النيل حابي وملف سد النهضة

الكوميسا ونحن عندما نتحدث عن مصر والسودان فلاشك نتحدث عن علاقات تاريخية قوية بين بلدين تربطهما أواصر الرحم والثقافة الواحدة والجوار ،وحان الوقت لتفعيل وتقوية هذه العلاقات على أسس من المصالح القوية التى تعود بالفائدة على الشعبين ،والحقيقة ان هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين البلدين ،خاصة ان لدى السودان مساحات واسعة صالحة للزراعة وغنية بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية ،ولدى مصر الخبرات الصناعية والتكنولوجيا والخبرات الفنية . -ولكن الجديد الآن ان هناك توافر للإرادة السياسية كما ذكرت سيادتكم وهناك اتفاق بين رئيسى البلدين على تحقيق هذا التكامل لأن هذه المقومات موجودة بالفعل طوال الوقت ولكن كانت هناك فجوة فى العلاقات ،خاصة ان السودان الدولة التى استقبلت اول وفد شعبى بعد ثورة ٢٥يناير المجيدة ،وهو ما يعكس ايضا الزخم الشعبى ،وقد ضم الوفد كل القوى السياسية المصرية ،كما ان هناك حراكا سياسيا قويا بين البلدين على جميع المستويات ،ويجب ان يواكب هذه العلاقات السياسية القوية علاقات اقتصادية على نفس المستوى ،نحن فى السودان نتطلع الى علاقات اقتصادية قوية بين البلدين تحقق مصالح ومنافع الشعبين .انطلاقا من ايماننا بإقامة علاقات قوية على المستوى الاقتصادى مع مصر ،فإنه يجب ان تنطلق على أسس قوية سواء على مستوى الاستثمارات المشتركة خاصة ان هناك اهتماما من جانب دوائر الاستثمار المصرية بإقامة مشروعات بالسودان تستفيد من المزايا النسبية المتوافرة سواء فى مجالات الزراعة او الصناعات الزراعية او التعدين .كما ان تعبيد الطرق التى سيتم افتتاحها قريبا والتى تربط بين البلدين حيث سيتم افتتاح طريق شرق النيل فى القريب العاجل بعد ان تم الانتهاء منه ولم يتبق سوى اقامة المعبر وسوف يسهم هذا الطريق فى مضاعفة التبادل التجارى حيث ستقل تكلفة النقل كثي ار من ١٢٠٠دولار للطن الى ٢٠٠دولار فقط ،الى جانب ذلك سيتم افتتاح طريق غرب النيل، خلال اشهر والطريق الساحلى الذى يربط الاسكندرية ببورسودان ،وسيتيح ذلك سرعة انتقال العمالة

والسلع والبضائع .

لدى السودان فرص واعدة ايضا لجذب الاستثمارات المصرية فى مجال التعدين ،حيث تعمل حاليا ٧٦شركة عالمية فى التنقيب واستخراج وتنقية الذهب ،وقد تم افتتاح ثانى اكبر مصفاة للذهب، هناك شركات من تركيا والصين واليابان والإمارات وقطر والسعودية ،وأخي ار دخل المستثمر المصرى المعروف نجيب ساويرس فى الاستثمار فى هذا المجال بمليار دولار ،حيث قام بشراء نسبة %٤٠من الشركة الفرنسية التى تعمل بالسودان عن التنقيب عن الذهب ،وهناك فرص كبيرة لتصدير الذهب حيث تبلغ قيمة صادراته حاليا ١٠٠مليون دولار ويتوقع ان تصل إلى مليار دولار

٤٢١

خلال الاشهر القليلة المقبلة ،ونأمل ان تتدفق استثمارات مصرية اخرى فى هذا المجال الخصب،

ونرحب بمزيد من الشركات المصرية .

