النيل حابي وملف سد النهضة

كما يحتل مشروع تطهير وتوصيل الانهار الفرعية ببحر الغزال وبحر الزراف الي النيل الابيض كما تشير المذكرة التي اعدها الوزير المفوض التجاري جلال الصاوي أولوية علي جدول مباحثات رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوي معه في زيارته لجنوب السودان ,وذلك بما يوفر كميات كبيرة من المياه تصل الي ٨مليارات متر مكعب بما يحقق مصالح البلدين علي المستوي السياسي

والاقتصادي.

جنوب السودان والتوقيع على الاتفاقية الاطارية عنتيبي :

تمثل تصريحات وزير الموارد المائية فى دولة جنوب السودان ،بأن بلاده فى طريقها إلى التوقيع على اتفاقية »عنتيبى« ،تهديدا جديدا لمصر بعد توقيع ٦دول على اتفاقية تقسيم مياه النيل،مما يؤدى إلى انخفاض حصة مصر السنوية ،التى قررتها اتفاقية ،١٩٥٩وهى ٥٥.٥مليار متر مكعب .وبانضمام جنوب السودان للدول الست الموقعة ،سوف يتأثر موقف مصر فى عمليات التفاوض ،خاصة أن هذه الدول تعتزم طرح الاتفاقية على برلماناتها لدخولها حيز التنفيذ.ومما يزيد الموقف ضبابية بشأن جنوب السودان ،هو تصريح »رياك مشار« نائب رئيس جنوب السودان بأن بلاده ستلعب دور الوساطة للتوفيق بين دول المنبع والمصب.

فهل توقع جنوب السودان على الاتفاقية لزيادة الضغوط على مصر خاصة فى ضوء العلاقة بين إسرائيل والجنوب التى تمتد لعقود ،وهل الاتفاقية تمنح الدول الموقعة عليها حرية التصرف فى الكميات المخصصة لها من المياه ،ببيعها الى دول أخرى خارج دول حوض النيل؟ ..أسئلة يجيب عنها هذا التحقيق.أن موقف جنوب السودان من الاتفاقية وتصريحاته بأنه فى طريقه الى التوقيع على الاتفاقية يزيد من تعقيد الموقف ،وصعوبة موقف مصر التفاوضى ،خاصة أن جنوب السودان يعتبر الدولة السابعة التى توقع على الاتفاقية ،في الوقت الذى تتحدث فيه الأخبار عن أن شمال السودان لا يعترض على الاتفاقية بالصورة التى تعترض عليها مصر لوجود مصالح له فى التوقيع وبناء سد النهضة الإثيوبى.تصاعدت الأحاديث خلال الفترة الماضية حول ملف الأمن المائي ،ومع مشاكل الجفاف والتصحر وقلة الموارد المائية ،أصبح أمن مصر القومي مهددا خاصة بعد تصاعد أزمة حوض النيل والصراع الدائر الآن بين دول المنبع ودول المصب ،وهذا ما جعل العديد من الخبراء والمهتمين يرون أن الصراع القادم سوف يكون علي قطرة الماء وأن فشل الرئاسة والحكومة في إدارة الأزمات يدعو للقلق ويبعث علي عدم الطمأنة في ظل التهاون الشديد من القيادة السياسية في تقديم الرؤية والحلول في الوقت الذي يعتزم فيه البرلمان الأثيوبي مناقشة اتفاقية «عنتيبي« التي

وضعتها ٦من دول المنبع.

٤٠١

أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي لمصر ،منتقدا الأسلوب والطريقة التي يتم اتباعها والسير فيها بشأن ما يحدث في دول المنبع ،خاصة قضية سد النهضة الأثيوبي الذي تم إنشاؤه بارتفاع ١٥٠٠متر أو بخزان تبلغ مساحته ١٢٨كيلو مت ار مربعا ،ويستوعب ٧٨مليار متر مكعب من المياه ،منتقدا طريقة الحوار حول هذا السد العملاق وانشغال الجانب المصري بطريقة ملء الخزان بدلا من مناقشة الآثار السلبية علي حصة مصر من المياه التي أصبحت لا تكفي لسد حاجتنا.وأكد الخبير المائي أن مصر بحاجة إلي كمية إضافية من المياه تزيد علي الكمية المخصصة لها بمرة ونصف المرة ،وأن مصر تحصل علي ٥٥.٥مليار متر مكعب من مياه النيل وبحسبة بسيطة فان مصر بحاجة إلي ١٣٨.٥مليار متر مكعب من المياه ،وأن الكمية التي تم تخصيصها لمصر منذ ٢٠٠عام بموجب اتفاقية تم توقيعها عام ١٩٥٩وكان تعداد مصر وقتها ٢.٥مليون نسمة ،في حين أن تعداد مصر أصبح يزيد علي ٩٠مليون نسمة ومازالت نفس الكمية كما هي لم تتغير.وأوضح الخبير المائي أنه بموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها عام ١٩٥٩بين دول المنبع ودول المصب حصلت مصر والسودان علي ٨٤مليار متر مكعب تم تخصيص ٥٥.٥مليار متر مكعب لمصر و ١٨.٥متر مكعب للسودان و ١٠مليارات متر مكعب يتم صبها

