النيل حابي وملف سد النهضة

انقلاب الاسلامويين بقيادة عمر البشير بان حل الأزمة السودانية يكمن في مؤتمر دستوري جامع لأهل السودان والأحزاب التي كانت تحكم السودان قبل انقلاب البشير.

بعد نجاح مصر فى منع بعض القروض الدولية عن إثيوبيا لبناء سد النهضة ،أكد عضو البرلمان السودانى عن ولاية النيل الأزرق ،أن أديس أبابا ستعانى ضائقة مالية نتيجة الضغوط المصرية على الممولين الدوليين لتشييد السد.أن قلة التمويل ستدفع إثيوبيا إلى تجنب ارتفاع تكاليف بناء السد ،مما سيضطرها لعدم بنائه بالشكل الهندسى المطلوب ،وهو ما يشكل خط ار كبي ار على الخرطوم لأنه قد ينهار مما سيؤدى إلى غرق ودمار ولاية النيل الأزرق بأكملها .ومن جانبه ،كشف أنتونى كون سفير جنوب السودان بالقاهرة ،عن أن الطريقة الوحيدة لحل أزمة سد النهضة هى عقد قمة سباعية لرؤساء دول الحوض ،مؤكدا أنه على الجانب الإثيوبى إرسال تطمينات لمصر حيث إن هناك مخاوف لدى القاهرة ،من انهيار السد وتأثيره على حصتها من المياه.

السودان بين الماضي والحاضر والمستقبل :

ييدو أننا لا نتعلم من الماضى ،فما يحدث فى الحاضر يظل جزءا من الماضي ،وهوماتنبأ به، وعمل له ،صاحب هذا الكتاب »مسألة السودان« .لقد سعى الأمير عمر طوسون )-١٨٧٢ (١٩٤٤لفضح جرائم المحتل الغربى عبر ستة كتب )خمسة منها بالعربية :مصر والسودان والمسألة السودانية وفتح دارفور ،فضلا عن مذكرتين عن أعمال الجيش المصرى بالسودان ومأساة خروجه منها ،ليصل إلى ضحايا مصر فى السودان وخفايا السياسة الإنجليزية( ..وأضاع من عمره و ماله الكثير ليفضح أساليب الإنجليز للسيطرة على وادى النيل ،وبالتالى التحكم فى منابع النهر ومجراه ،أى شريان حياة مصر والسودان فى بدايات القرن العشرين .لقد رصد المؤلف مؤامرات المستعمر الغربى على وادى النيل بين عامى ١٩٢٤ -١٨٨٢أى من بدء الاحتلال الانجليزى لمصر وخروج الجيش المصرى من السودان ،وعمل بدأب شديد لرصد ما حدث

-بالعربية

والانجليزية -عبر تقارير ورسائل سياسية وعسكرية ،فضلا عن برقيات مهمة للمستعمر الانجليزي، وترجمة التصاريح والتقارير ..وكثي ار ما كان يستخدم الوعى الوثائقى والاحتفاء بالمادة ليكون مؤرخا واعيا .إنه يسجل كيف كانت دولة اوروبية تسعى منذ فترة مبكرة لاحتلال النيل ،فاهتم محمد على بهذا ،واستشار من حوله فأجمعوا على أن وقوع منابع النيل فى يد الغرب خطر كبير ..فاهتم ومن معه لهذا الخطر اكبر اهتمام ..وأقروا بالإجماع على ان وقوع منابع النيل تحت براثن هذه الدولة لاتحمد مغبته ..فالضرر من التهاون فى الجنوب يعنى أن لامستقبل .والواقع يقول إن السودان هو الرأس الذى إذا بتر تكون مصر بعده جثة هامدة ..وعلى هذا النحو يرصد المؤلف كيف وصلت