هناك ايضا فرص للاستثمار بقطاع البترول فى ظل توقعات باكتشافات كبيرة فى شمال ووسط السودان ،وتقدم الحكومة تسهيلات للشركات فى هذا المجال .هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية حيث تقوم الحكومة بتجهيز الارض الزراعية واعداد الوثائق اللازمة وعرضها على المستثمرين ،خاصة فى اطار العمل على سد العجز الحالى فى الغذاء ،حيث يصل حجم واردات القمح حاليا ٢مليون طن ولا يتجاوز الانتاج المحلى ٧٠٠الف طن فقط ،ونحتاج الى خبرة مصر فى انتاجية الفدان من هذا المحصول ،واستزراع مساحات كبيرة لإنتاج ما يسد الفجوة فى السودان ومصر ،كما ان هناك فرصا واعدة لإنتاج القطن لسد احتيجات الصناعة المصرية ،خاصة انه يتم حاليا استيراد القطن من السودان من جانب المصانع المصرية .

الى جانب ذلك هناك مجالات للاستثمار لإنتاج السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى حيث يتم الاستيراد فى السودان رغم اقامة ٧مصانع آخرها تم افتتاحها منذ شهرين وأيضا بمصر ،فى حين لدى السودان الاراضى الشاسعة الصالحة للزراعة ووفرة كبيرة فى المياه ،وقد تم بالفعل الاتفاق على

اقامة مصنع بالنيل الابيض باستثمارات مصرية .

انتاج الزيوت يحتل ايضا اولوية على قائمة الاولويات فى مجال الانتاج والتصنيع الزراعى من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لسد الفجوة لدى البلدين السودان ومصر ،ولدى السودان ١٥مليون فدان فى منطقة القطايف يتم زراعتها بالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد على الامطار

وهما نباتان لاستخراج زيوت الطعام .

واخي ار وليس آخ ار فى مجال الاستثمارات فى قطاع الزراعة هناك فرص كبيرة فى زراعة وتصنيع وتصدير الخضر والفاكهة خاصة فى فصل الشتاء بهدف تصديرها لأوروبا ،خاصة ان لدى مصر خبرات فى هذا المجال .اضافة الى كل ذلك هناك فرص لزراعة وانتاج هناك ثروة حيوانية ضخمة ما يزيد على ٢مليون رأس من الاغنام والأبقار ،ويمكن مضاعفة هذه الثروة بضخ استثمارات مصرية للتسمين واقامة المذابح الآلية والتصنيع ،لسد احتياجات السوق المصرية وأيضا للتصدير،

كما لدى السودان ثروة ضخمة من الاسماك .

كما نحتاج بالسودان الى استثمارات مصرية فى مجال مزارع الدواجن لان لدينا عج از فى هذا القطاع ولكن لدينا مقومات كبيرة لنجاح الاستثمارات فيه .الواقع ان فرص الاستثمار المشترك بين البلدين غزيرة وواعدة وتتعدى هذه المجالات الى قطاعات أخرى لا تقل اهمية ايضا منها على

٤٢٢

سبيل المثال قطاع الفندقة ،والتعليم كذلك بإقامة المدارس والمعاهد الخاصة والرعاية الصحية باقامة مستشفيات خاصة ،اضافة إلى الخدمات المالية ،اقامة بنوك ومؤسسات مالية ،وقد جاء افتتاح البنك الاهلى المصرى بالسودان فى توقيت مهم فى ظل التطور الذى تشهده العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين فى دفع التعاون الاقتصادى ليعطى دفعة قوية فى تدفق الاستثمارات المصرية الى السودان وكذلك المساهمة فى فتح الاعتمادات وتنمية التبادل التجارى .

