النيل حابي وملف سد النهضة

الخبراء والتدريب لتشمل المشروعات القومية لدول الحوض مثل مشروعات الطاقة والرى والتجارة والملاحة والاستثمارات فى مجالى الصناعة والسياحة.

وقد قامت مصر منذ عام ١٨٩١بتوقيع عدة اتفاقيات بشان تنظيم مياة النيل ويعد بروتوكول روما فى ١٥ابريل ١٨٩١بين بريطانيا وايطاليا والخاص بتقسيم الحدود بين اريتريا والسودان من اهم هذه الاتفاقيات فقد نص فى مادته الثالثة على تعهد الحكومة البريطانية بالامتناع عن اقامة اى اعمال على نهر عطبرة من شانها التأثير على كمية المياه فى هذا النهر .ثم بعد ذلك تأتى اتفاقية اديس ابابا فى ١٥مايو ١٩٠٢بين كل من بريطانيا واثيوبيا والتى تعهد فيها ملك اثيوبيا بعدم اقامة اى مشروعات سواء على النيل الازرق او بحيرة تانا او على نهر السوباط يكون من شانها التأثير على مياة النيل .وبعدها معاهدة لندن فى ٩مايو ١٩٠٦بين بريطانيا وبلجيكا نيابة عن الكونغو والتى نصت فى مادتها الثالثة على تعهد حكومة الكونغو بعدم اقامة او السماح باقامة اية انشاءات على نهر السمليكى احد روافد نهر النيل او بالقرب منه .كذلك الاتفاق الموقع فى ١٣ ديسمبر ١٩٠٦بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا ونص فى مادتة الرابعة على تعهد اطرافة بالمحافظة على وحدة اثيوبيا والمحافظة على مصالح بريطانيا ومصر فى حوض النيل فيما يتعلق بتنظيم مياة النهر وروافدة ٠ثم تم توقيع الاتفاق بين بريطانيا وايطاليا فى ٢٠ديسمبر ١٩٢٥اعترفت ايطاليا بموجبة بحقوق الأولوية المائية لكل من مصر والسودان على النيل الازرق والنيل الابيض وروافدهما والتعهد بالامتناع عن القيام بأى عمل من شانة تعديل حجم المياه فى الانهار.

اما الاتفاقية الموقعة فى ٧مايو ١٩٢٩بين كل من مصر وبريطانيا فقد اعترفت فيها بريطانيا بحقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى مياة النيل وتحديدها حصة مصر السنوية ب ٤٨مليار متر مكعب مقابل ٤مليارات للسودان .ثم الاتفاقية الموقعة ايضا بين مصر وبريطانيا ١٩٣٢بوصفها احدى دولتى الادارة الثنائية على السودان والتى تضمنت اقامة مشروع خزان جبل الاولياء .واخي ار تأتى اتفاقية مياة النيل ١٩٥٩والتى تضمنت اقامة مصر مشروع السد العالى وأقام السودان خزان السروصيرص على النيل الازرق على ان تقدم مصر للسودان تعويضا قدرة ١٥مليون جنية مصرى مقابل الاضرار الناجمة عن انشاء بحيرة ناصر .وتأسيسا على هذه الاتفاقيات والحقوق التاريخية لمصر يجب على الحكومة تبنى استرتيجية مائية تستطيع من خلالها الحفاظ على مواردها المائية وليست استراتيجية مبنية على ردود الافعال.

٤٤١

علاقات دول حوض النيل :

