النيل حابي وملف سد النهضة

النهائى للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع .تستخدم الدول الثلاث ،بروح التعاون ،المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء ،بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة ،بالتوازى مع عملية بناء السد.

الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة ،والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر .إخطار دولتى المصب بأى ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد .لضمان استم اررية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتى المصب ،سوف تنشئ الدول الثلاث ،من خلال الو ازرات المعنية بالمياه ،آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم الإطار الزمنى لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شه ار منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

-٦مبدأ بناء الثقة:

-سيتم إعطاء دول المصب الأولوية فى شراء الطاقة المولدة من سد

النهضة.

-٧مبدأ تبادل المعلومات والبيانات :سوف توفر كل من مصر واثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين ،وذلك بروح حسن النية وفى

التوقيت الملائم.

-٨مبدأ أمان السد :تقدر الدول الثلاث الجهود التى بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد .-سوف تستكمل أثيوبيا ،بحسن نية ،التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية.

-٩مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة :سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة ،المنفعة المشتركة وحسن النوايا ،بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية

المناسبة للنهر..

-١٠مبدأ التسوية السلمية للمنازعات :تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا.

إذا لم

تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات ،فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق ،الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة .وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ فى الخرطوم ،السودان فى ٢٣من شهر مارس ٢٠١٥بين جمهورية مصر العربية ،وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.

٣٨١

التوقيع يحقق الثقة بين الدول الثلاث :

اكد سفير مصر لدى إثيوبيا أن اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم أمس بحضور الرئيس المصري ونظيره السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى يشكل نقطة توافق وتوازن فى المصالح بين الدول الثلاث فى مسار العلاقات الممتدة بينهم التى تحتاج الى مزيد من الرعاية والاهتمام حتى تحافظ على قوة الدفع التى تتميز بها .إن هذا الاتفاق يبدد أجواء التشكك التى كانت سائدة فى الماضي ،وجاء ثمرة لجهد كبير ومتواصل من جانب الدول الثلاث وذلك للتعامل مع مشكلة تعقدت وتشابكت على مدى زمن طويل ،ومن هنا فإن التعامل معها يتطلب إرادة سياسية كبيرة .أن توقيع الاتفاق يعنى أن كل طرف يجد فيه الشواغل الاساسية التى تهمه التى يعتبرها حيوية لمصالحه تحقيقا لقاعدة الكل رابح والمكسب للجميع ،مشي ار الى أن هذا الاتفاق ليس نهاية المطاف ،معتب ار ان هذه العلاقات كائنا متناميا ستسهم زيارة الرئيس السيسى لأديس أبابا فى إعطائها قوة وزخما .أن زيارة الرئيس السيسى لإثيوبيا تعد الاولى من نوعها لرئيس مصرى منذ ثلاثين عاما ،حيث جاءت خصيصا لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين الأثيوبيين ،بينما كانت الزيارات السابقة تأتى للمشاركة فى القمم الإفريقية .أن اتفاق المباديء يحافظ على المصالح المصرية ..مؤكدا أنه ملزم لأطرافه حيث ان هناك توقيعا ثلاثيا على هذه الوثيقة ،كما أن ثمة إق ار ار بأن الاتفاق يخص أطرافا ثلاثة ويجب أخذ رأى الأخرين دون انفراد أى طرف .وردا على سؤال حول إص ارر الإثيوبيين على المضى قدما فى بناء سد النهضة قال السفير :إن هذا السد يعد مشروعا قوميا تلتف حوله جميع شرائح وفئات المجتمع الأثيوبى ويوحدها معا ،مشي ار إلى أنه على المستوى الشعبى يرى الجميع أن هذا السد سيجلب للمواطنين الرخاء والتنمية الى جانب توليد الكهرباء والتوسع الزراعي ،لكن لا يوجد أى أحد على المستوى الشعبى يفكر فى ان هذا السد يمكن أن يلحق الضرر بالشعب المصري ،فشواغل الخبراء والفنيين ليست واضحة لدى المواطن الاثيوبى العادي .أن هذا المشروع ضخم الحجم ولا يجب التعامل معه بالتهويل أو التهوين ،مؤكدا أنه من الصعب أن يفكر احد فى تعطيش ٩٠مليون مواطن فى مصر التى تحتل مكانة محورية واستراتيجية فى منطقتها .ان الجانب الاثيوبى يعتقد أن تقديم تعهدات مكتوبة لا داعى له حيث انه أكد فى محافل مختلفة أنه لن يضر بالمصالح المصرية وأن هذا التأكيد كاف ،بينما كان الجانب المصرى يرى أنه بحاجة الى توثيق التعهدات .أن هذه القضية تراكمت وتأزمت على مدى الزمن والسياسات السابقة وعدم وجود نظرة شاملة تجاه المستقبل ،مشيدا بالتطور الذى حدث فى ادارة هذا الملف فى المرحلة الحالية ،مشي ار فى هذا الصدد الى النظرةالحالية الواقعية التى تسعى لتحقيق