الشركات المصرية تحصل على نصيب جيد والدليل هناك مشروعان لإقامة طرق للربط بين السودان من ناحية ،والثانى للربط بين السودان واريتريا قامت بتنفيذ معظمها شركات مقاولات مصرية بتكلفة تزيد على ٢٠٠مليون دولار من اجمالى تكلفة ٥٠٠مليون دولار تم تمويل المشروعين بقرض من الكويت .ولعلى اضيف الى ذلك الامكانات للاستثمار وحصول الشركات المصرية على فرص لإقامة مشروعات فى مجالات الكهرباء ،حيث يتم طرحها على القطاع الخاص لإقامتها ،ثم اعادة شراء الطاقة من هذه الشركات .الى جانب ذلك هناك مشروعات السكك الحديدية التى سيتم طرحها فى القريب السودان فى المرتبة الثالثة على المستوى العربى حاليا فى جذب الاستثمارات سواء من الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر والجزائر وليبيا، أو من الدول الاجنبية ومنها تركيا والصين ،والواضح ان هناك اهتماما من جانب الحكومة والرئيس السودانى ايضا الذى يولى اهتماما كبي ار بإزالة معوقات الاستثمار ،حيث يرأس المجلس الاعلى للاستثمار ويضم وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة مما يعكس مدى الاهتمام بحل وازالة عقبات الاستثمار بشكل فورى وسريع من خلال اللجنة الو ازرية لفض منازعات الاستثمار التى تبت فى المنازعات فو ار فى اجتماعاتها الدورية .اضف الى ذلك انه لا يمكن قبول بلاغات ضد اى مستثمر الا بعد موافقة وزير العدل ،الى جانب ضمانات فى الجمارك والضرائب وتسهيلات اخرى لضمان التيسير وسرعة الاجراءات بالفعل هناك رغبة واتفاق تام بين الحكومتين على الاسراع بدفع التعاون وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المشترك وهناك تكليف واضح من جانب رئيسى البلدين لرئيسى حكومتى البلدين بذلك وقد تم وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ كل الاتفاقيات .

هناك موافقة على ٢١٣مشروعا باستثمارات ٧٧٥١مليون دولار استثمارات مصرية بالسودان منها ١١٧فى الصناعة باستثمارات ١.٢مليار دولار ،و ٧٩فى المشروعات الخدمية باستثمارات ٦٤٥٠مليون دولار و ١٧فى الزراعة باستثمارات ٨٩مليون دولار ولكن المشروعات التى تم تنفيذها حتى ٢٠١١هى ٤٩مشروعا باستثمارات ٦٨٣مليون دولار منها ٣١مشروعا فى

٤٢٣

الصناعة باستثمارات ٥٠٥ملايين دولار و ١٦مشروعا خدمى باستثمارات ١٧٤مليون دولار وفى

الزراعة باستثمارات ٤ملايين دولار .

حجم التبادل التجارى لصالح مصر حيث بلغت الصادرات السودانية لمصر ٤٤مليون دولار فى ،٢٠١٠مقابل ٦٨٨مليون دولار واردات من مصر ،حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين والإمارات فى التصدير للسودان ويتم استيراد الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمنسوجات من مصر ،فى حين يتم تصدير الحيوانات الحية واللحوم والفول السودانى والجلود .

ونسعى الى ان يصل حجم التبادل التجارى الى اضعاف الرقم الحالى والذى يصل الى ٧٣١مليون

دولار فقط ولا يعكس حجم العلاقات بين البلدين.

الطريق الدولي الذي يربط مصر والسودان تم الانتهاء من محور شرق النيل قسطل /اشكيت /وادي حلفا» ،في المسار الواقع بالأراضي المصرية والسودانية ويبلغ طول الطريق في الأراضي المصرية ٦٨كم وعرض ١٠.٥متر ،بتكلفة ٤٥مليون جنيه ..ويمتد المسار في الأراضي السودانية من وادي حلفا المصرية وحتي وادي حلفا السودانية «محطة السكة الحديد» بطول ٤٢كم .وأوضح الوزير ان الطريق الدولي الشرقي مصرالسودان» سيسهم في تخفيض تكلفة النقل بين البلدين بشكل كبير ،حيث ان تكلفة نقل الطن الواحد من السلع تتكلف مبلغ حوالي ١٢٠٠دولار ،مقابل ٢٠٠ دولار فقط عن طريق النقل البري ،كما يتيح الطريق الجديد انتقال الأفراد من الخرطوم إلي الاسكندرية ،ومنها إلي دول ليبيا وتونس والمغرب العربي وبالعكس.

زيادة التجارة %٦٠مع السودان بعد ميناء قسطل :

أكد محافظ اسوان ان حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان زادت بنسبة %٦٠بعد افتتاح ميناء قسطل البري وطريق حلفا مشي ار الي انه سيتم قريبا افتتاح ميناءارقين البري وانشاء طريق توشكي دنقلة وذلك عند الطريق الدولي الاسكندرية كيب تاون بجنوب افريقيا.