تشهد المبادرة الإقليمية للتعاون بين دول الحوض حاليا ثلاث تحديات بعد الاختلاف في وجهات النظر بين دول المنبع ودولتي المصب وأيضا نقص التمويل المطلوب لاستكمال انشطة وبرامج المبادرة حيث ينتهي الدعم المؤسسي للمبادرة في ديسمبر ٢٠١٢وذلك من قبل الدول المانحة علاوة علي صعوبة الحصول علي تمويل لاستكمال أنشطة المبادرة نتيجة انقسام دول الحوض بالإضافة إلي أن المبادرة خسرت العديد من خبرائها وكوادرها البشرية بالرغم من خبراتهم التي تتخطي العشر سنوات .تتحرك المبادرة حاليا في ثلاثة محاور أولها التحرك السياسي الذي يتولي تنفيذ ق اررات مجلس وزراء مياه النيل والإعداد للاجتماعات ومتابعة نتائجها مثال ذلك عندما طلب الوزراء من سكرتارية المبادرة إجراء دراسة لبحث كيفية اخراج مصر والسودان من المبادرة في حالة دخول الاتفاقية الإطارية »عنتيبي« حيز التنفيذ وذلك من الناحية المؤسسية والقانونية نتيجة خروجها أو ما يمكن ان نطلق عليه بالمفهوم الاقتصادي تخارج البلدين من الشراكة القائمة مع بقية الدول أعضاء المبادرة وقد تم عرض نتائج هذا الدراسة التي قام بها مكتب استشاري دولي واقرارها في مؤتمر شرم الشيخ .وقد نوقشت ثلاثة سيناريوهات فى فعاليات المنتدي الدولي الثالث لتنمية دول حوض النيل حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسي المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر ٢٠١٢حيث تم تحديد اقصي تمويل وأقل تمويل والذي يقدر ب ٥ ملايين دولار سنويا كحد أدني لاستمرار المبادرة وبقية برامجها وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها .سيتم تقديم رؤية حول مستقبل المبادرة من خلال هذه السيناريوهات للتعرف علي مدي إمكانية قيام المانحين من مؤسسات دولية ودول لتقديم التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات الاحواض الفرعية وذلك بعد تقديم رؤية حول مستقبل المبادرة من قبل مديري المشروعات بعد ان شهدت الفترة الماضية نجاحات علي المستوي الفني رغم أزمة الاتفاقية عنتيبي عقب اعمال المنتدي سوف يتم عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل لمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول التداعيات المؤسسية والقانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي كما سيتم مناقشة طلب دولة جنوب السودان الجديدة لانضمامها للمبادرة علاوة علي عضويتها في المكتب الفني لكل من النيلين الجنوبي والشرقي وبالتالي سوف يكون لها كافة الحقوق والواجبات كإحدي دول حوض النيل بأثر رجعي حيث يصبح من حقها الحصول علي فرص التدريب للكوادر البشرية أسوة بما تم مع كافة دول حوض النيل بنفس العدد وكذلك نوعية الموضوعات الفنية كما ستحصل علي دعم سكرتارية المبادرة في التخطيط لمواردها المائية أسوة بما تم مع دول حوض النيل .المشروعات التي

٤٤٢

سوف تتقدم بها دولة جنوب السودان كي تحصل علي دعم المبادرة يشترط فيها أن تستفيد منها دولتان أو اكثر وذلك في حالة اقتراحها مشروعات جديدة ومختلفة عن المشروعات العابرة للحدود "الأحواض الفرعية" التي تم اقرارها من قبل الوزراء .وحول أهم مشروعات الرؤية المشتركة للنيل الشرقي »مصر والسودان واثيوبيا .انتهت سكرتارية المبادرة من الدراسات الاولية ل ٥مشروعات لتصبح جاهزة للتمويل من قبل المانحين في حالة الاتفاق بين دول النيل الشرقي الثلاث منها مشروعات للزراعة والري وادارة احواض الانهار ودرء خطر الفيضان والتنبؤ بالفيضان وايضا التنمية الاجتماعية بمعني وضع تصميمات هندسية للإعمال الصناعية المطلوبة وذلك للحد من تأثر القري والمجتمعات نتيجة الفيضانات والحد من اثارها .ان مشروع التنبؤ بالفيضان يتضمن وضع النماذج الرياضية القياسية لتقدير التنبؤ بمعدلات سقوط الامطار ومدتها وشدتها ومواقعها علاوة علي دراسة آثار التغيرات المناخية بالإضافة الي تدريب الكوادر الوطنية للتعامل مع هذه النماذج .وقد توقف العمل علي استكمال دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لمعرفة الآثار المترتبة من اقامة مجموعة من السدود علي الهضبة الاثيوبية والممثلة في ماندايا وبيكو -أبو وكارادوبي وبوردر "النهضة" .ان دراسات الجدوي الاقتصادية حول سد »النهضة« التي قامت بها المبادرة مختلفة تماما عن التصميم الحالي الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية عن الحالة الإنشائية للسد حيث كانت الدراسات السابقة التي قام بها المكتب الفني للنيل الشرقي "الانترو" تدور حول طاقته التخزينية في حدود ٣٠مليار متر مكعب من المياه وعلي ارتفاع ١٠٠متر ومن بينها دراسة كلية الهندسة جامعة القاهرة للتصميمات السابقة والتي أوضحت ان التأثير علي مصر غير محسوس وهو ما يشير إلي إمكانية الموافقة عليه كما أن دراسات الجدوي المبدئية والأولية التي قام بها البنك الدولي حول سدي »ماندايا وكارادوبي« قد تم الانتهاء منها وتحتاج المرحلة الثانية من الدراسة حول ٢٠مليون دولار .ان مشروع الادارة المتكاملة لحوض البارو -أكوبو توقف العمل فيه نتيجة اعلان استقلال جنوب السودان والذي لم يعد ضمن أولويات حكومة الجنوب الحالية وكذلك النموذج التخطيطي للنيل الشرقي قد توقف نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها الاتفاقية الإطارية عنتيبي علاوة علي ان المشروعات السابقة قامت الخرطوم بالموافقة عليها ولم توافق عليها مصر .وحول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية عنتيبي والدول الرافضة لها .ان دول المنابع وافقت علي هذا المبدأ فيما عدا إثيوبيا التي تعتبر ذلك انتقاصا من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملاحظة ان هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنيا من قبل دول المنابع بما فيها إثيوبيا وذلك عندما وافق الوزراء علي ١١مشروعا كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر

٤٤٣

والمشروعات الزراعية بالسودان واثيوبيا وذلك عندما قامت أديس ابابا بإنشاء تانا -بلس كما ان دول النيل الجنوبي كانت تقوم بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التي تحتاجها »٨ مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندي« ولم يعترض احد من الدول التسع عليها حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة .وحول موقف النيل الجنوبي الذي يضم كلا من كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية ،ان النيل الجنوبي قطع شوطا كبي ار في توفير الاستثمارات التي تحتاجها لتنفيذ مشروعات »الرؤية المشتركة« تم إقرارها من قبل وزراء مياه حوض النيل حيث نجحت في اعداد الدراسات الفنية الخاصة بهذه المشروعات وارتفع عددها الي الضعف ليصل إلي ١٨مشروعا وتسويق دراسات هذه المشروعات لتحصل علي موافقة المانحين بتمويل قدره ٧٩مليون دولار وذلك خلال فترة قصيرة بدأت عقب توقيعهم علي اتفاقية عنتيبي علاوة علي قيام المانحين بإجراء بعض التعديلات في هذه المشروعات لتحقق أقصي فائدة لشعوب النيل الجنوبي مثل مشروعات إدارة أحواض الأنهار وهذه المشروعات ال ١٨تحتاج إلي

استثمارات تصل إلي ١.٢مليار دولار.

مشروعات الربط الكهربائي بين دول جنوب وشرق إفريقيا من بينها دول النيل الجنوبي تسير علي قدم وساق حيث انها تتضمن شبكات ودراسات للربط والبحث عن التمويل فقد نجحوا مؤخ ار في الحصول علي ٥٥مليون دولار لهذه المشروعات التي تقدر استثماراتها بحوالي ٣٦٠مليون دولار لربط دول البحيرات الاستوائية مع جنوب إفريقيا كما تقدمت دولة جنوب السودان بطلب للدخول في شبكة الربط الكهربائي بالإضافة الي مشروع توليد الكهرباء علي مساقط موجودة في المنطقة الواقعة بين تنزانيا ورواندا علاوة علي ما تقوم به حاليا حكومة الكونغو الديمقراطية من تنفيذ المرحلة الثالثة من سد انجا استعدادا لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة ليصل حجم الطاقة الكهربائية من السدود الأربعة إلي ٣٠١٠٠ميجاوات بينما تبلغ الطاقة الكهربائية للسد العالي نحو ٢١٠٠ميجاوات.

مصر والقارة الأفريقية :

فى حوار لا تنقصه الص ارحة أرسل المسئول الأول عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفى القارة الإفريقية مونكايلا جومانداكوى رسالة واضحة وجهها لكافة دول القارة السمراء ومواطنيها وللعالم أجمع وكافة المؤسسات المعنية يؤكد من خلالها أن مصر استردت عافيتها الدولية وأنها استعادت ثقة أبناء أفريقيا ،وعائدة بقوة لتحتل موقع القيادة مرة أخرى بعد أن افتقدته عقودا من الزمن ،ويرى المسئول البيئى العالمى مونكايلا أن ثقة أفريقيا الآن فى مصر وقيادتها عادت لسابق عهدها كما كانت إبان قيادتها ودعمها ومساندتها التاريخية العظيمة لجميع حركات التحرر وكفاح

٤٤٤

الشعوب الإفريقية بلا استثناء ضد الاستعمار حتى نجحت جميع ثوراتها ونالت استقلالها ،ليس ذلك فحسب بل مساندتها القوية لها فى البناء والنهضة والتعليم والتقدم فى كافة المجالات.

