النيل حابي وملف سد النهضة

تقوم بالنظر في اي امور خلافية تتعلق بالسد وتشغيله ،لا يلغي عمل اللجنة الفنية بين مصر والسودان ،طبقا للاتفاقية مياه النيل لعام ،١٩٥٩وهو مكمل لها.ان توقيع قادة مصر والسودان واثيوبيا علي وثيقة المبادئ يرتبط بضرورة توثيقها في المحافل الدولية لكي يعترف العالم بمضمون الوثيقة واي نقد للاتفاقية سيتعرض للنقد من المجتمع الدولي ،مشددا علي أنها خطوة لا بأس بها، خاصة وان توقيع الاثيوبيين يعد انجا از لمصر لان الاثيوبيين اعتادوا التنصل من أي التزام .

وشدد الخبير الدولي علي ان الاتفاق علي الادارة المشتركة لسد النهضة يعد إنجا از لانه يحقق لمصر والسودان الاعتراض علي أي نقص في سريان فيضان النيل في النيل الارزق بحيث تحصل مصر والسودان علي الحصة المقررة بموجب الاتفاقيات ،ويستفيد الجانب الاثيوبي من أية كميات إضافية عن هذه الحصص ،مشي ار إلي أن إجمالي ما يصل إلي مصر مما يسقط من مياه علي الهضبة الاثيوبية لا يشكل سوي % ٦منها ،وهو ما يعني انه لا توجد أزمة مياه في اثيوبيا ولكنها مشكلة إدارة للموارد المائية لتقليل الفاقد من المياه في هذه المناطق .ان الاتفاق اطار عام يحتاج

مشير الي ان البند الخاص بالتعاون في

ا

كل بند من بنوده لتفسير من خلال مباحثات ثلاثية جديدة، عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي ،تشير الي المرحلة الاولي من سد النهضة والتي تبلغ سعتها التخزينية ١٤مليار متر مكعب ،وهي مرحلة لا تمثل خط ار علي واردات مصر من مياه النيل ،مؤكدا ان مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التي سيتم الانتهاء منها العام المقبل ،وهي الخاصة بالدراسات الهيدروليكية .ان الاتفاق يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلا وسطا بين مواقف الأطراف الموقعة عليها ،وليست بالضرورة تحقق الأهداف الكاملة لأي طرف ،إلا أنها بلا شك -قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع علي الوثيقة .ولا شك ،أن المكسب الرئيسي الذي تحقق ،يتمثل في نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث )مصر والسودان واثيوبيا( في وضع اللبنة الأولي لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقي ،ومن المنطقة أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار وهي دولة جنوب السودان .ان الإيجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ ،هو أنه نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني، وأهمها التأكيد علي احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها ،وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلي اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات ،فضلا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار

بمصالح دول المصب.

٣٩١

السودان والآثار الجانبية لسد النهضة :