٣٧١

القوات المصرية إلى خط الاستواء فى عام ١٨٧٠ثم إلى بحيرة فيكتوريا نيان از حتى كانت آخر نقطة عسكرية مصرية جنوبا عند منبع النيل ليخفق العلم المصرى هناك .كان لابد ان يتنبه كل المصريين لماحدث فى الماضى وما كان يمكن ان يحدث فى المستقبل .وهنا ينقل لنا عمر طوسون الباحث الواعى والمؤرخ الكبير -أن المصريين حينما أدركوا أهمية منابع النيل بالنسبة الى شمال النيل ،علموا كما يكرر عمر طوسون بالحرف الواحد هنا أنها أهم من الدلتا وفضلوها عليها ولم يسعهم ان يغفلوا عن المطالبة بحقوقهم فيها ،واعتبارها جزءا غير قابل للانفصال عن السودان المصري ،الذى هو جزء من الديار المصرية لايتج أز ..ويمكننا الآن الإشادة بكتاب الأمير المصرى منذ فترة مبكرة ،فهو جملة من التقارير والدراسات والوثائق والمذكرات ..الى غير ذلك..

كتبت فى بدايات القرن العشرين ،لكنها مازالت حية تنبض وتنبيء بالخطر فى بدايات القرن الحادى والعشرين ،وان مايقال عن أن التاريخ يكرر نفسه يعنى شيئا واحدا »:إن التاريخ فى المرة الأولى يكون واقعا وأحداثا وتقارير ورسائل سياسية ووثائق عسكرية ..لكنه فى الحاضر يتحول الى مأساة تحمل رمو از كثيرة واحداثا مفجعة ..هل نحن فى حاجة الآن لأن نستبدل النفوذ الاستعمارى الإنجليزى فى الماضى بالنفوذ الإمبريالى الامريكى الآن لنكررالمحاذير التى عمل لها ودعا اليها

الأمير عمر طوسون منذ قرابة قرن من الزمان.

مفاوضات الخرطوم حول سد النهضة :

قال وزير الموارد المائية و الرى ان مصر جاهزة لاستئناف المفاوضات الفنية حول سد النهضة الاثيوبى بالخرطوم ٢٠١٤وقال انه تم ارسال المقترحات المصرية بشأن الاجندة وجدول الاعمال المقترح تنفيذها الى الجانبين الاثيوبى والسودانى لافتا الى انه من الوارد والطبيعى ان يتم التعديل فى اجندة الاجتماعات وجدول الاعمال والاولويات .وحول وجود توقعات كبيرة من البعض بإمكانية التوصل لاتفاق نهائى وشامل حول ازمة سد النهضة خلال اجتماعات الخرطوم القادمة قال وزير الرى ان المفاوضات لن تكون سهلة وانه لا يتوقع انهاء كل شيء فى يومين فقط .وقال انه يتوقع ان يتم الاتفاق بين وفود الدول الثلاث علي اجتماع آخر لاحق خلال الاسابيع التى تعقب اجتماع الخرطوم القادم لمتابعة واستكمال اعمال اللجنة الفنية المشتركة لسد النهضة وتنفيذ الاستراتيجية

الموضوعة والتى سيتم التوافق و الاتفاق حولها.

توافق مصري – سوداني – أثيوبي :

عرض وزيرى الخارجية والموارد المائية والرى على الرئيس نتائج جولة المفاوضات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان التى عقدت فى الخرطوم من ٣إلى ٥مارس ،٢٠١٠والتى تأتى استكمالا