٣٨٢

اجواء إيجابية تسهم فيها عناصر التجارة والاقتصاد والاستثمار .وفى هذا الصدد ،أشار الى تعاظم حجم الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا التى بلغت ما يقارب مليارى دولار ،كما ان هناك دراسات لتحقيق تكامل اقتصادى بين مصر والسودان واثيوبيا خاصة فى المجالات الزراعية والصناعية

ومشروعات البنية التحتية وتوليد الكهرباء.

الاعلان ينظم قواعد تشغيل وملء السد :

أكد فقهاء القانون الدولي ،أن وثيقة إعلان المبادئ بشأن سد النهضة ،لا تتعارض مع القواعد الأساسية لاتفاقيات الأنهار الدولية ،إذ تناولت الوثيقة مبادئ القانون الدولى فى هذا الشأن ،من زاوية علاقتها بسد النهضة وتأثيراته على دولتى المصب ،وليس من زاوية تنظيم استخدامات مياه النيل والتى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى تحفظ حقوق مصر الثابتة فى هذا الشأن .إن بعض غير المتخصصين وجه سهامه لوثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة ،دون أن يق أر نصا أو حرفا واحدا فى الوثيقة .أن البعض اتهم -ودون سند مصر بأنها فرطت فى حقوقها التاريخية المكتسبة فى نهر النيل بموجب القانون الدولي ،كما زعم البعض الأخر أن الوثيقة لم تنص فيها على الأنصبة المائية لمصر دولة المصب فى نهر النيل والتى تبلغ ٥٥مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية الاستخدام المنصف لمياه نهر النيل بين مصر والسودان فى عام ،١٩٥٩كذلك زعم البعض الآخر أن هناك أزمة كبيرة بين مصر واثيوبيا بسبب كلمة «احترام »بدلا من «التزام »

والأخيرة هى التى أصرت عليها مصر لتنفيذ الدول الثلاث التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية.

إذا تناولنا هذه الاتهامات بالتفنيد والتحليل ففيما يتعلق بالإتهام الأول وهو أن مصر تتنازل عن حقوقها التاريخية المكتسبة ،فإن لمصر دولة المصب لنهر النيل حقوق غير قابلة للتنازل وهى عرف دولى أى ممارسة دولية أجمع عليها كافة فقهاء القانون الدولى وقضت فى أحكامها المختلفة محكمة العدل الدولية فى لاهاى سواء بالنسبة لنزاعات الحدود الدولية بين الدول أو أحقية الدول فى أقاليم متنازع عليها .أن هذا المبدأ يعد أحد أهم المبادئ العرفية فى القانون الدولى لاستعمال الأنهار الدولية فى غير الملاحة النهرية ،وليس من المفترض منطقا وقانونا أن تبرم اتفاقية تعاهدية دولية تبطل ممارسة دولية راسخة بين الدول ومن البديهى أن الدول ذات السيادة لا تفرط على

الإطلاق فى حقوقها المكتسبة.

الأنصبة المائية أما بالنسبة للاتهام الجزافى الثانى -والذى يزعم بأن الاتفاقية لم ينص فيها على الأنصبة المائية لمصر تحديدا فإن جميع الاتفاقيات الدولية لدول حوض النيل وحتى التى أبرمتها مصر بعد اتفاقية عام ١٩٥٩سواء مع أوغندا عام ١٩٩١أو مع إثيوبيا ذاتها عام ١٩٩٣لم