في بحيرة ناصر.

ثلاث نقاط خلاف بين دول المنبع ودول المصب بشأن اتفاقية »عنتيبي« والتي تم التوقيع عليها من قبل ٦دول من دول المنبع وهي أثيوبيا وروندا وتنزانيا وأوغاند وكينيا وبروندي والتي تم الاتفاق عليها في مدينة عنتيبي الأوغندية .وهذه الاتفاقية تلغي الحصص التاريخية لدول المصب المتمثلة في مصر والسودان ،ويشير الباب الرابع من الاتفاقية إلي الانتفاع المنصف والمعقول وأن النقطة الأولي تشير إلي أن دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل ،علي وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول الحوض.كما تشير الفقرة الثانية إلي ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المالية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.وتعد إلغاء الحصص التاريخية لدول المصب طبقا لاتفاقية »عنتيبي« أولي نقاط الخلاف.وتكمن نقطة الخلاف الثانية فيما يسمونه »الإخطار المسبق« وهو ما تطالب به دول المصب من ضرورة التشاور فيما بينها وبين دول المنبع قبل إقامة أي مشروعات تؤثر علي حصصها في مياه النيل.

في حين أن دول المنبع تريد أن تتصرف بمنطق أنهم أحرار في اتخاذ ما يرونه من ق اررات في المياه التي تجري في أراضيهم حسب رغبتها وحاجاتها.وتأتي نقطة الخلاف الثالثة في طريقة اتخاذ

٤٠٢

الق اررات داخل دول حوض النيل فدول المصب »مصر والسودان« تطالب بأن يكون التصويت بالإجماع في حين تطالب دول المنبع بأن يكون التصويت واتخاذ القرار بالأكثرية علي العكس ،ما تطالب به دول المصب والتي تريد أن يكون التصويت بالإجماع أو منحها حق »الفيتو »لمنع

تمرير ق اررات تضر بمصالحها.

التوافق ويري الخبراء أن التوافق هو السبيل الأوحد للوصول إي صيغ مناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة ،وفي حالة الفشل في الوصول إلي اتفاق عن طريق الحوار يتم اللجوء إلي الوساطة ويثمن الخبراء دور الكونغو إحدي دول المنطقة والتي تقوم بدور مشرف في الوساطة بين دول المصب والمنبع ،كما يمكن اللجوء للدول التي تقوم ببناء مشروعات في دول المنبع خاصة بناء السدود واستصلاح الأراضي مثل إيطاليا والصين والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الخليجية.وتأتي مرحلة التحكيم كمرحلة ثالثة وهي أن يختار كل طرف حكما ثم يتفق الطرفان علي حكم مشترك ويتم الاتفاق علي قبول نتائج التحكيم.وهناك محكمة العدل الدولية التي يمكن اللجوء إليها علي اعتبار أن ما تقوم به دول المنبع يهدد الأمن القومي لدول المصب.وفي النهاية يمكن اللجوء إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن علي أساس أن هناك تهديدا للأمن القومي والسلم وحدوث صراعات دولية تهدد السلم العالمي بسبب »حجب مياه باعتبارها شريان الحياة لدول قد يؤدي هذا المنع إلي هلاكها وتصحرها.وأكد الخبير المائي الدكتور ضياء القوصي أن نصيب الفرد في مصر كان ٢٠ألف متر مكعب من المياه حين تم توقيع الاتفاقية عام ٥٩في حين وصل إلي ٦٠٠متر مكعب الآن بعد زيادة عدد السكان إلي ٩٠مليون نسمة.