ميناء قسطل البري .واعلان التشغيل الواقع علي الحدود المصرية السودانية .عند الخط العرض .٢٢والذي تم افتتاحه التجريبي له لمدة ثلاثة أشهر ليكون همزة الوصل بين مصر والسودان الشقيق ولدول افريقيا عموما .وبخاصة دول حوض النيل والدول الحبيسة عن طريق “أبو سمبل قسطل” من مصر و”أشكيت وادي حلفا” من السودان من المتوقع أن يحقق إزدها ار في تبادل المنتجات التجارية وغيرها لشعبي وادي النيل.ويساعد علي تنمية الأسواق الحرة الجديدة بحركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية .علاوة علي زيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان وبخاصة أن الميناء علي مسافة ٤٥كيلومت ار من ميناء قسطل النهري ببحيرة ناصر شرق

٤٢٤

مدينة ابوسمبل المصرية و ٢٥كيلوامت ار من مدينة حلفا السودانية.أكد رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة .إن هذا الميناء جاء نتيجة لاتفاقية وبرتوكول بين البلدين منذ فترة ولكنه لم يفعل ويعتبر الميناء حدث مهم بالنسبة لمصر والسودان لكونه منفذا بريا بينهما يحقق كافة الأهداف سواء من الناحية التجارية أو الاقتصادية أو السياسية وغيرها .فضلا عن توطيد العلاقات بينهما.

أضاف أن للميناء الجديد الكثير من الفوائد للبلدين .من حيث القضاء علي مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير عدد ساعات الرحلة في الذهاب أو العودة سواء للأفراد أو السيارات

المختلفة.

كما يتيح لسيارت النقل المحملة بالبضائع أو المنتجات المختلفة العبور من هذا المنفذ داخل الدولة الأخري لتمكث فيها ١٥يوما قابلة للتجديد .طبقا للبروتوكول بين البلدين.أن الهيئة طرحت فكرة إنشاء “ميجا مول” أي مول تجاري وصناعي علي مساحة مليون متر مربع بهذا الميناء.لتكون هذه الفكرة مردودها علي المستثمرين المصريين والسودانيين والافارقة كما أن هذا المكان سيولد منطقة متكاملة سكانيا وصناعيا وتجاريا .كخطوة أولي للوصول إلي أفضل درجات التنمية بين دول أفريقيا علي وجه العموم وخصوصا الدول الحبيسة مثل تشاد الغنية بالثروات المعدنية .فهذه المنطقة من الممكن أن تكون مكانا للتصنيع باقامة عدد من المصانع أن هذا الميناء تم افتتاحة في ٢٧ أغسطس العام ٢٠١٤ليكون أول طريق بري يربط بين مصر والسودان منذ أكثر من مائة عام وبينما كان الذي يربط بين البلدين ميناء “السد العالي وادي حلفا” فقط وزمن الرحلة بينهما حوالي ٤٨ساعة من خلال البحيرة يحقق هذا الميناء زمن رحلة لا يتجاوز ٥ساعات.

أن تفعيل قرار الإدارة السياسية والإدارة الشعبية بين البلدين سبب أساسي لتنفيذه .ليساهم في إحداث نقلة كبري في دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل في المستهدف من التبادل التجاري بين البلدين ١١مليار دولار وفي الواقع ملياري دولار فقط .وقد حقق الميناء تبادل تجاري منذ الافتتاح التجريبي حتي ٢٠١٤ /١٢/٢١بلغ فيه إجمالي الصادرات ٥.٥مليون دولار والواردات

٧.١مليون.

تم الانتهاء من % ٧٠من حجم الانشاءات بميناء ارقين البري الذي يربط مصر بالسودان تمهيدا لافتتاحه خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٥ليكون الميناء الثاني الذي يربط بين البلدين بريا بعد افتتاح منفذ قسطل نهاية شهر اغسطس .٢٠١٤يجري حاليا استكمال تجهيزة.