٣٨٣

تنص على الأنصبة المائية لجمهورية مصر العربية فى حوض النيل فضلا عن أن رفض إثيوبيا لهذه الحصة أو العديد من دول حوض النيل بعد استقلالها لهذه النسبة لم يترجم ذلك الرفض -كما يستلزم ذلك القانون الدولى -إلى وقائع وأفعال مادية ملموسة على أرض الواقع منذ توقيع الاتفاقية المصرية السودانية عام ١٩٥٩وحتى اللحظة الحالية .أن الوثيقة حين نصت على التزام أطرافها بمبادئ القانون الدولى فالموجود هنا مبادؤه التعاهدية والعرفية سواء بشكل عام أو بخصوص تنظيم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية فى غير الملاحة ،ومن ثم فهذا يعنى التزام إثيوبيا »دولة المنبع«، تجاه مصر »دولة المصب «بالعديد من الالتزامات الدولية الراسخة التى يأتى فى الصدارة منها مبدأ حسن النية فى تنفيذ المعاهدات الدولية وعدم التسبب فى ضرر لدول الجوار,والإخطار المسبق قبل تنفيذ أى مشروعات على حوض النيل ،وكذلك مبدأ عدم التعسف فى استخدام الحق ،أى أن سلطة أثيوبيا فى استعمال نهر النيل ليست مطلقة بالإضافة إلى مبدأ الحيطة أى التزام أثيوبيا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحت ارزية من أجل التأكد من عدم إلحاق الأضرار البيئية العابرة للحدود -

نتيجة إنشاء السد -سواء للسودان أو لمصر.

قواعد لاتفاقيات الأنهار الدولية أن نهر النيل من الأنهار الدولية ومن ثم فإنه يشمل كافة الدول التى تطل عليه من المنبع إلى المصب ،وهناك قواعد أساسية لاتفاقيات الأنهار الدولية التى تنص على وجود التعاون بين دول حوض النيل بما لايؤثر على كميات المياه أو يؤدى الى المزيد من التلوث أوغير ذلك مما يضر بالنهر واتفاقية عام ١٩٢٣هى التى تنظم ضرورة التعاون بين دول النهر فى إستخداماتها ثم جاءت اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان التى أقرت حصة لمصر وأخرى للسودان من نهر النيل ومن ثم لا يجوز الاختلاف عليها أو انتهاكها .فى نفس الوقت إذا عدنا إلى قائمة الاتهامات المشار إليها سلفا فنجد هناك إدعاء من بعض دول المنبع بأن الاتفاقيات التى تمت فى عامى ١٩٢٣و ١٩٢٩كانت الدول لاتزال تحت الاحتلال ومن ثم لايجوز إستمرارها بعد تحررها ،وهو الأمر المردود عليه بأن ذلك يخالف المعاهدة الدولية المنظمة للاتفاقيات الدولية ومبدأ التوارث القانونى الذى يؤكد على استمرار تعهدات الدول بالرغم من تغير حكوماتها أو تحررها ومن ثم فإن أى ادعاء بعدم التزام هذه الدول باتفاقياتها الأولية ومنها اتفاقية نهر النيل هى مخالفة لقواعد القانون الدولى وأى تغيير فى هذه الاتفاقيات لابد أن يكون بموافقة أطرافها .لذلك أن زيارة الرئيس السيسى مهمة للغاية بعد أن ظهرت مصر بقوة وعادت إلى إفريقيا فى مجال التعاون والمساعدة بإعتبار إفريقيا إمتدادا إستراتيجيا لمصر ولابد أن تعى دول المنبع أنه وفقا لقواعد القانون الدولى فإن الاستمرار فى بناء سد النهضة دون الرجوع إلى مصر هو صورة

٣٨٤

من صور العدوان التى يمنعها القانون ولابد من التنسيق الكامل بين دول حوض النيل للوصول إلى

اتفاق يحمى مصالح جميع الدول ويحترم القانون .

خطوة لإجهاض محاولات الوقيعة بين القاهرة وأثيوبيا :

