقينووافقت منفردة علي كامل وجهة النظر الإثيوبية ضاربة عرض الحائط بوجهة النظر المصرية وآراء الخبراء الفنيين والاستراتيجيين.موقف الحكومة السودانية لم يأت عقب التطورات التي شهدتها مصر عقب ثورة ٣٠يونيو كما يظن البعض ,وانما كان موقف الخرطوم هو الموقف نفسه في أيام حكم الإخوان المسلمين .الذين يعتبر تنظيمهم ,هو التنظيم الأب للاسلامويين الذين يحكمون السودان ..وفي حقيقة الأمر أن موقف الخرطوم المحير يحتاج ممن يريد فك طلاسمه التأمل في الأزمة الداخلية التي يواجهها النظام الحاكم في السودان ,فظروف الحرب التي يقودها ضد قوات المعارضة السودانية وواقع ميدان هذه الحرب يجعل من العسير علي الخرطوم أن ترفض لإثيوبيا طلبا .تتولي إثيوبيا إدارة المفاوضات بين حكومة السودان والمعارضة المسلحة التي تسمي الجبهة الثورية ,وهي تحالف يضم قوات الحركة الشعبية لشمال السودان, وحركات دارفور المسلحة وبعض الناشطين ,كما تتولي إثيوبيا المفاوضات بين السودان وحكومة جنوب السودان حول النزاع في تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط لأي من البلدين ..فضلا عن أن الحكومة الإثيوبية تمتلك ورقة استخدام دعم قوات المعارضة المسلحة التي يتواجد قسم منها بالقرب من المنطقة التي تنوي اثيوبيا بناء السد فيها.كانت المعارضة السودانية في السابق تسيطر علي

٣٦٩

كامل حدود السودان في تلك المنطقة ,عندما كانت إثيوبيا تتحالف معها ,بل وكان للدعم الكبير الذي قدمته إثيوبيا في منتصف تسعينيات القرن الماضي لقوات الحركة الشعبية بقيادة زعيمها الراحل الدكتور جون قرنق ,كان لذلك الدعم الأثر الحاسم في تغيير موازين الحرب ليس في جنوب النيل الأزرق وحسب ,بل وفي كامل جنوب السودان .فبعد أن تمكنت قوات الخرطوم حينها من شبه السيطرة علي كامل أراضي جنوب السودان وأحال هزائم فاصلة متتالية بقوات قرنق في بدايات تسعينات القرن الماضي ,أدي الدعم الإثيوبي بفتح مخازن أديس أبابا المكتظة بالسلاح لقوات الجنوب ,وتم نقل الذخائر والأسلحة الثقيلة والدبابات بطائرات النقل العملاقة لجنوب السودان عبر دولة حليفة وجارة للجنوب.كل ذلك الدعم أفضي إلي امتلاك قوات قرنق لزمام المبادرة في ميادين المعارك حينها واستطاعت قواته استعادة الكثير من مناطق الجنوب من أيدي قوات الخرطوم, وسيطرت علي مناطق لم تكن تسيطر عليها من قبل ,ونتج عن كل ذلك الدعم الإثيوبي لقرنق مع غيره من العوامل ,الي الواقع الميداني الذي فرض قرنق به علي الخرطوم فيما بعد توقيع اتفاقية نيفاشا بكينيا عام ,٢٠٠٥تلك الاتفاقية التي ترتب عليها انفصال جنوب السودان عن شماله وانشاء دولة جنوب السودان المستقلة.رغم الظروف الانتقالية التي تعيشها مصر الآن بعد ثورتها ,يجب أن تكون من أولويات الرئيس والحكومة المنتخبة القادمة ,العمل من أجل إيجاد حل جذري لقضايا الحرب والحكم في السودان ,فالوضع في جنوب الوادي عمق مصر الاستراتيجي يتطلب من مصر تدخلا حصيفا ينهي الحرب الأهلية ويمهد السبيل لاستقرار السودان وانتخاب حكومة راشدة له ,لأن تطور الأزمة السودانية وفق النسق الذي يجري الآن ربما أدي لزوال الدولة السودانية وتكرار السيناريو الصومالي علي حدود مصر الجنوبية .تواجه حكومة الاسلامويين في الخرطوم أزمات اقتصادية خانقة كما تواجه فوق ذلك انقسامات داخلية تتفاقم يوما بعد يوم كانت آخر تجليات تلك الانقسامات والخلافات الداخلية إقالة نائب الرئيس السوداني ومساعد الرئيس ومسؤول ملف البترول والمال وكونوا حزبا جديدا وطال الانقسام حتي المؤسسات العسكرية والأمنية فيما عرف بالمحاولة الانقلابية التي اعتقلت فيها السلطات رئيس جهاز المخابرات السابق وقائد قوات الدفاع الشعبي وغيرهم من منسوبي القوات المسلحة والأمن وأفرج عنهم فيما بعد.هذا بالإضافة للمفاصلة التي تمت قبل ذلك بأكثر من عقد من الزمان بين الرئيس عمر البشير وزعيم الإسلاميين في السودان الدكتور حسن الترابي الذي تتأثر بأفكاره كبري القوات المتمردة في إقليم دارفور -حركة العدل والمساواة -بل وكان ينتمي جل قياداتها العليا لحزب الترابي قبل تكوينهم لحركتهم التي تقاتل الآن مع تنظيم المعارضة المسلحة المسمي بالجبهة الثورية السودانية تري الأحزاب التي كانت تحكم السودان قبل

٣٧٠