٤٢٥

إفتتاح معبر أرقين الحدودي :

اعلن رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات بالمجلس الوطني السوداني والبرلمان السماني الوسيلة انه سيتمافتتاح المعبر البري الحدودي الجديد بين مصر والسودان ارقين غرب النيل اوائل شهر اكتوبر ٢٠١٥بحضور كبار المسئولين في البلدين وقال السماني امس عقب لقائه وفد هيئة الموانيء البرية والجاقة المصرية برئاسة اللواء جمال حجازي الذي يزور السودان حاليا ان اللقاء تطرق للتكاملبينشعبي وادي النيل وفتح المعايير الحدوديةوالنتائج الايجابية والاقتصادية التي تحققت لشعبي البلدين من افتتاح معبر قسطل اشكيت مؤخ ار وما تبعه من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين واشار السماني الي اكتمال الطريق بين دنقلا ونقطة الحدود المصرية بجانب اكتمال الطريق في الجانب المصري مؤكدا اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر ارقين ليساهم بفاعلية في النهوض بحجم التبادل التجاري والاقتصادي بما يعود بالنفع علي اقتصاديات وشعبي البلدين

الشقيقين.

اشاد وفد هيئة الموانيء البرية والجافة بالتعاون المثمر والبناء بين مصر والسودان خاصة في الملفات المتعلقة بالنقل والمواصلات والمعابر والمنافذ الحدودية والتي سيكون لها عظيم الاثر في زيادة تبادل السلع والمنتجات المصرية والسودانيه في اسواق البلدين فضلا عن امتداد التعاون

ليشمل دول القارة الافريقية المجاورة.

أرقين والأمن القومي المصري :

رغم أهمية الطريق ورغم عدم جاهزيته بالشكل المناسب بين البلدين،حيث انتهت مصر من تأهيله بنسبة % ٧٠إلا أن توقعات بخطورته وتهديده لأمن مصر القومى كان وراء قرار إغلاقه ،لحين تجهيزه أمنيا بجميع الخدمات اللوجستية التى من شأنها أن تؤمن الحدود المفتوحة غربا ،والتى ظلت بوابة العبور للمحظورات والأسلحة لفترات طويلة.إن قرار غلق طريق أرقين له أبعاده الأمنية التى تتعلق بالظروف الحالية التى نمر بها ،فهو وعلى عكس منفذى قسطل أشكيت غير جاهز بالخدمات الأساسية من جوازات وأمن موانيء وحجر بيطرى وزراعى وجمارك وغيرها ،لدرجة أنه وفور الإبلاغ عن أى شاحنات قادمة فى الطريق ،يتم الدفع بلجنة من رجال الجمارك والجوازات لفحص الشحنات والبضائع ،وبطبيعة الحال من السهل جدا القيام بأعمال تهريب للأسلحة والمخدرات والبشر من الدول المجاورة ،الأمر الذى يحتم علينا اليقظة والانتباه وتوخى الحذر فيما يتعلق بهذه المنطقة تحديدا التى ترتبط بجنوب ليبيا ودارفور وتشاد .أن الطريق يعد بالفعل أسهل كثي ار من الطريق الشرقى ،لأنه يربط أسوان بولاية دنقلة الشمالية دون الحاجة إلى

٤٢٦

استخدام العبارة لعبور بحيرة ناصر

من الجانب الغربي فى أبو سمبل إلى قسطل على الجانب الشرقى وحتى الوصول إلى ولاية حلفا وبقية الولايات السودانية ،فهو طريق يوفر الوقت والجهد وعند الانتهاء من تجهيزه وتأمينه سيحقق طفرة كبيرة فى الحركة التجارية مع الدول الإفريقية ،وأكد المحافظ أنه يتابع وبنفسه تجهيز هذا الطريق ليكون الشريان الثانى الذى يربط مابين مصر والسودان ودول غرب إفريقيا.أن غلق طريق أرقين ووقف الحركة عليه بشكل مفاجئ قد أضر بآلاف العاملين والسائقين والشركات المتعاقدة على توريد المنتجات المصرية إلى ولاية دنقلة السودانية ،إن هذا الطريق يعمل منذ عام ١٩٨٢ومؤمن من خلال نقاط تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود ،وهو الطريق الأفضل بالنسبة لحركة التجارة ونقل الركاب ،فى ظل أن منفذى قسطل وأشكيت غير قادرين على استيعاب حجم هذه الحركة التى تنمو بشكل ملحوظ بين البلدين، وتمنى أبو القاسم أن تعيد هيئة الموانىء الجافة النظر فى القرار الذى اتخذته بغلق الطريق بعد تأهيله أمنيا ودعمه بالخدمات التى تضمن تأمين حدودنا الغربية الجنوبية المفتوحة.