الطريق البري بين مصر والسودان:

هذا المعبر البري بمثابة منطقة تجارية عملاقة على جانبى الحدود من خلال إقامة مناطق حرة تضم صناعات وخدمات لوجيتسية لتبادل ونقل وتصدير السلع والبضائع وايجاد مجتمعات عمرانية جديدة فى هذا البقعة من الأرض التى لم تشهد اهتماما على مدار التاريخ .الطريق إلى قسطل شاق وصعب ،لكن مع مرور الوقت وتحسين الخدمات والرواج التجارى ستتحول المنطقة إلى منطقة جذب كبيرة ،فالرحلة تبدأ بريا من أى جهة إلى مدينة أبوسمبل،حيث المرسى الغربى على ضفاف بحيرة ناصر ،ثم بالناقلات النهرية العملاقة لمدة ساعة ونصف الساعة إلى المرسى الشرقي ،حيث تنطلق السيارات والشاحنات بريا لمسافة ٣٥كيلو مت ار عبر الاراضى المصرية لتجد نفسك بميناء قسطل حيث الحدود بين البلدين .المراسى والطريق البرى والميناء ليست مجرد أموال أنفقت أو مشروعات تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع ،بل يقف خلفها رجال بذلوا جهودا جبارة وتدفق

٤٠٣

العرق من جبينهم لإنجاز ذلك فى لهيب الشمس الحارقة ووسط ظروف معيشية ليست صعبة بل فى غاية القسوة .كتائب من المهندسين والفنيين والعمال والمقاولين والاستشاريين صنعوا ملحمة على هذه الأرض بعيدا عن ضجيج القاهرة والأضواء الوهمية التى يعيش فيها الملايين ،فالمنطقة خالية تماما من أى خدمات ،لا ماء نظيف أو كهرباء أو مطاعم ،بل رمال وصخور وعقارب وثعابين وح اررة تتجاوز درجتها ال ،٥٠ولا بديل أمام هؤلاء سوى العيش والإقامة والبحث عن احتياجاتهم اليومية بالسفر عشرات الكيلو مترات لعبور البحيرة والحصول عليها من مدينة أبوسمبل.

بعد ١٢عاما من المعاناة والمشقة تحول الحلم الجنوبى إلى حقيقة كان يتمناها الملايين من سكان المنطقة ليس من أجل التجارة وتحسين المعيشة فقط ،بل من أجل التواصل مع أهلهم وذويهم على الضفة الأخرى بعد أن انقطعت بهم السبل إلا قليلا بعد بناء السد العالي .الآن يمكن لهؤلاء ركوب العبارة والانتقال بسياراتهم للوصول إلى ميناء قسطل المصرى واشكيت السودانى خلال ساعتين فقط للقاء الأهل والأحبة ،وتجديد الصلات القديمة ،وكان لافتا أن عشرات العائلات كانت منذ اللحظات تنتظر فى المرسى للذهاب إلى قسطل للمشاركة فى هذا الاحتفال الذى وصفوه بالتاريخي.

وحرص المسئولون فى مصر على أن تبدأ الاحتفالية أولا فى المنفذ السوداني ،حيث تمت إقامة ساحة ضخمة تضم عشرات الآلاف من السودانيين الذين ما إن وصل موكب الوزراء ،حتى تعالت هتافاتهم المؤكدة على أننا «شعب واحد ،ومصير واحد ،ومصلحة مشتركة الآفاق الواسعة للتبادل التجارى والاقتصادى التى سوف تتحقق بين البلدين بعد تشغيل هذا المنفذ خاصة أن هناك إرادة سياسية لتقديم جميع التيسيرات التى تضمن تدفق حركة التجارة والأفراد.أن العمل بهذا المشروع بدأ منذ ،٢٠٠٢وتم افتتاحه بعد ١٢عاما ،وكان من الممكن أن يتأخر إلى ما بعد ذلك ،ولكن الإرادة القوية والإصرار على تحقيق المصلحة العليا للقيادات السياسية للبلدين المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى الرئيس عمر البشير ،كان لها الدور الكبير فى تذليل كل العقبات وتقديم كل الدعم والمساندة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع .هذا الميناء ليس مجرد منفذ يربط بين السودان ،بل التخطيط الآن يهدف إلى تحويله ليكون بوابة مصر إلى إفريقيا ويصبح شريانا عالميا لحركة الأفراد والتجارة عبر الطريق البرى ويحقق الحلم الإفريقى الذى كان يهدف إلى تشغيل الرحلات المباشرة من الإسكندرية شمالا إلى كيب تاون فى جنوب إفريقيا .إعاشة كاملة للعاملين بالميناء إن الاتفاق النهائى لتشغيل الميناء جاء بعد ٢٤اجتماعا بين المسئولين فى البلدين وتم التنسيق خلالها على جميع المجالات واجراءات العبور سواء بالنسبة للأفراد والبضائع، بالاضافة الى مواعيد التشغيل اليومى التى ستكون من ٩صباحا الى ٣عص ار فى موسم الشتاء