يخطيء اشقاؤنا في السودان كثي ار اذا تصوروا ان اثيوبيا تبني سد النهضة من أجل ان تستفيد السودان فهي تبنيه لنفسها ولصالحها فقط ولا تفكر ابدا لا في السودان ولا في غيرها وان ما يتصوره الاشقاء في السودان بأنه سيعود عليهم بالنفع ما هو الا العرض الجانبي لبناء السدود فاثيوبيا ليس لها فضل في ايقاف الفيضان او منع تراكمات الطمي في السدود السودانية ولم تخطط لها او تسعي اليها وانما هي طبيعة كل السدود التي تختزن الماء فيترسب الطمي عند مدخل بحيرةالتخزين بسبب الانخفاض المفاجيء لسرعة المياه التي تصطدم بالمياه الراكده في البحيرة فيترسب ما بها من طمي هذه الأعراض الجانبية للسد استغلتها اثيوبيا لتقنع بهاالاشقاء في السودان بأنهم مستفيدون من هذاالسد وليس من آثاره الجانبيه ولم يفطن السودانين الا ان النفع الذي سيأتيهم مجرد عرض وليس هدف وان اثيوبيا تفاوضهم بالآثار الجانبية وليس بالسد نفسه الحقيقة التي ينبغي للشعب السوداني ان يعلمها والتي ابلغت بها الصادق المهدي كزعيم سوداني بعد مالمسته من تعاطفه والشعب السوداني مع السيد الاثيوبي بأن الطمي الذي كان يردم السدود والخزانات السودانيه سيردم ايضا ويشكل اكبر السدود الاثيوبية وبالتالي فإن تمرير سد النهضة الحالي بسعته الكبيرة الحالية وغير المبررة تعني ضمنيا الموافقة علي بناء أربعة سدود متتالية علي النيل الازرق بمجموع سعات تصل الي ٢٠٠مليار مترمكعب من المياه ليقلل كل سد فيهم كميات الطمي التي يمكن ان تصل الي سد النهضة وهي نفسها السدود التي خططتها امريكا لاثيوبيا ولكن بمجموع سعات لا يتجاوز ٥١مليار متر مكعب فقط كان يمكن لمصر ان توافق عليهم جميعا حيث كان التخطيط الامريكي لسد النهضة بسعة لا تزيد عن ١١مليار فقط هذا الأمر يوضح للأشقاء في السودان ان سد النهضة ومايليه من سدود هي سدود لتخزين المياه والاتجار فيها مستقبلا والأسواق جاهزة في جميع دول الخليج ومصر والسودان واسرائيل وأن الأمر سيصل الي استنزاف ٥٠مليار دولار سنويا من اقتصاد مصر والسودان لتدخل في خزينة اثيوبيا بالإضافة الي ما سيعود اليها من باقي الدول المحيطة لأن عصر بيع المياه قادم لا محاله الأمر الثاني الذي اوضحته للزعيم السوداني ان المياه التي ستسري في نهر النيل القادم الي السودان سوف تكون مياه

وصغير من المياه بقدر احتياجات اثيوبيا لتوليد

ا

مقننه وتجعل النهر مجرد ترعة تأخذ حجما معينا

الكهرباء وفي حالة عدم وجود اسواق لبيعها او نقص الطلب عليها فسوف لا تجد مصر ولا السودان مياه لأن مرور المياه من السد الاثيوبي مقصور علي فتحات التوربينات فقط ولايوجد بالسد مفيض ولا طريقا جانبيا للمياه طالما ان البحيرة غير ممتلئة عن اخرها وبسعة ٧٤مليار

٣٩٢

متر مكعبا بخلاف التسرب العميق الي جوف الأرض الشيء الذي حرصت علي نقله الي الاشقاء في السودان وفي وجود العشرات منهم مع المسئول السوداني السابق ان اثيوبيا بنت زيادة دخلها ليس كما تدعي علي بيع الكهرباء لانها لن تجد الا السودان فقط لتشتري منها الكهرباء لانها لن تجد الا السودان فقط لتشتري منها الكهرباء بينما تبتعد كينيا والصومال وجيبويتي كثي ار عن موقع السد وايضا لان مصر لن تشتري كهرباء من اثيوبيا أبدا والا سيكون هذا تشجيعا لاثيوبيا علي بناء المزيد من السدود علي انهار النيل الثلاثة )النيل الأزرق وعطبره والسوبات( ولكن اثيوبيا تبني خطتها في زيادة دخلها علي بيع المياه وليس بيع الكهرباء وعلي السودانيين ان يتنبهوا لذلك خاصة انها الحارة اللصيقة لإثيوبيا والأخيرة لا تخفي طمعها وطموحاتها في شرق السودان لولايات النيل الأزرق وكسلا ودلتا نهر جاش وتوكر وغيرها ووقتان تقوي شوكة اثيوبيا فلن تتردد في احتلال

شرق السودان.

نقلت للأشقاء في السودان ايضاان الفيضانات دائما خير وهي موجودة في انجلت ار وفرنسا وروسيا والصين والهند وهي تسمي فيضانات الخير وأن مصر عانت كثي ار بعد توقفها وانتشرت امراض لم نعرفها من قبل بسبب استخدام الكيماويات وتوقف ورود الطمي الخصب المغذي للتربة وللنباتات واصبحنا نعاني من الفشل الكلوي والتليف الكبدي والأورام السرطانيه وهو ما ينتظر الأهل في السودان بعد انقطاع الفيضان وتوقف ورود الطمي وعليهم ان يتذكروا ان الفيضان يشبع التربة بالمياه لعمق مترين وبعد انحساره يزرع الاشقاء بذورهم فتنبت وتترعرع مستفيدة من هذا المخزون الكبير من المياه دون الحاجة الي الري وعليهم ان يتذكروا كم الترع التي عليهم ان يشقوها بعد انقطاع الفيضان لايصال المياه الي الأراضي العطشة وكم من المليارات ستكلفهم ومعها اطوال مماثلة من المصاريف بعدان قارب انشاء الكيلو متر الواحد من الترع والمصارف الي مليون دولار ايها الاشقاء في السودان احسبوها بالعقل وبالعلم ونحن في انتظارهم.