٣٧٢

للجولة الأولى التى استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى فبراير ،٢٠١٥واستهدفت التوصل إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة للتعاون المائى بين الدول الثلاث ،والضمانات التى تحافظ على مصالحها ،وكيفية تحقيق المكاسب المشتركة والحفاظ على المصالح المائية لدولتى المصب فيما يتعلق بمشروع سد النهضة .وقد تمكن الدول الثلاث من التوصل إلى توافق حول مجموعة المبادئ المشار إليها ورفعها إلى القيادات السياسية فى الدول الثلاث ،للنظر فيها واقرارها ،تمهيدا للتوقيع عليها خلال الفترة القادمة .أن ما تم تحقيقه يعد خطوة مهمة على مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واثيوبيا ،وأن الروح الإيجابية التى سادت جولة المفاوضات الأخيرة كشفت عن توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين لاستكمالها والبناء عليها .وفيما يتعلق بآفاق التعاون المائى بين دول حوض النيل الشرقي ،فقد أشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن المبادئ التى تم الاتفاق عليها بين مصر واثيوبيا والسودان تعد سابقة إيجابية تسهم فى تعزيز التعاون وآليات التنسيق بشأن استخدامات مياه النيل بين الدول الثلاث ،وأكد أن المرحلة المقبلة ستبرهن على القدرة على ترجمة تلك المبادئ إلى آليات وأطر عملية تضمن تحقيق المكاسب المشتركة للجميع.

وثيقة الخرطوم تضمن عدم إضرار النهضة بمصالحنا المائية :

أن التوصل إلى اتفاق مبدئى بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث فى مفاوضات الخرطوم حول ما يخص الشواغل المصرية والسودانية بشأن سد النهضة الإثيوبي ،يعد خطوة إيجابية سيتبعها خطوات أخري ،وذلك عقب رفع تلك الوثيقة لرؤساء الدول فى مصر والسودان واثيوبيا ،لمراجعتها والتصديق عليها حتى تصبح متاحة للجميع بكثير من التفاصيل .وتتضمن الوثيقة الاتفاق على عدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاث ومراعاة تخوفات الجوانب الثلاثة من أى تأثيرات سلبية محتملة يتسبب فيها السد الإثيوبي .من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المكتب الاستشارى الدولى الفائز بعد غد ،وهو الذى سيختص بإجراء الدراستين المائية والبيئية سيتم التوقيع بعد ١٠أيام فى

أديس أبابا ،على اختيار المكتب الاستشاري.

تمثل تصريحات وزير الموارد المائية فى دولة جنوب السودان ،بأن بلاده فى طريقها إلى التوقيع على اتفاقية »عنتيبى« ،تهديدا جديدا لمصر بعد توقيع ٦دول على اتفاقية تقسيم مياه النيل،مما يؤدى إلى انخفاض حصة مصر السنوية ،التى قررتها اتفاقية ،١٩٥٩وهى ٥٥.٥مليار متر مكعب .وبانضمام جنوب السودان للدول الست الموقعة ،سوف يتأثر موقف مصر فى عمليات التفاوض ،خاصة أن هذه الدول تعتزم طرح الاتفاقية على برلماناتها لدخولها حيز التنفيذ.ومما يزيد

٣٧٣

الموقف ضبابية بشأن جنوب السودان ،هو تصريح »رياك مشار« نائب رئيس جنوب السودان بأن بلاده ستلعب دور الوساطة للتوفيق بين دول المنبع والمصب.

فهل توقع جنوب السودان على الاتفاقية لزيادة الضغوط على مصر خاصة فى ضوء العلاقة بين إسرائيل والجنوب التى تمتد لعقود ،وهل الاتفاقية تمنح الدول الموقعة عليها حرية التصرف فى الكميات المخصصة لها من المياه ،ببيعها الى دول أخرى خارج دول حوض النيل؟ ..أن موقف جنوب السودان من الاتفاقية وتصريحاته بأنه فى طريقه الى التوقيع على الاتفاقية يزيد من تعقيد الموقف ،وصعوبة موقف مصر التفاوضى ،خاصة أن جنوب السودان يعتبر الدولة السابعة التى توقع على الاتفاقية ،في الوقت الذى تتحدث فيه الأخبار عن أن شمال السودان لا يعترض على الاتفاقية بالصورة التى تعترض عليها مصر لوجود مصالح له فى التوقيع وبناء سد النهضة الإثيوبى.تصاعدت الأحاديث خلال الفترة الماضية حول ملف الأمن المائي ،ومع مشاكل الجفاف والتصحر وقلة الموارد المائية ،أصبح أمن مصر القومي مهددا خاصة بعد تصاعد أزمة حوض النيل والصراع الدائر الآن بين دول المنبع ودول المصب ،وهذا ما جعل العديد من الخبراء والمهتمين يرون أن الصراع القادم سوف يكون علي قطرة الماء وأن فشل الرئاسة والحكومة في إدارة الأزمات يدعو للقلق ويبعث علي عدم الطمأنة في ظل التهاون الشديد من القيادة السياسية في تقديم الرؤية والحلول في الوقت الذي يعتزم فيه البرلمان الأثيوبي مناقشة اتفاقية «عنتيبي« التي