٤٠٤

وتمتد ساعة اضافية الى الرابعة عص ار فى الصيف ،حيث إن هذه هى مواعيد السماح بتسيير الرحلات النهرية فى بحيرة ناصر وتمنع الحركة بها ليلا .وأضاف أن الموانيء البرية تمثل شريانا حيويا للاقتصاد القومى فقد حققت رسوم العبور ما يزيد عن مليار و ١٠٠مليون جنيه ما بين رسوم وجمارك ،مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق أيضا فى ميناء أرقيد الحدودى بين مصر والسودان الذى يقع على الجانب الغربى من نهر النيل ويبعد عن أسوان وتوشكى ما يقرب من ١٥ كيلو مت ار .أن أرقيد سيكون بمثابة شريانا مهما ونقلة كبيرة فى حركة التجارة خاصة أن الرحلات ستكون مباشرة عبر الطرق البرية وبالتالى يمكن أن يعمل هذا المعبر على مدار الليل والنهار ،وأن هناك رغبة من الجانبين المصرى والسودانى على سرعة انهاء هذا المشروع فى غضون ال ٦أشهر المقبلة خاصة بعد الانتهاء من أعمال رصف الطريق المؤدى إليه والذى يربطه مباشرة مع توشكى والفرافرة وأسوان ودرب الأربعين .تحت مراعاة الظروف البيئية الصعبة فى تنفيذ هذا المشروع تم اقامة منظومة متكاملة لاعاشة العاملين الى جانب الأجهزة الأمنية والخدمات المعاونة من جمارك وأجهزة الرقابة على الصادرات والحجر البيطرى والصحي .لذلك تمت اقامة محقة لتوليد الكهرباء تلبى احتياجات مرافق الميناء الى جانب فرق لانتاج الخبز وعنابر لاسكان الجنود وخزانات مياه الشرب ومحطات لمعالجة الصرف الصحي ،فضلا عن صالات السفر المكيفة والمطاعم والكافتيريات المخصصة لتقديم الخدمات للمسافرين بالاضافة الى صالة مخصصة للأسواق الحرة مع مراعاة فصل المسار الخاص بحركة الأفراد والبضائع عن المسار الخاص بدخول رؤوس الماشية من السودان والقادمة من الدول الإفريقية عبر هذا المنفذ إن التكلفة الاجمالية لهذا المشروع بلغت ٧٦مليون جنيه والذى بلغت مساحته ٥٥ألف متر ،موضحا أن الأجهزة السيادية تتعاون معه فى جميع المجالات ،فضلا عن الموافقة على تخصيص ما يقرب من ٣٠٠فدان لاستخدامها ظهي ار اقتصاديا للميناء بحيث يتم إقامة مناطق صناعية وخدمات لوجتية ومجازر فى هذه المنطقة.

فتح المزيد من المعابر رحلات برية من القاهرة والخرطوم فمنذ الإعلان عن مواعيد فتح الميناء تم الاتفاق مع إحدى شركات السياحة ونقل الركاب فى مصر على تشغيل رحلات أتوبيسات مباشرة من القاهرة الى الخرطوم ويتم العمل فى البداية بمعدل رحلة يوميا ،حيث يأتى الأتوبيس من مصر ليصل الى ميناء قسطل ثم يكون فى انتظاره الأتوبيس السودانى لاستقبال الركاب القادمين لاستكمال رحلاتهم الى الخرطوم ،موضحا أن الرحلات لن تقتصر فقط على العاصمتين ولكن يتم الترتيب حاليا لتشغيل رحلات مباشرة من جميع المدن الكبرى فى مصر الى المدن والأقاليم

السودانية.