لانجد أى غضاضة فى القول أن المدرسة القديمة التى كانت تؤمن بأن مصر والسودان بلد واحد، أعنى مدرسة الحزب الوطنى القديم أو الحزب الوطنى »الوطنى« وهى واحدة من الثورات الشعبية العظيمة فى تاريخ مصر الحديث ،ومصطفى النحاس هو الذى قال تقطع يدى ولا أوافق على معاهدة تفصل مصر عن السودان.ولكن الذى حدث على واقع الارض اتجه اتجاها آخر ،اتجاها لم يرده السودانيون ولا المصريون ،وانما هو اتجاه أفرده وخطط له أعداء المصريين وأعداء السودانيين بل وأعداء الأمة العربية خاصة أولئك الذين لا يريدون لهذه الأمة عزة ولا منعة ولا أستطيع أن أنكر أن المصريين عن جهل وغفلة بل وأيضا عن إيماءات مباشرة أو غير مباشرة ممن كانوا يوجهون

٣٩٣

الأمور فى البلدين الوجهة التى يريدونها هم والتى لم تكن يقينا فى صالح أى من الشعب الواحد شعب وادى النيل.اتجه هؤلاء إلى ان يجعلوا بعض المصريين حماقة منهم أن يشعروا باستعلاء على السودانيين وكان ذلك من باب الرغبة فى الاضرار بمصالح الشعب الواحد.وانفصل السودان عن مصر وأصبحا قطرين كل منهما مستقلا عن الآخر.وأعتقد أن ذلك الانفصال كان بداية كوارث كثيرة لكل من البلدين ،واذا كان شمال وادى النيل مصر قد استعصى على محاولات الفتن التى أرادت أن تعصف بوحدته ،وأن تقسم ظهره فإن جنوب الوادى استجاب لهذه المحاولات الآثمة وكان الدين السياسى هو أحد الأسباب الجوهرية وراء قبول هذه المحاولات الآثمة التى خطط لها أعداء الشعب الواحد.معروف أن شمال السودان تدين أغلبيته بالإسلام ويتكلمون العربية وان جنوب السودان حاولت بعثات التبشير التى فشلت فى مصر حاولت هذه البعثات التبشيرية ان تنشر المسيحية فى جنوب السودان الذى كان بعض أهله مازال وثنيا وأدى ذلك المخطط الخبيث الى نتائج فى غاية الخطورة بالنسبة لشعب السودان أولا ثم لشعب وادى النيل كله بعد ذلك.وللأسف المر فإن تجربة الاسلام السياسى أو تجربة التبشير على الأدق ساعدت على نجاح هذا المخطط الخبيث الذى خطط له ولا أمل من تكرار أن أقول خطط له أعداء الشعب الواحد وأعداء الأمة العربية كلها .وفى مقدمة هؤلاء انجلت ار أولا ثم أمريكا واسرائيل بعد ذلك.وجرت احتفالات بانفصال جنوب السودان وعاصمته جوبا عن شمال السودان وعاصمة الخرطوم وكتبت يومها مقالا قلت فيه السودان بين الأفراح والأتراح.ولم يتحقق من الأفراح شىء وتحقق من الأتراح والمصائب الشيء الكبير.وها هوذا الشعب الشقيق فى جنوب الوادى يعانى من انقسامات وتشرذمات ،بل ويعانى من صراعات على الماء وعلى النفط وعلى ثروات أخرى كثيرة تفيض بها أرض السودان الحبيب.تعالوا معا نتصور من باب الخيال المحض ان السودان ومصر ظلا شعبا واحدا وان خيرات السودان ومصر تمتع بها أهل وادى النيل ،ما أبعد الشقة بين الخيال والواقع.الخيال مملوء بالأزهار والرخاء والواقع على عكس ذلك كما أراده المخططون له مملوء بالبؤس والتخلف.وأنا أقطع بأن الدين بريء من هذا الذى حدث ،سواء كان ذلك الدين هو الإسلام أو المسيحية فكلا الدينين العظيمين يقوم على المحبة ولا يقوم على البغيضة والتنافر.ومع كل هذه الصور القاتمة فإننى لم أفقد الأمل فى المستقبل سواء بالنسبة لشعب وادى النيل أو بالنسبة للأمة العربية كلها.إن أجيالا مؤمنة بالعلم ومؤمنة بالحرية تتكاثر وتنمو هنا وهناك ،وستؤتى ثمارها بإذن الله.