عن تميز مصر فى القيادة الإفريقية قال جومانداكوى إن مصر هى الدولة الرائدة على مستوى كل دول قارة أفريقيا ،والتى ساندتها جميعا ووقفت بجوارها فى جميع قضاياها المصيرية ،وأسهمت بدور قيادى فى مستقبلها ،فلمصر رؤية خاصة ولها مكانة الصدارة فى أن تتحدث دول القارة بصوت واحد مسموع فى المجتمع الدولي ،ولا يمكن أن ينكر أحد هذا الدور ،لذا فإننا أثناء مشاركتنا فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى فبراير الماضى بعثنا من القاهرة برسالة للعالم كله بأننا تواجدنا وبأضخم حشد تشهده مثل هذه المؤتمرات العالمية والقارية كمسئولين دوليين والعشرات من المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية والمجتمع المدنى وأكثر من ٦٠وزير بيئة إفريقيا على أرض مصر ،ونجاح مصر على كافة المستويات وجميع المجالات وادارتها له أهميته الخاصة

ويحترم عالميا وفى المحافل

فهى القادرة على توحيد صوت القارة كصوت واحد قوى ومسموع

الدولية.

وماذا عن الدور المرجو من مصر لمصلحة قضايا تعول القارة السمراء على مصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية الكثير والكثير ،فمصر لها الريادة على مستوى الدبلوماسية الدولية فى جميع المجالات والقضايا الإفريقية بصفة عامة بل وقضايا العالم ،فبالنسبة للبيئة الإفريقية بصفة خاصة لها حساسيتها الشديدة لما تحتضنه أراضى القارة من مفردات هائلة من عناصرها المتميزة ،كذلك ما ينجم من سلبيات كثيرة تهددها كغيرها من قارات العالم ،وهى بذلك تدفع فاتورة لا ذنب لها فيها، مثل قضايا التغيرات المناخية وما يتعلق منها بمقررات قمة الأرض حتى ٢٠٢٠م ،كذلك قضايا الفقر والجوع والأمن ،ومن أجل الارتقاء بالتنمية والبيئة ،لذا من المهم أن تعود لتقود مصر المرحلة لتتحدث أفريقيا بصوت واحد يسمعه المجتمع الدولى والعالم كله بداية من منتدى باريس ٢٠١٥م والذى تشهده العاصمة الفرنسية فى ديسمبر القادم بحضور معظم زعماء العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ،ويأتى الطرح الإفريقى فيه فى ظل الظروف التى تعيشها القارة والظروف المناخية الطارئة على الكرة الأرضية بصفة عامة ،والمتمثلة فى التغيرات المناخية والتى تساهم فيها الدول المتقدمة والعظمى الصناعية بالنصيب الأكبر بملوثاتها الضخمة وانبعاثاتها الخطيرة التى تعد السبب المباشر فى ورفع درجة ح اررة الكرة الأرضية والمخاطر التى تنجم عنها وتؤثر بشكل مباشر عليها ،أيضا ومن خلال مؤتمر القاهرة تقوم على المستوى الوطنى لدول القارة بتفعيل المبادرات الوطنية للدول الإفريقية فى مجال الإنتاج الأنظف والاقتصاد الأخضر ،وكيفية تكامل وتعاون دول