٤٠٥

إنقاذا لأهالى النوبة تشغيل ميناء قسطل جاء بمثابة الإنقاذ لأهالى أبوسمبل والمقيمين بها ،خاصة فى هذه المرحلة التى تراجعت فيها الحركة السياحية بمعدلات كبيرة ،أبناء النوبة عائلات وأسر، وبقية هذه العائلات والأقارب على الجانب السوداني ،ولم يفرقهم سوى الاستعمار الذى خط ٢٢ عرضا ليكون الحدود بين البلدين ،بينما هم فى الحقيقة شعب واحد والميناء جمع لقاء الأقارب والأهل بين جانبي البحيرة الشرقي والغربي ،حيث لا يرد بعضهم لسنوات ،.أما الآن فيمكن خلال ساعتين أو ثلاث الوصول إليهم سواء الذين يعيشون على الأراضى المصرية أو السودانية.

يمكن أن نطلق على هذا الخط الملاحى والميناء أنه خط الخير على مصر والسودان ،والذى سيمثل نقلة اقتصادية لأبناء النوبة بصفة عامة وأبوسمبل بصفة خاصة.

عمارة حسن فتحي التصميم راعى جيدا الطبيعة الخاصة بالمنطقة ،والتى تتميز بالطقس الحار، والسلاسل الجبلية والصحراوية ،وبالتالى كان هناك حرص على أن تكون المبانى متناسقة مع هذه البيئة .وأضافا أنه تم استلهام تجربة حسن فتحى المعمارية ،وتمت إقامة المبانى ذات القباب وليس الأسقف ،خاصة أن هذا التصميم يساهم بدرجة كبيرة فى تلطيف الجو داخل المبنى فى الطقس شديد الح اررة .وأوضح أنه تم الاعتماد على خامات ومكونات البيئة المحيطة بالمشروع فى عمليات الإنشاء ،حيث تم جلب الصخور والرمال واستخدامها فى عمليات التشييد ،وهو ما جعله متمي از فى الشكل ،وخرج بالمستوى اللائق لمنشأة مصرية على الحدود تكون أول نقطة تستقبل الزائرين ،وآخر

نقطة يغادرونها.

حدث تاريخى للبلدين أن إجمالى حركة التجارة حاليا بين البلدين لا يتجاوز ٨٥٠مليون دولار، وهذا مبلغ متواضع للغاية قياسا إلى طموحات الشعوب ،لذلك فالأمل كبير فى مضاعفة التبادل التجارى على مدار السنوات المقبلة من خلال التوسع فى حركة الترانزيت واقامة المناطق الحرة ليس على مستوى السودان ،ولكن النفاذ والدخول إلى الدول الإفريقية المجاورة عبر البوابة السودانية ،خاصة أن انخفاض تكلفة أسعار نقل السلع سيسهم إلى حد كبير فى قدرتها على المنافسة ،حيث تكون أرخص من مثيلاتها فى هذه الأسواق ،فضلا عن سهولة استيراد اللحوم

بأسعار مناسبة.

بوابة السودان إلى المتوسط :هذا المعبر سيحقق هدفين رئيسيين للبلدين ،فمصر ستكون لديها نافذ للدخول إلى العمق الإفريقى لتصدير البضائع والخدمات وحركة الأفراد ،وبالنسبة للسودان سيفتح أمامها مم ار لنقل تجارتها إلى البحر المتوسط عبر الموانئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط

٤٠٦

وبورسعيد ،خاصة أن السودان ليس لها موانئ إلا على البحر الأحمر ،وبالتالى سيؤدى ذلك إلى فتح آفاق جديدة للصادرات السودانية إلى الدول الأوروبية.

أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط ،بل كنا فى السودان نعانى معاناة شديدة فى نقل البضائع، فالوسيلة الوحيدة التى كانت متاحة هى الناقلات النهرية من ميناء السد العالى بأسوان إلى ميناء وادى حلفا ،وكانت الرحلة عبر هذا الخط الملاحى تستغرق ما يزيد على ٨٤ساعة ،فضلا عن عدم كفاءة عمليات الشحن والتفريغ ،وكان هذا يؤدى بطبيعة الحال إلى اتلاف بعض السلع وزيادة الفاقد ،وبالتالى فإن هذا المعبر جاء ليمثل نقلة كبيرة لحركة التجارة.