٣٩٤

أسباب تأييد السودان للمشروع :

أولا ،سينظم السد للسودان تدفق المياه فهو على بعد ١٢.٥كيلومتر من الحدود السودانية أو أكثر قليلا ،وبالتالى سينظم له الفيضانات ،وسيحمى الأراضى السودانية من الغرق كل عام .ثانيا، سيمنع عملية الإطماء ،أى الطمى الذى كان يغرق الأراضى السودانية بشكل كبير ،والتنظيم يعنى أن السودان سيحصل على القدر الكافى من الطمى لتخصيب الأرض ميكانيكيا عن طريق رفعه من وراء سد النهضة ووضعه فى الأراضى السودانية لتحسين جودة التربة .ثالثا ،سيحصل على الكهرباء بسعر تفضيل ،لأنه بالتأكيد حتى توافق السودان على مشروع السد تم التوصل إلى صفقات أو تفاوض فى سعر الكهرباء ،والسودان فى أمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية لأنها دولة فقيرة جدا من ناحية الطاقة .وبالتالى هى فى حاجة إلى طاقة قد تصل إلى ألف ميجاوات ستحصل عليها من أثيوبيا .رابعا ،رفع كفاءة الخزانات السودانية الروصيرص ومروى وجبل الأولياء ،كل هذه الخزانات سترتفع كفاءتها من خلال تنظيم المياه المتدفقة مما سيحسن أداء هذه الخزانات.

إذا فالسودان من وجهة نظره السد مفيد .ولكنه لا ينظر لعوامل الأمان الخاصة بالسد وأن هذا السد فى حالة انهياره إذا ما حدث هذا الافتراض الذى لا يستطيع أحد استبعاده سيؤدى إلى غرق الخرطوم والأراضى السودانية .وهذا الافتراض غير مستبعد لأن عوامل الأمان فى السد هى إحدى الدراسات التى كانت تحتاج إلى تطوير ،والجانب الأثيوبى يؤكد أنه قام بهذه الدراسات ،ولكن الجانب المصرى لم يطلع على شىء منها حتى الآن ولا الجانب السودانى اطلع عليها .فهذا الافتراض بالانهيار مبنى على توصيات التقرير الدولى التى قالت :أن دراسات عوامل الأمان تحتاج إلى تدعيم وتقوية لأن هناك أبعادا لم يتم تغطيتها فى الدراسات الموجودة حاليا .وبالتالى طالما أن إثيوبيا لم تقم بتطوير هذه الدراسات فإذا احتمال حدوث انهيار الذى أشار إليه التقرير مازال قائما .وذلك لا يعنى أن السد سينهار كله ،ولكن أجزاء منه .وهنا من المفيد أن نشير إلى أن السد العالى سد ركامى بمعنى أنه تراكم لجبل مبنى ثابت وقوى والتحرك فى بنية السد الرئيسية أمر مستحيل ولا تستطيع أن تهدمه القنابل .ولكن سد النهضة سد خرسانى بمعنى أنه بناء لا يقوم على بناء ترابى تراكمى ،فهل نستطيع أن نتخيل ضغط ٧٤مليار متر مكعب رأسى وأفقى على هذا البناء؟ الشركة الإيطالية بالتأكيد قامت بدراسات حفاظا على سمعتها ،ولكن احتمال ضعفه أو تشققه لايزال قائما خاصة أن الدراسات الجيولوجية وهى أيضا من الدراسات التى تحتاج إلى تطوير لم تجر على الوجه الأكمل .ولكن السودان لا تهتم بعوامل الأمان وتقول أن الجانب الأثيوبى طمأنها بالفعل ولكن مصر يهمها هل فى حالة انهيار السد سيستوعب مفيض توشكى المياه التى