٤٤٥

القارة فى الاستفادة من التجارب والتطبيقات الناجحة فيما بينها ،مما يكون له أهمية كبرى فى تعظيم الاستفادة للقارة ككل فى خفض الإنبعاثات والحد من التلوث واستدامة التنمية وحماية وصون الموارد الطبيعية على أراضيها ،كذلك على المستوى الدولى تفعيل كل القوانين والق اررات الدولية التى من شأنها حماية كنوز وموارد أفريقيا الثرية جدا من الهدر والاستنزاف ،وحظر انتهاك مناخها وبيئتها من الدول الصناعية الكبرى بتصدير صناعات ملوثة للبيئة مرفوضة من مجتمعاتها تقبلها بعض الدول الإفريقية تحت ضغط والحاح الفقر والحاجة ،لذا بات ضروريا التطبيق الحازم للاتفاقيات الدولية التى تحظر ذلك ،كذلك الحال بالنسبة لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وعلى رأسها اتفاقية بازل والخاصة بالنفايات الخطرة ،والقضايا المتعلقة بالإنتاج الأنظف ولمصر هنا تفرد هائل من خلال دراسة شاملة متخصصة فى الاقتصاد الأخضر وهى من الدراسة المهمة للغاية

التى يجب أن تستفيد بها كافة دول إفريقيا.

هناك مبادرتان تسيران بالتوازى جنبا إلى جنب عن طريق وزراء الاقتصاد والبيئة الأفارقة وتهتمان بالاتجار غير القانونى للمناجم والخامات والحياة البرية والخسارة المترتبة على ذلك فى كلتاهما، ومن خلال اجتماعات وفعاليات القاهرة تم مناقشة كيفية حظر ذلك وآليات تنفيذه على أسس علمية وتطبيقية وتقنية سليمة ،وتبنى هذا الفكر على مستوى القارة الإفريقية ،يحد من التلوث لأن خلاصة الدراسات تؤكد أن إفريقيا تخسر سنويا أكثر من ٥٠مليار دولار نتيجة للاستخدام غير المرشد واستنزاف الموار الطبيعية الإفريقية ،كما أن التصدير غير القانونى للحياة البرية يكلف القارة من ٨ ١٠مليارات دولار سنويا.قال مدير برنامج الأمم المتحدة فى إفريقيا :بالنسبة لقضايا البيئة بصفة عامة وقضايا التغيرات المناخية بصفة خاصة فهى فى غاية الأهمية وتحتاج لقوة صوت أفريقية تقنع العالم ،فإفريقيا أقل قارات العالم تلويثا للبيئة ،والغالبية العظمى من التلوث وغازات الاحتباس الحرارى وعلى رأسها غاز ثانى أكسيد الكربون المسئولة عن دفء الكرة الأرضية وارتفاع درجة ح اررتها وما يترتب عليه من تغيرات وتآكل شواطئ ونحر الدلتاوات وازاحات موعد المحاصيل الزراعية وزحف التصحر كلها نتاج انبعاثات الدول الصناعية الكبرى التى يجب أن تدفع ثمن ما أفسدته ،وألا تبخل على دول القارة الإفريقية بالتكنولوجيات المتطورة بل آخر أجيالها من أجل تخفيف حدة تلك السلبيات الخطيرة.رأينا خلال العقود الماضية الكثير والكثير من الضغوط البيئية على القارة وما ترتب عليها من سلبيات جمة دفع ولازال يدفع المواطن الإفريقى الثمن من صحته وحياته ورفاهيته ،فالفقر المدقع والمجاعات والأوبئة والأمراض الفتاكة والصحة والتدهور البيئى والهدر فى الموارد واستنزافها وخطر الاندثار والانقراض الذى نال من تنوعها الإيكولوجى والنقص

٤٤٦

الحاد فى جميع ضروريات الحياة ،فى ذات الوقت الذى تزخر به القارة بثراء هائل من الثروات الطبيعية يخل بطرفى المعادلة ويجعل منها معادلة غير متزنة ،لذا فإن الاستفادة بالخبرات المصرية وكافة الخبرات التى توجد فى دول القارة المختلفة له أهميته ،لذا بات ضروريا وضع البرامج التى