رأى خبراء السدود والهيدروليكا والموارد المائية والري ،أن وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة ،خطوة مهمة على الطريق وتخرس الألسنة التى تحاول الوقيعة بين مصر واثيوبيا فى الداخل والخارج ،وتفتح باب الأمل الكبير لإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل المعروفة ب «عنتيبي« وعودة العلاقات المائية الكاملة مع جميع دول الحوض والبدء فى السعى لايجاد حل توافقى مع دول الحوض حول النقاط العالقة والتى لا تمثل إلا نسبة %٢من اجمالى بنود الاتفاقية التى توافق عليها مصر تماما وتصب فى المصلحة المصرية وفى مصلحة شعوب دول الحوض تنمويا .إن وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة تمثل عودة الثقة المفقودة بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان ،وتثبت حسن النية والجوار لدى الجميع وتعطى طمأنة للمواطن المصرى لحد كبير على ان المباحثات وضعت أقدامنا على الطريق الصحيح وتسير فى خطوات ثابتة ،وتبعث على التفاؤل بفضل الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا ،وكما هو واضح ان اتفاق المبادئ ليس نهاية ،ولكن بداية ممتازة لعلاقات اقوى فى جميع المجالات ويعطى مؤش ار واضحا لمبادئ التعامل المستقبلى مع دول حوض النيل الشرقي .من المأمول أن يتم تقليل سرعة بناء السد لحين اتمام المفاوضات الجارية بين الطرفين والتوصل إلى توافق ،يتم البناء عليه بأسس

مرضية وغير مضرة لأى من الأطراف.

وقال الشافعى للجانب الإثيوبي :إن رجل الشارع المصرى يسمع تصريحات محمودة ومشكورة من الجانب الإثيوبى دون ترجمة عملية على أرض الواقع تؤكد صدق نواياه تجاه إخوانهم فى مصر.

وعن جدوى وأهمية هذه الوثيقة ،أنها خطوة مهمة على الطريق وتخرس الألسنة التى تحاول الوقيعة بين مصر وأثيوبيا فى الداخل والخارج ،مشي ار إلى أن مصر واثيوبيا لهما مصلحة واحدة الآن فى إطار إعلان الرئيس السيسى بعد ثورة ٣٠يونيو ،أن مصر حريصة تماما على تنمية إثيوبيا وتقويتها كحرصها على مصالح المصريين وعدم الإضرار بهم وتعطيشهم وليس على حساب الأمن

المائى المصرى.

أن الوثيقة ،تعد فرصة تاريخية ليس فقط لرسم ملامح مرحلة جديدة للتعاون المائى والتكامل بين دول حوض النيل الشرقى مصر والسودان واثيوبيا ،بل تفتح باب الأمل الكبير لإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل المعروفة ب «عنتيبي »وعودة العلاقات المائية الكاملة مع جميع دول الحوض والبدء فى السعى لايجاد حل توافقى مع دول الحوض حول

٣٨٥

النقاط العالقة والتى لا تمثل إلا نسبة %٢من اجمالى بنود الاتفاقية التى توافق عليها مصر تماما وتصب فى المصلحة المصرية وفى مصلحة شعوب دول الحوض تنمويا .يجب استغلال هذا الزخم السياسى والروح الجديدة والقوية للقيادة السياسية والرئيس السيسى والنجاحات المتتالية للمساعى المصرية نحو إفريقيا وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا التى تمثل طرفا أصيلا فى الخلافات حول اتفاقية عنتيبى ودول المنابع الاستوائية يمكن بهذه الروح الوصول لحل لجميع النقاط والمشاكل العالقة ،سواء على مستوى بنود الاتفاقية أو عودة مصر مرة اخرى الى انشطة ومشروعات التعاون مع مبادرة حوض النيل .أن هناك تشابها كبي ار يصل لدرجة التطابق فى بنود وثيقة إعلان المباديء حول سد النهضة وبين البنود المتفق عليها فى اتفاقية عنتيبي ،والتى تؤكد فى مجملها أهمية وضرورة التعاون والتكامل والمشاركة بين دول الحوض فى بناء الثقة وعدم الإضرار بأى طرف، لافتا إلى أنه فى حال إذا تم التوقيع على مسودة اتفاق اعلان المبادئ لسد النهضة مع اثيوبيا ستنتهى التخوفات المصرية حول السد واض ارره المتوقعة خاصة فيما يتعلق بمرحلة الملء وسنوات التخزين والتشغيل بعد الملء وأمان السد وسلامة منشآته وعدم الإضرار بالمدن السودانية خلف السد .إن وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة الاثيوبي ،يشهد بحكمة الرؤساء الثلاثة وذكاء الرئيس السيسى ومعاونيه ونظرته العلمية للملفات القومية بشكل دقيق وبما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين أولا ،ويحقق كذلك التنمية والرفاهية المنشودة للأشقاء من دول حوض النيل الشرقى لافتا إلى أنه بالتفاهم والتعاون والمحبة ستحل جميع المشاكل البسيطة وتتم السيطرة عليها تماما .ويتوقع أن تنتهى الخلافات ويكتمل الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية والمفاوضات الجارية حول سد النهضة بين الدول الثلاث ،اذا استمرت الوفود الفنية والخبراء بالدول الثلاث على نفس الدرجة من القوة والثقة التى يتمتع بها الرؤساء بدول حوض النيل الشرقي ،مشددا على ضرورة التفهم الدقيق والعلمى لكافة التفاصيل فيما يتعلق بالقدر الكبير والهائل الذى ستحصل عليه الدول الثلاثة من منافع تنموية كبرى وضخمة للشعوب الثلاث حال التعهد بالتمسك بوضع آليات واضحة جدا تنظم التعاون وتعظم المنافع وتحول الخسائر الى مكاسب للجميع .لا يوجد أى ضرر استراتيجى من بناء سد النهضة على مصر ،بالنظر إلى وجود السد العالى «البنك المركزى المصرى للمياه» ،فضلا عن أنه يمكن ملء بحيرة سد النهضة الاثيوبى خلال فترة لاتقل عن أربع سنوات كما يمكن ان يكون الملء فى السنوات المائية ذات الفيضانات الاعلى من المتوسط وبذلك لن يشعر المواطنون بأى خفض فى الكميات الواصلة لافتا إلى ان مصر تعرضت ل ٩سنوات عجاف من ١٩٧٨إلى ١٩٨٧حيث استعاضت مصر من بحيرة السد العالى النقص فى مياه