٣٩٥

ستأتى من السودان نتيجة لانهيار هذا السد؟ وقدرته على الاستيعاب قد لا تكون كاملة وايا كان نسبة التهديد حتى لو كانت %١فهى بالنسبة لمصر نسبة محتملة تستحق الدراسة والاطمئنان .إلى جانب التأثير البيئى ،بمعنى أن المياه الآتية من السد ستكون خالية من الطمى ،والسودان ستبدأ فى زراعة مساحات كبيرة من الاراضى على مياه هذا السد ونتيجة عدم وجود طمى ستستخدم السودان الكيماويات فالمياه التى ستصل إلى مصر ستكون نتاج الزراعة فى السودان المحملة بالكيماويات فإذا نوعية المياه ستكون سيئة .والتأثير على الثروة السمكية لأن التغيير فى تركيبة المياه سيؤثر على الثروة السمكية .اذا فالتأثير البيئى ليس هينا .والتأثير الاجتماعى والاقتصادى ،كلما تغيرت طبيعة المياه كلما تغير النشاط الاجتماعى للمواطن المصرى لأن الاعتماد على نوعية مياه بها طمى تسمح بتنمية التربة واستخدامها للزراعة لمختلف أنواع المحاصيل يختلف عن المياه القادمة التى تعتبر أقل كفاءة وبالتالى سيتغير تركيب المحاصيل ويقل اعتماده على المصايد السمكية مما سيغير من الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى.

لم يكن مطلوبا من السودان الشقيق ،إعلان حياده حيال قضية سد النهضة الإثيوبي ،خاصة أن أديس أبابا لم تقدم لمصر والسودان حتى وقتنا الراهن ،دراسات علمية مستفيضة حول صلاحية هذا السد ،وبالتالى كان حريا بالخرطوم ،قبل تصريحات وزير خارجيتها على كرتي ،أن تكون على بينة بمخاطر هذا السد ،خاصة أن تخزينه بالمياه سيؤدى إلى استنفاد كامل مخزون مياه السد العالي..

وتشير التوقعات إلى حدوث انخفاض كبير فى حصة مصر المائية يقدر بنحو ٢٠مليار متر مكعب ،مع تراجع كبير فى الكهرباء المتولدة منه إلى أن يتوقف توليد الكهرباء تماما ،لتصل مصر وقتذاك إلى فقر مائى وكهربي ،مما ينذر بعواقب وخيمة.بوادر الكارثة تحدث عنها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،عندما حذر من تزامن سنوات ملء السد الإثيوبى مع فيضان منخفض ،لأن الوضع سيكون كارثيا ،ليصل العجز المائى من حصة مصر إلى ٣٠مليار متر مكعب ،وليستمر هذا الوضع المخيف لسنوات عديدة.وبرغم كل هذه المخاطر ،يخرج علينا الرئيس السودانى بتصريحات جوفاء عن العلاقات السودانية الإثيوبية ،وربما اذا وضعناها فى حجمها الحقيقي، فإنها لا تخرج عن كونها حملة« علاقات عامة »تدشنها الخرطوم لتقريب العلاقات مع أديس أبابا..

ولكن أن تصل الأمور فى مجملها إلى إعلان السودان الحياد فى مواقف لا تتحمل سوى الانحياز للحق ،فهو موقف غير جاد ،ويتطلب توضيحا من الخرطوم.لقد آن الأوان أن تنظر السودان لقضية السد الإثيوبى برؤية علمية وتقنية ،حتى يتأكد من الآثار المدمرة للسد ،بعيدا عن أى مواقف سياسية لا مجال لمناقشتها الآن ،ويكفى التذكير بأن الخرطوم خالفت اتفاقية ١٩٥٩التى تنص

٣٩٦

على ضرورة اتخاذ موقف موحد بين البلدين فى التفاوض مع أى دولة من دول حوض النيل ،على ضوء الدراسات التى تجريها الهيئة الفنية المشتركة للبلدين حول المشروعات المائية.