الطريق البري واسعار النقل والسكة الحديد :

تم توقيع اللجنة العليا بين البلدين لتصبح برئاسة رئيسي الدولتين ،لضمان تحقيق الاهداف والغايات ،وفي هذا الاطار تم انعقاد اجتماعات مستمرة لاكثر من ٣٠لجنة فنية بين الو ازرات

ستحدث انخفاضا

المختلفة في الجانبين ،تم الاتفاق على أن الطرق البرية بين مصر والسودان بصورة كبيرة علي سعر الطن المنقول عبر البر ،فالطن المنقول عبر الطيران يتجاوز سعره الفين

سيحدث وفرة

ومائتي دولار ،وعبر النقل البري قد ينخفض الي ٤٠٠دولار او مادون ذلك ،وبالتالي تنعكس علي أسعار السلع والمنتجات المصدرة بين البلدين ،ونتوقع ان يزيد حجم التجارة بين البلدين بصورة كبيرة جدا ،فالسودان يستورد العديد من المنتجات من الصين وغيرها ،وفي حال وجود طرق برية بين مصر والسودان سيكون الاستيراد من مصر اقل تكلفة من الاستيراد من غيرها من الدول، وبالتالي سيتجه التجار الي حيث مصلحتهم والتي ستنعكس بصورة مباشرة علي المواطن بالنسبة الي مصر سيحدث ذات الامر ففيها يتم استيراد اللحوم من الب ارزيل وغيرها والواضح ان فتح الطرق سيزيد من استيراد اللحوم من السودان وكذلك الحبوب الزيتية وكثير من المنتجات التي يحتاجها السوق المصري وذلك سيزيد ايضا من صادرات السودان الي مصر والتي كانت في الفتره السابقة تكاد تكون معدومة اضافة لذلك حركة المواطنين في الجزء الذي يمثل التحاما للبلدين وهو شمال السودان وجنوب مصر لان المكونات الاجتماعية بينها واحدة فسيكون التواصل بينهم اكبر وكل ذلك يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.هناك جهد كبير في السودان لاعادة دور السكة حديد كما كان في السابق خاصة وانها نقل رخيص جدا للبضائع والركاب بالاضافة إلي انه نقل آمن..وقد عاد قطار الخرطوم حلفا بعد توقف دام لاكثر من عشر سنوات وسيساهم في تحقيق هذا التواصل المرجو وهناك جهود اخري لاعادة تأهيل السكة الحديد في السودان في اتجاهين الاول اصلاح القائم والثاني الاتجاه لتأسيس وضع جديد للسكة الحديد يتجاوز المشاكل التي وضعها

٤٠٧

الاستعمار ابان فترته في السودان بوضع قضيب سالب خاص بالقطارات الضيقة وليس العريضة التي تتوافق مع النظام الاستعماري ،ومطلوب من الجانب المصري ان يكمل السكة حديد حتي الحدود مع السودان ،وهناك مشروع طرحته منظمة المؤتمر والتعاون الاسلامي لاكمال الوصلات بين الدول الاسلامية وهناك جهود كبيرة تسير في هذا المجال .يوجد مشروع مطروح سيتم تدشينه بدعوة من وزير الري المصري وهوالنقل النهري من مصب النيل وحتي منبعه الي بحيرة فكتوريا عبرمجري النيل ،وتم طرحه في القمة الافريقية الاخيرة وتم تبنيه تحت رعاية رئاسة الجمهورية اما النقل البحري مستمر ولاتوجد به مشكلات .لقد توفرت الارادة السياسية وبدأت البنيات التحتية تظهر ،واي حديث عن التكامل بدون بنيات تحتية سيكون حديث اماني فقط ،والان هناك الربط الكهربائي الذي يوفر الطاقة للمزارع التي يمكن انشاؤها لمصلحة البلدين ،وبدأ الآن الترتيب لبنيات التكامل بشكل جيد بحيث يعكس مانقوم به من مجهودات في هذا الصدد ،وقد بدأت العملية بقوة وسنقطف ثمار هذا الجهد قريبا.موضوع المياه يقلق السودان كما يقلق مصر باعتبار مشاركتنا في الحوار الذي تم حول مبادرة حوض النيل منذ البداية ،وتحفظاتنا مبنية علي مصالحنا الخاصة وتضامننا مع اخوتنا الذين ترتبط مصالحهم بالسودان فيما يخص حصصنا التاريخية )الاستحقاق والاستخدام ( ونعتقد انها مسألة مهمة يجب مراعاتها بان الدولتين لديهما حقوق لابد من الحفاظ عليها ونتعاون مع الآخرين فيما يمكن من تنمية بلدانهم بلا ضرر ،وموقف السودان المعلن انه لن يوقع علي هذه الاتفاقية لانها لاتحافظ علي حقوقه ونتضامن في هذا الامر مع مصر بصورة كاملة ،وهناك قضايا مرتبطة بالمواقف الاثيوبية تجاه بناء السدود ،ايضا السودان ومصر يشاركان بفعالية في اللجنة الثلاثية الخاصة بلجنة الخبراء اضافة لثلاث دول واربعة من الخبراء العالميين بالنسبة للسودان النيل منطقتان النيل الشرقي يضم السودان واثيوبيا ومصر جنوب السودان يدخل بجزء بسيط باعتبار ان النيل الازرق يحمل ٪٨٦من المياه لنهر النيل وذلك فيه اتفاقيات خاصة بين هذه الدول وهناك النيل الاستوائي الذي يحمل ٪١٤من المياه لنهر النيل وفي جنوب السودان وحتي الان تصريحات بأن الجنوب لن يتخذ موقفا يضر مصالح مصر والسودان ،وننتظر ان يكون هذا واقعا ملموسا .في اتجاه اتفاقية عنتيبي ليس هناك تعاون باعتبار اننا نرفضها ولن نوقع عليها مايلي المشروعات الاثيوبية هناك مساحة للتعاون وواقع يجب التعامل معه ،فايقاف بناء السدود الاثيوبية اصبح غير ممكن وبالتالي يجب ان نتعامل من اجل تقليل الضرر وتعظيم الاستفادة منها من اجل ضمانات سلامة هذه السدود وهذا هو المبدأ الذي نعمل به ونتعاون فيه بين الدول الثلاث.في مجال الربط الكهربائي سيتم حسب الاتفاق في حده الادني ٢٢٠فولت وذلك

