النيل حابي وملف سد النهضة

حاليا إلا أث ار من هذا الذى نشير إليه .سوف تبقى القارة الإفريقية هى الانتماء الأول ،وهى الأم

الرءوم ،وهى الأرض التى نرتبط معها بشبكة مصالح لا تنتهي.

٢٥مايو ...١٩٦٣هو يوم ميلاد منظمة الوحدة الإفريقية ،والتى كانت إيذانا برغبة القارة السمراء الداخلية فى تحقيق إستقلالها ليس فقط سياسيا بل إقتصاديا أيضا ،إلى جانب وضع الخطط لتحقيق التكامل الإقتصادى فيما بين دول القارة ٢٥ .مايو هو يوم رحلة الإستقلال والحرية والقضاء على الظلم والإستعمار لتبدأ الإتجاهات التحررية الإستقلالية فى خطو خطواتها الاولى.

اليوم الذى اجتمع فيه الآباء المؤسسون فى أديس أبابا عام ١٩٦٣لإعلان إنشاء

يوم إفريقيا هو

اليوم له دلالة

منظمة الوحدة الإفريقية التى تحولت بعد ذلك إلى الاتحاد الإفريقى عام .٢٠٠٢هذا كبيرة والاحتفاء به بعد كل هذه الأعوام له أيضا دلالات متعددة .يمثل هذا اليوم الحلم الذى بدأه الآباء لتبدا رحلة تحقيق الاندماج والتكامل الإفريقى وفى هذا الوقت كانت القضية الأساسية للعمل الإفريقى المشترك هى تحقيق الاستقلال والتحرر من الاستعمار وبالطبع كان لمصر دورها الهام والمقدر التاريخى فى هذا الأمر وتحقيق الاستقلال السياسى للقارة الإفريقية .الآن بعد ٥٤عاما فإن القضية المحورية الأساسية هى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهنا نأتى إلى رؤية مصر فى دورها فى القارة الإفريقية هذا الدور لا نعتبره دو ار تاريخيا فقط ولكن نعتبره دو ار مستقبليا أيضا وكما كانت مصر شريكا للقارة فى التحرر والاستقلال فان مصر تتطلع أن تكون شريكة للقارة فى تحقيق التنمية ومواجهة تحديات العصر .القارة الإفريقية على مدى العقود الطويلة تغيرت معالمها وتغيرت التضاريس السياسية والاقتصادية والديمغرافية فى القارة وهناك

تحديات جديدة ومستجدة.

وتحتل إفريقيا أولوية قصوى لمصر وسياساتها الخارجية ،ولهذا تتبنى مصر العديد من المبادرات لتحقيق التكامل فيما بين دول الإتحاد الإفريقى ومنها مؤتمر الإستثمار فى إفريقيا والذى عقد فى فبراير من عام ٢٠١٧وكان من شانه تفعيل العديد من الإتفاقيات لتحقيق هذا الهدف .كما حدثت نقلة نوعية فى نشاط مصر تجاه القارة منذ إستعادة عضويتها ونشاطها فى الإتحاد فى يونيو

.٢٠١٤

العلاقات مع إفريقيا تسير فى الاتجاه الصحيح ومصر تمثل القارة فى العديد من المحافل الدولية، ويجب أن يكون اهتمامنا بإفريقيا اهتماما دائما وليس موسميا وأن يكون استحضارنا ليوم إفريقيا هو استحضار لجوهر العمل المتصل من أجل تحقيق حلم الآباء المؤسسين ،بقارة إفريقية مستقلة ومستقرة سياسيا وقادرة اقتصاديا لتحقق مستقبلا أفضل لأجيالها القادمة ،والاستفادة من الميزة

٤٥١

المتمثلة فى أن أغلب سكانها من الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة للقارة

الديمجوجرافية للقارة

الإفريقية«

أهمية الإعلام فى بناء علاقات إيجابية مع الطرف الآخر ودوره المؤثر فى هدم الجسور أو بنائها، بناء للجسور ويعكس صورة إيجابية تليق بمصر فى قارتها،

نتطلع دائما أن يكون الإعلام المصرى

ومدركا للعمق الإفريقى فى مصر وأهمية الانتماء والهوية الإفريقية لها ومدى حيوية كل ذلك لمصالحنا الوطنية ودورنا الإقليمى ولمستقبل أفضل للقارة الإفريقية فى قلبها مصر .وأيضا العلاقات التاريخية المصرية مع القارة وتطورها ،وما يتضمن ذلك من ملفات ذات اهتمام مشترك وآلية التنسيق مع أشقائنا فى الدول الإفريقية المختلفة.