المدرسة القديمة التى كانت تؤمن بأن مصر والسودان بلد واحد ،مدرسة الحزب الوطنى القديم أو الحزب الوطنى »الوطنى« بل إن مصطفى النحاس كان أيضا من هذه المدرسة قبل أن يستطيع سعد زغلول أن يجتذبه الى حزب الوفد بعد ثورة ،١٩١٩وهى واحدة من الثورات الشعبية العظيمة فى تاريخ مصر الحديث ،ومصطفى النحاس هو الذى قال تقطع يدى ولا أوافق على معاهدة تفصل مصر عن السودان.ولكن الذى حدث على واقع الارض اتجه اتجاها آخر ،اتجاها لم يرده السودانيون ولا المصريون ،وانما هو اتجاه أفرده وخطط له أعداء المصريين وأعداء السودانيين بل وأعداء الأمة العربية خاصة أولئك الذين لا يريدون لهذه الأمة عزة أن المصريين عن جهل وغفلة بل وأيضا عن إيماءات مباشرة أو غير مباشرة ممن كانوا يوجهون الأمور فى البلدين الوجهة التى يريدونها هم والتى لم تكن يقينا فى صالح أى من الشعب الواحد شعب وادى النيل.اتجه هؤلاء إلى ان يجعلوا بعض المصريين حماقة منهم أن يشعروا باستعلاء على السودانيين وكان ذلك من باب الرغبة فى الاضرار بمصالح الشعب الواحد.وانفصل السودان عن مصر وأصبحا قطرين كل منهما مستقلا عن الآخر.وأعتقد أن ذلك الانفصال كان بداية كوارث كثيرة لكل من البلدين ،واذا كان شمال وادى النيل مصر قد استعصى على محاولات الفتن التى أرادت أن تعصف بوحدته ،وأن تقسم ظهره فإن جنوب الوادى استجاب لهذه المحاولات الآثمة وكان الدين السياسى هو أحد الأسباب الجوهرية وراء قبول هذه المحاولات الآثمة التى خطط لها أعداء الشعب الواحد.معروف أن شمال السودان تدين أغلبيته بالإسلام ويتكلمون العربية وان جنوب السودان حاولت بعثات التبشير التى فشلت فى مصر حاولت هذه البعثات التبشيرية ان تنشر المسيحية فى جنوب السودان الذى كان بعض أهله مازال وثنيا وأدى ذلك المخطط الخبيث الى نتائج فى غاية الخطورة بالنسبة لشعب السودان أولا ثم لشعب وادى النيل كله بعد ذلك.وللأسف المر فإن تجربة الاسلام السياسى أو تجربة التبشير على الأدق ساعدت على نجاح هذا المخطط الخبيث الذى خطط له ولا أمل من تكرار أن أقول خطط له أعداء الشعب الواحد وأعداء الأمة العربية كلها .وفى مقدمة هؤلاء انجلت ار أولا ثم أمريكا واسرائيل بعد ذلك.وجرت احتفالات بانفصال جنوب السودان وعاصمته جوبا عن شمال السودان وعاصمة الخرطوم وكتبت يومها مقالا قلت فيه السودان بين الأفراح والأتراح.ولم يتحقق من الأفراح شىء وتحقق من الأتراح والمصائب الشيء الكبير.وها هوذا الشعب الشقيق فى جنوب الوادى يعانى من انقسامات وتشرذمات ،بل ويعانى من صراعات على الماء وعلى النفط

٣٩٧

وعلى ثروات أخرى كثيرة تفيض بها أرض السودان الحبيب.تعالوا معا نتصور من باب الخيال المحض ان السودان ومصر ظلا شعبا واحدا وان خيرات السودان ومصر تمتع بها أهل وادى النيل ،ما أبعد الشقة بين الخيال والواقع.الخيال مملوء بالأزهار والرخاء والواقع على عكس ذلك كما أراده المخططون له مملوء بالبؤس والتخلف .الدين بريء من هذا الذى حدث ،سواء كان ذلك الدين هو الإسلام أو المسيحية فكلا الدينين العظيمين يقوم على المحبة ولا يقوم على البغيضة والتنافر.ومع كل هذه الصور القاتمة فإننى لم أفقد الأمل فى المستقبل سواء بالنسبة لشعب وادى النيل أو بالنسبة للأمة العربية كلها.إن أجيالا مؤمنة بالعلم ومؤمنة بالحرية تتكاثر وتنمو هنا

وهناك ،وستؤتى ثمارها بإذن الله.