وضعتها ٦من دول المنبع.

أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي لمصر ،منتقدا الأسلوب والطريقة التي يتم اتباعها والسير فيها بشأن ما يحدث في دول المنبع ،خاصة قضية سد النهضة الأثيوبي الذي تم إنشاؤه بارتفاع ١٥٠٠متر أو بخزان تبلغ مساحته ١٢٨كيلو مت ار مربعا ،ويستوعب ٧٨مليار متر مكعب من المياه ،منتقدا طريقة الحوار حول هذا السد العملاق وانشغال الجانب المصري بطريقة ملء الخزان بدلا من مناقشة الآثار السلبية علي حصة مصر من المياه التي أصبحت لا تكفي لسد حاجتنا.وأكد الخبير المائي أن مصر بحاجة إلي كمية إضافية من المياه تزيد علي الكمية المخصصة لها بمرة ونصف المرة ،وأن مصر تحصل علي ٥٥.٥مليار متر مكعب من مياه النيل وبحسبة بسيطة فان مصر بحاجة إلي ١٣٨.٥مليار متر مكعب من المياه ،وأن الكمية التي تم تخصيصها لمصر منذ ٢٠٠عام بموجب اتفاقية تم توقيعها عام ١٩٥٩وكان تعداد مصر وقتها ٢.٥مليون نسمة ،في حين أن تعداد مصر أصبح يزيد علي ٩٠مليون نسمة ومازالت نفس الكمية كما هي لم تتغير.وأوضح الخبير المائي أنه بموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها عام ١٩٥٩بين

٣٧٤

دول المنبع ودول المصب حصلت مصر والسودان علي ٨٤مليار متر مكعب تم تخصيص ٥٥.٥مليار متر مكعب لمصر و ١٨.٥متر مكعب للسودان و ١٠مليارات متر مكعب يتم صبها

في بحيرة ناصر.

نقاط الخلافأن هناك ٣نقاط خلاف بين دول المنبع ودول المصب بشأن اتفاقية »عنتيبي« والتي تم التوقيع عليها من قبل ٦دول من دول المنبع وهي أثيوبيا وروندا وتنزانيا وأوغاند وكينيا وبروندي والتي تم الاتفاق عليها في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وهذه الاتفاقية تلغي الحصص التاريخية لدول المصب المتمثلة في مصر والسودان ،ويشير الباب الرابع من الاتفاقية إلي الانتفاع المنصف والمعقول وأن الفقرة الأولي تشير إلي أن دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل ،علي وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول الحوض.كما تشير الفقرة الثانية إلي ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المالية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.وتعد إلغاء الحصص التاريخية لدول المصب طبقا لاتفاقية »عنتيبي« أولي نقاط الخلاف.وتكمن نقطة الخلاف الثانية فيما يسمونه »الإخطار المسبق« وهو ما تطالب به دول المصب من ضرورة التشاور فيما بينها وبين دول المنبع قبل إقامة

أي مشروعات تؤثر علي حصصها في مياه النيل.