أيضا

تشخص الحالات تشخيصا دقيقا ووضع الحلول السليمة القائمة على أسس علمية سليمة،

الاستفادة من التجارب المصرية والإفريقية الرائدة فى مجالات البيئة المختلفة ،وتبادل الخبرات وتكامل الجهود الهادفة للارتقاء بالبيئة الإفريقية وصون وحماية مواردها وتنميتها التنمية المستدامة حقا للأجيال القادمة من أبنائها .قال المسئول الأممى للبيئة :العديد من الأولويات على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة استثما ار لشمس القارة الهائلة ،وترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ،وتطوير أساليب الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والرى والتكنولوجيات المتطورة والأراضي ،واستثمار الطاقات البشرية الهائلة لأبناء القارة ،كلها قضايا حيوية من شأنها وضع حلول لكافة القضايا التنموية والبيئية على رأسها زيادة رقعة الأراضى الزراعية ملايين الهكتارات ومضاعفة الطاقة عشرات المرات مما يمهد لإضافات هائلة فى مجالات التنمية الصناعية والمشروعات الإنتاجية وغيرها ،وتقليل حدة الفقر المائي ،وتوفير ملايين فرص العمل لشباب القارة مما يرفع من مستوى المعيشة المتدهور للكثير من أبناء دولها ،والقضاء على الفقر والمجاعة والأمراض والأوبئة الحد من التلوث.

المنظور الجديد للعلاقات المصرية الأفريقية:

تحتفل فى إفريقيا ويحتفل العالم بيوم ٢٥مايو من كل عام بوصفه "يوم إفريقيا" إنه اليوم الذى شهد مولد إرادة قارة إفريقيا بأكملها للسير فى طريق الاستقلال والحرية والقضاء على الظلم والاستعمار والتفرقة العنصرية .كان الطريق طويلا وشاقا والدماء التى سالت عليه كثيرة ولكنها الإرادة والأمل فى غد أفضل هى التى دفعت شعوب إفريقيا لتحويل إرادتها إلى فعل ملموس يتمثل فى إقامة كيان قارى يشمل جميع دول القارة من أجل تحقيق آمالها فى الحرية والاستقلال .وخلال الفترة من عام ١٩٤٩وحتى عام ١٩٦٣حدثت محاولات متتالية لتوحيد جهود جميع الدول الإفريقية تحت راية واحدة من أجل الحرية والاستقلال .وظهر تأثير ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢فى مصر واتجاهاتها التحررية الاستقلالية فى مؤتمر باندونج بأندونيسيا عام .١٩٥٥وفى ذلك المؤتمر بدت الوحدة القارية كأمل وحيد لتحقيق حلم الحرية والاستقلال .ولم تمر سوى سنوات قليلة إلا وقد اكتسحت موجة من التحرر والاستقلال القارة الإفريقية ،وباتت الوحدة مطلبا »قاريا« من أجل الحرية والحفاظ على الاستقلال والتقدم نحو المستقبل ،وهو ما عبرت عنه العديد من المؤتمرات الإفريقية المتتالية.

٤٤٧

وجاء عام ١٩٦٣إيذانا بمولد منظمة الوحدة الإفريقية كمنظمة إقليمية تضم فى عضويتها كل الدول المستقلة فى القارة؛ وشهد شهر مايو عام ١٩٦٣انعقاد مؤتمر القمة الإفريقى الأول )الخاص بالدول والحكومات( فى أديس ابابا بمشاركة لفيف من القادة والزعماء الأفارقة ،وتم الاتفاق على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وعلى ميثاق المنظمة يوم ٢٥مايو عام ،١٩٦٣وهو اليوم الذى تم بارز فى جهود إنشاء تلك المنظمة فقد كانت مصر إحدى

اتخاذه يوما لإفريقيا .وكان

لمصردور

الدول الأعضاء المؤسسين لها .وجاءت الأهداف الرئيسية لمنظمة الوحدة الإفريقية ،المنصوص عليها فى ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ،معبرة عن مطالب القارة الإفريقية فى ذلك الوقت حيث اتجهت الأهداف إلى تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية ،وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل لشعوب إفريقيا ،والحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء وعدم تغيير الحدود التى تم إقرارها عند الإستقلال ،وتخليص القارة من الاستعمار والتمييز العنصرى ،وتعزيز التعاون الدولى فى إطار الأمم المتحدة ،ومواءمة سياسات الدول الأعضاء السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والرعاية الاجتماعية والعلمية والفنية

والدفاعية.