٣٨٦

الفيضانات ولم يشعر المواطن المصرى بفترة الجفاف فقط تأثرت بعض توربينات السد العالى وانتاج الكهرباء فى الوقت الذى ادت فيه المجاعة الى موت اكثر من مليون نسمة و نفوق ٢مليون رأس ماشية بإثيوبيا .وجود رأى علمى آخر يشير إلى ما هو أبعد من ذلك ،حيث إمكانية أن تقوم اثيوبيا بالاتفاق مع دولتى المصب بتخزين الكمية المطلوبة لملء بحيرة سد النهضة كلها مرة واحدة، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على مصر إطلاقا لأنها ستعوضه فى الفيضانات اللاحقة .لا توجد أض ارر استراتيجية مباشرة ولكن يوجد أضرار محتملة "كآثار جانبية" يمكن السيطرة عليها بسهولة فى سبيل التنمية فى دولة شقيقة مع تحقيق منافع أكثر للمصريين من خلال مشروعات تعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتسهم فى فتح أسواق جديدة واعدة جدا للصناعات والعمالة المصرية وتسهم فى استقطاب الفواقد المائية واستغلال الموارد المتاحة من المياه بالاحواض الاخرى باثيوبيا والخبرات والاستثمارات المصرية فى اقامة زراعة ضخمة لتأمين الاحتياجات الوطنية من السلع الاستراتيجية .ووضع الخبراء عدد من التوصيات التى أروا ضرورة أن يشملها أى اتفاق تكميلى لوثيقة إعلان المبادئ ،واعتبر هذه الوثيقة حدثا تاريخيا كبيرا ،يصب نحو حل خلاف مصيرى حول مورد طبيعي أساسى تتوقف عليه مستقبل الأمة والشعوب ،مشددا على وجوب أن يتضمن آى اتفاق إجراءات وآليات واضحة وملزمة يتم من خلالها حل النزاعات وتوقيع العقوبات واصلاح وازالة ما ينشأ من مخالفات وبذلك يصبح الاتفاق أداة نحو الاستقرار والأمن والسلام والتنمية وتحقيق الرفاهية فى حوض النيل وليس فقط مجرد رمز جميل نتباهى به .ويتوقع أن تتضمن الوثيقة فى صورتها النهائية بعض المشتملات منها موضوع الإخطار المسبق فى منتهى الأهمية وخاصة فيما يخص مورد المياه الوحيد للمصريين واساس حياتهم وهو ليس فقط مجرد الإعلام ولكن أهميته فى تبعاته وتقدير آثاره التى يلزم الاستعداد المبكر لها فضلا عن أهمية ادراج بند سعة السد ،فبالتأكيد أن هذه السعة المعلنة من الجانب الاثوبى البالغة ب ٧٤مليار متر مكعب ليست هى السعة المثلي، بمعنى أنها لن تعود بالفائدة المقابلة لحجم الاستثمارات على الشعب الأثيوبى نفسه كما أنها ستلحق الضرر الكبير بالشعب المصرى فيما يخص قدرته على انتاج غذائه تحقيق متطلبات التنمية ،كما

أنها ستؤثر علي الاحتياجات المائية للسودان.