نتحرك فى علاقتنا الإفريقية من خلال ثلاث مسارات رئيسية :المسار الأول :التحرك من الملف الواحد إلى الملفات المتعددة ،علاقتنا بالقارة الإفريقية لا يمكن أن نختزلها فقط فى ملف المياه ،هذا الملف مهم وحيوى ولكن فى إطار منظومة متكاملة للعلاقات ،فالعلاقات لها أبعاد اجتماعية واقتصادية واستثمارية ،والعلاقات بين الشعوب ،وفاعليات المجتمع المدنى ،والعلاقات البرلمانيةوالثقافية والأكاديمية ،هناك مكونات عديدة للعلاقات ورؤية و ازرة الخارجية قائمة على تفعيلها جميعا .المسار الثانى :أن نتحرك من الدور التاريخى إلى الدور المستقبلى ،مصر كان لها دورها فى تحرر واستقلال القارة ولكن يجب ان نعنى الآن بالدور المستقبلى وهو أن نكون شريكا فى التحديات الحاضرة وهى عديدة ،وجوهرها تحقيق التنمية على جميع المحاور فى القارة الإفريقية.

المسار الثالث :هو التحرك فى منظومة متكاملة من الأداء الوطنى ،فقضية العلاقات مع القارة الإفريقية ليست معنية بها فقط و ازرة الخارجية أو سفاراتنا فى الخارج ،فهى قضية وطنية جامعة يجب أن تتضافر جميع الجهود من أجل دفعها إلى الأمام ،وبالتالى تحرص و ازرة الخارجية على أن تنسق وتتفاعل مع جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية من أجل تفعيل علاقتنا بإفريقيا.

التطور الذى حدث مع تحول منظمة الوحدة الإفريقية الى الاتحاد الإفريقى عام ٢٠٠٢يعكس تطور الأجندة الدولية ،فمنظمة الوحدة الإفريقية كان التحدى الأساسى الذى يواجهها هو التحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطنى وبالتالى أجهزتها وآلية عملها كانت تتحرك فى هذا الإطار،

وهو الحشد لاستقلال القارة وتحررها.

مع التحول للاتحاد الإفريقى ،أجندة عمل البيت الإفريقية اتسعت وأضيفت اليها جوانب متعددة منها القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والشباب والتجارة والمرأة وحقوق الإنسان والتطور السياسى

٤٥٢

والطاقة والبيئة .كل هذه القضايا أصبحت تحتل مكانا مهما على الساحة الدولية ،بالتالى أصبحت

أيضا ذات أهمية للقارة الإفريقية.

العلاقات السياسية تسير بشكل متنامى مطرد ،ولكنها يجب أن تتكامل مع علاقات أخرى ،لذلك البعد الإقتصادى والبعد التنموى مهم ،ومن أجل تحقيق ذلك أنشأت و ازرة الخارجية فى يوليو ٢٠١٤ الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتقديم الدعم فى المشروعات التنموية وبناء القدرات .هناك أيضا مجال حفظ وبناء السلام لذلك يقوم مركز القارة الإقليمى للتدريب على عمليات حفظ السلام وتسوية المنازعات بدور أيضا هام فى تأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية فيما يتعلق بحفظ السلام ،وعقد ورش عمل حول القضايا ذات الأهمية للقارة التطرف والإرهاب والتحديات التى تواجه السلم والأمن فى مناطق عديدة من

الإفريقية ومنها قضايا

القارة مثل منطقة البحيرات العظمى .إلى جانب تشجيع القطاع الخاص المصرى على الاستثمار والتعاون الإقتصادى مع دول القارة الإفريقية ،ويعتبر أن مجال التعاون التنموى والاقتصادى والتجارى هو أمر مهم ويحمل أفاق كبيرة واعدة ومعدلات التجارة مع القارة الإفريقية ارتفعت خلال الفترة الماضية وهناك العديد من رجال الأعمال المصريين أصبح توجههم توجها إفريقيا ،وبالتالى اعتقد أن البعد الإقتصادى والاستثمارى والتجارى يحمل آفاقا كبيرة للتعاون.