السودان وأثيوبيا أمام الغضب المصري :

توالى صدور تصريحات عن الجانبين السودانى والاثيوبى تهدف الى »تنييم« الغضب المصرى ازاء التحالف المخجل بين البلدين فيما يخص بناء سد النهضة.ولم يدهشنا الموقف الاثيوبى الذى صعدته مداخلات سياسية قطرية وتركية واسرائيلية وامريكية ،كما لم يدهشنا الموقف السودانى الانتهازى الذى تحالف مع اديس ابابا فى ملف سد النهضة ،وقد تبناه نظام عمر البشير الاخوانى الذى استقبل يوم ٣ابريل الفائت أمير قطر تميم ،وتلقى منه وديعة لدعم احتياجات النقد الاجنبى للسودان قدرها مليار دولار ،اذ تدخل كل تلك العناصر فى اطار الزامات التنظيم الدولى للاخوان بالعمل ضد مصر ..اثيوبيا والسودان تنتهجان اسلوبا لابد لنا ان نعامله بكل انتباه ،فكل منهما ماضية فى اعمال تآمر ضد المصالح المصرية ،وفى ذات الوقت تغرقنا بسرسوب تصريحات معسولة تتحدث عن الحوار والاخوة ،والتاريخ المشترك ..وان كان ذلك طبيعيا بين المؤسستين العسكريتين فى البلدين فان المفهوم -افتراضيا -يجب ان يلزم كل مؤسسات الدولة السودانية ..كما صدر بيان سودانى يقول" :ان امن مصر واستقرارها من أمن السودان بوجه خاص" ..ورافقت تلك الاجواء السودانية تصريحات وزير الخارجية الاثيوبى تيودروس ادهنوم عن اهمية التفاهم والحوار مع مصر ،ثم وجدنا انفسنا امام حقيقة انشاء قوات عسكرية مشتركة بين الخرطوم واديس ابابا فيما يبدو تصديا لتخوفاتهما من نوايا مصرية لتدخل عسكرى مزعوم فى معالجة ازمة سد النهضة..

ووجدنا انفسنا -كذلك -امام تصريح مريب وشرير تحدث فيه البشير عن وحدة النوبة فى مصر والسودان ،وكأنه يشجع انفصال النوبة عن مصر ويدعوها للانضمام للنوبة السودانية ،ووما لا يخف على ادراك اى نصف متابع أن احداث اسوان الاخيرة تعد جزءا من فسيفساء المشهد الذى تتضافر فى صياغته التدخلات القطرية والتآمر الاثيوبى والرغبة السودانية الإخوانية فى فتح جبهة

٣٩٨

جديدة ضد مصر ،وهو ما يناقض -كلية وعلى الجملة -التصريحات الاثيوبية والسودانية المنومة

والمخدرة.

هناك اشياء غير مفهومة تجاه قضايا كثيرة تتسم بالغموض فى موقف النظام السودانى وليس الشعب السودانى لأنها مواقف رسمية تحتاج الى تفسير..ماذا يعنى إعادة رسم الحدود فى بعض المناطق بين اثيوبيا والسودان فى وقت تدور فيه معركة ضارية حول سد النهضة الذى يهدد الشعبين المصرى والسودانى..فى الوقت الذى فشلت فيه محاولات التفاهم حول سد النهضة تقوم الحكومة السودانية بالتفاوض مع اثيوبيا وتحصل على جزء من الأراضى..ماذا يعنى توقيع اتفاقية للتعاون العسكرى بين اثيوبيا والسودان ويتم الإعلان عنها من الجانب الاثيوبى وهل تم التنسيق بين القاهرة والخرطوم حول هذه الاتفاقية خاصة فى ظل التوتر الشديد فى العلاقات بين مصر واثيوبيا..ماذا تعنى زيارة امير قطر الى الخرطوم وتقديم مليار دولار دعما للسودان فى وقت تشهد فيه الساحة مؤامرات واسعة من قطر ضد مصر ودعمهم للإخوان المسلمين الهاربين الى الدوحة..لا احد يتجاهل الانتماء القديم بين النظام السودانى وجماعة الإخوان المسلمين ولا احد ينسى ان السودان استضاف يوما زعيم القاعدة اسامة بن لادن وكانت ابوابه مفتوحة للتوسع الإيرانى ..ولكن ان يتجاهل النظام السودانى الموقف القطرى العدائى من مصر فهذا امر غامض وغير مفهوم..ان الجميع يعلم ان قطر تعيش الآن نكسة شديدة امام فشل سياسة التوسع التى انتهجتها ولا تتناسب مع قدراتها تاريخا وحاض ار واكبر شواهدها الموقف السعودى والخليجى وقطع العلاقات معها ..ان الجميع يقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد السودانى ومصر لا يمكن ان ترفض اى مساعدات يحصل عليها السودان الشقيق ولكن ان يصل الأمر الى اتفاقيات وتسويات غامضة مع اثيوبيا فيها تنسيق عسكرى فهذا يتعارض مع ثوابت تاريخية فى العلاقات بين مصر والسودان ان العلاقة بين البلدين الشقيقين ليست نظاما يجىء او يرحل او تعاونا له اطماع سياسية تصل الى درجة المؤامرات هنا تصبح هذه العلاقات فى خطر ويجب الكشف عن كل جوانبها..ما بين مصر والسودان اكبر من النظم الحاكمة ويجب ان يراعى كل صاحب قرار قبل ان يوقع اتفاقا ما يحمله من مخاطر قد تضر بمستقبل الشعبين.