رصد تسعة مكاسب لإعلان مبادئ سد النهضة :

مخاض شبه عسير ولدت بعده اتفاقية اعلان مبادئ سد النهضة الذي وقع عليه امس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي هيلا ميريام ديسالين خلال القمة الثلاثية المصرية السودانية الاثيوبية التي استضافتها الخرطوم .عكس الاتفاق حرص القادة

٣٨٧

الثلاثة علي حماية وصون مصالح شعوبهم في الحياة والتنمية» ..الاخبار« رصدت تسع نقاط

رئيسية تمثل المكاسب الحقيقية للإعلان.

أولا :المقارنة الدقيقة بين وضع مصر قبل التوقيع علي إعلان المبادئ وبعده ،تشير إلي أن إعلان المبادئ قد جاء في توقيت مهم لإزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت علي العلاقات المصرية الإثيوبية نتيجة الخلافات حول موضوع سد النهضة ،وذلك من خلال توفير أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلي اتفاق كامل بين مصر واثيوبيا والسودان حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجاري إعدادها .ثانيا :أن الاتفاق يتضمن عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية ،وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية .وتجدر الإشارة إلي أن الاتفاق قد تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة علي دولتي المصب ،وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخري قائمة ولم يتم المساس بها ،حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات او لاستخدامات مياه نهر النيل ،حيث انه يقتصر فقط علي قواعد ملء وتشغيل السد .وتشمل تلك المبادئ :مبدأ التعاون ،في التنمية والتكامل الاقتصادي ،التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة ،الاستخدام المنصف والعادل للمياه ،التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي ،مبدأ بناء الثقة ،ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات ،ومبدأ أمان السد ،ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة ،وأخي ار مبدأ الحل السلمي للنزاعات .ثالثا :الإيجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ، هو أنه نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني ،وأهمها التأكيد علي احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها ،وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلي اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات ،فضلا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب .رابعا:

يؤسس الاتفاق ،ولأول مرة ،لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث ،وهي خطوة في غاية الأهمية وكان هناك احتياج لها علي مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان.

خامسا :إن الاتفاق يتضمن للمرة الأولي آلية لتسوية النزاعات بين مصر واثيوبيا ،من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق ،وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تط أر حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق .ويعكس القبول الإثيوبي لهذا المبدأ قد ار

٣٨٨

كبي ار من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل ،ونجاحا حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا .سادسا :من الأهمية أن نشير أيضا إلي مسار العلاقات إيجابا أو سلبا باتفاق إعلان المبادئ .فالمؤكد أنه منذ تولي

الثنائية بين مصر واثيوبيا ،ومدي تأثره

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر ،فإن هناك توجها استراتيجيا مصر يا جديدا تجاه القارة الأفريقية ،ولاسيما دول حوض النيل ،وفي مقدمتها إثيوبيا .ومن هنا ،فإن أي تحليل دقيق لتلك الخطوة ،لا بد أن يري فيها عنصر الإيجابية الرئيسي المتمثل في ترسيخ قاعدة بناء الثقة بين البلدين علي أسس صلبة وقوية ،وهو ما أكد عليه الرئيس في كثير من تصريحاته ولقاءاته مع المسئولين الإثيوبيين مؤخ را ،حينما أشار إلي أهمية أن نترك للأجيال القادمة أرضا صلبة من ميراث التعاون وبناء الثقة وتحقيق المنافع المشتركة ،وألا يرثوا بذور القلق والشك من الأجيال السابقة .سابعا :تجارب التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية علي مستوي العالم ،قد أثبتت أن الأسلوب الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار ،والبناء التدريجي للثقة ،والتفهم لاحتياجات دول المنبع ودول المصب ،وترجمة كل ذلك في وثائق قانونية ملزمة لا تترك مجالا للتأويل أوالتنصل مما فيها من حقوق والتزامات.