المجالات التى تحتاج إلى مزيد من الدعم فهى مجال الصحة والتعليم ،هذه أمور تمثل أولوية للأشقاء الأفارقة ويجب أن نزيد من تعاوننا فيها ،بالطبع يجب أن نضع فى الاعتبار أن هذا التعاون يستلزم إمكانات كبيرة ونحن فى فترة نواجه فيها تحديات أيضا اقتصادية على الصعيد الداخلي ،وهذا بالطبع يحد من إمكانية التوسع فى تقديم مثل هذه الخدمات أو زيادة مساحة التعاون ولكن أرى انه من المهم أن نعطى أولوية كبيرة للتعاون مع القارة الإفريقية لأن هذا التعاون يعد

استثما ار للمستقبل يؤتى ثماره وله مردوده.

التعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية فيما يتعلق بدعم التجارة البينية واتفاقيتى الكوميسا والسادك، هناك ادراك لضعف حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية ،حجم التجارة الإفريقية يتراوح بين ١٢ الى ٪١٣فى حين أن التجارة البينية بين الدول الأوروبية تتجاوز .٪٦٠وبالتالى هناك قصور فى حجم التجارة البينية وهناك محاولات لتدارك ذلك وزيادة حجم التجارة ومصر لها دورها فى ذلك، فمصر استضافت مؤتمر التجارة والاستثمار فى إفريقيا فى فبراير عام ،٢٠١٦واستضافت مؤتمر التكتلات الاقتصادية الثلاث )الكوميسا والسادك والجنوب الإفريقى والشرق الإفريقى( فى يونيو عام ،٢٠١٥بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات الثلاث الكبرى ،فمن جانبها تعمل مصر

٤٥٣

على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية ،وهناك اتفاقية تجارة حرة إفريقية كبرى يجرى التفاوض بشأنها الآن فى إطار الاتحاد الإفريقى وتشارك مصر بفاعلية فى هذه المفاوضات ،وندفع من أجل أن ينتهى التفاوض بشأنها قريبا فهناك بالطبع تحديات امام التجارة البينية تحتاج الى عمل إفريقى مشترك لتجاوزها وبالتأكيد اعتماد القارة على مواردها وعلى قدراتها يحقق مصلحة لها أكثر

من اعتمادها على أطراف خارج القارة الإفريقية.

مصر ترى قضية مجلس الأمن من منظور إصلاح منظومة العمل الدولى ككل ،فالأمم المتحدة التى نشأت فى الأربعينيات من هذا القرن كانت تتعامل مع واقع تغير كثي ار عن القرن الواحد والعشرين وبالتالى هناك متغيرات يجب أخذها فى الاعتبار .من هذه المتغيرات دور القارة الإفريقية فى صنع القرار الدولى وبالتالى تتمسك مصر بالموقف الإفريقى الموحد الذى تم صياغته بما يعرف بتوافق إيزولوينى )مقاطعة فى مملكة سوازيلاند( عقد فيها اجتماع تمخض عن موقف افريقى موحد ،يقوم على ضرورة رفع الظلم التاريخى الذى لحق بالقارة الإفريقية وهذا يستلزم أن يكون للقارة مقعدان دائمان على الأقل فى مجلس الأمن الدولى .وشكلت فى الاتحاد الإفريقى لجنة سميت بلجنة العشرة يوجد بها ممثلان لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الخمسة الإفريقية ،ويمثل إقليم الشمال فيها الجزائر وليبيا وينسق ممثلو الأقاليم فيما بينهم ،ولجنة العشرة يرأسها رئيس دولة سيراليون .وبالطبع مصر لها دور جوهرى فى صياغة توافق إيزولوينى وفى دعم اعمال لجنة العشرة وفى الحفاظ على الموقف الإفريقى الموحدالذى يقوم على المطالبة بمقعدين دائمين على

الأقل للقارة الإفريقية فى مجلس الأمن.

والمفاوضات بالطبع حول هذا الأمر تجرى فى إطار الامم المتحدة ،ووفد مصر فى نيويورك يتابع عن كثب ويشارك بفاعلية فى هذه المفاوضات وهى لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق لأن هناك أطراف دولية عديدة ذات مصالح ورؤى متباينة لكيفية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وبالتالى لم تفض هذه المفاوضات فى إطار الامم المتحدة الى اتفاق بشأن صيغة اصلاح وتوسيع مجلس الأمن ولكن الموقف المصرى هو التأكيد على ثوابت الموقف الإفريقى الموحد.