تشهد العلاقات المصرية -السودانية حاليا تطو ار كبي ار وتفاؤلا فى تعويض فترة الفجوة التى مرتبها العلاقات بين البلدين فى ظل النظام السابق بمصر ،ويستند هذا الامر على توافر الارادة السياسية ،خاصة فى ضوء الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين وزيارة رئيس الوزراء المصرى

للخرطوم مؤخرا؟

بالطبع هناك تطور على تحقيق التعاون فى كل المجالات وتذليل العقبات التى تواجه ذلك وهناك تكليفات لرئيسى الوزراء فى البلدين على تحقيق ذلك خلال عامين لتنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها فى اجتماعات اللجنة الو ازرية العليا بين البلدين .

وقد تم بالفعل توقيع اتفاقيتين لاقامة منطقتين صناعيتين مصريتين بأم درمان للصناعات الجلدية وفى النيل الابيض للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى الى جانب اقامة مصنع للسكر باستثمارات مصرية لسد احتياجات السوق السودانية وتصدير انتاج المنطقتين الصناعيتين الى دول الكوميسا ونحن عندما نتحدث عن مصر والسودان فلاشك نتحدث عن علاقات تاريخية قوية بين بلدين تربطهما أواصر الرحم والثقافة الواحدة والجوار ،وحان الوقت لتفعيل وتقوية هذه العلاقات على أسس من المصالح القوية التى تعود بالفائدة على الشعبين ،والحقيقة ان هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين البلدين ،خاصة ان لدى السودان مساحات واسعة صالحة للزراعة وغنية بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية ،ولدى مصر الخبرات الصناعية والتكنولوجيا والخبرات الفنية . -ولكن الجديد الآن ان هناك توافر للإرادة السياسية كما ذكرت سيادتكم وهناك

٤٢٧

اتفاق بين رئيسى البلدين على تحقيق هذا التكامل لأن هذه المقومات موجودة بالفعل طوال الوقت

ولكن كانت هناك فجوة فى العلاقات.

وتنمية العلاقات بين البلدين ستدفع الى مزيد من التعاون خاصة ان السودان الدولة التى استقبلت اول وفد شعبى بعد ثورة ٢٥يناير المجيدة ،وهو ما يعكس ايضا الزخم الشعبى ،وقد ضم الوفد كل القوى السياسية المصرية ،كما ان هناك حراكا سياسيا قويا بين البلدين على جميع المستويات، ويجب ان يواكب هذه العلاقات السياسية القوية علاقات اقتصادية على نفس المستوى ،نحن فى السودان نتطلع الى علاقات اقتصادية قوية بين البلدين تحقق مصالح ومنافع الشعبين .انطلاقا من ايماننا بإقامة علاقات قوية على المستوى الاقتصادى مع مصر ،فإنه يجب ان تنطلق على أسس قوية سواء على مستوى الاستثمارات المشتركة خاصة ان هناك اهتماما من جانب دوائر الاستثمار المصرية بإقامة مشروعات بالسودان تستفيد من المزايا النسبية المتوافرة سواء فى مجالات الزراعة او الصناعات الزراعية او التعدين .كما ان تعبيد الطرق التى سيتم افتتاحها قريبا والتى تربط بين البلدين حيث سيتم افتتاح طريق شرق النيل فى القريب العاجل بعد ان تم الانتهاء منه ولم يتبق سوى اقامة المعبر وسوف يسهم هذا الطريق فى مضاعفة التبادل التجارى حيث ستقل تكلفة النقل كثي ار من ١٢٠٠دولار للطن الى ٢٠٠دولار فقط ،الى جانب ذلك سيتم افتتاح طريق غرب النيل، خلال اشهر والطريق الساحلى الذى يربط الاسكندرية ببورسودان ،وسيتيح ذلك سرعة انتقال العمالة

والسلع والبضائع .