جنوب السودان واتفاقية عنتيبي :

أكد وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان ان بلاده ستوقع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل عنتبيي وأن عملية الانضمام للأتفاقية الاطارية لدول حوض النيل بدأت في جنوب السودان ان الاتفاقية تنتظر التصديق من البرلمان .موقف جنوب السودانواضح وظاهر للجميع

٣٩٩

وهو انها ستنضم لاتفاقية عنتيبي داعيا كلا من مصر والسودان الي الانضمام للأتفاقية واعلنت جوبا عن عدم اعترافها باتفاقية عام ١٩٢٩اتفاقية ابرمتها الحكومة البرطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل اوغندا وتنزانيا وكينيا ١٩٢٩مع الحكوم المصرية لتنظيم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية .كما رفضت جنوب السودان الاعتراف باتفاقية عام ١٩٥٩الموقعة بين مصر والسودان التي جاءت مكملة لها وليست لاغية .الأخطر في هذا الأمر هو مطالبتهم بحصة من مياه النيل علي اساس التقاسم العادل ان هذا هو نفس المنطق الاثيوبي فجنوب السودان يسقط عليه ٥٤٠مليار متر مكعب المياه بما يعني ١٠اضعاف مصر كما انهم في التخلص من المياه وهذا المطلب يؤكد ان لديهم هدفا سياسيا ان توقيع جنوب السودان علي الاتفاقية مخالفة صريحة لاتفاقية عام ١٩٥٩الموقعة بين مصر والسودان التي كانوا جزءا منها وملزمين بها وفقا لقواعد القانون الدولي نفس الوقت اندهش من توقعيهم الذي ليس له تأثير علي تفعيل الاتفاقية لأن دول حوض النيل اغلبية بالفعل.

في إطار الجهود الحثيثة الرسمية والشعبية لتدعيم وبناء جسور علاقات متينة مع دول حوض النيل ,انتهت الحكومة من دراسة عدد من المشرعات الانمائية والاستثمارية في دولة جنوب السودان ,ويتوقع الاعلان عنها وتأتي هذه المشروعات التنموية ضمن المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة التي تتسم بالأبعاد الاستراتيجية من حيث اهميتها لكل دولة .وتشمل قائمة المشروعات التنموية مجالات البنية الاساسية والتحتية في التعليم والصرف الصحي والكهرباء والمياه ,بغية تطوير شبكة الخدمات والبنية الاساسية بجنوب السودان ,علي أن تقوم الشركات المصرية بالتنفيذ بمعدات مصرية وبتمويل مصري بالعملة المحلية مما يخفض من التكلفة بالعملات الاجنبية ,ويحقق عائدا لصالح البلدين, كما تتضمن مشروعات تنموية شاملة بولاية بحر الغزال.

وينتظر أن يبحث رئيس الوزراء والوفد المرافق له من وزراء المجموعة الاقتصادية والري ورجال الأعمال ,دفع التعاون الاقتصادي علي مستوي التجارة والاستثمار خاصة في مجالات الصناعة والزراعة ,بالإضافة إلي احياء مشروع قناة جونجلي الذي توقف منذ السبعينات لظروف الحرب الاهلية وقتها ,حيث يسهم هذا المشروع في توفير كميات ضخمة من المياه المهدرة في النيل الابيض لصالح البلدين تصل حصة مصر منها الي ٤.٨مليار متر مكعب ,وأكثر من ضعف هذا الرقم لصالح جنوب السودان مما يتيح لها فرصا قوية في مجالات التنمية الزراعية.

٤٠٠