مصر ..دور محورى فى إفريقيا منذ نشأة تجمعها الإقليمى ،بإلقاء الضوء على تطور علاقة مصر بمنظمة الوحدة الإفريقية والآن«الاتحاد الإفريقي«فكانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام ١٩٦٣وكافحت من أجل تحرير واستقلال الدول الإفريقية من الاستعمار وبعد إنشاء الاتحاد الإفريقى عام ٢٠٠٢عززت مصر تواجدها فى الاتحاد كما قامت بالتصديق على ٢٠ اتفاقية فى إطار الاتحاد بالإضافة للنظام الأساسى للجنة القانون الدولى للاتحاد الإفريقى كما

٤٥٤

وقعت مصر على الميثاق الإفريقى للشباب والاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفنى وميثاق النهضة الثقافية الإفريقية والمعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية )معاهدة بليندبا( والاتفاقية المؤسسة للمعهد الإفريقى لإعادة التأهيل وبروتوكول لميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.

وقعت مصر على البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفريقى فى مارس ٢٠٠٤ثم أودعت وثيقة التصديق على البروتوكول فى مارس ،٢٠٠٥وانتخبت مصر عضوا بالمجلس عن إقليم الشمال ثم بدأت فى ممارسة مهام عضويتها فى ٢٠٠٦وحتى ٢٠٠٨كما أطلقت مصر المبادرة المصرية لإنشاء آلية التشاور بين مجلسى السلم والأمن الإفريقي والأمن الدولى خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن فى ديسمبر ٢٠٠٦كما أعيد انتخابها خلال ٢٠١٦وحتى ٢٠١٩عن إقليم الشمال الإفريقى كما تقوم مصر بدور الوسيط لضمان تحقيق التوافق الإفريقى بشأن إنشاء سلطة الاتحاد وفق منهج متدرج يقوم على تسريع عملية التكامل الإفريقى على أسس علميه وتعظيم دور التجمعات الاقتصادية الإقليمية كما مثلت مصر فى البرلمان الإفريقى وفازت مصر بعضوية المجلس الاقتصادى و الاجتماعى والثقافي وتشارك مصر فى بعثات حفظ السلام على مستوى القارة الإفريقية وتلعب مصر دو ار مهما داخل التجمعات الاقتصادية المختلفة.

كان استقلال دول القارة الإفريقية بمثابة محطة مهمة نحو التجمع والوحدة بين هذه الدول حتى ظهرت منظمة الوحدة الإفريقية كمنظمة إقليمية التى كانت بداية اجتماعاتها فى أبريل عام ١٩٥٨في أك ار عاصمة غانا وشارك خلالها نحو ١٥دولة إفريقية مستقلة واعتبر ذلك الاجتماع التأسيسى لمنظمة الوحدة الإفريقية وكان هناك دور هام لمصر فى الحفاظ على روح ميثاق المنظمة واستضافتها لأول قمة افريقية على أرضها فى يوليو ١٩٦٤ وفى عهد السادات كان يشارك بشكل رئيسى فى العديد من القمم الإفريقية منها فى أديس أبابا وليبرفيل وكمبالا والخرطوم حيث كانت الدول الإفريقية تمثل دعما لمواقف مصر فى مراحل

الصراع المصرى والعربى مع إسرائيل.

وفى عهد مبارك فقد اختير رئيسا للمنظمة لدورتين ١٩٩٠-١٩٨٩و ١٩٩٤-١٩٩٣وشهد الدور المصرى فى إفريقيا تراجعا وكان تعرض الرئيس الأسبق لمحاولة اغتيال عام ١٩٩٥خلال حضوره أحد مؤتمرات القمة فى أديس أبابا وعدم المشاركة رئاسيا بدأ التراجع فى الدور المصرى وهناك العديد من المؤشرات متمثلة فى ضعف التمثيل المصرى فى الفعاليات الإفريقية وضعف التأييد

٤٥٥

الإفريقى للمواقف والقضايا المصرية على مختلف الأصعدة وتهميش دور مصر فى تسوية

الصراعات الإفريقية

وبعد ثوره يناير ترأس وزير الخارجية وفد مصر فى اجتماعات الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر

قمة الاتحاد الإفريقى .٢٠١٢

كان للتراجع فى العلاقة بين مصر وافريقيا انعكاس على الموقف الذى أتخذه الاتحاد الإفريقى بتجميد عضوية مصر بعد ثورة ٣٠يونيو لأن مصر تركت موقعها فى القارة ولم يكن هناك دور مصرى لكى يشرح لأعضاء الإتحاد الإفريقى حقيقة ما يجرى فى مصر وقد بدأت الخارجية المصرية فى التحرك فى عدد من العواصم الإفريقية فى إطار خطة واضحة ومحددة أكدت انه قد حان الوقت لإعادة مصر إلى جذورها الإفريقية من خلال التركيز على خلق مصالح مشتركة طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف كما كان هناك تحركا على مستوى السفراء حيث تحرك سفراء مصر برسائل من الرئيس المصرى لشرح الوضع فى مصر وأسباب قيام ثورة ٣٠يونيو وشرح خارطة الطريق التى اتفق عليها المصريون آنذاك ،وذلك فى محاولات جادة من مصر لرفع قرار التجميد .وأعاد الاتحاد الإفريقى علاقاته مع مصر بعد أن قامت مصر بتحركات لتوضيح حقيقة الأوضاع أمام العالم والقارة

الإفريقية وذلك فى ١٧يونيو .٢٠١٤

وكان حضور الرئيس السيسى بعد ذلك القمة الإفريقية فى مالابو بغينيا الاستوائية بمثابة نقطة تحول وعودة حقيقية نحو القارة وتوالت مشاركاته وحرصه على حضور القمم الإفريقية المتعاقبة والتواصل مع القادة الافارقه وكانت حريصة بشدة على أن يصل الصوت الإفريقى للمجتمع الدولى وأن تحظى قضايا القارة بأولوية فى المحافل الدولية بعد نجاحها مصر فى الفوز بالمقعد غير الدائم فى مجلس الأمن الدولي ،وقادت مصر حملة لتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغير المناخى والتى ترأسها السيسى فى وقت حرج فيما يتعلق بالمفاوضات الدولية حول التغير المناخى وأجندة التنمية ما بعد ٢٠١٥لضمان عدم تجاهل احتياجات القارة الإفريقية كما فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى ٢٠١٩-٢٠١٦عن إقليم الشمال بتأييد ٤٧دولة من دول الاتحاد الإفريقي وترأست مصر خلال شهر سبتمبر الماضى المجلس كما فازت مصر بمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى.

٤٥٦

وتسعى مصر أيضا لوضع خبرائها تحت تصرف إفريقيا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واحدى الكيانات التابعة لو ازرة الخارجية المصرية .وتهدف الوكالة بشكل أساسى إلى تقديم المساعدة عن طريق الخبراء والاستشاريين المصريين للدول الإفريقية الأخرى.

اكد مركز البحوث العربية والإفريقية ان المشاركة المصرية فى هذا اليوم تكتسب أهمية بعد مرور فترة زمنية من غياب الدولة عن القارة ،وأن هناك اهتمام حالى ملحوظ سواء من جانب و ازرة الخارجية أو الثقافة بتقوية العلاقات مع شعوب القارة الأمر الذى له عدة دلالات باعتبار مصر

جزءا ووحدة سياسية من القارة الإفريقية.

ان العلاقات مع الدول لا تمضى بمجرد اقامة احتفالية أو الزيارات سواء الرسمية أو غير الرسمية إنما يجب أن تكون متعمقة لتشمل عدد من مجالات التعاون المختلفة كالثقافة والفنون وحركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية فضلا عن الإستثمار المتبادل ،كاشفا فى هذا الصدد عن استعواض مصر فى فترة من الفترات على الاستثمارات الخارجية من عدد من الدول العربية

بشكل

والاوروبية فقط ،فى وقت تنامت فيه اقتصاديات عدد من الدول الإفريقية فى الفترة الماضية ملحوظ مثل دولة جنوب إفريقيا وأنجولا ونيچيريا وأخريات ،،مما يفترض به تشجيع من الدولة المصرية لتلك الدول للعمل معهم نحو إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة بالإضافة لتشجيع رجال الأعمال المصريين للمساهمة فى التنمية فى الدول الإفريقية؛ فمثل هذه الأمور 

تخلق مصالح

الشعوب.