لدى السودان فرص واعدة ايضا لجذب الاستثمارات المصرية فى مجال التعدين ،حيث تعمل حاليا ٧٦شركة عالمية فى التنقيب واستخراج وتنقية الذهب ،وقد تم افتتاح ثانى اكبر مصفاة للذهب، هناك شركات من تركيا والصين واليابان والإمارات وقطر والسعودية ،وأخي ار دخل المستثمر المصرى المعروف نجيب ساويرس فى الاستثمار فى هذا المجال بمليار دولار ،حيث قام بشراء نسبة %٤٠من الشركة الفرنسية التى تعمل بالسودان عن التنقيب عن الذهب ،وهناك فرص كبيرة لتصدير الذهب حيث تبلغ قيمة صادراته حاليا ١٠٠مليون دولار ويتوقع ان تصل إلى مليار دولار خلال الاشهر القليلة المقبلة ،ونأمل ان تتدفق استثمارات مصرية اخرى فى هذا المجال الخصب،

ونرحب بمزيد من الشركات المصرية .

هناك ايضا فرص للاستثمار بقطاع البترول فى ظل توقعات باكتشافات كبيرة فى شمال ووسط السودان ،وتقدم الحكومة تسهيلات للشركات فى هذا المجال .هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية حيث تقوم الحكومة بتجهيز الارض الزراعية واعداد الوثائق اللازمة وعرضها على

٤٢٨

المستثمرين ،خاصة فى اطار العمل على سد العجز الحالى فى الغذاء ،حيث يصل حجم واردات القمح حاليا ٢مليون طن ولا يتجاوز الانتاج المحلى ٧٠٠الف طن فقط ،ونحتاج الى خبرة مصر فى انتاجية الفدان من هذا المحصول ،واستزراع مساحات كبيرة لإنتاج ما يسد الفجوة فى السودان ومصر ،كما ان هناك فرصا واعدة لإنتاج القطن لسد احتيجات الصناعة المصرية ،خاصة انه يتم حاليا استيراد القطن من السودان من جانب المصانع المصرية .

الى جانب ذلك هناك مجالات للاستثمار لإنتاج السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى حيث يتم الاستيراد فى السودان رغم اقامة ٧مصانع آخرها تم افتتاحها منذ شهرين وأيضا بمصر ،فى حين لدى السودان الاراضى الشاسعة الصالحة للزراعة ووفرة كبيرة فى المياه ،وقد تم بالفعل الاتفاق على

اقامة مصنع بالنيل الابيض باستثمارات مصرية .

انتاج الزيوت يحتل ايضا اولوية على قائمة الاولويات فى مجال الانتاج والتصنيع الزراعى من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لسد الفجوة لدى البلدين السودان ومصر ،ولدى السودان ١٥مليون فدان فى منطقة القطايف يتم زراعتها بالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد على الامطار

وهما نباتان لاستخراج زيوت الطعام .

فى مجال الاستثمارات فى قطاع الزراعة هناك فرص كبيرة فى زراعة وتصنيع وتصدير الخضر والفاكهة خاصة فى فصل الشتاء بهدف تصديرها لأوروبا ،خاصة ان لدى مصر خبرات فى هذا المجال .اضافة الى كل ذلك هناك فرص لزراعة وانتاج هناك ثروة حيوانية ضخمة ما يزيد على ٢ مليون رأس من الاغنام والأبقار ،ويمكن مضاعفة هذه الثروة بضخ استثمارات مصرية للتسمين واقامة المذابح الآلية والتصنيع ،لسد احتياجات السوق المصرية وأيضا للتصدير ،كما لدى السودان

ثروة ضخمة من الاسماك .