وخلال تسعينيات القرن الماضى ،ناقش القادة ضرورة تعديل هياكل منظمة الوحدة الإفريقية لتعكس تحديات عالم متغير .فأصدر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الإفريقية إعلان سرت عام ١٩٩٩الذى يدعو إلى إنشاء اتحاد إفريقى جديد .كانت الرؤية للاتحاد بناء على عمل منظمة الوحدة الإفريقية من خلال إنشاء الهيئة التى يمكن أن تسرع بعملية التكامل فى إفريقيا ،ودعم وتمكين الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى ومعالجة المشاكل الإجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعددة الجوانب التى تواجه القارة .وقد عقدت أربعة اجتماعات للقمة فى الفترة التى سبقت الاطلاق الرسمى للاتحاد الإفريقى ،وكانت كما يلى -١:قمة سرت ) ،(١٩٩٩التى اعتمدت إعلان سرت والدعوة إلى إنشاء الاتحاد الإفريقى -٢ .قمة لومى ) ،(٢٠٠٠التى اعتمدت القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى -٣ .قمة لوساكا ) ،(٢٠٠١التى صاغت خريطة الطريق لتنفيذ الاتحاد الإفريقى -٤ .قمة ديربان ) ،(٢٠٠٢التى أطلقت الاتحاد الإفريقى وعقد أول قمة لرؤساء الدول

والحكومات.

وتم دمج عدد كبير من هياكل منظمة الوحدة الإفريقية فى الاتحاد الإفريقى .وبالمثل ،فإن العديد من الالتزامات الأساسية لمنظمة الوحدة الإفريقية والق اررات والأطر الاستراتيجية استمرت فى صياغة سياسات الاتحاد الإفريقى .وبالرغم من قوة تأثير منظمة الوحدة الإفريقية ،فقد أنشأ القانون

٤٤٨

التأسيسى للاتحاد الإفريقى والبروتوكولات عددا من الهياكل الجديدة ،سواء على مستوى الأجهزة الرئيسية أو من خلال مجموعة من اللجان الفنية والفرعية الجديدة التى تطورت العديد منها منذ عام

.٢٠٠٢

واليوم أصبحت هناك ٥٤دولة إفريقية حرة مستقلة وعضوة بالاتحاد الإفريقى وبالأمم المتحدة.

وعلى الرغم من حصول الدول الإفريقية على استقلالها فإن الطريق أمامها مازال طويلا للتخلص من هيمنة وتدخلات قوى الاستعمار الجديد ولهذا تم تدشين "أجندة عام "٢٠٦٣التى تعد رؤية ودعوة للعمل لتحقيق التطلعات الإفريقية ورؤية الاتحاد الإفريقى المتمثلة فى "إفريقيا متكاملة ومزدهرة تعيش فى سلام ،مدفوعة بمواطنيها وتمثل قوة ديناميكية فاعلة فى الساحة العالمية".

هناك تأكيد أهمية دور مصر الإفريقى وعلاقتها بالقارة ،وزير شئون رئاسة الجمهورية المختص بإفريقيا فى ستينيات القرن الماضى عندما جاء كلية الاقتصاد مدع وا لإلقاء محاضرة فلقد قال يومها إنه قد صدرت أوامر لمصانع النسيج فى كفر الدوار والمحلة الكبرى لإنتاج أقمشة ذات رسوم كبيرة وألوان زاهية بما يتناسب مع الذوق الإفريقى الذى نصدر له الأقمشة ونهتم بدعمه بمقابل أو بغير مقابل ،إن الأفارقة لايزالون حتى الآن يتذكرون عبد الناصر وما قدمه للقارة من تحرير وتعمير وتنوير ويرون أن )مصر الناصرية( كانت بحق زعيمة القارة الإفريقية ورائدها المتميز فى كل المجالات ،ومازلنا نتذكر كيف كانت القاهرة تحتضن مؤتمرات دول القارة ويقف المصريون فى ترحيبا بسيارات الوفود يتقدمهم الزعماء من الآباء المؤسسين لنهضة إفريقيا وقادة التحرير

الشوارع

الوطنى فى أرجائها ،وفى ذلك الوقت كان يصعب الحديث عن مشكلات دول حوض النيل أو غيرها من مناطق القارة فى غمار الارتباط الوثيق بين القاهرة وعواصم دولها الناهضة ،نيلسون مانديلا غاندى إفريقيا العظيم فى أثناء لقاء له مع الرئيس الأسبق مبارك فى عاصمة دولة ناميبيا عشية إعلان استقلالها ،فلقد كان الرجل يتغنى بالدور المصرى ويتكلم بعاطفة شديدة تجاه الرئيس عبد الناصر ويتذكر بحب واحترام الوزير وقد حكى لنا أنه كان على موعد مع الرئيس الراحل فقيل له إنه سوف يقابله بعد يومين أو ثلاثة حيث كان الرئيس عبد الناصر مشغولا بقضايا مهمة فى تلك الفترة فقرر المناضل مانديلا أن يزور إحدى دول غرب إفريقيا ثم يعود إلى القاهرة ولكنه كان ذهابا بلا عودة فقد جرى اعتقال ذلك المناضل الإفريقى الكبير ليمضى وراء القضبان سبعة