المتمثلة

لمصر دور كبير يمكن أن تلعبه فى القارة الإفريقية فى مواجهة التحديات والتهديدات سواء

فى مساندة الدولة الصومالية وحل أزمة سد النهضة الإثيوبى فى القرن الإفريقى من جهة ،أو معاونة الدول فى غرب إفريقيا فى مكافحة الارهاب الذى بات منتش ار أضيف عليه الحرب الدائرة فى ليبيا والظروف الأمنية التى ساعدت فى وصول السلاح بطرق غير مشروعة لدول مثل النيجر

والسنغال ونيجيريا من جهة أخري.

ضرورة وجود تكتل إقتصادى وسياسى لدول شمال إفريقية مثل )الكوميسا( وهى سوق مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتعتبر منطقة تجارة تفضيلية ،و)الساداك( مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية وهى منظمة تهدف لتعزيز التنمية الإقتصادية فى إفريقيا الجنوبية كما أن هناك تكتل شرق إفريقيا.

تحالف إفريقى لدعم التجارة والصناعة لتعزيز التكامل الاقتصادى فى اجتماعات البنك الإفريقى

للتصدير والاستيراد.

٤٥٧

أعلن البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد »أفريكسيم بنك« عن تكوين تحالف إفريقى لدعم حركة التجارة وزيادة التصنيع كآلية جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الإفريقية ،مؤكدا ان حركة التجارة البينية لاتزال متواضعة مقارنة بالمعدلات العالمية .وقال رئيس البنك الافريقى للاستيراد والتصدير فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال ٢٤للاجتماعات السنوية للبنك التى تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالى إن البنك اطلق إستراتيجية خماسية تمتد إلى عام ٢٠٢١تتبنى ٥ أهداف رئيسية فى مقدمتها تحقيق نقلة نوعية لحجم التجارة بين أسواق القارة وزيادة تنافسية المنتجات الإفريقية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .تجرى مفاوضات ودراسات مع مصر لدعم خطوط التجارة مع الدول الإفريقية من خلال مشروع لربط دول حوض النيل عبر مشروع للنقل النهرى باستخدام نهر النيل.

يخطط البنك لإنشاء مركز التجارة الإفريقية وهو كيان جديد سيوفر جميع البيانات والمعلومات عن فرص التجارة بدول القارة وكذلك تحليلات ودراسات عن التجارة البينية الإفريقية وفرص تعظيمها وخريطة بطرق التجارة وخطوط النقل البرى والنهرى .يمتلك البنك محفظة تمويلية فى مصر بقيمة ٤.٢مليار دولار تمثل %٤٠من اجمالى محفظة البنك الائتمانية مما يؤكد أهمية مصر فى قلب القارة الإفريقية ،وأشار إلى ان البنك الافريقى أسهم فى دعم الاقتصاد المصرى خلال أزمة النقد الاجنبى التى واجهتها مصر حيث تم تنفيذ برنامج بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لتوفير النقد

الاجنبى لدعم التجارة بقيمة مليار دولار.

يحرص البنك الافريقى على التواصل مع الحكومة المصرية بشكل دائم بما يمكن من زيادة برامج التعاون المشتركة ومنها برنامج دعم التجارة وتوفير التمويل للمشروعات والشركات المصرية المصدرة إلى إفريقيا وتشجيع دخول شركات مصرية جديدة الى الأسواق الإفريقية المختلفة ،مشي ار إلى ان المنتجات المصرية تلقى رواجا واقبالا من المستهلكين.

يستهدف البنك دعم مراكز البحث والتطوير لزيادة تنافسية المنتجات الافريقية ،بالإضافة إلى الاهتمام بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أهمية كبرى لدعم معدلات النمو الاقتصادى فى الدول الافريقية ،وتوفير فرص عمل ورفع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي، موضحا ان مواجهة التحديات التى تواجه التجارة العالمية ومن بينها الإجراءات الحمائية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين دول القارة للتغلب عليها وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

قال وزير المالية والتخطيط الرواندي ،إن حركة التجارة الافريقية تحتاج الى دعم كبير من المؤسسات المالية وعلى رأسها البنك الافريقى للاستيراد والتصدير الذى يتزايد دوره القوى فى دعم

٤٥٨

حركة التجارة الإفريقية،لافتا الى ضرورة تعاون جميع الدول لدعم التجارة البينية .واكد ان العلاقات التجارية بين مصر ورواندا تتطور بشكل ايجابى فى الفترة الأخيرة ،حيث إن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك مع مصر فى مشروعات البنية الأساسية والطاقة والتبادل السلعى والخدمات ،موضحا ان مصر لديها إمكانات كبيرة وخبرات متطورة يجب الاستفادة منها.