يحتاج السودان الى استثمارات مصرية فى مجال مزارع الدواجن لان لديه عج از فى هذا القطاع ولكن لديه مقومات كبيرة لنجاح الاستثمارات فيه .الواقع ان فرص الاستثمار المشترك بين البلدين غزيرة وواعدة وتتعدى هذه المجالات الى قطاعات أخرى لا تقل اهمية ايضا منها على سبيل المثال قطاع الفندقة ،والتعليم كذلك بإقامة المدارس والمعاهد الخاصة والرعاية الصحية باقامة مستشفيات خاصة ،اضافة إلى الخدمات المالية ،اقامة بنوك ومؤسسات مالية ،وقد جاء افتتاح البنك الاهلى المصرى بالسودان فى توقيت مهم فى ظل التطور الذى تشهده العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين فى دفع التعاون الاقتصادى ليعطى دفعة قوية فى تدفق الاستثمارات المصرية الى السودان وكذلك المساهمة فى فتح الاعتمادات وتنمية التبادل التجارى .

٤٢٩

الشركات المصرية تحصل على نصيب جيد والدليل هناك مشروعان لإقامة طرق للربط بين السودان من ناحية ،والثانى للربط بين السودان واريتريا قامت بتنفيذ معظمها شركات مقاولات مصرية بتكلفة تزيد على ٢٠٠مليون دولار من اجمالى تكلفة ٥٠٠مليون دولار تم تمويل المشروعين بقرض من الكويت .ولعلى اضيف الى ذلك الامكانات للاستثمار وحصول الشركات المصرية على فرص لإقامة مشروعات فى مجالات الكهرباء ،حيث يتم طرحها على القطاع الخاص لإقامتها ،ثم اعادة شراء الطاقة من هذه الشركات .الى جانب ذلك هناك مشروعات السكك الحديدية التى سيتم طرحها فى القريب السودان فى المرتبة الثالثة على المستوى العربى حاليا فى جذب الاستثمارات سواء من الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر والجزائر وليبيا، أو من الدول الاجنبية ومنها تركيا والصين ،والواضح ان هناك اهتماما من جانب الحكومة والرئيس السودانى ايضا الذى يولى اهتماما كبي ار بإزالة معوقات الاستثمار ،حيث يرأس المجلس الاعلى للاستثمار ويضم وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة مما يعكس مدى الاهتمام بحل وازالة عقبات الاستثمار بشكل فورى وسريع من خلال اللجنة الو ازرية لفض منازعات الاستثمار التى تبت فى المنازعات فو ار فى اجتماعاتها الدورية .اضف الى ذلك انه لا يمكن قبول بلاغات ضد اى مستثمر الا بعد موافقة وزير العدل ،الى جانب ضمانات فى الجمارك والضرائب وتسهيلات اخرى لضمان التيسير وسرعة الاجراءات بالفعل هناك رغبة واتفاق تام بين الحكومتين على الاسراع بدفع التعاون وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المشترك وهناك تكليف واضح من جانب رئيسى البلدين لرئيسى حكومتى البلدين بذلك وقد تم وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ كل الاتفاقيات .

هناك موافقة على ٢١٣مشروعا باستثمارات ٧٧٥١مليون دولار استثمارات مصرية بالسودان منها ١١٧فى الصناعة باستثمارات ١.٢مليار دولار ،و ٧٩فى المشروعات الخدمية باستثمارات ٦٤٥٠مليون دولار و ١٧فى الزراعة باستثمارات ٨٩مليون دولار ولكن المشروعات التى تم تنفيذها حتى ٢٠١١هى ٤٩مشروعا باستثمارات ٦٨٣مليون دولار منها ٣١مشروعا فى الصناعة باستثمارات ٥٠٥ملايين دولار و ١٦مشروعا خدمى باستثمارات ١٧٤مليون دولار وفى

الزراعة باستثمارات ٤ملايين دولار .

حجم التبادل التجارى لصالح مصر حيث بلغت الصادرات السودانية لمصر ٤٤مليون دولار فى ،٢٠١٠مقابل ٦٨٨مليون دولار واردات من مصر ،حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين والإمارات فى التصدير للسودان ويتم استيراد الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمنسوجات من مصر ،فى حين يتم تصدير الحيوانات الحية واللحوم والفول السودانى والجلود.

٤٣٠