في حين أن دول المنبع تريد أن تتصرف بمنطق أنهم أحرار في اتخاذ ما يرونه من ق اررات في المياه التي تجري في أراضيهم حسب رغبتها وحاجاتها.وتأتي نقطة الخلاف الثالثة في طريقة اتخاذ الق اررات داخل دول حوض النيل فدول المصب »مصر والسودان« تطالب بأن يكون التصويت بالإجماع في حين تطالب دول المنبع بأن يكون التصويت واتخاذ القرار بالأكثرية علي العكس ،ما تطالب به دول المصب والتي تريد أن يكون التصويت بالإجماع أو منحها حق »الفيتو »لمنع

تمرير ق اررات تضر بمصالحها.

التوافق ويري الخبراء أن التوافق هو السبيل الأوحد للوصول إي صيغ مناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة ،وفي حالة الفشل في الوصول إلي اتفاق عن طريق الحوار يتم اللجوء إلي الوساطة ويثمن الخبراء دور الكونغو إحدي دول المنطقة والتي تقوم بدور مشرف في الوساطة بين دول المصب والمنبع ،كما يمكن اللجوء للدول التي تقوم ببناء مشروعات في دول المنبع خاصة بناء السدود واستصلاح الأراضي مثل إيطاليا والصين والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الخليجية.وتأتي مرحلة التحكيم كمرحلة ثالثة وهي أن يختار كل طرف حكما ثم يتفق الطرفان علي حكم مشترك

٣٧٥

ويتم الاتفاق علي قبول نتائج التحكيم.وهناك محكمة العدل الدولية التي يمكن اللجوء إليها علي اعتبار أن ما تقوم به دول المنبع يهدد الأمن القومي لدول المصب.وفي النهاية يمكن اللجوء إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن علي أساس أن هناك تهديدا للأمن القومي والسلم وحدوث صراعات دولية تهدد السلم العالمي بسبب »حجب مياه باعتبارها شريان الحياة لدول قد يؤدي هذا المنع إلي هلاكها وتصحرها .أن نصيب الفرد في مصر كان ٢٠ألف متر مكعب من المياه حين تم توقيع الاتفاقية عام ٥٩في حين وصل إلي ٦٠٠متر مكعب الآن بعد زيادة عدد

السكان إلي ٩٠مليون نسمة.

أوضح رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الأزمة مع أثيوبيا ليست متعلقة بخلافات فنية علي مياه النيل وانما في جوهرها أزمة سياسية واستراتيجية بهدف الضغط علي مصر عبر قضايا لها تأثير خطير علي مواردها وبهدف حصول أثيوبيا علي منافع وميزات باعتبارها وكيلا لأمريكا في منطقة القرن الأفريقي .وحذر من خطورة إقامة أي مشروعات في الحوض الشرقي لمياه النيل وأن أي مشروعات في منطقة الحوض الشرقي تؤثر بنسبة ٪٩٠ علي حصة مصر المقررة في المياه وأن وجود أثيوبيا في هذا الحوض واقامتها لسد النهضة له مخاطر مباشرة علي مصر ،في حين أن وجود ٥دول من الدول الست التي وقعت علي الاتفاقية في الحوض الجنوبي فإن إقامة أي مشروعات في دول هذا الحوض يكون تأثيره ٪١٠علي مصر.

أثيوبيا استغلت انشغال مصر بالثورة وقامت في إبريل ٢٠١١أي بعد الثورة بما يقرب من ثلاثة أشهر بالبدء في بناء سد النهضة الأثيوبي علي النيل الأزرق ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائه عام .٢٠١٥ومدي خطورة إقامة السد الأثيوبي في الحوض الشرقي علي النيل الأزرق.وعن اللجنة الثلاثية المشكلة لتقييم سد النهضة الأثيوبي والمشكلة من عشرة أعضاء من خبراء مصريين وسودانيين وخبراء دوليين أوضح رسلان أن هذه اللجنة مشكلة منذ عامين ولم يصدر عنها أي تقرير بالإضافة إلي أن أثيوبيا أعلنت أنها غير ملتزمة بأي تقرير يصدر عن هذه اللجنة والتي

أصبح عملها لا فائدة منه ولا قيمة له.