كهلا ولكنه ثمن النضال وضريبة الحرية ،ولقد كان

شابا وخرج منه

عاما ،لقد دخل السجن

وعشرين

لمصر رموزها من كبار المسئولين الذين يجوبون أنحاء القارة ،ولكن ذلك الرصيد الكبير قد بدأ يتآكل بسبب انغماس مصر فى القضايا العربية والمشكلة الفلسطينية والصراع مع إسرائيل ،ولقد

٤٤٩

حاليا لخدمة

ضج الأفارقة فى مرحلة معينة من توظيف منظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقى قضايا الشمال الإفريقى بما فى ذلك البعد العربى والحرص على جلب التأييد الإفريقى لمناصرة الشعب الفلسطينى ومواجهة التسلل الإسرائيلى حتى إن أحد القادة الأفارقة الكبار وهو )موبوتو( قد

عيدا عن دول الشمال التى لا

اقترح ذات يوم إنشاء منظمة إفريقية منفصلة لدول جنوب الصحراء ب تبدو فى نظره خالصة الإفريقية بل هى قبل ذلك عربية ،ويجب مراعاة الملاحظات التالية:

أولا :يتعين علينا عربا ومصريين أن نعترف بركام الحساسيات المترسبة فى العقل الإفريقى خصوصا فى دول الجوار العربى من تاريخ طويل جرى فيه اتهام العرب القدامى بممارسة

)النخاسة( والاستعلاء على أبناء القارة وممارسة نوع من التمييز العنصرى الصامت الذى يبدو

بياضا ولكنه يحمل الانتماء

محتملا من الرجل الأبيض ولكنه مستهجن أكثر من الرجل الأقل

المباشر للقارة الأم ،ولقد لوحظ أن ذلك المركب يمارس تأثيره عند التصويت بتمييز أصحاب البشرة السمراء لمرشحيهم فى مواجهة أولئك القادمين من شمال القارة ،ولابد أن نعترف هنا بأن معاناة احا غائرة حتى أن برلمان إحدى الدول الإفريقية يضع على

الأفارقة السود عبر التاريخ قد تركت جر

جها بهم إلى من يشتريهم فالعرب

واجهته )جدارية( لنخاس عربى يشد وراءه سربا من الأفارقة مت

خصوصا فى قرون ما قبل

متهمون بحق أو بغير حق بممارسة العبودية والإتجار بالبشر

بديلا لهم ومارس جرائمه باسمهم ،ولعل جزءا كبي ار من

الاستعمار الغربى الذى حل محلهم وأصبح

الحساسيات المصرية السودانية وهما دولتان إفريقيتان عربيتان مسلمتان فى أغلب سكانهما قد نجم عن السياسة البريطانية )فرق تسد( والتى شوهت صورة المصرى أمام السودانى عبر العصور وحملته خطايا الماضى وأعباء الممارسات العنصرية حتى بين الأشقاء.

ثانيا :يجب أن ندرك أن ثلثى العرب يعيشون فى القارة الإفريقية لذلك فإن اهتمامنا بالقارة يتضمن

اهتماما مباش ار بثلثى العالم العربي ،من هنا فإن التعارض بين إفريقية مصر وعروبتها هو

تلقائيا

وهم لا وجود له بل الأجدى أن نتحدث عن إمكانية التكامل بين الانتماءين لا التعارض أو

الاختلاف.

ثالثا :إن التكالب على القارة السمراء أصبح ظاهرة دولية لافتة ،فبعد الوجودين البريطانى فى شرق

مكانا فى القارة العذراء فجاءت

القارة والفرنسى فى غربها زحفت مصالح دول كبيرة لكى تحتل الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند بل وايران وتركيا وغيرها من الدول التى سبقتها خصوصا إسرائيل بتسلل مدروس وخبيث تحاول تطويق دول القارة بأسوار الكراهية تجاه

جميعا

العرب والحماس للدعم الفنى الإسرائيلى عند اللزوم ،ولا أظن أن ما نراه من الدولة الشقيقة إثيوبيا

٤٥٠