٤٠٨

يوفر ١٠٠ميغاواط ونتوقع ان يتم استثمارها في المشروعات المشتركة في شمال السودان الربط الاكبر علي ٥٥٠فولت ستوفر فائضا كبي ار في الطاقة وهو جزء من الربط بين السودان ومصر والدول الثماني المرتبطة مع مصر اضافة الي انه سيكون جزءا من التصور للاستفادة من الكهرباء المنتجة من سد النهضة الاثيوبي ،فالغرض الاساسي منه توليد طاقة كهربائية عالية جدا موجهة للتصدير لان اثيوبيا لا تستهلك هذه الطاقة وبالتالي يمكن للسودان ومصر ان تستفيدا منها خاصة وانها ستكون رخيصة جدا مقارنة بالطاقة المنتجة عن طريق الغاز او السدود في البلدين.

الاستكشافات فيه مستمرة وهناك شواهد للبترول في كافة مناطق السودان وبعض الحقول بدأت الانتاج بعد الانفصال في مناطق جنوب كردفان وجنوب دارفور وهناك مناطق نتوقع انتاجها خلال الفترة القادمة في الجزيرة والشمالية وهناك جهد متواصل لاكتشاف المزيد.

فى خطوة تصعيدية ،قال الرشيد هارون الوزير السودانى برئاسة الجمهورية خلال ندوة للإتحاد العام للطلاب السودانيين بأن حلايب سودانية ،%١٠٠وأن بلاده ستلجأ للمجتمع الدولى لحلها ،وهو ما أثار ردود فعل غاضبة فى القاهرة ...فهل كان تصريح المسئول السودانى فعلا منفردا وعملا عفويا أم هو عمل مخطط لإثارة أزمة مع مصر وجرها إلى معركة تكون فيها فى عداء مع الشعب السودانى كله واظهارها بمظهر المعتدى ،للتغطية على القضايا الحقيقية الشائكة المتفجرة على

صعيد الداخل السودانى و فى علاقات البلدين.

الواقع يؤكد أن القضية الآن بين البلدين لاعلاقة لها بقضية حلايب على الإطلاق ،لكن يبدو أن السلطة الحاكمة فى الخرطوم درجت على جعل قضية حلايب "قميص عثمان" تشهره كلما أرادت تعكير صفو العلاقات مع مصر أو الضغط على القاهرة ،أو لصرف انتباه الداخل السودانى عن القضايا الحقيقية ومحاولة خلق حالة توحد مع الشعب الساخط عليها حول أى قضية ،ولوبالعداء لمصر لبعض الوقت ،إلى حين خلق قضايا أخرى إنصرافية ،مثل حالة عداء لقوى الداخل أو دولة الجنوب أو لأى من دول جواره أو قوى العالم ،أو لأى هدف حقيقى أو متوهم قادر على إثارة حمية السودانيين ونخوتهم ...فعلت ذلك م ار ار وتك ار ار حتى ملت قطاعات عديدة فى الشعب السودانى هذه اللعبة ،وباتت أكثر وعيا وادراكا بأن مهددات الأمن القومى لبلدهم لاتنطلق من القاهرة أو جوبا أو أى مكان آخر ،بقدر ماتنطلق من تصرفات سلطة أضرت أيما ضرر بوحدة بلدهم وحاضره ومستقبله ،وتعرضه اليوم لمزيد من الأخطار بالإصرار على السير على نفس المنوال المدمر الذى انتهجته منذ وصولها للسلطة قبل ربع قرن ،فأضر بالسودان وجيرانه ،وكثيرون اليوم فى السودان يعتقدون أن هذه السلطة من الناحية الأخلاقية غير مؤهلة للحديث عن حلايب أو غيرها ،وهى التى