اتفاقية الخرطوم والتفاهم والتعاون فى حوض النيل الشرقي :

فى شرم الشيخ ،أدرك الجميع أن مصر القوية هى إضافة كبرى للقارة السمراء ورصيد ثمين للإستقرار فى سائر المنطقة .ولم يكن الرئيس السيسى يتوجه إلى الخرطوم لتوقيع إتفاق المبادئ ما لم يكن هناك اطمئنان إلى أن الاتفاقية ونصوصها تضمن الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر بمقتضى القانون الدولى وهو ما أكده رئيس الحكومة الإثيوبية ووزراؤه مرات عديدة فى الآونة

٣٧٦

الأخيرة ,وتكتسب الاتفاقية أهميتها من استنادها إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية والتى تقنن قواعد القانون الدولى للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية ،ورغم الاعتراضات وعدم انضمام دول مؤثرة من دول المنابع ،ومنها إثيوبيا ،للاتفاقية فإنها تمثل قيمة قانونية وأدبية مهمة ،وأرست قواعد عرفية ينظر إليها اليوم باعتبارها من صلب القانون الدولى العام .وكانت وثيقة المبادئ التى تم التوافق حولها من قبل اللجنة الثلاثية المؤلفة من وزراء الخارجية والرى لكل من مصر والسودان واثيوبيا ،تؤكد دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقى وتعزز إجراءات بناء الثقة حول مشروع سد النهضة قبل رفعها إلى القيادات السياسية فى الدول الثلاwث .وتعد التصريحات الرسمية التى صدرت عن ممثلى الدول خلال مرحلة المفاوضات ملزمة قانونيا لدولهم ،وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية فى أكثر من قضية .لقد كان الوصول إلى إعلان المبادئ أم ار ليس بالهين لو نظرنا إلى الواقع الصعب الذى تعاملت معه القيادة السياسية فى مصر منذ الثورة الشعبية فى ٣٠يونيو ،وتراكمات وفجوات عدم الثقة التى غلفت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا بعد شروع الأخيرة فى بناء سد النهضة وتوقف اللقاءات والمفاوضات ،سنجد أنفسنا اليوم أمام تقدم لا يمكن إنكاره ،فالرئيس السيسى يستقبل بحفاوة كبيرة فى العاصمة الإثيوبية بعد أن نجحت جهود إذابة الجليد مع دول مؤثرة فى الأمن القومى المصري ،وكانت البداية الفعلية عندما التقى السيسى وديسالين فى مالابو خلال

قمة الاتحاد الإفريقى فى يناير عام . ٢٠١٥ويوم

غد ،يقف الرئيس السيسى أمام البرلمان مخاطبا

الأمة الإثيوبية عن العيش المشترك والمصير الواحد وقيمة التفاهم بين الشعوب التى تربطها الجغرافيا بشريان حياة واحد ،ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين وحق الإثيوبيين فى التنمية وثقته فى حرص إثيوبيا على حق مصر فى مياه النيل .وهناك أسئلة مطروحة عن أسباب عدم النص على حقوق مصر المائية (55.5مليار متر مكعب سنويا )فى الاتفاقية ،والرد على

تلك المسألة يتلخص فى نقاط أربع:

أولا :الاتفاقية تتعلق بالمبادئ الخاصة بتشغيل وملء السد بالمياه.

ثانيا :الاتفاقية لا علاقة لها بالحقوق والاتفاقيات التاريخية.

ثالثا :الاتفاقية إطارية استرشادية تعقبها اتفاقيات تفصيلية تنفيذية للوثيقة.