وقال دينيس دينيا نائب الرئيس التنفيذى للبنك الافريقى للتصدير والاستيراد للخدمات المصرفية إن نمو حركة التجارة بين البلدان الإفريقية تسهم بشكل كبير فى توفير فرص واسعة لنمو الاقتصاديات ومكافحة البطالة والفقر موضحا ان هناك تقدما وادراكا من قبل مختلف الدول الإفريقية لأهمية التكامل الاقتصادى والتجارى والاستفادة من التطور التكنولوجى وثورة المعلومات لدعم التجارة بين الأسواق الإفريقية المختلفة وتعزيز آليات التسويق للمنتجات بما ينعكس بشكل ايجابى على نمو

اقتصاديات الدول.

وقال هيبوليت فوفاك كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقى إن من أهم العناصر التى يعتمد عليها نمو التجارة الإفريقية هى نوعية الخدمات التى يتم تقديمها ولاتزال إفريقيا تعتمد على استيراد السلع الأساسية وهو أمر يحتاج الى تغيير ،مؤكدا ان التحول الى إستراتيجية البنك الخماسية ٢٠٢١ سيمثل نقلة نوعية للتجارة الإفريقية .هناك تطورات متسارعة فى التجارة العالمية تتطلب من الدول الإفريقية العمل على تحسين بيئة الاعمال وتوفير مصادر تمويل لدعم تجارة السلع وتبادل الخدمات ،موضحا ان التقارير العالمية تشير إلى نمو الاقتصادات الإفريقية بنسبة %٣عام

.٢٠١٧

٤٥٩

اختيار مصر عضوا دائما فى لجنة التغيرات المناخية:

مفاوضات تغير المناخ أمام القمة الأفريقية :

أكد رئيس مجلس الوزراء ،أهمية استثمار العمل الإفريقى المشترك من أجل تعزيز الجهود للتوصل إلى موقف أفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية ،والتى قد تقف حائلا أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا .ضرورة العمل على تعظيم قدراتنا في التعامل مع التحديات المناخية ،التي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها بالقمة الافريقية الخامسة والعشرين بجوهانسبرج ،نيابة عن الرئيس المصري وذلك خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ .لعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات يأتي بمردود إيجابي في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك وتقريب المسافات فيما بيننا ،فتجمعنا شواغل مشتركة وقارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها "هذا الاجتماع الذي يعد الأول للجنة بعد تسلم مصر مسئولية تنسيق أعمالها ،وأن أعرب عن تشرفنا وبتلك الثقة التي منحتنا إياها الدول الأفريقية لتنسيق الموقف الأفريقي إزاء مفاوضات تغير المناخ على المستوى الرئاسي ،وازاء الموضوعات البيئية على المستوى الوزاري في تلك المرحلة شديدة الدقة والأهمية من مفاوضات تغير المناخ .وأكد حرصنا على الاضطلاع بتلك المسئولية بأفضل صورة ممكنة بما يحقق المصالح الأفريقية ويحافظ عليها ".حول أنشطة اللجنة ،وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الاشهر الستة الماضية".نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الحالى في باريس ،ويضع التزامات جديدة على الدول الأفريقية النامية والأقل نموا ،ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك في قارتنا ،وهو الأمر الذي ينبغي معه التأكيد على تضافر جهودنا لتبني موقف أفريقي موحد ورؤية مشتركة للحفاظ على مصالح القارة وحقها في النمو ،ونتصدى لأية مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة ".التقرير حول المستجدات على مدار الاشهر الستة الماضية يشمل أربعة موضوعات رئيسية هي :التطورات بشأن الحصول على التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في القارة الأفريقية ،وتطورات مفاوضات

تغير المناخ ،والمساهمات المحددة وطنيا.

إن عدد الدول التي حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدى صندوق المناخ الأخضر ،قد بلغت ٤٦دولة ،ويعد ذلك تطو ار إيجابيا ومهما إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتى يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق .أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا ،فقد بلغ عدد الجهات الأفريقية المعتمدة

٤٦٠