٤٠٩

أضاعت على السودان بفصل جنوبه ثلث أرضه وربع سكانه ومعظم بتروله ومائه ،حيث لم تبذل أى جهد للحفاظ على وحدة البلد أو حتى السلام بعد الانفصال ،وأبقت البلد فى حالة حرب مفتوحة فى كل الجبهات تؤهلها لمزيد من التشظى .واليوم تثير حكومة الخرطوم غبا ار كثيفا على مجمل المشهد بالحديث عن قضية حلايب بدلا من أن تجيب عن الأسئلة الحقيقية المثارة فى مصر حول السلاح المتدفق من داخل حدودها صوب مصر ،وعن التسهيلات التى تقدمها لاستقبال وايواء وتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ،وعن التنسيق الذى يتم مع التنظيم العالمى للإخوان المسلمين وايران وقطر وغيرها من القوى للإضرار بمصالح وأمن مصر ،وأيضا عن الإضرار بالموقف التفاوضى المصرى فى قضية سد النهضة بالذهاب إلى التأييد الكامل غير المشروط للموقف الاثيوبى بدون حتى النظر المتأنى فى الدراسات العلمية أو النظر فى آراء الخبراء الدوليين الذين تطالب مصر الآن بالإستعانة بهم ،وكان يمكن لحكومة الخرطوم لو كان دورها مستقلا ووطنيا يضع مصلحة الشعب السودانى نصب عينيه أن تلعب دو ار ما فى حل القضية ،لكنها لم تفعل ،وكثيرون من المصريين يحملونها الكثير من المسئولية عما يجرى الآن ،ليس فقط بسبب موقفها المرواغ من القضايا التى تفجرت مؤخ ار بشأن المياه ،وانما منذ تورطها فى محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الأسبق حسنى مبارك التى كان لها تداعيات سلبية على علاقات مصر الإفريقية، وحكومة الخرطوم التى تهدف للبقاء فى السلطة بأى ثمن تؤيد اليوم سد النهضة دونما قيد أو شرط بالنظر أولا إلى أمنها ،حيث تخشى إن فقدت العلاقة بأديس ابابا التى كان لدعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق فى الجنوب فى التسعينات أث ار حاسما فى تقدمها، أن تكرر إثيوبيا الأمر ذاته مع المتمردين ضدها فى النيل الأزرق وجنوب كردفان ودافور الذين يشكلون مايعرف باسم الجبهة الثورية ،والتى تصعد القتال ضدها الآن.

وتقوم حكومة الخرطوم الآن بإثارة قضية حلايب ،بدلا من الإجابة على التساؤلات الحقيقية التى يطرحها الشعب السودانى الذى خرج فى انتفاضة عارمة ،مطالبا بإسقاط النظام ،قبل أن يتم إخمادها بقبضة حديدية ،وبدلا من الإجابة على مصير حكم ينفرد بالسلطة والثروة ،ويقصى كل قوى الشعب السودانى ،واليوم يزداد الإقصاء فى داخل النظام نفسه ،وتزداد عزلته ،وتزيد معاناة عموم السودانيين فى كل مناحى الحياة ،داخل السودان ،وفى المنافى والشتات.

ورغم كل مايجرى فى مسار العلاقات المصرية السودانية الآن ،والتباين بين البلدين الذى حدث بعد ثورة يونيو وزوال حكم الإخوان المسلمين فى مصر الجماعة الأم التى يتعاطف معها ويرتبط بها حكام السودان ،تبدو القاهرة فى عهدها الجديد حريصة على الحفاظ على خصوصية العلاقة مع

٤١٠