رابعا :الاتفاقية ليست متعلقة بتوزيع حصص مائية بين الدول الثلاث وهى حصص ليست محل شكوك أساسا ،فمصر واثيوبيا تربطهما )اتفاقية عام ١٩٩٣اتفاق التعاون الإطارى( ،وهناك اتفاقية أخرى مع دولة أوغندا الموقعة فى عام )١٩٩١اتفاق إطار التعاون( .وواحدة من إنجازات الوثيقة

٣٧٧

الجديدة أنها تنص على أن ما يحكم موضوع «سد النهضة »هو مبادىء القانون الدولى وهو إنجاز كبير ،لأن ذلك يعنى احترام الحقوق التاريخية المكتسبة والإخطار المسبق ومبدأ عدم الإضرار بالغير ،أى عدم إقدام دولة على إقامة مشروعات تضر بدول الجوار وتقر الاستخدام العادل والمنصف وحسن النوايا فى تنفيذ الالتزامات الدولية .وحجم الإنجاز يبرز ويتأكد عندما ننظر إلى ما أصاب مصر من اختبارات صعبة بعد غياب الدولة منذ 28يناير ٢٠١١والبيئة الإقليمية والدولية الصعبة إزاء ما جرى فى مصر بعد 30يونيو .ونجحت مصر فى عبور الاختبار تلو الآخر بفضل السياسات الحكيمة والاعتماد على أهل الكفاءة من الخبراء المصريين .وفى مسيرة المفاوضات مع إثيوبيا كانت هناك عراقيل وكانت هناك أطراف خارجية حاولت زرع الشقاق والخلاف حتى لا تنجز الدول الثلاث تلك الوثيقة التى تم التوصل إليها .وقد تجاهل بعض المنتقدين ،الذين يعطون دروسا غير واقعية ،أن مصر لم تكن تتفاوض مع نفسها وانما مع دولتين أخريين لهما مصالح حيوية وتطلعات قومية أيضا .والاتفاقية ليس فيها ما يثير القلق من إسقاط الاتفاقيات السابقة ،واثيوبيا نفسها لم تعلن أى شيء يثير المخاوف فى هذا الشأن ،وتصريحات مسئوليها ،والتى تعكس الإرادة السياسية لإثيوبيا ،لم تتطرق إلى الأمر من قريب أو بعيد .وشر البلية ما يضحك ،فهناك أصوات تتحدث إلى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية دون دراية حقيقية بالحقائق ويكيلون سهام القدح والذم والنقد لتلك الاتفاقية قبل إبرامها ودون معرفة ودون الإطلاع على التفاصيل أو البنود أو نص واحد من النصوص التى توصلت إليها الدول الثلاث فى اجتماعاتها المتتالية .وبعض المنتقدين كانوا من رموز نظام سابق يتحمل المسئولية عن تراجع السياسة المصرية فى إفريقيا ولا يخجلون من فشلهم فى الماضى ويحاولون اليوم أن يحتلوا موقع الخبراء والعارفين ببواطن الأمور رغم أنهم لم يكونوا أمناء على حقوق الشعب المصرى وقت توليهم المسئولية ،وفى انتقاداتهم لا ينشدون المصلحة العامة ولكن إبراء أنفسهم من إخفاقات الماضى

القريب.

ما يقوله البعض من أن نقطة ضعف الاتفاقية الجديدة تكمن فى أنها تؤسس للتعامل مع تقارير اللجان الفنية ،فى حالة ما إذا انتهت هذه التقارير إلى حدوث أضرار ،من خلال وسائل دبلوماسية )المفاوضات الوساطة -التوفيق( فقط وليس من خلال الآليات القانونية ،لا يعبر عن واقع العلاقات الدولية والشراكات بين الشعوب ،فعندما تصدق النوايا فإن هذه الوسائل الدبلوماسية تكون الأسرع والأجدى ،فقد يستمر التحكيم سنوات طوالا .إن مصر فى سعيها للتوصل إلى اتفاق حول الوثيقة الجديدة قد أكدت أنها كانت وستظل «دولة سلام »تحترم القانون الدولى والتزاماتها القانونية بموجب