ثامنا :الجهد الواضح والكبير الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لمياه النيل ،في إعداد تلك الوثيقة والتفاوض عليها بتوجيه من الرئيس ،يعكس أسلوبا جديدا تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع القضايا ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي ،ورؤية شاملة تقوم علي الاستفادة من عناصر القوة المصرية ،وتوزيع الأدوار ،والتنسيق ،والقيادة الحكيمة التي تنظر إلي

الأمور بنظرة شاملة ومستقبلية .

تاسعا :إعلان المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلا وسطا بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تحقق الأهداف الكاملة لأي طرف ،إلا أنها – بلا شك -قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع علي الوثيقة .ولا شك ،أن المكسب الرئيسي الذي تحقق ،يتمثل في نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث )مصر والسودان واثيوبيا( في وضع اللبنة الأولي لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقي ،ومن المنطقي أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار وهي دولة جنوب السودان.

الإتفاق يتوافق مع القوانين الدولية للأنهار المشتركة :

اتفق المراقبون لملف سد النهضة الاثيوبي فيما بينهم ان الاتفاق الذي وقع امس بالعاصمة السودانية الخرطوم يمثل نقطة تحول في مستقبل العلاقات المصرية الاثيوبي،وفي نفس الوقت تمثل

٣٨٩

نقطة بداية لمفاوضات جادة وشاقة تحتاج الي الدعم السياسي المستمر من قبل الرؤساء الثلاثه حتي يتمكن الفنيون من تنفيذ طموحات شعوب النيل الشرقي »مصر والسودان ،واثيوبيا» لتحقيق التنمية المستدامة دون الاضرار او تجنبها بقدر الامكان« ...الاخبار« استطلعت اراء المسئولين والخبراء والوزراء السابقين حول تداعيات الاتفاق وتوقعاتهم والي التفاصيل ..أن توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة 'خطوة مهمة للامام وجديدة ،وتعتبر أول وثيقة يتم توقيعها من قبل روساء الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ،كما تعبر عن حسن النوايا وبناء الثقة بين الثلاث دول خاصة وانها تضع لاول مرة مدي زمني »مهلة » للتوافق بين خبراء الدول الثلاث حول قواعد الملء الاولي لبحيرة السد ،والتخزين السنوي لمياه الفيضان ،وهي ١٥شه ار من بداية عمل المكتب الاستشاري الدولي الذي سوف يتولي تنفيذ الدراسات الفنية للاثار الجانبية للسد سعته الحالية وتنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية مايو .٢٠١٣ان الاتفاقية ضامنة لاحترام ولتنفيذ نتائج المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث ،وستكون من مهامه سعة السد، وسنوات الملء الاولي لبحيرة السد وكذلك تصميماته ،وحجم مياه الفيضان التي سوف يحتجزها، وسنوات التخزين وعلاقة ذلك بحجم الفيضان وسنواته حيث تكون احيانا هناك سنوات جفاف واخري عالية،وبالتالي يتم الاتفاق علي كيفية التعامل مع ذلك وبمعني اخرسوف يؤخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة والاتفاق علي قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة.

أن النص علي الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل ،يعني إحترام الاتفاقيات الدولية ويربط الاتفاقيات التاريخية القديمة لمياه النيل باستخدامات مصر الحالية من مياه النيل ،مؤكدا ان الجوانب الفنية والقانونية للوثيقة تؤكد انها تتسق مع القواعد العامة مع مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية ،ولا تعني إلغاء الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل ،ولكنها تكمله، مشي ار إلي أن بيان »المبادئ« يعطي حلا توافقيا للشواغل المصرية حول المشروع الاثيوبي.

وشدد وزير الري الاسبق علي ان المبادئ الخاصة بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي ،ومبدأ بناء الثقة،ويقصد بها الاتفاق بين الاطراف الثلاثة »مصر والسودان واثيوبيا» علي برنامج الملء الاول لخزان سد النهضة في مرحلته الاولي والتي تبلغ ١٤مليار متر مكعب ،بالاضافة إلي الاتفاق علي نظام يحدد قواعد تشغيل السد،وهو شئ جيد لتفادي المخاطر أو

الاثار السلبية للسدود علي دولتي المنبع.

أن البند الخاص بإنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود تتعلق بعدم الإضرار بمصالح دول المصب ،وأن انشاء لجنة مشتركة بين مصر والسودان واثيوبيا

٣٩٠