٣٧٨

اتفاقيات الأمم المتحدة ،وأنها دولة تخدم مبدأ قدسية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،وهى أبلغ رسالة ليس فقط للشريكين الإثيوبى والسودانى ولكنها رسالة مصر إلى كل دول العالم .وسبق أن بعثت مصر بإشارات واضحة فى السابق عن حسن النوايا حتى فى ظروف تعليق المفاوضات المصرية الإثيوبية عام ،١٩٩٣وهى المفاوضات التى كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاق التعاون الإطارى المصرى الإثيوبي ،بل أنه بعد تعليق المفاوضات قبلت مصر المطلب الإثيوبى بإقامة مشروعات تنموية يمولها البنك الدولى فى أراضيها .إن المسار التفاوضى الحالى هو محصلة أداء سياسى ودبلوماسى رفيع المستوى شارك فيه نخبة من الخبراء من خلال اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ،وقامت اللجنة بجهد كبير فى المراجعة القانونية للاتفاقية، ووزير الخارجية السفير سامح شكرى ورجال الدبلوماسية المصرية الأكفاء ووزير الرى والموارد المائية المهندس حسام مغازى والمدرسة المصرية العريقة فى الري ..فلكل هؤلاء تحية خاصة وتقدير على جهودهم فى المفاوضات الدقيقة والصعبة التى خاضتها لمصر طوال الأشهر القليلة الماضية رسالة مصر ورئيسها فى كل من الخرطوم وأديس أبابا ،إن السعى إلى التنمية والعمل المشترك يمر عبر بوابات التفاهم والقبول بمصالح الآخرين ،ليس على اعتبار أنها خصم من رصيدنا ،ولكن باعتبار أنها قيمة عليا تؤمن بها الشعوب الساعية والمحبة للسلام والتعاون ،وأن مصر صاحبة التاريخ العريق الضارب فى الزمن تغلب لغة الحوار والتفاهم على المواجهة، والتفاوض على الصدام ،والتعاون على الصراع والاعتراف بمصالح الآخرين وليس إنكارها ،ومصر تثبت اليوم أن مسارها السياسى الحالى صلب لا يساوم أو يقامر بمصالح الشعب ،ولكنه يسعى بالسبل المشروعة لإقرار حقوقنا دون تعد أو تجاوز فى حق أحد.

نص إتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان :

تقدي ار للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية ،جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود وادراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوى لتنمية شعوب مصر واثيوبيا والسودان .ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشأن سد

النهضة:

-١مبدأ التعاون :التعاون على أساس التفاهم المشترك ،المنفعة المشتركة ،حسن النوايا ،المكاسب للجميع ،ومبادئ القانون الدولي التعاون فى تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف

مناحيها.

٣٧٩

-٢مبدأ التنمية ،التكامل الإقليمى والاستدامة :الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة ،المساهمة فى التنمية الاقتصادية ،الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة

ومستدامة يعتمد عليها.

-٣مبدأ عدم التسبب فى ضرر ذى شأن :سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/النهر الرئيسى.

على الرغم من ذلك ،ففى حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول ،فان الدولة المتسببة فىإحداث هذا الضرر عليها ،فى غياب اتفاق حول هذا الفعل ،اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر ،ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك

مناسبا.

-٤مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب :سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة فى أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب .لضمان استخدامهم المنصف والمناسب ،سوف تأخذ الدول الثلاث فى الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه ،وليس على سبيل

الحصر:

أ -العناصر الجغرافية ،والجغرافية المائية ،والمائية ،والمناخية ،والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة

الطبيعية.

ب -الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.

ج -السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول الحوض؛ د -تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض

الأخرى.

ه -الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.

و -عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية ،وتكلفة الإجراءات

المتخذة فى هذا الشأن.

ز -مدى توفر البدائل ،ذات القيمة المقارنة ،لاستخدام مخطط أو محدد.

ح -مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض فى نظام نهر النيل.

ط -امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

-٥مبدأ التعاون فى الملء الأول وادارة السد :تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية ،واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامى للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها فى التقرير

٣٨٠